شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

صراط الحق الجزء 1

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

في أَوّل هذا الباب، أنّه كان حين تقرير الوجوه المذكورة وإيرادها ساخطاً على المتكلّمين المخالفين له، ولأقرانه في هذا الباب، وكأنّ هذا السخط أوجب انحرافه عن جادة الاعتدال؛ فلذا لم يُصب في شيء من كلماته، حيث إنّ الوجوه المذكورة كلها ضعيفة سخيفة، بل بعضها غير مربوط بالمقام، وبعضها إن تمّ لتمّ في خصوص العلّة الموجبة دون الفاعل المختار.

ولذا علّق السبزواري على أصل عنوان الباب: وكفى في إبطاله - أي إبطال تقدّم العدم على الفعل - لزوم تخلّف المعلول عن العلّة التامّة، ولكنّنا برهنا على اختياره تعالى، فلا ربط للبحث المذكور بالمقام.

وحيث إنّ ذِكر تلك الوجوه الثمانية وإبطالها يفيء إلى التطويل المملّ، تركناها وأهملنا إيرادها، والمنصف الفطِن إذا لاحظها بدقّة يعرف وجه الخلل فيها، والله الهادي.

ولنا دليل ثانٍ على حدوث ما سوى الله من الموجودات، وهو ما برهنّا عليه من حدوث إرادته تعالى، فإنّ الأشياء مسبّبة عن إرادة الله تعالى اتّفاقاً، ومن الضروري تأخّر المعلول عن العلّة وتقدّمها عليه، فإذا ثبت حدوث العلّة كان المعلول أَولى بالحدوث بالضرورة، فالأشياء بأسرها حادثة لا محالة، ومرجّح الإحداث والإرادة علمه تعالى بالأصلح، وكيفية قدرته أي كونه تعالى بحيث له أن يفعل وله أن يفعل.

لا يقال: الثابت ممّا تقدّم هو حدوث الإرادة الشخصية لا النوعية، فيمكن قِدمها بتعاقب أفرادها بلا انقطاع من الطرف الأَوّل، كما لا انقطاع لها من الجانب الآخر اتّفاقاً.

قلت: إذا كان كلّ فرد حادثاً لكان الجميع حادثاً بحكم الحدس القطعي، وهذا نظير ما ذكروه في برهان الحيثيات الدال على إبطال التسلسل، فلاحظ.

قال السيد الداماد في محكي القبسات (1) : والقانون الضابط أنّ الحكم المستوعب الشمولي لكلّ واحد واحد، إذا صحّ على جميع تقادير الوجود لكلّ من الآحاد مطلقاً، منفرداً كان عن غيره، أو ملحوظاً على الاجتماع، كالحكم بالإمكان على كلّ ممكن، كان ينسحب ذيله على المجموع الجملي أيضاً من غير امتراء، وإن اختصّ بكلّ واحد واحد بشرط الانفراد، كان حكم الجملة غير حكم الآحاد (كالحكم على كل إنسان بإشباع رغيف إيّاه).

أقول: والمقام من قبيل الأَوّل كما لا يخفى، فحدوث إرادته تعالى كما يترتّب عليها اختياره تعالى، كذا يترتّب عليها حدوث العالَم، فتدبّر.

____________________

(1) شرح المنظومة / 130.

النقل والحدوث

قد قضى العقل بحدوث الممكنات قاطبةً، وأنّ كلّ ممكن موجود لابدّ من مسبوقيّته بالعدم غير المجامع لوجوده، وأمّا الشرع فهو أيضاً كذلك، ودلالته عليه من وجوه:

الأَوّل: دعوى إجماع الأنبياء والأوصياء عليه، كما عن السيد الداماد قدّس سره في قبساته (1) ، وهو الظاهر من صاحب الأسفار أيضاً.

أقول: وهي محتاجة إلى علم الغيب؛ إذ لا طريق لنا إلى نبيّاً من الأنبياء (سلام الله عليهم) قال بحدوث العالَم بالمعنى المتنازع فيه، فضلاً عن إحراز اتّفاق جميعهم على ذلك، مع أنّه إن تمّ لدلّ على نفي العقول أيضاً، ولا يلتزم به مدّعي الإجماع نفسه.

الثاني: إجماع المِلل الأربع عليه، وهم اليهود والنصارى والمجوس والمسلمون، ادّعاه جمع من المتكلّمين، كالشهرستاني في كتاب نهاية الإقدام، وصحّحه المحقّق الطوسي (2) ، وادّعاه أيضاً العلاّمة الحلي قدّس سره لكن على حدوث الأجسام فقط (3) إلاّ أن يقال: العقول غير ثابتة، أو غير ممكنة عند الملّيين، وحدوث الأجسام هو حدوث العالَم، وممّن ادّعاه أيضاً العلاّمة المجلسي، وكذلك في المواقف وشرحها (4) ، والإصبهاني في شرح طوالع الأنوار للبيضاوي (المسمّى بمطالع الأنظار) وكذا غيرهم.

لكن الجزم بهذه النسبة مشكل، بل غير ممكن، فإنّ المنقول عن اليهود أنّ الواجب في الجهة كبقية الأجسام، وهو مماس للصفحة العليا من العرش، ويجوز عليه الحركة والانتقال وتبدّل الجهات (5)، أَليس هذا التزاماً بقِدم الجهة والعرش؟ وهذا هو مذهب محمد بن كرام من أهل السُنة بعينه.

وأمّا النصارى فقولهم بالقدماء الثلاثة مشهور (6) .

وأمّا المجوس فمنهم مَن قال بالقدماء الخمسة، وهي: النفس، والخلأ، والزمان، والهيولى، والواجب، واختاره ابن زكريا الرازي، ومنهم مَن قال بقِدم النور والظلمة، ومنهم مَن قال بقِدم الباري والشيطان، ومنهم مَن قال بقِدم الكواكب السبعة، ومنهم مَن قال بأزلية الطبائع

____________________

(1) البحار 14 / 49 الطبعة القديمة.

(2) المصدر نفسه.

(3) شرح التجريد / 100.

(4) شرح المواقف 2 / 490.

(5) شرح المواقف 3 / 16.

(6) لاحظ الفصل في المِلل 1 / 48.

الأربعة (1) ... إلى غير ذلك من الخرافات، فأين إجماع المِلل؟ إلاّ أن يقال: إنّهم اتّفقوا على حدوث الأفلاك والعنصر، وهذا أيضاً غير معلوم.

الثالث: الضرورة الدينية على حدوث ما سوى الله وصفاته، كما نقله المجلسي قدّس سره عن بعضهم (2) .

أقول: الأشاعرة وغيرهم قالوا بقِدم صفاته السبع أو الإحدى عشرة، والمعتزلة قالوا بثبوت الأحوال أَزلاً، ولم يقولوا بحدوث جميع الأشياء، فكيف يمكن أن يقال: إنّ القول بقِدم العقول كفر ومخالف للضرورة الدينية دون القول بقِدم الصفات الزائدة؟ فكما أنّ الأشعري يتمحّل بأنّها لا هو ولا غيره، كذلك الفلسفي يقول: إنّ العقول ليست من العالَم، بل هي من شؤون الواجب الوجود، موجودة بوجوده لا بإيجاده، باقية ببقائه لا بإبقائه، كما صرّح به صاحب الأسفار، بل الالتزام بالقول الثاني أهون من الالتزام بالقول الأَوّل بكثير، وإن كان كلاهما ممّا لا يرجع إلى محصّل.

وأمّا المجسّمة والمشبّهة فحالهما أظهر من أن يخفى، فقولهم: بأنّ الله جالس على العرش في جهة الفوق يستلزم قِدم العرش والجهة، وقد مرّ عن بعض الحنابلة القول بقِدم جلد القرآن، وقال السيد الرازي في كتابه تبصرة العوام: إنّ أهل بخارى يقولون بقِدم الإيمان، وأهل سمرقند يقولون بقِدم الهداية، فأين الضرورة الدينية، وأين إجماع المسلمين؟ اللهم إلاّ على بعض الأجسام.

نعم الذين يقولون بحدوث تمام العالَم وجميع ما سوى الله هم الطائفة الإمامية - رضوان الله عليهم - فإنّهم لا يقولون بقِدم شيء سوى ذات الواجب الوجود، المستجمع للصفات الكمالية، التي هي عين ذاته، ولكن لا ينبغي لأحد أن يدّعي الضرورة المذهبية على حدوث العالَم؛ إذ معنى الضرورة وكون الشيء ضرورياً، هو كونه معروفاً معلوماً عند جميع أهل ذلك المذهب أو معظمهم، بحيث صار جزءً له، وهذا مثل عصمة الأئمة، ووجوب الخمس، وجواز المتعة، واستحباب القنوت في الصلاة، ونحو ذلك في مذهب الإمامية.

ومن المعلوم أنّ حدوث العالَم ليس بهذه المرتبة من الاشتهار والعرفان، بل لا يحسن دعوى إجماع العلماء الإمامية أيضاً على ذلك؛ لأنّ الإجماع الذي هو دليل مستقلّ في قبال الأدلة الثلاثة، هو الإجماع التعبّدي الذي لا يستند المجمعون إلى شيء آخر من الأدلة، وإلاّ لم يكن الإجماع بدليل مستقلّ، بل لابدّ من النظر إلى نفس ذلك المستند كما قُرّر في أُصول

____________________

(1) الفصل 1 / 34 - 35.

(2) السماء والعالَم / 49. الطبعة القديمة.

الفقه، ومن المعلوم أنّ إجماع الإمامية على ذلك، إنّما هو من جهة الأدلّة العقلية التي ذكرنا بعضها، ومن جهة الأدلّة النقلية من الكتاب والسُنة، ولا أقل من احتمال ذلك، فلا ينهض الإجماع حجّة على المقام.

وأمّا تكفير مَن قال بقِدم العالَم، وأنّه في حكم باقي الكفّار، كما عن العلاّمة الحلّي وغيره، فهو محل نظر، قال الأَوّل في محكي كلامه (1) : مَن اعتقد قِدم العالَم فهو كافر بلا خلاف؛ لأنّ الفارق بين المسلم والكافر ذلك، وحكمه حكم باقي الكفّار بالإجماع. انتهى.

أقول: الفارق بينهما أُمور كثيرة غير هذا، ودعوى الإجماع على كفره عندي غير ثابتة ولا حجّية فيه.

وبالجملة: أنّ الممكنات بأسرها حادثة عقلاً وشرعاً، كتاباً وسنّةً، غير أنّ مَن أنكر حدوث بعضها لشبهة فهو لا يخرج عن الإسلام، فافهم.

الرابع: القرآن الكريم فإنّه يدلّ على حدوث السماوات والأرض، والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدّاً، فإنّ الخَلق لا يعقل إلاّ في المسبوق بالعدم كما مرّ، وأمّا دلالته على حدوث ما سوى الله جميعاً فبآيات نذكر بعضها:

1 - ( ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ) (2) .

2 - ( وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ) (3) .

3 - ( خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ) (4) .

4 - ( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ) (5) ... إلى غير ذلك.

الخامس: السُنة، ونقلها يستوجب وضع كتاب مستقل، وهي قطعية بمجموعها دلالةً وسنداً (6) ، وقد نقل أكثرها العلاّمة المجلسي قدّس سره في السماء والعالَم من بحاره شكر الله مساعيه الجميلة، والإنصاف أنّه لو لم يكن في المقام إلاّ الأخبار الواردة في حدوث إرادته تعالى - كما مرّت -  لكفت لإثبات المراد.

وأمّا ما ذكره اللاهيجي، من عدم دلالة الأخبار على حدوث العالم بالمعنى الذي يقوله المتكلّمون، بل على مطلق الحدوث الصادق على الحدوث الذاتي كما يقوله الفلاسفة، فمن

____________________

(1) السماء والعالَم / 49.                               (2) غافر 40 / 62.

(3) الذاريات 51 / 49.                               (4) الأنعام 6 / 101.

(5) القمر 54 / 49.

(6) نعم لم أجد عاجلاً ما هو المشهور: (كان الله ولم يكن معه شيء) لكن يوجد ما هو قريب منه لفظاً.

أضعف الكلام وأسخف القول، فلا يستحق الاعتناء.

فتحصّل أنّ العقل والنقل متّفقان على مسبوقية جميع الموجودات الممكنة بالعدم، ومن هنا صحّ أن يقال: كلّ ما ثبت قِدمه لزم دوامه ولا يمكن فناؤه كما لا يخفى؛ إذ الممكن القديم لا يمكن صدوره من المختار، لكن لا لأجل أنّ قصده لا يدعو إلى الموجود كما قاله شركاء الفن؛ إذ هو غير جارٍ في حقّ القديم كما مرّ، بل لِما عرفت من أنّ إيجاد الممكن موقوف على عدمه، فتدبّر.

وأمّا ما ذكره السيد الداماد من الحدوث الدهري، فهو غير صحيح عندي في نفسه، والمقام لا يسع التعرّض له.

عدّة مطالب جليلة

الأَوّل: في أَوّل ما خلقه الله، وأنّه ما هو؟

قال الفلاسفة: إنّه العقل الأَوّل (1) واستدلوا عليه بوجوه:

1 - من طريق النقل والشريعة، فعن النبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله (أَوّل ما خلق الله العقل).

2 - من جهة قاعدة الممكن الأشرف؛ إذ لا أشرف من العقل.

3 - من جهة قاعدة امتناع صدور الكثير من الواحد.

4 - من مسلك الملاءمة والمناسبة الذاتية بين المقتضي والمقتضى، فيجب أن يكون المناسبة الذاتية الحاصلة للعقل الأَوّل والمعلول الأقدم، أتمّ وأكمل ما يتصوّر من المناسبات بالقياس إلى أي ممكن فُرض بعده، فإذن، إن هو إلاّ أكرم العقول القادسة.

5 - من جهة إخراج ما بالقوّة إلى ما بالفعل للنفوس، في باب كمالاتها العلمية والعملية، فإنّ مخرِج ذواتها من القوّة إلى الفعل ليس ذواتها لوجوه كثيرة، فلابدّ من مَعلَم قدسي ومصوّر عقلي متوسّط بين الفيّاض الحق والنفوس المستفيضة، ويجب أن يكون بريئاً من القوّة والاستعداد والانفعال؛ وإلاّ لاحتاج إلى مكمّل آخر يخرجه من القوّة إلى الكمال، فيتسلسل إلى غير ذلك من المناهج التي عدّها في الأسفار إلى ثلاثة عشر منهجاً.

أقول: الوجه الثاني موقوف على الوجه الثالث الباطل عندنا بما تقدّم، والرابع استحساني محض فهو ينفع مقام الخطابة، إلاّ أن يرجع إلى الوجه الثاني فيكون باطلاً، وكذا الخامس فإنّه تلفيق محض لو لم يرجع إلى الوجه المذكور، بل أكثر الوجوه راجعة إليه.

____________________

(1) ربّما يظهر من صاحب الأسفار، أنّه الوجود المنبسط دون العقل الأَوّل، ولكن أُورد عليه بأنّه الصدور، فالعقل الأَوّل هو الصادر الأَوّل، نعم هو مسبوق بالصدور.

وبالجملة: هذه الوجوه العقلية التي ذكرها صاحب الأسفار، ممّا لا يرجع إلى أساس متين وميزان عقلي؛ لذا أهملنا تفصيلها وبيانها، فالإنصاف أنّه لا دليل على أصل وجود العقول فضلاً عن كونها أَوّل الموجودات، بل لو كان حقيقة العقول مناقضةً للحدوث لكان عدمها مقطوعاً به؛ لِما عرفت من قطعية حدوث العالَم، والقول بأنّها ليست من العالم من أرذل الكلام، فإنّ الموجود إمّا ممكن، وإمّا واجب بالضرورة، ولا شق ثالث لهما، فهي إن كانت واجبةً فتدفعها أدلة التوحيد، وإن كانت ممكنةً فهي حادثة كبقية أجزاء العالَم الإمكاني، فهذا التمجمج غير نافع.

وأمّا الوجه الأَوّل فهو وإن كان مشهوراً في الألسن بل في گوهر مراد (1)، أنّه ورد في روايات الأئمة المعصومين عليهم‌السلام ، لكنّه لا أصل له، ولم نجد الرواية من طرقنا، وهذا العلاّمة المجلسي يعترف أيضاً في كتبه - كالبحار ومرآة العقول - بعدم وجدانه إيّاها، نعم رواها في عوالي اللآلي (2) مرسلاً عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولعلّه أخذه من العامّة مع أنّه مرسل لا اعتداد به، وقد طعن في هذا الكتاب مَن لم يكن دأبه الطعن في الروايات المجهولة سنداً.

نعم في الكافي (3) بإسناده عن سماعة بن مهران عن الصادق عليه‌السلام في حديث: (أنّ الله عزّ وجل خلق العقل، وهو أَوّل خَلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره... إلخ)، بل في البحار (4) أنّ له أسانيد كثيرة، لكنّه أيضاً غير مفيد؛ إذ لا دلالة له على تقدّم خِلقة العقل على جميع الأشياء، وسيأتي أنّ جملةً من الأخبار تدلّ على أنّ أَوّل ما خلق الله هو الماء، مع أنّه ليس بروحاني.

بقي هنا ما نقل عن ابن طاووس في كتابه سعد السعود (5) من قوله: وكان المسلمون قد رووا أَوّل ما خلق الله العقل فقال له: أقبل، فأقبل، وقال: أدبر، فأدبر... الخ.

أقول: ولعلّه أراد العامّة أو اشتبه في عبارة الرواية، وإلاّ فهذا المضمون غير ثابت في رواياتنا، وفيها: (لمّا خلق الله العقل)، نعم احتمل أنّ بعض المؤلّفين ادّعى وجوده في تفسير علي بن إبراهيم، ولكنّني لم أجده فيه، ولا عِبرة به إن وجد، فإنّ التفسير المذكور غير معتبر.

وممّا يدلّ على أنّ العقل ليس أَوّل ما خلق الله ما في غير واحد من الروايات: (ما خلقت خلقاً أحبّ منك)، فإنّ الظاهر أنّ النفي راجع إلى الأَحبيّة وحدها دون الخِلقة أيضاً، وإلاّ لا تكريم فيه للعقل، والحال أنّ الله في مقام تكريمه.

____________________

(1) گوهر مراد / 212.

(2) بحار الأنوار 1 / 97.

(3) الكافي 1 / 21.

(4) السماء والعالَم / 64.

(5) سعد السعود / 202، طبع النجف.

وأمّا استنباط أَوّل المخلوقات من الأخبار، فهو لا يخلو من صعوبة، فإنّها مختلفة المضامين في بدو النظر، ففي بعضها أنّه الماء، وفي بعضها أنّه النور، وفي بعضها أنوار النبي الأكرم، والأئمة من ذريته (صلوات الله وسلامه عليه وعليهم)، وفي بعضها أنّه العرش، وفي بعضها نور النبي الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله وحده.

قال العلاّمة المجلسي قدّس سره (1) وفي بعض الأخبار العامية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : (أَوّل ما خلق روحي)، وعن تفسير علي بن إبراهيم (2) عن الصادق عليه‌السلام : (إنّ أوّل ما خلق الله القلم)، وعن ابن الأثير في الكامل: صحّ في الخبر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيما رواه عنه عبادة بن الصامت أنّه سمعه يقول: (إنّ أَوّل ما خلق القلم، فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن) (3) .

أقول: والأخير معارض بما أورده في تفسير البرهان حول قوله تعالى: ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) (4) ، من الروايات فلاحظ.

وأمّا الأقوال فقيل: إنّه الماء، وقيل: إنّه الهواء، وقيل: إنّه النار، وقيل: إنّه البخار، وقيل: إنّه النور والظلمة، وقيل: إنّه الأجزاء الصغار، وقيل: إنّه المكان.

وعن التوراة: أنّ مبدأ الخلق جوهر خَلَقه الله، ثمّ نظر إليه نظر الهيبة، فذابت أجزاؤه فصارت ماءً.

أقول: ولعلّ الأظهر في المقام أنّه نور النبي وأنوار الأئمة (سلام الله عليهم)، وفي جملة من الأخبار تقدّم الخمسة الطيبة على غيرهم، والصحيح هو التوقّف عن الحكم فيه.

الثاني: فناء العالَم

إنّ فناء العالَم بأسره ممكن عندنا، وأمّا عند الفلاسفة فلا، فإنّ صدوره عن الواجب واجب الفيض، والفيض عنه لازم ودائم، بل العقول موجودة بوجوده تعالى عندهم لا بإيجاده.

وبالجملة: علّة العالم نفس ذاته، وتخلّف المعلول عن العلة محال، فلا يمكن إعدام العالَم رأساً.

ثمّ لا يخفى أنّه لو أمكن صدور الممكن القديم عنه تعالى، لحكمنا أيضاً بإمكان فنائه؛ إذ مجرّد القِدم لا يستلزم البقاء وامتناع الفناء، بل المستلزم له صدور الشيء ولو كان حادثاً عن علة موجِبة قديمة، وهذا ظاهر.

____________________

(1) السماء والعالَم / 64. الطبعة القديمة.

(2) والرواية صحيحة سنداً كما مرّ في البحث عن اللوح، لكنّها في تفسير القمي، وهو غير معتبر كما ذكرنا بعد ذلك في بحوث في علم الرجال.

(3) السماء والعالَم / 65.                               (4) القلم 68 / 1.

وأمّا ما عن الكرامية، من تخيّل امتناع فناء الأجسام مع حدوثها وصدورها عن المختار، فهو فاسد جداً.

الثالث: في تعدّد العوالم

والروايات فيه كثيرة نذكر بعضها:

1 - مرسلة عبد الخالق عن الصادق عليه‌السلام (1) قال: (إنّ لله عزّ وجل اثني عشر ألف عالَم، كلّ عالَم منهم أكبر من سبع سماوات وسبع أرضين، ما يرى عالَم منهم أنّ لله عزّ وجل عالماً غيرهم، وإنّي الحجّة عليهم).

2 - رواية جابر بن يزيد عن الباقر عليه‌السلام قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجل: ( أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ) (2) فقال: (يا جابر، تأويل ذلك: أنّ الله إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالَم، وسكن أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، جدّد الله عالماً (3) غير هذا العالم، وجدّد عالماً من غير فحولة ولا إناث يعبدونه، وخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض تحملهم، وسماءً غير هذه السماء تظلّهم، ولعلّك ترى أنّ الله عزّ وجل إنّما خلق هذا العالم الواحد، أو ترى أنّ الله عزّ وجل لم يخلق بشراً غيركم، بلى والله لقد خلق الله تبارك وتعالى ألف ألف عالَم، وألف ألف (ميليون واحد) آدم، وأنت في آخر تلك العوالم وأُولئك الآدميين).

أقول: كوننا في آخر تلك العوالم لا ينافي وجود عوالم أُخرى بعدنا كما هو ظاهر، فلا تنافي بين صدر الرواية وذيلها.

3 - رواية محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: (لقد خلق الله عزّ وجل في الأرض منذ خلقها سبعة عالمين، ليس هم من وُلد آدم، خلقهم من أديم الأرض، فأسكنهم فيها واحداً بعد واحد مع عالمه، ثمّ خلق الله عزّ وجل آدم أبا البشر وخلق ذرّيته منه، ولا والله ما خلت الجنّة من أرواح المؤمنين منذ خلقها، ولا خلت النار من أرواح الكفّار والعصاة منذ خلقها عزّ وجل، لعلّكم ترون أنّه إذا كان يوم القيامة، وصيّر الله أبدان أهل الجنة مع أرواحهم في الجنة، وصيّر أبدان أهل النار مع أرواحهم في النار، أنّ الله تبارك وتعالى لا يعبد في بلاده؟ ولا يخلق خَلقاً يعبدونه ويوحّدونه؟ بلى والله ليخلقنّ الله خَلقاً من غير فحولة ولا إناث، يعبدونه ويوحّدونه ويعظّمونه، ويخلق لهم أرضاً تحملهم وسماء تظلهم... إلخ).

____________________

(1) السماء والعالَم / 66. الطبعة القديمة المجلّد الرابع عشر.

(2) ق50 / 15.

(3) وفي نسخة: خلقاً.

4 - مرسلة ابن أبي عمير (1) عن الصادق عليه‌السلام يرفع الحديث إلى الحسن بن علي عليه‌السلام أنّه قال: (إنّ لله مدينتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب... وفيها (2) سبعون ألف ألف لغةً، يتكلّم كل لغة بخلاف لغة صاحبه، وأنا أعرف جميع اللغات وما فيها وما بينهما، وما عليها حجّة غيري والحسين أخي).

5 - رواية عبد الصمد قال: دخل رجل على علي بن الحسين عليه‌السلام فقال له علي بن الحسين: (مَن أنت؟ قال: أنا منجّم، قال: فأنت عرّاف؟ قال: فنظر إليه ثمّ قال: هل أَدلّك على رجل قد مرّ مذ دخلت علينا في أربع عشر عالَماً، كل عالَم أكبر من الدنيا ثلاث مرّات لم يتحرّك من مكانه؟ قال: مَن هو؟ قال: أنا وإن شئت أنبأتك بما أكلت وما ادّخرت في بيتك).

والروايات غير المعتبرة سنداً كثيرة في ذلك، ولعلّه المراد بقوله تعالى: ( الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) (3) .

إلى هنا تمّ الجزء الأوّل وِفق تقسيم المؤلّف وختمه بعبارة:

هذا تمام كلامنا في هذا المقام، وبه نختم الجزء الأَوّل من كتابنا (صراط الحق)، ونسأل الله التوفيق لطبع بقية الأجزاء، والقبول بفضله وكرمه، وأن يجعله نافعاً للمسترشدين، وهدايةً للطالبين بحقّ محمد وآله عليهم‌السلام أفضل العالمين، وله الحمد أبد الآبدين.

وقد وقع الفراغ من تبييضه بيد مؤلّفه الفقير إلى رحمة ربّه، الغني محمد آصف المحسني، ليلة الاثنين من سادس شهر شوال سنة 1384 هـ في النجف الأشرف، في جوار أمير المؤمنين وسيّد الوصيين (صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله).

استدراك

ذكرنا في آخر هذا الجزء بعض الروايات الدالة على تعدّد الأسباب واتّساع العالَم.

وفيما يلي نبيّن بعض الشيء عن هذه المسألة من وجهة نظر علم الهيئة الحديث، فنقول:

شخّص عالم النجوم هرشل بمنظاره، أنّ المجرّة ليست سحاباً عادياً، وحزاماً من الغيوم الغازية المتناثرة في الفضاء اللامتناهي، بل هي أكداس من النجوم تعتبر شمسنا مع منظومتها إحدى نجومها المتوسطة، وتفصلها عن مركز المجرّة 30 ألف سَنة ضوئية، وقد قدّر عدد الكواكب داخل هذه المجرّة بمئتي ألف مليون كوكب.

____________________

(1) السماء والعالَم / 48.

(2) أي المدينة.

(3) الفاتحة 1 / 2.

وأظهرت الدراسات التي أُجريت بواسطة المنظار الفلكي بدائرة الأرصاد الجوية في مانت ويلسن بكاليفورنيا، أنّ المسافة بين أقرب المجرّات إلى الكرة الأرضية ما بين 680.000 إلى 500.000.000 سنة ضوئية.

والمجرّات متناثرة في الفضاء بنسق واحد، والمسافة بين مجرّتين منها تقرّب من 200.000 سنة ضوئية، ويشتمل أُفق العالم إلى الحدّ الذي يمكن أن يرى على 100.000.000 مجرّة مستقلّة.

كان هذا جزءً من مدى اتّساع العالم، وترامي أطرافه، ممّا يعكس عظمة الخالق العليم وقدرته وحكمته، ولا يخفى أنّ سرعة الضوء في الثانية الواحدة هي 300.000 كيلومتر تقريباً، ثمّ بعد ذلك جاء دور تلسكوب هابل فأُثبتت عدد المجرّات المكتشفة لحدّ الآن (سنة طبع الكتاب) إلى 125.000.000.000!!

نِعمَ الحمد لله ربّ العالمين.

مصادر التأليف

فهرس المحتويات

مدخل 10

الفائدة الأُولى: في تعريف علم الكلام، وموضوعه، وغرضه وغيرها 11

الفائدة الثانية: في وضع الكلام 16

الفائدة الثالثة: في بيان الأدلّة 19

بقي هنا بحوث مهمة 23

البحث الأوّل: في عموم اعتبار الإدراكات العقلية: 23

البحث الثاني: في الفرق بين المسائل الضرورية والنظرية: 24

البحث الثالث: في الحجج النقلية 25

تفصيل وتحقيق 26

تتمة 30

البحث الرابع: عمّا ينبغي أن يُجعل خاتمة لهذه الفائدة، وفاتحة لِما يأتي بعدها من المطالب 30

الفائدة الرابعة: في وجوب النظر 32

نقل ونقد 33

تعقيب وتكميل 36

تطبيق 38

الفائدة الخامسة: في جواز التقليد 40

الفائدة السادسة: حول الجاهل القاصر في المعارف الاعتقادية 47

الفائدة السابعة: في الأمر المولوي والإرشادي 52

الفائدة الثامنة: في تقسيم المفهوم 54

الفائدة التاسعة: في خواصّ الواجب الوجود 56

تحليل وتنقيد 66

الموقف الأَوّل: في تحليل نفس المدعى، وأنّه ما هو مقصودهم من نفي الماهية عنه تعالى، وأنّها عين وجوده؟ 66

الموقف الثاني: في صحة تلك الوجوه وسقمها 68

الفائدة العاشرة: في خواصّ الممكن 70

الخاصة الأُولى: عدم اقتضائه الوجود والعدم 70

الشعبة الأُولى: في الأولوية الذاتية 70

الشعبة الثانية: في الأَولوية الغيرية 73

الخاصّة الثانية: حاجة الممكن 75

نقل وإبطال 77

الخاصية الثالثة: حاجة الممكن بقاءً 78

تحليل وتسجيل 79

تكميل وتطبيق 79

هداية 80

نكتة 80

مسألة 81

الخاصّة الرابعة: أنّ كلّ ممكن زوج تركيبي من الوجود والماهية 82

الفائدة الحادية عشرة: في امتناع الدور والتسلسل 83

تتميم وتقسيم 85

مقاصد الكتاب 87

المقصد الأَوّل: الواجب لذاته 89

مَن هم المخالفون في هذا المقصد؟ وما هو اعتقادهم؟ 94

تفتيش وتفنيد 95

النظام الكامل 102

يقتضي على علّية المادة 102

ما يقول المادّيون عن هذا النظام الأجمل؟ 104

خاتمة 108

المقصد الثاني: تمهيد في صفاته الثبوتية 110

الفصل الأَوّل: في قدرته تعالى 115

الناحية الأُولى: في إثبات أصل القدرة 115

الناحية الثانية: في كيفية القدرة وتفسيرها 116

تعقيب تحصيلي 119

خلاصة المقال في تنقيح المقام 130

تنبيه 130

الناحية الثالثة: في عموم قدرته 131

مطالب مهمّة 133

المطلب الأَوّل: 133

تنوير عقلي 136

المطلب الثاني: 140

المطلب الثالث: 141

الفصل الثاني: في علمه تعالى 144

الجهة الأُولى: في إثبات أصل علمه تعالى 144

وهم ودفع 144

الجهة الثانية: في بيان عموم علمه 147

هداية 152

الجهة الثالثة: في إبطال الآراء المنحرفة 157

الجهة الرابعة: في بيان العلم الإجمالي للحكماء 168

الجهة الخامسة: في العلم التفصيلي للحكماء 172

نقل ونقد 174

الجهة السادسة: حول البداء 177

الجهة السابعة: مقدوراته أقل من معلوماته تعالى 180

الجهة الثامنة: جملة من الآيات في العلم الحادث له تعالى 181

الفصل الثالث: في سمعه وبصره تعالى 183

المورد الأَوّل: في أصل ثبوت سمعه وبصره شرعاً وعقلاً 183

المورد الثاني: في تفسير سمعه وبصره 184

المورد الثالث: في تخصيص السمع والبصر بالذكر شرعاً 186

المورد الرابع: الروايات الواردة في السمع والبصر 186

الفصل الرابع: إنّه تعالى حيّ وأقسام الحياة 189

إلحاق وإتمام 190

الموقف الثاني: في صفاته المدحيّة 193

الموقف الثالث: في صفاته الفعلية 195

الفريدة الأُولى: في إرادته تعالى 198

الناحية الأُولى: الإرادة بمعنى القصد 198

الناحية الثانية: في إثبات إرادته تعالى 199

الناحية الثالثة: جريان التعبّد في الإرادة 199

الناحية الرابعة: في بيان الأقوال في الإرادة 199

كيف يؤثّر العلم؟ 203

إزاحة وإنارة 209

تتمة 210

الفريدة الثانية: في أسباب فعله تعالى 212

تعقيب وتحصيل 214

المسألة الأُولى: في اللوح 215

تتمّة 216

تنبيه 217

المسألة الثانية: في فرق المشيئة والإرادة 219

المسألة الثالثة: في الكراهة الاختيار 221

المسألة الرابعة: في الإرادة التكوينية والتشريعية 221

المسألة الخامسة: في القدر 222

المسألة السادسة: في القضاء 225

نكتة 226

دقيقة 226

خاتمة حول آراء الناس في القدر والقضاء 227

الفريدة الثالثة: في حكمته 230

تفريع وتكميل: في أدلّة النظام العقلي الحاضر 233

مسألة: في ترجيح أحد المتساويين على الآخر 234

الفريدة الرابعة: في تكلّمه 239

المقام الأَوّل: في حدوثه 241

المقام الثاني: في الكلام النفسي 244

أمّا الجهة الأُولى: 244

تعقيب وتحقيق 247

وأمّا الجهة الثانية 249

المقام الثالث: في إطلاق الكلام على القرآن 251

الفريدة الخامسة: في صدقه تعالى 253

الفريدة السادسة: في رحمته 259

الفريدة السابعة: في أنّه جبّار وقهّار 264

الفريدة الثامنة: في رضائه وسخطه 266

الفريدة التاسعة: في جملة من صفاته الفعلية الأُخر 268

خاتمة: في حدوث أفعاله 271

المقام الأَوّل: في نقل الأقوال 271

المقام الثاني: فيما استدلّ به لقِدم العالَم 272

تحقيق وتفنيد 276

أدلّة حدوث العالم 277

إنارة عقليّة 278

النقل والحدوث 282

الأَوّل: في أَوّل ما خلقه الله، وأنّه ما هو؟ 285

الثاني: فناء العالَم 287

الثالث: في تعدّد العوالم 288

استدراك 289

مصادر التأليف 291

فهرس المحتويات 292