شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

أدب الطف الجزء ٧

وأقول :

إن أراد بملاحظة الغاية كونها داعية للفعل ، فهو مذهبنا(١) ، ولا يقوله الأشاعرة.

وإن أراد بها مجرّد إدراك الغاية من دون أن تكون باعثة على الفعل ، فهو مذهب الأشاعرة(٢) ، ويلزمه العبث وسائر المحالات ، ويجوز بمقتضاه أن يعذّب الله سبحانه أعظم المطيعين ، ويثيب أعظم العاصين ؛ لأنّه لا غاية له تبعثه إلى الفعل ، بل يفعل مجّانا بلا غرض ، بل يجوز أن لا تكون أفعاله متقنة ، وإن اتّفق إتقانها في ما وقع ، وأمّا في ما لم يقع بعد ـ كالثواب والعقاب ـ فمن الجائز أن لا يكون متقنا ؛ لفرض عدم الغرض له تعالى ، ولأنّه لا يقبح منه شيء ، ولا يجب عليه شيء!

فما زعمه من عدم تحرير الفريقين لمحلّ النزاع حقيق بالسخرية! أتراه يخفى على جماهير العلماء ويظهر لهذا الخصم وحده؟! وهل يخفى على أحد أنّ النزاع في الغرض والعلّة الغائيّة ، وأنّ الإمامية والمعتزلة لم يروا بالقول بالغرض بأسا ونقصا ، بخلاف الأشاعرة؟! وهذا الخصم ما زال ينسب لقومه القول بالغاية ، فإن أراد بها الغاية الباعثة على الفعل ، فهي خلاف مذهبهم بالضرورة.

__________________

(١) تجريد الاعتقاد : ١٩٨ ، كشف المراد : ٣٣١ ، تلخيص المحصّل : ٣٤٣ ـ ٣٤٤.

(٢) الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٥٠ ، المواقف : ٣٣١ ـ ٣٣٢ ، شرح المواقف ٨ / ٢٠٢ ـ ٢٠٦.

وإن أراد بها الأمر المترتّب اتّفاقا ، كقوله تعالى :( فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً ) (١) ، غاية الأمر : أنّ الله تعالى عالم بهذا الأمر المترتّب ، فهو حقيقة مذهبهم ، وعليه ترد الإشكالات ، ولا ينفع معه التسويلات والتنصّلات.

وأمّا ما ذكره من قولهم بالحكمة والمصلحة ، فهو وإن قالوا به ظاهرا ، لكن لا بنحو اللزوم كقولهم بالإتقان ؛ لأنّ اللزوم لا يجتمع مع نفي الغرض ونفي الحسن والقبح العقليّين ونفي وجوب شيء عليه تعالى.

وأمّا قوله : « ولولاه لم يكن للفاعل المختار أن يفعل ذلك الفعل »

فإن أراد به أنّه لا يفعله لكونه عبثا ، فهو صحيح ، والله سبحانه أحقّ به.

وإن أراد أنّه لا يفعله لعدم قدرته عليه كما زعمه سابقا ، فهو باطل ـ كما عرفت ـ ، ومنه يعلم ما في قوله : « فهذا الفاعل بالاختيار يحتاج في صدور الفعل عنه ».

وقد بيّنّا أنّ هذا الاحتياج لإخراج الفعل عن العبث لا لنقص في القدرة ، فيكون كمالا للفعل ، ودليلا على كمال ذات الفاعل ، لا كاحتياج الذات إلى صفاتها الزائدة الموجب لنقص الذات في نفسها(٢) ؛ تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

* * *

__________________

(١) سورة القصص ٢٨ : ٨.

(٢) انظر ج ٢ / ١٦٩ وما بعدها من هذا الكتاب.

إنّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي

قال المصنّف ـ قدّس الله روحه ـ(١) :

المطلب الخامس

في أنّه تعالى يريد الطاعات ويكره المعاصي

هذا هو مذهب الإمامية ، قالوا : إنّ الله تعالى أراد الطاعات سواء وقعت أم لا ، ولا يريد المعاصي سواء وقعت أم لا ، [ وكره المعاصي سواء وقعت أم لا ] ، ولم يكره الطاعات سواء وقعت أم لا(٢) .

وخالفت الأشاعرة مقتضى العقل والنقل في ذلك ، فذهبوا إلى أنّ الله تعالى يريد كلّ ما يقع في الوجود ، سواء كان طاعة أم لا ، وسواء أمر به أم نهى عنه(٣) [ وكره كلّ ما لم يقع ، سواء كان طاعة أو لا ، وسواء أمر به أو نهى عنه ] ، فجعلوا كلّ المعاصي الواقعة في الوجود من الشرك والظلم والجور والعدوان وأنواع الشرور مرادة لله تعالى ، وأنّه تعالى راض بها!

__________________

(١) نهج الحقّ : ٩٤.

(٢) أوائل المقالات : ٥٧ ـ ٥٨ ، شرح جمل العلم والعمل : ٨٧ ، المنقذ من التقليد ١ / ١٧٩ ، تجريد الاعتقاد : ١٩٩.

(٣) الإبانة في أصول الديانة : ١٢٦ ـ ١٢٧ ، تمهيد الأوائل : ٣١٧ ، الاقتصاد في الاعتقاد ـ للغزّالي ـ : ١٠٢ ، الملل والنحل ١ / ٨٣ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٣ ، المواقف : ٣٢٠ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٧٤ ، شرح المواقف ٨ / ١٧٣.

وبعضهم قال : إنّه محبّ لها ، وكلّ الطاعات التي لم تصدر عن الكفّار مكروهة لله تعالى غير مريد لها ، وإنّه تعالى أمر بما لا يريد ونهى عمّا لا يكره ، وإنّ الكافر فعل في كفره ما هو مراد لله تعالى وترك ما كره الله تعالى من الإيمان والطاعة منه(١) .

وهذا القول يلزم منه محالات ، منها : نسبة القبيح إلى الله تعالى ؛ لأنّ إرادة القبيح قبيحة ، وقد بيّنّا أنّه تعالى منزّه عن فعل القبائح كلّها(٢) .

* * *

__________________

(١) انظر : الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٣ ـ ٣٤٥ ، شرح المواقف ٨ / ١٧٣ وقال : « منهم ـ أي الأشاعرة ـ من جوّز أن يقال : الله مريد للكفر والفسق والمعصية » وذكر في ص ١٧٤ أنّ خالق الشيء بلا إكراه مريد له بالضرورة ، وفيه أيضا : أنّ عدم إيمان الكافر مراد لله فلاحظ!

(٢) راجع كلام العلّامة الحلّي1 في ج ٢ / ٣٣٤ المبحث الحادي عشر من هذا الكتاب.

وقال الفضل (١) :

قد سبق أنّ مذهب الأشاعرة : إنّ الله تعالى مريد لجميع الكائنات غير مريد لما لا يكون ، فكلّ كائن مراد وما ليس بكائن ليس بمراد ، واتّفقوا على جواز إسناد الكلّ إليه تعالى جملة ، واختلفوا في التفصيل كما هو مذكور في موضعه(٢) .

ومذهب المعتزلة ومن تابعهم من الإمامية : إنّه تعالى مريد لجميع أفعاله ، أمّا أفعال العباد فهو مريد للمأمور به منها كاره للمعاصي والكفر(٣) .

ودليل الأشاعرة : إنّه خالق للأشياء كلّها ، وخالق الشيء بلا إكراه مريد له بالضرورة(٤) .

وأمّا ما استدلّ به هذا الرجل في عدم جواز إرادة الله تعالى للشرك والمعاصي ، فهو من استدلالات المعتزلة.

والجواب : إنّ الشرك مراد لله تعالى ، بمعنى : إنّه أمر قدّره الله تعالى في الأزل للكافر ، لا أنّه رضي به وأمر المشرك به ، وهذا من باب التباس

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ١ / ٤٤٨.

(٢) الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٣ ، المواقف : ٣٢٠ ، شرح المواقف ٨ / ١٧٣ و ١٧٤.

(٣) تقدّم في الصفحة ٦٣ ه‍ ٢ ، وراجع المصارد التالية التي تذكر آراء المعتزلة : شرح الأصول الخمسة : ٤٥٦ ـ ٤٥٧ ، الملل والنحل ١ / ٣٩ ، شرح المواقف ٨ / ١٧٣.

(٤) الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٣ ، المواقف : ٣٢٠ ، شرح المواقف ٨ / ١٧٤.

الرضا بالإرادة.

وأمّا كون الطاعات التي لم تصدر من الكافر مكروهة لله تعالى

فإن أراد بالكراهة عدم تعلّق الإرادة به ، فصحيح ؛ لأنّه لو أراد لوجد

وإن أراد عدم الرضا به ، فهو باطل ؛ لأنّه لم يحصل في الوجود حتّى يتعلّق به الرضا أو عدمه.

وأمّا أنّه تعالى أمر بما لا يريد ونهى عمّا لا يكره ، فإنّه تعالى أمر الكفّار بالإسلام ولم يرد إسلامهم ، بمعنى عدم تقدير إسلامهم ، وهذا لا يعدّ من السفه ، ولا محذور فيه ، وإنّما يكون سفها لو كان الغرض من الأمر منحصرا في إيقاع المأمور به ، ولكن هذا الانحصار ممنوع ؛ لأنّه ربّما كان لإتمام الحجّة عليهم فلا يعدّ سفها.

وأمّا ما ذكره من لزوم نسبة القبيح إلى الله تعالى ؛ لأنّ إرادة القبيح قبيحة

فجوابه : إنّ الإرادة بمعنى التقدير ، وتقدير خلق القبيح في نظام العالم ليس بقبيح من الفاعل المختار ، إذ لا قبيح بالنسبة إليه.

على أنّ هذا مبنيّ على القبح العقلي وهو غير مسلّم عندنا ، ومع هذا فإنّه مشترك الإلزام ؛ لأنّ خلق الخنزير الذي هو القبيح يكون قبيحا ، والله تعالى خلقه بالاتّفاق منّا ومنكم.

* * *

وأقول :

لا يخفى أنّ الأمور الممكنة إنّما يفعلها القادر المختار أو يتركها بإرادة منه ؛ لأنّ الممكن لا يترجّح أحد طرفيه إلّا بمرجّح ، وهو الإرادة ، فيكون العدم على طبع الوجود مقدورا ومستندا إلى الإرادة.

ولذا أسند الله تعالى العدم المسبوق بالوجود إلى إرادته حيث يقول :

( وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً ) (١) الآية ، فإنّ إهلاك القرية عبارة عن إماتة أهلها بسبب العذاب ، والموت عدم الحياة.

ولا ريب أنّ الإرادة تتوقّف على أمور :

منها : تصوّر المراد

ومنها : الرضا به ، سواء كان وجودا أو عدما ، وسواء كان حكما أم غيره ، فإنّ من يريد شيئا لا بدّ أن يرضى به بالضرورة.

ومنها : الرضا بمتعلّق المراد على وجه التعيّن له أو الترجيح له أو التساوي كما في متعلّق التكاليف ، فإنّ الحاكم إذا كلّف بنحو الوجوب لا بدّ أن يرضى بوجود الواجب على وجه التعيّن له بحيث يكون كارها لنقيضه ، ومثله الحرمة بالنسبة إلى الرضا بالترك والكراهة لنقيضه.

وإذا كلّف بنحو الندب ، لزم أن يرضى بالوجود على وجه الرجحان ، ومثله الكراهة بالنسبة إلى الرضا بالترك.

وإذا حكم على وجه الإباحة ، لزم أن يرضى بالوجود والعدم بنحو

__________________

(١) سورة الإسراء ١٧ : ١٦.

التساوي.

نعم ، إذا كان التكليف امتحانيا لم تتوقّف إرادته إلّا على الرضا بأصل التكليف ، لا بمتعلّقه.

فإذا عرفت هذا فنقول : لمّا كانت أفعال العباد عند الإمامية غير مخلوقة لله تعالى ، لم تكن له إلّا إرادة تشريعية ، أي إرادة للأحكام ، فلم يكن له تعالى رضا بما يريده العباد ويفعلونه من المعاصي ، ولا كراهة لما يتركونه من الطاعات.

بخلافه على مختار الأشاعرة من أنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ، فإنّه يلزم أن يكون الله سبحانه مريدا للمعاصي الواقعة راضيا بها ، ولعدم الطاعات المتروكة كارها لها ؛ لأنّ فعله للمعاصي يتوقّف على إرادتها المتوقّفة على الرضا بها ، وتركه للطاعات يتوقّف على إرادة الترك المتوقّفة على الرضا به وكراهته الفعل ، كما سبق(١) .

ويلزم أن يكون الله تعالى آمرا بما يريد عدمه ويكرهه ولا يرضى به ، وهو الذي لم يخلقه من الطاعات ، وناهيا عمّا أراده ورضي به ، وهو الذي خلقه من المعاصي ، بل يلزم اجتماع الضدّين : الرضا والكراهة في ما أمر به وتركه ؛ لأنّ أمره دليل الرضا وتركه دليل الكراهة.

وكذا يجتمعان في ما نهى عنه وفعله ؛ لأنّ نهيه مستلزم للكراهة ، وفعله مستلزم للرضا.

وهذا الذي قلناه لا يبتني على أنّ تكون الإرادة بمعنى الرضا كما تخيّله الخصم ، بل هو مبنيّ على توقّف الإرادة على الرضا ـ كما بيّنّاه ـ ،

__________________

(١) راجع ردّ الشيخ المظفّر1 في مبحث « استلزام الأمر للإرادة والنهي للكراهة » في ج ٢ / ٣٧٣ من هذا الكتاب.

فلا معنى لقوله : « الشرك مراد لله تعالى ، بمعنى أنّه أمر قدّره الله في الأزل ، لا أنّه رضي به وأمر المشرك به ، وهذا من باب التباس الرضا بالإرادة ».

على أنّ تفسير الإرادة بالتقدير ، خطأ ؛ لأنّ الإرادة صفة ذاتية والتقدير فعل ، ولو سلّم فقد عرفت أنّ التقدير موقوف على الإرادة(١) ، وهي موقوفة على الرضا.

ومن الفضول قوله في ما سمعت : « وأمر المشرك به »

فإنّ المصنّف لم يدّع أنّه يلزم مذهبهم أمر المشرك به حتّى ينفيه ، ولا هو متوهّم من كلام المصنّف.

وأمّا إنكاره لعدم الرضا بترك الطاعات ، بحجّة أنّها لم تحصل في الوجود حتّى يتعلّق بها الرضا أو عدمه ، فخطأ ؛ لأنّ الرضا وعدمه إنّما يتعلّقان بالشيء من حيث هو ، لا بما هو موجود ، كيف؟! وهما سابقان على الإرادة السابقة على الوجود.

وأمّا إنكاره للسفه في الأمر بالإسلام الذي لم يقدّره ، فمكابرة ظاهرة.

وقوله : « إنّما يكون سفها لو كان الغرض من الأمر منحصرا في إيقاع المأمور به »

باطل ؛ لأنّ إتمام الحجّة إنّما يكون على القادر المتمكّن ، لا على العاجز ، فيكون امتحانه سفها آخر ، تعالى الله عنه علوّا كبيرا ، وسيأتي قريبا زيادة إشكال عليه فانتظر.

وأمّا قوله : « وتقدير خلق القبيح في نظام العالم ليس بقبيح »

__________________

(١) راجع ردّ الشيخ المظفّر1 في مبحث « استلزام الأمر للإرادة والنهي للكراهة » في ج ٢ / ٣٧٣ من هذا الكتاب.

فمكابرة أخرى كما مرّ(١) ، إذ لا وجه لعدم قبح القبيح منه سبحانه ، وهو أولى من يتنزّه عن فعل القبيح.

وأمّا ما زعمه من الاشتراك في الإلزام ، فقد عرفت جوابه(٢) .

* * *

__________________

(١) راجع ردّ الشيخ المظفّر1 في مبحث « إنّه تعالى لا يفعل القبيح » ، الصفحة ٩ من هذا الجزء.

(٢) راجع الصفحة ٢٥ من هذا الجزء.

قال المصنّف ـ طاب ثراه ـ(١) :

ومنها : كون العاصي مطيعا بعصيانه ، حيث أوجد مراد الله تعالى وفعل وفق مراده.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٩٥.

وقال الفضل(١) :

جوابه : إنّ المطيع من أطاع الأمر ، والأمر غير الإرادة ، فالمريد هو المقدّر للأشياء ومرجّح وجوداتها ، فإذا وقع الخلق على وفق إرادته فلا يقال : إنّ الخلق أطاعوه.

نعم ، إذا أمرهم بشيء فأطاعوه يكونون مطيعين.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ١ / ٤٥٢.

وأقول :

غير خفيّ أنّ الطاعة منوطة بموافقة الإرادة ، والعصيان بمخالفتها ، لا بموافقة لفظ الأمر ومخالفته

ولذا لو علمت إرادة المولى لشيء ولم يأمر به لمانع وجب إتيانه

ولو علم عدم إرادته مع أمره صورة لم يجب فعله

وإنّما قالوا : الطاعة موافقة الأمر ؛ لأنّه دليل الإرادة ولا تعرف بدونه غالبا ، وحينئذ فيلزم ما ذكره المصنّف من كون العاصي مطيعا بعصيانه لموافقته للإرادة التكوينية ، بل هو موافق للأمر التكويني فيكون مطيعا ألبتّة.

قال عزّ من قائل :( فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ ) (١)

وقال تعالى :( إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) (٢) .

* * *

__________________

(١) سورة فصّلت ٤١ : ١١.

(٢) سورة يس ٣٦ : ٨٢.

قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ(١) :

ومنها : كونه تعالى يأمر بما يكره ؛ لأنّه أمر الكافر بالإيمان وكرهه منه حيث لم يوجد وينهى عمّا يريد ، لأنّه نهاه عن الكفر وأراده منه.

وكلّ من فعل هذا من أشخاص البشر ينسبه كلّ عاقل إلى السفه والحمق ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

فكيف يجوز للعاقل أن ينسب إلى ربّه تعالى ما يتبرّأ هو منه ويتنزّه عنه؟!

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٩٥.

وقال الفضل(١) :

قد سبق المنع من أنّ الأمر بخلاف ما يريده يعدّ سفها(٢) ، وإنّما يكون كذلك لو كان الغرض من الأمر منحصرا في إيقاع المأمور به ، وليس كذلك ؛ لأنّ الممتحن لعبده هل يطيعه أم لا؟ قد يأمره ولا يريد منه الفعل.

أمّا أنّ الصادر منه أمر حقيقة ؛ فلأنّه إذا أتى العبد بالفعل يقال : امتثل أمر سيّده.

وأمّا أنّه لا يريد الفعل منه ؛ فلأنّه يحصل مقصوده وهو الامتحان ، أطاع أو عصى ، فلا سفه بالأمر بما لا يريده الآمر.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ١ / ٤٥٢.

(٢) راجع ردّ الفضل في مبحث « استلزام الأمر للإرادة والنهي للكراهة » في ج ٢ / ٣٧٢ ، وانظر الصفحتين ٦٥ ـ ٦٦ من هذا الجزء.

وأقول :

لا يخفى أنّ السفه يحصل بطلب الفعل والأمر به حقيقة مع كراهته في الواقع ، وبالنهي عنه حقيقة مع إرادته واقعا ، كما هو الحاصل في الشرعيّات ، ضرورة مطلوبية مثل الإيمان وعدم الكفر حقيقة.

ولا محلّ لاحتمال أن يكون الطلب لمثل ذلك صوريا لغرض الامتحان أو غيره ، على أنّ الامتحان للعاجز سفه آخر.

ثمّ إنّ كلامه دالّ على ثبوت الغرض لله تعالى ، وهو باطل على قولهم : « إنّ أفعاله تعالى لا تعللّ بالأغراض »(١) !

* * *

__________________

(١) الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٥٠ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٩٦ ، المواقف : ٣٣١ ، شرح المواقف ٨ / ٢٠٢.

قال المصنّف ـ طيّب الله رمسه ـ(١) :

ومنها : مخالفة النصوص القرآنية الشاهدة بأنّه تعالى يكره المعاصي ويريد الطاعات ، كقوله تعالى :( وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ ) (٢)

( كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ) (٣)

( فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ) (٤)

( وَاللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ ) (٥)

إلى غير ذلك من الآيات

فترى لأيّ غرض يخالفون هؤلاء القرآن العزيز وما دلّ العقل عليه؟!

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٩٥.

(٢) سورة غافر ٤٠ : ٣١.

(٣) سورة الإسراء ١٧ : ٣٨.

(٤) سورة الزمر ٣٩ : ٧.

(٥) سورة البقرة ٢ : ٢٠٥.

وقال الفضل(١) :

قد يستعمل لفظ الإرادة ويراد به الرضا والاستحسان ، ويقابله الكراهة بمعنى السخط وعدم الرضا ، فقوله تعالى :( وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ ) (٢) ، أريد من الإرادة الرضا ، فسلب الرضا بالظلم عن ذاته المقدّسة ، وهذا عين المذهب.

وأمّا الإرادة بمعنى التقدير والترجيح ، أو مبدأ الترجيح ، فلا تقابلها الكراهة ، وهو معنى آخر.

وسائر النصوص محمولة على الإرادة بمعنى الرضا.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ١ / ٤٥٤.

(٢) سورة غافر ٤٠ : ٣١.

وأقول :

لمّا كان من مذهبه : أنّ الله سبحانه هو الخالق للظلم الواقع في الكون ، المريد له(١) ، وكان ذلك خلافا صريحا للآية الأولى ، التجأ إلى حمل الإرادة فيها على الرضا ، وهو لو سلّم لا ينفعه ؛ لتوقّف الإرادة على الرضا ؛ لأنّه من مقدّماتها ، فإذا نفت الآية رضاه تعالى بالظلم ـ كما زعم ـ استلزم نفي إرادته له ، وهو خلاف مذهبه.

وليت شعري إذا لم يرض سبحانه بالظلم والكفر وكان السيّئ عنده مكروها ولا يحبّ الفساد ، فكيف أرادها وخلقها وهو العالم المختار؟!

وإذا كان يرضى الشكر ، فما المانع له عن إرادته وخلقه وهو المتصرّف فيه كما زعموا؟!

وأمّا قوله : « وسائر النصوص محمولة على الإرادة بمعنى الرضا »

فكلام صادر من غير تروّ ، إذ ليس في بقيّة الآيات التي ذكرها المصنّفرحمه‌الله ما يشتمل على لفظ الإرادة ، ولا يعوزه الجواب إذا كان مبنيا على المغالطة.

* * *

__________________

(١) راجع الصفحة ٦٣ من هذا الجزء.

قال المصنّف ـ قدّس الله روحه ـ(١) :

ومنها : مخالفة المحسوس وهو : استناد أفعال العباد إلى تحقّق الداعي وانتفاء الصوارف ؛ لأنّ الطاعات حسنة والمعاصي قبيحة.

وإنّ الحسن جهة دعاء والقبح جهة صرف ، فيثبت لله تعالى في الطاعة دعوى الداعي إليها وانتفاء الصارف عنها.

وفي القبيح ثبوت الصارف وانتفاء الداعي ؛ لأنّه ليس داعي الحاجة لاستغنائه تعالى ، ولا داعي الحكمة لمنافاتها إيّاها ، ولا داعي الجهل لإحاطة علمه به.

فحينئذ يتحقّق ثبوت الداعي إلى الطاعات ، وثبوت الصارف في المعاصي ، فثبت إرادته للأوّل وكراهته للثاني.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٩٦.

وقال في آخرها:

فرغ منها يوم الجمعة في الثاني والعشرين من المحرم سنة ١٢٧٩ هـ وله بند مشهور في مدح امامنا الهادي وبنيه وآبائهعليهم‌السلام يقول في أوله:

أيها المدلج يطوي مهمه البيد على متن نجيب أحدب الظهر متى جئت ربوع المجد والفخر وشاهدت بيوت العز والنصر فنادي داعيا بالحمد والشكر، وبالتقديس والتهليل والتسبيح والذكر، مرارا خاضعا مستوهبا الاذن من الحجاب ان رمت مزارا فاذا فزت باذن من عطاياهم فقد نلت من السعد وسامرت بني المجد فلجها بخضوع وخشوع صافي القصد تجد لاهوت قدس قد تردى بردة المجد وأثواب عفاف قد غشاها العلم بالزهد أنيطت بلحام الحلم والرشد وخيطت بخيوط الفضل فضلا وقارا بل تجد حبرا تقيا وشهاما هاشميا ورؤوفا فاطميا طاب فرعا ونجارا حاكم الشرع كريم الخلق والطبع حميد الاصل والفرع فذاك الكوكب الهادي الى الحاضر والبادي هو العالم والعامل والعادل والشاكر والحامد والخاضع والطالع سرا وجهارا والد البر الامين العسكري الحسن الدر الثمين الخ.

ولا تزال أسرة آل الفتوني تقطن كربلاء ومنها اليوم الحاج سلمان بن الشيخ مهدي بن الشيخ علي بن الشيخ حسين الفتوني من خدمة المخيم. وان كانت الفيحاء قد خلفت عبر تاريخها الادبي بند ابن الخلفة فان بند ابن الفتوني لا يقل عنه جمالا وروعة.

الشيخ ابراهيم قفطان

١٢٧٩

* * *

الشيخ ابراهيم بن الشيخ حسن الرباحي من آل رباح والمشهور بقفطان ولد في النجف سنة ١١٩٩ وتوفي سنة ١٢٧٩ بالنجف عن ثمانين سنة ودفن في الصحن الشريف عند باب الطوسي مع أبيه وأخيه. وآل قفطان من بيوت العلم والفضل القديمة في النجف والمترجم له نشأ في النجف الاشرف وقرأ فيها وهو عالم عامل فاضل كامل أديب شاعر من مشاهير شعراء عصره ومن تلامذة الشيخ جعفر صاحب كاشف الغطاء. وله مراجعات ومطارحات مع شعراء عصره كعبد الباقي العمري وغيره، ومن آثاره ( أقل الواجبات ) في حج التمتع ذكر فيه انه اختصره من مناسك شيخه المؤتمن الشيخ محمد حسن يعني مؤلف ( الجواهر ) ثم عرضه على شيخه الانصاري فكتب على هامشه ما هو طبق فتاواه وجعل رمزه ( تضى )، ومن تصانيفه أيضا رسالة توجد بخطه عند الخطيب الشيخ طاهر السماوي ألفها في اثبات حلية المتعة جوابا عن سؤالات بعض العامة ودفعا لشبهاته كتبها بأمر شيخه مؤلف ( الجواهر ) وفرغ منها في ١٥ صفر ١٢٦٤.

قال الشيخ آغا بزرك الطهراني في الجزء الثاني من ( طبقات أعلام الشيعة ) ويأتي ذكر أبيه الشيخ حسن واخوته: الشيخ

احمد والشيخ محمد والشيخ علي والشيخ مهدي والشيخ حسين. أقول وللشيخ ابراهيم قصائد في رثاء الحسينعليه‌السلام مثبتة في المخطوط الذي كتبته بخطي والمسمى بـ ( سوانح الافكار في منتخب الاشعار ) منها قصيدة أولها:

وأخرى مطلعها:

عبد الباقي العمري

وفاته ١٢٧٩

ومما قاله عبد الباقي العمري الموصلي البغدادي من ملحمته الشهيرة:

* * *

عبد الباقي الفاروقي العمري

هو ابن سليمان بن احمد العمري الفاروقي الموصلي المتوفى ١٢٧٩ شاعر مؤرخ ولد بالموصل سنة ١٢٠٤ هـ ١٧٩٠ م وولي على الموصل ثم ولي ببغداد أعمالا حكومية، وتوفي ببغداد سنة ١٢٧٩ هـ ١٨٦٢ م له ديوان شعر يسمى بـ ( الترياق الفاروقي ) ونزهة الدهر في تراجم فضلاء العصر، ونزهة الدنيا، مخطوط ترجم فيه بعض رجال الموصل من معاصريه و ( الباقيات الصالحات ) قصائد في مدح أهل البيت و ( أهله الافكار في مغاني الابتكار ) من شعره، وعنى بشرح جملة من قصائده جماعة من العلماء والادباء منهم العلامة أبو الثناء الالوسي وطبعت مستقلة عن الديوان في ايران والهند والعراق، وللعمري مكانة مرموقة في الاوساط العراقية أدبية وسياسية واجتماعية، وفي منن الرحمن لمؤلقه الشيخ جعفر النقدي ان عبد الباقي ينتهي نسبه بستة

وثلاثين واسطة الى عمر بن الخطاب وكان من أفاضل أدباء بغداد في عصره، ولد سنة ١٢٠٤ وتوفي ١٢٧٨ هـ وقد أرخوا وفاته بهذا البيت:

انتهى.

وله القصيدة العينية في مدح أميرالمؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام التي يقول في أولها:

شرحها العلامة الالوسي، وذكر الشيخ محمود شكري الالوسي في كتابه ( المسك الاذفر ) انه توفي ليلة الاثنين سلخ جمادى الاولى ١٢٧٨ هـ وقد سقط قبل موته بليلة في الساعة السادسة من ليلة الاحد من ( طارمة ) حرمه وكان قد خرج للتوضؤ لصلاة العشاء. ودفن بباب ( الازج ) ببغداد قرب قبة الجيلي. وكانت ولادته سنة ١٢٠٣ هـ.

كتب عنه الدكتور محمد مهدي البصير في كتابه ( نهضة العراق الادبية في القرن التاسع عشر ) وجاء بكثير من نوادره وروائعه.

فمن شعره كما في ديوانه:

__________________

١ - أراد بعمرو الاولى عمرو بن عبد ود العامري يوم الخندق، وأراد بالثانية عمرو بن العاص الذي كشف عن سوئته يوم صفين حذرا من أمير المؤمنين علي (ع) لما أراد قتله.

ويقول عبد الباقي في مدح الرسول الاعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله :

ومن شعر عبدالباقي العمري:

وقال أيضا في شهر المحرم مخمسا لهذه الابيات:

بغدوه ورواحه المتعدد

وبدوره الايام لم تتجدد

بالطف مأتم آل بيت محمد

وقال عبدالباقي العمري - رواها الالوسي في شرح القصيدة العينية:

وقال:

وقال:

وقال:

وقال في هلال المحرم متذكرا ما حل فيه من قتل أهل بيت النبي (ع):

في الواديين فنبهت أشواقي

يعقوب والالحان عن اسحاق

وكأبة وأسى وفيض مآق

وهي التي تملي من الاوراق

وقال وقد وقف على شاطيء الفرات متذكرا ما جرى على أبناء الرسول:

وقال عند أول وقفة وقفها على أعتاب باب حضرة أبي تراب:

وقال في مدح الامام النازلة في رفعة قدره آية ويطعمون الطعام:

وقال عندما جرت به السفينة في الفرات بقصد زيارة قبر أمير المؤمنين ويعسوب الدين في النجف الاشرف:

وقال وهو سائر ليلا من كربلاء المقدسة للنجف الاشرف:

وقال يصف الصندوق العلوي والقفص الذي يمثل ضريح الامامعليه‌السلام :

ومن قوله في أهل البيتعليهم‌السلام :

وقال:

وحياتكم ما فيه الا انتموا

وجميع ما في الكائنات توهم

وقال متضمنا آية ( قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ):

وقال:

وقال:

وقال:

وقال - وقد وقف بحضرة الامام موسى الكاظمعليه‌السلام :

وقال مرتجلا وقد وقف تجاه المرقد عائذا بأبي الرضا لائذا بجد الجواد:

الشيخ حسين قفطان

المتوفى بعد سنة ١٢٨٠

الشيخ حسين ابن الشيخ علي بن نجم الملقب بـ قفطان السعدي القفطاني توفي بعد سنة ١٢٨٠ بالنجف ودفن في الصحن الشريف في جهة باب الطوسي وقد تجاوز التسعين. كان شاعرا وله قصائد في رثاء الحسينعليه‌السلام . انتهى عن الاعيان للسيد الامين.

أقول والاسرة مشهورة بالعلم والادب والشعر وجودة الخط يتوارثونه خلفا عن سلف ولا عجب اذا برع في الشعر فالبيئة تحتم عليه ذلك أما شيخنا الشيخ آغا بزرك الطهراني فقد ذكر في ( الكرام البررة ) ان الشيخ حسين توفي في حياة والده الشيخ علي وذلك في حدود ١٢٥٥ هـ.

وقال: توجد بعض أشعاره في مجموعة السيد يوسف بن محمد العلوي الحسيني المكتوبة ١٣٠٢ رايتها في مكتبة الملك بطهران.

مرت بهذا الجزء ترجمة أخيه الشيخ حسن وابن أخيه الشيخ ابراهيم وطائفة من أشعارهم.

الشيخ موسى محي الدين

المتوفى ١٢٨١

وقف على قبر الحسينعليه‌السلام وقال:

* * *

الشيخ موسى ابن الشيخ شريف يوسف بن محمد بن يوسف آل محي الدين الحارثي الهمداني العاملي، وتعرف أسرتهم قديما بآل أبي جامع، وهو جدهم. لقب بذلك لانه بنى جامعا في ( جبع ) من لبنان في القرن العاشر واستوطنوا النجف منذ ثلاثة قرون أو أكثر، ونبغ منهم عشرات الرجال من العلماء والادباء ومن مشاهيرهم في القرن الماضي الشيخ موسى المذكور وكان يختص بالشاعر عبدالباقي العمري وقد تكرر ذكره في ديوانه المطبوع كما كان يختص بالشاعر الشيخ عباس الملا علي وكانت وفاة الشيخ موسى سنة ١٢٨١ هـ وله ديوان شعر جمعه البحاثة الشيخ محمد السماوي بخطه وأضاف اليه ديوان ابن عمه الشيخ عبد الحسين محي الدين وجعلهما في مجلد واحد وشاعرنا المترجم له

من شيوخ الادب في عصره وفرسان حلبات الادب. وساق السيد الامين في الاعيان نسبه الى أبي جامع الحارثي الهمداني فقال: الشيخ موسى ابن الشيخ شريف بن محمد بن يوسف بن جعفر بن علي بن حسن بن محي الدين بن عبد اللطيف بن علي بن احمد ابن أبي جامع الحارثي الهمداني العاملي النجفي. من أهل القرن الثالث عشر الهجري ذكره الشيخ جواد آل محي الدين العاملي النجفي في ملحق أمل الامل فقال: كان فاضلا كاملا أديبا شاعرا كاتبا ماهرا له ديوان شعر وقد خمس القصيدة المشهورة المقصورة لابن دريد وحولها الى مدح الحسنين وأبيهما أميرالمؤمنينعليهم‌السلام . ذكرها السيد الامين وذكر جملة من شعره في مدح الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر.

وجاء في ( الحصون المنيعة ) ج ٢ ص ٥٦٥: كان فاضلا كاملا، أديبا شاعرا كاتبا ماهرا له ديوان شعر. وقد خمس القصيدة الدريدية، ومدحه الشيخ عباس الملا علي البغدادي بقصيدة عند قدومه من سفر، مطلعها:

كما راسله عبد الباقي العمري بقوله:

وذكره السماوي في ( الطليعة ) بما يقارب هذا، كما ذكره