شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

رجال الشيعة في أسانيد السنّة

قال عمرو بن علي ، عن يحيى بن معين : ثبت(١) .

وقال إسحاق بن منصور ، عن يحيى بن معين ، وأبو حاتم ، والنسائي : ثقة(٢) .

وقال ابن حجر : ثقة ، ثبت ، عابد(٣) .

٢ ـ تشيعة :

قال الذهبي : فيه تشيع يسير(٤) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة السادسة(٥) .

وقال المزي : روى عن : إبراهيم بن سويد النخعي في مسلم وعمل اليوم والليلة ، وإبراهيم بن يزيد التيمي في مسلم ، وإبراهيم بن يزيد النخعي في البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وإبراهيم وليس بالنخعي في الترمذي ، وذر بن عبد الله الهمداني في النسائي ، وسعد بن عبيدة في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي ، وسعيد بن جبير ، وسعيد بن عبد الرحمان بن أبزى في أبي داود والنسائي وابن ماجة ، وأبي وائل شقيق بن سلمة في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، وشهر بن حوشب في الترمذي ، وعامر الشعبي في البخاري ومسلم والنسائي ، وعبد الرحمان بن الأسود بن يزيد ، وعبد الرحمان بن أبي ليلى في النسائي وابن ماجة ، وعمارة بن عمير في مسلم والنسائي ، وأبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الجشمي ، ومجاهد بن جبر في البخاري ، ومحارب بن دثار في مسلم والنسائي ،

__________________

١ ـ الجرح والتعديل : ٣ / ٦٢٣ الرقم ٢٨١٨.

٢ ـ تهذيب الكمال : ٧ / ٢٩١ ، راجع الطبقات الكبرى : ٦ / ٣١٠.

٣ و ٥ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٢٥٧.

٤ ـ ميزان الاعتدال : ٢ / ٦٦ الرقم ٢٨٢٩.

ومحمد بن عبد الرحمان بن يزيد في ابن ماجة والترمذي والنسائي وأبي داود ، ومرة ابن شراحيل الهمداني المعروف بالطيب في مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.

روى عنه : جرير بن حازم في النسائي ، والحسن بن صالح بن حي ، والحسن بن عبيدالله في مسلم ، وزهير بن معاوية في مسلم والنسائي ، وسفيان الثوري في الكتب الستة ، وسليمان الأعمش في أبي داود والنسائي وابن ماجة ، وشريك بن عبد الله في النسائي وابن ماجة ، وشعبة بن الحجاج في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة ، وابنه عبد الله بن زبيد اليامي ، وعبد الله بن شبرمة ، وابنه عبد الرحمان بن زبيد اليامي ، وعبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي ، وعبد الملك بن أبي سليمان في النسائي ، وعمرو بن قيس الملائي ، والعوام بن حوشب ، وفضيل بن غزوان في مسلم ، وقيس بن الربيع ، ومالك بن مغول في النسائي ، ومحمد بن جحادة في النسائي ، ومحمد بن طلحة بن مصرف في البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة ، ومسعر بن كدام ، ومغيرة بن مقسم الضبي ـ وهو من أقرانه ـ ، ومنصور بن المعتمر ـ وهو من أقرانه أيضا ـ ، ويزيد بن زياد بن أبي الجعد في سنن ابن ماجة(١) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح البخاري(٢) ، ومسلم(٣) ، وسنن أبي داود(٤) ، والنسائي(٥) ، وابن ماجة(٦) ،

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ٩ / ٢٨٩ الرقم ١٩٥٧.

٢ ـ صحيح البخاري : ١ / ١٧ ، كتاب الايمان ، باب خوف المؤمن.

٣ ـ صحيح مسلم : ٣ / ١٥٥٣ ، كتاب الأضاحي ، الحديث ٧.

٤ ـ سنن أبي داود : ٣ / ٤٠ ، كتاب الجهاد ، الحديث ٢٦٢٥.

٥ ـ سنن النسائي : ٧ / ١٢٢ ، كتاب تحريم الدم ، باب قتال المسلم.

٦ ـ سنن ابن ماجة : ١ / ٥٠٤ ح ١٥٨٤.

والترمذي(١) .

[ ٣٥ ] زياد بن المنذر ( ـ ٥٠ ه‍ )

١ ـ شخصيته ووثاقته :

زياد بن المنذر الهمداني ، ويقال : الهندي ، ويقال : الثقفي ، أبو الجارود الأعمى(٢) .

عده ابن حبان في الثقات(٣) .

٢ ـ تشيّعه :

قال ابن عدي : وهو من المعدودين من أهل الكوفة المغالين ويحيى بن معين إنما تكلم فيه وضعفه لأنه يروي أحاديث في فضائل أهل البيت ، ويروي ثلب غيرهم ويفرط(٤)

وقال ابن حجر : رافضي(٥) .

__________________

١ ـ سنن الترمذي : ٣ / ٣٢٤ ، كتاب الجنائز ، الباب ( ٢٢ ) ، الحديث ٩٩٩ ، وفيه « زبيد اليامي ».

٢ ـ تهذيب الكمال : ٩ / ٥١٧ الرقم ٢٠٧٠.

٣ ـ كتاب الثقات : ٦ / ٣٢٦.

٤ ـ الكامل : ٣ / ١٠٤٨. أقول : العجب كل العجب من يحيى بن معين كأنه وضع شرطا أساسيا لرفض أو قبول الحديث ، فنرى هنا يرد أحاديث زياد بن المنذر ويضعفه لأنه يروي أحاديث في فضائل أهل بيت الذين طهرهم الله وأذهب عنهم الرجس.

٥ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٢٧٠.

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة السابعة(١) .

وقال المزي : روى عن : الأصبغ بن نباتة ، وبشر بن غالب الأسدي ، وحبيب ابن يسار الكندي ، والحسن البصري ، وأبي الجحاف داود بن أبي عوف ، وزيد بن علي بن الحسين ، وعبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب ، وعطية العوفي في الترمذي ، وأبي سعيد عقيصا التيمي ، وعمران بن ميثم الكناني ، وأبي جعفر علي بن أبي طالب(٢) ، ومحمد بن كعب القرظي ، وأبي الزبير محمد بن مسلم المكي ، ومحمد بن نشر الهمداني ، ونافع بن الحارث ، وهو نفيع أبو داود الأعمى ، وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري.

روى عنه : إسماعيل بن أبان الوراق ، وإسماعيل بن صبيح اليشكري ، والحسن بن حماد بن يعلى ، وأبو سليمان داود بن عبد الجبار الكوفي المؤدب ، والسري بن عبد الله ، وعبد الله بن الزبير الأسدي ـ والد أبي أحمد الزبيري ـ ، وعبد الرحيم بن سليمان ، وعلي بن هاشم بن البريد ، وعمار بن محمد ابن اخت سفيان الثوري في الترمذي ، وعمرو بن أبي المقدام ثابت بن هرمز الحداد ، وعمرو ابن خالد الأعشى ، وعيسى بن عبد الله السلمي ، وكادح بن رحمة ، ومحمد بن بكر البرساني ، ومحمد بن سنان العوقي ، ومروان بن معاوية الفزاري ، ونصر بن مزاحم ، والنضر بن حميد الكندي ، ويونس بن أرقم الكندي ، ويونس بن بكير الشيباني(٣) .

__________________

١ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٢٧٠ الرقم ١٣٥.

٢ ـ لا يخلو من سقط ، والصحيح : أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام .

٣ ـ تهذيب الكمال : ٩ / ٥١٧.

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن الترمذي(١) .

٥ ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب الامام الصادق والباقرعليهما‌السلام (٢) .

[ ٣٦ ] زيد بن الحباب ( ١٣٠ ـ ٢٠٣ ه‍ )

١ ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : زيد بن الحباب بن الريان ، وقيل : ابن رومان ، الامام الحافظ الثقة الرباني ، أبو الحسين العكلي الخراساني ، ثم الكوفي الزاهد(٣) .

قال ابن عدي : من أثبات مشايخ الكوفة لا يشك في صدقه(٤) .

وقال الذهبي : العابد ، الثقة ، صدوق ، جوال(٥) .

قال أبو حاتم : صدوق ، صالح(٦) .

__________________

١ ـ سنن الترمذي : ٤ / ٦٣٣ ، كتاب صفة القيامة ، الحديث ٢٤٤٩.

٢ ـ رجال الشيخ الطوسي : ١٣٥ الرقم ١٤٠٩ ، وص ٢٠٨ الرقم ٢٦٨٥.

٣ ـ سير أعلام النبلاء : ٩ / ٣٩٣ الرقم ١٢٦.

٤ ـ الكامل : ٣ / ١٠٦٦.

٥ ـ ميزان الاعتدال : ٢ / ١٠٠ الرقم ٢٩٩٧.

٦ ـ الجرح والتعديل : ٣ / ٥٦١ الرقم ٢٥٣٨.

وقال عثمان بن سعيد الدارمي ، عن يحيى بن معين : ثقة(١) .

قال أحمد بن حنبل : صاحب حديث كيس ، قد رحل إلى مصر وخراسان في الحديث ، ما كان أصبره على الفقر ، كتبت عنه بالكوفة ، وهاهنا ، قال : وقد ضرب في الحديث إلى الأندلس(٢) .

٢ ـ تشيّعه :

عده ابن قتيبة في رجال الشيعة(٣) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة التاسعة(٤) .

وقال المزي : روى عن : أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي في الترمذي وابن ماجة ، وإبراهيم بن نافع المكي في مسلم ، وإبراهيم بن يزيد الخوزي ، وابي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي في الترمذي وابن ماجة ، واسامة بن زيد ابن أسلم ، واسامة بن زيد الليثي في أبي داود والترمذي ، والأغلب بن تميم ، وأفلح ابن سعيد في مسلم والنسائي ، وأيمن بن نابل ، وأبي الغصن ثابت بن قيس المدني في النسائي ، وجعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، وجعفر بن برد في ابن ماجة ، وجعفر بن سليمان الضبعي في النسائي وابن ماجة ، وحرب بن سريج في مسند على ، والحسن بن دينار ، والحسين بن واقد

__________________

١ ـ تاريخ الدارمي : ١١٣ الرقم ٣٤٢.

٢ ـ سير أعلام النبلاء : ٩ / ٣٩٤ الرقم ١٢٦ ، راجع تاريخ بغداد : ٨ / ٤٤٣.

٣ ـ المعارف : ٦٢٤.

٤ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٢٧٣ الرقم ١٦٨.

المروزي في مسلم وأبي داود وابن ماجة ، وحماد بن سلمة في ابن ماجة ، وحميد المكي مولى ابن علقمة في الترمذي ، وخارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت في الترمذي والنسائي ، وخالد بن عبد الله الواسطي في ابن ماجة ، وذواد بن علبة الحارثي ، ورافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد في أبي داود ، ورجاء بن أبي سلمة في ابن ماجة ، وسفيان الثوري ، وأبي معاذ سليمان بن أرقم في الترمذي ، وسليمان بن كنانة في أبي داود ، وسليمان بن المغيرة في النسائي ، وسهيل بن أبي حزم في الترمذي وابن ماجة ، وسلام بن مسكين في النسائي ، وسلام أبي المنذر القارئ في الترمذي ، وسيف بن سليمان المكي في مسلم وأبي داود ، وشداد بن سعيد أبي طلحة الراسبي في النسائي ، وشعبة بن الحجاج ، والضحاك بن عثمان الحزامي في مسلم والترمذي ، وعبد الله بن عياش بن عباس المصري في ابن ماجة ، وعبد الله بن المبارك ، وأبي طيبة عبد الله بن مسلم المروزي في أبي داود والترمذي والنسائي ، وعبد الله بن المؤمل المخزومي في الشمائل ، وعبد الرحمان بن ثابت بن ثوبان في أبي داود والترمذي ، وأبي شريح عبد الرحمان بن شريح في النسائي ، وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون في مسلم ، وعبد الملك بن الحسن الجاري الأحول ، وعبد الملك بن الربيع بن سبرة في سنن ابن ماجة ، وعبد المؤمن بن خالد الحنفي في أبي داود والترمذي ، وأبي المنيب عبيدالله بن عبد الله العتكي في ابن ماجة ، وعثمان بن موهب الهاشمي في عمل اليوم والليلة ، وعثمان بن واقد ، وعكرمة بن عمار اليمامي في مسلم والنسائي ، وعلي بن مسعدة الباهلي في الترمذي وابن ماجة ، وعمار بن رزيق الضبي في أبي داود ، وعمر بن عبد الله بن أبي خثعم اليمامي في الترمذي وابن ماجة ، وعمرو بن عبد الله بن وهب النخعي في ابن ماجة ، وعمرو بن عثمان بن عبد الرحمان بن سعيد بن يربوع المخزومي في الأدب المفرد وأبي داود ، وعياش بن عقبة الحضرمي في النسائي ، وفائد مولى عبادل في

الترمذي وابن ماجة ، وفضيل بن مرزوق في مسند علي ، وفليح بن سليمان في أبي داود ، وقرة بن خالد في مسلم ، وكامل أبي العلاء في أبي داود والترمذي ، وكثير بن زيد الأسلمي في ابن ماجة ، وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني في ابن ماجة ، وكثير بن عبد الله اليشكري ، ومالك بن أنس في الترمذي والنسائي ، ومالك ابن مغول في أبي داود والترمذي ، ومحل بن محرز الضبي ، ومحمد بن سعيد الطائفي في النسائي ، وأبي هلال محمد بن سليم الراسبي في المراسيل ، ومحمد بن صالح المدني في أبي داود والنسائي ، ومحمد بن عبد الرحمان بن أبي ذئب ، ومحمد بن مسلم الطائفي في أبي داود ، ومحمد بن هلال المدني في أبي داود ، ومطيع بن راشد في أبي داود ، ومعاوية بن صالح في كتاب القراءة خلف الامام ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة ، ومندل بن علي في سنن أبي داود ، ومنصور بن سلمة الليثي في عمل اليوم والليلة ، وموسى بن عبيدة الربذي في الترمذي وابن ماجة ، وموسى بن علي بن رباح اللخمي في النسائي وابن ماجة ، وميمون بن أبان أبي عبد الله في الترمذي وكتاب التفرد ، وميمون بن عبد الله في أبي داود ، ونوح بن أبي بلال في النسائي ، وهارون بن سلمان الفراء في النسائي ، وهارون بن موسى النحوي في الترمذي ، وأبي المقدام هشام بن زياد في أبي داود وابن ماجة ، وهشام بن هارون الأنصاري في فضائل الأنصار ، والوليد بن عقبة القيسي في ابن ماجة ، ويحيى بن أيوب المصري في مسلم وابن ماجة ، ويحيى بن عبد الله بن أبي قتادة ، ويوسف بن عبد الله بن نجيد بن عمران بن حصين في الأدب المفرد ، ويونس ابن أبي إسحاق في الترمذي ، وأبي سلمة الكندي في الترمذي.

روى عنه : إبراهيم بن سعيد الجوهري في أبي داود ، وابراهيم بن يعقوب الجوزجاني في الترمذي والنسائي ، وأحمد بن حرب الموصلي في عمل اليوم والليلة ، وأحمد بن سليمان الرهاوي في النسائي ، وأحمد بن سنان القطان الواسطي

في ابن ماجة ، وأبو عبيدة أحمد بن عبد الله بن أبي السفر الكوفي ، وأحمد بن محمد ابن حنبل في أبي داود ، وأحمد بن المنذر القزاز البصري في مسلم ، وأحمد بن منيع البغوي في الترمذي وابن ماجة ، وبشر بن آدم البصري ابن بنت أزهر السمان في فضائل الأنصار والترمذي وابن ماجة ، وجعفر بن محمد بن عمران في الترمذي ، والحسن بن الصباح البزار في الترمذي والحسن بن عرفة ، والحسن بن علي بن عفان ، والحسن بن علي الخلال في مسلم وأبي داود ، وأبو عمر حفص بن عمر الدوري المقرئ في ابن ماجة ، وحفص بن عمرو الربالي في ابن ماجة ، وأبو خيثمة زهير بن حرب في مسلم ، وزيد بن إسماعيل الصائغ ، وسفيان بن وكيع بن الجراح في الترمذي ، وسلمة بن شبيب النيسابوري في الترمذي ، وعباس بن محمد الدوري ، وعبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني في أبي داود والترمذي ، وأبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج ، وعبد الله بن عامر بن براد الأشعري في ابن ماجة ، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة في مسلم وابن ماجة ، وعبد الله بن محمد بن يحيى الضعيف في النسائي ، وعبد الله بن وهب المصري في الترمذي ـ وهو أكبر منه ـ ، وعبد الرحمان بن خالد القطان الرقي في أبي داود والنسائي ، وعبد الرحمان ابن محمد بن سلام الطرسوسي في عمل اليوم والليلة ، وعبدة بن عبد الله الصفار في أبي داود والترمذي والنسائي ، وعثمان بن محمد بن أبي شيبة في أبي داود ، وعصمة ابن الفضل النيسابوري في النسائي ، وعلي بن سلمة اللبقي في ابن ماجة ، وعلي بن محمد الطنافسي في ابن ماجة ، وعلي بن المديني في كتاب القراءة خلف الامام ، وليث بن هارون العكلي ، ومحمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي في ابن ماجة ، ومحمد بن حاتم بن ميمون السمين في مسلم ، ومحمد بن حميد الرازي في الترمذي وابن ماجة ، ومحمد بن رافع النيسابوري في مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب العطار ، ومحمد بن سليمان الأنباري في أبي

داود ، ومحمد بن عاصم الأصبهاني ، ومحمد بن عبد الله بن نمير في مسلم ، ومحمد ابن عبد الرحمان الجعفي في ابن ماجة ، ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة في أبي داود ، ومحمد بن علي بن حرب المروزي في النسائي ، وأبو كريب محمد ابن العلاء في مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة ، ومحمد بن الفرج البغدادي مولى بني هاشم في مسلم ، ومحمد بن قدامة السلمي البلخي ، ومحمد بن مسعود العجمي في أبي داود ، وأبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي ، وموسى بن إسحاق الكناني الكوفي ، وموسى بن عبد الرحمان المسروقي في الترمذي والنسائي وابن ماجة ، ونصر بن عبد الرحمان الوشاء في الترمذي ، ونصر بن علي الجهضمي وهارون بن عبد الله الحمال في النسائي ، والهيثم بن خالد الجهني في كتاب المسائل ، ويحيى بن أبي طالب بن الزبرقان ـ وهو آخر من روى عنه ـ ، ويحيى بن عبد الحميد الحماني ، ويحيى بن موسى البلخي في مسند علي ، ويزيد بن هارون ـ وهو أكبر منه ـ(١) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح البخاري(٢) ، ومسلم(٣) ، وسنن أبي داود(٤) ، والنسائي(٥) ، وابن ماجة(٦) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ١٠ / ٤٠ الرقم ٢٠٩٥.

٢ ـ الأدب المفرد : ١٢٦ ، باب إعطاء الشاعر إذا خاف شره الرقم ٣٤٤ ، وص ٢٧٧ ، باب الصوم الرقم ٨٢٤.

٣ ـ صحيح مسلم : ٣ / ١٦٧٧ ، كتاب اللباس والزينة الرقم ١١٨.

٤ ـ سنن أبي داود : ٣ / ١١ ، كتاب الجهاد الرقم ٢٥٠٦.

٥ ـ سنن النسائي : ١ / ٣٥.

٦ ـ سنن ابن ماجة : ١ / ٦ المقدمة الرقم ١٢.

٥ ـ ترجمته في كتب الشيعة :

وقع في طريق الشيخ الصدوق في الخصال(١) ، والشيخ الطوسي في الأمالي(٢) .

__________________

١ ـ الخصال : ١ / ٢٠٣ الرقم ١٩.

٢ ـ أمالي الشيخ الطوسي : ٦٣٠ الرقم ١٢٩٦.

حرف السين

[ ٣٧ ] سالم بن أبي حفصة ( ـ ١٣٧ ه‍ )

١ ـ شخصيته ووثاقته :

سالم بن أبي حفصة العجلي ، أبو يونس الكوفي ، أخو إبراهيم بن أبي حفصة(١) .

قال أبو حاتم : صدوق(٢)

وعن يحيى بن معين : ثقة(٣) .

٢ ـ تشيّعه :

قال ابن سعد : كان سالم يتشيع تشيعا شديدا ، فلما كانت دولة بني هاشم حج داود بن علي تلك السنة بالناس وهي سنة ( ١٣٢ ه‍ ) وحج سالم بن أبي حفصة تلك السنة ، فدخل مكة وهو يلبي يقول : لبيك لبيك مهلك بني أمية لبيك(٤)

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ١٠ / ١٣٣ الرقم ٢١٤٣.

٢ و ٣ ـ الجرح والتعديل : ٤ / ١٨٠ الرقم ٧٨٢.

٤ ـ الطبقات الكبرى : ٦ / ٣٢٦.

وقال ابن عدي : له أحاديث وعامة ما يرويه في فضائل أهل البيت(١) .

وهو عندي من الغالين في متشيعي أهل الكوفة ، وإنما عيب عليه الغلو فيه ، فأما أحاديثه فأرجو أنه لا بأس به(٢) .

وقال عمرو بن علي : ضعيف الحديث ، يفرط في التشيّع(٣)

وقال حجاج بن المنهال : حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف ، عن خلف بن حوشب ، عن سالم بن أبي حفصة ـ وكان من رؤوس من ينتقص أبا بكر وعمر ـ(٤) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الرابعة(٥) .

وقال المزي : روى عن : إبراهيم بن يزيد التيمي ، وجميع بن عمير التيمي ، وزاذان الكندي ، وسلمان أبي حازم الأشجعي ، وعامر الشعبي ، وعطية العوفي في الترمذي ، ومحمد بن كعب القرظي ، ومنذر الثوري في الأدب المفرد ، وأبي كلثوم.

روى عنه : إسرائيل بن يونس ، وخلف بن حوشب ، وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة في الأدب المفرد ، وعبد الواحد بن زياد ، ومبارك بن سعيد

__________________

١ ـ الكامل : ٣ / ٣٤٤.

٢ ـ أقول : منها الحديث المعروف المروي عنه ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ، ومن أبغضهما فقد أبغضني ».

٣ ـ تهذيب الكمال : ١٠ / ١٣٤.

٤ ـ تهذيب الكمال : ١٠ / ١٣٦.

٥ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٢٧٩ الرقم ٤.

الثوري ، ومحمد بن فضيل بن غزوان في الترمذي(١) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن الترمذي(٢) .

٥ ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام (٣) .

[ ٣٨ ] سالم بن عبد الواحد الكوفي

١ ـ شخصيته ووثاقته :

سالم بن عبد الواحد المرادي الأنعمي ، أبو العلاء الكوفي(٤) .

قال ابن حجر : مقبول(٥) .

وعده ابن حبان في الثقات(٦) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ١٠ / ١٣٤.

٢ ـ سنن الترمذي : ٥ / ٦٠٧ ، كتاب المناقب الرقم ٣٦٥٨ ، راجع الأدب المفرد للبخاري : ٦١ ، باب ( ٧٢ ) الرقم ١٣٠.

٣ ـ رجال الشيخ الطوسي : ٢١٧ الرقم ٢٨٧٧. راجع رجال النجاشي : ١٨٨ الرقم ٥٠٠.

٤ ـ تهذيب الكمال : ١٠ / ١٦٠ الرقم ٢١٥٣.

٥ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٢٨٠ الرقم ١٥.

٦ ـ كتاب الثقات : ٦ / ٤١٠.

٢ ـ تشيّعه :

قال ابن حجر : وكان شيعيا(١) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر من الطبقة السادسة(٢) .

وقال المزي : روى عن : الحسن البصري ، وحميد الشامي ، وربعي بن حراش ، وعطية العوفي ، وعمرو بن هرم في الترمذي.

روى عنه : الصباح بن محارب ، وعبدة بن سليمان ، ومحمد بن عبيد ، ومروان بن معاوية ، ووكيع بن الجراح في الترمذي ، ويعلى بن عبيد(٣) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

قال المزي : روى له الترمذي حديثا واحدا ، وقد وقع لنا عاليا عنه(٤) .

[ ٣٩ ] سعاد بن سليمان الكوفي

١ ـ شخصيته ووثاقته :

سعاد بن سليمان الجعفي ، ويقال : التميمي ، ويقال : اليشكري ، ويقال :

__________________

١ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٢٨٠.

٣ ـ تهذيب الكمال : ١٠ / ١٦٠ الرقم ٢١٥٣.

٤ ـ تهذيب الكمال : ١٠ / ١٦١ ، راجع سنن الترمذي : ٥ / ٦١٠ ، كتاب المناقب الرقم ٣٦٦٣ ، وفيه : « سالم بن العلاء المرادي ».

الكاهلي الكوفي(١) .

ذكره ابن حبان في الثقات(٢) .

٢ ـ تشيّعه :

قال ابن حجر : وكان شيعيا(٣) . وقال أبو حاتم : كان من عتق الشيعة(٤) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الثامنة(٥) .

وقال المزي : روى عن : ثابت بن أبي صفية أبي حمزة الثمالي ، وجابر الجعفي ، وحبيب بن أبي ثابت ، وزياد بن علاقة ، وعبد الله بن عطاء الطائفي ، وأبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي في ابن ماجة ، وعون بن أبي جحيفة ، وكثير النواء ، ويزيد بن أبي زياد.

روى عنه : جبارة بن مغلس ، وحسن بن حسين العرني ، والحسن بن عطية القرشي ، وأبي عمرو سعيد بن عمرو الأبزاري ، وسهل بن حماد أبو عتاب الدلال ، وعلي بن ثابت الدهان في سنن ابن ماجة ، وعمرو بن معمر(٦) .

__________________

١ و ٦ ـ تهذيب الكمال : ١٠ / ٢٣٧ الرقم ٢١٩٧.

٢ ـ كتاب الثقات : ٦ / ٤٣٥.

٣ و ٥ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٢٨٥ الرقم ٦٩.

٤ ـ الجرح والتعديل : ٤ / ٣٢٤ الرقم ١٤١٥.

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

روى له ابن ماجة حديثا واحدا فقط(١) .

٥ ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب الامام الصادقعليه‌السلام (٢) .

[ ٤٠ ] سعد بن طريف الكوفي

١ ـ شخصيته ووثاقته :

سعد بن طريف الاسكاف ، الحذاء ، الحنظلي ، الكوفي(٣) .

٢ ـ تشيّعه :

قال عبد الرحمان بن الحكم بن بشير بن سلمان : كان فيه غلو في التشيّع(٤) .

وقال الفلاس : يفرط في التشيّع(٥) .

وقال عمرو بن علي : وهو يغرق في التشيّع(٦) .

__________________

١ ـ سنن ابن ماجة : ٢ / ١١٥٨ ، كتاب الطب ، باب الاستشفاء بالقرآن ، الحديث ٣٥٠١.

٢ ـ رجال الشيخ الطوسي : ٢١٥ الرقم ٢٨٣٠ ، وفيه : « الحماني الكوفي ».

٣ ـ تهذيب الكمال : ١٠ / ٢٧١ الرقم ٢٢١٢.

٤ ـ الضعفاء الكبير : ٢ / ١٢٠ الرقم ٥٩٨.

٥ ـ ميزان الاعتدال : ٢ / ١٢٣ الرقم ٣١١٨.

٦ ـ الكامل : ٣ / ١١٨٦.

وقال ابن حجر : وكان رافضيا(١) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة السادسة(٢) .

وقال المزي : روى عن : الأصبغ بن نباتة في ابن ماجة ، والحكم بن عتيبة ، وأبي وائل شقيق بن سلمة ، وعبد الملك بن أبي سليمان ـ وهو من أقرانه ـ ، وعكرمة مولى ابن عباس ، وأبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ، وعمران بن طلحة بن عبيدالله ، وعمير بن مأموم في الترمذي ، وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ، ومقسم ، وموسى بن طلحة بن عبيدالله.

روى عنه : إسرائيل بن يونس ، وإسماعيل بن زكريا ، وإسماعيل بن علية ، وجعفر بن سليمان ، وحبان بن علي ، وحماد بن الوليد البغدادي ، وخلف بن خليفة ، وسعد بن الصلت البجلي قاضي شيراز ، وسفيان بن عيينة ، وسلمة بن رجاء ، وسيف ابن عمر التميمي ، والصباح بن واقد الأنصاري ، وعبيد بن عبد الرحمان ، وعلي بن غراب ، وعلي بن مسهر في ابن ماجة ، وعمار بن محمد الثوري ، وعمرو بن عثمان النمري ـ أحد بني طارق ـ ، والعلاء بن راشد ، وقران بن تمام الأسدي ، وقيس بن الربيع ، ومحمد بن الحسن بن الزبير الأسدي ، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير في الترمذي ، ومروان بن معاوية ، ومصعب بن سلام ، ومندل بن علي ، ومنصور بن أبي الأسود ، ومنصور بن مهاجر الواسطي ـ بياع القصب ـ والنضر بن حميد الكندي ، وهبيرة بن حدير العدوي مؤذن بني عدي ، ويحيى بن يعلى الأسلمي(٣) .

__________________

١ و ٢ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٢٨٧ ، الرقم ٨٨.

٣ ـ تهذيب الكمال : ١٠ / ٢٧٢.

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن الترمذي(١) ، وابن ماجة(٢) .

٥ ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب الامام السجاد والباقر والصادقعليهم‌السلام (٣) .

[ ٤١ ] سعيد بن خثيم الهلالي ( ـ ١٨٠ ه‍ )

١ ـ شخصيته ووثاقته :

سعيد بن خثيم بن رشد الهلالي ، أبو معمر الكوفي ، وقيل : إنه من بني سليط(٤) .

قال ابن حجر : صدوق(٥) .

وقال أبو زرعة : ليس به بأس(٦) .

__________________

١ ـ سنن الترمذي : ٣ / ١٦٤ ، كتاب الصوم ، الباب ( ٧٧ ) ، الحديث ٨٠١.

٢ ـ سنن ابن ماجة : ٢ / ١١٥٢ ، كتاب الطب ، باب موضع الجمامة ، الحديث ٣٤٨٢.

٣ ـ رجال الشيخ الطوسي : ١١٥ الرقم ١١٤٧ ، وص ١٣٦ الرقم ١٤٣٠ ، وص ٢١٢ الرقم ٢٧٦٥. راجع رجال النجاشي : ١٧٨ الرقم ٤٦٨.

٤ ـ تهذيب الكمال : ١٠ / ٤١٣.

٥ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٢٩٤ الرقم ١٥١.

٦ ـ الجرح والتعديل : ٤ / ١٧ الرقم ٦٧.

وذكره ابن حبان في الثقات(١) .

٢ ـ تشيّعه :

قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد(٢) : قيل ليحيى بن معين : هو شيعي؟

قال : وشيعي ثقة(٣)

وقال ابن حجر : رمي بالتشيع(٤) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة التاسعة(٥) .

وقال المزي : روى عن : أسد بن عبد الله البجلي القسري في خصائص أمير المؤمنين ، وأيمن بن نابل المكي ، وحرام بن عثمان ، وحنظلة بن أبي سفيان في الترمذي والنسائي ، وزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن شبرمة ، وفضيل بن مرزوق ، وقيس بن الربيع ، ومحمد بن خالد الضبي في الترمذي ، ومسلم الملائي ، وأخيه معمر بن خثيم ، والوليد بن يسار الهمداني ، ويزيد بن أبي زياد ، وجدته ام خثيم ربعية بنت عياض الكلابية.

روى عنه : إبراهيم بن إسحاق الصيني ، وإبراهيم بن محمد بن ميمون ، وابن

__________________

١ ـ كتاب الثقات : ٨ / ٢٦٤.

٢ ـ قال الذهبي : الشيخ الامام الحافظ ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد الختلي ثم السرمرائي بقي إلى قرب سنة سبعين ومائتين. راجع سير أعلام النبلاء : ١٢ / ٦٣١.

٣ ـ ميزان الاعتدال : ٢ / ١٣٣ الرقم ٣١٦٢.

٤ و ٥ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٢٩٤ ، الرقم ١٥١.

وأيّ فائدة لقولكم : « إنّا كسبنا المعصية » وأنتم تريدون به أنّكم محلّ بالاضطرار؟! فيكون أرحم الراحمين ـ بزعمكم ـ قد خلق المعصية مع كسبها فيكم بلا جرم ، فصيّر تموه أظلم الظالمين كما هو مرادكم بقولكم : إنّ « لك التصرّف » فينا ، فإنّ الله سبحانه يتنزّه عن التصرّف المطوي على الظلم والجور.

وأمّا ما ذكره في عذر عوامّهم بأن نبيّنا قال : « عليكم بالسواد الأعظم » فعذر بارد

لأنّه يقال لهم أوّلا : كيف أخذتم دينكم من هذا الحديث ، وهو لو صحّ سندا وتمّ دلالة لا يفيد إلّا الظنّ ، وقد سمعتم قوله تعالى :( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) (١) وقوله :( إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ ) (٢) ؟!

ويقال لهم ثانيا : كيف أخذتم بهذا الحديث وتركتم قول الله تعالى :( أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ ) (٣) الدالّ على انقلاب السواد الأعظم بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟!

وما رواه معتمدكم البخاري في « كتاب الحوض » من صحيحه أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أخبر أنّ الصحابة إذا وردوا عليه الحوض يحال بينه وبينهم ، ويقال له : إنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى ، ويؤخذ بهم إلى النار ، ولا يخلص منهم إلّا مثل همل النعم(٤) .

__________________

(١) سورة يونس ١٠ : ٣٦.

(٢) سورة الأنعام ٦ : ١١٦.

(٣) سورة آل عمران ٣ : ١٤٤.

(٤) صحيح البخاري ٨ / ٢١٦ ح ١٦٤ ـ ١٦٦ باب في الحوض.

وما رواه أهل صحاحكم وغيرهم أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : يكون في هذه الأمّة مثل ما كان في بني إسرائيل ، حذو النعل بالنعل(١) ، وقد ارتدّ السواد الأعظم من بني إسرائيل ، وخالفوا خليفة موسى أخاه هارون

مع أنّ أكثر الناس في عامّة الأزمنة على الضلالة ، كما يصرّح به الكتاب العزيز في كثير من الآيات(٢) .

ويقال لهم ثالثا : كيف علمتم أنّ المراد بالحديث لزوم اتّباع السواد الأعظم حتّى في الدين؟! والحال أنّه مطلق صالح للتقييد بألف قيد ، كما قيّدتموه أنتم بغير المعصية والظلم ونحوهما(٣) ، فكان يلزمكم الفحص والنظر في الأدلّة العقلية والنقلية.

وقد كان يكفيكم من العقل أنّ الجبر مستوجب لنسبة الظلم إلى الله

__________________

(١) انظر : سنن الترمذي ٥ / ٢٦ ح ٢٦٤١ ، السنّة ـ لابن أبي عاصم ـ ١ / ٢٥ ح ٤٥ ، المعجم الكبير ٦ / ٢٠٤ ح ٦٠١٧ وج ١٠ / ٣٩ ح ٩٨٨٢ وج ١٧ / ١٣ ح ٣ ، الشريعة ـ للآجري ـ : ٢٦ ـ ٢٧ ح ٢٩ ، المستدرك على الصحيحين ١ / ٢١٨ ـ ٢١٩ ح ٤٤٤ و ٤٤٥ ، مجمع الزوائد ٧ / ٢٦١ عن البزّار.

(٢) كقوله تعالى :( وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) سورة الأنعام ٦ : ١١٦.

وقوله تعالى : ( وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ) سورة الصافّات ٣٧ : ٧١.

وقوله تعالى : ( لَقَدْ جِئْناكُمْ بِالْحَقِّ وَلكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ ) سورة الزخرف ٤٣ : ٧٨.

إلى كثير من الآيات الكريمة في هذا الصدد ، يمكنك مراجعتها في مادّة « كثر » من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.

(٣) انظر مثلا : الإحكام في أصول الأحكام ـ لابن حزم ـ ١ / ٥٩٢ وقد أثبت عدم صحّة رواية « عليكم بالسواد الأعظم » ، الاعتقاد على مذهب السلف ـ للبيهقي ـ : ١٣٩ ، المحصول في علم أصول الفقه ٢ / ٤٦ ـ ٤٧ ، فواتح الرحموت ٢ / ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ، شرح العقيدة الطحاوية : ١١١.

سبحانه ومن النقل الآيات السابقة ؛ بل وجدان كلّ شخص أنّه يحرم عليه اتّباع السواد الأعظم في هذه المسألة ؛ لأنّه يجد من نفسه أنّه المؤثّر في فعله ، وعليه رأيه في كلّ عمله.

على أنّ السواد الأعظم هو العوامّ ، فما معنى اتّباعه لنفسه وكلّه جاهل؟!

.. إلى غير ذلك من المفاسد المانعة من الاعتذار بهذا الحديث!

وأمّا ما أشار إليه من أمر التقيّة ، فلو ذكره المعتذر كان الأمر عليه أشدّ وأخزى

إذ يقال له أوّلا : ما أنكرتم من التقيّة وقد شرّعها الله تعالى في كتابه العزيز ، فقال :( إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً ) (١) وقال تعالى :( إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ) (٢) ؟!

وثانيا : إنّ تقيّة الشيعة ليست إلّا منكم ؛ لأنّكم أخفتموهم وقتلتموهم لتمسّكهم بمن أمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمّته بالتمسّك بهم! وأنتم اتّبعتم الظالمين في معاداة أهل بيت الرحمة وشيعتهم المؤمنين ، وآمنتم المشركين والمنافقين والفاسقين!

وقولكم : « يستنكفون من هذه النسبة »

حاشا وكلّا ، رأينا علانيتهم تشهد لضمائرهم بالافتخار بموالاة آل محمّد الطاهرين ومعاداة أعدائهم ، كما قال شاعرهم الكميترحمه‌الله

__________________

(١) سورة آل عمران ٣ : ٢٨.

(٢) سورة النحل ١٦ : ١٠٦.

تعالى :

* * *

__________________

(١) القصائد الهاشميات : ٢٨ ، الأغاني ١٧ / ٢٩ ، وجاء البيت فيهما هكذا :

قال المصنّف ـ بلّغه الله مناه ـ (١) :

ومنها : مخالفة الحكم الضروري الحاصل لكلّ أحد ، عندما يطلب من غيره أن يفعل فعلا ، فإنّه يعلم بالضرورة أنّ ذلك الفعل يصدر عنه.

ولهذا يتلطّف في استدعاء الفعل منه بكلّ لطيفة ، ويعظه ويزجره عن تركه ، ويحتال عليه بكلّ حيلة ، ويعده ويتوعّده على تركه ، وينهاه عن فعل ما يكرهه ويعنّفه على فعله ، ويتعجّب من فعله ذلك ويستطرفه ، ويتعجّب العقلاء من فعله.

وهذا كلّه دليل على فعله ، ويعلم بالضرورة الفرق بين أمره بالقيام وبين أمره بإيجاد السماوات والكواكب ، ولو لا أنّ العلم الضروري حاصل بكوننا موجدين لأفعالنا لما صحّ ذلك.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١١٣.

وقال الفضل(١) :

الطلب من الغير للفعل ونهيه عن الفعل ، للحكم الضروري بأنّه فاعل الفعل ، وهذا لا ينكره إلّا من ينكر الضروريّات.

وقد مرّ مرارا أنّ هذا ليس محلّ النزاع(٢) ، فإنّ صدور الفعل عن أحدنا محسوس ، ولهذا نطلب منه ونتلطّف ، ونزجر ونعد ونوعد.

وكلّ هذه الأمور واقعة ، وليس النزاع إلّا في أنّ هذا الفعل هل هو مخلوق لنا ، أو نحن نباشره؟

فالنزاع راجع إلى الفرق بين المباشرة والخلق ، وأنّهما متّحدان أو متغايران؟ وهذا ليس بضروري ، ومن ادّعى ضرورية هذا فهو مكابرة لمقتضى العقل ، فمخالفة الضرورة في ما ذكر ليس في محلّ النزاع ، فليس له فيه دليل.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٦٣.

(٢) انظر ردّ الفضل في الصفحتين ١٢١ و ١٤١.

وأقول :

ما ذكره المصنّف من التلطّف في الاستدعاء ونحوه دليل ضروريّ على كون العبد موجدا لفعله ومؤثّرا فيه ، كما هو مذهبنا ، ومجرّد محلّيّته لفعل فاعل آخر مع عدم الأثر له أيضا في المحلّيّة ـ كما هو مذهبهم ـ لا يصحّح التلطّف ونحوه ، وهذا من أوّليّات الضروريّات.

ولكنّ الخصم يستعمل المغالطة والتمويه ، فادّعى أنّهم يقولون بمباشرة العبد للفعل ، وأنّها غير الإيجاد.

فإن أراد أنّها فعل آخر للعبد من آثاره فهو مخالف لمذهبه

وإن أراد أنّها عبارة عن محلّيّة العبد لفعل الله بلا أثر للعبد فيها أصلا ، لم يرتفع الإشكال بمخالفتهم للحكم الضروري كما أوضحه المصنّف.

وليت شعري إذا استعمل الإنسان التمويه في دينه اليوم ، فهل يراه منجيه غدا يوم تكشف الحقائق ويظهر الكاذب من الصادق؟!

فليحذر العاقل! وليعتبر من يريد خلاص نفسه يوم حلوله في رمسه!

* * *

قال المصنّف ـ طاب ثراه ـ(١) :

ومنها : مخالفة إجماع الأنبياء والرسل ، فإنّه لا خلاف في أنّ الأنبياء أجمعوا على أنّ الله تعالى أمر عباده ببعض الأفعال كالصلاة والصوم ، ونهى عن بعضها كالظلم والجور ، ولا يصحّ ذلك إذا لم يكن العبد موجدا.

إذ كيف يصحّ أن يقال له : ائت بفعل الإيمان والصلاة ، ولا تأت بالكفر والزنا ، مع أنّ الفاعل لهذه الأفعال والتارك لها هو غيره؟!

فإنّ الأمر بالفعل يتضمّن الإخبار عن كون المأمور قادرا عليه ، حتّى لو لم يكن المأمور قادرا على المأمور به لمرض أو سبب آخر ثمّ أمره ، فإنّ العقلاء يتعجّبون منه وينسبونه إلى الحمق والجهل والجنون ، ويقولون : إنّك لتعلم أنّه لا يقدر على ذلك ، ثمّ تأمره به؟!

ولو صحّ هذا لصحّ أن يبعث الله رسولا إلى الجمادات مع الكتاب ، فيبلّغ إليها ما ذكرناه ، ثمّ إنّه تعالى يخلق الحياة في تلك الجمادات ويعاقبها لأجل أنّها لم تمتثل أمر الرسول ، وذلك معلوم البطلان ببديهة العقل.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١١٣.

وقال الفضل(١) :

أمر الأنبياء عباد الله بالأشياء ونهيهم عن الأشياء لا يتوقّف على كون العبد موجدا للفعل.

نعم ، يتوقّف على كون العبد فاعلا مستقلّا في الكسب والمباشرة ومختارا ، وهذا مذهب الأشاعرة(٢) ، وما ذكره لا يلزم من يقول بهذا ، بلى يلزم أهل مذهب الجبر.

وقد علمت أنّ الأشاعرة يثبتون اختيار العبد في كسب الفعل ، ويمنعون كون قدرته مؤثّرة في الفعل ، ومبدعة موجدة إيّاه ، وشتّانبين الأمرين.

فكلّ ما ذكره لا يلزم الأشاعرة ، وليس في مذهبهم مخالفة لإجماع الأنبياء.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٦٥.

(٢) انظر : اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٦٩ ، تمهيد الأوائل : ٣٤٢ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٥٠ ، شرح المواقف ٨ / ١٤٦.

وأقول :

لم يرد الخصم بقوله : « فاعلا مستقلّا في الكسب » تأثير قدرته فيه ، فإنّه مناف لقولهم : لا مؤثّر في الوجود إلّا الله تعالى.

بل أراد مجرّد محلّيّته للفعل بلا تأثير له في الفعل والمحلّيّة ، غاية الأمر أنّه يقترن بالفعل قدرة له واختيار ، وهما لا يصحّحان أمره ونهيه ما لم يكن لهما تأثير ألبتّة.

فيرد عليهم ما ذكره المصنّفرحمه‌الله ، فليس أمر العباد ونهيهم إلّا بمنزلة أمر الجمادات ونهيها!

قال المصنّف ـ أعلى الله درجته ـ(١) :

ومنها : إنّه يلزم منه سدّ باب الاستدلال على وجود الصانع ، والاستدلال على كونه تعالى صادقا ، والاستدلال على صحّة النبوّة ، والاستدلال على صحّة الشريعة ، ويفضي إلى القول بخرق إجماع الأمّة ؛ لأنّه لا يمكن إثبات الصانع إلّا بأن يقال : العالم حادث ، فيكون محتاجا إلى المحدث قياسا على أفعالنا المحتاجة إلينا ، فمع منع حكم الأصل في القياس ، وهو كون العبد موجدا ، لا يمكنه استعمال هذه الطريقة ، فينسدّ عليه باب إثبات الصانع.

وأيضا : إذا كان الله تعالى خالقا للجميع من القبائح وغيرها ، لم يمتنع منه إظهار المعجز على يد الكاذب ، ومتى لم يقطع بامتناع ذلك انسدّ علينا باب إثبات الفرق بين النبيّ والمتنبّي.

وأيضا : إذا جاز أن يخلق الله تعالى القبائح ، جاز أن يكذب في إخباره ، فلا يوثق بوعده ووعيده وإخباره عن أحكام الآخرة والأحوال الماضية والقرون الخالية.

وأيضا : يلزم من خلقه القبائح جواز أن يدعو إليها وأن يبعث عليها ، ويحثّ ويرغّب فيها ، ولو جاز ذلك جاز أن يكون ما رغّب الله تعالى فيه من القبائح ، فتزول الثقة بالشرائع ويقبح التشاغل بها.

وأيضا : لو جاز منه تعالى أن يخلق في العبد الكفر والإضلال ،

__________________

(١) نهج الحقّ : ١١٤.

ويزيّنه له ويصدّه عن الحقّ ، ويستدرجه بذلك إلى عقابه ، للزم في دين الإسلام جواز أن يكون هو الكفر والضلال ، مع أنّه تعالى زيّنه في قلوبنا ، وأن يكون بعض الملل المخالفة للإسلام هو الحقّ ، ولكنّ الله تعالى صدّنا عنه وزيّن خلافه في أعيننا

فإذا جوّزوا ذلك لزمهم تجويز ما هم عليه هو الضلالة والكفر ، وكون ما خصومهم عليه هو الحقّ ، وإذا لم يمكنهم القطع بأنّ ما هم عليه هو الحقّ ، وما خصومهم عليه هو الباطل ، لم يكونوا مستحقّين للجواب!

* * *

وقال الفضل(١) :

في هذا الفصل استدلّ بأشياء عجيبة ينبغي أن يتّخذه الظرفاء ضحكة لهم.

منها : إنّه استدلّ بلزوم انسداد باب إثبات الصانع وكونه صادقا والاستدلال بصحّة النبوّة على كون العبد موجد أفعاله.

وذكر في وجه الملازمة شيئا غريبا عجيبا ، وهو أنّا نستدلّ على حدوث العالم بكونه محتاجا إلى المحدث قياسا على أفعالنا المحتاجة إلينا ، فمن منع حكم الأصل في القياس وهو كون العبد موجدا ، لا يمكنه استعمال هذه الطريقة ، وإثبات هذه الملازمة من المضاحك

أمّا أوّلا : فلأنّه حصر حادثات العالم في أفعال الإنسان ، ولو لم يخلق الإنسان وأفعاله أصلا كان يمكن الاستدلال بحركات الحيوان وسائر الأشياء الحادثة بوجوب وجود المحدث ، وكأنّ هذا الرجل لم يمارس قطّ شيئا من المعقولات!

والحقّ أنّه ليس أهلا لأن يباحث لدناءة رتبته في العلم ، ولكن ابتليت بهذا مرّة فصبرت.

وأمّا ثانيا : فلأنّه استدلّ بلزوم عدم كونه صادقا على كون العبد موجد فعله ، ولم يذكر هذه الملازمة ؛ لأنّ النسبة بينه وبين هذه الملازمة بعيدة جدّا.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٦٧.

وأمّا ثالثا : فلأنّه استدلّ بلزوم انسداد باب صحّة النبوّة ، وصحّة الشريعة على كون العبد موجد فعله ؛ ومن أين يفهم هذه الملازمة؟!

ثمّ ادّعى الإفضاء إلى خرق الإجماع

وكلّ هذه الاستدلالات خرافات وهذيانات لا يتفوّه بها إلّا أمثاله في العلم والمعرفة.

ثمّ استدلّ على بطلان كونه خالقا للقبائح بلزوم عدم امتناع إظهار المعجز على يد الكاذب ، وقد استدلّ قبل هذا بهذا مرارا وأجبناه في محالّه(١) .

وجواب هذا وما ذكر بعده من ترتّب الأمور المنكرة على خلق القبائح ، مثل : ارتفاع الثقة من الشريعة والوعد والوعيد وغيرها : إنّا نجزم بالعلم العادي وبما جرى من عادة الله تعالى أنّه لم يظهر المعجزة على يد الكاذب ، فهو محال عادة كسائر المحالات العادية ، وإن كان ممكنا بالذات ؛ لأنّه لا يجب على الله تعالى شيء على قاعدتنا.

فكلّ ما ذكره من لزوم جواز تزيين الكفر في القلوب عوض الإسلام ، وأنّ ما عليه الأشاعرة من اعتقاد الحقّيّة يمكن أن يكون كفرا وباطلا فلا يستحقّون الجواب

فجوابه : إنّ جميع هؤلاء لا يقع عادة كسائر العاديّات ، ونحن نجزم بعدم وقوعه ، وإن جاز عقلا ، حيث لا يجب عليه شيء ، ولا قبيح بالنسبة إليه.

* * *

__________________

(١) انظر الصفحات ١١ و ١٢ و ٤٩ و ٥٢ من هذا الجزء.

وأقول :

ينبغي بيان مقصود المصنّف وتوضيح بعض كلامه ؛ ليعرف منه خبط الخصم ، فنقول : ذكر المصنّف أنّه يلزم من القول بأنّ العباد غير فاعلين لأفعالهم لوازم أربعة :

[ اللازم ] الأوّل : سدّ باب الاستدلال على وجود الصانع ، واستدلّ عليه بقوله : « لأنّه لا يمكن إثبات الصانع إلّا بأن يقال » إلى آخره.

وتوضيحه : إنّهم اختلفوا في أنّ المحوج إلى الصانع ؛ هل هو الإمكان ، أو الحدوث ، أو المركّب منهما ، أو الإمكان بشرط الحدوث؟

واختار الأشاعرة الثاني كما ذكره الخصم سابقا(١) .

وعلى مختارهم يتوقّف إثبات الصانع على قولنا : العالم حادث ، وكلّ حادث محتاج إلى محدث(٢) ، ولا دليل على الكبرى إلّا احتياج أفعالنا إلينا ، وقياس سائر الحوادث عليها في الحاجة إلى محدث.

فإذا منع الأشاعرة الأصل ـ وهو احتياج أفعالنا إلينا لعدم كوننا موجدين لها ، ولم يكن في سواها من الحوادث دلالة على الحاجة إلى المحدث ـ انسدّ عليهم باب إثبات الصانع.

فالمصنّف قد حصر الدليل على الكبرى بحاجة أفعالنا إلينا ، لا أنّه حصر الحادثات في أفعال الإنسان كما فهمه الخصم.

__________________

(١) راجع ردّ الفضل في ج ٢ / ٣١١.

(٢) انظر : تقريب المعارف : ٧١ ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : ٤٩ ، المنقذ من التقليد ١ / ٢٨.

فإن قلت : نفس حدوث الحوادث يدلّ على وجود المحدث بلا حاجة إلى القياس على أفعالنا.

قلت : لا نسلّم ذلك ما لم يرجع إلى التعليل بالإمكان ، بلحاظ أنّ ما تساوى طرفاه يمتنع ترجّح أحدهما بلا مرجّح ، وهو خلاف قولهم بأنّ العلّة المحوجة هي الحدوث لا الإمكان(١) .

فنفس الحدوث ـ مع قطع النظر عن الإمكان ـ لا يقتضي الحاجة إلى صانع ؛ لجواز الصدفة ، فلا بدّ لهم من القول بأنّا فاعلون لأفعالنا ، وأنّها محتاجة إلينا ، ليقاس عليها سائر الحوادث وتتمّ كلّية الكبرى.

اللازم الثاني : سدّ باب الاستدلال على كونه تعالى صادقا ، واستدلّ عليه المصنّف بقوله : « وأيضا لو جاز أن يخلق الله تعالى القبائح ، جاز أن يكذب في إخباره ».

وتوضيحه : إنّه إذا جاز أن يخلق تعالى الكذب الواقع من الناس وسائر القبائح ، فقد جاز أن يكذب في كلامه اللفظي ، إذ لا فرق بين أن يخلق الكذب في الناس ، وبين أن يخلقه في شجرة أو على لسان جبرائيل أو ألسنة الأنبياء ؛ لأنّ جميع الكذب والقبائح إنّما هي خلقه ، فلا يوثق بوعده ووعيده وسائر أخباره ، كما سبق موضّحا(٢) .

[ اللازم ] الثالث : سدّ باب الاستدلال على صحّة النبوّة ، واستدلّ عليه المصنّف بقوله : « وأيضا إذا كان الله تعالى خالقا للجميع من القبائح وغيرها »

وهو غنيّ عن البيان ، والملازمة فيه ظاهرة.

__________________

(١) انظر : تمهيد الأوائل : ٣٨ ـ ٤٢ ، المواقف : ٧٦ ـ ٧٧ ، شرح المقاصد ٢ / ١٣.

(٢) راجع الصفحة ١٩.

[ اللازم ] الرابع : سدّ باب الاستدلال على صحّة الشريعة ، واستدلّ عليه المصنّف بأمرين :

الأوّل : قوله : « وأيضا يلزم من خلقه القبائح جواز أن يدعو إليها ».

وتوضيحه : إنّ خلق الشيء يتوقّف على إرادته ، وهي تتوقّف على الرضا به ـ كما سبق(١) ـ

فإذا كان تعالى خالقا للقبائح ، كان مريدا لها وراضيا بها

وإذا أرادها ورضي بها ، جاز أن يدعو إليها ، ويبعث الرسل لأجل العمل بها ويرغّب فيها.

وإذا جاز ذلك ، جاز أن يكون ما رغّب فيه وبعث به الرسل من القبائح ، فتزول الثقة بالشرائع ويقبح التشاغل بها ؛ لجواز أن يكون ما تدعو إليه قبيحا.

الثاني : قوله : « وأيضا لو جاز منه تعالى أن يخلق في العبد الكفر والإضلال »

وهو لا يحتاج إلى البيان.

ولا ريب أنّ سدّ باب الاستدلال على تلك الأمور خرق لإجماع الأمّة.

فظهر أنّ المصنّف ذكر اللوازم الأربعة ووجه لزومها لهم ، لكن على طريق اللف والنشر المشوّش ؛ لأنّه قدّم دليل اللازم الثالث على دليل الثاني ، فلم يتّضح للخصم كلام المصنّفرحمه‌الله مع غاية وضوحه!

وقد تشبّث للجواب عن بعض الأدلّة بأنّه محال عادة أن يخالف الله

__________________

(١) تقدّم في ج ٢ / ٣٦٤.

تعالى عادته ، حيث جرى في عادته أن لا يظهر المعجزة على يد الكاذب ، وأن لا يكذب في إخباره ، وأن لا يبعث إلى القبائح ولا يحثّ عليها ، ولا يزيّن الكفر في القلوب ، إلى نحو ذلك ممّا رتّب المصنّف جوازه على جواز خلق الله سبحانه للقبائح.

وفيه ـ كما مرّ كثيرا ـ أنّا نطالبه بمستند العادة ، وهذه الأمور غيبية.

ثمّ ما معنى العادة في أنّ شريعة الإسلام وما عليه الأشاعرة دون غيرهما حقّ ، وقد أوكلنا جملة ممّا خبط به الخصم إلى فهم الناظر ؛ لئلّا يحصل الملل من البيان.

* * *

قال المصنّف ـ أجزل الله ثوابه ـ(١) :

ومنها : تجويز أن يكون الله تعالى ظالما عابثاً ؛ لأنّه لو كان الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد ومنها القبائح كالظلم والعبث ، لجاز أن يخلقها لا غير ، حتّى تكون كلّها ظلما وعبثا ، فيكون الله تعالى ظالما عابثا لاعبا ؛ تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١١٥.

وقال الفضل(١) :

نعوذ بالله من التفوّه بهذه الترّهات ، وأنّى يلزم هذا من هذه العقيدة ، والظلم والعبث من أفعال العباد ، ولا قبيح بالنسبة إليه ، وخالق الشيء غير فاعله؟!

وهذا الرجل لا يفرّق بين خالق الصفة والمتّصف بتلك الصفة ، وكلّ محذوراته ناش من عدم هذا الفرق ، ألا يرى أنّ الله خالق السواد ، فهل يجوز أن يقال : هو الأسود؟!

كذلك لو كان خالق الظلم والعبث ، هل يجوز أن يقال : إنّه ظالم عابث؟! نعوذ بالله من التعصّب المؤدّي إلى الهلاك.

ثمّ إنّ هذا الرجل يحصر القبيح في أفعال الإنسان ، ويدّعي أن لا قبيح ولا شرّ في الوجود إلّا أفعال الإنسان ، وذلك باطل ، فإنّ القبائح ـ غير أفعال الإنسان ـ في الوجود كثيرة ، كالخنزير والحشرات المؤذية.

وهل يصحّ له أن يقول : إنّ هذه الأشياء غير مخلوقة لله تعالى؟!

فإذا قال : إنّها مخلوقة لله تعالى ، فهل يمنع قباحتها وشرّها؟! وذلك مخالف الضرورة والحسّ! فإذا يلزم ما ألزم الأشاعرة من القول بخلق الأفعال القبيحة.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٧٠.