شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

رجال الشيعة في أسانيد السنّة

وقال ابن حجر : يتشيّع(١) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة السابعة(٢) .

وقال المزي : روى عن : أبي صخرة جامع بن شداد ، وجعفر بن سعد بن عبيدالله الكاهلي ، وجعفر بن محمد بن علي ، وسلمة بن كهيل ، وعبد الله بن أبي السفر الهمداني ، وأبي قيس عبد الرحمان بن ثروان الأودي ، وعثمان بن المغيرة الثقفي ، وعدي بن ثابت الأنصاري في الأدب المفرد ، وعريب بن مرثد المشرقي الهمداني ، وعطاء بن السائب ، وعمار الدهني ، وأبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي في كتاب الرد على أهل القدر والترمذي ، وعمير بن عبد الله بن بشر الخثعمي ، وعون بن أبي جحيفة ، وقيس بن وهب ، وميسرة بن حبيب.

روى عنه : إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي ، وإسماعيل بن محمد ابن جحادة في الترمذي ، والحسن بن صالح بن حي ، وأبو قتيبة سلم بن قتيبة في كتاب الرد على أهل القدر والترمذي ، وسليمان بن قرم ، وعبد الله بن المبارك في الأدب المفرد ، وعبد العزيز بن أبان القرشي ، وعبيد الله بن موسى ، وأبو نعيم الفضل ابن دكين ، ومحمد بن بشر العبدي ، وأبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري ، ومخول بن إبراهيم النهدي ، ووكيع بن الجراح ، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة(٣) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

روى له الترمذي فقط(٤) .

__________________

١ و ٢ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٤٦٥ الرقم ٧٩١.

٣ ـ تهذيب الكمال : ١٦ / ٣٨٤ الرقم ٣٦٩٤.

٤ ـ سنن الترمذي : ٥ / ٣١٢ ، كتاب تفسير القرآن الرقم ٣١٥٠.

٥ ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب الامام الصادقعليه‌السلام (١) .

[ ٧٠ ] عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ١٣٦ ـ ٢١١ ه‍ )

١ ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : عبد الرزاق بن همام ابن نافع ، الحافظ الكبير ، عالم اليمن ، أبو بكر الحميري الصنعاني الثقة الشيعي(٢) .

وقال العجلي : يماني ، ثقة(٣) .

وقال يعقوب بن شيبة ، عن علي بن المديني ، قال لي هشام بن يوسف : كان عبد الرزاق أعلمنا وأحفظنا. قال يعقوب : وكلاهما ثقة ، ثبت(٤) .

٢ ـ تشيّعه :

قال العجلي : كان يتشيّع(٥) .

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبي ، قلت له : عبد الرزاق كان يتشيّع ويفرط في التشيّع؟ فقال : أما أنا فلم أسمع منه في هذا شيئا ، ولكن كان رجلا

__________________

١ ـ رجال الشيخ الطوسي : ٢٤٢ الرقم ٣٣٤٢.

٢ ـ سير أعلام النبلاء : ٩ / ٥٦٣ الرقم ٢٢٠.

٣ و ٥ ـ تاريخ الثقات : ٣٠٢ الرقم ١٠٠٠.

٤ ـ تهذيب الكمال : ١٨ / ٥٨.

تعجبه أخبار الناس ـ أو الأخبار ـ(١) .

وقال ابن عدي : ولعبد الرزاق أصناف وحديث كثير ، وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم وكتبوا عنه ، ولم يروا بحديثه بأسا إلا أنهم نسبوه إلى التشيّع ، وقد روى أحاديث في الفضائل مما لا يوافقه عليها أحد من الثقات ، فهذا أعظم ما ذموه به من روايته لهذه الأحاديث(٢) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة التاسعة(٣) .

وقال الذهبي : صحيفة همام التي رواها عبد الرزاق عن معمر وهي مائة ونيف وثلاثون حديثا أكثرها في الصحيحين(٤) .

وقال المزي : روى عن : إبراهيم بن عمر بن كيسان الصنعاني ، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ، وإبراهيم بن ميمون الصنعاني في الترمذي ، وإبراهيم

__________________

١ ـ العلل ومعرفة الرجال : ٢ / ٥٩ الرقم ١٥٤٥.

٢ ـ الكامل : ٥ / ١٩٥٢. أقول : والجدير بالذكر ان من جملة أحاديثه في الفضائل ما رواه الذهبي عنه ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، قال : نظر رسول الله إلى علي فقال : « أنت سيد في الدنيا ، وسيد في الآخرة ، حبيبك حبيبي ، وحبيبي حبيب الله ، وعدوك عدوي ، وعدوي عدو الله ، فالويل لمن أبغضك بعدي ». راجع سير أعلام النبلاء : ٩ / ٥٧٥ وأخرجه الحاكم في المستدرك : ٣ / ١٢٨ وصححه على شرط الشيخين ، والحافظ المزي في تهذيب الكمال : ١ / ٢٥٩ ، وابن المغازلي الشافعي في المناقب : ١٠٣ ، وابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغه : ٩ / ١٧١.

٣ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٥٠٥ الرقم ١١٨٣.

٤ ـ سير أعلام النبلاء : ٩ / ٥٦٣.

ابن يزيد الخوزي في الترمذي ، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي في الترمذي ، وإسماعيل بن عبد الله البصري في النسائي ، وإسماعيل بن عياش الحمصي ، وامية بن شبل الصنعاني ، وأيمن بن نابل المكي ، وبشر بن رافع الحارثي اليمامي في أبي داود والترمذي ، وثور بن يزيد الحمصي ، وجعفر بن سليمان الضبعي في أبي داود والترمذي والنسائي ، والحجاج بن أرطاة ، والحسن بن عمارة ، والحسين بن مهران ، وداود بن قيس المدني الفراء ، وداود بن قيس الصنعاني ، ورباح بن زيد في النسائي ، وزكريا بن إسحاق المكي في مسلم وأبي داود ، وسعيد ابن بشير ، وسعيد بن عبد العزيز ، وسعيد بن مسلم بن قماذتن ، وسفيان الثوري في البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة ، وسفيان بن عيينة في أبي داود ، وعباد بن راشد البصري ، وعبد الله بن بحير بن ريسان في الترمذي ، وعبد الله بن زياد بن سمعان ، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند في مسلم ، وعبد الله بن عمر العمري في أبي داود والترمذي وابن ماجة ، وعبد الله بن عمرو بن علقمة الكناني في الترمذي ، وعبد الله بن عمرو بن مسلم الجندي ، وعبد الله بن المبارك في الترمذي ، وعبد الرحمان بن بوذويه في أبي داود والنسائي ، وعبد الرحمان بن زيد بن أسلم ، وعبد الرحمان بن عمرو الأوزاعي في النسائي ، وعبد الصمد بن معقل بن منبه ، وعبد العزيز بن أبي رواد في النسائي ، وعبد الملك بن أبي سليمان في مسلم وأبي داود ، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج في الكتب الستة ، وعبيد الله بن عمر العمري في الأدب المفرد ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة ، وعقيل ابن معقل بن منبه في أبي داود ، وعكرمة بن عمار في أبي داود ، وعمر بن حبيب المكي ، وعمر بن حوشب الصنعاني في المراسيل لأبي داود ، وعمر بن راشد اليمامي ، وعمر بن زيد الصنعاني في أبي داود والترمذي وابن ماجة ، وفضيل بن

عياض في النسائي ، وقيس بن الربيع ، ومالك بن أنس ، والمثنى بن الصباح في ابن ماجة ، ومحمد بن راشد المكحولي ، ومحمد بن عبيدالله العرزمي ، ومحمد بن مسلم الطائفي في أبي داود ، ومعتمر بن سليمان ، ومعمر بن راشد في الكتب الستة ، وأبي معشر نجيح بن عبد الرحمان المدني ، وهشام بن حسان ، وهشيم بن بشير ، وأبيه همام بن نافع في الترمذي ، وعمه وهب بن نافع ، ويحيى بن العلاء الرازي في ابن ماجة ، ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح ، ويونس بن سليم الصنعاني في الترمذي والنسائي ، وأبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة في ابن ماجة ، وأبي بكر بن عياش.

روى عنه : إبراهيم بن عباد الدبري والد إسحاق بن ابراهيم الدبري ، وابن أخيه إبراهيم بن عبد الله بن همام ، وإبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني ، وإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن سويد الشبامي ، وإبراهيم بن موسى الرازي في أبي داود ، وأبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري في النسائي وابن ماجة ، وأحمد بن سعيد الرباطي في النسائي ، وأحمد بن صالح المصري في أبي داود ، وأحمد بن عبد الله المكتب ، وأحمد بن علي الجرجاني ، وأبو مسعود أحمد بن فرات الرازي في أبي داود ، وأحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي في النسائي ، وأحمد بن محمد بن حنبل في مسلم وأبي داود ، وأحمد بن محمد بن شبويه الخزاعي في أبي داود ، وأبو سهل أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي ، وأحمد بن منصور الرمادي ، وأحمد بن يوسف السلمي في مسلم وابن ماجة ، وإسحاق بن إبراهيم بن راهويه في البخاري ومسلم والنسائي ، وإسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري ، وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي في البخاري ، وإسحاق بن إبراهيم الطبري ، وإسحاق بن أبي إسرائيل ، وإسحاق بن منصور الكوسج في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وبشر بن السري في النسائي ، وأبو بشر بكر بن خلف في ابن ماجة ، وحاتم بن سياه

المروزي في الترمذي ، وحجاج بن يوسف الشاعر في مسلم ، والحسن بن أبي الربيع الجرجاني في ابن ماجة ، والحسن بن عبد الأعلى الصنعاني ، والحسن بن علي الخلال في مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة ، والحسين بن محمد البلخي الجريري في الترمذي ، والحسين بن مهدي الأبلي في الترمذي وابن ماجة ، وحفص ابن عمر المهرقاني ، وأبو اسامة حماد بن اسامة ـ وهو من أقرانه ـ ، وخشيش بن أصرم النسائي في أبي داود والنسائي ، وخلف بن سالم المخرمي ، وأبو خيثمة زهير ابن حرب ، وزهير بن محمد بن قمير المروزي في ابن ماجة ، وسعيد بن ذؤيب المروزي في النسائي ، وسفيان بن عيينة ـ وهو من شيوخه ـ ، وسلمة بن شبيب النيسابوري في مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة ، وسليمان بن داود الشاذكوني ، وسليمان بن معبد السنجي في الترمذي ، وعباس بن عبد العظيم العنبري في أبي داود وابن ماجة والترمذي والنسائي ، وعبد الله بن محمد الجعفي المسندي في البخاري ، وعبد الرحمان بن بشر بن الحكم في مسلم ، وعبد بن حميد في مسلم والترمذي ، وعبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النسائي في سنن النسائي ، وعلي بن بحر ابن بري ، وعلي بن المديني في البخاري ، وعمرو بن محمد الناقد في مسلم ، وفياض بن زهير النسائي ، ومحمد بن أبان البلخي في الترمذي وابن ماجة ، ومحمد ابن إسحاق بن الصباح الصنعاني ، ومحمد بن إسحاق السجزي ، ومحمد بن إسماعيل الرازي الضراوي ، ومحمد بن حماد الطهراني ، ومحمد بن أبي خالد القزويني في ابن ماجة ، ومحمد بن داود بن سفيان في أبي داود ، ومحمد بن رافع النيسابوري في مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ، ومحمد بن أبي السري العسقلاني في أبي داود ، ومحمد بن سماعة الرملي في المراسيل ، ومحمد بن سهل ابن عسكر التميمي في النسائي ، ومحمد بن عبد الله بن المهل الصنعاني ، ومحمد بن

الأعلى الصنعاني في الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وأبو بكر محمد بن عبد الملك ابن زنجويه الغزال في أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي ، ومحمد بن علي النجار ، ومحمد بن مسعود ابن العجمي ، ومحمد بن مهران الجمال الرازي في مسلم ، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في مسلم ، ومحمد بن يحيى الذهلي في البخاري وأبي داود في كتاب عمل اليوم والليلة وابن ماجة ، وأبو حمة محمد بن يوسف الزبيدي ، ومحمود بن غيلان المروزي في البخاري ومسلم والترمذي ، ومخلد بن خالد الشعيري في أبي داود ، ومعتمر بن سليمان ـ وهو من شيوخه ـ ، ومؤمل بن إهاب في النسائي ، ونوح بن حبيب القومسي في أبي داود والنسائي ، وهارون بن إسحاق الهمداني في الترمذي والنسائي ، ووكيع بن الجراح ـ وهو من أقرانه ـ ، ويحيى بن جعفر البيكندي في البخاري ، ويحيى بن معين في أبي داود ، ويحيى بن موسى البلخي فيما استشهد به البخاري وفي سنن أبي داود والترمذي(١) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح البخاري(٢) ، ومسلم(٣) ، وسنن أبي داود(٤) ، والترمذي(٥) ،

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ١٨ / ٥٢ ـ ٥٦.

٢ ـ صحيح البخاري : ٣ / ١٦١ ، كتاب الشهادات ، وص ١٧٨ ، باب الشروط في الجهاد ، وج ٤ / ٣٠ ، باب فداء المشركين ، وج ٥ / ١٦٧ ، وج ٦ / ١٦٠ ، باب قول الرجل : لأطوفن الليلة على نسائه ، وص ١٧٩ ، باب التلاعن في المسجد.

٣ ـ صحيح مسلم : ١ / ٢٣٢ ، كتاب الطهارة ، الحديث ٨٥.

٤ ـ سنن أبي داود : ٤ / ٢٤١ ، باب في الدجال ، الحديث ٤٧٥٧.

٥ ـ سنن الترمذي : ١ / ١١٠ ، أبواب الطهارة ، الحديث ٧٦.

وابن ماجة(١) ، والنسائي(٢) .

٥ ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب الامام الصادقعليه‌السلام (٣) .

[ ٧١ ] عبد السلام بن صالح الهروي ( ـ ٢٣٣ ه‍ )

١ ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : الشيخ العالم العابد له فضل وجلالة ، فياليته ثقة(٤) .

وقال عمر بن الحسن بن علي بن مالك ، عن أبيه : سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت الهروي ، فقال : ثقة ، صدوق(٥) .

وقال ابن حجر : صدوق له مناكير وأفرط العقيلي فقال : كذاب(٦) .

وقال الحاكم : وثقه إمام أهل الحديث يحيى بن معين(٧) .

وقال المزي : أديب ، فقيه ، عالم ورحل في الحديث إلى البصرة والكوفة

__________________

١ ـ سنن ابن ماجة : ١ / ٨١ ، المقدمة ، الحديث ٧٦.

٢ ـ سنن النسائي : ١ / ٦١ ، كتاب الطهارة.

٣ ـ رجال الشيخ الطوسي : ٢٦٥ الرقم ٣٨٠٥.

٤ ـ سير أعلام النبلاء : ١١ / ٤٤٦.

٥ ـ تهذيب الكمال : ١٨ / ٧٧.

٦ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٥٠٦ الرقم ١١٩٠.

٧ ـ تهذيب التهذيب : ٦ / ٣٢٢ ذيل الرقم ٦١٦.

والحجاز واليمن(١) .

٢ ـ تشيّعه :

قال الدار قطني : رافضي خبيث(٢) .

وعن يحيى بن معين : أنه يتشيّع(٣) .

وقال ابن حجر : كان يتشيّع(٤) .

وقال ابن عدي : ولعبد السلام هذا عن عبد الرزاق أحاديث مناكير في فضائل علي وفاطمة والحسن والحسين(٥) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

قال المزي : روى عن : عن إسماعيل بن عياش ، وجرير بن عبد الحميد ، وجعفر بن سليمان الضبعي ، وحماد بن زيد ، وخلف بن خليفة ، وزافر بن سليمان ، وسفيان بن عيينة ، وسلم بن أبي سلم الخياط ، وسليمان بن حيان أبي خالد الأحمر ، وشريك بن عبد الله النخعي ، وأبي صالح شعيب بن الضحاك المدائني ، وعباد بن العوام ، وعبد الله بن إدريس ، وعبد الله بن نمير ، وعبد الرزاق بن

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ١٨ / ٧٣ الرقم ٣٤٢١ (٩).

٢ ـ ميزان الاعتدال : ٢ / ٦١٦ الرقم ٥٠٥١.

٣ ـ تهذيب الكمال : ١٨ / ٧٧.

٤ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٥٠٦.

٥ ـ الكامل : ٥ / ١٩٦٨ ، أقول : ومن جملة أحاديثه الحديث الذي أورده ابن عدي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لفاطمة : « أما ترضين ان الله اطلع إلى أهل الأرض فاختار منهم رجلين ، فجعل أحدهما أباك والآخر بعلك ? ».

همام ، وعبد السلام بن حرب ، وعبد الوارث بن سعيد ، وعطاء بن مسلم الخفاف ، وعلي بن حكيم الأودي ـ وهو من أقرانه ـ ، وعلي بن موسى الرضا في سنن ابن ماجة ، وعلي ابن هاشم بن البريد ، وفضيل بن عياض ، ومالك بن أنس ، ومحمد بن خازم أبي معاوية الضرير ، وأبي خداش مخلد بن خداش الكوفي ، ومعتمر بن سليمان ، وهشيم بن بشير ، ويحيى بن يمان ، ويوسف بن عطية الصفار.

روى عنه : إبراهيم بن إسحاق السراج ، وأبو بكر أحمد بن أبي خيثمة ، وأحمد بن سيار المروزي ، وأبو جعفر أحمد بن عبد الله الطبرستاني الغزاء ، وأحمد ابن منصور الرمادي ، وإسحاق بن الحسن الحربي ، وجعفر بن طرخان ، والحسن بن حباب البغدادي المقرى ء ، والحسن بن العباس الرازي ، والحسن ابن علوية القطان ، والحسن بن علي التميمي الطبري ، وأبو العباس الحسن بن عيسى بن حمران البسطامي أخو الحسين بن عيسى ، والحسين بن إسحاق التستري ، والحسين بن حميد بن الربيع اللخمي ، وأبو الهيثم خالد بن أحمد أمير همذان ، وسهل بن أبي سهل في ابن ماجة وهو ابن زنجلة الرازي ، والعباس ابن سهل المذكر ، وعباس بن محمد الدوري ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، وأبو يحيى عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة المكي ، وعبد الله بن محمد بن أبي الدنيا ، وعبد الله بن محمد بن شيرويه ، وعلي بن أحمد بن النضر الأزدي ، وعلي ابن حرب الموصلي ، وعلي بن الحسن السلمي ، وعلي بن الحسين بن الجنيد الرازي ، وعمار بن رجاء الحرجاني ، والقاسم ابن سلمة ، والقاسم بن عبد الرحمان الأنباري ، ومحمد بن إسماعيل الأحمسي في ابن ماجة ، ومحمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس الرازي ، وأبو بكر محمد بن داود ابن يزيد الرازي ، ومحمد

ابن رافع النيسابوري ، ومحمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي ، وأبو جعفر محمد بن عبد الرحمان القرشي ، وابنه أبو جعفر محمد بن عبد السلام بن صالح الهروي ، ومحمد بن علي المديني فستقة ، ومحمد بن عمر بن الوليد الكندي ، ومحمد بن هشام بن عجلان الرازي ، ومذكور بن سليمان ، ومعاذ بن المثنى بن معاذ العنبري ، وأبو السري منصور بن محمد بن عبد الله الأسدي الرازي ، وموسى بن عمر ، وآخرون(١) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

روى ابن ماجة عنه ، عن علي بن موسى الرضاعليه‌السلام ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الإيمان : معرفة بالقلب ، وقول باللسان ، وعمل بالأركان »(٢) .

٥ ـ ترجمته في رجال الشيعة :

قال النجاشي : أبو الصلت الهروي ، روى عن الرضاعليه‌السلام ، ثقة ، صحيح الحديث ، له كتاب وفاة الرضاعليه‌السلام (٣) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ١٨ / ٧٣.

٢ ـ سنن ابن ماجة : ١ / ٢٥ ، المقدمة. وفي ذيل الحديث : في الزوائد : إسناد هذا الحديث ضعيف ، لاتفاقهم على ضعف أبي الصلت الراوي. قلت : أين الإتفاق على ضعف أبي الصلت؟ أليس يحيى بن معين الذي عده الحاكم إمام أهل الحديث وثقه ، وسبق منا قول الذهبي أنه الرجل الصالح ، وعن ابن حجر : صدوق ، وضعف الرجل ليس إلا عقيدته ، وهو التشيّع لا غير!

٣ ـ رجال النجاشي : ٢٤٥ الرقم ٦٤٣.

[ ٧٢ ] عبد العزيز بن سياه الأسدي

١ ـ شخصيته ووثاقته :

عبد العزيز بن سياه الأسدي الحماني الكوفي(١) .

قال ابن سعد : وكان من خيار الناس وله أحاديث ، وتوفي في خلافة أبي جعفر(٢) .

وقال أبو حاتم : محله الصدق(٣) .

وقال ابن حجر : صدوق(٤) .

وقال عباس الدوري ، عن يحيى بن معين ، وأبو عبيد الآجري ، عن أبي داود : ثقة(٥) .

٢ ـ تشيّعه :

قال ابن حجر : يتشيّع(٦) .

وقال أبو زرعة : لا بأس به ، وهو من كبار الشيعة(٧) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ١٨ / ١٤٥.

٢ ـ الطبقات الكبرى : ٦ / ٣٦٣.

٣ و ٧ ـ الجرح والتعديل : ٥ / ٣٨٣ الرقم ١٧٨٩.

٤ و ٦ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٥٠٩.

٥ ـ تهذيب الكمال : ١٨ / ١٤٦.

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة السابعة(١) .

وقال المزي : روى عن : بشر بن دويد الكوفي ، وحبيب بن أبي ثابت في البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة ، وحبيب بن أبي عمرة ، والحكم بن عتيبة ، وسليمان الأعمش ، وأبيه سياه ، وعامر بن السمط ، وعامر الشعبي ، وعبد الملك بن عمير ، ومسلم الملائي الأعور ، وميسرة بن حبيب النهدي.

روى عنه : الحسن بن جعفر بن الحسن العلوي ، وسيف بن عمر التميمي ، وطاهر بن مدرار ، وعبد الله بن نمير في مسلم ، وعبيد الله بن موسى في الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وعلي بن هاشم بن البريد ، وأبو نعيم الفضل بن دكين ، ومحمد ابن بشر العبدي ، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير ، ومخلد بن يزيد الحراني ، ونصر بن مزاحم المنقري ، وأبو بشر هاشم بن عبد الواحد الجشاش ، ووكيع بن الجراح في ابن ماجة ، ويحيى بن آدم ، ويحيى بن يعلى الأسلمي ، وابنه يزيد بن عبد العزيز بن سياه في البخاري ، ويعلى بن عبيد الطنافسي في البخاري والنسائي ، ويونس بن بكير(٢) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح البخاري(٣) ، ومسلم(٤) ، وسنن الترمذي(٥) ، وابن ماجة(٦) .

__________________

١ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٥٠٩ الرقم ١٢٢٦.

٢ ـ تهذيب الكمال : ١٨ / ١٤٥.

٣ ـ صحيح البخاري : ٦ / ٤٥ ، كتاب تفسير القرآن ، باب قوله (إذ يبايعونك )

٤ ـ صحيح مسلم : ٣ / ١٤١١ ، كتاب الجهاد والسير ، باب صلح الحديبية ، ح ١٧٨٥.

٥ ـ سنن الترمذي : ٥ / ٦٦٨ ، كتاب المناقب ، الباب ( ٣٥ ) ، ح ٣٧٩٩.

٦ ـ سنن ابن ماجة : ١ / ٥٢ ، المقدمة ، ح ١٤٨.

[ ٧٣ ] عبد الملك بن أعين

١ ـ شخصيته ووثاقته :

عبد الملك بن أعين الكوفي ، أخو بلال بن أعين ، وحمران بن أعين ، وزرارة ابن أعين ، وعبد الأعلى بن أعين ، مولى بني شيبان(١) .

وقال أبو حاتم : محله الصدق ، صالح الحديث ، يكتب حديثه(٢) .

وعده ابن حبان في الثقات(٣) .

٢ ـ تشيّعه :

قال ابن حبان : كان يتشيّع(٤) .

وقال العقيلي : كان شيعيا رافضيا صاحب رأي(٥) .

وقال ابن حجر : صدوق ، شيعي ، له في الصحيحين حديث واحد(٦) .

وقال الذهبي : شيعي ، صدوق(٧) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ١٨ / ٢٨٢ الرقم ٣٥١٤.

٢ ـ الجرح والتعديل : ٥ / ٣٤٣ الرقم ١٦١٩.

٣ و ٤ ـ كتاب الثقات : ٧ / ٩٤.

٥ ـ الضعفاء الكبير : ٣ / ٣٤ الرقم ٩٨٩.

٦ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٥١٧.

٧ ـ الكاشف : ٢ / ٢٠١ الرقم ٣٤٧٥.

قال الحميدي ، عن سفيان : حدثنا عبد الملك بن أعين شيعي ، كان عندنا رافضي صاحب رأي(١) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر من الطبقة السادسة(٢) .

وقال المزي : روى عن : أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي في الكتب الستة ، وعبد الله بن شداد بن الهاد ، وعبد الرحمان بن أذينة العبدي ، وأبي حرب بن أبي الأسود في مسند عليعليه‌السلام ، وأبي عبد الرحمان السلمي في النسائي.

روى عنه : إسماعيل بن سميع في النسائي ، وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة في الكتب الستة ، وعبد الملك بن أبي سليمان في النسائي ، ومحمد بن إسحاق ابن يسار(٣) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

صحيح البخاري(٤) ، ومسلم(٥) ، وسنن الترمذي(٦) ، والنسائي(٧) .

__________________

١ ـ المعرفة والتاريخ : ٣ / ٣٧٠ ، راجع تهذيب الكمال : ١٨ / ٢٨٣.

٢ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٥١٧ الرقم ١٢٩٤.

٣ ـ تهذيب الكمال : ١٨ / ٢٨٣ الرقم ٣٥١٤.

٤ ـ صحيح البخاري : ٨ / ١٨٥ ، كتاب التوحيد.

٥ ـ صحيح مسلم : ١ / ١٢٣ ، كتاب الايمان ، الحديث ٢٢٢.

٦ ـ سنن الترمذي : ٥ / ٢٣٢ ، كتاب تفسير القرآن ، الحديث ٣٠١٢.

٧ ـ سنن النسائي : ٣ / ٧٠ ، باب التهليل بعد التسليم.

٥ ـ ترجمته في رجال الشيعة :

عده الشيخ الطوسي في أصحاب الصادق والباقرعليهما‌السلام (١) .

[ ٧٤ ] عبد الملك بن مسلم

١ ـ شخصيته ووثاقته :

عبد الملك بن مسلم بن سلام الحنفي ، أبو سلام الكوفي(٢) .

قال الذهبي : فوثقه ابن معين(٣) .

وقال ابن حجر : ثقة(٤) .

٢ ـ تشيّعه :

قال ابن خراش : من الشيعة(٥) .

وقال ابن حجر : شيعي(٦) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة السابعة(٧) .

وقال المزي : روى عن : عمران بن ظبيان الحنفي في مسند علي ، وأبيه

__________________

١ ـ رجال الشيخ الطوسي : ١٣٩ الرقم ١٤٦٦ ، وص ٢٣٨ الرقم ٣٢٥٣.

٢ ـ تهذيب الكمال : ١٨ / ٤١٥ الرقم ٣٥٦١.

٣ ـ ميزان الاعتدال : ٢ / ٦٦٤ الرقم ٥٢٥٠.

٤ و ٦ و ٧ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٥٢٣.

٥ ـ تاريخ بغداد : ١٠ / ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ، الجرح والتعديل ٥ / ٣٨٨.

مسلم بن سلام الحنفي في الترمذي والنسائي ، وقيل : عن عيسى بن حطان في النسائي ، عن أبيه مسلم بن سلام ، وهو الصحيح ، وعن هارون بن أبي زياد.

روى عنه : أحمد بن خالد الوهبي في النسائي ، وسفيان الثوري ـ وهو من أقرانه ـ ، وأبو قتيبة سلم بن قتيبة ، وعبد الرحمان بن محمد المحاربي ، وعبيد الله بن موسى ، وعلي بن نصر الجهضمي الكبير في مسند علي ، وأبو نعيم الفضل بن دكين ، ووكيع بن الجراح في الترمذي والنسائي ، ويزيد بن هارون ، وأبو النضر الرقاشي(١) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

سنن الترمذي(٢) .

[ ٧٥ ] عبيدالله بن خليفة الكوفي

١ ـ شخصيته ووثاقته :

عبيدالله بن خليفة ، أبو الغريف الهمداني المرادي الكوفي(٣) .

قال يعقوب بن سفيان : ثقة(٤) .

وقال ابن حجر : صدوق(٥) .

__________________

١ ـ تهذيب الكمال : ١٨ / ٤١٥.

٢ ـ سنن الترمذي : ٣ / ٤٦٩ ، كتاب الرضاع ، الحديث ١١٦٦.

٣ ـ تهذيب الكمال : ١٩ / ٣١ الرقم ٣٦٣٠.

٤ ـ المعرفة والتاريخ : ٣ / ٢٠٠.

٥ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٥٣٢.

وعده ابن حبان في الثقات(١) .

٢ ـ تشيّعه :

قال ابن حجر : رمي بالتشيع(٢) .

٣ ـ طبقته ورواياته :

عده ابن حجر في الطبقة الثالثة(٣) .

وقال المزي : روى عن : الحسن بن علي بن أبي طالب ، وصفوان بن عسال المرادي في النسائي وابن ماجة ، وعلي بن أبي طالبعليه‌السلام في مسند علي.

روى عنه : سليمان الأعمش ، وعامر بن السمط التميمي في مسند عليعليه‌السلام ، وأبو روق عطية بن الحارث الهمداني في النسائي وابن ماجة ، ونصير بن أبي الأشعث ـ والصحيح أن بينهما عامر بن السمط(٤) .

٤ ـ رواياته في الكتب الستة :

روى له ابن ماجة فقط(٥) .

__________________

١ ـ كتاب الثقات : ٥ / ٦٨.

٢ و ٣ ـ تقريب التهذيب : ١ / ٥٣٢ الرقم ١٤٣٩.

٤ ـ تهذيب الكمال : ١٩ / ٣٢.

٥ ـ سنن ابن ماجة : ٢ / ٩٥٣ ، كتاب الجهاد ، باب وصية الامام ، الحديث ٢٨٥٧.

[ ٧٦ ] عبيدالله بن موسى ( ١٢٠ ـ ٢١٣ ه‍ )

١ ـ شخصيته ووثاقته :

قال الذهبي : عبيدالله بن موسى بن أبي المختار ، باذام ، الامام ، الحافظ ، العابد ، أبو محمد العبسي ـ بموحدة ـ مولاهم الكوفي(١) .

وقال أيضا : أول من صنف المسند على ترتيب الصحابة بالكوفة وكان من حفاظ الحديث(٢) .

وقال ابن سعد : وكان ثقة ، صدوقا إن شاء الله ، كثير الحديث ، حسن الهيئة(٣) .

وقال العجلي : صدوق ، وكان صاحب قرآن رأسا فيه(٤) .

وقال ابن الأثير : الفقيه وهو من مشايخ البخاري في صحيحه(٥) .

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة ، عن يحيى بن معين : ثقة(٦) .

وقال ابن حجر : من كبار شيوخ البخاري(٧) .

__________________

١ ـ سير أعلام النبلاء : ٩ / ٥٥٣ الرقم ٢١٥ ، راجع الكاشف : ٢ / ٢٢٧ الرقم ٣٦٣٢.

٢ ـ سير أعلام النبلاء : ٩ / ٥٥٤.

٣ ـ الطبقات الكبرى : ٦ / ٤٠٠.

٤ ـ تاريخ الثقات : ٣١٩ الرقم ١٠٧٠.

٥ ـ الكامل في التاريخ : ٦ / ٤١١.

٦ ـ الجرح والتعديل : ٥ / ٣٣٤ الرقم ١٥٨٢.

٧ ـ فتح الباري ، المقدمة : ٤٢٢.

٢ ـ تشيّعه :

قال ابن سعد : كان يتشيّع ، ويروي أحاديث في التشيّع(١) .

وقال أبو عبيد الآجري ، عن أبي داود : كان محترقا شيعيا ، جاز حديثه(٢) .

وقال ابن مندة : كان أحمد بن حنبل يدل الناس على عبيدالله ، وكان معروفا بالرفض ، لم يدع أحدا اسمه معاوية يدخل داره. فقيل : دخل عليه معاوية بن صالح الأشعري : فقال : ما اسمك؟ قال : معاوية قال : والله لاحدثتك ، ولا حدثت قوما أنت فيهم(٣) .

وقال ابن الأثير : وكان شيعيا(٤) .

وعن أحمد بن زهير قال : سمعت يحيى بن معين ، وقيل له : إن أحمد بن حنبل قال : إن عبيدالله بن موسى يرد حديثه للتشيع ، فقال : كان والله الذي لا إله إلا هو عبد الرزاق أغلى في ذلك منه مائة ضعف ، ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف أضعاف ما سمعت من عبيدالله(٥) .

وقال الذهبي : الحافظ ، أحد الأعلام على تشيّعه وبدعته(٦) .

وقال ابن العماد الحنبلي : وكان إماما في الفقه والحديث والقرآن ، موصوفا

__________________

١ ـ الطبقات الكبرى : ٦ / ٤٠٠.

٢ ـ تهذيب الكمال : ١٩ / ١٦٩.

٣ ـ سير أعلام النبلاء : ٩ / ٥٥٧ الرقم ٢١٥.

٤ ـ الكامل في التاريخ : ٦ / ٤١١.

٥ ـ الكفاية في علم الحديث : ١٣٠.

٦ ـ الكاشف : ٢ / ٢٢٧ الرقم ٣٦٣٢ ، وقال في معرفة الرواة : ١٤٣ : ثقة ، لكنه شيعي جلد.

قال المصنّف ـ قدّس الله نفسه ـ (١) :

فلينظر العاقل من نفسه : هل يجوز له أن يقلّد من يستدلّ بدليل يعتقد صحّته ويحتجّ به غدا يوم القيامة ، وهو يوجب الكفر والإلحاد؟!

وأيّ عذر لهم عن ذلك وعن الكفر والإلحاد؟!

( فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً ) (٢) ؟!

هذه حجّتهم تنطق بصريح الكفر على ما ترى ، وتلك الأقاويل التي لهم قد عرفت أنّه يلزم منها نسبة الله سبحانه إلى كلّ خسيسة ورذيلة! تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

فليحذر المقلّد وينظر كيف هؤلاء القوم الّذين يقلّدونهم؟! فإن استحسنوا لأنفسهم بعد البيان والإيضاح اتّباعهم ، كفاهم بذلك ضلالا!

وإن راجعوا عقولهم وتركوا اتّباع الأهواء ، عرفوا الحقّ بعين الإنصاف وفّقهم الله لإصابة الصواب.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٥.

(٢) سورة النساء ٤ : ٧٨.

وقال الفضل (١) :

قد عثرت على ما فصّلناه في دفع اعتراضاته المسروقة المنحولة إلى نفسه من كتب الأشاعرة ومن فضلات المعتزلة.

ومثله مع المعتزلة في لحس فضلاتهم كمثل الزبّال يمرّ على نجاسة رجل أكل بالليل بعض الأطعمة الرقيقة كماء الحمّص ، فجرى في الطريق ، فجاء الزبّال وأخذ الحمّص من نجاسته وجعل يلحسه ويتلذّذ به.

فهذا ابن المطهّر النجس! كالزبّال يمرّ على فضلات المعتزلة ويأخذ منها الاعتراضات ويكفّر بها سادات العلماء ، ينسبهم إلى أقبح أنواع الكفر ، يحسب أنّه يحسن صنعا ، نعوذ بالله من الضلال ، والله الهادي.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٢٠.

وأقول :

قد عرفت أنّه لم يشتمل كلامه إلّا على التمويه ، الذي لا ينفعه حين الندامة ، ولا يكون له عذرا يوم القيامة ، والعجب منه أنّه يجازي المصنّف بما يدلّ على أنّه فاعل مختار.

فإذا كان الله تعالى هو الذي خلق تكفير المصنّف لهم ، فلينتصف من الله تعالى لا من المصنّف ، وليحارب الله تعالى لا المحلّ الذي لا أثر له أصلا.

ولينظر العاقل أنّ الذي وقع في البين من المخاصمة والعداء كلّه من الله سبحانه ، فيكون لاعبا ، أو من عبيده؟!

وهل يحسن من الله تعالى أن يفعل ذلك ثمّ يعاقب غيره على ما لا أثر له فيه؟! تعالى الله عمّا يصفون.

* * *

إبطال الكسب

قال المصنّف ـ أجزل الله ثوابه ـ(١) :

المطلب الثاني عشر

في إبطال الكسب

إعلم أنّ أبا الحسن الأشعري وأتباعه لمّا لزمهم هذه الأمور الشنيعة والإلزامات الفظيعة والأقوال الهائلة ، من إنكار ما علم بالضرورة ثبوته ، وهو الفرق بين الحركات الاختيارية والحركات الجمادية وما شابه ذلك ، التجأ إلى ارتكاب قول توهّم هو وأتباعه الخلاص من هذه الشناعات( وَلاتَ حِينَ مَناصٍ ) (٢) ، فقال مذهبا غريبا عجيبا لزمه بسببه إنكار العلوم الضرورية ، كما هو دأبه(٣) وعادته في ما تقدّم من إنكار الضروريات ، فذهب إلى إثبات الكسب للعبد ، فقال :

الله تعالى يوجد الفعل ، والعبد مكتسب له(٤) ، فإذا طولب بتحقيق

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٥.

(٢) سورة ص ٣٨ : ٣.

(٣) كان في الأصل : « رأيه » ، وهو تصحيف ، وما أثبتناه من المصدر هو المناسب للسياق.

(٤) انظر : اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٧٢ ـ ٧٨ ، مقالات الإسلاميّين :٥٣٩.

الكسب وما هو؟ وأيّ وجه يقتضيه؟ وأيّ حاجة تدعو إليه؟ اضطرب هو وأصحابه في الجواب عنه

فقال بعضهم : معنى الكسب خلق الله تعالى الفعل عقيب اختيار العبد الفعل ، وعدمه عقيب اختياره العدم ، فمعنى الكسب إجراء العادة بخلق الله الفعل عند اختيار العبد(١) .

وقال بعضهم : معنى الكسب أنّ الله تعالى يخلق الفعل من غير أن يكون للعبد فيه أثر ألبتّة ، لكنّ العبد يؤثّر في وصف كون الفعل طاعة أو معصية ، فأصل الفعل من الله تعالى ، ووصف كونه طاعة أو معصية من العبد(٢) .

وقال بعضهم : إنّ هذا الكسب غير معلوم ولا معقول مع أنّه صادر عن العبد(٣) .

* * *

__________________

(١) انظر : الاقتصاد في الاعتقاد ـ للغزّالي ـ ٥٩ ـ ٦٠ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ، العلم الشامخ : ٣١٩ عن ابن الهمام.

(٢) انظر : تمهيد الأوائل : ٣٤٧ ، الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ ١ / ٨٤ ـ ٨٥ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٢٤ ، العلم الشامخ : ٣٢١ عن أبي منصور السمرقندي.

(٣) انظر : شرح المقاصد ٤ / ٢٢٥ ، العلم الشامخ : ٣١٧ و ٣٢٥ حكاية عن والد السبكي.

وقال الفضل (١) :

قد مرّ أنّ مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري : أنّ أفعال العباد الاختيارية مخلوقة لله تعالى ، مكسوبة للعبد ، والمراد بكسبه إيّاه مقارنته لقدرته وإرادته ، من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلّا له هذا مذهب الشيخ(٢) .

ولو رجع المنصف إلى نفسه علم أنّه على متن الصراط المستقيم في التوحيد ، وتنزيه الله تعالى عن الشركاء في الخلق ، مع إثبات الكسب للعبد ، حتّى تكون قواعد الإسلام ، ورعاية أحكام التكليف والبعثة والثواب والعقاب محفوظة مرعيّة ، من غير تكلّف إيجاد الشركاء في الخلق.

ونحن إن شاء الله تعالى نفسّر كلام الشيخ ونكشف عن حقيقة مذهبه على وجه يرتضيه المنصف ، وينقاد لصحّته المتعسّف ، فنقول :

يفهم من كلام الشيخ أنّه فسّر كسب العبد للفعل بمقارنة الفعل لقدرته وإرادته تارة ، وفسّره بكون العبد محلّا للفعل تارة.

وتحقيقه : إنّ الله تعالى خلق في العبد إرادة يرجّح بها الأشياء ، وقدرة يصحّح بها الفعل والترك.

ومن أنكر هذا فقد أنكر أجلى الضروريات عند حدوث الفعل.

وهاتان الصفتان موجودتان في العبد حادثتان عند حدوث الفعل ،

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٢٣.

(٢) تقدّم في الصفحة ١١٣ من هذا الجزء.

فإذا تهيّأ العبد بقبول هاتين الصفتين لإيجاد الفعل ، وذلك الفعل ممكن ، والممكن إذا تعلّقت به القدرة والإرادة وحصل الترجيح ، فهو يوجد لا محالة بقدم الإرادة القديمة الدائمة الإلهية ، والقدرة القديمة ، فأوجد الله بهما الفعل لكونهما تميّزا من الإرادة والقدرة الحادثة.

والصفة القوية تغلب الصفة الضعيفة ، كالنور القوي يقهر النور الضعيف ويغلبه.

فلمّا أوجد الله تعالى الفعل ، وكان قبل الإيجاد تهيّأت صفة اختيار العبد إلى إيجاد الفعل ، ولكن سبقت القدرة الإلهية فأحدثته ، فبقي للفعل نسبتان :

نسبة إلى العبد ؛ وهي أنّ الفعل كان مقارنا لتهيّؤ الإرادة والاختيار نحو تحصيل الفعل ، وحصول الفعل عقيب تهيّئه ، فعبّر الشيخ عن هذه النسبة بالكسب ؛ لأنّ الغالب في القرآن ذكر الكسب عند إرادة ترتّب الجزاء والثواب والعقاب على فعل العبد.

ونسبة إلى الله تعالى ؛ وهو أنّه كان مخلوقا لله تعالى ، موجدا منه.

وهذا معنى كون الفعل مخلوقا لله تعالى مكسوبا للعبد.

ثمّ إنّ فعل العبد صفة للعبد ، فيكون العبد محلّا له ؛ لأنّ كلّ موصوف هو محلّ لصفته ، كالأسود فإنّه محلّ للسواد ، فيجوز أن يقال ـ باعتبار كون الفعل صفة له ـ : إنّه كسبه ؛ ومعنى الكسب كونه محلّا له.

والثواب والعقاب يترتّب على المحلّيّة ، كالإحراق الذي يترتّب على الحطب ، بواسطة كونه محلّا لليبوسة المفرطة.

وهل يحسن أن يقال : لم ترتّب الإحراق على الحطب لسبب كونه محلّا لليبوسة؟! والحال أنّ الحطب لم يحصل بنفسه هذه اليبوسة! وأيّ

ذنب للحطب؟! وهل هذا الإحراق إلّا الظلم والجور والعدوان؟!

إن حسن ذلك حسن أن يقال : لم جعل الله تعالى الكافر محلّ الكفر ثمّ أحرقه بالنار؟!

والعاقل يعلم أنّه لا يحسن الأوّل فلا يحسن الثاني!

فرّغ جهدك لنيل ما حقّقناه في هذا المقام في معنى الكسب الأشعري ، لئلّا يبقى لك شبهة ، فهذا نهاية التوضيح.

ولكنّ المعتزلي عمي بصره فعظم ضرره ، ألقته الشبهة في مهواة غائلة ، واغتاله القول(١) في مهمّة(٢) هائلة ، ونعم ما قلت شعرا :

فانظر إلى هذا الحلّي الجاهل ، كيف افترى في معنى الكسب ، وخلط المذاهب والأقوال ، كالحمار الراتع في جنة عالية ، قطوفها دانية ، والله تعالى يجازيه!

* * *

__________________

(١) في نسخة إحقاق الحقّ : الغول ؛ ولعلّها الأنسب.

(٢) المهمّة : كلّ ما نواه المرء من فعل أو أمر وأراده وعزم عليه وهمّ بأن يفعله ؛ انظر : تاج العروس ١٧ / ٧٦٤ و ٧٦٧ مادّة « همم ».

(٣) نقول : لا ندري ممّ نتعجّب؟! أمن علم هذا الرجل وبراعته في علم الكلام؟! أم من فصاحته وبلاغته ونبوغه في الشعر ومعرفته بالمعاني؟! أم من خلقه الرفيع العالي؟!

والعجب كلّ العجب ممّن يتّبع هذا وأمثاله ويدافع عنهم دون علم ودراية!! ولكن كما قال أبو الطيّب المتنبّي :

فليتأمّل!

وأقول :

ظهر لك من تضاعيف الكلمات أنّ الكسب بمعزل عن الحقّ ، وأنّ التنزيه الذي موّهوا به من باب تسمية الشيء باسم ضدّه ، إذ لم يشتمل إلّا على إنكار العدل والرحمة ، وإثبات العبث في التكليف والبعثة.

وأمّا ما ادّعاه من التحقيق ، ففيه وجوه من الخلل :

أمّا أوّلا : فلأنّ قوله : « فأوجد الله بهما الفعل لكونهما تميّزا » ، خطأ ؛ لأنّ تميّز الإرادة والقدرة القديمتين عن الحادثتين لا يوجب أن يوجد الله سبحانه أفعال العباد ، ولا يوجب التزاحم بينهما حتّى تحصل الغلبة.

نعم ، يوجب التزاحم لو قلنا : إنّ قدرة الله على الشيء تستلزم فعله له ، كما يظهر من بعض ما يحكى عن الرازي(١) ، ويظهر من الخصم في المبحث الآتي ، حيث إنّه في أثناء كلامه على قول المصنّف : « وأيضا دليلهم آت » إلى آخره ، قال : « فالاختيار مقدور لله تعالى فيكون مخلوقا لله تعالى ».

ولكن لا يمكن أن يقال : إنّ القدرة تستلزم فعل كلّ مقدور ، لعدم اقتضاء ذاتها له ، وللزوم أن يكون كلّ ممكن فرض موجودا لأنّه مقدور ، أو انحصار قدرته بالموجودات ، وهو كما ترى.

وأمّا ثانيا : فلأنّ إثبات التهيّؤ لإرادة العبد لا فائدة فيه ، إذ لا يصحّح اللوازم الفاسدة من العقاب للعبد بلا ذنب ، والعبث في البعثة والتكليف ،

__________________

(١) انظر : المطالب العالية من العلم الإلهي ٩ / ٢١.

ونحوها ؛ على أنّه إن زعم أنّ التهيّؤ أثر للعبد فقد خرج عن مذهبه ، وإلّا فلا يثمر تكلّفه إلّا تطويل مسافة الجبر.

وأمّا ثالثا : فلأنّ قوله : « لأنّ الغالب في القرآن ذكر الكسب عند إرادة ترتّب الجزاء » إن أراد به أنّ لفظ الكسب في القرآن يراد به المعنى الذي اصطلحه الأشاعرة ، فهو باطل ؛ لأنّه اصطلاح جديد ، فاللازم حمله على معناه اللغوي ، وهو : العمل(١) .

وأيّ دلالة في ذكر الكسب ـ عند إرادة ترتّب الجزاء ـ على كون المراد هو الكسب الأشعري حتّى يحمل عليه؟!

وإن أراد به أنّ وجود لفظ الكسب في القرآن ـ عند إرادة ترتّب الجزاء ـ سبب لتسمية المعنى الذي تصوّره الأشعري بالكسب ، ففيه :

إنّا لو تصوّرنا وجها للسببية ، فلا يثبت به إلّا تصحيح الاصطلاح ، لا حمل الكتاب العزيز عليه ، كما هي عادتهم.

وأمّا رابعا : فلأنّ قوله : « إنّ فعل العبد صفة للعبد فيكون محلّا له ؛ لأنّ كلّ موصوف محلّ لصفته » ، باطل ؛ لأنّ أفعال الله تعالى صفات له ، لذا يوصف بالمحيي ، والمميت ، والخالق ، والرازق ، ونحوها ، وهو ليس محلّا لها بنحو محلّيّة الأسود للسواد الذي مثّل به.

ثمّ إنّ ما فرّعه عليه بقوله : « فيجوز أن يقال باعتبار كون الفعل صفة له : إنّه كسبه » ، غير تامّ ؛ فإنّه يستدعي أن يقال باعتبار كون أفعال الله تعالى صفة له : إنّه كسبها ، وهو باطل ؛ لأنّ الكسب لا يطلق إلّا حيث يكون الفاعل قاصدا لجلب النفع له أو دفع المضرّة عنه.

__________________

(١) انظر مادّة « كسب » في : لسان العرب ١٢ / ٨٧ ، المصباح المنير : ٢٠٣.

وأمّا خامسا : فلأنّ قوله : « والثواب والعقاب يترتّب على المحلّيّة ، كالإحراق الذي يترتّب على الحطب » ، ظاهر الفساد ، فإنّه يستلزم صحّة العقاب على الطول والقصر ؛ لأنّه محلّ لهما ، ولا يكون الاختيار فارقا ما دام غير مؤثّر ، ولذا قاس الإنسان على الحطب ، وقاس كفره على يبوسة الحطب ، وهذا القياس فاسد ؛ لعدم الضرر والأذى على الحطب لانتفاء الشعور والإحساس عنه ، ولذا لا يكون الإحراق ظلما له ، بخلاف عذاب الحسّاس الذي لا ذنب منه ولا أثر له بالمعصية أصلا.

فيا عجبا ممّن يتفوّه بهذه الكلمات ، ويزعم أنّه لا تبقي معها شبهة ، وأنّ صاحبها على متن الصراط ، وما هو إلّا كبيته الذي سمّاه شعرا!!

* * *

قال المصنّف ـ قدّس الله نفسه ـ (١) :

وهذه الأجوبة فاسدة

أمّا الأوّل : فلأنّ الاختيار والإرادة من جملة الأفعال ، فإذا جاز صدورهما عن العبد فليجز صدور أصل الفعل عنه.

وأيّ فرق بينهما؟! وأيّ حاجة وضرورة إلى التمحّل بهذا؟! وهو أن ينسب القبائح بأسرها إلى الله تعالى ، وأن ينسب الله تعالى إلى الظلم والجور والعدوان وغير ذلك ، وليس بمعلوم.

وأيضا : دليلهم آت في نفس هذا الاختيار ، فإن كان صحيحا امتنع إسناده إلى العبد وكان صادرا عن الله تعالى ، وإن لم يكن صحيحا امتنع الاحتجاج به.

وأيضا : إذا كان الاختيار الصادر عن العبد موجبا لوقوع الفعل ، كان الفعل مستندا إلى فاعل الاختيار ، إمّا العبد أو الله تعالى ، فلا وجه للمخلص بهذه الواسطة ، وإن لم يكن موجبا ، لم يبق فرق بين الاختيار والأكل مثلا في نسبتهما إلى إيقاع الفعل وعدمه ، فيكون الفعل من الله تعالى لا غير ، من غير شركة للعبد فيه.

وأيضا : العادة غير واجبة الاستمرار ، فجاز أن يوجد الاختيار ولا يخلق الله تعالى الفعل عقيبه ، ويخلق الله تعالى الفعل ابتداء من غير تقدّم اختيار ، فحينئذ ينتفي المخلص بهذا العذر(٢) .

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٦.

(٢) في المخطوط : القدر.

وقال الفضل (١) :

قد علمت معنى الكسب كما ذكره الشيخ(٢) ، وأمّا هذه الأقوال التي نقلها عن الأصحاب فما رأيناها في كتبهم ، ولكن ما أورد على تلك الأقوال فمجاب

أمّا ما أورد على القول الأوّل ، وهو : « إنّ الاختيار والإرادة من جملة الأفعال » ، فباطل ؛ لأنّهما من جملة الصفات ، وهو يدّعي أنّهما من جملة الأفعال ، وأصحابه قائلون بأنّ الإرادة [ والاختيار ] ممّا يخلقها الله تعالى في العبد ، والعبد بهما يرجّح الفعل(٣) .

فالحمد لله الذي أنطقه بالحقّ على رغم منه ، فإنّه صار قائلا بأنّ أفعال العبد ممّا يخلقه الله تعالى ، ولكن ربّما يدفعه بأنّه من الأفعال الاضطرارية ، وعين المكابرة أن يقال : الاختيار فعل اضطراريّ.

وأمّا قوله : « دليلهم آت في نفس هذا الاختيار » ، وبيانه : إنّ الاختيار فعل من الأفعال فيكون مخلوقا لله تعالى ؛ لأنّه ممكن ، وكلّ ممكن فهو مقدور لله تعالى ، فالاختيار مقدور لله ، فيكون مخلوقا لله تعالى ، فكيف يقال : إنّ الفعل يخلقه الله تعالى عقيب الاختيار؟!

فجوابه : إنّ الاختيار من الصفات التي يخلقها الله تعالى أوّلا في العبد ، كسائر صفاته النفسانية ، وكيفيّاته المعقولة والمحسوسة ، ثمّ يترتّب

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٣٤.

(٢) انظر الصفحتين ١١٣ و ٣٠٧.

(٣) الإمامية لا تقول بذلك على إطلاقه ، وسيأتي ردّ المصنّف1 عليه.

عليه الفعل ، فلا يأتي ما ذكره من المحذور ؛ لأنّا نختار أنّ الدليل صحيح ، وليس هو مستندا إلى العبد وهو صادر عن الله تعالى.

وأمّا قوله : « وأيضا : إذا كان الاختيار الصادر عن العبد موجبا لوقوع الفعل ، كان الفعل مستندا إلى فاعل الاختيار » إلى آخر الدليل.

فجوابه : إنّا نختار أنّ الاختيار صادر عن الله تعالى لا عن العبد.

وأيضا : نختار أنّ الاختيار يدلّ العبد ليس موجبا للفعل.

قوله : « لم يبق فرق بين الاختيار والأكل مثلا في نسبتهما إلى إيقاع الفعل وعدمه ».

قلنا : ممنوع لما مرّ من أنّ الاختيار صفة توجب للعبد التوجّه نحو تحصيل الأفعال ، ويخلق الفعل عقيب توجيه العبد للاختيار ، والفعل مقارن لذلك الاختيار ، وليس الأكل كذلك ، فالفرق واضح(١) .

وأمّا قوله : « العادة غير واجبة الاستمرار ، فجاز أن يوجد الاختيار ولا يخلق الله الفعل عقيبه ».

فنقول : هذا هو المدّعى ، والمراد بالجواز هو الإمكان الذاتي وإن خالفته العادة ، ونحن لا نريد مخلصا بإثبات وجوب خلق الفعل عقيب الاختيار.

* * *

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ١١٣.

وأقول :

ينبغي أن نذكر هنا بعض ما في « شرح المقاصد » لتعرف صدق المصنّف في ما حكاه عنهم ، فإنّه بعد بيان أنّ فعل العبد واقع بقدرة الله وحدها ، وأنّ العبد كاسب ، قال :

« لا بدّ من بيان معنى الكسب دفعا لما يقال إنّه اسم بلا مسمّى ، فاكتفى بعض أهل السنّة ، بأنّا نعلم بالبرهان أنّ لا خالق سوى الله تعالى ، ولا تأثير إلّا للقدرة القديمة ، ونعلم بالضرورة أنّ القدرة الحادثة للعبد تتعلّق ببعض أفعاله ، كالصعود دون البعض كالسقوط ، فيسمّى أثر تعلّق القدرة الحادثة كسبا وإن لم تعرف حقيقته.

قال الإمام الرازي : هي صفة تحصل بقدرة العبد بفعله الحاصل بقدرة الله تعالى ، فإنّ الصلاة والقتل مثلا كلاهما حركة ، ويتمايزان بكون إحداهما طاعة والأخرى معصية ، وما به الاشتراك غير ما به التمايز ، فأصل الحركة بقدرة الله تعالى ، وخصوصية الوصف بقدرة العبد ، وهي المسمّاة ب‍ :

الكسب(١) .

وقريب من ذلك ما يقال : إنّ أصل الحركة بقدرة الله تعالى ، وتعيّنها بقدرة العبد ، وهو كسب ، وفيه نظر.

وقيل : الفعل الذي يخلقه الله تعالى في العبد يخلق معه قدرة للعبد متعلّقة به ، يسمّى كسبا للعبد ، بخلاف ما إذا لم يخلق معه تلك القدرة.

__________________

(١) شرح المقاصد ٤ / ٢٢٥ ، وانظر : الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٢٠ ، المطالب العالية من العلم الإلهي ٩ / ١٠.

وقيل : إنّ للعبد قدرة تختلف بها النسب والإضافات فقط ، كتعيين أحد طرفي الفعل والترك وترجيحه ، ولا يلزم منها وجود أمر حقيقي ، فالأمر الإضافي الذي يجب من العبد ولا يجب عند وجود الأثر هو الكسب.

و هذا ما قالوا هو ما يقع به المقدور بلا صحّة انفراد القادرية ، وما يقع في محلّ قدرته ، بخلاف الخلق ، فإنّه ما يقع به المقدور مع صحّة انفراد القادرية ، وما يقع لا في محلّ قدرته.

فالكسب لا يوجب وجود المقدور ، بل يوجب ـ من حيث هو كسب ـ اتّصاف الفاعل بذلك المقدور ؛ ولهذا يكون مرجعا لاختلاف الإضافات ، ككون الفعل طاعة أو معصية ، حسنا أو قبيحا ، فإنّ الاتّصاف بالقبيح بقصده وإرادته قبيح ، بخلاف خلق القبيح ، فإنّه لا ينافي المصلحة والعاقبة الحميدة ، بل ربّما يشتمل عليهما.

وملخّص الكلام ما أشار إليه الإمام حجّة الإسلام ، وهو : إنّه لمّا بطل الجبر المحض بالضرورة ، وكون العبد خالقا لأفعاله بالدليل ، وجب الاقتصاد في الاعتقاد ، وهو أنّها مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعا ، وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلّق يعبّر عنه عندنا بالاكتساب.

إلى أن قال : فحركة العبد باعتبار نسبتها إلى قدرته تسمّى كسبا له ، وباعتبار نسبتها إلى قدرة الله تعالى خلقا ، فهي خلق للربّ ووصف للعبد وكسب له ، وقدرته خلق للربّ ووصف للعبد وليس بكسب له(١) »(٢) .

وإنّما أطلنا بنقل كلامه لتعرف حال أساطينهم فضلا عن مثل هذا

__________________

(١) الاقتصاد في الاعتقاد : ٦٠.

(٢) شرح المقاصد ٤ / ٢٢٥ ـ ٢٢٦.

الخصم.

ويكفي في بطلان هذه الكلمات مجرّد النظر فيها ، مع أنّ الكسب ـ بأيّ معنى فسّر ـ إن كان من فعل الله تعالى دون العبد فلا فائدة في إثباته ، وإن كان من أثر العبد فقد خالفوا مذهبهم ولم يكن موجب لإثباته وإنكار تأثير العبد في الفعل.

ولو لا تعلّق القصد بردّ ما أورده الخصم لكان الأولى الإعراض عن مثله ، إلّا إنّه لا مناص من ردّه ، فنقول :

أمّا ما ذكره من أنّ الإرادة من جملة الصفات ، فصحيح ، سواء أراد بالصفات ما كان من مقولة الكيف ، أو ما لوحظ فيه جهة التلبّس لا الحدوث ، لكن لا ينافي أن تكون الإرادة فعلا باعتبار حدوثها ، ولذا يقول المتكلّمون : إنّ الله تعالى فاعل للعدل والرحمة والمغفرة باعتبار حدوثها منه ، وموصوف بها باعتبار تلبّسه بها(١)

فصحّ قول المصنّف : « إنّ إرادة العبد من جملة الأفعال ».

على أنّه لا أثر للاصطلاح والتسمية ، فإنّ كلام المصنّف في الصدور الذي يسلّمه القائل بالقول الأوّل ، فأورد عليه أنّه إذا جازصدورهما عن العبد فليجز صدور أصل الفعل عنه إلى آخره.

وأمّا قوله : « وأصحابه قائلون بأنّ الإرادة ممّا يخلقها الله تعالى في العبد »

فإن أراد أنّها ربّما يخلقها الله تعالى ، فلا يضرّنا القول به ، وإن أراد أنّها مخلوقة له دائما ، فكذب علينا ، كيف؟! وقد سبق أنّ العبد فاعل لها ،

__________________

(١) انظر مؤدّاه في : المطالب العالية من العلم الإلهي ٣ / ٢٧٠ ـ ٢٧١.

قادر عليها وجودا وعدما ، ولو بالقدرة على أسبابها!

وأمّا حمده لله تعالى على إقرار المصنّف بأنّ بعض أفعال العبد ممّا يخلقه الله تعالى ، فمن المضحك ، إذ لم يظهر من المصنّف اختيار أنّ إرادة العبد صادرة عن الله تعالى إن لم يظهر منه الخلاف ، ومجرّد قول أصحابه به ـ لو سلّم ـ لا يستلزم أن يقول المصنّف به ، إذ ليس هو من أصول الدين.

على أنّ القول بأنّ بعض أفعالنا مخلوق لله تعالى لا ينافي مذهبنا ؛ لأنّ النزاع بيننا وبين الأشاعرة في الإيجاب الكلّي حيث يقولون : إنّ جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى(١) ، ونحن نمنعه ، فلا ينافي الإيجاب الجزئي.

ثمّ إنّ معنى قول الخصم : « ولكن ربّما يدفعه » إلى آخره ؛ هو أنّ المصنّف قد يجيب عن ذلك بأنّ الإرادة والاختيار ليسا محلّ النزاع ؛ لأنّ النزاع إنّما هو في الأفعال الاختيارية ، وليست الإرادة والاختيار صادرين بالاختيار.

وفيه : إنّ المصنّف لا يجيب بهذا ؛ لأنّ الإرادة عنده فعل اختياري(٢) ، أي من آثار قدرة العبد ، وإنّما يجيب بخطأ الخصم ، حيث زعم أنّ الإرادة عندنا من أفعال الله تعالى ، كما عرفت.

ثمّ إن أراد بقوله : « وعين المكابرة أن يقال : الاختيار فعل اضطراري » إنكار كون الاختيار فعلا ، فباطل ؛ لما عرفت من معنى الفعل.

وإن أراد به دعوى أنّ الاختيار مسبوق بالاختيار ، لزمه التسلسل.

__________________

(١) الإبانة عن أصول الديانة : ٤٦ ، تمهيد الأوائل : ٣٤١ ، المواقف : ٣١١.

(٢) مناهج اليقين : ٢٤٠ ـ ٢٤١.

وإن أراد به أنّ الاختيار من آثار قدرة العبد ، فنعم الوفاق ، ولزمهم إشكال المصنّف بقوله : « إن جاز صدورهما عن العبد فليجز صدور أصل الفعل عنه ».

وأمّا ما أجاب عن قول المصنّف : « ودليلهم آت في نفس الاختيار »

ففيه : إنّ إشكال المصنّف إنّما هو على صاحب القول الأوّل الذي يذهب إلى أنّ الاختيار صادر عن العبد ، ومنه يعلم ما في جوابه أيضا عن الإشكال الثالث بقوله : « فجوابه : إنّ الاختيار صادر عن الله لا عن العبد ».

وأمّا ما ذكره من الفرق بين الاختيار والأكل

ففيه : إنّ التوجّه الذي يوجبه الاختيار ـ كما زعم ـ إن كان أثرا للعبد كان خروجا عن مذهبه ، وإلّا فأيّ فائدة في إثبات التوجّه غير تطويل مسافة الجبر؟! ضرورة أنّ الفرق المهمّ بين الاختيار والأكل مثلا ، هو الفرق في مقام تأثير العبد في الفعل بوجه من الوجوه ، لا الفرق كيفما كان ، وإلّا فالفروق كثيرة.

واعلم أنّ الأشاعرة لمّا رأوا مفاسد الجبر زعموا أنّ المخلص منها يحصل بوجود القدرة والاختيار في العبد ؛ لأنّهما هما المحقّقان للكسب ، وإن كانا معا من فعل الله تعالى كأصل الفعل ، فحينئذ يكون وجود الاختيار لازما لا مناص منه ليكون به المخلص ، فإذا جعلوه عاديا غير لازم الوجود واقعا ، لا سيّما والعاديّات قد تتخلّف ، لم يكن مخلصا.

وهذا هو مقصود المصنّف في كلامه الأخير.

وقد توهّم الخصم أنّ المصنّف ادّعى أنّ مخلصهم بإثبات وجوب