شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

المباحثات

الملحق

جاء التوضيح المتعلق بهذا القسم

في المقدمة ص 24 ـ إلى 28 ـ

(1001) قيل : إن المزاج إذا استحال فإنه يتبدّل في نوعيّته فضلا عن الشخصيّة ؛ والشخص المتنفّس واحد بالعدد(1) ثابت.

ما البرهان على إثبات هذا الشخص الثابت(2) ؟ فإن الإنسان كل ساعة تكون حاله متغيّرة في الخلق والأكل والهضم والرياضة. وإذا كانت المنبعثات مختلفة متغيّرة ؛ فلا شك أن المبدأ متغيّر ، ولا ينفع قول القائل : «إن هذا المزاج إذا تغيّر فإنه قد يعود إلى الحالة الأصلية.» وكلا المزاجين غريب قسري ؛ فما الذي يعيد الثاني إلى الأول؟ فإن الأرضية إذا حميت وسخنت فإنها تبرد إذا فقد سبب السخونة ، ولكنها لا تبرد بحيث تعود إلى الحالة الأصلية لاقتران النار بها ؛ فهي تحفظ فيها حرارة مقلوبة.

(1002) ما السبب في أن ما هو أضعف وجودا لا يجوز أن يكون علة لما هو آكد وجودا؟ ولعمري إن الجوهر مقدم في الوجود على العرض ، لكنه ليس بمحال(3) أن يوجد عرض بجوهر ، ثم يصير ذلك العرض علة فاعلية لجوهر(4) آخر. وإنما بان في ما بعد الطبيعة أن الجوهر لا يجوز أن يكون قوامه بالعرض ، ولم يبن أنه لا يجوز أن يكون العرض علة فاعلية للجوهر.

__________________

(1) «بالعدد» ساقطة من لر.

(2) لر : الثالث.

(3) لر : محال.

(4) لر : بجوهر.

__________________

(1001) راجع الرقم (400).

(1002) راجع الرقم (371).

اجيب عن هذا وبيّن أن ما يقوم بغيره فبه(5) يتم فعله.

(1003) الجسم الطبيعي هو ما تكون له وحدة طبيعية لا بالفرض(6) ، إذ الوحدة قد تكون بالفرض(7) كوحدة الباب و(8) وحدة دار مع كثرة أجزائها ؛ والحيوانات والنباتات(9) ليست وحدتها بالفرض(10) ؛ فإذن هي بالطبع ، ووحدتها بنحو(11) اجتماعات أجزائها ؛ فإن كان ذلك الاجتماع عن جسم فهو قسريّ ، وقد ذكر أنها طبيعي ، فإذن ما يصدر عن قوة فيها ، ولا يصحّ أن يكون عن قوة مفارقة ، إذ المفارق لا يحرك إلا على سبيل التشويق.

لهذا الاجتماع وجود بالطبع.

(1004) قيل في كتاب ما بعد الطبيعة ـ حيث يتكلم في أن المعدوم لا يعاد ـ ما هذا لفظه : «ما الفرق بين ما وجد بدل شيء ، وبين ما هو مثله؟» والخصم يقول إن الفرق بينهما أن ما وجد بدل شيء لا يوصف بأنه كان موجودا ثم عدم في الأعيان ثم وجد ثانيا ؛ وما اعيد يكون له وجود سابق مرة أخرى ؛ فلا يلزم من ذلك أن يكون المعدوم قد يوصف بصفة ، فيكون المعدوم موجودا.

والجواب : إذا وجد الشيء وقتا(12) ثم لم يعدم واستمر موجودا في وقت آخر وشوهد ذلك أو علم وعقل أن الموجود واحد ، بل لم يكن غير ذاك ،(13) فإن هذا حد الواحد الزماني. وأما إذا عدم فليكن الوجود السابق ا ، وليكن المعاد الذي حدث ب ، وليكن المحدث الجديد ح ؛ وليكن(14) ب في الحدوث وفي الموضوع والزمان وغير ذلك لا يخالف ج إلا بالعدد مثلا في الموضوعين المتشابهين ، فلا يتميز ب عن(15) ج في استحقاق أن تكون ا منسوبا إليه دون ج ؛ فإن نسبة ا هو إلى أمرين(16) متشابهين من كل وجه إلا

__________________

(5) لر : فيه.

(6) لر : بالعرض. (7) لر : بالعرض.

(10) لر : بالعرض. (8) الواو ساقطة من ى.

(9) لر : النبات. (11) لر : نحو.

(12) لر : وقتا ما. (13) لر : بل لا يمكن غير ذلك.

(14) لر : ويكن. (15) لر : من. (16) لر : الامرين.

__________________

(1004) راجع الشفاء : الإلهيات ، م 1 ، ف 5 ، ص 36 : «وذلك أن المعدوم إذا اعيد يجب أن يكون بينه وبين ما هو مثله ـ لو وجد بدله ـ فرق».

في نسبته(13) الذي ينظر : هل يمكن أن تختلف فيهما ، أو لا يمكن. لكنهما إذا لم يختلفا(14) فليس أن يجعل ا لأحدهما أولى من أن يجعل للآخر.

فإن قيل : «إنما هو أولى(15) لب دون ج لأنه هو كان لب دون ج» فهو(16) نفس هذه النسبة ، وأخذ المطلوب في بيان نفسه ؛ بل يقول الخصم إنما كان لج.

بلى! إذا صح مذهب من يقول : «إن الشيء يوجد فيفقد من حيث هو موجود ، ويبقى من حيث ذاته بعينه ذاتا لم يفسد من حيث هو ذات ثم أعيد إليه الوجود» أمكن أن نقول بالإعادة إلى أن يبطل من وجوه أخرى سواء سلم له أنه لا شيء(17) من حيث هو ذاته بعينها ، أو لم يسلم له ذلك. وإذا لم يسلم فهو فاسد في الحال ؛ وإذا سلّم احتاج إلى ضرب من النظر. وإذا لم يسلم ، ولم يجعل للمعدوم في حال العدم ذات ثابتة ،(18) ولم يفرق بين الثبات والوجود وبين الحصول والوجود ؛ لم يكن أحد الحادثين مستحقا لأن يكون قد كان له ا ـ وهو الوجود السابق ـ دون الحادث الآخر ، بل إما أن يكون كل واحد منهما معادا [أو يكون ولا واحد منهما معادا](19) .

وإذا كان المحمولان الاثنان(20) . يوجب أن يكون الموضوع لهما مع كل واحد منهما غير نفسه مع الآخر ؛ فإن استمر موجودا واحدا وذاتا ثابتة(21) واحدة كان باعتبار الموضوع الواحد القائم ، موجودا وذاتا شيئا واحدا ؛ وبحسب اعتبار المحمولين شيئين اثنين. فإذا فقد استمراره في نفسه ذاتا واحدة بقى له الاثنينية الصرفة لا غير.

والحال في الوجود المتكرر كالحال في(22) الذات المعادة. ولم لا يكون الوجود نفسه معادا ويتكرر(23) الوقت أيضا معادا ، فيكون الحدوث معادا. فيكون [ليس هناك وجودان](24) ولا وقتان ولا حدوثان اثنان بل واحد بعينه معاد؟

__________________

(13) لر : نسبة أ.

(14) لر : لم يختلف.

(15) لر : اود (محرف).

(16) لر : هو.

(17) لر : أنه شيء.

(18) لر : ثانية.

(21) لر : ثانية. (19) تكرر فى لر.

(20) ى : الاثنين. (22) لر : من.

(23) لر : ويكون. (24) لر : هناك وجدان.

ثم كيف يكون العود والاثنينية(24) ؟ وكيف تكون اثنينية؟ ويجوز أن يكون المعاد هو بعينه الأول(25) .

ثم قول من يريد أن يهرب(26) من هذا منهم ويقول : «الوجود صفة ، والصفة لا توصف ولا تعقل ، وليست بشيء ، ولا موجودة ؛ [وإن الوقت أو بعض الأشياء لا يحتمل](27) الإعادة ، وبعضها يحتمل حتى لا يلزم أن فرض الإعادة للمعدوم قد يجعل المعاد غير معاد ، ويجوز أن يكون ما هو معاد ليس له حالتان أصلا وذلك خلف» ـ قول ملفق يفحصه(28) البحث المحصّل.

(1005) [والمشاهدة توجب أن يكون اشتمال النفس على الحواس الظاهرة هو بواسطة الحس المشترك ، وكذلك على القوة العقلية](29) .

(1006) أو يكون المدرك منا لحصول الماهية ثابتا بحال أخرى من التجريد أو نزع بعض ما يقارنها من العوارض أو زيادة يضاف إليها فيظن أن المدرك ذاتيّ(30) . فإنّا لا نتحقق أن المدرك منا هو ماهيتها(31) على حقيقتها ، والماهية على حالة من التجريد.

هذه الحالة(32) الأخرى تكون لماهية النفس الناطقة التي لنا بالعدد أو(33) لآخر بالعدد ، فإن كان لآخر(34) بالعدد ، فالمدرك(35) آخر بالعدد ، فنكون لسنا ندرك أنفسنا وأن نفسي من شأنها أن تدرك المعقولات بل شيئا آخر ، وإن كان هو هو فبيّن أنه(36) هو لا يكون مجردا ومخالطا ومنقوصا.

(1007) لا يصح أن يوجد للمس المحسوس نحو(37) من الوجود ، ثم يوجد له على نحو آخر هو محسوسيته(38) .

__________________

(24) لر : ثم كيف يكون العدد ولا اثنينية.

(25) لر : الأول بعينه. (26) لر : سهر.

(27) لر : فان الوقت أو بعض الأشياء يحتمل.

(28) لر : يقتضي. (29) غير موجود فى لر.

(30) لر : ذاتيا. (31) لر : ماهيتنا.

(32) لر : حالة. (33) لر : و.

(34) لر : الاخر. (35) لر : والمدرك.

(36) «انه» ساقطة من لر. (37) لر : نحوا.

(38) لر : محسوسة.

__________________

(1005) راجع الشفاء : النفس ، م 4 ، ف 1 ، ص 145. وم 1 ، ص 5 ، ص 36.

(1008) والمركب(37) والموضوع والصورتان معا ويقارنان(38) أشياء واحدة بأعيانها ، فليس أحدها(39) ينسب المفارقة والمقارنة إلى شيء إلا والآخر كذلك.

(1009) تبين كيفية اجتماعات العناصر في المعدنيات والحيوانات والنباتات بالبرهان ، وليس على سبيل الكشف والحصر وما يجري هذا المجرى ، ثم البرهان على أن مثل هذا الاجتماع لا يبقى إلا بحافظ من خارج.

(1010) لو كان سبب الأخلاط في بدن الإنسان وسائر الحيوانات مزاج الرحم ، لكان لا يتحرك بعد الولادة إلى كمالاتها ، والجسم بما هو جسم لا يتحرك ، فإذن يتحرك بقوة فيه. ولو كان سبب هذه الحركة جسم من الأجسام السماوية لكان تختلف أفعاله بحسب اختلاف أوضاعه ، ثم لا محالة يفعل إما على سبيل الملازم المصاحب ، أو على سبيل إرسال قوة إلهية. والقسم الأول محال. فقد ثبت وجود قوة بسببها تتحرك الأجسام الحيوانية والنباتية إلى كمالاتها ؛ على أنه من المحال أن يفيد جسم صورة.

واعلم أن وجود هذه القوة ليس في العناصر بل في المركب منها ، فلا يكون وجودها في موضوع.

(1011) إن كانت صور العناصر تفعل بلا توسط ما يحدث فيها من المزاج ، لفعلت بلا مزاج ، ولفعلت صورة النار ما يفعله صورة الماء ، وإن كانت تفعل بالمزاج فتفعل بكسر إفراطات الكيفيات فعلا هو كسر إفراطات أفعالها وليس شيء من كسر إفراطات أفعال الكيفيات صورة عظم ولا لحم ولا عصب ، وإن كان اختلاف ذلك بسبب اختلاف الآلات ، والآلات أيضا معلولة للمزاج ، نقل الكلام إلى الآلات. فالقوة المحركة هذه حالها. ولو كان تحريك الروح بسبب قوة مزاجية

__________________

(37) لر : هو محسوسة المركب.

(38) لر : ومقاربان.

(39) لر : أحدهما.

__________________

(1010) راجع الرقم (312) و (313).

فيه تحرك الجسم ـ كلما تحرك ـ إلى جهة واحدة فإن المزاج الواحد مقتضاه واحد.

(1012) ما البرهان على أن(40) فيكل حيوان ونبات ثابتا ، وأن ذلك الثابت جسم ، وأن في أجزاء الجسم ما هو أولى بالثبات في الآخر(41) ؟

قوله : «كل حيوان» معناه كل حيوان بالفعل ، والحيوان بالفعل يبقى حيوانا بالفعل إما آنا وإما زمانا ، فإن بقي آنا لا تتصل به حياة ما [يتلوه ، فيكون](42) لم يعرف ولم يصب بالحس وكان موضع نظر إنه : هل يجوز وجوده في العقل أم لا؟ وليس كلامنا في مثله بل كلامنا في الأشخاص التي تنمي وتزداد وتضمحل. وغرض المسألة متجه(43) إلى هذا.

فإن بقي زمانا فقد جاء الثبات ؛ وإن بقي آنا ولم يزل يتصل كونه حياة ونباتية شخصه(44) في مدة ، كالشيء الواحد من غير تحلل أزمنة(45) يكون فيها بطلان وفساد ، كانت الآنات متشافعة تتصل(46) بها المدة ، وهذا محال.

وإن كانت الآنات متخلّلة(47) بمدد وأزمنة وجب أن يكون [المشاهد هو ضد الحيوانية والنباتية أو مقابلهما](48) لأن الغالب عند(49) الإدراك الحسي هو الزماني دون الآني.

فإذن لا بد من [ثابت ، ولأن الثبات غذائي وحسي](50) وتخيلي فليس يخلو إما أن يكون الثابت هذا الثبات قوة مفارقة ، أو قوة جسمانية. فإن كانت قوة مفارقة لم يخل وجود هذه القوى الجسمانية عنها إما أن يكون وجودا آنيا أو زمانيا. فإن كان آنيا فقد عادت المسألة ، وإن كان زمانيا فقد حصل ثبات لقوة جسمانية. والقوة الجسمانية لا تثبت إلا بثبات جسمها ،فإذن لا بد من جسم ثابت.

__________________

(40) «ان» ساقطة من لر.

(41) لر : أولى بالنبات من الاجزاء. بخطه.

(42) ساقطة من لر. (43) لر : يتجه.

(44) لر : شخصية في مدة ما.

(45) لر : تحلل أثر منه يكون فيه.

(46) لر : متصل. (47) لر : متحللة.

(48) لر : المشاهدة هو صفة الحيوانية والنباتية وان مقابلهما.

(49) لر : عنه. (50) ثابت ولان النبات غذائي حسي.

__________________

(1012) راجع الرقم (400).

(1013) البرهان على أن القوى ما(56) لم يصدر عنها فعل ، فلا يجوز أن يكون لها وجود ـ إن عني بالقوى القوى كيف اتفقت ، فلا يجوز أن يكون لها وجود قوة ، وأما أنه لا يجوز أن يكون لها وجود أصلا فلعله غير واجب أو فيه نظر ؛ فلعل نفوسا عقولها هيولانية صرفة لا تبطل ولا فعل لها فليتأمل الحال في هذا. وأما القوى الجسمانية(57) الحساسة والمتخيلة والمحركة فإن ذواتها منطبعة في المواد ولا يصل إليها ما يصل إلا منقسما غير مجرد ، وقد تبين في البذور وغيرها(58) أنه لا يجوز أن تكون قوة أو صورة أو عرض يخالط ويفارق.

(1014) لو كان المعنى معقولا لأنه معنى في نفسه لا بشرط تجريد وغير تجريد ، لكان معقول(59) في المحسوس ولكانت المادة العنصرية عاقلة لوجود المعنى فيها من حيث هو معنى. فالمعنى معقول من حيث هو مجرد عن الأعراض اللاحقة بحسب الموضوع في الأعيان.

(1015) لو كان المعنى إنما يكون معقولا إذا جرّد عن الموضوعات والمقارنات كلها [لما كان إذن البتة](60) القوة العاقلة معقولا ، لأنه حينئذ مقرون بغير(61) ذاته وحقيقته ، وليس بمجرد كل التجريد التام. فالمعنى إنما هو معقول بالفعل إذا جرّد بحسب اللواحق الخارجة دون مقارنة القوى العاقلة ، فهو باعتبار التجريد الخارج مهيّأ التهيئة القريبة لأن يعقل ، وباعتبار المقارنة معقول بالفعل.

(1016) كون المعنى معقولا بالفعل جزء من كونه معقولا بالفعل لي(62) ، كما يكون المعنى البسيط جزءا من المعنى المركب وهو جزء بالفعل.

(1017) الاختلاف في المعقول بالفعل يجب أن يكون من حيث هو مركب ، وأما من حيث البساطة فلا يجوز أن يكون اختلاف ، لأن المعقول بالفعل

__________________

(56) لر : مما.

(57) «الجسمانية» ساقطة من لر.

(58) «وغيرها» ساقطة من لر.

(59) لر : معقولا. (60) لر : كما كان اذا لبسته.

(61) لر : لغير. (62) «لى» ساقطة من لر.

__________________

(1013) راجع الرقم (175).

(1014 ـ 1015 ـ 1016 ـ 1017) راجع الرقم 731.

من حيث هو معقول بالفعل غير مختلف ، وإنما اختلافه من حيث هو لي ولك(63) .

(1018) المعقول بالفعل من حيث هو معقول بالفعل معقول أيضا مجردا عن الاختلاف ، وموجود(64) بالفعل في المعقول [لي ولك](65) من غير اختلاف.

(1019) هذا إن تصور في جسم لزمه ضرورة هيئة من قدر ووضع يختلف بها جسم وجسم من أجسام العاقلين ؛ فإما أن يكون لا حقا(66) من حيث هو المشترك وهذا لا يمكن ـ وإما أن يكون لا حقا من حيث هو لي ، فإذن هذا المختلف هو المعقول المركب ، وليس كلامنا فيه.

(1020) الشيء لا يكون شرطا لنفسه ولا لمثله إلا من حيث مثله تركّب منه.(67) .

(1021) إن تقرّر المعنى العقلي البسيط [في جسم واحتمل التجزئة بأصناف الفصل والعرض](68) وغير ذلك ، فالجزء المفروض إما أن يكون شرطا لذلك المعنى أو لا يكون. فإن لم يكن فليس بجزء. وإن كان فهو شرط لنفسه أو لمثله من غير تركيب(69) . وهذا خلف.

(1022) تحرير البرهانين المشرقيين في أن القوة العقلية لا يجوز أن تكون جسمانية.

(1023) الغرض في إيرادنا هذه(70) المقدمة في بعض مقاييسنا ليس أن نثبت أنا نعقل ذاتنا دائما ؛ بل أن نبيّن أنه ليس السبيل إلى شعورنا بذاتنا وعقلنا لها فعل(71) تفعله ذاتنا. فحينئذ نتوصل إلى شعورنا بذاتنا(72) . بل ذلك فعل نتوصل به إلى(73) أنه يعقل أنه فعل.

(1024) المحرك إما أن يحرك بقوة يرسلها إلى المتحرك تكون هي المحركة

__________________

(63) لر : هو لى ذلك.

(64) لر : موجودا. (65) لر : ولكن.

(66) لر : أن يكون الاختلاف.

(67) لر : تركب به.

(68) لر : في الجسم فاحتمل التجزية بأصناف القضاء والفرض.

(69) لر : من تركيب.

(70) لر : ايراد هذه. (71) لر : فعلا.

(72) لر : بذاتها. (73) لر : نتوصل إلى.

__________________

(1018) راجع الرقم 731.

القريبة كما نظن أن النار تحرك ما يتصعد بأن يسخن ، وإما بالملازمة كما يعتقد في المدفوع المصاحب ، وإما لا على أحد الوجهين.

المحرك الذي يحرك بإرسال قوة فهو محرك غير قريب.

(1025) المحرك يختلف فعله إما لأنه كثير غير واحد فيقوى الواحد منه على تحريك قدر وصنف واحد دون قدر ، أو تحريك جنس ونوع وطبع غير جنس ونوع وطبع ؛ والآخر على جهة غيره ؛ وإما لأن المنفعل المنفعل المتحرك مختلف ، فيختلف انفعاله عن الواحد ، وإما لأن الغرض مختلف ، والحاجة(74) في وقتين من جنس واحد مختلف لمحرك واحد.

(1026) [المتصل يختلف إما بسبب وجوده أو عدمه بأن يكون](75) تارة أكثر وتارة أقل أو معدوما ، أو بحسب كيفية ، بأن يكون مثلا تارة ألزم لوضعه ، وتارة أبرأ(76) منه أو يكون مثلا تارة أنفد في المسلك وتارة أعصى.

(1027) الموضوع للتحريك إما أن يكون تأثير المحرك منه(77) مقدرا بحسب الحاجة فيحرك(78) منه مقدارا دون مقدار كما يعتقد من أن الطبيعة تفرغ في البحران من الدم مقدارا دون مقدار بحسب الحاجة مع إمكان دفع الباقي(79) ، وإما أن يكون التأثير غير مقدر بل بحسب انفعال المتحرك وبقدر(80) ما يمكن أن يتحرك.

(1028) الأشياء(81) المختلفة في المزاج والكيفية قد تبعد فيه حتى يكون المزاج يشتد فيحدث في الشيء ميل بسببه(82) إلى جهة ما ليس يحدث لما لم يشتد ، مثل أن الرصاص يسخن فلا يحدث فيه ميل ما إلى فوق ، وقد يسخن حتى يحدث فيه ميل(83) ما إلى فوق. والأول لا يعرى من مخالفة ما هو دونه في الاستعداد ولا يخالفه(84) في الميل بالفعل.

__________________

(74) لر : والحاضر.

(75) لر : المنفعل يختلف اما لسبب وجوده وعدمه ، فيكون.

(76) لر : أثرا.

(77) لر : فيه.

(78) لر : بمحرك مقدارا.

(79) لر : ال؟؟؟ انى.

(80) لر : وبمقدر.

(81) لر : للاشياء.

(82) لر : مثل نسبته.

(83) لر : مثل.

(84) لر : ويخالفه.

(1029) [ما لم يختلف في الميل بالفعل](84) لم يختلف في الانفعال عن القاسر ، فإن القدر من الماء المسخن الذي لم يبلغ أن يحدث له ميل(85) بالفعل إلى فوق يحتمل من القاسر ما يحتمله قدر مثله بارد.

(1030) قد يقع اختلاف في الاستعدادات غير محسوس التفاوت ، فيجب أن تكون كمالاتها غير محسوس(86) التفاوت.

(1031) إذا تحركت أشياء من المحركات(87) إلى اجتماع ما ، فإما أن يكون كيف اتفق ، وإما أن يكون إلى نسبة ما بينها محفوظة(88) ، إذا تحركت إلى نسبة ما ثم اختلفت في(89) عدة أشخاص وزالت عن(90) النسبة زوالا ما ، فيكون إما للفاعل المختلف بالعدد ، وإما للموضوعات المتحركة.

(1032) إذا كان المحرك واحدا والمادة غير مختلفة والغرض واحدا ، لم يختلف ما إليه تنتهي الحركة ـ إذا كان الغرض واحدا ، والمادة مختلفة اختلافا متباعدا وليس استعمالها مقدارا(91) بحسب الحاجة بل بحسب الانفعال ، كان الذي إليه الحركة مختلفا اختلافا متباعدا.

(1033) في هذا بعينه ـ إن كان الاختلاف ليس متباعدا أمكن أن يكون الاختلاف ليس متباعدا ، وأما إذا لم يكن الاختلاف متباعدا والمسألة بحالها لم يمكن أن تكون المادة والمنفعل مختلفا اختلافا متباعدا ، وبالعكس.

(1034) تكوّن جزئيات الحيوانات والنباتات(92) إما أن تكون من مواد لها تجتمع لا اختلاف(93) فيها : إما مطلقا ، وإما بحسب تمكن الاستعمال الموجب(94) نحو الغرض ، [أو يكون من مختلفات](95) . وكل ذلك إما أن يكون المحرك

__________________

(84) في لر من تمام الفقرة السابقة ووضع بعدها علامة التمام :. واضيف فى ابتداء هذه الفقرة : الجسم.

(85) لر : مثل. (86) لر : محسوسة.

(87) لر : المتحركات.

(88) لر : محفطة إذا تحركت باشيا الى نسبه ما (كذا).

(89) «فى» ساقطة من لر. (90) «عن» ساقطة من لر.

(91) لر : مقدرا. (92) لر : والنبات.

(93) لر : تجتمع اختلاف فيها.

(94) لر : الموجه. (95) ساقطة من لر.

__________________

(1033) هذه الفقرة في النسختين (ى ، لر) متصلة بما قبلها ، لكنها مستقلة على الأظهر.

واحدا أو مختلفا.

(1035) إن كان(96) المحرك فيها واحدا والمادة على إحدى حالتي الاتفاق ، لم يمكن أن تكون المنفعلات ، حين يكمل فيها(97) الغرض ، إلا أشباها في كل شيء ما لم يعرض سبب خارج ، أو أشباها في النسبة دون الكم إن كان هناك عون [في المادة واختلاف ، والكم ليس صائرا](98) بحسب تقدير الحاجة.

(1036) إن كان المحرك فيها واحدا والمادة متباعدة الاختلاف ، وجب أن يكون ما ينتهي إليه التحريك متباعد الاختلاف ، ليس تحفظ النسبة. إن لم يكن ما ينتهي إليه التحرك فيها متباعد الاختلاف ، والمادة متباعدة الاختلاف ، فالمحرك غير واحد بل مختلفة في القوة والتمكن.

(1037) جزئيات الحيوان من نوع واحد : إما أن تكون من جميع مواد البدن ، أو الفصل. فإن كان(99) جميع مادة البدن فإما أن تكون على تمكن التقدير بحسب الحاجة ، أو على وجوب الفعل والانفعال بحسب وصول الفاعل إلى المنفعل. [ولو كان بحسب الثاني لكان تنجذب المواد كلها فيرقّ(100) البدن المتكون منه ، فإذن](101) هو بحسب التقدير. وأيضا لو كان من غير الفصل الذي يمكن أن يفصل من البدن [ويبقى الباقي كغاية الحياة](102) ، لنزف البدن فإذن هو من الفصل(103) .

(1038) الفصول متباعدة الاختلاف ، والكائن من الجزئيات غير متباعد(104) الاختلاف ؛ فإذن ليس الفعل والانفعال بحسب الوجود(105) بل بحسب التقدير.

(1039) المواد مطيعة(106) بحسب قسمة التقدير ، والكائنات فيها

__________________

(96) لر : فان كان.

(97) لر : منها.

(98) لر : تجوز في المادة واختلاف في الكم ليس ضارا.

(99) لر : فان كان من.

(100) لر :؟؟؟ رف.

(101) تكرر فى لر.

(102) لر : ويبقى الثاني كفاية للحياة.

(103) لر : من فصل.

(104) لر : غير متباعدة.

(105) لر : الوجوب.

(106) لر : منطبعة.

اختلاف ، وإن لم يكن متباعدا. فأما أن يكون بحسب اختلاف(107) الفاعلين الأقربين ، فإنه إن كان(108) الفاعل القريب واحدا والتمكن من التقدير واقعا لم يقع اختلاف أصلا كما علم.

(1040) الفاعل الواحد إذا كان سببا لقوة فإما أن يكون بإرسال قوة أو لا يكون. فإن كان بإرسال قوة فالمحرك القريب القوة ، وإن لم يكن بإرسال القوة لم يجز أن يقع اختلاف أصلا أو وجب أن يقع اختلاف متباعد.

(1041) الأمور الخارجة المباينة(109) لا تختص بمنفعل دون منفعل ، والمحرك لمزاج الحيوان مختص ، فليس إذن هو من المفارقات للموضوع والمباينة لها(110) ، فهو إذن قوة فيها(111) .

(1042) (112) إذا كانت الحركة المتصلة عن قوة غير متناهية فكانت(113) القوة الغير المتناهية مفارقة لا تنطبع في جسم ، لم يخل إما أن يحرك الحركات الجزئية المتصلة بمباشرة وقصد ، وإما على جهة لزوم. وإن كان بمباشرة(114) وقصد فإما أن يكون القصد كليا وإما يكون جزئيا ، والجزئي يكون عن مبدأ جزئي ـ كما بان في البذور وغيرها ـ وعن تخيل ، ومثل هذا لا يكون عن مفارق ، فإذا يكون القصد كليا. وقد بان في البذور أنه لا يلزم عن الواحد الذي لا اختلاف فيه ولا عن الرأي الكلي أمر جزئي بعينه ؛ فيجب أن يكون للمفارق شريك ما في التحريك.

الشريك إما أن يكون مفارقا ، أو غير مفارق. فإن كان مفارقا فالكلام لازم. وإن كان غير مفارق فإما أن يصدر عنه وهو مستحيل مع استحالة الحركة استحالة متصلة أو وهو على حالة واحدة.(115) ولكنه لا يجوز أن يكون على حالة واحدة

__________________

(107) «اختلاف» ساقطة من لر.

(108) لر : لو كان. (109) لر : البانيه.

(110) لر : للموضوعات المبائنة لها.

(111) لر+ بعد.

(112) لر+ ندور يخص هذا الموضع.

(113) لر : وكانت.(114) لر : مباشرة.

(115) لر : او على حال واحدة.

__________________

(1042) راجع الشفاء : الإلهيات ، م 9 ، ف 2 ، ص 383.

ويلزم عنه جزئيات متكررة مختلفة اختلافا ما. وإن كانت متصلة فإذن يلزم عنه ، وهو مستحيل. وتلك الاستحالة إما أن تكون عن إرادة أو جارية مجرى ما لا إرادة فيه(116) ؛ فيكون الكلام في تلك الاستحالة إن لم يقترن بها إرادة مثل الكلام في الحركة الوضعية وفي حاجتها إلى مبدأ إما إرادي وإما غير إرادي ، وفي أنها كيف تلزم بالطبع عن غير مستحيل.

فبقي أن تكون استحالة(117) مقارنة للإرادة وتكون الإرادة من حيث هي مقارنة لوضع ما يفرضه مع تخيّل ما علة لتخيل يتصل بها الأول(118) ، فتتصل الحركة وتكون علاقة تلك الإرادة بالمبدإ المفارق علاقة مطيع أو مشتاق أو متشبه ، فيكون المفارق يحرّك كما يحرك المطاع والمتشوّق للنفس المطيعة والمتشوقة ، وتحرك النفس الحركة التي للجسم ، فيكون المفارق محرك المحرك والجسماني(119) المحرك القريب ، وليس هو غير متناهي القوة في الفعل بل في الانفعال عن المفارق ، ويكون انفعاله المتصل سببا لانفعال جسماني متصل ، كما أن الانفعال الجسماني المتصل في الجرم السماوي علة لانفعالات أخر متصلة.

والبرهان قام على قوة غير متناهية ليس على أنها قريبة من أي(120) حركة متصلة كانت. بل هي علة ما قريبة أو بعيدة لحركة(121) ما وتغير جسماني أو نفساني ، وإنما هي قوة لأنها مبدأ تغيير ما كيف كان ، وليس يدخل في حد القوة من حيث هي قوة أن تكون سارية في المنفعل عنها أو مفارقة(122) أو قريبة أو بعيدة ، بل أن يكون مبدأ التغيير(123) من آخر في آخر(124) والمبدأ يقع على الفاعلي وعلى الغائي. وهذه القوة مبدأ للحركة فاعليّ بتأثيرها(125) في النفس السمائية.

(1043) الإرادة بتأثيرها السطوع(126) فيها بوجه من وجوه

__________________

(116) لر : ما للارادة فيه.

(117) لر : استحالته.

(118) لر : بها الأول.

(119) لر : فى الجسمانى.

(120) لر : من اى جهة حركة.

(121) لر : بحركة.

(122) لر : بمفارقة.

(123) لر : التغير.

(124) «فى آخر» ساقطة من لر.

(125) لر : سايرها.

(126) لر : السطوح.

السطوع(128) عقلي أو على وجه آخر ، وفيه سر ومبدأ غائي ، لأنها متشوقة [لأن يتشبه بها وفيه شر](129) .

(1044) (130) الأمور إما معتبرة بأنها ذوات في أنفسها ، وإما معتبرة بأنها حالات. والحالات إما متصورة في الذوات الحاملة(131) من غير افتقار إلى نسبة ، وإما متعلقة بنسبة. والمعتبرة بالنسبة إما أن تكون ماهيتها لأجل أنها بالقياس إلى المنسوب ، وإما منسوبة من غير أن يكون مجرد القول بالقياس إلى المنسوب ؛ وأعني بالقول : القول الباطن(132) ، وهذه النسبة قد تكون إلى أشياء مختلفة. والنسبة إما أن تكون نسبة تحيزية أو نسبة لا تتعلق بالتحيز.

(1045) الشخص نفس تصوره من حيث هو شخص يمنع أن يكون غيره هو ، فيجب أن يكون هو بحيث لا يجوز أن يقع في المتصور منه شركة.

(1046) المتصوّر من ذات وحال غير منسوبة لا يمنع الذهن عن إيقاع الشركة فيه ، فليس إذن هو المتصوّر عن الشخص بما هو شخص.

(1047) المعنى النسبي إما نسبة(133) تتعلق بالتحيز والحس ، وإما نسبة لا تتعلق بها(134) ، بل تكون عقلية. و(135) العقلية إما أن تكون نسبة المعية ، وإما نسبة المباينة ، مثل حال الفرس والإنسان. والمعية إما أن تكون متكافئة(136) في الجانبين ، وإما أن تكون مختلفة غير متكافئة مثل نسبة ذات العلة(137) وذات المعلول.

(1048) النسبة المباينة لا تجعل الشيء ممتنعا عن إيقاع الشركة فيه(138) ، والنسبة المعية لا تمنع ذلك أيضا : فقد يكون الأخ أخوين(139) ؛ والنسبة : العلية

__________________

(128) لر : السطوح. (129) لر : لا يتشبه بها ، وفيه سر.

(130) لر+ ندور متفرقة.

(131) لر : الحاصلة لها.

(132) لر : وأعني بالقول الباطل.

(133) لر : نسبته. (134) لر : واما نسبته لا تتعلق بهما.

(135) الواو ساقطة من لر. (136) لر : مكافية.

(137) لر : مثل ذات العلة. (138) لر : فيها.

والنسبة بالمعية.

(139) لر : للاخ أخوان.

__________________

(1045) راجع الرقم (531).

والمعلولية لا تمنع ذلك أيضا إذا لم تكن الطبيعة العارض لها النسبة ولا النسبة تمنع ذلك ، فهذا الضرب من الأحوال النسبية مما لا يمنع التصور عن إيقاع الشركة إذا عرضت للذوات وللأحوال(140) الغير المنسوبة ؛ فالنسبة العقلية لا يصير بها(141) الشيء ممتنعا عن إيقاع الشركة في التصور ؛ فبقيت النسبة(142) إلى التحيزية ؛ فإذا بها يمكن هذا المنع.

هذه النسبة قد تكون للشيء أولا كما للأجسام ، وقد تكون ثانيا كما للنفوس التي يفصل(143) ماهيتها وقوع الشركة فيها.

(1049) لا يقع التشخص(144) إلا لما له هذه النسبة بالذات أو بالقصد الثاني.

(1050) التشخص لا يقع بإضافة بالحال الكلي(145) العام إلى المعنى العام ، فإذن يحتاج أن يقع لما لا يقبل العموم.

(1051) المكان(146) معنى يقبل الكثرة ويوجد له المثل(147) .

(1052) المثل الشخصي(148) هو المفارق بأمر وجودي لازم للشخص أو عارض له غير مقوّم للماهية الموزعة ، وأما النسبة التحيزية فيستحيل أن يكون للموجود منها مثل شخص موجود معه(149) .

(1053) إذا فرضنا نسبتين تحيزيتين بينهما التماثل الشخصي وجب أن يكون كل ما هو في جهة من أحدهما هو في تلك الجهة من الآخر ؛ وهذا لا يمكن ؛ فليس بينهما التماثل الذي لا فرق له في الشخصي(150) .

(1054) التشخص(151) يقع بمعنى نسبي تحيّزي ، وأيضا يقع بمعنى قد تشخص أولا ، فيشخص(152) غيره وينتهي إلى ما هو متشخص بذاته لا يمكن

__________________

(140) لر : والاحوال.

(141) لر : به الشيء ممتنع ايقاع الشركة.

(142) لر+ الحسية. (143) لر : تحصل.

(144) لر : للشخص.

(145) «الكلى» ساقطة من لر.

(146) لر : للمكان. (147) لر : الميل.

(148) لر : الم؟؟؟ ل الشخص.

(149) لر : للموجود مثل شخصى موجود معه.

(150) لر : الشخص.

(151) لر : الشخص.

(152) لر : بشخص.

أن يكون له مثل معه. وهذا أيضا النسبة التحيزية.

(1055) كل الموجودات التي لا تحيز لها ولا نسبة إلى تحيز ، فماهيتها غير متفرقة أشخاصا في(152) الوجود بوجه.

(1056) المعاني العقلية لا يمكن أن يكون منها في الأعيان تكثّر بالشخص بعد تأحّد في الماهية النوعية.

(1057) النسبة التحيزية قد يجوز أن يقع الواحد منها لشيئين(153) في زمانين : فنفس تلك النسبة ما لم يقترن بها الزمان أو(154) الآن لا يكون مانعا عن المثل الموجود. فإذن الشيء الذي ليس بزماني بذاته أو لحاله(155) فإن ماهيته غير مقولة على كثيرين.

(1058) الفعل الصادر عن الجسم إما أن يصدر عن ماهيته الأصلية ولا مدخل لتشخصه فيها ، فيكون ذلك الفعل(156) يجوز أن ينسب إلى ماهية مثله لو فرض(157) ، ولا يستحقه دون(158) ذلك لأنه لا فرق بينهما ، وهذا محال ، فيجب أن يصدر عن الجسم الشخصي بتوسط شخصه(159) ، وذلك بوضعه.

(1059) طبيعة الجسم الذي لا كثرة لها بالشخص وجودا إما أن يتعلق فعلها الخاص بوضعها الخاص ، فيكون كل جسم فإن فعله يتعلق بتشخصه وبوضعه ، أو(160) لا يتعلق بوضعها.

فإما أن يكون فعلها شيئا قابلا للقسمة ، [وإما غير قابل للقسمة](161) ، والقابل الواحد للقسمة ذو وضع(162) ، ففعله ذو وضع ، فله اختصاص وضع عنده : لو تغير وضعه لتغير ، ففعله أيضا متعلق بوضعه ، وإن كان غير قابل للقسمة وهو في قابل للقسمة(163) كذلك ، وإن كان غير قابل للقسمة عرض ما سنقوله.

__________________

(152) لر : فمن. (153) لر :؟؟؟ سب؟؟؟ ين.

(154) لر : والآن لم يكن.

(155) لر : بحاله. (156) ى : العقل.

(157) لر : الى ماهيته لو فرض.

(158) لر : لوون (محرف).

(159) لر : تشخصه.

(160) لر : و. (161) ساقطة من لر.

(162) لر : دون وضع.

(163) لر : القسمة.

لا يجوز أن يكون ما ينقسم علة لما لا ينقسم ، لأن نصف العلة البسيطة له تأثير في المعلول البسيط لأنهما من طبيعة واحدة ، فيكون معلولها شيئا من جملة المعلول للكل ، وما لا ينقسم لا يوجد من بابه(164) أقل منه.

وكذلك لا يجوز أن يكون ما لا ينقسم علة لوجود(165) ما ينقسم ، ولكن وجوده يكون دفعة لا يقبل الأقل والأكثر مثل الكيفيات ، ولا يوجد شيئا فشيئا مثل الكيفيات أيضا(166) التي يبتدئ وجودها من جهة وضع العلة ثم يفشو ، وذلك لأن لجزء العلة تأثيرا(167) في المعلول ، فإذا(168) فرضنا جزءا لم يجز أن يكون تأثيره في الأقرب منه ، فيبقى(169) تأثير الأبعد في الأبعد وهو مثله ، ولا في الأبعد ، فإن الأقرب أولى به.

(1060) نظن أن الماء يجمد دفعة لمجاورة(170) البارد ، وليس كذلك بل قليلا قليلا من سطحه المجاور ثم يستمر ولكن في زمان قصير ، وتحقق أنه في زمان مراعاتك جمود الشحم ، فإنه لما كان أبطأ ظهر زمانه وفشوّه في الزمان.

(1061) نظن أن نصف العلة لا تأثير له أصلا كنصف محركي السفينة ، وليس كذلك : فإنه يؤثر بحسب اعتبار نصف المعلول ، وإن لم يكن بحسب اعتبار كل المعلول في بعض الزمان.

(1062) قد يمكن أن يؤتى ببرهان كلي على أن كل علة فإنها إنما تصير علة إذا تمت شخصيتها ، وبشخصيتها(171) تعم كل شيء.

(1063) (172) العلة لا تستحق نسبة المعلول إليها بشرط خارج لعلة إن كان شرط ، بأن(173) يكون عدم المانع إذا كان يمنع [فلا يتم عليته بذاته](174) ، وكذلك عدم الآلات والمواد ونحوها حتى تصير حينئذ علة بالفعل. وأما أن يصير

__________________

(164) لر : من تأثير.

(165) لر : لموجود.

(166) لر : وأيضا. (167) لر : تأثير.

(168) لر : وإذا. (169) لر : فبقى.

(170) لر : لمجاورته.

(171) لر : وبسحصها.

(172) لر+ ندور.

(173) ل : فان.

(174) لر : علته فلا يتم علته بذاته.

مع وجود الشرائط الخارجة(175) إن احتاج إليها علة لشرط عدم مثله ، فكلاّ ، فإنه إنما هو علة لنفسه [وأول الموانع وجود الآلات](176) .

(1064) إذا لم يكن عدم المثل(177) شرطا فليس تصير العلة مستحقة للعلية بعدم المثل(178) ، فيجب أن يكون بحيث لو توهم له مثل(179) موجودا مستحقة للنسبة العلية.

(1065) فنقول الآن(180) إذا كانت الماهية لماهيتها علة(181) دون تشخصها تكون بحيث لو كان لها مثل متوهم لا تستحق لنفسها النسبة ، وقد فرضنا أنها تستحق ، فإذن ليست(182) تكمل علة إلا بتوسط ما به يتشخص ، فإذن ليس جسم ولا صورة جسمية منقسمة ولا عرض علة لوجود نفس أو(183) عقل أو وجود جسم أو صورة جسمية أو مادة جسمية. فإذن مفيد النفس غير جسم ولا صورة جسمية.

(1066) المعلول المنقسم يجوز أن ينسب كلّ جزء منه إلى كلية العلة ، منقسمة كانت أو لم تكن ، لأن الذي يقوى على الكل يقوى على البعض ، ولا يجب أن يكون بالعكس : فإنه ليس ما إن ما يقوى على البعض يقوى على الكل ، فليس إذا كان وجود غير المنقسم عن المنقسم محالا يكون عكسه محالا.

(1067) الشيء إما أن يكون توحده وتشخصه لذات ماهيته ، وهو الذي يجب له وجوده في ماهيته(184) ؛ وإما أن يكون تلازم لماهيته مثل ماهيات العقول بعده ـ إن كانت هكذا ـ أو ماهية الشمس مثلا. وهذان [فإن ما يقتسمهما يستحيل أن يقع فيها شركة](185) ، وإما أن يكون بعارض(186) لاحق في أول الوجود أو بعده.

__________________

(175) لر : الخارج ان احتاج اليها علة بشرط.

(176) لر : وزوال المانع ووجود الآلات.

(177) لر : الميل.

(178) لر مهملة.

(179) لر : لو توهم مثل.

(180) «الآن» غير موجود فى لر.

(181) «علة» ساقطة من لر.

(182) «ليست» ساقطة من لر.

(183) لر : و.

(184) لر : وهو الذي له وجود في ماهيته.

(185) لر : فانما بعينهما يستحيل أن يقع منها شركة.

(186) لر : العارض.

(1068) الأعراض والصور تتشخص بتشخص موضوعاتها المتشخصة بما ذكرناه.

(1069) [مقارنة الأعراض](187) واللواحق المادية على وجهين : أحدهما كمقارنة الصور والأعراض للكم والوضع ، والآخر كمقارنة الحركة للسواد. والمقارنة الاولى إذا زالت استحال أن يبقى شيئا موجودا بذاته أو(188) في موضوعه ، مثل السواد إذا زال عنه الكمّ والوضع لم يجز أن يقال أنه بقى ذاته إلا صائرا غير منقسم وغير مشار إليه ، فتكون الأجزاء السوادية التي نفرضها في السواد غير موجودة ، فكيف يكون ذلك السواد موجودا؟ وأما مقارنة الحركة للسواد فأيّهما زال لم يؤثر في أمر الآخر شيئا.

(1070) التجريد العقلي أعني المهيّئ لأن يصير الشيء معقولا إنما هو عن المقارنات الاولى(190) .

وأما المقارنات الثانية(191) التي لا تؤثر في ذات المقارن شيئا فغير معتبر في أن يكون الشيء معقولا.

(1071) ما تتشخص به النفوس ليس [مما يمنع كونها معقولة ، كما لا يمنع كونها عاقلة ، وإذا كانت](192) إنما هي معقولة تارة باعتبار ماهيتها المشتركة بالفعل أو(193) القوة ، وتارة بتركيبها مع ما تتشخص به وهي مشعور بها على الإجمال ، ولا يبعد الشعور بها عن كونها معقولة إلا أن في كونها معقولة تفصيلا ما بالفعل ؛ وكونها معقولة الماهية غير كونها مشعورا بها كما هو غير(194) كونها معقولة بالتخصيص مع تفصيل ما يعقل فيها(195) إلى العام ، وإلى أنها هي بهيئتها الخاصة التي تعقل من كل شخص ؛ ولا اسم له ، إنما هو مشاهدة ما لمعنى ما يعسر أن نسميه.

__________________

(187) لر : للاعراض.

(188) لر : و.

(190) لر : من المقارنات الأول.

(191) لر :الذاتية.

(192) لر : ما يمنع كونها معقولة ، كما لم يمنع كونها علة عاقلة وإن كانت.

(193) لر : و.

(194) لر : عن.

(195) لر : منها.