شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ١

ولو كان المراد فاسد العقيدة ، كيف يقول سديد الدين محمود الحمصي ـ على ما في فهرست علي بن بابويه ـ : إنّ ابن إدريس مخلط(١) !؟

وكيف يقول الشيخ في باب من لم يرو عنهمعليهم‌السلام : إنّ علي ابن أحمد العقيقي مخلط(٢) !؟ مع عدم تأمل من أحد في كونه إماميا.

وكيف يقول النجاشي في محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطة : إنّه مخلط!؟ مع اعترافه بكونه كبير المنزلة بقم ، كثير الأدب والعلم والفضل! ، ( قال : كان يتساهل في الحديث ، ويعلّق الأسانيد بالإجازات ، وفي فهرست ما رواه غلط كثير ، قال ابن الوليد : كان ضعيفا مخلّطا فيما يسنده. فتدبر(٣) )(٤) .

وقوله : في جابر بن يزيد : إنّه كان في نفسه مختلطا(٥) . يؤيد ما قلناه ،

__________________

لبعد الرجوع عن جميع العقائد.

وبالجملة فالمرجع ظهور اللفظ في نفسه ، ثم ملاحظة الخارج. (١) فهرست منتجب الدين : ١٧٣ / ٤٢١.

(٢) رجال الشيخ : ٤٨٦ / ٦٠.

(٣) ما بين القوسين إضافة من نسخة « ش ».

(٤) رجال النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٩.

وقال التقي المجلسي في الروضة : ١٤ / ٤٣٢ بعد ذكر عبارة النجاشي : الظاهر أنّ تخليطه كان لفضله ، وكان يعلم أنّ الإجازات لمجرد اتصال السند ، فكان يقول فيما أجيز له من الكتب : أخبرنا فلان عن فلان ، وهذا نوع من التخليط ، وكان الأحسن أن يقول : أخبرنا إجازة ، وكان الأشهر جواز ما فعله أيضا ، مع أنّه كان رأيه الجواز ، وكان ابن الوليد ـ كالبخاري من العامة ـ يشترط شروطا غير لازمة ، وذكر مسلم بن الحجاج في أول صحيحه شروطه واعترض عليه بأنّ هذه الشروط غير لازمة ، وإنّما هي بدعة ابتدعها البخاري ، وذكر جزوا في إبطال ما ذكره من الشروط. وكذلك النجاشي والشيخ ، فانّ الشيخ لتبحره في العلوم كان يعلم أو يظن عدم لزوم ما ذكره النجاشي ، فلهذا اعتمد الشيخ على جميع إجازات ابن بطة في فهرسته ، فتدبر في أكثر ما يضعّفون الأصحاب فإنّه من هذا القبيل.

(٥) رجال النجاشي : ١٢٨ / ٣٣٢.

لأنّ الكلمة إذا كانت تدلّ بنفسها على ذلك لما زاد قبلها كلمة : بنفسه ، هذا مع أنّ تشيع الرجل في الظهور كالنّور على الطور.

وفي ترجمة محمّد بن وهبان الديبلي : ثقة ، من أصحابنا ، واضح الرواية ، قليل التخليط(١) .

فلاحظ وتدبر ، فإنّه ينادي بما قلناه ، وصريح فيما فهمناه.

وفي محمّد بن أورمة في النجاشي : كتبه صحاح إلاّ كتابا ينسب إليه من ترجمة تفسير الباطن ، فإنه مختلط(٢) . ونحوه في الفهرست(٣) .

فان قلت : الأصل ما قلناه الى أن يظهر الخلاف ، فلا خلاف.

قلت : اقلب تصب ، لأنّ الكلمتين المذكورتين مأخوذتان من الخلط وهو الخبط أي المزج ، والأصل بقاؤهما على معناهما الأصلي ، إلى أن تتحقق حقيقة ثابتة ، فتدبّر.

فائدة :

ربما يقال : قد وقع الخلاف في العدالة هل هي الملكة ، أم حسن الظاهر‌ ، أم ظاهر لإسلام مع عدم ظهور الفسق(٤) ؟ وكذا في أسباب الجرح ، وعدد الكبائر ، فمن أين يطلع على رأي المعدّل؟. ومع عدم الاطلاع كيف ينفع التعديل؟

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٩٦ / ١٠٦٠.

(٢) رجال النجاشي : ٣٢٩ / ٨٩١ ، وفيه : مخلط.

(٣) الفهرست : ١٤٣ / ٦٢٠.

(٤) الكلام هنا حول موضوع العدالة ، وقد بحث الفقهاء هذه المسألة في الكتب الفقهية الاستدلالية ، فمنهم من بحثها في كتاب القضاء ، ومنهم من بحثها وفصلها في كتاب الشهادات ، وهناك رسائل مفصلة في الموضوع منفردة.

وقد فصل الشيخ الأعظم الأنصاري الموضوع في رسالة في العدالة مطبوعة ضمن رسائل فقهية وضمن المكاسب.

والجواب : إنّ إرادة الأخير من قولهم ثقة ـ وكذا من العدالة التي جعلت شرطا لقبول الخبر ـ لا خفاء في فساده ، وأما الأولان فأيّهما يكون مرادا ينفع القائل بحسن الظاهر ، ولا يحتاج الى التعيين كما هو ظاهر.

وأمّا القائل بالملكة ، فقد قال في المنتقى : تحصيل العلم برأي جماعة من المزكيّن أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحالية والمقالية ، إلاّ أنّها خفيّة المواقع ، متفرقة المواضع ، فلا يهتدي إلى جهاتها ، ولا يقدر على جمع أشتاتها ، إلاّ من عظم في طلب الإصابة جهده ، وكثر في التصفّح في الآثار كدّه(١) . انتهى.

قلت : إن لم يحصل العلم فالظن كاف لهم ، كما هو دأبهم وديدنهم ، نعم بالنسبة إلى طريقته ربما يحتاج الى العلم ، فتأمّل.

ويمكن الجواب أيضا : بأنّ تعديلهم لان(٢) ينتفع به الكل وهم انتفعوا به ، وتلقّوه بالقبول ، ولم نر من متقدميهم ولا متأخريهم ما يشير إلى تأمل من هذه الجهة في تعديل من التعديلات ، ولم يتأمل واحد من علماء الرجال والمعدّلين في تعديل الآخر من تلك الجهة أصلا ، ولا نشم رائحته مطلقا ، مع إكثارهم من التأمل من جهات أخر ، بل نراهم يتلقون تعديل الآخر بالقبول ، حتى أنّهم يوثّقون بتوثيقه ، ويجرحون بجرحه. على أنّ المعتبر عند الجلّ في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم ، فلا مانع من عدم احتياج القائل بالملكة أيضا الى التعيين.

وأيضا لو أراد العدالة المعتبرة عنده كان يقول : ثقة عندي ، حذرا من التدليس ، والعادل لا يدلّس ، مع أنّ رؤيتهم كذلك.

__________________

(١) منتقى الجمان : ١ / ٢١ الفائدة الثانية.

(٢) كذا في النسخ الخطية ، وفي النسخة الحجرية : لا.

فائدة :

قال الشيخ في العدّة : من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف(١) .

فان قلت : اشتراطهم العدالة يقتضي عدم عملهم بخبر غير العادل ، وذلك يقتضي عدم اعتبار غير العدالة من أمارات الرجال ، وحينئذ تنتفي الحاجة الى الرجال ، لأنّ تعديلهم من باب الشهادة ، وشهادة فرع الفرع غير مسموعة ، وشهادة علماء الرجال على أكثر المعدّلين من هذا القبيل ، لعدم ملاقاتهم لهم ولا ملاقاة(٢) من لاقاهم.

قلنا : الظاهر أنّ اشتراطهم العدالة لأجل العمل بخبر الواحد من حيث هو هو ، من دون حاجة الى الانجبار بشي‌ء(٣) ، كما هو مقتضى دليلهم ورؤيتهم في الحديث والفقه والرجال ، فإنّ عملهم بأخبار غير العدول أكثر من أن يحصى ، وترجيحهم في الرجال قبولها منهم بحيث لا يخفى ، حتى أنّها ربما تكون أكثر من أخبار العدول التي قبلوها.

والعلاّمةرحمه‌الله رتّب الخلاصة على قسمين : الأول فيمن اعتمد على روايته ، أو ترجّح عنده قبول روايته ـ كما صرح به في أولها(٤) ـ.

ويظهر من طريقته في هذا القسم من أوله الى آخره أنّ من اعتمد عليه هو الثقة ، ومن ترجح عنده الحسن والموثق.

__________________

(١) عدة الأصول : ١ / ٣٤١.

(٢) في نسخة « ش » : ملاقاتهم.

(٣) بشي‌ء : لم ترد في نسخة « م ».

(٤) الخلاصة : ٣.

ونقل المحقق عن الشيخ أنّه قال : يكفي في الراوي أن يكون ثقة ، متحرزا عن الكذب في الحديث ، وإن كان فاسقا بجوارحه ، وإن الطائفة المحقّة عملت بأحاديث جماعة هذه حالتهم(١) ، انتهى.

وصرح في العدّة بذلك ، مع أنّه ادعى فيها الوفاق على اشتراط العدالة لأجل العمل(٢) ، فتأمّل.

ثم ما ذكرت من أنّ ذلك يقتضي عدم اعتبارهم غير العدالة ، فيه : أنّه ربما يحتاج إليه للترجيح.

وقولك : إن تعديلهم من باب الشهادة غير معلوم. بل الظاهر أنّه من اجتهادهم ، أو من باب الرواية كما هو المشهور ولا محذور.

أما على الثاني : فلأنّ الخبر من الأدلة الشرعية.

وأما على الأول : فلأنّ اعتماد المجتهد على الظن الحاصل من قبيل اعتماده على سائر الظنون الاجتهادية ، وما دلّ على ذاك دلّ على هذا.

وما ذكرت من أنّ شهادة فرع الفرع غير مسموعة. فيه : أنّهم لم يشهدوا على الشهادة ، بل على نفس الوثاقة ، وعدم الملاقاة لا ينافي القطع بها.

والقائل بكون تعديلهم شهادة ، لعله يكتفي في المقام كما يكتفي هو وغيره فيه وفي غيره أيضا ، فإنّ العدالة بأي معنى تكون ليست محسوسة ، مع أنّ الكل متفقون على ثبوتها بها فيما هي معتبرة فيه ، فتدبر.

__________________

(١) معارج الأصول : ١٤٩.

(٢) عدة الأصول : ١ / ٣٨٢.

باب الألف‌

١ ـ آدم أبو الحسين النخّاس الكوفي :

ق(١) . ويأتي عنجش : ابن المتوكّل أبو الحسين ، موثّقا(٢) ، وعنه وعنصه ود : ابن الحسين كذلك(٣) (٤) (٥) . فهو على الوجوه ثقة.

وفيتعق على منهج المقال : وعنصه ود : هذا هو الظاهر وفاقا لخالي وجدّي(٦) .

٢ ـ آدم بن إسحاق بن آدم :

ابن عبد الله بن سعد الأشعري ، قمّي ، ثقة ،صه (٧) .

وزادجش : له كتاب ، يرويه عنه محمّد بن عبد الجبّار ، وأحمد بن محمّد بن خالد(٨) .

وزاد ست علىصه : له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل الشيباني ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عنه(٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٤٣ / ١٦.

(٢) رجال النجاشي : ١٠٤ / ٢٦٠.

(٣) رجال النجاشي : ١٠٤ / ٢٦١.

(٤) الخلاصة : ١٣ / ١.

(٥) رجال ابن داود : ٢٩ / ٢.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٤ ، روضة المتقين : ١٤ / ٣٢٤ ، الوجيزة : ١٤١ / ٢.

(٧) الخلاصة : ١٣ / ٢.

(٨) رجال النجاشي : ١٠٥ / ٢٦٢.

(٩) الفهرست : ١٦ / ٥٨.

وفي د إنّه : لم(١) . وهو غير بعيد ، لكنّي لم أجد تصريحا به من غيره.

أقول : فيمشكا : ابن إسحاق الثقة ، أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه ، ومحمّد بن عبد الجبّار عنه(٢) .

٣ ـ آدم بيّاع اللؤلؤ :

له كتاب ، أخبرنا به أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن أحمد بن زيد ، عن القاسم بن إسماعيل القرشي ، عن أبي محمّد ـ يعني عبيس ـ عنه ، ست(٣) .

وفيتعق : قال المحقّق البحراني : الذي أراه أنّ كلمة : عن ، ههنا زائدة ، أي : التي بعد القاسم بن إسماعيل القرشي(٤) .

ونظره الى أنّ القاسم يكنّى بأبي محمّد ، إلاّ أنّ في نسختي بعد كلمة أبي محمّد : يعني : عبيس.

والظاهر أنّه العبّاس بن عيسى الغاضري ، وهو يكنّى بأبي محمّد ، يروي عنه حميد بواسطة ابنه ، وأحمد بن ميثم ، فتدبّر.

لكنّي لم أر الكلمتين في نسختي من ست(٥) ، ويحتمل كونه تفسيرا لأبي محمّد من المصنّف أو غيره ، فتوهّم الناسخ فألحقهما بالأصل.

وعلى أيّ تقدير ، كونه عبيسا محتمل ، بل هو الظاهر ، كما يشير إليه ما فيجش ، قال : حدّثنا حميد ، عن أحمد بن زيد ، قال : حدّثنا عبيس ، عنه(٦) .

__________________

(١) رجال ابن داود : ٢٩ / ١.

(٢) هداية المحدثين : ٥.

(٣) الفهرست : ١٦ / ٥٦. ولم يرد فيه : عن أحمد بن زيد ، وكذا لم يرد في أي مصدر.

(٤) معراج أهل الكمال : ٧ / ٢.

(٥) في هامش نسخة « م » : ولم أرهما أيضا في نسختي ( منه ).

(٦) رجال النجاشي : ١٠٤ / ٢٦٠.

وهذا يشير أيضا الى اتّحاد بيّاع اللؤلؤ مع ابن المتوكّل ، وإن كان ظاهر ست التعدّد ، ولعلّه غير مضر ، لكثرة وقوع أمثاله عن الشيخ.

وقال بعض المحقّقين : إنّ الشيخ متى ما يرى رجلا بعنوان ذكره ، فأوهم ذلك التعدّد(١) .

قلت : وقع ذلك عنه في ست كثيرا ، ومنه في صالح القمّاط(٢) ، وفيجخ أكثر ، وسنشير إليه في إبراهيم بن صالح.

والظاهر أنّ ذلك لأجل التثبّت ، كما صدر عنجش أيضا ، منه في الحسن بن محمّد بن الفضل(٣) ، وليس هذا غفلة ، كما توهّم بعض غفلة.

وسيجي‌ء عن المصنّف في صالح بن خالد ما يشير الى ما ذكرنا(٤) .

وربّما وقع منهم التوثيق في موضع وعدمه في آخر ، كما في أبان بن محمّد(٥) ، وغيره ، فتدبّر(٦) .

وفي المعراج : آدم بيّاع اللؤلؤ ، هو ابن المتوكّل الآتي ، الثقة ، ولو جعل غيره فهو مجهول الحال(٧) .

٤ ـ آدم بن الحسين النخاس :

كوفي ، ثقة ، له أصل ، يرويه عنه إسماعيل بن مهران ،جش (٨) .

__________________

(١) راجع رجال ابن داود : ١٥٤ / ١٢١٩ ترجمة القاسم بن محمّد الجوهري.

(٢) الفهرست : ٨٥ / ٣٦٣ ، ٣٦٤.

(٣) رجال النجاشي : ٥١ / ١١٢.

(٤) منهج المقال : ١٨٠.

(٥) رجال النجاشي : ١٤ / ١١ ، ١٨٧ / ٤٩٧.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٤.

(٧) معراج أهل الكمال : ٦ / ٢.

(٨) رجال النجاشي : ١٠٤ / ٢٦١.

صه الى قوله : ثقة ، إلاّ أنّ في نسخها : النجاشي(١) .

وعن شه : إنّه وجد فيجش بخطّ السيّد ابن طاوس أيضا : النجاشي(٢) .

وفي د : من أصحابنا من أثبته في كتاب له : النجاشي ، وهو غلط(٣) .

انتهى.

وفي ضح : بالخاء المعجمة المشدّدة والسين المهملة(٤) .

أقول : فيمشكا : ابن الحسين النخّاس الكوفي الثقة ، عنه إسماعيل ابن مهران(٥) .

٥ ـ آدم بن عبد الله القمّي :

ق(٦) . وفيتعق : هو والد زكريّا ، ومن بيت الأجلاّء ، ويجي‌ء في أخيه عمران ما يشير الى نباهته(٧) .

٦ ـ آدم بن المتوكّل :

أبو الحسين ، بيّاع اللؤلؤ ، كوفي ، ثقة ، ذكره أصحاب الرجال ، له أصل ، رواه عنه جماعة ، عبيس ، عنه ، به ،جش (٨) .

وفي د : ق ،جش ، مهمل(٩) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٣ / ١ ، وفيه : النحّاس.

(٢) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ١١.

(٣) رجال ابن داود : ٢٩ / ٢.

(٤) إيضاح الاشتباه : ٨٣ / ٧.

(٥) هداية المحدثين : ٥.

(٦) رجال الشيخ : ١٤٣ / ١٧.

(٧) لم يرد في النسخة المطبوعة من التعليقة ، ومذكور في النسخ الخطية.

(٨) رجال النجاشي : ١٠٤ / ٢٦٠.

(٩) رجال ابن داود : ٢٩ / ٣.

وليس فيصه ، وهو يؤيّد الإهمال.

أقول : التوثيق موجود في نسختين عندي من جش. ونقله أيضا في الحاوي(١) ، والمجمع(٢) . فالإهمال لا وجه له.

وفيمشكا : ابن المتوكّل الثقة ، عبيس عنه ، وأحمد بن زيد الخزاعي عنه(٣) .

٧ ـ آدم بن محمّد القلانسي :

من أهل بلخ ، قيل : إنّه كان يقول بالتفويض ، لم(٤) ،صه (٥) ، د(٦) .

روى عنه الكشّي في الرجال(٧) .

٨ ـ آدم بن يونس بن أبي المهاجر النسفي :

ثقة عدل ، قرأ على الشيخ أبي جعفر قدس الله روحه تصانيفه ، ـ عه(٨) .

أقول : فيمشكا : ابن يونس الثقة ، في طبقة الشيخ أبي جعفر ، لأنّه قرأ عليه تصانيفه(٩) .

__________________

(١) حاوي الأقوال : ٩.

(٢) مجمع الرجال : ١ / ١٥.

(٣) هداية المحدثين : ٥.

(٤) رجال الشيخ : ٤٣٨ / ٥.

(٥) الخلاصة : ٢٠٧ / ٥.

(٦) رجال ابن داود : ٢٢٥ / ١.

(٧) رجال الكشي : ١٨ / ٤٣ ، ١٩٢ / ٣٣٨ ، ٤٨٧ / ٩٢٤.

(٨) فهرست منتجب الدين : ١١ / ٦.

(٩) هداية المحدثين : ٥.

٩ ـ أبان بن أبي عيّاش فيروز :

تابعي ، ضعيف ، ين(١) ، قر(٢) ، ق(٣) .

وكذاصه ، وزاد : لا يلتفت إليه ، وينسب أصحابنا وضع كتاب سليم ابن قيس إليه ، هكذا قال ابن الغضائري.

وقال السيّد عليّ بن أحمد العقيقي في كتاب الرجال : أبان بن أبي عيّاش ، كان سبب تعرّفه هذا الأمر سليم بن قيس الهلالي ، حيث طلبه الحجّاج ليقتله ـ حيث هو من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام ـ فهرب.

إلى أن قال : والأقرب عندي التوقّف فيما يرويه ، لشهادة ابن الغضائري عليه بالضعف ، وكذا قال شيخنا الطوسي في كتاب الرجال ، وقال : إنّه ضعيف(٤) ، انتهى.

وقيل : الكتاب موضوع. وسيجي‌ء تمام الكلام في سليم.

وشي‌ء ممّا ذكروا لا يقتضي الوضع ، على أنّي رأيت أصل تضعيفه من المخالفين من حيث التشيّع(٥) ، فتدبّر.

١٠ ـ أبان بن أرقم العنتري القيسي :

الكوفي ، أسند عنه ، ق(٦) .

١١ ـ أبان بن تغلب بن رباح :

أبو سعيد البكري.رحمه‌الله ، ثقة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة في‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٨٣ / ١٠. لم يرد فيه : تابعي ضعيف.

(٢) رجال الشيخ : ١٠٦ / ٣٦.

(٣) رجال الشيخ : ١٥٢ / ١٩٠. وورد فيه : فيروز البصري تابعي.

(٤) الخلاصة : ٢٠٦ / ٣.

(٥) ميزان الاعتدال ١ : ١٠ / ١٥ ، تهذيب التهذيب ١ : ٨٥ / ١٧٤. الجرح والتعديل ٢ : ٢٩٥ / ١٠٨٧. إلاّ أنهم لم ينسبوه الى التشيّع.

(٦) رجال الشيخ : ١٥١ / ١٧٨ ، وفيه : العنزي.

أصحابنا.

لقي أبا محمّد عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، وأبا جعفر وأبا عبد اللهعليهما‌السلام ، وروى عنهمعليهم‌السلام ، وكانت له عندهم حظوة وقدم.

وقال له أبو جعفر الباقرعليه‌السلام : اجلس في مسجد المدينة وافت الناس ، فإني أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك.

وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لمّا أتاه نعيه : أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان.

وكان قارئا ، فقيها ، لغويّا ، بيذار(١) ، سمع من العرب ، وحكى عنهم.

وصنّف كتاب الغريب في القرآن. إلى أن قال :

فأمّا كتابه المفرد ، فأخبرنا به أحمد بن محمّد بن موسى ، عن أحمد ابن محمّد بن سعيد ، عن المنذر بن محمّد القابوسي ، قال : حدّثني أبي محمّد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم ، عن أبان.

وأمّا كتابه المشترك بينه وبين عبد الرحمن ، الذي يعرف بعبد الرحمن(٢) ، فأخبرني به الحسين بن عبيد الله ، قال : قرأت على أبي بكر أحمد بن عبد الله بن جلّين ، قال : قرأته على أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد.

وأخبرنا به أحمد بن محمّد بن موسى المعروف بابن الصلت الأهوازي ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد. ست(٣) .

وفيجش : عظيم المنزلة في أصحابنا ، لقي عليّ بن الحسين عليه‌

__________________

(١) في المصدر : بندارا ( نبيلا خ ل ).

(٢) في المصدر : واما المشترك الذي لعبد الرحمن.

(٣) الفهرست : ١٧ / ٦١ ، ولم يرد الترحّم المذكور في أوّل الترجمة فيه.

السلام. وذكر نحوه مع زيادات ، منها : محمّد بن موسى بن أبي مريم صاحب اللؤلؤ ، وسيف بن عميرة ، وأبان بن محمّد بن أبان بن تغلب ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ، وعبد الله بن خفقة(١) .

وفيصه : ثقة ، جليل القدر ، عظيم المنزلة ، وذكر قريبا منهما(٢) .

وفي قب : ثقة ، تكلّم فيه للتشيّع(٣) ، مات سنة أربعين ومائة(٤) .

وفيكش أحاديث كثيرة في فضله وجلالته(٥) .

وفيتعق على قوله : بيذار : رأيت في المعراج : نبلا وسمع ، ولا يبعد أن يكون تصحيفا(٦) .

أقول : هذا هو الظاهر ، وإن كان لذلك أيضا معنى ، لأنّ الناسخ ربما لا يفهم معنى الكلمة ، فيزعم بيذا : نبلا ، ثمّ يجعل الراء واوا.

وفي القاموس : بيذار وبيذارة وتبذار ـ كتبيان ـ وبيذراني : كثير الكلام(٧) .

وربّما قرئ بندار بالنون ، والمهملة ، والبنادرة : التجّار.

وفيمشكا : ابن تغلب الثقة ، محمّد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم ، عنه ، وعبد الله بن خفقة(٨) ، وأبو علي صاحب الكلل ، ومحمّد بن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٠ / ٧.

(٢) الخلاصة : ٢١ / ١. فيه « الشأن » بدل « المنزلة ».

(٣) في المصدر زيادة : من السابعة.

(٤) تقريب التهذيب : ١ / ٣٠ رقم ١٥٧.

(٥) رجال الكشي : ٣٣٠ / ٦٠١ ـ ٦٠٢ ، ٦٠٣ ، ٦٠٤.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥ ، ولم يرد فيها : وسمع. معراج أهل الكمال : ٧ / ٤ ، وفيه : نبيلا.

(٧) القاموس المحيط : ١ / ٣٧٠.

(٨) في المصدر زيادة : ورواية علي بن رئاب.

موسى بن أبي مريم صاحب اللؤلؤ ، ورفاعة بن موسى ، وجميل بن دراج ، وعبد الله بن سنان ، وأبو سعيد القمّاط ، وعبد الرحمن بن الحجّاج ، ومنصور ابن حازم ، وأحمد بن عمر الحلبي ، وسيف بن عميرة ، وسعيد بن أبي الجهم ، ومحمّد بن أبي عمير ، وابن مسكان ، وحفيده أبان بن محمّد بن أبان بن تغلب ، عنه.

قال(١) في أسانيد الفقيه : قال الصادقعليه‌السلام لأبان بن عثمان : أبان بن تغلب قد روى عنّي رواية كثيرة ، فما رواه لك(٢) فاروه عنّي.

ولقد لقي الباقر والصادقعليهما‌السلام (٣) ، انتهى.

ووقع في الكافي رواية ابن أبي عمير عن أبان بن تغلب سهوا ، وصوابه عن أبان بن عثمان(٤) .

وهو عن عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، والباقر والصادقعليهما‌السلام ، وعن عطيّة الكوفي ، وعن أنس بن مالك ، وعن الأعمش ، وعن محمّد بن المنكدر ، وعن سمّاك بن حرب ، وعن إبراهيم النخعي ، وعن أبي بصير ـ أيضا ـ كأبان بن عثمان(٥) .

١٢ ـ أبان بن سعيد بن العاص :

ابن أميّة بن عبد شمس الأموي ، وإخوته(٦) : خالد ، وعنبسة(٧) ، وعمرو.

__________________

(١) في المصدر : قال أبو جعفر الصدوق.

(٢) في المشيخة والمشتركات زيادة : عني.

(٣) الفقيه المشيخة : ٤ / ٢٣ ، وفيه وروى عنهما.

(٤) الكافي ٤ : ١٤٠ / ٩.

(٥) هداية المحدثين : ٦.

(٦) في المصدر : وأخوه.

(٧) في المصدر : عتبة ، وفي نسخة : عنبسة.

والعاص بن سعيد قتله عليّعليه‌السلام ببدر ، ل(١) .

وفيتعق : في المجالس : إنّه وأخويه خالدا وعمرا أبوا عن بيعة أبي بكر ، وتابعوا أهل البيتعليهم‌السلام ، ( وقالوا لهم : إنّكم لطوال الشجر ، طيبة الثمر ، ونحن تبع لكم )(٢) وبعد ما بايع أهل البيت كرها(٣) ، بايعوا(٤) .

١٣ ـ أبان بن عبد الرحمن :

أبو عبد الله البصري ، أسند عنه ، ق(٥) .

١٤ ـ أبان بن عبد الملك الثقفي :

شيخ من أصحابنا ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام كتاب الحج ،جش (٦) .

١٥ ـ أبان بن عبد الملك الخثعمي :

الكوفي ، أسند عنه ، ق(٧) .

وربّما يحتمل أن يكون هذا والثقفي واحدا.

١٦ ـ أبان بن عثمان الأحمر :

البجلي ، أبو عبد الله ، مولاهم ، أصله الكوفة ، وكان يسكنها تارة والبصرة أخرى ، وقد أخذ عنه أهلها : أبو عبيدة معمّر بن المثنّى ، وأبو عبد الله محمّد بن سلام ، وأكثروا الحكاية عنه في أخبار الشعراء ، والنسب ، والأيّام.

__________________

(١) رجال الشيخ : ٥ / ٣٨ ، وفيه : عمر.

(٢) ما بين القوسين لا يوجد في المصدر.

(٣) لم ترد في المصدر : كرها.

(٤) مجالس المؤمنين : ١ / ٢٢٤ ، تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٧.

(٥) رجال الشيخ : ١٥١ / ١٨٣.

(٦) رجال النجاشي : ١٤ / ٩.

(٧) رجال الشيخ : ١٥١ / ١٨٤.

وروى عن أبي عبد الله وأبي الحسن(١) عليهما‌السلام ، ست(٢) .جش ، إلاّ الكنية(٣) .

وزاد الأوّل : أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمانرضي‌الله‌عنه ، والحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن عمر بن يحيى العلوي الحسيني ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد قراءة عليه.

وأخبرنا أحمد بن محمّد بن موسى ، قال : أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن فضّال ، قال : حدّثنا محمّد بن عبد الله بن زرارة ، قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان.

وفيصه : قالكش : قال محمّد بن مسعود : قال عليّ بن الحسن بن فضّال : كان أبان بن عثمان من الناووسيّة.

ثمّ قال أبو عمرو الكشّي : إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان ، والإقرار له بالفقه.

فالأقرب عندي قبول روايته ـ وإن كان فاسد المذهب ـ للإجماع المذكور(٤) .

وفيكش ما ذكره(٥) .

ولا يخفى أنّ كونه من الناووسيّة ، لا يثبت بمجرّد قول عليّ بن الحسن ابن فضّال الفطحي ، سيّما وقد عارضه الإجماع المنقول بقول الكشّي الثقة ، ويؤيّده : كونه من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، وكثرة روايته عنه عليه‌

__________________

(١) في رجال النجاشي والفهرست زيادة : موسى.

(٢) الفهرست : ١٨ / ٦٢.

(٣) رجال النجاشي : ١٣ / ٨.

(٤) الخلاصة : ٢١ / ٣.

(٥) رجال الكشي : ٣٥٢ / ٦٦٠ ، ٣٧٥ / ٧٠٥.

السلام ، وأنّه لم يفرّق أحد بينها وبين روايته عن الصادقعليه‌السلام .

وفيتعق : ترحّم عليه في موضعين من ست ، وهو يعطي عدم كونه ناووسيّا عنده(١) ، كما هو الصواب ، ويؤيّده روايته : أنّ الأئمّة اثنا عشر(٢) ، وكثرة روايته عن الكاظمعليه‌السلام .

وقال المقدّس الأردبيليرحمه‌الله في كتاب الكفالة من شرح الإرشاد : غير واضح كونه ناووسيّا ، بل قيل كان ناووسيّا. وفيكش الذي عندي : قيل : كان قادسيّا ، أي : من القادسيّة ، فكأنّه تصحيف(٣) ، انتهى.

وفي حاشية الوسيط من المصنّف في بعض النسخ : إنّه من القادسيّة ، فلعلّ من قال بكونه ناووسيّا ، رأى كلمة : قادسيّا ، فظنّ : ناووسيّا ، أو كانت في نسخته محرّفة.

وفي المعالم : ما جرح به لم يثبت ، لأنّ الأصل فيه عليّ بن الحسن ابن فضّال ، المتقرّر في كلام الأصحاب أنّه من الفطحيّة ، فلو قبل طعنه في أبان لم يتّجه المنع من قبول رواية أبان ، إذ الجرح ليس إلاّ لفساد المذهب ، وهو مشترك بين الجارح والمجروح ، انتهى.

وفي المعراج : قول عليّ بن الحسن بن فضّال ، لا يوجب جرحه لمثل هذا الثقة الجليل(٤) ، انتهى.

قلت : إلى الآن لم أطّلع على توثيقه ، وحكاية إجماع العصابة ليست نفس التوثيق ولا مستلزمة له ، وهورحمه‌الله معترف به ، نعم يمكن استفادة التوثيق بالمعنى الأعم كما مرّ في الفوائد ، فلا منافاة بينه وبين كلام عليّ بن‌

__________________

(١) ذكر الترحم القهبائي في مجمع الرجال : ١ / ٢٥ نقلا عن الفهرست.

(٢) الخصال : ٤٧٨ / ٤٤.

(٣) مجمع الفائدة والبرهان : ٩ / ٣٢٣.

(٤) معراج أهل الكمال : ٢٠.

الحسن بن فضّال ، لكن سنشير إلى ما يشير إلى التوثيق بالمعنى الأخص أيضا.

قال(١) : روى الصدوق في المجلس الثاني من أماليه ، في الصحيح عن ابن أبي عمير ، قال : حدّثني جماعة من مشايخنا ، منهم : أبان بن عثمان ، وهشام بن سالم ، ومحمّد بن حمران(٢) ، فتدبّر.

وأكثر ابن أبي عمير من الرواية عنه ، واعتمد على روايته الأجلّة.

وصحّح في الخلاصة طريق الصدوق الى العلاء بن سيابة(٣) ، وهو فيه ، وكذا إلى أبي مريم الأنصاري(٤) ، وهو فيه ، لكنّه قال فيه : إنّه فطحي ، وهو سهو من قلمهرحمه‌الله .

وعن المنتهى : انّه واقفي(٥) . وهو كسابقه ، وإن صحّ إطلاق الواقفي على من يقف على الصادقعليه‌السلام ، لكن لم يعهد.

وقال شيخنا البهائيرحمه‌الله : قد يطلق المتأخّرون ـ كالعلاّمة ـ على خبر أبان ونحوه ، اسم الصحيح ، ولا بأس به(٦) ، انتهى.

ومنه يظهر الجواب عمّا اعترض على خالي العلاّمةرحمه‌الله : بأنّه يعدّ حديثه صحيحا ، بناء على الإجماع المذكور ، مع قوله فيه : بأنّه موثّق(٧) .

مع أنّ اختلاف رأي المجتهد غير مسدود بابه ، وتصحيح حديثه غير معلوم كونه في زمان حكمه بالموثّقيّة.

__________________

(١) « قال » لم ترد في نسخة « ش ».

(٢) أمالي الصدوق : ١٥ / ٢.

(٣) الخلاصة : ٢٨٠.

(٤) الخلاصة : ٢٧٧.

(٥) منتهى المطلب : ٢ / ٧٦٣.

(٦) مشرق الشمسين : ٢٧٠.

(٧) الوجيزة : ١٤٢ / ١٠.

هذا ، ويروي عنه : ابن أبي نصر ، وجعفر بن بشير ، والأوّل لا يروي إلاّ عن ثقة ، والثاني روى عن الثقات ، ورووا عنه. ويروي عنه أيضا : الوشّاء كثيرا ، وكذا فضالة.

وفي كلّ ذلك شهادة على صحّة الإجماع المدّعى ، سيّما بعد ملاحظة الإكثار من الرواية عنه ، وكون كثير من رواياته مفتيّ بها ، وإنّ كثيرا منها ظهر أو علم صدقه من الخارج.

وفي ترجمة الحسن بن عليّ بن زياد ، ما يظهر منه قوّة كتابه ، وصحّته(١) (٢) .

أقول : ذكره الفاضل الشيخ عبد النبي الجزائري في قسم الثقات ، ثمّ في قسم الموثّقين ، مع إدراجه كثيرا من الممدوحين ، بل والموثّقين في قسم الضعاف.

وقال عند ذكره أوّلا : وممّا يرجّح الاعتماد عليه أيضا : إجازة الصادقعليه‌السلام له الرواية عنه بواسطة أبان بن تغلب ، كما في عبارة الفقيه(٣) .

ثمّ قال : وبالجملة ، فروايته لا تقصر عن الصحيح(٤) .

وقال عند ذكره في القسم الآخر : وذكرناه هنا ، لما قيل : إنّه ناووسي ، كما اعتمده جماعة من المتأخّرين(٥) ، انتهى.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٩ / ٨٠ ، وفيه طلب أحمد بن محمّد بن عيسى من الوشاء إجازة كتاب أبان بن عثمان.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٧.

(٣) في نسخة « ش » زيادة : حيث قال : قالعليه‌السلام ـ أي الصادقعليه‌السلام ـ لأبان بن عثمان : ائت أبان بن تغلب ، قد روى عني رواية كثيرة ، فما رواه لك عني فاروه عني ، انتهى. فتأمل. الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٢٣.

(٤) حاوي الأقوال : ٣٢ / ٩٧.

(٥) حاوي الأقوال : ١٩٩ / ١٠٤٧.

وثالثا : إنّ عدم تسليم كون العرفان الحاصل بالنظر دافعا للخوف ، لاحتمال فساد النظر ، خطأ ثالث ؛ لأنّ كلّ قاطع لا يتصوّر حين قطعه أنّه مخطئ ، ولا يحتمل فساد نظره ، إذ يرى أنّه قد انكشف له الواقع ، وإلّا لم يكن قاطعا(١) ، فكيف لا يرتفع خوفه وإن كان مخطئا في نفس الأمر والواقع؟!

بل عرفت في المبحث السابق(٢) أنّ النظر دافع للخوف وإن لم يؤدّ إلى القطع ؛ لأنّه غاية المقدور.

فإن قلت :

المقصود : إنّ من يريد النظر يحتمل أنّه على تقدير قطعه يكون مخطئا ، فلا يكون الإقدام على النظر مؤمّنا من الخطأ ودافعا للخوف حتّى يجب.

قلت :

إنّه وإن احتمل ذلك ، إلّا أنّه يعلم بانتفاء الخوف معه ، لعلمه بكون القاطع معذورا وإن أخطأ ، فالإنسان بدون النظر في خوف ، ومع النظر يحصل له الأمان ، لعلمه بأنّه إمّا أن يحصل له القطع ، أو لا.

وعلى التقديرين يكون معذورا آمنا ؛ لأنّ ذلك غاية مقدوره.

وأمّا ما ذكره في دفع الدور ، فلا ربط له بمقدّمتي الدور اللتين

__________________

(١) انظر : كفاية الأصول : ٢٥٨.

(٢) انظر الصفحة ١٤٨.

ذكرهما المصنّف

لأنّ الأولى قائلة : إنّ معرفة الإيجاب متوقّفة على معرفة الموجب.

والثانية قائلة : إنّ معرفة الموجب متوقّفة على معرفة الإيجاب.

وصريح ما ذكره الفضل منع توقّف وجوب المعرفة على معرفة الإيجاب ، وهو أجنبي عن المقدّمتين.

وأمّا ما ذكره بالنسبة إلى تكليف غير العارف ، فممّا تلقّنه من « المواقف » وشرحها بلفظه ، من دون معرفة بعدم صلوحه للجواب ، فإنّه يرد عليه أمور :

الأوّل : إنّه غير مرتبط بمراد المصنّف ؛ لأنّه أراد بغير العارف من لم يعرف الله تعالى ، لا الغافل عن التكليف.

الثاني : إنّه زعم أنّ شرط التكليف فهمه ، وفسّر الغافل بمن لا يفهم الخطاب ، ثمّ حكم بأنّ تكليفه غير محال ؛ وهو تناف ظاهر ؛ لأنّه إذا اشترط في التكليف فهمه ، وكان الغافل لا يفهم الخطاب ، فكيف يجوز تكليفه؟!

الثالث : إنّ كلام المصنّف اشتمل على مقدّمتين لا ربط لجواب الفضل بهما :

الأولى : إنّ غير العارف بالله ـ بما هو غير عارف به ـ يستحيل أن يعرف أنّ الله قد أمره ، وأنّ امتثال أمره واجب.

الثانية : إنّه إذا استحال ذلك استحال أمر الله تعالى ، وإلّا لزم تكليف ما لا يطاق.

ومن الواضح أنّ ما ذكره لا يصلح أن يكون ردّا لإحدى المقدّمتين لو كان له معنى!

مباحث الصفات الإلهيّة

الله تعالى قادر على كلّ مقدور

قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ(١) :

المسألة الثالثة

في صفاته تعالى

وفيها مباحث :

[ المبحث ] الأوّل

إنّه تعالى قادر على كلّ مقدور

الحقّ ذلك ؛ لأنّ المقتضي لتعلّق القدرة بالمقدور هو الإمكان ، فيكون الله تعالى قادرا على جميع المقدورات.

وخالف في ذلك جماعة من الجمهور :

فقال بعضهم : إنّه لا يقدر على مثل مقدور العبد(٢) .

__________________

(١) نهج الحقّ : ٥٣ ـ ٥٤.

(٢) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٦٠ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٠ ، المواقف : ٢٨٤ ، شرح العقائد النسفية : ١٠٠ ، شرح المواقف ٨ / ٦٣ ؛ والقول لأبي القاسم البلخي.

وقال آخرون : إنّه تعالى لا يقدر على غير(١) مقدور العبد(٢) .

وقال آخرون : إنّه تعالى لا يقدر على القبيح(٣) .

وقال آخرون : إنّه لا يقدر أن يخلق فينا علما ضروريا يتعلّق بما علمناه مكتسبا(٤) .

وكلّ ذلك بسبب سوء فهمهم ، وقلّة تحصيلهم!

والأصل في هذا أنّه تعالى واجب الوجود ، وكلّ ما عداه ممكن ، وكلّ ممكن فإنّه إنّما يصدر عنه ، ( أو يصدر عمّا يصدر عنه )(٥) .

ولو عرف هؤلاء الله تعالى حقّ معرفته لم تتعدّد آراؤهم ، ولا تشعّبوا بحسب ما تشعّبت أهواؤهم.

__________________

(١) كذا في الأصل والمصدر ، وفي أغلب المصادر المنقول عنها : « عين » ، وفي بعضها : « نفس » ؛ فلاحظ!

(٢) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٦٠ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤١ ، المواقف : ٢٨٤ ، شرح المواقف ٨ / ٦٤ ؛ والقول لأبي علي وأبي هاشم الجبّائيّين.

(٣) الملل والنحل ـ للبغدادي ـ : ٩١ ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ٣ / ١٣٠ ، الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ ١ / ٤٧ ـ ٤٨ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٠ ، المواقف : ٢٨٤ ، شرح العقائد النسفية : ١٠٠ ، شرح المواقف ٨ / ٦٣ ؛ والقول للنظّام.

(٤) لعلّ هذا هو قول عبّاد بن سليمان ، تلميذ هشام الفوطي ؛ فانظر مؤدّاه في : الفصل في الملل والأهواء والنحل ٣ / ١٣٣.

(٥) ما بين القوسين ليس في المصدر.

وقال الفضل(١) :

مذهب الأشاعرة : إنّ قدرته تعالى تعمّ سائر المقدورات ، والدليل عليه : إنّ المقتضي للقدرة هو الذات ، والمصحّح للمقدورية هو الإمكان ، ونسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء ، فإذا ثبتت قدرته على بعضها ثبتت على كلّها(٢) .

هذا مذهبهم ، وقد وافقهم الإمامية في هذا وإن خالفهم المعتزلة.

فقوله : « خالف في ذلك جماعة من الجمهور » إن أراد به الأشاعرة فهو افتراء ، وإن أراد به غيرهم فهو تلبيس ، وإراءة للطالبين أنّ مذهبهم هذا ؛ لأنّ « الجمهور » ـ في هذا الكتاب ـ لا يطلقه إلّا على الأشاعرة ، وبالجملة : تعصّبه ظاهر ، وغرضه غير خاف.

وأمّا قول بعضهم : إنّ الله تعالى لا يقدر على مثل مقدور العبد ؛ فهو مذهب أبي القاسم البلخي(٣) .

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ١٦٤ ـ ١٦٥.

(٢) المواقف : ٢٨٣ ، شرح المواقف ٨ / ٦٠.

(٣) وأبو القاسم البلخي هو : عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي ، ولد عام ٢٧٣ ه‍ ، من متكلّمي المعتزلة البغداديّين ، ومن نظراء أبي علي الجبّائي ، صنّف في الكلام كتبا كثيرة ، منها : كتاب المقالات ، وكتاب الغرر ، والتفسير الكبير ، وغيرها.

يقال إنّه كان رئيسا لفرقة من المعتزلة تدعى الكعبية نسبت إليه ، أقام في بغداد ، وعاد إلى بلخ خراسان حتّى توفّي فيها سنة ٣١٩ وقيل ٣٢٩ ه‍.

انظر : تاريخ بغداد ٩ / ٣٨٤ رقم ٤٩٦٨ ، وفيات الأعيان ٣ / ٤٥ رقم ٣٣٠ ، سير

وأمّا أنّه تعالى لا يقدر أن يخلق فينا علما ضروريا ، فهو مذهب جماعة مجهولين ، ولم أعرف من نقله سوى هذا الرجل ، والحقّ ما قدّمناه.

__________________

أعلام النبلاء ١٤ / ٣١٣ رقم ٢٠٤ ، لسان الميزان ٣ / ٢٥٥ رقم ١١٠٣ ، شذرات الذهب ٢ / ٢٨١ حوادث سنة ٣١٩ ه‍.

وأقول :

لا يخفى أنّالمقدّمة الأولى من دليلهم ـ المذكور ـ القائلة : « إنّ المقتضي للقدرة هو الذات » مبنية على إنّ صفاته تعالى غير ذاته ، وسيأتي إن شاء الله تعالى أنّها عين ذاته.

كما أنّالمقدّمة الثانية القائلة : « المصحّح للمقدورية هو الإمكان » مستلزمة للدور أو التسلسل ؛ لأنّ صفاته سبحانه عندهم ممكنة ، ومنها القدرة ، فيلزم أن تكون القدرة مقدورة ، وهو دور أو تسلسل.

وأمّاالمقدّمة الثالثة القائلة : إنّ نسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء ، فمحلّ إشكال ؛ كيف؟! واقتضاء الذات لصفاتها الممكنة عندهم بالإيجاب ، ولباقي الممكنات بالاختيار ؛ فتختلف النسبة.

وعليه : فمن الجائز أن تكون مقدورية بعض الممكنات للذات مشروطة بشرط منتف ، أو أنّ لمقدوريّتها لها مانعا ، فلا يثبت عموم قدرته.

فالأولى الاستدلال عقلا لعموم قدرته تعالى ، بما ذكره المصنّف من أنّ المقتضي ـ أي العلّة ـ لتعلّق القدرة بالمقدور هو الإمكان ، ضرورة توقّف ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر على القدرة.

فإن قلت :

إنّما يثبت بهذا الدليل عموم مقدورية الممكنات لا عموم قدرته تعالى ، إذ لو أثبت عمومها لأثبت عموم قدرة العبد أيضا ، لجريان الدليل بعينه فيها ، فيجوز أن يكون بعض الممكنات مقدورا لله تعالى ، وبعضها

مقدورا للعبد خاصة لاختلاف الخصوصيات.

قلت :

الإمكان يستدعي الحاجة إلى المؤثّر والانتهاء إلى الواجب تعالى ، فيصلح هذا الدليل دليلا لعموم قدرته تعالى ، بلحاظ ما يستتبعه الإمكان من حاجة كلّ ممكن إليه عزّ وجلّ ، لا بلحاظ ذات الإمكان فقط حتّى يلزم عموم قدرة العبد أيضا.

فإن قلت :

الحاجة إنّما تقتضي تأثّر الممكن عن الواجب ـ ولو بنحو الإيجاب ـ فلا يلزم عموم قدرته لكلّ ممكن ، لجواز كونه سبحانه موجبا لبعض الممكنات كما يقوله الأشاعرة في صفات الباري سبحانه(١) ، والإيجاب مناف للقدرة على الصحيح ، لاعتبار أن تكون صالحة للفعل والترك.

قلت :

لا يصحّ فرض كونه تعالى موجبا ، لاستلزامه تعدّد القدماء ، وهو باطل ، كما ستعرفه إن شاء الله تعالى.

وأمّا قوله : « إن أراد به الأشاعرة فهو افتراء ، وإن أراد به غيرهم فهو تلبيس »

__________________

(١) المواقف : ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ، شرح المواقف ٨ / ٥٦ ـ ٥٩.

ففيه :

إنّه أراد به من قدّموا على أمير المؤمنين ٧ غيره ، لتصريحه في المبحث الآتي بأنّ أبا هاشم(١) من الجمهور ، وفي مباحث البقاء ، بأنّ النظّام(٢) منهم ، مع إنّهما من المعتزلة ، فلا تلبيس منه.

هذا ، وللقوم أقوال أخر لم يتعرّض لها المصنّف ، ذكر في « المواقف » بعضها(٣) ، وذكر ابن حزم في أواخر الجزء الثاني من « الملل والنحل » جملة منها(٤) .

__________________

(١) هو : عبد السّلام بن أبي علي محمّد بن عبد الوهّاب بن سلام الجبّائي المعتزلي ، ولد سنة ٢٤٧ ، كان هو وأبوه من كبار المعتزلة ، له تصانيف كثيرة ، منها : كتاب الجامع الكبير ، كتاب العرض ، وكتاب المسائل العسكرية ، توفّي في بغداد سنة ٣٢١ ه‍.

انظر : تاريخ بغداد ١١ / ٥٥ ـ ٥٦ رقم ٥٧٣٥ ، وفيات الأعيان ٣ / ١٨٣ ـ ١٨٤ رقم ٣٨٣ ، سير أعلام النبلاء ١٥ / ٦٣ ـ ٦٤ رقم ٣٢ ، شذرات الذهب ٢ / ٢٨٩ حوادث سنة ٣٢١ ه‍.

(٢) هو : أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظّام البصري ، كان مولى للزياديّين ، وهو من ولد العبيد قد جرى عليه الرقّ في أحد آبائه ، كان من شيوخ المعتزلة ، وهو شيخ الجاحظ ، له تصانيف ، منها : الطفرة ، الجواهر والأعراض ، حركات أهل الجنّة ، كتاب الوعيد ، وكتاب النبوّة.

كان متكلّما أديبا ، وشاعرا بليغا ، وله شعر دقيق المعاني على طريقة المتكلّمين ، وقيل : إنّه كان نظّاما للخرز في سوق البصرة ، توفّي سنة بضع وعشرين ومائتين ، وقيل : سنة ٢٣١ ه‍.

انظر : الفهرست ـ للنديم ـ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ ، الفرق بين الفرق : ١١٣ ـ ١١٤ ، تاريخ بغداد ٦ / ٩٧ ـ ٩٨ رقم ٣١٣١ ، سير أعلام النبلاء ١٠ / ٥٤١ رقم ١٧٢ ، لسان الميزان ١ / ٦٧ رقم ١٧٣.

(٣) المواقف : ٢٨٣ ـ ٢٨٤ ، وانظر : شرح المواقف ٨ / ٦٣.

(٤) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ٦٨ ـ ٧٠ وج ٣ / ١٢٨ وما بعدها.

وحكى نصير الدين الطوسي في كتاب « قواعد العقائد » القول بأنّه تعالى لا يقدر أن يخلق فينا علما يتعلّق بما علمناه مكتسبا(١) .

واعلم أنّ قولنا : بأنّه تعالى قادر على القبيح ؛ لا دخل له بالوقوع ، فإنّ القدرة على الشيء بما هو ممكن بالذات لا تنافي امتناعه أو وجوبه بالغير ، وهو ظاهر.

ويدلّ من النقل على عموم قدرته تعالى ، مثل قوله تعالى : (وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )(٢) .

__________________

(١) انظر مؤدّاه في قواعد العقائد : ٤٤٦ ، وراجع الصفحة ١٦٦ الهامش ٤ من هذا الجزء.

(٢) سورة البقرة ٢ : ٢٨٤ ، سورة آل عمران ٣ : ٢٩ و ١٨٩ ، سورة المائدة ٥ : ١٧ و ١٩ و ٤٠ ، سورة الأنفال ٨ : ٤١ ، سورة التوبة ٩ : ٣٩ ، سورة الحشر ٥٩ : ٦.

الله تعالى مخالف لغيره

قال المصنّف ـ طيّب الله ضريحه ـ(١) :

المبحث الثاني

في أنّه تعالى مخالف لغيره

العقل والسمع متطابقان على عدم ما يشبهه تعالى ، فيكون مخالفا لجميع الأشياء بنفس حقيقته.

وذهب أبو هاشم ـ من الجمهور ـ وأتباعه إلى أنّه تعالى يخالف ما عداه بصفة الإلهية ، وأنّ ذاته مساوية لغيره من الذوات(٢) .

وقد كابر الضرورة ـ ها هنا ـ الحاكمة بأنّ الأشياء المتساوية يلزمها لازم واحد ، لا يجوز اختلافها فيه.

فلو كانت ذاته تعالى مساوية لغيره من الذوات ، لساواها في اللوازم ، فيكون القدم ، أو الحدوث ، أو التجرّد ، أو المقارنة إلى غير ذلك من اللوازم ، مشتركا بينها وبين الله ؛ تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.

ثمّ إنّهم ذهبوا مذهبا غريبا عجيبا! وهو : إنّ هذه الصفة الموجبة

__________________

(١) نهج الحقّ : ٥٤.

(٢) الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ١٣٨ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٢٣ ، المواقف : ٢٦٩ ، شرح المواقف ٨ / ١٥.

للمخالفة غير معلومة ، ولا مجهولة ، ولا موجودة ، ولا معدومة!(١) .

وهذا الكلام غير معقول ، وفي غاية السفسطة(٢) .

* * *

__________________

(١) الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ ١ / ٦٩.

(٢) في المصدر : السقوط.

وقال الفضل(١) :

مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري : إنّ ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات ، والمخالفة بينه وبينها لذاته المخصوصة لا لأمر زائد عليه(٢) .

وهكذا ذهب إلى أنّ : المخالفة بين كلّ موجودين من الموجودات إنّما هي بالذات ، وليس بين الحقائق اشتراك إلّا في الأسماء والأحكام دون الأجزاء المقوّمة(٣) .

وقال قدماء المتكلّمين : ذاته تعالى مماثلة لسائر الذوات في الذاتية والحقيقة ، وإنّما يمتاز عن سائر الذوات بأحوال أربعة : الوجوب ، والحياة ، والعلم التامّ ، والقدرة التامّة(٤) .

وأمّا عند أبي هاشم : فإنّه يمتاز عمّا عداه من الذوات بحالة خاصة خامسة ، هي الموجبة لهذه الأربعة ، تسمّى ب‍ « الإلهيّة »(٥) ، وهذا مذهب أبي هاشم ، وهو من المعتزلة.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ١٧١ ـ ١٧٢.

(٢ ـ ٥) تجد هذه الآراء في الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ١٣٨ ـ ١٣٩ المسألة الخامسة ، المواقف : ٢٦٩ ، شرح المواقف ٨ / ١٤ ـ ١٥.

وأقول :

هذا كلّه من كلام « المواقف » وشرحها إلى قوله : « تسمّى ب‍ :

الإلهية »(١) ، فكأنّه جاء ناقلا لكلامهما بلا فائدة تتعلّق بالجواب عن أبي هاشم وغيره من مثبتي الأحوال.

وقوله : « هو من المعتزلة » لا ينفعه ؛ لأنّ بعض مثبتي الأحوال من الأشاعرة(٢) ، وهم قائلون بمقالة أبي هاشم! على إنّ المصنّف بصدد الردّ على الجمهور مطلقا من دون خصوصية للأشاعرة.

ثمّ إنّ الأشعري يقول : إنّ الاشتراك بالأحكام يستلزم الاشتراك بالذات والذاتيّات(٣) ؛ فما معنى حكمه بالمخالفة بين الموجودات في الذات مع اشتراكها في الأحكام؟! اللهمّ إلّا أن يريد ب‍ « الأحكام » الأمور الاعتبارية لا الحقيقية.

هذا ، واستدلّ ـ أيضا ـ أصحابنا وغيرهم على المخالفة ، بأنّه تعالى لو شاركه غيره في الذات والحقيقة لخالفه بالتعيين ، لضرورة التعدّد ، ولا ريب أنّ ما به الافتراق غير ما به الاتّفاق(٤) ، فيلزم التركيب في هويّة الواجب تعالى ، وهو باطل.

__________________

(١) المواقف : ٢٦٩ ، شرح المواقف ٨ / ١٤ ـ ١٥.

(٢) كالقاضي أبي بكر محمّد بن الطيّب الباقلّاني ، المتوفّى سنة ٤٠٣ ه‍.

انظر : الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ ١ / ٨٢.

(٣) انظر : الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ١٤٠ ـ ١٤١.

(٤) انظر : المراسلات بين القونوي والطوسي : ٩٩ وما بعدها ، نهاية الحكمة : ١٨.

وبقوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ )(١) .

واستدلّ أبو هاشم وأتباعه على المساواة ، بأنّ الذات تنقسم إلى : الواجب والممكن ، ومحلّ القسمة مشترك بين أقسامه(٢) .

وردّ بأنّ « المشترك » هو مفهوم الذات ، وهو اعتباري ، فلا ينفع الاشتراك فيه في إثبات الاشتراك بالحقيقة والماهيّة.

__________________

(١) سورة الشورى ٤٢ : ١١.

(٢) تقدّم في الصفحة ١٧١.

إنّه تعالى ليس بجسم

قال المصنّف ـ ضاعف الله ثوابه ـ(١) :

المبحث الثالث

في أنّه تعالى ليس بجسم

أطبق العقلاء على ذلك ، إلّا أهل الظاهر كداود(٢) ، والحنابلة كلّهم ، فإنّهم قالوا : إنّ الله تعالى جسم يجلس على العرش ، ويفضل عنه من كلّ جانب ستّة أشبار بشبره(٣) !!

وإنّه ينزل في كلّ [ ليلة ] جمعة على حمار [ و ] ينادي إلى الصباح :

__________________

(١) نهج الحقّ : ٥٥ ـ ٥٦.

(٢) هو : داود بن علي بن خلف الكوفي ، أبو سليمان الأصفهاني ، المعروف بالظاهري ، ولد سنة ٢٠٢ ، وتوفّي سنة ٢٧٠ ه‍ ، وهو إمام أهل الظاهر.

رحل إلى نيسابور ، ثمّ قدم بغداد فسكنها وصنّف كتبه بها ، ومنها : إبطال التقليد ، إبطال القياس ، كتاب المتعة ، كتاب مسألتين خالف فيهما الشافعي.

انظر : تاريخ بغداد ٨ / ٣٦٩ ـ ٣٧٥ رقم ٤٤٧٣ ، وفيات الأعيان ٢ / ٢٥٥ رقم ٢٢٣ ، طبقات الشافعية ـ للسبكي ـ ٢ / ٢٨٤ رقم ٦٢ ، هديّة العارفين ٥ / ٣٥٩.

أو هو : داود الجواربي ، الذي هو رأس في التجسيم.

انظر : لسان الميزان ٢ / ٤٢٧ رقم ١٧٥٧.

(٣) انظر : التوحيد ـ لابن خزيمة ـ : ١٠٧ ، الكامل في التاريخ ٧ / ١١٤ في ذكر فتنة الحنابلة سنة ٣٢٣ ه‍.

هل من تائب؟ هل من مستغفر؟(١) !!

وحملوا آيات التشبيه على ظواهرها.

والسبب في ذلك قلّة تمييزهم ، وعدم تفطّنهم بالمناقضة التي تلزمهم ، وإنكار الضروريات التي تبطل مقالتهم.

فإنّ الضرورة قاضية بأنّ كلّ جسم لا ينفكّ عن الحركة والسكون ، وقد ثبت في علم الكلام أنّهما حادثان ، والضرورة قاضية بأنّ ما لا ينفكّ عن المحدث فإنّه يكون محدثا ، فيلزم حدوث الله تعالى.

والضرورة [ الثانية ] قاضية بأنّ كلّ محدث فله محدث ، فيكون واجب الوجود مفتقرا إلى مؤثّر ، ويكون ممكنا ، فلا يكون واجبا [ وقد فرض أنّه واجب ] ، وهذا خلف.

وقد تمادى أكثرهم فقال : إنّه تعالى يجوز عليه المصافحة ، وإنّ المخلصين ( في الدنيا )(٢) يعانقونه في الدنيا(٣) .

وقال داود(٤) : أعفوني عن الفرج واللحية ، واسألوني عمّا وراء ذلك!!(٥) .

__________________

(١) انظر : شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ٣ / ٢٢٧ ، التوحيد ـ لابن خزيمة ـ: ١٢٦ ، الأسماء والصفات ـ للبيهقي ـ ٢ / ١٩٦.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) مقالات الإسلاميّين : ٢١٤ ، شرح المواقف ٨ / ٣٩٩.

(٤) هو داود الجواربي ، وقد تقدّمت الإشارة إليه في الصفحة السابقة ه‍ ٢.

(٥) الفرق بين الفرق : ٢١٦ ، التبصير في الدين ـ للإسفرايني ـ : ١٢٠ ، الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ ١ / ٩٣ ، الأنساب ـ للسمعاني ـ ٥ / ٦٤٣ ( الهشامي ) ، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ٣ / ٢٢٤ ؛ وانظر : شرح المواقف ٨ / ٣٩٩ ولم يصرّح باسم القائل ، بل نسبه إلى : « بعضهم ».