شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ١

نصر(١) .

ويأتي عن ب أيضا ، لكنّه لم ينقل عن لم هناك إلاّ : ابن نصر ، فلاحظ(٢) .

وفيمشكا : الشيباني ، عنه محمّد بن القاسم ، وهو عن الحسن بن عليّ بن الحسين ، وعبد الله بن محمّد بن عمر بن علي ، وجعفر بن محمّد(٣) .

٤٠ ـ إبراهيم بن الزبرقان التيمي الكوفي :

أسند عنه ، ق(٤) .

٤١ ـ إبراهيم بن زياد :

أبو أيّوب الخزّاز ، الكوفي ، ق(٥) .

وقيل : هذا ابن عثمان ، وقيل : ابن عيسى ، ويأتي.

٤٢ ـ إبراهيم بن زياد الخارقي :

الكوفي ، ق(٦) .

وفيكش : جعفر بن أحمد ، عن نوح بن إبراهيم الخارقي(٧) ، قال : وصفت الأئمّةعليهم‌السلام (٨) ، فقلت : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداصلى‌الله‌عليه‌وآله عبده ورسوله(٩) ، وأنّ عليّا عليه‌

__________________

(١) منهج المقال : ٢١.

(٢) معالم العلماء : ١٤٣ / ١٠٠٣ ، وفيه : ابن أبي هراسة بن هودة ، واسمه أحمد بن أبي نصر الباهلي ، له الأيمان والكفر والتوبة.

(٣) هداية المحدثين : ١٦٦.

(٤) رجال الشيخ : ١٤٤ / ٤٠.

(٥) رجال الشيخ : ١٤٦ / ٧٩.

(٦) رجال الشيخ : ١٤٥ / ٥٦ ، وفيه : الحارثي ، وفي نسخة منه : الخارفي ، بدل : الخارقي.

(٧) في المصدر : المخارقي.

(٨) في المصدر : وصفت الأئمة لأبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٩) في المصدر : وأن محمّدا رسول الله.

السلام إمام ، ثمّ الحسنعليه‌السلام ، ثمّ الحسينعليه‌السلام ، ثمّ عليّ ابن الحسينعليه‌السلام ، ثمّ محمّد بن عليعليه‌السلام ، ثمّ أنت ، فقال : رحمك الله ، ثمّ(١) اتّقوا الله ، اتّقوا الله ، عليكم بالورع وصدق الحديث(٢) وعفّة البطن والفرج(٣) .

وفي بعض النسخ : المخارقي.

وفيتعق : ما يأتي في إبراهيم المخارقي(٤) .

٤٣ ـ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم :

ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ، ق(٥) .

وفي قب : الزهري ، أبو إسحاق المدني ، نزيل بغداد ، ثقة ، حجّة ، تكلّم فيه بلا قادح ، ومات سنة خمس وثمانين ومائة(٦) .

أقول : يأتي ما فيه في الذي يليه فلاحظ.

٤٤ ـ إبراهيم بن سعيد المدني :

أسند عنه ، ق(٧) .

وفيتعق : الظاهر من بعض اتّحاده مع ابن سعد الماضي ، وهو محتمل(٨) .

__________________

(١) في المصدر : ثم قال.

(٢) في المصدر زيادة : وأداء الأمانة.

(٣) رجال الكشي : ٤١٩ / ٧٩٤.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٧.

(٥) رجال الشيخ : ١٤٤ / ٢٨.

(٦) تقريب التهذيب ١ : ٣٥ / ٢٠٢.

(٧) رجال الشيخ : ١٤٤ / ٤١.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١.

٤٥ ـ إبراهيم بن سلام نيسابوري :

وكيل ،ضا (١) .

وفيصه : ابن سلامة نيشابوري ، وكيل ، من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، لم يقل الشيخ فيه غير ذلك. والأقوى عندي قبول روايته(٢) ، انتهى.

وفيتعق : قال شيخنا البهائي : وذلك لأنّهمعليهم‌السلام لا يجعلون الفاسق وكيلا(٣) .

ويأتي الكلام فيه في الفائدة الثانية(٤) .

أقول : قالشه : قال د : هو ابن سلام بغير هاء ، وإنّه من أصحاب الرضاعليه‌السلام . ونسب ما ذكره من الأمرين إلى الضعف(٥) .

وفي الحاوي : لا يخفى أنّ قول العلاّمةرحمه‌الله إنّه : من رجال الكاظمعليه‌السلام ، وهم ، إذ لم يذكره الشيخ في رجال الكاظمعليه‌السلام ولا أحد غيره من أصحاب الأصول ، إلى آخر كلامه(٦) .

٤٦ ـ إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة :

المزني ، مولى آل طلحة بن عبيد الله ، أبو إسحاق ، وكان وجه أصحابنا البصريّين في الفقه والكلام والأدب والشعر ، والجاحظ يحكي عنه.

وقال الجاحظ : ابن داحة ، عن محمّد بن أبي عمير(٧) ، له كتب ،

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٦٩ / ٣٧ ، وفيه : ابن سلامة ، وفي نسخة : سلام.

(٢) الخلاصة : ٤ / ٥.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١.

(٤) يأتي في خاتمة المنتهى.

(٥) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٦ ، رجال ابن داود : ٣١ / ٢٠.

(٦) حاوي الأقوال : ٢١٣ / ١١١٠.

(٧) البيان والتبيين : ١ / ٨٨.

ذكرها بعض أصحابنا في الفهرستات ، لم أر منها شيئا.جش (١) .

ونحوه ست ، إلاّ أنّ فيه : ابن داحة ، وزاد : ذكر أنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وذكر أنّه صنّف كتبا ، ولم نر منها شيئا ، رحمة الله عليه ورضوانه(٢) .

وفيصه : ابن سليمان بن أبي داحة(٣) ، وداحة : امّه ، وقيل : كانت جارية لأبيه نسب إليها(٤) .

وقيل : أبوه إسحاق بن أبي سليمان ، فوقع الاشتباه ، فحوّل لفظ : أبي سليمان ، الى داحة.

قال الشيخ : ذكر أنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وكان وجه أصحابنا بالبصرة فقها وكلاما وأدبا وشعرا(٥) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ ما مرّ من كون داحة امّه أو جارية لأبيه نسب إليها ، يؤيّد قول ست بظاهره ، وإن احتمل أن يكون نسب أبوه إليها فقيل لأبي سليمان : أبو داحة ، كما هو عادة العرب في مثله كأبي ريشة ونحوه ، ثمّ نسب هو إلى أبيه فقيل : ابن أبي داحة ، والقول الآخر فيها بعيد غير واضح.

وفيتعق : ربّما يستفاد من وجاهته في الفقه وثاقته. ويأتي في ابن أبي عمير عنجش : ابن داحة(٦) ، كما في ست. فالظاهر أنّ : أبي ، سهو ،

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٥ / ١٤.

(٢) الفهرست : ٤ / ٣ ، الاّ أنّ التّرحم والترضية لم ترد ، ووردت في مجمع الرجال : ١ / ٤٤ ، نقلا عن الفهرست.

(٣) في المصدر زيادة : المدني ( المزني ) ست.

(٤) في المصدر : ربّته فنسب إليها.

(٥) الخلاصة : ٤ / ٨.

(٦) رجال النجاشي : ٣٢٦ / ٨٨٧.

فتأمّل(١) .

أقول : قوله دام فضله : ربّما يستفاد. الى آخره ، لا يخفى أنّ في استفادة الوثاقة ما لا يخفى ، نعم الظاهر إفادة الحسن.

ولذا في الوجيزة أنّه : ممدوح(٢) .

وفي الحاوي ذكره في قسم الحسان(٣) .

وقوله : يأتي عنجش : ابن داحة ، لا يخفى أنّ ما يأتي نقل ذلك عن الجاحظ ، كما نقله عنه هنا أيضا ، فلاحظ.

وقول الميرزارحمه‌الله : وإن احتمل أن يكون نسب. إلى آخره.

هنا احتمال آخر ، وهو أن يكون منسوبا الى أبي داحة أبي أمّه ، ومثله أكثر كثير.

وفيمشكا : ابن أبي داحة الممدوح ، عن الصادقعليه‌السلام (٤) .

٤٧ ـ إبراهيم بن سليمان بن عبد الله :

ابن حيّان النهمي الخزّاز.

فيصه : قال الشيخ : إنّه كان ثقة في الحديث ، وضعّفهغض فقال : إنّه يروي عن الضعفاء وفي مذهبه ضعف ، وجش وثّقه أيضا كالشيخ ، وحينئذ يقوى عندي العمل بما يرويه(٥) ، انتهى.

وفيست : كان ثقة في الحديث(٦) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١ ـ ٢٢.

(٢) الوجيزة : ١٤٣ / ٢٧.

(٣) حاوي الأقوال : ١٧٩ / ٨٩٧.

(٤) هداية المحدثين : ١٦٧.

(٥) الخلاصة : ٥ / ١١.

(٦) الفهرست : ٦ / ٨.

وكذاجش إلاّ أنّ فيه : ابن عبيد الله ، كما في ضح(١) ، وبدل حيّان : خالد(٢) .

وفيما زاد ست وجش : أخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد ، عنه(٣) . إلاّ أنّ فيجش بدل أبي طالب الأنباري : عليّ بن حبشي.

أقول : فيمشكا : ابن سليمان بن عبد الله بن حيّان الثقة ، عنه حميد ابن زياد(٤) .

٤٨ ـ إبراهيم بن شعيب العقرقوفي :

ضا(٥) . وفي ظم : ابن شعيب واقفي(٦) .

وزادصه : لا أعتمد على روايته(٧) .

وفيكش : حدّثنا حمدويه ، قال : حدّثنا الحسن بن موسى ، قال : حدّثنا عليّ بن خطّاب ـ وكان واقفيّا ـ ثمّ ذكر أيضا ما يدلّ على وقفه(٨) .

وفي د : إبراهيم بن شعيب ،م ،جخ ، واقفي ،كش ، وفي رجوعه خلاف(٩) ، انتهى.

ولا أدري من أين فهم الخلاف.

__________________

(١) إيضاح الاشتباه : ٨٥ / ١٥.

(٢) رجال النجاشي : ١٨ / ٢٠.

(٣) الفهرست : ٦ / ٨ ، وفيه : عن أبي طالب الأنباري عن ابن أبي جيد ، عنه.

(٤) هداية المحدثين : ١٦٧.

(٥) رجال الشيخ : ٣٦٩ / ٢٨.

(٦) رجال الشيخ : ٣٤٤ / ٢٥.

(٧) الخلاصة : ١٩٧ / ٢.

(٨) رجال الكشي : ٤٦٩ / ٨٩٥.

(٩) رجال ابن داود : ٢٢٦ / ٨.

٤٩ ـ إبراهيم بن شعيب الكوفي :

ق(١) . ولا يبعد اتّحاده مع الواقفي الماضي.

وفيتعق : لا يبعد اتّحاده مع المزني وابن ميثم الآتيين ، كما احتمله في النقد(٢) .

وفي الكافي في باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب ، بسنده إلى إبراهيم ابن أبي البلاد أو عبد الله بن جندب ، قال : كنت في الموقف فلمّا أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب فسلّمت عليه ، وكان مصابا بإحدى عينيه ، وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنّها(٣) علقة دم ، فقلت له : قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على الأخرى ، فلو قصّرت من البكاء قليلا ، فقال : لا والله يا أبا محمّد. الحديث(٤) (٥) .

أقول : في الوجيزة : ابن شعيب الكوفي ، ضعيف(٦) .

وهو يعطي اتّحاده عنده مع السابق ، وكيف كان ، فهذا الخبر مما يؤنس بحاله.

ولم نذكر المزني وابن ميثم ، لجهالتهما.

٥٠ ـ إبراهيم الشعيري :

يروي عنه ابن أبي عمير(٧) ، وفيه إشعار بوثاقته. ولا يبعد كونه أخا‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٤٥ / ٤٦.

(٢) نقد الرجال : ٩ / ٥٤.

(٣) في النسختين الخطية : كأنّه ، والمثبت من الطبعة الحجرية والمصدر.

(٤) الكافي ٢ : ٣٦٨ / ٦ ، باختلاف فيه ، وقد ورد نصّا في الكافي ٤ : ٤٦٥ ـ ٤٦٦ / ٩ ، في باب الوقف بعرفة وحدّ الموقف.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢.

(٦) الوجيزة : ١٤٣ / ٢٨.

(٧) الكافي ٣ : ١٢٦ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٥ / ٨٣٣.

إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري ، إلاّ أنّ في بعض الروايات ، عن ابن أبي عمير ، عن صاحب الشعير(١) ،تعق (٢) .

٥١ ـ إبراهيم بن صالح الأنماطي :

يكنّى بأبي إسحاق ، كوفي ، ثقة لا بأس به. قال لي أبو العبّاس أحمد ابن عليّ بن نوح : انقرضت كتبه ، فليس أعرف منها إلاّ كتاب الغيبة ، أخبرنا به عن أحمد بن جعفر ، قال : حدّثنا حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ابن نهيك ، عنه ،جش (٣) .

ثمّ فيه : إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي ، ثقة ، روى عن أبي الحسنعليه‌السلام ووقف.

له كتاب ، يرويه عدّة ، أخبرنا محمّد ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد ، قال : حدّثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، قال : حدّثني إبراهيم بن صالح(٤) .

وفيست : كوفيّ ، يعرف بالأنماطي ، يكنّى أبا إسحاق ، ثقة ، ذكر أصحابنا أنّ كتبه انقرضت ، والذي أعرفه(٥) من كتبه كتاب الغيبة ، أخبرنا به الحسين بن عبيد الله ، قال : حدّثنا عبد الله بن جعفر(٦) ، قال : حدّثنا حميد بن زياد ، قال : حدّثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، عن إبراهيم الأنماطي(٧) .

وفيه أيضا : إبراهيم بن صالح ، له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل عن‌

__________________

(١) الكافي ٨ : ٣٠٤ / ٤٧٢.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢.

(٣) رجال النجاشي : ١٥ / ١٣.

(٤) رجال النجاشي : ٢٤ / ٣٧.

(٥) في المصدر : أعرف.

(٦) في المصدر : أحمد بن جعفر.

(٧) الفهرست : ٣ / ٢.

ابن نهيك ، عن إبراهيم بن صالح(١) .

وفي بعض النسخ : عنه ، وهو ثقة.

والإسناد : أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد(٢) .

وفيضا : ابن صالح(٣) . وزاد قر : الأنماطي(٤) . وزاد لم : روى عنه أحمد بن نهيك(٥) .

ولا يخفى أنّ الراوي عنه : عبيد الله بن أحمد ، لا أحمد.

وفيصه : قال الشيخ : إنّه ثقة ، وكذا قالجش ، إلاّ أنّه قال : ثقة لا بأس(٦) .

وقال في باب إبراهيم ـ أيضا ـ : إنّ إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي ثقة ، روى عن أبي الحسنعليه‌السلام ووقف.

والظاهر أنّهما واحد ، مع احتمال تعدّدهما ، فعندي تردّد(٧) فيما يرويه(٨) ، انتهى.

وفيتعق : اعترض عليه المحقق البحراني بمنع ما ادّعاه من الظهور ، بل الظاهر المغايرة ، مع أنّ مع الاتّحاد لا وجه لتوقّفه ، إذ لو اعتبر الإيمان في الراوي ـ كما صرّح به في الأصول ، وفي مواضع كثيرة من كتبه الاستدلاليّة ،

__________________

(١) الفهرست : ١٠ / ٢٦.

(٢) ورد الإسناد في ترجمة : إبراهيم بن خالد العطار ، الفهرست : ١٠ / ٢٥.

(٣) رجال الشيخ : ٣٦٨ / ١٧.

(٤) رجال الشيخ : ١٠٤ / ١٣.

(٥) رجال الشيخ : ٤٥٠ / ٧١.

(٦) في المصدر : لا بأس به.

(٧) في المصدر : فعندي توقف.

(٨) الخلاصة : ١٩٨ / ٦.

وكتابصه ـ ففيه :

أوّلا : إنّه مناف لإيراده كثيرا من أهل العقائد الفاسدة في القسم الأوّل ، وتصريحه بالاعتماد على رواياتهم ، مثل : الحسن بن عليّ بن فضّال ، وابنه(١) ، وغيرهما.

وثانيا : إنّ الواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد.

وإن لم يعتبر ، فالواجب حينئذ قبول رواياته ، فالتوقّف لا وجه له على أيّ حال(٢) .

أقول : بملاحظة الأب والنسبة ، وما ذكره الشيخ في كتبه ، يحصل الظنّ بالاتّحاد.

ونقل هورحمه‌الله عن بعض محقّقي هذا الفن أنّ : الظاهر من الشيخ في كتبه اتّحاد الكل(٣) .

وذكر الشيخ في لم ، واخرى في قر ، واخرى في ضا ، بعد ملاحظة حال الشيخ في كتب رجاله عموما ، وفي لم خصوصا ، كما سيجي‌ء في عدّة مواضع.

وكذا بعد ملاحظة أنّجش قال في الموضعين : روى عنه عبيد الله بن أحمد بن نهيك(٤) . لا يحصل ظنّ يصادم ما ذكرنا.

والظاهر أنّ الشيخرحمه‌الله متى كان يرى رجلا بعنوان في بادئ نظره ذكره لأجل التثبّت ، كما أشير إليه في آدم بن المتوكّل. والغفلة في مثل هذا عنجش متحقّقة ، لكن لندرتها منه يضعف الظن ، ولذا قالرحمه‌الله : مع‌

__________________

(١) الخلاصة : ٣٧ / ٢ ، ٩٣ / ١٠٥.

(٢) معراج أهل الكمال : ٥٣ ـ ٥٤ / ١٦.

(٣) معراج أهل الكمال : ٥٥.

(٤) رجال النجاشي : ١٥ / ١٣ ، ٢٤ / ٣٧.

احتمال تعدّدهما ، إشارة إلى ضعف الظهور ، على أنّه لا أقلّ من التردّد.

قوله : إذ لو اعتبر(١) . إلى آخره.

نختار أوّلا : الاعتبار ، كما صرّح به في مواضع.

قوله : هو مناف. الى آخره.

فيه : أنّ اعتبارهم الأمور من باب الأصل والقاعدة ، يعني : أنّ الأصل عدم اعتبار رواية غير المؤمن من حيث أنّه غير مؤمن ، أمّا لو انجبر وأيّد بما يجبر ويؤيّد ، فلا شبهة في عملهم بها واعتبارهم لها ، كما هو معلوم. وقد مرّ بعض الكلام في الفوائد.

فلعلّ اعتماده على روايات مثل : الحسن بن علي وابنه ، لما ظهر له من الجوابر والمؤيدات ، وهذا هو الظاهر منهرحمه‌الله ، ويشير إليه التأمّل فيما ذكره ونقل بالنسبة إليهم في صه.

ونقل عنهرحمه‌الله أنّه قال في عبد الله بن بكير : إنّه ممّن أجمعت العصابة(٢) . والذي أراه : عدم جواز العمل على الموثّق إلاّ أن يعتضد بقرينة ، ومنه الإجماع المذكور ، انتهى.

قوله : والواجب حينئذ. إلى آخره.

وجوبه عليه فرع الظهور المعتدّ به ، وهو بعد في التردّد والتأمّل ، مع أنّ تردّده عبارة عن عدم وثوقه واعتباره ، فيرجع إلى الترك ، والمناقشة غير المثمرة لا تناسب الفقيه.

فإن قلت : يحتمل أن يكون حصل لهم العلم في أخبار غير العدول فعملوا بها.

__________________

(١) في النسخة الخطية : اعتبرت.

(٢) الخلاصة : ١٠٧ / ٢٤.

قلت : هذا الاحتمال قطعيّ الفساد كما لا يخفى على المتتبّع ، ومرّ في الفوائد ما يشير إليه.

وثانيا : عدم الاعتبار.

قوله : فالواجب. إلى آخره.

ممنوع ، إذ لا يلزم من عدم الاعتبار : اعتبار مجرّد التوثيق في فاسد الاعتقاد ، إذ لعلّه يعتبر في الاعتماد والعمل وثوقا واعتدادا معتدّا به ، ولعلّه لم يحصل له من مجرّد التوثيق ، بملاحظة أنّ فساد الاعتقاد ناشئ عن التقصير في أمر الدين ، ولذا يكون مستحقّا للعقاب.

فإن قلت : اعتراضنا عليه من جهة أنّهرحمه‌الله ربما يعتمد على فاسد المذهب ويدخله في القسم الأوّل بمجرّد التوثيق ، من دون إظهار الجابر والمؤيّد.

قلت : ما ذكرت ممنوع ، فإنّ عليّ بن الحسن بن فضّال ، ونظائره : كأبيه ، وحميد بن زياد ، وعليّ بن أسباط ، ومن ماثلهم ، فيهم من المؤيّدات والجوابر ما لا يخفى على المطّلع بأحوالهم ، ولذا تراه أخرج أحمد بن الحسن عن القسم الأوّل(١) مع حكمه بتوثيقه ، حيث لم يجد فيه ما وجده في أخيه علي ، وأضرابه.

على أنّا نقول : عدم إظهاره الجابر ليس دليلا على عدمه ، بل ديدنه فيصه في الغالب الترجيح والبناء من دون إظهار المنشأ ، إلاّ أنّه ربما يرجّحجش على الشيخ وكش وغض وغيرهم ، وربما يرجّح الشيخ علىجش وكش ، وربما يرجّحغض على غيره ، وهكذا.

ولم يبرز في الأكثر منشأ ترجيحه وبنائه والظاهر وجدانه المنشأ وترجحه‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٠٣ / ١٠.

في نفسه من الخارج والبناء عليه ، فتتبّع وتأمّل وأنصف(١) .

وربما يظهر من عبارته المنشأ ولا يظهر كونه منشأ ، من ذلك ما في ابن بكير ، قال : قال الشيخ : إنّه فطحيّ المذهب إلاّ أنّه ثقة. إلى أن قال : فأنا أعتمد على روايته وإن كان فاسد المذهب(٢) . نعم قال في مواضع أخر ما مرّ.

وممّا ذكر اندفع كثير من اعتراضات كثير ـ كالشهيد الثاني وأمثاله ـ على صه.

فإن قلت : إنّهم ذكروا للعمل بخبر الواحد شروطا ، وذكروا من جملتها : العدالة ، وهذا ظاهر في اشتراطها مطلقا.

قلت : الظاهر من دليلهم وكيفية استدلالهم في كتبهم الاستدلاليّة والرجاليّة : أنّ هذا الشرط شرط لقبول الخبر والعمل به ، من دون حاجة الى التثبّت والتوقّف على التفحّص ، لا أنّهم بعد التثبّت في خبر غير العدل وحصول الوثوق به وظهور حقيقته لا يعملون به أيضا ، كيف وكتبهم مشحونة من عملهم بمثله وتصريحهم بقبوله ، إلاّ أنّ حالاتهم مختلفة في الوثوق ، وربّما يعبّرون عنه بالمقبول ، والمعتبر ، والمعمول به ، والقوي. فصحيحهم من جملة ما يعملون به ، لا هو هو بعينه.

وظنّي أنّ إطلاقهم الصحيح على خبر العادل من جهة عدم احتياجه إلى الجابر أو الجبيرة ، نعم ربما يسامحون فيطلقون الصحيح على مقبولهم ، وذلك بناء على مشاركته له في الحجيّة والاعتداد ، نظرا إلى أنّه لا مشاحّة في الإطلاق بعد عدم التفاوت في الثمرة.

__________________

(١) نهاية المقطع الأول من تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢ ، ٥٩.

(٢) الخلاصة : ١٠٦ / ٢٤.

وبهذا تندفع اعتراضات كثيرة ، ويظهر عدم صحّة الاحتجاج بتصحيحهم على توثيقهم ، فتدبّر.

فإن قلت : لعلّ قبولهم قول غير العدل وعملهم بغير الصحيح بناء على حجّية الجابر في نفسه ، فيكون العمل في الحقيقة بالجابر ، أو يحصل لهم بواسطة الجابر القطع بمضمونه ، فيخرج بسببه عن خبر الواحد الذي ذكروا الشروط لاعتباره.

قلت : يظهر من ملاحظة كتبهم وأقوالهم : أنّ جوابهم ليست بحيث تكون حجّة برأسها ، ولا بحيث يحصل القطع منها منفردة أو منضمّة إلى الضعف ، وليس بناؤهم على ما ذكرت بغير خفاء.

فإن(١) قلت : لعلّ قبوله وقبول غيره قول غير العدل وعملهم بالأحاديث الضعيفة ، غفلة منه أو تغيّر رأي.

قلت : إكثارهم ذلك ، وكثرة امتزاج مقبولهم مع مردودهم بأنّهم يقبلون ويردّون وهكذا ، يأبى عمّا ذكرت ، سيّما مع اتّفاقهم على ذلك والعمل كذلك ، وخصوصا مع التصريحات الواردة منهم ، كما أشرنا إلى شي‌ء منه في الفوائد.

هذا ومضافا الى شناعة ما ذكرت وعدم مناسبة نسبتهم إليه ، على أنّ في توجيه كلامهم وإثبات خطئهم لأجل الردّ عليهم ما لا يخفى ، مع أنّ تغيّر الرأي لعلّه لا اعتراض فيه ، فتأمل(٢) .

أقول : فيمشكا : الأنماطي الثقة أو الموثّق ، عنه عبد الله بن أحمد ابن نهيك(٣) .

__________________

(١) بداية المقطع الثاني من تعليقة الوحيد البهبهاني.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥٩.

(٣) في المصدر : عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، وهو الصواب.

وهو عن الكاظمعليه‌السلام (١) .

٥٢ ـ إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي :

مولاهم البزّاز ، ق(٢) .

وفيظم : ابن عبد الحميد ، واقفي(٣) .

وفيضا : من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أدرك الرضاعليه‌السلام ولم يسمع منه على قول سعد بن عبد الله ، واقفي ، له كتاب(٤) .

وفيست : ثقة ، له أصل ، أخبرنا به أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وإبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن إبراهيم.

وله كتاب النوادر ، رواه حميد بن زياد ، عن عوانة بن الحسين البزّاز ، عنه(٥) .

وفيجش : هو أخو محمّد بن عبد الله بن زرارة لأمّه. روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وأخواه الصباح وإسماعيل ابنا عبد الحميد ، له كتاب نوادر ، يرويه عنه جماعة ، عنه : محمّد بن أبي عمير(٦) .

وفيصه : وثّقه الشيخ في ست ، وقال في كتاب الرجال : إنّه واقفي ،

__________________

(١) هداية المحدثين : ١٦٧.

(٢) رجال الشيخ : ١٤٦ / ٧٨.

(٣) رجال الشيخ : ٣٤٤ / ٢٦.

(٤) رجال الشيخ : ٣٦٦ / ١.

(٥) الفهرست : ٧ / ١٢.

(٦) رجال النجاشي : ٢٠ / ٢٧.

من أصحاب الصادقعليه‌السلام .

قال سعد بن عبد الله : أدرك(١) الرضاعليه‌السلام ولم يسمع منه ، وتركت(٢) روايته لذلك.

وقال الفضل بن شاذان : إنّه صالح(٣) ، انتهى.

وقال شه : لا منافاة بين حكم الشيخ بكونه واقفيّا وكونه ثقة ، وكذلك قول الفضل : إنّه صالح ، وحينئذ فلا يعارض القول بكونه واقفيّا(٤) ، انتهى.

وفيكش : إبراهيم بن عبد الحميد الصنعاني ، ذكر الفضل بن شاذان أنّه صالح.

وقال نصر بن الصباح : إبراهيم روى(٥) عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وعن الرضاعليه‌السلام ، وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، وهو واقف على أبي الحسنعليه‌السلام ، وكان يجلس في المسجد ويقول : أخبرني أبو إسحاق كذا وفعل أبو إسحاق كذا ـ يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ كما كان غيره يقول : حدّثني الصادقعليه‌السلام ، وحدّثني العالم ، وحدّثني الشيخ ، وحدّثني أبو عبد اللهعليه‌السلام ، وكان في مسجد الكوفة خلق كثير من أصحابنا ، فكلّ واحد منهم يكنّى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام باسم(٦) ، انتهى ملخّصا.

وفيتعق ، على قول شه : فلا تعارض : لا يخفى تحقّق التعارض ،

__________________

(١) في المصدر : أنّه أدرك.

(٢) في المصدر : فتركت.

(٣) الخلاصة : ١٩٧ / ١.

(٤) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٩٣.

(٥) في المصدر : يروي.

(٦) رجال الكشي : ٤٤٦ / ٨٣٩.

فإنّ ذكرهرحمه‌الله إيّاه في أربعة مواضع من رجاله وعدم توثيقه في شي‌ء منها ، مضافا إلى تصريحه بأنّه واقفي مكرّرا ، في غاية الظهور في عدم وثاقته عنده ، سيّما بعد ملاحظة رويّته. وتوثيقه في ست من دون إشارة إلى وقفه ، ظاهره عدم كونه واقفيّا عنده. وكذا الحال بالنسبة إلى كلام الفضل. ودفعه يحتاج إلى نوع عناية ، سيّما بالنسبة إلى الفضل بن شاذان.

والأظهر عدم كونه واقفيّا لظاهر ست ، وكلام الفضل ، وكونه من أصحاب الرضاعليه‌السلام والجوادعليه‌السلام ، لما صرّح به بعض المحقّقين من أنّ الواقفة ما كانوا يروون عن الرضاعليه‌السلام ومن بعده ، ويأتي في أحمد بن الحسن بن إسماعيل توقّفجش في وقفه لذلك(١) .

وقال جدّي : روايته عن الرضاعليه‌السلام ومن بعده يدلّ على رجوعه(٢) .

ومما يؤيّد عدم وقفه : تصحيح المعتبر حديث وضع عائشة القمقمة في الشمس(٣) ، مع أنّه في سنده.

ويأتي عن العلاّمة في عيسى بن أبي منصور عدّ حديثه حسنا. ويظهر منه اعتمادكش وحمدويه والفضل وابن أبي عمير على روايته(٤) . مع أنّه أكثر من الرواية عنه.

ولعلّ نسبة الوقف إليه فيجخ من كلام سعد أو كلام نصر ، وكلامه مع أنّه غير صريح ولا ظاهر وكلام نصر مع عدم حجيّته عند مثل شه ، كيف يقاوم جميع ما ذكرنا ، سيّما بعد ملاحظة التدافع بينه وبين كلام سعد ، وملاحظة‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٧٤ / ١٧٩.

(٢) روضة المتقين : ١٤ / ٤٣.

(٣) المعتبر : ١ / ٣٩.

(٤) الخلاصة : ١٢٢ / ٢.

ما أشرنا إليه من عدم رواية الواقفي عن الرضاعليه‌السلام ومن بعده.

وبالجملة بعد ملاحظة ما في ضا وكلام نصر ، لا يبقى وثوق بعدم كون نسبة الوقف فيجخ من جهتها ، وقد عرفت ما فيهما. ووجوب الجمع ولو بالتوجيه والتأويل البعيد على تقدير التسليم ، فإنّما هو مع المقاومة.

وبالجملة الأقرب عندي كونه من الثقات ، والله يعلم(١) .

أقول : ظاهر الشيخ في ست وإن كان عدم الوقف ، إلاّ أنّ كلامهرحمه‌الله فيجخ صريح فيه. مضافا الى ب ، حيث قال : إبراهيم بن عبد الحميد ثقة ، من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، إلاّ أنّه واقفي ، له أصل وكتاب النوادر(٢) .

فيجب إرجاع الظاهر الى الصريح ، وكلام الفضل بن شاذان لا ينافي سوء العقيدة أصلا.

وأمّا كلام بعض المحقّقين فبعد تسليمه ، لم يثبت بعد روايته عن الرضاعليه‌السلام ، وكونه من أصحابهعليه‌السلام لا يستلزمها ، بل رأيت تصريح سعد بعدم سماعه منه ، وهو ظاهر الشيخرحمه‌الله في ضا. نعم ذكر نصر بن الصباح ذلك ، وهو لا يعارض كلام سعد ، مع أنّه كما ذكر ذلك ذكر وقفه أيضا.

وقول سعد : ـ ولم يسمع منهعليه‌السلام وتركت روايته لذلك ـ ينادي بوقفه ، إذ لو كان عدم السماع لعدم الوقف لما تركت روايته.

وأمّا تصحيح المعتبر حديثه ، ففيه : عدم ثبوت إرادتهرحمه‌الله من الصحيح المعنى المصطلح ، بل الظاهر عدمه ، كيف وفي سند الرواية :

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥٩.

(٢) معالم العلماء : ٧ / ٢٨.

درست ، ولا كلام في عدم وثاقته ، وصرّح هو سلّمه الله تعالى بأنّ المحقّق وغيره من المتأخّرين أيضا يطلقون الصحيح على المقبول كما مرّ.

وأمّا ما يأتي من عدّ العلاّمة حديثه حسنا ، ففي خلاف مطلوبه أظهر ، إذ لو كان إبراهيم عنده ثقة إماميّا لحكم بصحّة حديثه ، إذ ليس فيه من يتوقّف فيه سواه ، فالمراد بالحسن المعنى الأعم لا محالة.

وما ذكره سلّمه الله تعالى من المؤيّدات ، غير مناف للوقف ، وقصاراه الوثاقة بالمعنى الأعم ، فتدبّر.

ولذا في الوجيزة : ثقة ، غير إمامي(١) .

وذكره في الحاوي في الموثّقين(٢) وإن ذكره في الثقات أيضا(٣) ، لكنّه صرّح بأنّ ذلك لاحتمال التعدّد.

وفيمشكا : ابن عبد الحميد الواقفي الثقة(٤) ، عنه ابن أبي عمير ، وصفوان ، وعوانة بن الحسين البزّاز ، ودرست(٥) .

٥٣ ـ إبراهيم بن عبد الرحمن بن أميّة :

ابن محمّد بن عبد الله بن ربيعة الخزاعي ، أبو محمّد المدني ، أسند عنه ، ق(٦) .

٥٤ ـ إبراهيم بن عبد الله القاري :

من القارة ، من خواصّ عليّعليه‌السلام من مضر ، كما في ي(٧) ،

__________________

(١) الوجيزة : ١٤٣ / ٣٠.

(٢) حاوي الأقوال : ٩٥ / ١٠٣٧.

(٣) حاوي الأقوال : ١١ / ١١.

(٤) في المصدر : الموثّق.

(٥) هداية المحدثين : ١٠.

(٦) رجال الشيخ : ١٤٦ / ٧٥.

(٧) رجال الشيخ : ٣٥ / ٣ وفيه : إبراهيم بن عبد الله القاري من القارة.

وقي(١) ، وصه عنه(٢) .

٥٥ ـ إبراهيم بن عبدة :

قال أبو عمرو الكشّي : حكي عن بعض الثقات بنيسابور ، وذكر توقيعا فيه طول(٣) ، يتضمّن العتب على إسحاق بن إسماعيل وذمّ سيرته ، وإقامة إبراهيم بن عبدة والدعاء له ، وأمر ابن عبدة أن يحمل ما يحمل إليه من حقوقه الى الرازي ،صه ، في باب إبراهيم(٤) .

وفي الكنى : قال أبو عمرو الكشّي : حكى بعض الثقات(٥) . وهو الصحيح.

وفيكش ، توقيع طويل يتضمّن مدحه ونهاية جلالته ، يأتي بعضه في إسحاق بن إسماعيل(٦) .

وفيتعق : قوله وهو الصحيح.

أقول : في طس أيضا كما في صه.

وفي الحاشية : هكذا بخط السيّد ، والذي في نسختين عندي للاختيار إحداهما مقروءة على السيّد : حكى بعض الثقات(٧) ، انتهى.

والظاهر أنّ ما في خطّ السيّدرحمه‌الله سهو من قلمه ، وتبعه العلاّمة غفلة لحسن ظنّه به ، فتأمّل(٨) .

__________________

(١) رجال البرقي : ٥.

(٢) الخلاصة : ١٩٢ ، وفي نسختنا منها : ابن عبيد الله القارئ.

(٣) في النسخ الخطية : في طول.

(٤) الخلاصة : ٧ / ٢٤.

(٥) الخلاصة : ١٩٠ / ٣٢.

(٦) رجال الكشي : ٥٧٥ ـ ٥٧٩ / ١٠٨٨.

(٧) التحرير الطاووسي : ١٩.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٣.

56 ـ إبراهيم بن عبيد الله بن العلاء :

المدني ، قال ابن الغضائري : لا أعرفه(1) . الى أن قال : هذا لا أعتمد على روايته لطعن(2) هذا الشيخ فيه ، مع أنّي لم أقف له على تعديل من غيره ،صه (3) .

وفيتعق : في نسختي من النقد : قال سعد بن عبد الله : أدرك الرضاعليه‌السلام ولم يسمع منه ، فتركت لذلك روايته. وقال الفضل بن شاذان : إنّه صالح ، انتهى.

ومرّ نظير العبارة في إبراهيم بن عبد الحميد ، فتأمّل(4) .

أقول : لم أجد ما نقله سلّمه الله في نسختي من النقد ، بل لم أجده في إبراهيم بن عبد الحميد أيضا في المتن ، نعم هو مذكور في حاشيته ، والظاهر أنّ الناسخ رأى الحاشية مكتوبة بين الأسطر فزعمها على الاسم الأوّل ، مع أنّها للثاني ، لأنّ ابن عبد الحميد فيه مذكور بعد إبراهيم هذا ، وقد وقع خبط في الترتيب ، ولعلّه من النسّاخ.

57 ـ إبراهيم بن عثمان :

المكنّى أبا أيّوب الخزّاز ، الكوفي ، ثقة ، له أصل ، أخبرنا به أبو الحسين بن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد.

وأبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن أحمد بن محمّد بن‌

__________________

(1) في المصدر : لا نعرفه.

(2) في المصدر : لوجود طعن.

(3) الخلاصة : 198 ـ 199 / 8.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 24 ، وفيه بدل « إنّه صالح » : ابنه صالح بن العلاء المدني. وهو اشتباه.

الحسن بن الوليد(1) ، عن محمّد بن الحسن بن الصفّار(2) ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عنه ، ست(3) .

وفيجش : إبراهيم بن عيسى ، أبو أيّوب الخزّاز(4) ، وقيل : إبراهيم بن عثمان. روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وأبي الحسنعليه‌السلام ، ذكر ذلك أبو العبّاس في كتابه ، ثقة ، كبير المنزلة. عنه : الحسن بن محبوب(5) .

وفيصه : ابن عيسى ، أبو أيّوب الخزّاز(6) ، كوفي ، ثقة ، كبير المنزلة ، وقيل : ابن عثمان. روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام (7) .

وفي ق : ابن زياد أبو أيّوب الخزّاز(8) . ثم في آخر الباب : ابن عيسى ، كوفيّ ، خزّاز ، ويقال : ابن عثمان(9) .

وفيكش : أبو أيّوب ، إبراهيم بن عيسى الخزّاز ، قال محمّد بن مسعود ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال : أبو أيّوب ، كوفي ، اسمه إبراهيم بن عيسى ، ثقة(10) ، انتهى.

وفي رواية صحيحة في قنوت الجمعة ، التصريح بأنّه ابن عيسى(11) ،

__________________

(1) في المصدر زيادة : عن أبيه.

(2) في المصدر : محمّد بن الحسن الصّفار.

(3) الفهرست : 8 / 13.

(4) في المصدر : الخرّاز.

(5) رجال النجاشي : 20 / 25.

(6) في المصدر : الخراز.

(7) الخلاصة : 5 / 13.

(8) رجال الشيخ : 146 / 79 ، وفيه بزيادة : الكوفي.

(9) رجال الشيخ : 154 / 240.

(10) رجال الكشي : 366 / 679.

(11) الاستبصار 1 : 417 / 1600.

فتدبّر.

وفيتعق : قال المحقّق البحراني : الظاهر أنّ زيادا جدّه ، وأنّه إبراهيم ابن عثمان بن زياد ، وربّما نسب الى جدّه.

وفي آخر كتاب الرهون من التهذيب(1) ، التصريح بما ذكرناه ، انتهى(2) .

أقول : فيمشكا : ابن عثمان أو ابن عيسى الثقة الخزّاز ، عنه ابن أبي عمير ، ومحمّد بن عيسى.

ووقع في إسناد الشيخ رواية الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم الخزّاز ، عن عبد الحميد بن عواض(3) .

قال في المنتقى : الحسين بن سعيد إنّما يروي عنه بالواسطة ، كابن أبي عمير في الغالب ، وفي الأقل صفوان بن يحيى ، أو عبد الله بن المغيرة ، أو فضالة عن الحسين بن عثمان عنه(4) .

( وصفوان عنه ، والقرينة تفرّق بينه وبين من تقدّم )(5) . وعنه الحسن بن محبوب ، وعبد الله بن المغيرة البجلي الثقة ، وعليّ بن الحكم الثقة ، وحسين ابن عثمان ، وداود بن النعمان ، ويونس بن عبد الرحمن(6) .

__________________

(1) التهذيب 7 : 179 / 787.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 24.

(3) التهذيب 2 : 92 / 245.

(4) منتقى الجمان : 2 / 62.

(5) ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

وهو مذكور في جامع المقال للطريحي : 53.

(6) هداية المحدثين : 11.

58 ـ إبراهيم بن عربي الأسدي :

مولاهم كوفي ، أسند عنه ، ق(1) .

59 ـ إبراهيم بن علي بن عبد الله :

ابن جعفر بن أبي طالب الجعفري ، ضا(2) .

ولا يبعد أن يكون ابن أبي الكرام المتقدّم.

قلت : جزم به في المجمع(3) .

60 ـ إبراهيم بن علي الكوفي :

راو ، مصنّف ، عالم ، زاهد ، قطن بسمرقند ، لم(4) .

وفيصه : لم يرو عن الأئمّةعليهم‌السلام . قال الشيخ : إنّه راو. إلى آخره(5) .

ويخطر بالبال أنّ قول الشيخ : راو ، لا دلالة فيه على روايته عن الأئمّةعليهم‌السلام ، ويدلّ عليه أيضا ذكره في لم ، فتأمّل.

أقول : كأنّ الميرزارحمه‌الله فهم من قول العلاّمة ـ بعد قوله : لم يرو ، قال الشيخ إنّه راو. الى آخره ـ ظنّ العلاّمة دلالة قول الشيخ على روايته عنهمعليهم‌السلام ، وأنّ مرادهرحمه‌الله بيان خلاف من الشيخ. وليس كذلك ، بل العلاّمةرحمه‌الله أخذ الاسم ومجموع الوصف من لم. ومراده من قوله : لم يرو ، بيان عدم روايته عنهمعليهم‌السلام ، ومن إيراد كلام الشيخرحمه‌الله ، ذكر أسباب حسنه وقبول روايته ، وهي كونه راويا مصنّفا‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 145 / 43.

(2) رجال الشيخ : 368 / 23.

(3) مجمع الرجال : 1 / 35.

(4) رجال الشيخ : 438 / 2.

(5) الخلاصة : 7 / 26.

زاهدا. إلى آخره ، فلا تغفل.

وذكره في الحاوي في قسم الحسان(1) .

وفي الوجيزة : ممدوح(2) .

61 ـ إبراهيم بن عمر اليماني :

الصنعاني(3) ، ثقة ، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، ذكر ذلك أبو العبّاس وغيره ،جش (4) .

وفيصه ، بعد نقل ذلك عنه قال : وقالغض : إنّه ضعيف جدّا ، ثمّ قال : والأرجح عندي قبول روايته وإن حصل بعض الشك بالطعن فيه(5) .

واعترض عليه شه ، بأنّ في ترجيح تعديله نظر.

أمّا أوّلا : فلتعارض الجرح والتعديل ، والأوّل مرجّح ، مع أنّ كلا من الجارح والمعدّل لم يذكر مستندا لينظر في أمره.

وأمّا ثانيا : فلأنّجش نقل توثيقه وما معه عن أبي العبّاس وغيره ، كما يظهر من كلامه. والمراد بأبي العبّاس هذا : أحمد بن عقدة ، وهو زيديّ المذهب ، لا يعتمد على توثيقه ، أو ابن نوح. ومع الاشتباه لا يفيد. وغيره مبهم لا يفيد فائدة يعتمد عليها.

وأمّا غير هذين من مصنّفي الرجال كالشيخ الطوسي وغيره ، فلم ينصّوا عليه بجرح ولا تعديل ، نعم قبول المصنّف روايته أعمّ من تعديله ، كما يعلم من قاعدته ، ومع ذلك لا دليل على ما يوجبه(6) ، انتهى.

__________________

(1) حاوي الأقوال : 179 / 899.

(2) الوجيزة : 144 / 33.

(3) في رجال النجاشي والخلاصة زيادة : شيخ من أصحابنا.

(4) رجال النجاشي : 20 / 26.

(5) الخلاصة : 6 / 15.

(6) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 7.

وفيه : إنّ كون التوثيق في كلامجش مجرّد النقل غير واضح ، بل الظاهر أنّه حكم منه بالتوثيق.

وإشارة إلى شيوع ذلك وشهرته إن عاد : ذلك ، الى التوثيق.

وربّما احتمل أن يكون إشارة إلى روايته عنهماعليهما‌السلام ، وحينئذ لا بحث.

على أنّ الجارح ليس بمقبول القول ـ نعم ربما قبل قوله عند الترجيح أو عدم المعارض ـ فإنّه مع عدم توثيقه ، قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم.

هذا ، وقد يؤيّد التوثيق هنا رواية ابن أبي عمير ولو بواسطة ، سيّما وهو حمّاد بن عيسى(1) ، فتدبّر.

وفيست : له أصل ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ابن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عنه.

وأخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد ، عن ابن نهيك والقاسم بن إسماعيل القرشي جميعا ، عنه(2) .

وفيتعق على قول الميرزا : إنّ الجارح ليس بمقبول.

قال المحقّق الشيخ محمّد : يستفاد منصه الاعتماد على قوله ، ففي ترجمة صباح بن قيس قال في القسم الثاني : إنّه أبو محمّد ، كوفيّ ، زيديّ ، قالهغض ، وقال : إنّ حديثه يعدّ في حديث أصحابنا ضعيفا(3) ، وقالجش :

__________________

(1) رجال النجاشي : 20 / 26 ، في ترجمته.

(2) الفهرست : 9 / 20.

(3) في التعليقة : صحيحا ، وهو اشتباه.

إنّه ثقة(1) .

والظاهر من ذكره في القسم الثاني الاعتماد علىغض ، انتهى.

أقول : وكذلك فعل في جابر بن يزيد(2) ، وعبد الله بن أيّوب بن راشد(3) ، وظفر بن حمدون(4) ، وغيرهم.

وفي إدريس بن زياد ربما يظهر منه مقاومة جرحه لتعديلجش (5) ، وكذا في الحسين بن شاذويه(6) .

وبالجملة : من تتبّعصه ، بل وجش ، وجدهما يقبلان قوله مطلقا ، لا في خصوص صورة الترجيح أو عدم المعارض كسائر المشايخ. ومن تتبّع كلام طس وجده كثير الاعتماد عليه ، عظيم الاعتقاد به.

وذكره الشيخ في أوّل ست(7) بما سنشير إليه. وسيجي‌ء في ترجمته ما يزيد على ذلك.

فالأولى أن يقال : إنّ بناءصه على الترجيح والتعديل ، وترجيحه قول شيخ على آخر ، ليس من نفس توثيقهم وجرحهم ، وبمجرّد ذلك دائما ، وإن كان منشأ الترجيح ومبنى اجتهاده غير معلوم من كلامه في بعض المواضع ، على ما أشرنا إليه في إبراهيم بن صالح.

على أنّا نقول : ربما كان ترجيح الجرح عنده ليس على الإطلاق ، بل في صورة التساوي أو رجحان غير معتدّ به ، ولعلّ ترجيحه هنا من رجحان‌

__________________

(1) الخلاصة : 230 / 2.

(2) الخلاصة : 35 / 2.

(3) الخلاصة : 238 / 23.

(4) الخلاصة : 91 / 3.

(5) الخلاصة : 12 / 2.

(6) الخلاصة : 52 / 21.

(7) الفهرست : 1.

معتدّ به عنده ، وجش عنده في غاية الضبط ونهاية المهارة ، كما هو في الواقع كذلك.

وقول شه : أبو العبّاس مشترك.

فيه : إنّ الظاهر أنّه : ابن نوح ، لأنّه شيخجش ، وبينجش وابن عقدة وسائط ، مضافا إلى أنّ ابن نوح جليل ، والآخر عليل ، والإطلاق ينصرف الى الكامل ، سيّما عند أهل هذا الفن ، خصوصاجش ، فإنّهم يعبّرون عن الكامل به لا الناقص ، بل ربما كان تدليسا عندهم.

وقوله : ومع ذلك لا دليل على ما يوجبه.

فيه : إنّ ما اعتمدت عليه من أخبار غير الإماميّة ، ومن لم يثبت توثيقه ، أكثر من أن يحصى ، فضلا عن غيرك.

وبالجملة : لا يوجد من لا يعمل بغير الصحيح بناء على الاصطلاح الجديد. مضافا إلى أنّه لا يكاد يوجد صحيح يثبت عدالة كلّ واحد من سلسلة سنده بالنحو الذي ذكره واعتبره ، وعلى تقدير وجوده ، فالاقتصار عليه فاسد(1) .

أقول : ما ذكره دام فضله حقّ لا شبهة فيه ، لكنّه والميرزا قبله غفلا عن ذهاب شه إلى أنّ ابن الغضائري على سبيل الإطلاق : الحسين بن عبيد الله ، الثقة الجليل ، لا ابنه أحمد ، فلا يرد عليه اعتراض الميرزا وغيره من هذه الجهة ، ولا يحتاج إلى تكلّف الجواب. نعم قوله : وأما ثانيا.

إلى آخره. بتمامه ليس في محلّه ، فلا تغفل.

وفيمشكا : ابن عمر اليماني الثقة ، عنه حمّاد بن عيسى ، وهو عن‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 24 ـ 25.

أبي خالد القمّاط(1) .

62 ـ إبراهيم بن عيسى :

هو أبو أيّوب على قول ، وقد تقدّم.

63 ـ إبراهيم بن الفضل الهاشمي :

المدني ، أسند عنه ، ق(2) .

وفيتعق : روى عنه جعفر بن بشير(3) كما قيل ، ففيه إشعار بوثاقته(4) .

64 ـ إبراهيم الكرخي :

هو ابن أبي زياد(5) .

65 ـ إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى :

أبو إسحاق ، مولى أسلم ، مدني. روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وكان خصّيصا ، والعامّة لهذه العلّة تضعّفه.

وحكى بعض أصحابنا عن بعض المخالفين ، أنّ كتب الواقدي سائرها إنّما هي كتب إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى ، نقلها الواقدي وادّعاها.

وذكر بعض أصحابنا أنّ له كتابا مبوّبا في الحلال والحرام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

الحسين بن محمّد الأزدي ، عنه ، به ،جش (6) .

صه الى قوله : خاصّا به ، خصّيصا بحديثنا ، والعامّة تضعّفه لذلك.

__________________

(1) هداية المحدثين : 11.

(2) رجال الشيخ : 144 / 25.

(3) الفقيه 2 : 173 / 765 ، وفيه : إبراهيم بن الفضيل.

وفي طبعه جماعة المدرسين 2 : 265 / 2388 : إبراهيم بن الفضل.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 26.

(5) تقدمت ترجمته برقم 24.

(6) رجال النجاشي : 14 / 12.

وبعد مدني : وقيل : أبو الحسن(1) .

وفيست : ابن محمّد بن يحيى(2) أبو إسحاق ، مولى أسلم من قصي ، مدني. روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وكان خاصّا بحديثنا والعامّة تضعّفه لذلك.

ذكر يعقوب بن سفيان في تاريخه في أسباب تضعيفه عن بعض الناس : أنّه سمعه ينال من الأوّلين.

ذكر(3) بعض ثقات العامّة ، أنّ كتب الواقدي. إلى قوله : له كتاب مبوّب في الحلال والحرام ، عن الصادق جعفر بن محمّدعليه‌السلام .

أخبرني أحمد بن محمّد القابوسي ، عن الحسن(4) بن محمّد بن علي الأزدي ، عنه(5) .

وفيتعق : قال المحقّق البحراني : أسلم بالضم : قبيلة من الأزد ، وبالفتح : قبيلة من قضاعة.

وأقصى : بفتح الهمزة ، والقاف والصاد المهملة ، كذا عن مشايخنا(6) .

__________________

(1) الخلاصة : 4 / 6.

(2) في نسختنا من المصدر : ابن محمّد بن أبي يحيى.

(3) في المصدر : وذكر.

(4) كتب فوق ( الحسن ) في المخطوطة : الحسين ظ.

(5) الفهرست : 3 / 1 ، وفي نسختنا منه : أخبرنا به أحمد بن موسى المعروف بابن الصلت الأهوازي ، قال : أخبرنا أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الحافظ ، قال : حدثنا المنذر بن محمّد القابوسي ، قال : حدثنا الحسين بن محمّد بن علي الأزدي ، قال : حدثنا إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى.

(6) معراج أهل الكمال : 75 ، والظاهر أنّ الشرح اللغوي لـ « أسلم » من الوحيد البهبهاني وليس من المحقق البحراني ، كما يظهر ذلك من التعليقة.

ثمّ قال : أورده فيصه في القسم الأوّل ، فيدلّ على قبول روايته ، مع أنّه شرط عدالة الراوي موافقا لجمهور أصحابنا ، ولا يظهر ممّا ذكر فيه عدالته(1) ، انتهى.

والجواب عنه مرّ في إبراهيم بن صالح الأنماطي.

وما مرّ من أنّ العامّة تضعّفه لذلك ، يشهد له ما عن صاحب ميزان الاعتدال : هو كذّاب ، رافضي(2) (3) .

أقول : الذي نقله بعض الجامعين للرجال عن الكتاب المذكور هكذا : إبراهيم بن أبي يحيى ، رافضي ، ثقة ، فلعلّ ذلك عنه في غيره(4) .

وفي مختصر تذكرة الذهبي : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى الفقيه المحدّث ، أبو إسحاق الأسلمي المدني ، أحد الأعلام. ثمّ قال : قال المؤلّف : ما كان ابن أبي يحيى في وزن من يضع الحديث ، وكان من أوعية العلم ، وعمل موطّإ كبيرا ، ولكنّه ضعيف عند الجماعة ، ثمّ قال : وقال أبو همّام : سمعته يشتم بعض السلف.

وقال ابن معين وأبو داود : رافضي كذّاب(5) ، انتهى.

وعن تهذيب الأسماء للنووي : إبراهيم بن محمّد بن أبي يحيى ، شيخ الشافعي.

وأبي يحيى : سمعان ، ويقال له : إبراهيم بن محمّد بن أبي عطاء.

روى عنه الشافعي. اتّفق العلماء على تضعيفه وجرحه ، وإن كان يرى‌

__________________

(1) معراج أهل الكمال : 74.

(2) ميزان الاعتدال 1 : 57 ـ 58 / 189.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 26.

(4) مجمع الرجال : 1 / 63.

(5) تذكرة الحفاظ 1 : 246 / 233.

القدر(1) ، انتهى.

وبعض أجلاّء العصر(2) حسب دلالة قولهم : كان خصّيصا والعامّة تضعّفه لذلك ، على عاميّته ، وأنّ سبب بغضهم إيّاه روايته لنا.

وهو عجيب منه.

وأنت إذا أحطت بما مرّ ممّا قاله فيه مشايخ الفريقين وعلماء الطائفتين ، لا أظنّك ترتاب في تشيّعه.

ولذا في الوجيزة : ممدوح(3) .

وفيست : رحمه‌الله (4) .

وما مرّ من أنّ أقصى : بفتح الهمزة ، في نسختي من ست ، ونقله عنه في الحاوي : قصي ، من غير همزة(5) .

وفي الصحاح : قصي ، مصغّرا : اسم رجل(6) .

وفي د ، ضبطه أفصى ، بالفاء(7) .

وفي الصحاح : أفصى : اسم رجل(8) .

وفي القاموس : أفصى : جماعة(9) .

وأمّا كون أقصى ـ بالقاف ـ اسم رجل ، فلم أعثر عليه بعد ، فتتبّع.

__________________

(1) تهذيب الأسماء 1 : 103 / 35.

(2) هو المحقق المتقن مولانا السيد محسن البغدادي النجفي ( منه قده ).

(3) الوجيزة : 144 / 38.

(4) الفهرست : 3 / 1 ، ولم يرد فيه الترحم ، وورد في نسخة القهبائي في المجمع : 1 / 63.

(5) حاوي الأقوال : 214 / 1114.

(6) الصحاح : 6 / 2463.

(7) رجال ابن داود : 33 / 29.

(8) الصحاح : 6 / 2455.

(9) القاموس المحيط : 4 / 374.

وفيمشكا : ابن أبي يحيى ، عنه الحسين بن محمّد الأزدي.

وهو عن الباقر والصادقعليهم‌السلام (1) .

66 ـ إبراهيم بن محمّد بن إسماعيل :

روى عنه عليّ بن الحسن الطاطري(2) ، وفيها إشعار بوثاقته ، لما سيأتي في ترجمته ،تعق (3) .

أقول : وذلك قول الشيخرحمه‌الله : إنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطريّون(4) .

وهذا لا يشعر بوثاقة من رووا عنه أصلا ، بل ولا بمدح له مطلقا ، لأنّ المراد أنّهم لم يكونوا يتوقّفون في رواية يتّفقون في سندها بسببهم ، وإن كانوا مخالفين في المذهب ، لا أنّ من رووا عنه ثقة ، أو فيه قوّة ، فتأمّل.

67 ـ إبراهيم بن محمّد الأشعري :

قمّي ، ثقة ، روى عن موسى والرضاعليهما‌السلام . وأخوه الفضل ، وكتابهما شركة ، رواه الحسن بن عليّ بن فضّال عنهما ،جش (5) .

صه ، الى قوله : عن الكاظم والرضاعليهما‌السلام (6) .

وفيست : له كتاب بينه وبين أخيه الفضل بن محمّد ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عنهما(7) .

__________________

(1) هداية المحدثين : 168.

(2) راجع رجال النجاشي : 173 / 456 ، ترجمة زكريّا بن يحيى الواسطيّ.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 26.

(4) عدة الأصول : 1 / 381.

(5) رجال النجاشي : 24 / 42.

(6) الخلاصة : 6 / 20.

(7) الفهرست : 8 / 14.

وفيلم : أخو الفضل بن محمّد(1) .

وفيتعق : وثّقه طس أيضا في كتاب كشف المحجة(2) (3) .

أقول فيمشكا : ابن محمّد الأشعري الثقة ، عنه الحسن بن عليّ بن فضّال.

وهو عن الكاظم والرضاعليهما‌السلام (4) .

68 ـ إبراهيم بن محمّد بن بسّام :

المصري ، يكنّى أبا إسحاق ، روى عنه التلعكبري إجازة ،لم (5) .

69 ـ إبراهيم بن محمّد بن سعيد :

ابن هلال بن عاصم بن سعيد(6) بن مسعود الثقفيرضي‌الله‌عنه ، أصله كوفي.

وسعيد(7) بن مسعود أخو أبي عبيد بن مسعود عمّ المختار ، ولاّه أمير المؤمنينعليه‌السلام المدائن ، وهو الذي لجأ إليه الحسنعليه‌السلام يوم ساباط.

وانتقل أبو إسحاق إبراهيم ـ هذا ـ إلى أصفهان وأقام بها ، وكان زيديّا أوّلا ، ثمّ انتقل الى القول بالإمامة.

ويقال : إنّ جماعة من القمّيّين كأحمد بن محمّد بن خالد وغيره وفدوا إليه(8) إلى أصفهان وسألوه الانتقال الى قم فأبى.

__________________

(1) رجال الشيخ : 451 / 77.

(2) كشف المحجة : 125.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 26.

(4) هداية المحدثين : 168.

(5) رجال الشيخ : 445 / 43 ، ولم ترد فيه : إجازة.

(6) في المصدر : سعد.

(7) في المصدر : سعد.

(8) في المصدر : عليه.

وله مصنّفات كثيرة ، أخبرنا بجميع هذه الكتب أحمد بن عبدون ، عن عليّ بن محمّد بن الزبير القرشي ، عن عبد الرحمن بن إبراهيم ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد.

وأخبرنا بكتاب المعرفة ، الأجلّ المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي ، والشيخ أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد رحمهما الله جميعا ، عن عليّ بن حبشي الكاتب ـ قال الشيخ أبو علي : ابن حبش بغير ياء ـ عن الحسن بن عليّ بن عبد الكريم الزعفراني ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد.

ومات إبراهيم بن محمّد هذارحمه‌الله سنة ثلاث وثمانين ومائتين ، ست(1) .

فقالوا : أصفهان ، فحلف لا أروي هذا الكتاب إلاّ بها. فانتقل إليها ، ورواه بها ، ثقة منه بصحّة ما رواه فيه.

وله مصنّفات كثيرة. ثمّ عدّ بعضها ـ وكذا في ست ـ وهي تنوف على أربعين ، منها : كتاب السقيفة ، كتاب الردّة ، كتاب فدك ، كتاب المودّة في ذوي القربى ، كتاب ما نزل من القرآن في أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كتابان في الإمامة ، كتاب المتعتين ، كتاب الوصيّة.

ونحوهجش الى قوله فأبى ، وزاد : وكان سبب خروجه من الكوفة أنّه عمل كتاب المعرفة ، وفيه المناقب المشهورة والمثالب ، فاستعظمه الكوفيّون ، وأشاروا عليه بان يتركه ولا يخرجه ، فقال : أيّ البلاد أبعد من الشيعة؟

__________________

(1) الفهرست : 4 / 7.

ثمّ ذكر طرقا متعدّدة إليه(1) ، وكذاست (2) .

وفي القسم الأوّل منصه : كان زيديّا أوّلا ثمّ انتقل الى القول بالإمامة ، وصنّف فيها وفي غيرها ، ذكرنا كتبه في كتابنا الكبير. ثمّ ذكر تاريخ وفاته(3) . وكذاجش ، كما مرّ عن ست.

وفيتعق : يظهر حسنه من أمور : وفد القمّيّين إليه ، وسؤال الانتقال الى قم. وإشارة الكوفيّين بعدم إخراج كتابه ، وكونه صاحب مصنّفات(4) ، وملاحظة أسامي كتبه(5) ، وترحّم الشيخ عليه. وقال خالي : له مدائح كثيرة ، ووثّقه طس(6) ، انتهى.

قلت : معاملة القمّيّين المذكورة ربما تشير الى وثاقته. ينبّه على ذلك ما يأتي في إبراهيم بن هاشم(7) .

70 ـ إبراهيم بن محمّد بن سماعة :

أخو جعفر وحسن ، ويأتي مع جعفر إن شاء الله.

وفيتعق : ربما يظهر من ترجمة أبيه وأخيه جعفر معروفيّته ، بل‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 16 / 19.

(2) الفهرست : 4 ـ 7.

(3) الخلاصة : 5 / 10.

(4) في المصدر زيادة : كثيرة.

(5) في المصدر زيادة : وما يظهر منها.

(6) الوجيزة 144 / 39. وكتاب إقبال الأعمال : 15 ، فصل : فيما نذكره من الروايات بمعرفة أول شهر رمضان ، وفيه : ورأيت كتاب الحلال والحرام لإسحاق بن إبراهيم الثقفي ، الثقة. إلى آخره.

والصواب : أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي ، ذكر ذلك الشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة 7 : 61 / 322.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 26.

نباهته ، وتكنّيه بأبي محمّد(1) .

71 ـ إبراهيم بن محمّد بن العبّاس الختلي :

يروي عن سعد بن عبد الله وغيره من القمّيّين ، وعن عليّ بن الحسن ابن فضّال ، وكان رجلا صالحا ، لم(2) .

وزاد فيصه ، بعد الختلي : بضمّ الخاء المعجمة بعدها تاء مثنّاة من فوق. وبعد وعن عليّ بن الحسن بن فضّال : ولم يرو عن الأئمّةعليهم‌السلام (3) ، انتهى.

وفي القاموس : ختل ـ كسكر ـ : كورة بما وراء النّهر(4) .

وفيتعق : هو والد هشام بن إبراهيم المشرقي(5) .

أقول في الوجيزة : ممدوح(6) .

وفي الحاوي أيضا ذكره في الحسان(7) .

72 ـ إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الجعفري :

أسند عنه ، ق(8) .

وفيتعق : الظاهر أنّه إبراهيم بن محمّد بن علي بن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ، والد عبد الله الثقة الصدوق ، وهو جدّ سليمان بن جعفر الجعفري المشهور.

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 26.

(2) رجال الشيخ : 438 / 6.

(3) الخلاصة : 7 / 28.

(4) القاموس المحيط : 3 / 366.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 26.

(6) الوجيزة : 145 / 40.

(7) حاوي الأقوال : 18 / 901.

(8) رجال الشيخ : 144 / 30.

ويأتي في ابنه عنجش أنّ أباه روى عن الباقر والصادقعليهما‌السلام (1) (2) .

أقول : جزم بما ذكره في المجمع(3) .

واحتمل بعض كونه ابن أبي الكرام(4) ، وربما يبعده كون ذاك من ضا ، ولم ينقل أنّه كان قر ، ق أيضا ، وهذا قر ، ق ، ولم يثبت أنّه ضا أيضا.

73 ـ إبراهيم بن محمّد بن علي الكوفي :

أسند عنه ، ق(5) .

74 ـ إبراهيم بن محمّد بن فارس النيسابوري :

دي(6) ، وفي كر : نيسابوري(7) .

وفيصه : لا بأس في نفسه ، ولكن بعض من يروي عنه(8) .

وفيكش : قال أبو عمرو : سألت أبا النضر محمّد بن مسعود. إلى أن قال : فقال : وأمّا إبراهيم بن محمّد بن فارس ، فهو في نفسه لا بأس به ، ولكن بعض من يروي هو عنه(9) .

وفيتعق : قال المحقّق البحراني : وثّقهطس (10) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 216 / 562.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 27.

(3) مجمع الرجال : 1 / 68.

(4) جامع الرواة : 1 / 32.

(5) رجال الشيخ : 144 / 34.

(6) رجال الشيخ : 410 / 11.

(7) رجال الشيخ : 428 / 10.

(8) الخلاصة : 7 / 25.

(9) رجال الكشي : 530 / 1014.

(10) بلغة المحدثين : 325.

أقول : لعلّ ما ذكره أخذه ممّا في كتاب السيّدرحمه‌الله من قوله : إبراهيم بن محمّد بن فارس ، ثقة في نفسه ، ولكن ببعض(1) من يروي(2) عنه.

الطريق : أبو عمرو الكشّي ، عن أبي النضر ، انتهى.

وقال المحرّر في حاشيته : صورة الكلام في الاختيار : وأمّا إبراهيم بن محمّد بن فارس ، فهو في نفسه لا بأس به ، ولكن بعض من يروي عنه.

هكذا في النسختين اللتين إحداهما مقروءة على السيّد ، والعجب بعد هذا ممّا ذكره السيّدرحمه‌الله (3) ، انتهى.

أقول : لعلّ ما ذكرهرحمه‌الله من أنّ : لا بأس ، نفي لجميع أنواع البأس ، ويؤكّده قوله : ولكن ببعض من يروي عنه ، وفي ذلك إشارة إلى الوثاقة ، ومرّ في الفوائد(4) (5) .

أقول : جعله في النقد : ري فقط ، ونقل عن د أنّه؟؟؟ جعله لم(6) ، وتنظّر فيه(7) .

والثاني في محلّه دون الأوّل.

هذا وفي نسختي من الاختيار أيضا كما ذكره المحرّر. وفي التحرير وحاشيته كما مرّ.

__________________

(1) في التحرير : بعض.

(2) في نسخة « ش » زيادة : هو.

(3) التحرير الطاووسي : 22 / 11.

(4) فوائد الوحيد المطبوعة ذيل رجال الخاقاني ـ الفائدة الثانية ـ : 31.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 27 ، باختلاف بعض الكلمات.

(6) رجال بن داود : 33 / 32.

(7) نقد الرجال : 13 / 101 ، وفيه : من أصحاب الهادي والعسكريعليهما‌السلام .

لكن في حاشية شه علىصه هكذا : فيكش : ثقة في نفسه(1) .

وهو يؤيّد ما في التحرير ، إن لم يكن مأخوذا منه.

وما فيتعق من أنّ : لا بأس ، نفي. إلى آخره ، قال في الوسيط أيضا كذلك ، واستقر به(2) .

وفي الوجيزة : ممدوح(3) .

وذكره في الحاوي في الثقات(4) ، لنقل شه التوثيق عنكش ، ثمّ في الحسان(5) ، لعدم عثوره على التوثيق في نسخ كتابكش ، فتدبّر.

75 ـ إبراهيم بن محمّد بن معروف :

أبو إسحاق المذاري ـ بالميم المفتوحة ، والذال المعجمة ، والراء بعد الألف ـ شيخ من أصحابنا ، ثقة. روى عن أبي علي محمّد بن عليّ بن همّام ، ومن كان في طبقته ،صه (6) .

وزادجش : له كتاب المزار ، أخبرنا به الحسين بن عبيد الله ، عنه(7) .

وفيست : صاحب حديث وروايات ، له كتاب مناسك الحج ، أخبرنا به وبرواياته أحمد بن عبدون ، عنه(8) .

__________________

(1) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 8.

(2) الوسيط : 8.

(3) الوجيزة : 145 / 41.

(4) حاوي الأقوال : 12 / 14.

(5) حاوي الأقوال : 180 / 902.

(6) الخلاصة : 5 / 14 ، وفيه : أبي علي محمّد بن همام ، وكان في طبقته.

(7) رجال النجاشي : 19 / 23.

(8) الفهرست : 7 / 11.