شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

والتصديق هما قسما العلم، وكلاهما يعرَّفان بحصول الصورة لدى العقل، والفَرق بينهما أن التصور لا يوجب الإذعان والحكم، بينما التصديق يوجب حصول الإذعان والحكم؛ ولذا فالحكم خارج عن التصديق وليس هو جزء القضية، وإنما هو فعل تقوم به النفس، فبعد تصور الموضوع والمحمول والنسبة، تصل إلى الحكم، وهو الدمج بين الموضوع والمحمول، وهذه وظيفة العقل العملي الذي يقوم بالحكم والإذعان بما أدركه وتصوَّره العقل النظري، وهذا فعل غير الإدراك، تقوم به قوة غير القوة التي وظيفتها الإدراك.

ومن هنا نقول: إن العقل له أمر ونهي تكويني؛ أي بعث وزجر للقوى الأخرى الكُلِّية.

* بناء على هذا التفكيك بين القوتين تتَّضح لنا حقيقة العقل النظري؛ فهو يدرك نمطين من القضايا، أحدهما: لا يرتبط بالعمل كالقول بان الوجود المادي متناهي، والأخرى: ترتبط بالعمل، وهذا القسم من الإدراكات يتناوله العقل العملي بعدئذ ويؤثِّر على القوى المادُون لتنصاع إليها، فهو الرابط بين العقل النظري والقوى السفلية، وكمال العقل العملي هو الانصياع إلى إدراكات العقل النظري الصادقة.

* بالبيان السابق اتضحت النقاط التي كنا أثرناها في مقدِّمة الفصل الأوَّل؛ من أن معنى الإيمان والتسليم هو الإذعان، وهو وظيفة العقل العملي، وأنه ليس إدراكاً صرفا، فهناك ثلاث مراحل: فحص، و إدراك، وإذعان وإيمان.

* قال العرفاء: إن الإنسان في حالة صعود وهبوط دائمين. ومقصودهم من ذلك: أن الإنسان في حركاته اليومية وطريقة تفكيره ينتقل في درجات وجودية مختلفة أدناها هي المتصلة بعالم المادة وأعلاها هي المجرَّدة تجرُّداً تامَّا، فيبدأ من الدرجات الحسية، وهي المجردة عن المادة - دون أحكام المادة - إلى الخيال، وهي مجردة عن المادة - لا عن المقدار - ولا ترتبط بالجزئي الحقيقي كالحسي، إلى الوهم،

وهو إدراك المعاني الخالية عن المقدار كالحب والبغض، وهي مع تجرُّدها عن المادة وأحكامها إلاّ أنها متعلِّقة ومضافة إلى جزئي معين؛ إلى العقل ذي التجرُّد التامِّ عن المادة وأحكامه، وهذه كلها درجات وجودية في الإنسان.

والإنسان المهذَّب والكامل في صَلاته يتوجَّه بقلبه إلى ما فوق عالم العقل؛ حيث الصقع الربوبي والرؤية القلبية، وإلى هذا نمط من الإدراك، لكنَّه ليس بالقوة العاقلة، ويطلق عليه: الإدراك القلبي؛ وهو ذو درجات أربع: سر، وخفي، وأخفى، وهي ليست من سنخ الإدراكات الحصولية، بل إدراكات حضورية، وهذا استدراك لتوضيح درجات الإنسان الوجودية ومعرفة النفس البشرية، وسوف يأتي مزيد بيان للعلاقة والارتباط بين هذه المراتب.

* من النقاط السابقة يتَّضح لنا تعريفاً آخر للعقل العملي؛ وذلك لأننا قلنا: إن مهمته الأساسية هي الإذعان والحكم، وهذا قد يكون بقضايا ترتبط بالعمل، وحينئذٍ يترتَّب على الحكم والإذعان بها تأثُّر القوى السفلية، وقد يكون بالحكم والإذعان بقضايا لا ترتبط بالعمل كحدوث العالم وعدم تناهيه.

التنبيه الأوَّل:

الحسن والقبح العقليَّان

هذه المسألة من أمهات مسائل علم الفلسفة وعلم الكلام والتي جرى البحث عنها منذ القدم في بداية عهد الفلسفة الإسلامية وقبلها الفلسفات الهندية الفهلوية واليونانية. وقد ذهب الأشاعرة إلى كونهما اعتباريين بجعل العقلاء، وأيَّدهم في ذلك بعض الإمامية وذهب كثير منهم إلى القول بعقليَّـتهما وتكوينيَّـتهما. ويبتني على هذه المسألة ثمرات عدَّة؛ إذ أن أغلب البراهين تعود إلى حسن العدل وقبح الظلم، فإذا كان الحسن والقبح اعتباريين، فإن الاستدلالات سوف تكون خطابية لا برهانية. وتظهر خطورة المسألة أكثر حيث يذهب كثير من المتأخرين إلى اعتبارها من المشهورات التي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء، وينتج عن ذلك اختلال البنية التحتية للشريعة؛ وذلك لأن المتكلمين يقولون: إن الأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية؛ أي أن العقل لو علم بمِلاكات الأحكام الشرعية، لحكم بها، فهي موضوعات لطف في الكمال يحكم بها العقل لو اطلع عليها. فإذا كانت البنية التحتية للشريعة هي الأحكام العقلية، وهي مسألة الحسن والقبح، وهي مسألة اعتبارية بيد المعتبر وتتَّبع نظره، فينتج من ذلك تغيير الأحكام تبَعاً لتغيير الأفكار، وهو ما يُعرف حديثا بنظرية: تغيُّر المعرفة الدينية أو بسط وقبض الشريعة، فلا

تتَّصف الشريعة حينئذ بالثبات، ولكن بحمد للَّه ومنّه هذا الإشكال وغيره مدفوع حتّى على القول باعتبارية الحسن والقبح كما سوف يأتي بيانه.

من الناحية التاريخية المسألة مرَّت بمراحل متعدِّدة:

1 - إن الفلاسفة القدمى قبل الإسلام، سواء في الهندية أم البهلوية أم الحرانية أم اليونانية، كلُّهم قائلون بعقلية المسألة، وممَّن أشار إلى عقليَّـتهما من المسلمين الفارابي في كتابه المنطقيات.

2 - إن ابن سينا الذي قام بمهمة ترجمة كتب القدماء عدل عن هذا الرأي ولم يبيِّن عدوله ولم يشر إليه، وهكذا أثَّر في مَن أتى مِن بعده؛ حيث تعاملوا مع كتبه على أنها ترجمة أمينة لكتب القوم. وقد تأثَّر هو في ذلك بما ذكره أبو الحسن الأشعري في التفكيك بين معاني الحسن والقبح.

وابن سينا تتضارب كلماته، فهو في منطق الشفاء والإشارات يمثِّل للمشهورات بالحسن والقبح؛ وهي الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء، وفي مقام أخر في النمط الثالث من الإشارات يقول: (إن أحكام العقل العملي تستعين بالنظري وقضاياه، إما أوَّليَّات أو مشهورات)، وكذلك عبارات أخرى كما في إلهيات الشفاء في مسألة استجابة الدعاء يذكر فيها: أن قضايا الحسن والقبح قضايا حقَّة يمكن إقامة البرهان عليها.

3 - بعض المتأخرين كالمحقق اللاّهيجي في كتابة (گوهر مراد)، والسبزواري في (شرح الأسماء الحسنى)، ذهب إلى أنها تكوينية ولا ينافي كونها مشهورة من جهة أخرى.

4 - المحقَّق الأصفهاني ومَن بعده ذهب إلى أنها اعتبارية مطلقاً ولا يمكن إقامة البرهان عليها، وهذا هو المذهب السائد إلى الآن.

من خلال هذا السبر التاريخي نلاحظ كيف تحوَّلت هذه القضية من عقلية تكوينية إلى اعتبارية جعْلية.

أمَّا الأسباب التي دعت ابن سينا إلى القول بالاعتبارية:

1 - المغالطة التي ذكرها أبو الحسن الأشعري بالتفكيك بين معاني الحسن والقبح وجعل بعض المعاني تكوينية، أمّا معنى المدح والذم، فليس كذلك؛ وذلك لأنه لو كان بديهيا لأذعن به الجميع، فمن ثَمّ أدرجه في المشهورات. ولم يكن هو أول من ذكر هذه المغالطة، بل أن السوفسطائيين اليونانيين معاصرو سقراط قالوا بهذه المقالة وردهم سقراط في مؤلَّفاته.

2 - تعريفه للعقل العملي؛ حيث إنه قد عرَّفه بتعريف هو عين العقل النظري والاختلاف بينهما في المُدرَك، وأن العقل، مطلقاً، شأنه الإدراك، وليس من شأنه التأثير والانفعال، فكيف يمكن تصوّر أنَّ العقل له تدخُّل في أعمال الأفعال النفسانية! بل العمليات ليست إلاّ تأديبات وعادات، وهذا المبنى على خلاف مبنى الفلاسفة المتقدِّمين كالفاربي وتقسيمهم الحكمة إلى نظرية وعملية.

3 - غضَّ ابن سينا النظر عن أحد قسمي البرهان الذين ذكرهما أرسطو، وهو البرهان العياني أو الشهودي، ويمتاز هذا البرهان بأنه يقام على إثبات الجزئيات الحقيقية، واكتفى بالقسم الأول المعروف في باب البرهان، وهو مختص بالكليَّات؛ لذا يشترط فيه الأبدية وعدم التغيير.

ولا بأس بذكر نبذة عن هذا البرهان:

هناك قوة في الإنسان تسمَّى: قوَّة الفطنة، وهذه قوة تُرَوِّي أعمال الإنسان وتُراعي صدور الإرادة على طبق الحكمة، فهي قوة تكون محيطة بأحوال الأمور الواقعية الجزئية فتوجب انطباق الكليات على الجزئيات والوصول إلى الكمال المنشود.

توضيح ذلك:

أن إدراك القضايا، حتّى العملية، لا يكفي للوصول إلى الكمال، وإنما هذا هو كمال لقوة خاصة وهي العقل النظري، وكمال العقل العملي والقوى السفلى يكون بالانصياع إلى القوة العملية، ولكن هذا وحده لا يكفي، بل يجب أن تكون هناك آلة وأداة تميِّز حال الجزئيات الحقيقية، لا سيما في الأمور الاجتماعية. وعدم إدراك الواقع الجزئي على ما هو عليه يؤثِّر في عدم الوصول للكمال المنشود؛ لأن تنزُّل القضايا الكلية إلى الجزئية لا يتمُّ إلاّ بأداة قادرة على استكشاف حال الجزئي على ما هو عليه وتطبيق الكلي عليه، فيكون تسلسل الادراكات بالنحو التالي:

* - مرحلة إدراك الكمال في الأعمال والبرهان عليها، وهذا يقوم به العقل النظري.

* - ثُم مرحلة الإذعان في العقل العملي والتأثير على القوى السفلى.

* - ثُم مرحلة تشخيص الأمور الجزئية بالدقة وتطبيق تلك الكليات عليها.

وشبيه هذا التسديد عند التنزُّل من الأعلى إلى الأسفل قوله تعالى: ( بِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبالْحَقِّ نَزَلَ ) فهو إشارة إلى السداد والعصمة في مراحل التنزيل؛ حيث كونه حقَّاً لوحده لا يكفي، بل يجب أن يكون السداد في النزول، وفي النفس الإنسانية الإدراك والإذعان وحده غير كافٍ، بل يجب أن يحصل التسديد في التنفيذ على الأمور الخارجية الجزئية، وهذا لا يكون إلاّ بقوة الفطنة، وهي قوة فوق القوى المادون (الغضبية والعمّالة والشهوية)، فهي تستخدم هذه القوى للوصول إلى الجزئي الحقيقي المندرج تحت الأجناس العالية، فتصدر بعد ذلك أوامرها في عالم النفس لتولِّد الشوق والإرادة وصدور الفعل بعد ذلك.

وقوة الفطنة هي التي تقوم بالبرهان العياني الذي يحتاجه الإنسان في تطبيق الكليات على الجزئيات، والكمال في الواقعة الجزئية مبتنٍ على هذا البرهان.

فتلخص الفارق بين البرهان العياني والبرهان النظري:

1 - إن البرهان النظري هو مختص بالكليات، والعياني للجزئيات.

2 - إن النظري يتوسَّط العقل النظري والعملي، أمّا العياني، فيتوسَّط العقل النظري والعملي والفطنة.

أمَّا كيف أدَّت الغفلة عن هذا القسم من البرهان إلى إنكار الحسن والقبح العقلي، فبيانه:

إنه لو أذعنَّا بلزوم كون الأعمال برهانية، فلا بدَّ من القول بارتكاز الجزئيات على أنها قضايا برهانية، والذي يمكنه البرهنة على أن الجزيئات حسنة وحكيمة إمّا الحسن والقبح وإمّا التشريع؛ أي أنّ إدراك حسن وكمال الأفعال الجزئية يكون بأحد هذين، والأحكام الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية.

وبتعبير أخر: أن البرهان العياني يبرهن على أن العمل الجزئي على وفق الحكمة والكمال، ولا يمكن البرهنة على كل واقعة جزئية إلاّ بتوسط استناد البرهان إلى قضايا يقينية، لا قضايا مشهورة لا أساس لها إلاّ الاعتبار، فحينئذ يحصل الالتفات إلى أن قضايا العقل العملي والحسن والقبح تكوينية لا مشهورة.

ـ وحينئذٍ نقول: إن التوحيد النظري وحده - من دون تنزُّله إلى توحيد عملي - هو توحيد أجوف، ولا يحصل هذا التنزُّل من التوحيد النظري إلى التوحيد في الطاعة إلاّ بالبرهان العياني وقوة الفطنة.

ومن هنا أن التوحيد والاعتقاد بالنبوة من دون الولاية لا يُقبل: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ) وسيأتي بسط الكلام فيه.

فهذه الأمور الثلاثة هي التي سبَّبت الخلط الحاصل لدى ابن سينا، وعليه ابتنى اشتباه المتأخرين.

بعد اتضاح هذا الخلط التاريخي في مسألة القبح والحسن، نعرض للأدلة التي أُقيمت على اعتباريَّتهما ومناقشتها، ثُم نعرض إلى الأدلة التي ذكرها صدر

المتألهين.

أدلَّة اعتبارية الحسن والقبح:

1 - اختلاف العقلاء في تحسين بعض الأمور وتقبيحها باختلاف الأزمنة والأمكنة، فهذا يعني عدم وجود واقع تكويني ثابت؛ بحيث يبقى الشي‏ء حسناً دائماً أو قبيحاً دائما.

2 - نفس وقوع التشاجر بين العلماء حول اعتباريتهما أو عقليَّتهما.

3 - يذكرون في إثبات النفس: أن الإنسان لو خلق من دون أعضاء أصلا، فإنه سوف يدرك ذاته، وهذا يدل على مغايرة الذات للبدن، وهكذا فيما نحن فيه، فلو خُلق الإنسان وحيداً في هذا العالم ولم يؤدَّب على العادات الحسنة ولم يلاقِ أيَّ إنسان آخر، فإنه سوف لن يحكم بحسن العدل وقبح الظلم، فهذا يدل على أنهما ليسا تكوينين، بل هما أمران جعليَّان.

4 - إن العقلاء إنما يحكمون بهذا الحكم من أجل مصلحة اجتماعهم ونظامهم، فلو انعدم الاجتماع والنظام، لَمَا حكم العقلاء بذلك وبعبارة أخرى: أنّ هذه الأحكام للوصول لإغراض أخرى بواسطة هذا الاعتبار.

5 - ما ذكره المحقِّق الأصفهاني: أن الفعل المقتضي للمدح والذم على أحد نحوين، إمّا بنحو اقتضاء السبب لمسبَّبه والمقتضي لمقتضاه، وإمّا بنحو اقتضاء الغاية لذي الغاية.

أما السببية والمسبَّبية، فهي تكوينية، لكنَّها ليست ناشئة عن النزعة العقلية وقوى الإنسان العقلية؛ بل هي ناشئة بدواع حيوانية كالانتقام والتشفِّي والغيظ. أما الغاية وذي الغاية، فإنها إذا ثبتت، فهي تعني وتدل على الاعتبارية؛ لأن الغاية لهيئة الاجتماع الاعتبارية، والمدح والذم،موجب لِمَا فيه صلاح العامة، فهو اعتباري محض.

6 - ما ذكره ابن سينا والأصفهاني: أن الحسن والقبح لو كانا عقليين تكوينيين، لَمَا خرجا عن إحدى البديهيات الست وهما ليسا بواحدة منها، فيبطل كونها من البديهيَّات.

7 - إن المدح والذم يعدُّه العقلاء من الإنشائيات، والإنشاء من سنخ الاعتباريات.

8 - ما ذكره الشهيد الصدر: أن تعريف العدل هو إعطاء كل ذي حقٍّ حقَّه، والظلم هو منع الحق، والحق أمر اعتباري قانوني، فكذلك العدل والظلم. ومن هذا القبيل ما ذكره العلامة الطباطبائي من عروض الحسن والقبح على الأمور الاعتبارية كالتوقير والاحترام.

و هذه الأدلة كلها مردودة. و قبل أن نستعرضها نتعرض لِمَا ذكره الأشعري بالتفكيك بين معاني الحسن والقبح، و هو كما ذكرنا أحد الأسباب التي أدَّت إلى مغالطة ابن سينا.

* إننا يجب أن نلاحظ الحد الماهوي للمدح و الذم؛ فالمدح هو القضية المتكفِّلة لحمل كمال معين على موضوع معين، والذم بخلافه. وعليه يُعلم أنه يجب أن يكون الممدوح آتٍ بكمالٍ، فيكون المدح هو التوصيف بالكمال، والذم هو التوصيف بالنقص، ولا يمكن أن يُمدح بغير كمال أو يذم بغير نقص؛ فيجب أن يكون هناك واقع يطابقه المدح والذم.

وبتعبير أخر: إن وظيفة المدح هو الحكاية الحقيقية عن الكمال، أي المحمول الذهني الحاكي عن الكمال الحقيقي الخارجي، والذم كذلك، فالارتباط بينهما هو الارتباط بين الحاكي والمحكي عنهما، وهما متَّحدان هويةً ومختلفان وجودا، فالكمال الحقيقي وجود خارجي، والمدح وجود ذهني. وحكاية وجود عن وجود أمر متسالم عليه، وأكمل صورة هو حكاية

الموجودات عن وجود الخالق؛ إذ أنها آيات عظمته وقدرته، وكلَّما كان الوجود أكمل، فحكايته عن الوجود الإلهي أعظم وأتم. وقد قال عليه‌السلام : (ما للَّه آية أكبر منّي) باعتبار أن الكمالات التي وصل إليها عليه‌السلام ( بغير وجوده البدني) حاكية عن وجود الحق أكثر من حكاية السماوات والأرضين. فالوجود الخارجي يكون حاكياً عن وجود خارجي آخر أكمل وأتم من الأول. فالحكاية ليست مقتصرة على الوجود الذهني، بل إن الأفعال القبيحة الصادرة من الفاعل البشري المختار حاكية عن الهيئات الرديئة في النفس.

* ثُم إنه لا مضايقة في أن يخلق الإنسان وجودات اعتبارية للأمور الخارجية العينية؛ وذلك لغرض الاحتياج إلى هذا الاعتبار من أجل الاجتماع والتفاهم، وهذا الوجود الاعتباري لا يلغي الوجود التكويني الخارجي العيني، ومثاله الواضح: الوجود اللفظي والوجود الكتبي، فهما وجوادن اعتباريان دعت إليهما الحاجة، وهذان الوجودان الاعتباريان يكونان حاكيين عن الوجود العيني الخارجي. وقد تدعو الحاجة إلى اعتبار وجودات أخرى حاكية عن الوجود الغيبي.

وهكذا نستطيع ملاحظة الهجاء الوارد في القرآن، فهو وإن كان إنشائياً، لكنَّه حاكٍ عن أمور تكوينية وواقع خارجي، وإنما أظهره القرآن بإنشاء الهجاء؛ لإعلام الآخرين بما حصل في الأقوام الآخرين.

* ثُم إن الشجار في الأمر البديهي لا يؤدِّي إلى عدم البداهة؛ نوضح ذلك من خلال علم المنطق: إنه قد تعتري الإنسان أسباب تؤدِّي إلى إنكار البديهة كالمغالطة والشبهة في قبال البديهة، وهذا الإنكار لا يؤدِّي إلى إنكار بديهية القضية.

وقد يكون الإنكار في بعض الأحيان نتيجة حالة مرضية تصيب القوة العاقلة؛ حيث لا ينصاع العقل العملي لمدرَكات العقل النظري، فيصاب بحالة التشكيك الدائم كما وقع للرازي. فهذا كلُّه لا يؤدِّي إلى عدم بداهة القضية.

هذا كلُّه جواب إجمالي عن أدلة اعتبارية الحسن والقبح، أمَّا الجواب التفصيلي:

1 - إن اختلاف العقلاء في التحسين والتقبيح حسب اختلاف الأزمنة والأمكنة إما أن يكون ناشئاً من اختلاف التشخيص؛ أي عدم إصابة الكمال الواقعي والنقص الواقعي، وذلك لاختلاف الافهام والعقول، وإما أن يكون ناشئاً من اختلاف الظروف البيئية المختلفة كالاختلاف بين الأماكن الباردة والحارة، فإنه في الأولى يقبح لبس الملابس الخفيفة بخلاف الثانية.

2 - أمّا وقوع التشاجر والخلاف بين العلماء، فيُعلم جوابه مما مر.

3 - أمّا ما ذكروه من أن الإنسان لو خُلق وحيداً أو لم يؤدب، لَمَا حَكم بحسن أو قبح، فإن هذا كالمصادرة على المطلوب، بل إن العقل يحكم بحسن العدل وقبح الظلم ولو لم يكن هناك اجتماع أو لم يؤدب، فإن الظلم - كما سوف نبيِّن - هو ممانعة شخص لكمال آخر، فلو عرِف العقل بذلك التعريف وفكّر به، فإنه سوف يحكم لا محالة بقبحه.

وابن سينا نفسه وقع في التناقض؛ حيث قال في إلهيات الشفاء في مسألة استحابة الدعاء والتضرُّع والتوسُّل: إن أكثر ما في أيدي الناس من الحسن والقبح حقٌّ يقام عليه البرهان.

4 - أمّا ما ذكره المحقق الأصفهاني؛ من أن سببية الفعل للمدح والذم تكون من مناشئ حيوانية، فهو غير تام؛ وذلك لأن للعقل ملائمات ومنافرات، وبالتالي يمكن أن يكون المنشأ هو داعٍ عقلي محض، ويكون العقل سبباً للمدح والذم، وهذا واضح في الكُمّلين من البشر، حيث نلاحظ أن انفعالاتهم ومدحهم وذمهم ليس ناشئاً من دواع حيوانية؛ وذلك لأن قواهم كلّها منصاعة تماماً للقوى العقلية، فتكون كل تصرفاتهم منبعثة عن العقل، فعندما يذمُّون ظالماً - مثلاً - لا يكون الذم بداعي

الغريزة الحيوانية. ويمكن أن يكون تعبير القرآن عن موسى: ( وَلَمّا سَكَتَ عَنْ مُوسى الغَضَبُ ) إشارة إلى

ذلك؛ إذ أن النطق والسكوت من خصائص الإنسان، بخلاف الحركة والسكون العامة لمطلق الحيوان، فقد استخدم تعبير السكوت للدلالة على أن غضبه لم يكن ناشئاً من القوى الحيوانية، بل من القوى العاقلة؛ وسرُّه هو ما ذكرناه.

وهذا التحليل هو الذي يفسِّر لنا كيف أن الإنسان الكامل يكون رضاه رضا اللَّه وغضبه غضب اللَّه؛ لأن قواه كلها منصاعة لقواه العقلية التي هي معصومة في ما تتلقَّاه من مدرَكات عن العوالم العلْوية من مشيئة اللَّه.

ومن الجهة الأخرى؛ أي عندما نُخبَر بأن رضا اللَّه في رضا فاطمة (إن اللَّه يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها) فإن هذا يعني عصمتها؛ لأن هذا يعني سلامة النفس والانقياد إلى القوة العاقلة التي هي في اختيار مشيئة اللَّه، والتعبير المزبور إنما يُطلق ويصدق عندما يكون العبد تمام مظهر الطاعة والتبعية لربِّه.

5 - أمّا إشكال الشهيد الصدر، فجوابه بمخالفته لتعريف الظلم والعدل، فإن التعريف الصحيح للعدل هو: وصول كل موجود إلى كماله المطلوب من دون إعاقة وممانعة موجود آخر. والظلم هو: ممانعة موجود من وصول موجود آخر لكماله. فالعدالة الاجتماعية - مثلاً - هي: وصول كل أفراد المجتمع في حسن نظام المجتمع إلى كمالاته الممكنة من دون إعاقة الأفراد الآخرين، أما عندما تصل طبقة لكمالها على حساب طبقة أخرى، فإنه يكون من الظلم الاجتماعي. والتشريع إنما يكون عادلاً؛ لأنه يكون كاشفاً عن الكمالات المخبوءة في الأفعال والتي بها يصل الإنسان لكمالاته.

فالعدل كمال والظلم نقص، فيكون توصيف العدل والظلم بالحسن والقبح تكوينياً لا اعتباريا.

أما الاحترام والتعظيم، فنفس الاحترام والتعظيم ليس بشي‏ء، بل المهم هو الداعي للاحترام والداعي للتعظيم؛ لِمَا فيه من ترويض النفس، وهو في الواقع تقديس واحترام للكمال المخبوء في ذلك الشخص، فالتقديس ليس للبدن، بل للصفات العالية، ومن هنا نقول: إن التقديس إذا كان للحقائق والكمالات، فهو دعوة نحوهما وسير حثيث اتجاههما.

وبهذا يختلف عن تقديس الأباطيل والخرافات، فهذه قدسية باطلة. وبتعبير آخر، يمكن القول: إن القدسية والتقديس هو خضوع قوى الإنسان السفلى إلى قواه العقلية العملية، فإذا كانت تلك القوى العملية مصابة بحالة مرضية وتنصاع للأباطيل، فتكون قدسية مذمومة. أمّا لو كانت القوة العملية منصاعة للكمالات العالية والتي بها تكبح جماح القوى المادون، فإنها قدسية محمودة.

6 - أمّا ما ذكر من أن المدح والذم من الإنشائيات، فقد ذكرنا أن الإنشاء لا يصدر إلاّ من داعي، وهذا الداعي أمر تكويني؛ فالهجاء هو إظهار للنقص التكويني، والمدح إبراز للكمال الخارجي الحقيقي، والبلاغيُّون قد أذعنوا بأن أقسام الإنشاء هي عناوين لماهيَّات الدواعي.

فتبيَّن من كل ما سبق: أن الحسن والقبح أمران تكوينيان واقعيان، وليسا اعتباريين كما ذهب إليه جلّ المتأخرين.

أدلَّة واقعية الحسن والقبح:

ونلفت أخيراً إلى براهين أقامها صدر المتألهين تثبت تكوينية الحسن والقبح؛ ذكرها بعد أن كان قد أنكر واقعيتهما عندما تعرض لهما ابتداءً، وهذا يلفت إلى الخلط والتردد الحاصل لدى مَن أتى بعد ابن سينا، بسبب الاضطراب الحاصل في كلماته.

والبراهين التي ذكرها للدلالة على واقعية الحسن والقبح ثلاثة:

1 - العناية الإلهية:

أي أن للحق تعالى عناية بخلقه. والقاعدة الفلسفية المثبَتة هنا هي: أن علمه بالنظام الأتم والأكمل ورضاه به لهذا النظام. توضيح ذلك:

أن الباري يكون على أكمل وأشرف وأعلى ما يمكن أن يكون في مقام ذاته، فالصادر من الحق يكون كذلك؛ حيث أن آيات ومخلوقات اللَّه تدل على صفة الكمال في الباري، والنظام الذاتي يكون علة للنظام الخلقي، وإفاضة الكمال على ما دون هو من العناية.

وهكذا يستفيد الملا صدرا أنّ علم الباري هو منشأ إفاضة الكمالات للمخلوقات، وصفة العناية هذه هي التي تفيض ما يعرف بالنظام الأحسن والأكمل، حيث يكون كل عالم من العوالم بنحو يؤدي إلى تحقيق الكمالات الوجودية بنحو أكثر وأرفع، فعناية الحق توصل تلك الموجودات الفاعلة بالإرادة إلى أكمل ما يمكن أن تكون عليه، ومن هنا يستدل على ضرورة التشريع والتقنين الإلهي؛ حيث إنه يرشد الفاعل الإرادي إلى طريق هذا الكمال.

ومؤدّى هذه القاعدة (العناية) يمكن أن يستبدل بقاعدة اللطف المعروفة إلاّ أن الأولى الحاكم بها هو العقل النظري، والثانية الحاكم بها هو العقل العملي.

ونعود فنقول: إن الأفعال يجب أن تؤدي إلى الكمال المطلوب، وهذا يقتضي أن يكون لهذه الأفعال في الواقع كمال مُعين (العلم تابع للمعلوم الذاتي) وهو النظام الكمالي الذاتي، فالعلم (فعله الصادر) يتحدَّد طبقاً للكمال الذي في المعلوم، وهذا يعني أن في الأفعال الإرادية، في حد نفسها، كمال ونقص، وأن الخير والشر نابع من واقع الفعل الإرادي، وأن الحكم التشريعي الإلهي على طبق ما في الأفعال من خير وشر، فهو كاشف عمّا هي عليه في الواقع، لا كما يقوله الأشعري: إن واقع الفعل تابع لنمط التشريع، ولا هوية له في نفسه. أو لك أن تقول ما قدَّمناه؛ من أن حقيقة المدح: الإخبار عن الكمال. والذم: الإخبار عن النقص، فللأفعال الإرادية في نفسها مدح وذم؛ أي حسن وقبح.

2 - تجسُّم الإعمال:

وهي قاعدة مهمة نقَّحها بوضوح فائق فلاسفة الإمامية مسترشدين بالروايات الواردة في ذلك؛ ومؤداها: أن تكرار الفعل يولِّد ملكات إما حسنة نورانية أو ملكات رديئة، وكلّما ازدادت، ترسَّخت في النفس أكثر حتّى تصبح جوهرية. من هنا قالوا: إن الإنسان ليس هو النوع الأخير، بل يتلبَّس بعد الصورة الإنسانية بصورة وفعل إما ملكي أو شيطاني أو بهيمي أو سبعي. وهكذا - وفي كل نوع - هناك شعب أخرى. بيان ذلك:

إن الإنسان في سعيه نحو الكمال إنما يبتغي أن يحصل على ما له ثبات، والكمال العرضي يكون في معرض الزوال، فيعود حاله إلى ما كان عليه قبل تحصيله. فهو يسعى لأن يحصل على كمال ذاتي يكون بنحو جوهري لا أن يكون معرَّضاً للزوال، وبهذا يتكامل ويصعد في سُلّم الكمالات ويثبت عند كل درجة، ويحصل هذا التغيير الجوهري عن طريق الأفعال المؤدية للكمال؛ حيث يُحدث الفعل - عند تكراره والمواظبة عليه - حالات في النفس تنتقل إلى هيئات، ثُم تتنقل إلى ملكات، فتشتد حتّى تصل وتصبح فصولاً جوهرية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البدن يكون بشكل يتناسب مع القوة التي يتملَّكها الإنسان وغيره، فمثلاً في الذئب الهيئة الجسمانية لها تناسب مع القوة التي يمتلكها، ودلَّت الروايات على أن الأجسام الأخروية هيئتها تابعة للفصول الجوهرية التي يتكامل بها الإنسان أو يتناقص.

أمّا تطبيق القاعدة على ما نحن فيه، فهو أن موارد الحكم بالحسن هي نفسها في موارد الفضائل والكمالات، حيث يتبين أنها توجب تجسُّم تلك الأعمال بصورة نورانية، وموارد الحكم بالقبح هي نفسها موارد النقص التي تتجسَّم بصور رديئة ظلمانية، فيظهر من ذلك أن الحكم بالحسن والقبح ليس اعتبارياً، بل أمراً عقلياً له من مناشئ تكوينية.

3 - قاعدة الغاية:

وهذه قاعدة تُبحث في أبحاث العلل، وهي تعني وجود ارتباط بين صدور الفعل وغايته؛ بمعنى أن تصور النتيجة المترتبة على الفعل القصدي تكون دافعاً لرغبته للقيام بذلك الفعل، فهناك ارتباط بين الوجود العلمي للغاية وفاعلية الفاعل، وهناك ارتباط بين الوجود الخارجي للفعل والتوصل للغاية، فالوجود العلمي هو في سلسلة العلل المتقدِّمة على الفعل والثانية متأخرة عن وجود الفعل. وقد وردت هذه القاعدة في بيانات عدّة ( الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ) فهناك تقدير مقدّم على الخلق وهداية لهم بعد الخلق، فالمخلوقات في سير تكاملي، وهو الغاية التي من اجلها خُلقت. وهذا البرهان بهذا النحو يختلف عن برهان النظم وإن اقتربا من بعضهما. وإنكار العلة الغائية يساوق إنكار العلة الفاعلية.

أما تطبيق ذلك على الحسن والقبح، فبيانه: أن الفاعل الإرادي لا يفعل فعلاً إلاّ لأجل غاية، وهذه الغاية هي تحقيق الكمال، فالكمال يتحقق بهذا الفعل، وهذه هي الموارد التي يحكم بها العقل بالحسن، فالحسن راجع لكمالٍ يتحقق بواسطة هذا الفعل، فهو أمر واقعي، والكمال المقصود هو: كمال للقوة العاقلة وما فوقها من درجات النفس، وتكون موجِبة للقرب الإلهي. أما في موارد القبح، فإن الكمال الذي تحققه بالأفعال هي كمالات للقوى الشهوانية والغضبية، فدعوى الأشعري: أن لا حسن ولا قبح واقعي في الأفعال، يساوق إنكار العلة الغائية، وإنكار العلة الغائية يؤدي إلى إنكار العلة الفاعلية.

فتلخَّص من مجمل البحث أن الحسن والقبح العقليين أمران تكوينيان واقعيان بالأدلة المثبِتة، سواء على مبنى المتقدِّمين كابن سينا أو على مبنى صدر المتألهين.

التنبيه الثاني:

الخطأ في الفكر البشري

ومن الأمور المهمة التي يجب الإشارة إليها هو في كيفية نشأة الخطأ في الفكر البشري، وقد أثار هذا التساؤل كثير من الفلاسفة والمناطقة وأجابوا بإجابات متعدِّدة:

منها: أن علوم المنطق تتكفَّل عصمة الفكر عن الخطأ، ويبقى على عاتق الإنسان مراعاته عند

التطبيق، فالخطأ الناشئ هو من سوء التطبيق.

ومنها: أن الخطأ ينشأ بسبب خطأ نفس مواد الأقيسة؛ حيث أن بعضها نظري، وكلَّما ابتعدت القضايا عن البداهة زادت نسبة الخطأ.

ومنها: أن الخطأ هو نتيجة عدم توازن في أفعال النفس؛ فقد ذكرنا سابقاً أن الإذعان والجزم الحاصل لدى النفس هو غير النتيجة، وأن وظيفة العقل النظري هو الإدراك، فالخلل يحصل عندما يحصل جزم وإذعان غير متناسب مع درجة الإدراك الحاصلة لدى العقل النظري.

وقد سعى الفلاسفة والمفكرون لإزالة هذا الخطأ، أو على الأقل تقليل نسبة الخطأ، ومن تلك المحاولات ما دعى إليه السيد الشهيد الصدر(رحمه الله) باعتماد منهج الاستقراء وتراكم الاحتمالات في الفكر البشري بدلاً من القياس الأرسطي، والاستقراء طريقة رياضية عملية، حيث تتضاءل احتمالات الخلاف حتّى تصل إلى نسبة قليلة جداً بحيث تقوم النفس بإلغاء احتمال الخلاف، وتتعامل مع النتيجة

معاملة اليقين الصحيح التام، وتكون النتيجة حينئذ يقينية برهانية.

ولنا على هذه النظرية تعليق لا يتَّصل بجوهرها، فهي متينة وتامة، لكن:

1 - إن ما توصل إليه السيد الشهيد بحساب الاحتمال وكيفية تضاؤله، ومن كون النتيجة الحاصلة من الاستقراء برهانية،خطأ؛ إذ إن النتيجة ليست برهانية، بل العمل بهذه النتيجة برهاني؛ بمعنى أنه أقام البرهان على تعين العمل بهذه النتيجة، كما يقوم البرهان في علم الأصول عبر دليل الانسداد على وجوب العمل بالظن. وبعبارة أخرى: النتيجة ليست يقينية وإن كان العمل بها لابدَّ منه بالدليل اليقيني.

2 - لقد ذكر السيد أن بإمكان استخدام هذه النظرية لإثبات الغيبيات وما وراء الطبيعة، وهذا غير تام؛ لأن هذه الطريقة تظل غير يقينية ونحن لا نحتاج إليـها في إثبـات الغيـب، إذ لدينـا كثير من البراهين - كبرهان

الصديقين - التي تورث اليقين.

3 - إن احتمال الخلاف يظل قائماً، وجزم النفس على خلافه - وهو قليل جدَّاً - لا ينفيه من أساسه، ولا يتحول إلى يقين.

التنبيه الثالث:

الثابت والمتغيِّر

من المسائل المهمة التي تبتني على مسألة الحسن والقبح هي ثبات التشريع وتغيُّره، فبناء على اعتبارية الحسن والقبح وإنه لا واقع حقيقي وراء تطابق آراء العقلاء، فإن الحسن والقبح يتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان، وبالتالي لا يوجد ما هو ثابت في التشريع، بل هو متغيِّر. أمّا بناء على أنهما أمران واقعيَّان، فالنتيجة خلافها.

ـ وقد يصاغ هذا البحث بصياغة أخرى، وهي: أن ختم النبوة يعني أنْ لا حاجة إلى النبوة حتّى يوم

القيامة؛ وذلك لأنَّ العقول تكون قد تكاملت بواسطة تلك النبوة الخاتمة، ولا تحتاج إلى رعاية نبي ولا وصي، ولا هدايتهما.

ـ وقد تصاغ بنحو ثالث، كما ذكره العلاّمة الطباطبائي، وخلاصته: أن الإرادة تنبعث من جهات اعتبارية لا حقيقية، وحسب تغيُّر هذا الاعتبار تتغيَّر وجهة سير هذا الإنسان.

أمّا جواب هذه الصياغات:

فأوَّلاً: بما مرَّ من البراهين التي أثبتت تكوينية الحسن والقبح.

ثانياً: أن دعوى تكامل العقول تعني وقوف السير والبحث والفحص العلمي لدى البشرية؛ لاطلاعهم على الحقائق وإصابتهم لها، والحال أنَّا نجد من أنفسنا الإذعان بعدم توقُّف هذا السير ولن يتوقف هذا السعي الحثيث لدى الفطرة

البشرية، وهذا يدل على أمرين:

الأول: وجود واقعية وحقيقة ثابتة تسعى البشرية للوصول إليها.

الثاني: عدم إمكان وصول البشرية إلى الإحاطة بتمام تلك الحقيقة الواقعية وإن كانت الإصابة النسبية مستمرة، وهذا وإن لم يزلزل الحقائق المتوصَّل إليها، إلاّ أنها لا تعني تمام الواقع.

وهذان الأمران يستلزمان دوام حاجة البشرية إلى التشريع السماوي والنبوة المحمدية؛ لأن ربَّ الواقعية هو المحيط تماماً بها. كما يثبت بذلك عدم إحاطة البشرية بكنه غايات التشريع السماوي والمصالح المخبوّة فيه.

ثالثاً: أمّا جواب ما يُدَّعى من انبعاث الإرادة دوماً من الاعتبار، وهو الذي ذهب إليه العلامة الطباطبائي، فهو يستدعي أن نُلقي نظرة على ما سطَّره يراعه الشريف في رسالة الاعتبار والتي تُعتبر حصيلة البحث الأصولي في ذلك الوقت.

تحليل مختصر لنظرية الاعتبار:

وملخَّص ما ذكره العلاّمة:

أ - إن الاعتبار يمثِّل جانباً من نشاطات العقل العملي ومدرَكاته، وشأناً من شؤونه.

ب - إن كل موجود يسعى نحو كماله؛ فالفاعل غير الإرادي يوجد له صراط معيَّن يسير فيه. أمَّا الموجود الإرادي، فإنه يسعى نحو كماله من خلال إرادته.

ج - إن الفاعل الإرادي في تحريك إرادته يسعى نحو تحقيق ما هو غير موجود. أمَّا ما هو موجود، فلا يسعى لتحصيله كما هو واضح.

د - إن الإرادة تنطلق من قضايا غير حقيقية؛ أي لا واقع خارجي فعلي لها، فلا محالة تكون القضايا اعتبارية وهي التي تولِّد الإرادة، ومن دونها لا يمكن للإرادة أن تنطلق.

أقول : كان على العلاّمةرحمه‌الله أن يقول : من أصحاب الرضاعليه‌السلام .

هذا ، وحكم في المجمع باتّحاده مع الآتي بعيده(١) ، فتأمّل.

٥٧١ ـ جعفر بن المثنى بن عبد السلام :

ابن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي العطّار ، ثقة ، من وجوه أصحابنا الكوفيّين ،صه (٢) .

وزادجش : ومن بيت آل نعيم ، له كتاب نوادر ، القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم ، عنه به(٣) .

وفيتعق : قوله : من بيت نعيم ، إشارة إلى أنّهم من بيت جليل ، كما مرّ في بكر بن محمّد(٤) .

أقول : فيمشكا : ابن المثنّى بن عبد السلام الثقة ، عنه القاسم بن محمّد(٥) .

٥٧٢ ـ جعفر بن محمّد بن إبراهيم :

ابن محمّد بن عبد(٦) الله بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، العلوي الحسيني الموسوي المصري ، يروي عنه التلعكبري ، وكان سماعه منه سنة أربعين وثلاثمائة بمصر ، وله منه إجازة ، لم(٧) .

__________________

(١) مجمع الرجال : ٢ / ٣٥.

(٢) الخلاصة : ٣٢ / ١٣.

(٣) رجال النجاشي : ١٢١ / ٣٠٩.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٥.

(٥) هداية المحدّثين : ١٨٣.

(٦) في المصدر : عبيد ، وفي نسخة منه : عبد.

(٧) رجال الشيخ : ٤٦٠ / ١٨.

وزاد في بعض النسخ : أبو القاسم ، في الأوّل ، فالظاهر أنّه يكنّى به. وكنّاه به الشيخ أيضا في محمّد بن أبي عمير(١) ، وعبّر عنه بالشريف الصالح(٢) ، وكذا في مواضع أخر(٣) .

وفيتعق : وفي ترجمة حريز قال : قرأته على أبي القاسم جعفر بن محمّد بن عبيد الله الموسوي(٤) ، فتأمّل.

وفي عبد الله بن أحمد بن نهيك أيضا كونه من مشايخ الإجازة(٥) ، وذلك أمارة الوثاقة ؛ وكذا في الآتي بعيده(٦) .

٥٧٣ ـ جعفر بن محمّد بن إبراهيم :

ابن محمّد بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، الحيري ؛ روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ستّين وثلاثمائة ، وله منه إجازة. روى عن حميد ، لم(٧) . وكنّاه أوّلا أبو عبد الله.

وعدّ بعض الأصحاب روايته في الحسان ، ولا بأس به ، وكذا الذي قبله بل أولى.

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن إبراهيم الموسوي الحيري ، عنه التلعكبري. وهو عن حميد(٨) .

__________________

(١) الفهرست : ١٤٢ / ٦١٧.

(٢) رجال النجاشي : ٣٢٦ / ٨٨٧.

(٣) رجال النجاشي : ٤٩ / ١٠٦ ، ١٥٩ / ٤٢٠.

(٤) رجال النجاشي : ١٤٤ / ٣٧٥ ، وهذه العبارة لم ترد في نسخة التعليقة المطبوعة.

(٥) رجال النجاشي : ٢٣٢ / ٦١٥.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٥.

(٧) رجال الشيخ : ٤٦٠ / ٢٠.

(٨) هداية المحدّثين : ١٨٣.

٥٧٤ ـ جعفر بن محمّد :

أبو عبد الله ، شيخ من جرجان ، عامّي ؛كش (١) .

وفيتعق : ذكر ذلك في ترجمة سلمانرضي‌الله‌عنه (٢) .

٥٧٥ ـ جعفر بن محمّد بن أحمد :

الدوريستي ، له الردّ على الزيديّة ، ب(٣) .

وسنذكره عن غيره بعنوان ابن محمّد الدوريستي تبعا للميرزا ، إلاّ أنّه كان عليه أن يشير إليه.

٥٧٦ ـ جعفر بن محمّد بن إسحاق :

ابن رباط ، أبو القاسم البجلي ، شيخ ثقة من أصحابنا ،صه (٤) .

وزادجش قبل من أصحابنا : كوفي ، وبعده : له كتاب الردّ على الواقفة ، وكتاب الردّ على الفطحيّة ، كتاب نوادر ، أخبرنا ابن نوح ، عن أبي عبد الله الصفواني ، عنه بها(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن إسحاق الثقة ، عنه أبو عبد الله الصفواني(٦) .

٥٧٧ ـ جعفر بن محمّد بن الأشعث :

الكوفي ،ق (٧) .

وفي الكافي في باب مولد الصادقعليه‌السلام : أبو علي الأشعري ،

__________________

(١) رجال الكشّي : ١٩ / ٤٦.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٥.

(٣) معالم العلماء : ٣٢ / ١٧٣ ، وفيه بإضافة : أبو عبد الله ، في بداية العنوان.

(٤) الخلاصة : ٣٣ / ١٥.

(٥) رجال النجاشي : ١٢١ / ٣١١.

(٦) هداية المحدّثين : ١٨٤.

(٧) رجال الشيخ : ١٦١ / ٤.

عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن جعفر بن محمّد الأشعث(١) ، قال : قال لي : تدري ما كان سبب دخولنا في هذا الأمر ومعرفتنا به. إلى آخره. وذكر ما يدلّ على أنّهعليه‌السلام محدّث(٢) .

وفيتعق : في العيون في باب جمل من أخبار موسى بن جعفرعليه‌السلام مع هارون حديث فيه أنّه كان سبب سعاية(٣) يحيى بن خالد بموسى ابن جعفرعليه‌السلام وضع الرشيد ابنه محمّد بن زبيدة في(٤) حجر جعفر هذا ، وكان قد عرف مذهب جعفر في التشيّع ، فأظهر له أنّه على مذهبه ، فسرّ به جعفر ، وأفضى إليه بجميع أموره ، وذكر له ما هو عليه في موسى بن جعفرعليه‌السلام . فلمّا وقف على مذهبه سعى به إلى الرشيد. إلى أن قال :

فأمر له ـ يعني الرشيد لجعفر ـ بعشرين ألف دينار.

فأمسك يحيى أن يقول فيه حتّى أمسى ، ثمّ قال للرشيد : يا أمير المؤمنين قد كنت أخبرتك عن جعفر ومذهبه فتكذب عنه وهاهنا أمر فيه الفيصل!

قال : وما هو؟

قال : إنّه لا يصل إليه مال من جهة من الجهات إلاّ أخرج خمسه إلى موسى بن جعفر ، ولست أشكّ أنّه فعل ذلك بالعشرين ألف دينار.

فطلب جعفرا ، وأمره بإحضار المال. فأتى بالبدر بخواتيمها إليه. فقال له(٥) : انصرف آمنا ، فإنّي لا أقبل قول أحد فيك.

__________________

(١) في المصدر : ابن الأشعث.

(٢) الكافي ١ : ٣٩٥ / ٦.

(٣) في نسخة « م » بدل أنه كان سبب سعاية : إنّ سعاية.

(٤) في نسخة « م » : كان وضع الرشيد ابنه محمّدا في.

(٥) له ، لم ترد في نسخة « م ».

ثمّ إنّ يحيى سعى به بواسطة ابن أخيه عليّ بن إسماعيل بن جعفر ، وحكايته مشهورة(١) (٢) .

٥٧٨ ـ جعفر بن محمّد الأشعري :

هو جعفر بن محمّد بن عبيد الله الآتي الذي يروي عن ابن القدّاح كثيرا ، أو جعفر بن محمّد بن عيسى أخو أحمد.

وفيتعق : الراجح هو الأوّل. وروى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) ولم تستثن روايته ، وفيه دليل على ارتضائه وحسن حاله ، بل يشعر بوثاقته كما أشرنا إليه في الفوائد ، مضافا إلى كونه كثير الرواية ؛ وأنّهم أكثروا من الرواية عنه(٤) .

٥٧٩ ـ جعفر بن محمّد بن أيّوب :

يعرف بابن التاجر ، من أهل سمرقند ، متكلّم ، له كتب ، لم(٥) .

وتقدّم ابن أحمد.

٥٨٠ ـ جعفر بن محمّد بن جعفر :

ابن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام .

كان وجها(٦) في الطالبيّين مقدّما ، وكان ثقة(٧) في أصحابنا. مات في‌

__________________

(١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٧٠ / ١ ، ثمّ ذكر بعد ذلك الحكاية المشار إليها.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٥.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٢٩ / ٧٧٨.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٥.

(٥) رجال الشيخ : ٤٥٨ / ٧.

(٦) في المصدر : وجيها.

(٧) في نسخة « م » والمصدر : من.

ذي القعدة سنة ثمانين وثلاثمائة وله نيف وتسعون سنة ،صه (١) .

وزادجش قبل كان : أبو عبد الله ، هو والد أبي قيراط ، وابنه يحيى بن جعفر روى الحديث ، وبعد في أصحابنا : سمع وأكثر وعمّر وعلا إسناده.

له كتاب التاريخ العلوي وكتاب الصخرة والبئر ، أخبرنا شيخنا محمّد ابن محمّدرحمه‌الله ، عن محمّد بن عمر بن محمّد الجعابي ، عنه بكتبه.

ومات في ذي القعدة سنة ثمان وثلاثمائة ، وله نيف وتسعون سنة.

وذكر عنه(٢) أنّه قال : ولدت بسرّ من رأى سنة أربع وعشرين ومأتين(٣) ، انتهى.

ووافق دصه في ثمانين(٤) . ولا يخفى التنافي.

وفيتعق : في الوجيزة : جعفر بن محمّد بن جعفر العلوي ثقة ، روى عن ابن الجعابي(٥) . ولا يخفى ما فيه.

وهو جعفر بن محمّد بن جعفر بن محمّد بن جعفر بن الحسن.

إلى آخره ، كما يأتي في أبيه(٦) .

أقول : كذا بخطّه دام فضله. ولا يخفى أنّ محمّد بن جعفر الآتي ليس أباه بل هو ابنه ، لأنّه يعرف بأبي قيراط(٧) ، وهذا والد أبي قيراط كما رأيت تصريحجش به.

وقوله سلّمه الله : لا يخفى ما فيه ، كأنّ مراده أنّ الذي ينبغي : عنه ابن‌

__________________

(١) الخلاصة : ٣٣ / ١٧.

(٢) عنه ، لم ترد في نسخة « م ».

(٣) رجال النجاشي : ١٢٢ / ٣١٤.

(٤) رجال ابن داود : ٦٥ / ٣٢٥.

(٥) الوجيزة : ١٧٧ / ٣٧٠ ، وفي النسخ الخطيّة منها : روى عنه ابن الجعابي.

(٦) ما ذكره بأجمعه لم نجده في نسخنا من التعليقة : ٨٦ ، وإنما ذكر أمرا آخر.

(٧) منهج المقال : ٢٨٩.

الجعابي ، وهو كذلك. إلاّ أنّ في نسختي من الوجيزة أيضا : عنه.

وفيمشكا : ابن محمّد بن جعفر بن الحسن الثقة ، عنه محمّد بن عمر ابن محمّد الجعابي(١) .

٥٨١ ـ جعفر بن محمّد بن جعفر :

ابن موسى بن قولويه ، أبو القاسم ، وكان أبوه يلقّب مسلمة ، من خيار أصحاب سعد.

وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجلاّئهم في الحديث والفقه ، روى عن أبيه وأخيه عن سعد ، وقال : ما سمعت من سعد إلاّ أربعة أحاديث(٢) ، وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله الفقه ومنه حمل ، وكلّ ما يوصف الناس به من جميل(٣) وفقه فهو فوقه. له كتب حسان ،جش (٤) .

وفيصه بدل أبو القاسم : يكنّى أبا القاسم ، وبدل وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله الفقه : وهو أستاذ الشيخ المفيدرحمه‌الله ، وفيها : من جميل وثقة وفقه ، وبدل له كتب حسان : له تصانيف ذكرناها في كتابنا الكبير. توفّيرحمه‌الله سنة تسع وستّين وثلاثمائة(٥) .

وفيست : ابن محمّد بن قولويه القمّي ، ثقة ، له تصانيف كثيرة على عدد كتب(٦) الفقه. ثمّ عدّ منها كتاب جامع الزيارات وما روي في ذلك من الفضل عن الأئمّةعليهم‌السلام (٧) .

__________________

(١) هداية المحدّثين : ١٨٤.

(٢) علما أنّ النجاشي نقل في ترجمة سعد عنه أنّه قال : أنا لم أسمع من سعد إلاّ حديثين.

(٣) في المصدر زيادة : وثقة.

(٤) رجال النجاشي : ١٢٣ / ٣١٨.

(٥) الخلاصة : ٣١ / ٦.

(٦) في المصدر بدل كتب : أبواب.

(٧) الفهرست : ٤٢ / ١٤٠.

وفيلم : روى عنه التلعكبري ، وأخبرنا(١) عنه محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وابن عزور(٢) ، مات سنة ثمان وستّين وثلاثمائة(٣) .

ولا يخفى تفاوت التأريخين بسنة.

وفيتعق : في أخيه علي أنّ والد موسى هذا : مسرور ، وأنّ أباه يلقّب مملة(٤) ، فتأمّل.

وفي الوجيزة : جعفر بن محمّد بن قولويه ـ مؤلّف كامل الزيارة ـ ثقة(٥) (٦) .

أقول : لعلّ مملة محرّف مسلمة. وزعم في المجمع أنّه اشتباه بلقب الصفّار(٧) ، ولا يخفى أنّ ذلك ممولة.

هذا ، وفي ب : روى عن الكليني وعن ابن عقدة(٨) .

وفيضح : مسلمة بفتح الميم وإسكان السين(٩) .

وفيمشكا : ابن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه الثقة المكنّى بأبي القاسم ، عنه التلعكبري ، ومحمّد بن محمّد بن النعمان ، والحسين بن عبيد الله ، وأحمد بن عبدون ، وابن عزور(١٠) ، انتهى.

__________________

(١) في نسخة « ش » : وأخبرناه.

(٢) في نسخة « م » : غرور.

(٣) رجال الشيخ : ٤٥٨ / ٥.

(٤) رجال النجاشي : ٢٦٢ / ٦٨٥.

(٥) الوجيزة : ١٧٧ / ٣٦٩.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٦ ، وفيها بدل مملة : حملة.

(٧) مجمع الرجال : ٤ / ٢١٦.

(٨) معالم العلماء : ٣٠ / ١٦٠.

(٩) إيضاح الاشتباه : ١٣٣ / ١٣٦.

(١٠) هداية المحدّثين : ١٨٤ ، وفيها وفي نسخة « ش » : غرور.

٥٨٢ ـ جعفر بن محمّد بن حكيم :

ظم (١) . وفيكش : حمدويه يقول : كنت عند الحسن بن موسى أكتب عنه أحاديث جعفر بن محمّد بن حكيم إذ لقيني رجل من أهل الكوفة ـ سمّاه لي حمدويه ـ في(٢) يدي كتاب فيه أحاديث جعفر بن محمّد بن حكيم ، فقال : أمّا الحسن فقل فيه ما شئت ، وأمّا جعفر بن محمّد بن حكيم فليس بشي‌ء(٣) .

وفيتعق : في الوجيزة : ضعيف(٤) . والحكم به بمجرّد ما ذكر ضعيف(٥) .

مع أنّه يأتي عنجش في أبيه أنّه الراوي كتابه من دون طعن في الطريق(٦) أو تأمّل ، مع أنّ طريقته التأمّل في محلّه كأن يقول : مظلم ، أو : ضعيف ، أو غير ذلك.

مع أنّ طريقست إليه : ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب(٧) .

والظاهر عثورجش عليه لأنّه معاصر له(٨) ومتأخّر عنه ، والاقتصار عليه اختصارا ، مع(٩) أنّ عدم العثور دليل أشهريّة هذا الطريق وأظهريّته.

مع أنّ الظاهر منكش عدم تأمّل من الحسن الجليل فيه وإلاّ لأظهره‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٤٥ / ١.

(٢) في المصدر : وفي.

(٣) رجال الكشّي : ٥٤٥ / ١٠٣١.

(٤) الوجيزة : ١١.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٦.

(٦) رجال النجاشي : ٣٥٧ / ٩٥٧.

(٧) الفهرست : ١٤٩ / ٦٤٣.

(٨) في الطبعة الحجرية : أو.

(٩) في نسخة « م » : ومع.

كما أظهر من القائل المجهول.

أقول : لم يذكره في الحاوي لجهالته.

وفيطس : قدح فيه من لا يعرف(١) .

وأمّا ما في الوجيزة فليس بذلك البعيد من الصواب.

٥٨٣ ـ جعفر بن محمّد الدوريستي :

أبو عبد الله ؛ ثقة ، لم في نسخة لا تخلو عن(٢) صحّة(٣) ، ونقله عنه د أيضا(٤) .

وفيتعق : كذا نقله جدّي أيضا ، وزاد : روى(٥) عن المفيد(٦) ، وروى عنه ابن إدريس ، وكان معمّرا(٧) .

وفي الوجيزة أيضا : ثقة(٨) .

وفي الاحتجاج في جملة سنده : حدّثني الشيخ(٩) الصدوق أبو عبد الله جعفر بن محمّد بن أحمد الدوريستيرحمه‌الله ، قال(١٠) : حدّثني الشيخ السعيد أبو جعفررحمه‌الله يعني ابن بابويه(١١) .

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ١٠٩ / ٧٦.

(٢) في نسخة « ش » : من.

(٣) رجال الشيخ : ٤٥٩ / ١٧.

(٤) رجال ابن داود : ٦٥ / ٣٣١.

(٥) في نسخة « م » : وروى.

(٦) الثاقب في المناقب : ٢٣٦ / ٢٠٢.

(٧) روضة المتقين : ١٤ / ٣٣٨.

(٨) الوجيزة : ١٧٧ / ٣٧٩.

(٩) الشيخ ، لم ترد في نسخة « ش ».

(١٠) في الاحتجاج زيادة : حدّثني أبي محمّد بن أحمدرحمه‌الله قال. ، وسيشير إليه المصنّف.

(١١) الاحتجاج : ١ / ١٥.

والدوريست الآن يقال له : درشت ـ بفتح المهملتين وسكون المعجمة ـ من قرى الري(١) .

أقول : كذا في نسختين عندي منجخ أيضا ، وكذا نقله عنه في النقد(٢) والحاوي(٣) والمجمع(٤) ، ولعلّ عند الميرزا نسخة مغلطة ساقط منها.

وفيعه : الشيخ الجليل أبو عبد الله جعفر بن محمّد الدوريستي ، ثقة عين عدل ، قرأ على شيخنا الموفّق أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان الحارثي البغدادي المعروف بابن المعلّم ، وعلى الأجلّ المرتضى علم الهدى أبي القاسم علي قدّس الله روحهم.

وله تصانيف ، منها : كتاب الكفاية في العبادات ، وكتاب عمل يوم وليلة ، وكتاب الاعتقاد.

أخبرنا بها الشيخ الإمام جمال الدين أبو الفتوح الحسين بن عليّ الخزاعي ، عن الشيخ المفيد عبد الجبّار المقري الرازي ، عنه(٥) رحمهم‌الله (٦) ، انتهى.

وفي ب : له الردّ على الزيديّة(٧) .

هذا ، وما مرّ من رواية ابن إدريس عنه لعلّه بعيد وإن قيل بكونه من‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٦ ، ولم يرد فيها : من قرى الري.

(٢) نقد الرجال : ٧٣ / ٧٢.

(٣) حاوي الأقوال : ٤١ / ١٣٠.

(٤) مجمع الرجال : ٢ / ٣٩.

(٥) في نسخة « م » : عنهم.

(٦) فهرست منتجب الدين : ٣٧ / ٦٧.

(٧) معالم العلماء : ٣٢ / ١٧٣.

المعمّرين ، إذ يلزم رواية ابن إدريس عن المفيدرحمه‌الله (١) بواسطة واحدة ، مع أنّه يروي عن الشيخ بواسطتين.

وأيضا الشيخ منتجب الدين معاصر لابن إدريس إن لم نقل متقدّم ومع ذلك يروي عن الدوريستي بواسطتين كما رأيت فكيف يروي ابن إدريس عنه بلا واسطة! فتأمّل.

وأمّا ما ذكره دام فضله عن الاحتجاج فالظاهر وقوع سقط في نسخته ، والذي وجدته : قال ـ أي(٢) جعفر بن محمّد الدوريستي ـ : حدّثني والدي محمّد بن أحمد ، قال : حدّثني الشيخ السعيد. إلى آخره ، فلاحظ.

٥٨٤ ـ جعفر بن محمّد بن سماعة :

ابن موسى بن زويد(٣) بن نشيط الحضرمي ، مولى عبد الجبّار بن وائل الحضرمي حليف بني كندة ، أبو عبد الله ، أخو أبي محمّد الحسن وإبراهيم أبي(٤) محمّد. وكان جعفر أكبر من إخوته(٥) ، ثقة في حديثه ، واقف.

له كتاب النوادر ، حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن أخيه ،جش (٦) .

وفيصه : ثقة في الحديث ، واقفي(٧) .

وفيتعق : يأتي في الحسن بن حذيفة عن الشيخ ما يدلّ على كونه من‌

__________________

(١)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٢) في نسخة « ش » : ابن.

(٣) في المصدر : رويد.

(٤) في المصدر : ابني.

(٥) في المصدر : أخويه.

(٦) رجال النجاشي : ١١٩ / ٣٠٥.

(٧) الخلاصة : ٢٠٩ / ١.

فقهاء القدماء(١) ، لأنّ جعفر بن سماعة في عبارته هو هذا لا المذكور آنفا. ولعلّ كونه من الفقهاء وأصحاب القول في كثير من المواضع(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن سماعة الموثّق الواقفي ، عنه الحسن ابن محمّد أخوه(٣) .

٥٨٥ ـ جعفر بن محمّد بن عبيد الله :

له كتاب رويناه بالإسناد الأوّل ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه ،ست (٤) .

والإسناد : عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة(٥) .

وفيتعق : فيه ما مرّ في ابن محمّد الأشعري(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن عبيد الله ، أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه(٧) .

٥٨٦ ـ جعفر بن محمّد بن عبيد الله :

العلوي ، هو ابن محمّد بن إبراهيم الملقّب بالشريف الصالح ،تعق (٨) .

__________________

(١) نقلا عن التهذيب ٨ : ٩٧ / ٣٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١٧ / ١١٢٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٦.

(٣) هداية المحدّثين : ١٨٤.

(٤) الفهرست : ٤٣ / ١٤٩.

(٥) الفهرست : ٤٣ / ١٤٨.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٦ ، وقوله : فيه ما مرّ ، أي : في جعفر بن محمّد الأشعري ، وأراد بذلك اتّحاد هذا مع ذاك.

(٧) هداية المحدّثين : ١٨٤.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٦.

٥٨٧ ـ جعفر بن محمّد بن علي :

ابن الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة. مضى في ترجمة جعفر ابن علي ،تعق (١) .

٥٨٨ ـ جعفر بن محمّد العلوي :

الحسيني ، من ولد عليّ بن عبد الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين ابن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، يكنّى أبا هاشم ، روى عنه التلعكبريرحمه‌الله ، قال : وكان(٢) قليل الرواية وسمع منه شيئا يسيرا ، لم(٣) .

وفيتعق : ظاهر المحقّق الشيخ محمّد اتّحاده مع الشريف الصالح(٤) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد العلوي ، عنه التلعكبري(٥) .

٥٨٩ ـ جعفر بن محمّد بن عون :

الأسدي ، وجه ، روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ،صه (٦) .

وزاد د :لم (٧) .

وفيتعق : في ترجمة أبيه(٨) ما هو أولى ممّا ذكر(٩) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٦.

(٢) في المصدر : وقال كان ، ولم يرد فيه الترحم.

(٣) رجال الشيخ : ٤٦٠ / ١٩.

(٤) لم يرد في نسخ التعليقة.

(٥) هداية المحدّثين : ١٨٤.

(٦) الخلاصة : ٣٣ / ٢٥.

(٧) رجال ابن داود : ٦٥ / ٣٣٢.

(٨) في المصدر : ابنه ، والظاهر أنه الصواب لأنّه يأتي في ترجمة ابنه محمّد بن جعفر ، منهج المقال : ٢٨٩.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٦.

قلت : ما هناك عين ما ذكر هنا إلاّ أنّه كلامجش (١) ، فلعلّ الأولويّة لذلك.

وفي الوجيزة : ممدوح(٢) .

وذكره في الحاوي في الضعاف ، وقال : لا وجه لذكر العلاّمة إيّاه في القسم الأوّل(٣) .

قلت : وجهه : وجه ؛ وهو وجه.

٥٩٠ ـ جعفر بن محمّد بن قولويه :

كما فيست (٤) . هو ابن محمّد بن جعفر بن موسى بن قولويه.

٥٩١ ـ جعفر بن محمّد الكوفي :

روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ، لم(٥) .

وفيه نظر ، لأنّ الصدوق روى عنه كتاب عبد الله بن المغيرة(٦) .

والصدوق يروي عن أبيه عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٧) ، ولا يناسب رواية محمّد بن أحمد عنه ، بل ينبغي رواية أحمد بن محمّد بن يحيى عنه ، فإنّه في مرتبة الصدوق(٨) .

نعم ، لا يبعد أن يكون المراد بجعفر بن محمّد الكوفي جعفر بن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٧٣ / ١٠٢٠.

(٢) الوجيزة : ١١.

(٣) حاوي الأقوال : ٢٣٧ / ١٢٩٦.

(٤) الفهرست : ٤٢ / ١٤٠.

(٥) رجال الشيخ : ٤٦١ / ٢٣.

(٦) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٥٦ ، وفيه : جعفر بن علي الكوفي.

(٧) في الفهرست : ١٤٤ / ٦٢١ ، في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الفقيه ـ المشيخة ـ ٤ / ٧٥.

(٨) وردت رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمّد الكوفي في الفهرست :١٤٤ / ٦٢٢ في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى.

محمّد الأسدي ، فإنّه كوفي أيضا ، ويناسب رواية محمّد بن أحمد عنه.

وفيتعق : هو ابن محمّد بن عليّ بن الحسن المتقدّم(١) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد الكوفي ، عنه محمّد بن أحمد بن يحيى. ثمّ نقل تنظّر(٢) الميرزارحمه‌الله (٣) .

٥٩٢ ـ جعفر بن محمّد بن اللّيث الكوفي :

في نسخة المجمع منجش في ترجمة محمّد بن الحسن بن أبي سارة : كوفي ثقة(٤) .

ولم أر كلمة ثقة فيجش (٥) ، ولا نقلها غيره.

وهو غير مذكور في الكتابين.

٥٩٣ ـ جعفر بن محمّد بن مالك :

ابن عيسى بن سابور ، مولى أسماء بن خارجة بن حصين(٦) الفزاري ، كوفي ، أبو عبد الله ، كان ضعيفا في الحديث.

قال أحمد بن الحسين : كان يضع الحديث وضعا ، ويروي عن المجاهيل.

وسمعت من قال : كان أيضا فاسد المذهب والرواية. ولا أدري كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همّام وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراريّ رحمهما الله! وليس هذا موضع ذكره.

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٦.

(٢) في نسخة « ش » زيادة : وجه.

(٣) هداية المحدّثين : ١٨٤. و :رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٤) مجمع الرجال : ٥ / ١٨١.

(٥) انظر : رجال النجاشي : ٣٢٤ / ٨٨٣.

(٦) في المصدر : حصن.

عنه محمّد بن همّام ،جش (١) .

صه ، إلاّ ابن حصين ، وزاد بعد كوفي : قالجش ، وبعد في الحديث : ثمّ قال. إلى آخره. ثمّ زاد.

وقالغض : إنّه كان كذّابا ، متروك الحديث جملة ، وكان في مذهبه ارتفاع ، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل ، وكلّ عيوب الضعفاء مجتمعة فيه.

وقال الشيخ : جعفر بن محمّد بن مالك كوفيّ ثقة ، ويضعّفه قوم ، روى في مولد القائمعليه‌السلام أعاجيب.

والظاهر أنّه هو هذا المشار إليه ، فعندي في حديثه توقّف ، ولا أعمل بروايته(٢) .

وفي لم ما نقله(٣) .

وفيست : له كتاب النوادر ، أخبرنا به جماعة ، عن التلعكبري ، عن أبي علي بن همّام ، عنه(٤) .

وفيتعق : حكم الشيخ بوثاقته ونقله التضعيف عن قوم دليل على تأمّله فيه وعدم قبوله(٥) . وهو الظاهر.

أقول : في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة : حدّثنا جماعة من مشايخنا الثقات ، منهم جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي(٦) ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن محمّد بن مالك ، عنه محمّد بن همّام(٧) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٢٢ / ٣١٣.

(٢) الخلاصة : ٢١٠ / ٣ ، وفيها بدل مولى أسماء : مولى مالك بن أسماء.

(٣) رجال الشيخ : ٤٥٨ / ٤.

(٤) الفهرست : ٤٣ / ١٤٦.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٦.

(٦) الاستغاثة في بدع الثلاثة : ٩٠.

(٧) هداية المحدّثين : ١٨٥.

٥٩٤ ـ جعفر بن محمّد بن مسرور :

كثيرا ما يروي عنه الصدوق مترضّيا(١) ، وسيشير إليه المصنّف في ذكر طريق الصدوق إلى إسماعيل بن الفضل(٢) .

ويحتمل كونه ابن قولويه ، لأن اسم قولويه مسرور ، وهو في طبقةكش إلى زمان الصدوق ، فتأمّل.

وعلى أيّ تقدير الظاهر أنّه من المشايخ ،تعق (٣) .

٥٩٥ ـ جعفر بن محمّد بن مسعود :

العياشي ، فاضل ، روى عن أبيه جميع كتب أبيه ، وروى عنه أبو المفضّل الشيباني ، لم(٤) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(٥) .

ولم أره في الحاوي.

٥٩٦ ـ جعفر بن محمّد بن مفضّل :

كوفي ، يروي عنه الغلاة خاصّة. قالغض : ما رأيت له رواية صحيحة ، وهو متّهم في كلّ أحواله ،صه (٦) .

أقول : ما ذكرهرحمه‌الله بأجمعه كلامغض إلاّ : قالغض ، كما في المجمع(٧) .

__________________

(١) الخصال : ١٢٧ / ١٢٦ و ٢١٦ / ٤٠ و ٢١٨ / ٤٣.

(٢) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ١٠١.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٧.

(٤) رجال الشيخ : ٤٥٩ / ١٠.

(٥) الوجيزة : ١٧٧ / ٣٧٥.

(٦) الخلاصة : ٢١١ / ٧.

(٧) مجمع الرجال : ٢ / ٤٤.

وفي الوجيزة : ضعيف(١) .

٥٩٧ ـ جعفر بن محمّد بن يحيى :

روى عنه صفوان بن يحيى(٢) ، وفيه إشعار بوثاقته ،تعق (٣) .

٥٩٨ ـ جعفر بن محمّد بن يونس :

الأحول ،دي (٤) . وزاد ج : ثقة(٥) .

وزادصه : من أصحاب أبي الحسن الرضاعليه‌السلام (٦) . ولم أجده في ضا.

وفيست : له كتاب ، عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(٧) .

وفيجش بعد الأحول : الصيرفي ، مولى بجيلة ، روى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى(٨) .

أقول : لم أره أيضا في نسختي منجخ في ضا.

وفي الحاوي : لم أظفر به فيجخ في رجال الرضاعليه‌السلام ، ولم يذكره غيره ، فنقله أنّه من رجال الرضاعليه‌السلام سهو ، والاقتصار عليه سهو آخر ، فتأمّل(٩) .

__________________

(١) الوجيزة : ١٧٧ / ٣٧٦.

(٢) التهذيب ٤ : ٨٠ / ٢٢٩.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٨٨.

(٤) رجال الشيخ : ٤١٢ / ٦.

(٥) رجال الشيخ : ٣٩٩ / ١.

(٦) الخلاصة : ٣١ / ٣.

(٧) الفهرست : ٤٣ / ١٤٨.

(٨) رجال النجاشي : ١٢٠ / ٣٠٧.

(٩) حاوي الأقوال : ٤١ / ١٢٩.

وفيمشكا : ابن محمّد بن يونس الثقة ، عنه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وأحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عنه ، وعنه إبراهيم بن هاشم(١) .

٥٩٩ ـ جعفر بن معروف :

قالغض : جعفر بن معروف أبو الفضل السمرقندي ، يروي عنه العيّاشي كثيرا ، كان في مذهبه ارتفاع ، وحديثه نعرفه تارة وننكره اخرى(٢) .

والوجه عندي التوقّف في روايته لقول هذا الشيخ عنه ،صه (٣) .

أقول : ذكره الميرزا والآتي بعده(٤) في ترجمة واحدة ، ويأتي ما فيه في الذي يليه.

٦٠٠ ـ جعفر بن معروف :

يكنّى أبا محمّد ؛ من أهلكش ، وكيل ، وكان مكاتبا ، لم(٥) .

صه ، إلاّ وكيل والعاطف ، وزاد : لم يرو عن الأئمّةعليهم‌السلام ، قاله الشيخرحمه‌الله .

والظاهر أنّه ليس ابن معروف السمرقندي ، لأنّغض قال : إنّه يكنّى أبا الفضل ، قال : وكان يروي عنه العيّاشي كثيرا(٦) .

وفيتعق : يروي عنهكش على وجه ظاهره اعتماده عليه(٧) .

وصرّحطس باتّحاده مع السمرقندي(٨) ، وفيه ما في صه.

__________________

(١) هداية المحدّثين : ١٨٥.

(٢) في المصدر : يعرف تارة وينكر اخرى.

(٣) الخلاصة : ٢١٠ / ٤.

(٤) في نسخة « ش » : بعيده.

(٥) رجال الشيخ : ٤٥٨ / ٨.

(٦) الخلاصة : ٣١ / ٥.

(٧) رجال الكشّي : ٥٧ / ١٠٨ و ١٣٣ / ٢١٠ و ٣٣١ / ٦٠٥.

(٨) التحرير الطاووسي : ٥٦٠ / ٤١٩.