منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

استدلالهم بالإجماع : والإجماع المحكي هنا ، هو إجماع الصحابة ، وتقريب الاستدلال به هو : أنّ الصحابة اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع التي لا نصّ فيها من غير نكير من أحد منهم(١) .

وتوجيه اتفاقهم ـ مع أنّه لم ينقل ذلك عنهم تاريخياً ـ هو : أنّ آحاداً منهم أفتوا استناداً إلى القياس ، وسكت الباقون فلم ينكروا عليهم ، وسكوتهم يكون إجماعاً ، أو أنّ بعضهم صرّح بالأخذ بالرأي من دون إنكار عليه ، ومن ذلك قول أبي بكر في الكلالة : « أقول فيها برأيي ، فإن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه »(٢) .

ومنه قول عمر : « أقول في الجدّ برأيي ، وأقضي فيه برأيي »(٣) .

والنقاش في هذا الإجماع واقع صغرى وكبرى :

أمّا الصغرى : فبإنكار وجود مثله عادة ، لأنّ مثل هذه الروايات ـ لو تمّت دلالتها على القياس ـ فإنّما هي صادرة من أفراد من الصحابة أمام أفراد ، فكيف اجتمع عليها الباقون منهم ، واتفقوا على فحواها؟ ولعلّ الكثير منهم لم يكن في المدينة عند صدورها.

وأمّا الكبرى : فبالمنع من حجّية مثل هذا الإجماع ، وذلك لأُمور :

١ ـ إنّ السكوت ـ لو شكّل إجماعاً ـ لا يدلّ على الموافقة على المصدر الذي كان قد اعتمده المفتي ، أو الحاكم بفتياه أو حكمه ، وبخاصّة إذا كان هو نفسه غير جازم بسلامة مصدره ، كقول أبي بكر السابق : « أقول فيها برأيي ، فإنّ يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان ».

على أنّ منشأ السكوت قد يكون هو المجاملة أو الخوف أو الجهل بالمصدر ، فدفع هذه المحتملات وتعيين الإيمان بالمصدر ، وهو حجّية الرأي من

__________________

١ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٤ / ٤٠.

٢ ـ تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٧٠.

٣ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٣ / ٢٨٧.

بينها ، لا يتمّ إلاّ بضرب من القياس المستند إلى السبر والتقسيم أو غيره من مسالك العلّة ، وهو موضع الخلاف ، ولا يمكن إثباته بالإجماع للزوم الدور.

٢ ـ إنّ هذا الإجماع ـ لو تمّ ـ معارض بإجماع مماثل على الخلاف.

ويمكن تقريبه بمثل ما قرّبوا به ذلك الإجماع ، من أنّ الصحابة أنكروا على العاملين بالرأي والقياس ، أمثال قول الإمام عليعليه‌السلام : «لو كان الدين بالرأي ، لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه »(١) .

وفي رواية أُخرى : « لو كان الدين بالقياس ، لكان المسح على باطن الخفّ أولى من ظاهره »(٢) .

وسكوت الصحابة بنفس تقريبهم السابق يكون إجماعاً على إبطاله.

٣ ـ مع تسليم حجّية هذا النوع من الإجماع ، والتغاضي عن كُلّ ما أُورد عليه ، إلاّ أنّ ما قام عليه الإجماع هو نفس القياس لا مسالكه المظنونة ، إذ ليس في هذه الفتاوى ما يشير إلى الأخذ بمسلك من هذه المسالك موضع الخلاف ليصلح للتمسّك به على إثباته ، والإجماع من الأدلّة اللبّية التي يقتصر فيها على القدر المتيقّن ، إذ لا إطلاق أو عموم لها ليصحّ التمسّك به ، والقدر المتيقّن هو خصوص ما كان معلوم العلّة منه ، فلا يصحّ التجاوز عنه إلى غيره.

أدلّتهم من العقل : وقد صوّروها بصور عدّة منها :

١ ـ ما ذكره خلاف من : أنّ الله سبحانه ما شرّع حكماً إلاّ لمصلحة ، وأنّ مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام ، فإذا ساوت الواقعة المسكوت عنها الواقعة المنصوص عليها في علّة الحكم التي هي مظنّة المصلحة ، قضت الحكمة والعدالة أن تساويهما في الحكم ، تحقيقاً للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع ، ولا يتّفق وعدل الله وحكمته أن يحرّم الخمر

__________________

١ ـ سنن أبي داود ١ / ٤٤ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٢٩٢ ، المصنّف لابن أبي شيبة ١ / ٢٠٧ ، سنن الدارقطني ١ / ٢١١.

٢ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٤ / ٤٧.

لاسكارها محافظة على عقول عباده ، ويبيح نبيذاً آخر فيه خاصّية الخمر وهي الاسكار ، لأنّ مآل هذا المحافظة على العقول من مسكر ، وتركها عرضة للذهاب بمسكر.

وهذا الدليل إنّما يتمّ على خصوص مبنى العدلية في التحسين والتقبيح العقليين ، وإلاّ فأيّ ملزم للشارع المقدّس ـ بحكم العقل ـ أن لا يخالف بين الحكمين ، مادام لا يؤمن العقل بحسن أو قبح عقليين.

والحقيقة : إنّ حكم العقل غاية ما يدلّ عليه هو حجّية أصل القياس ، لا حجّية مسالك علله وطرقها ، فمع المساواة في العلّة التامّة الباعثة على الحكم ، لابدّ أن يتساوى الحكم ، أي مع إدراك العقل لمقتضى التكليف وشرائطه ، وكُلّ ما يتّصل به ، لابدّ أن يحكم بصدور حكمه على وفق ما يقتضيه.

أمّا أن يحكم لمجرّد ظنّه بالعلّة ، وتوفّرها في الفرع ، فهذا ما لا يلزم به العقل أصلاً.

نعم ، إذا ظنّ العقل بوجود العلّة فقد ظنّ بوجود الحكم ، إلاّ أنّ مثل هذا الظنّ لا دليل على حجّيته ، مادامت طريقيته ليست ذاتية ، وحجّيته ليست عقلية.

٢ ـ ما ذكره الشهرستاني : « نعلم قطعاً ويقيناً أنّ الحوادث والوقائع في العبادات والتصرّفات ممّا لا يقبل الحصر والعدّ ، ونعلم قطعاً أنّه لم يرد في كُلّ حادثة نصّ ، ولا يتصوّر ذلك أيضاً ، والنصوص إذا كانت متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعاً ، أنّ الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتّى يكون بصدد كُلّ حادثة اجتهاد »(١) .

وهذا الاستدلال يبتني في تماميته على مقدّمتين :

الأُولى : دعوى تناهي النصوص وعدم تناهي الحوادث.

الثانية : دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى.

__________________

١ ـ الملل والنحل ١ / ١٩٩.

والدعوى الأُولى ليست موضعاً لشكّ ولا شبهة ، فالنصوص بالوجدان متناهية ، والحوادث بالوجدان أيضاً غير متناهية.

ولكن الكلام في تمامية الدعوى الثانية ، وهي دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى.

وذلك أنّ الذي لا يتناهى هي الجزئيات لا المفاهيم الكُلّية ، والجزئيات يمكن ضبطها ـ بواسطة كُلّياتها ـ وقضايا الشريعة إنّما تتعرّض للمفاهيم الكُلّية غالباً ، وهي كافية في ضبط جزئيات ما يجد من أحداث ، وبخاصّة إذا ضمّ إليها ما يكتشفه العقل من أحكام الشرع على نحو القطع.

وما جعل لها من الطرق والإمارات والأُصول المؤمنة ، يغني عن اعتبار القياس بطرقه المظنونة كضرورة عقلية لابدّ من اللجوء إليها ، وهي وافية بحاجات الناس على اختلاف عصورهم وبيئاتهم.

٣ ـ قولهم : إنّ القياس دليل تؤيّده الفطرة السليمة ، والمنطق الصحيح ، ويبني عليه العقلاء أحكامهم ، فمن نهي عن شراب لأنّه سام ، يقيس بهذا الشراب كُلّ سام ، ومن حرم عليه تصرّف لأنّ فيه اعتداء وظلم لغيره ، يقيس بهذا كُلّ تصرّف فيه اعتداء وظلم لغيره ، ولا يعرف بين الناس اختلاف في أنّ ما جرى على أحد المثلين يجري على الآخر ، وأنّ التفريق بين المتساويين في أساسه ظلم.

وهذا الدليل لا يتعرّض إلى أكثر من حجّية أصل القياس لا طرقه المظنونة ، وحجّية أصل القياس لا تقبل المناقشة.

خلاصة البحث : إنّ جميع ما ذكره مثبتو القياس من الأدلّة لا تنهض بإثبات الحجّية له ، فنبقى نحن والشكّ في حجّيته ، والشكّ في الحجّية كاف للقطع بعدمها.

وتمام رأينا في القياس : أنّ القياس يختلف باختلاف مسالكه وطرقه ، فما كان مسلكه قطعياً أُخذ به ، وما كان غير قطعي لا دليل على حجّيته.

( محمّد ـ السعودية ـ ١٦ سنة ـ طالب ثانوية )

أركانه وحجّيته :

س : يا حبّذا لو تذكروا لنا أركان القياس ومدى حجّيته؟ ودمتم في أمان الله.

ج : للقياس أركان أربعة :

١ ـ الأصل أو المقيس عليه : وهو المحلّ الذي ثبت حكمه في الشريعة ، ونصّ على علّته ، أو استنبطت.

٢ ـ الفرع أو المقيس : وهو الموضوع الذي يراد معرفة حكمه من طريق مشاركته للأصل في علّة الحكم.

٣ ـ الحكم : ويراد به الاعتبار الشرعي ، الذي جعله الشارع على الأصل ، والذي يطلب إثبات نظيره للفرع.

٤ ـ العلّة : وهي الجهة المشتركة بينهما ، التي بني الشارع حكمه عليها في الأصل.

فإذا قال الشارع ـ مثلاً ـ : حرّمت الخمر لاسكارها ، فالخمر أصل ، والحرمة حكمه ، والاسكار علّتها ، فإذا وجد الاسكار في النبيذ ـ وهو الفرع ـ فقد ثبتت الحرمة له بالقياس.

وأمّا بالنسبة إلى البحث حول حجّية القياس نقول : لقد تباينت الأقوال والآراء حوله.

فالغزالي قال : « وقد قالت الشيعة وبعض المعتزلة : يستحيل التعبّد بالقياس عقلاً ، وقال قوم في مقابلتهم : يجب التعبّد به عقلاً ، وقال قوم : لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب ، ولكنّه في مظنّة الجواز ، ثمّ اختلفوا في وقوعه ، فأنكر أهل الظاهر وقوعه ، بل ادعوا حظر الشرع له »(١) .

__________________

١ ـ المستصفى : ٢٨٣.

ولكن بعض الشافعية أوجبوا التعبّد به شرعاً ، وإن لم يوجبوه من وجهة عقلية ، والذي عليه أئمّة المذاهب السنّية وغيرهم من أعلام السنّة ، هو الجواز العقلي ، ووقوع التعبّد الشرعي به ، كما هو فحوى أدلّتهم.

ونسبة الإحالة العقلية ـ بقول مطلق ـ إلى الشيعة غير صحيحة.

ومن الأخطاء التي تكرّرت على ألسنة كثير من الباحثين ، هو نسبة رأي إلى مجموع الشيعة لمجرّد عثورهم على ذهاب مجتهد من مجتهديهم إليه ، ناسين أنّ الشيعة قد فتحوا على أنفسهم أبواب الاجتهاد ، فأصبح كُلّ مجتهد له رأيه الخاصّ ، ولا يتحمّل الآخرون تبعته.

نعم ، ما كان من ضروريات مذهبهم فإنّ الجميع يؤمنون به ، والشيء الذي لا نشكّ فيه هو : أنّ المنع عن العمل بقسم من أقسام القياس يعدّ من ضروريات المذهب ، لتواتر أخبار أهل البيتعليهم‌السلام في الردع عن العمل به ، لا أنّ العقل هو الذي يمنع التعبّد به ويحيله.

وعلى أيّ حال ، فإنّ حجّية القياس وعدمها تعود إلى ثلاثة أقوال رئيسية :

١ ـ قول بالإحالة العقلية.

٢ ـ قول بالوجوب العقلي.

٣ ـ قول بالإمكان ، وهو ذو شقّين ، إمكان مع القول بالوقوع ، والقول بعدمه.

( إحسان ـ ألمانيا ـ ٣٣ سنة ـ طالب علم )

أقسامه :

س : الإخوة الأعزاء في مركز الأبحاث العقائدية ، في إحدى كتب القانون كان النقاش حول موضوع مصادر التشريع ، وكما تعلمون أنّ الشيعة يتّفقون مع السنّة في ثلاثة مصادر من مصادر التشريع ـ القرآن والسنّة والإجماع ـ ويختلفون في الرابع ، حيث تقول السنّة بالقياس وتقول الشيعة بالعقل.

وكان أحد السلفيين موجود في القاعة ، فاستغلّ هذا الموقف وقال : هل من لا يقولون بالقياس يحلّلون المخدّرات؟! حيث علّل قوله بأنّ الحكم على حرمة المخدّرات مقاسة بحرمة الخمر ، وذلك أنّ الاثنين يذهبا العقل.

فردّ أحد الشيعة : الموضوع لا يحتاج لقياس أو غيره ، كُلّ ما في الأمر أنّ كُلّ ما يضرّ بالنفس فهو حرام ، واستمر الحال ، حيث لا زال ذلك المتشدّد من ذكر بعض العبارات الاستفزازية.

وقد سألت أحد الأصدقاء عن ذلك ، وقال : إنّ الشيعة يستخدمون مصدر القياس في بعض الأُمور وقليلاً ما يستخدم.

وقد ذُكر في الكتاب حادثة وهي : إنّ عمر ابن الخطّاب جاء إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله قائلاً : صنعت اليوم يا رسول الله أمراً عظيماً ، قبّلت زوجتي وأنا صائم ، فقال له الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم »؟ فقلت : لا بأس بذلك ، فقال رسول الله : « ففيم »؟ أي ففي أمر هذا الأسف؟ وهم يعلّلون بذلك شرعية مصدر القياس.

الأسئلة :

١ ـ هل مصدر القياس مغيّب عند الشيعة؟

٢ ـ كيف يحكم الشيعة على بعض الأُمور بالحرمة كحرمة المخدّرات؟

٣ ـ كيف يمكن للعقل الحكم في الأُمور المختلفة التي لم يعرف عنها من قبل في زمن الرسول أو أهل البيت ، كالمخدّرات مثلاً؟ جزاكم الله خير الجزاء.

ج : نجيب على أسئلتكم بالترتيب كما يلي :

١ ـ التعبير بالقياس له إطلاقان : فتارةً يطلق ويراد منه القياس المنطقي ، وهذا مقبول عند الكُلّ ، ولا كلام فيه ، فما تمّت فيه المقدّمات تخرج النتيجة بصورة صحيحة وسليمة.

وتارةً يطلق ويراد منه التشبيه ، وهذا هو الذي يعبّر عنه بالقياس الفقهي ، وهو مردود عقلاً ـ كما هو مقرّر عند المنطقيين والحكماء والأُصوليين ـ وممنوع شرعاً عند الشيعة الإمامية.

ومضمون هذا القياس الباطل هو : الحكم على موضوع بسبب مشابهته لموضوع آخر ، فترى أنّ العقل السليم أيضاً ـ مضافاً إلى الدليل النقلي عندنا ـ يقطع ببطلان هذا القياس ، إذ إنّ الحكم الشرعي يتبع لأوامر الوحي ، ومجرّد المشابهة في بعض الصور والحالات لا يدلّ على اتحاد الحكم.

وأمّا الحديث الذي يذكرونه لشرعية القياس ، فمع غضّ النظر عن سنده لا يدلّ على المدّعى ، فالرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ على فرض الرواية ـ ينظّر بين المقامين ، وهذا من حقّ المشرّع بلا كلام ولا مناقشة ؛ إنّما الكلام في إعمال القياس من جانب الآخرين ، فليس في الحديث ما يشعر بصحّة هذا العمل كما هو واضح بأدنى تأمّل.

وعليه ، فيبقى هذا القياس الفقهي أمراً فارغاً لا يدلّ عليه العقل ، ولا يؤيّده النقل ، نعم قد يكون العمل بهذا القياس موجّهاً في صورة استثنائية ، وهي قياس منصوص العلّة ، وهو فيما إذا كانت علّة الحكم منصوصة ومصرّحة ، كما إذا قيل : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض ، فقد اتفقت كلمة الأُصوليين على إسراء حكم عدم الأكل لكافّة الحموضات ، وهذا ليس من باب تشابه موضوعات الأحكام ، بل من جهة تعدّية الحكم بنفسه إلى الموارد الأُخرى بسبب تواجد العلّة فيها.

٢ ـ حرمة المخدّرات ، إمّا أن نحكم عليها ـ أو على بعضها ـ من جهة الإسكار ، وإمّا أنّها بصفتها تعتبر من موارد الإضرار المعتدّ به بالنفس عرفاً.

فالحكم في القسم الأوّل يكون من مصاديق حرمة المسكّرات ، وحينئذ تترتّب مقدّمات الاستدلال هكذا : كُلّ مسكر حرام ، وهذا مسكر ، فهذا حرام.

وفي القسم الثاني أيضاً كذلك : كُلّ ما أضرّ إضراراً معتدّاً به للنفس فهو حرام ، والمخدّرات تضرّ ضرراً بليغاً بالنفس ، فهي حرام.

فترى أنّ الاستدلال في المقام يبتني على مقدّمات ونتيجة ، وليس فيه أي إشارة لمشابهة المخدّرات للخمر في ناحية الموضوع ، نعم هما متشابهان في ناحية الحكم ، ولكن ليس هذا قياساً فقهياً ، بل هو من موارد القياس المنطقي الصحيح.

٣ ـ ظهر ذلك ممّا ذكرنا ، فهذه الأُمور إمّا أن تكون من مصاديق موارد منصوصة ، فتكون صغرى لكبرى مصرّحة في الشرع ؛ وإمّا أن تطبّق فيه قواعد الأُصول العملية من الاستصحاب والبراءة والاحتياط والاشتغال ، كما هو مقرّر في علم الأُصول.

کتاب لله ثمّ للتاريخ :

( عقيل أحمد جاسم ـ البحرين ـ ٣٢ سنة ـ بكالوريوس )

تأليف بعض الوهّابية :

س : هناك بعض الاستفسارات بخصوص مذهب أهل البيت ، أرغب في طرحها على سماحتكم ، وأتمنّى أن يكون صدرك واسع في تقبّلها ، والردّ عليها ردّاً شافياً.

١ ـ هل نكاح الجاريات جائز؟ فهناك من يتّهم الشيعة بأنّهم عند سفرهم يضعون زوجاتهم وجواريهم عند الآخرين للتمتّع بهنّ.

٢ ـ لماذا حرمت أجيالنا السابقة من صلاة الجمعة ، وقالوا : أنّها لا تجوز إلاّ خلف الإمام الغائب؟

٣ ـ بخصوص الإمام المنتظر ، قال الإمام الصادق عن أبيه الباقرعليهما‌السلام : « كأنّي أنظر إليه بين الركن والمقام ، يبايع الناس على كتاب جديد »(١) ، والمقصود من ذلك كتاب غير القرآن ، لأنّهم يدّعون بأنّنا نقول : بأنّ القرآن محرّف ، والقرآن الحقيقي عند الغائب.

هناك شخصية أريد التعرّف عليها ، هل هي حقيقية أم هي من تأليف الوهّابية؟ من أجل التهجّم علينا ، فقد استغلّوا هذا الاسم من أجل تشويه سمعة مذهبنا ، والنيل من الحوزات الدينية في النجف وقم ، لأنّ هذا الشخص يروي ماذا يحدث في الحوزة : من استغلال أموال الناس من خلال الخمس ، وأُمور أُخرى.

__________________

١ ـ الغيبة للنعماني : ٢٦٣.

وكُلّ هذا افتراءات من أجل النيل بمذهبنا ، والشخصية هي حسين الموسوي.

ج : بما أنّ أسئلتك أكثرها أخذت من كتاب « لله ثمّ للتاريخ » نرى من الأفضل أن نعطي بعض المعلومات عن هذا الكتاب ومؤلّفه ؛ فإنّ هذا الكتاب من تأليف بعض الوهّابيين الذي قبض عليه أخيراً في الكويت ، وهو من تلامذة أحد أصنام الوهّابية هناك ، ولا صلة للشيعة بهذا الكتاب ، لا من قريب ولا من بعيد ، بل أنّ المصنّف الحاقد قد جاء في كتابه هذا بإشكالات واهية ، وتهم غريبة على الشيعة ، بأسلوب روائي وقصصي ، حتّى يؤثّر في بعض النفوس الضعيفة ، فتراه يقلّد موسى الأصفهاني في أخذ إجازة الاجتهاد من الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ، فيرى أن لا يختلف عن سلفه في أسلوبه ، حتّى لا يثير الشكّ في أوساط عامّة الناس ، وينسى أن يصوّر نسخة من تلك الإجازة المزعومة!!

وهو بعد لا يعلم بأنّ كاشف الغطاء كان يعرف بالشيخ لا بالسيّد ، حسب الاصطلاح المتداول في الحوزة العلمية ، وعامّة الشيعة!!

وفي مقطع آخر من الكتاب يروي قصّة مكذوبة في قراءة أُصول الكافي على بعض العلماء ، وهو لا يدري أنّ المنهج الدراسي في الحوزات العلمية الشيعية لا تشتمل على قراءة كتب الأحاديث ، وهذا دليل واضح بأنّ هذا الوهّابي قد قاس الحوزات الشيعية بالسنّية ، إذ يوجد في منهجهم قراءة كتب الحديث ـ كالبخاري ـ على الأُستاذ!!

والغريب أنّه يدّعي القرب من أكثرية المراجع ، فيا ترى من هو هذا الذي لا يعرفه أيّ أحد من طلبة الحوزة وعلمائها؟!

وأحياناً يأتي باسم الطباطبائي كمرجع ، وهو لا يعلم أنّ السيّد الطباطبائي هو صاحب تفسير الميزان ، ولم يكن مرجعاً دينياً!!

وتارةً يرى أنّ بعض الشيعة في منطقة الثورة ببغداد يقلّدون السيّد البروجردي ، وهذا ممّا يضحك الثكلى ، إذ أنّ السيّد البروجردي قد توفّي قبل أكثر من أربعين سنة ، ولم يبن في زمانه منطقة الثورة من الأساس!!

حتّى إنّه ومن كثرة جهله لم يعرف الوائلي الخطيب ـ مع أنّه يعتبره صديقاً لنفسه ـ كشيخ ، بل عرّفه بأنّه سيّد ، والحال هو معروف حتّى عند العوام ، فكيف عند من يدّعي تواجده سنين متمادية في الحوزات العلمية؟! وهكذا الأمر بالنسبة للشيخ كاشف الغطاء ، الذي يدّعي بأخذ إجازة الاجتهاد منه ، وهو لا يعرفه بتاتاً.

وهذا المؤلّف الكذّاب لا يعرف حدوداً لكذبه وأباطيله ، حتّى أنّه ينقل وصية مكذوبة على الإمام الخوئيقدس‌سره على فراش الموت!! والكُلّ يعلم أنّ السيّد الخوئي لم يقع في الفراش ، بل أنّ وفاته كانت على أثر سكتة قلبية مفاجئة.

وفي مقطع آخر يتّهم أحد العلماء ـ والعياذ بالله ـ بعدم الختان ، ثمّ لم يعيّنه بالشخص خوفاً من معرفة ذوي الميّت إيّاه ـ أي المؤلّف ـ وهذا هو الغريب ، إذ هو يعرّف نفسه بالسيّد حسين ، ويذكر في قصص كثيرة من كتابه هذا ، أنّ المراجع والعلماء كانوا أيضاً يعرفونه بهذا الاسم ، فكيف يا ترى يحتال في إخفاء اسمه؟!

وأخيراً : نكتفي في هذا المجال إلى الكذب الصريح الذي صدر منه ـ وشاء الله أن يفضح الكذّابين ـ إذ يدّعي زيارته للهند ، والتقاؤه مع السيّد دلدار علي النقوي ، صاحب كتاب أساس الأُصول ، فهذا السيّد قد توفّي سنة ١٢٣٥ هـ(١) ، فكيف يزوره هذا الكذّاب ، وهو يعيش حالياً في الأربعينات من عمره؟! فإذا كان عمره عند زيارته للهند ثلاثين سنة ، وقد زار السيّد دلدار علي النقوي في سنة وفاته ، فهو الآن يجب أن يكون عمره ٢١٨ سنة!!

__________________

١ ـ الذريعة ٢ / ٤.

فكيفما كان ، فالكتاب أثر مختلق يمثّل مدى حقد البعض على الشيعة.

وأمّا بالنسبة إلى الشبهات التي سألت عنها ، فتجد أجوبتها موجودة في محلّها من الأسئلة العقائدية في موقعنا.

( أحمد النمر ـ السعودية ـ )

في النقد العلمي :

س : السلام عليكم ، وجزاكم الله خيراً.

قرأت إجاباتكم حول كتاب لله ثمّ للتاريخ ، وكانت إجابات جيّدة ومقنعة ، ولكن أُريد إجابة وافية ، وتوسعة في الردّ.

ج : لقد كان القلم وما زال أداةً طالما ركبت صهوة المجد ، وتسنّمت ذرى الرفعة والكمال ، حتّى فضّل الله تعالى مداد العلماء على دماء الشهداء ، وجعلهم ورثة الأنبياء ، وبه اقسم ربّ العزّة فقال :( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) (١) .

لكن وا أسفاه عندما يهبط برمح الحقّ هذا إلى وهاد الزور والكذب ، وا أسفاه حينما يُجرُّ رغماً عنه إلى مهاوي الخداع والتضليل ، فنحن في زمن صارت الكلمة الصادقة فيه أندر وأعزُّ من الكبريت الأحمر ، زمن غدت به الأكاذيب حذّاقة ، والتزوير والخداع فطنة ، فالغاية صارت تبرّر الوسيلة ، حتّى كأنّ الله تعالى لم يقل في كتابه المجيد :( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (٢) .

لله ثمّ للتاريخ : هكذا جاء هذا العنوان المزوق برّاقاً موهماً ، كتاب أساسه الكذب ، ودعائمه البهتان ، وسقفه الزور.

لقد كانت العرب قبل الإسلام تحترم الكلمة ، وتعطي أرواحها كي تصون كلمتها ، فما بال المؤلّف ـ إن كان يدّعي أنّه عربي ـ لم يلتزم بأدنى قواعد الجاهلية ، فضلاً عن قواعد الإسلام؟ فأين شرف الكلمة؟! أين أمر الله بوجوب الصدق؟!

__________________

١ ـ القلم : ١.

٢ ـ الحجّ : ٣٠.

كتابٌ حاول النيل من عقائد الشيعة ـ وليست هذه أوّل ولا آخر محاولة ، ولكن هيهات ، فالجبال لا تزيلها الرياح ـ فلم يجد إلاّ طريقاً مفضوحاً ساذجاً ، لا ينطلي إلاّ على البسطاء من الناس ، وتغافل أنّنا نعيش في عصر الكمبيوتر والإنترنت ، وأنّه ممكن للقارئ وبضغطة زر واحد أن يحصل على ما شاء من المعلومات الدقيقة والعميقة.

وإليك أيّها المسلم الغيور نكت حول الكتاب ، اختصرناها من كتاب كامل في الردّ على مثل هذه الترهات ، فاضحك إن شئت تضحك ، وأبك أن شئت ، فنحن في زمن مضحك مبك ، يرتكب فيه بعض من يدّعي الإسلام أبشع الكبائر ، وأكبر الذنوب لضرب أخيه المسلم ، فلخدمة مَن؟ وكم هو الأجر؟!

١ ـ مؤلّف الكتاب عمره ٢٠٠ سنة أو أكثر :

لقد قيل في المثل : إذا كنت كذوباً فكن ذكوراً ، لكن المؤلّف نسي هذا المثل ، وهذا طبيعي فحبل الكذب قصير ، فقد ذكر في كتابه ص ١٠٤ ما نصّه : في زيارتنا للهند التقينا بالسيّد دلدار علي النقوي فأهداني كتابه أساس الأُصول

ومعلوم جزماً : أنّ السيّد دلدار علي النقوي ـ وهو مؤلّف وعالم شيعي ـ توفّي سنة ١٨٢٠ م ـ كما هو مذكور في كتاب الأعلام للزركلي(١) ، ولنفرض أنّ هذا المؤلّف كان عمره آنذاك حين التقى بدلدار علي النقوي ٢٠ سنة ـ على أقل تقدير ـ إذاً ستكون ولادة هذا المؤلّف سنة ١٨٠٠ م ، هذا بالنسبة لولادته.

أمّا وفاته ، فهو لم يتوفّ بعد ، لأنّه قال في مقدّمة كتابه ص ٦ : أمّا أنا فما زلت حيّاً داخل العراق ، وفي النجف بالذات ، كما أنّه يدّعي أنّه كان حاضراً حينما توفّي السيّد الخوئي ، ومعلوم أنّ السيّد الخوئي توفّي سنة ١٩٩٢ م ، فإذا طرحنا ١٩٩٢ من ١٨٠٠ سيكون عمره إلى حين وفاة السيّد الخوئي ١٩٢ سنة ، أمّا عمره إلى الآن فهو ٢٠٣ سنوات!! فاضحك فقد راق الضحك.

__________________

١ ـ الأعلام ٢ / ٣٤٠.

٢ ـ يقول أنّه مجتهد ، وأنّه نال الاجتهاد من الشيخ كاشف الغطاء :

ومعلوم أنّ الشيخ كاشف الغطاءقدس‌سره ـ وهو مرجع شيعي كبير ـ ولد سنة ١٨٧٧ م(١) ، أي إنّ المؤلّف حينما ولد كاشف الغطاء كان عمره ٧٧ سنة ، كما أنّ الشيخ كاشف الغطاء بدأ بتدريس بحوث الخارج سنة ١٨٩٨ م ، أي كان عمر المؤلّف ٩٨ سنة ، على أنّ الطالب يحضر هذه الدروس لا أقل مدّة ٥ سنوات كي يجتهد ، فيكون عمر المؤلّف ١٠٣ سنوات حينما حصل على إجازة الاجتهاد ، ويقول في ص ٥ : أنّه حصل عليها بتفوّق

فأي تفوّق هذا يا ترى؟ وما حال الطلاّب غير المتفوّقين؟ لابدّ أنّ أعمارهم تصل إلى ٢٠٠ أو ٣٠٠ سنة ، حتّى ينالوا الاجتهاد!!

٣ ـ المؤلّف لا يعرف مصطلح السيّد ومصطلح الشيخ ، ولا يميّز بينهما ، وإليكها :

الأُولى : قال في ص ٥ : أنهيت الدراسة بتفوّق حتّى حصلت على إجازتي العلمية في نيل درجة الاجتهاد من أوحد زمانه سماحة السيّد محمّد الحسين آل كاشف الغطاء

وقال في ص ٩ : وسألت السيّد محمّد حسين آل كاشف الغطاء

الثانية : قال في ص ١٣ : والسيّد محمّد جواد مغنية

الثالثة : قال في ص ٢١ : قال السيّد علي الغروي

الرابعة : قال في ص ٤٨ : السيّد لطف الله الصافي

الخامسة : وكان صديقنا الحجّة السيّد أحمد الوائلي

السادسة : قال في ص ١٠٢ : بينما يقول السيّد أبو جعفر الطوسي المتوفّي ٤٦٠ هـ

السابعة : بل وصل به الحال إلى الجمع بين المتناقضين ، فقال في ص ١٠٢ : قال الشيخ الثقة السيّد حسين بن السيّد حيدر الكركي العاملي المتوفّى ١٠٧٦ هـ

__________________

١ ـ العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية : ١٢.

وهناك موارد أُخرى لم نذكرها اختصاراً.

ومن الواضح البيّن عند الشيعة ، يعرفه صغيرهم وكبيرهم : أنّ هناك فرقاً بين السيّد والشيخ ، فالسيّد يطلق على مَن ينتسب إلى السلالة العلوية ، والشيخ يطلق على كُلّ من لم يكن من السلالة العلوية ، فكيف غاب عن هذا الشخص ، والذي يدّعي الاجتهاد ، أنّ هؤلاء الذين ذكرهم في كلامه ، وأطلق عليهم لفظ السيّد ، أنّهم من المشايخ وليسوا من السادة؟!

مع أنّ هذا الأمر يعرفه أطفال الشيعة فضلاً عن عوامّهم ، فما بالك بفقهائهم؟ وكيف غاب عنه أنّ محمّد حسين آل كاشف الغطاء شيخاً ، وليس سيّداً؟ مع أنّه يقول : حضرت عنده وحصلت على درجة الاجتهاد منه ، فكيف غاب عنه خلال هذه الفترة من الحضور عنده أنّه شيخاً ، وليس سيّداً ، بحيث أطلق عليه في ثلاث موارد : ص ٥ و ٩ و ٥٢ لفظ السيّد؟!

فالمؤلّف المذكور ألّف مسرحية ، ولم يتّقن أداء الدور فيها ، فلبس لباس التشيّع ، وأخذ يكتب بعنوان كونه شيعياً ، لكنّه لم يفلح بذلك ، فوقع في أغلاط فاضحة.

٤ ـ زعم هذا الكذّاب في ص ١٤ من كتابه المذكور : أنّ الشيعة يسمّون إخوانهم أهل السنّة بالنواصب.

وهذا هو الخبث بعينه ، والفتنة بعينها ، والله تعالى يقول :( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ) (١) ، فهو يريد الوقيعة بين الشيعة وإخوانهم من أهل السنّة ، ويريد للمسلم أن يكفّر أخاه المسلم ، ويلعنه ويقاتله ، وقد روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله ، فمن قالها فقد عصم منّي ماله ونفسه إلاّ بحقّه وحسابه على الله »(٢) .

__________________

١ ـ البقرة : ١٩١.

٢ ـ صحيح البخاري ٢ / ١١٠ و ٤ / ٦.

وإليك قارئي الكريم حقيقة الحال في لفظ النواصب ، ومن أُمّهات كتب الشيعة ، لتعرف حقيقة الحال ، ولكي لا تنطلي عليك مثل هذه الألاعيب الخبيثة ، فالنواصب عند الشيعة : هم جماعة خاصّة تبغض أهل البيتعليهم‌السلام وتكرههم ، وتنصب لهم العداوة ، مخالفةً بذلك أمر الله تعالى حيث يقول في كتابه المجيد :( قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) (١) ، أي قل يا محمّد لقومك : لا سألكم على الرسالة ، وعلى أتعابي ، وما لقيت من جهد ، أيّ أجر سوى أجراً واحداً ، وهو أن تودّوا أهل قرباي.

ومعلوم لدى كُلّ مسلم من هم قرابة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكُلّ من يعاديهم ـ والعياذ بالله ـ فهو ناصبي ، وإليك كلمات علمائنا في ذلك :

أ ـ الشهيد الثاني زين الدين العاملي الجبعي ـ وهو من كبار فقهاء الشيعة ـ في كتابه مسالك الإفهام : النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام أو أحدهم صريحاً أو لزوماً(٢) .

ب ـ الشيخ رضا الهمداني في كتابه مصباح الفقيه : النواصب : الذين اظهروا عداوة أهل البيت ، الذين أوجب الله مودّتهم وولايتهم ، وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً(٣) .

ج ـ السيّد محمّد رضا الكلبايكاني في هداية العباد : النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام وإن اظهروا الإسلام(٤) .

د ـ السيّد أبو القاسم الخوئي في كتابه تنقيح العروة الوثقى : وهم الفرقة الملعونة التي تنصب العداوة ، وتظهر البغضاء لأهل البيتعليهم‌السلام (٥) .

__________________

١ ـ الشورى : ٢٣.

٢ ـ مسالك الأفهام ١ / ٢٤.

٣ ـ مصباح الفقيه ١ / ٥٦٤.

٤ ـ هداية العباد ٢ / ٢١٧.

٥ ـ تنقيح العروة الوثقى ٢ / ٧٥.

فاتضحّ لك الأمر قارئي الكريم : أنّ الشيعة تطلق لفظ النواصب على فرقة خاصّة كرهت أهل البيت ، مثل : الخوارج الذين حاربوا إمام زمانهم ، وسيّد أهل بيت النبيّ ، وهو الإمام عليعليه‌السلام ، أو من قاتل الإمام الحسينعليه‌السلام ، فهؤلاء نواصب.

أمّا عامّة أهل السنّة ، فإنّهم محبّون لأهل البيتعليهم‌السلام ، بل إنّ كثيراً منهم يذرفون الدمع عند سماعهم بمصيبة الحسين وأهل بيته ، فكيف نسمّيهم نواصب؟! وما هذا الكذب الذي افتراه هذا المفتري إلاّ كيداً للإسلام ، وضرباً لأتباع النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله من سنّة أو شيعة ، فأخزى الله كُلّ متآمر على الإسلام.

٥ ـ في ص ١٤ من كتابه المذكور ـ والكتاب كُلّه عبارة عن كذب ومغالطات رخيصة ـ ذكر عدّة مفتريات توالت بنسق واحد ، ومصبّها وهدفها إلصاق كُلّ ما يمكن إلصاقه من المفتريات بالشيعة والتشيّع ، محاولاً أن يجمع فيها كُلّ كلمة ذمّ وتوبيخ وعتاب ، قيلت من قبل الأئمّة في أي جماعة كانت ، ولصقها بالشيعة ، بل زاد ـ وبشكل مفضوح ـ الأمر بأن جعل كلام الإمام الحسينعليه‌السلام الذي قاله بحقّ أعدائه وقتلته ـ الذين قاتلوه في يوم عاشوراء ـ جعل هذا الكلام موجّهٌ إلى الشيعة ، ولكن لا عجب ، فقد قال الشاعر :

وقبل البدء بالجواب نستعرض لك ـ أيّها القارئ اللبيب ـ قسماً من تلك المفتريات المخزية ، ثمّ نجيب عليها إن شاء الله :

أ ـ في ص ١٤ : نقل كلام أمير المؤمنينعليه‌السلام الموجّه لأهل الكوفة : «يا أشباه الرجال ولا رجال ، حلوم الأطفال ، وعقول ربّات الحجال »(٢) .

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ٣ / ٢٦٨.

٢ ـ المصدر السابق ٢ / ٧٥.

ب ـ في ص ١٥ أورد خطبة الإمام عليعليه‌السلام ـ وقد حذف منها كلمتين ـ فغيّر المخاطب وهذا أُسلوب قذر ، إذ قد يرد الذمّ والتوبيخ لزيد ، لكن الناقل للذمّ يغيّره ويقول : إنّ الذمّ ورد في عمرو ـ فقد أورد الكاتب الخطبة هكذا : «صمٌ ذوو أسماع ، وبكم ذوو كلام ، وعمي ذوو أبصار ، لا أحرار صدق عند اللقاء »(١) ، وقد حذف أوّل الخطبة ، وهي قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : «يا أهل الكوفة ، منيت منكم بثلاث واثنتين : صمٌ ذوو أسماع ».

فتلاحظ كم تغيّر الخطاب ، وكم هو الفرق بين أن يدّعي هذا الكاذب أنّ الخطاب مقصود به الشيعة ، وبين حقيقة الحال ، وأنّ المقصود به هم أهل الكوفة ، وسنثبت للقارئ الفرق الكبير والبون العظيم الشاسع بين اللفظتين : الشيعة وأهل الكوفة.

ج ـ في ص ١٨ لخَّص مطالبه بأُمور ، وكان أهمّها قوله : ملل وضجر أمير المؤمنين من « شيعتهم أهل الكوفة » ، وأرجو من القارئ أن يتنبّه جيّداً للتعبير الذي بين القوسين ، ففيه تمام المغالطة على ما سنبيّنه لاحقاً.

الجواب : تلاحظ ـ عزيزي القارئ ـ أنّه استخدم لفظ « أهل الكوفة » ليضرب به الشيعة والتشيّع ، محاولاً إيهام القرّاء أنّ لفظ « الكوفة = الشيعة » والعكس بالعكس ، وهذا كذب عظيم ، سنجيب عليه بالنقاط التالية :

أ ـ إنّ المتتبّع لتاريخ الكوفة تتبّعاً علمياً دقيقاً يجد : أنّ الكوفة من المدن التي أحدثها الإسلام ، فقد بناها سعد بن أبي وقاص ، بأمر من الخليفة الثاني عمر ابن الخطّاب سنة ١٧ هـ ، حتّى سمّيت بـ « كوفة الجند »(٢) ، وعندما تأسّست هذه المدينة ، تسابق لها المسلمون بشتّى مشاربهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية ، حتّى أحصى ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى ، في باب طبقات الكوفيين ، ما يقارب ( ١٥٠ ) صحابياً ، ممّن نزل الكوفة ، وقد سكنها العرب واليهود والنصارى والفرس.

__________________

١ ـ المصدر السابق ٧ / ٧١.

٢ ـ معجم البلدان ٤ / ٤٩١.

الأثبت ـ فإنّغض قال. إلى آخره(١) . فظهر أنّطس حكم بأنّ الطفاوي ابن أسد لا راشد.

( ومرّ عنضا : الحسن بن أسد بصري )(٢) ، مضافا إلى ما في نسختين صحيحتين من الاختيار(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن راشد الطفاوي ، عنه عليّ بن السندي.

وهو عن الصادق والكاظمعليهما‌السلام (٤) .

٧٢٥ ـ الحسن بن رباط :

قر (٥) . وزادق : البجلي ، الكوفي(٦) .

وزادجش : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وإخوته إسحاق ويونس(٧) ، له كتاب ، رواية الحسن بن محبوب(٨) .

وفيست : الحسن الرباطي ، له أصل.

والحسن بن صالح بن حي ، له أصل ، رويناهما بالإسناد الأوّل ، عن ابن محبوب ، عنهما(٩) .

والإسناد : ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ٦٢٦.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في النسخة المطبوعة من التعليقة ، وورد في النسخة الخطّية : ١١٤.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٧.

(٤) هداية المحدّثين : ١٨٨.

(٥) رجال الشيخ : ١١٥ / ٢٢.

(٦) رجال الشيخ : ١٦٧ / ٢٨.

(٧) في المصدر زيادة : وعبد الله.

(٨) رجال النجاشي : ٤٦ / ٩٤.

(٩) الفهرست : ٤٩ / ١٧٤ و ١٧٥.

إلى آخره(١) .

وفيكش : ما روي في بني رباط : قال نصر بن الصباح : كانوا أربعة إخوة : الحسن والحسين وعلي ويونس ، كلّهم أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ولهم أولاد كثيرة من حملة الحديث(٢) .

وفيتعق : بين ظاهرجش ونصر تناف ، مع أنّه يأتي : عبد الله بن رباط أيضا(٣) ، وإسحاق ليس له ذكر في غير هذا الموضع(٤) ، وكذا الحسين الذي ذكره نصر ، وعلي الذي ذكره مذكور كما يأتي(٥) (٦) .

قلت : هو عند الشيخ والنجاشي إمامي كما ذكرنا في الفوائد. ورواية ابن محبوب تشير إلى الوثاقة. وكلام نصر أيضا ممّا يؤنس بحاله.

وفيمشكا : ابن رباط ، عنه الحسن بن محبوب ، ومحمّد بن سنان(٧) .

٧٢٦ ـ الحسن بن زرارة بن أعين :

الشيباني الكوفي ،ق (٨) .

ويأتي في أبيه عنكش قولهعليه‌السلام : ولقد أدّى إليّ ابناك الحسن والحسين رسالتك ، أحاطهما الله وكلأهما ورعاهما وحفظهما بصلاح أبيهما‌

__________________

(١) الفهرست : ٤٩ / ١٧١.

(٢) رجال الكشّي : ٣٦٨ / ٦٨٥.

(٣) منهج المقال : ٢٠٣ نقلا عن رجال الشيخ : ٢٢٥ / ٣٦ ، والخلاصة : ١١٢ / ٥٦.

(٤) الحق أنّ النجاشي ذكره في موضعين ، في حفيده جعفر بن محمّد : ١٢١ / ٣١١ ، وفي ابن حفيده الآخر محمّد بن محمّد : ٣٩٣ / ١٠٥١.

(٥) منهج المقال : ٢٣٣ / نقلا عن رجال الشيخ : ٣٨٤ / ٦٠.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٧.

(٧) هداية المحدّثين : ٣٩.

(٨) رجال الشيخ : ١٦٦ / ١٠.

كما حفظ الغلامين إلى آخره(١) .

وفيتعق : عدّ مهملا(٢) . وفي الوجيزة : ممدوح ظاهرا(٣) . وهو الظاهر ، لما ذكرهكش ، والسند في غاية الاعتبار ، مضافا إلى ما ذكرناه في الفوائد.

وفيست ما يجي‌ء في أبيه(٤) (٥) .

٧٢٧ ـ الحسن بن زياد الصيقل :

قر(٦) . وزادق : الكوفي(٧) .

ثمّ فيقر بزيادة : أبو محمّد ، كوفي(٨) . وفيق بزيادة : يكنّى أبا الوليد ، مولى كوفي(٩) .

وفيست : ابن زياد ، له كتاب رويناه بالإسناد الأوّل ، عن حميد ، عن إبراهيم بن سليمان بن حيّان ، عنه(١٠) ، انتهى.

والإسناد : أحمد بن عبدون ، عن الأنباري. إلى آخره(١١) .

والظاهر أنّه أحد هؤلاء الصياقلة ، وأمّا العطّار فيأتي. وإنّ الظاهر أنّه‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ١٣٨ / ٢٢١ ، وفيه بدل أحاطهما : حاطهما.

(٢) رجال ابن داود : ٧٣ / ٤١٤.

(٣) الوجيزة : ١٨٦ / ٤٧٥.

(٤) الفهرست : ٧٤ / ٣١٢.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٧.

(٦) رجال الشيخ : ١١٥ / ٢٠.

(٧) رجال الشيخ : ١٦٦ / ١٣.

(٨) رجال الشيخ : ١١٩ / ٦١ ، وفيه : الكوفي.

(٩) رجال الشيخ : ١٨٣ / ٢٩٩.

(١٠) الفهرست : ٥١ / ١٨٨.

(١١) الفهرست : ٥٠ / ١٧٧.

والضبي واحد.

وفيتعق : قال جدّي : الحسن بن زياد الصيقل ، ذكره الشيخ مرّتين كالمصنّف ـ يعني الصدوق ـ ولم يذكر فيه(١) إلاّ أنّهقر ق ، وكنّى أحدهما بأبي الوليد والآخر بأبي محمّد ؛ والمصنّف كنّاهما بأبي الوليد(٢) .

ويظهر من المصنّف أنّ كتابه معتمد الأصحاب.

ويظهر من(٣) كثرة رواياته مع سلامة الجميع حسنه ، وعنهمعليهم‌السلام : اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر روايتهم عنّا(٤) ، ويمدحون بأنّه كثير الرواية(٥) ، انتهى.

ويأتي عند ذكر طرق الصدوق بعض ما يتعلّق بالمقام(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن زياد الصيقل المجهول ، عنه إبراهيم بن سليمان بن حيّان(٧) .

٧٢٨ ـ الحسن بن زياد الضبّي :

مولاهم الكوفي ،ق (٨) . ثمّ فيهم : ابن زياد العطّار(٩) .

وزادجش عليه : مولى بني ضبّة ، كوفي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقيل : الحسن بن زياد الطائي.

__________________

(١) في التعليقة والمصدر : فيهما.

(٢) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٢٤ و ٩٦.

(٣) كذا في التعليقة والمصدر ، وفي النسخ الخطّية : مع.

(٤) رجال الكشّي : ٣ / ١.

(٥) روضة المتقين : ١٤ / ٩٢.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٧.

(٧) هداية المحدّثين : ١٨٨.

(٨) رجال الشيخ : ١٦٦ / ١٢.

(٩) رجال الشيخ : ١٨٣ / ٢٩٨.

له كتاب ، ابن أبي عمير ، عنه به(١) .

ومثلهصه إلاّ ذكر الكتاب. إلى آخره(٢) .

وفيست : الحسن العطّار ، له أصل ، رويناه بالإسناد الأوّل ، عن ابن أبي عمير ، عنه(٣) .

والإسناد : ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير(٤) .

والظاهر أنّهما واحد.

وفيكش أيضا مدحه(٥) .

واعلم أنّ كون الحسن بن زياد واحدا وهو العطّار ـ كما يستفاد من كلام بعض معاصرينا ـ بعيد جدّا. وفي بعض الأسانيد : أبو القاسم الصيقل(٦) ، وفي بعضها : أبو إسماعيل الصيقل(٧) ، وهو ممّا يؤيّد أيضا عدم الاتّحاد.

وفيتعق : قال جدّي : إذا أطلق الحسن بن زياد فالظاهر أنّه العطّار ، فإنّ الظاهر الغالب إطلاق الصيقل مقيّدا به كما يظهر بالتتبّع التام(٨) .

وقوله : كما يستفاد من كلام بعض معاصرينا ، عند ذكر طرق‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٧ / ٩٦.

(٢) الخلاصة : ٤١ / ١٣ ، ولم يرد فيها : كوفي.

(٣) الفهرست : ٤٩ / ١٧٢.

(٤) الفهرست : ٤٩ / ١٧١.

(٥) رجال الكشّي : ٤٢٤ / ٧٩٨.

(٦) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ١٠ ، والتهذيب ٧ : ١٣٥ / ٥٩٦.

(٧) الكافي ٦ : ٢٣ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٤٣٦ / ١٧٣٨.

(٨) روضة المتقين : ١٤ / ٣٥١.

الصدوق : بعض مشايخنا(١) . ولعلّ مراده منه مولانا أحمد الأردبيلي ، فإنّه نقل عنهرحمه‌الله القول باتّحادهما(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن زياد العطّار الثقة ، عنه ابن أبي عمير ، وأبان بن عثمان ، وعليّ بن رئاب ، وعبد الكريم بن عمرو ، ويونس بن عبد الرحمن كما في مشيخة الفقيه(٣) .

وفي التهذيب والفقيه(٤) أيضا : عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٥) (٦) .

٧٢٩ ـ الحسن بن زين الدين :

ابن عليّ بن أحمد العامليرحمه‌الله .

فيتعق : وجه من وجوه أصحابنا ، ثقة ، عين ، صحيح الحديث(٧) ، واضح الطريقة ، نقيّ الكلام ، جيّد التأليف(٨) ، ماترحمه‌الله سنة إحدى عشرة وألف ، له كتب ، منها : منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ، النقد(٩) .

__________________

(١) منهج المقال : ٤٠٩.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٨.

(٣) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٢٤ ، موصفا له بالصيقل.

(٤) في نسخة « ش » بدل الفقيه : الاستبصار.

(٥) التهذيب ١ : ٣٢٨ / ٣٢٧ و ٢ : ١٦٦ / ٦٥٦ و ٨ : ١٢٧ / ٤٣٨ ، الفقيه ٣ : ٣٣٥ / ١٦١٩ ، ولم يرد فيه : الصيقل.

(٦) هداية المحدّثين : ٣٩ ، وفيها : ابن زياد العطار الصيقل.

(٧) في النقد زيادة : ثبت.

(٨) في النقد : التصانيف.

(٩) نقد الرجال : ٩٠ / ٥٨.

وفي الدرّ المنثور لولده الشيخ علي(١) : كان هو والسيّد الجليل السيّد محمّد ابن أخته في التحصيل كفرسي رهان ورضيعي لبان ، وكانا متقاربين في السن ، وبقي بعد السيّد محمّد بقدر تفاوت ما بينهما في السن تقريبا(٢) ، وكتب على قبر السيد محمّد :( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣) رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ) الآية(٤) ، ورثاه بأبيات كتبها على قبره.

وكانا مدّة حياتهما إذا اتّفق سبق أحدهما إلى المسجد وجاء الآخر بعده يقتدي به ، وكان كلّ منهما إذا صنّف شيئا أرسل أجزاءه إلى الآخر وبعده يجتمعان على ما يوجب التحرير والبحث ، وكان إذا رجّح أحدهما مسألة وسئل عنها الآخر يقول : ارجعوا إليه فقد كفاني مؤنتها.

وكان مولده في العشر الأخر من شهر رمضان سنة تسع وخمسين وتسعمائة.

ولهقدس‌سره مصنّفات وفوائد ورسائل وخطب ، اطّلعت منها على كتاب منتقى الجمان ، ومعالم الدين ـ مقدمته أصول وبرز من فروعه مجلّد ـ وحاشية على المختلف ، ومشكاة القول السديد في تحقيق الاجتهاد والتقليد ، والإجازات ، والتحرير الطاووسي ، والاثني عشريّة ، في الطهارة والصلاة ، وله ديوان شعر.

__________________

(١) في التعليقة : ابن ابنه الشيخ علي ، وهو : علي بن محمّد بن الحسن بن زين الدين الجبعي العاملي.

(٢) في هذا الكلام نظر ، حيث انّ السيد محمّد المتولد سنة ٩٤٦ توفّى قبل الشيخ الحسن المتولد سنة ٩٥٩ بسنتين ـ إذ السيّد محمّد توفّي سنة ١٠٠٩ والشيخ حسن سنة ١٠١١ ـ والتفاوت بينهما في السن أكثر ممّا ذكر في بقائه بعده.

(٣) من المؤمنين ، أثبتناه من الدرّ المنثور.

(٤) الأحزاب ٣٣ آية ٢٣.

قالرحمه‌الله : وكان من زهده أنّه كان لا يحرز قوت(١) أكثر من شهر أو أسبوع ـ الشكّ منه ـ لأجل القرب إلى مساواة الفقراء والبعد عن التشبّه بالأغنياء(٢) (٣) .

قلت : ولهرحمه‌الله كتاب مناسك الحج ، ذكره في السلافة(٤) .

والتحرير الطاووسي المذكور من مؤلّفات السيّد ابن طاوس ، كان قد ألّفه على منوال اختيار الكشّي ، وسمّاه بكتاب حلّ الإشكال في معرفة الرجال ، ثمّ حرّره الشيخ حسنرحمه‌الله وسمّاه التحرير الطاووسي.

٧٣٠ ـ الحسن بن سابور :

أبو عبد الله الصفّار ، قمّي ، زعم القمّيّون أنّه كان غاليا ، ورأيت له كتابا في الصلاة سديدا ، والله أعلم ،غض (٥) .

وهو غير مذكور في الكتابين.

ويظهر من كلامغض هذا مع عدم سلامة جليل من طعنة صحّة رواياته ، فتأمّل.

٧٣١ ـ الحسن بن السري الكاتب :

قر(٦) . وزادست : له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل ، عن أحمد بن‌

__________________

(١) في الدرّ : كان لا يحوز قوت.

(٢) الدرّ المنثور : ٢ / ١٩٩.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٨.

(٤) سلافة العصر : ٣٠٤.

(٥) لم نعثر على ترجمة باسم الحسن بن سابور في كتب الرجال ، وما نقله المصنّف عن غض مذكور ـ كما سيأتي عن المصنّف أيضا ـ في ترجمة الحسين بن شادويه : مجمع الرجال : ٢ / ١٨٠.

(٦) رجال الشيخ : ١١٥ / ١٩.

محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عنه(١) .

والإسناد : ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار. إلى آخره(٢) .

وفيق : ابن السري العبدي الأنباري ، يعرف بالكاتب(٣) .

أقول : الظاهر اتّحاده مع الآتي كما في الحاوي(٤) والوسيط(٥) ، ويأتي.

وفيمشكا : ابن السري ، عنه الحسن بن محبوب أيضا ، والقرينة فارقة ، وعنه عبد الله بن مسكان. والظاهر اتّحاده مع الكرخي الثقة.

وفي التهذيب(٦) : زرارة ، عن الحسن بن السري(٧) .

٧٣٢ ـ الحسن بن السري الكرخي :

ق(٨) . وزادصه : الكاتب ثقة وأخوه علي رويا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام (٩) .

وزادجش : له كتاب ، رواه عنه الحسن بن محبوب(١٠) .

وهذا منهما ظاهر في اتّحاد الكرخي والكاتب كما لا يخفى.

__________________

(١) الفهرست : ٤٩ / ١٧٣.

(٢) الفهرست : ٤٩ / ١٧١.

(٣) رجال الشيخ : ١٦٦ / ١١.

(٤) حاوي الأقوال : ٤٦ / ١٥٧.

(٥) الوسيط : ٥٦.

(٦) التهذيب ١٠ : ٢٧ / ٨٣.

(٧) هداية المحدّثين : ٣٩ ، وفيها زيادة : وهي غير معهودة.

(٨) رجال الشيخ : ١٦٨ / ٣٩.

(٩) الخلاصة : ٤٢ / ٢٣.

(١٠) رجال النجاشي : ٤٧ / ٩٧ ، ولم يرد فيه التوثيق.

وفيتعق : المستفاد من قوله : وزادجش ، أنّجش أيضا وثّقه ؛ وسيذكر في أخيه علي أنّ التوثيق غير موجود في كلامه بالنسبة إليهما(١) ، وأنّصه ود نقلا توثيقهما على وجه يظهر كونه منجش (٢) ، بل ويصرّحصه بتوثيقجش عليّا(٣) ، ويأتي هناك عن النقد عدم وجدانه التوثيق في أربع نسخ منجش (٤) .

وفي الوجيزة : مجهول ، ووثّقه العلاّمة(٥) .

وفي البلغة : وثّقه العلاّمة(٦) .

وقال بعض المعاصرين : ربما يوجد توثيقه في بعض نسخجش (٧) ، انتهى.

ورواية الحسن بن محبوب تشير إلى الاعتماد والقوّة ، وهو أيضا كثير الرواية ، ومرّ حال توثيق العلاّمة ؛ إلاّ أن يقال ما في المقام : ربما يظنّ كونه منجش ، فيحتاج إلى التأمّل.

هذا ، وممّا يشير إلى الاتّحاد ما يأتي : عليّ بن السري العبدي وعليّ‌

__________________

(١) منهج المقال : ٢٣٣.

(٢) رجال ابن داود : ٧٣ / ٤١٨.

(٣) الخلاصة : ٩٦ / ٢٨.

(٤) نقد الرجال : ٢٣٥ / ١١١ ، ولم يرد في المنهج ذكر ذلك في ترجمة علي بن السري.

(٥) الوجيزة : ١٨٧ / ٤٧٨.

(٦) بلغة المحدثين : ٣٤٥.

(٧) في د : الحسن بن السري العبيدي الأنباري الكاتب وأخوه علي ق جخ ست كش ثقتان ، انتهى. وهذا يدلّ على اتّحاد العبيدي والكرخي عنده أيضا ، ويؤيد بعض نسخجش الواقع فيها التوثيق وإن كان في كثير منها لم يكن فيه التوثيق ( حاشية على النسخة الخطّية لمنهج المقال ).

ابن السري الكرخي(١) ، لبعد تحقّق أخين هكذا(٢) .

أقول : لم أجد التوثيق في نسختين منجش عندي.

وفي الحاوي : كأن التوثيق سقط من كتابجش ، ويدلّ عليه أنّ العلاّمة في ترجمة عليّ بن السري نقل عنجش توثيقه ، والحال أنّجش لم يذكر عليّ بن السري في غير هذا الموضع(٣) ، انتهى.

وفي الوسيط أيضا نقل التوثيق عنجش (٤) .

وفي حاشية الكبير لهرحمه‌الله : قد سقط التوثيق من نسخ كثيرة منجش (٥) .

٧٣٣ ـ الحسن بن سعيد بن حمّاد :

ابن سعيد بن مهران ، من موالي عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، الأهوازي(٦) ، أخو الحسين ، ثقة ، روى جميع ما صنّفه أخوه عن جميع شيوخه ، وزاد عليه بروايته عن زرعة عن سماعة ، فإنّه يختصّ به الحسن ، والحسين إنّما يرويه عن أخيه عن زرعة ، والباقي هما متساويان فيه ، وسنذكر كتب أخيه إذا ذكرناه ، والطريق إلى روايتهما ،ست (٧) .

وفيضا : هو الذي أوصل عليّ بن مهزيار وإسحاق بن إبراهيم‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٤٢ / ٣٠٦ و ٢٤٣ / ٣٢٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٨.

(٣) حاوي الأقوال : ٤٦ / ١٥٧.

(٤) الوسيط : ٥٦.

(٥) منهج المقال ـ النسخة الخطّية ـ : ١٠٧.

(٦) في المصدر : ابن حمّاد بن سعيد بن مهران الأهوازي ، من موالي علي بن الحسينعليه‌السلام .

(٧) الفهرست : ٥٣ / ١٩٦ ، وفيه : والطريق إلى روايتهما واحد.

الحضيني إلى الرضاعليه‌السلام حتّى جرت الخدمة على أيديهما(١) .

وزادصه : ثمّ أوصل عليّ بن الريّان ، وكان سبب معرفة الثلاثة بهذا الأمر ، ومنه سمعوا الحديث وبه عرفوا ، وكذلك فعل بعبد الله بن محمّد الحضيني. ثمّ قال :

وسعيد كان يعرف بدندان ، وشارك الحسن أخاه الحسين في كتبه الثلاثين ، وكان شريك أخيه في جميع رجاله إلاّ في زرعة بن مهران الحضرمي(٢) وفضالة بن أيّوب ، فإنّ الحسين كان يروي عن أخيه عنهما ، وكان الحسن ثقة ، وكذلك الحسين أخوه(٣) .

وفيجش : كان الحسين بن يزيد السورائي يقول : الحسن شريك أخيه الحسين في جميع رجاله إلاّ في زرعة بن محمّد الحضرمي وفضالة بن أيّوب ، فإنّ الحسين كان يروي عن أخيه عنهما(٤) .

وفيكش : الحسن والحسين ابنا سعيد بن حمّاد بن سعيد ، موالي عليّ بن الحسينعليه‌السلام . وكان الحسن بن سعيد توالى أيضا(٥) إسحاق ابن إبراهيم الحضيني وعليّ بن الريّان بعد إسحاق إلى الرضاعليه‌السلام ، وكان سبب معرفتهم لهذا الأمر ، ومنه سمعوا الحديث وبه عرفوا ، وكذلك فعل بعبد الله بن محمّد الحضيني وغيرهم ، حتّى جرت الخدمة على أيديهم. وسعيد كان يعرف بدندان(٦) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٧١ / ٤.

(٢) في المصدر : زرعة بن محمّد الحضرمي.

(٣) الخلاصة : ٣٩ / ٣.

(٤) رجال النجاشي : ٥٨ / ١٣٦.

(٥) في المصدر بدل توالى أيضا : هو الذي أوصل.

(٦) رجال الكشّي : ٥٥١ / ١٠٤١.

وفيج : الحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازي ، من أصحاب الرضاعليه‌السلام (١) .

وفيدي ذكر الحسين وحده(٢) .

وفيتعق : قول العلاّمةرحمه‌الله : زرعة بن مهران ، حمل على السهو ، فإنّه ابن محمّد الحضرمي ، واشتهارهما بالوقف صار منشأ للغفلة.

وقولست : يرويه عن أخيه عن زرعة ، ربما يروي عن غير أخيه أيضا عنه ، مثل النضر بن سويد(٣) .

وقولصه وجش : إلاّ في زرعة وفضالة ، في النقد : كأنّه ليس بمستقيم ، لأنّا وجدنا في كثير من الأخبار بطرق مختلفة : الحسين بن سعيد عن زرعة وفضالة(٤) (٥) .

أقول : الأمر كما قاله ، والسورائي أيضا معترف به كما سيجي‌ء عنجش عنه في فضالة ، إلاّ أنّه يدّعي أنّه غلط ، لأنّ الحسين لم يلق فضالة. ولعلّ حال زرعة عنه حال فضالة فيما قلنا ، ويشير إليه ما يأتي عنجش في تلك الترجمة(٦) ، فتأمّل.

إلاّ أن يتأمّل في صحّة تلك الدعوى ، مع كثرة ورود الأخبار كذلك عن المشايخ ، سيّما إذا كان دعواه أنّ الحسين في تلك الأخبار الحسن ـ كما‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٩٩ / ١ ، وفيه بدل الأهوازي : الأهوازيان.

(٢) رجال الشيخ : ٤١٢ / ٦.

(٣) التهذيب ٢ : ٩٩ / ٣٧٣.

(٤) الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٣٧ / ٣٨١. وقال السيّد الخوييرحمه‌الله تعليقا على ذلك : وقد عددنا روايات الحسين بن سعيد عن فضالة في الكتب فبلغ زهاء تسعمائة وخمسة وسبعين موردا ، معجم رجال الحديث : ٤ / ٣٤٧.

(٥) نقد الرجال : ١٠٤ / ٥٥.

(٦) رجال النجاشي : ٣١٠ / ٨٥٠.

يومئ إليه ظاهر العبارة المنقولة عنه(١) ـ لا أنّه وقع تعليق ، فتأمّل. وربما يظهر منجش التأمّل في صحّة الدعوى في تلك الترجمة.

وفيها أيضا عن لم : فضالة بن أيّوب ، روى عنه الحسين بن سعيد(٢) ، فتأمّل(٣) .

أقول : ما مرّ عنكش : وكان الحسن بن سعيد توالى أيضا إسحاق بن إبراهيم ، هكذا في الاختيار وفيطس (٤) ، وهو غير مستقيم. وفي نسخة من رجال الميرزا بدل توالى : مولى(٥) ، وهو غير تامّ المعنى ، إلاّ أنّ في نسختي منطس صحّح كلمة أيضا وجعلها : أوصل ، وعليه يصحّ كون الكلمة الأولى : مولى ، فتأمّل.

وفيمشكا : ابن سعيد الأهوازي الثقة ، يعرف برواية من روى عن شيوخ(٦) أخيه الحسين ، وهم : أبو جعفر(٧) أحمد بن محمّد بن الحسن القرشي ، وأبو العبّاس أحمد بن محمّد الدينوري ، وأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري ، وأحمد بن محمّد البرقي ، والحسين بن الحسن بن أبان.

وبروايته هو عن جميع شيوخ أخيه مع زيادة تختصّ به ، وهي الرواية عن زرعة عن سماعة.

__________________

(١) لم يظهر من العبارة المنقولة عنه في رجال النجاشي أنّه تصحيف ، بل تعليق.

(٢) عبارة : روى عنه الحسين بن سعيد ، ذكرت في نسختنا من رجال الشيخ : ٤٨٩ / ٣ في ذيل ترجمة الفضل بن أبي قرة.

والظاهر أنّ عنوان فضالة بن أيّوب قبل هذه العبارة سقط من قلم الناسخ ، يومئ إلى ذلك نقل الجوامع الرجالية هذه العبارة في ذيل ترجمة فضالة لا الفضل.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٩.

(٤) التحرير الطاووسي : ١٢٧ / ٩٤.

(٥) منهج المقال : ١٠٠.

(٦) شيوخ ، لم ترد في المصدر.

(٧) أبو جعفر ، وردت في المصدر كنية لأحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري.

ويوجد : عن عليّ بن الريّان عن الحسن ، على الإطلاق ، والظاهر أنّه هو ، لأنّه أوصله إلى الرضاعليه‌السلام وجرت الخدمة على يده.

هذا(١) ، ومن عداه لا أصل له ولا كتاب(٢) .

٧٣٤ ـ الحسن بن سماعة بن مهران :

واقفي(٣) ، وليس بالحسن بن محمّد بن سماعة كما يأتي(٤) .

وفيتعق : في الوجيزة : أنّه هو(٥) ، ولعلّه وهم(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن سماعة ، عنه حميد بن زياد(٧) .

٧٣٥ ـ الحسن بن سيف التمّار :

الكوفي ،ق (٨) . وفيصه : قال ابن عقدة عن عليّ بن الحسن : إنّه ثقة قليل الحديث. ولم أقف له على مدح ولا جرح من طرقنا سوى هذا ، والأولى التوقّف فيما ينفرد به حتّى تثبت عدالته(٩) .

وفيتعق : يأتي في أبيه على وجه يشعر بمعروفيّته(١٠) .

وفي الوجيزة : ثقة(١١) ، وليس ببعيد ، لما مرّ في الفوائد(١٢) .

__________________

(١) في نسخة « ش » بدل على يده هذا : له بل.

(٢) هداية المحدّثين : ١٨٩.

(٣) في نسخة « م » زيادة : كش.

(٤) منهج المقال : ١٠٨ نقلا عن الكشّي : ٤٦٩ / ٨٩٤.

(٥) الوجيزة : ١٨٧ / ٤٨١.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٩.

(٧) هداية المحدّثين : ٣٩.

(٨) رجال الشيخ : ١٦٧ / ٣١.

(٩) الخلاصة : ٤٤ / ٤٩ ، وفيها : الحسن بن سيف بن سليمان التمّار.

(١٠) منهج المقال : ١٧٧ نقلا عن النجاشي : ١٨٩ / ٥٠٥.

(١١) الوجيزة : ١٨٧ / ٤٨٠.

(١٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٠٠.

أقول : قال بعض : الحسن بن سيف بن سليمان ثقة ،جش (١) على الظاهر عند ترجمة أبيه ، انتهى. فلاحظ وتأمّل.

٧٣٦ ـ الحسن بن شجرة :

ابن ميمون بن أبي أراكة ، ثقة ،صه (٢) .

ويأتي عنجش في أخيه علي(٣) .

٧٣٧ ـ الحسن بن شهاب البارقي :

عربي ،ق (٤) . وفيقر : ابن شهاب بن زيد البارقي الأزدي الكوفي ، روى عنه وعن أبي عبد اللهعليهما‌السلام (٥) .

وفيتعق : يروي صفوان عن جميل عنه(٦) ، وابن أبي عمير عن ابن أذينة عنه(٧) ، وجعفر بن بشير عنه(٨) ، كلّ ذلك يشير إلى الوثاقة(٩) .

٧٣٨ ـ الحسن بن صالح الأحول :

كوفي ، له كتاب تختلف روايته ، العبّاس بن عامر ، عنه به ،جش (١٠) .

قلت : يأتي فيما بعد بعده ذكره.

وفيمشكا : ابن صالح الأحول ، عنه العبّاس. وقال ملاّ محمّد‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٨٩ / ٥٠٥.

(٢) الخلاصة : ٤٤ / ٤٥.

(٣) رجال النجاشي : ٢٧٥ / ٧٢٠ ، وفيه أنّهم كلّهم ثقات وجوه جلّة.

(٤) رجال الشيخ : ١٦٧ / ٢٧.

(٥) رجال الشيخ : ١١٣ / ٥ ، وفيه بدل زيد : يزيد.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٧ / ١٥٢٧.

(٧) التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٦.

(٨) التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٨.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٠١.

(١٠) رجال النجاشي : ٥٠ / ١٠٧.

تقي(١) رحمه‌الله : التمييز بين ابن حي والأحول بأنّ الراوي عن الصّادقعليه‌السلام ابن حيّ(٢) (٣) .

٧٣٩ ـ الحسن بن صالح بن حي.

الهمداني الثوري الكوفي ، صاحب المقالة ، زيدي ، إليه تنسب الصالحية منهم ،قر (٤) .

صه ، وليس فيها : زيدي. وبعد الكوفي : من أصحاب الباقرعليه‌السلام وهو(٥) .

وفيق : أسند عنه(٦) .

وفيست ما في ابن رباط(٧) . وفيكش ما يأتي في البتريّة(٨) .

وفيقب : ثقة ، فقيه ، عابد ، رمي بالتشيّع(٩) .

وفي باب المياه من التهذيب : إنّ الحسن بن صالح زيدي بتري ، متروك العمل بما يختصّ بروايته(١٠) .

وفيتعق : يظهر ممّا فيست منضمّا إلى ما في التهذيب أنّ الأصول لم تكن قطعيّة عند القدماء ، وفي ترجمة السكوني وأحمد بن عمر الحلاّل ما‌

__________________

(١) في المصدر زيادة : المجلسي.

(٢) روضة المتّقين : ١٤ / ٣٥١.

(٣) هداية المحدّثين : ٤٠.

(٤) رجال الشيخ : ١١٣ / ٦.

(٥) الخلاصة : ٢١٥ / ١٧.

(٦) رجال الشيخ : ١٦٦ / ٧.

(٧) الفهرست : ٥٠ / ١٧٥.

(٨) رجال الكشّي : ٢٣٢ / ٤٢٢.

(٩) تقريب التهذيب ١ : ١٦٧ / ٢٨٤.

(١٠) التهذيب ١ : ٤٠٨ / ١٢٨٢.

يشيد أركانه(١) .

أقول : الظاهر سقوط كلمة زيدي من قلم العلاّمة ، وإلاّ فلا مرجع للضمير. وكان الأولى أن يقول بعد الباقرعليه‌السلام : والصادقعليه‌السلام .

٧٤٠ ـ الحسن بن صالح :

ظم (٢) . واحتمال الاتّحاد واضح.

وفيتعق : في الصحيح : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن صالح(٣) ، ولم تستثن روايته ، وفيه إشعار بحسن حاله بل بوثاقته ، ولعلّه هذا الرجل ، وكذا كونه الأحول المذكور عن جش. أمّا اتّحاده مع الثوري فبعيد لبعد الطبقة ، بل كونه أحد الأوّلين أيضا لا يخلو من بعد ، فتأمّل(٤) .

٧٤١ ـ الحسن بن صدقة المدائني :

أخو مصدّق بن صدقة ،ق (٥) .

وفيصه : قال ابن عقدة : أخبرنا عليّ بن الحسن قال : الحسن بن صدقة المدائني أحسبه أزديا ، وأخوه مصدّق ، رويا عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وكانوا ثقات. وفي تعديله بذلك نظر ، والأولى التوقّف(٦) .

وبخطّشه : ضمير كانوا لا مرجع له إلاّ رجلان ، فكأنّه تجوّز في‌

__________________

(١) لم نعثر على هذا الكلام في نسختين لنا من التعليقة.

(٢) رجال الشيخ : ٣٤٨ / ١٩.

(٣) التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٥٠.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٠١.

(٥) رجال الشيخ : ١٦٨ / ٤٣.

(٦) الخلاصة : ٤٥ / ٥١.

الجمع(١) .

وفيد :م ،جخ ، ثقة(٢) ، فتأمّل.

أقول : في الوسيط أيضا : وفيه تأمّل(٣) . وكأنّ وجه التأمّل عدم وجود الحسن فيظم منجخ ، نعم فيه ـ كما يأتي ـ الحسين موثّقا(٤) ، ولعلّ في نسخة د منجخ كان : الحسن ـ مكبّرا ـ أو علم أنّ الحسين سهو ، وليس بذلك البعيد ، فإنّ الذي يظهر منجخ وكلام عليّ بن الحسن بن فضّال هنا وفي مصدّق(٥) أنّ أخا مصدّق واحد وأنّه الحسن ، وعلى هذا الحسين الآتي ليس بمكانه ، والحسن ثقة.

وفي المجمع : الظاهر طغيان قلم الشيخ أو الكاتب بذكر الحسن هذا مصغّرا ، لذكره مكبّرا في وسط أسامي جماعة مسمّين بالحسن ـ مكبّرا ـ من رجال الصادقعليه‌السلام ، ومع أخيه مصدّق كذلك مكبّرا في النسخ ، وذكر هناك أنّه يروي عن الكاظمعليه‌السلام أيضا ؛ وكذلك نقل العلاّمةرحمه‌الله فيصه عن ابن عقدة عند ترجمة مصدّق(٦) (٧) ، انتهى.

وهو في غاية الجودة ، ويؤيّده أيضا توثيق الوجيزة(٨) . وفي الحاوي : لم نجده في رجال الشيخ بالياء(٩) ، انتهى. فتعيّن ما قلناه.

__________________

(١) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٢٦.

(٢) رجال ابن داود : ٧٤ / ٤٢٥ ، وفيه :ق ، م ،جخ ، ثقة.

(٣) الوسيط : ٥٧.

(٤) رجال الشيخ : ٣٤٧ / ١٢.

(٥) رجال الشيخ : ٣٢٠ / ٦٥٠ ، الخلاصة : ١٧٣ / ٢٦.

(٦) المصدرين المذكورين.

(٧) مجمع الرجال : ٢ / ١١٧ بتفاوت في اللفظ.

(٨) الوجيزة : ١٨٧ / ٤٨٥.

(٩) حاوي الأقوال : ٢٤٥ / ١٣٤٩.

٧٤٢ ـ الحسن بن الطيّب بن حمزة :

الشجاعي ، غير خاصّ في أصحابنا ،صه (١) .

وزادجش : رووا عنه ، له كتاب ذوات الأجنحة ، العاصمي ، عنه به(٢) .

٧٤٣ ـ الحسن بن ظريف بن ناصح :

كوفي ، يكنّى أبا محمّد ، ثقة ، سكن بغداد وأبوه قبل ،صه (٣) .

وزادجش : له نوادر(٤) .

وفيست : له كتاب ، عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(٥) .

وفيدي : الحسين بن ظريف(٦) . والظاهر أنّه الحسن.

أقول : فيمشكا : ابن ظريف الثقة ، عنه أحمد بن أبي عبد الله ، وأحمد بن محمّد ، ومحمّد بن علي ، وعبد الله بن جعفر الحميري(٧) .

٧٤٤ ـ الحسن بن عبّاس بن حريش :

الرازي ،ج (٨) .

وزادصه وجش : أبو علي ، روى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، ضعيف جدّا(٩) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢١٤ / ١٢.

(٢) رجال النجاشي : ٤٥ / ٨٩.

(٣) الخلاصة : ٤٣ / ٣٨.

(٤) رجال النجاشي : ٦١ / ١٤٠.

(٥) الفهرست : ٤٨ / ١٦٦.

(٦) رجال الشيخ : ٤١٣ / ١١ ، وفيه : الحسن.

(٧) هداية المحدّثين : ٤٠ ، وفيها : ابن ظريف الصيقل الثقة.

(٨) رجال الشيخ : ٤٠٠ / ٧.

(٩) الخلاصة : ٢١٤ / ١٣ ، ولم يرد فيها : الرازي.