شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٢

التذييلُ الثالث

في ترجمة كدير الضبّي

حيث إنّ كدير الضبّي كان يقول بالوصيّة الإلهيّة النبويّة لعلي (عليه السلام)، فقد تناوله أرباب الجرح والتعديل من سنّة أهل الجماعة بالجرح اللاذع والطعن القاسي؛ لمَا بنو عليه من ضعف الصحابي والراوي إذا كان موالياً لعلي وعاملاً بقوله تعالى: ( قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلاّ الْمَوَدّةَ فِي الْقُرْبَى ) ، وتوثيق الصحابي والراوي إذا كان منابذاً لعلي (عليه السلام)، ومجافياً له، وتاركاً العمل بآية المودّة، ونابذاً للتسليم بآية التطهير، ومتبرّماً من فضائل علي (عليه السلام) وأهل بيته، وإليك جملة من كلماتهم في كدير الضبي الدالّة على صدق ما رووه عنه، من إتيانه بالتشهّد بالصلاة على النبي والوصي (بلفظة الوصي).

أ - ما ورد في الجرح والتعديل: ج7، ص 174 / 992

كدير الضبّي: (روى عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) مرسلاً، وروى عن علي (رضي الله عنه)، روى عنه أبو إسحاق الهمداني، وسمّاك بن سلمة، ويزيد بن حيّان، سمعتُ أبي يقول ذلك: إنّ عبد الرحمان قال: سألتُ أبي عنه؟ فقال: محلّه الصدق، وقيل له: إنّ محمّد بن إسماعيل البخاري أدخلهُ في كتاب الضعفاء، فقال يحوّل من هناك).

ب - الضعفاء المتروكين لابن الجوزي: ج3، ص24 / 2795

كدير الضبّي: روى عنه أبو إسحاق السبيعي وجدّه ويقال: إنّ له صحبة البغوي، ضعّفه البخاري والنسائي.

ج - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ج5، ص 497 / 6961

كدير الضبّي: شيخ لأبي إسحاق، وَهَمَ مَن عدّه صحابيّاً، قوّاه أبو حاتم، وضعّفه البخاري والنسائي، وكان من غلاة الشيعة.

سفيان وشعبة - واللفظ له - عن أبي إسحاق، سمعتُ كدير الضبي يقول: جاء رجل إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة؟ قال: (قل العدل، وأعط الفضل، قال: لا أطيق، قال: فأطعِم الطعام، وأفشِ السلام...).

عن مغيرة عن سمّاك بن سلمة قال: دخلتُ على كدير الضبي أعوده، فقالت لي امرأته: ادنُ منه فإنّه يصلّي، فسمعتهُ يقول في الصلاة: السلام على النبي والوصي، فقلت: لا والله، لا يراني الله عائداً إليك.

د - لسان الميزان: ج4، ص 486 / 5139

مَن اسمه كدير، كديره، كدير الضبّي: شيخ لأبي إسحاق، وَهَم مَن عدّه صحابيّاً، قوّاه أبو حاتم، وضعّفه البخاري والنسائي، وكان من غلاة الشيعة.

سفيان وشعبة - واللفظ له - عن أبي إسحاق، سمعتُ كدير الضبي يقول: جاء إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة؟ قال: (قل العدل، وأعطِ الفضل، قال: لا أطيق ذلك، قال: هل لك من إبل إظر سيراً وسقاء، ثُمّ انظر أهل بيت لا يشربون الماء إلاّ غبّاً فاسقهم؛ فإنّه لعلّه لا ينفق بعيرك، ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنّة...).

هـ - الكامل في ضعفاء الرجال: ج ص 79 / 1612

كدير الضبّي: سمعتُ بن حمّاد يقول، قال السعدي: كدير زائغ، وقال النسائي: كدير الضبّي ضعيف، حدّثنا الفضل بن الحباب، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق، عن كدير الضبّي: أنّ رجلاً جاء إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فقال: أخبِرني بعمل يدخلني...

ويقال لكدير: البغوي، وهو من الصحابة...

و - الضعفاء الصغير: ج1 ص 97/ 308

كدير الضبّي: عن النبي (صلّى الله عليه وآله)، روى عنه أبو إسحاق السبيعي ليس بالقوي.

ي - ضعفاء العقيلي: ج4، ص 13 / 1568

كدير الضبّي: كان من الشيعة، حدّثنا محمّد بن عيسى، حدّثنا محمّد بن علي يقال له حمدان الورّاق ثقة، حدّثنا إسحاق بن إسماعيل، حدّثنا جرير عن مغيرة، عن سمّاك بن سلمة قال: دخلت على كدير الضبي أعوده بعد الغداء، فقالت لي امرأته: أدنُ منه يصلّي حتّى يتوكّأ عليك، فذهبتُ ليعتمد عليّ، فسمعته وهو يقول في الصلاة: سلام على النبي (صلّى الله عليه وآله) والوصي، فقلت: لا والله، يا فلان لا يراني الله عائداً إليك بعد يومي هذا، ومن حديثه ما حدّثناه محمد بن إسماعيل، حدّثنا يعلى بن عبيد، حدّثنا أبو حيّان التيّمي، عن يزيد بن حيّان، عن علي (رضي الله عنه) قال: (إنّ من ورائكم أموراً متماحلة، ردحاً وبلاءاً مكلّحاً مبلّحاً).

ل - المجروحين: ج2، ص 221 / 892

كدير الضبّي: شيخ يروي المراسيل، روى عنه أبو إسحاق السبيعي، منكر الرواية على أنّ المراسيل لا تقوم ثمّ بها الحجّة، وهي وما لم يروَ سيّان، فلا يعجبني الاحتجاج بما انفرد به كدير، المراسيل إن وجد ذلك.

ك - الإصابة: ج5، ص 576

قال ابن خزيمة: لستُ أدري سماع أبي إسحاق من كدير، قلت: قد صرّح به شعبة عن أبي إسحاق، وأخرجه ابن شاهين من طريق سعيد بن عامر الضبي عن شعبة قال: سمعتُ أبا إسحاق منذ أربعين سنة قال: سمعتُ كديراً الضبّي منذ ثلاثين سنة، وقال البخاري في الضعفاء كدير الضبّي روى عنه أبو إسحاق،

وروى عنه سمّاك بن سلمة، وضعّفه لمَا رواه مغيرة بن مقسم عن سمّاك بن سلمة قال: دخلتُ على كدير الضبي أعوده فوجدته يصلّي وهو يقول: اللهمّ صلِّ على النبي والوصي، فقلت: والله، لا أعودك أبداً).

الفصلُ الثاني

في إثبات ندبيّة الشهادة الثالثة، الخاصّة والعامّة

والبحثُ في جهاتٍ خمس:

الجهة الأولى: الأقوال في الندبيّة الخاصّة والعامّة والتقريب الصناعي لها.

الجهة الثانية: في بيان روايات الندبيّة الخاصّة.

الجهة الثالثة: في بيان روايات الندبيّة العامّة.

الجهة الرابعة: في بيان السيرة الشرعيّة.

الجهة الخامسة: في إثبات الجزئيّة (الندبيّة الخاصّة) بحسب قاعدة التسامح في أدلّة السُنن.

الجهةُ الأولى

الأقوال في الندبيّة الخاصّة والعامّة والتقريب الصناعي لها

قال العلاّمة في التذكرة في كتاب الحج حول الأذان: (ولا تُكره الصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عند الذبيحة مع التسمية، بل هي مستحبّة - وبه قال الشافعي - (1) ؛ لأنّه شُرِّع فيه ذِكر الله تعالى، فشُرِّع فيه ذكر رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كالأذان.

وقال أحمد: ليس بمشروع (2).

وقال أبو حنيفة ومالك: إنّه مكروه (3)، لمَا روي عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، أنّه قال: (موطنان لا أُذكر فيهما: عند الذبيحة، وعند العطاس) (4).

ومرادهُ: (لا أُذكر فيهما) مع الله تعالى على الوجه الذي يُذكر معه في غيرهما، فإنّ في الأذان يُشهد لله بالتوحيد، ويُشهد للنبي بالرسالة، وكذا في شهادة الإسلام والصلاة، وهنا يسمّي الله تعالى، ويصلّي على النبي (صلّى الله عليه وآله)، والصلاة ليست من جنس التسمية وكذا العطاس، فإنّ المروي فيه أنّه يسمّي الله تعالى، ويصلّي على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) (5) .

ومثله في المنتهى من نفس كتاب الحج.

____________________

(1) الأم: ج52، ب 239، والحاوي الكبير: ج15، ص 95- 96.

(2) المغني: ج11، ص6، حُلية الأولياء: ج3، ص75 3.

(3) الحاوي الكبير: ج15، ص 96.

(4) أورده ابن قدامة في المغني: ج11، ص6، والماوردي في الحاوي الكبير: ج15، ص 96.

(5) البحار: ج18، ص 178.

أقول: ويتحصّل من كلام العلاّمة استفادة استحباب اقتران ذِكر الرسول بذكر الله تعالى حيثما ذُكر، واستحباب اقتران الشهادتين باستفادة ذلك بالاقتران الوارد في ذكرهما، وبالشهادة لهما في الأذان والصلاة، وفي شهادة الدخول في الإسلام، واستُحصل من هذه الموارد: استحباب قاعدة عامّة باقتران الذِكرين والشهادتين في الموارد الأخرى التي يرد فيها دليل خاص، كالتسمية عند الذبيحة.

وإذا تمّ هذا النمط من الاستدلال يتّضح قالب الاستدلال بالوجه الثاني - الندبيّة الخاصّة - بتقريبيّة الآيتين، حيث إنّ المستفاد من طوائف الروايات الواردة في التقريبين قاعدة عامّة وهي: استحباب اقتران الشهادات الثلاث، وذِكر علي والأئمّة (عليهم السلام) بذكر الله ورسوله، وبالتالي مشروعيّته في الأذان، لاسيّما وأنّ اقتران الشهادات الثلاث مشروع في الصلاة، كما مرّ في الفصل الأوّل، بل في مواطن عدّة من الصلاة ببركة القاعدة العامّة وخصوص الصلاة قوي جدّاً، وقال في منتهى المطلب: (المشهور ذهبوا إلى جواز الكلام بعد الإقامة ودلّت على ذلك النصوص... ولا خلاف بينهم في تسويغ الكلام بعد الإقامة إذا كان ممّا يتعلّق بالصلاة، كتقديم الإمام وتسوية الصف) (1).

ويشير إلى حسنة الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (لا بأسَ أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعدما يقيم إنشاء) (2).

____________________

(1) منتهى المطلب: ج4، ص 394 طبعة جماعة المدرّسين.

(2) أبواب الأذان والإقامة: باب 10، ح10.

وفي صحيحة حمّاد بن عثمان قال: سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة؟ قال: (نعم) (1).

وفي مصحّح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في أذانه أو إقامته؟ فقال: (لا باس) (2).

وفي صحيح بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال: (نعم، فإذا قال المؤذِّن: قد قامت الصلاة، فقد حرُم الكلام على أهل المسجد، إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى، وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان) (3).

وفي صحيحة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة؟ قال: (لا بأس) (4).

والرواية وإن كانت من مستطرفات السرائر عن محمد بن علي بن محبوب، إلاّ أنّه ذَكر في مستطرفات السرائر أنّ نسخة الكتاب عنده بخط جدّه الشيخ الطوسي، مضافاً إلى صحّة إسناد ابن إدريس إلى الشيخ الطوسي، كما هو مذكور في سلسلة الإجازات، ومن ثَمّ تكون طرق بن إدريس إلى الكتب هي طرق الشيخ الطوسي.

____________________

(1) أبواب الأذان والإقامة: باب 10، ح9.

(2) أبواب الأذان والإقامة: الباب10، ح7.

(3) أبواب الأذان والإقامة: الباب10، ح8.

(4) أبواب الأذان والإقامة: باب 10، ح13.

قال العلاّمة في التذكرة: في مسألة 162: يكره الكلام خلال الأذان والإقامة... إلى أن قال: لو كان الكلام لمصلحة الصلاة، لم يُكره إجماعاً؛ لأنّه سائغ الأذان والإقامة أيضاً) (1).

أقول: وقد اختلف الأصحاب في التثويب، واختلفوا على جوازه للتقيّة وهو قوله: (الصلاة خير من النوم) في الصبح والعشاء، ومع عدم التقيّة الأشهر الكراهيّة، وقال الجعفي: (تقول في صلاة الصبح بعد قولك (حيّ على خير العمل)، الصلاة خير من النوم، وليست من أصل الأذان).

ولم يَستشكل عليه الأصحاب من جهة تسويغه إقحام التثويب، مع عدم كونه جزء الأذان وإن خالفوه في حكم التثويب في نفسه، وهو يُعطي ذهابهم إلى مشروعيّة الكلام المتعلّق بالأذان وغاياته، وإن لم يكن جزءاً منه.

وقد تقدّم في الفصل الأوّل في الطائفة الثالثة من طوائف الروايات، ذِكر الروايات الخاصّة الصحيحة المتضمّنة الندب الخاص بذكر الشهادة الثالثة في مطلق الصلاة، والتي قد أفتى بمضمونها العلاّمة في المنتهى (2) ، حيث جَعل ذِكر أسمائهم في الصلاة من أذكار الصلاة، واستثنى ذكرهم من الكلام المبطل في الصلاة، وأفتى كلّ من الصدوق، والمفيد، باستحباب ذكرهم في قنوت الصلاة، والطوسي أيضاً، والمحقّق الأردبيلي (3) ، والنراقي (4) في المستند.

____________________

(1) التذكرة: ج3، ص51، طبعة مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام).

(2) منتهى المطلب: ج5، ص292 طبع الأستانة الرضويّة، مشهد.

(3) في قنوت صلاة الجمعة في مجمع الفائدة والبرهان: ح2، ص 392- 393.

(4) في تشهّد الصلاة: ج5، ص 331 - 332.

وقد تقدّمت جملة من الروايات المعتبَرة المعاضدة للصِحاح، هذا مضافاً إلى جملة أخرى من ألسن الروايات في سكك الطائفة أيضاً المتقدّمة في مواضع أخرى من الصلاة.

فالإقرار بإمامتهم وذِكر أسمائهم في الصلاة من أذكار الصلاة، هذا مضافاً إلى ما في موثّق أبي بصير التي مرّت الإشارة إليه من قول أبي جعفر (عليه السلام): (إنّ ذِكرنا من ذِكر الله، وذِكر عدوّنا من ذِكر الشيطان) (1) ، وفي صحيح الحَلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): (كلّما ذَكرت الله عزّ وجل، والنبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فهو من الصلاة) (2).

وروي عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال: (وأفصِح بالألف والهاء وصلِّ على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كلّما ذكرتهُ، أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره) (3).

وتقريب دلالة هذه الرواية: أنّها دالّة على عموم حكم ذِكر النبي وذِكر الله لكلّ الموارد، ومنها الأذان وعدم خروج طبيعة الأذان عن ذلك، لكون طبيعة الذكر منطوية فيه.

ومن خصائص النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم): الصلاة عليه بالصلاة التامة كلّما سُمع اسمه الشريف، فإذا ثَبتت هذه الكبرى، والكبرى أنّ من أحكام التشهّد بالوحدانيّة من الرسالة هو الاقتران بالشهادة الثالثة، وهذا العموم شامل لطبيعة الأذان، ولا يُتوهّم أنّ ذلك يغيّر صورة الأذان وفصوله، أو أنّ الأذان ينقطع موالاته باقتحام الكلام ونحو ذلك من التعليلات الأخرى لذلك الوهم؛ لأنّ هذه المناشئ لا تُمانع عموم استحباب الصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)؛ لعموم موضوعه وهو ذِكره بالصلاة عليه.

____________________

(1) أبواب الذكر: باب 3، ح3.

(2) أبواب الركوع: باب 20، ح4.

(3) الكافي: ج3، ص303 ح7، والفقيه: ح1، ص 184، ح875، الوسائل: أبواب الأذان والإقامة، باب 41 ح1.

قال الشهيد الثاني في الروضة:

(ولو فعلَ هذه الزيادة أو إحداهما بنيّة أنّها منه أثمَ في اعتقاده، ولا يبطل الأذان بفعله وبدون اعتقاد ذلك لا حرج) (1).

ويظهر منه مشروعيّة ذِكرها - لا بنيّة الجزئيّة - كشعار؛ لأنه ذَكر أنّها من أحكام الإيمان قبل ذلك.

وقال المجلسي الأوّل (قدِّس سرّه) في شرح الفقيه في ذيل الكلام المتقدّم: (الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مُشكل، مع أنّ الأخبار التي ذكرنا [ مختلفة ] في الزيادة والنقصان، وما لم نذكره كثيرة، والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه أيضاً كانت في الأصول وكانت صحيحة أيضاً، كما يظهر من المحقّق، والعلاّمة، والشهيد (رحمهم الله)؛ فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ، والشاذ ما يكون صحيحاً غير مشهور، مع أنّ الذي حكم بصحّته أيضاً شاذ كما عرفتَ، فبمجرّد عمل المفوّضة أو العامّة على شيء لا يمكن الجزم بعدم ذلك أو الوضع، إلاّ أن يرد عنهم (صلوات الله عليهم) ما يدلّ عليه، ولم يرد مع أنّ عمل الشيعة كان عليه في قديم الزمان وحديثه، والظاهر أنّه لو عمل عليه أحد لم يكن مأثوماً، إلاّ مع الجزم بشرعيّته فإنّه يكون مخطئاً، والأَولى أن يقوله على أنّه جزو الإيمان لا جزو الأذان، ويمكن أن يكون واقعاً ويكون سبب تركه التقيّة،

____________________

(1) الروضة: ج1، ص 573 الطبعة القديمة.

كما وقعَ في كثير من الأخبار ترك (حيّ على خير العمل) تقيّة، على أنّه غير معلوم أنّ الصدوق أيّ جماعة يريد من المفوّضة، والذي يظهر منه - كما سيجيء - أنّه يقول: كلّ مَن لم يقل بسهو النبي، فإنّه من المفوّضة، وكلّ مَن يقول بزيادة العبادات من النبي، فإنّه من المفوّضة، فإن كان هؤلاء فلا تلُم مذهبهم حتى تنسب إليهم الوضع واللّعن، نعم، كلّ مَن يقول بإلوهيّة الأئمّة أو نبوّتهم؛ فإنّهم ملعونون) (1).

أقول: ويستفاد من كلامه (قدِّس سرّه) أمور:

الأمرُ الأوّل: أنّ ما أفاده أوّلاً في تعريف الشاذ، هو الأشهر في تعريفه حيث قالوا: إنّه ما رواه الثقة مخالفاً لمَا رواه جماعة، ولم يكن له إلاّ إسناد واحد، فهو يقابل المنكر والمردود، ويعضد إرادة هذا المعنى من الشاذ في المقام: أنّ الصدوق (قدِّس سرّه) فيما تقدّم من كلامه، ذَكر أنّ الأخذ بتلك الروايات من علامات الاتّهام بالمفوّضة، فلم يجزم ولم يحقّق النسبة إلى التفويض في الراوين الآخذين لها، وكذا ما تقدّم من كلمات القدماء، فإنّ غاية طعنهم فيها هو بالشذوذ لا الضعف في السند، الذي قد يُتوهم من كلام الصدوق (قدِّس سرّه)، وقد عرفتَ عمل القاضي ابن برّاج لبعضها، وقد قدّمنا في الفصل الأوّل استقصاء معاني الشاذ في كلمات الشيخ الطوسي، والصدوق وغيرهم، وعُلم منه أنّ الأشهر في معناه ما ذكرناه سالفاً.

الأمرُ الثاني: إنّ الجمع بين كلامَي الشيخ متين، وكذا ما فسّر به عبائر الأصحاب المتكرّرة، من أنّ الشهادة الثالثة من أحكام الإيمان أو جزء الإيمان لا جزء الأذان، من إرادتهم ذِكرها في الأذان مبنيّاً على أنّها شعار وجزء للإيمان لا بنيّة جزء الأذان، كما في الصلوات على النبي عند ذِكر الشهادة الثانية، كما يأتي في تنقيح بقيّة الوجوه المشار إليها.

____________________

(1) روضة المتقين: ج2، ص245، طبعة قم.

الأمرُ الثالث: إنّ منشأ الإعراض عن روايات الشهادة الثالثة، هو الأخذ بصحيح زرارة المحدّد للأذان والإقامة بعدد معيّن متّحد فيهما، مع أنّ روايات الأذان من جهة عدّ فصوله مع الإقامة مختلفة في تحديد العدد، فلا يصلح ذلك منشأ للإعراض عن روايات الشهادة الثالثة.

وقال المجلسي الثاني - في ذيل عبارة الصدوق بَعدما نقلها في البحار -: (لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان؛ لشهادة الشيخ، والعلاّمة، والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها، قال الشيخ:... ونقل كلامَي الشيخ المتقدّمَين، ثُمّ قال: ويؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب (قدِّس سرّه)، ونقلَ رواية الاحتجاج، فيدلّ على استحباب ذلك عموماً والأذان من تلك المواضع، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه (عليه السلام)، ولو قاله المؤذِّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة، بل بقصد البركة لم يكن آثماً، فإنّ القوم جوزّوا الكلام في أثنائهما مطلقاً، وهذا أشرف الأدعية والأذكار).

واستجودَ هذه المقالة صاحب الحدائق.

وقال صاحب الجواهر بعد كلام المجلسي المتقدّم: (وهو كما ترى إلاّ أنّه لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئيّة، عملاً بالخبر المزبور، ولا يقدح مثله في الموالاة والترتيب، بل هي كالصلاة على محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)عند سماع اسمه، وإلى ذلك أشار العلاّمة الطباطبائي في منظومته عند ذكر السُنن للأذان وآدابه فقال:

ثُمّ قال: بل لولا تسالم الأصحاب لأمكنَ دعوى الجزئيّة بناءً على صلاحيّة العموم لمشروعيّة الخصوص، والأمر سهل) (1) انتهى.

وقال الوحيد البهبهاني في حاشيّته على المدارك - عند ذِكر الترجيع (أي التكرار في فصول الأذان) -: (وردَ في العمومات متى ذكرتم محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فاذكروا آله، ومتى قلتم محمّد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، قولوا علي أمير المؤمنين (عليه السلام)، كما رواه في الاحتجاج فيكون حال الشهادة بالولاية حال الصلاة على محمّد وآله بعد قول المؤذّن: (أشهدُ أنّ محمّداً رسول الله) في كونه خارجاً عن الفصول ومندوباً عند ذِكر محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) (2).

وقال الحرّ العاملي في الهداية (3) : إنّ المجلسي ذهبَ إلى كون الشهادة بالولاية فيهما من الأجزاء المستحبّة وقال: إنّ ما ذكرهُ شيخنا في البحار قوي.

وقال المحدّث العلاّمة الشيخ حسين العصفوري البحراني، أنّه قال في الفرحة الإنسيّة: (وأمّا الفصل المروي في بعض الأخبار المرسلة وهو: أشهدُ أنّ عليّاً وليّ الله، فممّا نفاه الأكثر، وظاهر الشيخ في المبسوط بثبوته، وجواز العمل به وهو الأقوى، والطعن فيه كما عن الصدوق غير متحقّق، فلا بأس بما ذهب إليه الشيخ، وليس من البِدع كما زعمه، ثُمّ يؤيّد ما ذكرنا أخبار عدم التفكيك بين الشهادتين، الشهادة بالنبوّة، والشهادة بالولاية، ومنها رواية الاحتجاج) (4).

____________________

(1) الجواهر: ج9، ص 86 - 87.

(2) حاشية المدارك: ج2، ص410.

(3) هداية الأمّة إلى أحكام الأئمّة: بحث الأذان.

(4) الفرحة الإنسيّة: ج2، ص16 طبعة بيروت.

أقول: وما استظهره من عبارة المبسوط متين جدّاً، كما عرفتَ ممّا تقدّم، وكذا ردّه لطعن الصدوق (قدِّس سرّه) للروايات المزبورة.

وقال صاحب القوانين في الغنائم: (أشهدُ أنّ عليّاً وليّ الله، وأنّ محمّداً وآله خير البريّة) فالظاهر الجواز، - ثُمّ نقلَ قول الصدوق، والشيخ في النهاية والمبسوط - ويظهر من هؤلاء الأعلام ورود الرواية، فلا يبعد القول بالرجحان، سيّما مع المسامحة في أدلّة السُنن ولكن بدون اعتقاد الجزئيّة.

وممّا يؤيّد ذلك: ما ورد في الأخبار المطلقة (متى ذكرتم محمّداً صلّى الله عليه وآله فاذكروا آله، ومتى قلتم: محمّداً رسول الله، فقولوا: عليّ وليّ الله) (1).

وعن الشيخ محمّد رضا جدّ الشيخ محمّد طه نجف في العدّة النجفيّة - شرح اللمعة -: (الذي يقوى في النفس أنّ السرّ في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان؛ إنّما هو التقيّة ومعه فقد يكون هو الحكمة فيطرّد، نعم، لو قيل لا بقصد الجزئيّة لم يبعد رجحانه).

وقال المحقّق النراقي في المستند: (صرّح جماعة منهم الصدوق، والشيخ في المبسوط بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة، وكرّهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للآذان، وحرّمها معه (والظاهر إرادته صاحب مفاتيح الشرائع)، ومنهم مَن حرّمها مطلقاً لخلو كيفيّتهما المعقولة (والظاهر إرادته صاحب الذخيرة)، وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء، ومفاده الجواز، ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبّة للأذان، واستحسنه بعض مَن تأخّر عنه.

____________________

(1) الغنائم: ج2، ص 422.

أقول: (1) أمّا القول بالتحريم مطلقاً، فهو ممّا لا وجه له أصلاً، والأصل ينفيه وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه.

وليس من كيفيّتهما اشتراط التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتى تخالفهما الشهادة، كيف؟ ولا يُحّرم الكلامَ اللغو بينهما، فضلاً عن الحقّ، وتوهّم الجاهل الجزئيّة غير صالح لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينها من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم.

بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة، إذ لا يُتصوّر اعتقاد إلاّ مع دليل ومعه لا إثم، إذ لا تكليف فوق العلم، ولو سُلِّم تحقّق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول، ولا يكون ذلك القول تشريعاً وبدعة، كما حقّقناه في موضعه.

وأمّا القول بكراهتها: فإن أُريد بخصوصها فلا وجه له أيضاً، وإن أُريد من حيث دخولها في التكلّم المنهي عنه في خلالهما، فله وجه لولا المُعارض، ولكن تُعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقاً، والأمر بها بعد ذِكر التوحيد والرسالة بخصوصه كما في المقام رواه في الاحتجاج - ونقلَ رواية معاوية المتقدّمة - بالعموم من وجه، فيبقى أصل الإباحة سليماً من المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ، والفاضل، والشهيد - كما صرّح به في البحار - ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضاً - ثُمّ نَقل كلامَي الشيخ في المبسوط والنهاية - وعلى هذا فلا بُعد في القول باستحبابها فيه، للتسامح في أدلّته.

وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السُنن بها، كيف؟ وتراهم كثيراً يجيبون عن الأخبار بالشذوذ فيحملونها على الاستحباب) (2) انتهى كلامه.

____________________

(1) والكلام لا زال للنراقي.

(2) المستند: ج4، ص486.

وقال صاحب الرياض - في معرض ردّه على المستشكل في ذِكر الشهادة الثالثة في الأذان -: (قيل: إنّ الأذان سُنّة متلقاة من الشارع كسائر العبادات فتكون الزيادة فيه تشريعاً محرّماً، كما يحرم زيادة أنّ محمّداً وآله خير البريّة؛ فإنّ ذلك وإن كان من أحكام الإيمان إلاّ أنّه ليس من فصول الأذان كما ترى، فإنّ التشريع لا يكون إلاّ إذا اعتقد شرعيّته من غير جهة أصلاً، ومنه يظهر جواز زيادة أنّ محمّد وآله إلى آخره، وكذا عليّاً وليّ الله مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان، وإلاّ فيحرم قطعاً، ولا أظنّهما من الكلام المكروه أيضاً؛ للأصل، وعدم انصراف إطلاق النهي عنه إليهما بحكم عدم التبادر، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة الثالثة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة) (1) .

وإليك بعض فتاوى وكلمات أعلام العصر في جواز الثالثة وهي:

1- قال السيّد إسماعيل النوري - عند ذِكر الماتن للأذان -: (المتصفِّح للروايات الواردة في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام)، يحصل له القطع بمحبوبيّة اقتران اسمه المبارك والشهادة له بولايته باسم الله تعالى، واسم رسوله كلّما يُذكران لفظاً وكتابةً، وذكروا أنّه لا معنى للاستحباب إلاّ رجحانه الذاتي النفس الأمري) (2).

وإطلاق كلامه شامل للتشهّد في الصلاة كما يشمل الأذان.

____________________

(1) رياض المسائل: ج1، ص151.

(2) نُقلت من كتاب سرّ الإيمان، للسيّد عبد الرزاق المقرّم.

2- وقال السيّد علي الطباطبائي آل بحر العلوم في البرهان القاطع، عند ذِكر كيفيّة الأذان: (وبالجملة بالنظر إلى ورود تلك العمومات يستحبّ كلّما ذُكرت الشهادتان تُذكر الشهادة بالولاية، وإن لم ينصّ باستحبابه في خصوص المقام، إذ العموم كاف له، ومنه الأذان والإقامة فيستحبّ الشهادة بالولاية بعد الشهادتين فيهما، لا بقصد جزئيّتهما فيهما؛ لعدم الدليل وفاقاً للدرّة) (1) .

أقول: يظهر من هذا الكلام وما تقدّم، أنّ كلّ مَن بنى على استحباب اقتران الشهادات الثلاث عموماً، مقتضاه أن يبني على استحبابه في التشهّد أيضاً لا بنحو الجزئيّة، بل من باب استحباب العام لكيفيّته الخاصّة.

3- وقال الميرزا محمّد تقي الشيرازي - وهو في رتبة أستاذ الميرزا النائيني - في رسالته العمليّة التي طُبعت في بغداد (في مطبعة الآداب 1328)، قال في ص60: (ويستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذِكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية، وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره) (2).

وقال الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء في حاشيته على العروة: (يمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي وآله، أجزاء مستحبّة في الأذان والإقامة من العمومات) (3).

أقول: إنّ ما ذهب إليه من استفادة الجزئيّة من العمومات، نظير ما ذهب إليه صاحب الجواهر، وذهب للاستحباب في الأذان والإقامة الميرزا عبد الهادي الشيرازي في حاشيته على العروة.

____________________

(1) البرهان القاطع: ج3.

(2) رسالة سرّ الإيمان: السيّد عبد الرزاق المقرّم، ص 76.

(3) حاشية على العروة الوثقى، في ذيل مسألة فصول الأذان الإقامة.

تكملة كلام السيّد الحكيم والتعليق عليه.

قال: (وما في الجواهر من أنّه كما ترى غير ظاهر).

ويستفاد من قوله (قدِّس سرّه):

الأوّل: عدم حصول القطع ولا العلم القصدي من دعوى الصدوق بكذب الرواة، وأنّ احتمال صدقهم قائم بحاله، وعلى ذلك فتجري قاعدة التسامح في أدلّة السُنن على القول بها، بل حتّى على القول بها كما سيأتي بيانه.

الثاني: تقريره بأنّ الأذان شعار للإيمان أو محلّ لشعائر الإيمان.

الثالث: استوجهَ ما ذهبَ إليه المجلسي في البحار من كون الشهادة الثالثة من الأجزاء المستحبّة في الأذان، استناداً إلى شهادة الشيخ، والعلاّمة، والشهيد بورود الأخبار الخاصّة المعتضدة بالأخبار العامّة الدالّة على التلازم بين الشهادات الثلاث، وذَكر أنّ تَنظّر صاحب الجواهر بأنّ دعوى المجلسي المزبورة لا وجه له ظاهر.

4- قال الميرزا النائيني في وسيلة النجاة: (يستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذِكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية، وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).

أقول: وعموم كلامه يقتضي شموله للتشهّد في الصلاة، لاسيّما وإنّ الصلاة على النبي محمّد عند ذِكر اسمه يعمّ الصلاة وغيرها.

5- قال السيّد الحكيم في منهاج الصالحين يُمثل عبارة أستاذه الميرزا: (وتستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذِكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين لعلي (عليه السلام) بالولاية، وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره) (1).

____________________

(1) منهاج الصالحين: ص 129 الطبعة السابعة.

صه إلى قوله : أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وزاد : وعمومته كذلك إسحاق ويعقوب وإسماعيل ، وكان ثقة(١) .

وفيتعق : فيه ما مرّ في ابن محمّد بن سهل(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن الفضل الثقة ، عنه الحسن بن محمّد ابن جمهور. وهو عن الرضاعليه‌السلام (٣) .

٨٠٨ ـ الحسن بن محمّد بن قطاة :

الصيدلاني ، وكيل الوقف بواسط ، الظاهر من كمال الدين جلالته(٤) ،تعق (٥) .

٨٠٩ ـ الحسن بن محمّد النوفلي :

هو ابن محمّد بن الفضل الماضي الذي روى عن الرضاعليه‌السلام وصنّف مجالسهعليه‌السلام مع أهل الملل ، ويأتي في الحسين بن محمّد ابن الفضل(٦) .

وفي العيون عند ذكر مجلسهعليه‌السلام مع أهل الملل : حدّثنا من سمع الحسن بن محمّد النوفلي ثمّ الهاشمي(٧) .

ثمّ إنّه يعبّر عنه دائما بالحسن بن محمّد النوفلي ، ووصفه به من جهة‌

__________________

(١) الخلاصة : ٤٣ / ٣١ ، وفيها بعد أبو محمّد : ثقة جليل القدر.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١٠.

(٣) هداية المحدّثين : ١٩٢.

(٤) كمال الدين : ٥٠٤ / ٣٥.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١٠.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٢.

(٧) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ١ : ١٥٤ / ١.

جدّه نوفل ،تعق (١) .

٨١٠ ـ الحسن بن محمّد النهاوندي :

أبو علي ، متكلّم جيّد الكلام ؛ له كتب ، منها : كتاب النقض على سعيد بن هارون الخارجي في الحكمين ، وكتاب الاحتجاج في الإمامة ، وكتاب الكافي فيفساد الاختيار ،صه (٢) ؛جش (٣) .

٨١١ ـ الحسن بن محمّد بن الوجناء :

النصيبي(٤) ، غير مذكور في الكتابين ، ومرّ في المقدّمة الأولى(٥) .

٨١٢ ـ الحسن بن محمّد بن هارون :

ابن عمران الهمداني ، وكيل ،صه (٦) على أصحّ النسختين.

وفيتعق : والنسخة الأخرى : ابن هارون. ولعلّ حكمه بالأصحّيّة لأنّ المتعارف السقط لا الزيادة ، أو كون هذه نسبة إلى الجدّ ، فتأمّل.

لكنّ حكمه هذا لا يلائم ما يأتي عنجش في محمّد بن عليّ بن إبراهيم(٧) ، وفي هارون بن عمران أنّه وكيل ، وأنّه الذي ذكرهجش في محمّد‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٠٩.

(٢) الخلاصة : ٤٢ / ٢٦.

(٣) رجال النجاشي : ٤٨ / ١٠٢.

(٤) في نسخة « م » بدل ابن محمّد : أبو محمّد.

(٥) بل تقدّم ذكره في المقدّمة الثانية نقلا عن كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦ الذي عدّه ممّن رأى القائم عجّل الله فرجه ووقف على معجزته من غير الوكلاء قائلا : ومن نصيبين أبو محمّد بن الوجناء.

(٦) الخلاصة : ٤٣ / ٤٥.

(٧) منهج المقال : ٣٠٥ ، رجال النجاشي : ٣٤٤ / ٩٢٨ ، وسيذكر المصنّف نصّ عبارة النجاشي.

ابن عليّ بن إبراهيم(١) ، فتأمّل.

وفي الوجيزة ذكره بعنوان ابن هارون(٢) (٣) .

أقول : الظاهر أنّ العلاّمةرحمه‌الله استفاد وكالة الحسن هذا ممّا يأتي عنجش في محمّد بن عليّ بن إبراهيم حيث قال : وكانوا يرجعون ـ أي الوكلاء ـ في هذا إلى أبي محمّد الحسن بن هارون ، وعن رأيه يصدرون ، ومن قبله عن رأي أبيه أبي عبد الله هارون(٤) ، وكان أبو عبد الله وابنه وكيلين.

وعلى هذا ، فهو ابن هارون لا ابن محمّد بن هارون ، والصواب : الحسن أبو محمّد بن هارون كما في نسختي منصه ـ فراجع ـ ويأتي عن الميرزا أيضا أنّه في النسخة الأخرى كذلك(٥) .

فقوله سلّمه الله : والنسخة الأخرى(٦) ابن هارون ، ليس بمكانه ، وكذا قوله دام ظلّه : لأنّ المتعارف السقط ، لأنّ الأمر حينئذ يكون دائرا بين كونه الحسن أبو محمّد أو ابن محمّد ، ولا ريب أنّ الغالب في أمثال المقام اشتباه الأوّل بالثاني ، فحكم الميرزا بأصحّيّة هذه النسخة غير صحيح ، فتدبّر.

٨١٣ ـ الحسن بن محمّد بن يحيى :

ابن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، أبو محمّد المعروف بابن أخي طاهر ، روى عن جدّه يحيى بن الحسن وغيره ، وروى عن المجاهيل أحاديث منكرة ،

__________________

(١) منهج المقال : ٣٥٨ ، رجال النجاشي : ٣٤٤ / ٩٢٨.

(٢) الوجيزة : ١٩٢ / ٥٣٥.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١١.

(٤) في نسخة « م » : ابن هارون.

(٥) منهج المقال : ١٠٩.

(٦) الأخرى ، لم ترد في نسخة « ش ».

ورأيت أصحابنا يضعّفونه.

له كتاب المثالب وكتاب الغيبة وذكر القائمعليه‌السلام ، أخبرنا عنه عدّة من أصحابنا كثيرة.

ومات في شهر ربيع الأوّل سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة ، ودفن في منزله بسوق العطش ،جش (١) .

صه إلى قوله : منكرة ، وزاد : وقالجش : رأيت أصحابنا يضعّفونه.

وقالغض : إنّه كان كذّابا يضع الحديث مجاهرة ، ويدّعي رجالا غرباء لا يعرفون ، ويعتمد مجاهيل لا يذكرون ، وما تطيب الأنفس من روايته إلاّ فيما يرويه من كتب جدّه التي رواها عنه غيره ، وعن عليّ بن أحمد بن عليّ العقيقي من كتبه المصنّفة المشهورة.

والأقوى عندي الوقف في روايته مطلقا. ومات. إلى آخره(٢) .

وعلى ما وجدت في لم. إلى إن قال : ابن الحسن بن عليّ بن الحسن(٣) بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، صاحب النسب ، ابن أخي طاهر ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة سبع وعشرين وثلاثمائة إلى سنة خمس وخمسين ـ يكنّى أبا محمّد ـ وله منه إجازة ، أخبرنا عنه أبو الحسين بن أبي جعفر النسّابة وأبو علي بن شاذان من العامّة(٤) ، انتهى.

والظاهر أنّ الحسن في الموضعين سهو من الناسخ ، وقد وجدنا في نسخة على وفق ما تقدّم ، وهو المعتمد.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٦٤ / ١٤٩ ، وفيه بعد قوله كثيرة : بكتبه.

(٢) الخلاصة : ٢١٤ / ١٤.

(٣) في المصدر : ابن الحسين بن علي بن الحسين.

(٤) رجال الشيخ : ٤٦٥ / ٢٣.

وفيتعق : هو أبو محمّد العلوي الذي أكثر الصدوق من الرواية عنه مترضّيا(١) مترحّما(٢) ، وقد استجاز منه أيضا(٣) ، وسنشير إليه في الكنى(٤) ؛ ورأيت إنّه شيخ إجازة التلعكبري أيضا ، وأنّه أخبر جماعة كثيرة من أصحابنا عنه بكتبه ؛ فيظهر من ذلك كلّه أنّه من المشايخ الأجلاّء ، ومرّ في الفوائد أنّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى توثيق ، بل هم ثقات ، سيّما وأن يكون المستجيز مثل الصدوق.

وأمّا التضعيف فقد أشرنا إليه في الفوائد عند قولهم : ضعيف ، ويأتي في عليّ بن أحمد العقيقي ما يشير إلى التأمّل في تضعيف المقام بخصوصه(٥) .

أقول : لم يشر في(٦) عليّ بن أحمد العقيقي إلى شي‌ء من ذلك أصلا(٧) .

وممّا يدلّ على ما أفاده سلّمه الله إكثار الشيخ المفيد طاب ثراه من الرواية عنه على ما في الإرشاد(٨) وأمالي الشيخ أبي علي(٩) ، فإنّهما ـ سيّما‌

__________________

(١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ١٤١ / ٦.

(٢) الخصال : ٧٦ / ١٢١ و ٧٧ / ١٢٢ ـ ١٢٤.

(٣) كمال الدين : ٥٤٣ / ٩.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٩٨.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١١.

(٦) في ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٧) لعلّ نظره إلى ما ذكره في ترجمة العقيقي من التعليقة : ٢٢٥ قوله : وقوله مناكير ، قال جدّيرحمه‌الله : المنكر ما لا يفهموه ولم يكن موافقا لعقولهم.

حيث انّ المترجم أيضا طعن برواية الأحاديث المنكرة ، فلعلّ نظره ذلك.

(٨) الإرشاد ٢ : ١٤٠ ـ ١٥١ ، وغيرها.

(٩) أمالي الشيخ : ١ / ١٣٦.

الأوّل ـ مشحونان من روايتهرحمه‌الله (١) عنه ، مضافا إلى أنّه وصفه بالشريف الفاضل(٢) ، فلاحظ ، ويظهر منه مضافا إلى عدالته عندهرحمه‌الله (٣) اعتماده(٤) عليه واستناده إليه.

وظاهر الشيخ أيضا عدم تطرّق القدح إليه كما رأيت ، وظاهر قولجش : رأيت أصحابنا ، توقّفه في تضعيفه وعدم ثبوته عنده ، وإلاّ لحكم بضعفه كما في سائر الضعفاء ، مع أنّ الأصحاب المضعّفين له لم نقف لهم على أثر ، اللهم إلاّ أن يكونغض ـ على أنّه كائنا من كان ـ لا يقاوم قدحه مدح المشايخ الأجلّة الثلاثة المذكورين المعاصرين له الآخذين منه المطّلعين على حاله ، والشاهد يرى ما لا يراه الغائب ، وإطلاق تقديم الجرح على التعديل كلام خال من التحصيل.

وقال في الفوائد النجفية في جملة كلام له : علماء الحديث والرجال على اختلاف طبقاتهم يقبلون توثيق الصدوق للرجال ومدحه للرواة ، بل يجعلون مجرّد روايته عن شخص دليلا على حسن حاله ، خصوصا مع ترحّمه عليه أو ترضّيه عنه ، وربما جعلوا ذلك دليلا على توثيقه ، انتهى.

ويأتي طريق استجازة الصدوقرحمه‌الله منه في ترجمة عليّ بن عثمان أبو الدنيا.

وفيمشكا : ابن محمّد بن يحيى ، عنه التلعكبري(٥) .

__________________

(١) كذا في النسخ ، والصحيح : روايتهما رحمهما الله.

(٢) وصفه بالشريف فقط في الإرشاد ٢ : ١٦٠ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٦ ، ١٧١. وغيرها.

(٣)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٤) في نسخة « ش » : واعتماده.

(٥) هداية المحدّثين : ١٩٢.

٨١٤ ـ الحسن بن محمّد بن يحيى الفحّام :

غير مذكور في الكتابين. وقد أكثر الشيخرحمه‌الله من الرواية عنه على ما في أمالي ولده(١) .

وقال في البحار : أنّه أستاذ الشيخرحمه‌الله (٢) .

٨١٥ ـ الحسن بن محمّد بن يسار :

روى الصدوق في المجالس عن أبيه(٣) ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عنه قال : حدّثني شيخ صديق(٤) من أهل قطيعة الربيع من العامّة ، ممّن كان يقبل قوله. إلى أن قال : قال الحسن : وكان هذا الشيخ من خيار العامّة ، شيخ صديق(٥) مقبول القول ، ثقة جدّا عند الناس(٦) ، انتهى.

ويظهر منه مضافا إلى تشيّعه فضله وجلالته ،تعق (٧) .

٨١٦ ـ الحسن بن مسكان :

يأتي في الحسين ،تعق (٨) .

٨١٧ ـ الحسن بن مصعب :

البجلي الكوفيّ ،ق (٩) .

__________________

(١) أمالي الشيخ : ١ / ٢٨٠.

(٢) البحار : ١ / ٥٩.

(٣) عن أبيه ، لم ترد في المصدر.

(٤) صديق ، لم ترد في المصدر ، وفي نسخة « ش » : صدوق.

(٥) في نسخة « ش » : صدوق.

(٦) أمالي الصدوق : ١٢٨ / ٢٠ ، وفيه : الحسن بن محمّد بن بشّار.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني ـ النسخة الخطّيّة ـ : ١٢٥.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٩) رجال الشيخ : ١٦٧ / ٢٣.

وفيتعق : عنه ابن أبي عمير في الصحيح ، ويأتي مصغرا فيحتمل الاتحاد سيّما بملاحظة حال الشيخ في الرجال ، وكونه أخاه ، ولعلّه الأظهر لوروده في الأخبار مكبّرا ومصغّرا(١) ، وعلى تقدير الاتحاد فليلاحظ ترجمة الحسين أيضا(٢) .

٨١٨ ـ الحسن بن معاوية :

مرّ في إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل ما يظهر منه معروفيّته بل نباهته ،تعق (٣) (٤) .

٨١٩ ـ الحسن بن موسى الأزدي :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (٥) .

٨٢٠ ـ الحسن بن موسى بن سالم :

الخياط ، أبو عبد الله ، مولى بني أسد ثم بني والبة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعن أبيه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وعن أبي حمزة عن معمر بن يحيى وبريد وأبي أيّوب ومحمّد بن مسلم وطبقتهم ، له كتاب ، ابن أبي عمير عنه به ،جش (٦) .

وفيست : ابن موسى ، له أصل ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه(٧) .

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٣٢ / ١ و ٨ : ٢٦١ / ٣٧٤ ، التهذيب ٦ : ٣٥٠ / ٩٨٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٣) منهج المقال : ٦٠ ، نقلا عن الخلاصة : ٩ / ٩.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٥) رجال الشيخ : ١٦٨ / ٤٢.

(٦) رجال النجاشي : ٤٥ / ٩٠ ، وفيه : الحسين بن موسى بن سالم الحنّاط.

(٧) الفهرست : ٤٩ / ١٧١.

وفيق : ابن موسى الحنّاط(١) الكوفي(٢) .

أقول : فيضح : الحنّاط بالحاء المهملة والنون ، مولى(٣) بني والبة : بكسر اللام وفتح الباء الموحدة(٤) .

وفي الوجيزة : له أصل(٥) .

ويأتي أيضا مصغّرا ، فتدبّر.

وفيمشكا : ابن موسى الحنّاط(٦) ، عنه ابن أبي عمير.

وهو عن أبيه عن الصادقعليه‌السلام ، وعن أبي حمزة عن معمر بن يحيى وبريد وأبي أيوب وطبقتهم(٧) .

٨٢١ ـ الحسن بن موسى الخشّاب :

كر(٨) . وزاد لم : روى عنه الصفار(٩) .

وفيصه : من وجوه أصحابنا ، مشهور ، كثير العلم والحديث(١٠) .

وزادجش : له مصنّفات ، عنه عمران بن موسى الأشعري(١١) .

وفيست : له كتاب ، عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضل ، عن ابن‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : الخيّاط.

(٢) رجال الشيخ : ١٦٨ / ٤١.

(٣) في المصدر زيادة : بني أسد ثمّ.

(٤) إيضاح الاشتباه : ١٥٠ / ١٨٧ ، وفيه : الحسين.

(٥) الوجيزة : ١٩٢ / ٥٣٠.

(٦) في نسخة « ش » : الخيّاط.

(٧) هداية المحدّثين : ١٩٣.

(٨) رجال الشيخ : ٤٣٠ / ٥.

(٩) رجال الشيخ : ٤٦٢ / ٣.

(١٠) الخلاصة : ٤٢ / ١٩.

(١١) رجال النجاشي : ٤٢ / ٨٥.

بطّة ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عنه(١) .

وفيتعق : كثيرا ما يعتمدكش وحمدويه على الحسن بن موسى(٢) ، والظاهر أنّه هو(٣) .

أقول : في الوجيزة ممدوح(٤) .

وذكره الفاضل عبد النبي الجزائري أيضا في القسم الثاني(٥) .

وفيمشكا : ابن موسى الخشّاب الممدوح ، عنه محمّد بن الحسن الصفّار ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(٦) .

٨٢٢ ـ الحسن بن موسى النوبختي :

ابن أخت أبي سهل بن نوبخت ، يكنى أبا محمّد ، متكلّم فيلسوف ، وكان إماميّا حسن الاعتقاد ،ست (٧) .

وزادصه : ثقة ، شيخنا المتكلّم المبرز على نظرائه في زمانه قبل الثلاثمائة وبعدها ، له على الأوائل كتب كثيرة(٨) .

وفيجش : ابن موسى أبو محمّد النوبختي ، شيخنا. إلى آخره(٩) .

وفيلم : ابن موسى النوبختي ابن أخت أبي سهل ، أبو محمّد ، متكلّم‌

__________________

(١) الفهرست : ٤٩ / ١٧٠.

(٢) رجال الكشّي : ٥٤٥ / ١٠٣١.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٤) الوجيزة : ١٩٢ / ٥٣١.

(٥) حاوي الأقوال : ١٨٢ / ٩١٤.

(٦) هداية المحدّثين : ١٩٣ ، وفيه زيادة : وعمران بن موسى الأشعري.

(٧) الفهرست : ٤٦ / ١٦٠.

(٨) الخلاصة : ٣٩ / ٧ ، وفيه : ابن أخت ابن أبي سهل.

(٩) رجال النجاشي : ٦٣ / ١٤٨.

ثقة(١) .

أقول : الظاهر في ترجمة نوبخت : فتح النون والباء الموحدة وإسكان المعجمتين ، وهي كلمة فارسية أي جديد الحظّ.

وفيضح ضبطها بضمّ النون والباء(٢) ، فتتبّع.

٨٢٣ ـ الحسن بن موفّق :

كوفي ، شيخ من أصحابنا ، قليل الحديث ، ثقة ،صه (٣) .

وزادجش : له كتاب نوادر ، أحمد بن ميثم ، عنه به(٤) .

ومرّ ما فيست مع الحسن بن عمرو بن منهال(٥) .

٨٢٤ ـ الحسن بن مهدي السليقي :

في ترجمة الشيخ ما يظهر منه جلالته(٦) ،تعق (٧) .

٨٢٥ ـ الحسن بن النضر :

قالكش : إنّه من أجلّة إخواننا ،صه (٨) .

والذي فيكش رواية ذلك ، وقد سبق في أحمد بن إبراهيم أبو حامد‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٦٢ / ٤.

(٢) إيضاح الاشتباه : ١٥٨ / ٢١٢.

(٣) الخلاصة : ٤٣ / ٣٤.

(٤) رجال النجاشي : ٥٧ / ١٣٢.

(٥) الفهرست : ٥١ / ١٨٥ و ١٨٦.

(٦) منهج المقال : ٢٩٢ نقلا عن الخلاصة : ١٤٨ / ٤٦ حيث قال : قال الحسن بن مهدي السليقي : تولّيت أنا والشيخ أبو الحسن محمّد بن عبد الواحد العين زربي والشيخ أبو الحسن اللؤلؤي غسله ـ أي الشيخ ـ في تلك الليلة ودفنه.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٨) الخلاصة : ٤١ / ١٥ ، وفيه : من أجلاّء.

المراغي(١) .

وفيتعق : الظاهر أنّ الحسن بن النضر اثنان :

أحدهما هذا ، وفي الكافي في باب مولد الصاحبعليه‌السلام ما يظهر منه جلالته وحسن خاتمته ، بل وكالته للناحية أيضا(٢) ، كما في البلغة(٣) والوجيزة(٤) .

وثانيهما التفليسي ، ويوصف بالأرمني أيضا ؛ ووصفشه في شرح الإرشاد خبره بالصحّة(٥) ، قال الشيخ محمّد : فيما رواه عن الرضاعليه‌السلام من اختصاص الماء بالجنب المجتمع مع الميّت ، رواه عنه أحمد بن محمّد.

والظاهر أنّه ابن أبي نصر ، وفي ذلك إشعار بالوثاقة أيضا(٦) .

أقول : مرّ في المقدّمة الاولى(٧) أنّ ممّن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته من غير الوكلاء من أهل قم : الحسن بن النضر(٨) ، وهو أوّلهما(٩) .

فما في الوجيزة والبلغة في غير محلّه(١٠) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٣٤ / ١٠١٩.

(٢) الكافي ١ : ٤٣٤ / ٤.

(٣) بلغة المحدّثين : ٣٤٨.

(٤) الوجيزة : ١٩٢ / ٥٣٤.

(٥) روض الجنان : ١٣١.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٧) بل مرّ في المقدّمة الثانية.

(٨) نقلا عن كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦.

(٩) في نسخة « ش » : أولها.

(١٠) حيث ذكراه وجعلاه من الوكلاء.

وما في الكافي أيضا لا يظهر منه وكالته وإن تضمّن جلالته ، فلاحظ.

وقوله : والذي فيكش رواية ذلك ، إن كان ولا بدّ فالقائل أحمد ، وهو كاسمه ، ولذا فيطس : الحسن بن النضر من أجلّة إخواننا(١) ، من غير إشارة إلى رواية هذا.

والعجب من الفاضل الجليل مولانا عناية الله تلميذ الفاضلين الجليلين أنّه حكم باتّحاد هذا الجليل مع أبي(٢) عون الأبرش(٣) .

٨٢٦ ـ الحسن بن النضر :

أبو عون الأبرش ، كر(٤) .

وفيصه ما يأتي في الكنى(٥) .

٨٢٧ ـ الحسن بن النضر التفليسي الأرمني :

مرّ آنفا ،تعق (٦) .

٨٢٨ ـ الحسن بن الوجناء :

غير مذكور في الكتابين. والظاهر أنّه أبو محمّد بن الوجناء المذكور في المقدّمة الأولى(٧) .

__________________

(١) التحرير الطاووسي : ١٢٦.

(٢) في نسخة « م » : ابن.

(٣) مجمع الرجال : ٢ / ١٥٩.

(٤) رجال الشيخ : ٤٣٠ / ٩.

(٥) الخلاصة : ٢٦٧ / ١٦.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥. ومرّ في ترجمة الحسن بن النضر برقم : ٢٨٥.

(٧) بل في المقدّمة الثانية ذكره نقلا عن كتاب كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦ فيمن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته من غير الوكلاء من أهل نصيبين.

ويظهر من كتاب الغيبة للشيخرحمه‌الله (١) وكتاب الخرائج والجرائح(٢) جلالته جدّا.

٨٢٩ ـ الحسن بن هارون :

روى عنه ابن مسكان(٣) . والظاهر أنّه أحد المذكورين.

وفيتعق : رواية ابن مسكان عنه تشير إلى الاعتماد(٤) .

أقول : المذكورون : ابن هارون بن خارجة الكوفيق (٥) ، وابن هارون الكنديق (٦) ، وابن هارون الكوفيق (٧) .

٨٣٠ ـ الحسن أبو محمّد ابن هارون :

ابن عمران الهمداني ، وكيل ،صه في نسخة.

وفي أخرى : ابن محمّد بن هارون كما مرّ(٨) ، وهو الموافق لما في د(٩) .

ويأتي عنجش في محمّد بن عليّ بن إبراهيم الهمداني(١٠) .

وفيتعق : فيه ما مرّ في ابن هارون(١١) .

__________________

(١) الغيبة : ٣١٥ / ٢٦٤ ، وفيه : الحسن بن علي الوجناء.

(٢) الخرائج والجرائح : ٢ / ٩٦١.

(٣) التهذيب ٥ : ٢٩٨ / ١٠٠٨ ، الاستبصار ٢ : ١٧٨ / ٥٩٢.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٥) رجال الشيخ : ١٦٧ / ٣٤.

(٦) رجال الشيخ : ١٦٨ / ٥٢.

(٧) رجال الشيخ : ١٦٨ / ٥٣ ، وفيه : الحسين.

(٨) الخلاصة : ٤٣ / ٣٥.

(٩) رجال ابن داود : ٧٨ / ٤٦٢.

(١٠) رجال النجاشي : ٣٤٤ / ٩٢٨.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥. والصواب : ما مرّ في ابن محمّد بن هارون.

٨٣١ ـ الحسن بن يوسف بن علي :

ابن مطهّر ، العلاّمة الحلّي مولدا ومسكنا ، محامده أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تخفى.

مولده تاسع عشر(١) شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وستمائة ، ومماته ليلة السبت حادي عشر المحرّم سنةستّ وعشرين وسبعمائة ،رحمه‌الله وقدّس روحه.

وفيتعق : في البلغة : رأيت في سحر ليلة الجمعة مناما عجيبا يتضمّن جلالة قدر آية الله العلاّمة وفضله على جميع علماء الإماميّة(٢) ، انتهى.

وفي النقد : دفن في المشهد الغروي على ساكنه الصلاة والسلام(٣) (٤) .

وفي د : شيخ الطائفة وعلاّمة وقته ، صاحب التحقيق والتدقيق ، كثير التصانيف ، انتهت رئاسة الإماميّة إليه في المعقول والمنقول. إلى أن قال : وكان والدهقدس‌سره فقيها مدرّسا عظيم الشأن(٥) .

أقول : كان اللائق بالميرزارحمه‌الله أن يذكر في مثل هذا الكتاب البسيط والجامع المحيط أكثر من هذا المدح والوصف لهذا البحر القمقام والحبر العلاّم بل الأسد الضرغام ، إلاّ أنّ اللسان في تعداد مدائحه كالّ قصير ، وكلّ إطناب في ذكر فضائله حقير.

ولذا قال السيّد مصطفىرحمه‌الله : يخطر ببالي أن لا أصفه ، إذ لا‌

__________________

(١) كذا في منهج المقال ، وفي نسخ المنتهى : عشري.

(٢) بلغة المحدّثين : ٣٤٩.

(٣) نقد الرجال : ٩٩ / ١٧٥.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٥) رجال ابن داود : ٧٨ / ٤٦٦.

يسع كتابي هذا ذكر علومه وتصانيفه وفضائله ومحامده ، وإنّ كلّ ما يوصف به الناس من جميل وفضل فهو فوقه. ثمّ قال : له أزيد من سبعين كتابا في الأصول والفروع والطبيعي والإلهي ، وغيرها(١) ، انتهى.

وفي كتاب حياة القلوب : الشيخ العلاّمة آية الله في العالمين جمال الملّة والدين الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلّي ، كان طاب ثراه حامي بيضة الدين وماحي آثار المفسدين ، ناموس الهداية(٢) وكاسر ناقوس الغواية ، متمّم القوانين العقليّة وحاوي الفنون النقليّة ، مجدّد مآثر(٣) الشريعة المصطفويّة ، مجدّد جهات الطريقة المرتضويّة. ثمّ ذكر مولده ووفاته(٤) ، وقال :

وقد تلمّذ في علم الكلام والفقه والأصول والعربيّة وسائر العلوم الشرعيّة عند المحقّق نجم الدين أبي القاسم ، وعند والده الشيخ سديد الدين يوسف بن المطهّر الحلّي ، والمطالب العقليّة والحكميّة عند أستاذ البشر نصير الملّة والحقّ والدين الطوسي ، وعلي [ بن ](٥) عمر الكاتبي القزويني ، وغيرهما من علماء الخاصّة والعامّة(٦) .

وفي إجازة الشيخ يوسف البحراني الكبيرة : كان هذا الشيخ وحيد عصره وفريد دهره ، الذي لم تكتحل حدقة الزمان له بمثيل ولا نظير كما لا يخفى على من أحاط خبرا بما بلغ إليه من عظم الشأن في هذه الطائفة ، ولا‌

__________________

(١) نقد الرجال : ٩٩ / ١٧٥.

(٢) في المصدر : ناشر ناموس الهداية.

(٣) في نسخة « م » : آثار.

(٤) في نسخة « ش » زيادة :رحمه‌الله .

(٥) أثبتناه من المصدر.

(٦) لؤلؤة البحرين : ٢٢٣ نقلا عن كتاب حياة القلوب.

ينبّئك مثل خبير.

ثمّ قالرحمه‌الله ـ بعد نقل مناظرتهقدس‌سره مع أهل الخلاف في مجلس السلطان محمّد خدا بنده(١) وإلزامه أئمّة المخالفين وتشيّع السلطان والتابعين : لو لم يكن لهقدس‌سره إلاّ هذه المنقبة لفاق بها على جميع العلماء فخرا وعلا بها ذكرا ، فكيف ومناقبه لا تحصى ومآثره لا يدخلها الحصر والاستقصاء.

وبالجملة ، فإنّه بحر العلوم الذي لا يوجد له ساحل ، وكعبة الفضل التي تطوى إليها المراحل.

ولقد قيل : إنّه وزّع تصنيفه على أيّام عمره من ولادته إلى موته فكان قسط كلّ يوم كرّاسا ، مع ما كان عليه من الاشتغال بالإفادة والاستفادة والدرس والتدريس والأسفار والحضور عند الملوك والمباحثات مع الجمهور ونحو ذلك ، وهذا هو العجب العجاب الذي لا شكّ فيه ولا ارتياب(٢) ، انتهى.

وما مرّ عن النقد من أنّ له ـرحمه‌الله ـ أزيد من سبعين كتابا ، لعلّ هذا المقدار هو المعروف المشهور بين العلماء ، وإلاّ فقد ذكر في كتاب مجمع البحرين عند ذكر مادّة علم : أنّ بعض الفضلاء وجد بخطّه ـرحمه‌الله ـ خمسمائة مجلّد من مصنّفاته غير خطّ غيره(٣) ، بل في كتاب روضة‌

__________________

(١) هو السلطان محمّد أولجايتوخان بن أرغون. ابن جنكيز خان المغولي الذي ملك العراق وخراسان وأذربيجان بعد أخيه غازان ، وبقي في الملك اثنتي عشرة سنة وتسعة أشهر ، وكان تشيّعه على يد العلاّمة الحلّي سنة ٧٠٨ بعد أن كان حنفيّا ثمّ شافعيّا. مجالس المؤمنين : ٢ / ٣٥٥ ، أعيان الشيعة : ٩ / ١٢٠ ، وغيرهما من المصادر.

(٢) لؤلؤة البحرين : ٢١٠ / ٨٢.

(٣) مجمع البحرين : ٦ / ١٢٣.

العارفين نقل بعض شرّاح التجريد إنّ للعلاّمةرحمه‌الله نحوا من ألف مصنّف ، كتب تحقيق.

وأشرنا إلى نزر من أحواله طاب ثراه في رسالتنا عقد اللآلي البهيّة في الردّ على الطائفة الغبيّة ، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين والملّة والدين والقرآن المبين والأئمة الطاهرين خير الجزاء ، وحشرنا الله تحت لوائه مع الأئمة النجباء.

فهرس الجزء الثاني

٢٨٣ ـ أُسامة بن حفص : ٥

٢٨٤ ـ أُسامة بن زيد :٥

٢٨٥ ـ أسباط بن سالم الكوفي :٩

٢٨٦ ـ إسحاق بن آدم بن عبد الله :١١

٢٨٧ ـ إسحاق بن أبان :١٢

٢٨٨ ـ إسحاق بن إبراهيم الأزدي :١٢

٢٨٩ ـ إسحاق بن إبراهيم الحضيني :١٢

٢٩٠ ـ إسحاق بن أحمد بن عبد الله :١٣

٢٩١ ـ إسحاق أبو هارون الجرجاني :١٤

٢٩٢ ـ إسحاق بن إسماعيل النيسابوري :١٤

٢٩٣ ـ إسحاق الأنباري :١٥

٢٩٤ ـ إسحاق بن بريد بن إسماعيل الطائي :١٥

٢٩٥ ـ إسحاق بن بشر :١٦

٢٩٦ ـ إسحاق بيّاع اللؤلؤ :١٧

٢٩٧ ـ إسحاق بن جرير بن يزيد :١٧

٢٩٨ ـ إسحاق بن جعفر بن محمّد :١٩

٢٩٩ ـ إسحاق بن جندب :١٩

٣٠٠ ـ إسحاق بن الحسن بن بكران :٢٠

٣٠١ ـ إسحاق بن شعيب بن ميثم :٢١

٣٠٢ ـ إسحاق بن عبد العزيز البزّاز :٢١

٣٠٣ ـ إسحاق بن عبد الله بن سعد :٢٢

٣٠٤ ـ إسحاق بن عمّار بن حيّان :٢٢

٣٠٥ ـ إسحاق بن عمّار الساباطي :٢٤

٣٠٦ ـ إسحاق بن غالب الأسدي :٢٨

٣٠٧ ـ إسحاق بن الفضل بن يعقوب :٢٨

٣٠٨ ـ إسحاق القمّي :٢٩

٣٠٩ ـ إسحاق بن مبارك :٢٩

٣١٠ ـ إسحاق بن محمّد :٣٠

٣١١ ـ إسحاق بن محمّد بن أحمد :٣٠

٣١٢ ـ إسحاق بن محمّد البصري :٣١

٣١٣ ـ إسحاق بن محمّد الحضيني :٣٢

٣١٤ ـ إسحاق المدائني :٣٣

٣١٥ ـ إسحاق بن هلال :٣٣

٣١٦ ـ إسحاق بن يزيد بن إسماعيل :٣٣

٣١٧ ـ إسحاق بن يعقوب :٣٣

٣١٨ ـ أسد بن أبي العلاء :٣٤

٣١٩ ـ أسد بن عفر :٣٥

٣٢٠ ـ أسد بن معلى بن أسد :٣٥

٣٢١ ـ أسعد بن زرارة :٣٦

٣٢٢ ـ إسكندر بن دربيس :٣٦

٣٢٣ ـ أسلم المكّي القوّاس :٣٦

٣٢٤ ـ إسماعيل بن آدم بن عبد الله :٣٨

٣٢٥ ـ إسماعيل بن إبراهيم القصير :٣٩

٣٢٦ ـ إسماعيل بن أبي خالد محمّد :٤٠

٣٢٧ ـ إسماعيل بن أبي زياد :٤١

٣٢٨ ـ إسماعيل بن أبي زياد السلمي :٤٦

٣٢٩ ـ إسماعيل بن أبي سارة :٤٦