شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٣

٨٣٢ ـ الحسين بن إبراهيم بن أحمد :

ابن هشام المؤدّب المكتّب ، أكثر الصدوق من الرواية عنه مترضّيا(١) مترحّما(٢) ،تعق (٣) .

٨٣٣ ـ الحسين بن إبراهيم تاتانة :

أكثر الصدوق من الرواية عنه مترضّيا(٤) ،تعق (٥) .

أقول : مضى هكذا عنه مكبّرا(٦) ، فلاحظ.

٨٣٤ ـ الحسين بن أبي حمزة :

قالكش : سألت أبا الحسن حمدويه بن نصير عن عليّ بن أبي حمزة الثمالي والحسين بن أبي حمزة ومحمّد أخويه ، فقال : كلّهم ثقات فاضلون.

__________________

(١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ١٤٩ / ٢١ ، ١٧٢ / ١ ، ٢١٤ / ٢١ ؛ علل الشرائع : ٦٩ / ١.

(٢) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ١٤٣ / ١٠.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ١٣٩ / ٣ ، ٢٦٢ / ٣٢.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٥٥ ، وفيها وفي النسخة الحجريّة : ناتانة ، وفي نسخة « ش » : نانانة.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٩٤ ، وفي نسخة « ش » : مصغّرا.

وهذا سند صحيح أعمل عليه ، وأقبل روايته ورواية أخويه.

وقالجش : أسماء ولد أبي حمزة : نوح ومنصور وحمزة قتلوا مع زيد ، ولم يذكر الحسين من عدد أولاده.

وقال ابن عقدة : حسين ابن بنت أبي حمزة(١) الثمالي خال محمّد بن أبي حمزة ، وإنّ الحسين بن أبي حمزة ابن بنت الحسين بن أبي حمزة الثمالي ، وإنّ الحسين بن حمزة الليثي ابن بنت أبي حمزة الثمالي.

وقالجش أيضا : الحسين بن حمزة الليثي الكوفي هو ابن بنت أبي حمزة الثمالي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وأسقط لفظة أبي بين الحسين وحمزة.

وبالجملة : فهذا الرجل عندي مقبول الرواية. ويجوز أن يكون ابن بنت أبي حمزة ، وغلب عليه النسب إلى أبي حمزة بالبنوّة ،صه (٢) .

وبخطّشه : لم يظهر من جميع ما ذكر ما ينافي ما شهد به حمدويه الثقة الجليل للحسين بن أبي حمزة ، لأنّ كلامجش إنّما دلّ على ذكر من قتل مع زيد ، وكلام ابن عقدة يدلّ على وجود الحسين بن أبي حمزة الثمالي وإن شاركه غيره في الاسم.

وقولجش : إنّ الحسين بن حمزة الليثي هو ابن بنت أبي حمزة(٣) ، لا ينافي كون أبي حمزة له ولد اسمه الحسين.

وقوله : ويجوز أن يكون إلى آخره ، غير متوجّه.

__________________

(١) في النسخ زيادة : وإنّ الحسين بن أبي حمزة. وحذفها هو الموافق للمصدر وكافّة المصادر الناقلة عنه.

(٢) الخلاصة : ٥٠ / ١٣.

(٣) رجال النجاشي : ٥٤ / ١٢١.

وقوله : خال محمّد ، في د : خاله محمّد(١) ، وهو أجود لما تقدّم من أنّ أبا حمزة له ولد اسمه محمّد ، وهذا الحسين ابن بنت أبي حمزة ، فيكون محمّد خاله(٢) ، انتهى.

وهو(٣) كذلك ، لكن لا يخفى أنّ مراد العلاّمةرحمه‌الله واضح ، وإن كان في قوله : وبالجملة. إلى آخره ، شي‌ء ، فافهم.

والذي فيكش في ابن أبي حمزة الثمالي والحسين ومحمّد(٤) أخويه وأبيه :

قال أبو عمرو : سألت إلى آخره. وبعد أخويه : وأبيه(٥) .

وما فيجش وست يأتي في ابن حمزة(٦) .

وفيجخ : ابن بنت أبي حمزة(٧) ، ويأتي.

وفيتعق : ظاهر العبارة التي نسبهاصه إلىجش الحصر ؛ وظاهره وظاهر الشيخ الاتّحاد ، كما هو ظاهرصه بل ابن عقدة أيضا ، فتأمّل.

نعم في ترجمة ابن ثابت رواية الحسين بن أبي حمزة عن أبيه أبي حمزة(٨) ، لكن يحتمل كونه لغلبة النسبة كما قاله العلاّمة.

وفي الوجيزة حكم بالتغاير كالمصنّف(٩) ، والظاهر أنّه لا ثمرة ، لورود‌

__________________

(١) رجال ابن داود : ٨٠ / ٤٧٨.

(٢) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٢٨.

(٣) في نسخة « ش » : فهو.

(٤) ومحمّد ، لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) رجال الكشّي : ٤٠٦ / ٧٦١.

(٦) الفهرست : ٥٦ / ٢١٥ ، وفيه : الحسين بن أبي حمزة.

(٧) رجال الشيخ : ١٦٩ / ٦١ ، وفيه : الحسين بن حمزة.

(٨) رجال الكشّي : ٣٣ / ٦١.

(٩) الوجيزة : ١٩٣ / ٥٣٧ / ٥٣٨.

التوثيق لكليهما من الثقة الجليل(١) .

أقول : حكم في النقد أيضا بالتغاير(٢) ، وكذا المحقّق الشيخ محمّد ، والفاضل عبد النبي الجزائري ، وقال : أحدهما ابن أبي حمزة الثمالي وثانيهما ابن حمزة الليثي ، وليس في كلامجش وابن عقدة منافاة لذلك ، بل في كلام ابن عقدة دلالة عليه وإن كانت عبارته لا تخلو من تعقيد(٣) ، انتهى.

وقول الميرزا : ما فيست يأتي في ابن حمزة ، ليس فيه على ما يأتي له ذكر ، فلاحظ ؛ والذي رأيته فيست ونقله في الحاوي والمجمع(٤) هكذا : الحسين بن أبي حمزة ، له كتاب ، رويناه بالإسناد الأول عن ابن أبي عمير عنه(٥) .

والإسناد : عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل عن ابن بطّة(٦) ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان. إلى آخره(٧) .

وفيمشكا : ابن أبي حمزة الثقة ، عنه أحمد بن الحسن الميثمي ، والحسن بن محبوب ، وإبراهيم بن مهزم.

وهو عن الباقر والصادقعليهما‌السلام (٨) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١١.

(٢) نقد الرجال : ١٠٠ / ٥.

(٣) حاوي الأقوال : ٥٢ / ١٨٤.

(٤) والمجمع ، لم ترد في نسخة « م ».

(٥) الفهرست : ٥٦ / ٢١٥ ، مجمع الرجال : ٢ / ١٦٢ ، حاوي الأقوال : ٥١ / ١٨٣.

(٦) الفهرست : ٥٥ / ٢٠٩.

(٧) الفهرست : ٥٦ / ٢١٣.

(٨) هداية المحدّثين : ٤١.

٨٣٥ ـ الحسين بن أبي سعيد هاشم :

ابن حيّان المكاري ، أبو عبد الله ؛ كان(١) هو وأبوه وجهين في الواقفة ، وكان الحسين ثقة في حديثه ، ذكره أبو عمرو الكشي في جملة الواقفة وذكر فيه ذموما ، وليس هذا موضع ذكر ذلك.

له كتاب نوادر كبير ، الحسن بن محمّد بن سماعة به ،جش (٢) .

وفيكش : حدّثني حمدويه ، قال : حدّثني الحسن ، قال : كان ابن أبي سعيد المكاري واقفيّا(٣) .

وفيه : محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد ، عن أحمد(٤) بن سليمان ، عن منصور بن العبّاس البغدادي ، عن إسماعيل بن سهل ، قال : حدّثني بعض أصحابنا ـ وسألني أن أكتم اسمه ـ قال : كنت عند الرضاعليه‌السلام فدخل عليه عليّ بن أبي حمزة وابن السراج وابن المكاري ، فقال له ابن [ أبي ](٥) حمزة : ما فعل أبوك؟ قال : مضى ، قال : موتا؟ قال : نعم ، فقال : إلى من عهد؟ قال : إليّ ، قال : فأنت إمام مفترض الطاعة من الله؟ قال : نعم.

قال ابن السراج وابن المكاري : قد والله أمكنك من نفسه ، قال : ويلك وبما أمكنت ، أتريد أن آتي بغداد وأقول لهارون : إنّي إمام مفترض الطاعة؟! والله ما ذاك عليّ ، وإنّما قلت ذلك لكم عند ما بلغني من اختلاف‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : وكان.

(٢) رجال النجاشي : ٣٨ / ٧٨.

(٣) رجال الكشّي : ٤٦٥ / ٨٨٤.

(٤) في المصدر : حمدان ، وفي نسخة منه : أحمد.

(٥) أثبتناه من المصدر.

كلمتكم وتشتّت أمركم لئلاّ يصير سرّكم في يد عدوّكم(١) ، الحديث. وهو طويل ، وفيه غيره أيضا(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي سعيد الموثّق ، عنه الحسن بن محمّد بن سماعة(٣) .

٨٣٦ ـ الحسين بن أبي العلاء الخفّاف :

أبو علي الأعور ، مولى بني أسد ، ذكر ذلك ابن عقدة وعثمان بن حاتم ابن منتاب ؛ وقال أحمد بن الحسينرحمه‌الله : هو مولى بني عامر ، وأخواه : علي وعبد الحميد ، روى الجميع عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وكان الحسين أوجههم.

له كتب ، منها ما أخبرناه واختاره(٤) محمّد بن جعفر الأديب. إلى أن قال : قالا(٥) : حدّثنا أحمد بن أبي بشر ، عنه ،جش (٦) .

والظاهر أنّ أحمد بن الحسين هذاغض ، وظاهر الأصحاب قبول قوله مع عدم المعارض ، فقوله : وكان الحسين أوجههم ، مع كون عبد الحميد ثقة ربما يفيد مدحا.

وفي د : حكى سيّدنا جمال الدينرحمه‌الله في البشرى تزكيته(٧) ؛ فلا يبعد عدّ روايته في الحسان.

__________________

(١) رجال الكشّي : ٤٦٣ / ٨٨٣.

(٢) رجال الكشّي : ٤٦٦ / ٨٨٥.

(٣) هداية المحدّثين : ٤٢.

(٤) في المصدر : أجازه.

(٥) في نسخة « م » : قال.

(٦) رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٧.

(٧) رجال ابن داود : ٧٩ / ٤٦٨.

وفيست : له كتاب يعدّ في الأصول ؛ جماعة من أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عنه(١) .

وفيكش : قال محمّد بن مسعود عن عليّ بن الحسن بن فضّال : إنّ الحسين بن أبي العلاء الخفّاف كان أعور.

وقال حمدويه : هو أزدي ، وهو الحسين بن خالد ، وكنية خالد أبو العلاء ، أخوه عبد الله بن أبي العلاء(٢) .

وفيتعق : في رواية صفوان عنه إشعار بالوثاقة ، وكذا ابن أبي عمير ، وكذا كونه كثير الرواية ، وأكثرها مقبولة.

والظاهر من عبارةجش أنّ قول أحمد هو : مولى بني عامر ، فقط ، فتأمّل.

وقوله : أوجههم ، ربما يفيد في نفسه مدحا ، بل ربما يشير إلى مدح ما بالنسبة إلى أخويه ، وإذا كان وجه يفيد المدح فلعلّ الأوجه يفيد الوثاقة(٣) ؛ ولعلّه لهذا ادّعى المحقّق الداماد وثاقة أخويه أيضا(٤) .

وفي الوجيزة : ممدوح ، وربما يقال : ثقة(٥) . ولا يخفى من غرابة بالنسبة إلى رؤيته.

هذا ، وعبد الحميد الذي وثّقهجش هو ابن أبي العلاء بن‌

__________________

(١) الفهرست : ٥٤ / ٢٠٤.

(٢) رجال الكشّي : ٣٦٥ / ٦٧٨ ، وزاد بعد ابن خالد : ابن طهمان الخفّاف.

(٣) في التعليقة زيادة : ولعلّه يومئ إلى وثاقة أخويه أيضا.

(٤) تعليقة الداماد على رجال الكشّي : ١ / ٢٤٣.

(٥) الوجيزة : ١٩٣ / ٥٤٠.

عبد الملك(١) ، ولم يظهر بعد اتّحاده مع الخفّاف ، بل الظاهر العدم ، وهو ظاهر المصنّف أيضا(٢) ؛ على أنّ كونه ثقة عند أحمد من أين؟! سيّما مع عدم سلامة جليل من طعنة(٣) .

أقول : فيمشكا : ابن أبي العلاء ، عنه أحمد بن بشير ، وابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وعليّ بن الحكم الثقة ، والقاسم بن محمّد الجوهري ، وجعفر بن بشير ، وعبد الله بن المغيرة(٤) .

٨٣٧ ـ الحسين بن أبي غندر :

كوفي ، يروي عن أبيه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ويقال : هو عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ؛ له كتاب ، صفوان بن يحيى عنه به ،جش (٥) .

وفيست : له أصل ؛ أخبرنا به الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن أبي عبد الله محمّد بن وهبان الهناني(٦) ، عن أبي القاسم عليّ بن حبشي ، عن أبي المفضّل(٧) العبّاس بن محمّد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عنه(٨) .

أقول : فيضح : ابن غندر : بضمّ المعجمة وإسكان النون وفتح‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٤٦ / ٦٤٧.

(٢) في التعليقة : وهو ظاهر المصنّف هناك أيضا. وهو الصحيح ، إذ الظاهر منه هنا الاتّحاد ، منهج المقال : ١٨٩.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١١.

(٤) هداية المحدّثين : ٤٢ ، ولم يرد فيها : جعفر بن بشير.

(٥) رجال النجاشي : ٥٥ / ١٢٦.

(٦) في نسخة « ش » : المناني.

(٧) في نسخة « ش » : الفضل.

(٨) الفهرست : ٥٩ / ٢٣٥.

المهملة(١) .

وفيمشكا : ابن أبي غندر ، عنه صفوان بن يحيى أيضا ، والقرينة فارقة ، واتّحاد صفوان(٢) .

٨٣٨ ـ الحسين بن أحمد بن إدريس :

القمّي الأشعري ، يكنّى أبا عبد الله ، [ روى عنه التلعكبري ](٣) وله منه إجازة ،لم (٤) .

وفيه أيضا : الحسن بن عليّ بن أحمد الصائغ ، والحسين بن الحسن ابن محمّد ، والحسين بن أحمد بن إدريس ، روى عنهم محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه(٥) .

وفيتعق : أكثر الصدوق من الرواية عنه مترضّيا(٦) مترحّما(٧) .

وقال جدّي : ترحّم عليه عند ذكره أزيد من ألف مرّة فيما رأيت من‌

__________________

(١) إيضاح الاشتباه : ١٥٦ / ٢٠٤.

(٢) هداية المحدّثين : ٤٢ ، وفيها : والمائز القرينة بينه وبين السابق إن وجدت واتحد صفوان.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) رجال الشيخ : ٤٦٧ / ٢٩.

(٥) رجال الشيخ : ٤٦٩ / ٤٦ ، وفيه : الحسن بن علي الصائغ.

وبرقم ٤٧ : الحسين بن الحسن بن محمّد بن موسى بن بابويه ، كان فقيها عالما ، روى عن خاله علي بن الحسين بن موسى بن بابويه ومحمّد بن الحسن بن الوليد وعلي بن محمّد ماجيلويه وغيرهم ، روى عنه جعفر بن علي بن أحمد القمّي ومحمّد بن أحمد بن سنان ومحمّد بن علي ملبية.

وبرقم ٤٨ : الحسين بن أحمد بن إدريس ، روى عنه محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه.

هكذا الموجود في النسخة المطبوعة من رجال الشيخ الطوسي.

(٦) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ٤٧ / ٧ ، ١٣٤ / ٣١ ، ٢ : ٨٢ / ١٩.

(٧) التوحيد : ١٠٨ / ٣ ، ١٠٩ / ٧ ، ٢٨٩ / ٨.

كتبه(١) ، انتهى.

ويأتي في الحسين الأشعري احتمال توثيقه عنصه (٢) (٣) .

أقول : فيمشكا : ابن أحمد بن إدريس ، عنه التلعكبري ، ومحمّد بن عليّ بن بابويه(٤) .

٨٣٩ ـ الحسين بن أحمد الأسترآبادي :

العدل ، كذا في الخصال(٥) ،تعق (٦) .

٨٤٠ ـ الحسين بن أحمد بن شيبان :

القزويني ؛ نزيل بغداد ، يكنّى أبا عبد الله ، روى عنه التلعكبري وله منه إجازة ، أخبرنا عنه أحمد بن عبدون ،لم (٧) .

٨٤١ ـ الحسين بن أحمد بن ظبيان :

ق(٨) . وفيست : ابن أحمد ، له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل ، عن ابن أبي عمير وصفوان جميعا ، عنه(٩) .

أقول : الإسناد مرّ في ابن أبي حمزة(١٠) .

__________________

(١) روضة المتّقين : ١٤ / ٦٦.

(٢) الخلاصة : ٥٢ / ٢٤ ، حيث وثقه العلاّمة ، واحتمل الميرزا في المنهج : ١١١ كونه ـ أي الحسين الأشعري ـ إمّا ابن أحمد بن إدريس ، أو ابن محمّد بن عمران الآتي.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١٢.

(٤) هداية المحدّثين : ٤٢.

(٥) الخصال : ١ / ٣١١.

(٦) تعليقة الوحدى البهبهاني : ١١٣.

(٧) رجال الشيخ : ٤٦٧ / ٣٢. و : لم ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٨) رجال الشيخ : ١٨٤ / ٣٢٤.

(٩) الفهرست : ٥٦ / ٢١٤.

(١٠) الفهرست : ٥٥ / ٢٠٩.

وفيمشكا : ابن أحمد بن ظبيان ، عنه ابن أبي عمير وصفوان(١) .

٨٤٢ ـ الحسين بن أحمد بن عامر الأشعري :

يروي عن عمّه عبد الله بن عامر عن ابن أبي عمير ، روى عنه الكليني ، لم(٢) .

وكأنّ أحمد سهو ، وأنّه ابن محمّد بن عامر كما يأتي في عمّه(٣) .

أقول : الذي نقله في الحاوي : ابن محمّد(٤) ، فلاحظ.

وفيمشكا : ابن أحمد بن عامر ، عنه الكليني. وهو عن عمّه عبد الله ابن عامر(٥) .

٨٤٣ ـ الحسين بن أحمد بن المغيرة :

أبو عبد الله البوشنجي ، كان عراقيّا ، مضطرب المذهب ، وكان ثقة فيما يرويه ؛ له كتاب عمل السلطان ، أجازنا روايته أبو عبد الله ابن الخمري الشيخ الصالح في مشهد مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام سنة أربعمائة ، عنه ،جش (٦) .

صه إلى قوله : يرويه ؛ وزاد بعد البوشنجي : بالباء المفردة والشين المعجمة والنون والجيم(٧) .

وفيتعق : عدّ موثّقا ، ومرّ ما فيه في الفوائد ، وكذا التأمّل في القدح.

__________________

(١) هداية المحدّثين : ١٩٣.

(٢) رجال الشيخ : ٤٦٩ / ٤١.

(٣) منهج المقال : ٢٠٤ نقلا عن النجاشي : ٢١٨ / ٥٧٠.

(٤) حاوي الأقوال : ٥٧ / ٢٠٦.

(٥) هداية المحدّثين : ١٩٣.

(٦) رجال النجاشي : ٦٨ / ١٦٥.

(٧) الخلاصة : ٢١٧ / ١١.

وأبو عبد الله الخمري اسمه شيبة كما في محمّد بن الحسن بن شمّون(١) (٢) .

أقول : بل اسمه الحسين بن جعفر بن محمّد كما سنذكره في ترجمته.

هذا ، وفيضح : ابن المغيرة : بضمّ الميم وكسر الغين المعجمة ، والبوشنجي : بضمّ الباء وفتح الشين وإسكان النون وكسر الجيم(٣) .

وفي الوجيزة : ثقة غير إمامي(٤) .

وفي الحاوي ذكره أيضا في الموثّقين(٥) .

٨٤٤ ـ الحسين بن أحمد المنقري :

قر(٦) . وزادظم : ضعيف(٧) .

وفيصه : ابن أحمد المنقري التميمي أبو عبد الله ، من أصحاب أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، روى رواية شاذّة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام لا تثبت ، وكان ضعيفا(٨) .

وزادجش : روى عن داود الرقّي وأكثر ؛ له كتب ، عبيس(٩) بن هشام‌

__________________

(١) حيث نقل الميرزا في ترجمته : ٢٩١ قول النجاشي : وأخبرنا شيبة أبو عبد الله الخمري. ، إلاّ أنّ الموجود في رجال النجاشي : ٣٣٥ / ٨٩٩ : وأخبرنا بسنّة أبو عبد الله ابن الخمري.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١٣.

(٣) إيضاح الاشتباه : ١٦١ / ٢٢١.

(٤) الوجيزة : ١٩٣ / ٥٤١.

(٥) حاوي الأقوال : ٢٠٣ / ١٠٥٧.

(٦) رجال الشيخ : ١١٥ / ٢٥.

(٧) رجال الشيخ : ٣٤٧ / ٨.

(٨) الخلاصة : ٢١٦ / ٢.

(٩) في نسخة « ش » : عنبس.

عنه. وليس فيه : من أصحاب أبي الحسن موسىعليه‌السلام (١) .

وفيست : له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل ، عن حميد ، عن القاسم ابن إسماعيل ، عنه(٢) .

والإسناد : ابن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري. إلى آخره(٣) .

أقول : فيضح : المنقري : بكسر الميم وإسكان النون(٤) وفي الوجيزة : ضعيف(٥) .

وذكره في الحاوي في القسم الرابع(٦) .

٨٤٥ ـ الحسين الأحمسي :

له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل ، عن ابن أبي عمير ، عنه ،ست (٧) .

والظاهر أنّه ابن عثمان الأحمسي.

وفيتعق : لاتّحاد الاسم واللقب ، وملاحظة الاسناد هنا وهناك(٨) ، وكونه له كتاب وذكرجش ابن عثمان فقط ، والإسناد الإسناد(٩) وما في أوّله من بعض التغيير غير مضرّ(١٠) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٥٣ / ١١٨.

(٢) الفهرست : ٥٧ / ٢٢٦.

(٣) الفهرست : ٥٧ / ٢٢٢.

(٤) إيضاح الاشتباه : ١٥٥ / ٢٠٠.

(٥) الوجيزة : ١٩٣ / ٥٤٢.

(٦) حاوي الأقوال : ٢٤٧ / ١٣٦٨.

(٧) الفهرست : ٥٦ / ٢١٦.

(٨) أي في الفهرست في ترجمة ابن عثمان : ٥٦ / ٢١٣.

(٩) أي أنّ اسناد النجاشي كإسناد الفهرست غير بعض التغيير في أوله ، رجال النجاشي : ٥٤ / ١٢٢.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١٣.

أقول : جعل لهما في الحاوي ترجمة واحدة(١) .

والاسناد مرّ في ابن أبي حمزة(٢) .

وفيمشكا : الأحمسي ، عنه ابن أبي عمير(٣) .

٨٤٦ ـ الحسين بن أسد :

بالسين المهملة ، من أصحاب أبي جعفر الثاني الجوادعليه‌السلام ، ثقة ،صه (٤) .

وفيج : ثقة صحيح(٥) .

وفيدي : ابن أسد البصري(٦) .

وفيضا : الحسن بن أسد بصري(٧) ، كما تقدّم.

٨٤٧ ـ الحسين الأشعري القمّي :

أبو عبد الله ، ثقة ،صه (٨) .

والظاهر أنّه ابن أحمد بن إدريس المتقدّم ، أو ابن محمّد بن عمران الآتي.

وفيتعق : كونه ابن أحمد لا يخلو من بعد ، لأنّجش نصّ على توثيق ابن محمّد(٩) بخلاف ابن أحمد ، مع أنّ ابن أحمد لعلّه أشهر وأكثر ورودا في‌

__________________

(١) حاوي الأقوال : ٥٦ / ١٩٩.

(٢) الفهرست : ٥٥ / ٢٠٩.

(٣) هداية المحدّثين : ٤٢.

(٤) الخلاصة : ٤٩ / ٧.

(٥) رجال الشيخ : ٤٠٠ / ٤.

(٦) رجال الشيخ : ٤١٣ / ٧.

(٧) رجال الشيخ : ٣٧٥ / ٤٥.

(٨) الخلاصة : ٥٢ / ٢٤.

(٩) رجال النجاشي : ٦٦ / ١٥٦.

الأخبار من ابن محمّد ، فكيف يترك ذكر الأوّل ويذكر الثاني موثّقا! ويأتي عن المصنّف في ابن محمّد الموافقة لما ذكرنا(١) ، نعم مع قطع النظر عن القرائن وعن ذكرصه يحتملهما. والأوّل أقدم من الثاني بطبقة(٢) .

٨٤٨ ـ الحسين بن إشكيب :

شيخ لنا خراساني ، ثقة ، مقدّم ، ذكره أبو عمرو في كتابه الرجال في أصحاب أبي الحسن صاحب العسكرعليه‌السلام ، روى عنه العيّاشي وأكثر واعتمد حديثه ، ثقة ثقة ثبت.

قالكش : هو القمّي خادم القبر. وقال في رجال أبي محمّدعليه‌السلام : الحسين بن إشكيب المروزي المقيم بسمرقند وكش ، عالم متكلّم مؤلّف للكتب ،جش (٣) .

وفيصه : ابن إشكيب ـ بالشين المعجمة الساكنة والكاف المكسورة والمثنّاة من تحت والموحّدة ـ المروزي ، المقيم بسمرقند وكش ، من أصحاب أبي محمّد العسكريعليه‌السلام ، ثقة ثقة ثبت ، عالم متكلّم مصنّف للكتب(٤) ، له كتب ذكرناها في كتابنا الكبير.

قال الشيخ الطوسي : أنّه فاضل جليل القدر متكلّم فقيه مناظر ، صاحب تصانيف ، لطيف الكلام جيّد النظر ، ونحوه قالكش وجش لم يروي عن الأئمةعليهم‌السلام لكنّه من أصحاب العسكريعليه‌السلام .

__________________

(١) منهج المقال : ١١٦.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١٣.

(٣) رجال النجاشي : ٤٤ / ٨٨.

(٤) في نسخة « م » : الكتب.

قالكش : هو القمّي خادم القبر(١) (٢) ، انتهى.

وفيدي : ابن إشكيب القمّي خادم القبر(٣) .

وفيكر : ابن إشكيب المروزي المقيم بسمرقند وكش ، عالم متكلّم مصنّف الكتب(٤) .

وفي لم ما نقله فيصه (٥) .

ولم أجده فيكش .

أقول : لم أجده في الاختيار أيضا ولا فيطس .

وفيضح : ابن إشكيب : بالهمزة المكسورة(٦) .

وفيمشكا : ابن إشكيب الثقة ، عنه العيّاشي(٧) .

٨٤٩ ـ الحسين بن بسطام :

وقال أبو عبد الله بن عيّاش : هو الحسين بن بسطام بن سابور الزيّات ، له ولأخيه أبي عتاب كتاب جمعاه في الطب ، كثير الفوائد والمنافع ، على طريقة الطب في الأطعمة ومنافعها والرقى والعوذ.

قال ابن عيّاش : أخبرناه الشريف أبو الحسين بن صالح بن الحسين‌

__________________

(١) احتمل الوحيد البهبهاني في التعليقة : ١١٣ كونه خادم قبر الرضاعليه‌السلام ؛ مضيفا : وقيل : خادم قبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

واعترض عليه المامقاني في التنقيح : ١ / ٣٢٠ بأنّ مقتضى ذكر الشيخ له بأنّه قمّي خادم القبر ، كونه خادم قبر السيدة فاطمة المعصومة عليها‌السلام ، فلاحظ.

(٢) الخلاصة : ٤٩ / ٨ ، وفيها : إسكيب ، بالسين غير المعجمة.

(٣) رجال الشيخ : ٤١٣ / ١٨.

(٤) رجال الشيخ : ٤٢٩ / ١ ، وفيه : مصنّف للكتب.

(٥) رجال الشيخ : ٤٦٢ / ٧ ، وفيه بدل جليل القدر : جليل.

(٦) إيضاح الاشتباه : ١٤٩ / ١٨٤.

(٧) هداية المحدّثين : ٤٢.

( أبو جعفر ـ ـ )

الإمام معصوم منذ الولادة :

س : هل المعصوم يكون معصوماً من أوّل ولادته ، أم يكون معصوماً عندما يستلم إمامة المسلمين؟ وشكراً.

ج : إنّ الأئمّةعليهم‌السلام معصومون منذ الولادة ، ولا يكون إماماً إلاّ إذا كان معصوماً ، فالعصمة إذاً تحقّق موضوع الإمامة.

ثمّ إنّ معنى العصمة هو الانكشاف التامّ واليقين القطعي بملاكات الأحكام ، وبالمصالح والمفاسد وراء الأحكام الشرعية ، فإذا علم الإنسان علماً قطعياً بالضرر الكبير المترتّب على الفعل المعيّن فلا يمكن أن يقدم عليه ، وهذا هو معنى العصمة.

إذاً ، فأهل البيتعليهم‌السلام لمّا كانوا يعلمون حقائق الأُمور ، وملاكات الأحكام من قبل تسلّم الإمامة ومن بعدها ، فهم معصومون منذ الولادة.

هذا مضافاً إلى آية التطهير :( إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) (١) الدالّة على العصمة ، مع عدم اشتراط سنّ معيّن ، أو حالة معيّنة كالإمامة مثلاً ، فهي عامّة شاملة لجميع الأعمار ، وسواء حصلت الإمامة أم لم تحصل ، كما في فاطمة الزهراءعليها‌السلام ، وكما في أمير المؤمنين والحسن والحسينعليهم‌السلام ، حيث كانوا معصومين بنصّ آية التطهير قبل تسلّم الإمامة.

( أبو العياط نور الدين ـ الجزائر ـ )

النبيّ والأئمّة خلّص عباد الله فعصمهم :

س : هل عصمة النبيّ والأئمّة عليهم‌السلام بأمر من الله؟ أي أنّ الله خلقهم من غير أن يخطأوا ، أم أن تكوينهم الذاتي والنفسي وارتباطهم الدائم بالله جعلهم رساليين ، فعصمتهم من عمق رسالتهم؟ والسلام على محمّد وآل محمّد.

____________

١ ـ الأحزاب : ٣٣.

ج : العصمة تارة تكون من الذنب ، فهي من مجاهدتهمعليهم‌السلام ، إذ بإرادتهم لم يذنبوا مع مقدرتهم على الذنب ، ويكون حال الذنب وابتعادهم عنه ، كحال ابتعاد أحدنا عن أكل العذرة مع قدرته على الأكل.

وتارة تكون العصمة عن السهو والنسيان والخطأ ، فهي عصمة إلهية بأمر من الله تعالى ، أي : أنّ الله خلقهم كذلك ، وذلك لسبق علم الله بأنّ هؤلاء خلّص عباده فعصمهم ، فمقدّمات العصمة في هذا القسم كسبية ، وكانت النتيجة إلهية وهبها لعباده المخلصين.

( كميل ـ عمان ـ ٢٢ سنة ـ طالب جامعة )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : معنى كلامكم : أنّ الله تعالى اختارهم أئمّة لعلمه المسبق بأنّهم لا يعصونه بإرادتهم ، وهنا أطرح سؤالين :

الأوّل : كيف نفسّر بأنّ أهل البيتعليهم‌السلام قد وجدوا أنواراً حول العرش قبل خلق آدم؟

الثاني : كيف نفسّر قول الإمام عليعليه‌السلام للمسلمين : « ألا وإنّكم لا تقدرون على ذلك ، ولكن أعينوني بورع واجتهاد »؟(١) .

هل يمكنكم إعطاء توضيح أكثر في التوفيق بين العصمة وبين الاختيار؟

ج : قلنا أنّ العصمة عن الذنب هي عن مجاهدةٍ منهم ، وأنّهم يستطيعون أن يذنبوا ، ولكن لا يذنبون بإرادة منهم ، وأمّا العصمة عن السهو والنسيان والخطأ ، فإنّ الله خلقهم كذلك ، وذلك لسبق علم الله ، ومقصودنا من سبق علم الله قبل أن يوجدهم أنواراً حول العرش ، إذ لم يقل أحد بقدم هذه الأنوار.

وأمّا عن السؤال الثاني فنقول : ما هو مقصود أمير المؤمنينعليه‌السلام بقوله : « لا تقدرون على ذلك » ؟ فإذا كان قصده لا تقدرون على ما يقدر عليه أهل

____________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١٦ / ٢٠٥.

البيتعليهم‌السلام المعصومون بالعصمة الإلهية ، والعصمة التي هي بإرادتهم ، فإنّه لا يرد عليه أيّ إشكال.

( أنيس مهدي ـ الجزائر ـ )

الجبر والاختيار فيها :

س : هل الأئمّة المعصومون عليهم‌السلام مجبرين في عصمتهم؟ أم وارد احتمال الخطأ منهم ، وهم يمتنعون لسموّ أرواحهم الطاهرة؟

ج : العصمة تارة تكون من الذنب فهي باختيار المعصوم ، يتجنّبها المعصوم بإرادته ، ويكون الذنب أمام المعصوم واجتنابه عنه ، كما ينظر أحدنا للعذرة ويتجنّب عن أكلها ، مع قدرته على أكلها.

وتارة تكون عن السهو والنسيان فإنّها جبرية ، متعلّقة بعلم الله بأنّ هؤلاء سيكونون من أفضل البشر ، فاصطفاهم وطهّرهم تطهيراً.

( ابتسام ـ البحرين ـ )

آية ابتلاء إبراهيم :

س : السادة الأفاضل الرجاء التكرّم بالإجابة على سؤالي : من الأدلّة العقلية الدالّة على عصمة الإمام : آية ابتلاء إبراهيمعليه‌السلام في قوله تعالى :( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (١) .

١ ـ إنّ الإمامة في الآية غير النبوّة ، لماذا؟

٢ ـ ما المراد من الظالمين؟

٣ ـ هناك شبهة تقول : إنّ الآية تشمل من كان مقيماً على الظلم ، وأمّا التائب فلا يتعلّق به الحكم ، لأنّ الحكم إذا كان معلّقاً على صفة وزالت الصفة زال الحكم ، فكيف نردّ على هذه الشبهة؟

____________

١ ـ البقرة : ١٢٤.

ج : بالنسبة إلى السؤال الأوّل فنقول :

الإمامة أعلى شأناً من النبوّة ، إذ النبوّة هي مقام تلقّي الوحي فقط ، ولكن الإمامة رتبة التصدّي لقيادة الأُمّة على ضوء تعاليم الوحي ، فالإمام هو خليفة الله على الأرض لعظم المسؤولية التي تقع على عاتقه.

ومن هنا نعلم أنّ المناسب للرتبة التي منحت لإبراهيمعليه‌السلام بعد ابتلائه هو الإمامة ، مضافاً إلى أنّ ظهور كلمة :( إِمَامًا ) في الآية تدلّ بالصراحة على منصب الإمامة لا النبوّة ، فصرفها إلى النبوّة تكلّف بلا حجّة ولا دليل.

على أنّ المعنى واضح من خلال الآية ، فإبراهيمعليه‌السلام في أوان نبوّته كان لا يعلم بحصول ذرّية له في المستقبل ، بل وفي قصّة تبشير الملائكة بإسماعيل وإسحاق ما يلوح منه آثار اليأس والقنوط من الحصول على الأولاد ، فكيف والحال هذه يستدعي إبراهيمعليه‌السلام من الله تبارك وتعالى إعطاء رتبة الإمامة لذرّيته؟

فيظهر لنا أنّ هذا الدعاء كان بعد ولادة بعض ذرّيته على الأقل ، أي بعد حصوله على رتبة النبوّة.

ثمّ إنّ هنا أيضاً نقطة هامّة لابأس بالإشارة إليها ، وهي أنّ( جَاعِلُكَ ) اسم فاعل ، ولا يعمل إلاّ في الحال أو الاستقبال ، أي قوله تعالى :( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ) يدلّ على إعطاء الإمامة فيما بعد ، مع أنّ هذا القول هو وحي ، فلا يمكن وصوله إلاّ مع نبوّة ، فثبت أنّهعليه‌السلام كان نبيّاً قبل تقلّده الإمامة.

وبالنسبة إلى السؤال الثاني فنقول :

المقصود من الظالمين ، مطلق من صدر منه ظلم ، ولو في مقطع من الزمن ، وحتّى ولو تاب فيما بعد ، والآية بهذه الصراحة تريد أن تركّز على صفة العصمة في الإمام ، فمن لم تكن فيه هذه الميزة ـ ولو في برهة من عمره ـ لا يليق بهذا المقام.

وبالنسبة إلى السؤال الثالث فنقول :

بداهة العقل تردّ هذه الشبهة ، فهل يعقل أنّ إبراهيمعليه‌السلام الذي عرف منزلة الإمامة وشأنها ـ بعد الابتلاءات العصيبة التي مرّ بها ـ يسأل هذه الرتبة للمقيم على الظلم؟! ألا يعلم هوعليه‌السلام أنّ هذه المكانة السامية لا تجتمع مع الشرك أو المعاصي؟! فمنه يظهر أنّ استدعائهعليه‌السلام الإمامة كان لمن لم يعص أبداً من ذرّيته أو عصى ثمّ تاب ، ونفى الله تعالى إعطائها لغير المعصوم من نسله ، فبقي المعصوم هو الذي يكون مشمولاً للآية.

ثمّ حتّى على فرض الأخذ بظهور الآية ، فإن كلمة :( الظَّالِمِينَ ) مطلقة ، وتشمل جميع من صدر منهم الظلم ـ سواء تابوا بعد أم لا ـ ولا دليل لتخصيصها بقسم دون آخر.

( محمّد أنور اللواتي ـ أمريكا ـ )

التوفيق بين ترك الأُولى لآدم وتوبته :

س : يقول علماؤنا الإجلاّء : إنّ النبيّ آدم عليه‌السلام ترك الأولى ولم يقترف ذنباً ، لعدم إمكانية ذلك في المعصوم ، ولكن القرآن الكريم يبيّن أنّ آدم عليه‌السلام تاب ، والتوبة لا تكون إلاّ من المذنب ، كيف نتمكّن من التوفيق بين الأمرين؟

ج : نلفت انتباهكم إلى الأُمور التالية :

١ ـ إنّ الأدلّة القائمة على العصمة أدلّة عقلية ونقلية قطعية ومسلّمة ، وقد ثبت في محلّه أنّ هذه الأدلّة هي مستقلّة عن الأمثلة ، أي أنّها لا يعتمد في إثباتها على الأمثلة ، وعليه فلا تقاس صحّة هذه الأدلّة بالأمثلة النقضية ، إذ أنّ النقوض تأتي فقط على الأدلّة التي تثبت عن طريق الاستقراء والتمثيل ، وبما أنّ المقام ليس كذلك ، فلا يرد عليه أيّ نقض تمثيلي ، بل يجب أن يفسّر كُلّ مورد ومثال على ضوء تلك القاعدة العامّة.

٢ ـ التوبة في اللغة هي في الأصل الرجوع عن الشيء والإقلاع عنه ، ولم يؤخذ في معنى الكلمة الرجوع عن المعصية بالذات ، ويؤيّد ما قلنا استعمال مادّة التوبة

لله تعالى في القرآن الكريم ، نعم ، كثرة استعمالها في الرجوع عن المعاصي في العباد صرفت الكلمة إلى هذا المعنى.

ثمّ بناءً على ما ذكرناه آنفاً ، يتحتّم علينا أن نفسّر توبة آدمعليه‌السلام بما لا ينافي قاعدة العصمة ، فإنّ توبته كانت إقلاعاً ورجوعاً عن علمه السابق ، وإظهار الندم عليه ، ولكن لا دليل على أنّ ذلك العمل كان معصيةً ، بل نلتزم بأنّه كان تركاً للأولى ، حفظاً لقاعدة العصمة ، مع عدم منافاته لظهور الكلمة.

( حفيظ بلخيرية ـ تونس ـ )

مسألة خروج آدم من الجنّة :

س : إنّني من المعتقدين بعصمة الأنبياءعليهم‌السلام ، ولكن المرء يجد في القرآن الكريم عدّة آيات لا يجد لها تفسيراً واضحاً للردّ على الشبهات ، ومن بينها مسألة خروج آدمعليه‌السلام من الجنّة ، فإن كان غير مكلّف في الجنّة ـ كما جاء في تفسيركم ـ فالحال يشمل إبليس عليه اللعنة ، إذ أنّه خالف الله في مسألة السجود لآدم فلعنه الله.

أمّا فيما يخصّ اصطفاء آدم ، فما هو تفسير الآية :( فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ) (١) .

ج : إنّ موضوع عصمة الأنبياءعليهم‌السلام يعتمد على أدلّة عقلية ونقلية ثابتة ومسلّمة ـ كما ذكر في محلّه ـ ومع النظر إلى هذه الأدلّة نعرف أنّها لا تعتمد في إثباتها على أمثلة وشواهد ، أي أنّها مستقلّة عنها ، وبعبارة أُخرى : لا يستفاد في إثبات أدلّة العصمة من القياس التمثيلي.

وعليه ، فلا ترد عليها ـ أي العصمة ـ نقوض من باب الموارد والأمثلة ، بل وبحسب القواعد العلمية يجب تفسير تلك الموارد غير الواضحة على ضوء أدلّة

____________

١ ـ فاطر : ٣٢.

العصمة ، فإنّه من تفسير وتوضيح المشكوك بالقطعي ، وهذا ممّا يدلّ عليه الوجدان بالضرورة.

وممّا ذكرنا يظهر وجه الدلالة على عصمة آدمعليه‌السلام ، فيجب علينا أن نفسّر الأحداث والقضايا التي مرّت بهعليه‌السلام بعد الفراغ والتسليم لعصمته ، فلا معنى لورود النقض عليها ، هذا أوّلاً.

وثانياً : عدم تكليف آدمعليه‌السلام في الجنّة هو أحد الآراء في المسألة ، وهناك أقوال أُخرى ، وعلى سبيل المثال يرى بعضهم : أنّ النهي المتوجّه لآدمعليه‌السلام من قبل الله تعالى كان نهياً إرشادياً لا مولوياً ، ومعناه عدم صدور معصية منهعليه‌السلام في صورة ارتكابه للمنهي ، بل مجرد تعرّضه لبعض المتاعب والمصاعب تكويناً ، وهذا ما قد حدث ، فإنّهعليه‌السلام قد هبط إلى الأرض ومارس هو وولده الحياة الصعبة على وجهها إلى يوم القيامة ، بعدما كان قد تنعّم في الجنّة بدون تعب ومشقّة.

وأمّا إبليس ، فإنّه كان مكلّفاً بالأوامر والنواهي التكليفية ، كما يظهر من الأمر بالسجود المتوجّه إليه ، ومؤاخذته من قبل الله تعالى على عدم انصياعه لذلك الأمر.

فبالنتيجة : كان إبليس في عالم التكليف ، بخلاف آدمعليه‌السلام الذي لم يتوجّه إليه التكليف ـ عموماً أو في خصوص التناول من الشجرة المعينة ـ أو كان الأمر المتوجّه إليه إرشادياً ، أو أنّهعليه‌السلام كان قد ترك الأولى والأفضل.

وبالجملة : فصدور المعصية من إبليس أمر مسلّم ، لمخالفته الصريحة في مسألة السجود ، لكن الذي صدر من آدمعليه‌السلام لم تكن مخالفة مولوية ، بقرينة عدم مؤاخذته من قبل الله تعالى.

وأمّا بالنسبة لتفسير آية :( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ ) (١) فملخّص القول فيه :

____________

١ ـ فاطر : ٣٢.

أوّلاً : إنّ الكتاب المذكور هو القرآن ، بدليل أنّ الآية السابقة تصرّح بهذا المطلب :( وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ) (١) ، فبدلالة السياق نعرف أنّ المقصود هو القرآن ، فاللام في( الْكِتَابِ ) للعهد دون الجنس.

ثانياً : اصطفاء آدمعليه‌السلام ثابت بحسب النصّ القرآني :( إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا ) (٢) .

ثالثاً : هذا الاصطفاء كان بعد هبوط آدمعليه‌السلام وتوبته ، وجعله خليفة الله في الأرض ، لا عند إسكانه في تلك الجنّة المعيّنة ، أو عند أكله للشجرة الممنوعة.

رابعاً : الضمير في( فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ ) فيه احتمالان :

الأوّل : أن يرجع إلى( عِبَادِنَا ) باعتبار قاعدة رجوع الضمير إلى الأقرب ، وعليه فالمعنى يكون واضحاً بلا شكّ وريب ، إذ لا يكون الظالم ـ حينئذٍ ـ مشمولاً للاصطفاء.

الثاني : أن يرجع إلى( الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا ) ، ولا مانع منه وتصحّ هذه النسبة ـ نسبة الوراثة ـ إلى الكلّ مع قيام البعض بها حقيقةً ، كما جاء في القرآن( وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ) (٣) ، والحال نعلم أنّ المؤدّين لحقّ الكتاب والقائمين بأمره آنذاك بعض بني إسرائيل لا جميعهم.

خامساً : كما ذكرنا في مقدّمة الجواب ، فإنّ ظلم آدمعليه‌السلام لنفسه لم يكن ظلماً تشريعياً ، أي لم يخالف الله تعالى في أمر تكليفي مولوي يستحقّ العقاب والمؤاخذة ، بل ظلم نفسه بإلقائها في المتاعب والمشاكل الدنيوية ، وإن استدركه بالتوبة والاستغفار والإنابة.

سادساً : الظاهر من الآية المذكورة :( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ ) أنّها بصدد تعريف المصطفين بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بدلالة سبقها بآية( وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ

____________

١ ـ فاطر : ٣١.

٢ ـ آل عمران : ٣٣.

٣ ـ غافر : ٥٣.

الْكِتَابِ ) ، وبقرينة الروايات الواردة عن المعصومينعليهم‌السلام ، فلا تشمل المصطفين من الأُمم السابقة ، وإن سلّمنا باصطفائهم بأدلّة عقلية ونقلية أُخرى.

( أبو أحمد البحراني ـ البحرين ـ ٣١ سنة ـ طالب علم )

الفرق بين اختيار المعصوم بالإمكان الذاتي وحتمية العصمة بالإمكان الوقوعي :

س : أرجو منكم توضيح الفارق : بين اختيار المعصوم بالإمكان الذاتي ، وحتمية العصمة بالإمكان الوقوعي؟

وببيان آخر : إنّ المعصوم في ذاته يمكن أن يصدر منه الخطأ ، فعدم ارتكابه للمعصية هو عن اختيار ، وذلك يرجع لانكشاف الواقع له كما هو ، أمّا بالإمكان الوقوعي فهو لا يمكن أن يعصي ، وذلك للزوم المحال في صدور المعصية منه خارجاً.

أرجو من سماحتكم بيان وجه المحالية بالشرح والتوضيح مع ضرب الأمثلة ، وهل يلزم من القول بمحالية وقوع المعصية منه خارجاً على نحو الإمكان الوقوعي كون الإمام مجبوراً وغير قادر على فعل المعصية خارجاً؟

هذا هو سؤالي ، أرجو التوضيح التامّ للمسألة يخرج منه اللبس والإيهام ، ودمتم مسدّدين.

ج : العصمة هي مناعة وصيانة عن الوقوع في الخطأ والمعصية ، ولكن ليست هذه الحصانة تنفي قدرة واختيار المعصومعليه‌السلام ، بل صدور الخطأ ممكن منهعليه‌السلام من حيث الفرض ، ولكن لا يقع عملاً ، وهذا ما يسمّى بالإمكان الوقوعي ، أي أنّ الزلل ممكن منهعليه‌السلام وقوعاً ـ وليس ممتنع ذاتاً ـ ولكن لا يرتكب المعصية ، وذلك وفقاً لأدلّة العصمة.

والمقصود من الاستحالة في المقام هي الاستحالة الوقوعية لا الذاتية ، وهذه الاستحالة الوقوعية هي نتيجة الاعتماد على أدلّة العصمة.

فالترتيب المنطقي للموضوع هكذا : إنّ صدور السلبيات من المعصومعليه‌السلام ممكن نظرياً بالإمكان الوقوعي ، ولكن نظراً إلى أدلّة العصمة نلتزم باستحالة ذلك بالاستحالة الوقوعية.

فترى أنّ هذه الاستحالة لا تفرض حالة جبرية على المعصومعليه‌السلام ، بل هي نتيجة الأخذ بأدلّة العصمة.

وإن شئت عبّرت عن الموضوع : بأنّ المعصومعليه‌السلام لا يصدر منه الخطأ والمعصية في الخارج ، وإن كان صدورها منهعليه‌السلام ممكن الوقوع عقلاً.

( كميل ـ عمان ـ ٢٢ سنة ـ طالب جامعة )

آية التطهير تدلّ على عصمة أهل البيت :

س : يشكّك البعض في آية التطهير ، قائلين بأن لو كان بالفعل تدلّ على العصمة ، فلم حكم شريح القاضي على أمير المؤمنين لصالح ذاك اليهودي؟ ولم يفعل مثل ذو الشهادتين؟ فإن كان الإمام عليه‌السلام معصوماً وجب على شريح تصديقه.

ج : إنّ القواعد العلمية في كُلّ مجال تقتضي أن يفسّر المردّد أو المشكوك على ضوء المقطوع والمتيقّن ؛ وفي المقام : فإنّ دلالة آية التطهير لا يشوبها شكّ ولا ريب في إفادتها العصمة لأهل البيتعليهم‌السلام ، وأمّا ما توهّم كنقض في هذا المجال فجوابه من وجوه :

١ ـ إنّ الأدلّة القائمة على لزوم العصمة في الأنبياء والأئمّةعليهم‌السلام ليست منحصرة في آية التطهير فحسب ، بل وإنّ لها دلائل كثيرة عقلية ونقلية من الكتاب والسنّة ـ كما هو مقرّر في علم الكلام ـ.

٢ ـ إنّ في مسألة خزيمة ، كان طرف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أعرابياً مسلماً ، وبحسب الظاهر كان يجب على هذا الأعرابي الإيمان بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وعصمته وأقواله ، فلا يحقّ له أن يعارض قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أو أن يحاججه ، وشهادة خزيمة كانت من

باب حفظ الظواهر والموازين ، وإلاّ لم تكن هناك حاجة إلى شهادة شاهد أساساً.

وأمّا في موضوع حكم شريح ، كانت الدعوى بين أمير المؤمنينعليه‌السلام ويهودي ، فحينئذ لا مجال لفرض قبول عصمة أمير المؤمنينعليه‌السلام في أقواله وأفعاله من جانب ذلك اليهودي ، وعليه فلابدّ وأن تكون الحكومة والقضاء بينهما بالطريقة المألوفة من الأيمان والبيّنات ، فنفذّ شريح الأسلوب القضائي المتعارف بين الناس ، مع غضّ النظر عن مقام الإمامة ، حتّى لا يتوجّه إشكال مبنائي بينهعليه‌السلام وبين اليهودي.

٣ ـ ليس لنا علم ويقين بأنّ أشخاصاً ـ كشريح ـ كانت لهم تلك المعرفة الحقيقية بمقام الإمامعليه‌السلام وعصمته ، حتّى تكون تصرّفاتهم على ضوء تلك العقيدة الصحيحة ؛ بل وإنّ البعض منهم كانوا يرون الإمامعليه‌السلام كخليفة ليس إلاّ ، وعليه فيمكن أن يكون أسلوب شريح في هذا الموضوع على ضوء هذا الاحتمال.

بقي أن نعلم بأنّ الإمامعليه‌السلام خوفاً من إثارة الفتن ، وحفظاً لمصالح عليا ، رجّح إبقاء أمثال شريح ـ مع ما كانوا عليه ـ في منصبه القضائي ، ريثما تتهيّأ الأرضية المناسبة لتبديله أو إقصائه.

( عبد الكريم ـ المغرب ـ ٤٥ سنة ـ دكتوراه في الطبّ )

غير واجبة في حقّ العلماء :

س : لدّي إشكال في قضية انتفاء عصمة المرجعية عند الشيعة في عصرنا ؛ إذ أنّ تقليد غير المعصوم يفضي إلى إمكانية الخطأ ؛ والله تعالى يقول : ( وَلاَ

تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (١) ، وقوله : ( إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ ) (٢) .

ج : إنّ عقيدة الإمامية هي عصمة الإمامعليه‌السلام لا غيره ـ كما هو واضح ومبرهن بالأدلّة العقلية والنقلية ـ لأنّ العصمة في كُلّ شخص على خلاف الأصل ، إذ القاعدة الأوّلية في كُلّ إنسان السهو والغفلة والخطأ والنسيان ، إلاّ ما أخرجه دليل العصمة من شمول هذه القاعدة.

ومن جانب آخر نعلم بأنّ دليل العصمة لا يتولّى إثبات عصمة ما عدا المعصومين المعنيينعليهم‌السلام .

بقيت هنا نقطة فيها من الإبهام وهي : أنّه قد يتساءل البعض كيف نفرّق بين مقام الإمامعليه‌السلام والمجتهد؟ ونلتزم بالعصمة في الأوّل دون الثاني ، إذ أنّهما كليهما يتولّيان زعامة الدين والطائفة ، فلماذا هذا التمييز؟

والجواب يكمن في نحوية الزعامة والمسؤولية ، فالإمام المعصومعليه‌السلام يلقى على عاتقه بيان الأحكام الواقعية المتلقّاة من مصادر الوحي والنبوّة ، وعليه فالعصمة شرط لازم في نطاق وظيفته ؛ وإلاّ فلا يمكن الاعتماد على أيّ حكم صادر منهمعليهم‌السلام بأنّه حكم إلهي.

وأمّا المجتهد فحوزة مسؤوليّته تقع في مجال السعي لحصول تلك الأحكام الواقعية ، فربّما يظفر على الحكم الواقعي ، وأحياناً يطبّق الحكم الظاهري ، وعلى أيّ حال فهو معرّض للخطأ في اجتهاده.

ثمّ إنّ الحكمة في هذا الاختلاف هي أنّ طروّ الخطأ والسهو في مجال وظيفة المجتهد ، لا يؤثّر في أركان العقيدة ، والمباني الأساسية للدين والمذهب ، إذ أنّ نطاق الاجتهاد هو بنفسه مضيّق ومحدود ، فمثلاً لا يجتهد المجتهد في أُصول الدين والمذهب ، والضروريات والموضوعات ، فلا تمسّ أخطاؤه المبدأ والعقيدة ،

____________

١ ـ الأنعام : ١٦٤.

٢ ـ البقرة : ١٦٦.

بخلاف احتمال خطأ الإمامعليه‌السلام ، فإنّه يضعضع أوامر السماء من الأساس ، فيتحتّم على المولى الحكيم أن يعصمه من الخطأ والزلل حذراً من تضييع الدين ؛ وهذا هو الفارق بين المقامين.

وأمّا مسألة اختلاف الأنظار والفتاوى ، فإنّه ممّا لابدّ منه بعد قبول أصل الاجتهاد ، ولكن هذا لا يصطدم مع أصل الدين والمذهب ، فإنّ الدين يبقى في كماله ، ولو أنّ فهم المجتهدين قد يختلف في تلقّيهم داخل ذلك النطاق المعترف به.

( السعودية ـ سنّي ـ ٢٥ سنة ـ طالب )

صلح الحسن وقتال الحسين لا ينفي عصمتهما :

س : يزعم الرافضة أنّ الأئمّة معصومون ، فكيف تنازل الإمام الحسن المعصوم لمعاوية؟ هل يعني هذا أنّ خلافة معاوية شرعية؟ أم أنّ الحسن أخطأ؟ وإذا كان مخطئاً كيف يتوافق هذا مع عقيدة العصمة؟ ثمّ كيف تنازل عن الخلافة وقد نالها بنصّ إلهي كما تزعمون؟

ولماذا خرج الحسين لمقاتلة الأُمويين؟ وهو مخالف لما فعله الحسن من قبل ، فأيّهما كان مصيباً ، وأيّهما كان مخطئاً؟

ج : إنّ الشيعة لا تعتقد شيئاً إلاّ على أساس الأدلّة والبراهين العقلية أو النقلية ، وتلتزم بأيّ مطلب يستدلّ عليه بالأدلّة الواضحة والجلية ، ولا تخشى أيّ مانع في هذا المجال ؛ ولكن في نفس الوقت تتوقّع من الضمائر الحيّة والحرّة أن تنصف فيما تقول ، ثمّ لها الخيار في الحكم في المقام.

وأمّا ما طرحته من مسألة العصمة ، فإنّها مورد اتفاق الشيعة ، بما أنّها مستخرجة من الأدلّة القطعية من الكتاب والسنّة والعقل والإجماع ، وبعبارة أُخرى : إنّ دليل العصمة لم يكن دليلاً استقرائياً أو تمثيلياً ، بل هو دليل منتج من العقل والنقل.

وعليه فلا يتوهّم ورود النقض عليه ، إذ النقض لا يمكن وروده على الدليل القطعي ، فنستنتج أنّ النقوض المتوهّمة ليست على ما هي ، بل إنّها توهّمات خالية من الدلالة ، ثمّ بعد الفحص عنها نرى ماهية هذه التوهّمات كما يلي :

١ ـ إنّ صلح الإمام الحسنعليه‌السلام لم يكن تنازلاً منه عن الإمامة الإلهية ، بل كان عملاً مرحلياً لكشف زيف معاوية في المجتمع الإسلامي ، فهو شبه مهادنة ، أو مصالحة مؤقّتة ، لأجل مصالح عامّة ـ قد ذكرت في مظانّها ـ ومعاوية لا يستحقّ الإمارة ، فكيف يستحقّ الخلافة؟

ثمّ لا غرابة لهذا الموقف في سيرة المعصومينعليهم‌السلام ، فمثلاً بأيّ تفسير يجب أن نقتنع بصلح الحدبيية؟ أليس النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان معصوماً في أفعاله وتصرّفاته؟ وهل أنّ الصلح المذكور يقلّل ـ والعياذ بالله ـ من مرتبة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ أو أنّه يعتبر تنازلاً؟! فالصحيح أنّ أمثال هذه الموارد بأسرها هي من شؤون الإمام المعصومعليه‌السلام ، وليس فيها أيّ إشعار أو إشارة بتنازل أو عدول عن الخطّ المستقيم.

٢ ـ إنّ موقف الحسينعليه‌السلام يختلف مع موقف أخيه الإمام الحسنعليه‌السلام في الظروف التي واجهها ، وذلك باختلاف معاوية عن يزيد في تصرّفاته ، فإنّ معاوية كان يتظاهر بالشعائر والالتزمات الدينية بحدّ وسعه ، لتغطية أفعاله الشرّيرة ، وهذا كان يسبّب ـ إلى حدّ كبير ـ التمويه على المسلمين ، فهم كانوا لا يعرفونه حقّ المعرفة ، إلى أن عرّفه الإمام الحسنعليه‌السلام بتخليه الساحة له مؤقّتاً ، حتّى يراه المسلمون كما هو ، ويتّضح لهم ما كان وما يريد.

وعلى العكس فإنّ يزيد لم يكن يرى أيّ إحراج في إعلانه الفسوق والعصيان ، وإظهاره شعائر الكفر والشرك علانية ، فلا يبقى فرض مدّة أو طريقة لتعريفه لدى المسلمين ، بل أنّ الواجب كان يلزم على الإمام الحسينعليه‌السلام أن يقوم في وجهه حفظاً لدين جدّه المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله من التلاعب بيد الطغمة الظالمة ، المتمثّلة في كيان الخلافة آنذاك.

وبعد ذلك ألسنا نرى التمايز في ظروف زمانهما الذي ولّد اختلاف موقف أحدهما عن الآخرعليهما‌السلام .

( علي ـ المغرب ـ سنّي ـ ٢٨ سنة ـ طالب جامعة )

ردّ توهّمات أهل السنّة في عصمة النبيّ :

س : تعتقد الشيعة على خلاف أهل السنّة العصمة التامّة والكاملة للرسول محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حتّى في الشؤون المتعلّقة بالحياة المعيشية ، فما قولكم في المسألة؟

خاصّة وأنّ الكثير من النصوص القرآنية والشواهد التاريخية تثبت ـ بما لا يدع مجالاً للشكّ ـ ما يذهب إليه أهل السنّة ، فما قولكم في واقعة أسرى بدر؟ وترخيصه لبعض من تخلّف من المقاتلين في عدم المشاركة في الجهاد ، أو النزول عند الموقع المحدّد في واقعة بدر الكبرى ، وكذلك تأبير النخل في الحديث المشهور عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أنتم أعلم بشؤون دنياكم » حين بدا له عدم صواب رأيه؟

المرجو إيفادنا بالشرح المستفيض والدقيق ، معزّزاً بالأدلّة الشرعية من مصادر أهل السنّة ، وكذلك الشيعة ما أمكن ، لكُلّ حادثة من الحوادث المذكورة أعلاه ، ولكم جزيل الشكر والامتنان.

ج : إنّ الأدلّة القائمة على العصمة التامّة ـ للأنبياءعليهم‌السلام عموماً ، ولنبيّنا محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله خصوصاً ـ أدلّة عقلية ونقلية لا يعتريها الشكّ والريب ـ كما قرّر في محلّه ـ وعليه فلابدّ من تأويل ما جاء خلافه ـ إن صحّ سنده ـ فإنّ ما يوهم خلاف تلك القاعدة مردود ، إذ أنّ القاعدة المذكورة لم تبتن على الأمثلة حتّى يرد عليها النقض ، بل يجب أن يفسّر كُلّ حادث على ضوء تلك القاعدة.

ثمّ إنّ ما ذكرتموه في المقام ، لا يصلح لأن يكون مورداً للنقض لما يلي :

أوّلاً : إنّ ما ذكر في بعض كتب السير والتاريخ ـ من أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قد نزل أدنى ماء ببدر أوّلاً ، وثمّ بعد ما أشار عليه الحباب بن المنذر بأن ينزل أدنى ماء

من القوم ، ويصنع أحواضاً ويمنع المشركين من الماء ، صوّب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله رأيه وأمر بتنفيذه ـ لم يصحّ لوجوه :

منها : إنّ المشركين هم الذين سبقوا بالنزول في بدر ، ولا يعقل أن ينزلوا في مكان لا ماء فيه ، ويتركوا الماء لغيرهم من المسلمين.

ومنها : إنّ العدوة القصوى التي نزلها المشركون كان فيها الماء ، وكانت أرضاً لابأس بها ، على العكس ممّا نزلها المسلمون ، وهي العدوة الدنيا ، إذ كانت غبار تسوخ فيها الأرجل ، ولم يوجد فيها الماء(١) .

ومنها : إنّ ابن الأثير ـ من أصحاب السير ـ ينصّ على أنّ المشركين وردوا الحوض ، فأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا يعترضوهم(٢) .

ومنها : إنّ المنع من الماء لا ينسجم مع أخلاقيات ومبادئ الإسلام ونبيّه الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فإذاً ، الصحيح هو الرواية التي تقول بأنّ المسلمين لم يكونوا على الماء ، فأرسل الله السماء عليهم ليلاً حتّى سال الوادي ، فاتخذوا الحياض كما جاء في الذكر الحكيم :( إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ ) (٣) ، وهذا هو سرّ بناء الأحواض لا ما ذكروه.

ثانياً : إنّ البعض قد ذكروا : أنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله رخّص طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وعثمان في عدم المشاركة في بدر ، ثمّ ضرب لهم سهامهم من الغنائم.

____________

١ ـ فتح القدير ٢ / ٣١١ ، شرح نهج البلاغة ١٤ / ١١٨ ، جامع البيان ١٠ / ١٤ ، زاد المسير ٣ / ٢٤٦ ، الجامع لأحكام القرآن ٨ / ٢١ ، تفسير القرآن العظيم ٢ / ٣٢٦ ، الدرّ المنثور ٣ / ١٦٦ ، الطبقات الكبرى ٢ / ٢٧.

٢ ـ الكامل في التاريخ ٢ / ١٢٣.

٣ ـ الأنفال : ١١.

وهذا أيضاً من الموضوعات ، إذ جاء في بعض الكتب : أنّ العلّة للتخلّف في الأوّليين ـ طلحة وسعيد ـ هو التجسّس لخبر العير بأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، وجاء في بعضها الآخر : أنّهما كانا في تجارة إلى الشام(٢) ؛ فإذا كانت العلّة هذه ، هل يعقل أن يضرب لهما سهامهما من الغنائم؟! خصوصاً أنّ السيوطي وغيره ينكران هذه الفضيلة لغير عثمان(٣) .

وأمّا في مورد عثمان ، فإنّ الرواية التي تذكر علّة تخلّفه ـ أنّها لتمريض زوجته رقية بأمر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ متعارضة مع الرواية التي تصرّح بأنّ العلّة هي إصابة عثمان نفسه بالجدري(٤) .

وأيضاً كان بعض المسلمين يعيّرون عثمان بعدم حضوره في بدر ، وهذا لا ينسجم مع رخصته فيه ، إذ كيف خفي هذا العذر على مثل عبد الرحمن بن عوف ، وابن مسعود(٥) .

وأخيراً : لقد جاء في حديث مناشدة عليعليه‌السلام لأصحاب الشورى ـ وفيهم طلحة وعثمان ـ قوله : « أفيكم أحد كان له سهم في الحاضر وسهم في الغائب »؟ قالوا : لا(٦) ، وهذا يفنّد كلام القوم من الأساس!!

ثالثاً : إنّ ما يذكر من خطأ اجتهاد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ والعياذ بالله ـ في موضوع أُسرى بدر لا أساس له من الصحّة ، فالآية التي يشير إليها البعض في المقام( مَا

____________

١ ـ السيرة الحلبية ٢ / ٢٠٣ ، أُسد الغابة ٢ / ٣٠٧ ، تاريخ المدينة ١ / ٢١٩ ، سبل الهدى والرشاد ٤ / ١٩.

٢ ـ التنبيه والإشراف : ٢٠٥ ، المستدرك ٣ / ٣٦٨ ، الاستيعاب لابن عبد البر ٢ / ٧٦٥ ، المعجم الكبير ١ / ١١٠.

٣ ـ السيرة الحلبية ٢ / ٢٥٤.

٤ ـ المصدر السابق ٢ / ٢٥٣.

٥ ـ مسند أحمد ١ / ٦٨ و ٧٥ ، مجمع الزوائد ٧ / ٢٢٦ ، الدرّ المنثور ٢ / ٨٩ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٢٨ ، تاريخ مدينة دمشق ٣٩ / ٢٥٨ ، البداية والنهاية ٧ / ٢٣١.

٦ ـ كنز العمّال ٥ / ٧٢٥ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٤٣٥.

كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ له أَسْرَى ) (١) في وزان إيّاك أعني واسمعي يا جارة ، فالمقصود من الآية المسلمون لا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ أنّ الالتزام به يكون بمعنى مخالفة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لأوامر الوحي ، وهذا محالّ.

ولكنّ المعنى أنّ الصحيح في المقام هو الحكم الأوّلي في شأن الأسرى ببدرٍ كان القتل ، وهو حكم خاصّ بهم ، لا أنّ الفداء لا يحلّ أبداً في الأسرى ، إذ قد عمل به ـ الفداء ـ في واقعة عبد الله بن جحش قبل بدر بأزيد من عام ، ولم ينكره الله تعالى(٢) ، وبعدما أصرّ المسلمون على مخالفة ذلك الحكم الأوّلي ، عاتبهم الله تعالى فاستحقّوا العذاب ثمّ عفا عنهم.

ويدلّ عليه أنّه جاء في بعض النصوص : أنّ جبرائيلعليه‌السلام أخبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بكراهة ما صنعه قومه من أخذ الفداء ، وأخبره بأنّ الله أمره أن يخيّرهم بين قتل الأسرى وأخذ الفداء ، على أن يقتل منهم في المستقبل بعددهم ، فرضوا بالفداء والشهادة(٣) ، وعلى الأخصّ فقد نصّ البعض على أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مال إلى القتل(٤) .

رابعاً : إنّ حديث تأبير النخل ـ بالشكل الذي نقلوه ـ لا يوافق العقل والنقل ، لوجوه :

منها : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعيش في منطقة تغصّ بالنخل ، فهل يعقل أنّه لم يكن يعرف تأثير تأبير النخل وفائدته؟ وأنّ النخل لا ينتج بدونه؟! والحال نرى أنّ الرواية المزعومة تقول : بأنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله نفى لزوم التأبير فتركوه.

ومنها : كيف نصدّق بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يرضى بإدخال ذلك الضرر الجسيم عليهم ـ عدم نتاج نخلهم ـ بتصرّفه فيما ليس من اختصاصه؟!

____________

١ ـ الأنفال : ٦٧.

٢ ـ السيرة الحلبية ٢ / ٢٦٣.

٣ ـ المصنّف للصنعاني ٥ / ٢٠٩ ، الطبقات الكبرى ٢ / ٢٢ ، عيون الأثر ١ / ٣٧٣ ، الدرّ المنثور ٣ / ٢٠٢.

٤ ـ الكامل في التاريخ ٢ / ١٣٦.

ومنها : إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف يقول لهم ـ حسب الرواية المذكورة ـ أنّ العملية كانت من ظنونه ـ والعياذ بالله ـ وليس لهم أن يؤاخذوه بالظنّ ، في الوقت الذي كان يحثّ الناس على كتابة ورواية ما يصدر عنه(١) .

وصفوة القول : أنّ العصمة لها أدلّتها القيّمة من العقل والنقل ، فلا تنثلم بما نقل بخلافها مع وهن السند والدلالة.

( أحمد الأسدي ـ اندونيسيا ـ ٢٦ سنة ـ خرّيج ثانوية )

النبيّ لم يكن مخاطباً في قوله :( وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ ) :

س : قال تعالى :( وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلاَّ أَن يَشَاء اللهُ ) (٢) .

كيف يخاطب القرآن النبيّ هكذا؟ ونحن نعرف عصمة النبيّ عن الخطأ ، هل النبيّ نسي أن يقول أن شاء الله؟ أجيبوا جزاكم الله.

ج : الآية الكريمة لا تنافي العصمة عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ الخطاب موجّه للمكلّفين ، والقرآن نزل بإيّاك أعني واسمعي يا جارة ، وليس هو خطاب للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ثمّ على قول من قال أنّه خطاب للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فليس فيه ما يسيء إلى عصمتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذ ذلك من الله تعالى تذكير لهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بأنّ كُلّ أمر موقوف على إرادته واشائته ، فإن شاء كان ، وإن لم يشأ لم يكن ، وهوصلى‌الله‌عليه‌وآله غيرُ غافلٍ عن ذلك ، وقد شهد الله تعالى له بذلك ، فقال :( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) (٣) ، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أدّبني ربّي فأحسن تأديبي »(٤) .

____________

١ ـ مجمع الزوائد ١ / ١٣٩ ، ١٥١ ، الجامع الصغير ١ / ٤٠٤ ، كنز العمّال ١٠ / ٢٢٤ و ٢٢٩.

٢ ـ الكهف : ٢٣ ـ ٢٤.

٣ ـ القلم : ٤.

٤ ـ شرح نهج البلاغة ١١ / ٢٣٣ ، الجامع الصغير ١ / ٥١ ، كشف الخفاء ١ / ٧٠.

وقد كانت سنّة الأنبياء تعليق كُلّ شيء على إرادته تعالى ، فقال تعالى حكاية عن موسى :( قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ) (١) ، وقال حكاية عن شعيب :( وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ) (٢) ، وقال حكاية عن إسماعيل :( قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ) (٣) .

وهكذا هي سنّة الأنبياء في مخاطباتهم ، بل تعليق الفعل على إرادته سيرة الصالحين ، فكيف بخيرة الصالحين وخاتم الأنبياء والمرسلين يصدر منه خلاف إرادته تعالى ، ومن ثمّ يعاتب عليه؟ فثبت أنّ ذلك خطاب للمكلّفين دونهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

( حبيب ـ الدانمارك ـ سنّي حنفي ـ ٢٠ سنة )

معالجة الآيات الواردة خلافها :

س : قال العلاّمة الحلّي : « إنّه لو جاز عليه ـ أي الإمام ـ السهو والخطأ ، لجاز ذلك في جميع أفعاله ، ولم يبق وثوق بإخباراته عن الله تعالى ، ولا بالشرائع والأديان ، جواز أن يزيد فيها وينقص سهواً ، فتنتفي فائدة البعثة.

ومن المعلوم بالضرورة : أنّ وصف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بالعصمة ، أكمل وأحسن من وصفه بضدّها ، فيجب المصير إليه ، لما فيه من الاحتراز عن الضرر المظنون ؛ بل المعلوم »(٤) .

كُلّ ما سبق من كلامه يردّه كتاب الله ، الذي أشار إلى وقوع بعض الأنبياء في المعاصي والتوبة ، منها : قوله تعالى عن موسىعليه‌السلام : ( لاَ تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ) (٥) ، لماذا يعتذر موسى عليه‌السلام كُلّما سأل

____________

١ ـ الكهف : ٦٩.

٢ ـ القصص : ٢٧.

٣ ـ الصافات : ١٠٢.

٤ ـ الرسالة السعدية : ٧٥.

٥ ـ الكهف : ٧٣.