شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٣

الجون(١) ، وكذلك فيضح (٢) ؛ والظاهر أنّ ما وقع هنا سهو.

وفيجخ : الجواز(٣) ، ضبط بالزاي المعجمة ، ولعلّ أصله النون فوقع الوهم ، ويمكن فيه الراء أيضا(٤) ، انتهى.

وفيكش : حدّثنا حمدويه قال : حدثنا الحسن ، عن يحيى بن إبراهيم ، عن نشيط ، عن خالد الجواز قال : قال : لمّا اختلف. إلى آخره(٥) .

وفيتعق : قوله : يؤنس. قال طس : الحديث منبّه على صحّة عقيدته.

قلت : وظاهر منها. والظاهر(٦) أنّه ابن نجيح كما مرّ ، وفيه إيماء إلى عدم غلوّه ، بل نباهته بملاحظة وثاقة نشيط ، فتأمّل(٧) .

أقول : في الاختيار وطس السند كما فيصه ، ثمّ الذي في طس : هذا الحديث مع ثقة رواته ربما كان منبّها. إلى آخره(٨) .

١٠٤٧ ـ خالد الخواتيمي :

قالكش : إنّه من أهل الارتفاع ،صه (٩) .

__________________

(١) رجال ابن داود : ٨٧ / ٥٥٧.

(٢) إيضاح الاشتباه : ١٧١ / ٢٤٧.

(٣) رجال الشيخ : ١٨٦ / ٧.

(٤) حاشية الشهيد الثاني على الخلاصة : ٣٣.

(٥) رجال الكشّي : ٤٥٢ / ٨٥٥.

(٦) في نسخة « م » : فالظاهر.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٢٩.

(٨) التحرير الطاووسي : ١٨٦ / ١٤٧.

(٩) الخلاصة : ٢٢٠ / ٣.

١٠٤٨ ـ خالد بن زياد :

القلانسي ، كوفي ،ق (١) .

وفيصه : ابن زياد ـ بالزاي ـ وقيل : ابن باد ـ بغير زاي وعوض الياء باء موحّدة ـ القلانسي ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ثقة(٢) .

وقالشه : فيضح : ابن مادّ : بالميم والدال المشدّدة(٣) .

وفي كتاب السيّد : ابن زياد ، نقلا عنجش (٤) ، وكذلك فيجخ (٥) كما ذكره المصنّف ، ود اختار الميم(٦) كما فيضح ونقل عن الشيخ ما يوافقه ، وليس كذلك(٧) ، انتهى.

والذي في نسخة لا تخلو من الصحّة منجش وعليها خطّ ابن إدريس والسيّد عبد الكريم بن طاوس : ابن ماد ، كما يأتي ، وكذا فيصه ، وأمّا فيق فابن ماد أيضا موجود ، ويأتي.

وفيتعق : حكم جدّي بكونه ابن مادّ ، وأنّ(٨) زياد وباد كليهما من سهو النسّاخ ، قال : وفي أكثر الأخبار بالميم ، وقد يوجد كما ذكره العلاّمة ـ يعني زياد ـ بسهو النسّاخ ، وكذا ما فيجخ : خالد بن مازن القلانسي(٩) (١٠) ،

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٨٩ / ٦٩.

(٢) الخلاصة : ٦٥ / ٦.

(٣) إيضاح الاشتباه : ١٧٠ / ٢٤٥.

(٤) رجال النجاشي : ١٤٩ / ٣٨٨ ، وفيه : ابن ماد.

(٥) ذكر في رجال الشيخ ابن زياد وابن ماد : ١٨٩ / ٦٩ ، ٧٢ ، كما سينبّه عليه.

(٦) رجال ابن داود : ٨٧ / ٥٥٦.

(٧) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٣٤.

(٨) في نسخة « ش » : وابن.

(٩) رجال الشيخ : ١٨٥ / ٢.

(١٠) روضة المتّقين : ١٤ / ٣٦١.

انتهى.

أقول : سيجي‌ء في باب الميم عنق : مازن القلانسي(١) ، وهذا يبعّد كونه سهوا ، وأمّا ابن زياد وباد فلعلّ الأمر كما ذكره(٢) .

١٠٤٩ ـ خالد بن زيد :

أبو أيوب الأنصاري ،(٣) .

وزادصه : مشكور(٤) .

وعليها عن الإكمال : شهد بدرا والعقبة والمشاهد كلّها مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نزل عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين قدم المدينة شهرا حتّى بنيت مساكنه ومسجده ، مات بأرض الروم غازيا سنة خمسين ، وقيل : إحدى وخمسين ، وقيل : اثنتين وخمسين ، وقبره بقسطنطينيّة(٥) .

وفيكش : سئل الفضل بن شاذان عن أبي أيّوب خالد بن زيد الأنصاري وقتاله مع معاوية المشركين ، فقال : كان ذلك منه قلّة فقه وغفلة ، ظنّ أنّه إنّما يعمل عملا لنفسه يقوّي به الإسلام ويوهي به الشرك ، وليس عليه من معاوية شي‌ء كان معه أو لم يكن(٦) .

وقال أيضا : من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٢١ / ٦٥٩.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٢٩.

(٣) رجال الشيخ : ١٨ / ٢.

(٤) الخلاصة : ٦٥ / ٣.

(٥) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٣٣ ، وفيها : مات بأرض الروم غازيا سنة اثنين وخمسين.

(٦) رجال الكشّي : ٣٨ / ٧٧.

أبو الهيثم بن التيهان وأبو أيّوب(١) ، انتهى.

أقول : روى المؤالف والمخالف أنّ أوّل جمعة رقى أبو بكر منبر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قام إليه اثنا عشر رجلا من الصحابة ـ ستة من المهاجرين وستة من الأنصار ـ وخوّفوه الله سبحانه ووعظوه وأغلظوا له في الكلام ، منهم أبو أيّوب الأنصاريرحمه‌الله ، وهو آخر من قام من القوم ، قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : معاشر قريش أما سمعتم أنّ الله تعالى يقول :( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) (٢) وقال جلّ من قائل :( إِنّا أَعْتَدْنا لِلظّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها ) (٣) . فإيّاكم وقول الناس في غد : بالأمس سمعوا قول نبيهم واليوم أغضبوا أهل بيته. ثمّ جلس(٤) .

ويأتي ذكره في سعد بن مالك أبي سعيد الخدري(٥) .

١٠٥٠ ـ خالد بن سعيد :

أبو سعيد القمّاط ، كوفي ، ثقة ، روى عن الصادقعليه‌السلام ، له كتاب ، محمّد بن سنان عنه به ،جش (٦) .

صه إلى قوله : عن الصادقعليه‌السلام ؛ وزاد : وفي كتابكش : قال حمدويه : اسم أبي خالد القمّاط يزيد. وقال الشيخرحمه‌الله : خالد بن‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٨ / ٧٨.

(٢) النساء : ١٠.

(٣) الكهف : ٢٩.

(٤) انظر في معناه رجال البرقي : ٦٣ والخصال : ٤٦١ / ٤.

(٥) نقل فيه عن الإمام الرضاعليه‌السلام ـ فيما كتبه للمأمون في محض الإسلام ـ أنّه عدّه من الّذين مضوا على منهاج نبيهم ولم يغيروا ولم يبدلوا. راجع عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢ / ١٢٦.

(٦) رجال النجاشي : ١٤٩ / ٣٨٧.

يزيد ، يكنّى أبا خالد القمّاط؟ قيل : إنّه ناظر زيديّا فظهر عليه فأعجب الصادقعليه‌السلام ذلك(١) ، انتهى.

ولا يخفى أنّه لم يظهر لما نقلهرحمه‌الله عنكش والشيخ فائدة يعتدّ بها ، لاحتمال تعدّد خالد القمّاط ، يكنّى أحدهما أبا خالد(٢) والآخر أبا سعيد كما يأتي.

وفيتعق : الفائدة ثبت(٣) الاحتمالات احتياطا كما هو دأبهم ، بل وإن كان الاحتمال مرجوحا في نظرهم ، ويشير إليه أيضا ما يأتي عنصه في يزيد ابن أبي خالد(٤) .

على أنّه سيجي‌ء عن د صالح أبو خالد القمّاط(٥) ، وعن المصنّف أنّ الأمر كما قال ، وأنّ الظاهر أنّه أبو خالد القمّاط(٦) ؛ وفي صالح بن خالد عنه أنّه ابن أبي خالد وأنّه أبو(٧) سعيد(٨) . وسنذكر هناك(٩) وفي الكنى أنّ أبا خالد القمّاط هو يزيد(١٠) ، وأنّ المناظرة صدرت منه ، ويأتي ماله ربط فيه(١١) .

أقول : فيمشكا : ابن سعيد أبو سعيد الثقة ، عنه محمّد بن سنان ،

__________________

(١) الخلاصة : ٦٥ / ٥.

(٢) رجال الشيخ : ١٨٩ / ٧١.

(٣) في المصدر : تثبت.

(٤) الخلاصة : ١٨٣ / ٤.

(٥) رجال ابن داود : ١٠٩ / ٧٦٢.

(٦) منهج المقال : ١٨٠.

(٧) في نسخة « ش » : ابن.

(٨) منهج المقال : ١٨٠.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٨٠.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٨.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٢٩.

وإسماعيل بن مهران(١) .

١٠٥١ ـ خالد بن سعيد الأموي :

مضى في أخيه أبان(٢) .

وفي الاحتجاج ما يدلّ على جلالته ونهاية إخلاصه بالنسبة إلى عليعليه‌السلام (٣) ؛ وكذا في المجالس ، وأنّ إسلامه كان قبل أبي بكر لرؤيا رآها وهي أنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنقذه من نار موقدة يريد أبوه أن يرميه فيها(٤) ،تعق (٥) .

أقول : هو أوّل من قام إلى أبي بكر يوم الجمعة ، قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : يا أبا بكر اتّق الله وانظر ما تقدّم لعلي بن أبي طالب ـعليه‌السلام ـ ، أما علمت أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لنا ـ ونحن محدقون به وأنت معنا في غزاة بني قريظة وقد قتل عليعليه‌السلام عدّة من رجالهم ـ : يا معاشر قريش إنّي موصيكم بوصية فاحفظوها عني ، ومودعكم أمرا فلا تضيّعوه ، إنّ علي بن أبي طالب إمامكم من بعدي وخليفتي فيكم ، وبذلك أوصاني جبرئيل عن الله عزّ وجلّ. إلى آخر كلامهرضي‌الله‌عنه (٦) .

ثمّ في اليوم الرابع لمّا جاء معاذ وعثمان ومولى حذيفة كلّ في ألف رجل يقدمهم عمر حتّى توسّط المسجد فقال : يا أصحاب علي إن تكلّم فيكم أحد بالذي تكلّم به الأمس لآخذنّ ما فيه عيناه ، قام إليه خالد رضي‌

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٥٥.

(٢) نقلا عن رجال الشيخ : ٥ / ٣٨ عدّة من أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) الاحتجاج : ١ / ٧٦.

(٤) مجالس المؤمنين : ١ / ٢٢٣.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣٠.

(٦) الاحتجاج : ١ / ٧٦.

الله عنه فقال : يا ابن الخطّاب أبأسيافكم تهدّدنا أم بجمعكم ، إنّ أسيافنا أحدّ من أسيافكم ، وفينا ذو الفقار سيف الله وسيف رسوله ، وإن كنّا قليلين ففينا من كثرتكم عنده قلّة حجّة الله ووصيّ رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولو لا أنّي أؤمر بطاعة إمامي لشهرت سيفي وجاهدت في الله حتّى أبلغ عذري.

فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : شكر الله مقالك وعرف ذلك لك(١) .

ويأتي ذكره في سعد بن مالك أبي سعيد الخدري(٢) .

١٠٥٢ ـ خالد بن سلمة :

أبو سلمة الجهني الكوفي ، أسند عنه ،ق (٣) .

١٠٥٣ ـ خالد بن صبيح :

بالمهملة المفتوحة ، كوفي ، ثقة ، له كتاب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (٤) .

جش إلاّ الترجمة ، وزاد : يرويه محمّد بن أبي عمير(٥) .

وفيست : له أصل ؛ أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عنه(٦) .

أقول : فيمشكا : ابن صبيح الثقة ، عنه ابن أبي عمير(٧) .

__________________

(١) الاحتجاج : ١ / ٧٩ باختلاف.

(٢) حيث عدّه الإمام الرضاعليه‌السلام ـ في كتابه الذي كتبه للمأمون في محض الإسلام ـ من الّذين مضوا على منهاج نبيهم ولم يغيروا ولم يبدلوا. ذكر ذلك المصنّف في ترجمة سعد بن مالك ، إلاّ أنّ في نسختنا من عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : ٢ / ١٢٦ لم يرد ذكر خالد بن سعيد.

(٣) رجال الشيخ : ١٨٦ / ٢٥.

(٤) الخلاصة : ٦٥ / ٨.

(٥) رجال النجاشي : ١٥٠ / ٣٩٣.

(٦) الفهرست : ٦٦ / ٢٦٧.

(٧) هداية المحدّثين : ٥٥.

١٠٥٤ ـ خالد بن طهمان :

بالطاء المهملة ، أبو العلاء الخفّاف ، كان من العامّة ،صه (١) .

وفيجش : خالد بن طهمان أبو العلاء الخفّاف السلولي. إلى أن قال : قال مسلم بن الحجّاج : أبو العلاء الخفّاف له نسخة أحاديث رواها عن أبي جعفرعليه‌السلام ، كان من العامّة ، عنه ظريف بن ناصح(٢) .

وفيقر : ابن طهمان الكوفي(٣) . وجعل : أبو العلاء ، كنية لابن بكّار في رجالهماعليهما‌السلام (٤) .

وفيتعق : مرّ في ابنه الحسين أنّ خالد بن طهمان يكنّى بأبي العلاء الخفّاف(٥) ؛ ومرّ في ابن بكّار ما له ربط(٦) ، وسيجي‌ء في الكنى(٧) ؛ وعند ذكر طرق الصدوق عن العامّة مدحه وأنّه كان من الشيعة(٨) (٩) .

أقول : في حواشي السيّد الدامادرحمه‌الله على الحديث : عامية الرجل غير ثابتة عندي ، كيف وعلماء العامّة غمزوا فيه بالتشيّع ، قال عمدة محدّثيهم أبو عبد الله الذهبي في مختصره في أسماء الرجال : خالد بن طهمان الكوفي الخفّاف ، عن أنس وعدّة ، صدوق شيعي ، ضعّفه ابن معين(١٠) . ومثل ذلك في شرح صحيح البخاري.

__________________

(١) الخلاصة : ٢٢٠ / ١ ، وفيها : أبو العلى.

(٢) رجال النجاشي : ١٥١ / ٣٩٧.

(٣) رجال الشيخ : ١١٩ / ٢.

(٤) رجال الشيخ : ١١٩ / ١ ، ١٨٦ / ٢٣.

(٥) نقل ذلك عن رجال الكشّي : ٣٦٥ / ٦٧٨.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٢٨.

(٧) منهج المقال : ٣٩١ ، والتعليقة عليه : ٣٩٤.

(٨) تقريب التهذيب ١ : ٢١٤ / ٤٣ ، الكاشف ١ : ٢٠٤ / ١٣٣٩.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣٠.

(١٠) الكاشف ١ : ٢٠٤ / ١٣٣٩.

ولعلّ شيخنا النجاشي قد رام أنّه من رجال حديث العامّة لا أنّه عامي المذهب ، ومن المتقرّر أنّ من آية جلالة الرجل وصحّة حديثه تضعيف العامّة إيّاه بالتشيّع مع اعترافهم بجلالته(١) ، انتهى كلامه علا مقامه.

وفيمشكا : ابن طهمان ، عنه ظريف بن ناصح(٢) .

١٠٥٥ ـ خالد بن عبد الرحمن :

قال ابن عقدة عن محمّد بن عبد الله بن أبي حكيمة ، عن ابن نمير : إنّه ثقة ثقة ،صه (٣) .

وفيق : ابن عبد الرحمن أبو الهيثم العطّار(٤) .

وزاد د علىق :ق عق ثقة ثقة(٥) ، انتهى. وهذا حكم منه بالاتّحاد(٦) .

وفيتعق : مرّ حال أمثاله في الفوائد(٧) .

١٠٥٦ ـ خالد القمّاط :

مرّ في خالد بن سعيد ،تعق (٨) .

١٠٥٧ ـ خالد بن ماد :

القلانسي ،ق (٩) .

وزادجش : الكوفي ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌

__________________

(١) تعليقة الداماد على الكشّي : ٢ / ٦٦٠.

(٢) هداية المحدّثين : ٥٥.

(٣) الخلاصة : ٦٦ / ١١.

(٤) رجال الشيخ : ١٨٦ / ٦.

(٥) رجال ابن داود : ٨٧ / ٥٥٥.

(٦) في الوجيزة : ابن عبد الرحمن العطّار ممدوح ، ذكر ذلك في هامش نسخة « م ». راجع الوجيزة : ٢٠٥ / ٦٥٧.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣٠.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣٠.

(٩) رجال الشيخ : ١٨٩ / ٧٢.

السّلام ، مولى ، ثقة ، له كتاب يرويه أبو هريرة عبد الله بن سلام ، قال بعض أصحابنا : فيه نظر ، ويروي أيضا عنه النضر بن شعيب(١) .

وفيصه : ابن زياد. وسبق(٢) .

أقول : فيمشكا : ابن ماد القلانسي الثقة ، عنه النضر بن شعيب ، وأبو خديجة عبد الله بن سلام(٣) .

١٠٥٨ ـ خالد بن مازن القلانسي :

كوفي ، مولى ، روى عنه حكم بن مسكين الأعمى ،ق (٤) .

وفيتعق : مرّ ما فيه في ابن زياد(٥) .

١٠٥٩ ـ خالد بن مسعود :

غير مذكور في الكتابين ، ويأتي ذكره في ميثم(٦) .

١٠٦٠ ـ خالد بن نجيح :

ظم (٧) . وزادق : الجواز الكوفي(٨) .

ثمّ فيظم : خالد الجوّان(٩) ، وفي نسخة : الجواز ، كلاهما بالتشديد.

__________________

(١) رجال النجاشي : ١٤٩ / ٣٨٨.

(٢) الخلاصة : ٦٥ / ٦.

(٣) هداية المحدّثين : ٥٥ ، وفيها بدل وأبو خديجة : وأبو هريرة.

(٤) رجال الشيخ : ١٨٥ / ١.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣٠.

(٦) فيه أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام أخبر ميثما بأنّ خالد بن مسعود سيصلب على ربع النخلة التي في الكناسة. نقل ذلك عن رجال الكشّي : ٨٥ / ١٤٠.

(٧) رجال الشيخ : ٣٤٩ / ١.

(٨) رجال الشيخ : ١٨٦ / ٧.

(٩) رجال الشيخ : ٣٤٩ / ٤.

وفي ترجمة المفضّل فيكش أنّه من أهل الارتفاع(١) .

وفيجش : ابن نجيح الجوّان ، مولى كوفي ، يكنّى أبا عبد الله ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام (٢) .

وفيتعق : عدّه خالي ممدوحا لأنّ للصدوق طريقا إليه(٣) .

وقوله : من أهل الارتفاع ، مرّ حاله في الفوائد(٤) ، ومرّ ذكره في خالد الجوّان.

وفي بصائر الدرجات : محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن خالد بن نجيح الحوّار(٥) قال : دخلت على الصادقعليه‌السلام وعنده خلق ، فجلست ناحية وقلت في نفسي : ويحكم ما أغفلكم عند من تتكلّمون عند ربّ العالمين! قال : فناداني : ويحك يا خالد! إنّي والله عبد مخلوق ولي(٦) ربّ أعبده إن لم أعبده(٧) عذّبني بالنار ، فقلت : لا والله لا أقول فيك أبدا إلاّ قولك في نفسك(٨) .

وفيه رواية أخرى قريبة منه ، والسند : أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن خالد بن نجيح(٩) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٢٦ / ٥٩١.

(٢) رجال النجاشي : ١٥٠ / ٣٩١.

(٣) الوجيزة : ٣٨٢ / ١٣٦ ، الفقيه ـ المشيخة ـ ٤ / ٥٠.

(٤) ذكره في الفائدة الثانية من فوائد التعليقة.

(٥) في المصدر : الجوار.

(٦) في المصدر : لي.

(٧) في المصدر زيادة : والله.

(٨) بصائر الدرجات : ٢٦١ / ٢٥.

(٩) بصائر الدرجات : ٢٦١ / ٢٤ ، وفيه : عن خالد بن نجيح الجوار.

فظهر ممّا ذكرنا عدم كون جميع رجال السند غلاة ، مضافا إلى ما مرّ في الفوائد ويأتي في نصر بن الصباح(١) ، ويؤيّده أيضا سلامة روايات أمثال هؤلاء بل ودلالتها على عدم الغلو ، وكذا تمكينهمعليهم‌السلام من وصولهم إلى خدمتهم والرواية عنهم بل والتلطّف بهم ، وكيف يجتمع هذا مع كفرهم ، سيّما بعنوان القول بألوهيّتهم؟! وقد ورد أنّ عيسىعليه‌السلام لو سكت عمّا قالته(٢) النصارى فيه لفعل الله به كذا وكذا ، وكذا نحن ؛ وكانواعليهم‌السلام يأمرون بقتل الغالي(٣) ، ومع عدم تمكّنهم فلعنه وطرده ، وكانوا يحذّرون عن(٤) مصاحبته ومعاشرته ويأمرون الحاضر أن يبلّغ ذلك الغائب ، كما يظهر من تراجمهم(٥) وآخر الكتاب(٦) ، فلاحظ وتأمّل جدّا(٧) .

١٠٦١ ـ خالد بن الوليد :

ل(٨) . وفيكش حديث في ذمّه من طرق العامّة(٩) .

أقول : في النقد : روىكش بسند ضعيف ذمّه(١٠) .

وكتب عليه بعض الفضلاء : لعنه الله كفره أشهر من كفر إبليس ، وكأنّ‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٥٢ حيث تأمّل في ثبوت غلو أمثال هؤلاء ، بل وفساد نسبته إليهم.

(٢) في نسخة « م » : قاله.

(٣) في نسخة « ش » : المغالي.

(٤) في نسخة « ش » : من.

(٥) راجع ترجمة : أحمد بن هلال ، وبشّار الأشعري ( الشعيري ) ، وبنان ، وفارس بن حاتم ، ومحمّد بن مقلاس ، والمغيرة بن سعيد.

(٦) ذكر المصنّف أيضا ذلك في الفائدة الرابعة من الخاتمة.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣٠.

(٨) رجال الشيخ : ١٨ / ١.

(٩) رجال الكشّي : ٣٤ / ٦٩. « حيث صرّح الكشّي في : ٣٣ / ٦٢ أنّه من طرق العامة ».

(١٠) نقد الرجال : ١٢٤ / ٤٨.

المصنّف لم يكن بين العلماء(١) .

قلت : ليس مرادهرحمه‌الله التوقّف في التوقّف في ذمّه أو أنّ ما ورد في ضعفه ضعيف ، بل أنّ ما ذكرهكش فقط ضعيف وإن كان ضعفه من ضروريات مذهبنا ، فلا تغفل.

١٠٦٢ ـ خالد بن يحيى بن خالد :

ذكره أحمد بن الحسين وقال : رأيت له كتابا في الإمامة كبيرا سمّاه كتاب المنهج ،جش (٢) .

أقول : ذكرغض إيّاه مع عدم طعن فيه ـ مع عدم سلامة جليل من طعنه ـ دليل على ارتضائه عنه ، فيدخل به في سلك الحسن ، مضافا إلى ما يظهر من كونه من علماء الإماميّة ومن أهل التصانيف ، فتدبّر.

١٠٦٣ ـ خالد بن يزيد :

يكنّى أبا خالد القمّاط ،ق (٣) .

وفيكش : محمّد بن مسعود قال : كتب إليّ أبو عبد الله يذكر عن الفضل ، قال : حدّثني محمّد بن جمهور القمّي(٤) ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن علي بن رئاب ، عن أبي خالد القمّاط قال : قال لي رجل من الزيديّة أيام زيد : ما منعك أن تخرج مع زيد؟ قال : قلت له : إن كان أحد في الأرض مفروض الطاعة فالخارج قبله هالك ، وإن كان ليس في الأرض مفروض الطاعة فالخارج والجالس موسّع لهم(٥) ، فلم يردّ عليّ شيئا.

قال : فمضيت من فوري إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخبرته بما قال‌

__________________

(١) وهو التقي المجلسي في حاشيته على الكتاب : ٧٩.

(٢) رجال النجاشي : ١٥١ / ٣٩٥.

(٣) رجال الشيخ : ١٨٩ / ٧١.

(٤) في المصدر : العمّي ، القمّي ( خ ل ).

(٥) في المصدر : لهما.

لي الزيدي وما قلت له ، وكان متّكئا فجلس ثمّ قال : أخذته من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله(١) ومن فوقه ومن تحته ، ثمّ لم تجعل له مخرجا.

قال حمدويه : واسم أبي خالد القمّاط : يزيد(٢) .

وفيه آخر نحوه(٣) .

وقد يجمع بين قولي حمدويه والشيخ بكون مراد حمدويه أنّ كنية والد خالد القمّاط : يزيد ، فتأمّل.

وقد سبق عنصه في ابن سعيد شي‌ء منه(٤) .

وفيتعق : ويمكن الجمع بكون مراد الشيخ من ضمير يكنّى يزيد لا خالد(٥) ، وسيجي‌ء هذا عن المصنّف في الكنى(٦) ، ويحتمل أن يكون اشتبه.

وبالجملة : الظاهر أنّ يزيد يكنّى أبا خالد ، وسيجي‌ء في باب الياء ؛ ومرّ في خالد بن سعيد ما ينبغي أن يلاحظ(٧) .

أقول : احتمل هذا الاحتمال أيضا في الوسيط ، ونسب الاحتمال المذكور إلى القيل واستبعده(٨) ، ويشير إليه قوله هنا : فتأمّل.

وفيمشكا : أبو خالد القمّاط ، عنه علي بن رئاب(٩) .

__________________

(١) في المصدر : وشماله.

(٢) رجال الكشّي : ٤١١ / ٧٧٤.

(٣) رجال الكشّي : ٤١٢ / ٧٧٥.

(٤) الخلاصة : ٦٥ / ٥.

(٥) أي أنّ قول الشيخ : يكنّى أبا خالد القمّاط راجع إلى يزيد.

(٦) منهج المقال : ٣٨٦.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣٠.

(٨) الوسيط : ٨١. ومراده من قوله : هذا الاحتمال ، هو احتمال كون مراد الشيخ من ضمير يكنّى هو يزيد ، وما نسبه إلى القيل هو احتمال توجيه كلام حمدويه.

(٩) هداية المحدّثين : ١٩٨.

١٠٦٤ ـ خالد بن يزيد :

بالزاي ، أبو يزيد العكلي ، كوفي ، ثقة ، روى عن الصادقعليه‌السلام ،صه (١) .

جش إلاّ : بالزاي ؛ وزاد : له نوادر ، عبّاد بن يعقوب الأسدي الرواجني عنه بها عن الصادقعليه‌السلام (٢) .

أقول : فيمشكا : ابن يزيد أبو يزيد العكلي الثقة ، عنه عبّاد بن يعقوب الأسدي(٣) .

١٠٦٥ ـ خالد بن يزيد :

بالزاي ، ابن جبل ، كوفي ، ثقة ، روى عن موسىعليه‌السلام ،صه (٤) .

جش إلاّ : بالزاي ؛ وزاد : له كتاب رواه يحيى بن زكريا اللؤلؤي(٥) .

أقول : فيمشكا : ابن يزيد بن جبل الثقة ، عنه يحيى بن زكريا(٦) .

١٠٦٦ ـ خالد بن يزيد بن جرير :

البجلي الكوفي ،ق (٧) .

وفيتعق : الظاهر أنّه ابن جرير ، وفي أخيه إسحاق ما يشهد(٨) (٩) .

__________________

(١) الخلاصة : ٦٦ / ١٠.

(٢) رجال النجاشي : ١٥٢ / ٣٩٨.

(٣) هداية المحدّثين : ١٩٨.

(٤) الخلاصة : ٦٦ / ٩.

(٥) رجال النجاشي : ١٥١ / ٣٩٤.

(٦) هداية المحدّثين : ١٩٨.

(٧) رجال الشيخ : ١٨٥ / ٢.

(٨) حيث ورد في ترجمته أنّه : إسحاق بن جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي ، فيكون خالد كذلك ، ويكون هذا من باب النسبة إلى الجد أو سقوط جرير قبل يزيد.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣٠.

١٠٦٧ ـ خبّاب بن الأرت :

ل (١) . وفيتعق : في المجالس : عن الحسن بن محمّد بن الحسن النجفي في آيات أحكامه ، عن صاحب حلية الأولياء أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام وقف على قبره وقال : رحم الله خبّابا ، أسلم راغبا ، وهاجر طائعا ، وعاش مجاهدا ، وابتلي في جسمه أحوالا ، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا(٢) .

وقال الشيخ : إنّه مات بالكوفة وصلّى عليه أمير المؤمنينعليه‌السلام وقبره هناك.

وعن الاستيعاب أنّه كان من فضلاء المهاجرين الأولين ، شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. إلى أن قال : نزل الكوفة ومات بها بعد أن شهد مع عليّعليه‌السلام (٣) صفّين ونهروان ، وصلّى عليه عليّعليه‌السلام (٤) (٥) ، انتهى.

أقول : وما ذكره عن المجالس مذكور في نهج البلاغة(٦) ، فلاحظ.

وقال ابن أبي الحديد : هو قديم الإسلام ، قيل : إنّه كان سادس ستة ، وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد ، وهو معدود في المعذّبين في الله. إلى أن قال : وهو أوّل من دفن بظهر الكوفة(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٩ / ٣.

(٢) حلية الأولياء ١ : ١٤٧ / ٢٣.

(٣) في نسخة « م » زيادة : في.

(٤) الاستيعاب : ١ / ٤٢٣.

(٥) مجالس المؤمنين : ١ / ٢٦٣ ، تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣٠.

(٦) نهج البلاغة شرح ابن أبي الحديد ١٨ : ١٧١ / ٤٢ ، إلى قوله : وعاش مجاهدا. ونقله بتمامه في وقعة صفين : ٥٣٠.

(٧) المصدر السابق.

والعجب من العلاّمة المجلسي حيث قال في الوجيزة : خبّاب مجهول(١) . ولعلّ نسختي مغلّطة.

١٠٦٨ ـ خبّاب بن يزيد :

في النقد : روىكش رواية تدلّ على ذمّه وأنّه يرى رأي الأمويّة(٢) .

ومرّ عن المصنّف بالمهملة(٣) ،تعق (٤) .

١٠٦٩ ـ خداش بن إبراهيم :

الكوفي ،ق (٥) .

وفيتعق : ورد في كتب الأخبار بالراء(٦) والدال(٧) ، ومضى في الحسن بن علي بن زكريّا أنه روى عن خراش عن أنس(٨) .

وربما يومئ هذا إلى سوء عقيدته ، ويحتمل أن يكون غيره ؛ وروايته في قبلة المتحيّر تدلّ على كونه إماميا(٩) ، وعمل الأصحاب بها يشير إلى الاعتماد عليه ، مع أنّ الراوي عنه عبد الله بن المغيرة ، وفيه أيضا إشارة أخرى(١٠) (١١) .

__________________

(١) الوجيزة : ٢٠٥ / ٦٦٥.

(٢) رجال الكشّي : ٩٠ / ١٤٥ ، وفيه : خبات ، خباب ( خ ل ) ، نقد الرجال : ١٢٤ / ٣.

(٣) أي : حباب بن يزيد ، منهج المقال : ٩١.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣٠.

(٥) رجال الشيخ : ١٨٩ / ٦٧.

(٦) التهذيب ٦ : ٢٧٩ / ٧٦٨ و ٢٨٢ / ٧٧٧ ، الاستبصار ٣ : ٣٦ / ١١٩.

(٧) الكافي ١ : ٢٧٨ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٤.

(٨) ذكر ذلك العلاّمة في الخلاصة : ٢١٥ / ١٦ نقلا عن ابن الغضائري.

(٩) التهذيب ٢ : ٤٥ / ١٤٤ والاستبصار ١ : ٢٩٥ / ١ و ٢ ، وفيهما تعريض بالمخالفين فتدل على كونه ليس منهم.

(١٠) حيث إنّه من أصحاب الإجماع.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣٢.

١٠٧٠ ـ خرشة بن الحر :

يأتي في سليمان بن مسهر(١) ،تعق (٢) .

١٠٧١ ـ خزيمة بن ثابت :

ل (٣) . وزاد ي : ذو الشهادتين(٤) .

وفيصه : من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قاله الفضل بن شاذان(٥) .

وقالشه : في الإكمال : شهد بدرا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجعلصلى‌الله‌عليه‌وآله شهادته بشهادة رجلين ، وكان يسمّى ذا الشهادتين ، شهد صفّين مع عليعليه‌السلام وقتل يومئذ سنة سبع وثلاثين(٦) .

وفيكش : قال الفضل بن شاذان : من السابقين(٧) الذين رجعوا إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام : أبو الهيثم بن التيهان ، وأبو أيّوب ، وخزيمة بن ثابت ، وجابر بن عبد الله ، وزيد بن أرقم ، وأبو سعيد الخدري ، وسهل بن حنيف ، والبراء بن مالك ، وعثمان بن حنيف ، وعبادة بن الصامت ، ثمّ من دونهم : قيس بن سعد بن عبادة ، وعدي بن حاتم ، وعمرو بن الحمق ،

__________________

(١) فيه أنّ سليمان بن مسهر كان يروي عنه وكانا جميعا مستقيمين. ذكر ذلك عن الشيخ في رجاله : ٤٤ / ٢٨ في أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام .

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣٢.

(٣) رجال الشيخ : ١٩ / ٥.

(٤) رجال الشيخ : ٤٠ / ٢.

(٥) الخلاصة : ٦٦ / ٣.

(٦) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٣٤.

(٧) في النسخ : التابعين ، وما أثبتناه من المصدر.

وعمران بن الحصين ، وبريدة الأسلمي(١) .

١٠٧٢ ـ خزيمة بن يقطين :

ظم (٢) . وفيتعق : هو أخو علي(٣) ، يروي عنه صفوان(٤) (٥) .

١٠٧٣ ـ خضر بن عمارة الطائي :

الكوفي ، أبو عامر ، أسند عنه ،ق (٦) .

١٠٧٤ ـ خضر بن عيسى :

رجل من أهل الجبل ، لا بأس به ،جش (٧) .

وزادصه بعد عيسى : قالجش (٨) .

وفي لم : روى عنه محمّد بن علي بن محبوب(٩) .

وفيست : له كتاب ؛ أخبرنا به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عنه(١٠) .

وفيتعق : يلقّب بالكاهلي(١١) ؛ ويظهر من الأخبار حسن‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٣٨ / ٧٨.

(٢) رجال الشيخ : ٣٤٩ / ٢.

(٣) لما ذكره الكشّي في رجاله : ٤٣٧ / ٨٢٢ : علي وخزيمة ويعقوب وعبيد بنو يقطين كلّهم من أصحاب أبي الحسنعليه‌السلام .

(٤) الكافي ٧ : ٨١ / ٧ ، التهذيب ٩ : ٢٨٢ / ١٠٢٠.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣٢.

(٦) رجال الشيخ : ١٨٨ / ٥٦.

(٧) رجال النجاشي : ١٥٣ / ٤٠١.

(٨) الخلاصة : ٦٦ / ٥.

(٩) رجال الشيخ : ٤٧٢ / ٣.

(١٠) الفهرست : ٦٧ / ٢٧٤.

(١١) لم يظهر وجه تلقيبه بالكاهلي إلاّ أنّ الرواية المنقولة في بصائر الدرجات عنه عن الكاهلي ، ولعلّ نسخته كانت بدون لفظ : عن ، فتأمّل.

عقيدته(١) (٢) .

أقول : وفي الوجيزة : ممدوح(٣) .

١٠٧٥ ـ خضيب بن عبد الرحمن :

الوابشي الزاهد الكوفي ، أسند عنه ،ق (٤) .

١٠٧٦ ـ خطّاب بن سلمة :

الجريري البجلي ،ق (٥) .

وفيتعق : يظهر من الكافي في كتاب الطلاق أنّهظم أيضا ، وأنّه من الشيعة ، بل وحسن حاله في الجملة(٦) .

ولعلّه ابن مسلمة الآتي ، والاشتباه في مثله غير عزيز(٧) .

١٠٧٧ ـ خطّاب بن مسلمة :

بفتح الميم ، كوفي ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثقة ،صه (٨) .

جش إلاّ : بفتح الميم ؛ وزاد : له كتاب يرويه عدّة ، منهم محمّد بن أبي عمير(٩) .

أقول : فيمشكا : ابن مسلمة ، عنه ابن أبي عمير(١٠) .

__________________

(١) بصائر الدرجات : ١٥١ / ٤.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣٢.

(٣) الوجيزة : ٢٠٦ / ٦٧٣.

(٤) رجال الشيخ : ١٨٩ / ٦٦.

(٥) رجال الشيخ : ١٨٨ / ٤٥ ، وفيه زيادة : الكوفي.

(٦) الكافي ٦ : ٥٥ / ٢ ، ٣.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣٢.

(٨) الخلاصة : ٦٦ / ٧.

(٩) رجال النجاشي : ١٥٤ / ٤٠٧.

(١٠) هداية المحدّثين : ٥٥.

التذييلُ الثالث

في ترجمة كدير الضبّي

حيث إنّ كدير الضبّي كان يقول بالوصيّة الإلهيّة النبويّة لعلي (عليه السلام)، فقد تناوله أرباب الجرح والتعديل من سنّة أهل الجماعة بالجرح اللاذع والطعن القاسي؛ لمَا بنو عليه من ضعف الصحابي والراوي إذا كان موالياً لعلي وعاملاً بقوله تعالى: ( قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلاّ الْمَوَدّةَ فِي الْقُرْبَى ) ، وتوثيق الصحابي والراوي إذا كان منابذاً لعلي (عليه السلام)، ومجافياً له، وتاركاً العمل بآية المودّة، ونابذاً للتسليم بآية التطهير، ومتبرّماً من فضائل علي (عليه السلام) وأهل بيته، وإليك جملة من كلماتهم في كدير الضبي الدالّة على صدق ما رووه عنه، من إتيانه بالتشهّد بالصلاة على النبي والوصي (بلفظة الوصي).

أ - ما ورد في الجرح والتعديل: ج7، ص 174 / 992

كدير الضبّي: (روى عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) مرسلاً، وروى عن علي (رضي الله عنه)، روى عنه أبو إسحاق الهمداني، وسمّاك بن سلمة، ويزيد بن حيّان، سمعتُ أبي يقول ذلك: إنّ عبد الرحمان قال: سألتُ أبي عنه؟ فقال: محلّه الصدق، وقيل له: إنّ محمّد بن إسماعيل البخاري أدخلهُ في كتاب الضعفاء، فقال يحوّل من هناك).

ب - الضعفاء المتروكين لابن الجوزي: ج3، ص24 / 2795

كدير الضبّي: روى عنه أبو إسحاق السبيعي وجدّه ويقال: إنّ له صحبة البغوي، ضعّفه البخاري والنسائي.

ج - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ج5، ص 497 / 6961

كدير الضبّي: شيخ لأبي إسحاق، وَهَمَ مَن عدّه صحابيّاً، قوّاه أبو حاتم، وضعّفه البخاري والنسائي، وكان من غلاة الشيعة.

سفيان وشعبة - واللفظ له - عن أبي إسحاق، سمعتُ كدير الضبي يقول: جاء رجل إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة؟ قال: (قل العدل، وأعط الفضل، قال: لا أطيق، قال: فأطعِم الطعام، وأفشِ السلام...).

عن مغيرة عن سمّاك بن سلمة قال: دخلتُ على كدير الضبي أعوده، فقالت لي امرأته: ادنُ منه فإنّه يصلّي، فسمعتهُ يقول في الصلاة: السلام على النبي والوصي، فقلت: لا والله، لا يراني الله عائداً إليك.

د - لسان الميزان: ج4، ص 486 / 5139

مَن اسمه كدير، كديره، كدير الضبّي: شيخ لأبي إسحاق، وَهَم مَن عدّه صحابيّاً، قوّاه أبو حاتم، وضعّفه البخاري والنسائي، وكان من غلاة الشيعة.

سفيان وشعبة - واللفظ له - عن أبي إسحاق، سمعتُ كدير الضبي يقول: جاء إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة؟ قال: (قل العدل، وأعطِ الفضل، قال: لا أطيق ذلك، قال: هل لك من إبل إظر سيراً وسقاء، ثُمّ انظر أهل بيت لا يشربون الماء إلاّ غبّاً فاسقهم؛ فإنّه لعلّه لا ينفق بعيرك، ولا ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنّة...).

هـ - الكامل في ضعفاء الرجال: ج ص 79 / 1612

كدير الضبّي: سمعتُ بن حمّاد يقول، قال السعدي: كدير زائغ، وقال النسائي: كدير الضبّي ضعيف، حدّثنا الفضل بن الحباب، ثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق، عن كدير الضبّي: أنّ رجلاً جاء إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، فقال: أخبِرني بعمل يدخلني...

ويقال لكدير: البغوي، وهو من الصحابة...

و - الضعفاء الصغير: ج1 ص 97/ 308

كدير الضبّي: عن النبي (صلّى الله عليه وآله)، روى عنه أبو إسحاق السبيعي ليس بالقوي.

ي - ضعفاء العقيلي: ج4، ص 13 / 1568

كدير الضبّي: كان من الشيعة، حدّثنا محمّد بن عيسى، حدّثنا محمّد بن علي يقال له حمدان الورّاق ثقة، حدّثنا إسحاق بن إسماعيل، حدّثنا جرير عن مغيرة، عن سمّاك بن سلمة قال: دخلت على كدير الضبي أعوده بعد الغداء، فقالت لي امرأته: أدنُ منه يصلّي حتّى يتوكّأ عليك، فذهبتُ ليعتمد عليّ، فسمعته وهو يقول في الصلاة: سلام على النبي (صلّى الله عليه وآله) والوصي، فقلت: لا والله، يا فلان لا يراني الله عائداً إليك بعد يومي هذا، ومن حديثه ما حدّثناه محمد بن إسماعيل، حدّثنا يعلى بن عبيد، حدّثنا أبو حيّان التيّمي، عن يزيد بن حيّان، عن علي (رضي الله عنه) قال: (إنّ من ورائكم أموراً متماحلة، ردحاً وبلاءاً مكلّحاً مبلّحاً).

ل - المجروحين: ج2، ص 221 / 892

كدير الضبّي: شيخ يروي المراسيل، روى عنه أبو إسحاق السبيعي، منكر الرواية على أنّ المراسيل لا تقوم ثمّ بها الحجّة، وهي وما لم يروَ سيّان، فلا يعجبني الاحتجاج بما انفرد به كدير، المراسيل إن وجد ذلك.

ك - الإصابة: ج5، ص 576

قال ابن خزيمة: لستُ أدري سماع أبي إسحاق من كدير، قلت: قد صرّح به شعبة عن أبي إسحاق، وأخرجه ابن شاهين من طريق سعيد بن عامر الضبي عن شعبة قال: سمعتُ أبا إسحاق منذ أربعين سنة قال: سمعتُ كديراً الضبّي منذ ثلاثين سنة، وقال البخاري في الضعفاء كدير الضبّي روى عنه أبو إسحاق،

وروى عنه سمّاك بن سلمة، وضعّفه لمَا رواه مغيرة بن مقسم عن سمّاك بن سلمة قال: دخلتُ على كدير الضبي أعوده فوجدته يصلّي وهو يقول: اللهمّ صلِّ على النبي والوصي، فقلت: والله، لا أعودك أبداً).

الفصلُ الثاني

في إثبات ندبيّة الشهادة الثالثة، الخاصّة والعامّة

والبحثُ في جهاتٍ خمس:

الجهة الأولى: الأقوال في الندبيّة الخاصّة والعامّة والتقريب الصناعي لها.

الجهة الثانية: في بيان روايات الندبيّة الخاصّة.

الجهة الثالثة: في بيان روايات الندبيّة العامّة.

الجهة الرابعة: في بيان السيرة الشرعيّة.

الجهة الخامسة: في إثبات الجزئيّة (الندبيّة الخاصّة) بحسب قاعدة التسامح في أدلّة السُنن.

الجهةُ الأولى

الأقوال في الندبيّة الخاصّة والعامّة والتقريب الصناعي لها

قال العلاّمة في التذكرة في كتاب الحج حول الأذان: (ولا تُكره الصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عند الذبيحة مع التسمية، بل هي مستحبّة - وبه قال الشافعي - (1) ؛ لأنّه شُرِّع فيه ذِكر الله تعالى، فشُرِّع فيه ذكر رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كالأذان.

وقال أحمد: ليس بمشروع (2).

وقال أبو حنيفة ومالك: إنّه مكروه (3)، لمَا روي عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، أنّه قال: (موطنان لا أُذكر فيهما: عند الذبيحة، وعند العطاس) (4).

ومرادهُ: (لا أُذكر فيهما) مع الله تعالى على الوجه الذي يُذكر معه في غيرهما، فإنّ في الأذان يُشهد لله بالتوحيد، ويُشهد للنبي بالرسالة، وكذا في شهادة الإسلام والصلاة، وهنا يسمّي الله تعالى، ويصلّي على النبي (صلّى الله عليه وآله)، والصلاة ليست من جنس التسمية وكذا العطاس، فإنّ المروي فيه أنّه يسمّي الله تعالى، ويصلّي على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) (5) .

ومثله في المنتهى من نفس كتاب الحج.

____________________

(1) الأم: ج52، ب 239، والحاوي الكبير: ج15، ص 95- 96.

(2) المغني: ج11، ص6، حُلية الأولياء: ج3، ص75 3.

(3) الحاوي الكبير: ج15، ص 96.

(4) أورده ابن قدامة في المغني: ج11، ص6، والماوردي في الحاوي الكبير: ج15، ص 96.

(5) البحار: ج18، ص 178.

أقول: ويتحصّل من كلام العلاّمة استفادة استحباب اقتران ذِكر الرسول بذكر الله تعالى حيثما ذُكر، واستحباب اقتران الشهادتين باستفادة ذلك بالاقتران الوارد في ذكرهما، وبالشهادة لهما في الأذان والصلاة، وفي شهادة الدخول في الإسلام، واستُحصل من هذه الموارد: استحباب قاعدة عامّة باقتران الذِكرين والشهادتين في الموارد الأخرى التي يرد فيها دليل خاص، كالتسمية عند الذبيحة.

وإذا تمّ هذا النمط من الاستدلال يتّضح قالب الاستدلال بالوجه الثاني - الندبيّة الخاصّة - بتقريبيّة الآيتين، حيث إنّ المستفاد من طوائف الروايات الواردة في التقريبين قاعدة عامّة وهي: استحباب اقتران الشهادات الثلاث، وذِكر علي والأئمّة (عليهم السلام) بذكر الله ورسوله، وبالتالي مشروعيّته في الأذان، لاسيّما وأنّ اقتران الشهادات الثلاث مشروع في الصلاة، كما مرّ في الفصل الأوّل، بل في مواطن عدّة من الصلاة ببركة القاعدة العامّة وخصوص الصلاة قوي جدّاً، وقال في منتهى المطلب: (المشهور ذهبوا إلى جواز الكلام بعد الإقامة ودلّت على ذلك النصوص... ولا خلاف بينهم في تسويغ الكلام بعد الإقامة إذا كان ممّا يتعلّق بالصلاة، كتقديم الإمام وتسوية الصف) (1).

ويشير إلى حسنة الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (لا بأسَ أن يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة، وبعدما يقيم إنشاء) (2).

____________________

(1) منتهى المطلب: ج4، ص 394 طبعة جماعة المدرّسين.

(2) أبواب الأذان والإقامة: باب 10، ح10.

وفي صحيحة حمّاد بن عثمان قال: سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة؟ قال: (نعم) (1).

وفي مصحّح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في أذانه أو إقامته؟ فقال: (لا باس) (2).

وفي صحيح بن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال: (نعم، فإذا قال المؤذِّن: قد قامت الصلاة، فقد حرُم الكلام على أهل المسجد، إلاّ أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى، وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان) (3).

وفي صحيحة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة؟ قال: (لا بأس) (4).

والرواية وإن كانت من مستطرفات السرائر عن محمد بن علي بن محبوب، إلاّ أنّه ذَكر في مستطرفات السرائر أنّ نسخة الكتاب عنده بخط جدّه الشيخ الطوسي، مضافاً إلى صحّة إسناد ابن إدريس إلى الشيخ الطوسي، كما هو مذكور في سلسلة الإجازات، ومن ثَمّ تكون طرق بن إدريس إلى الكتب هي طرق الشيخ الطوسي.

____________________

(1) أبواب الأذان والإقامة: باب 10، ح9.

(2) أبواب الأذان والإقامة: الباب10، ح7.

(3) أبواب الأذان والإقامة: الباب10، ح8.

(4) أبواب الأذان والإقامة: باب 10، ح13.

قال العلاّمة في التذكرة: في مسألة 162: يكره الكلام خلال الأذان والإقامة... إلى أن قال: لو كان الكلام لمصلحة الصلاة، لم يُكره إجماعاً؛ لأنّه سائغ الأذان والإقامة أيضاً) (1).

أقول: وقد اختلف الأصحاب في التثويب، واختلفوا على جوازه للتقيّة وهو قوله: (الصلاة خير من النوم) في الصبح والعشاء، ومع عدم التقيّة الأشهر الكراهيّة، وقال الجعفي: (تقول في صلاة الصبح بعد قولك (حيّ على خير العمل)، الصلاة خير من النوم، وليست من أصل الأذان).

ولم يَستشكل عليه الأصحاب من جهة تسويغه إقحام التثويب، مع عدم كونه جزء الأذان وإن خالفوه في حكم التثويب في نفسه، وهو يُعطي ذهابهم إلى مشروعيّة الكلام المتعلّق بالأذان وغاياته، وإن لم يكن جزءاً منه.

وقد تقدّم في الفصل الأوّل في الطائفة الثالثة من طوائف الروايات، ذِكر الروايات الخاصّة الصحيحة المتضمّنة الندب الخاص بذكر الشهادة الثالثة في مطلق الصلاة، والتي قد أفتى بمضمونها العلاّمة في المنتهى (2) ، حيث جَعل ذِكر أسمائهم في الصلاة من أذكار الصلاة، واستثنى ذكرهم من الكلام المبطل في الصلاة، وأفتى كلّ من الصدوق، والمفيد، باستحباب ذكرهم في قنوت الصلاة، والطوسي أيضاً، والمحقّق الأردبيلي (3) ، والنراقي (4) في المستند.

____________________

(1) التذكرة: ج3، ص51، طبعة مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام).

(2) منتهى المطلب: ج5، ص292 طبع الأستانة الرضويّة، مشهد.

(3) في قنوت صلاة الجمعة في مجمع الفائدة والبرهان: ح2، ص 392- 393.

(4) في تشهّد الصلاة: ج5، ص 331 - 332.

وقد تقدّمت جملة من الروايات المعتبَرة المعاضدة للصِحاح، هذا مضافاً إلى جملة أخرى من ألسن الروايات في سكك الطائفة أيضاً المتقدّمة في مواضع أخرى من الصلاة.

فالإقرار بإمامتهم وذِكر أسمائهم في الصلاة من أذكار الصلاة، هذا مضافاً إلى ما في موثّق أبي بصير التي مرّت الإشارة إليه من قول أبي جعفر (عليه السلام): (إنّ ذِكرنا من ذِكر الله، وذِكر عدوّنا من ذِكر الشيطان) (1) ، وفي صحيح الحَلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): (كلّما ذَكرت الله عزّ وجل، والنبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فهو من الصلاة) (2).

وروي عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال: (وأفصِح بالألف والهاء وصلِّ على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كلّما ذكرتهُ، أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره) (3).

وتقريب دلالة هذه الرواية: أنّها دالّة على عموم حكم ذِكر النبي وذِكر الله لكلّ الموارد، ومنها الأذان وعدم خروج طبيعة الأذان عن ذلك، لكون طبيعة الذكر منطوية فيه.

ومن خصائص النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم): الصلاة عليه بالصلاة التامة كلّما سُمع اسمه الشريف، فإذا ثَبتت هذه الكبرى، والكبرى أنّ من أحكام التشهّد بالوحدانيّة من الرسالة هو الاقتران بالشهادة الثالثة، وهذا العموم شامل لطبيعة الأذان، ولا يُتوهّم أنّ ذلك يغيّر صورة الأذان وفصوله، أو أنّ الأذان ينقطع موالاته باقتحام الكلام ونحو ذلك من التعليلات الأخرى لذلك الوهم؛ لأنّ هذه المناشئ لا تُمانع عموم استحباب الصلاة على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)؛ لعموم موضوعه وهو ذِكره بالصلاة عليه.

____________________

(1) أبواب الذكر: باب 3، ح3.

(2) أبواب الركوع: باب 20، ح4.

(3) الكافي: ج3، ص303 ح7، والفقيه: ح1، ص 184، ح875، الوسائل: أبواب الأذان والإقامة، باب 41 ح1.

قال الشهيد الثاني في الروضة:

(ولو فعلَ هذه الزيادة أو إحداهما بنيّة أنّها منه أثمَ في اعتقاده، ولا يبطل الأذان بفعله وبدون اعتقاد ذلك لا حرج) (1).

ويظهر منه مشروعيّة ذِكرها - لا بنيّة الجزئيّة - كشعار؛ لأنه ذَكر أنّها من أحكام الإيمان قبل ذلك.

وقال المجلسي الأوّل (قدِّس سرّه) في شرح الفقيه في ذيل الكلام المتقدّم: (الجزم بأنّ هذه الأخبار من موضوعاتهم مُشكل، مع أنّ الأخبار التي ذكرنا [ مختلفة ] في الزيادة والنقصان، وما لم نذكره كثيرة، والظاهر أنّ الأخبار بزيادة هذه أيضاً كانت في الأصول وكانت صحيحة أيضاً، كما يظهر من المحقّق، والعلاّمة، والشهيد (رحمهم الله)؛ فإنّهم نسبوها إلى الشذوذ، والشاذ ما يكون صحيحاً غير مشهور، مع أنّ الذي حكم بصحّته أيضاً شاذ كما عرفتَ، فبمجرّد عمل المفوّضة أو العامّة على شيء لا يمكن الجزم بعدم ذلك أو الوضع، إلاّ أن يرد عنهم (صلوات الله عليهم) ما يدلّ عليه، ولم يرد مع أنّ عمل الشيعة كان عليه في قديم الزمان وحديثه، والظاهر أنّه لو عمل عليه أحد لم يكن مأثوماً، إلاّ مع الجزم بشرعيّته فإنّه يكون مخطئاً، والأَولى أن يقوله على أنّه جزو الإيمان لا جزو الأذان، ويمكن أن يكون واقعاً ويكون سبب تركه التقيّة،

____________________

(1) الروضة: ج1، ص 573 الطبعة القديمة.

كما وقعَ في كثير من الأخبار ترك (حيّ على خير العمل) تقيّة، على أنّه غير معلوم أنّ الصدوق أيّ جماعة يريد من المفوّضة، والذي يظهر منه - كما سيجيء - أنّه يقول: كلّ مَن لم يقل بسهو النبي، فإنّه من المفوّضة، وكلّ مَن يقول بزيادة العبادات من النبي، فإنّه من المفوّضة، فإن كان هؤلاء فلا تلُم مذهبهم حتى تنسب إليهم الوضع واللّعن، نعم، كلّ مَن يقول بإلوهيّة الأئمّة أو نبوّتهم؛ فإنّهم ملعونون) (1).

أقول: ويستفاد من كلامه (قدِّس سرّه) أمور:

الأمرُ الأوّل: أنّ ما أفاده أوّلاً في تعريف الشاذ، هو الأشهر في تعريفه حيث قالوا: إنّه ما رواه الثقة مخالفاً لمَا رواه جماعة، ولم يكن له إلاّ إسناد واحد، فهو يقابل المنكر والمردود، ويعضد إرادة هذا المعنى من الشاذ في المقام: أنّ الصدوق (قدِّس سرّه) فيما تقدّم من كلامه، ذَكر أنّ الأخذ بتلك الروايات من علامات الاتّهام بالمفوّضة، فلم يجزم ولم يحقّق النسبة إلى التفويض في الراوين الآخذين لها، وكذا ما تقدّم من كلمات القدماء، فإنّ غاية طعنهم فيها هو بالشذوذ لا الضعف في السند، الذي قد يُتوهم من كلام الصدوق (قدِّس سرّه)، وقد عرفتَ عمل القاضي ابن برّاج لبعضها، وقد قدّمنا في الفصل الأوّل استقصاء معاني الشاذ في كلمات الشيخ الطوسي، والصدوق وغيرهم، وعُلم منه أنّ الأشهر في معناه ما ذكرناه سالفاً.

الأمرُ الثاني: إنّ الجمع بين كلامَي الشيخ متين، وكذا ما فسّر به عبائر الأصحاب المتكرّرة، من أنّ الشهادة الثالثة من أحكام الإيمان أو جزء الإيمان لا جزء الأذان، من إرادتهم ذِكرها في الأذان مبنيّاً على أنّها شعار وجزء للإيمان لا بنيّة جزء الأذان، كما في الصلوات على النبي عند ذِكر الشهادة الثانية، كما يأتي في تنقيح بقيّة الوجوه المشار إليها.

____________________

(1) روضة المتقين: ج2، ص245، طبعة قم.

الأمرُ الثالث: إنّ منشأ الإعراض عن روايات الشهادة الثالثة، هو الأخذ بصحيح زرارة المحدّد للأذان والإقامة بعدد معيّن متّحد فيهما، مع أنّ روايات الأذان من جهة عدّ فصوله مع الإقامة مختلفة في تحديد العدد، فلا يصلح ذلك منشأ للإعراض عن روايات الشهادة الثالثة.

وقال المجلسي الثاني - في ذيل عبارة الصدوق بَعدما نقلها في البحار -: (لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان؛ لشهادة الشيخ، والعلاّمة، والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها، قال الشيخ:... ونقل كلامَي الشيخ المتقدّمَين، ثُمّ قال: ويؤيّده ما رواه الشيخ أحمد بن أبي طالب (قدِّس سرّه)، ونقلَ رواية الاحتجاج، فيدلّ على استحباب ذلك عموماً والأذان من تلك المواضع، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه (عليه السلام)، ولو قاله المؤذِّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة، بل بقصد البركة لم يكن آثماً، فإنّ القوم جوزّوا الكلام في أثنائهما مطلقاً، وهذا أشرف الأدعية والأذكار).

واستجودَ هذه المقالة صاحب الحدائق.

وقال صاحب الجواهر بعد كلام المجلسي المتقدّم: (وهو كما ترى إلاّ أنّه لا بأس بذكر ذلك لا على سبيل الجزئيّة، عملاً بالخبر المزبور، ولا يقدح مثله في الموالاة والترتيب، بل هي كالصلاة على محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم)عند سماع اسمه، وإلى ذلك أشار العلاّمة الطباطبائي في منظومته عند ذكر السُنن للأذان وآدابه فقال:

ثُمّ قال: بل لولا تسالم الأصحاب لأمكنَ دعوى الجزئيّة بناءً على صلاحيّة العموم لمشروعيّة الخصوص، والأمر سهل) (1) انتهى.

وقال الوحيد البهبهاني في حاشيّته على المدارك - عند ذِكر الترجيع (أي التكرار في فصول الأذان) -: (وردَ في العمومات متى ذكرتم محمّداً (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فاذكروا آله، ومتى قلتم محمّد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، قولوا علي أمير المؤمنين (عليه السلام)، كما رواه في الاحتجاج فيكون حال الشهادة بالولاية حال الصلاة على محمّد وآله بعد قول المؤذّن: (أشهدُ أنّ محمّداً رسول الله) في كونه خارجاً عن الفصول ومندوباً عند ذِكر محمّد (صلّى الله عليه وآله وسلّم) (2).

وقال الحرّ العاملي في الهداية (3) : إنّ المجلسي ذهبَ إلى كون الشهادة بالولاية فيهما من الأجزاء المستحبّة وقال: إنّ ما ذكرهُ شيخنا في البحار قوي.

وقال المحدّث العلاّمة الشيخ حسين العصفوري البحراني، أنّه قال في الفرحة الإنسيّة: (وأمّا الفصل المروي في بعض الأخبار المرسلة وهو: أشهدُ أنّ عليّاً وليّ الله، فممّا نفاه الأكثر، وظاهر الشيخ في المبسوط بثبوته، وجواز العمل به وهو الأقوى، والطعن فيه كما عن الصدوق غير متحقّق، فلا بأس بما ذهب إليه الشيخ، وليس من البِدع كما زعمه، ثُمّ يؤيّد ما ذكرنا أخبار عدم التفكيك بين الشهادتين، الشهادة بالنبوّة، والشهادة بالولاية، ومنها رواية الاحتجاج) (4).

____________________

(1) الجواهر: ج9، ص 86 - 87.

(2) حاشية المدارك: ج2، ص410.

(3) هداية الأمّة إلى أحكام الأئمّة: بحث الأذان.

(4) الفرحة الإنسيّة: ج2، ص16 طبعة بيروت.

أقول: وما استظهره من عبارة المبسوط متين جدّاً، كما عرفتَ ممّا تقدّم، وكذا ردّه لطعن الصدوق (قدِّس سرّه) للروايات المزبورة.

وقال صاحب القوانين في الغنائم: (أشهدُ أنّ عليّاً وليّ الله، وأنّ محمّداً وآله خير البريّة) فالظاهر الجواز، - ثُمّ نقلَ قول الصدوق، والشيخ في النهاية والمبسوط - ويظهر من هؤلاء الأعلام ورود الرواية، فلا يبعد القول بالرجحان، سيّما مع المسامحة في أدلّة السُنن ولكن بدون اعتقاد الجزئيّة.

وممّا يؤيّد ذلك: ما ورد في الأخبار المطلقة (متى ذكرتم محمّداً صلّى الله عليه وآله فاذكروا آله، ومتى قلتم: محمّداً رسول الله، فقولوا: عليّ وليّ الله) (1).

وعن الشيخ محمّد رضا جدّ الشيخ محمّد طه نجف في العدّة النجفيّة - شرح اللمعة -: (الذي يقوى في النفس أنّ السرّ في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان؛ إنّما هو التقيّة ومعه فقد يكون هو الحكمة فيطرّد، نعم، لو قيل لا بقصد الجزئيّة لم يبعد رجحانه).

وقال المحقّق النراقي في المستند: (صرّح جماعة منهم الصدوق، والشيخ في المبسوط بأنّ الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبّة، وكرّهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيّتها للآذان، وحرّمها معه (والظاهر إرادته صاحب مفاتيح الشرائع)، ومنهم مَن حرّمها مطلقاً لخلو كيفيّتهما المعقولة (والظاهر إرادته صاحب الذخيرة)، وصرّح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء، ومفاده الجواز، ونفى المحدّث المجلسي في البحار البُعد عن كونها من الأجزاء المستحبّة للأذان، واستحسنه بعض مَن تأخّر عنه.

____________________

(1) الغنائم: ج2، ص 422.

أقول: (1) أمّا القول بالتحريم مطلقاً، فهو ممّا لا وجه له أصلاً، والأصل ينفيه وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه.

وليس من كيفيّتهما اشتراط التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتى تخالفهما الشهادة، كيف؟ ولا يُحّرم الكلامَ اللغو بينهما، فضلاً عن الحقّ، وتوهّم الجاهل الجزئيّة غير صالح لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلّل بينها من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلّم.

بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعيّة، إذ لا يُتصوّر اعتقاد إلاّ مع دليل ومعه لا إثم، إذ لا تكليف فوق العلم، ولو سُلِّم تحقّق الاعتقاد وحرمته فلا يوجب حرمة القول، ولا يكون ذلك القول تشريعاً وبدعة، كما حقّقناه في موضعه.

وأمّا القول بكراهتها: فإن أُريد بخصوصها فلا وجه له أيضاً، وإن أُريد من حيث دخولها في التكلّم المنهي عنه في خلالهما، فله وجه لولا المُعارض، ولكن تُعارضه عمومات الحثّ على الشهادة مطلقاً، والأمر بها بعد ذِكر التوحيد والرسالة بخصوصه كما في المقام رواه في الاحتجاج - ونقلَ رواية معاوية المتقدّمة - بالعموم من وجه، فيبقى أصل الإباحة سليماً من المزيل، بل الظاهر من شهادة الشيخ، والفاضل، والشهيد - كما صرّح به في البحار - ورود الأخبار بها في الأذان بخصوصه أيضاً - ثُمّ نَقل كلامَي الشيخ في المبسوط والنهاية - وعلى هذا فلا بُعد في القول باستحبابها فيه، للتسامح في أدلّته.

وشذوذ أخبارها لا يمنع عن إثبات السُنن بها، كيف؟ وتراهم كثيراً يجيبون عن الأخبار بالشذوذ فيحملونها على الاستحباب) (2) انتهى كلامه.

____________________

(1) والكلام لا زال للنراقي.

(2) المستند: ج4، ص486.

وقال صاحب الرياض - في معرض ردّه على المستشكل في ذِكر الشهادة الثالثة في الأذان -: (قيل: إنّ الأذان سُنّة متلقاة من الشارع كسائر العبادات فتكون الزيادة فيه تشريعاً محرّماً، كما يحرم زيادة أنّ محمّداً وآله خير البريّة؛ فإنّ ذلك وإن كان من أحكام الإيمان إلاّ أنّه ليس من فصول الأذان كما ترى، فإنّ التشريع لا يكون إلاّ إذا اعتقد شرعيّته من غير جهة أصلاً، ومنه يظهر جواز زيادة أنّ محمّد وآله إلى آخره، وكذا عليّاً وليّ الله مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان، وإلاّ فيحرم قطعاً، ولا أظنّهما من الكلام المكروه أيضاً؛ للأصل، وعدم انصراف إطلاق النهي عنه إليهما بحكم عدم التبادر، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة الثالثة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة) (1) .

وإليك بعض فتاوى وكلمات أعلام العصر في جواز الثالثة وهي:

1- قال السيّد إسماعيل النوري - عند ذِكر الماتن للأذان -: (المتصفِّح للروايات الواردة في فضائل أمير المؤمنين (عليه السلام)، يحصل له القطع بمحبوبيّة اقتران اسمه المبارك والشهادة له بولايته باسم الله تعالى، واسم رسوله كلّما يُذكران لفظاً وكتابةً، وذكروا أنّه لا معنى للاستحباب إلاّ رجحانه الذاتي النفس الأمري) (2).

وإطلاق كلامه شامل للتشهّد في الصلاة كما يشمل الأذان.

____________________

(1) رياض المسائل: ج1، ص151.

(2) نُقلت من كتاب سرّ الإيمان، للسيّد عبد الرزاق المقرّم.

2- وقال السيّد علي الطباطبائي آل بحر العلوم في البرهان القاطع، عند ذِكر كيفيّة الأذان: (وبالجملة بالنظر إلى ورود تلك العمومات يستحبّ كلّما ذُكرت الشهادتان تُذكر الشهادة بالولاية، وإن لم ينصّ باستحبابه في خصوص المقام، إذ العموم كاف له، ومنه الأذان والإقامة فيستحبّ الشهادة بالولاية بعد الشهادتين فيهما، لا بقصد جزئيّتهما فيهما؛ لعدم الدليل وفاقاً للدرّة) (1) .

أقول: يظهر من هذا الكلام وما تقدّم، أنّ كلّ مَن بنى على استحباب اقتران الشهادات الثلاث عموماً، مقتضاه أن يبني على استحبابه في التشهّد أيضاً لا بنحو الجزئيّة، بل من باب استحباب العام لكيفيّته الخاصّة.

3- وقال الميرزا محمّد تقي الشيرازي - وهو في رتبة أستاذ الميرزا النائيني - في رسالته العمليّة التي طُبعت في بغداد (في مطبعة الآداب 1328)، قال في ص60: (ويستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذِكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية، وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره) (2).

وقال الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء في حاشيته على العروة: (يمكن استفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي وآله، أجزاء مستحبّة في الأذان والإقامة من العمومات) (3).

أقول: إنّ ما ذهب إليه من استفادة الجزئيّة من العمومات، نظير ما ذهب إليه صاحب الجواهر، وذهب للاستحباب في الأذان والإقامة الميرزا عبد الهادي الشيرازي في حاشيته على العروة.

____________________

(1) البرهان القاطع: ج3.

(2) رسالة سرّ الإيمان: السيّد عبد الرزاق المقرّم، ص 76.

(3) حاشية على العروة الوثقى، في ذيل مسألة فصول الأذان الإقامة.

تكملة كلام السيّد الحكيم والتعليق عليه.

قال: (وما في الجواهر من أنّه كما ترى غير ظاهر).

ويستفاد من قوله (قدِّس سرّه):

الأوّل: عدم حصول القطع ولا العلم القصدي من دعوى الصدوق بكذب الرواة، وأنّ احتمال صدقهم قائم بحاله، وعلى ذلك فتجري قاعدة التسامح في أدلّة السُنن على القول بها، بل حتّى على القول بها كما سيأتي بيانه.

الثاني: تقريره بأنّ الأذان شعار للإيمان أو محلّ لشعائر الإيمان.

الثالث: استوجهَ ما ذهبَ إليه المجلسي في البحار من كون الشهادة الثالثة من الأجزاء المستحبّة في الأذان، استناداً إلى شهادة الشيخ، والعلاّمة، والشهيد بورود الأخبار الخاصّة المعتضدة بالأخبار العامّة الدالّة على التلازم بين الشهادات الثلاث، وذَكر أنّ تَنظّر صاحب الجواهر بأنّ دعوى المجلسي المزبورة لا وجه له ظاهر.

4- قال الميرزا النائيني في وسيلة النجاة: (يستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذِكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية، وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره).

أقول: وعموم كلامه يقتضي شموله للتشهّد في الصلاة، لاسيّما وإنّ الصلاة على النبي محمّد عند ذِكر اسمه يعمّ الصلاة وغيرها.

5- قال السيّد الحكيم في منهاج الصالحين يُمثل عبارة أستاذه الميرزا: (وتستحبّ الصلاة على محمّد وآله عند ذِكر اسمه الشريف، وإكمال الشهادتين لعلي (عليه السلام) بالولاية، وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره) (1).

____________________

(1) منهاج الصالحين: ص 129 الطبعة السابعة.