منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٥

منتهى المقال في أحوال الرّجال13%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
ISBN: 964-5503-98-1
الصفحات: 423

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 423 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 247737 / تحميل: 4978
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٥

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٩٨-١
العربية

الامَـامَـة والقـَـيادَةُ

بقلم

الدكتور أحمد عز الدين

١
٢

مقدمة الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم

السلام على سيدنا ونبينا محمد

وآله الطيبين الطاهرين

وبعد ، فإن الضعف في الإنسان هو الأصل ، والقوة فيه استثناء( وخلق الانسان ضعيفاً ) .

والظلم والجهل فيه هما الأصل ، والعدل والمعرفة استثناء( إنه كان ظلوماً جهولاً ) .

فليس عجيبا أن ترى شخصا يضعف أمام ضغوط الدنيا ومغرياتها ، ويرتكب الجهالات ، ويتجاوز على حقوق الناس بل العجيب أن ترى إنساناً قوياً ، يقاوم الضغوط والمغريات ، وينصف الناس من نفسه ، ولا يتصرف إلا بمعرفة ! وكما قال الإمام الصادقعليه‌السلام (ما عجبت لمن هلك كيف هلك ، ولكن عجبت لمن نجا كيف نجا ) !

٣

وليس عجيباً أن ترى أن تاريخ الناس يتلخص في ركضهم وراء الحكام والدنيا ، ومعاداتهم للأنبياء والأوصياء بل العجيب أن تجد من الناس أتباعاً للأنبياء ، ثم تجد في أتباع الأنبياء من ثبت بعدهم ولم ينحرف !

إنها حقائق ثقيلةٌ على الفكر ، مُرَّةٌ على القلب ، ولكنها حقائق ولا يجب أن تكون الحقيقة دائماً حلوة ..

وهي في منهج القرآن أبرز الحقائق في تاريخ الأمم والأديان ، لا استثناء فيها لأمتنا ، وإن كانت خير أمة أخرجت للناس ، بل لقد أكد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بصراحة على أن أمتنا ليست استثناء فقال (لتركبن سنن من كان قبلكم ، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل ).

* *

وقضية علي وشيعته القلائل الذين التفُّوا حوله في حياة النبي وبعد وفاته ، أنهم استوعبوا هذه الحقائق وهذه السنن ، وعقدوا عليها القلوب ، وعكفوا عليها الضلوع فعندما كان النبي مسجى يودع الأمة ، وأهل الحل والعقد محتشدون حوله ، أمرهم أن يأتوه

٤

بورق ودواة ليكتب لهم كتاباً يؤمنهم من الضلال والإنحراف ، فرفضوا ذلك ورفعوا في وجهه شعار ( حسبنا كتاب الله ) !

هنا رفع الشيعة شعار التمسك بأهل بيت النبي ، والامتثال قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ( إني تارك فيكم الثقلين ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي ).

ومن يومها الى يومنا هذا ، قامت علينا قيامة إخواننا الأكثرية ولم تقعد !

فصرنا روافض ، لأننا امتنعنا عن بيعة الخلفاء من غير أهل بيت النبي !

وصرنا مشركين ، لأننا حفظنا وصية النبي في أهل بيته ، فأحببناهم وقدسناهم !

وأباحوا دماءنا وأموالنا والأعراض ، لأننا لم نعط الشرعية لغير أهل بيت النبي !

ودارت على أجسادنا عجلة التاريخ تطحن ما استطاعت حتى بنوا علينا الجدران ونحن أحياء ، وألقونا في التنانير المسجرة ،

٥

وهدموا علينا سراديب السجون ، وشردونا في جهات الدنيا الأربع !

ثم جعلوا عداوتهم إيانا ثقافة ، علموها للناس من على منابر المساجد ، وفي أواوين المدارس ، ثم ملؤوا بها بطون الكتب ، وأورثوها الأجيال !

ثم إذا كتب شيعي كتاباً أو تفوه بكلمة ، فذلك هو الذنب العظيم ، لأنه يخالف قانوناً أجمعت عليه دول الخلافة ، من أول خليفة قرشي الى آخر خليفة عثماني ، مفاده : أنه يحرم على الشيعة أن يدافعوا عن أنفسهم ، حتى لو كان دفاعهم علمياً !

وصار هذا القانون ديناً يتدين به عامة إخواننا الأكثرية ، حتى أنك لتجد أذهانهم في عصرنا مسكونة بأن الاستماع الى حجة الشيعي ذنب ، وقراءة كتاب للشيعة ذنب أعظم !

فكل إنسان ، حتى عابد الوثن ، له حق التعبير عن معتقده ، إلا الشيعي.

وكل إنسان حتى عابد الوثن يجوز الاستماع الى دليله وحجته ، إلا الشيعي.

٦

وكل كتاب يباح دخوله الى البلد وقراءته ، حتى كتب الإفساد والإلحاد ، إلا الكتاب الشيعي !

يقول عالم سني من الفيلبين : نشأت من صغري على الحساسية من الشيعة وكرههم والحذر الشديد من كتبهم ، لأنها كتب ضلال ، حرام قراءتها وبيعها وشراؤها.

وفي لحظة فكرت في نفسي وقلت : أليس من المنطقي أن يطلع الإنسان على وجهة النظر الأخرى ويفهمها ، ثم يناقشها ويردها ؟ أليس موقفنا شبيهاً بموقف الذين يقول الله تعالى عنهم( جعلوا أصابعهم في آذانهم ) ؟

ومن ذلك اليوم قررت أن أقرأ كتب الشيعة ، وليقل الناس عني ما يقولون !

إن قراءة الكتاب الشيعي تحتاج الى مثل هذه البطولة من جهاد النفس ، وجهاد الجو الحاكم في بعض الأوساط !

يضاف الى ذلك أن الكتاب الشيعي في عصرنا متهم بالإضرار بالوحدة الاسلامية ، وإثارة الحساسية والتفرقة بين المسلمين ..

٧

وكأن وحدة المسلمين في مواجهة أعدائهم لا تتحقق إلا بإغماض العيون وإغلاق باب البحث العلمي في العقائد والصحابة وأهل البيت ، ثم لا تتحقق إلا بأن يتحمل الشيعة فتاوى التكفير وسيل التهم الشتائم ، تطبيقاً لقانون حرمة الدفاع عن النفس !

* *

ما هو الحل إذن ؟

الحل هو الموقف المنطقي العقلاني ، الذي ينبغي أن يتفهمه الطرفان فلا الوحدة تعني ترك الالتزام بالمذهب ، وتحريم البحث العلمي في مسائل العقيدة والشريعة. ولا حرية البحث العلمي تبرر عدم مراعاة الأدب الانساني وأدب الأخوة في الدين ...

ولهذه الحرية ينبغي أن تتسع الصدور ، وبهذا الأدب ينبغي أن يتأدب المتكلمون والكتاب.

إن الوحدة الإسلامية تعني وحدة المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وقومياتهم في صف سياسي واحد ، في مواجهة أعدائهم ونصرة قضاياهم ، مع حفظ حرية التمذهب داخل هذا الصف ، وحفظ حرية التفكير والتعبير ضمن الأدب الإسلامي والإنساني ..

٨

وإذا عودنا جمهورنا المسلم على هذه الحرية وهذا الأدب ، نكون قد روَّضنا جبهتنا الداخلية على التفهم والتفاهم ، وقدمنا الى العالم نموذجاً لحرية الرأي والمعتقد داخل مجتمعاتنا.

فما المانع أن يصلي المسلم السني الى جانب أخيه الشيعي ، ويتحمل أحدهما من أخيه أن يُسْبِل يديه في صلاته ، أو يَكْتَفِهما ، أو يرفعهما بالقنوت لربه ، أو يصلي بدون قنوت ؟

وما المانع أن يقرأ السني كتاباً شيعياً يذكر فيه الأدلة على أن هذا الصحابي قد خالف النبي في حياته ، أو انحرف عنه بعد وفاته ؟ أو يقرأ الشيعي كتاباً سنياً يذكر فيه الأدلة على عدالة جميع الصحابة ، ووجوب موالاتهم وموالاة أوليائهم ، وأنهم أفضل من أهل بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؟

وما المانع أن يقوم السني مع أخيه الشيعي بعملية ضد الاحتلال الصهيوني فيبدأها الشيعي بنداء ( يا ألله يا محمد يا علي ) ويبدأها السني بنداء ( يا ألله يا محمد يا عمر ) ؟

إن من غير المعقول أن ننتظر من أتباع المذاهب أن يحققوا الوحدة الاسلامية باتباع مذهب واحد فهذه المذاهب ستبقى

٩

كما يبدو حتى ظهور الإمام المهديعليه‌السلام ، الذي يعتقد به الجميع ، ويوحد الإسلام في مذهبه الأصلي ولا حل إذن إلا بالتعايش بين أهل المذاهب وتحقيق الوحدة العامة الخارجية ، وإعطاء حرية البحث السليم داخلياً.

* *

من هذه الرؤية نبدأ باسم الله تعالى هذه السلسلة الفكرية التي تبحث في أهم المسائل العقائدية والفقهية والفكرية ، التي تتعلق بأهل بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومذهبهم ، وشيعتهم. والتي يقوم بإصدارها (مركز المصطفى للدراسات الإسلامية ) الذي تم تأسيسه بأمر سيدنا المرجع :

آية الله العظمى السيد علي السيستاني مد ظله الشريف

ونسأل الله تعالى أن تكون مفيدة للجميع ، لالتزامنا فيها بالبحث العلمي الذي يتحرى الحق ، ويحفظ الحقوق والآداب ، والله المسدد للصواب.

الحوزة العلمية بقم المشرفة

٢١ صفر الخير ١٤١٧

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية

علي الكوراني العاملي

١٠

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

من الأمور التي لفتت نظري أثناء مطالعة الفكر السياسي عندنا أهل السنة بقاؤه على سذاجته خلال كل العصور رغم تقدم الفكر الإسلامي في العلوم والطب والعمارة والفنون والإجتماع وغير ذلك من ضروب المعرفة ، على النحو المفصل في الكتب المعنية. وحين اطلعت أكثر ، كدت أوقن أن ذلك لم يكن عيباً فينا بقدر ما كان رغبة في الحكومات التي حكمتنا باسم الإسلام ، وسياسة مبرمجة للابقاء على هذا الجمهور معصوب العينين ، حتى لا يفهم ، وإن كان قد سمح له أن يتقدم في غير ذلك من ضروب المعرفة ، يعمل فيها عقله ، ويرى فيها رأيه.

ثم إني رأيت من تناولوا الحديث في مسائل السياسة عند هذا الجمهور لم يدخروا وسعاً في الحفاظ على البَلَه السياسي الذي

١١

عشش على عقول القوم ، بل أفرطوا في تقديس (ما ومن ) لا يستحق التقديس ، ربما عن اعتقاد منهم بذلك ، وربما إرضاء للسلاطين ، وهو ما أميل اليه ، حتى رأينا عالماً كابن خلدون يبذ عصره ويفوق زمانه فيما يختص بآرائه في علم الإجتماع ويدون من النظريات ما سبق به علماء الغرب بقرون ، لكنه ـ وفي نفس الوقت ـ يصل الى درجة من التخلف وهو يكتب عن مسائل علم السياسة يستحي منها كل عاقل ، ثم ينسب ما كتبه الى الإسلام.

وقد دفعتني هذه الظاهرة الى استطلاع ما كتبه العلماء في مسألة واحدة من مسائل علم السياسة وهي : تعيين القيادة ، أو انتاج الأمة لقيادتها فحسب ، دون التطرق الى غير ذلك من أصول وفروع العلم السياسة.

ولما استسخفت ما هو مكتوب وما أريد لنا تقديسه بلانقاش ، طالعت ما عند الشيعة ، فليس تاريخ المسلمين ولا دينهم ولا كتابهم ولا نبيهم ورسالته حكراً على فرقة دون أخرى ، حتى يحق لها وحدها أن ترى فيه رأيها ، وتسلطه في كثير من الأحيان على كل المسلمين.

١٢

وانتهيت في هذه المسألة ـ تعيين القيادة في الأمة الإسلامية ـ الى آراء تختلف عما نشأت عليه في البيت والمدرسة والمسجد والمجتمع. ولا أزعم أني سكن ما بي ، كما أني لا أريد أن ألزم الناس بما انتهيت إليه ، خصوصاً وأن أشباه القناعات التي انتهيت اليها ثقلت بي حتى أمالتني إلى وجهة قد يحسها القارئ أو يراها رأي العين.

من هنا رأيت أن أدع هذا الكتاب يجد طريقه الى الناس عله يكون بداية سلسلة أبحاث جادة تنير الطريق ، وتنزع البراقع السميكة التي فرضت على وجه الحقائق دون شرع. أسأل الله العون والتوفيق.

د. أحمد عزالدين

١٣
١٤

القيادة إمامة وخلافة

مشكلة القيادة في العمل الإسلامي من المشكلات التي صاحبت هذا العمل منذ بدايته بعد انقطاع الوحي بوفاة مؤسس الدولة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن القيادة صمام الأمان في كل مجتمع ، وجدنا مجتمعاتنا فوضى ، تعمل ولا نتيجة لعملها ، وتزرع ولا تجني إلا قبض الريح. ويميل بعض علماء السياسة والإجتماع الى رد الفشل في إفراز قيادة واحدة واعية إلى سوء الشعب أو ( القوم ) نفسه ، بينما يرى البعض الآخر عكس ذلك ، أي أن فشل القوم أساسه سوء القيادة وفشلها. وكل من هؤلاء وأولئك يسوق لتأييد رأيه أدلة وبراهين. والحقيقة أن العلاقة بين القيادة والشعب أو الجمهور أو القوم أو غير ذلك من مترادفات اصطلاحية سياسية للتعبير عن ( الناس ) إنما هي علاقة

١٥

ديناميكية يؤثر فيها كل طرف في الطرف الآخر ويتأثر به. فهي علاقة ازدواجية التفاعل لا أحاديته. ومن ثم وجدنا بين أيدينا أحاديث وأقوالاً ظاهرها التناقض وهى ليست كذلك. فيقال مثلاً ( الناس على دين ملوكهم ) ومعناه أن الحاكم إذا صلح صلحت الرعية وبالعكس ، ويقال أيضاً ( كما تكونوا يولى عليكم ) وهو ما يعني أن الشعب إذا صلح صلحت القيادة أو الحاكم والعكس بالعكس. لكن الأمر لا يخلو من تناقض إذ العلاقة بين الطرفين ـ كما أسلفت ـ علاقة ازدواجية متبادلة يؤثر فيها سوء أحد الطرفين أو صلاحه في الطرف الآخر سلباً وإيجاباً ، فتقع المسئولية على كليهما.

ولقد ظهرت مشكلة القيادة في المجتمع الإسلامي بعد وفاة مؤسس الدولة وواضع منهجها والمشرف على سيرها رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام ، ثم اختلفت المذاهب الإسلامية بشأنها على النحو الموضح في كتب الكلام والعقيدة والسياسة لدى كل منها.

١٦

والحقيقة أن مطالعة ما عند الفرق الإسلامية من بضاعة في موضوع الإمامة أو الخلافة كما سموها يؤكد أن أهل السنة يخلطون الإمامة بالخلافة برئاسة الجمهورية ، وأنهم استخدموا اصطلاح الإمامة حيناً والخلافة أحياناً للتعبير عن معنى واحد هو رئاسة الدولة ، فالإصطلاح عندهم غير محدد يستوى في ذلك القدماء كالماوردي وابن خلدون ، والمحدثون كالمودودي ورشيد رضا وأبي زهرة. لكننا لا نقف على شيء من هذا الخلط عند الشيعة قديماً وحديثاً فنظرية الإمامة عندهم ـ والقيادة جزء منها ـ مؤصلة مؤطرة.

وما يهمنا في هذا كله ـ لوقد أغمضنا العين عن رؤية الخلط ـ حكم الإمامة أو القيادة الشرعي عند كليهما ، فهي عند الشيعة أصل من أصول الدين(١) يسوقون في تأييده أدلة عقلية ونقلية كثيرة لا يهمنا إيرادها هنا فالمجال مختصر محدود ، وهي عند السنة

__________________

(١) الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ، أمير محمد الكاظمي القزويني ص ٤٢ وما بعدها ، لبنان ١٩٧٢.

١٧

فرض كفاية(١) كصلاة الجنازة ورد التحية وهو ما يوضح بذاته منزلة هذا المنصب الخطير في فكرهم السياسي.

أما الدليل على أنها فرض كفاية ، فليس عندهم غير إجماع الصحابة ، دون نص من كتاب أو سنة. ولست أبغي ـ في هذا المجال الضيق ـ استقصاء آراء الأصوليين في هذه النقطة ، وهل يتقرر الفرض فرضاً بإجماع الصحابة فعلاً أو قولاً أو تقريراً ، وأسأل : إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد شعروا بخطورة هذا المنصب وأهميته فأجمعوا على ضرورة إيجاده ـ وهذا كله عملية عقلية محضة ناتجة عن إعمال العقل والفكر في غياب النص ـ فهل يتوقع منهم كمال العقل وإدراك حاجة الدولة ونظامها ، ولا يتوقع ذلك من الله ورسوله وهو الذي نص على أن الدين قد اكتمل ، والكتاب قد تم( اليوم أكملت لكم دينكم ) المائدة ـ ٣( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) الأنعام ـ ٣٨.

__________________

(١) الاحكام السلطانية للمارودي ص ٣ طبع المطبعة المحمودية مصر بدون تاريخ ، الأحكام السلطانية لأبي يعلي الحنبلي ص ٣ ، مصر ١٩٣٨ ، المقدمة لابن خلدون ص ١٩١ ، لبنان ، الطبعة الخامسة ١٩٨٤.

١٨

وأختلف بشدة مع ابن خلدون في أن الخلافة ـ وهي عندي كما قلت قيادة ـ لم تكن مهمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم(١) ومن ثم لم يترك فيها شيئاً.

ومع أن أبا يعلى يقول أن طريق وجوبها السمع لا العقل(٢) إلا أنه لم يقدم لنا نصاً مسمو عاً يؤيد مذهبه ، إلا أن يكون قد أراد سماع أحداث السقيفة وما تلاها فنعود الى نفس العقدة ، وهي محل ألف نظر.

كما أن أحكام مشايخنا ـ نحن أهل السنة ـ واعتبارهم القيادة من أمور الدنيا والمصالح العامة المتروكة للخلق يفعلون بها ما شاؤوا(٣) تتناقض وتاريخنا ، ولولا أن القيادة حجر زاوية في ديننا لما استشهد في سبيل تطهيرها من دنس الطواغيت أبرارنا منذ

__________________

(١) المقدمة ص ٢١٣.

(٢) الأحكام السلطانية ص ٣.

(٣) مقدمة ابن خلدون ص ٢١٢. الملل والنحل للشهرستاني : هامش ص ١٤٤ ج ١ ، مصر ١٩٤٨.

١٩

القدم حتى اليوم ، فهل هي حقاً من أصول ديننا كما يعتقد إخواننا الشيعة(١) وإذا كانت المسألة ليس فيها نص مما جعل ابن خلدون والماوردي ومن سار سيرتهما من كتَّاب السلاطين وزعماء التبرير ، يجتهدون ويفتون بما أفتوا ، فلماذا نقيد حياتنا في القرن العشرين بآراء هؤلاء وقد عاشوا في بيئة غير بيئتنا ، وظروف اجتماعية وسياسية غير ظروفنا ، وتحت نظم حكم غير التي تحكمنا ؟ ولماذا نقدس من لا يستحق التقديس ؟.

إن هذا الأمر يحتاج الى صرخة قوية في وجه علمائنا أن يجتهدوا ويبينوا لنا وفق روح العصر حكم الإسلام في القيادة التي هي أهم أمر في جميع الدول وأنظمتها ، ولئن كنت أعتقد أن قحط الرجال قد عم وغلب ، لكني لا أعتقد أن البقية الباقية من الرجال قد ابتليت بقحط الفكر.

ولقائل أن يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية اعتبرها من أعظم واجبات الدين ، وأقول : صحيح وقد قال ( إن ولاية أمر الناس

__________________

(١) الكافي ، حديث رقم (١) من باب في فضل الإمام وصفاته.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

عنه الكليني(١) . وهو(٢) محمّد بن جعفر بن عون الأسدي(٣) .

٢٤٢٠ ـ محمّد بن أبي عبد الله الكوفي :

عن محمّد بن إسماعيل البرمكي(٤) هو ابن جعفر الأسدي ،تعق (٥) .

أقول : وكذا قال خالهرحمه‌الله في الوجيزة(٦) . وكذا جدّه في حواشي النقد وقال : كما يظهر من ملاحظة ترجمة محمّد بن إسماعيل البرمكي(٧) .

وفي موضع آخر : ويظهر من مشيخة الفقيه عند ذكر محمّد بن إسماعيل البرمكي(٨) ، ويظهر منجش أيضا(٩) ، انتهى(١٠) .

وكذا قال الفاضل عبد النبي الجزائري وقال : أخذت ذلك من ملاحظة حديثين في الكافي أحدهما في باب إطلاق القول بأنّه شي‌ء(١١) ، والآخر في باب حدوث العالم وإثبات المحدث(١٢) ومن كلامجش أيضا(١٣) ، انتهى‌

__________________

(١) الكافي ١ : ١٢٢ / ١٣ ، ٤ : ١٩٧ / ١.

(٢) في نسخة « ش » زيادة : عن.

(٣) هداية المحدّثين : ١٣٧ ، وفيها إلى قوله : عنه إبراهيم بن سليمان.

(٤) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ١٢٤.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٧٥.

(٦) الوجيزة : ٢٨٨ / ١٥٣٦.

(٧) حاشية التقي المجلسي على النقد : ١٨٤.

(٨) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ١٢٤ ، وفيه أنّ الراوي عن محمّد بن إسماعيل البرمكي هو محمّد ابن أبي عبد الله الكوفي.

(٩) رجال النجاشي : ٣٤١ / ٩١٥ ، حيث إنّ الراوي عن محمّد بن إسماعيل بن أحمد البرمكي هو محمّد بن جعفر الأسدي.

(١٠) حاشية التقي المجلسي على النقد : ١٩٣.

(١١) الكافي ١ : ٦٤ / ٢ ، وفيه : محمّد بن أبي عبد الله عن محمّد بن إسماعيل عن الحسين بن الحسن.

(١٢) الكافي ١ : ٦١ / ٣ ، وفيه : محمّد بن جعفر الأسدي عن محمّد بن إسماعيل البرمكي الرازي عن الحسين بن الحسن بن برد الدينوري.

(١٣) ذكر ذلك في حاشية منهج المقال ـ النسخة الخطيّة ـ : ٣٧١.

٣٠١

فتأمّل.

٢٤٢١ ـ محمّد بن أبي عبد الله المكتّب :

يروي عنه الصدوقرحمه‌الله مترحّما ، والظاهر أنّه ابن إبراهيم بن إسحاق المتقدّم(١) ،تعق (٢) .

٢٤٢٢ ـ محمّد بن أبي عمران موسى :

ابن علي بن عبدويه أبو الفرج القزويني الكاتب ، ثقة صحيح الرواية واضح الطريقة ،صه (٣) .

وزادجش : له كتب. إلى أن قال : رأيت هذا الشيخ ولم يتّفق لي سماع شي‌ء منه(٤) .

٢٤٢٣ ـ محمّد بن أبي عمير :

واسم أبي عمير زياد بن عيسى.

فيصه وجش : لقي أبا الحسن موسىعليه‌السلام وسمع منه أحاديث ، كنّاه في بعضها فقال : يا أبا أحمد ، وروى عن الرضاعليه‌السلام ، كان جليل القدر عظيم المنزلة عندنا وعند المخالفين(٥) .

وزادصه بعد نقل(٦) إجماع العصابة عنكش : وقال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : إنّه أوثق الناس عند الخاصّة والعامّة وأنسكهم نسكا وأورعهم‌

__________________

(١) قال السيّد الخوييقدس‌سره في معجم رجاله : ١٤ / ٢٧٤ معلّقا على كلام الوحيد قدّس سرّة : أقول : لم نجد هذا في مشايخ الصدوققدس‌سره ، وعلى تقدير وجوده فلا قرينة على أنّه محمّد بن إبراهيم المتقدّم ، فإنّه لم يكنّ بأبي عبد الله ولا في مورد.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٧٥.

(٣) الخلاصة : ١٦٤ / ١٧٣.

(٤) رجال النجاشي : ٣٩٧ / ١٠٦٢.

(٥) رجال النجاشي : ٣٢٦ / ٨٨٧.

(٦) نقل ، لم ترد في نسخة « ش ».

٣٠٢

وأعبدهم ، أدرك من الأئمّة ثلاثة ، أبا إبراهيم موسى بن جعفرعليه‌السلام ولم يرو عنه وروى عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام .

قال أبو عمرو الكشّي : قال محمّد بن مسعود : حدّثني علي بن الحسن ابن فضّال قال : ابن أبي عمير أفقه من يونس وأصلح وأفضل.

وله حكاية ذكرناها في كتابنا الكبير. ماترحمه‌الله سنة سبع عشرة ومائتين(١) .

وعنشه على قوله أدرك من الأئمّة ثلاثة : هكذا وجد في جميع نسخ الكتاب ، وهو لفظ الشيخ فيست ، ولم يذكروا الإمام الثالثعليه‌السلام (٢) ، انتهى.

وفيست ما نقلهصه وبعد وأعبدهم : وقد ذكره الجاحظ في كتابه في فخر قحطان على عدنان بهذه الصفة التي وصفناه ، وذكر أنّه كان واحد(٣) زمانه في الأشياء كلّها ، وبعد أبي الحسن الرضاعليه‌السلام : والجوادعليه‌السلام ، وروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى كتب مائة رجل من رجال أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وله مصنّفات كثيرة(٤) .

وفيجش بعد ما ذكر : إنّ الجاحظ يحكي عنه في كتبه ، وقد ذكره في المفاخرة بين العدنانيّة والقحطانيّة ، وقال في البيان والتبيين : حدّثني إبراهيم ابن داحة عن ابن أبي عمير وكان وجها من وجوه الرافضة(٥) . وكان حبس في‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٤٠ / ١٧.

(٢) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٦٦.

(٣) في المصدر : أحد.

(٤) الفهرست : ١٤٢ / ٦١٧.

(٥) البيان والتبيين : ١ / ٨٨ ، وفيه : وذكر هذه الثلاثة الأخبار إبراهيم بن داحة عن محمّد ابن عمير وهؤلاء جميعا من مشايخ الشيخ وكان ابن عمير أغلاهم.

٣٠٣

أيام الرشيد فقيل : ليلي القضاء(١) ، وقيل : بل ليدلّ على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفرعليه‌السلام وروي أنّه ضرب أسواطا بلغت منه وكاد أن يقرّ لعظم الألم ، فسمع محمّد بن يونس بن عبد الرحمن وهو يقول : اتّق الله يا محمّد بن أبي عمير ، فصبر ففرّج الله عنه(٢) .

وقيل : إنّ أخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب ، وقيل : بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت ، فحدّث من حفظه وممّا كان سلف له في أيدي الناس ، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله.

وقد صنّف كتبا كثيرة ، فأمّا نوادره فهي كثيرة لأنّ الرواة لها كثيرة.

عنه عبد الله بن عامر ، ومحمّد بن الحسين ، وعبيد الله بن أحمد بن نهيك ، وإبراهيم بن هاشم.

مات محمّد بن أبي عمير سنة سبع عشرة ومائتين(٣) .

وفيضا : محمّد بن أبي عمير يكنّى أبا أحمد ، واسم أبي عمير زياد ، مولى الأزد ، ثقة(٤) .

وفيكش ما ذكرهصه (٥) . وفيه أيضا : قال نصر : ابن أبي عمير يروي عن ابن بكير.

وفيه أيضا حكاية حبسه واصابته من الجهد والضيق أمرا عظيما(٦) . وأنّه‌

__________________

(١) في المصدر زيادة : وقيل إنّه ولي بعد ذلك.

(٢) في المصدر زيادة : وروي أنّه حبسه المأمون حتّى ولاّه قضاء بعض البلاد.

(٣) رجال النجاشي : ٣٢٦ / ٨٨٧.

(٤) رجال الشيخ : ٣٨٨ / ٢٦.

(٥) رجال الكشّي : ٥٥٦ / ١٠٥٠ ، ٥٨٩ / ١١٠٣.

(٦) رجال الكشّي : ٥٨٩ / ١١٠٣.

٣٠٤

كاد أن يسمّي فسمع محمّد بن يونس بن عبد الرحمن يقول : يا محمّد بن أبي عمير اذكر موقفك بين يدي الله عزّ وجلّ ، فصبر ولم يخبر.

وفيه : قال الفضل : فأضرّ به في هذا الشأن أكثر من مائة ألف درهم(١) .

وفيه غير ذلك(٢) .

وفيتعق : صرّح في العدّة بأنّه لا يروي إلاّ عن ثقة(٣) ، وفي أوائل الذكرى : إنّ الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيله(٤) .

وقال العلاّمة في النهاية : إنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة(٥) .

وقيل : لعلّ قوله ذلك لما قالهجش من أنّ أصحابنا يسكنون إلى مراسيله ، وفيه تأمّل.

ووجه السكون إلى مراسيله بأنّ الغرض عدم القدح بعدم الضبط ، حيث إنّ كثرة الإرسال مظنّة ذلك.

وقال الشيخ محمّد : لو سلم أنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة لا يكون حجّة لغيره ، لجواز أن يكون ثقة عنده فلو عرفه الغير لظهر له خلافه. وفي موضع آخر اعترض على نفسه بأنّ إخبار الثقة بالعدالة يحصل منه ظنّ عدم الفسق نظرا إلى الأصل ، فأي حاجة إلى البحث عن الجرح. وأجاب بأنّ مقتضى الآية(٦) العلم بعدم الفسق ولمّا تعذّر اعتبر ما يقرب منه ، وهو الظنّ الحاصل‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٩٠ / ١١٠٥.

(٢) رجال الكشّي : ٥٩٠ / ١١٠٤ و ١١٠٦ وغيرها.

(٣) عدّة الرجال : ١ / ٣٨٦.

(٤) ذكري الشيعة : ٤.

(٥) نهاية الوصول إلى علم الأصول : ٢١٨ البحث العاشر في المرسل قال : والوجه المنع إلاّ إذا عرف أنّه لا يرسل إلاّ مع عدالة الواسطة كمراسيل محمّد بن أبي عمير من الإماميّة.

(٦) إشارة إلى قوله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) . الحجرات : ٦.

٣٠٥

بالبحث عن الجرح(١) .

أقول : قولهرحمه‌الله : ولمّا تعذّر اعتبر ما يقرب منه وهو الظنّ الحاصل بالبحث عن الجرح ، ربما يقال(٢) : إنّه حيث تعذّر البحث عن الجرح كما في غيره أيضا اعتبر ما يقوم مقامه وهو إخبار العدل ، فتأمّل.

هذا ، وما مرّ عنشه رحمه‌الله من أنّهم لم يذكروا الإمام الثالث ، عجيب ، لأنّه مذكور فيست أنّه الجوادعليه‌السلام كما مرّ ، وأعجب منه عدم تعرّض الميرزارحمه‌الله له مع وجوده فيما وقفنا عليه من نسخ كتابه ، وقد نقله عنست في النقد والحاوي والمجمع(٣) أيضا(٤) ، ولعلّه ساقط في بعض نسخست ، وكأنّ منها نسخةشه رحمه‌الله ، ولعلّ نسخة الميرزا أيضا كانت كذلك ويكون الإلحاق من الكتّاب لزعمهم السقوط من قلمه ، فتتبّع.

وقال في الحاوي بعد نقل كلامشه : ما حكيناه عنست موجود في النسخ المعتبرة وفيها ذكر الإمام الثالث(٥) عليه‌السلام (٦) ، انتهى.

وفيمشكا : ابن أبي عمير الثقة الجليل ، عنه عبد الله بن عامر ، وعبيد الله بن أحمد بن نهيك ، وإبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وأيّوب بن نوح ، وعلي بن إسماعيل الميثمي كما في التهذيب(٧) ، ومحمّد بن عيسى ، والعبّاس بن معروف ، وجميل بن درّاج ، وموسى بن القاسم ، والفضل بن شاذان ، وعلي‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٧٥.

(٢) في نسخة « م » بدل ربما يقال : فيه.

(٣) نقد الرجال : ٢٨٤ / ٤٩ ، حاوي الأقوال : ١٢٦ / ٤٨١ ، مجمع الرجال : ٥ / ١٢٠.

(٤) أيضا ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٥) في نسخة « ش » زيادة : الجواد.

(٦) حاوي الأقوال : ١٢٦ / ٤٨١.

(٧) التهذيب ٧ : ٣٣٧ / ١٣٨٠.

٣٠٦

ابن مهزيار ، وصفوان بن يحيى. لكن في المنتقى نفاه عند ذكر سند في كتاب الحجّ فيه كذلك(١) وقال : لا ريب أنّ فيه غلطا ، والصواب إما عطف ابن أبي عمير على صفوان أو وجه آخر غير رواية أحدهما عن الآخر لأنّها غير معروفة(٢) .

وقال في سند آخر مثله : رواية صفوان عن ابن أبي عمير سهو والصواب عطفه عليه ، لأنّه المعهود حتّى في خصوص هذا السند(٣) ، انتهى.

وعنه الحسين بن سعيد(٤) ، وأخوه الحسن كما صرّح بهكش (٥) ، ويعقوب بن يزيد ، ومحمّد بن خالد البرقي ، وأحمد بن هلال ، والحسن بن ظريف ، ومحمّد بن عبد الجبّار ، وعلي بن السندي ، وعبد الله بن محمّد بن عيسى ، وأبو طالب عبد الله بن الصلت ، وأبو أيّوب المدني.

وفي المنتقى : اتّفق في التهذيب حمّاد بن عثمان عن محمّد بن أبي عمير(٦) ، وهو سهو(٧) ، لأنّ ابن أبي عمير يروي عن حمّاد لا العكس(٨) .

واتّفق رواية فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة(٩) ، وهو أيضا سهو ، فإنّ كلا منهما يروي عن رفاعة ، ولا يعرف لأحدهما رواية عن الآخر(١٠) ، انتهى.

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٣٧٤ / ١٣٠٣.

(٢) منتقى الجمان : ٣ / ٢١٧.

(٣) منتقى الجمان : ٣ / ٢٦٦ ، التهذيب ٥ : ١٥٤ / ٥١٠.

(٤) رجال الكشّي : ٣٠٤ / ٥٤٧ و ٥٤٨.

(٥) رجال الكشّي : ٢٩٧ / ٥٢٧ ، وفيه : الحسين ( الحسن خ ل ) بن سعيد.

(٦) التهذيب ٥ : ٤٧٧ / ١٦٨٧.

(٧) في المصدر : ولا ريب أنّه غلط.

(٨) منتقى الجمان : ٣ / ٢٨٦.

(٩) التهذيب ٥ : ٤٢٣ / ١٤٦٨.

(١٠) منتقى الجمان : ٣ / ٤٤٣.

٣٠٧

وهو عن كردويه ، ويحيى بن عمران ، ومرازم ، ووهب بن عبد ربّه ، ومسمع ، وحمّاد بن عثمان ، وحسين بن عثمان الأحمسي ، وأبي مسعود الطائي ، وذريح بن محمّد المحاربي.

وفي التهذيب في باب ما يجوز فيه الصلاة من اللّباس في سند(١) هكذا : عنه عن(٢) العبّاس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمّد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام (٣) . ولا شكّ أنّ الواسطة بينهما محذوفة ، لأنّه لم يلقهعليه‌السلام (٤) ، انتهى.

قلت : وعنه موسى بن عمر(٥) كما في الباب المذكور من التهذيب(٦) .

٢٤٢٤ ـ محمّد بن أبي القاسم الأسترآبادي :

يروي عنه الصدوق مترضيا(٧) ، والظاهر أنّه ابن علي الأسترآبادي ، ويأتي فيه الكلام في ابن القاسم ،تعق (٨) .

٢٤٢٥ ـ محمّد بن أبي القاسم عبيد الله :

بالياء ، وقيل : عبد الله بغير ياء ، ابن عمران الخبابي ـ بالمعجمة المفتوحة والباء الموحّدة قبل الألف وبعدها ـ البرقي أبو عبد الله الملقّب ماجيلويه ـ بالجيم والياء المثنّاة من تحت قبل اللاّم وبعد الواو أيضا ـ وأبو القاسم يلقّب بندار ـ بالنون بعد الباء والدال والراء ـ سيّد من أصحابنا‌

__________________

(١) في سند ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٢) عن ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٣) التهذيب ٢ : ٣٧٠ / ١٥٣٨.

(٤) هداية المحدّثين : ١٣٨.

(٥) في نسخة « ش » : عمران.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٦.

(٧) الأمالي : ٩٧ / ٨ مجلس ٢٣ ، ولم يرد فيه الترضّي.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٧٧.

٣٠٨

القمّيّين ، ثقة ، عالم فقيه ، عارف بالأدب والشعر ،صه (١) .

جش إلاّ الترجمة وقوله : وقيل عبد الله ، وزاد : والغريب ، وهو صهر أحمد بن أبي عبد الله البرقي على ابنته ، وابنه علي بن محمّد منها ، وكان أخذ عنه العلم والأدب. له كتب ، أخبرنا أبو علي بن أحمدرحمه‌الله قال : حدّثنا محمّد بن علي بن الحسين قال : حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه قال : حدّثنا أبي علي بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن أبي القاسم(٢) .

وفي طرق الفقيه : محمّد بن علي ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم(٣) ، فتأمّل.

وفيتعق : وهكذا رأيته في أماليه(٤) ، ومضى في علي بن أبي القاسم ما ينبغي أن يلاحظ(٥) (٦) .

٢٤٢٦ ـ محمّد بن أبي القاسم :

ابن محمّد بن الفضل التميمي ، روى(٧) عنه الصدوق مترحّما عليه(٨) ،تعق (٩) .

٢٤٢٧ ـ محمّد بن أبي يونس تسنيم :

ابن الحسن بن يونس أبو طاهر الورّاق الحضرمي الكوفي ، ثقة ، عين ،

__________________

(١) الخلاصة : ١٥٧ / ١١١.

(٢) رجال النجاشي : ٣٥٣ / ٩٤٧ ، وفيه بدل الخبابي : الجنابي.

(٣) الفقيه ـ المشيخة ـ : ٤ / ٦٢ ، ٦٣.

(٤) الأمالي : ٣١ / ٣ ، ١٤٢ / ٤.

(٥) عن تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢٥.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٧٧.

(٧) في نسخة « ش » : يروي.

(٨) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ٢٨٠ / ٤.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٧٧.

٣٠٩

صحيح الحديث ، روى عنه العامّة والخاصّة ، وقد كاتب أبا الحسن العسكريعليه‌السلام ،صه (١) .

وزادجش : كان ورّاق أبي نعيم الفضل بن دكين ، له كتب ، جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري عن(٢) محمّد بن تسنيم بها(٣) .

أقول فيمشكا : ابن أبي يونس الثقة ، عنه محمّد بن تسنيم(٤) ، انتهى.

وقد وهمرحمه‌الله وسبقه الطريحي(٥) ، فإنّ محمّد بن تسنيم هو ابن أبي يونس نفسه ، والراوي عنه جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري ، فلا تغفل.

٢٤٢٨ ـ محمّد بن أحمد بن إبراهيم :

ابن سليمان ، أبو الفضل الجعفي الكوفي المعروف بالصابوني ، سكن مصر ، وكان زيديّا ثمّ عاد إلينا ، وكانت له منزلة بمصر ،صه (٦) .

وزاد د قبل سكن : لمجش ، وحذف الكوفي(٧) .

وفيجش سليم بدل سليمان ، وحذف العاطف بعد مصر وقبل كان ، وزاد : له كتب. وعدّها وهي تزيد على ستّين كتابا ثمّ قال : أخبرنا أحمد بن علي بن نوح عن جعفر بن محمّد قال : حدّثنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم ببعض كتبه(٨) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٥٣ / ٨٠.

(٢) في نسخة « ش » : عنه.

(٣) رجال النجاشي : ٣٣٠ / ٨٩٢.

(٤) هداية المحدّثين : ١٤٠.

(٥) جامع المقال : ٨٧.

(٦) الخلاصة : ١٦٠ / ١٤٧.

(٧) رجال ابن داود : ١٦١ / ١٢٨٥.

(٨) رجال النجاشي : ٣٧٤ / ١٠٢٢ ، وفيه : سليمان ، وفي طبعه دار الإضواء ـ بيروت ـ : سليم.

٣١٠

أقول : لم يذكر في الوجيزة محمّدا هذا ولعلّه ليس بمكانه ، لأنّ الظاهر كونه من علماء الإماميّة ( وفضلاء الاثني عشريّة )(١) ، فإنّ قولجش : عاد إلينا ، صريح في تشيّعه ، وكونه صاحب تصانيف يدلّ على فقاهته ، وقولهرحمه‌الله : كانت له منزلة بمصر ، المراد به بحسب العلم والفضل ، كقولهم : وجه وعين ، ولذا ذكره العلاّمة وابن داود رحمهما الله في القسم الأوّل ، فلا تغفل.

وعن كتاب رياض العلماء : الشيخ الجليل الأقدم أبو الفضل محمّد ابن أحمد بن إبراهيم بن سليمان ـ أو سليم ـ الجعفي الكوفي ثمّ المصري الصابوني المعروف بالجعفي وتارة بالصابوني وأخرى بأبي الفضل الصابوني ، والكلّ عبارة عن شخص واحد ، وهذا الشيخرضي‌الله‌عنه له مؤلّفات كثيرة تربو على سبعين كتابا. إلى آخر كلامهرحمه‌الله (٢) ، فتفطّن.

وفيمشكا : ابن أحمد بن إبراهيم بن سليمان ، عنه جعفر بن محمّد ابن قولويه(٣) .

٢٤٢٩ ـ محمّد بن أحمد بن إبراهيم :

المعاذي ، يروي عنه الصدوق مترضّيا(٤) ،تعق (٥) .

__________________

(١) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(٢) رياض العلماء : ٥ / ٤٩٠ ، ٧ : ٥٤ و ١٦٠.

(٣) هداية المحدّثين : ٢٢٥.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ : ١٢٥ / ١٩ والأمالي : ٢٥٨ / ١٣ والخصال : ٤٤٩ / ٥٢ ، وكذا مختصر بصائر الدرجات : ٢٠٢ وفي الجميع لم يرد الترضّي.

وجاء بعنوان : محمّد بن إبراهيم بن أحمد المعاذي الأمالي : ٢٩ / ١ ، وبعنوان : محمّد ابن إبراهيم المعاذي الأمالي : ٤٨ / ٢ ، وبعنوان : محمّد بن إبراهيم ابن أحمد بن يونس المعاذي معاني الأخبار : ١٣ / ٣ ، وفي ٣٨٩ / ٢٩ محمّد بن إبراهيم عن [ بن ظ ] أحمد بن يونس المعاذي ، والظاهر اتّحاد الجميع.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٧٧.

٣١١

٢٤٣٠ ـ محمّد بن أحمد :

يكنّى أبا الحسين الزاهد ، من أهل طوس ، روى عنه التلعكبري إجازة ،صه (١) ،لم وفيه : أبا الحسن(٢) . وفي د كصه(٣) .

أقول : لم يذكره في الوجيزة ، وهو من مشايخ الإجازة ، ولذا ذكراه في القسم الأوّل.

وفيمشكا : ابن أحمد المكنّى بأبي الحسين ، عنه التلعكبري(٤) .

٢٤٣١ ـ محمّد بن أحمد بن أبي الثلج :

الكاتب ، ابن عبدون ، عن الدوري ، عنه ،ست (٥) .

ومثله لم إلاّ ذكر ابن عبدون(٦) .

ويأتي بعنوان : ابن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن أبي الثلج(٧) .

أقول : فيمشكا : ابن أحمد بن أبي الثلج ، عنه الدوري(٨) .

٢٤٣٢ ـ محمّد بن أحمد بن أبي عبد الله :

ابن قضاعة ، يأتي بعنوان : ابن أحمد بن عبد الله بن قضاعة(٩) ،تعق (١٠) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٤٩ / ٥٦.

(٢) رجال الشيخ : ٥٠٦ / ٨٢.

(٣) رجال ابن داود : ١٦٣ / ١٢٩٩.

(٤) هداية المحدّثين : ٢٢٥.

(٥) الفهرست : ١٥١ / ٦٥٨.

(٦) رجال الشيخ : ٥١٣ / ١١٩.

(٧) نقلا عن رجال النجاشي : ٣٨١ / ١٠٣٧ والخلاصة : ١٦١ / ١٥٥.

(٨) هداية المحدّثين : ٢٢٥.

(٩) عن رجال النجاشي : ٣٩٣ / ١٠٥٠ والفهرست : ١٣٣ / ٥٩٨ ورجال الشيخ : ٥٠٢ / ٦٨.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٧٧.

٣١٢

٢٤٣٣ ـ محمّد بن أحمد بن أبي عوف :

من أهل بخارى ، لا بأس به ،صه (١) ، لم(٢) .

٢٤٣٤ ـ محمّد بن أحمد بن أبي قتادة :

علي بن محمّد بن حفص بن عبيد بن حميد ، يكنّى أبا جعفر ، ثقة ، من القمّيّين ، صدوق ، عين ، مولى السائب بن مالك الأشعري ،صه (٣) .

وزادجش : أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه(٤) .

أقول : فيمشكا : ابن أحمد بن أبي قتادة الثقة ، أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عنه(٥) ، انتهى.

وفي عبد الله بن الصلت ما ينبغي أن يلاحظ(٦) .

٢٤٣٥ ـ محمّد بن أحمد :

ابن أخي محمّد بن عثمان العمري ، يأتي في الفائدة الرابعة ذمّه(٧) ، كنيته أبو بكر ، غير مذكور في الكتابين.

٢٤٣٦ ـ محمّد بن أحمد الجاموراني :

أبو عبد الله الرازي ، ضعّفه القمّيّون واستثنوا من كتاب نوادر الحكمة‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٤٨ / ٥٢.

(٢) رجال الشيخ : ٤٩٧ / ٣٧.

(٣) الخلاصة : ١٥٤ / ٨٢ ، ولم يرد فيها : ابن أحمد ، وورد في النسخة الخطيّة منها.

(٤) رجال النجاشي : ٣٣٧ / ٩٠٢.

(٥) هداية المحدّثين : ٢٢٥.

(٦) فيه استظهار الشيخ محمّد في حاشيته على الاستبصار كون محمّد بن أحمد بن علي الّذي يروي عن عبد الله بن الصلت هو محمّد بن أحمد بن أبي قتادة ، راجع هداية المحدّثين : ١٠٣.

(٧) وهو من الّذين ادّعوا البابيّة ، ادّعاها له أبو دلف المجنون ، انظر غيبة الشيخ الطوسي : ٤١٢ / ٣٨٥.

٣١٣

ما رواه ، وفي مذهبه ارتفاع(١) ،صه (٢) ، د إلاّ الاستثناء(٣) .

ويأتي في ابن أحمد بن يحيى(٤) .

٢٤٣٧ ـ محمّد بن أحمد بن جعفر القمّي :

وكيلهعليه‌السلام ، أدرك أبا الحسنعليه‌السلام ، كر(٥) .

وفيصه : روىكش عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن حامد بن أحمد المراغي أنّه ليس له ثالث في الأرض ، وهو وكيل العسكريعليه‌السلام ، أدرك أبا الحسنعليه‌السلام (٦) .

وعنشه : صوابه عن أبي حامد أحمد ، وقد تقدّم في أحمد(٧) ، انتهى.

وفيكش ما تقدّم في أحمد بن إبراهيم أبو حامد المراغي(٨) .

٢٤٣٨ ـ محمّد بن أحمد بن الجنيد :

أبو علي الكاتب الإسكافي ، كان شيخ الإماميّة ، جيّد التصنيف حسنه ، وجه في أصحابنا ، ثقة ، جليل القدر ، صنّف فأكثر ،صه (٩) .

__________________

(١) في هامش نسخة « ش » : غض كما في النقد والمجمع عنه. راجع نقد الرجال : ٢٨٦ / ٦٩ ومجمع الرجال : ٥ / ١٢٧.

(٢) الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٩.

(٣) رجال ابن داود : ٢٦٩ / ٤٢٣.

(٤) يأتي استثناء محمّد بن الحسن بن الوليد من كتاب نوادر الحكمة روايات محمّد بن أحمد ابن يحيى الّتي كان يرويها عنه نقلا عن رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩ ، وكذا استثناء أبو جعفر ابن بابويه روايته من الكتاب المذكور نقلا عن الفهرست : ١٤٤ / ٦٢٢.

(٥) رجال الشيخ : ٤٣٦ / ١٧ ، وفيه بدل ابن جعفر : الجعفري.

(٦) الخلاصة : ١٤٣ / ٢٨ ، وفيها بعد القمّي : العطّار.

(٧) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٦٧.

(٨) رجال الكشّي : ٥٣٤ / ١٠١٩.

(٩) الخلاصة : ١٤٥ / ٣٥ ، ولم ترد فيها الكنية ، ووردت في النسخة الخطيّة منها.

٣١٤

جش إلاّ قوله : كان إلى حسنه ، ثمّ زاد : وسمعت بعض شيوخنا يذكر أنّه كان عنده مال للصاحبعليه‌السلام وسيف أيضا ، وأنّه أوصى به إلى جاريته فهلك(١) .

وفيصه بدل سمعت بعض شيوخنا يذكر : قيل. إلى آخره.

وزادجش بعد ذكر كتبه : وسمعنا شيوخنا الثقات يقولون عنه : إنّه كان يقول بالقياس.

وفيست : كان جيّد التصنيف حسنة إلاّ أنّه كان يرى القول بالقياس فترك(٢) لذلك كتبه ولم يعوّل عليها ، وله كتب كثيرة ، منها كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة كبير نحو من عشرين مجلّدا يشتمل على عدّة كتب الفقه على طريق الفقهاء(٣) .

أقول : فيضح بعد أن وصفه كما فيصه صرّح بقوله : كان عنده مال للصاحبعليه‌السلام . إلى آخره(٤) ، من دون نسبة إلى قيل أو نقل عن شيخ كما فيصه وجش.

ثمّ قال : وجدت بخطّ السيّد السعيد صفي الدين محمّد بن معد ما صورته : وقع إليّ من هذا الكتاب ـ أي كتاب تهذيب الشيعة كما صرّح به فيضح قبيل هذا الكلام ـ مجلّد واحد قد ذهب من أوّله أوراق ، وهو كتاب(٥)

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٨٥ / ١٠٤٧ ، وفيه بدل وسمعنا : وسمعت.

(٢) في المصدر : فتركت.

(٣) الفهرست : ١٣٤ / ٦٠٠ ، وفيه : على عدد كتب الفقه على طريقة الفقهاء.

(٤) قال الشيخ عبد النبي الكاظمي في التكملة : ٢ / ٣٢٨ : واعلم أنّه قد يتخيل من قول النجاشي : أنّه كان عنده مال للصاحبعليه‌السلام وسيف ، أنّ الصاحب جعله أمانة عنده ، وليس صريحا في ذلك لجواز أن يكون أحد الأموال الّتي تجلب لهعليه‌السلام من سائر الحقوق فلا يكون ذلك وكالة ولا مدحا له.

(٥) كتاب ، لم ترد في نسخة « ش ».

٣١٥

النكاح ، فتصفّحته ولمحت مضمونه ، فلم أر لأحد من هذه الطائفة كتابا أجود منه ولا أبلغ ولا أحسن عبارة ولا أدق معنى ، وقد استوفى منه الفروع والأصول ، وذكر الخلاف في المسائل وتحرّز ذلك(١) ، واستدلّ بطريق الإماميّة وطريق(٢) مخالفيهم ، وهذا الكتاب إذا أمعن النظر فيه وحصّلت معانيه وأديم الإطالة فيه علم قدره ومرتبته(٣) ، وحصل منه شي‌ء(٤) كثير لا يحصل من غيره.

وأقول أنا : وقع إليّ من مصنّفات هذا الشيخ المعظّم الشأن كتاب الأحمدي في الفقه المحمّدي وهو مختصر هذا الكتاب ، جيّد ، يدلّ على فضل هذا الرجل وكماله وبلوغه الغاية القصوى في الفقه وجودة نظره ، وأنا ذكرت خلافه وأقواله في كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة(٥) ، انتهى.

قلت : لا يبعد أن يكون رميه بالقياس لما مرّ من استدلاله بطريق الإمامية وطريق مخالفيهم(٦) ، ويشير إليه قول الشيخ رحمه‌

__________________

(١) في المصدر : وتحدث على ذلك.

(٢) في المصدر : واستدلّ بطرق الإماميّة وطرق.

(٣) وموقعه ( خ ل ).

(٤) نفع ( خ ل ).

(٥) إيضاح الاشتباه : ٢٩١ / ٦٧٣.

(٦) وقد أجاب الشيخ المفيدرحمه‌الله في المسائل السرويّة : ٧١ المسألة الثامنة ، حينما سئل عن المسائل الّتي أثبتها الشيخ أبو علي بن الجنيدرحمه‌الله في كتبه من المسائل الفقهيّة المجرّدة عن الأسانيد ، وأنّه هل يجوز العمل فيها أم يعتمد على المسندات دون المراسيل؟ فقال :

فأمّا كتاب أبي علي بن الجنيد ، فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظنّ ، واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرّذل ، فخلط بين المنقول عن الأئمّة عليهما‌السلام وبين ما قاله برأيه ، ولم يفرد أحد الصنفين من الآخر. ولو أفرد المنقول من الرأي لم يكن فيه حجّة ،

٣١٦

الله(١) في العدّة ـ وإن لم يصرّح باسمه ـ عند محاولة الاستدلال بعمل الطائفة على أخبار الآحاد الذي يكشف عن ذلك : إنّه لمّا كان العمل بالقياس محضورا في الشريعة عندهم لم يعملوا به أصلا ، وإذا شذّ منهم واحد عمل به في بعض المسائل على وجه المحاجّة لخصمه ، وإن لم يكن(٢) اعتقاده ردّوا قوله و(٣) أنكروا عليه وتبرّأوا من قوله. إلى آخره(٤) .

ومن جملة كتبه على ما ذكرهجش : كتاب كشف التمويه والالتباس(٥) على إغمار الشيعة في أمر القياس ، فتأمّل.

وإن صحّ ما رموه به فلا ينبغي التوقّف في عدم وصول حرمة القياس‌

__________________

لأنّه لم يعتمد في النقل المتواتر من الاخبار ، وإنّما عوّل على الآحاد. وإن كان في جملة ما نقل غيره من أصحاب الحديث ما هو معلوم ، وإن لم يتميّز لهم ذلك لعدولهم عن طريق النظر فيه ، وتعويلهم على النقل خاصّة ، والسماع من الرجال ، والتقليد دون النظر والاعتبار.

وللشيعة أخبار في شرائع مجمع عليها بين عصابة الحقّ ، وأخبار مختلف فيها ، فينبغي للعاقل المتدبّر أن يأخذ بالمجمع عليه ـ كما أمر بذل الإمام الصادق عليه‌السلام ـ ويقف في المختلف فيه ما لم يعلم حجّة في أحد الشيئين منه ، ويردّه الى من هو أعلم منه ، ولا يقنع منه بالقياس فيه دون البيان على ذلك والبرهان ، فإنّه يسلم بذلك من الخطأ في الدين ، والضلال ، إن شاء الله.

وأجبت عن المسائل الّتي كان ابن الجنيد جمعها وكتبها إلى أهل مصر ، ولقّبها بالمسائل المصريّة وجعل الاخبار فيها أبوابا ، وظنّ أنّها مختلفة في معانيها ، ونسب ذلك إلى قول الأئمّة عليهما‌السلام فيها بالرأي. وأبطلت ما ظنّه في ذلك وتخيّله ، وجمعت بين جميع معانيها ، حتّى لم يحصل فيها اختلاف.

(١)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « م ».

(٢) في المصدر : لم يعلم.

(٣) في المصدر : أو.

(٤) عدّة الأصول : ٣٣٩.

(٥) في المصدر : والإلباس.

٣١٧

في زمنه إلى حدّ الضرورة بالضرورة.

واستغراب الشيخ محمّدرحمه‌الله من العلاّمة ـ لتوثيقه إيّاه مع قوله بالقياس وهو يوجب دخوله في ربقة الفسق ـ غريب جدّا ، يوجب إدخاله في ربقة الجهل ، فلا تغفل.

وفيمشكا : ابن أحمد بن الجنيد الثقة شيخ الإمامية وكبيرهم ، عنه المفيد ، وأحمد بن عبدون(١) .

٢٤٣٩ ـ محمّد بن أحمد بن الحسين :

الزعفراني العسكري ، يكنّى أبا عبد الرحمن المصري ، نزيل بغداد ، روى عنه التلعكبري ، سمع منه سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وله منه إجازة ، لم(٢) .

٢٤٤٠ ـ محمّد بن أحمد بن الحسين :

النيسابوري ، غير مذكور في الكتابين.

وفيعه : الشيخ المفيد أبو سعيد محمّد بن أحمد بن الحسين النيسابوري ، ثقة عين حافظ ، له تصانيف ، منها الروضة الزهراء في تفسير فاطمة الزهراء ، الفرق بين المقامين وتشبيه علي بذي القرنين ، كتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كتاب منى الطالب في أيمان أبي طالب ، كتاب المولى(٣) .

أخبرنا بها سبطه الشيخ جمال الدين أبو الفتوح الرازي الخزاعي(٤) عنه‌

__________________

(١) هداية المحدّثين : ٢٢٥.

(٢) رجال الشيخ : ٥٠٢ / ٦٥.

(٣) كتاب المولى ، لم يرد في نسخة « م ».

(٤) في المصدر زيادة : عن والده.

٣١٨

بها(١) .

٢٤٤١ ـ محمّد بن أحمد بن حمّاد :

أبو علي المروزي المحمودي ، قال الكشي : قال محمّد بن مسعود(٢) : حدّثني أبو علي المحمودي قال : كتب إليّ أبو جعفرعليه‌السلام بعد وفاة أبي : قد مضى أبوكرضي‌الله‌عنه وعنك ، وهو عندنا على حال محمودة ، ولن تبعد(٣) من تلك الحال ،صه (٤) .

وفيكش : محمّد بن مسعود قال : حدّثني. إلى آخره(٥) . وزاد : ذكر أبو عبد الله الشاذاني ممّا قد وجدته بخطّه في كتابه قال : سمعت المحمودي يقول : إنّما لقّبت بالخير لأنّي وهبت للحقّ غلاما اسمه خير ، فحمد أمره فلقبّني باسمه.

وقال : وجّهت إلى الناحية بجارية فكانت عندهم سنين ، ثمّ أعتقوها فتزوّجتها ، فأخبرتني أنّ مولاها ولأني وكالة المدينة وأمر بذلك ، ولم أعلم أحدا(٦) .

ومضى له ذكر مع أبيه أحمد(٧) ، ومع إسحاق بن إسماعيل(٨) .

__________________

(١) فهرست منتجب الدين : ١٥٧ / ٣٦١.

(٢) في النسخ زيادة : قال.

(٣) في نسخة « م » والكشّي : ولن يتعدّ ، وفي الخلاصة : ولن تبعد أنت.

(٤) الخلاصة : ١٥٢ / ٧٢.

(٥) رجال الكشّي : ٥١١ / ٩٨٦.

(٦) رجال الكشّي : ٥١١ / ٩٨٨ ، وفيه : حسدا ( أحدا خ ل ).

(٧) رجال الكشّي : ٥٥٩ / ١٠٥٧ ، وكذا نقل الرواية المذكورة هنا أيضا.

(٨) حيث مدحه الإمام أبو محمّد العسكريعليه‌السلام في توقيع طويل خرج لإسحاق بن إسماعيل جاء فيه : واقرأه على المحمودي عافاه الله ، فما أحمدنا له لطاعته.

رجال الكشّي : ٥٧٩ / ١٠٨٨.

٣١٩

وفيتعق : صرّح طس بأنّ حال المحمودي ظاهر في علوّ المرتبة(١) وجلالة القدر(٢) (٣) .

أقول : وذلك في ترجمة واصل ، ويأتي نحوه بل أصرح منه عنصه في تلك الترجمة(٤) .

وفي الوجيزة : ثقة ، وقيل : ممدوح(٥) .

٢٤٤٢ ـ محمّد بن أحمد بن خاقان :

النهدي ، أبو جعفر القلانسي المعروف بحمران(٦) ، كوفي ، مضطرب ، له كتب ، أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه ،جش (٧) .

والظاهر أنّه حمدان ، وحمران سهو من قلم الناسخ.

وفيكش بعد عدّه في ضمن جماعة : قال أبو عمرو : سألت أبا النضر محمّد بن مسعود عن جميع هؤلاء فقال : وأمّا محمّد بن أحمد النهدي وهو حمدان القلانسي كوفي فقيه ثقة خيّر(٨) .

وفيصه : قالكش : قال النضر : إنّه كوفي ثقة خيّر. وقالجش : إنّه مضطرب. وقالغض : إنّه كوفي ضعيف يروي عن الضعفاء.

وعندي توقّف في روايته لقول هذين الشيخين(٩) .

__________________

(١) في نسخة « ش » : الرتبة.

(٢) التحرير الطاووسي : ٥٩٢ / ٤٤٥.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٨٩.

(٤) الخلاصة : ١٧٧ / ٤ حيث قال : فإنّ أبا علي المحمودي ظاهر الجلالة وشرف المنزلة وعلوّ القدر.

(٥) الوجيزة : ٢٩٠ / ١٥٤٨.

(٦) في المصدر : بحمدان.

(٧) رجال النجاشي : ٣٤١ / ٩١٤.

(٨) رجال الكشّي : ٥٣٠ / ١٠١٤.

(٩) الخلاصة : ١٥٢ / ٧٣.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423