شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

البختري(١) .

ومولانا عناية الله لم يذكر في الكنى إلاّ ثلاثة وقال : قد يكون المطلق مشتركاً بينهم إذا روى عن الباقرين أو أحدهماعليهما‌السلام ، وأمّا إذا روى عن الكاظمعليه‌السلام فإنّه مخصوص بيحيى بن أبي القاسم(٢) .

وبالغ في الأسماء في باب يوسف في أنّ ما مرّ عن الشيخ من قوله يوسف بن الحارث يكنّى أبا بصير سهو من قلمه واحتجّ بما فيكش أو نصر بن يوسف بن الحارث بتري(٣) .

وقال في موضع آخر : هكذا(٤) في نسخ هذا الكتاب(٥) بأجمعها عندنا وهي متعدّدة مصحّحة وغير مصحّحة(٦) ، واشتبه على الشيخرحمه‌الله فيقر منجخ فقرأ أبو بصير يوسف بن الحارث ، وتبعه غيره مثل العلاّمة فيصه (٧) ، فصار على اشتباههم أبو بصير أربع ، فإذا وقع في رواية حكموا بضعف الحديث ، وهذا خلاف الواقع فإنّهم ثلاثة والثلاثة أجلاّء ثقات والحديث صحيح وقد خفي هذا على جميع الأعلام والحمد لله على شبه الإلهام(٨) ، انتهى ملخّصاً وهو جيّد ، وعلى تقدير وجود رابع فلا يكاد ينصرف إليه الإطلاق مطلقاً ، فلا تغفل.

__________________

(١) الوجيزة : ٣٤٦ / ٢١٣٥.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١١ ، وفيه بدل الباقرين : الصادقين.

(٣) مجمع الرجال : ٦ / ٢٧٩.

(٤) في نسخة « ش » زيادة : أي كما ذكره عن كش.

(٥) في نسخة « ش » زيادة : أي كش.

(٦) مصحّحة وغير مصحّحة ، لم ترد في المصدر.

(٧) الخلاصة : ٢٦٥ / ١.

(٨) مجمع الرجال : ١٤٩ باختلاف.

٣٣٧٢ ـ أبو بكر بن أبي سمّال :

اسمه إبراهيم ، ثقة واقفي ، واسم أبي سمال محمّد بن الربيع(١) .

وفيتعق : ظهر ممّا مرّ فيه وفي غيره أنّ أبا بكر هذا والد إبراهيم(٢) ، ولذا عدّه خالي مجهولاً(٣) إلاّ أنّ للصدوق طريقاً إليه(٤) (٥) .

٣٣٧٣ ـ أبو بكر البرناني :

محمّد بن الحسن البرناني(٦) ، مجمع(٧) .

٣٣٧٤ ـ أبو بكر البغدادي :

ابن أخي محمّد بن عثمان العمري اسمه محمّد بن أحمد ، يأتي إن شاء الله في الفائدة الرابعة(٨) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٣٧٥ ـ أبو بكر البغدادي :

المعاصر لابن همّام اسمه محمّد بن القاسم(١١) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٣٧٦ ـ أبو بكر التميمي :

الكلبي اليربوعي عبّاد بن صهيب(١٢) ، مجمع(١٣) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢١ / ٣٠ ويظهر منه أنّ أبا بكر هو والد إبراهيم كما سينبّه عليه الوحيد البهبهاني.

(٢) الفهرست : ٩ / ٢٤ ، رجال الشيخ : ٤٩٩ / ٥٥ ترجمة محمّد بن حسّان بن عرزم.

(٣) الوجيزة : ٣٦٩ / ١٨ ، رجال الشيخ : ٤٩٩ / ٥٥ ترجمة محمّد بن حسّان بن عرزم.

(٤) الفقيه المشيخة : ٤ / ٦٤.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٤.

(٦) رجال الشيخ : ٤٩٧ / ٣٥ ، وفيه : البراثي ، البراني ( خ ل ).

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ١١ ، وفيه : البراني ، و: البرناني الثانية لم ترد فيه.

(٨) عن الغيبة : ٤١٢ ٤١٤.

(١١) رجال النجاشي : ٣٨١ / ١٠٣٥.

(١٢) رجال النجاشي : ٢٩٣ / ٧٩١ ، وفيه : الكليبي ، والخلاصة : ٢٤٣ / ٢.

(١٣) مجمع الرجال : ٧ / ١١ ، وفيه : الكليبي.

٣٣٧٧ ـ أبو بكر الجعابي :

محمّد بن عمر(١) ، أو عمر بن محمّد(٢) على اختلاف الكتب ، مجمع(٣) .

٣٣٧٨ ـ أبو بكر الحافظ البغدادي :

هو الّذي قبيله(٤) .

٣٣٧٩ ـ أبو أبو بكر بن حزم الأنصاري :

في أصحاب عليعليه‌السلام من اليمن فيقي (٥) ؛ وصه عنه(٦) . وزيد فيي : عربي(٧) . وفيد : من خواصهعليه‌السلام يمني(٨) . وفيه نظر.

أقول : لعلّ الظاهر هو ما ذكرهد ، فانّ في انتخاب نفر قليل وتخصيصه بالذكر من بين أصحابهعليه‌السلام الجمع الكثير والجم الغفير الدلالة على مزيد اختصاص لهم دون غيرهم ، ولذا ذكرهم العلاّمةرحمه‌الله في القسم الأوّل مع أنّهرحمه‌الله بعد نقل الجماعة عن كتاب البرقي قال ثم قال يعني البرقي ـ : ومن المجهولين من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام فلان وفلان. إلى آخره(٩) . فيظهر ظهوراً تاماً أنّ هذا وأمثاله من المذكورين ليسوا من المجهولين ، فتدبّر.

هذا ويظهر من المجمع أنّ أبا بكر هذا هو محمّد بن عمرو بن حزم الأنصاري الماضي في الأسماء(١٠) .

__________________

(١) الفهرست : ١٥١ / ٦٥١ ورجال النجاشي : ٣٩٤ / ١٠٥٥.

(٢) الفهرست : ١١٤ / ٥٠٤ والخلاصة : ١١٩ / ٣ ، وفيها : يكنّى أبا بكر المعروف بابن الجعابي.

(٣) مجمع الرجال : ٧ / ١١ ، وفيه بدل على اختلاف الكتب : على اختلاف.

(٤) رجال الشيخ : ٥٠٥ / ٧٩.

(٥) رجال البرقي : ٦ ، ولم يرد فيه : الأنصاري.

(٦) الخلاصة : ١٩٤.

(٧) رجال الشيخ : ٦٣ / ٨.

(٨) رجال ابن داود : ٢١٥ / ١٠.

(٩) الخلاصة : ١٩٥.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١١.

٣٣٨٠ ـ أبو بكر الحضرمي :

اسمه عبد الله بن محمّد(١) ، ومحمّد بن شريح الحضرمي يكنّى أبا بكر(٢) ، فتدبّر.

وفيتعق : في شرح الإرشاد للمقدّس الأردبيلي : قالد في باب الكنى : إنّ أبا بكر الحضرمي ثقة(٣) ، وأيضاً يسمّى الخبر الواقع هو فيه بالصحّة.

وقال في كتاب التجارة منه : لا يضر أبو بكر لأنّه نقلد في باب الكنى عنكش أنّه ثقة ، ثمّ قال : ورأيت في كتابد خلطاً كثيراً بحيث لا يمكن الاعتماد على نقل توثيق مثله عنكش مع سكوت غيره لأنّه كثيراً ما يقولكش ثقة مثلاً ونرى انّه روى ما يدلّ على ذلك لا أنّه حكم بذلك والرواية قد تكون صحيحة وقد لا تكون وغير ذلك(٤) ، انتهى.

وفيتعق (٥) : ربما يومئ إلى توثيقه ما يظهر من الأخبار أنّه كان إمام جماعة في الصلاة ، وأظهر ذلك للمعصومعليه‌السلام ولم ينكر عليه وذكر له أحكام الجماعة(٦) ، وأيضاً هو كثير الرواية جدّاً ، ويروي عنه الأجلّة ومن أجمعت العصابة عليه(٧) ، فتدبّر(٨) .

أقول : هو حسن على المشهور ، والمعروف بهذه الكنية وهذا‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٢٤ / ٢٥ والخلاصة : ١١٠ / ٣٦ ورجال ابن داود : ١٢٣ / ٨٩٩.

(٢) رجال الشيخ : ١٣٥ / ٨.

(٣) رجال ابن داود : ٢١٥ / ١٢.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ٤٣.

(٥) الظاهر أنّ عبارة « وفي تعق » تكرار.

(٦) التهذيب ٣ : ٤٨ / ١٦٨.

(٧) أمثال ابن أبي عمير ويونس بن عبد الرحمن وعبد الله مسكان وعثمان بن عيسى ، راجع الكافي ٥ : ٥٤٤ / ٢ ، التهذيب ١٠ : ٨٧ / ٣٣٩ ، الكافي ٣ : ٤٠٨ / ٢ ، الكافي ٣ : ١ / ٥.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٤.

الوصف عبد الله بن محمّد ولا ينصرف الإطلاق إلاّ إليه.

وفيصه في القسم الأوّل في باب الكنى : أبو بكر بالراء بعد الكاف الحضرمي ، جرت له مناظرة حسنة مع زيد(١) .

وفيطس : روى مناظرة جرت مع زيد حسنة ، في طريقها محمّد بن جمهور(٢) .

وفي الوجيزة : ممدوح(٣) .

وفي المجمع جعل ما مرّ في ترجمة البراء بن عازب وأُشير إليه في الأسماء دالاّ على جلالته بحيث ينتهي إلى ذروة التوثيق(٤) .

وحكم السيّد الداماد بوثاقته في حواشيه علىكش (٥) .

٣٣٨١ ـ أبو بكر الرازي :

محمّد بن خلف ، ويظهر أنّهكر (٦) .

٣٣٨٢ ـ أبو بكر الشافعي :

محمّد بن إبراهيم بن يوسف(٧) ، مجمع(٨) .

قلت : هذا على ما فيجخ والّذي فيجش أبو الحسن(٩) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٨٩ / ٢٤.

(٢) التحرير الطاووسي : ٦٤٤ / ٤٨٣.

(٣) الوجيزة : ٢٤٦ / ١٠٩٠ و ٣٤٦ / ٢١٣٦.

(٤) مجمع الرجال : ١ / ٢٥١ هامش رقم (٥) ، و ٤ / ٤٤ هامش رقم (٢).

(٥) تعليقة الداماد على رجال الكشّي : ١ / ٢٤٢ و ٢ / ٧١٤.

(٦) التهذيب ٤ : ٨١ / ٢٣٢ ، ويظهر منه أنّه من أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام .

(٧) رجال الشيخ : ٥١١ / ١٠٧ والفهرست : ١٣٣ / ٥٩٩ والخلاصة : ١٤٤ / ٣٤ وفيها أيضاً يكنى : أبا الحسن.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١٢.

(٩) رجال النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٥ وكذلك في رجال ابن داود : ١٦١ / ١٢٨٢.

٣٣٨٣ ـ أبو بكر صاحب المغازي :

محمّد بن إسحاق(١) ، مجمع(٢) .

٣٣٨٤ ـ أبو بكر الصنعاني :

الحافظ المشهور ، عبد الرزاق بن همّام(٣) ،تعق (٤) .

٣٣٨٥ ـ أبو بكر بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام :

أخوهعليه‌السلام قتل معه ، امّه ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلمة(٥) بن جندل بن نهشل من بني دارم ابن أبي الأسود الدؤلي(٦) ،سين (٧) .

٣٣٨٦ ـ أبو بكر القناني :

زاهد من أصحاب العيّاشي ،لم (٨) .

قلت : في الوجيزة : ممدوح(٩) .

٣٣٨٧ ـ أبو بكر المخزومي :

فطر بن خليفة(١٠) ، مجمع(١١) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٢٨١ / ٢٢.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٢.

(٣) تقريب التهذيب ١ : ٥٠٥ / ١١٨٣ والكاشف ٢ : ١٧١ / ٣٤١٠.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٤.

(٥) في النسخ : مسلمة ( خ ل ).

(٦) في نسختنا المطبوعة في رجال الشيخ وردت ابن أبي الأسود الدؤلي ترجمة على حدة ، إلاّ أنّ في مجمع الرجال : ٧ / ١٢ نقلاً عنه كما في المتن.

(٧) رجال الشيخ : ٨١ / ١ ، ولم يرد فيه : ابن أبي طالب.

(٨) رجال الشيخ : ٥٢٠ / ١٩.

(٩) الوجيزة : ٣٤٦ / ٢١٣٧.

(١٠) رجال الشيخ : ٢٧٣ / ٣٨.

(١١) مجمع الرجال : ٧ / ١٢.

٣٣٨٨ ـ أبو بكر المؤدّب :

محمّد بن جعفر بن محمّد بن عبد الله النحوي(١) ،تعق (٢) .

٣٣٨٩ ـ أبو بكر الورّاق :

أحمد بن عبد الله بن أحمد ، ثقة ، وقد مرّ(٣) .

٣٣٩٠ ـ أبو تمّام :

حبيب بن أوس(٤) ،تعق (٥) .

٣٣٩١ ـ أبو ثابت :

الّذي رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته ، مضى في المقدّمة الاولى(٦) . وهو غير مذكور في الكتابين.

٣٣٩٢ ـ أبو ثمامة :

للصدوق طريق إليه ، ووصفه بصاحب أبي جعفر الثانيعليه‌السلام (٧) ؛ وعدّه خالي حسناً(٨) ،تعق (٩) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٩٤ / ١٠٥٤ والخلاصة : ١٦٣ / ١٦٧ ورجال ابن داود : ١٦٨ / ١٣٣٩.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٤.

(٣) عن رجال الشيخ : ٤٥٥ / ١٠٥ والفهرست : ٣٢ / ٩٧ ورجال النجاشي : ٨٥ / ٢٠٥ ورجال ابن داود : ٣٨ / ٨٥ والخلاصة : ١٧ / ٢٥ إلاّ أن فيها : أبو بكير.

(٤) رجال النجاشي : ١٤١ / ٣٦٧ والخلاصة : ٦١ / ٣ ورجال ابن داود : ٦٩ / ٣٧٦.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٥.

(٦) بل الثانية ، عن إكمال الدين : ٤٤٣ / ١٦ الباب الثالث والأربعون.

(٧) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ١٣٢.

(٨) الوجيزة : ٣٦٩ / ٢٠.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٥.

٣٣٩٣ ـ أبو الجارود :

زياد بن المنذر(١) .

٣٣٩٤ ـ أبو جبل :

واقفيظم (٢) . وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٣) .

قلت : في الوجيزة : ضعيف(٤) . وفي المجمع وقبله في الحاوي ذكره بالحاء المهملة(٥) .

٣٣٩٥ ـ أبو جحاف :

كشدّاد داود بن أبي عوف(٦) ويأتي مع أبي حيّان ذكره(٧) .

٣٣٩٦ ـ أبو جحيفة :

ى(٨) ، بالتصغير ، وهب بن عبد الله السواي من أصحاب عليعليه‌السلام من مضرقي (٩) ، عنهصه (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٣٢ / ٤ و ١٩٧ / ٣١ والفهرست : ٧٢ / ٣٠٣ ورجال النجاشي : ١٧٠ / ٤٤٨ والخلاصة : ٢٢٣ / ١ ورجال الكشّي : ٢٢٩.

(٢) رجال الشيخ : ٣٦٦ / ١٧.

(٣) الخلاصة : ٢٦٧ / ٥.

(٤) الوجيزة : ٣٤٦ / ٢١٤١.

(٥) مجمع الرجال : ٧ / ٢١ ، حاوي الأقوال : ٣٦٨ / ٢١٧٧ وفيه : جبل.

(٦) رجال الشيخ : ١٨٩ / ٧ ، وفيه : أبو الحجاف ، وفي مجمع الرجال : ٢ / ٢٧٩ نقلاً عنه كما في المتن.

(٧) عن الخلاصة : ١٩١ / ٤٣ و ٤٤ ورجال ابن داود : ٢١٥ / ١٣.

(٨) رجال الشيخ : ٦٤ / ٢٦.

(٩) رجال البرقي : ٥ ، وفيه : السوائي.

(١٠) الخلاصة : ١٩٣ ، وفيه : أبو جحيفة بضم الجيم ووهب بن عبد الله السواني بالسين المهملة ، وفي النسخة الخطيّة منها كما في المتن إلاّ أنّ فيها أيضاً : السواني السيرافي ( خ ل ). سينبّه الوحيد والمصنّف على ما فيها.

وفيتعق : في آخر الباب الأوّل بزيادة : بالسين المهملة ، وفي نسخة السيرافي.

وفي العيون بسند معتبر عن الرضاعليه‌السلام : أنّه أتى أبو جحيفة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يتجشّأ ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : اكفف جشاءك فإنّ أكثر الناس في الدنيا شبعاً أكثرهم جوعاً يوم القيامة ، فما ملأ أبو جحيفة بطنه من طعام حتّى لحق بالله تعالى(١) (٢) .

أقول : في نسختي منصه أيضاً السيرافي وبزيادة بالجيم المضمومة بعد جحيفة ، وقد ذكره في خواصهعليه‌السلام من مضر لا أصحابه ، مع أنّا ذكرنا في أبو بكر بن حزم حسن حال أصحابهعليه‌السلام المذكورين أيضاً.

٣٣٩٧ ـ أبو جرير القمّي :

ظم (٣) ،ضا (٤) .

وفيصه : روىكش عن محمّد بن قولويه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد(٥) بن حمزة بن اليسع عن زكريّا بن آدم أنّ الرضاعليه‌السلام ترحّم عليه. ومحمّد بن حمزة لا أعرفه(٦) .

قلت : كأنّه أبو طاهر بن حمزة بن اليسع الثقة الآتي ، وعبارةكش تقدّمت في زكريّا بن إدريس(٧) .

__________________

(١) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ٢ : ٣٨ / ١١٣ باب ٣١.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٥.

(٣) رجال الشيخ : ٣٦٥ / ١٣.

(٤) رجال الشيخ : ٣٩٦ / ١٦.

(٥) ابن عيسى عن محمّد ، لم ترد في نسخة « م ».

(٦) الخلاصة : ١٨٩ / ٢٦.

(٧) رجال الكشّي : ٦١٦ / ١١٥٠.

ثمّ فيصه : أبو جرير القمّي وجه يروي عن الرضاعليه‌السلام اسمه زكريّا ابن إدريس بن عبد الله(١) ، انتهى.

واعلم إنّه إن روى عن الصادقعليه‌السلام هو زكريّا بن إدريس ، وإن روى عن الكاظم أو الرضاعليهما‌السلام فمشترك بينه وبين زكريّا بن عبد الصمد ، لكن كلاهما معتمدان والآخر مصرح بتوثيقه(٢) ، وما فيكش يحتملهما ، لكن في روضة الكافي : عن محمّد بن سنان عن أبي جرير القمّي وهو محمّد بن عبيد الله وفي نسخة ابن عبد الله عن أبي الحسنعليه‌السلام (٣) ، فتدبّر.

وفيتعق : وصف الصدوق أبا جرير القمّي بصاحب موسى بن جعفرعليه‌السلام (٤) ، ويروي عنه صفوان(٥) وابن أبي عمير في الصحيح(٦) ، ويظهر من نفس رواياته حسن عقيدته ، وسيجي‌ء عن المصنّف عند ذكر طريق الصدوق أنّ زكريّا بن إدريس ثقة(٧) (٨) .

أقول : أمّا محمّد بن عبد الله أو عبيد الله المذكور عن الروضة فلا يكاد ينصرف الإطلاق إليه لجهالته وعدم معروفيته.

وفي الوجيزة : أبو جرير هو زكريّا بن إدريس ، وقد يطلق على زكريّا‌

__________________

(١) الخلاصة : ١٩١ / ٣٨.

(٢) عن رجال الشيخ : ٣٧٦ / ١ والخلاصة : ٧٥ / ١.

(٣) الكافي ٨ : ٢٨٩ / ٤٣٧.

(٤) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٧٠.

(٥) الكافي ١ : ٣١١ / ١ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمّي قال : قلت لأبي الحسنعليه‌السلام .

(٦) الكافي ٤ : ٢٦٦ / ٨ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمّي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(٧) منهج المقال : ٤١٦.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٥ ، ومن سيجي‌ء عن المصنّف. إلى آخره لم يرد فيها.

ابن عبد الصمد وعلى محمّد بن عبد الله(١) ، فتأمّل(٢) .

وذكر الفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله ما مرّ عنصه أوّلاً ثمّ قال : المفهوم من كلام العلاّمة أنّ هذا غير أبي جرير القمّي الّذي اسمه زكريّا الثقة ، لأنّ الثقة أيضاً ذكره في الكنى ، والّذي يظهر أنّهما واحد كما فهمه ابن داود(٣) ، انتهى(٤) . فتأمّل.

٣٣٩٨ ـ أبو الجعد :

أحمد بن عامر(٥) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٣٩٩ ـ أبو جعدة :

واقفي ،ظم (٦) .

وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (٧) .

٣٤٠٠ ـ أبو جعفر الأحول :

مؤمن الطاق ، اسمه محمّد بن النعمانرحمه‌الله (٨) .

٣٤٠١ ـ أبو جعفر الأزدي :

أحمد بن الحسين بن عبد الملك(٩) ، مجمع(١٠) .

__________________

(١) الوجيزة : ٣٤٦ / ٢١٤٣.

(٢) فتأمّل ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٣) رجال ابن داود : ٢١٥ / ١٥.

(٤) حاوي الأقوال : ٣٦٨ / ٢١٦٧.

(٥) رجال النجاشي : ١٠٠ / ٢٥٠.

(٦) رجال الشيخ : ٣٦٦ / ١٦.

(٧) الخلاصة : ٢٦٦ / ٤.

(٨) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٥٥ ، وذكر باسم محمّد بن علي بن النعمان أبو جعفر الأحول كما رجال النجاشي : ٣٢٥ والخلاصة : ١٣٨ / ١١.

(٩) رجال النجاشي : ٨٠ / ١٩٣ والفهرست : ٢٣ / ٧١ والخلاصة : ١٥ / ١١ ورجال ابن داود : ٣٧ / ٦٩ ، إلاّ أنّ في الفهرست بدل الأزدي : الأودي.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٥.

٣٤٠٢ ـ أبو جعفر الأزرق :

محمّد بن فضيل(١) ، مجمع(٢) .

قلت : ويقال له الكوفي الأزدي كما مرّ(٣) .

٣٤٠٣ ـ أبو جعفر الأشعري :

محمد بن مفضّل(٤) ، مجمع(٥) .

٣٤٠٤ ـ أبو جعفر الأشعري القمّي :

محمّد بن علي بن محبوب(٦) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى(٧) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى(٨) ، وأحمد بن أبي زاهر(٩) ، مجمع(١٠) .

٣٤٠٥ ـ أبو جعفر الأعرج الأشعري :

محمّد بن الحسن بن فروخ الصفّار(١١) ، مجمع(١٢) .

٣٤٠٦ ـ أبو جعفر الأودي الصوفي :

أحمد بن يحيى بن حكيم(١٣) ، مجمع(١٤) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٦٧ / ٩٩٥.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٥.

(٣) عن رجال الشيخ : ٢٩٧ / ٢٨٣ و ٣٦٠ / ٢٥.

(٤) رجال النجاشي : ٣٤٠ / ٩١١.

(٥) مجمع الرجال : ٧ / ١٥.

(٦) رجال النجاشي : ٣٤٩ / ٩٤٠.

(٧) رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩.

(٨) رجال النجاشي : ٨١ / ١٨٩ والهفرست : ٢٥ / ٧٥ والخلاصة : ١٣ / ٢.

(٩) رجال النجاشي : ٨٨ / ٢١٥ الفهرست : ٢٥ / ٧٦ والخلاصة : ٢٠٣ / ١١.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٥.

(١١) رجال النجاشي : ٣٥٤ / ٩٤٨.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٥ ، وفيه : فروج.

(١٣) رجال النجاشي : ٨١ / ١٩٥ والخلاصة : ١٩ / ٤٠.

(١٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٥.

٣٤٠٧ ـ أبو جعفر الأهوازي :

أحمد بن الحسين بن سعيد(١) ، مجمع(٢) .

٣٤٠٨ ـ أبو جعفر البجلي الخزّاز :

محمّد بن الوليد(٣) ، مجمع(٤) .

٣٤٠٩ ـ أبو جعفر البجلي الرازي :

يحيى(٥) بن أبي العلاء(٦) ، مجمع(٧) .

٣٤١٠ ـ أبو جعفر البرقي :

أحمد بن محمّد بن خالد(٨) ، مجمع(٩) .

٣٤١١ ـ أبو جعفر البرمكي :

محمّد بن إسماعيل صاحب الصومعة(١٠) ، مجمع(١١) .

أقول : هذا على ما ذكرهغض ، والّذي فيجش وصه : أبو عبد الله(١٢) .

٣٤١٢ ـ أبو جعفر البصري :

روىكش عن علي بن محمّد بن قتيبة(١٣) قال : حدّثني الفضل بن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٧٧ / ١٨٣ والفهرست : ٢٢ / ٦٧ والخلاصة : ٢٠٢ / ٨.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٥.

(٣) رجال النجاشي : ٣٤٥ / ٩٣١.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٦.

(٥) في النسخ أحمد ، وما أثبتناه من المصادر.

(٦) رجال النجاشي : ٤٤٤ / ١١٩٨ ، وفيه : ابن علاء.

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ١٦.

(٨) رجال النجاشي : ٧٦ / ١٨٢ والفهرست : ٢٠ / ٦٥ والخلاصة : ١٤ / ٧.

(٩) رجال النجاشي : ٧٦ / ١٨٢ والفهرست : ٢٠ / ٦٥ والخلاصة : ١٤ / ٧.

(١٠) مجمع الرجال : ٥ / ١٥٠ نقلاً عن ابن الغضائري كما سينبّه المصنّف.

(١١) مجمع الرجال : ٧ / ١٦ ، ولم يرد فيه : صاحب الصومعة.

(١٢) رجال النجاشي : ٣٤١ / ٩١٥ والخلاصة : ١٥٤ / ٨٩.

(١٣) في المصدر بدل قتيبة : القتيبي.

شاذان قال : حدّثني أبو جعفر البصري وكان ثقة فاضلاً صالحاً ،صه (١) .

وفيتعق : مرّ ذلك في يونس بن عبد الرحمن(٢) (٣) .

٣٤١٣ ـ أبو جعفر البصري البغدادي :

محمّد بن الحسن بن شمّون(٤) ، مجمع(٥) .

٣٤١٤ ـ أبو جعفر البغدادي :

محمّد بن الخليل(٦) ، مجمع(٧) .

قلت : المشهور في لقبه أبو جعفر السكّاك(٨) ، فراجع.

٣٤١٥ ـ أبو جعفر التلعكبري :

محمّد بن هارون بن موسى(٩) ، مجمع(١٠) .

__________________

(١) الخلاصة : ١٩٠ / ٢٨.

(٢) عن رجال الكشّي : ٤٨٨ / ٩٢٩ ، وفيهم بدل ابن قتيبة : القتيبي.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦.

(٤) رجال النجاشي : ٣٣٥ / ٨٩٩ ، ولم يرد فيه : البصري ، نعم ذكر الشيخ في رجاله : ٤٢٤ / ٢٧ و ٤٣٦ / ٢٠ والعلاّمة في الخلاصة : ٢٥٢ / ٢٥ وابن الغضائري نقلاً عن مجمع الرجال : ٥ / ١٨٧ أنّه بصري.

(٥) مجمع الرجال : ٧ / ١٦.

(٦) رجال النجاشي : ٣٢٨ / ٨٨٩ ، وفيه أبو جعفر السكّاك بغدادي كما سينبّه عليه المصنّف.

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ١٦.

(٨) الفهرست : ١٣٢ / ٥٩٤ والخلاصة : ١٤٤ / ٣٢.

(٩) ورد في رجال النجاشي : ٤٣٩ / ١١٨٤ في ترجمة أبيه هارون قوله : كنت أحضر في داره مع ابنه أبي جعفر وعلّق القهبائي هنا بقوله : تقدّم في أحمد بن محمّد بن الربيع أن اسمه محمّد وكنيته أبو الحسين إلاّ أن يكون ابناً آخر. مجمع الرجال ٦ / ٢١٠.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٦.

٣٤١٦ ـ أبو جعفر الثقفي الطحّان :

محمّد بن مسلم الطائفي(١) ، مجمع(٢) .

٣٤١٧ ـ أبو جعفر الجرجاني :

محمّد بن علي بن عبدك(٣) ، مجمع(٤) .

٣٤١٨ ـ أبو جعفر الجريري :

محمّد بن أحمد بن محمّد(٥) ، مجمع(٦) .

٣٤١٩ ـ أبو جعفر الحلبي :

محمّد بن علي بن أبي شعبة(٧) ، مجمع(٨) ‌

٣٤٢٠ ـ أبو جعفر الحميري :

محمّد بن عبد الله بن جعفر(٩) ، مجمع(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٠٠ / ٣١٧ ورجال النجاشي : ٣٢٣ / ٨٨٢ والخلاصة : ١٤٩ / ٥٩ ورجال ابن داود : ١٨٤ / ١٥٠٤ ولم يرد فيهم الطائفي ، نعم ورد في رجال الشيخ : ١٣٥ / ١ ورجال الكشّي : ١٦١ أنّه طائفي.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٦ ، ولم يرد فيه : الطائفي.

(٣) رجال النجاشي : ٣٨٢ / ١٠٤٠ والخلاصة : ١٦٢ / ١٥٩ ورجال ابن داود : ١٧٩ / ١٤٥٨.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٦.

(٥) رجال النجاشي : ٣٩٧ / ١٠٦٣ والخلاصة : ١٦٤ / ١٧٤ ورجال ابن داود : ١٦٤ / ١٣٠٢.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٦.

(٧) رجال النجاشي : ٣٢٥ / ٨٨٥ والخلاصة : ١٤٣ / ٣٠ ورجال ابن داود : ١٧٨ / ١٤٥٢.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١٧.

(٩) رجال النجاشي : ٣٥٤ / ٩٤٩ والخلاصة : ١٥٧ / ١١٣ ورجال ابن داود : ١٧٥ / ١٤١٩.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٧.

٣٤٢١ ـ أبو جعفر الحيري :

أحمد بن جعفر بن محمّد(١) ، مجمع(٢) .

٣٤٢٢ ـ أبو جعفر الخثعمي :

محمّد بن حكيم(٣) ، مجمع(٤) .

٣٤٢٣ ـ أبو جعفر الخثعمي الأشناني :

محمّد بن الحسين بن حفص(٥) ، مجمع(٦) .

٣٤٢٤ ـ أبو جعفر الخزاعي :

أحمد بن محمّد بن زيد(٧) ، مجمع(٨) .

٣٤٢٥ ـ أبو جعفر الرازي :

محمّد بن قبّة(٩) ، ومحمّد بن عبد الرحمن(١٠) ، ومحمّد بن بكران(١١) ، مجمع(١٢) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٤١ / ٢٩ ، وفي نسخة « ش » بدل الحيري : الحميري.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٧.

(٣) رجال الشيخ : ٢٨٥ / ٧٩ ورجال النجاشي : ٣٥٧ / ٩٥٧ ورجال ابن داود : ١٧١ / ١٣٦٥.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٧.

(٥) رجال الشيخ : ٥٠٠ / ٦٢.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٧.

(٧) رجال الشيخ : ٤٤٠ / ٢٣.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١٧.

(٩) الفهرست : ١٣٢ / ٥٩٥.

(١٠) رجال النجاشي : ٣٧٥ / ١٠٢٣ والخلاصة : ١٤٣ / ٣١ ورجال ابن داود : ١٧٧ / ١٤٤٠.

(١١) رجال النجاشي : ٣٩٤ / ١٠٥٢ ورجال ابن داود : ١٦٦ / ١٣٢٣.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٧.

٣٤٢٦ ـ أبو جعفر الرازي الزينبي :

محمّد بن حسّان(١) ، مجمع(٢) .

قلت : هذا على ما فيغض ، وفي غيره أبو عبد الله(٣) .

٣٤٢٧ ـ أبو جعفر الرّفاء :

غير مذكور في الكتابين ، ومضى في المقدّمة الثانية(٤) (٥) .

٣٤٢٨ ـ أبو جعفر الرواسي :

محمّد بن الحسن بن أبي سارة(٦) ، مجمع(٧) .

٣٤٢٩ ـ أبو جعفر الزاهري :

محمّد بن سنان(٨) ، مجمع(٩) .

٣٤٣٠ ـ أبو جعفر الزيّات :

محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(١٠) .

__________________

(١) الخلاصة : ٢٥٥ / ٤٣ على قول ابن الغضائري ، كما سينبّه عليه المصنّف.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٧ ، وفيه : الريني ، الزبيبي ( خ ل ).

(٣) رجال النجاشي : ٣٣٨ / ٩٠٣ ورجال ابن داود : ٢٧١ / ٤٤١ إلاّ أن فيه بدل الزينبي : الزيدي.

(٤) في نسخة « م » : الاولى.

(٥) عن كمال الدين : ٤٤٣ / ١٦ الباب الثالث والأربعون ، وفيه : أنّه ممّن رأى القائمعليه‌السلام أو وقف على معجزته.

(٦) رجال الشيخ : ٢٨٤ / ٦٢ ورجال النجاشي : ٣٢٤ / ٨٨٣ ، والخلاصة : ١٥٣ / ٧٨ ورجال ابن داود : ١٦٨ / ١٣٤٤.

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ١٧.

(٨) رجال النجاشي : ٣٢٨ / ٨٨٨ والخلاصة : ٢٥١ / ١٧.

(٩) مجمع الرجال : ٧ / ١٧.

(١٠) رجال النجاشي : ٣٣٤ / ٨٩٧ والخلاصة : ١٤١ / ١٩ ورجال ابن داود : ١٦٨ / ١٣٤٥.

وفيتعق : يقال لمحمّد بن عمرو الزيّات أيضاً(١) (٢) .

٣٤٣١ ـ أبو جعفر بن السرّاج :

أحمد بن أبي بشر(٣) ، مجمع(٤) .

٣٤٣٢ ـ أبو جعفر السكوني :

أحمد بن محمّد بن عمرو بن أبي نصر(٥) ، مجمع(٦) .

قلت : ويقال له أبو عبد الله أيضاً(٧) .

٣٤٣٣ ـ أبو جعفر السمّان الهمداني :

محمّد بن موسى بن عيسى(٨) ، مجمع(٩) .

٣٤٣٤ ـ أبو جعفر شاه طاق :

له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن أحمد بن زيد الخزاعي ، عنه ،ست : (١٠) . هو مؤمن الطاق(١١) .

__________________

(١) عن الكافي ١ : ٣٩٦ / ٨ ، وفيه : أبو جعفر محمّد بن عمر بن سعيد.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٨٦.

(٣) الفهرست : ٢٠ / ٦٤ ورجال النجاشي : ٧٥ / ١٨١ والخلاصة : ٢٠٢ / ٧ وفيها : بشير ، وفي الجميع بدل ابن السرّاج : السرّاج.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٧.

(٥) رجال النجاشي : ٧٥ / ١٨٠ والفهرست : ١٩ / ٦٣ ، وفيها : مولى السكون.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٧.

(٧) الفهرست : ١٩ / ٦٣ ، وفيها أبو علي.

(٨) رجال النجاشي : ٣٣٨ / ٩٠٤ والخلاصة : ٢٥٥ / ٤٤ ورجال ابن داود : ٢٧٦ / ٤٨٦.

(٩) مجمع الرجال : ٧ / ١٨.

(١٠) الفهرست : ١٩١ / ٨٨٦.

(١١) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٥٥ و ٣٥٩ / ١٨ والفهرست : ١٣١ / ٥٩٣ ورجال النجاشي : ٣٢٥ / ٨٨٦ والخلاصة : ١٣٨ / ١١ ورجال ابن داود : ١٨٠ / ١٤٦٣.

٣٤٣٥ ـ أبو جعفر الشلمغاني :

محمّد بن علي(١) ، مجمع(٢) .

٣٤٣٦ ـ أبو جعفر الصائغ :

محمّد بن الحسين بن سعيد(٣) ، مجمع(٤) .

٣٤٣٧ ـ أبو جعفر الصبيحي :

حمدان بن المعافى(٥) ، مجمع(٦) .

٣٤٣٨ ـ أبو جعفر الصيرفي :

محمّد بن علي بن إبراهيم(٧) ، مجمع(٨) .

٣٤٣٩ ـ أبو جعفر الصيقل :

أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد(٩) ، مجمع(١٠) .

٣٤٤٠ ـ أبو جعفر الطبري الآملي :

محمّد بن جرير بن رستم(١١) ، مجمع(١٢) .

__________________

(١) الفهرست : ١٤٦ / ٦٢٥ ورجال النجاشي : ٣٧٨ / ١٠٢٩ والخلاصة : ٢٥٣ / ٣٠ ورجال ابن داود : ٢٧٤ / ٤٧١.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٨.

(٣) رجال النجاشي : ٣٣٧ / ٩٠٠ ومجمع الرجال : ٥ / ١٩٧ نقلاً عن ابن الغضائري ، ورجال ابن داود : ٢٧٢ / ٤٤٥.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٨.

(٥) رجال النجاشي : ١٣٨ / ٣٥٦ والخلاصة : ٦٢ / ١ ورجال ابن داود : ٨٥ / ٥٢٦.

(٦) مجمع الرجال ٧ / ١٨.

(٧) رجال النجاشي : ٣٣٢ / ٨٩٤ والخلاصة : ٢٥٣ / ٢٩ ورجال ابن داود : ٢٧٤ / ٤٦٩.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١٨.

(٩) رجال النجاشي : ٨٣ / ٢٠٠ والخلاصة : ١٩ / ٤١ ورجال ابن داود : ٣٧ / ٧٠.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٨.

(١١) رجال النجاشي : ٣٧٦ / ١٠٢٤ والخلاصة : ١٦١ / ١٤٨ ورجال ابن داود : ١٦٧ / ١٣٣٠.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٨.

٣٤٤١ ـ أبو جعفر الطبري الجبلي :

محمّد بن أسلم(١) ، مجمع(٢) .

٣٤٤٢ ـ أبو جعفر الطبري الخاصّي :

محمّد بن الحسين بن سعيد بن عبد الله(٣) ، مجمع(٤) .

٣٤٤٣ ـ أبو جعفر الطبري العامّي :

محمّد بن جرير(٥) ، مجمع(٦) .

٣٤٤٤ ـ أبو جعفر الطوسي :

محمّد بن الحسن بن عليرحمه‌الله (٧) ، مجمع(٨) .

٣٤٤٥ ـ أبو جعفر العاصمي :

عيسى بن جعفر بن عاصم(٩) ، مجمع(١٠) .

٣٤٤٦ ـ أبو جعفر العبرتائي :

أحمد بن هلال(١١) ، مجمع(١٢) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٦٨ / ٩٩٩ ورجال ابن داود : ٢٧٠ / ٤٣٠.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٨.

(٣) رجال الشيخ : ٥٠٣ / ٦٩.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٨.

(٥) الفهرست : ١٥٠ / ٦٥٠ ورجال النجاشي : ٣٢٢ / ٨٧٩ ورجال ابن داود : ٢٧٠ / ٤٣٥.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٨.

(٧) رجال النجاشي : ٤٠٣ / ١٠٦٨ والخلاصة : ١٤٨ / ٤٦ ورجال ابن داود : ١٦٩ / ١٣٥٥.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١٨.

(٩) رجال الكشّي : ٦٠٣ / ١١٢٢.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٨.

(١١) رجال النجاشي : ٨٣ / ١٩٩ ورجال ابن داود : ٢٣٠ / ٤٥.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٨.

وإلى جانب هذه الحركة الصاعدة، كان المتحجّرون وقصار النظر، يظهَرون في الحوزات العلميّة ويسببون جمود الأفكار، ويحولُون دون تطور العلوم الدينيّة ورقيّها. وإذا هيمن التحجّر وضيق الأفق ـ لا سمح الله ـ على أجواء العلوم الدينيّة والبحوث الفقهيّة، وكان الوضع بشكل لا يجرؤ معه أحد على إبداء رأيٍ، وطرح أفكارٍ جديدة، وكُفّر، وفُسّق، ولُعن كل من يبدي رأياً غير الآراء المألوفة المشهورة، فعندها من البديهي أن يلحق ضرر بليغ قبل كل شيء بعمليّة تكامل العلوم، ورقيها، وتطورها، وخاصة الفقه. وتكون النتيجة أن يموت الإبداع في مجال الفقه والتفقّه بشكل كامل، ولا يغدو عمل الفقهاء وأصحاب الآراء سوى تكرار لآراء الماضين، وتقليب لوجهات نظرهم، وفتاواهم، وأحياناً إضافة أو إنقاص بعض أدلّتهم ونصوصهم.

ومن الواضح، أنّه ـ ضمن ظروف كهذه ـ يمكن أن يظهر الكثير من الكتب الفقهيّة، ولكن من النمط الّذي لا يحمل فكراً جديداً أو معالجة لموضوع جديد، وهكذا يتوقّف الفقه عن النموّ ويذبل.

وبصورة مبدئيّة، فإنّ البيئة الّتي تكون فيه الأفكار منغلقة على نفسها، ولا تهيمن عليها حرّيّة التفكير، لا يمكن للفقيه أن يتقدّم ويواكب حركة الزمان وتطور العلوم والحضارات ويكون ملبّياً لحاجات المجتمعات الإسلاميّة والفقهيّة باختلاف الأزمان والظروف، وإنّ مئات الأكداس من الكتب الفقهيّة لو دُرست، أو اُلّفت كتب أخرى لتشرح كتب الماضين، في جوّ يهيمن عليه الجمود والتحجر، فلن يساهم ذلك في رقيّ الفقه وتكامله، بل سوف يزيد من جموده.

وكان بعض رجال الحوزة ـ وخلال طرح موضوعات حريّة التفكير وفسح المجال لإبداء وجهات النظر المختلفة في المسائل الفقهيّة ـ لا يخفون قلقهم الدائم، من أن تؤدّي حرّيّة الفكر إلى عواقب وخيمة، ويستغل فريق هذه الأجواء المنفتحة استغلالاً سيّئاً ويقدم على نشر وإشاعة أفكار مغلوطة وخطرة، ويبث أعداء الإسلام بين الناس وبحريّة ـ من خلال التفسير والتأويل المغلوطين ـ أفكارهم المسمومة، ومعتقداتهم الباطلة، بوصفها وجهة نظر فقهيّة، كما كان يحصل خلال سنوات النضال ضد نظام الشاه الطاغوتي، من قبل المنافقين وحزب ((فرقان)) وبعض المتظاهرين بالروحانيّة من علماء البلاط.

وهذا القلق له ما يبرّره إلى حدّ ما، لكن ينبغي الانتباه إلى أمرين:

أ ـ إنّ المقصود بحرّيّة التفكير، وتهيئة الظروف لإبداء الآراء الفقهيّة المختلفة في الحوزات، ليس معناه إضعاف أو تجاهل الضوابط والقوانين الّتي تلزم مراعاتها في مجال الفقه. فللفقه والاجتهاد قوانين ثابتة ومحددة ينبغي أن يكون إبداء وجهات النظر وإصدار الفتاوى ضمن إطارها، ومتناسباً معها. وفي غير هذه الحالة، فإن إبداء رأي فقهي يكون عديم القيمة ويُعدّ ـ بشكلٍ ما ـ عملاً بالرأي، وهو أمر مرفوض عند الشيعة.

ب ـ يُظهِر تاريخ الفقه أنّ رسوخ وثبات الفقه، والعلوم الإسلاميّة الأخرى، وكذلك اقتدار الفقهاء علمياً، كان بشكل لم يبق معه مجال للقلق والتحركات المناوئة. وكانت حوزات الفقه تردّ دائماً على الآراء الباطلة، والإشكالات الّتي تطرح، وتبين ضعف الآراء، والاستنتاجات الفقهيّة للمنحرفين فكرياً والمشككين.

إذاً، فليس بمقدور رجال الحوزة تحقيق حوزة فاعلة وسليمة دون السماح بانفتاح الأجواء الفكريّة والترحيب بكل فكرة جديدة تطرح ضمن الضوابط المرعيّة.

وكما يقول الإمام الخامنئي: ((يجب أن لا يكون الأمر على النحو التالي: بمجرد أن يقدِّم شخص فكرة، أو فتوى فقهيّة جديدة، ولو كانت مغلوطة، يكون ردّ فعلنا الأوّل، هو الرفض؛ فنقول: أنظروا أيّة فتوى مغلوطة أفتاها فلان في المسألة الفلانيّة. لابدّ أن يطرح رأي فقهي ويوضع على بساط البحث، ويكون المجال مفتوحاً لإبداع أفكار فقهيّة جديدة. وبطبيعة الحال، فإنّ عملاً كهذا، يجب أن يكون خاضعاً لضوابط وقوانين؛ بحيث لا يأتي أي شخص فيدلي برأيه))(٢٣) .

إنّ البقاء ضمن نطاق أفكار الماضين ـ الّذي ينجم غالباً عن اعتياد الذهن أو الرؤية المحدودة والأفق الضيّق للباحث ـ يقتل روح التطوّر والرقيّ، ويوقف سير حركة الفقه التكامليّة. وعلى هذا؛ ولأجل تطوير الفقه، والحيلولة دون ظهور أي نوع من التحجُّر، ينبغي تعزيز روح حرّيّة التفكير، وخلق الأرضيّة اللاّزمة لإبداء وجهات النظر بحرّيّة في الحوزات العلميّة.

٤ ـ التَّخصُّص في الفقه

ضمن الظروف الراهنة، حيث اتسع الفقه ـ شأنه شأن سائر العلوم ـ وبقيّة العلوم الإسلاميّة، لا شكّ، أنّ الإحاطة بكل العلوم الحوزويّة أمر مستحيل بالنسبة لشخص واحد، مهما كان موهوباً ومثابراً. فمؤلِّف جواهر الكلام، بموهبته الفذّة، وعمله الدؤوب، وعمره الطويل، استطاع بمشقّة تدوين دورة كاملة في الفقه. وبديهي أنّه لو كان قدر ركَّز قدرته وطاقته على التحقيق، والتعمق في باب أو عدة أبواب من الفقه، فلربما حقق نتائج أكثر اهميّة.

واليوم، وقد ازداد الفقه اتساعاً، فإنّ الدراسة الشاملة والدقيقة لجميع أبوابه لا تتأتّى لشخص واحد. والصواب، هو: أن تصنّف أبوابه وأقسامه المختلفة، ويبادر كل فريق من الباحثين إلى دراسة وبحث قسم واحد منه، ويركّز كل جهده على ذلك القسم ليبحث بشكلٍ وافٍ، وتجمع كل المسائل المستحدثة والموضوعات

ــــــــــــــ

٢٣ ـ المصدر نفسه.

الجديدة ذات العلاقةـ بشكلٍ ما ـ بهذا القسم، وتُقدَّم الإجابات الشافية والدقيقة عنها. يقول الشيخ الأراكي عن طروحات الشيخ الحائري بشأن التخصّص في الفقه:

((كان الشيخ يقول: إنّ كلّ باب من هذه الأبواب بحاجة إلى متخصّص؛ لأنّ أبواب الفقه متشعبة جدّاً، والأقوال والأدلّة العقليّة والنقليّة والإجماع عليها يتطلّب بحثاً مضنياً، ويحتاج إلى أشخاص أذكياء، وإنّ عمر الإنسان لا يكفيه لأن يبحث خمسين باباً بشكل وافٍ وكما ينبغي. إذاً، فمن الأفضل أن يتخصّص في كلّ باب شخصٌ واحد))(٢٤) .

ولو أنّ علم الفقه قُسِّم ـ شأنه شأن بقيّة العلوم ـ إلى فروع شتّى، وانبرى فريق من الطلبة والفضلاء لبحث ودراسة العبادات فقط، وتخصّصوا فيها، وتخصّص فريق آخر في المعاملات، وفريق آخر في السياسة، وغير ذلك، سيكون تطوّر الفقه ورقيّه، أكثر ممّا هو عليه الآن.

يقول الشهيد مطهري:

((في الوضع الراهن، وبعد هذا التطوّر الّذي كان حصيلة جهود العلماء والفقهاء المتقدّمين، ينبغي لعلماء هذا الزمان وفقهائه إمّا أن يحولُوا دون تطوّر الفقه وتكامله، ويمنعوا رقيّه، أو يطبِّقوا عمليّاً ذلك الإقتراح الرصين والمتحضِّر (اقتراح الشيخ عبد الكريم الحائري بشأن التخصُّص في أبواب الفقه) فيوجدوا فروعاً متخصِّصة، ويميّز الناس بدورهم في التقليد كما يميّزون في الاختصاصات عند مراجعتهم))(٢٥) .

ومما يؤسف له، أن النظام التعليمي للحوزة اليوم، لا يخرِّج متخصّصين. فكل طالب ـ بغض النظر عن موهبته ورغبته ـ يستطيع أن يشارك في أي درس يشاء، لهذا يشارك الطلاّب ـ دون برنامج محدَّد ـ في جميع دروس الحوزة، وتستمر هذه العمليّة من بداية الدخول إلى الحوزة حتّى مرحلة الشيخوخة والهرم، دون أن يحصل هؤلاء أنفسهم على استفادة صحيحة وفاعلة. وواضح أنّ من يملك معرفة إجماليّة بكل العلوم، دون التخصّص في بعض فروعها، لا يمكن أن يكون له دور عملي فاعل في المجتمع، حيث الحاجة الماسّة إلى معرفة شاملة وعميقة وتخصّصيّة.

ــــــــــــــ

٢٤ ـ مجلة الحوزة، العدد ١٢، ص٤٠، لقاء مع أيّة الله الأراكي.

٢٥ ـ بحث حول المرجعيّة والروحانيّة، ص٦٠.

أمّا أولئك الّذين تعمّقوا في دراسة فرع معين، وأنفقوا عمراً فيه، فبإمكانهم ـ وبسبب معرفتهم الشاملة بذلك الفرع ـ تلبية قسم من الإحتياجات. لذلك يعتقد الشيخ البهائي ـ الّذي يُعدُّ أحد العلماء الكبار [ت١٠٣١هـ] ـ أن من يخوض في جميع الفروع ـ مهما كان موهوباً وقديراً ـ لا يستطيع على الإطلاق أن يكون مثل شخص بذل كلّ جهده في فرع واحد من العلوم، وكان يقول:

((متى ما قابلت ذا فنونٍ متعدّدة، غلبته، ومتى ما قابلت ذا فنٍّ واحد غلبني))(٢٦) .

فحين يجد الشيخ البهائي ـ مع ما كان عليه من عظمة ـ نفسه مغلوباً من قبل المتخصّص، فما بالك بالأشخاص العاديين، ذوي الطاقات المحدودة؟

وفي البدء، فإنّ التخصّص، وظهور الاتجاهات المختلفة في علم ما، هو النتيجة الطبيعيّة لنموّ ذلك العلم ورقيّه، لذلك فعندما تحقّق العلوم تقدّماً أكبر في المستقبل، ربّما ينقسم كلّ فرع من الفروع الحاليّة للعلوم إلى عدّة فروع، ويغدو التخصّص في كل فرع، وكل قسم من هذا العلم، أمراً غير ممكن لشخص واحد. فعلم الطب مثلاً، مقسّم في الوقت الحاضر إلى فروع عديدة متخصّصة، مثل: الأنف الأذن والحنجرة، القلب والشرايين، الجلد والشعر، وغير ذلك. فمن الممكن جداً أن تتّسع المسائل المتعلّقة بطبّ العيون إلى حدٍ تظهر الحاجة إلى أن يُقسِّم فرع طب العيون نفسه إلى عدّة أقسام أخرى.

ــــــــــــــ

٢٦ ـ الكلام يجرّ الكلام، ج١، ص١٢٤.

كذلك الحال مع علم الفقه؛ فالحديث يدور اليوم عن التخصّص في بعض أبواب الفقه، فربّما أصبح الإلمام الكامل، ولو بأحد أبواب الفقه، أمراً عسيراً في المستقبل، واستدعى الأمر أن يقسَّم كل باب من أبواب القضاء، والعبادات، والمعاملات، وغيرها، إلى عدّة تخصّصات أيضاً. وهذه الحصيلة ضروريّة لنمو العلوم ورقيّها. وكما يقول الشهيد مطهري:

((إنّ الحاجة إلى تقسيم الأعمال في الفقه، وظهور فروع متخصّصة فيه، أصبحت ماسّة منذ مائة سنة مضت وإلى الآن، وفي الوضع الراهن ينبغي لفقهاء هذا الزمان إما أن يمنعوا نموّ الفقه ويوقفوه أو أن يذعنوا لهذا الاقتراح؛ ذلك أنّ تقسيم الأعمال في العلوم معلول لتكامل العلوم وعلّتها؛ أي أنّ العلوم تنمو تدريجياً حتّى تبلغ حدّاً يصبح معه البحث في جميع مسائلها فوق قدرة شخصٍ واحد، فلا مناص من أن تقسّم وتظهر فروع تخصصيّة. إذاً، فتقسيم العمل، وظهور فروع تخصّصيّة في علم ما، هو نتيجة تكامل ذلك العلم وتطوّره. ومن جهة أخرى، فإنّ بظهور فروع تخصّصيّة، وتقسيم العمل، وتركيز الذهن على مسائل معينة ـ سيشهد ذلك الفرع تطوّراً بشكل أكبر))(٢٧) .

واستناداً إلى هذا، فإنّ التخصّصات في العلوم الحوزويّة وبالأخص في الفقه، وفي أبوابه المختلفة، ضرورة لا يمكن التغاضي عنها، وإنّ نمو الفقه وتطوّره، دون تقسيم الأعمال، أمر عسير جداً، والتهاون في هذا الأمر لن يؤدّي إلاّ إلى جمود الفقه وتخلّفه عن الركب المنطلق للعلوم الأخرى.

٥ ـ الفقه المقارَن

إنّ دراسة المسائل الفقهيّة، دون الأخذ بعين الاعتبار المعطيات العلميّة للآخرين في (علم القانون، والمدارس القانونيّة الغربيّة، ومدارس الفقه السنّي)، ليس بالأمر المُجدي. فإنّ الوجود الواسع للقوانين والضوابط المدنيّة والجزائيّة لمدارس

ــــــــــــــ

٢٧ ـ بحث حول المرجعيّة والروحانيّة، ص٦١ ـ ٦٣.

القانون الغربي في المجتمعات الإسلاميّة، والعلاقات الواسعة القائمة، تتطلَّب أن يطّلع الحوزويّون على القانون الغربي، ويستفيدوا منه. فضلاً عن ذلك؛ ولأجل قرب الفقه الشيعي والسنّي من بعضهما، والخطوط المشتركة الكثيرة بينهما، عليهم أيضاً أن يعرفوا، على وجه الدقّة، وجهات نظر أهل السنّة في كل مسألة يبحثونها.

لقد أُنجِزت دراسات كثيرة في مجال القانون المدني والقانون الجزائي وأشكال البحوث القانونيّة في غرب العالم وشرقه، وقُدِّمت أعمال متخصّصة، وآلاف المؤلَّفات في هذا المضمار، وينهمك الآن كثير من الخبراء في بحث ودراسة القانون وأشكاله، ويعرضون آخر إنجازاتهم العلميّة بأفضل الأساليب وبشكل قانوني.

ونحن إذ نواجه اليوم سجلّاً حافلاً ورصيناً للآخرين في هذا المضمار، لا يمكننا أن نتحدّث عن القانون الإسلامي دون مطالعة ذلك السجلّ الضخم الحافل، ودون مواكبة للأساليب الجديدة، قائلين: لا شأن لنا بالآخرين، نحن نبيّن ما نفهمه من المصادر الشرعيّة.

ولأجل تبيان وجهات النظر القانونيّة في الإسلام بشكل أكثر نضجاً، وطرحها دون زيادة ونقصان، ينبغي لنا أن نكون على إلمام كامل ودقيق بوجهات نظر الآخرين؛ فربَّما تترك أثراً كبيراً على إدراكنا، وتجعل رؤيتنا أكثر دقّة، وتؤدّي بنا إلى أن ندرك وجهات النظر القانونيّة في الإسلام بشكل أفضل وأوضح. فنحن قد تخلَّفنا كثيراً في المجال القانوني عن الركب المعاصر المنطلِق، فالآخرون وخاصّة الغرب، متقدِّمون علينا كثيراً، وذلك لا يعني أن مصادرنا متخلِّفة، كلا، فمصادرنا غنيّة وثريّة جدّاً، لكنّنا لم نبادر إلى استثمارها، ولم نتعامل مع هذه الكنوز الضخمة، بأساليب حديثة، ولم نبذل جهداً في هذا المضمار لنستكشف وجهات نظر الإسلام بأكمله، ونقدّمها بلغة معاصرة يتقبّلها العالم اليوم.

وعن هذا التخلّف، والبعد بيننا وبين عالم اليوم في كثير من العلوم، ومنها القانون، لنستمع إلى ما يقوله الإمام الخامنئي:

((... انظروا كم من البحوث المختلفة أُنْجِزت في مجالات القانون المدني والجزائي، وغيرها من الحقول القانونيّة. لقد أُنْجِز هذا العمل في الغرب، وفي العالم الإسلامي، عدا العالم الشيعي. وعلينا الإذعان بأنّنا متأخِّرون جداً في هذه المجالات، رغم أنّ هذا هو مجال تخصّصنا، وإنّ أغلب الجهود في الحوزات العلميّة تتركّز على مجال الفقه))(٢٨) .

كان فقهاء الشيعة في الماضي، يطرحون آراء فقهاء أهل السنّة أيضاً، ضمن طرح وجهات نظرهم الخاصّة، وينقدون أدلّتهم بشكل علمي، وإلى القرن السابع تقريباً، كان نقل ودراسة فتاوى فقهاء أهل السنّة أمراً شائعاً بين علماء الشيعة، وكثيراً ما نصادف آراءهم في كتب الشيخ الطوسي، والعلاّمة الحلّي وغيرهما، وربَّما كان الشيخ الطوسي أوّل فقيه ألَّف، وبكفاءة تامّة، دورة كاملة من الفقه المقارَن؛ تحت عنوان الخلاف، اهتم فيها بدرس وجهات نظر فقهاء أهل السنّة في جميع المجالات الفقهيّة. وفي القرون التاليّة، ومنذ القرن الثامن وما بعد، هُجِر هذا الأسلوب تدريجيّاً، حيث لا يلاحظ في كتبنا الفقهيّة أثر لوجهات النظر الفقهيّة لأهل السنّة، إلى أن أحيا أخيراً السيّد البروجردي سنّة الماضين؛ وأولى الفقه المقارَن اهتماماً خاصّاً، فقد استطاع سماحته من خلال معرفته الكاملة والشاملة، الّتي قل ّ مثيلها في الفقه وآراء فقهاء أهل السنّة، أن يُحدِث نقلة نوعيّة في أمر الاستنباط، ويخلق أسلوباً جديداً.

وعلينا الانتباه إلى أنّ فقه العامّة كان، لسنوات طويلة، هو الفقه الحاكم، بينما كان الفقه الشيعي ـ إلاّ في فترات قصيرة ـ يشقّ طريقه بعيداً عن مسائل الحكومة

ــــــــــــــ

٢٨ ـ خطاب في المدرسة الفيضيّة، كانون الأول ١٩٩٥.

والسياسة، لهذا، ربَّما كان فقه العامّة يضمّ في كثير من المجالات الحكوميّة والاجتماعيّة، مسائل وموضوعات لم يتناولها فقهاؤنا. وبعبارة أخرى، يمكن القول: إنّ الفقه الشيعي كان حاشية على فقه أهل السنّة. ومن هذا المنطلق، ربَّما بقي كثير من أمور وجوانب روايات وآراء الأئمّة (عليهم السلام) خافياً علينا، ما لم نأخذ بنظر الاعتبار آراء فقهاء العامّة، ونطّلع على كتبهم الفقهيّة. واستناداً إلى هذا، فإنّ التعرّف على فقه أهل السنّة، ودراسة وجهات نظرهم، والاطلاع على المدارس القانونيّة في الغرب والشرق، والمقارنة بين وجهات النظر القانونيّة الشائعة، وبين وجهات النظر الشيعيّة، يمكن أن يؤدّي إلى نموّ الفقه وتطوّره.

٦ ـ تحديد الموضوعات ومراعاة العصر

الفقه هو قانون الحياة، وله علاقة مباشرة بأعمال الإنسان وسلوكه، فقد أنزل الله تعالى مجموعة أحكام وضوابط لحياة سليمة، إلاّ أنّه ينبغي البحث عن موضوعات تلك الأحكام في الطبيعة وفي حياة الناس اليوميّة. والموضوعات، هي الأخرى، أمور غير ثابتة في مختلف الأزمنة والأمكنة؛ بل هي في حالة تغيّر دائم خلال مسيرة الزمن، ففي كلّ زمان ومكان يكون للمفاهيم والموضوعات معناها الخاص، وتتطلّب أحكامها الخاصّة. لهذا، فبقدر ما يكون إدراكنا للمسائل والموضوعات المستجَدّة في الظروف والأزمنة والأمكنة المختلفة، يختلف حمل الأحكام الفقهيّة عليها، والاستنباط والفتاوى الفقهيّة. واستناداً إلى هذا نرى أنّه كانت تطرح خلال القرون الماضية مفاهيم وموضوعات اختلفت اليوم كلّيّاً، وتغيّر الكثير منها، كما نُسخ الكثير، وطرحت محلّها مفاهيم وموضوعات جديدة ينبغي للفقه أن يُبدي رأَيه فيها. وكان الإمام الخميني ـ ومع أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، ورغم كونه يؤكّد على الدراسة والبحث على أساس الفقه التقليدي، والإجتهاد الجواهري ـ يصرّ على ضرورة الاهتمام بعنصري الزمان والمكان، ودورهما في الاجتهاد وفي تطور الفقه أيضاً:

 ((... إنّني أؤمن بالفقه التقليدي والاجتهاد الجواهري، ولا أرى التخلّي عنهما جائزاً. الاجتهاد بذلك الأسلوب صحيح، لكن ذلك لا يعني أنّ الفقه الإسلامي غير متطوّر. الزمان والمكان عنصران مهمّان في الاجتهاد، فالمسألة الّتي كان لها في السابق حكم ما، يمكن أن نجد ـ حسب الظاهر ـ لها حكماً جديداً في العلاقات المهيمنة على سياسة واجتماع اقتصاد نظامٍ ما..))(٢٩) .

إنّ إهمال عنصري الزمان والمكان، وانعدام المعرفة العميقة بالمفاهيم الدينيّة، وبالعلوم الّتي تقع ضمن نطاق المعارف الدينيّة بشكل مباشر، أو غير مباشر، وكذلك الجهل بأوضاع العالم المعاصر، وعدم الاهتمام بالموضوعات والمسائل المستجَدّة، سيؤدّي حتماً إلى إبداء آراء غير صحيحة فيها، ويبطئ نموّ وتطوّر الفقه في المسيرة المتسارعة للحركة التكامليّة للعلوم.

وعلى هذا الأساس، فإنّذ تصوّر البعض ((أنّ معرفة الموضوعات أمر موكول للعرف، وأنّ عمل الفقه هو الإفتاء، لا معرفة الموضوعات))، أمر غير صحيح؛ ذلك أنّ الإفتاء من دون معرفة بالموضوعات غير ممكن، لكن الفقيه بإمكانه، ولأجل معرفة الموضوعات، أن يستعين بخبراء في كل قسم، فيصدر فتواه بعد إلمامه الشامل بجميع جوانبها. فنمو الفقه وتطوّره رهن بأن يكون الفقيه مطّلعاً على أوضاع العالم الّذي يعيش فيه، وعارفاً بتفاصيل الحياة اليوميّة للناس وحوادثها، ويعيش في خضم المجتمع، ويدرك جيداً مجريات الأمور والقضايا المستجدة.

وكان تطور الفقه وازدهاره في القرون الماضيّة مديناً لجهود فقهاء عارفين بمسائل عصرهم ومشكلاته؛ إذ توجد في الكتب الفقهيّة للشيخ المفيد، والشيخ الطوسي، والشريف المرتضى، والعلامة الحلّي دلالات عديدة تظهر اطلاعهم الكامل على الموضوعات الفقهيّة ومتغيّرات عصرهم. وإن إنشاء العلامة الحلّي للمدرسة المتنقلة، قبل أن يبين أهميّة حرصه على صيانة الحوزات العلميّة، دالٌّ على مدى اهتمامه بعنصري الزمان والمكان والحوادث والقضايا والموضوعات الّتي كان يواجهها.

ــــــــــــــ

٢٩ ـ صحيفة النور، ج٢١، ص٩٨.

وفي عصرنا الراهن، وعقب انتصار الثورة الإسلاميّة، يواجه الفقيه مسائل وموضوعات جمّة، أشرنا إلى بعضها فيما مضى، ممّا يصعب كثيراًـ و بلا شكّ ـ تلبيته من دون اطلاع على عنصري الزمان والمكان، والاهتمام بالموضوعات الجديدة.

وإنّ معرفة الأوضاع ومجريات الأمور، وإدراك العوامل المؤثّرة في المجتمع، يمنح القدرة على التنبؤ. وبواسطة التنبؤ، يمكن للفقيه أن يبادر إلى مواجهة الحوادث، ويستفيد من الفرص المؤاتية، الّتي توفّرها المتغيّرات الزمانيّة؛ لئلا يقع فريسة للحوادث، وكما يقول الإمـام الصـادقعليه‌السلام فـإنّ((العالم بزمانه لا تهجم عليه اللَّوابس)) (٣٠) .

يقول الأستاذ الشهيد مطهري ـ مشيراً إلى هذا الحديث الشريف، وإلى ضرورة كون الفقيه عالماً بزمانه ومكانه ـ :

((من البديهي، أنّ المفهوم المستفاد من العبارة القيمة المذكورة آنفاً، هو أنّ (الجاهل بزمانه تهجم عليه اللوابس). إنّ من لا يعلم ما الّذي يجري في العالم من حوله، وأي من العوامل المتحكِّمة في صنع المجتمع تطاوعه، وأيّة بذور تبذر في الوقت الحاضر ستنمو في المستقبل، وما الّذي يحمله الزمان في أحشائه؟، لن يتمكّن إطلاقاً من النهوض لمواجهة القوّات المهاجِمة، أو اغتنام الفرص الذهبيّة الّتي تّمر مرّ السحاب))(٣١) .

إنّ الاطلاع على القضايا المعاشة، والمعرفة بالزمان والمكان، يغيّر رأي الفقيه في كثير من المسائل، فمثلاً، الفقيه الّذي يعيش في مكان عامر؛ تجري فيه الأنهار وسواقي المياه، أو فيه شبكة أنابيب مياه، تختلف فتواه في مسائل الطهارة والنجاسة عن فتوى الفقيه الّذي يعيش في منطقة جافة قليلة المياه، يتمّ الحصول

ــــــــــــــ

٣٠ ـ إبن شعبة الحرّاني، تحف العقول، بيروت، الأعلمي، ص٢٦١.

٣١ ـ بيرامون جمهوري إسلامي (حول الجمهوريّة الإسلاميّة)، الشهيد مطهّري، نشر مؤسّسة صدرا، ص٣٣.

على المياه فيها بمشقّة. أو أنّ من رأى بنفسه عن كثب حشود حجاج بيت الله الحرام، والمصاعب الّتي يقاسونها، يختلف عمن تعرَّف إلى الحج عن طريق الآيات والروايات فقط. أو من يعرف دور المصارف ونظام التأمين، أو العضويّة في المنظمات السياسيّة والاقتصاديّة، العالميّة والإقليميّة، في حياة البلدان والشعوب، تختلف فتواه عمّن ليست لديه أيّة معرفة بهذه الظواهر الجديدة ويفتي بالتحريم والتحليل استناداً إلى نفس الأوامر المطلقة والعامّة الموجودة في الفقه، دون وضعه العواقب في الحسبان. فالفقيه الّذي لا يهتمّ اليوم بهذه الأمور، يمكننا أن نقول عنه إنّه لا يصلح للإفتاء فيها، ولا يمكن تقليده.

((إنّ مهمّة الفقيه والمجتهد هي استنباط الأحكام، غير أنّ إلمامه ومعرفته ـ أو طبيعة نظرته إلى الحياة ـ يؤثّر كثيراً في فتاواه؛ إذ ينبغي للفقيه أن يكون على اطلاع كامل بالموضوعات الّتي يصدر بحقها فتاواه. ولو افترضنا فقيهاً يعيش دائماً في زاويّة من بيت، أو مدرسة، وقارناه بفقيه يخوض معترك الحياة ويتعايش معها، فإنّ هذين الشخصين، يرجعان إلى الأدلّة الشرعيّة ومصادر الأحكام ذاتها، لكن كلاً منهما يستنبط بشكل خاص، يختلف فيه عن الآخر))(٣٢) .

وبصورة مبدئيّة، فإنّ الاجتهاد، هو تطبيق القوانين العامّة على المسائل المستجَدّة والحوادث المتغيّرة، والمجتهد الحقيقي الّذي وعى هذا الأمر، يتنبّه إلى الموضوعات كيف تتغيّر، ويتغيّر حكمها بطبيعة الحال، وإلاّ فإنّ التفكير في موضوع قديم له حلّ فيما مضى، واستبدال ((على الأقوى)) بـ ((على الأحوط)) أو في أفضل الحالات، ليس إنجازاً، ولا يستحق كل هذه الضجة(٣٣) .

ولأجل أن نبيّن كيف تتغيّر الموضوعات بمرور الزمان، وكيف تستطيع رؤية الفقيه أن تترك أثراً في فتاواه، نشير ـ كنموذج على ذلك ـ إلى حالّتين:

ــــــــــــــ

٣٢ ـ بحث حول المرجعيّة والروحانيّة، ص٥٩.

٣٣ ـ المصدر نفسه، ص٥٨.

١ ـ نقل في حديث عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال:

((إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع)) (٣٤) .

يُستَشَف من ظاهر هذا الحديث الشريف أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حكم في هذه المسألة بأن يكون المعيار في الطريق والشوارع العامّة هو احتساب ثلاثة أمتار ونصف عرضاً. وإنّ أمراً كهذا كان طبيعياً ومنطقياً جداً في الماضي، عندما كانت حركة مرور الناس محدودة، ووسائل النقل مقتصرة على الحصان والبغل والحمار، ولم تكن هناك حاجة إلى أكثر من ثلاثة أمتار ونصف. لكن الآن ـ حيث تقوم الحياة على الآلة، وتسير في الشوارع والطرقات حشود من السيارات والحافلات والشاحنات، ومئات من وسائل النقل ـ فمن البديهي أن لا تكفي هذه المسافة، ولا يمكنها أن تلبّي حاجات عامّة الناس. فالحاجة اليوم ماسة إلى شوارع وطرقات فسيحة، ولا يمكن، بشكل جازم، الاستناد إلى المسافة الواردة في الرواية المذكورة آنفاً. فلو أراد المسؤولون في إدارة البلديّة، توسيع شارع أو زقاق، فهل لنا أن نعترض استناداً إلى هذا الحديث الشريف، ونقول: إنّ المسافة هي سبعة أذرع عرضاً، وهذا هو الحكم الفقهي، ولا يمكن تجاوزه؟

والفقيه العارف بالزمان والمكان يدرك ـ ببساطة ـ أنّ هدف النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كان إيجاد حلّ لمشكلة كانت تنحلّ بهذه المسافة، ولم يشأ أن يسنّ قانوناً ثابتاً لجميع الأزمنة والأمكنة. ففي ذلك الزمان كان بإمكان الطُرق والأزقّة الّتي عرضها سبعة أذرع (٥ر٣ متر) أن تلبّي حاجات المارّة، إلاّ أن مقاييس شقّ الطرق والشوارع وإنشاء الجسور اليوم أمر آخر، يختلف تماماً عمّا كان عليه في صدر الإسلام.

٢ ـ في مسألة التصوير والرسم، أفتى أغلب الفقهاء بالحرمة المطلقة في هذا الأمر، سواء أكان الرسم والتصوير للنباتات والأشجار، أم للمخلوقات ذات الروح كالإنسان والحيوان، مستندين إلى الروايات الّتي تظهر شدّة عذاب المصوّرين، ومنها:

ــــــــــــــ

٣٤ ـ سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج٢، ص٨٧٤.

أ ـ((... من صوّر التماثيل فقد ضادّ الله)) (٣٥) .

ب ـ((من صوّر صورة عُذِّب حتّى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ)) (٣٦) .

ج ـ((أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبيّاً أو قتله نبيّ، ورجل يضلّ الناس بغير أو مصوّر يصوّر التماثيل)) (٣٧) .

ففي هذه الأحاديث وأمثالها، وبغضّ النظر عن ضعف أسانيدها وطرقها، أشير إلى عذاب المصوّرين وعقوبتهم في عِداد من قتلوا نبيّاً أو ارتدّوا.

وقد شكّك بذلك بعض الفقهاء المعاصرين، ومنهم الإمام الخميني. فبعد تعداده الآراء الواردة في هذه المسألة، ودراسة الروايات الّتي استُنِد إليها لإثبات الحرمة المطلقة للتصوير، نفى صحة هذه الروايات، وقال: إنّه ليس ممّا ينسجم وروح الإسلام أن يزيد عذاب المصوّر على عذاب جميع المذنبين حتّى قتلة الأنبياء؛ لهذا فهو يقول بشأن تلك الروايات:

((فإنّ ذلك التهديد والوعيد لا يتناسب ومطلق عمل التماثيل أو رسم الصور؛ فمن المؤكّد أنّ عملها لا يكون أعظم من قتل النفس المحترمة، أو الزنى، أو اللواط، أو شرب الخمر، وغيرها من الكبائر. والظاهر أنّ المراد منها: تصوير التماثيل الّتي( هم عليها عاكفون ) ))(٣٨) .

إنّ صدور هذه الروايات كان في زمان قد حُطِّمت فيه أصنام قريش بأمر من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وطُهِّرت الكعبة والمسجد الحرام من دنس الشرك، ومن أنواع الأصنام الّتي كانت تحفظ هناك، وخلال ذلك، كان من العسير على فريق من العرب أن يتخلَّوا دفعة واحدة عن عبادة الأصنام، ويستهينوا، فجأة، بأعمالهم السابقة، بعد عمرٍ من الخضوع أمام الأصنام، والآلة الّتي صنعوها لأنفسهم. ومن جهة أخرى، لم يكن هناك مجال لظهور أعمال كهذه في المجتمع، لذا كانوا يشبعون رغبتهم برسم صور أصنامهم المحطَّمة، ويبدون الخضوع والخشوع أمام صورها،

ــــــــــــــ

٣٥ ـ مستدرك الوسائل، نشر مؤسّسة آل البيت، ج١٣، ص٢١٠.

٣٦ ـ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، طهران، المكتبة الإسلاميّة، ج٣، ص٥٦١.

٣٧ ـ مستدرك الوسائل، ١٣ / ٢١٠.

٣٨ ـ الإمام الخميني، المكاسب المحرَّمة، قم، مكتبة إسماعيليان، ج١، ص١٩٨ ـ ١٩٩.

وكانوا يريدون بذلك إظهار رغبتهم والتزامهم بصيانة معتقداتهم الأسطوريّة.

وعلى هذا، فإنّ رؤية الفقيه الثاقبة والشاملة تجاه قضايا الإسلام والعالم، تؤثّر في تحليل هذه الروايات واستنباط حكم نحت التماثيل، وما شابه ذلك. وينبغي أن نعرف، من شتّى الجهات، عصر صدور هذه الروايات، وكيف كان وضع الناس فيه ، وبأيّة معايير تمّ التحريم، وبماذا اختلف نوع النحت والرسم ودوافع وأهداف النحاتين في ذلك العصر عن هذا العصر وغير ذلك، ثُمَّ نجيب على المسألة.

خاتمة:

يمكن أن نستنتج من مجموع ما أوردناه في هذه المقالة ما يلي:

١ ـ تمّر الحوزات العلميّة في العصر الحاضر، بنوع من الجمود، وهي تفتقر إلى التطوّر اللاّزم لحلّ معضلات العالم الإسلامي وتقديم الإجابات المعاصرة عن المسائل المستحدَثة والموضوعات المستجَدَّة.

٢ ـ تواجه الحوزات العلميّة والفقهاء اليوم، حشداً من المسائل الجديدة والموضوعات المتغيّرة، أو المستجَدّة في المجال الفردي، والاجتماعي، والحكومي، الّتي ما يزال الكثير منها باقياً من دون جواب، رغم مرور ما يقارب العقدين من الزمن على انتصار الثورة الإسلاميّة.

٣ ـ إنّ الجمود الّذي ابتُلي به الفقه، وبقيّة العلوم الإسلاميّة، معلول لمجموع أمور ينبغي الاهتمام بها بشكل جدّي.

٤ ـ لأجل تطوير الفقه ينبغي اتباع خطوات أشرنا إلى بعضها تحت عنوان عوامل رقيّ الفقه.

العوامل المؤثِّرة في تطوُّر الفقه*

السيّد علي سادات فخر

إنّ للفقه منزلة رفيعة ومقاماً سامياً بين العلوم الإسلاميّة؛ بحيث كان هدفاً لسهام النقد العلمي المخلِص أو المغرِض عبر التاريخ. ويبدو تاريخ الشيعة وسِيَر علمائهم غريباً عن تاريخ غيرهم من المذاهب الإسلاميّة الأخرى. فهناك الكثير من الثورات والتحرّكات الّتي قام بها علماء أحرار، وتحملوا في سبيلها ألوان التعذيب، والنفي، والأسر، يَحْدُوهم إلى ذلك سعيهم وعشقهم لبناء نظام فقهي وكلامي شيعي ينسجم مع التراث الفقهي الأصيل والخالد. وللفقهاء في هذا المجال جهودهم الممَيَّزة والجبّارة، ومنزلتهم الخاصة. فبعد غيبة الإمام صاحب الزمان(عج) شرَع فقهاء المذهب الجعفري بتبيين وجهات النظر الفقهيّة الرائدة. وبتوضيحهم لأصول، وملاكات، ومعايير، وقواعد هذا العلم، أعطوه حركة جديدة. ورغم أنّ الفقه كان يعاني، بين الفينة والفينة، من بعض المشاكل والأدواء، الّتي كانت تعيق حركته التكامليّة، إلاّ أنّه لم تمض على تلك الجهود الأوّليّة مدّة حتّى حوَّلت الفقه إلى علم منظّم له منهجه الخاص، وقادته إلى آفاق جديدة، ونفخت فيه روحاً كذلك.

وهذه المسيرة الفقهيّة مدينة لأشخاص متميّزيِن، من أمثال: الشيخ الطوسي، وابن إدريس، وصاحب الجواهر، والشيخ الأنصاري، والشهيد الصدر، والإمام الخمينيرحمه‌الله

ــــــــــــــ

* هذه المقالة منشورة في مجلة قبسات الإيرانيّة، العدد ١٥ و١٦. ترجمة: محمد حسن زراقط.

وليس جُزافاً أن نقول: إنّ الإمام الخمينيرحمه‌الله قد انتقل بالفقه إلى مرحلة جديدة؛ حيث إنّه أطلق صيحة تطوير الفقه، وجعل هدفه الأساس عملانيّة الفقه، وأوصى بالتجديّد دون التفلّت من التراث والسنّة. والواقع هو، أنّ استلام الفقه الشيعي لزمام السلطة في إيران، وتطبيق نظريّات المصلح الكبير الإمام الخمينيرحمه‌الله ، أمرٌ هام أحدث جدلاً واسعاً على الصعيد الثقافي، وكان الفقه من أهمّ أهداف الهجمات الّتي أثيرت.

وفي مقابل هذه الهجمات ـ سواء اعتبرنا خلفيَّتها دينيّة مشفِقة على الدين أم دنيويّة أنانيّة مغرِضة ـ لا بدّ من محاولة تقييم صحيح ومنطقي للفقه، وأهدافه، وآليّاته، ومناهجه. ولا بدّ أيضاً من البحث حول آثار الأحكام الفقهيّة على الحياة الاجتماعيّة والفرديّة؛ للوصول إلى استراتيجيات أساسيّة. وبهذه الوسيلة وحدها، يمكن المحافظة على سلامة نظمنا الخاصّة في مقابل هجمات النظم الداخليّة، وكذلك يمكن أن نلبّي أحتياجات الإنسان المعاصر مع المحافظة على الأصول، والقيم الإسلاميّة.

مقاصد الفقه وأهدافه

إنّ تطوّر الفقه رهين بتحديد أهدافه ومقاصده، فهل ينحصر هدف الفقه وغايته بإصلاح حياة الإنسان الأخرى، من دون أن ينظر إلى هذه الحياة؟، أو أنّ غاية الفقه ومرامه هو تنظيم حياة الإنسان الاجتماعيّة والفرديّة في هذه الدنيا؟، وهل يمكن إصدار الفتاوى والأحكام الفقهيّة، دون أي التفات إلى آثارها ونتائجها على الحياة؟

المصادرة والمسلَّمة الأساسيّة المقبولة في الفقه الشيعي تقضي بأنّ الهدف النهائي، والغاية القصوى للمنظومة الفقهيّة، هي تأمين سعادة الإنسان في الدنيا، وصلاحه في الآخرة. وهذه الغاية وحدها هي الّتي تحقّق الربط بين الاجتهاد المستمر، وبين الثابت والمتغيّر في الحياة، بحسب مقتضيات الزمان والمكان. وعلى ضوء هذه المصادرة، لا يمكن استخراج أو استنباط الأحكام والفتاوى، مع إغماض الطرف عن أثرها على حياة الإنسان. أضف إلى ذلك، أنّه إذا كان الفقه يدَّعي الحق في الحكم، وإدارة شؤون الإنسان من المهد إلى اللحد، ويدّعي حقّ الولاية والقيادة للفقيه الوليّ، كما يقول الإمام الراحلرحمه‌الله : ((الدولة والحكومة تمثّل الفلسفة العمليّة للفقه في كل زوايا وشؤون الحياة البشريّة في نظر المجتهد الواقعي. وهي الّتي تظهر الجانب العملي للفقه في مواجهة كلّ المشاكل الاجتماعيّة والسياسيّة والعسكريّة والثقافيّة. فالفقه هو النظريّة الواقعيّة والكاملة لتوجيه الإنسان من المهد إلى اللحد))(١) . بناء على هذا، فالهدف الأساس الّذي يمكن للفقه أن يحقّقه هو العدالة الاجتماعيّة(٢) . إذاً، على الفقيه أن ينظر إلى آثار أحكامه وفتاواه ليقيّمها على ضوء بسطها للعدالة والقسط في المجتمع.

ثُمَّ إنّ الأحكام الولائيّة قائمة على المصالح العامّة الّتي يمكن لغير المعصوم دركها ومعرفتها، فإذا أصدر الفقيه الولي حكماً ولائياً، يهدف إلى تأمين مصلحة دنيويّة للناس، ثُمَّ بعد تطبيقه وجد أنّه لا يحقّق تلك الغاية المنشودة، فعليه أن يشكّك في استنباطه، وأن يفتّش عن حلول أخرى توصله إلى ضالّته المنشودة. وعملانيّة الفقه في العصر الحاضر، تتوقّف على كيفيّة تشخيصنا للهدف، وتقييمنا للأحكام الفقه على ضوء ما تحقّقه من الأهداف. وهكذا يتّضح أنّ غضّ الطرف عن آثار الفتاوى والأحكام الفقهيّة، يزيل الترابط بين أبواب الفقه المختلفة، ويُذهِب قدرة الفقه على حلّ المشكلات والظواهر الطارئة.

ــــــــــــــ

١ ـ الإمام الخميني رحمه‌الله ، ((صحيفة النُّور))، ج٢١، ص٢٩.

٢ ـ أنظر: العلامة الطباطبائي رحمه‌الله ، ترجمة ((تفسير الميزان))، ج٦، ص٩٧.

سلامة المنهج الفقهي

إنّ الضمان الوحيد لنمو الفقه وتطوّره هو فكرة الاجتهاد، ولقد عرّفوا الاجتهاد بأنّه ((ملكة تحصيل الحجة على الأحكام الشرعيّة أو الوظائف العمليّة، شرعيّة أو عقليّة))(٣) . وللاجتهاد أقسام ذُكرت في الكتب المرتبطة بذلك. وهنا يمكن الإشارة إلى تقسيمهم إيّاه، بحسب مراتب المجتهدين، إلى قسمين: ((اجتهاد مطلق)) و((اجتهاد منتسب إلى مذهب))(٤) . فيقال: ((مجتهد مطلق)) لمن عنده قدرة على الاستنباط في الأصول والفروع. وبعبارة أخرى، لمن كان صاحب منهج فقهي خاص. وفي مقابله المجتهد المنتسب إلى مذهب معين، وهو الفقيه الّذي يسلِّم بالأصول الّتي أقرّها صاحب المذهب، وينحصر دوره في الاستنباط على مستوى الفروع(٥) .

والشيعة لا يؤمنون ((بالاجتهاد المنتسب))، بل يعتقدون بالاجتهاد المطلق (بالمصطلح السالف). ومن هنا نشأت فكرة فتح باب الاجتهاد أو سدِّه في الفقه الإسلامي. إذاً، من خصائص الفقه الشيعي فتحه لباب الاجتهاد على مصراعيه؛ ما أعطى الفقه حركيّة وجِدَّة، ومنحه القدرة على معالجة المشكلات والظواهر الحديثة والمعاصرة(٦) ؛ أي أنّ الفقه الشيعي، بفتحه لباب الاجتهاد، فسح المجال لتطوّر الفقه وحداثته، بينما أهل السنة بسدِّهم لباب الاجتهاد وقبولهم ((للاجتهاد المنتسب)) أقفلوا باب الاجتهاد في الأصول على أنفسهم.

المنهج المنفتح قد يصاب بالشلل

لكن ـ ومع الأسف الشديد ـ لا بدّ من الاعتراف بأنّه لم يتمّ استغلال هذه الخاصيّة في الفقه الشيعي بشكلٍ كافٍ، فتاريخ الفقه الشيعي يشهد على وجود اجتهاد منتسب في بعض الأزمنة. ومن أمثلة ذلك: ما أصاب الفقه بعد الشيخ

ــــــــــــــ

٣ ـ محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارَن، ص٥٤٥.

٤ ـ المصدر نفسه، ص٥٧١.

٥ ـ المصدر نفسه، ص٥٧١.

٦ ـ المصدر نفسه، ص٥٨٤.

الطوسي(٧) ، في القرن الخامس، وكذلك بعد الشيخ الأنصاري. إلاّ أنّه ـ والحق يقال ـ وُجد فقهاء وقفوا في وجه هذه النزعة ((التقليديّة)) [من التقليد مقابل الاجتهاد] وبعثوا الحياة والروح في جسد الفقه الّذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ويرى بعض الفقهاء أنّ الّذي دعا أهل السنّة إلى سد باب الاجتهاد أمور؛ منها: ازدياد عدد المذاهب والفِرق، وصدور الأحكام الفقهيّة لدواعٍ قوميّة وتعصبيّة، ولتبعيّة بعض الفقهاء للسلاطين وحكام الجور(٨) . وهكذا كان أهل السنّة أمام خيارين لا ثالث لهما، إمّا أن يضحّوا بحركيّة وتطوّر الفقه، وإمّا أن يصبح الفقه متاعاً لتجّار الدين، وغرضاً للأهواء والعصبيات، فاختاروا الأوّل على الثاني. ويبدو لي أنّ خلف هذه السيرة المُحزِنة الّتي ابتلي بها الفقه السنّي، وقائع كامنة يحسن أخذ العبرة منها؛ كي لا يبتلي الفقه الشيعي بها أيضاً؛ لذلك، فإن فتح باب الاجتهاد دون تحديد القيم والأصول والضوابط الّتي تحكم هذا الاجتهاد، يمثّل منفذاً لتلك الأمراض المذكورة آنفاً.

نعم، ولكن ليست الوقاية من هذه المشاكل بمراعاة الاحتياط، وجعل التبعيّة للمشهور والقدماء في رأس سلَّم أولويَّات المناهج الفقهيّة؛ فإنّ ذلك يعيق حركة الفقه وتطوّره، ويسوقه نحو الانزواء والخمول. وبعبارة فنيّة، إنّ فكرة الثابت والمتغيّر، وارتباطهما في النظام الفقهي ـ عندما تُوَضَّح صورة هذا الترابط، وتحدّد العناصر الثابتة والأخرى المتحرِّكة المتغيِّرة ـ تعطي للفقه الشيعي أفضل أداة للحركة والتقدم؛ بحيث لا يعلو غبار القِدَم وجهه، ويُمكِّنه ذلك من اجتراح الحلول القيّمة والخيّرة، لمشاكل الحياة المعاصرة.

عوامل التَّطوُّر

عندما نقبل بفتح باب الاجتهاد، نكون قد قبلنا بقدرة النظام الفقهي على التطوّر، وهنا يجب بحث ودراسة هذه النكتة، وهي أنّ تطوّر الفقه رهين بجهود

ــــــــــــــ

٧ ـ المصدر نفسه، ص٥٨٠.

٨ ـ المصدر نفسه، ص٥٧٩.