منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

استدلالهم بالإجماع : والإجماع المحكي هنا ، هو إجماع الصحابة ، وتقريب الاستدلال به هو : أنّ الصحابة اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع التي لا نصّ فيها من غير نكير من أحد منهم(١) .

وتوجيه اتفاقهم ـ مع أنّه لم ينقل ذلك عنهم تاريخياً ـ هو : أنّ آحاداً منهم أفتوا استناداً إلى القياس ، وسكت الباقون فلم ينكروا عليهم ، وسكوتهم يكون إجماعاً ، أو أنّ بعضهم صرّح بالأخذ بالرأي من دون إنكار عليه ، ومن ذلك قول أبي بكر في الكلالة : « أقول فيها برأيي ، فإن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه »(٢) .

ومنه قول عمر : « أقول في الجدّ برأيي ، وأقضي فيه برأيي »(٣) .

والنقاش في هذا الإجماع واقع صغرى وكبرى :

أمّا الصغرى : فبإنكار وجود مثله عادة ، لأنّ مثل هذه الروايات ـ لو تمّت دلالتها على القياس ـ فإنّما هي صادرة من أفراد من الصحابة أمام أفراد ، فكيف اجتمع عليها الباقون منهم ، واتفقوا على فحواها؟ ولعلّ الكثير منهم لم يكن في المدينة عند صدورها.

وأمّا الكبرى : فبالمنع من حجّية مثل هذا الإجماع ، وذلك لأُمور :

١ ـ إنّ السكوت ـ لو شكّل إجماعاً ـ لا يدلّ على الموافقة على المصدر الذي كان قد اعتمده المفتي ، أو الحاكم بفتياه أو حكمه ، وبخاصّة إذا كان هو نفسه غير جازم بسلامة مصدره ، كقول أبي بكر السابق : « أقول فيها برأيي ، فإنّ يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان ».

على أنّ منشأ السكوت قد يكون هو المجاملة أو الخوف أو الجهل بالمصدر ، فدفع هذه المحتملات وتعيين الإيمان بالمصدر ، وهو حجّية الرأي من

__________________

١ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٤ / ٤٠.

٢ ـ تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٧٠.

٣ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٣ / ٢٨٧.

بينها ، لا يتمّ إلاّ بضرب من القياس المستند إلى السبر والتقسيم أو غيره من مسالك العلّة ، وهو موضع الخلاف ، ولا يمكن إثباته بالإجماع للزوم الدور.

٢ ـ إنّ هذا الإجماع ـ لو تمّ ـ معارض بإجماع مماثل على الخلاف.

ويمكن تقريبه بمثل ما قرّبوا به ذلك الإجماع ، من أنّ الصحابة أنكروا على العاملين بالرأي والقياس ، أمثال قول الإمام عليعليه‌السلام : «لو كان الدين بالرأي ، لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه »(١) .

وفي رواية أُخرى : « لو كان الدين بالقياس ، لكان المسح على باطن الخفّ أولى من ظاهره »(٢) .

وسكوت الصحابة بنفس تقريبهم السابق يكون إجماعاً على إبطاله.

٣ ـ مع تسليم حجّية هذا النوع من الإجماع ، والتغاضي عن كُلّ ما أُورد عليه ، إلاّ أنّ ما قام عليه الإجماع هو نفس القياس لا مسالكه المظنونة ، إذ ليس في هذه الفتاوى ما يشير إلى الأخذ بمسلك من هذه المسالك موضع الخلاف ليصلح للتمسّك به على إثباته ، والإجماع من الأدلّة اللبّية التي يقتصر فيها على القدر المتيقّن ، إذ لا إطلاق أو عموم لها ليصحّ التمسّك به ، والقدر المتيقّن هو خصوص ما كان معلوم العلّة منه ، فلا يصحّ التجاوز عنه إلى غيره.

أدلّتهم من العقل : وقد صوّروها بصور عدّة منها :

١ ـ ما ذكره خلاف من : أنّ الله سبحانه ما شرّع حكماً إلاّ لمصلحة ، وأنّ مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام ، فإذا ساوت الواقعة المسكوت عنها الواقعة المنصوص عليها في علّة الحكم التي هي مظنّة المصلحة ، قضت الحكمة والعدالة أن تساويهما في الحكم ، تحقيقاً للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع ، ولا يتّفق وعدل الله وحكمته أن يحرّم الخمر

__________________

١ ـ سنن أبي داود ١ / ٤٤ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٢٩٢ ، المصنّف لابن أبي شيبة ١ / ٢٠٧ ، سنن الدارقطني ١ / ٢١١.

٢ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٤ / ٤٧.

لاسكارها محافظة على عقول عباده ، ويبيح نبيذاً آخر فيه خاصّية الخمر وهي الاسكار ، لأنّ مآل هذا المحافظة على العقول من مسكر ، وتركها عرضة للذهاب بمسكر.

وهذا الدليل إنّما يتمّ على خصوص مبنى العدلية في التحسين والتقبيح العقليين ، وإلاّ فأيّ ملزم للشارع المقدّس ـ بحكم العقل ـ أن لا يخالف بين الحكمين ، مادام لا يؤمن العقل بحسن أو قبح عقليين.

والحقيقة : إنّ حكم العقل غاية ما يدلّ عليه هو حجّية أصل القياس ، لا حجّية مسالك علله وطرقها ، فمع المساواة في العلّة التامّة الباعثة على الحكم ، لابدّ أن يتساوى الحكم ، أي مع إدراك العقل لمقتضى التكليف وشرائطه ، وكُلّ ما يتّصل به ، لابدّ أن يحكم بصدور حكمه على وفق ما يقتضيه.

أمّا أن يحكم لمجرّد ظنّه بالعلّة ، وتوفّرها في الفرع ، فهذا ما لا يلزم به العقل أصلاً.

نعم ، إذا ظنّ العقل بوجود العلّة فقد ظنّ بوجود الحكم ، إلاّ أنّ مثل هذا الظنّ لا دليل على حجّيته ، مادامت طريقيته ليست ذاتية ، وحجّيته ليست عقلية.

٢ ـ ما ذكره الشهرستاني : « نعلم قطعاً ويقيناً أنّ الحوادث والوقائع في العبادات والتصرّفات ممّا لا يقبل الحصر والعدّ ، ونعلم قطعاً أنّه لم يرد في كُلّ حادثة نصّ ، ولا يتصوّر ذلك أيضاً ، والنصوص إذا كانت متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعاً ، أنّ الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتّى يكون بصدد كُلّ حادثة اجتهاد »(١) .

وهذا الاستدلال يبتني في تماميته على مقدّمتين :

الأُولى : دعوى تناهي النصوص وعدم تناهي الحوادث.

الثانية : دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى.

__________________

١ ـ الملل والنحل ١ / ١٩٩.

والدعوى الأُولى ليست موضعاً لشكّ ولا شبهة ، فالنصوص بالوجدان متناهية ، والحوادث بالوجدان أيضاً غير متناهية.

ولكن الكلام في تمامية الدعوى الثانية ، وهي دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى.

وذلك أنّ الذي لا يتناهى هي الجزئيات لا المفاهيم الكُلّية ، والجزئيات يمكن ضبطها ـ بواسطة كُلّياتها ـ وقضايا الشريعة إنّما تتعرّض للمفاهيم الكُلّية غالباً ، وهي كافية في ضبط جزئيات ما يجد من أحداث ، وبخاصّة إذا ضمّ إليها ما يكتشفه العقل من أحكام الشرع على نحو القطع.

وما جعل لها من الطرق والإمارات والأُصول المؤمنة ، يغني عن اعتبار القياس بطرقه المظنونة كضرورة عقلية لابدّ من اللجوء إليها ، وهي وافية بحاجات الناس على اختلاف عصورهم وبيئاتهم.

٣ ـ قولهم : إنّ القياس دليل تؤيّده الفطرة السليمة ، والمنطق الصحيح ، ويبني عليه العقلاء أحكامهم ، فمن نهي عن شراب لأنّه سام ، يقيس بهذا الشراب كُلّ سام ، ومن حرم عليه تصرّف لأنّ فيه اعتداء وظلم لغيره ، يقيس بهذا كُلّ تصرّف فيه اعتداء وظلم لغيره ، ولا يعرف بين الناس اختلاف في أنّ ما جرى على أحد المثلين يجري على الآخر ، وأنّ التفريق بين المتساويين في أساسه ظلم.

وهذا الدليل لا يتعرّض إلى أكثر من حجّية أصل القياس لا طرقه المظنونة ، وحجّية أصل القياس لا تقبل المناقشة.

خلاصة البحث : إنّ جميع ما ذكره مثبتو القياس من الأدلّة لا تنهض بإثبات الحجّية له ، فنبقى نحن والشكّ في حجّيته ، والشكّ في الحجّية كاف للقطع بعدمها.

وتمام رأينا في القياس : أنّ القياس يختلف باختلاف مسالكه وطرقه ، فما كان مسلكه قطعياً أُخذ به ، وما كان غير قطعي لا دليل على حجّيته.

( محمّد ـ السعودية ـ ١٦ سنة ـ طالب ثانوية )

أركانه وحجّيته :

س : يا حبّذا لو تذكروا لنا أركان القياس ومدى حجّيته؟ ودمتم في أمان الله.

ج : للقياس أركان أربعة :

١ ـ الأصل أو المقيس عليه : وهو المحلّ الذي ثبت حكمه في الشريعة ، ونصّ على علّته ، أو استنبطت.

٢ ـ الفرع أو المقيس : وهو الموضوع الذي يراد معرفة حكمه من طريق مشاركته للأصل في علّة الحكم.

٣ ـ الحكم : ويراد به الاعتبار الشرعي ، الذي جعله الشارع على الأصل ، والذي يطلب إثبات نظيره للفرع.

٤ ـ العلّة : وهي الجهة المشتركة بينهما ، التي بني الشارع حكمه عليها في الأصل.

فإذا قال الشارع ـ مثلاً ـ : حرّمت الخمر لاسكارها ، فالخمر أصل ، والحرمة حكمه ، والاسكار علّتها ، فإذا وجد الاسكار في النبيذ ـ وهو الفرع ـ فقد ثبتت الحرمة له بالقياس.

وأمّا بالنسبة إلى البحث حول حجّية القياس نقول : لقد تباينت الأقوال والآراء حوله.

فالغزالي قال : « وقد قالت الشيعة وبعض المعتزلة : يستحيل التعبّد بالقياس عقلاً ، وقال قوم في مقابلتهم : يجب التعبّد به عقلاً ، وقال قوم : لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب ، ولكنّه في مظنّة الجواز ، ثمّ اختلفوا في وقوعه ، فأنكر أهل الظاهر وقوعه ، بل ادعوا حظر الشرع له »(١) .

__________________

١ ـ المستصفى : ٢٨٣.

ولكن بعض الشافعية أوجبوا التعبّد به شرعاً ، وإن لم يوجبوه من وجهة عقلية ، والذي عليه أئمّة المذاهب السنّية وغيرهم من أعلام السنّة ، هو الجواز العقلي ، ووقوع التعبّد الشرعي به ، كما هو فحوى أدلّتهم.

ونسبة الإحالة العقلية ـ بقول مطلق ـ إلى الشيعة غير صحيحة.

ومن الأخطاء التي تكرّرت على ألسنة كثير من الباحثين ، هو نسبة رأي إلى مجموع الشيعة لمجرّد عثورهم على ذهاب مجتهد من مجتهديهم إليه ، ناسين أنّ الشيعة قد فتحوا على أنفسهم أبواب الاجتهاد ، فأصبح كُلّ مجتهد له رأيه الخاصّ ، ولا يتحمّل الآخرون تبعته.

نعم ، ما كان من ضروريات مذهبهم فإنّ الجميع يؤمنون به ، والشيء الذي لا نشكّ فيه هو : أنّ المنع عن العمل بقسم من أقسام القياس يعدّ من ضروريات المذهب ، لتواتر أخبار أهل البيتعليهم‌السلام في الردع عن العمل به ، لا أنّ العقل هو الذي يمنع التعبّد به ويحيله.

وعلى أيّ حال ، فإنّ حجّية القياس وعدمها تعود إلى ثلاثة أقوال رئيسية :

١ ـ قول بالإحالة العقلية.

٢ ـ قول بالوجوب العقلي.

٣ ـ قول بالإمكان ، وهو ذو شقّين ، إمكان مع القول بالوقوع ، والقول بعدمه.

( إحسان ـ ألمانيا ـ ٣٣ سنة ـ طالب علم )

أقسامه :

س : الإخوة الأعزاء في مركز الأبحاث العقائدية ، في إحدى كتب القانون كان النقاش حول موضوع مصادر التشريع ، وكما تعلمون أنّ الشيعة يتّفقون مع السنّة في ثلاثة مصادر من مصادر التشريع ـ القرآن والسنّة والإجماع ـ ويختلفون في الرابع ، حيث تقول السنّة بالقياس وتقول الشيعة بالعقل.

وكان أحد السلفيين موجود في القاعة ، فاستغلّ هذا الموقف وقال : هل من لا يقولون بالقياس يحلّلون المخدّرات؟! حيث علّل قوله بأنّ الحكم على حرمة المخدّرات مقاسة بحرمة الخمر ، وذلك أنّ الاثنين يذهبا العقل.

فردّ أحد الشيعة : الموضوع لا يحتاج لقياس أو غيره ، كُلّ ما في الأمر أنّ كُلّ ما يضرّ بالنفس فهو حرام ، واستمر الحال ، حيث لا زال ذلك المتشدّد من ذكر بعض العبارات الاستفزازية.

وقد سألت أحد الأصدقاء عن ذلك ، وقال : إنّ الشيعة يستخدمون مصدر القياس في بعض الأُمور وقليلاً ما يستخدم.

وقد ذُكر في الكتاب حادثة وهي : إنّ عمر ابن الخطّاب جاء إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله قائلاً : صنعت اليوم يا رسول الله أمراً عظيماً ، قبّلت زوجتي وأنا صائم ، فقال له الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم »؟ فقلت : لا بأس بذلك ، فقال رسول الله : « ففيم »؟ أي ففي أمر هذا الأسف؟ وهم يعلّلون بذلك شرعية مصدر القياس.

الأسئلة :

١ ـ هل مصدر القياس مغيّب عند الشيعة؟

٢ ـ كيف يحكم الشيعة على بعض الأُمور بالحرمة كحرمة المخدّرات؟

٣ ـ كيف يمكن للعقل الحكم في الأُمور المختلفة التي لم يعرف عنها من قبل في زمن الرسول أو أهل البيت ، كالمخدّرات مثلاً؟ جزاكم الله خير الجزاء.

ج : نجيب على أسئلتكم بالترتيب كما يلي :

١ ـ التعبير بالقياس له إطلاقان : فتارةً يطلق ويراد منه القياس المنطقي ، وهذا مقبول عند الكُلّ ، ولا كلام فيه ، فما تمّت فيه المقدّمات تخرج النتيجة بصورة صحيحة وسليمة.

وتارةً يطلق ويراد منه التشبيه ، وهذا هو الذي يعبّر عنه بالقياس الفقهي ، وهو مردود عقلاً ـ كما هو مقرّر عند المنطقيين والحكماء والأُصوليين ـ وممنوع شرعاً عند الشيعة الإمامية.

ومضمون هذا القياس الباطل هو : الحكم على موضوع بسبب مشابهته لموضوع آخر ، فترى أنّ العقل السليم أيضاً ـ مضافاً إلى الدليل النقلي عندنا ـ يقطع ببطلان هذا القياس ، إذ إنّ الحكم الشرعي يتبع لأوامر الوحي ، ومجرّد المشابهة في بعض الصور والحالات لا يدلّ على اتحاد الحكم.

وأمّا الحديث الذي يذكرونه لشرعية القياس ، فمع غضّ النظر عن سنده لا يدلّ على المدّعى ، فالرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ على فرض الرواية ـ ينظّر بين المقامين ، وهذا من حقّ المشرّع بلا كلام ولا مناقشة ؛ إنّما الكلام في إعمال القياس من جانب الآخرين ، فليس في الحديث ما يشعر بصحّة هذا العمل كما هو واضح بأدنى تأمّل.

وعليه ، فيبقى هذا القياس الفقهي أمراً فارغاً لا يدلّ عليه العقل ، ولا يؤيّده النقل ، نعم قد يكون العمل بهذا القياس موجّهاً في صورة استثنائية ، وهي قياس منصوص العلّة ، وهو فيما إذا كانت علّة الحكم منصوصة ومصرّحة ، كما إذا قيل : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض ، فقد اتفقت كلمة الأُصوليين على إسراء حكم عدم الأكل لكافّة الحموضات ، وهذا ليس من باب تشابه موضوعات الأحكام ، بل من جهة تعدّية الحكم بنفسه إلى الموارد الأُخرى بسبب تواجد العلّة فيها.

٢ ـ حرمة المخدّرات ، إمّا أن نحكم عليها ـ أو على بعضها ـ من جهة الإسكار ، وإمّا أنّها بصفتها تعتبر من موارد الإضرار المعتدّ به بالنفس عرفاً.

فالحكم في القسم الأوّل يكون من مصاديق حرمة المسكّرات ، وحينئذ تترتّب مقدّمات الاستدلال هكذا : كُلّ مسكر حرام ، وهذا مسكر ، فهذا حرام.

وفي القسم الثاني أيضاً كذلك : كُلّ ما أضرّ إضراراً معتدّاً به للنفس فهو حرام ، والمخدّرات تضرّ ضرراً بليغاً بالنفس ، فهي حرام.

فترى أنّ الاستدلال في المقام يبتني على مقدّمات ونتيجة ، وليس فيه أي إشارة لمشابهة المخدّرات للخمر في ناحية الموضوع ، نعم هما متشابهان في ناحية الحكم ، ولكن ليس هذا قياساً فقهياً ، بل هو من موارد القياس المنطقي الصحيح.

٣ ـ ظهر ذلك ممّا ذكرنا ، فهذه الأُمور إمّا أن تكون من مصاديق موارد منصوصة ، فتكون صغرى لكبرى مصرّحة في الشرع ؛ وإمّا أن تطبّق فيه قواعد الأُصول العملية من الاستصحاب والبراءة والاحتياط والاشتغال ، كما هو مقرّر في علم الأُصول.

کتاب لله ثمّ للتاريخ :

( عقيل أحمد جاسم ـ البحرين ـ ٣٢ سنة ـ بكالوريوس )

تأليف بعض الوهّابية :

س : هناك بعض الاستفسارات بخصوص مذهب أهل البيت ، أرغب في طرحها على سماحتكم ، وأتمنّى أن يكون صدرك واسع في تقبّلها ، والردّ عليها ردّاً شافياً.

١ ـ هل نكاح الجاريات جائز؟ فهناك من يتّهم الشيعة بأنّهم عند سفرهم يضعون زوجاتهم وجواريهم عند الآخرين للتمتّع بهنّ.

٢ ـ لماذا حرمت أجيالنا السابقة من صلاة الجمعة ، وقالوا : أنّها لا تجوز إلاّ خلف الإمام الغائب؟

٣ ـ بخصوص الإمام المنتظر ، قال الإمام الصادق عن أبيه الباقرعليهما‌السلام : « كأنّي أنظر إليه بين الركن والمقام ، يبايع الناس على كتاب جديد »(١) ، والمقصود من ذلك كتاب غير القرآن ، لأنّهم يدّعون بأنّنا نقول : بأنّ القرآن محرّف ، والقرآن الحقيقي عند الغائب.

هناك شخصية أريد التعرّف عليها ، هل هي حقيقية أم هي من تأليف الوهّابية؟ من أجل التهجّم علينا ، فقد استغلّوا هذا الاسم من أجل تشويه سمعة مذهبنا ، والنيل من الحوزات الدينية في النجف وقم ، لأنّ هذا الشخص يروي ماذا يحدث في الحوزة : من استغلال أموال الناس من خلال الخمس ، وأُمور أُخرى.

__________________

١ ـ الغيبة للنعماني : ٢٦٣.

وكُلّ هذا افتراءات من أجل النيل بمذهبنا ، والشخصية هي حسين الموسوي.

ج : بما أنّ أسئلتك أكثرها أخذت من كتاب « لله ثمّ للتاريخ » نرى من الأفضل أن نعطي بعض المعلومات عن هذا الكتاب ومؤلّفه ؛ فإنّ هذا الكتاب من تأليف بعض الوهّابيين الذي قبض عليه أخيراً في الكويت ، وهو من تلامذة أحد أصنام الوهّابية هناك ، ولا صلة للشيعة بهذا الكتاب ، لا من قريب ولا من بعيد ، بل أنّ المصنّف الحاقد قد جاء في كتابه هذا بإشكالات واهية ، وتهم غريبة على الشيعة ، بأسلوب روائي وقصصي ، حتّى يؤثّر في بعض النفوس الضعيفة ، فتراه يقلّد موسى الأصفهاني في أخذ إجازة الاجتهاد من الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ، فيرى أن لا يختلف عن سلفه في أسلوبه ، حتّى لا يثير الشكّ في أوساط عامّة الناس ، وينسى أن يصوّر نسخة من تلك الإجازة المزعومة!!

وهو بعد لا يعلم بأنّ كاشف الغطاء كان يعرف بالشيخ لا بالسيّد ، حسب الاصطلاح المتداول في الحوزة العلمية ، وعامّة الشيعة!!

وفي مقطع آخر من الكتاب يروي قصّة مكذوبة في قراءة أُصول الكافي على بعض العلماء ، وهو لا يدري أنّ المنهج الدراسي في الحوزات العلمية الشيعية لا تشتمل على قراءة كتب الأحاديث ، وهذا دليل واضح بأنّ هذا الوهّابي قد قاس الحوزات الشيعية بالسنّية ، إذ يوجد في منهجهم قراءة كتب الحديث ـ كالبخاري ـ على الأُستاذ!!

والغريب أنّه يدّعي القرب من أكثرية المراجع ، فيا ترى من هو هذا الذي لا يعرفه أيّ أحد من طلبة الحوزة وعلمائها؟!

وأحياناً يأتي باسم الطباطبائي كمرجع ، وهو لا يعلم أنّ السيّد الطباطبائي هو صاحب تفسير الميزان ، ولم يكن مرجعاً دينياً!!

وتارةً يرى أنّ بعض الشيعة في منطقة الثورة ببغداد يقلّدون السيّد البروجردي ، وهذا ممّا يضحك الثكلى ، إذ أنّ السيّد البروجردي قد توفّي قبل أكثر من أربعين سنة ، ولم يبن في زمانه منطقة الثورة من الأساس!!

حتّى إنّه ومن كثرة جهله لم يعرف الوائلي الخطيب ـ مع أنّه يعتبره صديقاً لنفسه ـ كشيخ ، بل عرّفه بأنّه سيّد ، والحال هو معروف حتّى عند العوام ، فكيف عند من يدّعي تواجده سنين متمادية في الحوزات العلمية؟! وهكذا الأمر بالنسبة للشيخ كاشف الغطاء ، الذي يدّعي بأخذ إجازة الاجتهاد منه ، وهو لا يعرفه بتاتاً.

وهذا المؤلّف الكذّاب لا يعرف حدوداً لكذبه وأباطيله ، حتّى أنّه ينقل وصية مكذوبة على الإمام الخوئيقدس‌سره على فراش الموت!! والكُلّ يعلم أنّ السيّد الخوئي لم يقع في الفراش ، بل أنّ وفاته كانت على أثر سكتة قلبية مفاجئة.

وفي مقطع آخر يتّهم أحد العلماء ـ والعياذ بالله ـ بعدم الختان ، ثمّ لم يعيّنه بالشخص خوفاً من معرفة ذوي الميّت إيّاه ـ أي المؤلّف ـ وهذا هو الغريب ، إذ هو يعرّف نفسه بالسيّد حسين ، ويذكر في قصص كثيرة من كتابه هذا ، أنّ المراجع والعلماء كانوا أيضاً يعرفونه بهذا الاسم ، فكيف يا ترى يحتال في إخفاء اسمه؟!

وأخيراً : نكتفي في هذا المجال إلى الكذب الصريح الذي صدر منه ـ وشاء الله أن يفضح الكذّابين ـ إذ يدّعي زيارته للهند ، والتقاؤه مع السيّد دلدار علي النقوي ، صاحب كتاب أساس الأُصول ، فهذا السيّد قد توفّي سنة ١٢٣٥ هـ(١) ، فكيف يزوره هذا الكذّاب ، وهو يعيش حالياً في الأربعينات من عمره؟! فإذا كان عمره عند زيارته للهند ثلاثين سنة ، وقد زار السيّد دلدار علي النقوي في سنة وفاته ، فهو الآن يجب أن يكون عمره ٢١٨ سنة!!

__________________

١ ـ الذريعة ٢ / ٤.

فكيفما كان ، فالكتاب أثر مختلق يمثّل مدى حقد البعض على الشيعة.

وأمّا بالنسبة إلى الشبهات التي سألت عنها ، فتجد أجوبتها موجودة في محلّها من الأسئلة العقائدية في موقعنا.

( أحمد النمر ـ السعودية ـ )

في النقد العلمي :

س : السلام عليكم ، وجزاكم الله خيراً.

قرأت إجاباتكم حول كتاب لله ثمّ للتاريخ ، وكانت إجابات جيّدة ومقنعة ، ولكن أُريد إجابة وافية ، وتوسعة في الردّ.

ج : لقد كان القلم وما زال أداةً طالما ركبت صهوة المجد ، وتسنّمت ذرى الرفعة والكمال ، حتّى فضّل الله تعالى مداد العلماء على دماء الشهداء ، وجعلهم ورثة الأنبياء ، وبه اقسم ربّ العزّة فقال :( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) (١) .

لكن وا أسفاه عندما يهبط برمح الحقّ هذا إلى وهاد الزور والكذب ، وا أسفاه حينما يُجرُّ رغماً عنه إلى مهاوي الخداع والتضليل ، فنحن في زمن صارت الكلمة الصادقة فيه أندر وأعزُّ من الكبريت الأحمر ، زمن غدت به الأكاذيب حذّاقة ، والتزوير والخداع فطنة ، فالغاية صارت تبرّر الوسيلة ، حتّى كأنّ الله تعالى لم يقل في كتابه المجيد :( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (٢) .

لله ثمّ للتاريخ : هكذا جاء هذا العنوان المزوق برّاقاً موهماً ، كتاب أساسه الكذب ، ودعائمه البهتان ، وسقفه الزور.

لقد كانت العرب قبل الإسلام تحترم الكلمة ، وتعطي أرواحها كي تصون كلمتها ، فما بال المؤلّف ـ إن كان يدّعي أنّه عربي ـ لم يلتزم بأدنى قواعد الجاهلية ، فضلاً عن قواعد الإسلام؟ فأين شرف الكلمة؟! أين أمر الله بوجوب الصدق؟!

__________________

١ ـ القلم : ١.

٢ ـ الحجّ : ٣٠.

كتابٌ حاول النيل من عقائد الشيعة ـ وليست هذه أوّل ولا آخر محاولة ، ولكن هيهات ، فالجبال لا تزيلها الرياح ـ فلم يجد إلاّ طريقاً مفضوحاً ساذجاً ، لا ينطلي إلاّ على البسطاء من الناس ، وتغافل أنّنا نعيش في عصر الكمبيوتر والإنترنت ، وأنّه ممكن للقارئ وبضغطة زر واحد أن يحصل على ما شاء من المعلومات الدقيقة والعميقة.

وإليك أيّها المسلم الغيور نكت حول الكتاب ، اختصرناها من كتاب كامل في الردّ على مثل هذه الترهات ، فاضحك إن شئت تضحك ، وأبك أن شئت ، فنحن في زمن مضحك مبك ، يرتكب فيه بعض من يدّعي الإسلام أبشع الكبائر ، وأكبر الذنوب لضرب أخيه المسلم ، فلخدمة مَن؟ وكم هو الأجر؟!

١ ـ مؤلّف الكتاب عمره ٢٠٠ سنة أو أكثر :

لقد قيل في المثل : إذا كنت كذوباً فكن ذكوراً ، لكن المؤلّف نسي هذا المثل ، وهذا طبيعي فحبل الكذب قصير ، فقد ذكر في كتابه ص ١٠٤ ما نصّه : في زيارتنا للهند التقينا بالسيّد دلدار علي النقوي فأهداني كتابه أساس الأُصول

ومعلوم جزماً : أنّ السيّد دلدار علي النقوي ـ وهو مؤلّف وعالم شيعي ـ توفّي سنة ١٨٢٠ م ـ كما هو مذكور في كتاب الأعلام للزركلي(١) ، ولنفرض أنّ هذا المؤلّف كان عمره آنذاك حين التقى بدلدار علي النقوي ٢٠ سنة ـ على أقل تقدير ـ إذاً ستكون ولادة هذا المؤلّف سنة ١٨٠٠ م ، هذا بالنسبة لولادته.

أمّا وفاته ، فهو لم يتوفّ بعد ، لأنّه قال في مقدّمة كتابه ص ٦ : أمّا أنا فما زلت حيّاً داخل العراق ، وفي النجف بالذات ، كما أنّه يدّعي أنّه كان حاضراً حينما توفّي السيّد الخوئي ، ومعلوم أنّ السيّد الخوئي توفّي سنة ١٩٩٢ م ، فإذا طرحنا ١٩٩٢ من ١٨٠٠ سيكون عمره إلى حين وفاة السيّد الخوئي ١٩٢ سنة ، أمّا عمره إلى الآن فهو ٢٠٣ سنوات!! فاضحك فقد راق الضحك.

__________________

١ ـ الأعلام ٢ / ٣٤٠.

٢ ـ يقول أنّه مجتهد ، وأنّه نال الاجتهاد من الشيخ كاشف الغطاء :

ومعلوم أنّ الشيخ كاشف الغطاءقدس‌سره ـ وهو مرجع شيعي كبير ـ ولد سنة ١٨٧٧ م(١) ، أي إنّ المؤلّف حينما ولد كاشف الغطاء كان عمره ٧٧ سنة ، كما أنّ الشيخ كاشف الغطاء بدأ بتدريس بحوث الخارج سنة ١٨٩٨ م ، أي كان عمر المؤلّف ٩٨ سنة ، على أنّ الطالب يحضر هذه الدروس لا أقل مدّة ٥ سنوات كي يجتهد ، فيكون عمر المؤلّف ١٠٣ سنوات حينما حصل على إجازة الاجتهاد ، ويقول في ص ٥ : أنّه حصل عليها بتفوّق

فأي تفوّق هذا يا ترى؟ وما حال الطلاّب غير المتفوّقين؟ لابدّ أنّ أعمارهم تصل إلى ٢٠٠ أو ٣٠٠ سنة ، حتّى ينالوا الاجتهاد!!

٣ ـ المؤلّف لا يعرف مصطلح السيّد ومصطلح الشيخ ، ولا يميّز بينهما ، وإليكها :

الأُولى : قال في ص ٥ : أنهيت الدراسة بتفوّق حتّى حصلت على إجازتي العلمية في نيل درجة الاجتهاد من أوحد زمانه سماحة السيّد محمّد الحسين آل كاشف الغطاء

وقال في ص ٩ : وسألت السيّد محمّد حسين آل كاشف الغطاء

الثانية : قال في ص ١٣ : والسيّد محمّد جواد مغنية

الثالثة : قال في ص ٢١ : قال السيّد علي الغروي

الرابعة : قال في ص ٤٨ : السيّد لطف الله الصافي

الخامسة : وكان صديقنا الحجّة السيّد أحمد الوائلي

السادسة : قال في ص ١٠٢ : بينما يقول السيّد أبو جعفر الطوسي المتوفّي ٤٦٠ هـ

السابعة : بل وصل به الحال إلى الجمع بين المتناقضين ، فقال في ص ١٠٢ : قال الشيخ الثقة السيّد حسين بن السيّد حيدر الكركي العاملي المتوفّى ١٠٧٦ هـ

__________________

١ ـ العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية : ١٢.

وهناك موارد أُخرى لم نذكرها اختصاراً.

ومن الواضح البيّن عند الشيعة ، يعرفه صغيرهم وكبيرهم : أنّ هناك فرقاً بين السيّد والشيخ ، فالسيّد يطلق على مَن ينتسب إلى السلالة العلوية ، والشيخ يطلق على كُلّ من لم يكن من السلالة العلوية ، فكيف غاب عن هذا الشخص ، والذي يدّعي الاجتهاد ، أنّ هؤلاء الذين ذكرهم في كلامه ، وأطلق عليهم لفظ السيّد ، أنّهم من المشايخ وليسوا من السادة؟!

مع أنّ هذا الأمر يعرفه أطفال الشيعة فضلاً عن عوامّهم ، فما بالك بفقهائهم؟ وكيف غاب عنه أنّ محمّد حسين آل كاشف الغطاء شيخاً ، وليس سيّداً؟ مع أنّه يقول : حضرت عنده وحصلت على درجة الاجتهاد منه ، فكيف غاب عنه خلال هذه الفترة من الحضور عنده أنّه شيخاً ، وليس سيّداً ، بحيث أطلق عليه في ثلاث موارد : ص ٥ و ٩ و ٥٢ لفظ السيّد؟!

فالمؤلّف المذكور ألّف مسرحية ، ولم يتّقن أداء الدور فيها ، فلبس لباس التشيّع ، وأخذ يكتب بعنوان كونه شيعياً ، لكنّه لم يفلح بذلك ، فوقع في أغلاط فاضحة.

٤ ـ زعم هذا الكذّاب في ص ١٤ من كتابه المذكور : أنّ الشيعة يسمّون إخوانهم أهل السنّة بالنواصب.

وهذا هو الخبث بعينه ، والفتنة بعينها ، والله تعالى يقول :( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ) (١) ، فهو يريد الوقيعة بين الشيعة وإخوانهم من أهل السنّة ، ويريد للمسلم أن يكفّر أخاه المسلم ، ويلعنه ويقاتله ، وقد روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله ، فمن قالها فقد عصم منّي ماله ونفسه إلاّ بحقّه وحسابه على الله »(٢) .

__________________

١ ـ البقرة : ١٩١.

٢ ـ صحيح البخاري ٢ / ١١٠ و ٤ / ٦.

وإليك قارئي الكريم حقيقة الحال في لفظ النواصب ، ومن أُمّهات كتب الشيعة ، لتعرف حقيقة الحال ، ولكي لا تنطلي عليك مثل هذه الألاعيب الخبيثة ، فالنواصب عند الشيعة : هم جماعة خاصّة تبغض أهل البيتعليهم‌السلام وتكرههم ، وتنصب لهم العداوة ، مخالفةً بذلك أمر الله تعالى حيث يقول في كتابه المجيد :( قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) (١) ، أي قل يا محمّد لقومك : لا سألكم على الرسالة ، وعلى أتعابي ، وما لقيت من جهد ، أيّ أجر سوى أجراً واحداً ، وهو أن تودّوا أهل قرباي.

ومعلوم لدى كُلّ مسلم من هم قرابة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكُلّ من يعاديهم ـ والعياذ بالله ـ فهو ناصبي ، وإليك كلمات علمائنا في ذلك :

أ ـ الشهيد الثاني زين الدين العاملي الجبعي ـ وهو من كبار فقهاء الشيعة ـ في كتابه مسالك الإفهام : النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام أو أحدهم صريحاً أو لزوماً(٢) .

ب ـ الشيخ رضا الهمداني في كتابه مصباح الفقيه : النواصب : الذين اظهروا عداوة أهل البيت ، الذين أوجب الله مودّتهم وولايتهم ، وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً(٣) .

ج ـ السيّد محمّد رضا الكلبايكاني في هداية العباد : النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام وإن اظهروا الإسلام(٤) .

د ـ السيّد أبو القاسم الخوئي في كتابه تنقيح العروة الوثقى : وهم الفرقة الملعونة التي تنصب العداوة ، وتظهر البغضاء لأهل البيتعليهم‌السلام (٥) .

__________________

١ ـ الشورى : ٢٣.

٢ ـ مسالك الأفهام ١ / ٢٤.

٣ ـ مصباح الفقيه ١ / ٥٦٤.

٤ ـ هداية العباد ٢ / ٢١٧.

٥ ـ تنقيح العروة الوثقى ٢ / ٧٥.

فاتضحّ لك الأمر قارئي الكريم : أنّ الشيعة تطلق لفظ النواصب على فرقة خاصّة كرهت أهل البيت ، مثل : الخوارج الذين حاربوا إمام زمانهم ، وسيّد أهل بيت النبيّ ، وهو الإمام عليعليه‌السلام ، أو من قاتل الإمام الحسينعليه‌السلام ، فهؤلاء نواصب.

أمّا عامّة أهل السنّة ، فإنّهم محبّون لأهل البيتعليهم‌السلام ، بل إنّ كثيراً منهم يذرفون الدمع عند سماعهم بمصيبة الحسين وأهل بيته ، فكيف نسمّيهم نواصب؟! وما هذا الكذب الذي افتراه هذا المفتري إلاّ كيداً للإسلام ، وضرباً لأتباع النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله من سنّة أو شيعة ، فأخزى الله كُلّ متآمر على الإسلام.

٥ ـ في ص ١٤ من كتابه المذكور ـ والكتاب كُلّه عبارة عن كذب ومغالطات رخيصة ـ ذكر عدّة مفتريات توالت بنسق واحد ، ومصبّها وهدفها إلصاق كُلّ ما يمكن إلصاقه من المفتريات بالشيعة والتشيّع ، محاولاً أن يجمع فيها كُلّ كلمة ذمّ وتوبيخ وعتاب ، قيلت من قبل الأئمّة في أي جماعة كانت ، ولصقها بالشيعة ، بل زاد ـ وبشكل مفضوح ـ الأمر بأن جعل كلام الإمام الحسينعليه‌السلام الذي قاله بحقّ أعدائه وقتلته ـ الذين قاتلوه في يوم عاشوراء ـ جعل هذا الكلام موجّهٌ إلى الشيعة ، ولكن لا عجب ، فقد قال الشاعر :

وقبل البدء بالجواب نستعرض لك ـ أيّها القارئ اللبيب ـ قسماً من تلك المفتريات المخزية ، ثمّ نجيب عليها إن شاء الله :

أ ـ في ص ١٤ : نقل كلام أمير المؤمنينعليه‌السلام الموجّه لأهل الكوفة : «يا أشباه الرجال ولا رجال ، حلوم الأطفال ، وعقول ربّات الحجال »(٢) .

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ٣ / ٢٦٨.

٢ ـ المصدر السابق ٢ / ٧٥.

ب ـ في ص ١٥ أورد خطبة الإمام عليعليه‌السلام ـ وقد حذف منها كلمتين ـ فغيّر المخاطب وهذا أُسلوب قذر ، إذ قد يرد الذمّ والتوبيخ لزيد ، لكن الناقل للذمّ يغيّره ويقول : إنّ الذمّ ورد في عمرو ـ فقد أورد الكاتب الخطبة هكذا : «صمٌ ذوو أسماع ، وبكم ذوو كلام ، وعمي ذوو أبصار ، لا أحرار صدق عند اللقاء »(١) ، وقد حذف أوّل الخطبة ، وهي قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : «يا أهل الكوفة ، منيت منكم بثلاث واثنتين : صمٌ ذوو أسماع ».

فتلاحظ كم تغيّر الخطاب ، وكم هو الفرق بين أن يدّعي هذا الكاذب أنّ الخطاب مقصود به الشيعة ، وبين حقيقة الحال ، وأنّ المقصود به هم أهل الكوفة ، وسنثبت للقارئ الفرق الكبير والبون العظيم الشاسع بين اللفظتين : الشيعة وأهل الكوفة.

ج ـ في ص ١٨ لخَّص مطالبه بأُمور ، وكان أهمّها قوله : ملل وضجر أمير المؤمنين من « شيعتهم أهل الكوفة » ، وأرجو من القارئ أن يتنبّه جيّداً للتعبير الذي بين القوسين ، ففيه تمام المغالطة على ما سنبيّنه لاحقاً.

الجواب : تلاحظ ـ عزيزي القارئ ـ أنّه استخدم لفظ « أهل الكوفة » ليضرب به الشيعة والتشيّع ، محاولاً إيهام القرّاء أنّ لفظ « الكوفة = الشيعة » والعكس بالعكس ، وهذا كذب عظيم ، سنجيب عليه بالنقاط التالية :

أ ـ إنّ المتتبّع لتاريخ الكوفة تتبّعاً علمياً دقيقاً يجد : أنّ الكوفة من المدن التي أحدثها الإسلام ، فقد بناها سعد بن أبي وقاص ، بأمر من الخليفة الثاني عمر ابن الخطّاب سنة ١٧ هـ ، حتّى سمّيت بـ « كوفة الجند »(٢) ، وعندما تأسّست هذه المدينة ، تسابق لها المسلمون بشتّى مشاربهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية ، حتّى أحصى ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى ، في باب طبقات الكوفيين ، ما يقارب ( ١٥٠ ) صحابياً ، ممّن نزل الكوفة ، وقد سكنها العرب واليهود والنصارى والفرس.

__________________

١ ـ المصدر السابق ٧ / ٧١.

٢ ـ معجم البلدان ٤ / ٤٩١.

قلت : وكذا في المجمع(١) ، لكن الثاني مجهول لا ينصرف إليه الإطلاق.

٣٩٤٤ ـ ابن أُخت علي بن ميمون :

الفضل بن عثمان(٢) ، نقد(٣) ، عنهتعق (٤) .

٣٩٤٥ ـ ابن أُخت الحصين بن عبد الرحمن :

محمّد بن إسماعيل بن عبد الرحمن ، مجمع(٥) .

٣٩٤٦ ـ ابن أخي خيثمة :

بسطام بن الحصين(٦) ، نقد(٧) ، عنهتعق (٨) .

٣٩٤٧ ـ ابن أخي دعبل :

إسماعيل بن علي بن رزين(٩) ، مجمع(١٠) .

__________________

(١) مجمع الرجال : ٧ / ١٥٧.

(٢) رجال النجاشي : ٣٠٨ / ٨٤١ ورجال ابن داود : ١٥٢ / ١٢٠٣.

(٣) نقد الرجال : ٤٠٣.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٣.

(٥) لم يرد له ذكر في نسختنا المطبوعة من المجمع ولم نعثر على من ذكره بهذه الكنية ، وقال المامقاني في تنقيح المقال : ٣ / ٤١ باب الكنى في ذكر الكنية : حكى الحائري عن المجمع أنّه محمّد بن إسماعيل بن عبد الرحمن ولم أقف على مستنده ، انتهى.

نعم في رجال الشيخ : ١٧٨ / ٢٢١ حصين بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي. وفي ٢٨١ / ٢٠ : محمّد بن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي. فالظاهر أنّه ابن أخيه ، فلاحظ.

(٦) رجال النجاشي : ١١٠ / ٢٨١ والخلاصة : ٢٦ / ٢ ورجال ابن داود : ٥٥ / ٢٣٧.

(٧) نقد الرجال : ٤٠٣.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٢.

(٩) الفهرست : ١٣ / ٣٧ ورجال ابن داود : ٢٣١ / ٥٧.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٥٧ ، وفيه : إسماعيل بنعلي بن علي بن رزين كما في رجال الشيخ : ٤٥٢ / ٨٤ ورجال النجاشي : ٣٢ / ٦٩ والخلاصة : ١٩٩ / ٤ ومعالم العلماء : ٩ / ٣٧.

٣٩٤٨ ـ ابن أخي ذبيان بن حكيم :

أحمد بن يحيى(١) ، مجمع(٢) .

٣٩٤٩ ـ ابن أخي سعد بن معاذ :

الحارث بن أوس(٣) ، مجمع(٤) .

٣٩٥٠ ـ ابن أخي السكوني :

محمّد بن محمّد بن نصر(٥) ، مجمع(٦) .

٣٩٥١ ـ ابن أخي شهاب بن عبد ربّه :

إسماعيل بن عبد الخالق(٧) .

٣٩٥٢ ـ ابن أخي طاهر :

روى عن علي بن أحمد العقيقي(٨) ، هو الشريف أبو محمّد الحسن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٨١ / ١٩٥ والخلاصة : ١٩ / ٤٠ ورجال ابن داود : ٤٦ / ١٤٤.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٥٧.

(٣) رجال الشيخ : ١٦ / ٩.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٥٧.

(٥) رجال الشيخ : ٥١٨ / ٢ باب الكنى.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٥٧.

(٧) لم نجد لإسماعيل بن عبد الخالق هذه الكنية في كتب الرجال والحديث المتقدمة ، نعم وردت رواية في الكافي ٦ : ٢٨٨ / ١ بسنده عن علي بن الصلت عن ابن أخي شهاب بن عبد ربّه قال : شكوت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام . فلعلّه استفاد الكنية من هذه الرواية بقرينة عدم ذكر النجاشي والكشّي ابن أخي شهاب غير إسماعيل ، راجع رجال الكشّي : ٤١٤ / ٧٨٣ ورجال النجاشي : ٢٧ / ٥٠. علماً أنّ القهبائي ذكره في المجمع : ٧ / ١٥٧ بهذه الكنية.

(٨) الفهرست : ٩٧ / ٤٢٤ ترجمة علي بن أحمد العقيقي.

ابن محمّد بن يحيى(١) .

٣٩٥٣ ـ ابن أخي عبد الله بن شريك :

جعفر بن عثمان بن شريك(٢) ، مجمع(٣) .

٣٩٥٤ ـ ابن أخي علي بن عاصم المحدّث :

أحمد بن محمّد بن عاصم(٤) ، مجمع(٥) .

٣٩٥٥ ـ ابن أخي فضيل :

اسمه الحسن ، صرّح به في الكافي في باب ما ينقض الوضوء(٦) .

وفيتعق : عنه ابن أبي عمير(٧) .

٣٩٥٦ ـ ابن أخي كثير :

في بعض التوقيعات أمرٌ ونهي إليه ، وتقدّم سنده في أحمد بن إبراهيم أبي حامد(٨) .

قلت : لاحظ وتأمّل.

٣٩٥٧ ـ ابن أخي محمّد بن عثمان العمريرضي‌الله‌عنه :

هو أبو بكر البغدادي(٩) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٦٥ / ٢٣ ورجال النجاشي : ٦٤ / ١٤٩ والخلاصة : ٢١٤ / ١٤ ورجال ابن داود : ٢٣٩ / ١٣٤.

(٢) رجال النجاشي : ١٢٤ / ٣٢٠ ورجال ابن داود : ٦٣ / ٣١٣.

(٣) مجمع الرجال : ٧ / ١٥٧.

(٤) رجال الشيخ : ٤٥٤ / ٩٧ والفهرست : ٢٨ / ٨٥.

(٥) مجمع الرجال : ٧ / ١٥٨. و: مجمع ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٦) الكافي ٣ : ٣٦ / ٥.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٢ ، ورواية ابن أبي عمير عنه تقدّمت عن الكافي ٣ : ٣٦ / ٥.

(٨) رجال الكشّي : ٥٣٤ / ١٠١٩.

(٩) الغيبة : ٤١٢ و ٤١٣ / ٣٨٨.

٣٩٥٨ ـ ابن أخي المعلّى بن خنيس :

عبد الحميد بن أبي الديلم(١) ، مجمع(٢) .

٣٩٥٩ ـ ابن أُذينة :

عمر(٣) ، مجمع(٤) .

٣٩٦٠ ـ ابن الأسود الكاتب :

أحمد بن علويّة الأصفهاني(٥) .

٣٩٦١ ـ ابن أشيم :

موسى(٦) ، وربما يطلق على غيره(٧) ،تعق (٨) .

٣٩٦٢ ـ ابن الأعجمي :

مرّ في المقدّمة الثانية(٩) ، غير مذكور في الكتابين.

٣٩٦٣ ـ ابن أُميّة :

حذيفة بن أسيد(١٠) ، مجمع(١١) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤١٧ / ١١١٤ ترجمة معلّى بن خنيس.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٥٨.

(٣) رجال الشيخ : ٢٥٣ / ٤٨٢ و ٣٥٣ / ٨ والفهرست : ١١٣ / ٥٠٣.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٥٨.

(٥) رجال الشيخ : ٤٤٧ / ٥٦.

(٦) رجال الشيخ : ١٣٦ / ١٦.

(٧) مثل علي بن أحمد ، راجع رجال الشيخ : ٣٨٤ / ٦٦.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٢.

(٩) عن كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦ ، وفيه أنّه ممن رأى القائمعليه‌السلام ووقف على معجزته.

(١٠) رجال الشيخ : ١٦ / ٦.

(١١) مجمع الرجال : ٧ / ١٥٩.

٣٩٦٤ ـ ابن أُورمة :

محمّد(١) ، مجمع(٢) .

٣٩٦٥ ـ ابن بابا القمّي :

من الكذّابين المشهورين قاله الفضل بن شاذان ،صه (٣) . اسمه الحسن بن محمّد(٤) .

٣٩٦٦ ـ ابن بابويه :

هو الصدوق محمّد بن علي بن الحسين(٥) غير مذكور في الكتابين ويأتي لأبيه أيضاً(٦) ، وربما يأتي لأخيه الحسين(٧) ، ولهما أخ ثالث اسمه الحسن كما ذكرنا(٨) ، وأولاد بابويه كثيرون جدّاً أكثرهم علماء أجلّة ، وقد كتب المحقّق البحراني في تعدادهم رسالة ومع ذلك شذّ عنه غير واحد.

٣٩٦٧ ـ ابن البراج :

عبد العزيز بن نحرير(٩) ، نقد(١٠) ، عنهتعق (١١) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٩٢ / ٧٥ و ٥١٢ / ١١٢ والفهرست : ١٤٣ / ٦١٩ ورجال النجاشي : ٣٢٩ / ٨٩١ والخلاصة : ٢٥٢ / ٢٨ ورجال ابن داود : ٢٧٠ / ٤٣١.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٥٩.

(٣) الخلاصة : ٢٦٨ / ٢١.

(٤) رجال الكشّي : ٥٢٠ / ٩٩٩ ورجال الشيخ : ٤١٤ / ٢١ و ٤٣٠ / ١٠ والخلاصة : ٢١٢ / ٦.

(٥) رجال الشيخ : ٤٩٥ / ٢٥ والفهرست : ١٥٦ / ٧٠٤ ورجال النجاشي : ٣٨٩ / ١٠٤٩ والخلاصة : ١٤٧ / ٤٤ ورجال ابن داود : ١٧٩ / ١٤٥٥.

(٦) رجال الشيخ : ٤٨٢ / ٣٤ والفهرست : ٩٣ / ٣٩٣ ورجال النجاشي : ٢٦١ / ٦٨٤ والخلاصة : ٩٤ / ٢٠ ورجال ابن داود : ١٣٧ / ١٠٤٠.

(٧) رجال الشيخ : ٤٦٦ / ٢٨ ورجال النجاشي : ٦٨ / ١٦٣ والخلاصة : ٥٠ / ١٠ ورجال ابن داود : ٨١ / ٤٨٨.

(٨) فهرست آل بابويه : ٣٤ / ٥.

(٩) فهرست منتجب الدين : ١٠٧ / ٢١٨ ومعالم العلماء : ٨٠ / ٥٤٥.

(١٠) نقد الرجال : ٤٠٣.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٢.

٣٩٦٨ ـ ابن برينة :

هبة الله بن أحمد(١) ، مجمع(٢) .

٣٩٦٩ ـ ابن البصري :

محمّد بن أحمد بن محمّد(٣) ، نقد(٤) ، عنهتعق (٥) .

٣٩٧٠ ـ ابن بطّة :

محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطّة(٦) .

٣٩٧١ ـ ابن البغوي :

سعى على أبي يحيى الجرجاني ، من العامّة.

أقول : مضى ذلك في أبي يحيى المذكور(٧) ، وفي الأسماء في عنوان أحمد بن داود بن سعيد(٨) .

٣٩٧٢ ـ ابن بقاح :

الحسن بن علي بن بقاح(٩) .

أقول : فيمشكا : هو الحسن بن علي بن يوسف ، روى عنه الحسن ابن علي الكوفيست : (١٠) ، وهو روى عن معاذ الجوهري في طريق ابن‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤٤٠ / ١١٨٥ والخلاصة : ٢٦٣ / ٢ ورجال ابن داود : ٢٨٣ / ٥٤٣ ، وفي الجميع : ابن برنية.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٥٩.

(٣) رجال النجاشي : ٣٩٧ / ١٠٦٣ والخلاصة : ١٦٤ / ١٧٤ ورجال ابن داود : ١٦٤ / ١٣٠٢.

(٤) نقد الرجال : ٤٠٣.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٢.

(٦) رجال النجاشي : ٣٧٢ / ١٠١٩ والخلاصة : ١٦٠ / ١٤٤ ورجال ابن داود : ١٦٧ / ١٣٣٢.

(٧) عن رجال الكشّي : ٥٣٢ / ١٠١٦.

(٨) عن رجال الكشّي : ٥٣٢ / ١٠١٦.

(٩) رجال النجاشي : ٤٠ / ٨٢ والخلاصة : ٤١ / ١٨ ورجال ابن داود : ٧٥ / ٤٣٥.

(١٠) الفهرست : ١٦٨ / ٧٥٤ ترجمة معاذ بن ثابت.

بابويه إلى عمرو بن جميع(١) (٢) .

٣٩٧٣ ـ ابن بكير :

عبد الله(٣) ، نقد(٤) ، عنهتعق (٥) .

٣٩٧٤ ـ ابن باد شالة :

غير مذكور في الكتابين ومضى في المقدّمة الثانية(٦) .

٣٩٧٥ ـ ابن بنت أبي حمزة الثمالي :

الحسين بن حمزة(٧) ، نقد(٨) ، عنهتعق (٩) .

٣٩٧٦ ـ ابن بنت أحمد بن محمّد بن خالد البرقي :

علي بن محمّد بن أبي القاسم(١٠) ، نقد(١١) ، عنهتعق (١٢) .

٣٩٧٧ ـ ابن بنت إلياس :

الحسن بن علي الوشّاء(١٣) .

__________________

(١) الفقيه المشخصية ـ : ٤ / ٧٧.

(٢) هداية المحدّثين : ٣٠٤.

(٣) رجال الكشّي : ٣٤٥ / ٦٣٩ والفهرست : ١٠٦ / ٤٦٣ ورجال النجاشي : ٢٢٢ / ٥٨١ والخلاصة : ١٠٦ / ٢٤ ورجال ابن داود : ١١٧ / ٨٤٢.

(٤) نقد الرجال : ٤٠٣.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٢.

(٦) عن كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦ ، وفيه : باذشالة ، بادشاكة ( خ ل ).

(٧) رجال النجاشي : ٥٤ / ١٢١ ورجال ابن داود : ٨٠ / ٤٧٨.

(٨) نقد الرجال : ٤٠٣.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٢ ، وفيها : الحسن.

(١٠) رجال النجاشي : ٢٦١ / ٦٨٣ وفيه علي بن أبي القاسم ، وفي ٣٥٣ / ٩٤٧ ترجمة محمّد ابن أبي القاسم ، ورجال ابن داود : ١٤٠ / ١٠٧٣ ، وهذه الترجمة لم ترد في نسخة « م ».

(١١) نقد الرجال : ٤٠٣.

(١٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٢.

(١٣) رجال النجاشي : ٣٩ / ٨٠ والخلاصة : ٤١ / ١٦.

٣٩٧٨ ـ ابن بنت زيد الشحّام :

القاسم بن الربيع(١) ، مجمع(٢) .

٣٩٧٩ ـ ابن بنت سعد بن عبد الله :

موسى بن محمّد(٣) ، نقد(٤) ، عنهتعق (٥) .

٣٩٨٠ ـ ابن بند :

والعاصمي دعا لهما أبو الحسنعليه‌السلام ،صه (٦) .

أقول : يأتي ذكره في الوكلاء المحمودين إن شاء الله(٧) .

٣٩٨١ ـ ابن التاجر السمرقندي :

جعفر بن أحمد بن أيّوب(٨) ، مجمع(٩) .

٣٩٨٢ ـ ابن تمّام :

محمّد بن علي بن الفضل بن تمّام(١٠) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣١٦ / ٨٦٧.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٦٠.

(٣) رجال النجاشي : ٤٠٧ / ١٠٧٩ والخلاصة : ١٦٦ / ٥ ورجال ابن داود : ١٩٤ / ١٦٢١.

(٤) نقد الرجال : ٤٠٣.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٢.

(٦) الخلاصة : ١٩٠ / ٣١ ، وفيها : ابن بند والعاصمي وابنه دعا لهما. ، إلاّ أنّ في النسخة الخطيّة منها كما في المتن.

(٧) عن الغيبة : ٣٥١ / ٣١٠.

(٨) رجال الشيخ : ٤٥٨ / ٧ ورجال ابن داود : ٦٢ / ٣٠٠.

(٩) مجمع الرجال : ٧ / ١٦٠.

(١٠) رجال الشيخ : ٥٠٣ / ٧٠ والفهرست : ١٥٩ / ٧٠٧ ورجال ابن داود : ١٧٩ / ١٤٦٠.

٣٩٨٣ ـ ابن جبلة :

عبد الله(١) ، نقد(٢) ، عنهتعق (٣) .

٣٩٨٤ ـ ابن جريح :

عدّه الحافظ أبو نعيم من الأعلام الراوين عن الباقرعليه‌السلام (٤) ،تعق (٥) .

أقول : اسمه عبد الملك(٦) ، ومضى فيه ما فيه(٧) .

٣٩٨٥ ـ ابن الجعابي :

عمر بن محمّد بن مسلم(٨) ، وربما يطلق على ابنه محمّد(٩) على تقدير التعدّد ، والظاهر أنّهما واحد ،تعق (١٠) .

قلت : مرّ فيه ما فيه.

٣٩٨٦ ـ ابن جعدة :

واقفي ،ظم (١١) . وفي بعض النسخ « أبو » وتقدّم(١٢) .

__________________

(١) الفهرست : ١٠٤ / ٤٥٣ ورجال ابن داود : ٢١٦ / ٥٦٣ والخلاصة : ٢٣٧ / ٢١ ورجال ابن داود : ١١٧ / ٨٤٣.

(٢) نقد الرجال : ٤٠٣.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٢.

(٤) حلية الأولياء : ٣ / ١٨٨ ، وفيها : ابن جريج.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٢.

(٦) رجال الكشّي : ٣٩٠ / ٧٣٣ والخلاصة : ٢٤٠ / ٣ ورجال ابن داود : ٢٥٧ / ٣١١.

(٧) وفيه استظهار بعض العلماء تشيعه وذلك لقوله بحلّيّة المتعة ، إلاّ أنّ المصنّف قطع بتسننه حيث قال : فإنّ تسنن الرجل أشهر من كفر إبليس.

(٨) الفهرست : ١١٤ / ٥٠٥ ، وفيه : سالم ، والخلاصة : ١١٩ / ٣ ورجال ابن داود : ١٤٥ / ١١٣٠ ، وفيها : سليم.

(٩) الأنساب للسمعاني : ٣ / ٢٦٣.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٢.

(١١) رجال الشيخ : ٣٦٦ / ١٦ ، وفيه : أبو.

(١٢) عن الخلاصة : ٢٦٦ / ٤.

قلت : لم يشر هناك إلى هذا(١) ، وليس في الحاوي والمجمع سوى أبي جعدة(٢) .

٣٩٨٧ ـ ابن جمهور :

اسمه محمّد(٣) ، وكأنّه محمّد بن الحسن بن جمهور(٤) .

وفيتعق : في النقد : يحتمل أن يطلق على ابنه الحسن(٥) أيضاً(٦) .

أقول : في المجمع أنّه يطلق عليهما(٧) . وفي الوجيزة خصّه بمحمّد(٨) .

٣٩٨٨ ـ ابن الجندي :

أحمد بن محمّد بن عمران(٩) ، نقد(١٠) ، عنهتعق (١١) .

٣٩٨٩ ـ ابن الجنيد :

محمّد بن أحمد بن الجنيد(١٢) .

__________________

(١) منهج المقال : ٣٨٤.

(٢) حاوي الأقوال : ٣٦٨ / ٢١٧٠ ، مجمع الرجال : ٧ / ١٤.

(٣) رجال الشيخ : ٣٨٧ / ١٧ ورجال النجاشي : ٣٣٧ / ٩٠١ ورجال ابن داود : ٢٧١ / ٤٣٩.

(٤) رجال الشيخ : ٥١٢ / ١١٣ والفهرست : ١٤٦ / ٦٢٤ والخلاصة : ٢٥١ / ١٨.

(٥) رجال النجاشي : ٦٢ / ١٤٤ والخلاصة : ٤٣ / ٤٠ ورجال ابن داود : ٧٧ / ٤٥٥.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٢ ، نقد الرجال : ٤٠٤.

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ١٦١.

(٨) الوجيزة : ٣٥٩ / ٢٢٨٣.

(٩) رجال النجاشي : ٨٥ / ٢٠٦ والخلاصة : ١٩ / ٤٣ ؛ إلاّ أن في رجال الشيخ : ٤٥٦ / ١٠٦ والفهرست : ٣٣ / ٩٨ ورجال ابن داود : ٤٤ / ١٢٩ بدل عمران : عمر.

(١٠) نقد الرجال : ٤٠٤.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٣.

(١٢) الفهرست : ١٣٤ / ٦٠١ ورجال النجاشي : ٣٨٥ / ١٠٤٧ والخلاصة : ١٤٥ / ٣٥ ورجال ابن داود : ١٦١ / ١٢٨٨.

٣٩٩٠ ـ ابن الجهم :

هارون بن الجهم(١) ، مجمع(٢) .

٣٩٩١ ـ ابن حاتم القزويني :

غير مذكور في الكتابين ، وهو علي بن الحاتم(٣) .

٣٩٩٢ ـ ابن الحاشر :

أحمد بن عبدون(٤) ، نقد(٥) ، عنهتعق (٦) .

٣٩٩٣ ـ ابن الجحّام :

محمّد بن عبّاس بن علي(٧) ، نقد(٨) ، عنهتعق (٩) .

٣٩٩٤ ـ ابن حذيفة :

الحسن بن حذيفة(١٠) ، نقد(١١) ، عنهتعق (١٢) .

__________________

(١) الفهرست : ١٧٦ / ٧٨١ ورجال النجاشي : ٤٣٨ / ١١٧٨ والخلاصة : ١٨٠ / ٤ ورجال ابن داود : ١٠٢٧.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٦١.

(٣) رجال الشيخ : ٤٨٢ / ٣٣ والفهرست : ٤٢٦ والخلاصة : ٩٥ / ٢٣ ورجال ابن داود : ١٣٦ / ١٢٠٧.

(٤) رجال الشيخ : ٤٥٠ / ٦٩.

(٥) نقد الرجال : ٤٠٤ ، وفيه بدل عبدون : عبد الواحد.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٣.

(٧) رجال النجاشي : ٣٧٩ / ١٠٣٠ الخلاصة : ١٦١ / ١٥١ ورجال ابن داود : ١٧٥ / ١٤١٥.

(٨) نقد الرجال : ٤٠٤.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٣.

(١٠) رجال الشيخ : ١٦٧ / ١٨ والخلاصة : ٢١٥ / ١٥ ورجال ابن داود : ٢٣٧ / ١١٧.

(١١) لم يرد له ذكر في نسخنا من النقد.

(١٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٣.

٣٩٩٥ ـ ابن حسكة :

علي(١) ، مجمع(٢) .

٣٩٩٦ ـ ابن حمدون الكاتب :

أحمد بن إبراهيم(٣) ،صه (٤) .

٣٩٩٧ ـ ابن حمزة :

الفاضل المشهور ، صاحب الوسيلة وغيرها ، غير مذكور في الكتابين ، واسمه محمّد.

فيعه : الشيخ الإمام عماد الدين أبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسي المشهدي ، فقيه عالم واعظ ، له تصانيف ، منها : الوسيلة ، الواسطة ، الرائع في الشرائع ، المعجزات ، مسائل في الفقيه(٥) ، انتهى.

( وعن نكت الإرشاد : عماد الدين أبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسي مصنّف الوسيلة والواسطة )(٦) .

وفي كتاب بحار الأنوار عند تعداد الكتب الّتي نقل منها هكذا : وكتاب الوسيلة للشيخ الفاضل محمّد بن علي بن حمزة(٧) ، انتهى.

( وفي الفوائد النجفيّة : صاحب الوسيلة هو الإمام عماد الدين أبو‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥١٦ / ٩٩٤ ٩٩٧ والخلاصة : ٢٣٤ / ١٧ ورجال ابن داود : ٢٦١ / ٣٤١.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٦١.

(٣) الفهرست : ٢٧ / ٨٣ ورجال النجاشي : ٩٣ / ٢٣٠ والخلاصة : ١٦ / ١٥ ورجال ابن داود : ٣٥ / ٥٣.

(٤) الخلاصة : ٢٧٠ / ١٠ الفائدة الأُولى.

(٥) فهرست منتجب الدين : ١٦٤ / ٣٩٠.

(٦) غاية المراد : ٧٧ ، وما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(٧) البحار : ١ / ١٩.

جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسي المشهدي ، انتهى )(١) .

وقد رأيت في كلام بعض متأخّري المتأخّرين أنّ اسمه الحسن وهو وهم(٢) .

( وفيمل مع نقله عنعه ما نقله(٣) قال في باب ما يصدر بابن : ابن حمزة اسمه الحسن )(٤) .

وفي إجازة المحقّق الثاني الشيخ علي بن عبد العالي(٥) للقاضي صفي الدين عيسى هكذا : من فقهاء حلب الشيخ الأجلّ الفقيه هبة الله بن حمزة صاحب الوسيلة ، وقد رويت جميع مصنّفاته ومروياته ، إلى أنْ قال : علي ابن عبد الحميد بن فخار الموسوي عن والده السيّد عبد الحميد عن ابن حمزة(٦) ، انتهى.

وكونه من فقهاء حلب كأنّه(٧) اشتباه من قملةرحمه‌الله ، فتأمّل جدّاً.

٣٩٩٨ ـ ابن الخمري :

غير مذكور في الكتابين ، وهو الحسين بن جعفر بن محمّد المخزومي كما ذكرناه في بابه(٨) ، وفي الكنى بعنوان أبي عبد الله بن الحميري ، عن الميرزا(٩) ‌

__________________

(١) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(٢) ذكر ذلك السيّد محسن في الأعيان : ٢ / ٢٦٣ نقلاً عن السيّد صدر الدين العاملي الأصفهاني.

(٣) أمل الآمل ٢ : ٢٨٥ / ٨٤٨.

(٤) أمل الآمل : ٢ / ٣٦١. وما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(٥) الشيخ علي بن عبد العالي ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٦) البحار : ١٠٨ / ٧٦.

(٧) كأنّه ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٨) عن رجال النجاشي : ٢٢٤ / ٥٨٧ ترجمة عبد الله بن إبراهيم بن الحسين.

(٩) منهج المقال : ٣٩٠ ، وفيه : أبو عبد الله الخمري ، نقلاً عن رجال النجاشي : ٦٨ / ١٦٥ ترجمة الحسين بن أحمد بن المغيرة ، إلاّ أن فيها : أبو عبد الله بن الخمري.

وعن(١) ضح : ابن الخمري(٢) ، فلاحظ.

٣٩٩٩ ـ ابن خالويه :

علي بن محمّد بن يوسف(٣) ، نقد(٤) ، عنهتعق (٥) .

٤٠٠٠ ـ ابن خانبة :

أحمد بن عبد الله بن مهران(٦) .

٤٠٠١ ـ ابن خرقة :

محمّد بن محمّد بن النضر(٧) ، نقد(٨) ، عنهتعق (٩) .

٤٠٠٢ ـ ابن داود :

محمّد بن أحمد بن داود(١٠) .

وفيتعق : وقد يطلق على أحمد بن داود(١١) (١٢) .

__________________

(١) في نسخة « ش » : وفي.

(٢) إيضاح الاشتباه : ٣٢٤ / ٧٨٨.

(٣) رجال النجاشي : ٢٦٨ / ٦٩٩ والخلاصة : ١٠١ / ٥٢ ورجال ابن داود : ١٤١ / ١٠٨٧.

(٤) نقد الرجال : ٤٠٤.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٢.

(٦) رجال الشيخ : ٤٥٣ / ٩٣ والفهرست : ٢٦ / ٧٩ ورجال النجاشي : ٩١ / ٢٢٦ والخلاصة : ١٥ / ١٣ ورجال ابن داود : ٣٩ / ٨٩.

(٧) رجال النجاشي : ٣٩٧ / ١٠٦١ والخلاصة : ١٦٣ / ١٧٢ ، وفيهما : ابن نصر.

(٨) نقد الرجال : ٤٠٤.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٢.

(١٠) الفهرست : ١٣٦ / ٦٠٢ ورجال النجاشي : ٣٨٤ / ١٠٤٥ والخلاصة : ١٦٢ / ١٦١ ورجال ابن داود : ١٦٢ / ١٢٩٢.

(١١) الفهرست : ٢٩ / ٨٧ ورجال النجاشي : ٩٥ / ٢٣٥ ، والخلاصة : ١٦ / ١٧ ورجال ابن داود : ٣٧ / ٧٤.

(١٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٢.

٤٠٠٣ ـ ابن داود الحلي :

الحسن بن علي بن داود(١) ، نقد(٢) ، عنهتعق (٣) .

٤٠٠٤ ـ ابن الرازي :

جعفر بن علي بن أحمد(٤) ، مجمع(٥) .

٤٠٠٥ ـ ابن راشد :

الحسن(٦) ، نقد(٧) ، عنهتعق (٨) .

٤٠٠٦ ـ ابن الراوندي :

غير مذكور في الكتابين. وفيب : ابن الراوندي مطعون فيه جدّاً ؛ وقال المرتضى في كتاب الشافي : إنّه عمل الكتب الّتي شنّع بها عليه مغالطة للمعتزلة ليبيّن لهم عن استقصاء نقضها ، وكان يتبرّأ منها تبرّءاً ظاهراً وينتفي من عملها ويضيفها إلى غيره ، وله كتب سداد مثل كتاب الإمامة وكتاب العروس(٩) ، انتهى(١٠) ما نقلهب عن الشافي ؛ ولا ينبئك مثل خبير.

__________________

(١) أمل الآمل ٢ : ٧١ / ١٩٦.

(٢) نقد الرجال : ٤٠٤.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٢.

(٤) رجال الشيخ : ٤٥٧ / ١ ورجال ابن داود : ٦٤ / ٣١٦.

(٥) مجمع الرجال : ٧ / ١٦٢.

(٦) رجال الشيخ : ١٦٧ / ٢٩ و ٤٠٠ / ٨ و ٤١٣ / ١٠ والفهرست : ٥٣ / ٢٠٠ والخلاصة : ٣٩ / ٥ ورجال ابن داود : ٧٣ / ٤١٢.

(٧) نقد الرجال : ٤٠٤.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٢.

(٩) الشافي في الإمامة : ١ / ٨٧ ولم يرد فيه ذكر الكتب.

(١٠) معالم العلماء : ١٤٤ / ١٠٠٧.

٤٠٠٧ ـ ابن رباح :

كأنّ الغالب فيه أحمد(١) ، ولنا أيضاً إسماعيل بن رباح(٢) ، وغيره.

قلت : المطلق ينصرف إلى الثقة وهو الأوّل.

٤٠٠٨ ـ ابن رباط :

جاء لجماعة منهم الحسن(٣) والحسين(٤) وعلي(٥) ويونس(٦) وعبد الله(٧) .

قلت : مرّ في الحسن بن رباط ما ينبغي أنْ يلاحظ.

٤٠٠٩ ـ ابن الرضا :

عيسى بن جعفر بن علي(٨) ، نقد(٩) ، عنهتعق (١٠) .

٤٠١٠ ـ ابن روح :

الحسين بن روح(١١) ، مجمع(١٢) .

٤٠١١ ـ ابن رويدة :

أو ريذويه ، محمّد بن جعفر بن عنبسة(١٣) ، وقد يطلق على علي ابنه‌

__________________

(١) الفهرست : ٣٦ / ١١٣ ورجال النجاشي : ٩٩ / ٢٤٩ ورجال ابن داود : ٣٨ / ٧٥.

(٢) رجال الشيخ : ١٥٤ / ٢٤٥ ، وفيه : رياح ، وفي مجمع الرجال : ١ / ٢١٢ نقلاً عنه كما في المتن.

(٣) رجال الشيخ : ١١٥ / ٢٢ و ١٦٧ / ٢٨ ورجال النجاشي : ٤٦ / ٩٤ ورجال ابن داود : ٧٣ / ٤١٢.

(٤) رجال الكشّي : ٣٦٨ / ٦٨٥.

(٥) رجال الشيخ : ١٣٠ / ٥١.

(٦) رجال النجاشي : ٤٤٨ / ١٢١١ والخلاصة : ١٨٥ / ٤ ورجال ابن داود : ٢٠٧ / ١٧٤١.

(٧) رجال الشيخ : ٢٢٥ / ٣٦ والخلاصة : ١١٢ / ٥٦ ورجال ابن داود : ١١٩ / ٦٨١.

(٨) رجال الشيخ : ٤٨٠ / ٢٣.

(٩) نقد الرجال : ٤٠٤.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٢.

(١١) الغيبة : ٣٦٧ ٣٧٣.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٦٣.

(١٣) رجال النجاشي : ٣٧٦ / ١٠٢٥ والخلاصة : ٢٥٥ / ٥٢ ورجال ابن داود : ٢٧١ / ٤٣٨.

أيضاً(١) ، نقد(٢) ، عنهتعق (٣) .

٤٠١٢ ـ ابن الزبير :

روى عنه أحمد بن عبدون ، هو علي بن محمّد بن الزبير القرشي(٤) .

٤٠١٣ ـ ابن السرّاج :

وابن أبي سعيد المكاري وعلي بن أبي حمزة البطائني كانوا من أهل الضلال ،صه (٥) . وكأنّه أحمد بن أبي بشر السرّاج(٦) .

٤٠١٤ ـ ابن السكّيت :

يعقوب بن إسحاق(٧) .

٤٠١٥ ـ ابن سماعة :

الحسن بن محمّد بن سماعة(٨) ، نقد(٩) ، عنهتعق (١٠) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٦٢ / ٦٨٦ والخلاصة : ٢٣٥ / ٢١.

(٢) نقد الرجال : ٤٠٤.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٣.

(٤) رجال الشيخ : ٤٨٠ / ٢٢ ، وفيه رواية أحمد بن عبدون عنه ، ورجال النجاشي : ٨٧ / ٢١١ ترجمة أحمد بن عبد الواحد.

(٥) الخلاصة : ٢٦٧ / ١٣.

(٦) الفهرست : ٢٠ / ٦٤ ورجال النجاشي : ٧٥ / ١٨١ والخلاصة : ٢٠٢ / ٧ ورجال ابن داود : ٢٢٧ / ١٥ ، إلا أن في الخلاصة : بشير.

(٧) رجال النجاشي : ٤٤٩ / ١٢١٤ والخلاصة : ١٨٦ / ٥ ورجال ابن داود : ٢٠٦ / ١٧٢٩ ، إلاّ أن في النجاشي بدل ابن السكّيت : السكّيت.

(٨) رجال الشيخ : ٣٤٨ / ٢٤ والفهرست : ٥١ / ١٩٢ ورجال النجاشي : ٤٠ / ٨٤ والخلاصة : ٢١٢ / ٢ ورجال ابن داود : ٢٣٩ / ١٣١.

(٩) نقد الرجال : ٤٠٤.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٣.

أقول : فيمشكا : ابن سماعة مشترك بين محمّد بن سماعة بن موسى بن رويد ويعرف بما سبق والحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي الثقة(١) وقد سبق وجعفر بن محمّد بن سماعة ، لكن غلب عند الإطلاق على الحسن(٢) .

٤٠١٦ ـ ابن سنان :

عبد الله(٣) أو محمّد(٤) . ويميّز كلّ بما ذكر في ترجمته ، مضافاً إلى أنّ فضالة والنضر بن سويد يرويان عن عبد الله(٥) .

قلت : مضى بعض ما في المقام في المقدّمة الرابعة(٦) .

وفي المجمع : إنّه يطلق على محمّد بن سنان أخي عبد الله أيضاً(٧) ؛ وفيه أنّه مجهول لا ذكر له أصلاً في الأخبار ولا ينصرف الإطلاق إليه مطلقاً.

وفيمشكا : ابن سنان ، مشترك بين عبد الله الثقة ويعرف بما سبق ، وبرواية عبد الرحمن بن أبي نجران(٨) ، وخلف بن حمّاد عنه. وهو عن عمر بن يزيد ، ومعروف بن خربوذ ، وأبي حفص(٩) ، وحفص الأعور ، وسليمان‌

__________________

(١) في المصدر : الموثّق.

(٢) هداية المحدّثين : ٣٠٤ ، وفيها : جعفر بن محمّد بن سماعة الواقفي الثقة.

(٣) الفهرست : ١٠١ / ٤٣٣ ورجال النجاشي : ٢١٤ / ٥٥٨ والخلاصة : ١٠٤ / ١٥ ورجال ابن داود : ١٢٠ / ٨٧٢.

(٤) رجال الكشّي : ٥٠٢ / ٩٦٣ ٩٦٧ ورجال الشيخ : ٣٦١ / ٣٩ و ٣٨٦ / ٧ و ٤٠٥ / ٣ والفهرست : ١٣١ / ٥٩١ ورجال النجاشي : ٣٢٨ / ٨٨٨ والخلاصة : ٢٥١ / ١٧ ورجال ابن داود : ٢٧٣ / ٤٥٥.

(٥) التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٩ ، ٤٠٧ / ١٢٨٠.

(٦) منتهى المقال : ١ / ٣١ ، وفيه : إذا روى فضالة عن ابن سنان فهو عبد الله. وفي نسخة « م » بدل المقدّمة الرابعة : المقدّمة الثالثة.

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ١٦٣.

(٨) في المصدر زيادة : وعلي بن الحكم.

(٩) في المصدر : وأبي حمزة.

ابن خالد ، ومحمّد بن النعمان ، وعن إسماعيل بن جابر(١) ، وعن الصادقعليه‌السلام بلا واسطة. بخلاف محمّد.

وأنّه محمّد بما تقدّم في بابه(٢) .

٤٠١٧ ـ ابن سورة :

غير مذكور في الكتابين ، وهو أبو عبد الله بن سورة(٣) .

٤٠١٨ ـ ابن شاذان :

الفضل بن شاذان(٤) .

٤٠١٩ ـ ابن الشاذكوني :

سليمان بن داود المنقري كما صرّح به في سند الفقيه(٥) .

٤٠٢٠ ـ ابن شهاب :

مضى في عبد الرحمن بن أبي ليلى(٦) ، وكأنّه محمّد بن شهاب الزهري العامّي(٧) ، وهو غير مذكور في الكتابين.

٤٠٢١ ـ ابن شهرآشوب :

محمّد بن علي بن شهرآشوب(٨) ،تعق (٩) .

__________________

(١) في المصدر : إسماعيل بن إسماعيل بن جابر.

(٢) هداية المحدّثين : ٣٠٥ ، وفيها : خلف بن حمّاد الثقة.

(٣) الغيبة : ٣٠٩ / ٢٦٢.

(٤) رجال الكشّي : ٥٣٧ / ١٠٢٣ ١٠٢٩ ورجال الشيخ : ٤٢٠ / ١ و ٤٣٤ / ٢ والفهرست : ١٢٤ / ٥٦٣ ورجال النجاشي : ٣٠٦ / ٨٤٠ والخلاصة : ١٣٢ / ٢ ورجال ابن داود : ١٥١ / ١٢٠٠.

(٥) الفقيه المشيخة ـ : ٤ / ٦٥.

(٦) عن رجال الكشّي : ١٠١ / ١٦٠.

(٧) رجال الشيخ : ١٠١ / ٥ والخلاصة : ٢٥٠ / ٢ ورجال ابن داود : ٢٧٣ / ٤٥٦.

(٨) نقد الرجال : ٣٢٣ / ٥٧٥ وأمل الآمل ٢ : ٢٨٥ / ٨٥١.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٣.

٤٠٢٢ ـ ابن شيبان القزويني :

الحسين بن أحمد بن شيبان(١) ، مجمع(٢) .

٤٠٢٣ ـ ابن شيبة الأصفهاني :

في التهذيب في الموثّق عن علي بن مهزيار قال : قرأت كتاب أبي جعفرعليه‌السلام إلى ابن شيبة الأصفهاني : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنّك لا تجد أحداً مثلك ، فلا تنظر في ذلك يرحمك الله. الحديث(٣) ،تعق (٤) .

٤٠٢٤ ـ ابن الصلت :

أحمد بن محمّد بن موسى الأهوازي أبو الحسن شيخ الإجازة(٥) ،تعق (٦) .

٤٠٢٥ ـ ابن طاوس :

المعروف به جمال الدين أحمد بن موسى(٧) ، وقد يجي‌ء لابنه عبد الكريم(٨) قدّس الله روحيهما.

وفيتعق : ولأخيه علي بن موسى صاحب الكرامات والمقامات ليس في أصحابنا أعبد منه وأورع ، كذا في البلغة(٩) (١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٦٧ / ٣٢.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٦٤.

(٣) التهذيب ٧ : ٣٩٥ / ١٥٨٠.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٣.

(٥) الفهرست : ٢٨ / ٨٦ ترجمة أحمد بن محمّد بن سعيد.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٣.

(٧) رجال ابن داود : ٤٥ / ١٤٠.

(٨) رجال ابن داود : ١٣٠ / ٩٦٦.

(٩) بلغة المحدّثين : ٤٤٤ باب الكنى ، هامش رقم (٣).

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٣.