منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

منتهى المقال في أحوال الرّجال10%

منتهى المقال في أحوال الرّجال مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 559

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 559 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 351705 / تحميل: 4891
الحجم الحجم الحجم
منتهى المقال في أحوال الرّجال

منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

النظام الإيماني في‏النظام المدني:

خامساً: باب النكاح مع أهل الخلاف، فقد ذهب كثير من المتقدّمين إلى عدم جواز نكاح المؤمنة من غير المؤمن لاسيّما غير المستضعف، كالمعاند. وذهب المتأخّرون إلى الكراهة أو إلى تقيّد المنع إذا خِيف على إيمانها، وفي بعض ما ورد في ألسن الروايات كراهة تزويج المؤمن بغير المستضعفة، ونظير ذلك ورد في باب الذبائح من التفصيل بين ذبيحة المستضعف وبين ذبيحة المعاند.

المشاركة في الأنظمة الوضعية:

سادساً: باب الولايات في الأنظمة الوضعية. فقد ورد أنّ تسلّم أحد المناصب في الأنظمة المزبورة مشروط إمّا بالإكراه، وإمّا بغرض خدمة المؤمنين وقضاء حوائجهم. وفي الحقيقة أنّ هذا الجواز ليس تكليفاً محضاً، وإنّما هو مأذونية منه عليه‌السلام وبما له من الولاية.

الإمامة والنظام المالي:

ونظير ذلك باب إحياء الموات - (من أحيا أرضاً فهي له) - فإنّ الجواز هنا مأذونية منهم عليهم‌السلام لولايتهم. وكذلك باب التعامل المالي في أشكاله المختلفة من المداولات المالية مع الأنظمة الوضعية، كما في شراء المقاسمات، والخراج، وإجارة الأراضي، وقبول المنح، وغيرها. فهو إذن تسهيلي منهم عليهم‌السلام ؛ لكونهم الحكّام الأصليين في الحقيقة، وبيدهم شرعاً زمام الأمور، فلا يكون من مجهول المالك ونحو ذلك.

كما ورد عنهم عليهم‌السلام : (لك المُهنّا وعليهم الوزر)، ومن ثمّ قال الشيخ المفيد في المقنعة: (... ومن تأمّر على الناس من أهل الحقّ بتمكين ظالم له

٢٢١

وكان أميراً من قبله في ظاهر الحال، فإنّما هو أمير في الحقيقة من قبل صاحب الأمر الذي سوّغه ذلك وأذن له فيه، دون المتغلّب من أهل الضلال) (1) .

وقد تقدّم أنّ الصلاحية في باب القضاء وإقامة الحدود والقصاص وغيرها من أبواب إقامة الحكم، هي نيابية لا بالأصالة، ناشئة من المأذونية منه (عج)، لا من تراضي المتنازعين في باب الخصومات، ولا من تولية الناس والأُمّة، ولا من باب قاعدة الحسبة التي مؤدّاها جواز التكليف المحض، وتطاول على ولايته في هذه الأبواب من الحكم والحكومة، كما ورد قول أمير المؤمنين لشريح القاضي: (قد جلست مجلساً لا يجلسه إلاّ نبيّ، أو وصيّ نبيّ، أو شقي) (2) .

والمراد من الحصر في كلامه عليه‌السلام : الحصر في مقام الصلاحية التي هي بالأصالة، فلا تنافي الصلاحية التي هي بالنيابة بالإذن من قبلهم عليهم‌السلام ، حيث يكون فيها الفقيه تابعاً لنظام القضاء عندهم عليهم‌السلام .

والحاصل: أنّ أزمّة وزمام عقال الأبواب الفقهية تتناهى إلى ولايتهم عليهم‌السلام ، التي هي تابعة إلى ولاية الرسول، وبالتالي إلى ولاية اللَّه. والتركيز على هذا اللون والحيثية والجهة في الأبواب الفقهية، يضبط سلامة النتائج في التفاصيل؛ بسبب استقامة البنية الأصلية في قواعد الأبواب المحكّمة فيها.

هذا فضلاً عن حجّية أقوال وفعل وتقرير المعصوم عليه‌السلام كمصدر في الأدلّة الشرعية الأصلية، فالحجّية في إبلاغ الشريعة والأخذ بالأحكام الشرعية عنهم عليهم‌السلام ؛ لدورهم وصلاحيتهم التشريعية التابعة لسنن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله التابعة لفرائض اللَّه تعالى، حيثية تغاير حيثية ولايتهم عليهم‌السلام في نظام القانون والفقه بما هم ولاة أمر

____________________

1) المقنعة: ص812، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ط / قم.

2) الوسائل، أبواب صفات القاضي، الباب الثالث، حديث 2 و 3.

٢٢٢

وحكّام من قِبَل الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن قِبَله تعالى عزّ اسمه، فلا يكفي في البحث الفقهي الالتفات إلى إحدى الحيثيتين وهي الحجّية مع الغفلة عن الحيثية الأُخرى وهي ولايتهم في الحكم والحكومة، بل اللازم الالتفات إلى تمام الحيثيات التي لهم عليهم‌السلام في الأبواب الفقهية، لا الاقتصار على الاثنتين، فضلاً عن الاقتصار على الواحدة منهما.

٢٢٣

٢٢٤

حرمة طاعة حكام الجور والطواغيت

قال بعض: إنّ مثل معاوية ويزيد والحجّاج طاعتهم لازمة، وتولّي الجائرين واجب بالعنوان الثانوي، ويستدلّ على ذلك بضرورة حفظ النظام، وأنّه لابدّ للناس من أمير برّ أو فاجر. والدليل أجنبي عمّا يتديّن به القائل من طاعة حكّام الجور وتولّيهم، وبيان ذلك بوجوه:

الأوّل: إنّ ضرورة الفعل، وهو النظم، لا تدلّ على مشروعية فاعلية الفاعل. نظير السجّان الذي يسقي المحبوس لديه المشرف على الهلاك ماءً غصبياً لا يدلّ على إباحة الماء؛ لأنّ شرب الماء للسجين المظلوم لا يوجب حُسناً فاعلياً للفاعل، بل يوجب سوءاً في فاعلية الفاعل. ولهذا الأمر أمثلة عديدة ذكرها علماء الأُصول، نظير من يتوسّط الدار الغصبية فإنّ خروجه ضرورةٌ بحكم العقل، ولكنّ ذلك لا يعني عدم العقاب للفاعل على الخروج مع كونه بضرورة العقل. ونظير ذلك قوله تعالى: ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ ) (1) ، فإنّه تعالى أحلّ الميتة عند الضرورة لأكلها، واستثنى من يتعمّد إلقاء نفسه في الهَلَكَة، كأن يسلك طريقاً صحراوياً من دون مؤونة فيضطرّ إلى أكل الميتة، فإنّ مثل هذا الشخص الذي يوقع نفسه في هذا الاضطرار أكله ضروري بحكم العقل، ولكن تلك الضرورة لا ترفع عنه العقاب وسوء فاعليته.

____________________

1) سورة البقرة: 173.

٢٢٥

وكذلك من يذهب بنفسه إلى مجلس يعلم بأنّه سيُكره على الفعل الحرام كالزنا، والفاحشة، وشرب الخمر، فإنّه بعد ذهابه إلى ذلك المجلس يكون إتيانه للفعل ضرورة؛ لوقوعه في الإكراه، ولكنّ ذلك لا يكون عنواناً ثانوياً رافعاً لحرمة الفعل.

ومن ثمّ قال علماء الأُصول: إنّ التسبّب للوقوع في الاضطرار للضرورات لا يرفع الحرمة، وإن كان رافعاً لفاعلية (خطاب الحكم) ومحرّكية حرمة الفعل، المسمّاة: بخطاب الحرمة.

الثاني: إنّه بمقتضى تمسّكه بوجوب حفظ النظام المدني من الأموال والأعراض والنفوس، يجب تولّي الحاكم الكافر والاستعمار الأجنبي - على حسب كلام هذا القائل - وإطاعته، ويلزم مشروعية حكومته؛ للضرورة المزبورة حسب ذلك الزعم.

الثالث: إنّ ضرورة حفظ النظام أيّ علاقة لها مع مشروعية حكم الحاكم الجائر ومشروعية تولّيه والركون إليه قلباً وقالباً، بل غاية لزوم حفظ النظام هو لزوم الكفّ عمّا يسبّب المزيد من الفساد والهرج والمرج، إذا كان أهل الحقّ لا قدرة لهم على إزالة الجائر، ولزوم اعتماد جانب التقية (سياسة الأمن)، لا الموالاة للظالم الجائر، وكم البون بعيد بين الأمرين؟

الرابع: إنّ حفظ النظام هو الذي يوجب إزالة النظام الجائر في جملة من الصور والموارد، كما إنّ حفظ النظام يقتضي دوام إنكار المنكر. وهو على درجات: بدءاً من القلب - وهو لا يسقط بحال - ثمّ اللسان (المعارضة الإعلامية)، فاليد (المعارضة التغييرية)؛ وذلك لأنّ الجور يتعدّى على أوّليات الحقوق الأوّلية في النظام الاجتماعي، فكيف يُتوهّم أنّ حفظ النظام يقتضي ترك إنكار المنكر، فضلاً عن اقتضائه التولّي والذوبان في الجور وولاء الظلم؟!

٢٢٦

الخامس: قوله تعالى: ( وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ) (1) ، و: ( يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ ) (2) و: ( فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا ) (3) ، تبين هذه الآيات حرمة الركون إلى الظالم الجائر والطاغوت، بل يجب الكفر به والتمرّد عليه، كما قال رسول اللَّه صلى‌الله‌عليه‌وآله : (من رأى سلطاناً جائراً مستحلاًّ لحرام أو تاركاً لعهد اللَّه ومخالفاً لسنّة رسول اللَّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فعَمَلَ في عباد اللَّه بالإثم والعدوان، ثمّ لم يغيّر عليه بفعلٍ ولا قول كان حقّاً على اللَّه أن يُدخله مَدخله) (4) .

السادس: إنّ ملف سيرة الغاصبين لخلافة أهل البيت عليهم‌السلام ، وبدعهم وضلالاتهم، يبرهن امتناع مشروعية خلافتهم مع منكر أفعالهم. فهل مع هذا الملف من الضلالات تبقى مشروعية خلافتهم تحت عنوان ضرورة حفظ النظام؟ وهل ضرورة حفظ النظام تستلزم الضلالات والبدعة، والظلم في الحكم؟

السابع: إنّ العنوان الثانوي، كما حُرّر في علم الأُصول، لا يرفع واقع الحكم وملاكه من المصلحة أو المفسدة في الفعل، وإنّما يرفع العقوبة والمؤاخذة، بشرط أن لا يكون الإقدام على الاضطرار بسوء الاختيار، وإلاّ فلا ترتفع العقوبة أيضاً.

الثامن: ما قام به أمير المؤمنين عليه‌السلام من الامتناع على أصحاب السقيفة في مؤامرتهم، وكذلك مواجهة الصدّيقة الزهراء لأبي بكر، وكذلك مقاطعة الحسن لمعاوية، ومواجهة الحسين عليه‌السلام ليزيد، وهم أهل بيت التطهير الذين أذهب اللَّه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، وهم الثقل الثاني الذين أُمرنا بالتمسّك بهم، بل

____________________

1) سورة هود: 113.

2) سورة النساء: 60.

3) سورة البقرة: 256.

4) البحار، ج44، ص382، تاريخ الطبري، ج4، ص304، ابن الأثير، ج3، ص280، مقتل الخوارزمي، ج1، ص234.

٢٢٧

كلّ أئمّة أهل البيت من الحسن المجتبى والسجّاد وبقية الأئمّة عليهم‌السلام ، كانوا على حرب مقاطعة مع سلطات بني أُمية وبني العبّاس، ومجانبة للحكم الجائر، ولذلك قُتلوا وسُبوا وشُرّدوا عن أوطانهم.

٢٢٨

الفصل السادس

أقسام الصلاحيات المفوّضة لهم عليهم‌السلام

٢٢٩

٢٣٠

أقسام الصلاحيات المفوَّضة لهم عليهم‌السلام

والغرض من الخوض في بحث التفويض (الصلاحيات المفوّضة) ليس بسط الكلام فيه، ولا استعراض أدلّة وجوه البطلان في أقسامه أو الصحيحة منه، بل الغاية من ذلك التنبيه على تعدّد أقسامه وتكثّرها، وتباينها عن بعضها البعض، وأنّ جملة من أقسام الصلاحيات المفوّضة ليست تفويضاً عُزْلياً بعزل قدرة وهيمنة الباري تعالى، كما يتوهّمه غير المتضلّع في علوم المعارف، بل هي من باب إقداره تعالى، وهو أقدر فيما أقدر غيره على ذلك الشي‏ء.

الأقوال في التفويض:

قال الشيخ المفيد (قدس سره):

(التفويض: هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال والإباحة بما شاءوا من الأعمال، وهذا قول الزنادقة وأصحاب الإباحات، والواسطة بين هذين القولين أنّ اللَّه أقدر الخلق على أفعالهم، ومكّنهم من أعمالهم، وحدّ لهم الحدود في ذلك، ورسم لهم الرسوم، ونهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف، والوعد والوعيد، فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبراً لهم عليها، ولم يفوّض لهم الأعمال لمنعهم من أكثرها، ووضع الحدود لهم فيها وأمرهم بحسنها ونهاهم

٢٣١

عن قبيحها، فهذا هو الفصل بين الجبر والتفويض) (1) .

قال المجلسي في البحار:

(وأمّا التفويض: فيطلق على معاني بعضها منفي عنهم عليهم‌السلام وبعضها مثبّت لهم. فالأوّل: التفويض في الخلق، والرزق، والتربية، والإماتة، والإحياء. فإنّ قوماً قالوا إنّ اللَّه تعالى خلقهم وفوّض إليهم أمر الخلق فهم يخلقون، ويرزقون، ويميتون، ويحيون... - ثمّ ذكر لهذا القول وجهين، حكم بأنّ أحدهما كفرٌ صريح، والآخر دلّت الأخبار على المنع عنه، ثمّ قال: -

الثاني: التفويض في أمر الدين وهذا أيضاً يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون اللَّه فوّض إلى النبيّ والأئمّة عليهم‌السلام عموماً أن يحلّوا ما شاءوا ويحرّموا ما شاءوا من غير وحي وإلهام، أو يغيّروا ما أُوحي إليهم بآرائهم، وهذا باطل لا يقول به عاقل؛ فإنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله كان ينتظر الوحي أياماً كثيرة لجواب سائل ولا يجيبه من عنده، وقد قال تعالى: ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَى ) (2) .

وثانيهما: أنّه تعالى لمّا أكمل نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله بحيث لم يكن يختار من الأُمور شيئاً إلاّ ما يوافق الحقّ والصواب، ولا يحلّ بباله ما يخالف مشيئته تعالى في كلّ باب، فوّض إليه تعيين بعض الأُمور، كالزيادة في الصلاة، وتعيين بعض النوافل في الصلاة والصوم وطعمة الجدّ، وغير ذلك ممّا مضى - وسيأتي - إظهاراً لشرفه وكرامته عنده، ولم يكن أصل التعيين إلاّ بالوحي، ولم يكن الاختيار إلاّ بالإلهام، ثمّ كان يؤكّد ما اختاره صلى‌الله‌عليه‌وآله بالوحي، ولا فساد في ذلك عقلاً، وقد دلّت النصوص

____________________

1) تصحيح اعتقادات الإمامية، ص47.

2) سورة النجم: 3 - 4.

٢٣٢

المستفيضة عليه ممّا تقدّم في هذا الباب وفي أبواب فضائل نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله .

ولعلّ الصدوق إنّما نفى المعنى الأوّل؛ حيث قال في الفقيه: وقد فوّض اللَّه عزّ وجلّ إلى نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر دينه ولم يفوّض إليه تعدّي حدوده، وأيضاً هو رحمه اللَّه قد روى كثيراً من أخبار التفويض في كتبه ولم يتعرّض لتأويلها.

الثالث: تفويض أُمور الخلق إليهم من: سياستهم، وتأديبهم، وتكميلهم، وتعليمهم، وأمر الخلق بإطاعتهم فيما أحبّوا وكرهوا، وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما يعلموا، وهذا حقّ لقوله تعالى: ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (1) ، وغير ذلك من الآيات والأخبار، وعليه يحمل قولهم عليهم‌السلام : (نحن المحلّلون حلاله والمحرّمون حرامه)، أي: بيانهما علينا ويجب على الناس الرجوع فيهما إلينا، وبهذا الوجه ورد خبر أبي إسحاق والميثمي.

الرابع: تفويض بيان العلوم والأحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم - أي عقول الناس - أو بسبب التقية، فيفتون بعض الناس بالواقع من الأحكام وبعضهم بالتقية، ويبيّنون تفسير الآيات وتأويلها، وبيان المعارف بحسب ما يحتمل عقل كلّ سائل، ولهم أن يبيّنوا ولهم أن يسكتوا، كما ورد في أخبار كثيرة: (عليكم المسألة وليس علينا الجواب)، كلّ ذلك بحسب ما يريهم اللَّه من مصالح الوقت، كما ورد في خبر ابن أشيم (2) ، وغيره.

وهو أحد معاني خبر محمّد بن سنان في تأويل قوله تعالى: ( لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ ) (3) ، ولعلّ تخصيصه بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والأئمّة عليهم‌السلام ؛ لعدم تيسّر هذه التوسعة لسائر الأنبياء والأوصياء عليهم‌السلام ، بل كانوا مكلّفين بعدم التقية في بعض الموارد، وإن

____________________

1) سورة الحشر: 7.

2) قد مرّ ذكره.

3) سورة النساء: 105.

٢٣٣

أصابهم الضرر. والتفويض بهذا المعنى أيضاً ثابت وحقّ بالأخبار المستفيضة.

الخامس: الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة أو بعلمهم وبما يلهمهم اللَّه من الواقع ومخّ الحقّ في كلّ واقعة، وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان، وعليه أيضاً دلّت الأخبار.

السادس: التفويض في العطاء، فإن اللَّه تعالى خلق لهم الأرض وما فيها، وجعل لهم الأنفال، والخمس، والصفايا، وغيرها، فلهم أن يعطوا ما شاءوا ويمنعوا ما شاءوا، كما مرّ في خبر الثمالي، وسيأتي في مواضعه.

وإذا أحطت خُبراً بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم الأخبار الواردة فيه، وعرفت ضَعف قول من نفى التفويض مطلقاً ولمّا يحط بمعانيه (1) .

وقال الحكيم الفقيه الشاه آبادي في كتابه رَشحات البحار:

(المطلب الثالث عشر في الولاية التشريعية، وهي قسمان:

الأوّل: معرفة النبيّ، والوليّ، بأنّهم المقرّبون الواقعون في مرتبة الإطلاق والمشيئة، بحيث لم يكن بينهم وبين اللَّه أحد، وهي من العقائد اللازمة في الشريعة. ومعرفتهم بالنورانية؛ لأنّهم أولياء النعم، حيث إنّ نعمة الوجود وكمالاته تحصل بمشيئته وهم صاروا مشيئته، والفرق بينهم وبين الوجود المطلق هو المشيئة، إنّ النقطة قد أخذت القرب من غير اختيار وهم أخذوها.. بالاختيار والامتحان، وليست الحقيقة الإطلاقية إلاّ أمراً واحداً، والأفراد عين الطبيعة المطلقة، فتدبّر فيه.

الثاني: الاعتقاد بأنّهم ولاة الأمر وأنّهم أَولى بالأنفس، كما قال صلى‌الله‌عليه‌وآله في الغدير: (أَلستُ أَولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كنت مولاه فهذا علي مولاه)، كما

____________________

1) البحار، ج25، ص350 - 347.

٢٣٤

رواه العامّة في أزيد من ثمانين طريقاً، والخاصّة أزيد من أربعين طريقاً واصلاً إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بداهة أنّ الوليّ في المقام لا يمكن أن يكون معناه إلاّ السيد والأولى بالأمر؛ لعدم مناسبة سائر المعاني من استنطاقه صلى‌الله‌عليه‌وآله وإقرارهم له صلى‌الله‌عليه‌وآله بأولويّته على الأنفس، كما لا يخفى على المنصف غير المتعصّب.

مضافاً إلى أن هذه الولاية والأولويّة من توابع الولاية الأوّلية؛ فالتشريع على طبق التكوين، يعني: فكما أنّهم توابع لهم وجوداً وتحقّقاً في الواقع، وهم تحت لوائهم ذاتاً وأصلاً، فلابدَّ وأن يكونوا لهم طوعاً وتبعاً في الظاهر؛ حتّى يطابق الظاهر الباطن، اللّهمّ اجعلنا ممّن اعتقد بولايتهم ظاهراً وباطناً، وممّن يواليهم ظاهراً وباطناً). انتهى كلامه (قدس سره).

أقسام التفويض:

ولنبسّط الكلام في أقسام صلاحياتهم وما خُوّل إليهم في شؤون الدين الحنيف بترتيب آخر، سواء في التبليغ أو التشريع أو إقامة الشرع الحنيف:

القسم الأوّل: في كونه صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته عليهم‌السلام هم الباب، والدلائل، على شرع اللَّه تعالى، وهو ما يعبّر عنه في علم القانون الحديث بالناطق الرسمي لإمضاء ونفوذ القانون، فلا يؤدّي عن اللَّه تعالى إلاّ هو صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأهل بيته عليهم‌السلام عنه.

وبعبارة أُخرى: إنّ التشريع في مرحلته الإنشائية لا يكون نافذاً ولا مدوّناً وثابتاً في منظومة التشريع إلاّ بعد أن يُصوّب إنفاذه، فما لم يبرز إنشاء التشريع عبر القناة المخوّلة لذلك لا يكون ذلك التشريع إلاّ في مرحلة الأطوار البدائية للحكم، غير الواصل إلى مرحلة البلوغ التامّ. وهذه المراحل في الحكم الإنشائي وأطواره مغايرة لمرحلة تطبيق التشريع في الخارج على الموضوعات، أي ما يسمى بالحكم الفعلي الجزئي.

٢٣٥

فقناة التبليغ والمبلّغ لهما تمام الموضوعية في رسمية القانون والتشريع المُبرَم المحكم، وفي الحقيقة مقتضى ما حُقّق في علم الأُصول من أنّه ليس هناك إنشاء محض خالي عن الإخبار، بل كلّ من الإنشاء والإخبار ممتزج ومتداخل مع الآخر، غاية الأمر أحدهما بالمطابقة والآخر بالدلالة الالتزامية. ففي الإخبار المُخبِر وإن لم يكن يُنشئ المخبر به بل يحكيه ويدلّ عليه، إلاّ أنّ الحكاية والدلالة أمر ينشأ فيُوجد، فالمخبر به وإن لم يكن إنشائياً إلاّ أنّ الإخبار نفسه كفعل أمر إنشائي بضرب من ضروب الإنشاء، بل هناك دلالة إنشائية أُخرى في الإخبار أيضاً، وهي إنشاء المخبر للشهادة بمضمون الإخبار، ويتعهّد ويلتزم بصدق ما يخبر به هذا في الإخبار.

أمّا في الإنشاء، فهو وإن كان بالمطابقة إيجاد اعتباري للمعنى المُنشأ، إلاّ أنّ فيه مداليل خبرية أيضاً، منها:

إخبار عن وجود إرادة جدّية له بمضمون الإنشاء.

ومنها: الإخبار عن وجود مصلحة أو مفسدة فيما يأمر به أو ينهى عنه في موارد إنشاء الطلب والتشريع والتقنين.

ومنها: الإخبار عن وجود داعي للإنشاء، وهذا في جميع الأقسام الثمانية أو التسعة من أبواب الإنشاء، وغير ذلك من المداليل الأُخرى.

وإذا اتّضحت هذه المقدّمة، يتبيّن عدم وجود إخبار محض في بيان الأحكام عن اللَّه تعالى، بل هو مندمج ومشوب بضرب من الإنشاء، ومن ثمّ كان النطق الرسمي في القنوات الوضعية في الأنظمة السياسية في الدول إنشاء تفعيلي للتشريع، فإبراز وإيصال الأحكام من قبل الناطق عن السماء منصبٌ تشريعيّ يرسم فعلية التشريع، ومن ذلك يتبين الغفلة السطحية في حسبان أنّ الأئمة عليهم‌السلام قناة تبليغية معتادة كالرواة، أو عملية خُبرَوية معتادة كالفقهاء، والقانونيين، في إيصال الأحكام.

٢٣٦

وفي ظلّ هذا القسم يتبيّن دَخالة موقعية الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله في التشريعات الصادرة من الباري تعالى، عطية منه لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فالمخبر بالقرآن والمبلّغ لكلّ ما فيه عن اللَّه إنّما هو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله .

وكذلك الحال في بقية فرائض اللَّه في الأحاديث القدسيّة، وهذه المرتبة الخطيرة في شؤون التشريع من المصادقة على تشريعات السماء، فضيلة منه تعالى حَباها لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهذا الموقع في شؤون الدين ثابت في الجملة للأئمّة عليهم‌السلام فيما يبلّغونه عن الرسول عن اللَّه تعالى، في تلك الموارد التي لم يتلقّاها الناس عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإنّما أدّاها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا زال يؤدّيها إلى خاصّة عِترته، بحسب ما لديه ولديهم من ارتباط لدني غير مقصور على حال الحياة.

ومن أمثلة هذا القسم: تبليغ سورة البراءة، ويشير إلى هذا القسم قوله تعالى: ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) (1) ، وقوله تعالى: ( هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ ) (2) ، وغيرها من الآيات المتضافرة في هذا الشأن له صلى‌الله‌عليه‌وآله .

وأمّا الآيات المتعرّضة لإثبات هذا الشأن لهم عليهم‌السلام ، فقوله تعالى: ( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ) (3) ، بضميمة قوله الآخر: ( وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ * بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاّ الظَّالِمُونَ ) (4) ، فدلّت الآيتان على وجود مجموعة في هذه الأُمّة قد أُودعوا الكتاب مُبيّناً كلّه في صدورهم، ومع دوام وأبدية حاجة الناس إلى الكتاب، الذي لا تنفذ كلماته وبحور

____________________

1) سورة النحل: 44.

2) سورة الجمعة: 2.

3) سورة النحل: 89.

4) سورة العنكبوت: 48 - 49.

٢٣٧

علومه، فتدوم الحاجة لوجود هذه المجموعة الذين شهد لهم القرآن بالقدرة على بيان الكتاب كلّه إلى يوم القيامة، ونظيره قوله تعالى: ( فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ * لا يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُونَ * تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ) (1) ، بضميمة قوله تعالى: ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) (2) ، وغيرها من الآيات التي سنستعرضها في الأبحاث اللاحقة.

أمّا الروايات، فهي ما رواه الفريقان عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: (لا يبلّغ عنّي إلاّ أنا أو رجل منّي أو قال: من أهل بيتي) (3) ، وهذا الحديث النبويّ أصله حديث قدسيّ جاء به جبرائيل للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : (لا يبلّغ عنك إلاّ أنت أو رجل منك)، ونُقل أيضاً في حديث، قال: ثمّ بعثَ أبا بكر بسورة التوبة فبعث عليّاً عليه‌السلام خلْفه فأخذها منه، قال: (لا يذهب بها إلاّ رجل منّي وأنا منه) (4) .

____________________

1) سورة الواقعة: 75 - 80.

2) سورة الأحزاب: 33.

3) كفاية الطالب، لمحمّد بن يوسف الكنجي، ص151، ط / الغري. وكذلك: المعتصر من المختصر، للقاضي أبي الوليد المالكي، ج2، ص332، ط / حيدر آباد - الدكن.

4) مسند أحمد بن حنبل،ج1، ص330، ط / مصر. وذكره كذلك في الفضائل، ج2، ص240، مخطوط. وفي الخصائص، ص 8. ونقله النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، ج3، ص132. ونقله ابن المؤيّد الموفّق بن أحمد في كتابه المناقب، ص74، ط / تبريز. ونقله كذلك محبّ الدين الطبري في ذخائر العقبى، ص86، ط / مكتبة القدسي بمصر. ومنهم الذهبي في تلخيص المستدرك، ج3، ص132. ومنهم: الحمويني في فرائد السِمطين، وكذلك في البداية والنهاية، عماد الدين أبو الفداء، ج7، ص337. وكذلك مجمع الزوائد، ج9، ص118. وكذلك: الإصابة لابن حجر العسقلاني، ج2، ص502. وكذلك: في مفتاح النجاة في مناقب آل العبا، للميرزا محمّد خان ابن رستمخان المعتمد البدخشي، ص50، مخطوط. وكذلك: في القول الفصل، للسيد علوي بن طاهر الحدّاد، ج2، ص218. وتفسير القرطبي، ج 8، ص 68، في ذيل سورة براءة. والدرّ المنثور، في ذيل سورة براءة، وقد تضمّن بعض الطرق أنّه = (يتبع في الصفحة اللاحقة)

٢٣٨

والظاهر أنّ مفاد صدور هذا الحديث في عدّة مواطن، منها: إبلاغ سورة البراءة كما تقدّم.

ومنها: في عام حجّة الوداع حيث قال صلى‌الله‌عليه‌وآله : (إنّ عليّاً منّي وأنا من علي، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي، لا يؤدّي عنّي إلاّ أنا أو عليّ) (1) .

ومفاد هذا الحديث وحديث البراءة وإن كان سيأتي بسط دراية معناه لاحقاً، إلاّ أنّه تجدر الإشارة إلى المعنى الظريف في مفاده، وهو تعبيره تعالى: (لا يؤدّي عنك إلاّ أنت أو رجل منك)، لا يخلو من ظَرافة بلاغية ومعرفية استعمل فيها التجريد، حيث افترض في الحديث القدسيّ والنبويّ أداء النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله عن نفسه، وهو لا يتمّ تصوّره إلاّ بتجريد مرتبة ومقام عالي للنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله يؤدّي عنه، أي: عن تلك المرتبة منه تؤدّي المرتبة النازلة منه، أي يؤدّي المرتبة الجسمانية النفسانية منه عن المرتبة النورية منه القلبية، وهذا يقتضي أنّ علياً عليه‌السلام يتحمّل عن المرتبة النورية من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ويبلِّغ عنه بلحاظ ذلك المقام النوري، لا عن الجسماني فقط، لا سيّما وأنّ أحد مواطن صدور الحديث هو في إبلاغ سورة من القرآن إلى أسماع

____________________

= حديث قدسي جاء به جبريل عليه‌السلام ، وقد أخرج ذلك الحديث القدسي عن عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند، وعن أبي الشيخ، وعن ابن مردويه، وذكره الشوكاني في فتح الباري، ج2، ص334، في ذيل سورة براءة.

1) مسند أحمد، ج4، ص164 - 165، بخمسة طرق. أخرجه في مسند الشاميّين حديث حبشي بن جنادة السلولي، وهو ممّن قد شهد حجّة الوداع. وخصائص النسائي، ص19 - 20، بطريقين، وصحيح البخاري، ج2، ص 229، كتاب المناقب، مناقب الصحابة، مناقب عليّ. والتاج الجامع للأصول، ج3، ص 335. والصواعق المحرقة، ص74. وتاريخ الخلفاء، ص169. وسنن البيهقي، ج8، ص 5. وصحيح الترمذي، ج2، ص 297. ومجمع الزوائد، ج9، ص127. ومستدرك الحاكم، ج3، ص 110. ومسند أبو داود، ج3، ص111. وكنز العمال، ج6، ص399. وفضائل الخمسة من الصحاح الستّة، ج1، ص337. وقد أخرج العلاّمة الأميني مصادر الحديث في الغدير، ج6، ص338، ط / دار الكتب الإسلامية، عن 73 من حفّاظ أئمّة الحديث. وكذلك في الاختصاص، ص200.

٢٣٩

البشرية تبليغاً عن السماء في أوّل نطق رسمي بهذه السورة.

القسم الثاني: التفويض في بيان تأويل الكتاب وبطونه قال تعالى: ( هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ ) (1) ، فأجزاء الشريعة جلّها في بطون الكتاب وتأويله، وإن كانت أُصولها في ظاهر الكتاب، سواء ذلك في المعارف والأُصول الاعتقادية، أو في الأحكام والفروع، ومن ثمّ كان بطون الكتاب سبعين بطناً وظاهره واحد، مع أنّ السبعين كناية عن الكثرة التي لا تُحصى، كقوله تعالى: ( إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ الله لَهُمْ ) (2) .

وكذلك الحال في التأويل فإن التأويل للكتاب لا يقف على موارد النزول، بل يدور مدار العصور والدهور، بل يعمّ النشأتين، والنشآت وما فوقها من العالم الربوبي، وقد قال تعالى: ( وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) (3) ، وقال تعالى: ( وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ ) (4) ، وقال تعالى: ( لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ) (5) ، وقال تعالى: ( وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ) (6) ، وقال تعالى: ( بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) (7) .

____________________

1) سورة آل عمران: 7.

2) سورة التوبة: 80.

3) سورة النحل: 44.

4) سورة النحل: 64.

5) سورة القيامة: 16 - 19.

6) سورة النحل: 89.

7) سورة العنكبوت: 49.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

باب الألقاب‌

اعلم أنّ الميرزارحمه‌الله وكذا الأُستاذ العلاّمة دام علاه أدرجا كثيراً من الألقاب في الأسماء وكذا بعض النساء ، وذكرا بعض ذلك في آخر الكتاب ، وأنا أذكر كلا في موضعه اللائق به وأكتب ما ذكراه في غير بابه بقلم جلي بالسواد.

٤٠٩٥ ـ الآدمي الرازي :

سهل بن زياد(١) ، مجمع(٢) .

٤٠٩٦ ـ الآدمي الطبري :

أحمد بن محمّد(٣) ، مجمع(٤) .

٤٠٩٧ ـ الأبزاري :

عمر بن أبي زياد(٥) ، غير مذكور في الكتابين.

٤٠٩٨ ـ الأبلي :

علي بن محمّد بن شيران(٦) ، مجمع(٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٠١ / ١ و ٤١٦ / ٤ و ٤٣١ / ٢ والفهرست : ٨٠ / ٣٤٠ ورجال النجاشي : ١٨٥ / ٤٩٠ والخلاصة : ٢٢٨ / ٢ ورجال ابن داود : ٢٤٩ / ٢٢٩.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١١٣.

(٣) رجال النجاشي : ٩٦ / ٢٣٨ والخلاصة : ٢٠٥ / ٢٠ ورجال ابن داود : ٢٣٠ / ٤٢.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١١٣.

(٥) رجال الشيخ : ٢٥٣ / ٤٨٣ والفهرست : ١١٦ / ٥١٥ ورجال النجاشي : ٢٨٤ / ٧٥٥ والخلاصة : ١١٩ / ٤ ورجال ابن داود : ١٤٤ / ١١٠٧.

(٦) رجال النجاشي : ٢٦٩ / ٧٠٥ والخلاصة : ١٠١ / ٥٧ ورجال ابن داود : ١٤٠ / ١٠٧٦.

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ١١٣.

٣٤١

٤٠٩٩ ـ الأجلح :

يحيى بن عبد الله(١) ، مجمع(٢) .

٤١٠٠ ـ الأحمر :

يعقوب بن سالم(٣) ، وعبد الله بن عجلان(٤) ، وإبراهيم(٥) ، مجمع(٦) .

قلت : الأخير مجهول لا ينصرف إليه الإطلاق.

٤١٠١ ـ الأحمري :

إبراهيم بن إسحاق روى عنه ظفر بن حمدون(٧) .

قلت : في المجمع جعله لقباً لعبد الله بن داهر(٨) ، ولقّب إبراهيم بالأحمري النهاوندي(٩) (١٠) . وفي الوجيزة كما هنا(١١) .

٤١٠٢ ـ الأحول :

محمّد بن علي بن النعمان(١٢) ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٣٥ / ٤١.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١١٣.

(٣) رجال الشيخ : ٣٣٦ / ٥٤ ورجال النجاشي : ٤٤٩ / ١٢١٢ والخلاصة : ١٨٦ / ٢ ورجال ابن داود : ٢٠٦ / ١٧٣٠.

(٤) رجال الكشّي : ٢٤٢ / ٤٤٣.

(٥) الكافي ٢ : ٤٥٠ / ٣.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١١٤.

(٧) الفهرست : ٧ / ٩ ورجال النجاشي : ١٩ / ٢١.

(٨) رجال النجاشي : ٢٢٨ / ٦٠٢ والخلاصة : ٢٣٨ / ٢٩ ورجال ابن داود : ٢٥٤ / ٢٧٢.

(٩) رجال الشيخ : ٤٥١ / ٧٥.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١١٤.

(١١) الوجيزة : ٣٦١ / ٢٣٠١.

(١٢) رجال الكشّي : ١٨٥ / ٣٢٤ ٣٣٤ ورجال النجاشي : ٣٢٥ / ٨٨٦ والخلاصة : ١٣٨ / ١١ ورجال ابن داود : ١٨٠ / ١٤٦٣.

٣٤٢

٤١٠٣ ـ الأرقط :

روى عن الصادقعليه‌السلام (١) ، ويحتمل أنْ يكون هارون بن حكيم(٢) ، ومرّ بكر الأرقط أيضاً(٣) ،تعق (٤) .

قلت : كلاهما مجهولان.

وعن كشف الغمّة : الأرقط محمّد الأكبر المحدّث العالم ابن عبد الله الباهر بن الإمام زين العابدينعليه‌السلام (٥) .

وعن إكمال الدين : الأرقط بن عمر عمّ أبي عبد اللهعليه‌السلام (٦) ، فتدبّر.

٤١٠٤ ـ الأسدي :

هو محمّد بن أبي عبد الله جعفر بن محمّد بن عون الأسدي الكوفي(٧) ، ويأتي لابنه أبي علي كما نبّه عليه ابن طاوس في ربيع الشيعة(٨) ، وربما يأتي لابنه جعفر بن محمّد(٩) .

وفيتعق : نبّه عليه أيضاً الصدوق(١٠) (١١) .

__________________

(١) الكافي ٥ : ٩١ / ٢ والفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٢٦.

(٢) التهذيب ١ : ٣٧٥ / ١١٥٦.

(٣) عن رجال الشيخ : ١٦٠ / ٩١.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(٥) كشف الغمّة : ٢ / ٢٤٥ ، وفيه : محمّد بن عبد الله الأرقط ، فقط.

(٦) إكمال الدين ٧٢ ، وفيه : الأرقط ابن عمّ أبي عبد اللهعليه‌السلام ، إلاّ أنّ في البحار ٤٧ : ٢٥٠ / ١٩ نقلاً عن الإكمال : الأرقط بن عمر.

(٧) رجال الشيخ : ٤٩٦ / ٢٨ والفهرست : ١٥١ / ٦٥٥ ورجال النجاشي : ٣٧٣ / ١٠٢٠ والخلاصة : ١٦٠ / ١٤٥ ورجال ابن داود : ١٦٨ / ١٣٣٧.

(٨) إعلام الورى : ٤٩٨.

(٩) الخلاصة : ٣٣ / ٢٥ ورجال ابن داود : ٦٥ / ٣٣٢ ، وفيهما : جعفر بن محمّد بن عون الأسدي ، والظاهر أنّه أبيه لا ابنه.

(١٠) كمال الدين : ٤٤٢ / ١٦.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

٣٤٣

قلت : ذكرنا ذلك في المقدّمة الثانية(١) .

٤١٠٥ ـ الإسكافي :

محمّد بن همّام(٢) ، ومحمّد بن أحمد بن الجنيد(٣) ، مجمع(٤) .

٤١٠٦ ـ الإسماعيليّة :

هم القائلون بالإمامة إلى الصادقعليه‌السلام ثمّ إلى إسماعيل ابنه ، وببالي أنّهم فرق(٥) ،تعق (٦) .

٤١٠٧ ـ الأشاعثة :

في الاختيار : في الأشاعثة محمّد بن الحسن وعثمان بن حامد قالا(٧) : حدّثنا محمّد بن يزداد عن الحسن بن موسى الخشّاب عن بعض أصحابنا أنّ رجلين من ولد الأشعث استأذنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فلم يأذن لهما ، فقلت لهعليه‌السلام : إنّ لهما ميلاً ومودّة لكم ، فقال : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعن أقواماً فجرى اللعن فيهم وفي أعقابهم إلى يوم القيامة(٨) .

٤١٠٨ ـ الأشل :

سالم بن عبد الرحمن(٩) ، مجمع(١٠) .

__________________

(١) منتهى المقال : ١ / ٢١.

(٢) الفهرست ١٤١ / ٦١١ والخلاصة : ١٤٥ / ٣٨ ورجال ابن داود : ١٨٥ / ١٥٢٣.

(٣) رجال النجاشي : ٣٨٥ / ١٠٤٧ والخلاصة : ١٤٥ / ٣٥ ورجال ابن داود : ١٦١ / ١٢٨٨.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١١٥.

(٥) الملل والنحل : ١ / ١٤٩.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤١٠.

(٧) في المصدر : محمّد بن الحسن بن عثمان بن حمّاد قال.

(٨) رجال الكشّي : ٤١٢ / ٧٧٧.

(٩) رجال الشيخ : ٢٠٩ / ١١٤.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١١٥.

٣٤٤

٤١٠٩ ـ الأصم :

الّذي يروي عن مسمع وعنه محمّد بن الحسن بن شمون(١) هو عبد الله بن عبد الرحمن(٢) ، نقد(٣) ، عنهتعق (٤) .

قلت : مضى أيضاً الربيع الأصم يروي عنه الحسن بن محبوب(٥) ، والربيع بن محمّد يروي عنه العبّاس بن عامر القصباني(٦) ، ومرّ احتمال اتّحادهما.

٤١١٠ ـ الأطروش :

الحسن بن علي بن الحسن(٧) ، مجمع(٨) .

٤١١١ ـ الأعمش :

سليمان بن مهران(٩) ، وقد يطلق على إسماعيل بن عبد الله أيضاً(١٠) ، نقد(١١) ، عنهتعق (١٢) .

قلت : المعروف المشهور بهذا اللقب هو سليمان ، ولذا لم يذكر في‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٩٢ / ٨ و ١٤١ / ١٦.

(٢) رجال النجاشي : ٢١٧ / ٥٦٦ والخلاصة : ٢٣٨ / ٢ ورجال ابن داود : ٢٥٤ / ٢٨١.

(٣) نقد الرجال : ٤٠٦.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٧٠ / ٢٩٢.

(٥) الفهرست : ٧٠ / ٢٩١.

(٦) الفهرست : ٧٠ / ٢٩١ ورجال النجاشي : ١٦٤ / ٤٣٣.

(٧) رجال النجاشي : ٥٧ / ١٣٥ والخلاصة : ٢١٥ / ١٨ ، وفيها : الأطرش ، ورجال ابن داود : ٢٣٩ / ١٢٦.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١١٥.

(٩) رجال الشيخ : ٢٠٦ / ٧٢ ورجال ابن داود : ١٠٦ / ٧٢٩.

(١٠) رجال الشيخ : ١٤٧ / ١٠١.

(١١) نقد الرجال : ٤٠٦.

(١٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

٣٤٥

الوجيزة غيره(١) .

٤١١٢ ـ الأفرق :

عمر بن خالد(٢) ، نقد(٣) ، عنهتعق (٤) .

٤١١٣ ـ البتريّة :

في الاختيار البترية هم أصحاب كثير النواء والحسن بن صالح بن حي وسالم بن أبي حفصة والحكم بن عيينة(٥) وسلمة بن كهبل وأبو المقدام ثابت الحدّاد ، وهم الّذين دعوا إلى ولاية عليعليه‌السلام ثمّ خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ويثبتون لهما إمامتهما ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة ، ويرون الخروج مع بطون ولد علي بن أبي طالبعليه‌السلام ويثبتون لكلّ من خرج من ولد علي بن أبي طالبعليه‌السلام عند خروجه الإمامة(٦) .

وفيه أيضاً : سعد بن جناح الكشّي ، عن علي بن محمّد بن يزيد القمّي ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان الرواسي ، عن سدير ، ثمّ بعد ما مضى في سلمة بن كهيل هكذا : ونتبرّأ من أعدائهم ، قال : فالتفت إليهم زيد بن عليعليه‌السلام وقال لهم : أتتبرؤن من فاطمة بترتم أمرنا بتركم الله. فيومئذ سمّوا البتريّة(٧) .

__________________

(١) الوجيزة : ٣٦١ / ٢٣٠٥.

(٢) رجال النجاشي : ٢٨٦ / ٧٦٤ والخلاصة : ١٢٠ / ٩.

(٣) نقد الرجال : ٤٠٦.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(٥) في المصدر : عتيبة.

(٦) رجال الكشّي : ٢٣٢ / ٤٢٢.

(٧) رجال الكشّي : ٢٣٦ / ٤٢٩.

٣٤٦

وفيه بهذا الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن فضيل ، عن أبي(١) عمرو سعد الجلاّب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : لو أنّ البتريّة صفّ واحد ما بين المشرق إلى المغرب ما أعزّ الله بهم ديناً(٢) .

وفيتعق : البتريّة بضمّ الباء وقيل بكسرها منسوبون إلى كثير النواء لأنّه كان أبتر اليد ، وقيل : إلى المغيرة بن سعيد(٣) .

والبتريّة والسليمانية والصالحية من الزيدية يقولون بإمامة الشيخين واختلفوا في غيرهما ، وأمّا الجاروديّة فلا يعتقدون إمامتهما ، وفي بعض الكتب أنّهم لا يعتقدون إمامتهما لكن حيث رضيعليه‌السلام بهما ولم ينازعهما جريا مجرى الأئمّة في وجوب الطاعة(٤) .

٤١١٤ ـ البجلي :

عبد الرحمن بن الحجّاج(٥) ،مشكا (٦) .

٤١١٥ ـ الراوستاني :

سلمة بن الخطّاب(٧) ، مجمع(٨) .

__________________

(١) في نسخة « ش » : ابن أبي.

(٢) رجال الكشّي : ٢٣٢ / ٤٢٢.

(٣) القاموس المحيط : ١ / ٣٦٦ ، وفيه : بالضم تنسب إلى المغيرة بن سعد.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤١٠.

(٥) رجال الشيخ : ٢٣٠ / ١٢٦ ورجال النجاشي : ٢٣٧ / ٦٣٠ والخلاصة : ١١٣ / ٥ ورجال ابن داود : ١٢٨ / ٩٤٩.

(٦) هداية المحدّثين : ٣١١.

(٧) رجال الشيخ : ٨٤٧٥ والفهرست : ٧٩ / ٣٣٥ ورجال النجاشي : ٤٩٨ والخلاصة : ٢٢٧ / ٤ ورجال ابن داود : ٢٤٨ / ٢١٨.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١١٧.

٣٤٧

٤١١٦ ـ البرقي :

الغالب فيه محمّد بن خالد(١) وربما يأتي لابنه أحمد(٢) .

أقول : فيمشكا : البرقي مشترك بين محمّد بن خالد وابنه أحمد ، وكثراً ما يرد أحمد بن محمّد عن البرقي ويراد به محمّد لا أحمد ابنه كما هو مصرّح به في بعض المواضع(٣) (٤) .

٤١١٧ ـ البرمكي :

محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، نقد(٥) ، عنهتعق (٦) .

٤١١٨ ـ البزنطي :

أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٧) ، ويمكن أن يطلق على القاسم بن الحسين أيضاً(٨) ، نقد(٩) ، عنهتعق (١٠) .

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٤٦ / ١٠٣٤ ورجال الشيخ : ٣٨٦ / ٤ و ٤٠٤ / ١ والفهرست : ١٤٨ / ٦٣٧ ورجال النجاشي : ٣٣٥ / ٨٩٨ والخلاصة : ١٣٩ / ١٤ ورجال ابن داود : ١٧١ / ١٣٦٩.

(٢) الفهرست : ٢٠ / ٦٥ ورجال النجاشي : ٧٦ / ١٢٢ والخلاصة : ١٤ / ٧ ورجال ابن داود : ٤٣ / ١٢٢.

(٣) التهذيب ٧ : ١٨١ / ٧٩٥ والاستبصار ٣ : ١٢٣ / ٤٣٩ وفيهما : أحمد بن محمّد عن البرقي ، وروى الرواية الكليني في الكافي ٥ : ١٣٣ / ٨ ، وفيها : أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد.

(٤) هداية المحدّثين : ٣١١.

(٥) نقد الرجال : ٤٠٦ ، وفيه : محمّد بن إسماعيل بن أحمد ، راجع رجال النجاشي : ٣٤١ / ٩١٥ ، والخلاصة : ١٥٤ / ٨٩ ورجال ابن داود : ١٣١٣.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(٧) رجال الشيخ : ٣٤٤ / ٣٤ و ٣٦٦ / ٢ والفهرست : ١٩ / ٦٣ ورجال النجاشي : ٧٥ / ١٨٠ والخلاصة : ١٣ / ١ ورجال ابن داود : ٤٢ / ١١٨.

(٨) رجال الشيخ : ٤٠٤ / ١.

(٩) نقد الرجال : ٤٠٦.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

٣٤٨

أقول : الثاني مجهول لا يكاد ينصرف إليه الإطلاق ، ولذا لم يذكر في الحاوي والوجيزة والمجمع إلاّ الأوّل(١) .

٤١١٩ ـ البزوفري :

هو الحسين بن سفيان ،صه (٢) . بل الحسين بن علي بن سفيان(٣) .

وفيتعق : في النقد : وقد يطلق على أحمد بن جعفر بن سفيان(٤) ، والحسين بن علي بن زكريّا(٥) ، وموسى بن إبراهيم يظهر ذلك من آخر باب الجنايات من التهذيب(٦) (٧) .

أقول : وإنْ صحّ ذلك لكن لا ينصرف الإطلاق إلاّ إلى المشهور المعروف وهو الحسين ، فأمّا الأخيران فمجهولان لا يكاد ينصرف إليهما الإطلاق ، ولذا لم يذكرهما في المجمع(٨) ، وفي الوجيزة والحاوي ذكرا الأوّل فقط(٩) وهو الأولى.

٤١٢٠ ـ البزيعيّة :

في تاريخ أبي زيد البلخي : أمّا البزيعيّة فأصحاب بزيع الحائك ، أقروا بنبوته وزعموا أنّهم كلّهم أنبياء ، وزعموا أنّهم لا يموتون ولكنّهم يرفعون ،

__________________

(١) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل الوجيزة : ٣٦٢ / ٢٣٠٧ ، مجمع الرجال : ٧ / ١١٨.

(٢) الخلاصة : ٢٧٠ / ١٦ الفائدة الاولى.

(٣) رجال الشيخ : ٤٦٦ / ٢٧ ورجال النجاشي : ٦٨ / ١٦٢ والخلاصة : ٥ / ٩.

(٤) رجال الشيخ : ٤٤٣ / ٣٥.

(٥) الخلاصة : ٢١٥ / ١٦ ورجال ابن داود : ٢٣٩ / ١٢٧.

(٦) التهذيب ١٠ : ٣١٠ / ١١٥٨.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤ ، نقد الرجال : ٤٠٦.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١١٨ وقد ترك ذكر الأخير فقط.

(٩) الوجيزة : ٣٦٢ / ٢٣٠٨ ، حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل ، وفيه : الحسين بن سفيان.

٣٤٩

وزعم بزيع أنّه صعد إلى السماء وأنّ الله مسح على رأسه ومجّ في فيه وأنّ الحكمة تثبت في صدره ، انتهى.

وفي أواخرتعق : البزيعيّة(١) فرقة من الخطابيّة يقولون الإمام بعد أبي الخطّاب : بزيع ، وأنّ كلّ مؤمن يوحى إليه ، وأنّ الإنسان إذا بلغ الكمال لا يقال له مات بل رفع إلى الملكوت ، وادّعوا معاينة أمواتهم بكرة وعشيّة ، وكان أبو الخطّاب يزعم أنّ الأئمّة أنبياء ثمّ آلهة والآلهة نور من النبوة ونور من الإمامة ولا يخلو العالم من هذه الأنوار ، وأنّ الصادقعليه‌السلام هو الله وليس المحسوس الّذي يرونه بل أنّه لمّا نزل إلى العالم لبس هذه الصورة الإنسانيّة لئلا ينفر منه ، ثمّ تمادى الكفر به إلى أنْ قال : إنّ الله تعالى انفصل من الصادقعليه‌السلام وحلّ فيه ، وأنّه أكمل من الله ، تعالى الله عمّا يقولون الظالمون علوّاً كبيراً(٢) (٣) .

٤١٢١ ـ البسّامي :

ذكر الصدوق عن محمّد الأسدي أنّه من وكلاء الصاحبعليه‌السلام الّذين رأوه من أهل الري(٤) ،تعق (٥) .

أقول : الّذي رأيته في نسخ عديدة من إكمال الدين ونقله في المجمع عن ربيع الشيعة عن الصدوقرحمه‌الله (٦) (٧) ويأتي عنتعق أيضاً‌

__________________

(١) في نسخة « ش » زيادة : هم.

(٢) راجع الملل والنحل : ١ / ١٦٠ وفرق الشيعة : ٤٢ والفَرق بين الفِرق : ٢٤٧ / ١٢٨.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤١١.

(٤) إكمال الدين : ٤٤٢ / ١٦.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(٦) إعلام الورى : ٤٩٩ ، وفيه : البسّامي.

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ١٩٢ الفائدة الثالثة.

٣٥٠

الشامي(١) فلاحظ ، لكن في كشف الغمّة البسامي(٢) .

٤١٢٢ ـ البطائني :

علي بن أبي حمزة(٣) ، مجمع(٤) .

٤١٢٣ ـ البطل :

عبد الله بن القاسم(٥) ، نقد(٦) ، عنهتعق (٧) .

٤١٢٤ ـ البقباق :

اسمه الفضل ،صه (٨) . ابن عبد الملك أبو العبّاس(٩) .

٤١٢٥ ـ البلالي :

الظاهر محمّد بن علي بن بلال كان من السفراء وتغيّر(١٠) ، ولنا علي ابن بلال البغدادي أبو محمّد هذا روى عن محمّد بن أحمد بن يحيى‌

__________________

(١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥.

(٢) كشف الغمّة : ٢ / ٥٣٣.

(٣) رجال الكشّي : ٤٠٣ / ٧٥٤ ٧٦٠ ورجال الشيخ : ٢٤٢ / ٣١٢ و ٣٥٣ / ١٠ والفهرست : ٩٦ / ٤١٨ ورجال النجاشي : ٢٤٩ / ٦٥٦ والخلاصة : ٢٣١ / ١ ورجال ابن داود : ٢٥٩ / ٣٢٥.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١١٨.

(٥) رجال النجاشي : ٢٢٦ / ٥٩٤ والخلاصة : ٢٣٦ / ٩ ورجال ابن داود : ٢٥٥ / ٢٨٥.

(٦) نقد الرجال : ٤٠٦.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(٨) الخلاصة : ٢٧٠ / ٨ الفائدة الأُولى.

(٩) رجال الكشّي : ٣٣٦ / ٦١٥ ورجال الشيخ : ٢٧٠ / ٥ ورجال النجاشي : ٣٠٨ / ٨٤٣ والخلاصة : ١٣٣ / ٦ ورجال ابن داود : ١٥٢ / ١٢٠٢.

(١٠) رجال الشيخ : ٤٣٥ / ٤ والخلاصة : ١٤٢ / ٢٦ و ٢٥٧ / ٦٤ والغيبة : ٣٥٣ و ٤٠٠.

٣٥١

ومحمّد بن أبي قتادة(١) ، وهو ثقة ،ج (٢) دي (٣) ،كر (٤) ، وأبو الطيب بن علي بن بلال أخو محمّد بن علي ،دي (٥) ، ولم أظفر له بتوثيق ، بل الظاهر موافقته لأخيه والله العالم ، وعلي بن بلال أبو الحسن المهلبي الأزدي البصري وهو ثقة أيضاً ،لم ، روى عنه المفيد وابن عبدون(٦) ، وربما احتمل أحد هؤلاء فيعرف بالقرينة.

أقول : في الحاوي لم يذكر إلاّ الأوّلين(٧) . وفي الوجيزة : البلالي ثقة(٨) . ولعلّه لانصراف الإطلاق إلى الثقة مع فقد القرائن ، وهو كذلك.

٤١٢٦ ـ بنان :

عبد الله بن محمّد بن عيسى(٩) ، نقد(١٠) ، عنهتعق (١١) .

٤١٢٧ ـ البوفكي :

العمركي بن علي(١٢) ، نقد(١٣) ، عنهتعق (١٤) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٧٨ / ٧٣٠ ، ولم ترد فيه الكنية.

(٢) رجال الشيخ : ٤٠٤ / ١٧ والخلاصة : ٩٣ / ١٠.

(٣) رجال الشيخ : ٤١٧ / ٦ ورجال النجاشي : ٢٧٨ / ٧٣٠.

(٤) رجال الشيخ : ٤٣٢ / ٤.

(٥) رجال الشيخ : ٤٢٧ / ١٢.

(٦) رجال الشيخ : ٤٨٦ / ٥٨ والفهرست : ٩٦ / ٤١٢ ورجال النجاشي : ٢٦٥ / ٦٩٠ والخلاصة : ١٠١ / ٥٠ ورجال ابن داود : ١٣٥ / ١٠٢٤.

(٧) حاوي الأقوال : ١٦٩.

(٨) الوجيزة : ٣٦٢ / ٢٣١١.

(٩) رجال الكشّي : ٥١٢ / ٩٨٩.

(١٠) نقد الرجال : ٤٠٦.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(١٢) رجال النجاشي : ٣٠٣ / ٨٢٨ والخلاصة : ١٣١ / ٢١ ورجال ابن داود : ١٤٧ / ١١٥٢.

(١٣) نقد الرجال : ٤٠٦.

(١٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

٣٥٢

٤١٢٨ ـ البوشنجي :

الحسين بن أحمد بن المغيرة(١) ، غير مذكور في الكتابين.

٤١٢٩ ـ البيانيّة :

في تأريخ أبي زيد البلخي : أمّا البيانيّة فإنّهم أقرّوا بنبوّة بيان وهو رجل من سواد الكوفة تأوّل قول الله عزّ وجلّ :( هذا بَيانٌ لِلنّاسِ ) (٢) أنّه هو ، وكان يقول بالتناسخ والرجعة فقتله خالد بن عبد الله القسري ، انتهى(٣) . ومرّ في ترجمة بنان أيضاً مع زيادة(٤) .

٤١٣٠ ـ البيهقي :

عبد الله بن حمدويه(٥) ، مجمع(٦) .

٤١٣١ ـ تغلب :

النحوي أحمد بن يحيى(٧) ،تعق (٨) .

أقول(٩) : مرّ ذلك في أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل(١٠) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٦٨ / ١٦٥ والخلاصة : ٢١٧ / ١١ ورجال ابن داود : ٢٤٠ / ١٣٧.

(٢) آل عمران : ١٣٨.

(٣) راجع الملل والنحل : ١٣٦ وفرق الشيعة : ٣٤ والفَرق بين الفِرق : ٢٣٦ / ١٢٣.

(٤) عن رجال الكشّي : ٢٩٠ / ٥١١ و ٣٠١ / ٥٤١ و ٣٠٤ / ٥٤٧.

(٥) رجال الكشّي : ٤٥١ / ٨٥٠ و ٤٧٦ / ٩٠٣ و ٥٠٩ / ٩٨٣ ورجال الشيخ : ٤٣٢ / ٥.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١١٩.

(٧) تأريخ بغداد ٥ : ٢٠٤ / ٢٦٨١ وبغية الوعاة ١ : ٣٩٦ / ٧٨٧ ووفيات الأعيان ١ : ١٠٢ / ٤٣ وفي الجميع : ثعلب.

(٨) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(٩) في نسخة « ش » : قلت.

(١٠) عن الخلاصة : ١٦ / ١٥ ، وفيها : أبي العبّاس ثعلب.

٣٥٣

٤١٣٢ ـ التلعكبري :

هارون بن موسى(١) .

٤١٣٣ ـ الثلاّج :

الحسين بن أحمد بن المغيرة ،تعق (٢) .

قلت : مرّ ذلك في محمّد بن الحسن بن شمّون(٣) .

٤١٣٤ ـ الثمالي :

ثابت بن دينار(٤) ،تعق (٥) .

٤١٣٥ ـ ثوابا :

محمّد(٦) ،تعق (٧) .

٤١٣٦ ـ الثوري :

غير مذكور في الكتابين ، وهو من غير قيد سفيان العامّي المشهور(٨) ، ومرّ أخوه عمر بن سعيد الثوري(٩) ، وسنان بن طريف الثوري(١٠) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ٥١٦ / ١ ورجال النجاشي : ٤٣٩ / ١١٨٤ والخلاصة : ١٨٠ / ١ ورجال ابن داود : ١٩٩ / ١٦٦٦.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(٣) عن رجال النجاشي : ٣٣٦ / ٨٩٩.

(٤) رجال الشيخ : ٨٤ / ٣ و ١٦٠ / ٢ و ٣٤٥ / ١ والفهرست : ٤١ / ١٣٧ ورجال النجاشي : ١١٥ / ٢٩٦ والخلاصة : ٢٩ / ٥ ورجال ابن داود : ٥٩ / ٢٧٧.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(٦) رجال النجاشي : ٣٦٣ / ٩٧٨ والخلاصة : ١٥٩ / ١٢٨ ورجال ابن داود ١٦٦ / ١٣٢٧.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(٨) رجال الكشّي : ٣٩٣ / ٧٤٠ و ٧٤١ والخلاصة : ٢٢٨ / ٢ ورجال ابن داود : ٢٤٨ / ٢١٦.

(٩) رجال الشيخ : ٢٥١ / ٤٥٢ ، وفيه : ابن أخي سفيان ، والظاهر زيادة ( ابن ) كما نبّه عليه القهبائي في مجمع الرجال : ٤ / ٢٦١.

(١٠) رجال الشيخ : ٢١٣ / ١٨٢.

٣٥٤

٤١٣٧ ـ الجاروديّة :

مضى ذكرهم مع البتريّة(١) ، ويقال لهم السرحوبية أيضاً ، منسوبة إلى أبي الجارود زياد بن(٢) المنذر السحوب ، وهم القائلون بالنصّ على عليعليه‌السلام وكفر الثلاثة وكلّ من أنكرهعليه‌السلام (٣) ،تعق (٤) .

أقول : في القاموس : الجاروديّة فرقة من الزيديّة نسبت إلى أبي الجارود زياد بن أبي زياد ، انتهى(٥) . ومضى في زياد بن المنذر أبي الجارود نسبة الجاروديّة إليه(٦) ، فيكون أبو زياد كنية للمنذر أبي زياد.

وفي مجمع البحرين : هم فرقة من الشيعة ينسبون إلى الزيديّة وليسوا منهم ، نسبوا إلى رئيس لهم من أهل خراسان يقال له أبو الجارود زياد بن المنذر. وعن بعض الأفاضل أنّهم فرقتان فرقة زيديّة وهم شيعة وفرقة بتريّة وهم لا يجعلون الإمامة لعليعليه‌السلام بالنصّ ، بل عندهم هي شورى ، ويجوّزون تقديم المفضول على الفاضل ، فلا يدخلون في الشيعة(٧) ، انتهى.

٤١٣٨ ـ الجاموراني :

محمّد بن أحمد أبو عبد الله الرازي(٨) .

__________________

(١) عن رجال الكشّي : ٢٣٢ / ٤٢٢ و ٢٣٦ / ٤٢٩.

(٢) زياد بن ، لم ترد في نسخة « م ».

(٣) راجع الملل والنحل : ١ / ١٤٠ وفرق الشيعة : ٢١ والفَرق بين الفِرق : ٣٠ / ٤٩.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤١٠.

(٥) القاموس المحيط : ١ / ٢٨٢.

(٦) عن رجال الشيخ : ١٢٢ / ٤ والفهرست : ٧٢ / ٣٠٣ والخلاصة : ٢٢٣ / ١ ورجال ابن داود : ٢٤٦ / ١٩٣.

(٧) مجمع البحرين : ٣ / ٢٤.

(٨) الخلاصة : ٢٥٦ / ٥٩ ورجال ابن داود : ٢٦٩ / ٤٢٣.

٣٥٥

٤١٣٩ ـ الجراذيني :

على ما فيصه (١) ، يأتي في الخراذيني(٢) ، وهو غير مذكور في الكتابين.

٤١٤٠ ـ الجرمي :

علي بن الحسن الطاطري(٣) ، ولنا أيضاً إسماعيل بن عبد الرحمن الجرمي(٤) .

قلت : لكنّه مجهول لا يكاد ينصرف الإطلاق إليه ، ولذا لم يذكر في الحاوي والوجيزة إلاّ الأوّل(٥) .

٤١٤١ ـ الجعابي :

ابن الجعابي(٦) ،تعق (٧) .

قلت : مضى في ابن الجعابي وفي الأسماء ما ينبغي أنْ يلاحظ.

٤١٤٢ ـ الجعفري :

داود بن القاسم(٨) ، وكثيراً ما يطلق على سليمان بن جعفر‌

__________________

(١) الخلاصة : ٢٣٦ / ١٩ وهو علي بن العبّاس الجراذيني.

(٢) عن إيضاح الاشتباه : ٢١٩ / ٣٩٢.

(٣) رجال النجاشي : ٢٥٤ / ٦٦٧ والخلاصة : ٢٣٢ / ٤.

(٤) رجال الشيخ : ١٤٧ / ١٠٣.

(٥) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل ، الوجيزة : ٣٦٣ / ٢٣١٧.

(٦) فيه أنّه يطلق على عمر بن محمّد بن سالم كما في الفهرست : ١١٤ / ٥٠٤. وعلى محمّد بن عمر كما في رجال الشيخ : ٥٠٥ / ٧٩ و ٥١٣ / ١١٨ والفهرست : ١٥١ / ٦٥١ ورجال النجاشي : ٣٩٤ / ١٠٥٥ والخلاصة : ١٤٦ / ٤١ ورجال ابن داود : ٨١ / ١٤٧٣.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(٨) رجال الشيخ : ٤٠١ / ١ و ٤١٤ / ١ و ٤٣١ / ١ والفهرست : ٦٧ / ٢٧٦ ورجال النجاشي : ١٥٦ / ٤١١ والخلاصة : ٦٨ / ٣ ورجال ابن داود : ٩١ / ٥٩٣.

٣٥٦

أيضاً(١) ، نقد(٢) ، عنهتعق (٣) .

٤١٤٣ ـ الجعفي :

إسماعيل بن جابر(٤) ، وإسماعيل بن عبد الرحمن(٥) ، نقد(٦) ، عنهتعق (٧) .

قلت : وجابر بن يزيد(٨) ، بل لعلّه الأولى بانصراف الإطلاق إليه ، ويأتي لعبد الله بن محمّد الجعفي(٩) أيضاً ، ولآخرين مجاهيل لا ينصرف إليه الإطلاق.

٤١٤٤ ـ الجلودي :

عبد العزيز بن يحيى(١٠) ،تعق (١١) .

٤١٤٥ ـ الجوّاني :

حمدويه وإبراهيم قالا : حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عيسى قال : كان‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٥١ / ١٠ و ٣٧٧ / ١ والفهرست : ٧٨ / ٣٢٨ ورجال النجاشي : ١٨٢ / ٤٨٣ والخلاصة : ٧٧ / ٣ ورجال ابن داود : ١٠٥ / ٧٢٤.

(٢) نقد الرجال : ٤٠٧.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(٤) رجال الكشّي : ١٩٩ / ٣٤٩ و ٣٥٠ ورجال النجاشي : ٣٢ / ٧١ والخلاصة : ٨ / ٢.

(٥) رجال الشيخ : ١٤٧ / ٨٤ والخلاصة : ٨ / ٣ ورجال ابن داود : ٥٠ / ١٨٨.

(٦) لم يرد له ذكر في نسخنا من النقد.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(٨) رجال الشيخ : ١١١ / ٦ و ١٦٣ / ٣٠ والفهرست : ٤٥ / ١٥٧ ورجال النجاشي : ١٢٨ / ٣٣٢ والخلاصة : ٣٥ / ٢ ورجال ابن داود : ٦١ / ٢٩٠.

(٩) رجال الشيخ : ٩٨ / ٣٠ و ١٢٧ / ٨ ورجال النجاشي : ١٢٩ / ٣٣٢ ترجمة جابر بن يزيد ، والخلاصة : ٢٣٨ / ٣٠ ورجال ابن داود : ٢٥٥ / ٢٨٩.

(١٠) رجال الشيخ : ٤٨٧ / ٦٧ والفهرست : ١١٩ / ٥٣٤ ورجال النجاشي : ٢٤٠ / ٦٤٠ والخلاصة : ١١٦ / ٢ ورجال ابن داود : ١٢٩ / ٩٦٢.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

٣٥٧

الجوّاني خرج مع أبي الحسنعليه‌السلام إلى خراسان وكان من قرابته ،كش (١) .

الجوّاني بفتح الجيم وتشديد الواو والنون بعد الألف(٢) ذكر صاحب عمدة الطالب أنّ الجوّاني نسبة محمّد بن عبيد الله الأعرج ابن الحسين بن علي بن الحسينعليه‌السلام ، وذكر أنّه نسبة إلى جوانيّة قرية بالمدينة(٣) . وظاهرصه وجش أنّ الجوّاني هو علي بن إبراهيم بن محمّد بن الحسن بن محمّد هذا(٤) ، ولعلّه نسبة إلى بلد جدّه ، وإلاّ فقد قال صاحب العمدة : إنّ عليّاً هذا ولد بالمدينة ونشأ بالكوفة ومات بها(٥) ، والّذي يظهر بالتتبع أنّ هذا صار نسبة لأولاده ، والله العالم.

وفيتعق : في الكافي في باب النصّ على أبي الحسن الثالثعليه‌السلام أنّ أبا جعفرعليه‌السلام كتب وصيّة إلى ابنه عليعليه‌السلام وشهد الحسين بن محمّد بن عبيد الله(٦) بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام وهو الجوّاني على مثل شهادة أحمد بن أبي خالد(٧) .

وقال علي بن محمّد الخزّاز في الكفاية في جملة سند : قال حدّثنا أبو محمّد هارون بن موسى قال : حدّثني أبو العبّاس أحمد بن علي بن إبراهيم‌

__________________

(١) رجال الكشّي : ٥٠٦ / ٩٧٣.

(٢) الخلاصة : ٩٧ / ٣١ ترجمة علي بن إبراهيم بن محمّد.

(٣) عمدة الطالب : ٣١٩.

(٤) رجال النجاشي : ٢٦٢ / ٦٨٧ ، الخلاصة : ٩٧ / ٣١ ، وذكر أيضاً أيضاً : محمّد بن الحسن بن عبيد الله بن الحسن بن محمّد بن الحسن بن محمّد بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام أبو عبد الله الجواني ، راجع رجال النجاشي : ٣٩٥ / ١٠٥٨ والخلاصة : ١٦٣ / ١٧٠.

(٥) عمدة الطالب : ٣٢٠.

(٦) في المصدر : الحسن بن محمّد بن عبد الله.

(٧) الكافي ١ : ٢٦١ / ٣.

٣٥٨

العلوي المعروف بالجوّاني عن أبيه علي. إلى آخره(١) .

قلت : وهو الّذي مرّ عنلم (٢) ، ويشير هذا وما ذكرناه عن الكافي إلى ما ادّعاه المصنّف من صيرورته نسبة لأولاده(٣) .

أقول : ما ادّعاه الميرزارحمه‌الله فهو بتمامه كلامشه في ترجمة علي بن إبراهيم بن محمّد بن الحسن(٤) ، فلاحظ.

ولا يخفى أنّ الجوّاني المذكور فيكش هو علي بن إبراهيم المذكور كما يظهر منهصه فيه(٥) . والميرزا ذكر الجواني في باب الجيم(٦) ، وقال في ترجمة علي : مضى في باب الجيم منكش رواية خروجه مع الرضاعليه‌السلام (٧) . والفاضل عبد النبي الجزائريرحمه‌الله ذكره في ترجمة علي(٨) .

وفي الاختيار في ترجمة الكميت : علي بن محمّد بن قتيبة قال : حدّثني أبو محمّد الفضل بن شاذان قال : حدّثنا أبو المسيح عبد الله بن مروان الجوّاني قال : كان عندنا رجل من عباد الله الصالحين وكان راوية لشعر الكميت يعني الهاشميات ثمّ ذكر ما معناه أنّه تركه مدّة خمس وعشرين سنة لا يستحل روايته ثمّ عاد فيه ، فقيل له في ذلك فذكر أنّه رأى رؤيا دعته إلى العود فيه ، وهي كأنّ القيامة قد قامت ورفعت إليه صحيفة‌

__________________

(١) كفاية الأثر : ٣١٠.

(٢) رجال الشيخ : ٤٤١ / ٢٨.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(٤) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٤٧.

(٥) الخلاصة : ٩٧ / ٣١ ، وفيها أنّ العلاّمةرحمه‌الله نقل عبارة الكشّي وهي : خرج مع أبي الحسنعليه‌السلام إلى خراسان.

(٦) منهج المقال : ٨٨.

(٧) منهج المقال : ٢٢٣.

(٨) حاوي الأقوال : ٩٥ / ٣٣٧.

٣٥٩

فيها أسماء من يدخل الجنّة من محبّي علي بن أبي طالبعليه‌السلام وفيهم الكميت بن زيد الأسدي(١) .

وحكم في المجمع بأنّ الجوّاني المذكور فيكش هو أبو المسيح عبد الله بن مروان(٢) هذا ، وهو كما ترى.

٤١٤٦ ـ الجولاني :

يزيد بن خليفة(٣) ،تعق (٤) .

قلت : الّذي مرّ فيه الحلواني فلاحظ ، وعن الكافي الخولاني(٥) .

٤١٤٧ ـ الحافظ :

أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني(٦) ،تعق (٧) .

٤١٤٨ ـ الحجّال :

اسمه عبد الله بن محمّد(٨) ،صه (٩) .

وفيتعق : في النقد : ويحتمل أنْ يطلق على الحسن بن علي القمّي(١٠) ،

__________________

(١) رجال الكشّي : ٢٠٨ / ٣٦٧.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٢١ ، وفيه : الجواني محمّد بن الحسن بن عبد الله وعلي بن إبراهيم ابن محمّد وأحمد ابنه وعبد الله بن مروان وإدريس بن مسلم في طريق رومي بن زرارة.

(٣) رجال الشيخ : ٣٣٨ / ٧٥ ، وفيه : الحلواني ، كما سينبّه عليه المصنّف.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(٥) الكافي ٣ : ٢٥١ / ٨.

(٦) الخلاصة : ٢٠٥ / ٢٤ ورجال ابن داود : ٢٢٨ / ٣٠ ومعالم العلماء : ٢٥ / ١٢٣ ووفيات الأعيان ١ : ٩١ / ٣٣.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(٨) رجال الشيخ : ٣٨١ / ١٨ والفهرست : ١٠٢ / ٤٣٨ ورجال النجاشي : ٢٢٦ / ٥٩٥ والخلاصة : ١٠٥ / ١٨ ورجال ابن داود : ١٢٢ / ٨٩٦.

(٩) الخلاصة : ٢٧٠ / ١٢ الفائدة الأُولى.

(١٠) رجال النجاشي : ٤٩ / ١٠٤ والخلاصة : ٤٢ / ٢٨ ورجال ابن داود : ٧٥ / ٤٣٧.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559