منتهى المقال في أحوال الرّجال الجزء ٧

استدلالهم بالإجماع : والإجماع المحكي هنا ، هو إجماع الصحابة ، وتقريب الاستدلال به هو : أنّ الصحابة اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع التي لا نصّ فيها من غير نكير من أحد منهم(١) .

وتوجيه اتفاقهم ـ مع أنّه لم ينقل ذلك عنهم تاريخياً ـ هو : أنّ آحاداً منهم أفتوا استناداً إلى القياس ، وسكت الباقون فلم ينكروا عليهم ، وسكوتهم يكون إجماعاً ، أو أنّ بعضهم صرّح بالأخذ بالرأي من دون إنكار عليه ، ومن ذلك قول أبي بكر في الكلالة : « أقول فيها برأيي ، فإن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه »(٢) .

ومنه قول عمر : « أقول في الجدّ برأيي ، وأقضي فيه برأيي »(٣) .

والنقاش في هذا الإجماع واقع صغرى وكبرى :

أمّا الصغرى : فبإنكار وجود مثله عادة ، لأنّ مثل هذه الروايات ـ لو تمّت دلالتها على القياس ـ فإنّما هي صادرة من أفراد من الصحابة أمام أفراد ، فكيف اجتمع عليها الباقون منهم ، واتفقوا على فحواها؟ ولعلّ الكثير منهم لم يكن في المدينة عند صدورها.

وأمّا الكبرى : فبالمنع من حجّية مثل هذا الإجماع ، وذلك لأُمور :

١ ـ إنّ السكوت ـ لو شكّل إجماعاً ـ لا يدلّ على الموافقة على المصدر الذي كان قد اعتمده المفتي ، أو الحاكم بفتياه أو حكمه ، وبخاصّة إذا كان هو نفسه غير جازم بسلامة مصدره ، كقول أبي بكر السابق : « أقول فيها برأيي ، فإنّ يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان ».

على أنّ منشأ السكوت قد يكون هو المجاملة أو الخوف أو الجهل بالمصدر ، فدفع هذه المحتملات وتعيين الإيمان بالمصدر ، وهو حجّية الرأي من

__________________

١ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٤ / ٤٠.

٢ ـ تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٧٠.

٣ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٣ / ٢٨٧.

بينها ، لا يتمّ إلاّ بضرب من القياس المستند إلى السبر والتقسيم أو غيره من مسالك العلّة ، وهو موضع الخلاف ، ولا يمكن إثباته بالإجماع للزوم الدور.

٢ ـ إنّ هذا الإجماع ـ لو تمّ ـ معارض بإجماع مماثل على الخلاف.

ويمكن تقريبه بمثل ما قرّبوا به ذلك الإجماع ، من أنّ الصحابة أنكروا على العاملين بالرأي والقياس ، أمثال قول الإمام عليعليه‌السلام : «لو كان الدين بالرأي ، لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه »(١) .

وفي رواية أُخرى : « لو كان الدين بالقياس ، لكان المسح على باطن الخفّ أولى من ظاهره »(٢) .

وسكوت الصحابة بنفس تقريبهم السابق يكون إجماعاً على إبطاله.

٣ ـ مع تسليم حجّية هذا النوع من الإجماع ، والتغاضي عن كُلّ ما أُورد عليه ، إلاّ أنّ ما قام عليه الإجماع هو نفس القياس لا مسالكه المظنونة ، إذ ليس في هذه الفتاوى ما يشير إلى الأخذ بمسلك من هذه المسالك موضع الخلاف ليصلح للتمسّك به على إثباته ، والإجماع من الأدلّة اللبّية التي يقتصر فيها على القدر المتيقّن ، إذ لا إطلاق أو عموم لها ليصحّ التمسّك به ، والقدر المتيقّن هو خصوص ما كان معلوم العلّة منه ، فلا يصحّ التجاوز عنه إلى غيره.

أدلّتهم من العقل : وقد صوّروها بصور عدّة منها :

١ ـ ما ذكره خلاف من : أنّ الله سبحانه ما شرّع حكماً إلاّ لمصلحة ، وأنّ مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام ، فإذا ساوت الواقعة المسكوت عنها الواقعة المنصوص عليها في علّة الحكم التي هي مظنّة المصلحة ، قضت الحكمة والعدالة أن تساويهما في الحكم ، تحقيقاً للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع ، ولا يتّفق وعدل الله وحكمته أن يحرّم الخمر

__________________

١ ـ سنن أبي داود ١ / ٤٤ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٢٩٢ ، المصنّف لابن أبي شيبة ١ / ٢٠٧ ، سنن الدارقطني ١ / ٢١١.

٢ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٤ / ٤٧.

لاسكارها محافظة على عقول عباده ، ويبيح نبيذاً آخر فيه خاصّية الخمر وهي الاسكار ، لأنّ مآل هذا المحافظة على العقول من مسكر ، وتركها عرضة للذهاب بمسكر.

وهذا الدليل إنّما يتمّ على خصوص مبنى العدلية في التحسين والتقبيح العقليين ، وإلاّ فأيّ ملزم للشارع المقدّس ـ بحكم العقل ـ أن لا يخالف بين الحكمين ، مادام لا يؤمن العقل بحسن أو قبح عقليين.

والحقيقة : إنّ حكم العقل غاية ما يدلّ عليه هو حجّية أصل القياس ، لا حجّية مسالك علله وطرقها ، فمع المساواة في العلّة التامّة الباعثة على الحكم ، لابدّ أن يتساوى الحكم ، أي مع إدراك العقل لمقتضى التكليف وشرائطه ، وكُلّ ما يتّصل به ، لابدّ أن يحكم بصدور حكمه على وفق ما يقتضيه.

أمّا أن يحكم لمجرّد ظنّه بالعلّة ، وتوفّرها في الفرع ، فهذا ما لا يلزم به العقل أصلاً.

نعم ، إذا ظنّ العقل بوجود العلّة فقد ظنّ بوجود الحكم ، إلاّ أنّ مثل هذا الظنّ لا دليل على حجّيته ، مادامت طريقيته ليست ذاتية ، وحجّيته ليست عقلية.

٢ ـ ما ذكره الشهرستاني : « نعلم قطعاً ويقيناً أنّ الحوادث والوقائع في العبادات والتصرّفات ممّا لا يقبل الحصر والعدّ ، ونعلم قطعاً أنّه لم يرد في كُلّ حادثة نصّ ، ولا يتصوّر ذلك أيضاً ، والنصوص إذا كانت متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعاً ، أنّ الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتّى يكون بصدد كُلّ حادثة اجتهاد »(١) .

وهذا الاستدلال يبتني في تماميته على مقدّمتين :

الأُولى : دعوى تناهي النصوص وعدم تناهي الحوادث.

الثانية : دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى.

__________________

١ ـ الملل والنحل ١ / ١٩٩.

والدعوى الأُولى ليست موضعاً لشكّ ولا شبهة ، فالنصوص بالوجدان متناهية ، والحوادث بالوجدان أيضاً غير متناهية.

ولكن الكلام في تمامية الدعوى الثانية ، وهي دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى.

وذلك أنّ الذي لا يتناهى هي الجزئيات لا المفاهيم الكُلّية ، والجزئيات يمكن ضبطها ـ بواسطة كُلّياتها ـ وقضايا الشريعة إنّما تتعرّض للمفاهيم الكُلّية غالباً ، وهي كافية في ضبط جزئيات ما يجد من أحداث ، وبخاصّة إذا ضمّ إليها ما يكتشفه العقل من أحكام الشرع على نحو القطع.

وما جعل لها من الطرق والإمارات والأُصول المؤمنة ، يغني عن اعتبار القياس بطرقه المظنونة كضرورة عقلية لابدّ من اللجوء إليها ، وهي وافية بحاجات الناس على اختلاف عصورهم وبيئاتهم.

٣ ـ قولهم : إنّ القياس دليل تؤيّده الفطرة السليمة ، والمنطق الصحيح ، ويبني عليه العقلاء أحكامهم ، فمن نهي عن شراب لأنّه سام ، يقيس بهذا الشراب كُلّ سام ، ومن حرم عليه تصرّف لأنّ فيه اعتداء وظلم لغيره ، يقيس بهذا كُلّ تصرّف فيه اعتداء وظلم لغيره ، ولا يعرف بين الناس اختلاف في أنّ ما جرى على أحد المثلين يجري على الآخر ، وأنّ التفريق بين المتساويين في أساسه ظلم.

وهذا الدليل لا يتعرّض إلى أكثر من حجّية أصل القياس لا طرقه المظنونة ، وحجّية أصل القياس لا تقبل المناقشة.

خلاصة البحث : إنّ جميع ما ذكره مثبتو القياس من الأدلّة لا تنهض بإثبات الحجّية له ، فنبقى نحن والشكّ في حجّيته ، والشكّ في الحجّية كاف للقطع بعدمها.

وتمام رأينا في القياس : أنّ القياس يختلف باختلاف مسالكه وطرقه ، فما كان مسلكه قطعياً أُخذ به ، وما كان غير قطعي لا دليل على حجّيته.

( محمّد ـ السعودية ـ ١٦ سنة ـ طالب ثانوية )

أركانه وحجّيته :

س : يا حبّذا لو تذكروا لنا أركان القياس ومدى حجّيته؟ ودمتم في أمان الله.

ج : للقياس أركان أربعة :

١ ـ الأصل أو المقيس عليه : وهو المحلّ الذي ثبت حكمه في الشريعة ، ونصّ على علّته ، أو استنبطت.

٢ ـ الفرع أو المقيس : وهو الموضوع الذي يراد معرفة حكمه من طريق مشاركته للأصل في علّة الحكم.

٣ ـ الحكم : ويراد به الاعتبار الشرعي ، الذي جعله الشارع على الأصل ، والذي يطلب إثبات نظيره للفرع.

٤ ـ العلّة : وهي الجهة المشتركة بينهما ، التي بني الشارع حكمه عليها في الأصل.

فإذا قال الشارع ـ مثلاً ـ : حرّمت الخمر لاسكارها ، فالخمر أصل ، والحرمة حكمه ، والاسكار علّتها ، فإذا وجد الاسكار في النبيذ ـ وهو الفرع ـ فقد ثبتت الحرمة له بالقياس.

وأمّا بالنسبة إلى البحث حول حجّية القياس نقول : لقد تباينت الأقوال والآراء حوله.

فالغزالي قال : « وقد قالت الشيعة وبعض المعتزلة : يستحيل التعبّد بالقياس عقلاً ، وقال قوم في مقابلتهم : يجب التعبّد به عقلاً ، وقال قوم : لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب ، ولكنّه في مظنّة الجواز ، ثمّ اختلفوا في وقوعه ، فأنكر أهل الظاهر وقوعه ، بل ادعوا حظر الشرع له »(١) .

__________________

١ ـ المستصفى : ٢٨٣.

ولكن بعض الشافعية أوجبوا التعبّد به شرعاً ، وإن لم يوجبوه من وجهة عقلية ، والذي عليه أئمّة المذاهب السنّية وغيرهم من أعلام السنّة ، هو الجواز العقلي ، ووقوع التعبّد الشرعي به ، كما هو فحوى أدلّتهم.

ونسبة الإحالة العقلية ـ بقول مطلق ـ إلى الشيعة غير صحيحة.

ومن الأخطاء التي تكرّرت على ألسنة كثير من الباحثين ، هو نسبة رأي إلى مجموع الشيعة لمجرّد عثورهم على ذهاب مجتهد من مجتهديهم إليه ، ناسين أنّ الشيعة قد فتحوا على أنفسهم أبواب الاجتهاد ، فأصبح كُلّ مجتهد له رأيه الخاصّ ، ولا يتحمّل الآخرون تبعته.

نعم ، ما كان من ضروريات مذهبهم فإنّ الجميع يؤمنون به ، والشيء الذي لا نشكّ فيه هو : أنّ المنع عن العمل بقسم من أقسام القياس يعدّ من ضروريات المذهب ، لتواتر أخبار أهل البيتعليهم‌السلام في الردع عن العمل به ، لا أنّ العقل هو الذي يمنع التعبّد به ويحيله.

وعلى أيّ حال ، فإنّ حجّية القياس وعدمها تعود إلى ثلاثة أقوال رئيسية :

١ ـ قول بالإحالة العقلية.

٢ ـ قول بالوجوب العقلي.

٣ ـ قول بالإمكان ، وهو ذو شقّين ، إمكان مع القول بالوقوع ، والقول بعدمه.

( إحسان ـ ألمانيا ـ ٣٣ سنة ـ طالب علم )

أقسامه :

س : الإخوة الأعزاء في مركز الأبحاث العقائدية ، في إحدى كتب القانون كان النقاش حول موضوع مصادر التشريع ، وكما تعلمون أنّ الشيعة يتّفقون مع السنّة في ثلاثة مصادر من مصادر التشريع ـ القرآن والسنّة والإجماع ـ ويختلفون في الرابع ، حيث تقول السنّة بالقياس وتقول الشيعة بالعقل.

وكان أحد السلفيين موجود في القاعة ، فاستغلّ هذا الموقف وقال : هل من لا يقولون بالقياس يحلّلون المخدّرات؟! حيث علّل قوله بأنّ الحكم على حرمة المخدّرات مقاسة بحرمة الخمر ، وذلك أنّ الاثنين يذهبا العقل.

فردّ أحد الشيعة : الموضوع لا يحتاج لقياس أو غيره ، كُلّ ما في الأمر أنّ كُلّ ما يضرّ بالنفس فهو حرام ، واستمر الحال ، حيث لا زال ذلك المتشدّد من ذكر بعض العبارات الاستفزازية.

وقد سألت أحد الأصدقاء عن ذلك ، وقال : إنّ الشيعة يستخدمون مصدر القياس في بعض الأُمور وقليلاً ما يستخدم.

وقد ذُكر في الكتاب حادثة وهي : إنّ عمر ابن الخطّاب جاء إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله قائلاً : صنعت اليوم يا رسول الله أمراً عظيماً ، قبّلت زوجتي وأنا صائم ، فقال له الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم »؟ فقلت : لا بأس بذلك ، فقال رسول الله : « ففيم »؟ أي ففي أمر هذا الأسف؟ وهم يعلّلون بذلك شرعية مصدر القياس.

الأسئلة :

١ ـ هل مصدر القياس مغيّب عند الشيعة؟

٢ ـ كيف يحكم الشيعة على بعض الأُمور بالحرمة كحرمة المخدّرات؟

٣ ـ كيف يمكن للعقل الحكم في الأُمور المختلفة التي لم يعرف عنها من قبل في زمن الرسول أو أهل البيت ، كالمخدّرات مثلاً؟ جزاكم الله خير الجزاء.

ج : نجيب على أسئلتكم بالترتيب كما يلي :

١ ـ التعبير بالقياس له إطلاقان : فتارةً يطلق ويراد منه القياس المنطقي ، وهذا مقبول عند الكُلّ ، ولا كلام فيه ، فما تمّت فيه المقدّمات تخرج النتيجة بصورة صحيحة وسليمة.

وتارةً يطلق ويراد منه التشبيه ، وهذا هو الذي يعبّر عنه بالقياس الفقهي ، وهو مردود عقلاً ـ كما هو مقرّر عند المنطقيين والحكماء والأُصوليين ـ وممنوع شرعاً عند الشيعة الإمامية.

ومضمون هذا القياس الباطل هو : الحكم على موضوع بسبب مشابهته لموضوع آخر ، فترى أنّ العقل السليم أيضاً ـ مضافاً إلى الدليل النقلي عندنا ـ يقطع ببطلان هذا القياس ، إذ إنّ الحكم الشرعي يتبع لأوامر الوحي ، ومجرّد المشابهة في بعض الصور والحالات لا يدلّ على اتحاد الحكم.

وأمّا الحديث الذي يذكرونه لشرعية القياس ، فمع غضّ النظر عن سنده لا يدلّ على المدّعى ، فالرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ على فرض الرواية ـ ينظّر بين المقامين ، وهذا من حقّ المشرّع بلا كلام ولا مناقشة ؛ إنّما الكلام في إعمال القياس من جانب الآخرين ، فليس في الحديث ما يشعر بصحّة هذا العمل كما هو واضح بأدنى تأمّل.

وعليه ، فيبقى هذا القياس الفقهي أمراً فارغاً لا يدلّ عليه العقل ، ولا يؤيّده النقل ، نعم قد يكون العمل بهذا القياس موجّهاً في صورة استثنائية ، وهي قياس منصوص العلّة ، وهو فيما إذا كانت علّة الحكم منصوصة ومصرّحة ، كما إذا قيل : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض ، فقد اتفقت كلمة الأُصوليين على إسراء حكم عدم الأكل لكافّة الحموضات ، وهذا ليس من باب تشابه موضوعات الأحكام ، بل من جهة تعدّية الحكم بنفسه إلى الموارد الأُخرى بسبب تواجد العلّة فيها.

٢ ـ حرمة المخدّرات ، إمّا أن نحكم عليها ـ أو على بعضها ـ من جهة الإسكار ، وإمّا أنّها بصفتها تعتبر من موارد الإضرار المعتدّ به بالنفس عرفاً.

فالحكم في القسم الأوّل يكون من مصاديق حرمة المسكّرات ، وحينئذ تترتّب مقدّمات الاستدلال هكذا : كُلّ مسكر حرام ، وهذا مسكر ، فهذا حرام.

وفي القسم الثاني أيضاً كذلك : كُلّ ما أضرّ إضراراً معتدّاً به للنفس فهو حرام ، والمخدّرات تضرّ ضرراً بليغاً بالنفس ، فهي حرام.

فترى أنّ الاستدلال في المقام يبتني على مقدّمات ونتيجة ، وليس فيه أي إشارة لمشابهة المخدّرات للخمر في ناحية الموضوع ، نعم هما متشابهان في ناحية الحكم ، ولكن ليس هذا قياساً فقهياً ، بل هو من موارد القياس المنطقي الصحيح.

٣ ـ ظهر ذلك ممّا ذكرنا ، فهذه الأُمور إمّا أن تكون من مصاديق موارد منصوصة ، فتكون صغرى لكبرى مصرّحة في الشرع ؛ وإمّا أن تطبّق فيه قواعد الأُصول العملية من الاستصحاب والبراءة والاحتياط والاشتغال ، كما هو مقرّر في علم الأُصول.

کتاب لله ثمّ للتاريخ :

( عقيل أحمد جاسم ـ البحرين ـ ٣٢ سنة ـ بكالوريوس )

تأليف بعض الوهّابية :

س : هناك بعض الاستفسارات بخصوص مذهب أهل البيت ، أرغب في طرحها على سماحتكم ، وأتمنّى أن يكون صدرك واسع في تقبّلها ، والردّ عليها ردّاً شافياً.

١ ـ هل نكاح الجاريات جائز؟ فهناك من يتّهم الشيعة بأنّهم عند سفرهم يضعون زوجاتهم وجواريهم عند الآخرين للتمتّع بهنّ.

٢ ـ لماذا حرمت أجيالنا السابقة من صلاة الجمعة ، وقالوا : أنّها لا تجوز إلاّ خلف الإمام الغائب؟

٣ ـ بخصوص الإمام المنتظر ، قال الإمام الصادق عن أبيه الباقرعليهما‌السلام : « كأنّي أنظر إليه بين الركن والمقام ، يبايع الناس على كتاب جديد »(١) ، والمقصود من ذلك كتاب غير القرآن ، لأنّهم يدّعون بأنّنا نقول : بأنّ القرآن محرّف ، والقرآن الحقيقي عند الغائب.

هناك شخصية أريد التعرّف عليها ، هل هي حقيقية أم هي من تأليف الوهّابية؟ من أجل التهجّم علينا ، فقد استغلّوا هذا الاسم من أجل تشويه سمعة مذهبنا ، والنيل من الحوزات الدينية في النجف وقم ، لأنّ هذا الشخص يروي ماذا يحدث في الحوزة : من استغلال أموال الناس من خلال الخمس ، وأُمور أُخرى.

__________________

١ ـ الغيبة للنعماني : ٢٦٣.

وكُلّ هذا افتراءات من أجل النيل بمذهبنا ، والشخصية هي حسين الموسوي.

ج : بما أنّ أسئلتك أكثرها أخذت من كتاب « لله ثمّ للتاريخ » نرى من الأفضل أن نعطي بعض المعلومات عن هذا الكتاب ومؤلّفه ؛ فإنّ هذا الكتاب من تأليف بعض الوهّابيين الذي قبض عليه أخيراً في الكويت ، وهو من تلامذة أحد أصنام الوهّابية هناك ، ولا صلة للشيعة بهذا الكتاب ، لا من قريب ولا من بعيد ، بل أنّ المصنّف الحاقد قد جاء في كتابه هذا بإشكالات واهية ، وتهم غريبة على الشيعة ، بأسلوب روائي وقصصي ، حتّى يؤثّر في بعض النفوس الضعيفة ، فتراه يقلّد موسى الأصفهاني في أخذ إجازة الاجتهاد من الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ، فيرى أن لا يختلف عن سلفه في أسلوبه ، حتّى لا يثير الشكّ في أوساط عامّة الناس ، وينسى أن يصوّر نسخة من تلك الإجازة المزعومة!!

وهو بعد لا يعلم بأنّ كاشف الغطاء كان يعرف بالشيخ لا بالسيّد ، حسب الاصطلاح المتداول في الحوزة العلمية ، وعامّة الشيعة!!

وفي مقطع آخر من الكتاب يروي قصّة مكذوبة في قراءة أُصول الكافي على بعض العلماء ، وهو لا يدري أنّ المنهج الدراسي في الحوزات العلمية الشيعية لا تشتمل على قراءة كتب الأحاديث ، وهذا دليل واضح بأنّ هذا الوهّابي قد قاس الحوزات الشيعية بالسنّية ، إذ يوجد في منهجهم قراءة كتب الحديث ـ كالبخاري ـ على الأُستاذ!!

والغريب أنّه يدّعي القرب من أكثرية المراجع ، فيا ترى من هو هذا الذي لا يعرفه أيّ أحد من طلبة الحوزة وعلمائها؟!

وأحياناً يأتي باسم الطباطبائي كمرجع ، وهو لا يعلم أنّ السيّد الطباطبائي هو صاحب تفسير الميزان ، ولم يكن مرجعاً دينياً!!

وتارةً يرى أنّ بعض الشيعة في منطقة الثورة ببغداد يقلّدون السيّد البروجردي ، وهذا ممّا يضحك الثكلى ، إذ أنّ السيّد البروجردي قد توفّي قبل أكثر من أربعين سنة ، ولم يبن في زمانه منطقة الثورة من الأساس!!

حتّى إنّه ومن كثرة جهله لم يعرف الوائلي الخطيب ـ مع أنّه يعتبره صديقاً لنفسه ـ كشيخ ، بل عرّفه بأنّه سيّد ، والحال هو معروف حتّى عند العوام ، فكيف عند من يدّعي تواجده سنين متمادية في الحوزات العلمية؟! وهكذا الأمر بالنسبة للشيخ كاشف الغطاء ، الذي يدّعي بأخذ إجازة الاجتهاد منه ، وهو لا يعرفه بتاتاً.

وهذا المؤلّف الكذّاب لا يعرف حدوداً لكذبه وأباطيله ، حتّى أنّه ينقل وصية مكذوبة على الإمام الخوئيقدس‌سره على فراش الموت!! والكُلّ يعلم أنّ السيّد الخوئي لم يقع في الفراش ، بل أنّ وفاته كانت على أثر سكتة قلبية مفاجئة.

وفي مقطع آخر يتّهم أحد العلماء ـ والعياذ بالله ـ بعدم الختان ، ثمّ لم يعيّنه بالشخص خوفاً من معرفة ذوي الميّت إيّاه ـ أي المؤلّف ـ وهذا هو الغريب ، إذ هو يعرّف نفسه بالسيّد حسين ، ويذكر في قصص كثيرة من كتابه هذا ، أنّ المراجع والعلماء كانوا أيضاً يعرفونه بهذا الاسم ، فكيف يا ترى يحتال في إخفاء اسمه؟!

وأخيراً : نكتفي في هذا المجال إلى الكذب الصريح الذي صدر منه ـ وشاء الله أن يفضح الكذّابين ـ إذ يدّعي زيارته للهند ، والتقاؤه مع السيّد دلدار علي النقوي ، صاحب كتاب أساس الأُصول ، فهذا السيّد قد توفّي سنة ١٢٣٥ هـ(١) ، فكيف يزوره هذا الكذّاب ، وهو يعيش حالياً في الأربعينات من عمره؟! فإذا كان عمره عند زيارته للهند ثلاثين سنة ، وقد زار السيّد دلدار علي النقوي في سنة وفاته ، فهو الآن يجب أن يكون عمره ٢١٨ سنة!!

__________________

١ ـ الذريعة ٢ / ٤.

فكيفما كان ، فالكتاب أثر مختلق يمثّل مدى حقد البعض على الشيعة.

وأمّا بالنسبة إلى الشبهات التي سألت عنها ، فتجد أجوبتها موجودة في محلّها من الأسئلة العقائدية في موقعنا.

( أحمد النمر ـ السعودية ـ )

في النقد العلمي :

س : السلام عليكم ، وجزاكم الله خيراً.

قرأت إجاباتكم حول كتاب لله ثمّ للتاريخ ، وكانت إجابات جيّدة ومقنعة ، ولكن أُريد إجابة وافية ، وتوسعة في الردّ.

ج : لقد كان القلم وما زال أداةً طالما ركبت صهوة المجد ، وتسنّمت ذرى الرفعة والكمال ، حتّى فضّل الله تعالى مداد العلماء على دماء الشهداء ، وجعلهم ورثة الأنبياء ، وبه اقسم ربّ العزّة فقال :( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) (١) .

لكن وا أسفاه عندما يهبط برمح الحقّ هذا إلى وهاد الزور والكذب ، وا أسفاه حينما يُجرُّ رغماً عنه إلى مهاوي الخداع والتضليل ، فنحن في زمن صارت الكلمة الصادقة فيه أندر وأعزُّ من الكبريت الأحمر ، زمن غدت به الأكاذيب حذّاقة ، والتزوير والخداع فطنة ، فالغاية صارت تبرّر الوسيلة ، حتّى كأنّ الله تعالى لم يقل في كتابه المجيد :( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (٢) .

لله ثمّ للتاريخ : هكذا جاء هذا العنوان المزوق برّاقاً موهماً ، كتاب أساسه الكذب ، ودعائمه البهتان ، وسقفه الزور.

لقد كانت العرب قبل الإسلام تحترم الكلمة ، وتعطي أرواحها كي تصون كلمتها ، فما بال المؤلّف ـ إن كان يدّعي أنّه عربي ـ لم يلتزم بأدنى قواعد الجاهلية ، فضلاً عن قواعد الإسلام؟ فأين شرف الكلمة؟! أين أمر الله بوجوب الصدق؟!

__________________

١ ـ القلم : ١.

٢ ـ الحجّ : ٣٠.

كتابٌ حاول النيل من عقائد الشيعة ـ وليست هذه أوّل ولا آخر محاولة ، ولكن هيهات ، فالجبال لا تزيلها الرياح ـ فلم يجد إلاّ طريقاً مفضوحاً ساذجاً ، لا ينطلي إلاّ على البسطاء من الناس ، وتغافل أنّنا نعيش في عصر الكمبيوتر والإنترنت ، وأنّه ممكن للقارئ وبضغطة زر واحد أن يحصل على ما شاء من المعلومات الدقيقة والعميقة.

وإليك أيّها المسلم الغيور نكت حول الكتاب ، اختصرناها من كتاب كامل في الردّ على مثل هذه الترهات ، فاضحك إن شئت تضحك ، وأبك أن شئت ، فنحن في زمن مضحك مبك ، يرتكب فيه بعض من يدّعي الإسلام أبشع الكبائر ، وأكبر الذنوب لضرب أخيه المسلم ، فلخدمة مَن؟ وكم هو الأجر؟!

١ ـ مؤلّف الكتاب عمره ٢٠٠ سنة أو أكثر :

لقد قيل في المثل : إذا كنت كذوباً فكن ذكوراً ، لكن المؤلّف نسي هذا المثل ، وهذا طبيعي فحبل الكذب قصير ، فقد ذكر في كتابه ص ١٠٤ ما نصّه : في زيارتنا للهند التقينا بالسيّد دلدار علي النقوي فأهداني كتابه أساس الأُصول

ومعلوم جزماً : أنّ السيّد دلدار علي النقوي ـ وهو مؤلّف وعالم شيعي ـ توفّي سنة ١٨٢٠ م ـ كما هو مذكور في كتاب الأعلام للزركلي(١) ، ولنفرض أنّ هذا المؤلّف كان عمره آنذاك حين التقى بدلدار علي النقوي ٢٠ سنة ـ على أقل تقدير ـ إذاً ستكون ولادة هذا المؤلّف سنة ١٨٠٠ م ، هذا بالنسبة لولادته.

أمّا وفاته ، فهو لم يتوفّ بعد ، لأنّه قال في مقدّمة كتابه ص ٦ : أمّا أنا فما زلت حيّاً داخل العراق ، وفي النجف بالذات ، كما أنّه يدّعي أنّه كان حاضراً حينما توفّي السيّد الخوئي ، ومعلوم أنّ السيّد الخوئي توفّي سنة ١٩٩٢ م ، فإذا طرحنا ١٩٩٢ من ١٨٠٠ سيكون عمره إلى حين وفاة السيّد الخوئي ١٩٢ سنة ، أمّا عمره إلى الآن فهو ٢٠٣ سنوات!! فاضحك فقد راق الضحك.

__________________

١ ـ الأعلام ٢ / ٣٤٠.

٢ ـ يقول أنّه مجتهد ، وأنّه نال الاجتهاد من الشيخ كاشف الغطاء :

ومعلوم أنّ الشيخ كاشف الغطاءقدس‌سره ـ وهو مرجع شيعي كبير ـ ولد سنة ١٨٧٧ م(١) ، أي إنّ المؤلّف حينما ولد كاشف الغطاء كان عمره ٧٧ سنة ، كما أنّ الشيخ كاشف الغطاء بدأ بتدريس بحوث الخارج سنة ١٨٩٨ م ، أي كان عمر المؤلّف ٩٨ سنة ، على أنّ الطالب يحضر هذه الدروس لا أقل مدّة ٥ سنوات كي يجتهد ، فيكون عمر المؤلّف ١٠٣ سنوات حينما حصل على إجازة الاجتهاد ، ويقول في ص ٥ : أنّه حصل عليها بتفوّق

فأي تفوّق هذا يا ترى؟ وما حال الطلاّب غير المتفوّقين؟ لابدّ أنّ أعمارهم تصل إلى ٢٠٠ أو ٣٠٠ سنة ، حتّى ينالوا الاجتهاد!!

٣ ـ المؤلّف لا يعرف مصطلح السيّد ومصطلح الشيخ ، ولا يميّز بينهما ، وإليكها :

الأُولى : قال في ص ٥ : أنهيت الدراسة بتفوّق حتّى حصلت على إجازتي العلمية في نيل درجة الاجتهاد من أوحد زمانه سماحة السيّد محمّد الحسين آل كاشف الغطاء

وقال في ص ٩ : وسألت السيّد محمّد حسين آل كاشف الغطاء

الثانية : قال في ص ١٣ : والسيّد محمّد جواد مغنية

الثالثة : قال في ص ٢١ : قال السيّد علي الغروي

الرابعة : قال في ص ٤٨ : السيّد لطف الله الصافي

الخامسة : وكان صديقنا الحجّة السيّد أحمد الوائلي

السادسة : قال في ص ١٠٢ : بينما يقول السيّد أبو جعفر الطوسي المتوفّي ٤٦٠ هـ

السابعة : بل وصل به الحال إلى الجمع بين المتناقضين ، فقال في ص ١٠٢ : قال الشيخ الثقة السيّد حسين بن السيّد حيدر الكركي العاملي المتوفّى ١٠٧٦ هـ

__________________

١ ـ العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية : ١٢.

وهناك موارد أُخرى لم نذكرها اختصاراً.

ومن الواضح البيّن عند الشيعة ، يعرفه صغيرهم وكبيرهم : أنّ هناك فرقاً بين السيّد والشيخ ، فالسيّد يطلق على مَن ينتسب إلى السلالة العلوية ، والشيخ يطلق على كُلّ من لم يكن من السلالة العلوية ، فكيف غاب عن هذا الشخص ، والذي يدّعي الاجتهاد ، أنّ هؤلاء الذين ذكرهم في كلامه ، وأطلق عليهم لفظ السيّد ، أنّهم من المشايخ وليسوا من السادة؟!

مع أنّ هذا الأمر يعرفه أطفال الشيعة فضلاً عن عوامّهم ، فما بالك بفقهائهم؟ وكيف غاب عنه أنّ محمّد حسين آل كاشف الغطاء شيخاً ، وليس سيّداً؟ مع أنّه يقول : حضرت عنده وحصلت على درجة الاجتهاد منه ، فكيف غاب عنه خلال هذه الفترة من الحضور عنده أنّه شيخاً ، وليس سيّداً ، بحيث أطلق عليه في ثلاث موارد : ص ٥ و ٩ و ٥٢ لفظ السيّد؟!

فالمؤلّف المذكور ألّف مسرحية ، ولم يتّقن أداء الدور فيها ، فلبس لباس التشيّع ، وأخذ يكتب بعنوان كونه شيعياً ، لكنّه لم يفلح بذلك ، فوقع في أغلاط فاضحة.

٤ ـ زعم هذا الكذّاب في ص ١٤ من كتابه المذكور : أنّ الشيعة يسمّون إخوانهم أهل السنّة بالنواصب.

وهذا هو الخبث بعينه ، والفتنة بعينها ، والله تعالى يقول :( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ) (١) ، فهو يريد الوقيعة بين الشيعة وإخوانهم من أهل السنّة ، ويريد للمسلم أن يكفّر أخاه المسلم ، ويلعنه ويقاتله ، وقد روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله ، فمن قالها فقد عصم منّي ماله ونفسه إلاّ بحقّه وحسابه على الله »(٢) .

__________________

١ ـ البقرة : ١٩١.

٢ ـ صحيح البخاري ٢ / ١١٠ و ٤ / ٦.

وإليك قارئي الكريم حقيقة الحال في لفظ النواصب ، ومن أُمّهات كتب الشيعة ، لتعرف حقيقة الحال ، ولكي لا تنطلي عليك مثل هذه الألاعيب الخبيثة ، فالنواصب عند الشيعة : هم جماعة خاصّة تبغض أهل البيتعليهم‌السلام وتكرههم ، وتنصب لهم العداوة ، مخالفةً بذلك أمر الله تعالى حيث يقول في كتابه المجيد :( قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) (١) ، أي قل يا محمّد لقومك : لا سألكم على الرسالة ، وعلى أتعابي ، وما لقيت من جهد ، أيّ أجر سوى أجراً واحداً ، وهو أن تودّوا أهل قرباي.

ومعلوم لدى كُلّ مسلم من هم قرابة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكُلّ من يعاديهم ـ والعياذ بالله ـ فهو ناصبي ، وإليك كلمات علمائنا في ذلك :

أ ـ الشهيد الثاني زين الدين العاملي الجبعي ـ وهو من كبار فقهاء الشيعة ـ في كتابه مسالك الإفهام : النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام أو أحدهم صريحاً أو لزوماً(٢) .

ب ـ الشيخ رضا الهمداني في كتابه مصباح الفقيه : النواصب : الذين اظهروا عداوة أهل البيت ، الذين أوجب الله مودّتهم وولايتهم ، وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً(٣) .

ج ـ السيّد محمّد رضا الكلبايكاني في هداية العباد : النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام وإن اظهروا الإسلام(٤) .

د ـ السيّد أبو القاسم الخوئي في كتابه تنقيح العروة الوثقى : وهم الفرقة الملعونة التي تنصب العداوة ، وتظهر البغضاء لأهل البيتعليهم‌السلام (٥) .

__________________

١ ـ الشورى : ٢٣.

٢ ـ مسالك الأفهام ١ / ٢٤.

٣ ـ مصباح الفقيه ١ / ٥٦٤.

٤ ـ هداية العباد ٢ / ٢١٧.

٥ ـ تنقيح العروة الوثقى ٢ / ٧٥.

فاتضحّ لك الأمر قارئي الكريم : أنّ الشيعة تطلق لفظ النواصب على فرقة خاصّة كرهت أهل البيت ، مثل : الخوارج الذين حاربوا إمام زمانهم ، وسيّد أهل بيت النبيّ ، وهو الإمام عليعليه‌السلام ، أو من قاتل الإمام الحسينعليه‌السلام ، فهؤلاء نواصب.

أمّا عامّة أهل السنّة ، فإنّهم محبّون لأهل البيتعليهم‌السلام ، بل إنّ كثيراً منهم يذرفون الدمع عند سماعهم بمصيبة الحسين وأهل بيته ، فكيف نسمّيهم نواصب؟! وما هذا الكذب الذي افتراه هذا المفتري إلاّ كيداً للإسلام ، وضرباً لأتباع النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله من سنّة أو شيعة ، فأخزى الله كُلّ متآمر على الإسلام.

٥ ـ في ص ١٤ من كتابه المذكور ـ والكتاب كُلّه عبارة عن كذب ومغالطات رخيصة ـ ذكر عدّة مفتريات توالت بنسق واحد ، ومصبّها وهدفها إلصاق كُلّ ما يمكن إلصاقه من المفتريات بالشيعة والتشيّع ، محاولاً أن يجمع فيها كُلّ كلمة ذمّ وتوبيخ وعتاب ، قيلت من قبل الأئمّة في أي جماعة كانت ، ولصقها بالشيعة ، بل زاد ـ وبشكل مفضوح ـ الأمر بأن جعل كلام الإمام الحسينعليه‌السلام الذي قاله بحقّ أعدائه وقتلته ـ الذين قاتلوه في يوم عاشوراء ـ جعل هذا الكلام موجّهٌ إلى الشيعة ، ولكن لا عجب ، فقد قال الشاعر :

وقبل البدء بالجواب نستعرض لك ـ أيّها القارئ اللبيب ـ قسماً من تلك المفتريات المخزية ، ثمّ نجيب عليها إن شاء الله :

أ ـ في ص ١٤ : نقل كلام أمير المؤمنينعليه‌السلام الموجّه لأهل الكوفة : «يا أشباه الرجال ولا رجال ، حلوم الأطفال ، وعقول ربّات الحجال »(٢) .

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ٣ / ٢٦٨.

٢ ـ المصدر السابق ٢ / ٧٥.

ب ـ في ص ١٥ أورد خطبة الإمام عليعليه‌السلام ـ وقد حذف منها كلمتين ـ فغيّر المخاطب وهذا أُسلوب قذر ، إذ قد يرد الذمّ والتوبيخ لزيد ، لكن الناقل للذمّ يغيّره ويقول : إنّ الذمّ ورد في عمرو ـ فقد أورد الكاتب الخطبة هكذا : «صمٌ ذوو أسماع ، وبكم ذوو كلام ، وعمي ذوو أبصار ، لا أحرار صدق عند اللقاء »(١) ، وقد حذف أوّل الخطبة ، وهي قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : «يا أهل الكوفة ، منيت منكم بثلاث واثنتين : صمٌ ذوو أسماع ».

فتلاحظ كم تغيّر الخطاب ، وكم هو الفرق بين أن يدّعي هذا الكاذب أنّ الخطاب مقصود به الشيعة ، وبين حقيقة الحال ، وأنّ المقصود به هم أهل الكوفة ، وسنثبت للقارئ الفرق الكبير والبون العظيم الشاسع بين اللفظتين : الشيعة وأهل الكوفة.

ج ـ في ص ١٨ لخَّص مطالبه بأُمور ، وكان أهمّها قوله : ملل وضجر أمير المؤمنين من « شيعتهم أهل الكوفة » ، وأرجو من القارئ أن يتنبّه جيّداً للتعبير الذي بين القوسين ، ففيه تمام المغالطة على ما سنبيّنه لاحقاً.

الجواب : تلاحظ ـ عزيزي القارئ ـ أنّه استخدم لفظ « أهل الكوفة » ليضرب به الشيعة والتشيّع ، محاولاً إيهام القرّاء أنّ لفظ « الكوفة = الشيعة » والعكس بالعكس ، وهذا كذب عظيم ، سنجيب عليه بالنقاط التالية :

أ ـ إنّ المتتبّع لتاريخ الكوفة تتبّعاً علمياً دقيقاً يجد : أنّ الكوفة من المدن التي أحدثها الإسلام ، فقد بناها سعد بن أبي وقاص ، بأمر من الخليفة الثاني عمر ابن الخطّاب سنة ١٧ هـ ، حتّى سمّيت بـ « كوفة الجند »(٢) ، وعندما تأسّست هذه المدينة ، تسابق لها المسلمون بشتّى مشاربهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية ، حتّى أحصى ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى ، في باب طبقات الكوفيين ، ما يقارب ( ١٥٠ ) صحابياً ، ممّن نزل الكوفة ، وقد سكنها العرب واليهود والنصارى والفرس.

__________________

١ ـ المصدر السابق ٧ / ٧١.

٢ ـ معجم البلدان ٤ / ٤٩١.

وأحمد بن سليمان(١) أيضاً(٢) .

قلت : لا ينصرف الإطلاق إلاّ إلى المعروف المشهور وهو عبد الله ، ولذا لم يذكر في الحاوي والوجيزة إلاّ إياه(٣) .

وفيمشكا : أحمد بن سليمان قليل الرواية وعبد الله أغلب من الحسن إلاّ مع القرينة(٤) .

٤١٤٩ ـ الحدّاد :

علي بن محمّد بن جعفر(٥) ،تعق (٦) .

قلت : مضى محمّد الحدّاد أيضاً(٧) فلا تغفل.

٤١٥٠ ـ الحذّاء :

زياد بن عيسى أبو عبيدة(٨) ، مجمع(٩) .

٤١٥١ ـ الحروريّة :

لعنهم الله هم الّذين تبرؤوا من عليعليه‌السلام وشهدوا عليه بالكفر ، نسبة‌

__________________

(١) رجال الشيخ : ٤٥٦ / ١٠٩ والفهرست : ٣٧ / ١١٨ ورجال النجاشي : ١٠٠ / ٢٥١ ورجال ابن داود : ٣٨ / ٧٨.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤ ، نقد الرجال : ٤٠٧.

(٣) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل ، الوجيزة : ٣٦٣ / ٢٣١٨.

(٤) هداية المحدّثين : ٣١٢.

(٥) رجال النجاشي : ٢٦٢ / ٦٨٦ ورجال ابن داود : ٢٦٢ / ٣٥٣ وفي رجال الشيخ : ٤٨٣ / ٤٠ : علي بن محمّد الحدّاد.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(٧) عن رجال الشيخ : ٣٠٥ / ٤٠١ ورجال النجاشي : ٣٥٨ / ٩٦٠.

(٨) رجال الشيخ : ١٢٢ / ٥ و ١٩٨ / ٣٤ ورجال النجاشي : ١٧٠ / ٤٤٩ والخلاصة : ٧٤ / ٤ ورجال ابن داود : ٩٩ / ٦٥٤.

(٩) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٢.

إلى حرورا موضع بقرب الكوفة كان أوّل مجتمعهم فيه(١) ،تعق (٢) .

٤١٥٢ ـ الحضيني :

أحمد بن محمّد(٣) ، وإسحاق بن إبراهيم(٤) ، وإسحاق بن محمّد(٥) ، وعبد الله بن محمّد(٦) ، ومحمّد بن إبراهيم(٧) ، وحمدان بن إبراهيم(٨) ،تعق (٩) .

قلت : الأوّل والأخير مجهولان لا ينصرف إليهما الإطلاق.

٤١٥٣ ـ حقيبة :

إسماعيل بن عبد الرحمن(١٠) ،تعق (١١) .

٤١٥٤ ـ الحلاّل :

أحمد بن عمر(١٢) ، مجمع(١٣) .

__________________

(١) راجع الملل والنحل : ١٠٦ / ١.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤١١.

(٣) رجال الشيخ : ٤٢٧ / ٢.

(٤) رجال الشيخ : ٣٩٧ / ١ والخلاصة : ١١ / ٢ ورجال ابن داود : ٤٨ / ١٥٩.

(٥) رجال الشيخ : ٣٦٩ / ٢٦.

(٦) رجال الشيخ : ٣٨١ / ١٩ و ٤٠٣ / ٤ والفهرست : ١٠١ / ٤٣٦ إلاّ أنّ في رجال النجاشي : ٢٢٧ / ٥٩٧ والخلاصة : ١٠٩ / ٣٢ ورجال ابن داود : ١٢٢ / ٨٩٨ : الحصيني ، بالصاد المهملة.

(٧) رجال الكشّي : ٥٦٣ / ١٠٦٤ ورجال الشيخ : ٤٠٥ / ٤.

(٨) رجال الكشّي : ٥٦٣ / ١٠٦٤. وفي نسخة « ش » : حمران.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(١٠) رجال الشيخ : ١٤٨ / ١٠٦ ورجال ابن داود : ٥١ / ١٨٩.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(١٢) رجال الشيخ : ٣٦٨ / ١٩ و ٤٤٧ / ٥١ والفهرست : ٣٥ / ١٠٣ ورجال النجاشي : ٩٩ / ٢٤٨ والخلاصة : ١٤ / ٤.

(١٣) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٣.

٤١٥٥ ـ الحلبي :

يطلق على محمّد بن علي بن أبي شعبة(١) وعلى إخوته : عبيد الله(٢) وعمران(٣) وعبد الأعلى(٤) ، وعلى أبيهم(٥) ، وأحمد بن عمر بن أبي شعبة(٦) ، وأبيه عمر(٧) ، وأحمد بن عمران(٨) ، وفي الأوّل ثمّ الثاني أشهر ، كذا في النقد(٩) . وفيما رتب بثمّ تأمّل ،تعق (١٠) .

قلت : هؤلاء كلّهم ثقات إلاّ أحمد بن عمران وعمر بن أبي شعبة فإنّه لا نصّ على توثيقهما إلاّ أنّه يفهم التوثيق من توثيق آل أبي شعبة عموماً كما مضى(١١) ؛ ولذا في الوجيزة : الحلبي يطلق على ثقات(١٢) .

٤١٥٦ ـ الحلواني :

مضى عنتعق بعنوان الجولاني(١٣) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٢٥ / ٨٨٥ والخلاصة : ١٤٣ / ٣٠ ورجال ابن داود : ١٧٨ / ١٤٥٢.

(٢) رجال الشيخ : ٢٢٩ / ١٠٤ ورجال النجاشي : ٢٣٠ / ٦١٢ والخلاصة : ١١٢ / ٢ ورجال ابن داود : ١٢٥ / ٩٢٢.

(٣) رجال الشيخ : ٢٥٦ / ٥٣٢.

(٤) رجال النجاشي : ٣٢٥ / ٨٨٥ والخلاصة : ١٤٣ / ٣٠ ورجال ابن داود : ١٧٨ / ١٤٥٢.

(٥) رجال النجاشي : ٢٣٠ / ٦١٢ والخلاصة : ١١٢ / ٢.

(٦) رجال النجاشي : ٩٨ / ٢٤٥ والخلاصة : ٢٠ / ٥٠ ورجال ابن داود : ٤١ / ١٠٥.

(٧) رجال الشيخ : ٢٥٢ / ٤٧٣.

(٨) رجال الشيخ : ١٠٧ / ٤٦.

(٩) نقد الرجال : ٤٠٧.

(١٠) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(١١) عن رجال النجاشي : ٢٣٠ / ٦١٢ والخلاصة : ١١٢ / ٢.

(١٢) الوجيزة : ٣٦٣ / ٢٣١٩.

(١٣) وهو يزيد بن خليفة ، راجع رجال الشيخ : ٣٣٨ / ٧٥.

٤١٥٧ ـ الحمّاني :

له كتاب المناقب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن أحمد بن ميثم ، عنه ،ست : (١) .

الحمّاني بكسر الحاء وتشديد الميم(٢) يحيى بن عبد الحميد(٣) وأبوه(٤) ، ويقال لحيازة بن المغلس ، وهو ليس من أصحابنا مع ضعفه عند مخالفينا(٥) .

أقول : المعروف بهذا اللقب يحيى المذكور ولذا لم يذكر في المجمع غيره(٦) .

٤١٥٨ ـ حمدان :

مضى في الأسماء. وفيصه : حمدان النهدي والقلانسي كلاهما عبارة عن محمّد بن أحمد(٧) .

قلت : ابن خاقان(٨) ، وكذا حمدان النقّاش(٩) على ما في المجمع(١٠) ومضى عنتعق (١١) .

__________________

(١) الفهرست : ١٩٣ / ٩٠٣.

(٢) الأنساب : ٤ / ٢١٠.

(٣) رجال الشيخ : ٥١٧ / ٥ والفهرست : ١٧٧ / ٧٨٩ ورجال ابن داود : ٢٠٤ / ١٧١٠.

(٤) الأنساب : ٤ / ٢١٠.

(٥) تقريب التهذيب ١ : ١٢٤ / ٢٩ والكاشف ١ : ١٢٣ / ٧٥٧ وفيهما : جبارة.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٣.

(٧) الخلاصة : ١٥٢ / ٧٣.

(٨) رجال الكشّي : ٥٣٠ / ١٠١٤ ورجال النجاشي : ٣٤١ / ٩١٤.

(٩) رجال النجاشي : ١٠٢ / ٢٥٤ ترجمة أيّوب بن نوح.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٣.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٢٥.

٤١٥٩ ـ الحمدوني :

محمّد بن بشر(١) ،تعق (٢) .

٤١٦٠ ـ الحميدي :

هو عبد الله بن الزبير الأسدي(٣) .

وفيتعق : لقب لمحمّد بن عبد الحميد كما يظهر منكش في محمّد بن مقلاص(٤) (٥) .

قلت : الّذي في الترجمة المذكورة : حمدويه ومحمّد قالا : حدّثنا الحميدي هو محمّد بن عبد الحميد العطّار الكوفي عن يونس بن يعقوب. إلى آخره. وفي المجمع أيضاً : الحميدي هو محمّد بن عبد الحميد العطّار(٦) ، انتهى.

وأمّا ما ذكره الميرزا فلم أعرف له وجهاً ، فلاحظ.

٤١٦١ ـ الحميري :

عبد الله بن جعفر(٧) .

وفيتعق : في النقد : ومحمّد بن عبد الله بن جعفر(٨) ، وإخوته :

__________________

(١) الفهرست : ١٣٢ / ٥٩٦ ورجال النجاشي : ٣٨١ / ١٠٣٦ والخلاصة : ١٦١ / ١٥٦ ورجال ابن داود : ١٦٦ / ١٣٢١.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(٣) رجال النجاشي : ٢٢٠ / ٥٧٦ ورجال ابن داود : ١١٩ / ٨٦٣.

(٤) رجال الكشّي : ٢٩٣ / ٥١٧.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٤.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٣.

(٧) رجال الكشّي : ٤٨٦ / ٩٢٣ ورجال الشيخ : ٤٣٢ / ٢ والفهرست : ١٠٢ / ٤٣٩ ورجال النجاشي : ٢١٩ / ٥٧٣ والخلاصة : ١٠٦ / ٢٠ ورجال ابن داود : ١١٧ / ٨٤٥.

(٨) رجال الشيخ : ٥٠٧ / ٨٦ و ٥١٣ / ١٢٣ والفهرست : ١٥٦ / ٧٠٣ ورجال النجاشي : ٣٥٤ / ٩٤٩ والخلاصة : ١٥٧ / ١١٣ ورجال ابن داود : ١٧٥ / ١٤١٩.

الحسين(١) وجعفر(٢) وأحمد(٣) ، وأحمد بن علي(٤) ، وإسماعيل بن محمّد السيّد(٥) ، وفي الأوّل والأخير أشهر(٦) (٧) .

قلت : وفي المجمع : الحميري محمّد بن عبد الله بن جعفر وأبوه ، وعمّه(٨) جعفر بن عبد الله بن جعفر والحسين بن عبد الله بن جعفر وإسماعيل بن محمّد السيّد الشاعر وأحمد بن عبد الله بن جعفر وأحمد بن علي(٩) ، انتهى.

وأحمد بن علي مجهول لا ينصرف الإطلاق إليه ، وفي الوجيزة لم يذكر سوى عبد الله بن جعفر وابنه محمّد(١٠) .

٤١٦٢ ـ الحنّاط :

سالم(١١) ، وهو غير مذكور في الكتابين.

٤١٦٣ ـ الحواريون :

مضى ذكرهم في أُويس(١٢) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٥٤ / ٩٤٩ ترجمة محمّد بن عبد الله بن جعفر ، وفيها ذكر إخوته جعفر والحسين وأحمد.

(٢) رجال الشيخ : ٤١١ / ٥.

(٣) الخلاصة : ١٩ / ٣٨ ورجال ابن داود : ٣٩ / ٨٨.

(٤) رجال الشيخ : ٤٤٠ / ١٨.

(٥) رجال الشيخ : ١٤٨ / ١٠٨ والخلاصة : ١٠ / ٢٢ ورجال ابن داود : ٥١ / ١٩٦.

(٦) نقد الرجال : ٤٠٧.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥.

(٨) كذا في النسخ والمصدر ، والظاهر أخوه.

(٩) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٣.

(١٠) الوجيزة : ٣٦٣ / ٢٣٢٠ ، وفيها : أو ابنه محمّد.

(١١) رجال النجاشي : ١٩٠ / ٥٠٨.

(١٢) عن رجال الكشّي : ٩ / ٢٠.

٤١٦٤ ـ الخارقي :

أو المخارقي ، إبراهيم بن زياد(١) ، نقد(٢) ، عنهتعق (٣) .

٤١٦٥ ـ خال أبي الحسن محمّد :

ابن أحمد بن داود ، سلامة بن محمّد(٤) ، مجمع(٥) .

٤١٦٦ ـ خال أبي غالب الزراري :

محمّد بن حفص الرزّاز(٦) ، مجمع(٧) .

قلت : هو خال والده كما سبق فلا تغفل.

٤١٦٧ ـ خال أبي يوسف القاضي :

يحيى بن يعقوب(٨) ، مجمع(٩) .

٤١٦٨ ـ خال الحسن بن علي بن زياد :

ابن بنت إلياس ، محمّد(١٠) ورقيم(١١) ، مجمع(١٢) .

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٤٥ / ٥٦ ، وفيه : الحارثي ، الخارفي ( خ ل ).

(٢) لم يرد له ذكر في نسخنا من النقد.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥.

(٤) رجال النجاشي : ١٩٢ / ٥١٤.

(٥) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٤.

(٦) رسالة أبي غالب الزراري : ١٤٦ و ١٥٠ ومعراج أهل الكمال : ١٥٣ الفائدة الثانية ، وفيهما : محمّد بن جعفر ، وأنّه خال والد أبي غالب ، كما سينبّه عليه المصنّف.

(٧) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٤ ، وفيه : محمّد بن جعفر.

(٨) رجال الشيخ : ٣٣٥ / ٤٢.

(٩) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٤.

(١٠) المعروف من أخواله : يعقوب وعمرو ورقيم ، ولم نجد لمحمّد ذِكراً ، رجال النجاشي : ١٠٧ / ٢٧٢ و ١٦٨ / ٤٤٥.

(١١) رجال النجاشي : ١٦٨ / ٤٤٥.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٤.

قلت : لم أتحقّق الأوّل بعد.

٤١٦٩ ـ خال الحسين بن حمزة الليثي :

محمّد بن أبي حمزة الثمالي(١) ، مجمع(٢) .

٤١٧٠ ـ خال الحسين بن سعيد :

علي بن يحيى بن الحسن(٣) ، وجعفر بن يحيى بن سعد(٤) ، مجمع(٥) .

قلت : الثاني مجهول.

٤١٧١ ـ خال محمّد بن يعقوب الكليني :

علاّن الكليني(٦) ، وهو علي بن محمّد بن إبراهيم(٧) ، مجمع(٨) .

٤١٧٢ ـ خال المعتصم :

ريّان بن شبيب(٩) ، مجمع(١٠) .

٤١٧٣ ـ الختلي :

إبراهيم بن محمّد بن العبّاس(١١) ، مجمع(١٢) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٥٤ / ١٢١ ترجمة الحسين بن حمزة الليثي.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٤.

(٣) رجال الشيخ : ٣٨٧ / ٢٥.

(٤) رجال الشيخ : ٣٩٩ / ٢.

(٥) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٤.

(٦) رجال النجاشي : ٣٧٧ / ١٠٢٦ والخلاصة : ١٤٥ / ٣٦ ترجمة محمّد بن يعقوب الكليني.

(٧) رجال النجاشي : ٢٦٠ / ٦٨٢ والخلاصة : ١٠٠ / ٤٧ ورجال ابن داود : ١٤٠ / ١٠٧٢.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٤.

(٩) رجال النجاشي : ١٦٥ / ٤٣٦ والخلاصة : ٧١ / ٢ ورجال ابن داود : ٩٥ / ٦٢٢.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٤.

(١١) رجال الشيخ : ٤٣٨ / ٦ والخلاصة : ٧ / ٢٨ ورجال ابن داود : ٣٣ / ٣٣.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٥.

٤١٧٤ ـ ختن آل ميثم التمّار :

أبان بن عمر(١) ، مجمع(٢) .

٤١٧٥ ـ ختن محمّد بن مسلم :

محمّد بن مارد(٣) ، مجمع(٤) .

٤١٧٦ ـ الخثعمي :

حبيب بن المعال(٥) ، مجمع(٦) .

٤١٧٧ ـ الخديجي الأكبر :

علي بن عبد المنعم والأصغر علي بن عبد الله بن محمّد(٧) ، نقد(٨) ، عنهتعق (٩) .

قلت : مضى ذكر الأوّل والثاني.

٤١٧٨ ـ الخراذيني :

على ما في ضح : علي بن العبّاس(١٠) ، وهو غير مذكور في الكتابين.

__________________

(١) رجال الشيخ : ١٥١ / ١٨٢ ورجال النجاشي : ١٤ / ١٠ والخلاصة : ٢١ / ٢ ورجال ابن داود : ٣٠ / ٨.

(٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٥.

(٣) رجال النجاشي : ٣٥٧ / ٩٥٨ والخلاصة : ١٥٨ / ١١٧ ورجال ابن داود : ١٨٢ / ٤٩٠. وفي نسخة « ش » : ما ورد.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٥.

(٥) رجال الشيخ : ١٧٢ / ١١٦ ورجال النجاشي : ١٤١ / ٣٦٨ والخلاصة : ٦٢ / ٤ ورجال ابن داود : ٧٠ / ٣٧٩.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٥.

(٧) رجال النجاشي : ٢٦٦ / ٦٩٢ والخلاصة : ٢٣٥ / ٢٢ و ٢٣ وذُكر فيهما الخديجي الأكبر والأصغر.

(٨) نقد الرجال : ٤٠٧.

(٩) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥.

(١٠) إيضاح الاشتباه : ٢١٩ / ٣٩٢.

٤١٧٩ ـ الخراساني :

إبراهيم بن أبي محمود(١) ،مشكا (٢) .

٤١٨٠ ـ الخشّاب :

الحسن بن موسى(٣) .

٤١٨١ ـ الخضيب الأيادي :

أحمد بن علي الرازي(٤) ، مجمع(٥) .

٤١٨٢ ـ الخطابيّة لعنهم الله :

وهم أصحاب أبي الخطّاب لعنه الله ، ومضى لهم ذكر في البزيعيّة(٦) ،تعق (٧) .

٤١٨٣ ـ الخطيب بساوه :

محمّد بن أحمد بن محمّد بن الحارث(٨) ، مجمع(٩) .

__________________

(١) الفهرست : ٨ / ١٥ ورجال النجاشي : ٢٥ / ٤٣ والخلاصة : ٣ / ٣ ورجال ابن داود : ٣١ / ١٣.

(٢) هداية المحدّثين : ٣١٤.

(٣) رجال الشيخ : ٤٣٠ / ٥ و ٤٦٢ / ٣ والفهرست : ٤٩ / ١٧١ ورجال النجاشي : ٤٢ / ٨٥ والخلاصة : ٤٢ / ١٩ ورجال ابن داود : ٧٨ / ٤٦٥.

(٤) رجال الشيخ : ٤٥٥ / ١٠١ والفهرست : ٣٠ / ٩١ ورجال النجاشي : ٩٧ / ٢٤٠ والخلاصة : ٢٠٤ / ١٤ ورجال ابن داود : ٢٢٨ / ٣٢.

(٥) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٥.

(٦) راجع الملل والنحل : ١٥٩ وفرق الشيعة : ٤٢ والفَرق بين الفِرق : ٢٤٧ / ١٢٨.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤١١.

(٨) رجال الشيخ : ٥١٢ / ١٧ والفهرست : ١٤٩ / ٦٤٥ ورجال النجاشي : ٣٨٢ / ١٠٣٨ والخلاصة : ١٦٢ / ١٥٧ ورجال ابن داود : ١٦٤ / ١٣٠٣.

(٩) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٥.

٤١٨٤ ـ الخلقاني :

عبد الكريم بن هلال(١) ، نقد(٢) ، عنهتعق (٣) .

قلت : وكذا في الحاوي(٤) ، وزاد في المجمع : القاسم بن محمّد(٥) (٦) .

٤١٨٥ ـ الخلنجي :

أحمد بن عبدوس(٧) ، مجمع(٨) .

٤١٨٦ ـ الخواتيمي :

الحسين بن علي(٩) ، مجمع(١٠) .

٤١٨٧ ـ خوراء :

محمّد بن موسى(١١) ، نقد(١٢) ، عنهتعق (١٣) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٤٦ / ٦٤٦ والخلاصة : ١٢٧ / ٢ ورجال ابن داود : ١٣١ / ٩٦٨ إلاّ أنّ في الخلاصة : ورجال ابن داود : ابن هليل.

(٢) نقد الرجال : ٤٠٧.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥.

(٤) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل ٨٦٤.

(٥) الفهرست : ١٢٨ / ٥٨٠ ورجال النجاشي : ٣١٥ والخلاصة : ١٣٤٠ / ٧ ورجال ابن داود : ١٥٤ / ١٢٢٠.

(٦) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٥.

(٧) رجال الشيخ : ٤٧٧ / ٥٢ و ٤٥٣ / ٩١ والفهرست : ٢٤ / ٧٤ ورجال النجاشي : ٨١ / ١٩٧ ورجال ابن داود : ٣٩ / ٩٣.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٥.

(٩) رجال الكشّي : ٥١٩ / ٩٩٨.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٦.

(١١) رجال الشيخ : ٤٩٨ / ٤٨ ورجال النجاشي : ٣٤٢ / ٩١٨ والخلاصة : ١٥٥ / ٩٢ ورجال ابن داود : ١٨٥ / ١٥١٤.

(١٢) نقد الرجال : ٤٠٧.

(١٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥.

٤١٨٨ ـ الخيراني :

هو ابن خيران الخادم الثقة ، لم أظفر باسمه ولا بتصريح بتوثيقه.

وفيتعق : في كشف الغمّة عن الطبرسي(١) وكذا المفيد عند ذكر الجوادعليه‌السلام عدّه من ثقات أصحابهعليه‌السلام الراوين النصّ على إمامته(٢) ، ومرّ في أحمد بن محمّد بن عيسى ما يشير إلى حاله في الجملة(٣) .

أقول : الّذي رأيته في الإرشاد رواية الخيراني عن أبيه النصّ وليس فيه أنّه من ثقات أصحابه وكذا نقل عنه أيضاً في حاشية المجمع(٤) ، والّذي في كشف الغمّة عبارة الإرشاد من غير زيادة ونقصان فلاحظ ، ولم يسبق في أحمد بن محمّد بن عيسى إلاّ روايته عن أبيه ، فتأمّل.

٤١٨٩ ـ الخيواني :

عبد خير(٥) ، وعمارة بن زيد(٦) ، غير مذكور في الكتابين ، ومضى احتمال الخيراني فيهما أيضاً(٧) .

__________________

(١) كشف الغمّة : ٢ / ٣٥١ وسينبّه المصنّف على ما فيه.

(٢) الإرشاد : ٢ / ٢٧٥ وسينبّه المصنّف على ما فيه.

(٣) عن الإرشاد : ٢ / ٢٩٨.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٦.

(٥) رجال ابن داود : ١٢٧ / ٩٤٣ والمؤتلف والمختلف : ٢ / ٧٥٤.

(٦) رجال النجاشي : ٣٠٣ / ٨٢٧ ورجال ابن داود : ٢٦٣ / ٣٥٩.

(٧) عن رجال الشيخ : ٥٣ / ١١٨ ، وفيه : الخيراني ، الخيواني ( خ ل ) ، ورجال البرقي : ٦ والخلاصة : ١٩٥ والخلاصة : ٢٤٥ / ١٨.

٤١٩٠ ـ الدبيلي :

محمّد بن وهبان(١) ، نقد(٢) ، عنهتعق (٣) .

٤١٩١ ـ دحمان :

عبد الرحمن بن أحمد بن نهيك(٤) ، نقد(٥) ، عنهتعق (٦) .

٤١٩٢ ـ الدعلجي :

عبد الله بن محمّد بن عبد الله(٧) ، مجمع(٨) .

٤١٩٣ ـ دندان :

أحمد بن الحسين بن سعيد(٩) ، نقد(١٠) ، عنهتعق (١١) .

أقول : زاد في المجمع : وجدّه(١٢) ، فتأمّل فيه.

__________________

(١) رجال الشيخ : ٥٠٥ / ٧٧ ورجال النجاشي : ٣٩٦ / ١٠٦٠ والخلاصة : ١٦٣ / ١٧١ ورجال ابن داود : ١٨٥ / ١٥٢٠.

(٢) نقد الرجال : ٤٠٧.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥.

(٤) رجال النجاشي : ٢٣٦ / ٦٢٤ ورجال ابن داود : ٢٥٦ / ٢٩٨.

(٥) نقد الرجال : ٤٠٨.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥.

(٧) رجال النجاشي : ٢٣٠ / ٦٠٩ والخلاصة : ١١٢ / ٥٣ ورجال ابن داود : ٢٣ / ٩٠١. و: ابن عبد الله ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٦.

(٩) الفهرست : ٢٢ / ٦٧ ورجال النجاشي : ٧٧ / ١٨٣ والخلاصة : ٢٠٢ / ٨ ورجال ابن داود : ٢٢٧ / ٢١ و ٢٢.

(١٠) نقد الرجال : ٤٠٨.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٦.

٤١٩٤ ـ الدوري :

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلين(١) أبو بكر الورّاق(٢) .

وفيتعق : في النقد : وقد يطلق على جعفر بن علي بن سهل أيضاً(٣) (٤) .

قلت : يوصف الأوّل بالورّاق والثاني بالدقّاق.

٤١٩٥ ـ الدوريستي :

غير مذكور في الكتابين ، وهو محمّد بن جعفر(٥) ، وله أولاد أجلّة أيضاً فلاحظ.

٤١٩٦ ـ الدهقان :

يقال لمحمّد بن صالح بن محمّد الهمداني(٦) ، ولعروة بن يحيى(٧) ، ولنا أيضاً إبراهيم الدهقان(٨) . وفيصه ما يأتي في الرازي(٩) .

وفيتعق : في النقد : قد يطلق على عبيد الله بن عبد الله أيضاً(١٠) (١١) .

__________________

(١) في نسخة « ش » : جلي.

(٢) رجال الشيخ : ٤٥٥ / ١٠٥ والفهرست : ٣٢ / ٩٧ ورجال النجاشي : ٨٥ / ٢٠٥ والخلاصة : ١٧ / ٢٥ ، وفيها : أبو بكير ، ورجال ابن داود : ٣٨ / ٨٥.

(٣) رجال الشيخ : ٤٦٠ / ٢١ ورجال ابن داود : ٦٤ / ٣١٨.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥ ، نقد الرجال : ٤٠٨.

(٥) كذا في النسخ ، والظاهر أنّ الصواب جعفر بن محمّد ، راجع رجال الشيخ : ٤٥٩ / ١٧ ، فهرست منتجب الدين : ٣٧ / ٦٧ ، معالم العلماء : ٣٢ / ١٧٣ ، رجال ابن داود : ٦٥ / ٣٣١ ، أمل الآمل : ٥٣ / ١٣٧ ، طبقات أعلام الشيعة : ٤٣.

(٦) رجال الشيخ : ٤٣٦ / ١٨ والخلاصة : ١٤٣ / ٢٩ ورجال ابن داود : ١٧٤ / ١٤١٠.

(٧) رجال الكشّي : ٥٧٣ / ١٠٨٦ والخلاصة : ٢٤٤ / ٩ ورجال ابن داود : ٢٥٨ / ٣١٨.

(٨) رجال الشيخ : ٤١١ / ٢٥.

(٩) الخلاصة : ١٩٠ / ٣٢.

(١٠) الفهرست : ١٠٧ / ٤٦٨ ورجال النجاشي : ٢٣١ / ٦١٤ والخلاصة : ٢٤٥ / ١٥ ورجال ابن داود : ٢٥٤ / ٢٧٩.

(١١) نقد الرجال : ٤٠٨.

قلت : ومضى إسماعيل بن سهل الدهقان أيضاً(١) (٢) .

أقول : ذكر في المجمع ما ذكروه(٣) وزاد : محمّد بن علي بن الفضل(٤) ، وعلي بن يحيى(٥) أخا عروة ، وعلي بن إسماعيل(٦) ، وحميد بن زياد(٧) (٨) .

ولا يخفى أنّ المشهور المعروف به محمّد بن صالح وعروة بن يحيى. وفي الحاوي : الدهقان اسمه عروة بن يحيى ويجي‌ء لغيره(٩) .

٤١٩٧ ـ ديباجة :

محمّد بن جعفر الصادقعليه‌السلام (١٠) ، نقد(١١) ، عنهتعق (١٢) .

٤١٩٨ ـ الدياجي :

سهل بن أحمد بن عبد الله(١٣) ، مجمع(١٤) .

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٨ / ٥٦ والخلاصة : ٢٠٠ / ٦ ورجال ابن داود : ٢٣١ / ٥٦.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥.

(٣) في نسخة « ش » : ما ذكر.

(٤) رجال الشيخ : ٥٠٣ / ٧٠ والفهرست : ١٥٩ / ٧٠٧ ورجال ابن داود : ١٧٩ / ١٤٦٠.

(٥) رجال الشيخ : ٤١٨ / ٢٢.

(٦) رجال الشيخ : ٤٧٨ / ٩ والخلاصة : ٩٤ / ١٩ ورجال ابن داود : ١٣٥ / ١٠٢١.

(٧) رجال النجاشي : ١٣٢ / ٣٣٩ ورجال ابن داود : ٢٤٣ / ١٦٧.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٧.

(٩) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل.

(١٠) رجال الشيخ : ٢٧٩ / ٣ ورجال النجاشي : ٣٦٧ / ٩٩٣ ورجال ابن داود : ١٦٨ / ١٣٤٠.

(١١) نقد الرجال : ٤٠٨.

(١٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥.

(١٣) رجال الشيخ : ٤٧٤ / ٣ ورجال النجاشي : ١٨٦ / ٤٩٣ والخلاصة : ٨١ / ٤ ورجال ابن داود : ١٠٧ / ٧٤٣.

(١٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٧.

٤١٩٩ ـ الذرّاع :

موسى بن حمّاد(١) ، نقد(٢) ، عنهتعق (٣) .

٤٢٠٠ ـ ذو الدمعة :

الحسين بن زيد(٤) ، نقد(٥) ، عنهتعق (٦) .

٤٢٠١ ـ ذو الشهادتين :

خزيمة بن ثابت(٧) ، مجمع(٨) .

٤٢٠٢ ـ الذهلي :

محمّد بن بندار بن عاصم(٩) .

وفيتعق : في النقد : يقال لحميد بن راشد أيضاً(١٠) (١١) .

قلت : وكذا في المجمع لكنّه مجهول لا ينصرف إليه الإطلاق(١٢) .

٤٢٠٣ ـ الرازي :

والبلالي والمحمودي والدهقان والعمري ، قال أبو عمرو الكشّي :

__________________

(١) رجال النجاشي : ٤١٠ / ١٠٩٢ والخلاصة : ٢٥٨ / ٨ ، وفيها : الزرّاع ، ورجال ابن داود : ٢٨١ / ٥٢٥.

(٢) نقد الرجال : ٤٠٨.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥.

(٤) رجال النجاشي : ٥٢ / ١١٥ والخلاصة : ٥١ / ١٦.

(٥) نقد الرجال : ٤٠٨.

(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥.

(٧) رجال الشيخ : ٤٠ / ٢ ورجال ابن داود : ٨٨ / ٥٦٢.

(٨) مجمع الرجال : ٧ / ٢٧.

(٩) رجال الشيخ : ٤٩٤ / ١٩ والفهرست : ١٤٠ / ٦٠٩ ورجال النجاشي : ٣٤٠ / ٩١٢ والخلاصة : ١٥٤ / ٨٨ ورجال ابن داود : ١٦٦ / ١٣٢٤.

(١٠) رجال النجاشي : ١٣٣ / ٣٤٢.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥ ، نقد الرجال : ٤٠٨.

(١٢) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٧.

حكى بعض الثقات بنيشابور وذكر(١) توقيعاً طويلاً يتضمّن العتب على إسحاق بن إسماعيل وذمّ سيرته في أيّام الماضي وأيّامه(٢) ، وإقامة إبراهيم بن عبدة والدعاء له ، وأمر ابن عبدة أنْ يَحْمِل ما يُحمَل إليه من حقوقه إلى الرازي ، وفي الكتاب : يا أبا إسحاق اقرأ كتابنا على البلاليرضي‌الله‌عنه فإنّه الثقة المأمون العارف بما يجب عليه ، واقرأه على المحمودي عافاه الله فما أحمدنا لطاعته ، فإذا وردت بغداد فاقرأه على الدهقان وكيلنا وثقتنا والّذي يقبض من موالينا.

وفيه : ولا تخرجنّ من البلد حتّى تلقى العمريرضي‌الله‌عنه برضاي عنه وتسلّم عليه(٣) ، وتعرفه ويعرفك فإنّه الطاهر الأمين القريب من موالينا ،صه (٤) .

وأمّا إسحاق بن إسماعيل ، فهو النيسابوري(٥) .

وأمّا الرازي ، فالظاهر أنّه أحمد بن إسحاق الرازي(٦) ؛ أو الأسدي محمّد بن جعفر ، قال الشيخ فيلم : محمّد بن جعفر الأسدي يكنّى أبا الحسين الرازي كان أحد الأبواب(٧) . واحتمال الزراري بعيد جدّاً.

أقول : لم يذكررحمه‌الله اسم الدهقان المذكور في هذا التوقيع ، وظاهر كلامه في ترجمة محمّد بن صالح(٨) وصريح كلام الأُستاذ العلاّمة دام فضله كما ذكرناه في عروة بن يحيى أنّه محمّد بن صالح ، وصرّح به أيضاً الفاضل عبد النبي الجزائري في الحاوي(٩) ؛ ومضى في ترجمة عروة عن النقد أنّه‌

__________________

(١) في نسخة « ش » : ذكر.

(٢) وأيّامه ، لم ترد في المصدر.

(٣) في نسخة « ش » : إليه.

(٤) الخلاصة : ١٩٠ / ٣٢ ، وفيها : فإنّه الطاهر الأمين العفيف القريب منّا وإلينا.

(٥) رجال الشيخ : ٤٢٨ / ٦ والخلاصة : ١١ / ٣ ورجال ابن داود : ٤٨ / ١٦٠.

(٦) رجال الشيخ : ٤١٠ / ١٤ والخلاصة : ١٤ / ٦ ورجال ابن داود : ٣٦ / ٥٨.

(٧) رجال الشيخ : ٤٩٦ / ٢٨.

(٨) منهج المقال : ٣٠٠.

(٩) حاوي الأقوال : ١٦٩ / ٦٩٧.

عروة(١) ، واستبعده الأُستاذ العلاّمة(٢) ؛ ولعلّه لعدم صلاحية عروة لذلك لما مضى من فسقه ، وفيه أنّه كان وكيلاً عنهمعليهم‌السلام مأموناً ثمّ ظهرت خيانته كما مرّ ، فلعلّ التوقيع في أيّام وكالته ، ويؤيّده كون عروة بغداديّاً ، وقولهعليه‌السلام : فإذا(٣) وردت بغداد فاقرأه على الدهقان ، فتدبّر. واحتمل في المجمع كونه محمَّداً وعروة أيضاً(٤) .

هذا وجزم في المجمع والحاوي بأنّ الرازي هو أحمد بن إسحاق(٥) ، وهو كذلك.

وأمّا البلالي فجزم في الحاوي بكونه محمّد بن علي بن بلال أبا طاهر البلالي(٦) ، وذكره في الأسماء في الضعاف(٧) ؛ فيكون حاله حال عروة ، ويأتي الكلام في المحمودي والعمري.

وما مرّ من نقلصه عنكش من قوله : يا أبا إسحاق اقرأ. إلى آخره كذا رأيته فيصه والصواب يا إسحاق من غير كلمة أبي ، كما مرّ في ترجمة إسحاق بن إسماعيل(٨) .

٤٢٠٤ ـ الراشدي :

القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد(٩) ، مجمع(١٠) .

__________________

(١) نقد الرجال : ٢٢١ / ٥.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢٠.

(٣) في نسخة « ش » : إذا.

(٤) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٧.

(٥) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٧ ، حاوي الأقوال : ١٦٩ / ٦٩٣.

(٦) حاوي الأقوال : ١٦٩ / ٦٩٤.

(٧) حاوي الأقوال : ٣٢٧ / ٢٠٠٠.

(٨) عن رجال الكشّي : ٥٧٥ / ١٠٨٨.

(٩) الفهرست : ١٢٧ / ٥٧٥ ورجال النجاشي : ٣١٦ / ٨٦٦ ورجال ابن داود : ٢٦٧ / ٤٠٤.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٧.

٤٢٠٥ ـ الراوندي :

الشيخ العالم العامل الفقيه قطب الدين أبو الحسن سعيد بن هبة الله ابن(١) الحسن(٢) ، نقد(٣) ، عنهتعق (٤) .

أقول : ذكرته في الأسماء في باب السين.

٤٢٠٦ ـ الرباطي :

علي بن الحسن بن رباط(٥) ، نقد(٦) ، عنهتعق (٧) .

٤٢٠٧ ـ ربيعة الرأي :

العامّي المشهور ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن(٨) ، غير مذكور في الكتابين.

٤٢٠٨ ـ الرزّاز :

محمّد بن جعفر(٩) ، نقد(١٠) ، عنهتعق (١١) .

__________________

(١) ابن ، لم ترد في نسخة « م ».

(٢) فهرست منتجب الدين : ٨٧ / ١٨٦ ومعالم العلماء : ٥٥ / ٣٦٨ ، وفيهما بدل أبو الحسن : أبو الحسين.

(٣) لم يرد له ذكر في نسخنا من النقد.

(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥.

(٥) الفهرست : ٩٠ / ٣٨٨ ورجال النجاشي : ٢٥١ / ٦٥٩ والخلاصة : ٩٩ / ٣٩ ورجال ابن داود : ١٣٦ / ١٠٣٠ ، ولم يرد فيهم الرباطي. وجاء في الروايات بعنوان الرباطي في الكافي ٥ : ٣٠٧ / ١٣ والفقيه ١ : ٢٣٣ / ١٠٣١ والتهذيب ٦ : ٣٨٢ / ١١٢٦ وفيها أنّ الراوي عنه هو الحسن بن محبوب ، فالظاهر أنّه علي بن الحسن بن رباط لأنّ الحسن بن محبوب روى عنه كتابه كما في فهرست الشيخ ، فلاحظ.

(٦) نقد الرجال : ٤٠٨.

(٧) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥.

(٨) رجال الشيخ : ٨٩ / ٥ و ١٢١ / ٦ وتقريب التهذيب ٢٤٧ / ٦٠.

(٩) رجال النجاشي : ٤٢٤ / ١١٤٠ ترجمة ميّاح المدائني ، ورسالة أبي غالب الزراري : ١٤٠ و ١٤٦ و ١٥٠ و ١٨٤ ومعراج أهل الكمال : ١٥٣ الفائدة الثانية.

(١٠) نقد الرجال : ٤٠٨.

(١١) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥.

٤٢٠٩ ـ الرضي :

أخو المرتضى ، محمّد بن الحسين(١) ، نقد(٢) ، عنهتعق (٣) .

٤٢١٠ ـ الرواسي :

اسمه محمّد بن الحسن بن أبي سارة(٤) ،صه (٥) .

أقول : زاد في المجمع : وحمّاد(٦) والحسين(٧) وجعفر(٨) بنو عثمان ابن زياد ، وأبوهم(٩) ، انتهى(١٠) .

ولعلّ المعروف به الأوّل ، ولذا لم يذكر في الحاوي أيضاً سواه(١١) .

٤٢١١ ـ زادية :

صالح بن أبي حمّاد(١٢) ، مجمع(١٣) .

أقول : في ضح : زادويه بالواو والياء المثناة التحتانية(١٤) والّذي‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٩٨ / ١٠٦٥ والخلاصة : ١٦٤ / ١٧٦ ورجال ابن داود : ١٧٠ / ١٣٦٠.

(٢) نقد الرجال : ٣٠٣ / ٢٦٤ ذكره في الأسماء.

(٣) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٤٠٥.

(٤) رجال الشيخ : ٢٨٤ / ٦٢ ورجال النجاشي : ٣٢٤ / ٨٨٣ والخلاصة : ١٥٣ / ٧٨ ورجال ابن داود : ١٦٨ / ١٣٤٤.

(٥) الخلاصة : ٢٧١ / ٣٥ الفائدة الأُولى.

(٦) رجال الكشّي : ٣٧٢ / ٦٩٤ والخلاصة : ٥٦ / ٣. وذُكر فيهما الإخوة الثلاثة.

(٧) الفهرست : ٥٧ / ٢٢٦.

(٨) رجال الشيخ : ١٦١ / ٦ والخلاصة : ٣٢ / ١١ ورجال ابن داود : ٦٣ / ٣١٢.

(٩) رجال الشيخ : ٢٦٠ / ٦٠١.

(١٠) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٨.

(١١) حاوي الأقوال الخاتمة التنبيه الأوّل.

(١٢) رجال النجاشي : ١٩٨ / ٥٢٦ ، وفيه : زاذويه ، والخلاصة : ٢٣٠ / ٢ ، وفيها : زاد به.

(١٣) مجمع الرجال : ٧ / ١٢٨ ، وفيه : زاد به.

(١٤) إيضاح الاشتباه : ٢٠٢ / ٣٣٢ ، وفيه : زاذويه.