شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الكافي الجزء 10

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ ، فَلَا يَدْرِي لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ؟

فَقَالَ : « لَا أُحِبُّ(١) أَنْ يَبِيعَهُ حَتّى يَجِي‌ءَ صَاحِبُهُ ».

قُلْتُ(٢) : لَايَدْرِي(٣) لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ؟

فَقَالَ : « فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ(٤) ؟ ».

قُلْتُ(٥) : فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ؟

قَالَ(٦) : « إِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ ، فَهُوَ أَهْوَنُ ، يَبِيعُهُ(٧) فَيُؤْجَرُ فِيمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ ؛ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ ، فَهُوَ أَشَدُّهُمَا عَلَيْهِ(٨) ، يَبِيعُهُ(٩) وَيُمْسِكُ فَضْلَهُ حَتّى يَجِي‌ءَ صَاحِبُهُ ».(١٠)

٩٠٥٥/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(١١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

____________________

(١). في « ط »والفقيه والتهذيب : « ما اُحبّ ».

(٢). في « ى ، جت » والوسائل : « فقلت ».

(٣). في « بف » وحاشية « جت » : « لا أدري ».

(٦). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧). في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي : « لبيعه ».

(٨). في التهذيب : « فهو أشدّ ممّا هو عليه ».

(٩). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٧٨ : « قولهعليه‌السلام : يبيعه ، أي الجميع ، أو قدر حقّه ، ويمسك فضله من الثمن أو الأصل. والأشدّيّة لأنّه يلزمه حفظ الفضل ، ويحتمل أن يكون ضامناً حينئذٍ ، فالأشدّيّة باعتبار الضمان أيضاً ، وعلى تقدير وجوب بيع قدر الحقّ لعلّ الأشدّيّة باعتبار عدم تيسّر المشتري هذا القدر أيضاً. وحمل البيع على أيّ حال على ما إذا كان وكيلاً فيه ، أو استأذن الحاكم على المشهور ».

(١٠).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٧٤٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ٤١٠٥ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥١ ، ح ١٨٤٢٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٣٨٩٦. (١١). في «ط ، بخ ، بف»:«أحمد بن أبي عبد الله ».

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلى غَيْرِ(١) وَقْتٍ(٢) مُسَمًّى(٣) ، ثُمَّ غَابَ ، هَلْ لَهُ وَقْتٌ يُبَاعُ فِيهِ رَهْنُهُ؟

قَالَ : « لَا(٤) ، حَتّى يَجِي‌ءَ صَاحِبُهُ(٥) ».(٦)

٩٠٥٦/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ(٧) الرَّهْنِ؟

فَقَالَ(٨) : « إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ(٩) ، أَنْ يُؤَدِّيَ الْفَضْلَ إِلى صَاحِبِ الرَّهْنِ ؛ وَإِنْ كَانَ(١٠) أَقَلَّ(١١) مِنْ مَالِهِ فَهَلَكَ الرَّهْنُ ، أَدّى إِلَيْهِ(١٢) صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ ؛ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ(١٣) سَوَاءً ، فَلَيْس‌ ..................................

____________________

(١). في الفقيه : - « غير ».

(٢). في « بف » : « وقت غير ».

(٣). في « ط ، بح ، جد ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب ، ح ٧٤٩ : - « مسمّى ». وفي « بخ ، بف » والوافي : « موقّت ».

(٤). في « جد » : - « لا ».

(٥). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب ، ح ٧٤٩ : - « صاحبه ».

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن بكير.قرب الإسناد ، ص ١٧٢ ، ح ٦٣١ ، بسنده عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٤٨ ، بسنده عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ٤١٠٦ ، بسنده عن عبيد بن زرارةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٨٤٢٦ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٣٨٩٥.

(٧). في « ط ، ى ، بح ، بف » وحاشية « جت » والوسائل : « في ».

(٨). في « ط » : - « فقال ».

(٩). في « ط » : « فقال ».

(١٠). في « بف » : - « كان ».

(١١). في « جد » : « قلّ ».

(١٢). في التهذيب : « إلى ».

(١٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : - « الرهن ».

عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ(١) ».(٢)

٩٠٥٧/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ عَلِيٍّعليه‌السلام (٣) فِي الرَّهْنِ(٤) : « يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ ».

فَقَالَ(٥) : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ ذلِكَ ».

قُلْتُ : كَيْفَ يَتَرَادَّانِ(٦) ؟

فَقَالَ(٧) : « إِنْ كَانَ الرَّهْنُ(٨) أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ(٩) ، ثُمَّ عَطِبَ(١٠) ، رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلى صَاحِبِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَايَسْوى(١١) ، رَدَّ الرَّاهِنُ مَا نَقَصَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ ».

قَالَ : « وَكَذلِكَ كَانَ(١٢) قَوْلُ عَلِيٍّعليه‌السلام فِي الْحَيَوَانِ وَغَيْرِ ذلِكَ ».(١٣)

____________________

(١). فيالوافي : « هذا الخبر محمول على ما إذا فرّط المرتهن في حفظ المرهون ، وكذا ما يأتي من الأخبار. والأخبار السابقة محمولة على ما إذا لم يفرّط ؛ كذا جمع بينها في التهذيبين ، وهذا التفصيل مصرّح به في حديث أبان الذي صدّرنا به الباب ». وحديث أبان هو الحديث ٩٠٥٨.

وفيالمرآة : « لعلّه وأمثاله محمولة على التقيّة ؛ إذ روت العامّة عن شريح والحسن والشعبي : ذهبت الرهان بما فيها. ويمكن الحمل على التفريط ، كما يدلّ عليه خبر أبان. وقال في الدروس : الرهن أمانة في يد المرتهن ، لا يضمنه إلّابتعدّ أو تفريطه على الأشهر ، ونقل فيه الشيخ الإجماع منّا ، وما روي من التقاصّ بين قيمته وبين الدين ، محمول على التفريط ، ولو هلك البعض كان الباقي مرهوناً ». راجع :الخلاف ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، المسألة ٦٦ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٤٠٥ ، الدرس ٢٨١.

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧١ ، ح ٧٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٤٢٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ٤١١٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٠ ، ح ١٨٤٤٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٣٩١١.

(٥). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١٠). « عطب » ، من باب تعب ؛ من العطب بمعنى الهلاك. راجع :المصباح المنير ، ص ٤١٦ ( عطب ).

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧١ ، ح ٧٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٩ ، ح ٤٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، =

٩٠٥٨/ ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(١) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ(٢) عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَهْلِكَهُ(٣) : « رَجَعَ فِي حَقِّهِ عَلَى الرَّاهِنِ ، فَأَخَذَهُ ؛ فَإِنِ(٤) اسْتَهْلَكَهُ ، تَرَادَّ(٥) الْفَضْلُ(٦) بَيْنَهُمَا(٧) ».(٨)

٩٠٥٩/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهُوَ(٩) يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَيَهْلِكُ(١٠) : أَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلى صَاحِبِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِيهِ فَضْلٌ وَضَيَّعَهُ(١١) ».

قُلْتُ : فَهَلَكَ(١٢) نِصْفُ الرَّهْنِ؟

____________________

= عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزةالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٠ ، ح ١٨٤٤٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٣٩٠٩.

(١). في « ط » والوسائل : - « الوشّاء ». وفي التهذيب ، ح ٧٦٢والاستبصار ، ح ٤٢٧ : - « الحسن بن عليّ».

(٢). هكذا في « ر ، بخ ، بض ، بف » والوافي. وفى سائر النسخ والمطبوع : + « من ».

(٣). في التهذيب ، ح ٧٦٥ : « أن يستهلك ».

(٤). في « ى ، بس »والفقيه والتهذيب ، ح ٧٦٥والاستبصار ، ح ٤٢٧ و ٤٢٨ : « وإن ».

(٥). في « ط ، بح ، جد » : « ترادّا ». وفي « بس » : « يرادّ ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٨ ، ح ٤١٠٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٢٨ ، بسند آخر عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٥ ، ح ١٨٤٣١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٣٩٠٤.

(١١). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : وضيّعه ، ظاهره التفريط ، فيكون موافقاً للمشهور ».

(١٢). في « بخ » والاستبصار : « فيهلك ».

قَالَ(١) : « عَلى حِسَابِ(٢) ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ؟ قَالَ : « نَعَمْ(٣) ».(٤)

٩٠٦٠/ ١٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ قَالَ(٥) :

قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَرْهَنُ(٦) الْغُلَامَ وَالدَّارَ(٧) ، فَتُصِيبُهُ(٨) الْآفَةُ ، عَلى مَنْ يَكُونُ(٩) ؟

قَالَ : « عَلى مَوْلَاهُ » ثُمَّ(١٠) قَالَ : « أَ رَأَيْتَ(١١) لَوْ قَتَلَ قَتِيلاً عَلى مَنْ(١٢) يَكُونُ؟ ».

قُلْتُ : هُوَ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ.

قَالَ : « أَلَاتَرى فَلِمَ يَذْهَبُ(١٣) مَالُ هذَا؟ » ثُمَّ(١٤) قَالَ : « أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ ثَمَنُهُ مِائَةَ‌ دِينَارٍ ، فَزَادَ وَبَلَغَ مِائَتَيْ دِينَارٍ لِمَنْ كَانَ يَكُونُ؟ ».

قُلْتُ : لِمَوْلَاهُ.

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٢). في « بس » : + « صاحب ».

(٣). في التهذيب والاستبصار : - « قلت : فيترادّان الفضل؟ قال : نعم ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١١ ، ح ٤١١٤ ، بسنده عن إسحاق بن عمّارالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦١ ، ح ١٨٤٤٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٣٩١٠.

(٥). الضمير المستتر في « قال » راجع إلى إسحاق بن عمّار المذكور فى السند السابق ، فالمراد من « بهذا الإسناد » واضح.

(٦). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « يرتهن ». وفي « بف » وحاشية « بخ » والوافي : + « الرهن ».

(٧). في « ى ، بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « أو الدار ». وفي « ط » : « يرهن الدار والغلام».

(١٢). في « بخ ، بف » والوافي : + « كان ».

(١٣). في التهذيب والاستبصار : « لم يذهب من » بدل « فلم يذهب ».

(١٤). في « ى » : - « ثمّ ».

قَالَ : « كَذلِكَ(١) يَكُونُ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ لَهُ ».(٢)

٩٠٦١/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ :

عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ(٣) عِنْدَ الرَّجُلِ رَهْناً(٤) ، فَيُصِيبُهُ شَيْ‌ءٌ(٥) أَوْ ضَاعَ(٦) ، قَالَ : « يَرْجِعُ(٧) بِمَالِهِ(٨) عَلَيْهِ ».(٩)

٩٠٦٢/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْعَبْدَ ، أَوِ الثَّوْبَ(١٠) ، أَوِ الْحُلِيَّ(١١) ، أَوْ مَتَاعاً مِنْ(١٢) مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَيَقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ : أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هذَا الثَّوْبِ(١٣) ، فَالْبَسِ الثَّوْبَ(١٤) ، وَانْتَفِعْ(١٥) بِالْمَتَاعِ ، وَاسْتَخْدِمِ(١٦) الْخَادِمَ؟

____________________

(١). في « ط ، بح ، بخ ، بف » والوافي والاستبصار : « وكذلك ». وفي « بف » : + « العبد ».

(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٢ ، ح ٧٦٤ ، وفيه هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قلت لأبي إبراهيم » ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٤٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٩ ، ح ١٨٤٤٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٣٩٠٣.

(٣). في « ى ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح » والوافي : + « الرهن ».

(٦). في « بخ ، بف ، جت ، جن » والوافي : « أو ضياع ». وفي حاشية « بخ » : « وضاع ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « أو يضيع ». (٧). في الاستبصار : + « المرتهن ».

(٨). في « ط » : « ماله » بدون الباء. وفيالوافي : « بماله ، أي بدينه ، وإن فرض المرتهن مقصّراً يحتمل الرهن أيضاً. ويختلف مرجع الضمائر على التقديرين ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١١٨ ، ح ٤٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ٤١١٠ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٩ ، ح ١٨٤١٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٣٩٠٢.

(١٤). في التهذيب ، ج ٧ : « أو الحليّ فالبس » بدل « فالبس الثوب ».

قَالَ : « هُوَ لَهُ حَلَالٌ(١) إِذَا(٢) أَحَلَّهُ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ».

قُلْتُ : فَارْتَهَنَ(٣) دَاراً لَهَا غَلَّةٌ(٤) ، لِمَنِ الْغَلَّةُ؟

قَالَ : « لِصَاحِبِ الدَّارِ ».

قُلْتُ : فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَيْضَاءَ ، فَقَالَ صَاحِبُ(٥) الْأَرْضِ(٦) : ازْرَعْهَا لِنَفْسِكَ.

فَقَالَ(٧) : « لَيْسَ هذَا(٨) مِثْلَ هذَا ، يَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ(٩) ، فَهُوَ لَهُ(١٠) حَلَالٌ كَمَا أَحَلَّهُ لَهُ(١١) ، إِلَّا أَنَّهُ(١٢) يَزْرَعُ(١٣) بِمَالِهِ وَيَعْمُرُهَا ».(١٤)

٩٠٦٣/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - فِي كُلِّ رَهْنٍ‌ لَهُ غَلَّةٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ(١٥) لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا(١٦) عَلَيْهِ(١٧) ».(١٨)

____________________

(١). في « بخ ، بف » والوافي : « حلال له ».

(٢). في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج ٧ : + « أذن له و ».

(٣). في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والتهذيب ، ج ٧ : « فإن رهن ».

(٤). « الغلّة » : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك.لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ). (٥). في « بخ » : « لصاحب ».

(٦). في « بف » والوافي : + « له ».

(٧). في « بخ ، بس ، بف » والوافي : « قال ». وفي الفقيه : + « هذا حلال ».

(١٢). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جن » والوسائلوالفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « لأنّه » بدل « إلّا أنّه ». وفي «ى» : « إلّا أن ».

(١٣). في « ط » : « يزرعه ».

(١٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٦٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى العطّار.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ٤١١٧ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٥ ، ح ٤٦٨ ، بسنده عن صفوان وعليّ بن رباط ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالحعليه‌السلام ، إلى قوله : « وما اُحبّ أن يفعل »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٧ ، ح ١٨٤١٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٨ ، ذيل ح ٢٣٨٤٤ ؛ وص ٣٩٢ ، ح ٢٣٩١٤.

(١٥). في « بح ، جن » : « تحتسب ». وفي « بخ ، جد » : « يحتسب ».

(١٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٥٠، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم، مع اختلاف يسير.وفيه ، ص ١٧٥، =

٩٠٦٤/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (١) : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام قَالَ فِي الْأَرْضِ الْبُورِ(٢) يَرْتَهِنُهَا الرَّجُلُ لَيْسَ فِيهَا ثَمَرَةٌ ، فَزَرَعَهَا(٣) وَأَنْفَقَ(٤) عَلَيْهَا مَالَهُ : إِنَّهُ(٥) يَحْتَسِبُ(٦) لَهُ نَفَقَتَهُ وَعَمَلَهُ خَالِصاً ، ثُمَّ يَنْظُرُ نَصِيبَ الْأَرْضِ ، فَيَحْسُبُهُ(٧) مِنْ مَالِهِ الَّذِي ارْتَهَنَ بِهِ الْأَرْضَ حَتّى يَسْتَوْفِيَ مَالَهُ ، فَإِذَا اسْتَوْفى مَالَهُ ، فَلْيَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلى صَاحِبِهَا(٨) ».(٩)

٩٠٦٥/ ١٥. عَلِيٌّ(١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ(١١) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

____________________

= ح ٧٧٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٨ ، ح ١٨٤١٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٤ ، ح ٢٣٩١٦.

(١). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « قال ».

(٢). البُور - بالضمّ - : الأرض التي لم تزرع ، والمحامي المجهولة والأغفال ونحوها ، وما بارمنها ولم يعمر بالزرع. والبَوْر أيضاً - بفتح الباء وسكون الواو - : الأرض قبل أن تصلح للزرع ، أو هي الأرض التي لم تزرع ، أو هي الأرض كلّها قبل أن تستخرج حتّى تصلح للزرع أو الغرس ، أو هي التي تُجَمّ وتترك سنة لتزرع من قابل. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٨٦ ؛تاج العروس ، ج ٦ ، ص ١١٦ ( بور ).

(٣). في « ط ، بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « فيزرعها ».

(٨). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ اُجرة الأرض يحتسب من الدين ، ويحمل على ما إذا لم يأذن له في الزراعة لنفسه مجّاناً ؛ لئلّا ينافي الخبر السابق ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٥١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٨ ، ح ٤١٠٣ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٨ ، ح ١٨٤١٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٣٩١٧.

(١٠). في « ط ، ى ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوسائل : + « بن إبراهيم ».

(١١). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٥٢ ، عن عليّ بن إبراهيم - وقد عبّر عنه بالضمير - عن أبيه عن حمّاد ، من دون توسّط ابن أبي عمير. وهو سهو واضح.

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ(١) عِنْدَ قَوْمٍ : أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟

قَالَ : « إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ(٢) بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذلِكَ(٣) ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَا أَرى هذَا عَلَيْهِ(٤) حَرَاماً(٥) ».(٦)

٩٠٦٦/ ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الدَّابَّةَ وَالْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ : أَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُ ، فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ الَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ يَعْلِفُهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ(٧) ».(٨)

____________________

(١). في « ى » : « جارية ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يحولونه ».

(٣). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « وبينها » بدل « وبين ذلك ».

(٤). في « ط » : « عليه هذا ».

(٥). فيالمرآة : « لا خلاف بين الأصحاب ظاهراً في عدم جواز تصرّف الراهن في الرهن بدون إذن المرتهن ، بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطء مع الأذن أيضاً ، وظاهر الأخبار المعتبرة جواز الوط ، سرّاً ، ولولا الإجماع لأمكن حمل أخبار النهي على التقيّة. قال فيالدروس : في رواية الحلبي : يجوز وطؤها سرّاً ، وهي متروكة ، ونقل فيالمبسوط الإجماع عليه ». وراجع :المبسوط ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ؛الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ، الدرس ٢٧٩.

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٠ ، ح ١٨٤٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٣٩٢٣.

(٧). فيالمرآة : « قال في المسالك : قال الشيخ : إذا أنفق عليها كان له ركوبها ، أو يرجع على الراهن بما أنفق ، استناداً إلى رواية أبي ولّاد. والمشهور أنّه ليس للمرتهن التصرّف في الرهن مطلقاً إلّا بإذن الراهن ، فإن تصرّف لزمته الاُجرة ، وأمّا النفقة فإن أمره الراهن بها رجع بما غرم ، وإلّا استأذنه ، فإن امتنع أو غاب ، رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذّر أنفق بنيّة الرجوع ، فإن تصرّف مع ذلك ضمن مع الإثم وتقاصّا. وهذا هو الأقوى ، والرواية محمولة على الإذن في التصرّف والإنفاق مع تساوي الحقّين. وربّما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته عند المالك عند تعذّر استيذانه أو استيذان الحاكم ». راجع :النهاية ، ص ٤٣٥ ؛مسالك الأفهام ، ج ٤ ، ص ٤١.

(٨).التهذيب ، ج ٧، ص ١٧٦، ح ٧٧٨، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ، عن أبي ولّاد ، مع اختلاف =

٩٠٦٧/ ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(١) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ(٢) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُرَّةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ دِينَارٍ ، وَرَهَنَهُ(٣) حُلِيّاً بِمِائَةِ دِينَارٍ ، ثُمَّ إِنَّهُ(٤) أَتَاهُ(٥) الرَّجُلُ ، فَقَالَ لَهُ(٦) : أَعِرْنِي(٧) الذَّهَبَ الَّذِي رَهَنْتُكَ(٨) عَارِيَّةً ، فَأَعَارَهُ(٩) ، فَهَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ : أَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ(١٠) فِي ذلِكَ؟

قَالَ : « هُوَ عَلى صَاحِبِ الرَّهْنِ الَّذِي(١١) رَهَنَهُ وَهُوَ الَّذِي أَهْلَكَهُ ، وَلَيْسَ لِمَالِ هذَا تَوًى(١٢) ».(١٣)

٩٠٦٨/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

____________________

= يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٩ ، ح ١٨٤٢١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٣٩٢٤.

(١). في « ط » : « بعض أصحابه ».

(٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٧ ، ح ٧٨٢ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن منصوربن العبّاس ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين. والمعهود في الأسناد رواية منصور بن العبّاس عن الحسن بن عليّ بن يقطين. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٩٦ ؛الخصال للصدوق ، ص ٩٠ ، ح ٢٩.

(٣). في « بخ ، بف » والتهذب : « وأرهنه ». وفي « ط » : « وأرهن ».

(٦). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جن » والوسائل والتهذيب : - « له ».

(١١). في « جن » : + « هو ».

(١٢). التَوى ، مقصوراً : الهلاك ، أو هلاك المال. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٠ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠١ ( توا ).

(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٧ ، ح ٧٨٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن منصور بن عبّاس ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيمالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦١ ، ح ١٨٤٤٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠٠ ، ح ٢٣٩٢٩.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا رُهِنْتَ(١) عَبْداً أَوْ دَابَّةً(٢) ، فَمَاتَ(٣) ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْكَ ؛ وَإِنْ(٤) هَلَكَتِ الدَّابَّةُ(٥) ، أَوْ أَبَقَ(٦) الْغُلَامُ(٧) ، فَأَنْتَ ضَامِنٌ ».(٨)

٩٠٦٩/ ١٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِبَاحٍ(٩) الْقَلَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(١٠) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ(١١) أَخُوهُ ، وَتَرَكَ صُنْدُوقاً فِيهِ(١٢) رُهُونٌ(١٣) ،

____________________

(١). في التهذيب والاستبصار : « ارتهنت ».

(٢). في « بف » : « دابّتك ».

(٣). في التهذيب والاستبصار : « فماتا ». وفيالوافي : « في النسخ التي رأيناها منالكافي : رهنت ، ومات ، ونقل عنه في التهذيبين : ارتهنت ، وماتا. وهو الصواب ، قال في التهذيبين : المعنى فيه أن يكون سبب هلاكها ، أو سبب إباق الغلام شيئاً من جهة المرتهن ، فأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يلزمه شي‌ء وكان حكمه حكم الموت سواء ».

(٤). في الوافي : « فإن ».

(٥). قال العلّامة المجلسي فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : إن هلكت الدابّة ، لعلّ المراد انفلاتها وضياعها ، لا إتلافها أو تلفها بالتفريط » ، ثمّ نقل عنالتهذيب ما نقله صاحبالوافي وقال : « ثمّ اعلم أنّ في نسخالتهذيب والاستبصار : إذا ارتهنت عبداً أو دابّة فماتا. وهو الظاهر ، وعلى ما في نسخ الكتاب يشكل بأنّه لا ضمان على الراهن إذا تلف قبل القبض ولو كان بتفريطه ، إلّا أن يقال : يلزمه أن يرهن مثله أو قيمته ، ولم أرَبه قائلاً من الأصحاب. ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول ، فيكون بمعنى ارتهنت ».

(٦). في « بخ ، بف » والاستبصار : « وأبق ». وأبَقَ العبدُ إباقاً ، أي هرب. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤٥ ( أبق ).

(٧). في حاشية « بح » : « العبد ».

(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٤٣١ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، ح ٤٠٩٦الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٦ ، ح ١٨٤٣٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨٨ ، ح ٢٣٩٠٥.

(٩). هكذا في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائلوالفقيه والتهذيب. وفي « بخ ، بف » : « عمر بن رياح ». وفي « ى » والمطبوع : « محمّد بن رياح ».

والخبر ورد فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ٤١١٨ ، بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن رباح القلّاء.

وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٦ عن أبي عليّ الأشعري بنفس السند عن محمّد بن رباح القلّاء.

ومحمّد بن رباح هذا ، من ولد رَباح القلّاء. راجع :رجال النجاشي ، ص ٩٢ ، الرقم ٢٢٩ ، ص ٢٦٠ ، الرقم ٦٧٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٦٥ ، الرقم ٨٢. (١٠). في « جت » وحاشية « بح » : « أبا عبد الله ».

(١٣). في « ى » : « رهن ».

بَعْضُهَا عَلَيْهِ(١) اسْمُ(٢) صَاحِبِهِ(٣) وَبِكَمْ هُوَ(٤) رُهِنَ ، وَبَعْضُهَا لَايُدْرى لِمَنْ هُوَ وَلَا بِكَمْ هُوَ رُهِنَ : فَمَا تَرى فِي هذَا الَّذِي لَايُعْرَفُ صَاحِبُهُ؟

فَقَالَ : « هُوَ كَمَالِهِ(٥) ».(٦)

٩٠٧٠/ ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ قَوْماً : أَ يَحِلُّ(٧) لَهُ أَنْ يَطَأَهَا؟

قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا(٨) يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ».

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً(٩) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، لَا أَرى(١٠) بِهِ بَأْساً ».(١١)

٩٠٧١/ ٢١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٢) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ :

____________________

(٥). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : هو كماله ، ظاهره أنّه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه وإن علم أنّ فيه رهناً ، كما هو ظاهر المحقّق فيالشرائع ، حيث قال : لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ما له حتّى يعلم بعينه. وقال فيالمسالك : قوله : حتّى يعلم بعينه ، المراد أنّ الحكم المذكور ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقيناً ، سواء علم معيّناً أم مشتبهاً في جملة التركة ، والأكثر جزموا هنا ، والحكم لا يخلو من إشكال ؛ فإنّ أصالة البراءة معارضة بأصالة بقاء المال ». وراجع :شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٣٣٤ ؛مسالك الأفهام ، ج ٤ ، ص ٣٧ و ٣٨.

(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ٤١١٨ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيىالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٢ ، ح ١٨٤٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٣٩٢٨.

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٩ ، ح ٧٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ، ح ٤١٢٠ ، معلّقاً عن العلاءالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٠ ، ح ١٨٤٢٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٣٩٢٢.

(١٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(١) : رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، وَكَانَتْ دَارُهُ رَهْناً ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا.

قَالَ(٢) : « أُعِيذُكَ بِاللهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ(٣) ».(٤)

٩٠٧٢/ ٢٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ(٦) يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ، وَمَعَهُ الرَّهْنُ(٧) : أَيَشْتَرِي(٨) الرَّهْنَ مِنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٩)

١١٠ - بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ‌

٩٠٧٣/ ١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ‌

____________________

(٣). فيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : اُعيذك ، حمل على الكراهة ، قال في الدروس : لوارتهن دار السكنى كره بيعها ؛ للرواية ». راجع :الدروس ، ج ٣ ، ص ٤٠٨ ، الدرس ٢٨٢.

وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : أن تخرجه من ظلّ رأسه ، كأنّه تنزيهي ، والرهن بعد انعقاده صحيحاً يستلزم جواز البيع ».

(٤).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الكافي ، كتاب المعيشة ، باب قضاء الدين ، ح ٨٤٧٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٨٤٢٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٣٨٠٤.

(٥). السند معلّق ، كسابقه.

(٦). هكذا في « بخ ، بف » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل والتهذيب : « الرجل ».

(٧). في « ط » : « رهن ».

(٨). فيالمرآة : « قوله : أيشتري ، يدلّ على أنّه يجوز أن يشتري المرتهن الرهن ، كما هو المشهور بين الأصحاب ».

(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٠ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٨٤٢٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٩٩ ، ح ٢٣٩٢٧.

أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ(١) ، وَقَالَ الْآخَرُ : بِمِائَةِ دِرْهَمٍ(٢) ؟

فَقَالَ(٣) : « يُسْأَلُ(٤) صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ(٥) لَهُ(٦) بَيِّنَةٌ ، حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ ».

وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ ، وَاخْتَلَفَا(٧) ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : هُوَ رَهْنٌ ، وَقَالَ الْآخَرُ : هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ؟

فَقَالَ : « يُسْأَلُ(٨) صَاحِبُ(٩) الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ(١٠) ، حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ(١١) ».(١٢)

٩٠٧٤/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ‌

____________________

(١). في « ط ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٣٩٣٤والتهذيب والاستبصار ، ح ٤٣٤ : - « درهم».

(٢). في « ط » : - « درهم ».

(٣). في « ط ، بخ ، بف »والتهذيب والاستبصار ، ح ٤٣٤ : « قال ».

(٨). في « بخ » : « تسأل ». وفي التهذيب : « قال : علي » بدل « فقال : يسأل ».

(١١). فيالوافي : « هذا إذا لم يكن اختلاف في الدين ، بل في أنّه رهن أو وديعة مع ثبوت الدين ، وإنّما يسأل صاحب الوديعة البيّنة لأنّه يدّعي أنّ له حقّ الأخذ والانتزاع على صاحبه ، وصاحبه منكر لذلك ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٧٧١ ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٣٤ ، إلى قوله : « حلف صاحب المائة » ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٣٧ ، من قوله : « اختلفا فقال أحدهما : هو رهن » وفيه هكذا : « إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : هو رهن » وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١٢ ، ح ٤١١٦ ، عن أبان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٣ ، ح ١٨٤٤٨ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠١ ، ذيل ح ٢٣٩٣١ ؛وفيه ، ص ٤٠٣ ، ح ٢٣٩٣٤ ، إلى قوله : « حلف صاحب المائة ».

الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ يَرْهَنُ(١) عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَابَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ(٢) ، فَادَّعَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ(٣) ، فَقَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ : إِنَّمَا هُوَ(٤) بِمِائَةٍ(٥) .

قَالَ(٦) : « الْبَيِّنَةُ عَلَى الَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ(٧) بِأَلْفٍ(٨) ؛ وَإِنْ(٩) لَمْ يَكُنْ لَهُ(١٠) بَيِّنَةٌ ، فَعَلَى الرَّاهِنِ الْيَمِينُ(١١) ».(١٢)

٩٠٧٥/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَا ،

____________________

(١). في حاشية « بف »والتهذيب ، ح ٧٦٩ و ٧٧٠والاستبصار ، ح ٤٣٣ : « رهن ».

(٢). في « ى »والتهذيب ، ح ٧٧٠والاستبصار ، ح ٤٣٣ : - « فيه ».

(٣). في « بخ ، جن » والوافيوالتهذيب ، ح ٧٦٩والاستبصار ، ح ٤٣٢ : + « درهم ».

(٤). في الوسائلوالتهذيب ، ح ٧٦٩والاستبصار ، ح ٤٣٢ : « أنّه » بدل « إنّما هو ».

(٥). في « بف » والوافي : + « درهم ».

(٦). في « ط ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧). في « بخ » : - « أنّه ».

(٨). في « بخ » : « الألف ». وفي « بف » والوافيوالتهذيب ، ح ٧٦٩والاستبصار ، ح ٤٣٢ : + « درهم ».

(٩). في « ط ، بخ ، بف » والوافيوالتهذيب ، ح ٧٦٩ و ٧٧٠والاستبصار ، ح ٤٣٣ : « فإن ».

(١٠). في « جن » : « عنده ». وفي الاستبصار ، ح ٤٣٢ : - « له ».

(١١). فيالوافي : « قال فيالاستبصار : إنّما قال : عليه البيّنة على مقدار ما على الرهن ، دون أن يجب عليه البيّنة على أنّه رهن ، وهو مطابق لما رويناه في الباب الأوّل ؛ يعني به الخبر السابق - وهو الخبر الأوّل هنا - والآتي - وهو الذي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٧٧٠ -. وفيه بعد ، والظاهر من سياق الحديث أنّ الذي عنده الرهن يدّعي على صاحبه ديناً ورهناً وصاحبه ينكر الأمرين جميعاً ».

(١٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، صدر ح ٧٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٤٣٢ ، بسندهما عن العلاء. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٤ ، ح ٧٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٤٣٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٤ ، ح ١٨٤٥٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠٢ ، ح ٢٣٩٣٣.

(١٣). في « ط » : - « بن يحيى ».

وَلكِنَّهَا وَدِيعَةٌ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ يَمِينِهِ ».(١)

٩٠٧٦/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ مَتَاعٍ فِي يَدِ رَجُلَيْنِ ، أَحَدُهُمَا يَقُولُ : اسْتَوْدَعْتُكَهُ(٢) ، وَالْآخَرُ يَقُولُ : هُوَ رَهْنٌ؟

قَالَ(٣) : فَقَالَ : « الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي يَقُولُ : إِنَّهُ(٤) رَهْنٌ عِنْدِي(٥) إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي ادَّعى(٦) أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ ».(٧)

١١١ - بَابُ ضَمَانِ الْعَارِيَّةِ وَالْوَدِيعَةِ‌

٩٠٧٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٨) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٥ ، ح ١٨٤٧٤ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٣٩٣٧.

(٢). في « ط ، ى ، بح ، جت ، جد » والوسائلوالفقيه : « استودعتكاه ». وفي « بخ ، بس ، بف » : « استودعتكماه ».

(٣). في « جت »والفقيه والتهذيب : - « قال ».

(٤). في « بخ » وحاشية « بح » والوافيوالفقيه : « هو ».

(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٦ ، ح ٧٧٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، ح ٤٠٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٥ ، ح ١٨٤٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠١ ، ح ٢٣٩٣٢.

(٨). في الوسائل ، ح ٢٤١٩٦ : - « عن ابن أبي عمير ». وقد ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٥ ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن حمّاد عن الحلبي ، ولم يذكر « عن ابن أبي يعفور » في بعض نسخه ، وهو الصواب. وورد أيضاً فيالاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٩ ، عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، والمذكور في بعض نسخه « عن الحلبي » قبل « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

وقد تقدّم غير مرّة رواية ابن أبي عمير عن حمّاد [ بن عثمان ] عن [ عبيد الله بن عليّ ] الحلبي.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ(١)

____________________

(١). فيالوافي : « إذا أعطى رجل رجلاً مالاً ليتّجر به ويكون الربح لصاحب المال سمّي بضاعة ، وإن أشركه في‌الربح سمّي مضاربة وقراضاً ، وإن خصّصه به وجعله في ذمّته فهو قرض ».

وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « فيالكفاية : قال فيالتذكرة : إذا دفع الإنسان إلى غيره مالاً ليتّجر به ، فلا يخلو إمّا أن يشترط قدر الربح بينهما أولا ، فإن لم يشترط شيئاً فالربح بأجمعه لصاحب المال ، وعليه اُجرة المثل للعامل ، وإن اشترط فإن جعل جميع الربح للعامل كان المال قرضاً وديناً عليه والربح له والخسارة عليه ، وإن جعلا الربح بأجمعه للمالك كان بضاعة ، وإن جعلا الربح بينهما فهو القراض. قال : وسمّي المضاربة أيضاً ، والقراض لغة أهل الحجاز ، والمضاربة لغة أهل العراق. انتهى كلامصاحب الكفاية .

والمستفاد منه أوّلاً : عدم وجوب لفظ المضاربة أو القراض في العقد ، بل إذا صرّح بتقسيم الربح بينهما على نسبة معلومة وأجاز له التجارة بماله وقع العقد ، وأمّا الاكتفاء بالمعاطاة فغير متصوّر هنا ؛ إذ لا يمكن الاطّلاع على ما في القلوب بغير الألفاظ ، ولا يعلم التراضي بتقسيم الربح بينهما على النسبة إلاّبأن يصرّح به لفظاً ، والعلم بالرضا قوام كلّ معاملة ، ولا يعلم بإعطاء المال إلّا الرضا بالتصرّف مطلقاً ، سواء كان على الوكالة أو البضاعة أو القرض أو المضاربة ، بل قد لا يعلم منه الرضا بالتصرّف أيضاً إذا احتمل كونه وديعة ، وليس في الدوالّ على المقاصد شي‌ء غير اللفظ يكتفى به هنا ، فشأن المضاربة شأن سائر المعاملات لا يجزي فيها المعاملات ؛ إذ لا يستفاد منها إلّا الرضا بالتصرّف والإباحة في الجملة.

وثانياً : إن لم يصرّحا بكيفيّة تقسيم الربح ، فمقتضى الأصل أن يكون الربح خاصّاً بمالك الأصل ، ومقتضى الظاهر أنّ العامل لم يقصد التبرّع فيستحقّ اُجرة المثل ، ومقتضى الأصل أيضاً عدم ضمان العامل ؛ فإنّه أمين وتصرّف في المال بإذن صاحبه ، وليست معاملاته فضوليّة ، وليس هذا النحو من تجارة العمّال معاملة خاصّة كالمضاربة ، بل يتبع في أحكامه مقتضى الاُصول والقواعد.

وثالثاً : إن جعل جميع الربح للعامل كان قرضاً.

ويختلج هنا في الذهن إشكال ، وهو أنّ جعل الربح للعامل أعمّ من القرض ؛ إذ لعلّه بذلك هبة الربح للعامل مع بقاء أصل المال في ملكه ، ولا يقصد نقل المال إلى العامل بعوض حتّى يقع القرض.

والجواب أنّهم لم يقصدوا ظاهراً وقوع عقد القرض هنا بلفظ لا يدلّ عليه ، بل أرادوا أنّ مقتضى القاعدة ضمان العامل ، فإنّ نقل المال إليه وإن كان غير معلوم إلّا أنّ تسليطه على ماله أمانة أيضاً غير معلوم ، والأصل في اليد الضمان حتّى يثبت خلافه ، فيكون حكمه حكم القرض من هذه الجهة ، بخلاف ما إذا جعل الربح مشتركاً أو لصاحب المال ؛ فإنّه يجعل العامل أميناً ظاهراً.

ورابعاً : إن جعلا الربح جميعاً للمالك كان بضاعة ، والظاهر أنّ العامل لم يقصد التبرّع بعمله ، ومقتضى القاعدة أن يكون له مطالبة اجرة المثل ، ويقبل قوله في عدم نيّة التبرّع ، ويستفاد منالكفاية عدم استحقاقه ، وهو بعيد إلّا أن يعلم بالقرينة من تخصيص الربح بالمالك ورضاه به عدم توقّع الاُجرة ، وأمّا مع الشكّ فلا ريب في =

مُؤْتَمَنَانِ »(١)

وَقَالَ : « إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ(٢) ».(٣)

____________________

= استحقاق كلّ عامل اُجرة عمله ، ومذهب الشيخ المفيد والشيخ الطوسي فيالنهاية وابن الجنيد وجماعة من فقهائنا أنّ هذا مقتضى المضاربة ولا يصحّ جعل الربح بينهما بالنسبة ؛ فإنّه مجهول غير جائز ، بل الربح للمالك مطلقاً ، وللعامل اُجرة المثل ». وراجع :تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ؛كفاية الأحكام ، ج ١ ، ص ٨٢٤.

(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ؛وفيه ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ٤٠٨٧ ، معلّقاً عن حمّادالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٧٢ ، ح ١٨٤٧٠ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ٢٤١٩٦ ؛ وص ٩١ ، ح ٢٢٢٢٣.

(٢). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إلّا أن يكون قد اشترط عليه ، قالوا : إنّ عقد العاريّة عقد جائز ، والشرط فيه جائز أيضاً ، ومعنى جواز الشرط هنا أنّهما يقدران على ترك الشرط بفسخ العقد ، لا التخلّف عن الشرط مع بقاء العقد ، ومن الشروط في العاريّة تعيين مدّة معيّنة.

قال ابن الجنيد - على ما فيالمختلف - : لو أعاره قراحاً ليبني فيه أو يغرس مدّة معيّنة ، لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه من بنائه وغرسه كرهاً قبل انقضاء المدّة - إلى أن قال - : ولو كانت الإعارة فيه غير مؤقّتة كان لصاحب الأرض إخراجه إذا أعطاه قيمة بنائه وغرسه ، ثمّ يخرجه. انتهى.

والمستفاد من كلامه أنّ اشتراط المدّة يصير لازماً بلزوم العاريّة بسبب البناء والغرس ، وقال الشيخ : لو أذن له في الزرع فزرع ، ليس له المطالبة بقلعه قبل إدراكه وإن دفع الأرش ؛ لأنّ له وقتاً ينتهي إليه.

وقال فيالمختلف : وتبعه ابن إدريس ، وقال الشيخ أيضاً : لو أذن له في وضع جذع على حائطه ليبني عليه ، وطرفه الآخر على حائط المستعير ، لم يكن له بعد الوضع الإزالة وإن ضمن الأرش.

وقال فيالمبسوط : إذا أذن له في الغرس ولم يعيّن مدّة فغرس ، كان للمالك المطالبة بالقلع إذا دفع الأرش.

أقول : والفرق بين الغرس والزرع مشكل إلّا أنّ الغرس لا منتهى لأمده ، ولا يرجع الملك إلى صاحبه ؛ لبقاء الأشجار سنين متطاولة دون الزرع ؛ فإنّه لا يبقى إلّاسنة ، فقايس الشيخ بين الضررين في المسألتين والتزم بأخفّهما ، وهو حسن ، وليس إثبات الحكم بالقياس والاعتبار ». وراجع :المبسوط ، ج ٣ ، ص ٥٣ و ٥٤ و ٥٦ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٤٣٣ ؛مختلف الشيعة ، ح ٦ ، ص ٧٨.

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي يعفور ، عن حمّاد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٧ ، ح ١٨٤٥٤ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩١ ، ح ٢٤٢٢٤.

* وَقَالَ(١) فِي حَدِيثٍ آخَرَ : « إِذَا كَانَ مُسْلِماً عَدْلاً(٢) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ».(٣)

٩٠٧٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَا يَضْمَنُ(٤) الْعَارِيَّةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ(٥) اشْتَرَطَ فِيهَا(٦) ضَمَاناً ، إِلَّا الدَّنَانِيرَ ، فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا ضَمَاناً ».(٧)

٩٠٧٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ(٨) ؟

فَقَالَ : « جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ ، فَتَوِيَ(٩) ، فَلَا يَلْزَمُكَ تَوَاهُ(١٠) ، إِلَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ ؛ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ ، إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ(١١) عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتى مَا(١٢) تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ ، وَكَذلِكَ جَمِيعُ مَا‌

____________________

(١). في « بخ ، بف » : « قال » بدون الواو.

(٢). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٨٨ : « قولهعليه‌السلام : مسلماً عدلاً ، ربّما يحمل الخبر على أنّه إذا كان عدلاً ينبغي أن لا يكلّفه المعير اليمين فيلزمه بنكوله الضمان ، أو يحمل العدل على من لم يقصّر ولم يفرّط. وهما بعيدان ، والمسألة في غاية الإشكال ».

(٣).الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٥ ،الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩١ ، ح ٢٤٢٢٤.

(٤). في « بخ ، بف ، جد » والوسائلوالتهذيب : « لا تضمن ».

(٥). في « ط »والتهذيب والاستبصار : - « قد ».

(٦). في حاشية « بس » : « عليه ».

(٧).الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٤٨ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٤ ؛ وص ١٨٤ ، ح ٨٠٨ ، بسند آخر ، وفي الأخير مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٦ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٦ ، ح ٢٤٢٣٦.

(٨). في « ط ، بخ ، بف » : + « قال ».

(٩). « فَتَوِيَ » ، أي هلك ؛ من التَوى مقصوراً ، وهو الهلاك ، أو هلاك المال. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٠ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠١ ( توا ).

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : « [ ما ] تواه ».

(١١). في « ى ، بس ، جت » والوسائل : « تشترط ».

(١٢). في « ى ، بح ، بف » والوافي والوسائلوالتهذيب : - « ما ».

اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ(١) لَزِمَكَ ، وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ(٢) لَازِمٌ لَكَ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ ».(٣)

٩٠٨٠/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ(٤) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِيَّةِ يَسْتَعِيرُهَا الْإِنْسَانُ ، فَتَهْلِكُ أَوْ تُسْرَقُ(٥) ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ أَمِيناً(٦) ، فَلَا غُرْمَ(٧) عَلَيْهِ ».(٨)

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يَسْتَبْضِعُ(٩) الْمَالَ ، فَيَهْلِكُ أَوْ يُسْرَقُ : أَعَلى(١٠) صَاحِبِهِ ضَمَانٌ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ أَمِيناً ».(١١)

____________________

(١). في « بح » : « عليه ».

(٢). في « ط » : « والفضّة والذهب ». وفي الاستبصار : - « والفضّة ».

(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٣ ، ح ٨٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٤٥٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير من قوله : « جميع ما استعرت »الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٨ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٦ ، ح ٢٤٢٣٧. (٤). في حاشية « جت » : + « بن مسلم ».

(٥). في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ». وفي « ى » وحاشية « بح » : + « أعلى صاحبها ضمان ». وفي حاشية « جت » : + « أعلى صاحبه ضمان ».

(٦). فيالمرآة : « يمكن أن يكون المراد بالأمين من لم يفرّط في حفظها ، أو المعنى أنّه لـمّا كان أميناً فلا غرم عليه. وبالجملة لولا الإجماع لكان القول بالتفصيل قويّاً ».

(٧). الغُرْم : أداء شي‌ء لازم ، والغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ( غرم ).

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ٤٠٨٤ ، معلّقاً عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛ وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٤٢ ، بسندهما عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٨٤٥٩ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩٣ ، ح ٢٤٢٢٩.

(٩). أبضع الشي‌ء واستبضعه : جعله بضاعته. والبِضاعة : القطعة من المال ، وما حمّلت آخر بيعه وإدارته ، وطائفةمن مالك تبعثها للتجارة ، والسلعة وأصلها القطعة من المال الذي يتّجر فيه. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٥ ؛المصباح المنير ، ص ٥١ ( بضع ). (١٠). في « بخ » : « على » بدون همزة الاستفهام.

(١١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٨١٢ ، بسنده عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف =