شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الكافي الجزء ١٢

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مَرْدُودٌ ».

قِيلَ(١) : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً.

قَالَ(٢) : « إِذَا(٣) صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذلِكَ(٤) ، فَقَدْ أَقَرَّ(٥) ».

قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ(٦) ، أَ فَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ النِّكَاحَ(٧) ، أَوْ يَمْضِيَ(٨) عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟

قَالَ(٩) : « يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ ».(١٠)

١١١٩٢ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ ، وَكَانَتْ لِأَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ : هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي(١١) مُكَاتَبَتِكِ حَتّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَايَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ ،

___________________

= « إلّا أكلة ».

(٥). في التهذيب ، ج ٨ : « أقرّه ».

(٦). في الفقيهوالتهذيب ، ج ٧ : « أعتق ».

(٧). في الوافي والوسائل ، ح ٢٦٦٧٢ والكافي ، ح ١٠٠٦٠والفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « نكاحه ».

(٨). في الوسائل ، ح ٢٦٦٧٢والتهذيب ، ج ٧ : « أم يمضي ».

(٩). في « بن » : « فقال ».

(١٠).الكافي ، كتاب النكاح ، باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه ، ح ١٠٠٦٠. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٤٣٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٤٨٤ ، معلّقاً عن معاوية بن وهبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٥ ، ح ٢١٨١٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٥ ، إلى قوله : « نكاحه فاسد مردود » ؛وفيه ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧٢ ، من قوله : « قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله » ؛وفيه ، ج ٢٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٩٢٨٣ ، إلى قوله : « نكاحه فاسد مردود ».

(١١). في الوافي : « على ».

قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا عَلى أَنْ لَايَكُونَ(١) لَهَا الْخِيَارُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا مَلَكَ(٢) ؟

قَالَ(٣) : « لَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ(٤) ؛ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ(٥) ».(٦)

١١١٩٣ / ١٤. وَبِإِسْنَادِهِ(٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ كَاتَبَهَا عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ ذلِكَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « فَلْيَشْتَرِطْ(٨) عَلَيْهَا أَنَّهَا(٩) إِنْ(١٠) عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ فِي الرِّقِّ فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا ».

قَالَ : « فَإِنْ شَاءَ ، كَانَ لَهُ فِي الْخِدْمَةِ يَوْمٌ(١١) ، وَلَهَا يَوْمٌ(١٢) وَإِنْ(١٣) لَمْ يُكَاتِبْهَا ».

قُلْتُ : فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ(١٤) الْحَالِ؟

___________________

(١). في الوافي : « لمكاتبتها ، أيكون » بدل « في مكاتبتها على أن لا يكون ».

(٢). في « م ، جد » : « عليه بعد ما ملكت ». وفي « ن ، بن » والوسائل : « عليه بعد ذلك ». وفي « بخ » : « عليه بعد ملك ». وفي « بف » : « بعد ملك ». وفي الوافيوالفقيه والتهذيب : « بعد ذلك » كلّها بدل « عليه بعد ما ملك ».

(٥). فيالمرآة : « لم أر مصرّحاً بهذا الفرع ، ويشكل القول بلزومه على اُصولهم إلّا إذا اشترط في عقد لازم ، ويمكن حمله على الاستحباب ، فحينئذٍ يتوجّه رجوعه في المال الذي أعطاها لذلك. والأظهر القول بالخبر الصحيح الخالي عن المعارض ».

(٦).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٣ ، ح ٤٨٧٠ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٦ ، ح ٢١٨٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٩٢٩٩.

(٧). المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى ابن محبوب في السند السابق.

(٨). في « بن » : « يشترط ». وفي الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : « فيشترط ».

(٩). في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : - « أنّها ».

(١٠). في « بخ ، بف » والوافي : « إذا ».

(١١). في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : « يوم في الخدمة » بدل « في الخدمة يوم ».

(١٢). في « بخ » : - « ولها يوم ».

(١٣). في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦والتهذيب : « إن » بدون الواو.

(١٤). في « بف » : - « تلك ».

قَالَ : « لَا ، حَتّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا(١) ».(٢)

١١١٩٤ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ ، فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ : هَبْ لِي بَعْضاً(٣) وَأُعَجِّلَ لَكَ مَا كَانَ(٤) مُكَاتَبَتِي(٥) : أَيَحِلُّ ذلِكَ(٦) ؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ هِبَةً ، فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ قَالَ : حُطَّ عَنِّي وَأُعَجِّلَ لَكَ ، فَلَا يَصْلُحُ(٧) ».(٨)

١١١٩٥ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام قَالَ فِي مُكَاتَبَةٍ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا ، فَتَحْمِلُ ، قَالَ : يَرُدُّ عَلَيْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا ، وَتَسْعى(٩) فِي قِيمَتِهَا ، فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ».(١٠)

___________________

(١). فيالمرآة : « ظاهره عدم السراية مطلقاً كما نسب إلى السيّد بن طاوس ، ويمكن أن يقرأ : اُعتق ، على صيغة المجهول ، ويحمل على ما إذا كان المعتق غير هذا المولى ، ويكون معسراً ».

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٨٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن مالك ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤١ ، ح ١٠٢٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٩٢٨٦ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٢٩٣٠٠.

(٣). في مسائل عليّ بن جعفر : « بعض مكاتبتي ».

(٤). في « بف »والفقيه وقرب الإسناد : - « ما كان ». وفي « م ، جد » وحاشية « جت »والتهذيب : « مكان » بدل « ما كان ». وفي الوسائل : + « من ».

(٥). في مسائل عليّ بن جعفر : « واُعجّل بعض مكاتبتي لك مكانه » بدل « وأعجّل لك ما كان مكاتبتي ».

(٦). في « بن » والوسائل : « له ».

(٧). فيالمرآة : « فلا يصلح ، ظاهره الكراهة ؛ إذ الحطّ ينبغي أن يكون بغير عوض. ويمكن حمله على أنّ المعنى أنّه لا يجوز له جبر المولى على ذلك ».

(٨).مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٦. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٠٤ ، بسنده عن العمركي.قرب الإسناد ، ص ٢٨٧ ، ح ١١٣٤ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٤٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٠ ، ح ١٠٢٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٩٣٠١.

(٩). في الاستبصار : « وتستسعى ».

(١٠).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٨١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، =

١١١٩٦ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٢) فِي قَوْلِ اللهِ(٣) عَزَّ وَجَلَّ :( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (٤) وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ ) (٥) قَالَ : « تَضَعُ(٦) عَنْهُ(٧) مِنْ نُجُومِهِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ تُرِيدُ(٨) أَنْ تَنْقُصَهُ(٩) مِنْهَا(١٠) ، وَلَا تَزِيدُ(١١) فَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ ».

فَقُلْتُ(١٢) : كَمْ(١٣) ؟ فَقَالَ(١٤) : « وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ مَمْلُوكِهِ(١٥) أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ».(١٦)

___________________

= ص ١٥٤ ، ح ٣٥٦٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسينعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٣ ، ح ١٠٢٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٩٣٠٣.

(١). في التهذيب : + « عن أحمد بن يحيى ». وهو سهو غير مذكور في بعض نسخ التهذيب.

(٢). في « م »والتهذيب : - « قال ».

(٣). في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : « قوله » بدل « قول الله ».

(٤). في الفقيه : + « قال : إن علمتم لهم مالاً ، قال : قلت ».

(٥). النور (٢٤) : ٣٣.

(٦). في « بخ ، بف ، بن » : « يضع ».

(٧). في « بف » : - « عنه ».

(٨). في « بخ ، بن » : « لم يكن يريد ».

(٩). في « بخ ، بف ، بن » : « أن ينقصه ».

(١٠). في « ن ، بح ، بخ ، بف » : - « منها ». وفي الوافيوالفقيه : + « شيئاً ».

(١١). في « بخ ، بف » : « ولا يزيد ».

(١٢). في « بن » : « قلت ».

(١٣). في « بف » : « وكم ».

(١٤). في « بف ، بن » والوسائل : « قال ».

(١٥). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » وحاشية « م ، جد » والوافي والوسائل : « عن مملوك ». وفي « م ، جد » : « لمملوكه ». وفيوالفقيه والتهذيب : « عن المملوك له » بدل « عن مملوكه ».

(١٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٤٦٩ ، معلّقاً عن محمّد بن سنانالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٩ ، ح ١٠٢٥١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٩٢٩٥.

١٢ - بَابُ أَنَّ (١) الْمَمْلُوكَ إِذَا عَمِيَ أَوْ جُذِمَ أَوْ نُكِّلَ بِهِ (٢) فَهُوَ حُرٌّ‌

١١١٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ(٤) ، فَهُوَ حُرٌّ ».(٥)

١١١٩٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ ، وَالْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ(٦) ».(٧)

١١١٩٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ(٨) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

___________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » والمطبوع : - « أنّ ».

(٢). قال ابن الأثير : « نكّل به تنكيلاً ، ونكل به : إذا جعلهُ عبرة لغيره. والنكال : العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاءً ».النهاية ، ج ٥ ، ص ١١٧ ( نكل ).

(٣). كذا في النسخ. ولم نجد العنوان في غير هذا الخبر ، واحتمال وقوع التحريف فيه قويّ جدّاً.

(٤). قال ابن الأثير : « يقال : مثلت بالحيوان ، أمثل به مثلاً : إذا قطّعت أطرافه وشوّهت به ؛ ومثلت بالقتيل : إذا جدعت أنفه أو اُذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه. والاسم المثلة. فأمّا مثّل بالتشديد فهو للمبالغة ».النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ( مثل ). وفيالمرآة : « المعروف بين الأصحاب الانعتاق بالتنكيل بقطع اللسان والأنف أو الاُذن أو حبّ المملوك أو غير ذلك من الاُمور القطعيّة ».

(٥).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٥ ، ح ١٠٣١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٨.

(٦). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣١٤ : « يدلّ على الانعتاق بالعمى والجذام ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وألحق ابن حمزة بالجذام البرص ، وألحق بها الأكثر الإقعاد ، ومستنده غير معلوم ، ويظهر من المحقّق التوقّف فيه ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٨ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٣٥١٧ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٥ ، ح ١٠٣١٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٠٧٢. (٨). في التهذيب : - « الوشّاء ».

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ».(١) ‌

١١٢٠٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٣) : « إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَقَدْ عَتَقَ ».(٤)

١٣ - بَابُ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ وَلَهُ مَالٌ‌

١١٢٠١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً(٥) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ ، وَقَدْ كَانَ مَوْلَاهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، وَرَضِيَ(٦) بِذلِكَ(٧) الْمَوْلى ، وَرَضِيَ بِذلِكَ(٨) الْمَمْلُوكُ(٩) ، فَأَصَابَ الْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالاً سِوى مَا كَانَ يُعْطِي مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِيبَةِ؟

___________________

(١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٦ ، ح ١٠٣١٦ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٦ ، ح ٢٩٠٧٦.

(٢). في التهذيب : - « بن عثمان ».

(٣). في « م ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : + « قال ».

(٤).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٦ ، ح ١٠٣١٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٤ ، ح ٢٩٠٧١.

(٥). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : - « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٩والفقيه والتهذيب . وفي المطبوع : « فرضي ». (٧). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩والفقيه : + « منه ».

(٨). في حاشية « م ، جد » : « به ».

(٩). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « المملوك بذلك » بدل « بذلك المملوك ». وفي الوافيوالفقيه والتهذيب : - « ورضي بذلك المملوك ». وفي الوسائل : - « المولى ورضي بذلك المملوك ».

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا أَدّى إِلى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ ، فَمَا اكْتَسَبَ(١) بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ، فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ ».

ثُمَّ قَالَ(٢) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الْعِبَادِ فَرَائِضَ ، فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا ».

قُلْتُ لَهُ(٣) : فَمَا تَرى لِلْمَمْلُوكِ(٤) أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اكْتَسَبَ وَيُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلى سَيِّدِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَأَجْرُ(٥) ذلِكَ لَهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ(٦) أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا(٧) اكْتَسَبَ سِوَى الْفَرِيضَةِ : لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَذْهَبُ ، فَيَتَوَالى(٨) إِلى(٩) مَنْ أَحَبَّ ، فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَعَقْلَهُ(١٠) ، كَانَ مَوْلَاهُ وَوَرِثَهُ ».

قُلْتُ لَهُ(١١) : أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ »؟

قَالَ : فَقَالَ : « هذَا سَائِبَةٌ(١٢) ، لَايَكُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ ».

___________________

(٣). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « فقلت له ». وفي « بخ ، بف » : - « له ».

(٤). في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٩والفقيه والتهذيب : « فللمملوك » بدل « فما ترى للمملوك ».

(٥). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٦والتهذيب والفقيه . وفي « بخ ، بف » : « واُجيز ». وفي المطبوع : « واجب ». (٦). فيالكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « فإذا ».

(٧). في الوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٩والفقيه : + « كان ». وفي التهذيب : - « ممّا ».

(٨). في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « فيوالى ». وفي الوسائلوالفقيه : « فيتولّى ».

(٩). في « بف » والكافي ، ح ١٣٦٣٩ : - « إلى ».

(١٠). العقل : الدية ، وسمّيت الدية عقلاً تسمية بالمصدر ؛ لأنّ الإبل كانت تعقل بفناء وليّ القتيل ، ثمّ كثر الاستعمال حتّى اُطلق العقل على الدية إبلاً كانت أو نقداً.المصباح المنير ، ص ٤٢٣ ( عقل ).

(١١). في « بخ ، بف » : - « له ».

(١٢). السائبة : العبد يعتق على أن لا ولاء له.لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ( سيب ).

قُلْتُ : فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَحَدَثَهُ ، أَ يَلْزَمُهُ(١) ذلِكَ؟ وَيَكُونُ مَوْلَاهُ وَيَرِثُهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ذلِكَ ، وَلَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً ».(٢)

١١٢٠٢ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٣) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) ، قَالَ : « إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ(٥) وَأَعْتَقَهُ(٦) وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، وَلَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ ، فَهُوَ لِلْعَبْدِ ».(٧)

١١٢٠٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ ، وَلَهُ مَالٌ ، لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالاً ، تَبِعَهُ مَالُهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ ».(٨)

___________________

(١). في الوسائلوالفقيه : « يلزمه » بدون همزة الاستفهام.

(٢).الكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح ١٣٦٣٩.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٠٧ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٤٧٤ ، معلّقاً عن ابن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٣١ ، ح ٢٥٣٠٦ ؛وفيه ، ج ١٠ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٠٣٢٩ ، إلى قوله : « قال : نعم واجب ذلك له » ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٣٦١٩ ؛وفيه ، ج ٢٦ ، ص ٤٤ ، ذيل ح ٣٢٤٥٥ ، تمام الرواية هكذا : « لا يرث عبد حرّاً ».

(٣). السند معلّق على سابقه. ويجري عليه كلا الطريقين إلى ابن محبوب.

(٤). في الوسائل : « أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٥). في « بن » : « مملوكاً ».

(٦). في « بخ ، بف ، جت » : « فأعتقه ». وفي الوسائل : « أو أعتقه ». وفي التهذيب والاستبصار : « كان للرجل مملوك فأعتقه » بدل « كاتب الرجل مملوكه وأعتقه ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٣١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٣٤٥٠ ، معلّقاً عن ابن بكيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٠٣٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٧ ، ح ٢٩٠٧٩.

(٨).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، صدر ح ٣٤٤٩ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٠٣٢٢ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٠٨٠.

١١٢٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ ، وَلِلْعَبْدِ مَالٌ ، لِمَنِ الْمَالُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، تَبِعَهُ مَالُهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ لَهُ ».(١)

١١٢٠٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(٣) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ(٤) : أَنْتَ(٥) حُرٌّ ، وَلِي مَالُكَ؟

قَالَ : « لَا يَبْدَأُ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ الْمَالِ ، يَقُولُ لَهُ(٦) : لِي مَالُكَ ، وَأَنْتَ حُرٌّ بِرِضَى الْمَمْلُوكِ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ(٧) ».(٨)

___________________

(١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٣٠ ، بسندهما عن ابن أبي نجرانالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٠٣٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٠٨٢.

(٢). الخبر رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه عن سعد بن سعد عن حريز ، والمذكور في بعض نسخالفقيه : « أبي جرير » ، وهو الظاهر. والمراد من أبي جرير هو زكريّا بن إدريس بن عبد الله الأشعري الذي عُدّ من أصحاب أبي الحسن موسى والرضاعليهما‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٣ ، الرقم ٤٥٧ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٤٧ ، الرقم ٥١٨٩ ؛ وص ٣٥٨ ، الرقم ٥٢٩٥.

(٣). في « ن » والوسائل : « أبا جعفر » ، وهو سهو ؛ فقد مات أبو جرير زكريّا بن إدريس في حياة عليّ بن موسى الرضاعليه‌السلام ، ولم يدرك أبا جعفرعليه‌السلام سواء أكان المراد منه أبا جعفر الأوّل أو أبا جعفر الثاني. راجع :رجال الكشّي ، ص ٦١٦ ، الرقم ١١٥٠ ؛الاختصاص ، ص ٨٦.

(٤). في « جت » والوافي : « لمملوك ».

(٥). في « بح ، بف ، جت » : « أنّه ».

(٦). في « م ، بن » والوسائلوالفقيه والتهذيب والاستبصار : - « له ».

(٧). في الفقيهوالتهذيب والاستبصار : - « فإنّ ذلك أحبّ إليّ ».

(٨).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٠٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١ ، ح ٣٣ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٥٥٧ ، معلّقاً عن سعد بن سعد ، عن حريز ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٠٣٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٠٨٣.

١٤ - بَابُ عِتْقِ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ‌

١١٢٠٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(٢) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُكْرَهِ؟

فَقَالَ(٣) : « لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ ».(٤)

١١٢٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ(٥) الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ : أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا(٦) وَصَدَقَتُهَا؟ قَالَ : « لَا ».

وَعَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَعِتْقِهِ؟ قَالَ : « لَا يَجُوزُ ».(٧)

___________________

(١). في التهذيب : - « بن إبراهيم ».

(٢). في التهذيب : - « عمر ».

(٣). في « ن ، بح ، بخ ، بف »والتهذيب : « قال ».

(٤).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، صدر ح ١٠٩٤٢ ، هكذا : « سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولاعتقه بعتق ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٠١٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤١ ، ح ٢٩٠٦٢.

(٥). « المعتوهة » : ناقصة العقل من غير جنون ، أو المدحوشة. اُنظر :المصباح المنير ، ص ٣٩٢ ( عته ).

(٦). في الوسائل ، ح ٢٩٠٦٧ : + « وهبتها ».

(٧).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ١٠٩٣٣ ، إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا » مع زيادة في أوّله.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٤ ، ح ٤٧٧٠ ، معلّقاً عن عبدالكريم بن عمر ، عن الحلبي. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٦٩ ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمرو ، عن الحلبي ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا » مع زيادة في أوّله. وفيالكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٤٠ ، بسنده عن الحلبي ، من قوله : « وعن طلاق السكران » ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٥ ، بسندهما =

١١٢٠٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ(٢) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، أَوْ قَالَ(٣) : وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَفُضَيْلٍ وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام : « أَنَّ الْمُدَلَّهَ(٤) لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ(٥) ».(٦)

١١٢٠٩ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَصَفْوَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ عِتْقُ السَّكْرَانِ ».(٧)

١٥ - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ‌

١١٢١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٨) بْنِ رِئَابٍ ،

___________________

= عن الحلبيّ.وفيه ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٤ ، بسند آخر من قوله : « وعن طلاق السكران » وفي كلّ المصادر – إلّا التهذيب ، ص ٢١٧ - مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٣٧ و ١٠٩٣٨ و ١٠٩٣٩ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٦الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٠١٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٧ ؛وفيه ، ج ١٨ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٣٩٤٣ ، إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا ».

(١). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : - « بن إبراهيم ».

(٢). في الكافي ، ح ١٠٩٣٢ : « حمّاد بن عيسى ».

(٣). في الكافي ، ح ١٠٩٣٢ : « وبكير » بدل « أو قال ».

(٤). في الوسائل : « المولّه ». وقال الجوهري : « التدليهُ : ذهاب العقل من الهوى ؛ يقال : دلّهه الحبّ ، أي حيّره ، وأدهشه ».الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٣١ ( دله ).

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « عتقاً ».

(٦).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ١٠٩٣٢ ، هكذا : « أنّ المولّه ليس له طلاق ولا عتقه عتق »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٠١٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٠٦٤.

(٧).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٤٠ ، وتمام الرواية فيه : « سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا عتقه ».التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ١٤٦ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٠١٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٦.

(٨). في « م ، بن » وحاشية « بح » والوسائلوالتهذيب : - « عليّ ».

عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (١) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ؟

قَالَ : « أَمَةٌ تُبَاعُ وَتُورَثُ وَتُوهَبُ ، وَحَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ(٢) ».(٣)

١١٢١١ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ : تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ؟

قَالَ : « نَعَمْ(٤) ، فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا(٥) ».(٦)

١١٢١٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

___________________

(١). في « بن » والوسائل : - « عن أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٢). فيمرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ : « أمة ، أي ليس محض الاستيلاد سبباً لعدم جواز البيع ، بل تباع في بعض الصور ، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها ، وغير ذلك من المستثنيات. وهو ردّ على العامّة حيث منعوا من بيعها مطلقاً ، وأمّا كونها موروثة فيصحّ مع وجود الولد أيضاً ؛ فإنّها تجعل في نصيب ولدها ، ثمّ تعتق. وقولهعليه‌السلام : « حدّها حدّ الأمة » يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المعنى حكمها في سائر الاُمور حكم الأمة تأكيداً لما سبق. وثانيهما : أنّها إذا فعلت ما يوجب الحدّ فحكمها فيه حكم الأمة ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٥٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١ ، ح ٣٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٥٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، تمام الرواية هكذا : « اُمّ الولد حدّها حدّ الأمة إذا لم يكن لها ولد »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٢ ، ح ١٠٣٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٣٦٦٦. (٤). في التهذيب : + « تباع ».

(٥). فيالمرآة : « لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلّف سواها. واختلفوا فيما إذا كان حيّاً في هذه الحالة ، والأقوى جواز بيعها في الحالين ، وهو المشهور. وأمّا بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز ، وقال به بعض الأصحاب ، وهذا الخبر يدلّ على نفيه ».

(٦).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٥٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالجعفريّات ، ص ٩١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، تمام الرواية هكذا : « أنّ عليّاًعليه‌السلام باع اُمّ ولد في الدين وكان سيّدها اشتراها بنسية فمات ولم يقبض ثمنها »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٠٣٠١ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٣٦٦٥.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ ، أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ، أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ ، وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ ، وَكِتَابُ اللهِ أَحَقُّ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ، فَتَرَكَ(٢) مَالاً ، جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا ».

قَالَ : « وَقَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً وَقَدْ(٣) وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً(٤) وَهِيَ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ الْكَلَامَ ، فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا ، فَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِي الْجَارِيَةِ ، فَأَجَازَ(٥) عِتْقَهَا لِلْأُمِّ(٦) ».(٧)

١١٢١٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ(٨) :.

___________________

(١). فيالمرآة : « فيها كتاب الله ؛ لأنّ كتاب الله نزل بالميراث ، فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثمّ تعتق ، وأمّا أنّ‌ جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنّة ».

(٢). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٩٣٣٢والفقيه والتهذيب ، ج ٨والاستبصار : « وترك ».

(٣). في « بخ ، بف »والتهذيب ، ج ٩ : « قد » بدون الواو.

(٤). في التهذيب : « بنتاً ».

(٥). في « جد » : « وأجاز ».

(٦). في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافيوالفقيه والتهذيب : « لاُمّها ». وفيالمرآة : « يمكن أن يكون أجازه لأنّها قد صارت حرّة بمجرّد الملك بدون إعتاقها ، لا للعتق ؛ لأنّه لا اعتداد بفعلها ».

(٧).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٧ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « جعلت في نصيب ولدها ».التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٧٣٥ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ،وفيه من قوله : « رجل ترك جارية ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٥١٣ ، معلّقاً عن عاصم ، مع زيادةالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٠٢٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٩١ ، ح ٢٩١٧٤ ؛فيه ، ص ١٧٥ ، ح ٢٩٣٣٢.

(٨). هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : - « عن أبي بصير ».

والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٤والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٨ بسند آخر ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً يَطَؤُهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً(١) ، فَمَاتَ‌ وَلَدُهَا ، فَقَالَ(٢) : « إِنْ شَاؤُوا بَاعُوهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ ».(٣)

١١٢١٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - أَوْ قَالَ(٤) لِأَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام (٥) - : أَسْأَلُكَ؟ فَقَالَ(٦) : « سَلْ».

فَقُلْتُ(٧) : لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ؟

قَالَ : « فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ ».

قُلْتُ : وَكَيْفَ ذلِكَ(٨) ؟

فَقَالَ(٩) : « أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، فَأَوْلَدَهَا(١٠) ، ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا ، وَلَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدّى عَنْهَا(١١) ، أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَبِيعَتْ(١٢) ، فَأُدِّيَ ثَمَنُهَا(١٣) ».

___________________

(١). في التهذيب ، ح ٣٤٤ و ٨٦١والاستبصار : - « ولداً ». وفي الوسائل ، ج ١٨ : « أولاداً ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائلوالتهذيب ، ج ٧ : « قال ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٦١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٦٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٠٣٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٣٦٦٧ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٩٣٢٨.

(٤). في « بح » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « لأبي عبد اللهعليه‌السلام أو قال ».

(٥). في « بن » : « أو لأبي إبراهيمعليه‌السلام ».

(٦). في « بح ، بن » والوسائل ، ج ١٨والفقيه والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٧). في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ج ١٨والفقيه والتهذيب والاستبصار : « قلت ». وفي « بخ ، بف»والاستبصار : + « له ». (٨). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « ذاك ».

(٩). في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ج ١٨ والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١٠). في حاشية « جت » : « وأولدها ».

(١١). في « م ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ج ١٨والفقيه والتهذيب والاستبصار : « عنه ».

قُلْتُ : فَيُبَعْنَ فِيمَا سِوى ذلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الدَّيْنِ وَوُجُوهِهِ؟ قَالَ : « لَا(١) ».(٢)

١١٢١٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ :

عَنْ يُونُسَ فِي أُمِّ وَلَدٍ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ(٣) ، مَاتَ وَلَدُهَا ، وَمَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا ، وَلَمْ يُعْتِقْهَا ، هَلْ يَحِلُّ(٤) لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا؟

قَالَ : لَا ، هِيَ أَمَةٌ لَايَحِلُّ(٥) لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ ، فَهِيَ لِلْوَلَدِ ؛ وَإِذَا(٦) مَلَكَهَا(٧) الْوَلَدُ(٨) ، فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْكِ وَلَدِهَا لَهَا ؛ وَإِنْ(٩) كَانَتْ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ(١٠) وَلَدِهَا ، وَتُسْتَسْعى(١١) فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا(١٢) .(١٣)

١٦ - بَابُ نَوَادِرَ‌

١١٢١٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

___________________

(١). في حاشية « م ، جت » والوافي والوسائل ، ج ١٨ والتهذيب والاستبصار : « من دين ، قال : لا ». وفي الفقيه : « من الدين قال : لا » كلاهما بدل « من أبواب الدين ووجوهه قال : لا ».

(٢).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٥١٢ ، معلّقاً عن عمر بن يزيد ، عن أبي إبراهيمالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٠٣٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٣٦٦٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٩٣٢٣.

(١١). في « بح » : « ويستسعى ».

(١٢). فيالمرآة : « حمل على ما إذا لم يكن للميّت غيرها شي‌ء ، فيعتق نصيب الولد منها ، ويستسعى في حصص سائر الورثة ».

(١٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٦٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣ ، ح ٣٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦١ ، ح ١٠٣٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٩٣٢٩.

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا حَاضِرٌ - عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكَذَا(٢) إِلى سَنَةٍ ، فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَتَزَوَّجَهَا(٣) ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا(٤) ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذلِكَ بِشَهْرٍ؟

___________________

(١). في الوافي : - « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ». وورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧١٤ ؛ وص ٢١٣ ، ح ٧٦٢ معلّقاً على المشيخة ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر. ولعلّه الصواب ؛ فإنّ عبارة « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام » غريبة جدّاً لم نعثر على مثلها إلّافي قليل من الأسناد ، لا يمكن الاعتماد على بعضها وإليك نصّه.

قال الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٥ - بعد نقل كلام المفيدقدس‌سره - : « فقد مضى فيما تقدّم في حديث عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام ». والخبر مذكور فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٧٨ بسنده عن عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام .

وورد في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤١ ، ح ٩٥٣ خبرٌ عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير [ البجلي ] عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل ولي مال يتيم ، إلخ. والقرائن تشهد بكون الخبر مأخوذاً من الكافي . وقد روى الكليني الخبر في الكافي ، ح ٨٦١٣ بسنده عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل ولي مال يتيم.

وورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤١٤ خبرٌ عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام . وقد ذكر الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢١ ، ح ٤٤٦٤ وسنده هكذا : « وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه سئل ».

وورد في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٩٨٥ خبرٌ بسنده عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة ، عن جعفر عليه‌السلام ، قال : سئل جعفر عليه‌السلام .

هذا كلّ ما عثرنا عليه ممّا ورد فيه شبه التعبير الوارد في سندنا. وأكثرها غير قابل للاعتماد ، كما ترى.

هذا ، وقد روى الشيخ الطوسي خبرنا المبحوث عنه في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٨ أيضاً عن محمّد بن يعقوب بالطريقين عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل وأنا حاضر ، إلخ.

فعليه حقيقة حال سند الخبر لا تخلو من الإبهام.

(٢). في « ن ، بح ، بن » وحاشية « م ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « بكراً ».

(٣). في « بف » : « ويزوّجها ».

(٤). في «بح» : - « من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها ». وفي التهذيب ، ح ٧٣٨ : « عتقها مهرها » بدل =

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنْ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا إِلى سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ(١) تُحِيطُ(٢) بِقَضَاءِ مَا(٣) عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا ، فَإِنَّ(٤) عِتْقَهُ وَنِكَاحَهُ(٥) جَائِزَانِ(٦) ».

قَالَ : « وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا(٧) وَتَزَوَّجَهَا مَالٌ وَلَا عُقْدَةٌ يَوْمَ مَاتَ تُحِيطُ(٨) بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهَا(٩) ، فَإِنَّ عِتْقَهُ وَنِكَاحَهُ بَاطِلٌ(١٠) ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ‌ مَا لَايَمْلِكُ ، وَأَرى(١١) أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ ».

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ(١٢) كَانَتْ عَلِقَتْ - أَعْنِي مِنَ الْمُعْتِقِ لَهَا ، الْمُتَزَوِّجِ بِهَا(١٣) - مَا حَالُ الَّذِي(١٤) فِي بَطْنِهَا؟

فَقَالَ(١٥) : « الَّذِي فِي بَطْنِهَا(١٦) مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا(١٧) ».(١٨)

___________________

= « مهرها عتقها ».

(١). في التهذيب ، ح ٧٦٢ : « وعقدة يوم اشتراها فأعتقها ».

(٤). في الاستبصار : « كان ».

(٥). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وتزويجه ».

(٦). في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت »والتهذيب ، ح ٧١٤ و ٧٦٢ : « جائز ». وفي التهذيب ، ح ٧٣٨والاستبصار : « جائزاً ». (٧). في « بح » : - « فأعتقها ».

(٨). في « بخ ، بف » : « محيط ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٦٢ : « يحيط ».

(٩). في « بخ » والتهذيب : « في رقبتها ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائلوالتهذيب ، ح ٧٣٨ و ٧٦٢ والاستبصار. وفي المطبوع : « باطلان ». (١١). في « بح ، بخ ، بف » : « فأرى ».

(١٢). في « بن » : « وإن ».

(١٣). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائلوالتهذيب ، ح ٧٣٨ و ٧٦٢والاستبصار : « من الذي أعتقها وتزوّجها » بدل « أعني من المعتق لها المتزوّج بها ».

(١٦). في الوافيوالتهذيب ، ح ٧٣٨ والاستبصار : - « الذي في بطنها ».

(١٧). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م ، جد » : « علقت منه [ في « بح » : « منّي » ] أعني المعتق لها المتزوّج بها ما =

١١٢١٧ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الْمَمْلُوكِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالاً لِيَشْتَرِيَهُ ، فَيُعْتِقَهُ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ ».(٣)

١١٢١٨ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٤) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ هِشَامَ بْنَ أُدَيْنٍ(٥) سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ(٦) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِسَيِّدِهِ(٧) حَدَثُ الْمَوْتِ ، فَمَاتَ السَّيِّدُ ، وَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ : أَيُجْزِئُ عَنِ الْمَيِّتِ عِتْقُ الْعَبْدِ الَّذِي كَانَ السَّيِّدُ جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي تَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْمَيِّتِ؟

___________________

= حال ما في بطنها ، فقال : الذي في بطنها من الحمل حاله حالها [ في « بح » : - « حالها » ] وهو كهيئتها » بدل « علقت ؛ أعني من المعتق - إلى - كهيئتها ».

(١٨).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧١٤ ؛ وص ٢١٣ ، ح ٧٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦١٩ ، ح ١٠٢٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٠ ، ح ٢٩٠٨٦.

(١). السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه كلا الطريقين المذكورين إلى ابن محبوب.

(٢). في « بن » وحاشية « بح » : - « بن رزين ».

(٣).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٠٣٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥١ ، ح ٢٩٠٨٧.

(٤). السند معلّق ، كسابقه.

(٥). في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن » : « اُديم ». وفي الوافي : « اُذينة ». والرجل بكلا عنوانيه ‌مجهول لم نعرفه ، كما لم نجد لفظة « اُدين » كاسم أو لقب. والمذكور هو « آذين » و « اذين » مع اختلاف في ضبط الأخير. راجع :الإكمال لابن ماكولا ، ج ١ ، ص ٤ ؛توضيح المشتبه ، ج ١ ، ص ١٧٩ - ١٨٠ ؛تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، ج ١ ، ص ١١.

والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٧ - والخبر مأخوذ منالكافي وإن لم يصرّح بذلك - عن الحسن بن محبوب - وقد عبّر عنه بالضمير - عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إن هشام بن اُذينة سألني. وهذا العنوان أيضاً مجهول لم نعرف معنونه.

فَقَالَ : « لَا ».(١)

١١٢١٩ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ : يَكُونُ لِيَ الْغُلَامُ ،

فَيَشْرَبُ الْخَمْرَ(٢) ، وَيَدْخُلُ فِي هذِهِ(٣) الْأُمُورِ الْمَكْرُوهَةِ ، فَأُرِيدُ(٤) عِتْقَهُ : فَهَلْ عِتْقُهُ(٥) أَحَبُّ إِلَيْكَ ، أَوْ أَبِيعُهُ(٦) وَأَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ الْعِتْقَ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ ، وَفِي بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ ، فَإِذَا(٧) كَانَ النَّاسُ حَسَنَةً حَالُهُمْ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ ، فَإِذَا كَانُوا شَدِيدَةً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَةُ(٨) أَفْضَلُ(٩) ، وَبَيْعُ هذَا أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ بِهذِهِ(١٠) الْحَالِ ».(١١)

١١٢٢٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(١٢) عليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّ(١٣) النَّاسَ كُلَّهُمْ‌

___________________

(١).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ،وفيه هكذا : « قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ هشام بن اُذينة سألني ».وفيه ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٠٠ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ٨٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٤ ، ح ١١٤٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٨٨١٤.

(٢). في « بخ » : « خمراً ». وفي « بف »والفقيه : - « الخمر ».

(٣). في حاشية « بف » : « يده ».

(٤). في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « واُريد ».

(٥). في « جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « أعتقه ».

(٦). في « بن ، جد » وحاشية « جت »والفقيه : « أم أبيعه ». وفي « بح ، بخ ، جت » : « أو بيعه ».

(٩). في « بح » : - « فإذا كان الناس - إلى - فالصدقة أفضل ».

(١٠). في « بخ ، بف » : « بهذا ».

(١١).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٥ ، ذيل ح ٣٤٩٩ ، معلّقاً عن بكر بن محمّدالوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٨ ، ح ١٠١٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٢ ، ح ٢٩٠٨٩.

(١٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائلوالتهذيب ، ج ٨ : « كان عليّ بن أبي طالب ».

(١٣). في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائلوالتهذيب ، ج ٨ : - « إنّ ».

أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ وَهُوَ مُدْرِكٌ ، مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، وَمَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ(١) بِالرِّقِّ ، صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً ».(٢)

١١٢٢١ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٣) ، قَالَ :

دَخَلَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : أَبْلَغَ اللهُ مِنْ قَدْرِكَ أَنْ تَدَّعِيَ مَا ادَّعى أَبُوكَ.

فَقَالَ لَهُ(٤) : « مَا لَكَ(٥) أَطْفَأَ اللهُ نُورَكَ ، وَأَدْخَلَ الْفَقْرَ بَيْتَكَ؟ أَمَا(٦) عَلِمْتَ(٧) أَنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَوْحى إِلى عِمْرَانَ : أَنِّي وَاهِبٌ لَكَ ذَكَراً ، فَوَهَبَ لَهُ مَرْيَمَ ، وَوَهَبَ لِمَرْيَمَ عِيسىعليه‌السلام ؟ فَعِيسى مِنْ مَرْيَمَ ، وَمَرْيَمُ مِنْ عِيسى ، وَمَرْيَمُ وَعِيسى(٨) شَيْ‌ءٌ وَاحِدٌ ، وَأَنَا مِنْ أَبِي ، وَأَبِي مِنِّي ، وَأَنَا وَأَبِي شَيْ‌ءٌ وَاحِدٌ ».

فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ : وَأَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ(٩) .

___________________

(١). في الفقيه : + « شاهدان ».

(٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٣٥١٥ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيالكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب آخر منه ، ضمن ح ١٤٦٤٨ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٥ ، ضمن ح ٥٨٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن عليّعليهما‌السلام ، إلى قوله : « وهو مدرك ».التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٠٣٧ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، إلى قوله : « أمرّ على نفسه بالعبوديّة » مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٧٢٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٤ ، ح ٢٩٠٩٢.

(٧). فيالمرآة : « يظهر من بعض الأخبار أنّ الواقفة لعنهم الله كانوا مستمسكين ببعض الأخبار الدالّة على أنّ الكاظمعليه‌السلام يقوم بالأمر ويظهر الدين ويقمع المخالفين ، ولم يظهر منه بعد أمثال ذلك ، فيجب أن يكون حيّاً ويظهر بعد ذلك ، فأجابعليه‌السلام بعد تسليم ما تمسّكوا به استظهاراً بأنّه ربّما يقال شي‌ء في رجل ويكون في ولده اولد ولده ، فيمكن أن يظهر ما رويتم في أبي وفي ولدي القائمعليه‌السلام ».

(٨). في « بن » وحاشية « جت » : « وعيسى ومريم ».

(٩). في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافيوالفقيه وتفسير القميّ والعيون والمعاني : « فأسألك ». في تفسير القمّي : + « قال سل ».

وكذا إذا اشترى رجل سلعة بثمن فجاء آخَر قبل لزوم العقد ، فقال للبائع : أنا أشتريها بأكثر من الثمن الذي اشتراها هذا ، فإنّه مكروه عندنا ، وحرام عند الشافعي ؛ لأنّه في معنى نهيهعليه‌السلام . ولأنّ اللفظ مشتمل عليه ؛ لأنّ اسم البائع يقع عليهما ، ولهذا يسمّيان متبايعين. ولأنّهعليه‌السلام نهى عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه(١) ، والمشتري في معنى الخاطب(٢) .

مسالة ٦٦٧ : يكره السوم على سوم المؤمن‌ ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا يسوم الرجل على سوم أخيه »(٣) .

فإن وجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع ولم يعقد أو أذن فيه لوكيله ، كره السوم.

وقال الشافعي : يحرم ، كما تحرم الخطبة(٤) .

والأصل عندنا مكروه.

وأمّا إن لم يوجد ذلك ولا ما يدلّ عليه بل سكت ولم(٥) يُجِبْ إلى البيع ، لم يحرم السوم ، وبه قال الشافعي(٦) .

وأمّا أن يكون لم يصرّح بالرضا ، بل ظهر منه ما يدلّ على الرضا بالبيع ، فهو عند الشافعي مبنيّ على القولين في الخطبة.

____________________

(١) سنن البيهقي ٧ : ١٨٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٨ ، مسند أحمد ٢ : ٢٨٧ / ٦١٠٠.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ - ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨١ ، المغني ٤ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٨.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ٥٨٧ / ١٢٩٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٤ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٣.

(٤) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٨ ، الوسيط ٣ : ٦٥ - ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٨ - ٥٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٥) في الطبعة الحجريّة : « فلم ».

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٨ ، الوسيط ٣ : ٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨١.

قال في القديم : تحرم الخطبة ؛ لعموم النهي.

وقال في الجديد : لا تحرم ؛ لحديث فاطمة بنت قيس ، وقوله [صلى‌الله‌عليه‌وآله ] لها : « انكحي اُسامة» وقد خطبها معاوية وأبو جهم(١) ، فالبيع مثل ذلك(٢) .

هذا إذا تساوما بينهما ، فأمّا إذا كانت السلعة في النداء ، فإنّه يجوز أن يستامها واحد بعد واحد ، لأن صاحبها لم يرض بأن يبيعها أو يسومها مع واحد ، بل سامها للكلّ ولم يخصّ واحداً.

وأصله أنّ رجلاً من الأنصار شكا إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الشدّةَ والجهد ، فقال له : « ما بقي لك شي‌ء؟ » فقال : بلى قدح وحلس ، قال : « فأتني بهما » فأتاه بهما ، فقال : « مَنْ يبتاعهما؟» فقال رجل : أنا أبتاعهما بدرهم ، وقال(٣) رجل آخر : عليَّ درهمين ، فقال النبيّ : « هُما لك بالدرهمين »(٤) .

ولأنّه قد يبيعهما من واحد ويقصد إرفاقه ويخصّصه(٥) ، فإذا سامها آخَر ، فسد غرضه ، وإذا نادى عليها ، فلم يقصد إلّا طلب الثمن ، فافترقا.

تذنيب : يكره السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، لدلالته على شدّة الحرص في طلب الدنيا ، لأنّه وقت طلب الرزق من الله تعالى.

ولما رواه عليّ بن أسباط رَفَعه ، قال : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس »(٦) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ١١١٤ / ١٤٨٠ ، سنن البيهقي ٧ : ١٧٧ - ١٧٨ ، ١٨١ ، ٤٧١ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٥ و ٦.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠.

(٣) في « س ، ي » : « فقال ».

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٤٠ / ٢١٩٨ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٢٠ / ١٦٤١ ، مسند أحمد ٣ : ٥٥٨ - ٥٥٩ / ١١٧٢٤ بتفاوت.

(٥) في الطبعة الحجريّة : « أو تخصيصه ».

(٦) الكافي ٥ : ١٥٢ / ١٢.

وتكره الزيادة وقت النداء ، بل إذا سكت المنادي ، زاد ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « كان أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، وإنّما يحرّم الزيادةَ النداءُ ، ويُحلّها السكوت »(١) .

مسالة ٦٦٨ : لا يجوز للرجل أن يأخذ من ولده البالغ شيئاً إلّا بإذنه - إلّا مع خوف التلف - إن كان غنيّاً ، أو كان الولد ينفق عليه ؛ لأصالة عصمة مال الغير.

ولو كان الولد صغيراً أو مجنوناً ، فالولاية للأب ، فله الاقتراض مع العسر واليسر.

ويجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل ، ويكون موجباً قابلاً ، وأن يقوّم جاريته عليه ، ويطأها حينئذٍ.

ولو كان الأب معسراً ، جاز أن يتناول من مال ولده الموسر قدر مؤونة نفسه خاصّةً إذا مَنَعه الولد.

روى محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : « يأكل منه ما شاء من غير سرف » وقال : « وفي كتاب عليّعليه‌السلام أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك »(٢) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل : أنت ومالك لأبيك » ثمّ قال الباقرعليه‌السلام : « لا نحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٣٠٥ - ٣٠٦ / ٨ ، وبتفاوت يسير في التهذيب ٧ : ٢٢٧ - ٢٢٨ / ٩٩٤.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦١ ، وفي الاستبصار ٣ : ٤٨ / ١٥٧ عن الإمام الباقرعليه‌السلام .

ممّا لا بُدّ منه ، إنّ الله عزّ وجلّ لا يحبّ الفساد »(١) .

وعن عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ، قال : « لا ، إلّا أن يضطرّ إليه ، فليأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذن والده »(٢) .

مسالة ٦٦٩ : والولد يحرم عليه مال والده‌ ، فلا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً إلّا بإذنه ، فلو اضطرّ الولد المعسر إلى النفقة ومَنَعه الأب ، كان للولد أن يأخذ قدر مؤونته ؛ لأنّه كالدَّيْن على الأب.

ويحرم على الاُمّ أن تأخذ من مال ولدها شيئاً إلّا إذا مَنَعها النفقة الواجبة عليه.

وكذا يحرم على الولد أخذ مال الاُمّ إلّا إذا وجب نفقته عليها ومَنَعْته.

وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير كما سوّغنا ذلك للأب ؛ لأنّ الولاية له دونها ؛ لما رواه - في الحسن - محمّد بن مسلم عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه ، قال : « يأكل منه ، فأمّا الاُمّ فلا تأكل منه إلّا قرضاً على نفسها »(٣) .

ويجوز للأب أن يقترض من مال ابنه الصغير ويحجّ عنه ؛ للولاية.

ولما رواه سعيد بن يسار قال : قلت للصادقعليه‌السلام : أيحجّ الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال : « نعم » قلت : أيحجّ حجّة الإسلام وينفق منه؟ قال : « نعم بالمعروف » ثمّ قال : « نعم ، يحجّ منه وينفق منه ، إنّ مال الولد‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٣٥ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٤٨ / ١٥٨.

(٢) الكافي ٥ : ١٣٥ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٤٨ - ٤٩ / ١٥٩ ، وفيها : « فيأكل» بدل « فليأكل ».

(٣) الكافي ٥ : ١٣٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٩ / ١٦٠.

للوالد ، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلّا بإذنه »(١) .

وسأل ابنُ سنان - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام : ما ذا يحلّ للوالد من مال ولده؟ قال : « أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً ، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلّا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه » قال : « ويعلن ذلك فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية ، فأحبّ أن يفتضّها فليقوّمها على نفسه قيمة ثمّ يصنع بها ما شاء ، إن شاء وطئ ، وإن شاء باع »(٢) .

وعلى هذا تُحمل الأحاديث المطلقة.

مسالة ٦٧٠ : لا يحلّ لكلٍّ من الزوجين أن يأخذ من مال الآخَر شيئاً‌ ؛ لأصالة عصمة مال الغير ، إلّا بإذنه ، فإن سوّغت له ذلك ، حلّ.

ولو دَفَعتْ إليه مالاً وقالت له : اصنع به ما شئت ، كره له أن يشتري به جاريةً ويطأها ؛ لأنّ ذلك يرجع بالغمّ عليها.

روى هشام عن الصادقعليه‌السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول : اعمل به واصنع به ما شئت ، أله أن يشتري الجارية ثمّ(٣) يطأها؟ قال : « ليس له ذلك »(٤) ومقصود الإمامعليه‌السلام الكراهة ؛ لأصالة الإباحة.

روى الحسين بن المنذر قال : قلت للصادقعليه‌السلام : دَفَعَتْ إليَّ امرأتي مالاً أعمل به ، فأشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال : فقال : « أرادت أن تقرّ‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٧ ، الاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٥.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٨ ، الاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٣.

(٣) كلمة « ثمّ » لم ترد في المصدر.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٤٦ - ٣٤٧ / ٩٧٥.

عينك وتسخن عينها »(١) .

وقد وردت رخصة في أنّ المرأة لها أن تتصدّق بالمأدوم إذا لم تجحف به ، إلّا أن يمنعها فيحرم.

قال ابن بكير : سألت الصادقَعليه‌السلام عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدّق به من مال زوجها بغير إذنه؟ قال : « المأدوم »(٢) .

وسأل عليّ بن جعفر أخاه ( موسى بن جعفرعليهما‌السلام )(٣) : عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : « لا ، إلّا أن يحلّلها »(٤) .

مسالة ٦٧١ : في الاحتكار قولان لعلمائنا :

التحريم ، وهو أصحّ قولي الشافعي(٥) ؛ لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « لا يحتكر إلّا خاطئ »(٦) أي آثم.

وقالعليه‌السلام : « الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون »(٧) .

وقالعليه‌السلام : « من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد بري‌ء من الله وبري‌ء الله منه »(٨) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٤٧ / ٩٧٦.

(٢) الكافي ٥ : ١٣٧ ( باب الرجل يأخذ من مال امرأته ) الحديث ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٣.

(٣) بدل ما بين القوسين في « س ، ي » : « الكاظمعليه‌السلام ».

(٤) التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٤.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨.

(٦) صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٨ / ١٣٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٨ / ٢١٥٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧١ / ٣٤٤٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٧ / ١٢٦٧ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٨.

(٧) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٨ / ٢١٥٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٩.

(٨) المستدرك - للحاكم - ٢ : ١١ - ١٢ ، مسند أحمد ٢ : ١١٦ ، ٤٨٦٥.

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ»(١) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون »(٣) .

وروي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله « من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه الله بالجذام والإفلاس »(٤) .

والكراهة ؛ للأصل.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام »(٥) .

مسالة ٦٧٢ : الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين : الاستبقاء للزيادة ، وتعذّر غيره ، فلو استبقاها لحاجته أو وُجد غيره ، لم يمنع.

وقيل : أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام ، وفي الرخص أربعين‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠١ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٣.

(٢) الكافي ٥ : ١٦٥ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٥١ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٢ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٤.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٥ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٥.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٩ / ٢١٥٥ ، الترغيب والترهيب ٢ : ٥٨٣ / ٤ بتفاوت.

(٥) الكافي ٥ : ١٦٥ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٨ ، الاستبصار ٣ : ١١٥ - ١١٦ / ٤١١.

يوماً(١) .

وفسّر الشافعيّةُ الاحتكارَ : أن يشتري ذو الثروة من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلاة على الناس فحبسه عنهم(٢) .

فأمّا إذا اشترى في حال سعته ، وحَبَسه ليزيد نفعه(٣) ، أو كان له طعام في زرعه فحبسه ، جاز ما لم يكن بالناس ضرورة ، فأمّا إذا كان بهم ضرورة ، وجب عليه بذله لهم لأحيائهم ، وبه قال الشافعي(٤) أيضاً.

ولا بأس أن يشتري في وقت الغلاء لنفقة نفسه وعياله ثمّ يفضل شي‌ء فيبيعه في وقت الغلاء.

ولا بأس أن يشتري في وقت الرخص ليربح في وقت الغلاء.

ولا بأس أن يمسك غلّة ضيعته ليبيع في وقت الغلاء ، ولكنّ الأولى أن يبيع ما فضل عن كفايته.

وهل يكره إمساكه؟ للشافعيّة وجهان(٥) .

وتحريم الاحتكار مختصّ بالأقوات ، ومنها : التمر والزبيب ، ولا يعمّ جميع الأطعمة ، قاله الشافعي(٦) .

وقال الصادق ٧ : « الحكرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن »(٧) .

____________________

(١) القائل بذلك من أصحابنا الإماميّة هو الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٧٤ - ٣٧٥.

(٢و٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨.

(٣) في « س » و الطبعة الحجريّة : « ليريد منعه » و في « ي » : « ليزيد منعه » والظاهر ما أثبتناه

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨ - ٧٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٧) الكافي ٥ : ١٦٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٦.

وسأل الحلبي الصادقَعليه‌السلام : عن الزيت ، فقال : « إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه»(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس أن يلتمس بسلعته الفضل »(٢) .

مسالة ٦٧٣ : يجبر الإمام أو نائبه المحتكر على البيع.

وهل يسعّر عليه؟ قولان لعلمائنا ، المشهور : العدم ؛ لما رواه العامّة أنّ السعر غلا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا : يا رسول الله سعِّر لنا ، فقال : « إنّ الله هو المسعِّر القابض الباسط ، وإنّي لأرجو أن ألقى ربّي وليس أحد(٣) منكم يطلبني بمظلمةٍ بدمٍ ولا مالٍ »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « فقد الطعام على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأتى المسلمون فقالوا : يا رسول الله فقد الطعام ولم يبق منه شي‌ء إلاّ عند فلان ، فمره يبع ، قال : فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد فُقد إلّا شيئاً عندك ، فأخرجه وبِعْه كيف شئت ولا تحبسه »(٥) ففوّض السعر إليه.

وعن أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام قال : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر‌

____________________

(١و٢) الكافي ٥ : ١٦٤ - ١٦٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٦ ، الاستبصار ٣ : ١١٥ / ٤٠٩.

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « لأحد ». وما أثبتناه من المصادر.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٤١ / ٢٢٠٠ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٢ / ٣٤٥١ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٩ ، مسند أحمد ٣ : ٦٢٩ / ١٢١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧.

(٥) الكافي ٥ : ١٦٤ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٥ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٧.

الأبصار إليها ، فقيل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو قوّمت عليهم ، فغضبعليه‌السلام حتى عرف الغضب من وجهه ، فقال : أنا اُقوّم عليهم!؟ إنّما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء »(١) .

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا يجوز أن يسعّر حالة الرخص عندنا وعند الشافعي(٢) .

وأمّا حالة الغلاء فكذلك عندنا.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : يجوز له أن يسعّر - وبه قال مالك - رفقاً بالضعفاء.

وأصحّهما : أنّه لا يجوز تمكيناً للناس من التصرّف في أموالهم. ولأنّهم قد يمتنعون بسبب ذلك عن البيع ، فيشتدّ الأمر(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : إن كان الطعام يجلب إلى البلدة ، فالتسعير حرام. وإن كان يزرع بها ويكون عند التناه(٤) فيها ، فلا يحرم(٥) .

وحيث جوّزنا التسعير فإنّما هو في الأطعمة خاصّة دون سائر الأقمشة والعقارات.

ويلحق بها علف الدوابّ ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٦) .

وإذا قلنا بالتسعير فسعَّر الإمام فخالف واحدٌ ، عُزّر ، وصحّ البيع.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦١ - ١٦٢ / ٧١٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ - ١١٥ / ٤٠٨.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٤) في « العزيز شرح الوجيز » : « الغلاء » بدل « التناه ». وفي « ي » : « التناء ». والظاهر أنّ كلمة « التناه » مأخوذة من ناه الشي‌ء ينوه : ارتفع وعلا. اُنظر : لسان العرب ١٣ :٥٥٠ « نوه ».

(٥و٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

وللشافعي في صحّته قولان(١) .

مسالة ٦٧٤ : تلقّي الركبان منهيّ عنه إجماعاً.

وهل هو حرام أو مكروه؟ الأقرب : الثاني ؛ لأنّ العامّة روت أنّ النبيّعليه‌السلام قال : « لا تتلقّوا الركبان للبيع »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهعليه‌السلام :

لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجاً من المصر ، ولا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض »(٣) .

وصورته أن ترد طائفة إلى بلد بقماش ليبيعوا فيه ، فيخرج الإنسان يتلقّاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره. فإن اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد ، صحّ البيع ؛ لأنّ النهي لا يعود إلى معنى في البيع ، وإنّما يعود إلى ضرب من الخديعة والإضرار ، لأنّ في الحديث « فإن تلقّاه متلقّ فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق »(٤) فأثبت البيع مع ذلك.

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا خيار لهم قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا السعر ، وبعده يثبت لهم الخيار مع الغبن ، سواء أخبر كاذباً أو لم يخبر. ولو انتفى الغبن ، فلا خيار.

وقال الشافعي : إذا كان الشراء بسعر البلد أو زائداً ، ففي ثبوت الخيار(٥) وجهان :

أحدهما : يثبت ؛ لظاهر الخبر.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ٣٤٨ ، مسند أحمد ٣ : ٢٩٤ / ١٠١٣٨.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٨ ( باب التلقّي ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٧.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٧ / ١٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٨.

(٥) في « س » : « ثبوته » بدل « ثبوت الخيار ».

وأصحّهما : العدم ؛ لأنّه لم يوجد تغرير وخيانة(١) .

ولا فرق بين أن يكون مشترياً منهم أو بائعاً عليهم.

ولو ابتدأ الباعة والتمسوا منه الشراء مع علمٍ منهم بسعر البلد أو غير علم ، فالأقرب : ثبوت الخيار مع الغبن كما قلنا.

وللشافعي(٢) القولان السابقان.

ولو خرج اتّفاقاً لا بقصد التلقّي ، بل خرج لشغلٍ(٣) آخر من اصطياد وغيره فرآهم مقبلين فاشترى منهم شيئاً ، لم يكن قد فَعَل مكروهاً.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه يعصي ؛ لشمول المعنى.

والثاني : لا يعصي ؛ لأنّه لم يتلقّ.

والأظهر عندهم : الأوّل(٤) .

فعلى الثاني لا خيار لهم وإن كانوا مغبونين ، عند الشافعي(٥) .

وعندنا يثبت الخيار للمغبون مطلقاً.

وقال بعض الشافعيّة : إن أخبر بالسعر كاذباً ، ثبت(٦) الخيار.

وحيث ثبت الخيار فهو على الفور ، كخيار العيب.

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، وهو أصحّهما. والثاني : أنّه يمتدّ ثلاثة أيّام ، كخيار التصرية(٧) .

ولو تلقّى الركبان وباع منهم ما يقصدون شراءه في البلد ، فهو‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٣) في « س » والطبعة الحجريّة : « بشغل ».

(٤و٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٦) في الطبعة الحجريّة : « يثبت ».

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

كالتلقّي.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : لا يثبت فيه حكمه ؛ لأنّ النهي ورد عن الشراء.

والثاني : نعم ؛ لما فيه من الاستبداد بالرفق الحاصل منهم(١) .

وقال مالك : البيع باطل(٢) .

وحدّ التلقّي عندنا أربعة فراسخ ، فإن زاد على ذلك ، لم يكره ولم يكن تلقّياً ، بل كان تجارةً وجلباً ؛ لما رواه منهال عن الصادقعليه‌السلام قال : قال : « لا تلقّ فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن التلقّي » قلت : وما حدّ التلقّي؟ قال : « ما دون غدوة أو روحة » قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال : « أربعة فراسخ » قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلقّ(٣) .

مسالة ٦٧٥ : يكره أن يبيع حاضر لباد فيكون الحاضر وكيلا للبادي.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يبيع حاضر لباد »(٤) .

وصورته أن يجلب أهل البادية متاعا إلى بلد أو قرية فيجي‌ء إليه الحاضر في البلد فيقول : لا تبعه فأنا أبيعه لك بعد أيّام بأكثر من ثمنه الآن.

وليس محرّما ، للأصل.

وقال الشافعي : إنّه محرّم ، للنهي(٥) .

ويحصل له الإثم بشروط أربعة :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٩ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٩.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٥ / ١١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٤ / ٢١٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٢٥ / ١٢٢٢ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٦.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

أ - أن يكون البدوي يريد البيع.

ب - أن يريد بيعه في الحال.

ج - أن يكون بالناس حاجة إلى المتاع وهُمْ في ضيق.

د - أن يكون الحاضر استدعى منه ذلك.

روى ابن عباس أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا يبيع حاضر لباد » قال طاوُس : وكيف لا يبيع؟ فقال : لا يكون له سمساراً(١) .

والأصل في المنع أنّ فيه إدخال الضرر على أهل الحضر وتضييقاً عليهم ، فلهذا نهي عنه.

فإن لم توجد هذه الشرائط أو شرط منها ، جاز ذلك ؛ لأنّه إذا لم يكن بأهل البلد حاجة ، فلا ضرر في تأخير بيع ذلك.

وكذا إذا لم يرد صاحبه بيعه أو لم يرد بيعه في الحال ، فإنّه يجوز للحضري أن يتولّى له البيع.

ولو وُجدت الشرائط وخالف الحاضر وباع ، صحّ البيع ؛ لأنّ النهي لا لمعنى يعود إلى البيع.

وشرط بعض الشافعيّة أن يكون الحاضر عالماً بورود النهي فيه ، وهذا شرط يعمّ جميع المناهي. وأن يظهر من ذلك المتاع سعة في البلد ، فإن لم تظهر إمّا لكبر البلد وقلّة ذلك الطعام أو لعموم وجوده ورخص السعر ، ففيه عندهم وجهان ، أوفقهما لمطلق الخبر : أنّه يحرم. والثاني : لا ، لأنّ المعنى المحرّم تفويت الرزق ، والربح على الناس ، وهذا المعنى لم يوجد هنا. وأن يكون المتاع المجلوب إليه ممّا تعمّ الحاجة إليه ، كالصوف والأقِط‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ٩٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٥٧ / ١٥٢١ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٩ / ٣٤٣٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٦.

وسائر أطعمة القرى ، وأمّا ما لا يحتاج إليه إلّا نادراً فلا يدخل تحت النهي(١) .

ولو استشار البدوي بالحضري فيما فيه حظّه ، قال بعض الشافعيّة : إذا كان الرشد في الادّخار والبيع على التدريج ، وجب عليه إرشاده إليه بذْلاً للنصيحة(٢) .

وقال بعضهم : لا يرشده إليه توسّعاً على الناس(٣) .

مسالة ٦٧٦ : روى العامّة أنّه قد نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع العربان(٤) . ويقال : عربون ، وأربان وأربون. والعامّة يقولون : ربون.

وهو أن يشتري السلعة فيدفع درهما أو دينارا على أنّه إن أخذ السلعة ، كان المدفوع من الثمن. وإن لم يدفع الثمن وردّ السلعة ، لم يسترجع ذلك المدفوع - وبه قال الشافعي(٥) - للنهي الذي رواه العامّة.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « كان أمير المؤمنين ٧ يقول : لا يجوز بيع العربون إلاّ أن يكون نقدا من الثمن »(٦) .

وقال أحمد : لا بأس به ؛ لما روي أنّ نافع بن عبد الحارث اشترى لعمر دار السجن من صفوان، فإن رضي عمر ، وإلّا له كذا وكذا. وضعّف‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٧ - ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ - ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٢ و ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩ - ٨٠.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٨ / ٢١٩٢ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٣ / ٣٥٠٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٢.

(٥) حلية العلماء ٤ : ٣١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٤ ، المغني ٤ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٦.

(٦) الكافي ٥ : ٢٣٣ ( باب العربون ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢١.

حديث النهي(١) .

قالت الشافعيّة : إنّه ليس بصحيح ؛ لأنّه شرط أن يكون للبائع شي‌ء بغير عوض ، فهو كما لو شرط للأجنبيّ(٢) .

ويفسّر العربون أيضاً بأن يدفع دراهم إلى صانع ليعمل له شيئاً من خاتم يصوغه أو خفّ يخرزه أو ثوب ينسجه على أنّه إن رضيه بالمدفوع في الثمن ، وإلّا لم يستردّه منه. وهُما(٣) متقاربان.

مسالة ٦٧٧ : بيع التلجئة باطل عندنا‌ ، وهو أن يتّفقا على أن يُظهرا العقد خوفاً من ظالم من غير بيع ، ويتواطآ على الاعتراف بالبيع ، أو لغير ذلك - وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمّد(٤) - لأنّ الأصل بقاء الملك على صاحبه ، ولم يوجد ما يخرجه عن أصالته. ولأنّهما لم يقصدا البيع ، فلا يصحّ منهما ، كالهازلَيْن.

وقال أبو حنيفة والشافعي : هو صحيح ؛ لأنّ البيع تمّ بأركانه وشروطه خاليةً عن مقارنة مُفسدٍ ، فصحّ ، كما لو اتّفقا على شرطٍ فاسد ثمّ عقدا البيع بغير شرط(٥) .

ونمنع تماميّة البيع.

ولو تبايعا بعد ذلك بعقدٍ صحيح ، صحّ البيع إن لم يوقعاه قاصدين لما تقدّم من المواطأة ؛ لأصالة الصحّة ، وعدم صلاحية سبق المواطاة للمانعيّة.

وكذا لو اتّفقا على أن يتبايعا بألف ويُظهرا ألفين فتبايعا بألفين ، فإنّ‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣١٣ ، المجموع ٩ : ٣٣٥.

(٢) المغني ٤ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٦.

(٣) أي : هذا التفسير والتفسير المتقدّم في صدر المسألة.

(٤ و ٥ ) المغني ٤ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧٦ ، المجموع ٩ : ٣٣٤.

البيع لازم ، والاتّفاق السابق لا يؤثّر ، قاله الشافعي ، ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة(١) .

وروى محمّد عن أبي حنيفة أنّه لا يصحّ البيع إلّا على أن يتّفقا على أنّ الثمن ألف درهم ويتبايعاه بمائة دينار ، فيكون الثمن مائة دينار استحساناً - وإليه ذهب أبو يوسف ومحمّد - لأنّه إذا تقدّم الاتّفاق ، صارا كالهازلَيْن بالعقد ، فلم يصحّ العقد(٢) .

قالت الشافعيّة : الشرط السابق لحالة العقد لا يؤثّر فيه ، كما لو اتّفقا على شرطٍ فاسد ثمّ عقدا العقد ، فإنّه لا يثبت فيه(٣) .

مسالة ٦٧٨ : قد ذكرنا أنّ التجارة مستحبّة.

قال الصادقعليه‌السلام : « ترك التجارة ينقص العقل »(٤) .

وقال الصادقعليه‌السلام لمعاذ في حديثٍ : « اسع على عيالك ، وإيّاك أن يكونوا هُم السعاة عليك »(٥) .

إذا ثبت هذا ، فينبغي لمن أراد التجارة أن يبدأ أوّلاً فيتفقّه.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « مَن اتّجر بغير علمٍ ارتطم في الربا ثمّ ارتطم »(٦) .

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول على المنبر : « يا معشر التجّار الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر، والله للربا في هذه الاُمّة أخفى من دبيب النملة على الصفا ، شوبوا أيمانكم بالصدقة(٧) ، التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلّا‌

____________________

(١ - ٣ ) المجموع ٩ : ٣٣٤.

(٤) الكافي ٥ : ١٤٨ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢ / ١.

(٥) الكافي ٥ : ١٤٨ - ١٤٩ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٢ - ٣ / ٣.

(٦) الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٣ ، الفقيه ٣ : ١٢٠ / ٥١٣ ، التهذيب ٧ : ٥ / ١٤.

(٧) في الكافي « بالصدق ».

مَنْ أخذ الحقّ وأعطى الحقّ »(١) .

« وكان عليّعليه‌السلام بالكوفة يغتدي كلّ يوم بكرةً من القصر يطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً ومعه الدرّة على عاتقه فيقف على أهل كلّ سوق فينادي : يا معشر التجّار اتّقوا الله عزّ وجلّ ، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما في أيديهم وأرعوا إليه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم ، فيقول : قدّموا الاستخارة ، وتبرّكوا بالسهولة ، واقتربوا من المتبايعين ، وتزيّنوا بالحلم ، وتناهوا عن اليمين ، وجانبوا الكذب ، وتجافوا عن الظلم ، وأنصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ، وأوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين ، فيطوف في جميع الأسواق بالكوفة ثمّ يرجع فيقعد للناس »(٢) .

مسالة ٦٧٩ : يكره الحلف على البيع‌ ، وكتمان العيب ، ومدح البائع ، وذمّ المشتري ، والمبادرة إلى السوق أوّلاً ؛ لما فيه من شدّة الحرص في الدنيا.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلّا فلا يشتر ولا يبع : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى »(٣) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « ثلاثة لا ينظر الله اليهم ، أحدهم : رجل اتّخذ الله عزّ وجلّ بضاعة لا يشتري إلّا بيمين ولا يبيع إلّا بيمين »(٤) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٢١ / ٥١٩ ، التهذيب ٧ : ٦ / ١٦.

(٢) الكافي ٥ : ١٥١ / ٣ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ ، التهذيب ٧ : ٦ / ١٧.

(٣) التهذيب ٧ : ٦ / ١٨ ، وفي الكافي ٥ : ١٥٠ - ١٥١ / ٢ ، والفقيه ٣ : ١٢٠ - ١٢١ / ٥١٥ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٤) الكافي ٥ : ١٦٢ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٦.

وقال الصادقعليه‌السلام : « إيّاكم والحلف ، فإنّه يمحق البركة ، وينفق السلعة »(١) .

وتكره معاملة ذوي العاهات.

قال الصادقعليه‌السلام : « لا تعامل ذا عاهة فإنّهم أظلم شي‌ء »(٢) .

وكذا تكره مخالطة السفلة والمحارفين والأكراد ، ولا يعامل إلّا مَنْ نشأ في خير.

قال الصادقعليه‌السلام : « إيّاكم ومخالطة السفلة فإنّ السفلة لا يؤول إلى خير »(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا تشتر من محارف ، فإنّ حرفته لا بركة فيها »(٤) .

وسأل أبو الربيع الشامي الصادقَعليه‌السلام ، فقلت : إنّ عندنا قوماً من الأكراد وإنّهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم ، فقال : « يا أبا الربيع لا تخالطوهم ، فإنّ الأكراد حيّ من أحياء الجنّ كشف الله عنهم الغطاء ، فلا تخالطوهم »(٥) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا مَنْ نشأ في الخير »(٦) .

واستقرض قهرمان لأبي عبد اللهعليه‌السلام من رجل طعاماً للصادقعليه‌السلام ، فألحّ في التقاضي ، فقال له الصادقعليه‌السلام : « ألم أنهك أن تستقرض ممّن‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٧.

(٢) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٠.

(٣) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٠ / ٣٨.

(٤) التهذيب ٧ : ١١ / ٤١.

(٥) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٢.

(٦) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٥ ، الفقيه ٣ : ١٠٠ / ٣٨٨ ، التهذيب ٧ : ١٠ / ٣٦.

لم يكن له فكان »(١) .

مسالة ٦٨٠ : يستحبّ إنظار المعسر ، وإقالة النادم‌ ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحقّ وافياً أو غير وافٍ(٢) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « لا يكون الوفاء حتى يرجّح »(٣) .

وقال : « لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان »(٤) .

ولا ينبغي أن يتعرّض للكيل أو الوزن(٥) إلّا من يعرفهما حذراً من أخذ مال الغير.

مسالة ٦٨١ : لا يبيع المبيع في المواضع المظلمة التي لا يظهر فيها المبيع ظهوراً بيّناً ، حذراً من الغشّ.

قال هشام بن الحكم : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمرّ بي الكاظمعليه‌السلام فقال : « يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ »(٦) .

ويحرم أن يزيّن المتاع بأن يُظهر جيّده ويكتم رديئه.

قال الباقرعليه‌السلام : « مرّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلّا طيباً ، وسأل عن سعره ، فأوحى الله تعالى [ إليه ](٧) أن يدير يده في الطعام ، ففَعَل فأخرج طعاماً رديئاً ، فقال لصاحبه :

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٠ / ٣٩.

(٢) الكافي ٥ : ١٥١ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٥ / ١٥.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٠ ( باب الوفاء والبخس ) الحديث ٥ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٣.

(٤) الكافي ٥ : ١٥٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٤.

(٥) في « ي » : « للكيل والوزن ». وفي الطبعة الحجريّة : « الكيل والوزن ».

(٦) الكافي ٥ : ١٦٠ - ١٦١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٤.

(٧) ما بين المعقوفين من المصدر.