شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الكافي الجزء ١٣

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

أو : جراب فيه تمر ، فهو إقرار بالظرف خاصّةً ، دون المظروف ؛ للتغاير الذي قلناه ، وعدم الاستلزام بين الإقرار بالشي‌ء والإقرار بغيره ، ولصدق الإضافة إلى الـمُقرّ في المظروف.

ولو قال : غصبتُه فرساً في اصطبلٍ ، فهو إقرار بالفرس خاصّةً.

ولو قال غصبتُه دابّةً عليها سرج ، أو زمام ، أو : بغلاً عليه برذعة ، فهو إقرار بالدابّة والبغل خاصّةً ، دون السرج والزمام والبرذعة.

أمّا لو قال : غصبتُه عبداً على رأسه عمامة ، أو : في وسطه منطقة ، أو : في رِجْله خُفٌّ ، فهو إقرار بها مع العبد ؛ لأنّ للعبد يداً على ملبوسه ، وما في يد العبد فهو في يد سيّده ، فإذا أقرّ بالعبد للغير ، كان ما في يده لذلك الغير ، بخلاف المنسوب إلى الفرس ، فإنّه لا يد لها على ما هو عليها ، ولهذا لو جاء بعبدٍ وعليه عمامة وقال : هذا العبد لزيدٍ ، كانت العمامة له أيضاً. ولو جاء بدابّةٍ وعليها سرج وقال : هذه الدابّة لزيدٍ ، لم يكن السرج له.

قال بعض الشافعيّة : هذا يقتضي فرقاً لا من جهة الإقرار ، وتكون العمامة غير داخلةٍ في الإقرار ، وإنّما تثبت من جهة العبد(١) .

وعامّة أصحاب الشافعي على أنّه لا فرق بينهما(٢) .

ولو قال : له عندي دابّة مسروجة ، أو : دار مفروشة ، لم يكن مُقرّاً بالسرج والفرش ، بخلاف ما لو قال : بسرجها وبفرشها ، فإنّه يلزمه السرج والفرش ؛ لأنّ الباء تُعلّق الثاني على الأوّل.

وكذا لو قال : له عندي سفينة بطعامها ، كان إقراراً بالطعام.

ولو قال : سفينة فيها طعام ، أو : طعام في سفينةٍ ، لم يكن مُقرّاً‌

____________________

(١ و ٢) بحر المذهب ٨ : ٢٤٥ ، الوسيط ٣ : ٣٣٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٤ ، البيان ١٣ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٥.

بالطعام في الأُولى ولا بالسفينة في الثانية.

ولو قال : له عندي ثوب مطرز ، كان إقراراً بالطراز ؛ لأنّ الطراز جزء من الثوب.

وقال بعضهم : إن رُكّب عليه بعد النسج ، فوجهان(١) .

مسألة ٩٢٠ : لو قال : له علَيَّ فَصٌّ في خاتمٍ ، فهو إقرار بالفَصّ خاصّةً ، دون الخاتم.

ولو قال : خاتم فيه فَصٌّ ، فالأقوى أنّه لا يكون مُقرّاً بالفَصّ - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٢) - لجواز أن يريد : فيه فَصٌّ لي ، فصار(٣) كالصورة السابقة.

والثاني : إنّه يكون مُقرّاً بالفَصّ ؛ لأنّ الفَصّ من الخاتم حتى لو باعه دخل فيه ، بخلاف تلك الصورة(٤) .

واعلم أنّ بعض العامّة ذكر وجهين في جميع الصُّوَر السابقة - مثل قوله : له عندي درهم في ثوبٍ ، أو : زيت في جرّةٍ ، أو : سكّين في قرابٍ ، أو : فَصٌّ في خاتمٍ ، أو : غصبتُ منه ثوباً في منديلٍ ، أو : زيتاً في زقٍّ. وبالجملة ، كلّ مظروف مع ظرفه ، وبالعكس - أحدهما : دخول الظرف في المظروف وبالعكس. والثاني : عدم الدخول(٥) .

ولو اقتصر على قوله : عندي خاتم ، ثمّ قال بعد ذلك : ما أردتُ‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٥ - ٢٦ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥١ ، بحر المذهب ٨ : ٢٤٥ ، الوسيط ٣ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٥٦ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٥ ، البيان ١٣ : ٤٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٥.

(٢ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٥.

(٣) فيما عدا « ج » من النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فهو » بدل « فصار ».

(٥) المغني ٥ : ٣٠٠ - ٣٠١ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٥٢.

الفَصّ ، فالأقوى عن دي : القبول ، ولا يدخل الفَصّ في الإقرار.

وأصحّ وجهي الشافعيّة : إنّه لا يُقبل تفسيره ، فيدخل(١) الفَصُّ في الإقرار ؛ لأنّ الفَصّ مندرج تحت اسم الخاتم ، فتفسيره رجوع عن بعض الـمُقرّ به(٢) .

ولو قال : له حَمْلٌ في بطن جاريةٍ ، لم يكن مُقرّاً بالجارية.

وكذا لو قال : نعل في حافر دابّةٍ ، أو : عروة على قمقمةٍ.

ولو قال : جارية في بطنها حَمْلٌ ، ودابّة في حافرها نعل ، وقمقمة عليها عروة ، فالأقوى : عدم الدخول.

وللشافعيّة وجهان ، كما في قوله : خاتم فيه فَصٌّ(٣) .

ويترتّب الوجهان عند الشافعيّة في صورة الحمل على الوجهين فيما إذا قال : هذه الجارية لفلان ، وكانت حاملاً ، هل يتناول الإقرار بالحمل؟ فيه وجهان لهم :

أحدهما : نعم ، كما في البيع.

وأظهرهما : لا ، وله أن يقول : لم أُرد الحمل ، بخلاف البيع ؛ لأنّ الإقرار إخبار عن حقٍّ سابق ، وربما كانت الجارية له ، دون الحمل بأن كان الحمل موصًى به ، أو كان حُرّاً(٤) .

وسلّم القفّال أنّه لو قال : هذه الجارية لفلان إلّا حملها ، يجوز ،

____________________

(١) في « ج ، ر » : « ويدخل ».

(٢) الوسيط ٣ : ٣٣٨ - ٣٣٩ ، الوجيز ١ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٦ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٥.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٦.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٦.

بخلاف البيع (١) .

فإ ن قلنا : الإقرار بالجارية يتناول الحمل ، ففيه وجهان كما في الصورة السابقة ، وإلّا فنقطع بأنّه لا يكون مُقرّاً بالحمل إذا قال : جارية في بطنها حمل(٢) .

وعندنا أنّ الحمل لا يدخل في الإقرار ولا في البيع.

مسألة ٩٢١ : لو قال : له ثمرة على شجرةٍ ، كان إقراراً بالثمرة خاصّةً ، ولم يكن مُقرّاً بالشجرة.

ولو قال : شجرة عليها ثمرة ، فليرتّب على أنّ الثمرة هل تدخل في مطلق الإقرار بالشجرة؟

عند الشافعيّة هي لا تدخل بعد التأبير ، كما في البيع(٣) .

وفي فتاوى القفّال أنّها تدخل(٤) .

وهو بعيد.

وأمّا قبل التأبير فوجهان ، أظهرهما : إنّها لا تدخل أيضاً ؛ لأنّ الاسم لا يتناولها ، والبيع ينزّل على المعتاد(٥) .

والمعتمد عندنا : إنّها لا تدخل الشجرة ولا الثمرة لو أقرّ بإحداهما.

وضبط القفّال فقال : كلّ ما يدخل تحت المبيع المطلق يدخل تحت الأقارير ، وما لا فلا ، إلّا الثمار المؤبَّرة(٦) .

وقال آخَرون : ما لا يتبع في المبيع ولا يتناوله الاسم فهو غير داخلٍ ، وما يتبع ويتناول فهو داخل ، وما يتبع ولا يتناوله الاسم ففيه وجهان(٧) .

مسألة ٩٢٢ : لو قال : له علَيَّ ألف في هذا الكيس ، لزمه‌ ، سواء كان‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٧.

(٣ - ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٦.

فيه شي‌ء أو لم يكن ؛ لأنّ قوله : « علَيَّ » يقتضي اللزوم ، ولا يكون مُقرّاً بالكيس.

وإن كان فيه دون الألف ، فالأقوى : إنّه يلزمه الإتمام ، كما لو لم يكن فيه شي‌ء يلزمه الألف ، وهو أحد قولَي الشافعيّة. والثاني : إنّه لا يلزمه إلّا ذاك القدر ؛ لحصر الـمُقرّ به فيه(١) .

ولو قال : [ له ] علَيَّ الألف الذي في هذا الكيس ، فإن كان فيه دون الألف لم يلزمه إلّا ذلك القدر ؛ لجمعه بين التعريف والإضافة إلى الكيس.

وقال بعض الشافعيّة : يلزمه الإتمام(٢) .

وهو مبنيّ على أنّ الإشارة إذا عارضت اللفظ أيّهما يُقدَّم؟

والأقوى عندي هنا لزوم الإتمام.

ولو لم يكن في الكيس شي‌ء ، فللشافعيّة قولان مبنيّان على ما إذا حلف ليشربنّ ماء هذا الكوز ، ولا ماء فيه ، هل تنعقد يمينه ويحنث ، أم لا؟(٣) .

والوجه عندي : لزوم الألف ، وعدم انعقاد اليمين حيث لا متعلّق لها.

مسألة ٩٢٣ : لو قال : له في هذا العبد ألف درهم ، فهو مجمل يحتاج إلى الاستفسار ، فاذا طولب بالبيان فإن قال : أردتُ أنّه جنى عليه أو على عبده جناية أرشها ألف ، قُبِل وتعلّقت الألف برقبته.

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٣٣٩ ، الوجيز ١ : ١٩٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٦.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٣٩ - ٣٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٦.

(٣) الوسيط ٣ : ٣٤٠ ، الوجيز ١ : ١٩٨ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٦.

وإن قال : أردتُ أنّه رهن عنده بألف علَيَّ ، فالأقوى : القبول ؛ لأنّ الدَّيْن وإن كان محلّه الذمّة فله تعلُّقٌ ظاهر بالمرهون ، فصار كالتفسير بأرش الجناية ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة.

والثاني : إنّه لا يُقبل ؛ لأنّ الألف تقتضي كون العبد محلّاً للألف ، ومحلّ الدَّيْن الذمّة ، لا المرهون ، وإنّما المرهون وثيقة له ، وعلى هذا فإذا نازعه الـمُقرّ له أخذناه بالألف الذي ذكره في التفسير ، وطالبناه للإقرار المجمل بتفسيرٍ صالح(١) .

والمعتمد : الأوّل.

وإن قال : أردتُ أنّه وزن في ثمنه عنّي ألفاً ، كان ذلك قرضاً عليه.

وإن قال : نقد في ثمنه لنفسه ألفاً ، قيل له : كم ثمنه؟ وهل وزنت شيئاً ، أم لا؟ فإن قال : الثمن ألف ولم أزن فيه شيئاً ، قال الشافعي : كان العبد كلّه للمُقرّ له(٢) .

وإن قال : وزنت أنا شيئاً أيضاً في ثمنه ، سئل عن كيفيّة الشراء هل كان دفعةً أو لا؟ فإن قال : كان دفعةً واحدة ، سئل عن قدر ذلك ، فإن قال : وزنت ألفاً أيضاً ، فالعبد بينهما بالسويّة ، وإن قال : وزنت ألفين ، فثلثا العبد له ، والثلث للمُقرّ له ، وعلى هذا القياس.

والقول قوله في ذلك مع يمينه ، سواء كانت القيمة أقلّ من ذلك أو أكثر ، فقد يكون غابناً ، وقد يكون مغبوناً ، فلا يُنظر إلى قيمة العبد.

خلافاً لمالك ؛ فإنّه قال : لو كان العبد يساوي ألفين وقد زعم أنّه وزن‌

____________________

(١) بحر المذهب ٨ : ٢٦٢ ، الوسيط ٣ : ٣٤٠ ، الوجيز ١ : ١٩٩ ، البيان ١٣ : ٤٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٦ - ٣٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٧.

ألفين ووزن الـمُقرّ له ألفاً ، يكون العبد بينهما بالسويّة ، ولا يُقبل قوله : إنّي وزنت ألفين في ثلثيه. وقد يُعبّر عن مذهبه بأنّ للمُقرّ له من العبد ما يساوي ألفاً(١) .

والشافعي(٢) وافقنا على ما قلناه.

وإن قال : اشتريناه بإيجابين وقبولين ، ووزن هو في شراء عُشْره - مثلاً - ألفاً ، وأنا اشتريت تسعة أعشاره بألف ، قُبِل - لأنّه محتمل - مع يمينه ، سواء وافق قيمته أو لم يوافق ، وسواء كان الألف أقلّ ثمناً ممّا عيّنه له من الحصّة أو أكثر ، وسواء كان ما عيّنه لنفسه أزيد أو أقلّ.

وإن قال : أردتُ به أنّه أوصى له بألف من ثمنه ، قُبِل وبِيع ودُفع إليه ألف من ثمنه.

وإن أراد أن يعطيه ألفاً من غير ثمن العبد ، لم يكن له ذلك إلّا برضا الـمُقرّ له ؛ لأنّه استحقّ ألفاً من ثمنه ، فوجب البيع في حقّه ، إلّا أن يرضى بتركه.

وإن فسّره بأنّه دفع إليه ليشتري له العبد ففعل ، فإن صدّقه المُقرّ له فالعبد له ، وإن كذّبه فقد ردّ إقراره بالعبد ، وعليه ردّ الألف الذي أخذه.

وإن قال : أردتُ أنّه أقرضني ألفاً فصرفتُه إلى ثمنه ، قُبِل ، ولزمه الألف.

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٣٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٩.

(٢) الوسيط ٣ : ٣٤٠ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٧.

والخلاف للشافعيّة فيما إذا فسّره بالرهن آتٍ هنا(١) .

ولو قال : له من هذا العبد ألف درهم ، فهو كما لو قال : له في هذا العبد.

ولو قال : من ثمن هذا العبد ، فكذلك عند بعض الشافعيّة(٢) .

ولو قال : له علَيَّ درهم في دينار ، فهو كما لو قال : ألف في هذا العبد.

وإن أراد بـ « في » « مع » لزمه الدرهم والدينار معاً على إشكالٍ.

مسألة ٩٢٤ : لو قال : له في ميراث أبي ألف ، فهو إقرار على أبيه بدَيْنٍ.

وكذا لو قال : له من ميراث أبي.

ولو قال : له في ميراثي من أبي ، أو : من ميراثي من أبي ألف ، رجع إليه في التفسير ؛ لأنّه يحتمل أنّه يريد هبةً منه غير لازمة ، فهو بالخيار بين أن يسلّمها أو لا يسلّمها ، إلّا أن يريد إقراراً.

والفرق : إنّه في الصورة الثانية أضاف الميراث إلى نفسه ، وما يكون له لا يصير لغيره بالإقرار ، فكان كما لو قال : داري أو مالي لفلان ، وفي الأُولى لم يُضف الميراث إلى نفسه ، فكان مُقرّاً بتعلّق الألف بالتركة ، واقتضى قوله وجوبها له في الميراث ، ومع الإضافة اليه لا يُحمل ذلك على الوجوب ؛ لأنّه أضاف الميراث إلى نفسه ثمّ جعل له جزءاً ، فكان ذلك هبةً ؛ لأنّه جعل له جزءاً من ماله ، وذلك كما يقول : لفلان في هذه الدار نصفها ، فإنّه يكون إقراراً بالنصف ، وإن قال : له من داري نصفها ، كان ذلك‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٧.

هبةً منه ، لا إقرار اً.

ومَنَع بعضُ الشافعيّة التناقضَ بين إضافة الميراث إلى نفسه وبين تعلّق دَيْن الغير به ، فإنّ تركة كلّ مديونٍ مملوكة لورثته على الصحيح والدَّيْن متعلّق بها(١) .

وقال أكثرهم : إنّ الفرق أنّه إذا قال : في ميراث أبي ، فقد أثبت حقّ الـمُقرّ له في التركة ، وذلك لا يحتمل إلّا شيئاً واجباً ، فإنّ التبرّعات التي لا تلزم ترتفع بالموت ، ولا تتعلّق بالتركة. وإذا قال : في ميراثي من أبي ، فقد أضاف التركة إلى نفسه ، ثمّ جعل للمُقرّ له شيئاً فيها وأضافه إليه ، وذلك قد يكون بطريقٍ لازم ، وقد يكون على سبيل التبرّع ، فاذا فسّر بالتبرّع قُبِل ، واعتبر فيه شرطه(٢) .

وقال بعض الشافعيّة : لا فرق بين الصورتين(٣) .

والمشهور : الفرق(٤) .

ومثله لو قال : له في هذه الدار نصفها ، فهو إقرار.

ولو قال : في داري نصفها ، فهو وعد بهبةٍ(٥) .

واشتهر عن الشافعي أنّه لو قال : له في مالي ألف درهم ، كان إقراراً.

ولو قال : من مالي ، كان وعداً بهبةٍ ، لا إقراراً(٦) .

والبحث هنا في موضعين :

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٨.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١٩ - ٣٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٨.

(٥) في « ث » : « هبة ».

(٦) بحر المذهب ٨ : ٢٦٤ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٨.

أحدهما : إنّ هذا ال قول في قوله : « في مالي » يخالف ما قال قبل ذلك في قوله : « في ميراثي » و« في داري ».

والثاني : لِمَ فرّق بين « في » و« من »؟

أمّا الأوّل : فللشافعيّة فيه طريقان فيما إذا قال : له في مالي ألف درهم.

منهم مَنْ قال : فيه قولان :

أحدهما : إنّه وعد هبة ؛ لإضافة المال إلى نفسه.

والثاني : إنّه إقرار ؛ لأنّ قوله : « له » يقتضي الملك ، وبوعد الهبة لا يحصل الملك(١) .

ومنهم مَنْ قطع بأنّه وعد هبة ، وحمل ما روي في القول الأخير على خطأ الناسخ ، وربما أوّله على ما إذا أتى بصيغة الالتزام ، فقال : علَيَّ في مالي ألف درهم ، فإنّه يكون إقراراً(٢) .

وإذا أثبتنا الخلاف ، فعن بعض الشافعيّة أنّه يطّرد فيما إذا قال : في داري نصفها ، وامتنع من طرده فيما إذا قال : في ميراثي من أبي(٣) .

وقال آخَرون : إنّه يلزم تخريجه بطريق الأولى ؛ لأنّ قوله : « في ميراثي من أبي » أولى بأن يجعل إقراراً من قوله : « في مالي ، أو : في داري » لأنّ التركة مملوكة للورثة مع تعلّق الدَّيْن بها ، فيحسن إضافة الميراث إلى نفسه مع الإقرار بالدَّيْن ، بخلاف المال والدار(٤) .

وأمّا الثاني فمن الشافعيّة مَنْ قال : لا فرق ، ولم يثبت هذا النصّ ، و(٥)

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٨.

(٥) في المصدر : « أو » بدل « و ».

أوّله (١) .

ومنهم مَنْ فرّق بأنّ « في » تقتضي كون مال الـمُقرّ ظرفاً لمال الـمُقرّ له ، وقوله : « من مالي » يقتضي الفصل والتبعيض ، وهو ظاهر في الوعد بأنّه يقطع شيئاً من ماله له ، وإذا فرّقنا بينهما لزم مثله في الميراث والدار لا محالة(٢) .

والظاهر عندهم عدم الفرق ، وأنّ الحكم في قوله : « في مالي » كما قلنا أوّلاً في « ميراثي »(٣) .

واستبعد الجويني تخريجَ الخلاف فيما إذا قال : له في داري نصفها ؛ لأنّه إذا أضاف الكلّ إلى نفسه ، لم ينتظم منه الإقرار ببعضه ، كما لا ينتظم منه الإقرار بكلّه بأن يقول : داري لفلان ، وخصَّص طريقةَ الخلاف بما إذا لم يكن الـمُقرّ به جزءاً من مسمّى ما أضافه إلى نفسه ، كقوله : في مالي ألف درهم ، أو : في داري ألف درهم(٤) .

هذا كلّه إذا لم يذكر كلمة الالتزام(٥) ، فأمّا إذا أدخلها بأن يقول : علَيَّ ألف درهم في هذا المال ، أو : في مالي ، أو : في ميراثي ، أو : في ميراثي من أبي ، أو : في داري ، أو : في عبدي ، أو : في هذا العبد ، فهو إقرار بكلّ حال. والذي تقدّم من التفصيل مفروض فيما إذا اقتصر على قوله : « في هذا‌ العبد » ولم يقل : « علَيَّ ».

ولو قال : له في ميراثي من أبي ، أو : في مالي ألف بحقٍّ لزمني ، أو بحقٍّ ثابت ، أو : بأمرٍ صحيح ، وما أشبهه ، أو قال : له في مالي بحقٍّ ، أو في داري نصفها بحقٍّ ، أو : له داري هذه بحقٍّ ، لزم ذلك ، وكان كما لو قال :

____________________

(١ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٨.

(٥) في النسخ الخطّيّة : « التزام ».

« علَيَّ » فيكون(١) إقراراً بكلّ حالٍ ؛ لأنّه قد اعترف أنّ الـمُقرّ له يستحقّ ذلك ، فلزمه.

واعلم أنّ قضيّة قولنا : إنّ قوله : « علَيَّ في هذا المال ، أو : في هذا العبد ألف درهم » إقرار له بالألف : أن يلزمه الألف وإن لم يبلغ ذلك المال ألفاً.

وربما يخطر الخلاف المذكور فيما إذا قال : « لفلان علَيَّ ألف في هذا الكيس » وكان فيه دون الألف ، إلّا أنّ ظرفيّة العبد للدراهم ليس كظرفيّة الكيس لها ، فيمكن أن يختلفا في الحكم.

لكن لو قال : في هذا العبد ألف ، من غير كلمة « علَيَّ » وفسّره بأنّه أوصى له بألف من ثمنه ، فلم يبلغ ثمنه ألفاً ، فلا ينبغي أن يجب عليه تتمّة الألف بحالٍ.

واعلم أنّ بعض العامّة قال : لو قال : له في مالي هذا ، أو : من مالي ألف ، وفسّره بدَيْنٍ أو وديعة أو وصيّة فيه ، قُبِل ؛ لأنّه أقرّ بألف ، فقُبِل ، كما لو قال : في مالي. ويجوز أن يضيف إليه مالاً بعضه لغيره ، ويجوز أن يضيف غير ماله(٢) إليه ؛ لاختصاصٍ له ، أو يدٍ له عليه أو ولاية ، كما قال تعالى :( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً ) (٣) وقال تعالى :( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) (٤) وقال تعالى :( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) (٥) فلا يبطل إقراره مع احتمال صحّته.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « يكون ». والظاهر ما أثبتناه.

(٢) في المصدر : « مال غيره » بدل « غير ماله ».

(٣) النساء : ٥.

(٤) الطلاق : ١.

(٥) الأحزاب : ٣٣.

ولو قال : أردتُ هبةً ، قُبِل منه ؛ لأنّه محتمل ، وإن امتنع من تقبيضها لم يُجبر عليه ؛ لأنّ الهبة فيها(١) لا تلزم قبل القبض(٢) .

وكذا لو قال : لفلان في داري هذه نصفها ، أو : من داري نصفها(٣) .

وعن أحمد روايتان :

ففي إحداهما : في مَنْ قال : نصف عبدي هذا لفلان ، لم يجز له إلّا أن يقول : وهبته ، وإن قال : نصف مالي هذا لفلان ، لا أعرفه.

والثانية : إذا قال : فرسي هذه(٤) لفلان ، فإقراره جائز(٥) .

وقد بيّنّا أنّ الشافعي قال تارة : إذا قال : له في مالي ألف درهم ، كان إقراراً ، ولو قال : من مالي ، كان هبةً(٦) .

واختلف أصحابه :

فقال بعضهم : إنّه سهو.

وفرّق بعضهم بين « في ميراثي » و« في داري » لأنّ « في مالي » تقتضي أن يكون ماله ظرفاً ، فيكون قد امتزجت ألف للمُقرّ له بماله ، وإذا قال : « من مالي » لم يحتمل ذلك ، ويفارق الدار ؛ لأنّ قوله : « في داري نصفها » بمنزلة قوله : « من داري » لأنّها لا تُسمّى بعد إخراج النصف داراً ، ويُسمّى ما بقي‌

____________________

(١) كلمة « فيها » لم ترد في « ث ، خ ، ر ».

(٢) المغني ٥ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٢٢.

(٣) في « ج » بدل « نصفها » : « بعضها ».

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « في شي‌ء هذا » يدل « فرسي هذه ». وذلك تصحيف ، والمثبت من المصدر.

(٥) المغني ٥ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٢٢.

(٦) تقدّم تخريجه في ص ٣٤٨ ، الهامش (٦)

بعد الألف مالاً (١) .

وبعد هذا كلّه فالقول الذي سوّغ الإقرار بقوله : « في مالي ، أو : في داري ، أو : من مالي ، أو : من داري ، أو : ملكي هذا لفلان » لا بأس به عندي ، وقد سلف.

مسألة ٩٢٥ : لو قال : له في هذا العبد شركة ، صحّ إقراره‌ ، وله التفسير بما شاء من قليلٍ فيه وكثير ، وبأيّ قدر شاء.

وقال أبو يوسف : يكون إقراراً بنصفه ؛ لقوله تعالى :( فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (٢) واقتضى ذلك التسويةَ بينهم كذا هنا(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّ أيّ جزءٍ كان له منه فله فيه شركة ، فكان له تفسيره بما شاء ، كالنصف ، وليس إطلاق لفظ الشركة على ما دون النصف مجازاً ، ولا يخالف الظاهر ، والتسوية في الآية ثبتت لدليلٍ.

وكذا الحكم إذا قال : هذا العبد شركة بيننا.

البحث السادس : في تكرير المُقرّ به مع عدم العطف ومعه ، وبالإضراب مع عدم السلب ومعه.

مسألة ٩٢٦ : لو قال : له علَيَّ درهمٌ درهمٌ درهمٌ ، لم يلزمه إلّا درهمٌ واحد ؛ لاحتمال إرادة التأكيد بالتكرير.

____________________

(١) راجع الهامش (٤) من ص ٣٤٩ ، والهامش (٢) من ص ٣٥٠.

(٢) النساء : ١٢.

(٣) روضة القضاة ٢ : ٧٤٨ / ٥٠٩٢ ، بحر المذهب ٨ : ٢٦٣ ، البيان ١٣ : ٤٣٦ ، المغني ٥ : ٣١٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٤٧.

وكذا لو كرّره مائة مرّة فما زاد.

ولو قال : له علَيَّ درهم ودرهم ، أو : ثمّ درهم ، لزمه درهمان ؛ لأنّ العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ، ولا يصحّ عطف الشي‌ء على نفسه.

ولو قال : له علَيَّ درهم ودرهم ودرهم ، لزمه بالأوّل والثاني درهمان.

وأمّا الثالث فإن أراد به العطف والمغايرة ، لزمه ثلاثة ؛ لأنّه أراد به درهماً آخَر.

وإن قال : أردتُ به تكرير الثاني وتأكيده ، قُبِل ، ولزمه درهمان لا غير ، ويُصدَّق باليمين.

ولو قال : أردتُ به تكرير الأوّل ، لم يُقبل ، ويلزمه ثلاثة ؛ لأنّ التكرار إنّما يؤكّد به إذا لم يتخلّل بينهما فاصل. وهو أظهر وجهي الشافعيّة. والثاني : أنّه يُقبل(١) .

وكذا الحكم عندهم فيما إذا قال : أنتِ طالق وطالق وطالق ، فإن أطلق ففي الطلاق قولان يُنظر في أحدهما إلى صورة اللفظ ، وفي الثاني إلى احتمال التكرار وجريان العادة به. وفي الإقرار طريقان(٢) .

وقال ابن خيران من الشافعيّة : إنّه على قولين في الطلاق(٣) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٩.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٥٥ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٤٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٥ ، البيان ١٣ : ٤١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٢.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٥٥ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٤٩ ، بحر المذهب ٨ : ٢٧٧ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٥ ، البيان ١٣ : ٤١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٩.

وقطع الأكثرون منهم بأنّه يلزمه ثلاثة ، وفرّقوا بأنّ دخول التأكيد في الطلاق أكثر منه في الإقرار ؛ لأنّه يقصد به التخويف والتهديد ، ولأنّه يؤكّد بالمصدر ، فيقال : هي طالق طلاقاً ، والإقرار بخلافه ، وعلى هذا لو كرّر عشر مرّات أو أكثر ، لزمه من الدراهم بعدد ما كرّر ، ولأنّ الواو للعطف ، والعطف يقتضي المغايرة ، فوجب أن يكون الثالث غير الثاني ، كما كان الثاني غير الأوّل ، والإقرار لا يقتضي تأكيداً ، فوجب حمله على العدد(١) .

والحقّ : الأوّل ، وأنّه يُحمل على التأكيد لو قصده ، وهو أخبر بلفظه ، ولا شكّ أنّ اللفظ محتمل للتأكيد والإقرار ، فلا يثبت في ذمّته بالتجويز والاحتمال.

وكذا لو قال : له علَيَّ درهم ثمّ درهم ثمّ درهم ، فهو كما لو قال : درهم ودرهم ودرهم.

ولو قال : درهم ودرهم ثمّ درهم ، لزمه ثلاثة قطعاً ؛ لتغاير لفظتي « ثمّ » والواو ، فلا تصلح للتأكيد اللفظي.

مسألة ٩٢٧ : لو قال : له علَيَّ درهم مع درهم ، أو : معه درهم ، أو : فوق درهم ، أو : فوقه درهم ، أو : تحت درهم ، أو : تحته درهم ، فالأقرب : إنّه يلزمه درهم واحد ؛ لاحتمال أن يكون المراد « مع درهمٍ لي » أو « فوق درهمٍ لي » وأيضاً فقد يريد فوقيّة الجودة وتحتيّة الرداءة ، وبه قال‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٤٩ ، بحر المذهب ٨ : ٢٧٦ - ٢٧٧ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٥ ، البيان ١٣ : ٤١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٩.

أكثر الشافعيّة (١) .

ولهم مذهبان آخَران :

أحدهما : إنّه يلزمه درهمان.

واختلف هؤلاء ، منهم مَنْ ناسبٌ [ إلى ](٢) قول الشافعي.

ومنهم مَنْ قال : إنّه مُخرَّج.

فقيل : من الطلاق ، فإنّه لو قال : أنتِ طالق مع طلقة أو فوق طلقة ، وقعت طلقتان.

وقيل : مُخرَّج ممّا لو قال : له علَيَّ درهم قبل درهم ، فإنّه يلزمه درهمان على ما يأتي.

وفرّقوا بينه وبين الطلاق ؛ لأنّ لفظه الصريح موقع ، فإذا أنشأه عمل عليه ، والإقرار إخبارٌ عن سابقٍ ، فإذا كان فيه احتمال رُوجع حتى يتبيّن المراد(٣) .

الثاني : قال بعض الشافعيّة : إن قال : درهم معه درهم ، أو : فوقه درهم ، لزمه اثنان ؛ لرجوع الكناية إلى الأوّل الذي لزمه(٤) .

ولو قال : درهم عليه درهم ، أو : على درهمٍ ، فهو كما لو قال : فوقه درهم ، أو : فوق درهمٍ.

ولو قال : علَيَّ درهم قبل درهمٍ ، أو : قبله درهم ، أو : بعده درهم ، روى المزني عن الشافعي أنّه يلزمه درهمان ، بخلاف الصورة‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٩.

(٢) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٢.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٩.

السابقة. والفرق : إ نّ الفوقيّة والتحتيّة ترجعان إلى المكان فيتّصف بهما نفس الدرهم ، والقبليّة والبعديّة ترجعان إلى الزمان ، ولا يتّصف بهما نفس الدرهم ، فلا بدّ من أن يرجع إليه التقدّم والتأخّر ، وليس ذلك إلّا الوجوب عليه(١) .

وفيه قولٌ آخَر للشافعيّة : إنّه لا يلزمه إلّا درهم ؛ لأنّ القبليّة والبعديّة كما يكونان بالزمان يكونان بالرتبة وغيرها. ثمّ هَبْ أنّهما زمانيّان فإنّ نفس الدرهم لا يتّصف بهما ، لكن يجوز رجوعهما إلى غير الواجب(٢) بأن يريد :

درهم مضروب قبل درهمٍ ، وما أشبهه. سلّمنا أنّهما راجعان إلى الواجب(٣) ، لكن يجوز أن يريد : لزيدٍ درهم قبل وجوب درهمٍ لعمرو(٤) .

وفيه نظر ؛ إذ لو سُمع مثل هذه الاحتمالات لسُمع في مثل « له عندي درهم ودرهم » مع اتّفاقهم على لزوم درهمين.

وفي المسألة وجهٌ آخَر أنّه إن قال : « قبله أو بعده درهم » لزمه درهمان ، وإن قال : « قبل درهم أو بعد درهم » لم يلزمه إلّا درهم ؛ لاحتمال أن يريد « قبل لزوم درهمٍ ، أو : بعد درهمٍ كان لازماً »(٥) .

وقال أصحاب الرأي : إذا قال : فوق درهم ، لزمه درهمان ، وإذا قال : تحت درهمٍ ، لزمه واحد ؛ لأنّ « فوق » تقتضي في الظاهر الزيادة ، وقوله :

____________________

(١) مختصر المزني : ١١٣ ، بحر المذهب ٨ : ٢٧٨ - ٢٧٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٩.

(٢ و ٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الوجوب » بدل « الواجب ». والمثبت من « العزيز شرح الوجيز ».

(٤) حلية العلماء ٨ : ٢٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٩.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٩.

« تحت » يقتضي [ أنّ ] ذلك درهم(١) .

وكذا البحث لو قال : له علَيَّ درهم مع دينار ، لزمه الدرهم لا غير عندنا ، وبه قال الشافعي(٢) .

ولو قال : له علَيَّ دينار قبله قفيز حنطة ، كان عليه دينار لا غير ، ولم يكن عليه القفيز ، وهذا قولٌ آخَر للشافعيّة(٣) .

واختلفوا ، فمنهم مَنْ قال : في المسائل كلّها يلزمه درهمان ؛ لأنّ قوله : « فوق » و« تحت » و« قبله » و« معه » يجري مجرى العطف ؛ لأنّ ذلك يقبل ضمّ درهمٍ آخَر إليه.

ومنهم مَنْ قال : يلزمه درهم واحد.

ومنهم مَنْ قال : إذا قال : « فوق » أو « تحت » أو « مع » لزمه واحد ، وإذا قال : « قبل » و« بعد » لزمه درهمان. وفرّقوا بأنّ « قبل » و« بعد » لا يحتمل إلاّ التاريخ ، فصار أحد الدرهمين مضموماً إلى الآخَر في الإقرار ، و« فوق » و« تحت » تُحمل على الجودة والرداءة ، و« مع » تُحمل [ على ](٤) « مع درهمٍ لي »(٥) .

وأمّا أحمد فإنّه ذهب إلى أنّه يلزمه درهمان في جميع الصُّور(٦) .

مسألة ٩٢٨ : إذا قال : له علَيَّ ، أو : عندي درهم فدرهم ، إن أراد‌

____________________

(١) مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢١٥ / ١٩١٤ ، بحر المذهب ٨ : ٢٧٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٦ ، البيان ١٣ : ٤١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٣ ، المغني ٥ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٣٥٠.

(٢) مختصر المزني : ١١٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٥٦.

(٣) الأُم ٦ : ٢٢١ ، بحر المذهب ٨ : ٢٧٩.

(٤) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

(٥) بحر المذهب ٨ : ٢٧٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٤٦ ، البيان ١٣ : ٤١٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٣ ، وانظر المغني ٥ : ٢٩٨ ، والشرح الكبير ٥ : ٣٤٩.

العطف لزمه درهمان ، وإن لم يرد العطف لم يلزمه إلّا درهم واحد ، وبه قال الشافعي(١) ، مع أنّه نصّ على أنّه إذا قال : أنتِ طالق فطالق ، أنّه تقع طلقتان(٢) .

ونقل ابن خيران الجواب من كلّ واحدةٍ منهما إلى الأُخرى ، وجَعَلهما على قولين للشافعي :

أحدهما : إنّه يلزمه درهمان ، وتقع طلقتان ؛ لأنّ الفاء حرف عطفٍ كالواو ، و« ثمّ ».

والثاني : إنّه لا يلزمه إلّا واحد ، ولا تقع إلّا طلقة ؛ لأنّ الفاء قد تُستعمل لغير العطف ، فيؤخذ باليقين(٣) .

وذهب الأكثر إلى تقرير النصّين ، وفرّقوا بوجهين :

أحدهما : إنّه يحتمل في الإقرار أن يريد : فدرهم لازم ، أو : فدرهم أجود منه ، ومثل هذا لا ينقدح في الطلاق.

والثاني : إنّ الطلاق إنشاء ، والإقرار إخبار ، والإنشاء أقوى وأسرع نفوذاً ، ولهذا لو أقرّ اليوم بدرهمٍ وغداً بدرهمٍ ، لا يلزمه إلّا درهم ، ولو تلفّظ اليوم بالطلاق ثمّ تلفّظ به غداً ، وقعت طلقتان(٤) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٥٥ ، بحر المذهب ٨ : ٢٧٧ ، البيان ١٣ : ٤١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٣٩ - ٤٠.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٥٥ ، بحر المذهب ٨ : ٢٧٧ ، البيان ١٣ : ٤١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٠.

(٣) بحر المذهب ٨ : ٢٧٧ ، البيان ١٣ : ٤١٧ - ٤١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٠.

(٤) بحر المذهب ٨ : ٢٧٧ ، البيان ١٣ : ٤١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٢٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٠.

١٣٣٣٩ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَقُومُ(٢) الْفَرَائِضُ وَالطَّلَاقُ إِلَّا بِالسَّيْفِ(٣) ».(٤)

١٣٣٤٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ(٥) ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ(٦) ، عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ(٧) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ النِّسَاءِ : هَلْ يَرِثْنَ الرِّبَاعَ(٨) ؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ ».

قَالَ : قُلْتُ(٩) : فَإِنَّ(١٠) النَّاسَ لَايَرْضَوْنَ بِذَا(١١)

قَالَ(١٢) : فَقَالَ(١٣) : « إِذَا وُلِّينَا ، فَلَمْ يَرْضَ النَّاسُ بِذلِكَ(١٤) ، ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ ، فَإِنْ لَمْ‌

____________________

(١). في « بن »والوسائل : « الحسن بن محمّد بن سماعة ».

(٢). في « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣). فيالوافي : « وذلك لما عرفت من مخالفة الجمهور في الأمرين لأهل البيتعليهم‌السلام بحيث لم يبق حكم في مسائلهما عندهم على وفق الحقّ إلّا قليل ».

(٤).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٢ ، ح ٢٥٣٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٩ ، ح ٣٢٥٠٣.

(٥). في الوسائل : - « عن يونس ». وهو سهو ؛ فإنّ المراد من يحيى الحلبي هو يحيى بن عمران الحلبي ، روى كتابه‌ النضر بن سويد وابن أبي عمير ، وهما في طبقة مشايخ محمّد بن عيسى بن عبيد ، ولم يثبت روايه محمّد بن عيسى هذا عن يحيى الحلبي مباشرة في موضع. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٤٤ ، الرقم ١١٩٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٥٠١ ، الرقم ٧٩٠. (٦). فيالكافي ، ح ١٣٤٧٨ : - « الحدّاد ».

(٧). فيالوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « بريد الصانع » بدل « يزيد الصائغ ». وهو سهو. راجع :رجال البرقي ، ص ١٢ ؛رجال الكشي ، ص ٥٤٦ ، الرقم ١٠٣٣.

(٨). في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت »والوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « رباعاً ». وفيالكافي ، ح ١٣٤٧٨ : « الأرض ». وفيالوسائل ، ح ٣٢٨٤٣ : « من الأرض ». والرباع ، جمع ربع ، وهو المنزل.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٦٤ ( ربع ). (٩). في « جد »والوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « فقلت ».

(١٢). في « ق ، بح ، بف » والكافي ، ح ١٣٤٧٨ : - « قال ».

(١٣). في الوسائل ، ح ٣٢٨٤٣ : - « فقال ».

(١٤). في الوسائل ، ح ٣٢٨٤٣ والكافي ، ح ١٣٤٧٨ : « فلم يرضوا » بدل « فلم يرض الناس بذلك ».

يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ ».(١)

٦ - بَابٌ نَادِرٌ‌

١٣٣٤١ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

أَتى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام رَجُلٌ بِالْبَصْرَةِ(٢) بِصَحِيفَةٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، انْظُرْ إِلى هذِهِ الصَّحِيفَةِ(٣) ، فَإِنَّ فِيهَا نَصِيحَةً.

فَنَظَرَ فِيهَا ، ثُمَّ نَظَرَ إِلى وَجْهِ الرَّجُلِ ، فَقَالَ : « إِنْ كُنْتَ صَادِقاً كَافَيْنَاكَ ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِباً عَاقَبْنَاكَ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ نُقِيلَكَ أَقَلْنَاكَ ».

قَالَ(٤) : بَلْ تُقِيلُنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.

فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ ، قَالَ : « أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا ، أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ قَدَّمْتُمْ مَنْ(٥) قَدَّمَ اللهُ ، وَأَخَّرْتُمْ مَنْ(٦) أَخَّرَ اللهُ ، وَجَعَلْتُمُ الْوِلَايَةَ وَالْوِرَاثَةَ حَيْثُ جَعَلَهَا اللهُ(٧) ، مَا عَالَ وَلِيُّ اللهِ(٨) ، وَلَا طَاشَ(٩) سَهْمٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ ، وَلَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي حُكْمِ اللهِ ،

____________________

(١).الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً ، ح ١٣٤٧٨.وفيه ، نفس الباب ، ح ١٣٤٨٠ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٥ ، بسند آخر عن يزيد الصائغ ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً ، ح ١٣٤٨١ ومصادرهالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٩ ، ح ٣٢٥٠٤ ؛ وص ٢٠٨ ، ح ٣٢٨٤٣.(٢). في حاشية « جت » : « من البصرة ».

(٣). في « ق ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : - « الصحيفة ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « فقال ».

(٧). في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م »والوافي : - « وجعلتم الولاية والوراثة حيث جعلها الله ».

(٨). في « ق » : « لله ». وفيالمرآة : « قوله : ما عال وليّ الله ، أي ما مال عن الحقّ إلى الباطل ، أو ما احتاج إلى العول في‌الفرائض ، لعلمه من قدّم الله. وعلى هذا كان الأنسب أعال ، وقد جاء في عال بمعنى رفع ».

(٩). قال الجوهري : « طاش السهم عن الهدف ، أي عدل ».الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٠٩ ( طيش ).

وَلَا تَنَازَعَتِ الْأُمَّةُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِ اللهِ(١) إِلَّا عِلْمُ ذلِكَ عِنْدَنَا مِنْ كِتَابِ اللهِ(٢) ، فَذُوقُوا وَبَالَ مَا(٣) قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ، وَمَا اللهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ) (٤) ».(٥)

١٣٣٤٢ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَا مُقَدِّمَ لِمَا أَخَّرَ ، وَلَا مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمَ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِإِحْدى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرى ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا ، لَوْ كُنْتُمْ قَدَّمْتُمْ مَنْ قَدَّمَ اللهُ ، وَأَخَّرْتُمْ مَنْ أَخَّرَ اللهُ ، وَجَعَلْتُمُ الْوِلَايَةَ وَالْوِرَاثَةَ حَيْثُ(٦) جَعَلَهَا اللهُ ، مَا عَالَ وَلِيُّ اللهِ ، وَلَا عَالَ(٧) سَهْمٌ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ ، وَلَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ فِي حُكْمِ اللهِ ، وَلَا تَنَازَعَتِ الْأُمَّةُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ أَمْرِ‌

____________________

(١). في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن » : - « في حكم الله ، ولا تنازعت الاُمّة في شي‌ء من أمر الله ».

(٢). في « بف » : - « الله ».

(٣). في « ك » : « بما ».

(٤). الشعراء (٢٦) : ٢٢٧.

(٥).تفسير فرات ، ص ٨١ ، ذيل ح ٥٨ وذيل ح ٥٩ ، بسند آخر عن أبي‌ذرّ في خطبته مع الناس. وفيالأمالي للمفيد ، ص ٤٧ ، المجلس ٦ ، ح ٧ ؛ وص ٢٨٦ ، المجلس ٣٤ ، ح ٤ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٦٤ ، المجلس ٣ ، ح ٢ ؛ وص ١٠٠ ، المجلس ٤ ، ح ٨ ، بسند آخر عن ابن عبّاس في خطبته مع الناس ، وفي كلّها من قوله : « أيّتها الاُمّة المتحيّرة » مع اختلاف يسير.الاختصاص ، ص ١٤٢ ، مرسلاً إلى قوله : « بل تقيلني يا أمير المؤمنين » مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ، ح ١٨٨الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٢ ، ح ٢٥٣٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٨ ، ذيل ح ٣٢٥٢٩.

(٦). في « بن »والوسائل : « لمن ».

(٧). في « بن »والوسائل : « طاش ». وفي « ل » : « غار ». وقال الشهيد الثاني : « سمّيت الفريضة عائلة على أهلها لميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم ، أو من عال الرجل : إذا كثر عياله لكثرة السهام فيها ، أو من عال : إذا غلب ، لغلية أهل السهام بالنقص ، أو من عالت الناقة ذنبها : إذا رفعته ؛ لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام ».الروضة البهيّة ، ج ٨ ، ص ٨٧.

اللهِ إِلَّا وَعِنْدَ عَلِيٍّ(١) عِلْمُهُ مِنْ(٢) كِتَابِ اللهِ ، فَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِكُمْ ، وَمَا فَرَّطْتُمْ فِي مَا(٣) قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ، وَمَا اللهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ) (٤) ».(٥)

٧ - بَابٌ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ‌

١٣٣٤٣ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(٦) : « إِنَّ الَّذِي يَعْلَمُ عَدَدَ(٧) رَمْلِ عَالِجٍ(٨) لَيَعْلَمُ(٩) أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَعُولُ(١٠) عَلى(١١) أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ(١٢) ».(١٣)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل . وفي المطبوع : « وعندنا ».

(٢). في « ق ، ن ، بف ، جد » وحاشية « م ، بن » : « مع ».

(٣). فيالوسائل : « فبما » بدل « في ما ».

(٤). فيالوسائل : - « وسيلعم الذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون ».

(٥).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٣ ، ح ٢٥٣٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٧ ، ح ٣٢٥٢٩.

(٨). « رمل عالج » : ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض. ونقل أنّ رمل عالج : جبال متواصلة يتّصل أعلاها بالدهناء - قرب يمامة - وأسفلها بنجد.مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣١٩ ( علج ).

(١١). في « بف » : - « على ».

(١٢). فيالوافي ، ج ٢٥ : « لا تعول : لا تزيد ولا ترتفع ، والستّة هي التي ذكرها الله سبحانه : الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن ، وهي اُصول الفرائض ، ثمّ تنقسم كلّ فريضة على سهام بعدد الوارث واختلافهم في الإرث إلى ما لا يحصى. وهذا معنى ما يأتي من أنّها ربّما تزيد على المائة ، فأمّا قولهمعليهم‌السلام : « إنّها لا تجوز ستّة » فمعناه أنّها وإن زادت وزادت فلا تزيد اُصولها على ستّة. وهذا المعنى مصرّح به في حديث البجلي على بكير الآتي ». وهنا في هامشالوافي للمحقّق الشعراني كلام ، فمن أراد فليراجع.

(١٣).الكافي ، كتاب المواريث ، باب آخر في إبطال العول ، ح ١٣٣٤٦ و ١٣٣٤٧ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « أنّ السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستّة » وفي الأخير مع زيادة في آخره. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥٦٠١ ؛ =

١٣٣٤٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ(١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : رُبَّمَا أُعِيلَ(٢) السِّهَامُ حَتّى يَكُونَ(٣) عَلَى الْمِائَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ.

فَقَالَ : « لَيْسَ تَجُوزُ(٤) سِتَّةً » ثُمَّ قَالَ(٥) : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّ الَّذِي أَحْصى رَمْلَ عَالِجٍ لَيَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَاتَعُولُ(٦) عَلى سِتَّةٍ(٧) ، لَوْ يُبْصِرُونَ(٨) وَجْهَهَا لَمْ تَجُزْ سِتَّةً(٩) ».(١٠)

١٣٣٤٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ :

____________________

=والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٦٢ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٦٨ ، ح ٣ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن ابن عبّاس ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢٤٨٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٣ ، ح ٣٢٥١٥.

(١). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد »والوسائل : + « أبيه و ». وفي « ن » : + « أبيه عن ».

وتقدّم غير مرّة أنّ طريق « عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى » أشهر طرق الكليني إلى يونس بن عبد الرحمن. ولم يثبت توسّط إبراهيم بن هاشم والد عليّ بين يونس وبين وَلَدِه. بل المتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس [ بن عبد الرحمن ].

(٢). في حاشية « بح » : « أعالت ».

(٣). في « ل ، بح » : « حتّى تكون ». وفي حاشية « بح »والتهذيب : « حتّى تجوز ».

(٤). في « بف » : « يجوز ».

(٥). فيالتهذيب : - « ليس تجوز ستّة ، ثمّ قال ».

(٦). في « بف » : « لا يعول ».

(٧). فيالتهذيب : - « على ستّة ».

(٨). في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « لو تبصرون ».

(٩). فيالتهذيب : - « لم تجز ستّة ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٦٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٥٦٠٠ ، معلّقاً عن سماعة.علل الشرائع ، ص ٥٦٨ ، ح ٢ ، بسنده عن سماعة بن مهران ، وفيهما من قوله : « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٤ ، ح ٢٤٨٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٤ ، ح ٣٢٥١٧.

جَالَسْتُ(١) ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَعَرَضَ(٢) ذِكْرُ الْفَرَائِضِ فِي الْمَوَارِيثِ(٣) ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : سُبْحَانَ اللهِ(٤) الْعَظِيمِ ، أَتَرَوْنَ أَنَّ الَّذِي أَحْصى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفاً وَنِصْفاً(٥) وَثُلُثاً؟ فَهذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ ، فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ؟

فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ الْبَصْرِيُّ : يَا أَبَا الْعَبَّاسِ(٦) ، فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ(٧) الْفَرَائِضَ؟

فَقَالَ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ(٨) ؛ لَمَّا الْتَفَّتْ عِنْدَهُ الْفَرَائِضُ(٩) ، وَدَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً ، قَالَ(١٠) : وَاللهِ مَا أَدْرِي أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللهُ وَأَيَّكُمْ أَخَّرَ ، وَمَا أَجِدُ شَيْئاً هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَيْكُمْ هذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ ، فَأَدْخَلَ عَلى كُلِّ ذِي حَقٍّ(١١) مَا دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ عَوْلِ الْفَرِيضَةِ(١٢) ، وَايْمُ اللهِ أَنْ(١٣) لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللهُ ، وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللهُ ، مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ.

فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ(١٤) : وَأَيَّهَا قَدَّمَ ، وَأَيَّهَا أَخَّرَ؟

____________________

(١). في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت »والتهذيب والفقيه والعلل : « جلست إلى » بدل « جالست ». وفي « ق ، بح ، بف ، جت » : + « إلى ». (٢). فيالفقيه والعلل : + « عليّ ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢ : « قوله : نصفاً ونصفاً. مثال ذلك : إن ماتت امرأة وتركت زوجاً وإخوتها لاُمّها واُختها لأبيها ، فإنّ للزوج النصف : ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الاُمّ الثلث : سهمين ، وللاُخت من الأب أيضاً عندهم النصف : ثلاثة أسهم ، يصير من ستّة تعول إلى الثمانية ، ويحتجّون بذلك بقوله تعالى :( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) وعندنا للاُخت من الأب السدس ».

(٨). فيالفقيه : « قال رمع » بدل « فقال عمر بن الخطّاب ». وفيالوافي : « فيالفقيه : « رمع » بدل عمر في الموضعين [ أي هذا الموضع وما يأتي ] بدون ابن الخطّاب ، وإنّما قلبت للتقيّة ».

(٩). في « ل ، بن ، جد »والوسائل : « الفرائض عنده ».

(١٠). في « بن ، جد »والوسائل : « فقال ».

(١١). في « بن »والوسائل : « سهم ». وفي « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت »والتهذيب : + « حقّ ». وفي « جد » وحاشية « بح ، جت » : + « حقّه ». وفي حاشية « م » : + « سهم ». وفي العلل : « مال ».

(١٢). في « بن ، جد »والوسائل : « الفرائض ».

(١٣). في « ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب : - « أن ».

(١٤). فيالوسائل : - « بن أوس ».

فَقَالَ : كُلُّ فَرِيضَةٍ لَمْ يُهْبِطْهَا اللهُ(١) - عَزَّ وَجَلَّ - عَنْ فَرِيضَةٍ إِلَّا إِلى فَرِيضَةٍ ، فَهذَا مَا قَدَّمَ اللهُ ، وَأَمَّا مَا أَخَّرَ اللهُ(٢) فَكُلُّ فَرِيضَةٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا ، لَمْ(٣) يَكُنْ(٤) لَهَا إِلَّا مَا بَقِيَ ، فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ(٥) .

وَأَمَّا(٦) الَّتِي(٧) قَدَّمَ ، فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ ، فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ مَا يُزِيلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَى الرُّبُعِ ، وَلَا يُزِيلُهُ(٨) عَنْهُ شَيْ‌ءٌ ؛ وَالزَّوْجَةُ لَهَا الرُّبُعُ ، فَإِذَا زَالَتْ(٩) عَنْهُ(١٠) صَارَتْ(١١) إِلَى الثُّمُنِ ، لَا يُزِيلُهَا(١٢) عَنْهُ(١٣) شَيْ‌ءٌ ؛ وَالْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ ، فَإِذَا زَالَتْ عَنْهُ(١٤) صَارَتْ إِلَى السُّدُسِ ، وَلَا يُزِيلُهَا(١٥) عَنْهُ شَيْ‌ءٌ ؛ فَهذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِي قَدَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

وَأَمَّا الَّتِي أَخَّرَ(١٦) ، فَفَرِيضَةُ الْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ ، لَهَا النِّصْفُ وَالثُّلُثَانِ(١٧) ، فَإِذَا أَزَالَتْهُنَّ(١٨) الْفَرَائِضُ عَنْ ذلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهَا(١٩) إِلَّا مَا بَقِيَ ، فَتِلْكَ الَّتِي أَخَّرَ اللهُ(٢٠) ، فَإِذَا‌

____________________

(١). فيالمرآة : « قوله : كلّ فريضة لم يهبطها الله ، هذا لا يجري في كلالة الاُمّ كما لا يخفى ».

(٢). في « ق ، ك ، بف ، بن ، جد »والوسائل : - « الله ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب والفقيه والعلل. وفي المطبوع : « ولم ».

(٤). في « بن »والوسائل : « لم يبق ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي المطبوع : + « الله ».

(٦). في « م ، بن ، جت »والوسائل والفقيه والعلل : « فأمّا ».

(٧). فيالوسائل : « الذي ».

(٨). في « ق ، ل ، م ، بن »والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : « لا يزيله ».

(٩). في « بن »والوسائل : « فإذا دخل عليها ما يزيلها » بدل « فإذا زالت ».

(١٠). في « ق ، ك ، بف ، جت » وحاشية « بح »والتهذيب : « عنها ».

(١٥). في « ق ، ك ، بف ، جد »والتهذيب والفقيه والعلل : « لا يزيلها » بدون الواو.

(١٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي المطبوع : + « الله ».

(١٧). فيالفقيه والعلل : « لها النصف إن كانت واحدة ، وإن كانت ( العلل : كانتا ) اثنتين أو أكثر فالثلثان » بدل « لها النصف والثلثان ». (١٨) في « ق ، بف ، جد » : « زالتهنّ ».

اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللهُ وَمَا أَخَّرَ ، بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللهُ ، فَأُعْطِيَ حَقَّهُ كَامِلاً ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‌ءٌ كَانَ لِمَنْ أَخَّرَ(١) ، فَإِنْ(٢) لَمْ يَبْقَ شَيْ‌ءٌ(٣) فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُ(٤)

فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ(٥) : فَمَا(٦) مَنَعَكَ أَنْ(٧) تُشِيرَ بِهذَا(٨) الرَّأْيِ عَلى عُمَرَ(٩) ؟ فَقَالَ : هَيْبَتُهُ(١٠) ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : وَاللهِ لَوْ لَا أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ(١١) إِمَامٌ عَدْلٌ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ ، فَأَمْضى أَمْراً(١٢) ، فَمَضى مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعِلْمِ(١٣) اثْنَانِ.(١٤)

٨ - بَابٌ آخَرُ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ وَأَنَّ السِّهَامَ لَاتَزِيدُ عَلى سِتَّةٍ (١٥)

١٣٣٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَالْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَزُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه والتهذيب والعلل. وفي المطبوع : + « الله ».

(٢). في « ل ، بن ، جد »والوسائل والفقيه والعلل : « وإن ».

(٣). في « ل ، جد » : - « شي‌ء ».

(٤). في « جد » : - « له ».

(٥). في « ق ، بف ، جت » : - « بن أوس ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالفقيه والتهذيب والعلل. وفي المطبوع : « ما ».

(٩). فيالفقيه : « رمع » بدل « عمر ».

(١٠). في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد »والفقيه والتهذيب والعلل : « هبته ».

(١٣). في حاشية « جد »والتهذيب : « المسألة ». وفيالفقيه والعلل : « من أهل العلم » بدل « في العلم ».

(١٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥٦٠٢ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان ، وفي الأخير بسند آخر أيضاً عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ؛علل الشرائع ، ص ٥٦٨ ، ح ٤ ، بسنده عن الفضل بن شاذانالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٨ ، ح ٢٤٨٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٨ ، ح ٣٢٥٣٠ ، إلى قوله : « فإن لم يبق شي‌ء فلا شي‌ء له ». (١٥). في « م ، جد » : « الستّة ».

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « السِّهَامُ لَاتَعُولُ ، وَلَا تَكُونُ(١) أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ ».

* وَ عَنْهُ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ مِثْلُ ذلِكَ(٣) .(٤)

١٣٣٤٧ / ٢. وَعَنْهُ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٦) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ ، قُلْتُ لِزُرَارَةَ :

إِنَّ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (٧) أَنَّ السِّهَامَ لَاتَعُولُ(٨) ، وَلَا تَكُونُ(٩) أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ(١٠)

فَقَالَ : هذَا مَا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَأَبِي جَعْفَرٍ(١١) عليهما‌السلام .(١٢)

١٣٣٤٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ(١٣) : « السِّهَامُ لَاتَعُولُ(١٤) ».(١٥)

____________________

(١). في « ق ، م ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « لا تكون » بدون الواو. وفي « بف » : « لا يكون » بدون الواو. وفي « ك » : « ولا يكون ». (٢). في « م ، جد » : « عليّ بن إبراهيم » بدل « وعنه ».

(٣). في « ل ، بن » : - « وعنه عن محمّد - إلى - مثل ذلك ».

(٤). راجع :الكافي ، كتاب المواريث ، باب في إبطال العول ، ح ١٣٣٤٣ و ١٣٣٤٤ ومصادرهالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٥ ، ح ٢٤٨٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٢ ، ح ٣٢٥١٠.

(٥). في « ل ، بن » وحاشية « بح » : « عليّ بن إبراهيم » بدل « وعنه ».

(٨). في « بف » بالتاء والياء معاً.

(٩). في « ك » : « ولا يكون ». وفي « بف » : « لا يكون » بدون الواو. وفي « ق » : « لا تكون » بدون الواو.

(١٠). فيالتهذيب : - « ولا تكون أكثر من ستّة ».

(١١). في « بن »والتهذيب والفقيه : « أبي جعفر وأبي عبد الله ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٦١ ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن موسى بن بكرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢٤٨٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٢ ، ح ٣٢٥١١.

(١٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٥٨ ، بسنده عن محمّد بن مسلم وفضيل بن يسار وبريد بن معاوية =

١٣٣٤٩ / ٤. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

أَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَأَقْرَأَنِي(١) صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ ، فَرَأَيْتُ جُلَّ(٢) مَا فِيهَا عَلى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ(٣) .(٤)

١٣٣٥٠ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَنَّ السِّهَامَ لَاتَكُونُ(٦) أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ».(٧)

١٣٣٥١ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٨) فَرَائِضَ عَلِيًّعليه‌السلام ، فَكَانَ أَكْثَرُهُنَّ مِنْ خَمْسَةٍ أَوْ مِنْ(٩) أَرْبَعَةٍ ،

____________________

= العجلي وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيه ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٥٩ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، وتمام الرواية : « أقرأني أبو جعفرعليه‌السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخطّ عليّعليه‌السلام بيده فإذا فيها أنّ السهام لا تعول »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢٤٨٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٢ ، ح ٣٢٥٠٩.

(١). في « بف » : « وأقرأني ».

(٢). في حاشية « بح » : « كلّ ».

(٣). فيالوافي : « يعني كان لا يجوز أكثر ما فيها الأربعة ، ولا تبلغ الخمسة أو الستّة فضلاً عن الزيادة على الستّة ». وفيالمرآة : « كما إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة على أربعة أسهم ، ولا يكون عند العامّة فريضة تقسم أربعة أسهم إلّا نادراً ».

(٤).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢٤٨٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٣ ، ح ٣٢٥١٢.

(٥). هكذا في « بح ، بن ». وفي « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، جت ، جد » والمطبوع : « الخزّاز ». وفيالوسائل : - « الخرّاز ». وتقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب ، هو الخرّاز.

(٦). في « ك ، بف » : « لا يكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٧).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢٤٨٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٣ ، ح ٣٢٥١٣.

(٨). في « م ، بن ، جد »والوسائل : « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : قرأ عليّ » بدل « قال : قرأ عليّ أبو عبد اللهعليه‌السلام ».

(٩). في « بن »والوسائل : « أسهم ومن » بدل « أو من ».

وَأَكْثَرُهُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ.(١)

١٣٣٥٢ / ٧. أَبُو عَلِيًّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَصْلُ الْفَرَائِضِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لَاتَزِيدُ(٢) عَلى ذلِكَ وَلَا تَعُولُ(٣) عَلَيْهَا ، ثُمَّ الْمَالُ بَعْدَ ذلِكَ لِأَهْلِ السِّهَامِ الَّذِينَ ذُكِرُوا فِي الْكِتَابِ ».(٤)

٩ - بَابُ مَعْرِفَةِ إِلْقَاءِ الْعَوْلِ‌

١٣٣٥٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٥) ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ : قَالَ زُرَارَةُ :

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ(٦) ، فَإِنَّمَا يَدْخُلُ(٧) النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوُلْدِ وَالْإِخْوَةِ(٨) مِنَ الْأَبِ ؛ وَأَمَّا(٩) الزَّوْجُ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ(١٠) ، فَإِنَّهُمْ لَايُنْقَصُونَ مِمَّا سَمّى لَهُمُ(١١) شَيْئاً ».(١٢)

____________________

(١).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢٤٨٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٣ ، ح ٣٢٥١٤.

(٢). في « ك ، بف » : « لا يزيد ».

(٣). في « بف ، جد » : « ولا يعول ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٤).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢٤٨٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٣ ، ح ٣٢٥١٦.

(٥). فيالكافي ، ح ١٣٣٩٤والتهذيب ، ح ١٠٤١ : + « ومحمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً ».

(٦). فيالكافي ، ح ١٣٣٩٤والتهذيب ، ح ١٠٤١ : + « فتجعل الفريضة لا تعول ».

(٧). في « بف ، جت » : « دخل ». وفي « ك » : « تدخل ».

(٨). فيالكافي ، ح ١٣٣٩٤والتهذيب ، ح ١٠٤١ : « ولأخوات ».

(٩). فيالكافي ، ح ١٣٣٩٤والتهذيب ، ح ١٠٤١ : « من الأب والاُمّ فأمّا » بدل « من الأب وأمّا ».

(١٠). في « بف » : « الأب ». وفيالكافي ، ح ١٣٣٩٤والتهذيب ، ح ١٠٤١ : « للاُمّ ».

(١١). هكذا في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب ، ح ٩٦٥. وفي « ك » والكافي ، ح ١٣٣٩٤ : « سمّى الله لهم ». وفي المطبوع : « سمّى لهم [ الله ] ».

(١٢).الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد مع الزوج والمرآة والأبوين ، ذيل ح ١٣٣٩٤. وفيالتهذيب ، =

١٣٣٥٤ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ :

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَدْخَلَ الْوَالِدَيْنِ عَلى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ ، فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً(٢) ، وَأَدْخَلَ الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ ، فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ شَيْئاً(٣) ».(٤)

١٣٣٥٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَرْبَعَةٌ لَايَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ فِي الْمِيرَاثِ : الْوَالِدَانِ ، وَالزَّوْجُ ، وَالْمَرْأَةُ ».(٥)

١٣٣٥٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ(٧) ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ رَجُلٍ :

____________________

= ج ٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٦٥ ؛ وص ٢٨٨ ، ذيل ح ١٠٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ذيل ح ٥٦١٥ ، معلّقاً عن زرارة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١٠ ، ح ٢٤٨٤١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٦ ، ح ٣٢٥٢٥.

(١). في « بح ، بف » : - « بن سماعة ».

(٢). في « ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل وتفسير العيّاشي ، ح ٥٠ : - « شيئاً ». وفي « م » : « شي‌ء ».

(٣). في « ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي ، ح ٥٦ : - « شيئاً ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٦٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٠ ، إلى قوله : « من السدس شيئاً » ؛ وفيه ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٦ ، من قوله : « وأدخل الزوج والمرآة » وفيهما عن سالم الأشلّالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١٠ ، ح ٢٤٨٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٧ ، ح ٣٢٥٢٦.

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٣٨ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع زيادةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١٠ ، ح ٢٤٨٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٧ ، ح ٣٢٥٢٧.

(٦). في « بح ، بف ، جت » : - « بن إبراهيم ».

(٧). في « بح ، بف » : - « بن أبي منصور ».

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَدْخَلَ الْأَبَوَيْنِ عَلى جَمِيعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ ، فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَأَدْخَلَ الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ(١) عَلى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ ، فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ ».(٢)

١٠ - بَابُ أَنَّهُ لَايَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ (٣)

١٣٣٥٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٤) وَغَيْرِهِ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ ، وَلَا مَعَ الِابْنِ ، وَلَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ(٦) ، وَإِنَّ الزَّوْجَ لَايُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَيْئاً إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، وَلَا تُنْقَصُ(٧) الزَّوْجَةُ(٨) مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً إِذَا(٩) لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، فَإِذَا(١٠) كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ‌

____________________

(١). في « ن ، بح ، بف ، جت »والتهذيب : « والمرآة » بدل « والزوجة ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست ، عن أبي المعزا ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١٠ ، ح ٢٤٨٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٧ ، ح ٣٢٥٢٨ ؛ وص ١٩٥ ، ح ٣٢٨٠٦ ؛ وص ٢٥٦ ، ح ٣٢٩٥٧ ، وفي الأخيرين من قوله : « أدخل الزوج ».

(٣). في « بح » : « وزوجة ».

(٤). هكذا في « ك ، ل ، ن ، بح ، بف »والوسائل . وفي « م ، بن ، جت ، جد » : « الخزّاز ». وفي المطبوع : « الخزّار ».

والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٥). فيالوسائل ، ح ٣٢٥٣١ : - « وغيره ».

(٦). في « بف ، جت » والعيّاشيوالتهذيب : « إلّا زوج أو زوجة ».

(٧). في « ك ، م ، ن » والعيّاشي : « ولا ينقص ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨). فيالوسائل ، ح ٣٢٥٣١ و ٣٢٨٠٥ : « والزوجة لا تنقص ». وفيالوسائل ، ح ٣٢٥٥٤ : « وإنّ الزوجة لا تنقص » بدل « ولا تنقص الزوجة ».

(٩). في « م » : « ما ».

(١٠). فيالوسائل ، ح ٣٢٥٥٤ : « فإن ».

الرُّبُعُ ، وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ».(١)

١٣٣٥٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛

وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ أُمَّهُ أَوْ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ(٢) ، فَإِذَا تَرَكَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَةِ ، فَلَيْسَ بِالَّذِي(٣) عَنَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ :( قُلِ اللهُ (٤) يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ) (٥) وَلَا يَرِثُ(٦) مَعَ الْأُمِّ ، وَلَا مَعَ الْأَبِ(٧) ، وَلَا مَعَ الِابْنِ ، وَلَا مَعَ الِابْنَةِ أَحَدٌ خَلَقَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - غَيْرَ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ ».(٨)

____________________

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٦٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ، ضمن ح ٥٦٠٣ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٩ ، ضمن ح ٩٦٤ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٦٩ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن عليّعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام . وفيالأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، ضمن المجلس ٩٣ ؛ وكمال الدين ، ص ٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « إلّا الزوج والزوجة » مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٦ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١١ ، ص ٢٤٨٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٨٠ ، ح ٣٢٥٣١ ؛ وص ٩١ ، ح ٣٢٥٥٤ ؛ وص ١٩٥ ، ح ٣٢٨٠٥.

(٢). في « بن » : « أو بنته ». وفي « بف »والتهذيب : « وأباه وابنه وابنته » بدل « أو أباه أو ابنه أو ابنته ».

(٧). في « بف » : - « ولا مع الأب ».

(٨).الكافي ، كتاب المواريث ، باب الكلالة ، ح ١٣٤٠٢ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب وعبدالله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله :( قُلْ الله يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ ) مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٧٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درّاج.رجال الكشّي ، ص ١٣٣ ، صدر ح ٢١١ ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « ولا يرث مع =

١١ - بَابُ الْعِلَّةِ فِي أَنَّ السِّهَامَ لَاتَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ وَهُوَ مِنْ (١) كَلَامِ يُونُسَ‌

١٣٣٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

الْعِلَّةُ فِي وَضْعِ السِّهَامِ عَلى سِتَّةٍ(٢) لَا أَقَلَّ وَلَا أَكْثَرَ لِعِلَّةِ وُجُوهِ أَهْلِ الْمِيرَاثِ ؛ لِأَنَّ الْوُجُوهَ الَّتِي مِنْهَا سِهَامُ الْمَوَارِيثِ سِتَّةُ جِهَاتٍ(٣) ، لِكُلِّ جِهَةٍ سَهْمٌ ، فَأَوَّلُ جِهَاتِهَا سَهْمُ الْوَلَدِ ، وَالثَّانِي سَهْمُ الْأَبِ ، وَالثَّالِثُ سَهْمُ الْأُمِّ ، وَالرَّابِعُ سَهْمُ الْكَلَالَةِ(٤) : كَلَالَةِ الْأَبِ ، وَالْخَامِسُ سَهْمُ كَلَالَةِ الْأُمِّ ، وَالسَّادِسُ سَهْمُ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ ، فَخَمْسَةُ أَسْهُمٍ(٥) مِنْ هذِهِ السِّهَامِ السِّتَّةِ سِهَامُ الْقَرَابَاتِ(٦) ، وَالسَّهْمُ السَّادِسُ هُوَ سَهْمُ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ مِنْ جِهَةِ الْبَيِّنَةِ وَالشُّهُودِ.

فَهذِهِ(٧) عِلَّةُ مَجَارِي السِّهَامِ وَإِجْرَائِهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لَايَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْقَصَ مِنْهَا إِلَّا عَلى جِهَةِ الرَّدِّ ؛ لِأَنَّهُ لَاحَاجَةَ(٨) إِلى زِيَادَةٍ فِي السِّهَامِ ؛ لِأَنَّ السِّهَامَ قَدِ اسْتَغْرَقَهَا(٩) سِهَامُ الْقَرَابَةِ ، وَلَا قَرَابَةَ غَيْرُ مَنْ جَعَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُمْ سَهْماً ، فَصَارَتْ سِهَامُ الْمَوَارِيثِ مَجْمُوعَةً فِي سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، مَخْرَجَ(١٠) كُلِّ مِيرَاثٍ‌

____________________

= الاُمّ ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٨٧ ، ح ٣١٣ ، عن زرارة ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧١١ ، ح ٢٤٨٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٨٠ ، ح ٣٢٥٣٢.

(١). في « ك » : - « من ».

(٢). في « ك » : « الستّة ».

(٣). في « م ، جد » وحاشية « جت » : « وجوه ».

(٤). في « ن ، بف ، جت » : - « الكلالة ».

(٧). في « م ، جد » : « وهذه ».

(٨). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « ولا حاجة » بدل « لأنّه لا حاجة ».

(٩). في « م » : « استغرقتها ».

(١٠). في « بف » وحاشية « م ، بح ، جت » : « يخرج ». وفي حاشية « جد » : « فخرج ».

مِنْهَا(١) ، فَإِذَا اجْتَمَعَتِ السِّهَامُ السِّتَّةُ لِلَّذِينَ(٢) سَمَّى اللهُ لَهُمْ سَهْماً ، فَكَانَ(٣) لِكُلِّ مُسَمًّى لَهُ سَهْمٌ عَلى جِهَةِ مَا سُمِّيَ لَهُ(٤) ، فَكَانَ فِي اسْتِغْرَاقِهِ سَهْمَهُ اسْتِغْرَاقٌ لِجَمِيعِ السِّهَامِ ؛ لِاجْتِمَاعِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ جَمِيعَ السِّهَامِ السِّتَّةِ ، وَحُضُورِهِمْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ(٥) لَهُمْ فِي مِثْلِ ابْنَتَيْنِ(٦) وَأَبَوَيْنِ(٧) ، فَكَانَ لِلِابْنَتَيْنِ(٨) أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَكَانَ(٩) لِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ ، فَاسْتَغْرَقُوا السِّهَامَ كُلَّهَا ، وَلَمْ يَحْتَجْ أَنْ يُزَادَ فِي السِّهَامِ وَلَا يُنْقَصَ فِي هذَا الْمَوْضِعِ ؛ إِذْ لَاوَارِثَ(١٠) فِي هذَا الْوَقْتِ غَيْرُ هؤُلَاءِ مَعَ هؤُلَاءِ ، وَكَذلِكَ كُلُّ وَرَثَةٍ يَجْتَمِعُونَ(١١) فِي الْمِيرَاثِ ، فَيَسْتَغْرِقُونَهُ يَتِمُّ(١٢) سِهَامُهُمْ بِاسْتِغْرَاقِهِمْ تَمَامَ السِّهَامِ ، وَإِذَا(١٣) تَمَّتْ سِهَامُهُمْ وَمَوَارِيثُهُمْ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ وَارِثٌ يَرِثُ(١٤) بَعْدَ اسْتِغْرَاقِ(١٥) سِهَامِ الْوَرَثَةِ كَمَلاً الَّتِي عَلَيْهَا الْمَوَارِيثُ ، فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ ، كَانَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْوَرَثَةِ يَأْخُذُ سَهْمَهُ الْمَفْرُوضَ ، ثُمَّ يَرُدُّ مَا بَقِيَ مِنْ بَقِيَّةِ السِّهَامِ عَلى سِهَامِ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ حَضَرُوا بِقَدْرِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَاوَارِثَ مَعَهُمْ فِي هذَا الْوَقْتِ غَيْرُهُمْ(١٦) .

____________________

(٣). في « بن » : « وكان ».

(٤). في « بف » : - « فكان لكلّ مسمّى له سهم على جهة ما سمّى له ».

(٥). في « ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : - « الله ».

(١٠). في « ل ، بن » : « ولا وارث » بدل « إذ لا وارث ».

(١٥). في « بن » : + « ستّة ».

(١٦). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٢٧ : « لعلّ المراد بيان نكتة لجعل السهام التي يؤخذ منها فرائض المواريث أوّلاً ستّة ، ثمّ يصير بالردّ أقلّ ، وبانضمام الزوج أو الزوجة أكثر ، فيمكن تقريره بوجهين :

الأوّل : أنّ الفرق التي يرثون بنصّ الكتاب لا بالقرابة ستّ فرق ، فلذا جعلت السهام ابتداءً ستّة ، لا لتصحّ القسمة عليهم ، بل لمحض المناسبة بين العددين. =

١٣٣٦٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :

إِنَّمَا جُعِلَتِ الْمَوَارِيثُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ عَلى خِلْقَةِ الْإِنْسَانِ ؛ لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - بِحِكْمَتِهِ(١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سِتَّةِ أَجْزَاءٍ ، فَوَضَعَ الْمَوَارِيثَ(٢) عَلى(٣) سِتَّةِ أَسْهُمٍ(٤) ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ) فَفِي النُّطْفَةِ دِيَةٌ( ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ) فَفِي الْعَلَقَةِ دِيَةٌ( فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ) وَفِيهَا دِيَةٌ( فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً ) وَفِيهَا دِيَةٌ( فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ) وَفِيهِ دِيَةٌ أُخْرى( ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ ) (٥) وَفِيهِ دِيَةٌ أُخْرى ، فَهذَا ذِكْرُ آخِرِ(٦) الْمَخْلُوقِ(٧) .(٨)

‌ ١٢ - بَابُ عِلَّةِ كَيْفَ صَارَ لِلذَّكَرِ سَهْمَانِ وَلِلْأُنْثى سَهْمٌ‌

١٣٣٦١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ:

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ(٩) ، كَيْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ‌

____________________

= الثاني : أنّ الفرق ستّ ، خمس منها يرثون بالقرابة ، والسادسة بالسبب ، والذين يرثون بالقرابة هم أولى بالرعاية ، فلذا اخذ أوّلاً عدد يكون مخرجاً لسهامهم من غير كسر ، لأنَّ الستّة مخرج السدس ، والثلث والنصف والثلثين ، وهذه سهام أصحاب القرابة ، وأمّا الربع والثمن فهما لأصحاب السبب. والوجه الأوّل كأنّه المتعيّن في الخبر الثاني ؛ والله يعلم ».

(٥). المؤمنون (٢٣) : ١٢ - ١٤.

(٦). في « ن » : « فهذا ذكر دية أجزاء ». وفي « ك » : « فهذا ذكر أجزاء ». وفي حاشية « بح » : « فهذا ذكر تفسير ».

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد » : - « فهذا ذكر آخر المخلوق ». وفي « جت » : « المخلوقات » بدل « المخلوق ».

(٨).علل الشرائع ، ص ٥٦٧ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٥٦٠٤ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٦ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير.البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٦٦ ، ح ٦٣.

(٩). فيالوسائل : - « جعلت فداك ».

- وَوُلْدُهُ مِنَ الْقَرَابَةِ سَوَاءٌ - تَرِثُ(١) النِّسَاءُ نِصْفَ مِيرَاثِ الرِّجَالِ وَهُنَّ أَضْعَفُ مِنَ الرِّجَالِ وَأَقَلُّ حِيلَةً؟

فَقَالَ : « لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ بِدَرَجَةٍ(٢) ، وَلِأَنَّ(٣) النِّسَاءَ يَرْجِعْنَ عِيَالاً عَلَى الرِّجَالِ ».(٤)

١٣٣٦٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ(٥) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيِّ ، قَالَ :

سَأَلَ الْفَهْفَكِيُّ(٦) أَبَا مُحَمَّدٍعليه‌السلام : مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ الضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً ، وَيَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَيْنِ؟

فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍعليه‌السلام : « إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ ، وَلَا نَفَقَةٌ ، وَلَا عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ(٧) ، إِنَّمَا ذلِكَ عَلَى الرِّجَالِ ».

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : قَدْ كَانَ قِيلَ لِي : إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ‌

____________________

(١). في « جت »والوسائل : « يرث ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٢). في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « درجة ».

(٣). فيالوسائل : « لأنّ » من دون الواو.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٤٨٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٤ ، ح ٣٢٥٦٠.

(٥). هكذا في « ك ، بف ، بن ، جت »والوسائل والتهذيب . وفي « ل ، م ، ن ، بح ، جد » والمطبوع : « عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ محمّد بن أبي عبد الله هو محمّد بن جعفر الأسدي الكوفي من مشايخ الكليني. وقد ورد فيالكافي ، ح ٩٢٥ رواية محمّد بن أبي عبد الله وعليّ بن محمّد عن إسحاق بن محمّد النخعي.

(٦). في « ك ، ل ، بن » وحاشية « م ، بح ، جت »والوسائل : « النهيكي ». وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّ النهيكي في رواتنامشترك بين عبيد الله بن أحمد بن نهيك وعبد الله بن محمّد النهيكي ، وهما لم يثبت روايتهما عن الأئمّةعليهم‌السلام .

والظاهر أنّ المراد من الفهفكي هو أبو بكر الفهفكي المذكور فيرجال الطوسي ، ص ٣٩٤ ، الرقم ٥٨٠٩ ، في ذيل أصحاب أبي الحسن الثالثعليه‌السلام ، ووردت روايته عنهعليه‌السلام فيالكافي ، ح ٨٦٠.

(٧). الـمَعْقُلَة : الدية ، والمعنى : لا تصير عاقلة في دية الخطأ. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٦٦ ( عقل).

هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَأَجَابَهُ بِهذَا الْجَوَابِ.

فَأَقْبَلَ أَبُو مُحَمَّدٍعليه‌السلام عَلَيَّ(١) ، فَقَالَ : « نَعَمْ ، هذِهِ الْمَسْأَلَةُ(٢) مَسْأَلَةُ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ ، وَالْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ إِذَا كَانَ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ وَاحِداً ، جَرى لآِخِرِنَا(٣) مَا جَرى لِأَوَّلِنَا ، وَأَوَّلُنَا وَآخِرُنَا فِي الْعِلْمِ سَوَاءٌ ، وَلِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(٤) عليه‌السلام فَضْلُهُمَا ».(٥)

١٣٣٦٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ وَ(٦) هِشَامٍ ، عَنِ الْأَحْوَلِ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٧) ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ : مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ الضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً ، وَيَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَيْنِ؟

قَالَ : فَذَكَرَ(٨) بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ : « إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ ، وَلَا نَفَقَةٌ ، وَلَا مَعْقُلَةٌ ، وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى الرِّجَالِ(٩) ، وَلِذلِكَ(١٠) جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ سَهْماً(١١) وَاحِداً(١٢) ،

____________________

(١). في « م ، بن ، جد »والوسائل : « عليّ أبو محمّدعليه‌السلام ».

(٤). في « م ، جت ، جد »والتهذيب : « ولأمير المؤمنين ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٩٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢٢ ، ح ٢٤٨٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٤ ، ح ٣٢٥٦١ ، إلى قوله : « إذا كان معنى المسألة واحداً ».

(٦). هكذا في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل . وفي « ل » والمطبوع : « عن » بدل «و».

والخبر رواه الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٠ ، ح ٥٧٥٧ ، هكذا : « وروى ابن أبي عمير عن هشام أنّ ابن أبي العوجاء قال لمحمّد بن النعمان الأحول : ما بالالمرآة الضعيفة لها سهم واحد » الخبر. وورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٣ بنفس سند الكتاب وفيه : « حمّاد وهشام ». وهشام هذا ، هو هشام بن سالم - كما صرّح به فيعلل الشرائع ، ص ٥٧٠ ، ح ٣ - روى ابن أبي عمير كتابه وتكررّت روايته عنه في كثيرٍ من الأسناد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣٤ ، الرقم ١١٦٥ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٩٣ ، الرقم ٧٨٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣١٥ - ٣١٩. (٧). في « ل »والوسائل : - « لي ».

(١٠). في « بن ، جت ، جد »والتهذيب والوسائل : « فلذلك ».

وَلِلرَّجُلِ سَهْمَيْنِ(١) ».(٢)

١٣ - بَابُ مَا يَرِثُ الْكَبِيرُ مِنَ الْوُلْدِ دُونَ غَيْرِهِ‌

١٣٣٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ ، فَتَرَكَ(٣) بَنِينَ ، فَلِلْأَكْبَرِ السَّيْفُ وَالدِّرْعُ وَالْخَاتَمُ وَالْمُصْحَفُ ، فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَلِلْأَكْبَرِ مِنْهُمْ ».(٤)

١٣٣٦٥ / ٢. عَلِيٌّ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام : « أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيْفاً وَسِلَاحاً ، فَهُوَ لِابْنِهِ ، وَإِنْ(٦) كَانَ لَهُ بَنُونَ ، فَهُوَ لِأَكْبَرِهِمْ(٧) ».(٨)

١٣٣٦٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌

____________________

(١). في « بح » وحاشية « بف »والتهذيب : « سهمان ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٠ ، ح ٥٧٥٧ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن هشام ، مع اختلاف يسير. وفيالمحاسن ، ص ٣٢٩ ، كتاب العلل ، ح ٨٩ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٧٠ ، ح ٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢١ ، ح ٢٤٨٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٣ ، ح ٣٢٥٥٩.

(٣). في « م ، ن ، بن ، جد »والوسائل والاستبصار ، ح ٥٣٨ : « وترك ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٧ ، ح ٥٧٤٧ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٦ ، ح ٩٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٤٤ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢٥ ، ح ٢٤٨٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٨ ، ح ٣٢٥٦٩. (٥). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : + « بن إبراهيم ».

(٦). في « ك ، م ، ن ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب ، ح ٩٩٨والاستبصار ، ح ٥٣٩ : « فإن ».

(٧). فيالتهذيب ، ح ٩٩٨والاستبصار ، ح ٥٣٩ : « كانوا اثنين فهو لأكبرهما » بدل « كان له بنون فهو لأكبرهم ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٩٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٣٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٦ ، ح ٩٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٤٢ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٢٥ ، ح ٢٤٨٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٨ ، ح ٣٢٥٧٠.