شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الكافي الجزء ١٣

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

قَالَ(١) : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْهَا وَ(٢) عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَإِنَّمَا نَهى عَنْ أَكْلِهَا فِي ذلِكَ الْوَقْتِ(٣) لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ(٤) النَّاسِ(٥) ، وَإِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْقُرْآنِ(٦) ».(٧)

١١٤٥٥ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أَجْهَدُوا(٨) فِي خَيْبَرَ ، فَأَسْرَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي دَوَابِّهِمْ(٩) ، فَأَمَرَهُمْ(١٠) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِإِكْفَاءِ(١١) الْقُدُورِ ، وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهَا‌

___________________

(١). في « م ، جد » والوسائل والاستبصار ، ج ٤ : « فقال ».

(٢). في « م ، بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار ، ج ٤ والعلل ، ح ١ : - « عنها و ».

(٣). في التهذيب ، ج ٩ : - « في ذلك الوقت ».

(٤). الحمولة بالفتح : ما يحمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حمار.المغرب ، ص ١٢٩ ( حمل ).

(٥). في « م ، جد » والتهذيب ، ج ٩ : « للناس ».

(٦). فيالوافي : « أشارعليه‌السلام بما حرّم الله في القرآن إلى قوله سبحانه :( قُلْ لَّا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) [ الأنعام (٦) : ١٤٥ ]. وقوله تعالى :( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) [ النحل (١٦) : ١١٥ ] الآية».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤١ ، ح ١٧١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ح ٢٦٨ ، معلّقاً عن الكليني.علل الشرائع ، ص ٥٦٣ ، ح ١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة.وفيه ، ص ٥٦٣ ، ح ٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١١ ، بسند آخر عن عليّعليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « حرّم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ في التهذيب : + « يوم خيبر » ] لحوم الحمر الأهليّة ونكاح المتعة ». وفيمسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٢٩ ؛وقرب الإسناد ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٩٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، إلى قوله : « لأنّها كانت حمولة الناس » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٩ ، ح ١٨٨٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١١٧ ، ح ٣٠١٢٠.

(٨). في الوسائل : « جهدوا ». وفي الوافي : « أجهدوا : وقعوا في المشقّة بسبب الجوع ».

(٩). فيالوافي : « فأسرع المسلمون في دوابّهم ، أي في ذبحها ».

(١٠). في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فأمر ».

(١١). في « ط » : « فأكفأوا ».

حَرَامٌ ، وَكَانَ ذلِكَ إِبْقَاءً(١) عَلَى الدَّوَابِّ ».(٢)

١١٤٥٦ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ(٣) ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(٤) عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ؟

فَقَالَ : « لَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ تُصِيبَكَ(٥) ضَرُورَةٌ ».

وَلُحُومِ(٦) الْحُمُرِ(٧) الْأَهْلِيَّةِ؟

فَقَالَ(٨) : « فِي(٩) كِتَابِ عَلِيٍّ(١٠) عليه‌السلام أَنَّهُ مَنَعَ(١١) أَكْلَهَا ».(١٢)

___________________

(١). في « ن » : « أبقى ».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤١ ، ح ١٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ح ٢٦٩ ، بسندهما عن أبي الجارودالوافي ، ج ١٩ ، ص ٣٠ ، ح ١٨٨٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١١٨ ، ح ٣٠١٢١.

(٣). هكذا في حاشية « جت ». وفي « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوافي والوسائل : + « بن‌تغلب ». والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ أبان بن تغلب مات في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام سنة إحدى وأربعين ومائة ، وعليّ بن الحكم لم يدركه ، ولم نجد في شي‌ء من الأسناد والطرق رواية عليّ بن الحكم عنه مباشرة.

والمراد من أبان في مشايخ عليّ بن الحكم هو أبان بن عثمان. وقد تكرّرت في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن الحكم عن أبان [ بن عثمان ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٨٥ - ٥٨٨.

ويؤيّد ما أثبتناه ما ورد في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٠ ، ح ١٦٩ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عمّن أخبره. والخبر مأخوذ من الكافي من دون تصريح بذلك.

(٤). في « ط » : « سئل ».

(٥). في « ق » والوافي : « أن يصيبك ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٨). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٩). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « وفي ».

(١٠). في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « أمير المؤمنين ». وفي « ق » : « أميرالمؤمنين عليّ ».

(١١). في « ط »والتهذيب ، ح ١٦٩ : + « من ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٠ ، ح ١٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٥ ، ح ٤١٩٧ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٤١ ، ح ١٧٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٧١ ؛ =

١١٤٥٧ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ لُحُومِ الْحَمِيرِ(١) ؟

فَقَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ(٢) ؟

فَقَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْهَا(٣) ، فَلَا تَأْكُلُوهَا(٤) إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا(٥) إِلَيْهَا(٦) ».(٧)

١١٤٥٨ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « الْفِيلُ مَسْخٌ(٨) ، كَانَ مَلِكاً زَنَّاءً(٩) ؛ وَالذِّئْبُ مَسْخٌ ، كَانَ أَعْرَابِيّاً دَيُّوثاً(١٠) ؛ وَالْأَرْنَبُ مَسْخٌ ، كَانَتِ(١١) امْرَأَةً تَخُونُ زَوْجَهَا ، وَلَا تَغْتَسِلُ مِنْ‌

___________________

=والمحاسن ، ص ٤٧٣ ،كتاب المآكل ، ح ٤٧١الوافي ، ج ١٩ ، ص ٣٠ ، ح ١٨٨٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١١٨ ، ح ٣٠١٢٢ ؛وفيه ، ص ١٢١ ، ح ٣٠١٣٢ ، إلى قوله : « إلّا أن تصيبك ضرورة ».

(١). في « ط ، ق ، م ، بن ، جد » وحاشية « بف ، جت » والوافي والتهذيب ، ح ١٦٨ والاستبصار ، ح ٢٧٢ : « الحمر ». وفي « ن » : + « الأهليّة ».

(٢). في « ط » : - « فقال : نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكلها يوم خيبر - إلى - الخيل والبغال ».

(٣). في « بح » : - « عنها ». وفي الاستبصار : « عن أكلها » بدل « عنها ».

(٤). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت »والتهذيب والاستبصار : « فلا تأكلها ». وفي الوسائل : « ولا تأكلها ».

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « أن تضطرّ ».

(٦). فيالمرآة : « حمل على الكراهة جمعاً ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٠ ، ح ١٦٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. راجع :التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٢ ، ح ١٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٧٥ ؛وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ، ح ١١٨الوافي ، ج ١٩ ، ص ٣١ ، ح ١٨٨٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٢١ ، ح ٣٠١٣١ ، من قوله : « وسألته عن أكل الخيل ».

(٨). قال الجوهري : المـَسخ : تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها. يقال : مسخه الله قرداً.الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٣١ ( مسخ ).

(٩). زنّاء : أي كثير الزنى.

(١٠). الديّوث : هو الرجل الذي لا غيرة له على أهله.المصباح المنير ، ص ٢٠٥ ( داث ).

(١١). في « ط » : « كان ».

حَيْضِهَا ؛ وَالْوَطْوَاطُ(١) مَسْخٌ ، كَانَ يَسْرِقُ تُمُورَ النَّاسِ ؛ وَالْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ ؛ وَالْجِرِّيثُ وَالضَّبُّ(٢) فِرْقَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُؤْمِنُوا حَيْثُ(٣) نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ عَلى(٤) عِيسَى بْنِ مَرْيَمَعليه‌السلام ، فَتَاهُوا(٥) ، فَوَقَعَتْ فِرْقَةٌ فِي الْبَحْرِ ، وَفِرْقَةٌ فِي الْبَرِّ ؛ وَالْفَأْرَةُ فَهِيَ(٦) الْفُوَيْسِقَةُ ؛ وَالْعَقْرَبُ كَانَ نَمَّاماً(٧) ؛ وَالدُّبُّ(٨) وَالزُّنْبُورُ كَانَتْ(٩) لَحَّاماً(١٠) يَسْرِقُ(١١) فِي الْمِيزَانِ».(١٢)

١١٤٥٩ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١٣) ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ(١٤) ؟

___________________

(١). في « ط » : « الطاطويّة ». و « الوطواط » : الخطّاف. وقيل : الخفّاش.النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٥ ( وطوط).

(٢). في « ط » : « والضبّ والجرّيث ».

(٣). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي : « حين ».

(٨). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : + « والوزغ ».

(٩). في « ق » : « وكانت ». وفي « م ، بح ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب : « كان ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩ ، ح ١٦٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.علل الشرائع ، ص ٤٨٥ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الصيد ، باب آخر منه ، ح ١١٣٤٩ ؛الخصال ، ص ٤٩٣ و ٤٩٤ ، أبواب الثلاثة عشر ، ح ١ و ٢ ؛وعلل الشرائع ، ص ٤٨٦ و ٤٨٧ و ٤٨٨ ، ح ١ و ٢ و ٤ و ٥ ؛والاختصاص ، ص ١٣٦الوافي ، ج ١٩ ، ص ٦٥ ، ح ١٨٩٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٠٠٩٥.

(١٣). هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ط ، ق ، بف ، جت » والمطبوع والوافي : + « عن محمّد بن مسلم ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ أبا يحيى الواسطي هو سهيل بن زياد ، روى كتابه أحمد بن محمّد المراد به أحمد بن محمّد بن عيسى ، كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٢٢٨ ، الرقم ٣٤٠. ورواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن أبي يحيى الواسطي متكرّرة في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ وص ٦٥٤.

وأضف إلى ذلك أنّا لم نجد رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن مسلم في شي‌ءٍ من الأسناد ، كما لم نعرف محمّد بن مسلم في هذه الطبقة. (١٤). في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : + « قال ».

فَقَالَ : « إِنَّهُ لَايُؤْكَلُ » وَقَالَ(١) : « وَمَنْ أَحَلَّ لَكَ الْأَسْوَدَ؟ ».(٢)

١١٤٦٠ / ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « الطَّاوُوسُ مَسْخٌ ، كَانَ(٣) رَجُلاً جَمِيلاً ، فَكَابَرَ(٤) امْرَأَةَ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ تُحِبُّهُ(٥) ، فَوَقَعَ بِهَا ، ثُمَّ رَاسَلَتْهُ(٦) بَعْدُ(٧) ، فَمَسَخَهُمَا(٨) اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - طَاوُوسَيْنِ : أُنْثى وَذَكَراً ، وَلَا يُؤْكَلُ(٩) لَحْمُهُ ، وَلَا بَيْضُهُ ».(١٠)

٣ - بَابٌ آخَرُ مِنْهُ (١١) ، وَفِيهِ مَا يُعْرَفُ (١٢) بِهِ (١٣) مَا يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ وَمَا لَايُؤْكَلُ‌

١١٤٦١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١٤) عَنِ الْمَأْكُولِ مِنَ الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ؟

___________________

(١). في « م ، ن ، جد » : « قال » بدون الواو. وفي التهذيب والاستبصار : « فقال ». وفي الوسائل : - « وقال».

(٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨ ، ح ٧١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ٦٢ ، ح ١٨٩٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٠١٤٣.

(٣). في حاشية « ن » : « فكانت ».

(٤). في « ق ، م » : « فكانت ». وفي « بف » : « وكانت ». وفي « بح » : « وكابر ». وفي الوافي : « كابر » بدون الواو. وقولهعليه‌السلام : « فكابر امرأة رجل » ، أي غالبه. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٢٤ ( غلب ).

(٩). في « ط ، ق ، ن ، بف ، جت » : « فلا يؤكل ». وفي « م ، بن » وحاشية « جت » : « ولا تأكل ». وفي « جد » والوسائلوالبحار والتهذيب : « فلا تأكل ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨ ، ح ٧١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤ ، ح ١٨٩٥٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٠٠٩٤ ؛البحار ، ح ٦٥ ، ص ٤٢ ، ح ٤ ؛ وص ٢٢٩ ، ح ١٣.

(١٣). في « ط » : - « ما تعرف به ».

(١٤). في « ط » : « عن أبي عبد الله قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ».

فَقَالَ : « حَرَّمَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ الْوَحْشِ ».

فَقُلْتُ(١) : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : مِنَ السَّبُعِ؟

فَقَالَ لِي : « يَا سَمَاعَةُ ، السَّبُعُ كُلُّهُ(٢) حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبُعاً(٣) لَانَابَ لَهُ ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله هذَا تَفْصِيلاً(٤) ، وَحَرَّمَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرَسُولُهُصلى‌الله‌عليه‌وآله الْمُسُوخَ جَمِيعَهَا(٥) ، فَكُلِ الْآنَ مِنْ طَيْرِ(٦) الْبَرِّ مَا كَانَتْ(٧) لَهُ حَوْصَلَةٌ(٨) ، وَمِنْ طَيْرِ الْمَاءِ مَا كَانَ(٩) لَهُ(١٠) قَانِصَةٌ(١١) كَقَانِصَةِ الْحَمَامِ ، لَا(١٢) مَعِدَةٌ كَمَعِدَةِ الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا صَفَّ(١٣) وَهُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ‌

___________________

(١). في « م ، جد » والتهذيب ، ح ٦٥ : « قلت ».

(٢). في « بف » : « كلّ ».

(٣). في « ط » والتهذيب ، ح ٦٥ : « سبع ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٦ : « لعلّ المعنى أنّ الناس يقولون : إنّ كلّ ذي ناب من السبع حرام ، فأجابعليه‌السلام بأنّ السبع كلّه حرام ، وبيّن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله كلّ المحرّمات تفصيلاً ، وما ذكرناه بعض ذلك التفصيل ، وحرّم المسوخ أيضاً وإن لم يكن سبعاً ولا ذا ناب. أو المعنى أنّ هذا أحد التفاصيل ، والقواعد التي بيّنها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لبيان تحريم المحرّمات ».

(٥). في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب ، ح ٦٥ : « جميعاً ». وفي « ط » : « كلّها».

(٦). في « ط » : « طيور ».

(٧). في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب ، ح ٦٥ : « ما كان ».

(٨). الحوصلة للطير - بتشديد اللام وتخفيفها - بمكان المعدة لغيره ، يجتمع فيها الحبّ وغيره من المأكول ، ويقال لها بالفارسيّة : « چينه دان ». اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٦ ، ص ١٣٠٣ ( حصل ).

(٩). في « ق ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب ، ح ٦٥ : « ما كانت ».

(١٠). في « ط » : - « ما كان له ».

(١١). القانصة : واحدة القوانص ، وهي للطير بمنزلة المصارين لغيرها. ويقال لها بالفارسيّة : « سنگدان ». اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٥٤ ( قنص ). (١٢). في « بف » : « ولا ».

(١٣). فيالمرآة : « وكلّ ما صفّ ؛ هذا إحدى القواعد المشهورة ، ولمـّا كان كلّ من الدفيف والصفيف عمّا لايستدام غالباً اعتبر منه الأغلب ، وحملت الأخبار عليه ، فقال الفقهاء : ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ؛ فإنّه يحرم ، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم. والقاعدة الاُخرى ما ذكروه : أنّ ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصيّة فهو حرام ، وما له أحدها فهو حلال ما لم ينصّ على تحريمه ».

والمراد بالصفيف هو أن يطير الطائر مبسوط الجناحين من غير أن يحرّكها ، وأمّا الدفيف فهو أن يحرّك جناحيه =

حَرَامٌ ، وَالصَّفِيفُ(١) كَمَا يَطِيرُ الْبَازِي وَالصَّقْرُ وَالْحِدَأَةُ(٢) وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ ؛ وَكُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَالْحَوْصَلَةُ وَالْقَانِصَةُ(٣) يُمْتَحَنُ بِهَا(٤) مِنَ الطَّيْرِ مَا لَايُعْرَفُ طَيَرَانُهُ ، وَكُلُّ(٥) طَيْرٍ مَجْهُولٍ».(٦)

١١٤٦٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الطَّيْرُ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « لَا يُؤْكَلُ(٧) مِنْهُ(٨) مَا لَمْ تَكُنْ(٩) لَهُ قَانِصَةٌ(١٠) ».(١١)

___________________

= حالة الطيران.

وقال الشهيد الثاني قدس‌سره : « نبّه [ المحقّق الحلّي ] بقوله : « ما لم ينصّ على تحريمه » على أنّ هذه العلامات إنّما تعتبر في الطائر المجهول ، أمّا ما نصّ على تحريمه فلا عبرة فيه بوجود هذه. والظاهر أنّ الأمر لا يختلف ، ولا يعرف طير محرّم له أحد هذه ، ولا محلّل خالٍ عنها. لكنّ المصنّف تبع في ذلك مورد النصّ وقد ظهر من هذه الأخبار أنّه لا يعتبر في الحلّ اجتماع هذه العلامات ، بل يكفي أحدها ، وقد وقع مصرّحاً في رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ». مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٤١ - ٤٢.

(١). في « ط » : « والصفّ ».

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٣٠١٢٨ والتهذيب : « والحدأة والصقر ». وفي « ط » : « والحدأ ». و « الحدأة » : طائر يطير يصيد الجرذان. وقال بعضهم : إنّه كان يصيد على عهد سليمان ، وكان من أصيد الجوارح ، فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان.لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٤ ( حدأ ).

(٣). في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « والقانصة والحوصلة ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦ ، ح ٦٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع :الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب جامع في الدوابّ التي لا تؤكل لحمها ، ح ١١٤٤٦ و ١١٤٤٧ ومصادرهالوافي ، ج ١٩ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٩٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٠٠٩١ ، وتمام الرواية فيه : « وحرّم الله ورسوله المسوخ جميعاً » ؛وفيه ، ص ١١٤ ، ح ٣٠١١٢ ، إلى قوله : « وهو ذو مخلب فهو حرام » ؛وفيه ، ص ١٥٢ ، ح ٣٠١٢٨ ، من قوله : « كلّ ما صفّ » إلى قوله : « وكلّ ما دفّ فهو حلال ». (٧). في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : « لا تأكل ».

(٨). في « بن » : - « منه ».

(٩). في « ق ، ن ، م ، بح ، بف ، جد » والوافي : « لم يكن ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٠). فيالمرآة : « ما لم تكن له قانصة ، أي من طير الماء ، كما يدلّ عليه بعض الأخبار أو مطلقاً ، وعلى =

١١٤٦٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ الزَّيَّاتِ(١) :

عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ(٢) قَالَ : وَاللهِ ، مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام قَطُّ ، وَذلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ ، فَقُلْتُ لَهُ(٣) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، مَا يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ؟

فَقَالَ : « كُلْ(٤) مَا دَفَّ(٥) ، وَلَا تَأْكُلْ(٦) مَا صَفَّ(٧) ».

قُلْتُ : فَالْبَيْضُ(٨) فِي الْآجَامِ(٩) ؟

فَقَالَ(١٠) : « مَا اسْتَوى طَرَفَاهُ فَلَا تَأْكُلْهُ(١١) ، وَمَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَكُلْ(١٢) ».

قُلْتُ(١٣) : فَطَيْرُ الْمَاءِ؟

قَالَ : « مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَكُلْ ، وَمَا لَمْ تَكُنْ(١٤) لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْكُلْ ».(١٥)

___________________

= التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شي‌ء من العلامات الاُخر ».

(١١).الخصال ، ص ١٣٩ ، باب الثلاثة ، ضمن ح ١٥٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٥٧ ، ح ١٨٩٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٠٢١١.

(١). في هامش المطبوع عن بعض النسخ والوسائلوالفقيه : « عليّ بن رئاب ». وفي الكافي ، ح ١١٤٦٨والتهذيب ، ح ٦٠ : « عليّ بن الزيّات ». وسيأتي ذيل الحديث الثاني من الباب الآتي أنّ الصواب في العنوان هو عليّ الزيّات ، فلاحظ.

(٢). في « بن » والتهذيب : - « أنّه ».

(٣). هكذا في « ط ، ق ، ن ، م ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي المطبوع : - « له ».

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٦٣. وفي « بن » والمطبوع : « البيض ».

(١١). في حاشية « جت » والكافي ، ح ١١٤٦٨ والفقيه والتهذيب : « فلا تأكل ».

(١٤). في « م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « لم يكن ».

(١٥).الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ما يعرف به البيض ، ح ١١٤٦٨. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : « قلت : البيض في الآجام » إلى قوله : « وما اختلف طرفاه فكل ».الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ٤١٤٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦ ، ح ٦٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير. =

١١٤٦٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلْ مِنَ الطَّيْرِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَلَا مِخْلَبَ لَهُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ(٢) عَنْ طَيْرِ الْمَاءِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ.(٣)

١١٤٦٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلْ مِنَ الطَّيْرِ(٤) مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ ، أَوْ صِيصِيَةٌ(٥) ، أَوْ حَوْصَلَةٌ(٦) ».(٧)

___________________

= وراجع :الكافي ، كتاب الحجّ ، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ، ح ٦٨٢٥الوافي ، ج ١٩ ، ص ٥٧ ، ح ١٨٩٢٨ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٣٠٢١٢ ، من قوله : « قلت : فطير الماء » ؛وفيه ، ص ١٥٥ ، ح ٣٠٢٢٥ ، من قوله : « قلت : البيض في الآجام » إلى قوله : « وما اختلف طرفاه فكل ».

(١). هكذا في « بن ، جت » والوسائل والتهذيب. وفي « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والمطبوع والوافي : + « عن أبيه ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ١٨ ، فلاحظ.

(٢). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٦٦ : « وسئل ».

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧ ، ح ٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيعلل الشرائع ، ص ٤٨٢ ، ضمن ح ١ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضا ، عن أبيهعليهما‌السلام .تحف العقول ، ص ٣٣٧ ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « ما كانت له قانصة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٥٨ ، ح ١٨٩٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥١ ، ح ٣٠٢١٤.

(٤). في الفقيه : « طير الماء ».

(٥). في « ط » : « أو كانت له صيصيّة ». وفي « ن » : « أو صيصة ». والصيصية - بكسر أوّله بغير همز - : الإصبع الزائد في باطن رجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم ، لأنّها شوكته. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٤٦ ( صيص ) ؛المسالك ، ج ١٢ ، ص ٤٢.

(٦). في الفقيه : - « أو حوصلة ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧ ، ح ٦٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛والخصال ، ص ٦١٤ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .تحف العقول ، ص ١٠٤ ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ؛الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ذيل ح ٤١٤٦ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٥٨ ، ح ١٨٩٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥١ ، ح ٣٠٢١٥.

١١٤٦٦ / ٦. بَعْضُ أَصْحَابِنَا(١) ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أَكُونُ فِي الْآجَامِ ، فَيَخْتَلِفُ عَلَيَّ الطَّيْرُ ، فَمَا آكُلُ مِنْهُ؟

فَقَالَ(٢) : « كُلْ مَا دَفَّ ، وَلَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ ».

فَقُلْتُ(٣) : إِنِّي(٤) أُوتى بِهِ مَذْبُوحاً.

فَقَالَ(٥) : « كُلْ مَا كَانَتْ(٦) لَهُ قَانِصَةٌ ».(٧)

٤ - بَابُ مَا يُعْرَفُ بِهِ الْبَيْضُ‌

١١٤٦٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « إِذَا دَخَلْتَ أَجَمَةً ، فَوَجَدْتَ بَيْضاً ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ ».(٨)

___________________

(١). في « ط ، ق ، بح ، بف ، جت » : « عدّة من أصحابنا ».

(٢). في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٣). في « م ، بن ، جد » : « قلت ».

(٤). في حاشية « بف » : « أنا ».

(٥). في « م ، بن ، جد » والوافي والتهذيب : « قال ».

(٦). في « ط » : - « كانت ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦ ، ح ٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيعلل الشرائع ، ص ٤٨٢ ، ضمن ح ١ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضا ، عن أبيهعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٥٩ ، ح ١٨٩٣٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥١ ، ح ٣٠٢١٦ ؛ من قوله : « فقلت : إنّي اُوتى به مذبوحاً » ؛وفيه ، ص ١٥٣ ، ح ٣٠٢١٩ ، إلى قوله : « ولا تأكل ما صفّ ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥ ، ح ٥٧ ، بسنده عن العلاء.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٥ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٧١ ، ح ١٨٩٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ٣٠٢٢٢.

١١٤٦٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ الزَّيَّاتِ(١) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : الْبَيْضُ فِي الْآجَامِ؟

فَقَالَ : « مَا اسْتَوى طَرَفَاهُ فَلَا تَأْكُلْ(٢) ، وَمَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ(٣) فَكُلْ ».(٤)

١١٤٦٩ / ٣. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ - يَعْنِي(٥) أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ(٦) الْأَجَمَةَ ، فَيَجِدُ(٧) فِيهَا(٨) بَيْضاً‌

___________________

(١). هكذا في « م ، ن ، بح ، جت » والكافي ، ح ١١٤٦٣. وفي « ط ، ق ، بف » : - « عليّ ». وفي « بن » والوسائل والفقيه : « عليّ بن رئاب ». وفي « جد » والتهذيب والمطبوع : « عليّ بن الزيّات » ، وفي بعض نسخالتهذيب كما أثبتناه.

هذا ، ولم يثبت توسّط عليّ بن رئاب - لا بعنوانه هذا ولا بعنوان « ابن رئاب » - بين ابن أبي عمير وبين زرارة في موضع. والظاهر أنّ المراد من عليّ هذا هو عليّ بن عطيّة ، روى ابن أبي عمير كتابه ، كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٢٨٣ ، ص ٤٢١ ، وروى [ محمّد ] بن أبي عمير ، عن عليّ بن عطيّة ، عن زرارة ، فيالتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٠٥٢ ، وج ٦ ، ص ٣٣٧ ، ح ٩٣٥ ، وج ١٠ ، ص ٥٩ ، ح ٢١٦ ،والمحاسن ، ص ٤٦٢ ، ح ٤١٩ ،ورجال الكشّي ، ص ١٣٤ ، ح ٢١٢. وقد وُصِف عليّ بن عطيّة بالزيّات فيالكافي ، ح ١٥٣٢٢وبصائر الدرجات ، ص ١٩ ، ح ١.

ويؤكّد ذلك أنّ تفصيل الخبر تقدّم في الحديث الثالث من الباب السابق وقد اتّفقت النسخ على « عليّ الزيّات ».

(٢). في الكافي ، ح ١١٤٦٣ : « فلا تأكله ».

(٣). في « ط » : - « طرفاه ».

(٤).الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب آخر منهوفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل ، ضمن ح ١١٤٦٣. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ضمن ح ٤١٤٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦ ، ضمن ح ٦٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الخصال ، ص ٦١٠ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام .تحف العقول ، ص ٣٣٨ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ تحف العقول ، ص ٤٢٢ ، عن الرضاعليه‌السلام ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٤ ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٧١ ، ح ١٨٩٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥٥ ، ذيل ح ٣٠٢٢٥.

(٥). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « سألت » بدل « سألته يعني ».

(٨). في « بح » : « بها ».

مُخْتَلِفاً لَايَدْرِي بَيْضُ مَا هُوَ؟ أَبَيْضُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الطَّيْرِ ، أَوْ يُسْتَحَبُّ؟

فَقَالَ : « إِنَّ فِيهِ عَلَماً لَايَخْفى ، انْظُرْ إِلى كُلِّ بَيْضَةٍ تَعْرِفُ(١) رَأْسَهَا مِنْ أَسْفَلِهَا(٢) ، فَكُلْ ؛ وَمَا يَسْتَوِي فِي(٣) ذلِكَ ، فَدَعْهُ(٤) ».(٥)

١١٤٧٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) يَقُولُ : « كُلْ مِنَ الْبَيْضِ مَا لَمْ يَسْتَوِ رَأْسَاهُ » وَقَالَ : « مَا كَانَ(٨) مِنْ بَيْضِ طَيْرِ الْمَاءِ(٩) مِثْلَ بَيْضِ الدَّجَاجِ وَعَلى خِلْقَتِهِ أَحَدُ(١٠) رَأْسَيْهِ مُفَرْطَحٌ(١١) ، وَإِلَّا فَلَا تَأْكُلْ(١٢) ».(١٣)

١١٤٧١ / ٥. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ(١٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

___________________

(١). في « بح » : « يعرف ». وفي « بن » بالتاء والياء.

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » : « استها ».

(٣). في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « وما سوى » بدل « وما يستوي في ». وفي « بح » : « وما يستوي من ». (٤). في « بح ، بن ، جد » : « فدعها ».

(٥).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥ ، ح ٥٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير.قرب الإسناد ، ص ٢٧٩ ، ح ١١١٠ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٧٢ ، ح ١٨٩٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥٥ ، ذيل ح ٣٠٢٢٤.

(٦). في التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦ : + « عن أبيه » ، وهو سهو ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ١٨ و ١٦٦ ، فلاحظ.

(١١). في « م ، جد » : « مفطّح ». وفي حاشية « ن ، بح » : « مفطح » من دون تضعيف الطاء. والمفرطح ، أي العريض. والمفطّح بمعناه. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٩١ ( فرطح ) ؛ وج ١ ، ص ٣٩٢ ( فطح ).

(١٢). في التهذيب ، ح ٦١ وقرب الإسناد : - « تأكل ».

(١٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦ ، ح ٦١ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ٤٩ ، ح ١٦٠ ، عن هارون بن مسلم. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ٤١٥١ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥ ، ذيل ح ٥٩ ، بسند آخر ، من قوله : « ما كان من بيض طير الماء » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٩ ، ص ٧٢ ، ح ١٨٩٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥٥ ، ح ٣٠٢٢٦.

(١٤). هكذا في « ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « أحمد بن جمهور ».

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنِّي أَكُونُ فِي الْآجَامِ ، فَيَخْتَلِفُ عَلَيَّ الْبَيْضُ ، فَمَا آكُلُ مِنْهُ؟

فَقَالَ(١) : « كُلْ مِنْهُ(٢) مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ ».(٣)

٥ - بَابُ الْحَمَلِ (٤) وَالْجَدْيِ (٥) يَرْضِعَانِ مِنْ لَبَنِ الْخِنْزِيرَةِ (٦)

١١٤٧٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ - عَنْ جَدْيٍ(٧) يَرْضِعُ(٨) مِنْ(٩) خِنْزِيرَةٍ حَتّى كَبِرَ وَشَبَّ(١٠) وَاشْتَدَّ عَظْمُهُ ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً اسْتَفْحَلَهُ(١١) فِي غَنَمِهِ ، فَأُخْرِجَ(١٢) لَهُ نَسْلٌ(١٣) ؟

فَقَالَ : « أَمَّا مَا عَرَفْتَ مِنْ نَسْلِهِ بِعَيْنِهِ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ(١٤) ، وَأَمَّا مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَكُلْهُ(١٥) ، فَهُوَ(١٦)

___________________

(١). في « ط ، ن ، بن » والوسائل : « قال ».

(٢). في « ط » : - « منه ».

(٣).الوافي ، ج ١٩ ، ص ٧٣ ، ح ١٨٩٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥٦ ، ح ٣٠٢٢٧.

(٤). « الحمل » ، بفتحتين : ولد الضائنة في السنة الاُولى ، والجمع : حُمْلان. وهو بالفارسيّة : برّه. راجع :المصباح المنير ، ص ١٥٢ ( حمل ).

(٥). « الجَدْي » : الذكر من أولاد المعز ، والاُنثى : عناق ، وقيّد بعضهم بكونه في السنة الاُولى. وهو بالفارسيّة : بزغاله نر. راجع :المصباح المنير ، ص ٩٣ ( جدي ).

(٦). في « بح » : « الخنزير ».

(٧). في قرب الإسناد : « حمل ».

(٨). في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه وقرب الإسناد : « رضع ».

(٩). في « بن » والوسائل والفقيه : + « لبن ».

(١٠). في « بن » والوسائل والفقيه : « شبّ وكبر ».

(١١). استفحله : أي جعله فحلاً للضِراب. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٨٩ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٧٥ ( فحل ).

(١٢). في الوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار والقرب : « فخرج ».

(١٥). في « ط ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : - « فكله ».

(١٦). في « ن » : « هو » بدون الفاء.

بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ(١) ، وَلَا تَسْأَلْ(٢) عَنْهُ(٣) ».(٤)

١١٤٧٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ(٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بِشْرِ(٦) بْنِ مَسْلَمَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٧) عليه‌السلام فِي جَدْيٍ يَرْضِعُ(٨) مِنْ خِنْزِيرَةٍ ، ثُمَّ ضَرَبَ فِي الْغَنَمِ ، قَالَ(٩) :

___________________

(١). في الفقيهوالتهذيب : + « فكل ». وفي الاستبصار وقرب الإسناد : + « كل ». في روضة المتّقين ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ : « فهو بمنزلة الجبن ؛ فإنّ الغالب أنّه يصلح من الإنفحة التي تخرج من جوف المعز الميتة ، وعند العامّة نجس حرام ، وعندنا طاهر حلال ، وهذا القول وقع منهعليه‌السلام تقيّة ، كأنّه يقول : وإن سلّم الحرمة ، لكنّه معفوّ للاشتباه والأخذ من يد المسلم ، لكنّ المشتبه حرام على المشهور ». وفصّل في ذلك فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤٠ في ذلك ، ثمّ قال : « وهذه الأخبار تدلّ على أنّ الحرام المشتبه بالحلال حلال حتّى يعرف بعينه ». كما هو مصرّح به في أخبار اُخر.

(٢). في « ط ، بح ، بف ، جت » : « لا تسأل » بدون الواو.

(٣). فيالمرآة : « المشهور بين الأصحاب ، بل المقطوع به في كلامهم أنّه إن شرب لبن خنزيرة ، فإن لم يشتدّ كره ، ويستحبّ استبراؤه سبعة أيّام ، وإن اشتدّ حرم لحمه ولحم نسله ». وقال الشهيد الثانيقدس‌سره : « والمراد باشتداده أن ينبت لحمه ، ويشتدّ عظمه وقوّته ، والمراد باستبرائه أن يعلف بغيره في المدّة المذكورة ، ولو كان في محلّ الرضاع أرضع من حيوان محلّل كذلك كما ورد في رواية السكوني ».المسالك ، ج ١٢ ، ص ٣٠.

(٤).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٥ ، ح ٤١٩٦ ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٤ ، ح ١٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢٧٧ ، بسند آخر عن حنان بن سدير ؛قرب الإسناد ، ص ٩٧ ، ح ٣٣٠ ، بسنده عن حنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٧٥ ، ح ١٨٩٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦١ ، ح ٣٠٢٤٠.

(٥). هكذا في « م ، جد » والوافي وبعض نسخ التهذيب والاستبصار. وفي « ط ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والمطبوع والتهذيب والاستبصار والوسائل : « عبد الله بن أحمد النهيكي ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، والمراد من النهيكي هذا ، هو عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، روى حميد بن زياد عنه كتبه. كما روى حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك عدّة كتب ابن أبي عمير. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٣٢ ، الرقم ٦١٥ وص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧.

(٦). في الوافي : « بشير » ، وهو سهو كما سيظهر.

(٧). هكذا في « ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « الرضا ». وبشر بن مسلمة مذكور في أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسىعليهما‌السلام . راجع :رجال النجاشي ، ص ١١١ ، الرقم ٢٥٨ ؛رجال البرقي ، ص ٥٠ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٣٣ ، الرقم ٤٩٥٧.

(٨). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « رضع ».

(٩). في « ط ، م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

« هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ ، فَمَا عَرَفْتَ بِأَنَّهُ(١) ضَرَبَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ(٢) ، وَمَا لَمْ تَعْرِفْهُ(٣) فَكُلْهُ ».(٤)

١١٤٧٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ(٥) : « لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ يَرْضِعُ(٦) مِنْ لَبَنِ(٧) خِنْزِيرَةٍ(٨) ».(٩)

١١٤٧٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ(١٠) فِدَاكَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ ، امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ(١١) عَنَاقاً(١٢) حَتّى فُطِمَتْ(١٣) وَكَبِرَتْ ، وَضَرَبَهَا الْفَحْلُ ، ثُمَّ وَضَعَتْ(١٤) : أَيَجُوزُ(١٥) أَنْ يُؤْكَلَ(١٦) لَحْمُهَا وَلَبَنُهَا(١٧) ؟

___________________

(١). في « ط ، م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « أنّه ».

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٤ ، ح ١٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢٧٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ٧٦ ، ح ١٨٩٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦٢ ، ح ٣٠٢٤١.

(٥). في « بح » والوافي والوسائلوالبحار والاستبصار : - « قال ».

(٦). في « ط ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائلوالبحار والفقيه والتهذيب والاستبصار : « رضع».

(٧). في « ط » : - « من لبن ». وفي « ن ، بف » والفقيه : - « لبن ».

(٨). في التهذيب : « خنزير ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٤ ، ح ١٨٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٦ ، ح ١٧٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤١٩٤ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٧٦ ، ح ١٨٩٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦٢ ، ح ٣٠٢٤٢ ،البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٤٧ ، ح ٥.

(١٠). في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب ، ج ٩ : « جعلني الله ».

(١١). في « ط » : « ارتضعت ».

(١٢). في « م » : « عناقه ». وفي « جد » : « عناقة ». وفي التهذيب ، ج ٧ : + « بلبن نفسها ». العَناق : الاُنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول ، والجمع : أعنُق وعُنوق ، وهي بالفارسيّة : بزغاله ماده. راجع :المصباح المنير ، ص ٤٣٢ ( عنق ). (١٣). في « ن » : « عظمت ».

(١٤). في « ن » : « رضعت ».

(١٥). في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٩ : « أفيجوز ».

(١٦). في الوافي : « أن نأكل ».

(١٧). في الفقيه : « من الغنم بلبنها حتّى فطمتها » بدل « حتّى فطمت وكبرت - إلى - لحمها ولبنها ». وفي =

فَكَتَبَعليه‌السلام : « فِعْلٌ مَكْرُوهٌ ، وَلَا بَأْسَ(١) بِهِ ».(٢)

١١٤٧٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام سُئِلَ عَنْ حَمَلٍ غُذِّيَ بِلَبَنِ خِنْزِيرَةٍ(٣) ؟

فَقَالَ : قَيِّدُوهُ ، وَاعْلِفُوهُ(٤) الْكُسْبَ(٥) وَالنَّوى وَالشَّعِيرَ وَالْخُبْزَ إِنْ كَانَ اسْتَغْنى عَنِ اللَّبَنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَغْنى عَنِ(٦) اللَّبَنِ ، فَيُلْقى عَلى ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ(٧) أَيَّامٍ ، ثُمَّ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ(٨) ».(٩)

٦ - بَابُ لُحُومِ الْجَلَّالَاتِ وَبَيْضِهِنَّ وَالشَّاةِ تَشْرَبُ الْخَمْرَ‌

١١٤٧٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ(١٠) :

___________________

= التهذيب ، ج ٧ : « لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها » بدل « لحمها ولبنها ».

(١). في « ن ، بف »والبحار : « لا بأس » بدون الواو.

(٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤١٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن محمّدعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٣٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٥ ، ح ١٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٩ ، ص ٧٧ ، ح ١٨٩٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٦ ، ذيل ح ٢٥٩٤٨ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٦٣ ، ح ٣٠٢٤٤ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٤٨ ، ذيل ح ٥.

(٥). الكُسب - بالضمّ - : عصارة الدُهن.الصحاح ، ج ١ ، ص ٢١٣ ( كسب ).

(٨). فيالوافي : « هذا الخبر محمول على ما إذا لم ينبت اللحم ولا اشتدّ العظم ».

(٩).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٤ ، ح ١٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٦ ، ح ٢٨٠ ، معلّقاً عن الكليني.الجعفريّات ، ص ٢٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٧٦ ، ح ١٨٩٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦٢ ، ح ٣٠٢٤٣ ؛البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢.

(١٠). هكذا في « م ، ن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب. وفي « بح ، بف ، بن ، جت » والمطبوع والوافي : =

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَأْكُلُوا(١) لُحُومَ الْجَلَّالَاتِ(٢) ، وَإِنْ(٣) أَصَابَكَ مِنْ(٤) عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ(٥) ».(٦)

١١٤٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَشْرَبْ(٧) مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ(٨) ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ عَرَقِهَا(٩) فَاغْسِلْهُ ».(١٠)

___________________

= + « عن أبي حمزة ». وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد - مع الفحص الأكيد - رواية هشام بن سالم عن أبي حمزة - بعناوينه المختلفة - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في غير سند هذا الخبر. ويؤيّد ذلك ما ورد فينزهة الناظر ، ص ١٩ ، بسنده عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن يحيى - وهو محرّف من « أحمد بن محمّد » - عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(١). في الوسائل ، ج ٣ : « لا تأكل ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٤. وفي حاشية « جت » والوسائل ، ج ١ وج ٣ والتهذيب والاستبصار : « الجلّالة ». وفي المطبوع : + « [ وهي التي تأكل العذرة ] ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤١ : « يدلّ ظاهراً على تحريم لحوم الجلّالة ، والمشهور أنّه يحصل الجلل بأن يغتذى الحيوان عذرة الإنسان لا غيره ، والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدّة ، وربّما قدّره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءاً منه ، وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع ، وآخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده ، وهذا قريب ، والمعتبر على هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها لا مطلق الرائحة الكريهة ثمّ اختلف الأصحاب في حكم الجلّال ، فالأكثر على أنّه محرّم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة ، بل قال في المبسوط : إنّه مذهبنا مشعراً بالاتّفاق عليه

قولهعليه‌السلام : « فاغسله » ظاهره وجوب الإزالة كما ذهب إليه الشيخان وابن البرّاج والصدوق ، والمشهور بين المتأخّرين الكراهة واستحباب الغسل ».

(٦).التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٦٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٥ ، ح ١٨٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٦ ، ح ٢٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٩ ، ح ٤١٠٤ ؛ وج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ١٨٩٧٨ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٥٩٩ ؛ وج ٣ ، ص ٤٢٣ ، ح ٤٠٥٢ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٠٢٤٥.

(٩). في حاشية « جت » : « من عرقها شي‌ء ».

(١٠).التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٦٧ ، بسنده عن الكليني ؛ وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٦ ، ح ١٩١ ؛والاستبصار ، =

١١٤٧٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : الدَّجَاجَةُ الْجَلَّالَةُ لَايُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتّى تُقَيَّدَ(٢) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ خَمْسَةَ(٣) أَيَّامٍ ، وَالشَّاةُ الْجَلَّالَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، وَالْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ(٤) عِشْرِينَ يَوْماً ، وَالنَّاقَةُ(٥) أَرْبَعِينَ يَوْماً(٦) ».(٧)

١١٤٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي شَاةٍ شَرِبَتْ(٨) خَمْراً حَتّى سَكِرَتْ ، ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلى تِلْكَ‌

___________________

= ج ٤ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ذيل ح ٤١٩٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٩ ، ح ٤١٠٢ ؛ وج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ١٨٩٧٩ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٢٣ ، ح ٤٠٥٣ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٠٢٤٦.

(١). في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : + « جعفر بن محمّد ».

(٢). في « بح ، بف » : « يقيّد ». وفي حاشية « م ، بف ، جد » : « تغتذي ». وفي التهذيب : « تغذّى ».

(٣). في « بف » : « بخمسة ». وفي « بف » : « خمس ».

(٤). في « ط » : - « عشرة أيّام والبقرة الجلّالة ».

(٥). في « بن » والوسائل : + « الجلّالة ».

(٦). فيالمرآة : « اختلف الأصحاب في المقادير التي يزول بها الجلل في البعض ، واتّفقوا على البعض ، فما اتّفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوماً ، وممّا اختلفوا فيه البقرة ، فقيل بأربعين ، وهو قول الشيخ فيالمبسوط ، وهو رواية مسمع ، وقيل بعشرين قاله الشيخ فيالنهاية والخلاف ، واختاره المحقّق والأكثر ، وقيل بثلاثين وهو مذهب الصدوق ، ومنه الشاة فالمشهور أنّه بعشرة ، وقيل بسبعة ، وذهب إليه الشيخ فيالمبسوط وجماعة ادّعوا أنّ به رواية ، وقيل : بخمسة ، وهو رواية مسمع ، ومنه البطّة ، والمشهور فيه خمسة ، واكتفى الصدوق بثلاثة. والمشهور في الدجاجة ثلاثة ، واعتبر أبو الصلاح وابن زهرة خمسة ، وجعلا الثلاثة رواية ، وحكى فيالمبسوط فيها سبعة ويوماً إلى الليل ، وحكاه في المقنع رواية. واعلم أنّ الموجود في الروايات أنّها تغذّى هذه المدّة من غير تقييد بالعلف الطاهر ، وقيّده جماعة به ».

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٦ ، ح ١٩٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٥ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ١٨٩٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٠٢٥٢.

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت ، وحاشية « بح » والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع : « تشرب ».

الْحَالِ ، قَالَ(١) : « لَا يُؤْكَلُ(٢) مَا فِي بَطْنِهَا(٣) ».(٤)

١١٤٨١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٧) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلاً ، ثُمَّ ذُبِحَتْ ، قَالَ : فَقَالَ : « يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا ، ثُمَّ لَابَأْسَ بِهِ ، وَكَذلِكَ إِذَا اعْتَلَفَتِ(٨) الْعَذِرَةَ(٩) مَا لَمْ تَكُنْ(١٠) جَلَّالَةً ».

وَالْجَلَّالَةُ(١١) الَّتِي يَكُونُ(١٢) ذلِكَ(١٣) غِذَاءَهَا.(١٤)

___________________

(١). في « جت » والتهذيب : - « قال ».

(٢). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « لا تأكل ». وفي « جت » : « فلا يؤكل ».

(٣). فيالمرآة : « عمل به الأكثر بحمله على الحرمة ، وزاد فيه وجوب غسل اللحم ، وحكم ابن إدريس بكراهة اللحم خاصّة ». وقال الشهيد الثانيقدس‌سره : « هذا كلّه إذا كان ذبحها عقيب الشرب بغير فصل أو قريباً منه ، أمّا لو تراخي بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ، ونجاسة البواطن حيث لا يتميّز فيها عين النجاسة منتفية ».المسالك ، ج ١٢ ، ص ٣٣.

(٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٣ ، ح ١٨١ ، بسنده عن أبي جميلةالوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٠ ، ح ١٨٩٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦٠ ، ذيل ح ٣٠٢٣٨.

(٥). في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « أحمد بن محمّد ». وفي الوسائل : « أحمد ». والمراد به أحمد بن محمّد اعتماداً على سند تقدّم عليه بلا فصل.

والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب والاستبصار بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن عليّ بن حسّان.

(٦). في « م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أصحابه ».

(٧). في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « أصحابه ».

(٨). في « ط » : « عُلفت ».

(٩). في الوسائل : « بالعذرة ».

(١٠). في « ن ، بح » والوافي : « ما لم يكن ». وفي « جت » : « وما لم يكن ».

(١٣). في « بن » وحاشية « جت » : « ذاك ».

(١٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، ح ١٩٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٨٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيىالوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٠ ، ح ١٨٩٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٣٠٢٣٩.

١١٤٨٢ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْأَدَمِيِّ(١) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْإِبِلُ الْجَلَّالَةُ(٢) إِذَا أَرَدْتَ نَحْرَهَا ، تَحْبِسُ(٣) الْبَعِيرَ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، وَالْبَقَرَةَ ثَلَاثِينَ يَوْماً ، وَالشَّاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ».(٤)

١١٤٨٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٥) ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ :

عَمَّنْ رَوى فِي الْجَلِّالَاتِ ، قَالَ(٦) : لَابَأْسَ بِأَكْلِهِنَّ إِذَا كُنَّ يُخْلِطْنَ(٧) .(٨)

___________________

(٣). في « ن » : « يحبس ».

(٤).الوافي ، ج ١٩ ، ص ٨١ ، ح ١٨٩٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٠٢٥٥.

(٥). هكذا فيعوالي اللآلي ، ج ٣ ، ص ٤٦٦ ، ح ١ ، فيما نقله عن ابن فهد الحلّي. وفي « م ، ق ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوافي والوسائل : « أحمد بن محمّد ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، ح ١٩٥ ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الخشّاب ، والسند بظاهره مختلّ ؛ لعدم رواية الكليني عن محمّد بن أحمد بن يحيى مباشرة ، والظاهر أنّ الصواب « محمّد بن يحيى » بدل « محمّد بن أحمد بن يحيى » ، كما هو المذكور فيالتهذيب ، ج ٩ - طبعة الغفّاري - ص ٥٥ ، ح ١٩٣. وورد الخبر فيالاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٨٨ ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الخشّاب ، لكنّ المذكور في نسخة معتبرة منه « محمّد بن أحمد بن يحيى » بدل « أحمد بن محمّد ».

والخشّاب هذا ، هو الحسن بن موسى الخشّاب ، روى عن عليّ بن أسباط في بعض الأسناد ، ولم يثبت توسّط أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه - بين محمّد بن يحيى وبين الخشّاب في موضع ، وقد روى محمّد بن يحيى [ العطّار ] عن محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن [ الحسن بن موسى ] الخشّاب في عددٍ من الأسناد. اُنظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٥٨٨٦ و ١٤٦٤١ ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٨٥ ؛ الأمالي للصدوق ، المجلس ٨٠ ، ص ٤٣٤ ، ح ٥ ؛ ثواب الأعمال ، ص ٢٣٢ ، ح ١ ؛ الخصال ، ص ١٧٧ ، ح ٩٩.

هذا ، وقد تقدّم غير مرّة أنّ المقام من مظانّ تحريف « محمّد بن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » ، دون العكس.

(٦). في التهذيب والاستبصار : - « قال ».

(٧). فيالمرآة : « يدلّ على أنّ الجلل لايحصل إلّا باغتذاء العذرة المحضة ، كما مرّ ».

(٨).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، ح ١٩٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٨٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٩ ، =

قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي الْفَرَائِضِ : امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، قَالَ : « الْمَالُ(١) لِلزَّوْجِ».

وَرَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ ».(٢)

١٣٤٦٨ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ(٣) : « لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْإِمَامِ».(٤)

١٣٤٦٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ(٥) إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام : مَوْلًى لَكَ أَوْصى إِلَيَّ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ(٦) ، وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ : كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لِي فَهُوَ(٧) لِمَوْلَايَ ، فَمَاتَ وَتَرَكَهَا ، وَلَمْ يَأْمُرْ‌

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » : « فالمال » بدل « قال : المال ». وفي المطبوع : « المال كلّه».

(٢).الكافي ، كتاب المواريث ، بابالمرآة تموت ولاتترك إلّا زوجها ، ح ١٣٤٦١ ، إلى قوله : « المال للزوج » ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٦١٢ ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٥ ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٤ ، وفي كلّها بسند آخر عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، إلى قوله : « المال كلّه للزوج » مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٥٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٦٠ ، بسندهما عن أبي بصير ، والرواية هكذا : « قرأ عليّ أبو عبداللهعليه‌السلام فرائض عليّعليه‌السلام فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٦.

(٣). هكذا في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوافي والوسائل . وفي « م » والمطبوع : « فقال».

(٤).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٧.

(٥). فيالتهذيب : « محمّد بن أبي حمزة العلوي ». والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن حمزة العلوي ».

(٦). في « ك ، ل ، بن ، جد »والوسائل : « بمائة درهم إليّ » بدل « إليّ بمائة درهم ».

(٧). في « ل » : - « فهو ».

فِيهَا بِشَيْ‌ءٍ ، وَلَهُ امْرَأَتَانِ : أَمَّا(١) إِحْدَاهُمَا(٢) فَبِبَغْدَادَ(٣) ، وَلَا أَعْرِفُ(٤) لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَةَ ، وَالْأُخْرى بِقُمَّ ، فَمَا(٥) الَّذِي تَأْمُرُنِي(٦) فِي هذِهِ الْمِائَةِ دِرْهَمٍ؟

فَكَتَبَ إِلَيْهِ : « انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ(٧) هذِهِ الدَّرَاهِمِ(٨) إِلى زَوْجَتَيِ الرَّجُلِ(٩) ، وَحَقُّهُمَا مِنْ ذلِكَ الثُّمُنُ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنْ(١٠) لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ ، وَتَصَدَّقْ بِالْبَاقِي عَلى مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةً إِنْ شَاءَ اللهُ(١١) ».(١٢)

١٣٤٧٠ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(١٣) :

____________________

(١). في « بن »والوسائل : - « أمّا ».

(٢). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد » : « واحدة ». وفي « ل ، بن ، جد » : « إحداهنّ».

(٣). في « ك ، ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب : « ببغداد ».

(٤). فيالتهذيب : « أمّا واحدة فلا أعرف ». وفي الاستبصار : « أمّا الواحدة فلا أعرف » بدل « أمّا إحداهما فببغداد ولا أعرف ».

(٥). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ما ».

(٦). في « ق » والتهذيب : « تأمر ».

(٧). في « ل ، جت » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : - « من ».

(٨). في « بن »والوسائل : « المائة درهم » بدل « الدراهم ».

(٩). في « ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : + « حقّهما ».

(١٠). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت »والوسائل والتهذيب : « وإن ».

(١١). فيالوافي : « هذا الخبر لا ينافي الأخبار السابقة ؛ لأنّ الباقي إنّما هو للإمام يصنع به ما يشاء فأمر فيه هناك بالتصدّق ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي حمزة العلوي ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٦٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٠ ، ح ٢٤٩٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠١ ، ح ٣٢٨٢٤.

(١٣). في « ق ، بف ، جت » : « محمّد بن مروان ». والمذكور في حاشية « ق » بنفس خطّ المتن ، « مسلم » بدل « مروان ».

هذا ، ولم نجد رواية موسى بن بكر عن محمّد بن مسلم أو محمّد بن مروان في موضع حتّى يمكننا تمييز الصواب منهما.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي زَوْجٍ(١) مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ(٢) ، فَقَالَ(٣) : « لَهَا الرُّبُعُ ، وَتَدْفَعُ(٤) الْبَاقِيَ إِلَيْنَا(٥) ».(٦)

٢٩ - بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ لَايَرِثْنَ مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً‌

١٣٤٧١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(٨) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « النِّسَاءُ لَايَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا مِنَ الْعَقَارِ(٩)

____________________

(١). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « رجل ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « امرأة ».

(٣). في « ل ، م ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٤). في « ل ، م ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « ويرفع ». وفي « ن ، بف » : « وترفع ». وفي حاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « ويدفع ».

(٥). في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت »والوسائل : - « إلينا ». وفي حاشية « ن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : « إلى الإمام » بدلها.

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٦٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد عن موسى بن بكر ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧١ ، ح ٢٤٩٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٢٨٢٨. (٧). في « ل » : « عليّ بن إبراهيم بن هاشم ».

(٨). المتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم مباشرةً ، ولم نجد روايته عنه بتوسّط زرارة في موضع. والخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٢ ، عن يونس بن عبدالرحمن عن محمّد بن حمران عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، كما أنّ مضمون الخبر ورد فيالاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٧٩ ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة - وقد عبّر عنه بالضمير - عن محمّد بن زياد عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم وزرارة. فالظاهر أنّ الصواب في ما نحن فيه هو « زرارة ومحمّد بن مسلم ».

(٩). العقار - بالفتح - : الأرض والضياع والنخل.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٤ ( عقر ).

وقال الشهيد الثاني ما خلاصته : « اتّفق علماؤنا إلّا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شي‌ء من أعيان التركة ، واختلفوا في بيان ما تحرم منه على أقوال :

أحدها - وهو المشهور - : حرمانها من نفس الأرض ، سواء كانت بياضاً أو مشغولة بزرع وشجر وغيرها ، عينه =

شَيْئاً ».(١)

١٣٤٧٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ(٢) ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : « أَنَّ الْمَرْأَةَ لَاتَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرى وَالدُّورِ وَالسِّلَاحِ وَالدَّوَابِّ شَيْئاً ، وَتَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَالْفُرُشِ(٣) وَالثِّيَابِ وَمَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ ، وَيُقَوَّمُ(٤)

____________________

= وقيمته ، ومن عين آلاتها وأبنيتها ، وتعطى قيمة ذلك. ذهب إليه الشيخ فيالنهاية ، وأتباعه كالقاضي وابن حمزة وقبلهم أبو الصلاح والعلّامة في المختلف والشهيد فياللمعة .

وثانيها : حرمانها من جميع ذلك مع إضافة الشجر إلى الآلات في الحرمان ، من عينه دون قيمته. وبهذا صرّح العلّامة في القواعد ، والشهيد في الدروس ، وأكثر المتأخّرين ، وادّعوا أنّه المشهور.

وثالثها : حرمانها من الرباع ، وهي الدور والمساكن دون البساتين والضياع وتعطى قيمة الآلات والأبنية من الدور والمساكن. وهو قول المفيد وابن إدريس وجماعة.

ورابعها : حرمانها من عين الرباع خاصّة لا من قيمته. وهو قول المرتضى واستحسنه في المختلف.

وابن الجنيد منع من ذلك كلّه ، وحكم بإرثها من كلّ شي‌ء كغيرها من الورّاث. وأمّا من يحرم من الزوجات فاختلف فيه أيضاً ، والمشهور خصوصاً بين المتأخّرين اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج ، وذهب جماعة منهم المفيد والمرتضى والشيخ في الاستبصار وأبو الصلاح وابن إدريس - بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع - إلى أنّ هذا المنع عامّ في كلّ زوجة عملاً بإطلاق الأخبار أو عمومها ».المسالك ، ج ١٣ ، ص ١٨٤ وما بعدها.

(١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٦ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٧٣ ، بسنده عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيه هكذا : « أنّ النساء لايرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً » مع زيادة في آخره.بصائر الدرجات ، ص ١٦٥ ، ضمن ح ١٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن كتاب عليّعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٩ ، ح ٢٤٩٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٢٨٣٩.

(٢). في « ل » : - « بن زياد ».

(٣). في « بف » : « الفراش » بدون الواو. وفيالفقيه والتهذيب ، ح ١٠٧٢والاستبصار ، ح ٥٧٨ : « والرقيق».

(٤). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « وتقوّم ».

النِّقْضُ(١) وَالْأَبْوَابُ(٢) وَالْجُذُوعُ وَالْقَصَبُ(٣) ، فَتُعْطى(٤) حَقَّهَا مِنْهُ(٥) ».(٦)

١٣٤٧٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَبُكَيْرٍ وَفُضَيْلٍ وَبُرَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (٧) « أَنَّ الْمَرْأَةَ لَاتَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا : مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ(٨) ، إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ(٩) الطُّوبُ(١٠) وَالْخَشَبُ قِيمَةً ، فَتُعْطى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ كَانَ لَهَا(١١) وَلَدٌ(١٢) مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَالْجُذُوعِ وَالْخَشَبِ(١٣) ».(١٤)

____________________

(١). في « ك » : « النقص ».

(٢). في التهذيب ، ح ١٠٧٢ والاستبصار ، ح ٥٧٨ : - « والأبواب ».

(٣). في الفقيه : « نقض الأجذاع والقصب والأبواب » بدل « النقض والأبواب والجذوع والقصب ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٥ ؛والاستبصار ، ج ٤. ص ١٥١ ، ح ٥٧١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، وبسند آخر أيضاً عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٥٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب وخطّاب أبي محمّد الهمداني ، عن طربال ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٠ ، ح ٢٤٩٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٢٨٣٦.

(٧). هكذا في « ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب ، ح ١٠٦٤ والاستبصار ، ح ٥٧٠. وفي « ك » : - « منهم من رواه عن أبي جعفرعليه‌السلام ومنهم من رواه عن أبي عبداللهعليه‌السلام ومنهم من رواه عن أحدهماعليهما‌السلام ». وفي المطبوع : - « منهم من رواه عن أبي جعفرعليه‌السلام و ».

(١٠). « الطوب » : الآجرّ بلغة أهل مصر.الصحاح ، ج ١ ، ص ١٧٣ ( طيب ).

(١١). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : « له ».

(١٢). في « ق ، ك ، ن ، بح » : - « ولد ». وفي التهذيب ، ح ١٠٦٤ والاستبصار ، ح ٥٧٠ : - « لها ولد ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد » : - « إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب ».

(١٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٦٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥١ ، ح ٥٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٧٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٨٠ ، بسندهما عن زرارة وبكير ، عن أبي =

١٣٤٧٤ / ٤. عَلِيٌّ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(٢) وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَيْئاً ».(٣)

١٣٤٧٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « تَرِثُ الْمَرْأَةُ(٥) الطُّوبَ ، وَلَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً ».

قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ ، وَلَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ(٦) شَيْئاً؟

فَقَالَ لِي(٧) : « لَيْسَ لَهَا مِنْهُمْ(٨) نَسَبٌ(٩) تَرِثُ بِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ ، فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ ، وَلَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ(١٠) ، وَلَا يَدْخُلُ(١١) عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا ».(١٢)

١٣٤٧٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ‌

____________________

= جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨١ ، ح ٢٤٩٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٢٨٤٠ ، إلى قوله : « فتعطى ربعها أوثمنها ».

(١). في « ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٢). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : + « عن أبي جعفرعليه‌السلام ».

(٣).الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٨ ، ح ٢٣٨٤١.

(٤). في « ل » : + « ومحمّد ». وفي « بن »والوسائل : + « ومحمّد عن أحمد ». والسند بناءً على الأوّل مبهم ، وبناءً على ‌الثاني فيه تحويل بعطف « محمّد عن أحمد » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « من ».

(٦). في « ق ، ل ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : « الرباع ».

(٩). في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « سبب ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.قرب الإسناد ، ص ٥٦ ، ح ١٨٢ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٤ ، ح ٢٤٩٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٢٨٣٧.

زُرَارَةَ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً ، وَلكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَالطُّوبُ ، وَتُعْطى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا ».

قَالَ : « وَإِنَّمَا ذَاكَ(٢) لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ(٣) ، فَيُفْسِدْنَ عَلى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ ».(٤)

١٣٤٧٧ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِيمَةُ الْخَشَبِ وَالطُّوبِ كَيْلَا(٦) يَتَزَوَّجْنَ(٧) ، فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ - يَعْنِي(٨) أَهْلَ الْمَوَارِيثِ(٩) - مَنْ يُفْسِدُ مَوَارِيثَهُمْ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في « ك ، ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « ن »والوسائل : « ومحمّد بن مسلم ». وفي « بف » : « عن محمّد بن مسلم ».

(٢). في « بح » ،والوسائل : « ذلك ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل . وفي « ك » : « يزوّجن ». وفي المطبوع : + « النساء ».

(٤).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٥٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « تعطى ثمنها أو ربعها » مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٤٩ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٧٩ ؛وعلل الشرائع ، ص ٥٧٢ ، ح ٢ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٨ ، ضمن ح ١الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٤ ، ح ٢٤٩٩١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٨. ح ٣٢٨٤٢.

(٥). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٨ عن الحسين بن محمّد ، عن سماعة ، عن معلّى بن محمّد. وهو سهو واضح ؛ فإنّ المراد من الحسين بن محمّد ، هو الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري الذي روى كتب معلّى بن محمّد ، ولم يثبت وقوع واسطة بينهما سيّما عنوان سماعة الذي هو مجهول في هذه الطبقة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤١٨ ، الرقم ١١١٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٠ ، الرقم ٧٣٤ ؛رجال الطوسي ، ص ٤٤٩ ، الرقم ٦٣٨٣.

ويؤيّد ذلك ورود الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٤ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد مباشرة. أضف إلى ذلك أنّ طريق « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي - بعنوانه هذا وبعنوان الحسن بن علي الوشّاء وعنوان الوشّاء - عن حمّاد بن عثمان » مُتكرّر في الأسناد.

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٩٠ : « لا يخفى أنّ ظواهر الأخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات =

١٣٤٧٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ(١) ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ شُعَيْبٍ(٢) ، عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ(٣) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ النِّسَاءِ : هَلْ يَرِثْنَ(٤) الْأَرْضَ(٥) ؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ(٦) النَّاسَ لَايَرْضَوْنَ بِذَا(٧) .

فَقَالَ : « إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَوْا(٨) ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ ».(٩)

____________________

= الولد أيضاً ، وظاهر الكليني أنّه أيضاً قال بعمومها ، والصدوق فيالفقيه خصّها بغير ذات الولد ؛ لموقوفة ابن اُذينة ، وتبعه جماعة من الأصحاب ، ويمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب. وإنّما دعاهم إلى العمل بها كونها أوفق بعموم الآية. قال الصدوق بعد إيراد رواية تدلّ على حرمانها مطلقاً : هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها منه ولد فلا ترث من الاُصول إلّا قيمتها ، تصديق ذلك ما رواه محمّد بن أبي عمير عن ابن اُذينة في النساء إذا كان لهنّ ولد اُعطين من الرباع ». وانظر :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٩ ، ذيل الحديث ٥٧٥٣.

(١١).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٨. معلّقاً عن الحسين بن محمّد ، عن سماعة ، عن معلّى بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٥٧٥١ ، بسنده عن حمّاد بن عثمانالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٥ ، ح ٢٤٩٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٢٨٤٤.

(١). في الوسائل : - « عن يونس » وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية محمّد بن عيسى - وهو ابن عبيد - عن يحيى ‌الحلبي مباشرة. والواسطة بينهما إمّا يونس بن عبدالرحمن ، أو النضر بن سويد.

(٢). في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ والكافي ، ح ١٣٣٤٠ : + « الحدّاد ».

(٣). في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « بريد الصانع » بدل « يزيد الصائغ » ، وبريد الصائغ غير مذكور في الرجال.

(٤). في « بن »والوسائل ، ح ٣٢٨٤٣ : + « من ».

(٥). في الكافي ، ح ١٣٣٤٠ : « الرباع ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « رباعاً ».

(٦). في « ل ، بن ، جد »والوسائل ، ح ٣٢٨٤٣ : « إنّ ».

(٧). في الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ : « بهذا ».

(٨). في « ك ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « فلم يرض الناس » بدل « فلم يرضوا ». وفي « ق » : + « الناس ». وفي الوسائل ، ح ٣٢٥٠٤ والكافي ، ح ١٣٣٤٠ : « فلم يرض الناس بذلك ».

(٩).الكافي ، كتاب المواريث ، باب أنّ الفرائض لاتقام إلّا بالسيف ، ح ١٣٣٤٠الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٦٩ ، ح ٣٢٥٠٤ ، وص ٢٠٨ ، ح ٣٢٨٤٣.

١٣٤٧٩ / ٩. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ(١) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ(٢) ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَالْعَقَارِ شَيْ‌ءٌ ».(٣)

١٣٤٨٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ النِّسَاءَ لَايَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ(٤) الْأَرْضِ شَيْئاً ، وَلكِنْ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَالْخَشَبِ ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ لَايَأْخُذُونَ بِهذَا.

فَقَالَ : « إِذَا وُلِّينَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ ، فَإِنِ انْتَهَوْا ، وَإِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ عَلَيْهِ(٥) بِالسَّيْفِ(٦) ».(٧)

١٣٤٨١ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ‌

____________________

(١). في « ق ، ك ، ن ، بف » - « بن سماعة ».

(٢). هكذا في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » والطبعة الحجريّة وظاهر الوافي ؛ حيث قال : « ابن سماعة عن أخيه جعفر » ، فقد روى الحسن بن محمّد بن سماعة كتاب أخيه جعفر بن محمّد بن سماعة. وفي « ل ، م ، ن ، بن ، جد »والوسائل والمطبوع : « عن عمّه جعفر بن سماعة ».

ولم نجد في شي‌ء من الأسناد توصيف جعفر بن سماعة الراوي عنه الحسن بن محمّد بن سماعة ، بكونه عمّاً له. فبَعْدَ خلوّ نسخة « ق » وهي أقدم نسخالكافي في ما نحن فيه ، وخلوّ نسخة « بف » وهي من أقدم النسخ ، لا تطمئنّ النفس بثبوت هذا القيد.

ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب والاستبصار عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن مثنّى.

(٣).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧٠ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر ، عن مثنّىالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٢٨٤٥.

(٤). الرِّباع : جمع الرُّبُع ، وهي الدار والمنزل.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٦٤ ( ربع ).

(٧).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٦٩ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٥ ، بسندهما عن معاوية بن حكيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٢ ، ح ٢٤٩٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٢٨٤٦.

الْأَحْمَرِ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُيَسِّرٍ(١) : بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ : مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ؟

قَالَ : « لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَالْبِنَاءِ وَالْخَشَبِ وَالْقَصَبِ ، فَأَمَّا(٢) الْأَرْضُ وَالْعَقَارَاتُ ، فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهِ(٣) ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالثِّيَابُ؟

قَالَ : « الثِّيَابُ(٤) لَهُنَّ نَصِيبُهُنَّ »(٥)

قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ صَارَ(٦) ذَا وَلِهذِهِ(٧) الثُّمُنُ ، وَلِهذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّى؟

قَالَ : « لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ(٨) تَرِثُ بِهِ ، وَإِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّمَا(٩) صَارَ هذَا كَذَا كَيْلَا(١٠) تَتَزَوَّجَ(١١) الْمَرْأَةُ ، فَيَجِي‌ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا(١٢) مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ ، فَيُزَاحِمَ قَوْماً(١٣) فِي عَقَارِهِمْ ».(١٤)

____________________

(١). ورد الخبر فيتهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٦ ، عن سهل بن زياد بنفس السند إلّا أنّ فيهما « ميسرة » بدل « ميسّر ». والظاهر أنّه سهو. والمراد من ميسّر بيّاع الزطّي هو ميسّر بن عبدالعزيز. لاحظ ما قدّمناهالكافي ، ذيل ح ١٤٧١ و ٤٥٤٦.

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي المطبوع : « وأمّا ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فيها ».

(٤). في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « فالبنات؟ قال : البنات » بدل « فالثياب؟ قال : الثياب ».

(٩). في « بن »والوسائل : « إنّما » بدون الواو.

(١٠). في « ل ، ن ، بن » وحاشية « بح »والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لئلّا ».

(١١). في « ن ، بف » : « يتزوّج ». وفي « ك » : « يزوّج ».

(١٢). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت »والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أو ولد ». وفي « جد » : « وولد ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : + « آخرين ».

(١٤).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٧١ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٧٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٧ ، ح ٥٧٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم.علل الشرائع ، ص ٥٧١ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن ميسّر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٣ ، ح ٢٤٩٨٩ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٢٨٣٨.

٣٠ - بَابُ اخْتِلَافِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ‌

١٣٤٨٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَنِي : « هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلى بِالْقَضَاءِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ؟».

فَقُلْتُ لَهُ : بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا(١) مَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَادَّعَاهُ وَرَثَةُ الْحَيِّ وَوَرَثَةُ الْمَيِّتِ ، أَوْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ(٢) ، فَادَّعَاهُ(٣) الرَّجُلُ ، وَادَّعَتْهُ النِّسَاءُ(٤) ، بِأَرْبَعِ قَضِيَّاتٍ(٥) .

فَقَالَ : « وَمَا ذَاكَ؟ ».

فَقُلْتُ(٦) : أَمَّا أُولَاهُنَّ(٧) ، فَقَضى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ(٨) النَّخَعِيِّ ، كَانَ يَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَةِ - الَّذِي(٩) لَايَصْلُحُ(١٠) لِلرَّجُلِ(١١) - لِلْمَرْأَةِ ، وَمَتَاعَ الرَّجُلِ - الَّذِي لَايَكُونُ(١٢) لِلنِّسَاءِ(١٣) - لِلرَّجُلِ ،

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « إذ ».

(٢). في الوسائل : - « الرجل ».

(٣). في « ق ، ك ، بف ، جت » : « فادّعى ». وفي « جد » : « وادّعاه ».

(٤). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل والتهذيب : «المرآة ».

(٥). في « ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت »والوسائل : « قضايا ». وفي « ك » : « قضايا المرآة » بدل « قضيّات ».

(٨). في « بن » : « لإبراهيم ».

(٩). هكذا في « ق ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد »والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « التي ».

(١٠). في « ق ، بح ، بف ، جت » وحاشية « ن » والتهذيب : « لا يكون ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « للرجال ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « لا يصلح ».

(١٣). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « للمرأة ».

وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ(١) وَالنِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ(٢) .

ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً ، فَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً(٣) بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، ثُمَّ قَالَ : الْرَّجُلُ(٤) صَاحِبُ الْبَيْتِ ، وَالْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمُدَّعِيَةُ ، فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَايَكُونُ لِلرِّجَالِ(٥) ، فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ.

ثُمَّ قَضى بَعْدَ ذلِكَ بِقَضَاءٍ(٦) لَوْ لَا أَنِّي شَاهَدْتُهُ(٧) لَمْ أَرْوِهِ(٨) عَلَيْهِ(٩) : مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَلَهَا زَوْجٌ(١٠) ، وَتَرَكَتْ مَتَاعاً ، فَرَفَعْتُهُ(١١) إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا الْمَتَاعَ ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ : هذَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ(١٢) وَالْمَرْأَةِ ، فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِيزَانَ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ(١٣) ، فَهُوَ لَكَ.

فَقَالَ لِي : « فَعَلى أَيِّ شَيْ‌ءٍ هُوَ الْيَوْمَ؟ ».

قُلْتُ : رَجَعَ إِلى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ(١٤) النَّخَعِيِّ(١٥) أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ.

____________________

(١). في « ق ، ك ، بف ، جت » : « للرجل ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوعوالوسائل : « نصفان ».

(٣). في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م »والوسائل : + « يدّعيان جميعاً ». وفيالتهذيب : + « ممّا يدّعيان جميعاً».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الرجال ».

(٥). في « بح » : « للرجل ».

(٦). في الوسائل : « بقضاء بعد ذلك » بدل « بعد ذلك بقضاء ».

(٧). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل والتهذيب : « شهدته ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « لم أرده ».

(٩). في « ل ، م ، بن ، جد »والوسائل : « عنه ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « زوجها ».

(١٣). في « بح » والتهذيب : « الرجال ».

(١٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٩٢ : « قوله : لا يخفى أنّ قول إبراهيم الذي تقدّم ذكره لم يكن هكذا ، إلّا أن يقال : إنّ إبراهيم قال بهذا القول أيضاً ، وإن لم ينسبه إليه سابقاً. والأصوب ترك قوله : أن قال بقول إبراهيم النخعي ، بأن يكون هكذا : « رجع إلى أن جعل البيت للرجل » كما رواه في كتاب القضاء منالتهذيب [ ج ٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٨٣١ ] ، وإن كان ذكر في المواريث موافقاً لما في الكتاب ، والله أعلم ».

ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ(١) : مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهِ؟

فَقَالَ : « الْقَوْلَ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ ».

فَقُلْتُ : يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ(٢) : « أَ رَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلى كَمْ كَانَتْ تَحْتَاجُ؟ ».

فَقُلْتُ : شَاهِدَيْنِ.

فَقَالَ : « لَوْ سَأَلْتَ مَنْ(٣) بَيْنَهُمَا(٤) - يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ - لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَالْمَتَاعَ يُهْدى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلى بَيْتِ زَوْجِهَا ، فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَهذَا الْمُدَّعِي ، فَإِنْ زَعَمَ(٥) أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً ، فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ».(٦)

٣١ - بَابٌ نَادِرٌ‌

١٣٤٨٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ‌

____________________

= وقال الشهيد : « لو تداعى الزوجان متاع البيت ففي صحيحة رفاعة عن الصادقعليه‌السلام : « له ما للرجال ، ولها ما للنساء ، ويقسّم بينهما ما يصلح لهما » وعليها الشيخ في الخلاف. وفي صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عنهعليه‌السلام : « هو للمرأة » ، وعليها فيالاستبصار . ويمكن حملها على مايصلح للنساء توفيقاً ، وفي المبسوط يقسّم بينهما على الإطلاق ، سواء كانت الدار لهما أولا ، وسواء كانت الزوجة باقية أولا ، وسواء كانت بينهما أو بين الورّاث ، والعمل على الأوّل ».الدروس ، ج ٢ ، ص ١١٠ - ١١١.

(١٥). في « ل » والتهذيب : - « النخعي ».

(١). في « ك ، ل ، بف »والوسائل والتهذيب : - « له ».

(٦).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٧٨ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير.وفيه ، ج ٦ ، ص ٢٩٧ ، ح ٨٣١ ، بسنده عن ابن أبي عمير وعن حمّاد ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ١٥١ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٨١ ، ح ٢٢٥٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٢٨٥٥.

ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ - أَوْ قَالَ : فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ - وَمُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ؟

قَالَ : « جَائِزٌ لَهُ وَلَهُنَّ ».

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلى بَعْضِ الْبُلْدَانِ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ ، وَأَشْهَدَ عَلى طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ وَهُمْ لَايَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ تِلْكَ الْمُطَلَّقَةِ ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا ، كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ - الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ - رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَكَ ، وَإِنْ عُرِفَتِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ(١) بِعَيْنِهَا وَنَسَبِهَا ، فَلَا شَيْ‌ءَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ(٢) ».

قَالَ : « وَيَقْتَسِمْنَ(٣) الثَّلَاثُ(٤) نِسْوَةٍ(٥) ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ(٦) ، وَعَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ ، وَإِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ ، اقْتَسَمْنَ(٧) الْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ(٨) ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً ، وَعَلَيْهِنَّ جَمِيعاً الْعِدَّةُ ».(٩)

____________________

(١). في « ق ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد » : « الأربعة ».

(٢). في التهذيب ، ج ٨ : « وليس عليها العدّة » وفيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٩٣ : « روى الخبر فيالتهذيب في كتابالطلاق عن ابن محبوب بهذا الإسناد ، وفيه : « وليس عليها العدّة ». وهو الصواب ، ولعلّه سقط هنا من الرواة أو من النسّاخ ؛ لأنّه إنّما تزوّج الخامسة بعد انقضاء عدّتها ، فليس عليها بعد الموت عدّة الوفاة. إلّا أن يقال : المراد بها عدّة الطلاق في حياة الزوج. ولا يخفى بعده ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوسائل والتهذيب ، ح ١٠٦٢. وفي « ك » والمطبوع : « ويقسمن ».

(٤). في « م ، بن »والوسائل : « الثلاثة ».

(٥). في « ل ، م ، بن »والوسائل : « النسوة ».

(٨). في « بن » : « النسوة ». وفي الوسائل : « النسوة » بدل « الأربع نسوة ».

(٩).التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩٣ ، ح ٣١٩ ؛ وج ٩ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٣٧٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف =

٣٢ - بَابُ مِيرَاثِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ يُزَوَّجَانِ (١) وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ‌

١٣٤٨٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٢) عليه‌السلام عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا(٣) وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ؟

قَالَ(٤) : فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَأَيُّهُمَا(٥) أَدْرَكَ كَانَ لَهُ(٦) الْخِيَارُ ، فَإِنْ(٧) مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا ».

قُلْتُ : فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي(٨) أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةَ وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ(٩) ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ‌

____________________

= يسير ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٦٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٣ ، ح ٢٤٩٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥١ ، ح ٢٧٩٩٩ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٢٨٦٠.

(١). في « ن » : « يتزوّجان ».

(٢). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٦ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب قال : سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، ولم يتوسّط أبو عبيدة بين ابن رئاب وبين أبي جعفرعليه‌السلام . والظاهر وقوع خلل في سندالتهذيب ؛ فإنّه لم يثبت رواية ابن رئاب عن أبي جعفرعليه‌السلام مباشرة ، وقد ورد الخبر في عدّة مواضع رواه ابن رئاب ، عن أبي عبيدة [ الحذّاء ] عن أبي جعفرعليه‌السلام .

(٣). في الوسائل ، ج ٢١ : + « يعني غير الأب ».

(٤). في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٢٧ والتهذيب ، ج ٧ : - « قال ».

(٥). في « ل ، بن »والوسائل ، ج ٢٦ : « أيّهما » بدون الواو.

(٨). في « ل ، م ، بح ، جد » : + « فد ». وفي التهذيب ، ج ٩ : « قد » بدل « الذي ».

(٩). في « ل ، بن » : « النكاح ».

أَنْ تُدْرِكَ الْجَارِيَةُ ، أَ تَرِثُهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُعْزَلُ مِيرَاثُهَا مِنْهُ حَتّى تُدْرِكَ وَتَحْلِفَ(١) بِاللهِ مَا دَعَاهَا(٢) إِلى أَخْذِ الْمِيرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا(٣) بِالتَّزْوِيجِ ، ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَنِصْفُ الْمَهْرِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ ، وَلَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ ، أَ يَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِكُ؟

قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا أَدْرَكَتْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِي زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَ؟

قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهَا(٤) تَزْوِيجُ الْأَبِ ، وَيَجُوزُ عَلَى الْغُلَامِ ، وَالْمَهْرُ عَلَى الْأَبِ لِلْجَارِيَةِ ».(٥)

١٣٤٨٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(٦) ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً مِنْ(٨) يَتِيمَةٍ فِي حَجْرِهِ؟

قَالَ : « تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ ، وَلَا يَرِثُهَا(٩) ؛ لِأَنَّ لَهَا الْخِيَارَ(١٠) ، وَلَا خِيَارَ(١١) عَلَيْهَا ».(١٢)

____________________

(١). في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٢٧ والتهذيب ، ج ٧ : « فتحلف ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوسائل والكافي ، ح ٩٧٢٧والتهذيب . وفي المطبوع : « ادّعاها ».

(٥).الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج الصبيان ، ح ٩٧٢٧. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٨ ، ح ٢١٤٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٢٨٦٢ ؛وفيه ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٣ ، إلى قوله : « ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ».

(٦). في « ك ، بف » ،والوسائل : - « عن ابن محبوب ».

(١١). في التهذيب : + « له ».

(١٢).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٦٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ، ح ٥٦٦٤ ، بسند =

١٣٤٨٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ(١) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ : هَلْ يَتَوَارَثَانِ؟

قَالَ : « إِذَا(٢) كَانَ أَبَوَاهُمَا هُمَا(٣) اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا(٤) ، فَنَعَمْ ».

قُلْتُ : أَ يَجُوزُ(٥) طَلَاقُ الْأَبِ؟ قَالَ : « لَا ».(٦)

٣٣ - بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَزَوَّجَةِ الْمُدْرِكَةِ وَلَمْ (٧) يُدْخَلْ بِهَا‌

١٣٤٨٧ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام فِي الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ(٨) : « لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ».(٩)

____________________

= آخر ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٥ ، ح ٢٤٩٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٢٨٦٣.

(١). فيالوسائل ، ج ٢٦ : - « عن ابن بكير ». ولم يثبت توسُّط ابن بكير بين القاسم بن عروة وبين عبيد بن زرارة في موضع.

(٢). في « بن »والوسائل والنوادر للأشعري : « إن ».

(٣). في « ق ، ك ، م ، بف ، جت »والفقيه والتهذيب ، ح ١٥٥٦ والنوادر للأشعري ، ص ١٣٥ : - « هما ».

(٦).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٩ ، ح ٥٦٦٣ ، إلى قوله : « زوجا هما فنعم » ؛النوادر للأشعري ، ص ١٣٥ ، ح ٣٥٠ ، وفيهما بسند آخر عن عبيد بن زرارة.التهذيب ، ج ٩ ، سص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.النوادر للأشعري ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٣ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام .التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام . وراجع :التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٥٤٣الوافي ، ج ٢١ ، ص ٤١٧ ، ح ٢١٤٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٨٠ ، ح ٢٨٠٧٥ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٢٨٦٤. (٧). في « بن » : « لم » بدون الواو.

(٨). في الوسائل : « إنّ » بدل « قال ».

(٩).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ، ح ١٠٨٩٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن =

١٣٤٨٨ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ(١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ ، فَقَالَ(٢) : « إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَهَا النِّصْفُ(٣) وَهِيَ تَرِثُهُ ، وَإِنْ(٤) لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً ، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَهُوَ يَرِثُهَا(٥) ».(٦)

١٣٤٨٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَتَحْتَهُ الْمَرْأَةُ(٧) لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ‌

____________________

= إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج.وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠٨٩٦ و ١٠٨٩٨ و ١٠٩٠١ و ١٠٩٠٤ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٠٠ و ٥٠١ ؛ وص ١٤٧ ، ح ٥١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٨ ؛ وص ٣٤٢ ، ح ١٢٢١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٧ و ٤٩٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢١٠ و ١٢١١الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠٠ ، ح ٢١٥٩٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٧ ، ح ٢٧٢٠٦.

(١). في « ق ، ك ، بف » : - « بن عثمان ».

(٢). في الكافي ، ح ١٠٩٠٠ : « قال ».

(٣). في الكافي ، ح ١٠٩٠٠ : « فلها نصف المهر ».

(٦).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ، ذيل ح ١٠٩٠٠.وفيه ، نفس الباب ، ح ١٠٩٠٣ [ وفيه مع زيادة ] و ١٠٩٠٥ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٧٨٠ ؛والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٣ ؛ وص ١٤٦ ، ح ٥٠٥ [ وفيه مع زيادة ] ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٣ ؛ وص ٣٤١ ، ح ١٢١٥ [ وفيه مع زيادة ] ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠٢ و ٥٠٤ ؛ وص ١٤٦ ، ح ٥٠٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢١٢ و ١٢١٤ ؛ وص ٣٤١ ، ح ١٢١٩ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة.قرب الإسناد ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ، من قوله : « وإن لم يكن فرض لها مهراً » مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ، ح ١٠٨٩٩ ومصادرهالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٥٠١ ، ح ٢١٦٠١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٢٧٢٠٩.

(٧). في « ك »والوسائل والكافي ، ح ١٠٨٩٥ والتهذيب والاستبصار : « امرأة ». وفي « ل ، م ، بن ، جد » : « امرأته ».

الْمَهْرِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلاً(١) ».(٢)

١٣٤٩٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٣) عَنِ الرَّجُلِ(٤) يَتَزَوَّجُ(٥) امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً ، فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا(٦) قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : مَا لَهَا عَلَيْهِ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَهِيَ تَرِثُهُ وَيَرِثُهَا ».(٧)

٣٤ - بَابُ (٨) مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَاتِ فِي الْمَرَضِ وَغَيْرِ الْمَرَضِ‌

١٣٤٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي‌

____________________

(١). في‌ الوسائل والكافي ، ح ١٠٨٩٥ والتهذيب والاستبصار : + « وعليها العدّة كاملة ».

(٢).الكافى ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها ، ح ١٠٨٩٥. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٠٧ ، بسندهما عن العلاء بن رزينالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٤٩٩ ، ح ٢١٥٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٢٦ ، ح ٢٧٢٠٢ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٨٥٠٧.

(٣). في « ل ، بن »والوسائل : « سألته » بدل « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ».

(٤). في « ل ، م ، بح ، بن »والوسائل : « عن رجل ».

(٥). في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد »والوسائل : « تزوّج ».

(٦). في « ك » : « وطلّقها ».

(٧).المقنعة ، ص ٥٣٢ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢١ ، ص ٤٦٥ ، ح ٢١٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٧٢٢٧ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٢٨٦٩.

(٨). هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بن ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع : + « في ».

عِدَّةٍ مِنْهُ(١) لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَهُوَ(٢) يَرِثُهَا مَا دَامَتْ(٣) فِي الدَّمِ(٤) مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ(٥) مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٦) ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ ، فَإِنَّهَا لَاتَرِثُ مِنْ(٧) زَوْجِهَا شَيْئاً ، وَلَا يَرِثُ مِنْهَا».(٨)

١٣٤٩٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ؟

فَقَالَ : « تَرِثُهُ ، وَيَرِثُهَا(٩) مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ».(١٠)

١٣٤٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

____________________

(١). في التهذيب ، ج ٨ : + « ما ».

(٢). في « ق ، ل ، بن »والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « هو ».

(٥). في التهذيب ، ج ٨ : « الثالثة في » بدل « الثانية من ». وفيالمرآة : « قولهعليه‌السلام : من حيضتها الثانية. كذا في التهذيب ‌أيضاً ، وفي سائر الأخبار : « الثالثة » وهو أظهر ، موافقاً للأخبار الدالّة على أنّ العدّة ثلاث حيض. ويمكن أن يتكلّف في هذا الخبر بأن يكون المراد كونها في حكم هذا الدم من الحيضة ، وهو مستمرّ إلى رؤية الدم من الحيضة الثالثة ، وبالجملة مفهوم هذا الخبر على هذه النسخة لا يعارض منطوق الأخبار الاُخر ».

(٦). في « جد » : « الاُوليين ».

(٧). في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والتهذيب ، ج ٩ : - « من ».

(٨).الكافي ، كتاب الطلاق ، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، إلى قوله : « فإنّها ترثه وهو يرثها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب ، ج ٨ ، ص ٨٠ ، ح ٢٧٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٤ ، بسندهما عن عاصم بن حميدالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩١ ، ح ٢٣٠٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٢٨٧٠.

(٩). في « ل ، م ، جد »والوسائل : « يرثها وترثه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٣٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.التهذيب ، ج ٨ ، ص ٨١ ، ح ٢٧٧ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكيرالوافي ، ج ٢٣ ، ص ١١٩٣ ، ح ٢٣٠٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٣٢٨٧٣.