شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الكافي الجزء ١٤

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ثُمَّ خَرَقَ بَعْضَهَا إِلى بَعْضٍ ، ثُمَّ قَذَفَهُمْ (١) فِيهَا ، ثُمَّ خَمَّرَ (٢) رُؤُوسَهَا ، ثُمَّ أُلْهِبَتِ النَّارُ (٣) فِي بِئْرٍ مِنْهَا لَيْسَ فِيهَا (٤) أَحَدٌ مِنْهُمْ ، فَدَخَلَ الدُّخَانُ عَلَيْهِمْ (٥) فِيهَا (٦) ، فَمَاتُوا ». (٧)

٦٢ - بَابُ حَدِّ السَّاحِرِ‌

١٤٠٥٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ ، وَسَاحِرُ الْكُفَّارِ(٨) لَايُقْتَلُ.

قِيلَ(٩) :يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلِمَ لَايُقْتَلُ سَاحِرُ الْكُفَّارِ؟

قَالَ(١٠) :لِأَنَّ الْكُفْرَ(١١) أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ ، وَلِأَنَّ(١٢) السِّحْرَ وَالشِّرْكَ مَقْرُونَانِ ».(١٣) ‌

____________________

(١). فيرجال الكشّي :« ثمّ فرقهم ».

(٢). في « بف » :« غمّر ». وفيرجال الكشّي :« طمّ ».

(٥). في الوسائل :« عليهم الدخان » بدل « الدخان عليهم ».

(٦). في البحار ورجال الكشّي :- « فيها ».

(٧). رجال الكشّي ، ص ١٠٩ ، ح ١٧٥ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعبدالله بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن سهل ، عن مسمع بن عبدالملك أبي سيّار ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٣٥٥٠ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٥٥٣١ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٥ ، ح ٣٤٨٩٢ ؛البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠١ ، ح ٥٩.

(١٢). في « بف » :« لأنّ » بدون الواو.

(١٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.علل الشرائع ، ص ٥٤٦ ، ح ١ ، بسنده عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في آخره.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦٧ ، ح ٤٩٣٨ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ١٢٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٥٥١٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦٥ ، ح ٣٤٩٧٩.

١٤٠٥٣ / ٢. حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ ، عَنْ بَشَّارٍ(٢) ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« السَّاحِرُ يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً عَلى أُمِّ(٣) رَأْسِهِ(٤) ».(٥) ‌

____________________

(١). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والطبعة الحجريّة وحاشية « جد » والوسائل. وفي « بف » :« محمّد بن‌يحيى ومحمّد بن الحسين وحبيب بن الحسين ». وفي « جد » وحاشية « م » والمطبوع :« محمّد بن يحيى ومحمّد بن الحسين وحبيب بن الحسن ».

هذا ، وقد روى المصنّف عن حبيب بن الحسن عن محمّد بن الوليد ، فيالكافي ، ح ١٣٩٠٢ كما روى عن حبيب بن الحسن عن محمّد بن عبدالحميد في ح ١٣٩٠٣. فعليه يكون حبيب بن الحسن من مشايخ الكلينيقدس‌سره ، فلا يصحّ ما ورد في بعض نسخالكافي ، من « محمّد بن يحيى ومحمّد بن الحسين و » ؛ فإنّ محمّد بن الحسين ليس من مشايخ المصنّف حتّى يصحّ عطفه على محمّد بن يحيى ، بل يروي عنه المصنّف بواسطة محمّد بن يحيى في أكثر من أربعمائة موردٍ.

لا يقال :إنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٨٤ - وهو مأخوذ منالكافي من غير تصريح - عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين وحبيب بن الحسن عن محمّد بن عبدالحميد العطّار ، فيرتفع إشكال عطف محمّد بن الحسين على محمّد بن يحيى.

فإنّه يقال :مفاد العطف في سندالتهذيب يتصوّر على نحوين :الأوّل :عطف « حبيب بن الحسن » على « محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين » عطف طبقة واحدة على طبقتين. وهذا النحو من التحويل مضافاً إلى ندرته ، يستلزم رواية محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبدالحميد ، وهذا لم يثبت في شي‌ء منأسناد الكافي . وما ورد فيالكافي ، ح ٥٤٢ من رواية أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبدالحميد ، فقد تقدّم أنّ الصواب فيه هو محمّد بن الحسن ، فلاحظ.

الثاني :عطف « حبيب بن الحسن عن محمّد بن عبدالحميد العطّار » على « محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين » ، عطف طبقتين على طبقتين ، وهو وإن كان الأصل في التحويل ، كما نبّه عليه الاُستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري دام توفيقه ، لكن لم يثبت رواية محمّد بن الحسين عن بشّار أو يسار أو سيار ، في موضع.

أضف إلى ذلك كلّه أنّ سقوط « محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و » من أكثر نسخالكافي ومن جملتها نسخة « ع » وهي أقدم نسخ في ما نحن فيه ، لا ينسجم مع قواعد التحريف.

(٤). في «ك » :- « على اُمّ رأسه ».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٨٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين وحبيب بن الحسن ، =

٦٣ - بَابُ النَّوَادِرِ‌

١٤٠٥٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أَمَرَ قَنْبَراً أَنْ يَضْرِبَ رَجُلاً حَدّاً ، فَغَلُظَ(١) قَنْبَرٌ ، فَزَادَهُ(٢) ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ ، فَأَقَادَهُ عَلِيٌّعليه‌السلام مِنْ قَنْبَرٍ ثَلَاثَةَ(٣) أَسْوَاطٍ ».(٤) ‌

١٤٠٥٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - رَجُلٌ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ(٥) بِغَيْرِ حَقٍّ ».(٦)

١٤٠٥٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ:

نَهى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ.(٧)

____________________

= عن محمّد بن عبدالحميد العطّار ، عن يسار ، عن زيد الشحّامالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٥٥١١ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦٦ ، ح ٣٤٩٨١.

(١). في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب :« فغلط ». وفي « ع » :« غلط ».

(٢). فيالتهذيب ، ح ١٠٨٥ :+ « على ثمانين ».

(٣). في « بن » والوسائل ، ج ٢٨ :« بثلاثة ». وفيالتهذيب ، ح ١٠٨٥ :« فجلد ».

(٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.وفيه ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح بن حيّ ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٤ ، ح ١٥٥٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧ ، ح ٣٤١٠٦ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٣٥٤١٧ ؛البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٢ ، ح ٦٨.

(٥). في الجعفريّات :« المؤمن ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الجعفريّات ، ص ١٣٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٥٦٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٧ ، ح ٣٤١٨٢.

(٧). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.المحاسن ، ص ٢٧٤ ،كتاب مصابيح الظلم ، =

١٤٠٥٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ ، قَالَ :

قَالَ يَاسِرٌ عَنْ بَعْضِ الْغِلْمَانِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ :« لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَسْرِقُ حَتّى إِذَا اسْتَوْفى ثَمَنَ(١) يَدِهِ ، أَظْهَرَهَا(٢) اللهُ عَلَيْهِ ».(٣)

١٤٠٥٨ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي مَسَائِلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسى :

عَنِ الْأَخِيرِ(٤) فِي(٥) مَمْلُوكٍ(٦) يَعْصِي صَاحِبَهُ ، أَيَحِلُّ(٧) ضَرْبُهُ ، أَمْ لَا؟

فَقَالَ :« لَا يَحِلُّ(٨) أَنْ تَضْرِبَهُ(٩) ، إِنْ وَافَقَكَ فَأَمْسِكْهُ ، وَإِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ ».(١٠)

١٤٠٥٩ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ :

____________________

= ح ٣٨٠ ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، رفعه إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٥٦٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٨ ، ح ٣٤١٨٣.(١). في الوافي والفقيه :« دية ». وفي العيون :+ « دية ».

(٢). في « جت » والفقيه والتهذيب والعيون :« أظهره ». وفي الوسائل :« أظهر ».

(٣). عيون الأخبار ، ص ٢٨٩ ، ح ٣٦ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، رفعه إلى أبي الحسن الرضاعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٠ ، ح ٥٠٩٨ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٥٦٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٤٦٥٤.

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٠٥ :« قوله :« عن الأخير » كأنّه أبوالحسن الثالثعليه‌السلام ، وأورده الشيخ [ فيالتهذيب ] في زيادات كتاب الحدود مرّتين ، مرّة كما هنا ، ومرّة هكذا :عنه - أي محمّد بن عليّ بن محبوب - عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن ، قال :سألته عن الأجير يعصي ، إلى آخر الخبر. وعدم حلّ الضرب بهذا أنسب ، وعلى ما في الكتاب لعلّه محمول على الكراهة أو مجاوزة الحدّ ».

(٧). في « جد » :« يحلّ » من دون همزة الاستفهام.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٥٩١. وفي المطبوع :+ « لك ».

(٩). في « بح ، بف » :« أن يضربه ». وفي حاشية « جت » :« ضربه » بدل « أن تضربه ».

(١٠). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ١٥٤ ، ح ٦١٩ ، بسنده عن إسماعيل بن عيسى ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٦ ، ح ١٥٥٩٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٩ ، ح ٣٤١٨٥.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام قَالَ :مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ تَخْوِيفٍ(١) أَوْ حَبْسٍ(٢) أَوْ تَهْدِيدٍ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ».(٣)

١٤٠٦٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ(٤) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ ، فَحَبِلَتْ(٥) ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً؟

قَالَ(٦) :« تُجْلَدُ مِائَةً(٧) لِقَتْلِهَا(٨) وَلَدَهَا ، وَتُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ ».

قَالَ :وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ ، فَحَمَلَتْ(٩) ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا(١٠) سِرّاً؟

قَالَ :« تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ ، وَتُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا(١١) ».(١٢)

____________________

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبدالله.قرب الإسناد ، ص ٥٤ ، ح ١٧٥ ، بسنده عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٥٦٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٤٧١٢.

(٤). في « ع ،ك ، ل ، ن ، بن ، جت » وحاشية « بح » :- « الجبلي ». وفي « م ، جد » :« محمّد بن أسلم الحلبي ». ومحمّد بن ‌أسلم هذا ، هو محمّد بن أسلم الطبري الجبلي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٦٨ ، الرقم ٩٩٩ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٥ ، الرقم ٥٨٩ ؛رجال البرقي ، ص ٥١.

(٥). في « جد » وحاشية « م » والتهذيب ، ح ١٦٨ :« فحملت ».

(٦). في « ل ، م » :« فقال ». وفي الفقيه :+ « تجلد مائة جلدة لأنّها زنت و ».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح ١٦٨ والعلل. وفي المطبوع :+ « جلدة ».

(٨). في « جد » وحاشية « م ، جت » :« لقتل ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح ١٦٨. وفي المطبوع :« فحبلت ».

(١٠). في « م ، بف ، بن ، جد » والتهذيب ، ح ١٦٨ :« فلمّا ولدت قتلت ولدها » بدل « فقتلت ولدها ».

(١١). فيالمرآة :« إنّما لا تقتل بقتل ولدها لأنّ الولد ولد زنى ، ولا يقتل ولا الرشدة بولد الزنية قبل البلوغ اتّفاقاً ، وبعده خلاف ، لا لأنّها اُمّه ؛ لأن الاُمّ تقتل بالولد. وأمّا الجلد مائة فلم أر مصرّحاً به من الأصحاب ».

(١٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٦ ، ح ١٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.علل الشرائع ، ص ٥٨٠ ، ح ١٤ ، بسنده =

١٤٠٦١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهعليه‌السلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام (١) قَالَ :مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَأُلْزِمَ الْوَلَدَ(٢) ».(٣)

١٤٠٦٢ / ٩. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَهُ(٤) :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام . قَالَ :سَأَلْتُهُ(٥) عَنْ رَجُلٍ يَسْرِقُ(٦) ، فَتُقْطَعُ(٧) يَدُهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَرُدَّ مَا سَرَقَ :كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي مَالِ الرَّجُلِ الَّذِي سَرَقَ(٨) مِنْهُ؟ أَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّهُ‌

____________________

= عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، إلى قوله :« وترجم لأنّها محصنة ».الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ٥٠٣١ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. وفيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥ ، ح ١٥ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن عليّعليهما‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ١٤٨ ، ح ٣٧٨ ، وفيه هكذا :« عن أبي ، عن أميرالمؤمنين عليّعليه‌السلام في امرأة زنت فحبلت ». مع زيادة في آخره ، وفيهما إلى قوله :« ترجم لأنّها محصنة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٤٩٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤٢ ، ذيل ح ٣٤٤٢١.

(١). في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » :- « أنّ أميرالمؤمنينعليه‌السلام ».

(٢). قال الشيخ الطوسي بعد نقله الخبر :« هذا الخبر هو الذي اُفتي به دون الخبر الذي رواه العلاء بن فضيل ، فذكر فيه أنّ عليه خمسين جلدة إن كان من حرّة ، ولا شي‌ء عليه إن كان الولد من امّه ؛ لأنّ هذا الخبر موافق للأخبار كلّها ، لأنّا قد بيّنّا أنّ من قذف حرّة كان عليه الحدّ ثمانين ، ويوشك أن يكون ذلك الخبر وهماً من الراوي ».التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٧ ، ذيل الحديث ٣٣٨.

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٧ ، ح ٣٣٨ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٧٧ ، بسنده عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ٥٠٧٤ ، معلّقاً عن السكوني ، عن عليّعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٤ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٩٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنينعليهما‌السلام ، وتمام الرواية فيه :« إذا أقرّ رجل بولد ثمّ نفاه لزمه ».الجعفريّات ، ص ١٢٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٥٢٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٤٥٨٤.

(٤). في « بف » :- « رفعه ».

(٥). في «ك » :« سألت ».

(٨). في « ع ، ل ، ن ، بح ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب :« سرقه ».

وَإِنِ ادَّعى أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ قَلِيلٌ وَلَاكَثِيرٌ ، وَعُلِمَ ذلِكَ(١) مِنْهُ؟

قَالَ :« يُسْتَسْعى(٢) حَتّى يُؤَدِّيَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ ».(٣)

١٤٠٦٣ / ١٠. عَلِيٌّ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ(٥) :مَا حَدُّهُ؟

٧ / ٢٦٢‌ قَالَ :« لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ ، أَلَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلى أَنْ يَقُودَ؟ ».

قُلْتُ :جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثى حَرَاماً.

قَالَ :« ذَاكَ(٦) الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثى حَرَاماً؟ ».

فَقُلْتُ :هُوَ(٧) ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ.

قَالَ :« يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي :خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطاً ، وَيُنْفى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ».

فَقُلْتُ(٨) :جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا عَلى رَجُلٍ(٩) وَثَبَ عَلى امْرَأَةٍ ، فَحَلَقَ رَأْسَهَا؟

قَالَ :« يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً ، وَيُحْبَسُ فِي سِجْنِ الْمُسْلِمِينَ حَتّى يُسْتَبْرَأَ(١٠)

____________________

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٠ ، ح ٥١٨ ، بسنده عن صالح بن سعيدالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٥٣٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٤٧٢١.(٤). في « م ، بف » والوسائل :« عليّ بن إبراهيم ».

(٥). قال المحقّق الحلّي :« القيادة :هي الجمع بين الرجال والنساء للزنى ، أو بين الرجال والرجال للّواط ، ويثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ وكماله وحرّيّته واختياره ، أو شهادة شاهدين ، ومع ثبوته يجب على القوّاد خمسة وسبعين جلدة. وقيل :يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه الحرّ والعبد والمسلم والكافر. وهل ينفى بأوّل مرّة؟ قال فيالنهاية :نعم ، وقال المفيد :ينفى في الثانية ، والأوّل مرويّ. وأمّاالمرآة فتجلد وليس عليها جزّ ولا شهرة ولا نفي ».الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٣ - ٩٤٤.

(٨). في « ل ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب ، ح ٢٣٥ :« قلت ».

(٩). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي المطبوع :+ « الذي ».

(١٠). في « ن » :« حتّى يسبل ». وفي حاشية « بح » :« حتّى يستبين ».

شَعْرُهَا ، فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَتْ(١) مِنْهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً :خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ».

قُلْتُ(٢) :فَكَيْفَ(٣) صَارَ مَهْرَ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا؟

فَقَالَ(٤) :« يَا ابْنَ سِنَانٍ ، إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَعُذْرَتَهَا يَشْتَرِكَانِ(٥) فِي الْجَمَالِ ، فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ(٦) لَهَا الْمَهْرُ كَامِلاً ».(٧)

١٤٠٦٤ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :قُلْتُ لَهُ(٨) :الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ(٩) وَلَدِهِ وَقَدْ أَقَرَّ بِهِ.

فَقَالَ :« إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ ، جُلِدَ الْحَدَّ(١٠) :خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوكِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « ن ، بف ، جت ، بن » والتهذيب :« اُخذ ».

(٢). هكذا في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي بعض النسخ والمطبوع :« فقلت ».(٣). في « بن » :« كيف ».

(٤). هكذا في «ك ، ل ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع :« قال ».

(٥). في « ع ، بن ، جد » والوافي :« يشركان ». وفي « بف » والتهذيب :« شريكان ».

(٦). في « بح » :« أوجب ».

(٧). التهذيب ، ج ١٠، ص ٦٤ ، ح ٢٣٥، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٤، ص ٤٧، ح ٥٠٦١، معلّقاً عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السندي، عن محمّد بن سليمان البصري ، إلى قوله :« وينفى من المصر الذي هو فيه ».التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٢ ، ح ١٠٣٦ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن سليمان المنقري ، عن عبدالله بن سنان ، من قوله :« جعلت فداك فما على رجل »الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٥٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧١ ، ح ٣٤٤٨٣ ، إلى قوله :« وينفى من المصر الذي هو فيه » ؛ وفيه ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٤ ، ذيل ح ٣٥٧٢١ ، من قوله :« جعلت فداك فما على رجل ».(٨). في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار :- « له ».

(١١). قال الشيخ - بعد ذكر هذا الخبر - :« فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه وهم من الراوي ؛ لأنّ الخبر الأوّل =

١٤٠٦٥ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ(١) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :الزِّنى أَشَرُّ(٢) أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ؟ وَكَيْفَ صَارَ فِي(٣) الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ، وَفِي الزِّنى مِائَةً؟

فَقَالَ :« يَا إِسْحَاقُ ، الْحَدُّ وَاحِدٌ ، وَلكِنْ زِيدَ هذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ ، وَلِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا(٤) الَّذِي أَمَرَهُ(٥) اللهُ بِهِ ».(٦)

١٤٠٦٦ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ(٧) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هَيْثَمِ بْنِ بَشِيرٍ(٨) ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ(٩) ، عَنْ أَبِي رَوْحٍ :

____________________

= موافق لظاهر القرآن والأخبار التي قدّمناها في الباب الأوّل ، وهذا الخبر شاذّ لايعترض بمثله على ما قلناه ».الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ذيل الحديث ٨٧٨.

وفي المرآة :« يمكن حمل الخمسين على التعزير تقيّة ؛ لأنّ بعض العامّة لا يعدّون قول الرجل لولده « لست ولدي » قذفاً ، أو تحمل الحرّة على من تحرّر منها خمسة أثمانها. ويمكن حملها على ما إذا لم يصرّح بنفي الولد ».

(١٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٣٢٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ؛الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٧٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى عن العلاء ، عن الفضيل.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ح ٥٠٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن سنانالوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥٢٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٤٥٨٥.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن محمّد بن أحمد ، محمّد بن يحيى.

(٢). في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٥٨٠٧ والفقيه والتهذيب :« شرّ ».

(٣). في «ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٨٠٧ :+ « شرب ».

(٤). في « بن » والوسائل ، ج ٢٠ :« موضعه ».

(٥). في « جت »والفقيه والتهذيب والعلل :« أمر ».

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٩ ، ح ٣٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ؛علل الشرائع ، ص ٥٤٣ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله المؤمن.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ٥٠٣٣ ، معلّقاً عن أبي عبدالله المؤمنالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٥٦٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٥٨٠٧ ؛ وج ٢٨ ، ص ٢٢٢ ، ذيل ح ٣٤٦٠٨.

(٧). السند معلّق كسابقه. وفيالبحار :« محمّد بن يحيى ».

(٨). في « م ، جد » :+ « الدوري ».

(٩). في « ع » وحاشية « جت » :« أبي بشر ». وفيالبحار :- « أبي بشير ».

أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ(١) وَذلِكَ(٢) لَيْلاً ، فَوَاقَعَهَا وَهُوَ يَرى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ ، فَرُفِعَ إِلى عُمَرَ ، فَأَرْسَلَ إِلى عَلِيٍّعليه‌السلام ، فَقَالَ :« اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدّاً فِي السِّرِّ ، وَاضْرِبِ الْمَرْأَةَ حَدّاً(٣) فِي الْعَلَانِيَةِ(٤) ».(٥)

١٤٠٦٧ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَتّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا ».(٦)‌

١٤٠٦٨ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَمِعْتُهُ يَقُولُ :« الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ(٧) أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَلَايَحْتَاجُ(٨) إِلى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُ اللهِ فِي(٩) خَلْقِهِ ، وَإِذَا نَظَرَ إِلى رَجُلٍ يَسْرِقُ ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ(١٠) أَنْ يَزْبُرَهُ(١١) وَيَنْهَاهُ ،

____________________

(٣). في « ن » :- « حدّاً ».

(٤). فيالمرآة :« المشهور بين الأصحاب اختصاص الحدّ بالمرآة ، وعمل بمضمون الرواية القاضي ، واقتصر الشيخان على ذكرها بطريق الرواية ، وكذا المحقّق. ويمكن حملها على أنّهعليه‌السلام كان يعلم أنّه إنّما فعل ذلك عمداً ، وادّعى الشبهة لدرء الحدّ ، فعملعليه‌السلام في ذلك بعلمه ».

وفيالوافي :« هذا الحكم مقصور على مورده ».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٧ ، ح ١٦٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن إبراهيم بن يحيى الدوري ، عن هشام بن بشير ، عن أبي بشيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٥٥٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤٣ ، ذيل ح ٣٤٤٢٢ ؛البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٣ ، ح ٨٧.

(٦). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٧ ، ح ١٧٠ ؛ وص ٨٤ ، ح ٣٣٠ ؛ وص ١٤٩ ، ح ٥٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨١ ، ح ١٥٠٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩ ، ح ٣٤١٣٣.

(١١). الزبر :المنع والنهي.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٦١ - ٥٦٢ ( زبر ).

وَيَمْضِيَ وَيَدَعَهُ ».

قُلْتُ :كَيْفَ(١) ذَاكَ(٢) ؟

قَالَ :« لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلّهِ ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ ، وَإِذَا(٣) كَانَ لِلنَّاسِ ، فَهُوَ لِلنَّاسِ(٤) ».(٥)

١٤٠٦٩ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٦) رَفَعَهُ ، قَالَ :

كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يُوَلِّي الشُّهُودَ الْحُدُودَ.(٧)

١٤٠٧٠ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً حَدّاً(٨) مِنَ الْحُدُودِ مِنْ(٩) غَيْرِ حَدٍّ أَوْجَبَهُ‌

____________________

(١). في الوسائل :« وكيف ».

(٢). في الوسائل والاستبصار :« ذلك ».

(٣). في « بح » :« وإن ».

(٤). قال المحقّق الحلّي :« يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحدّ الزنى ، أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً ».الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٠.

وقال الشهيد الثاني :« المختار أن يحكم الحاكم بعلمه مطلقاً ؛ لأنّه أقوى من البيّنة ، ومن جملته الحدود. ثمّ إن كانت لله ‌تعالى فهو المطالب بها والمستوفي لها ، وإن كانت من حقوق الناس كحدّ القذف توقّف إقامتها على مطالبة المستحقّ ، فإذا طالب بها حكم بعلمه فيها ؛ لأنّ الحكم بحقّ الآدمي مطلقاً يتوقّف على التماسه. ويؤيّد هذا التفصيل هنا رواية الحسين بن خالد ».المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٩٥.

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٤ ، ح ١٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ١٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٥٦٣٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٧ ، ح ٣٤٢٠٤.

(٦). فيالوسائل :- « عن أحمد بن محمّد ».

(٧). فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٩ ، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٥٠٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٨ ، ح ٣٤٢٠٥.

(٨). فيالتهذيب :« له بحدّ ».

(٩). في «ك » :« ومن ».

الْمَمْلُوكُ عَلى نَفْسِهِ(١) ، لَمْ يَكُنْ(٢) لِضَارِبِهِ كَفَّارَةٌ إِلَّا عِتْقُهُ ».(٣)

١٤٠٧١ / ١٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّنِي(٤) سَأَلْتُ رَجُلاً بِوَجْهِ اللهِ ، فَضَرَبَنِي خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ(٥) ، فَضَرَبَهُ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ(٦) أُخْرى ، وَقَالَ(٧) :سَلْ بِوَجْهِكَ اللَّئِيمِ ».(٨)

١٤٠٧٢ / ١٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :قَالَ :

إِنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام (٩) :إِنِّي احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ ، فَرَفَعَهُ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، قَالَ(١٠) :إِنَّ هذَا افْتَرى عَلَيَّ(١١) ، فَقَالَ لَهُ :« وَمَا قَالَ لَكَ؟ » قَالَ :زَعَمَ‌

____________________

(١). فيالتهذيب :« وجب لله‌على المملوك » بدل « أوجبه المملوك على نفسه ».

(٢). في « بح » :« لم تكن ».

(٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧ ، ح ٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ذيل ح ٥١٤٣ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٧ ، ح ١٥٥٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٨ ، ح ٣٤١٨٤.

(٤). في « بف ، جد » والوسائل والتهذيب :« إنّي ».

(٥). فيالوافي :« يشبه أن يكون المسؤول أميرالمؤمنينعليه‌السلام ولم يسمّه السائل للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لما كان يعلم من حجّته له‌ والنهي عن ذلك في كتاب الله عزّوجلّ قوله سبحانه :( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ) [ البقرة(٢) :٢٢٤ ] ».

وفيالمرآة :« لعلّ التعزير لإبهام كلامه القول بالجسم ، ويحتمل أن يكون للاستخفاف به تعالى حيت عرّضه للأيمان في الاُمور الدنيّة ، والأوّل أظهر ».(٦). في « بف » والتهذيب :- « أسواط ».

(٧). في « م ، جد » :« فقال ».

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعةالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١١ ، ح ١٥٥٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦٦ ، ح ٣٤٩٨٢.

(١١). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت » والوافي والبحار والعلل. وفي سائر النسخ والمطبوع :« افترى على اُمّي » بدل « افترى عليَّ ».

أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي ، فَقَالَ لَهُ(١) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :« فِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ أَقَمْتُهُ لَكَ فِي الشَّمْسِ فَاجْلِدْ(٢) ظِلَّهُ ، فَإِنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ ، وَلكِنْ(٣) سَنَضْرِبُهُ(٤) حَتّى لَايَعُودَ يُؤْذِي(٥) الْمُسْلِمِينَ(٦) ».(٧) ‌

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى قَالَ(٨) :« ضَرَبَهُ(٩) ضَرْباً وَجِيعاً ».(١٠)

١٤٠٧٣ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام رَأى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ(١١) وَطَرَدَهُ(١٢) ».(١٣)

____________________

(٣). في « ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والبحار والعلل :« ولكنّا ».

(٤). في « بف » :« سنؤذيه ». وفي الوافي :« سنؤدّبه ». وفي العلل :+ « إذا آذاك ».

(٥). في « بف » :« بأذى ».

(٦). قال الشيخ الطوسي :« كلّ كلام يؤذي المسلمين فإنّه يجب على قائله به التعزير ». ثمّ ذكر هذه الرواية ، ثمّ قال :« وإنّما فعلعليه‌السلام ذلك لما فيه من إيذائه له ، ومواجهته إيّاه بما يؤلمه ؛ لئلّا يعود فيما بعد ؛ لأنّ ذلك قول قبيح يوجب الحدّ أو التعزير ».النهاية ، ص ٧٢٩.

(٧). علل الشرائع ، ص ٥٤٤ ، ح ١ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٥١٣٦ ؛والمقنعة ، ص ٧٩٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١١ ، ح ١٥٥٧٦ ؛البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٣ ، ح ٧٠.

(٨). هكذا في « ع ،ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوافي والبحار. وفي بعض النسخ والمطبوع :- « قال ».

(٩). في « بح ، بف » والوافي :« اضربه ».

(١٠). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٠ ، ح ٣١٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنينعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١١ ، ح ١٥٥٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٣٤٥٨٦ ؛البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٣ ، ح ٧٠.(١١). في الوسائل ، ج ١٧ :- « بالدرّة ».

(١٢). فيالمرآة :« يدلّ على أنّ للإمام أن يؤدّب في المكروهات. ويحتمل أن يكون محرّماً لاشتماله على القصص الكاذبة ، مع أنّه لا استبعاد في حرمته في المسجد مطلقاً إذا كان لغواً ».

(١٣). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٢ ، ح ١٥٥٨١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦٤٥١ ؛ وج ١٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٢٢٢١ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٦٧ ، ح ٣٤٩٨٥ ؛البحار ، ج ٧٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣.

١٤٠٧٤ / ٢١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ :

« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام كَانَ لَايَرَى الْحَبْسَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ :رَجُلٍ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ(١) ، أَوْ غَصَبَهُ ، أَوْ رَجُلٍ اؤْتُمِنَ عَلى(٢) أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا(٣) .(٤)

١٤٠٧٥ / ٢٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ ، قَالَ :

مَرَرْتُ بِحَبَشِيٍّ وَهُوَ يَسْتَقِي(٥) بِالْمَدِينَةِ ، وَإِذَا(٦) هُوَ أَقْطَعُ ، فَقُلْتُ لَهُ :مَنْ قَطَعَكَ؟ فَقَالَ(٧) :قَطَعَنِي خَيْرُ النَّاسِ ، إِنَّا أُخِذْنَا فِي سَرِقَةٍ وَنَحْنُ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ ، فَذُهِبَ بِنَا إِلى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام ، فَأَقْرَرْنَا بِالسَّرِقَةِ ، فَقَالَ لَنَا(٨) :« تَعْرِفُونَ أَنَّهَا حَرَامٌ؟ » قُلْنَا(٩) :نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِنَا ، فَقُطِعَتْ أَصَابِعُنَا مِنَ الرَّاحَةِ وَخُلِّيَتِ الْإِبْهَامُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِنَا(١٠) ، فَحُبِسْنَا فِي بَيْتٍ يُطْعِمُنَا فِيهِ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ حَتّى بَرَأَتْ أَيْدِينَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا ، وَكَسَانَا(١١) ، فَأَحْسَنَ‌

____________________

(١). في « ل ، بن ، جد » :« يتيم ».

(٢). فيالوسائل :- « على ».

(٣). فيالوافي :« لعلّ المراد الحبس في الماليّات ، لما مرّ من حبس السارق بعد المرّتين والممسك على الموت والمرتدّة ، ويأتي خبر آخر في هذا المعنى في باب الحبس من أبواب القضاء ، وحمله فيالتهذيب ين على الحبس على سبيل العقوبة أو الحبس الطويل ليوافق ما ورد أنّ عليه‌ السلام كان يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ».

وفيالمرآة :« قوله :إلّافي ثلاث ، لعلّ الحصر إضافي ».

(٤). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٩ ، ح ٨٣٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ١٥٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن عليّعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٥٥٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦٨ ، ح ٣٤٩٨٦.

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار. وفي « ن » والمطبوع :« يستسقي ».

كِسْوَتَنَا ، ثُمَّ قَالَ لَنَا :« إِنْ تَتُوبُوا وَتَصْلُحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، يُلْحِقْكُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنْ لَاتَفْعَلُوا يُلْحِقْكُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي النَّارِ ».(١)

١٤٠٧٦ / ٢٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلَانِ وَقَالَا :إِنَّ هذَا سَرَقَ دِرْعاً ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِي الْبَيِّنَةِ ، وَجَعَلَ يَقُولُ :وَاللهِ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مَا(٢) قَطَعَ يَدِي أَبَداً ، قَالَ :وَلِمَ؟ قَالَ(٣) :يُخْبِرُهُ رَبُّهُ(٤) أَنِّي بَرِي‌ءٌ ، فَيُبَرِّئُنِي بِبَرَاءَتِي(٥) ، فَلَمَّا رَأى(٦) مُنَاشَدَتَهُ إِيَّاهُ دَعَا الشَّاهِدَيْنِ ، وَقَالَ(٧) :اتَّقِيَا اللهَ ، وَلَا تَقْطَعَا يَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً ، وَنَاشَدَهُمَا ، ثُمَّ(٨) قَالَ :لِيَقْطَعْ أَحَدُكُمَا يَدَهُ ، وَيُمْسِكِ الْآخَرُ يَدَهُ ، فَلَمَّا تَقَدَّمَا إِلَى الْمِصْطَبَّةِ(٩) لِيَقْطَعَ(١٠) يَدَهُ ، ضَرَبَ(١١) النَّاسَ حَتّى اخْتَلَطُوا ، فَلَمَّا اخْتَلَطُوا أَرْسَلَا الرَّجُلَ فِي غُمَارِ(١٢) النَّاسِ(١٣) حَتَّى اخْتَلَطَا(١٤) بِالنَّاسِ ، فَجَاءَ الَّذِي شَهِدَا‌

____________________

(١). الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٥٤٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣٤٨٢١ ؛البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٤ ، ح ٧١.

(٢). في الوافي :« لما ».

(٣). في الفقيه والتهذيب :+ « كان ».

(٦). في الوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٤ :+ « عليّعليه‌السلام ».

(٧). في « بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب :« فقال ». وفي الفقيه والتهذيب ، ج ٦ :+ « لهما ».

(٨). في « بف » :- « ثمّ ».

(٩). « المِصْطَبّة » بكسر الميم :كالدكّان للجلوس عليه.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٨٨ ، ذيل المادّة ( صرب).

(١٠). في « بن ، جت » :« لتقطع ». وفي « ل » بالتاء والياء معاً. وفيالفقيه :« ليقطعا ».

(١١). في « م » وحاشية « جت »والفقيه :« ضربا ».

(١٢). قال الجوهري :« الغَمْرَة :الرحمة من الناس والماء ، والجمع :غمار. ودخلت في غُمار الناس وغَمار الناس ، يضمّ ويفتح ، أي في زحمتهم وكثرتهم ».الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٧٢ ( غمر ).

(١٣). في الوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٦ :+ « وفرّا ».

(١٤). في « بف » :- « فلمّا اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس حتّى اختلطا ».

عَلَيْهِ ، فَقَالَ :يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، شَهِدَ عَلَيَّ الرَّجُلَانِ ظُلْماً ، فَلَمَّا ضَرَبَ(١) النَّاسَ وَاخْتَلَطُوا(٢) أَرْسَلَانِي وَفَرَّا(٣) ، وَلَوْ(٤) كَانَا صَادِقَيْنِ(٥) لَمْ يُرْسِلَانِي. فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :مَنْ يَدُلُّنِي عَلى هذَيْنِ(٦) أُنَكِّلْهُمَا(٧) ».(٨)

١٤٠٧٧ / ٢٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلَيْنِ سَرَقَا(٩) مِنْ مَالِ اللهِ ، أَحَدُهُمَا عَبْدٌ لِمَالِ اللهِ ، وَالْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ ، فَقَالَ :أَمَّا هذَا ، فَمِنْ مَالِ اللهِ ، لَيْسَ(١٠) عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنْ(١١) مَالِ اللهِ ، أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً ، وَأَمَّا الْآخَرُ ، فَقَدَّمَهُ ، فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُطْعَمَ السَّمْنَ وَاللَّحْمَ حَتّى بَرَأَتْ(١٢) مِنْهُ(١٣) ».(١٤)

١٤٠٧٨ / ٢٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

____________________

(١). في « م » والفقيه :« ضربا ».

(٢). في « بف ، جد » والوافي :« فاختلطوا ».

(٥). في الوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٦ :+ « لما فرّا و ».

(٦). في الوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٦ :+ « الشاهدين ».

(٧). قال الجوهري :« نكّل به تنكيلا ، إذا جعله نكالاً وعبرة لغيره ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٥ ( نكل ).

(٨). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٠٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢٥٧ ، معلّقاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٨ ، ح ٨٧٦ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٠٠ ، ح ١٦٧٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٨ ، ح ٣٤٢٠٦ ، إلى قوله :« يمسك الآخر يده » ؛البحار ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٧٢.

(١٣). في « م ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب :« يده ».

(١٤). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٠١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.نهج‌البلاغة ، ص ٥٢٣ ، الرسالة ٢٧١ ، إلى قوله :« فقطع يده » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٥٤٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٩ ، ذيل ح ٣٤٨١٩.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ ، فَضَرَبَ يَدَهُ حَتّى احْمَرَّتْ ، ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ(١) ».(٢) ‌

١٤٠٧٩ / ٢٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ(٣) ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ رَفَعَهُ(٤) ، قَالَ :

أُتِيَ عُمَرُ بِخَمْسَةِ(٥) نَفَرٍ أُخِذُوا فِي الزِّنى(٦) ، فَأَمَرَ أَنْ يُقَامَ عَلى كُلِّ وَاحِدٍ(٧) مِنْهُمُ الْحَدُّ ، وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام حَاضِراً ، فَقَالَ :« يَا عُمَرُ لَيْسَ هذَا حُكْمَهُمْ ».

قَالَ :فَأَقِمْ أَنْتَ عَلَيْهِمُ الْحُكْمَ(٨) ، فَقَدَّمَ وَاحِداً مِنْهُمْ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ ؛ وَقَدَّمَ الثَّانِيَ ، فَرَجَمَهُ ؛ وَقَدَّمَ الثَّالِثَ ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ؛ وَقَدَّمَ الرَّابِعَ ، فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدِّ ؛ وَقَدَّمَ‌

____________________

(١). قال المحقّق الحلّي :« من استمنى بيده عزّر ، وتقديره منوط بنظر الإمام. وفي رواية :أنّ عليّاًعليه‌السلام ضرب يده حتّى احمرّت وزوّجه من بيت المال ، وهو تدبير استصلحه لا أنّه من اللوازم ».الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٦٧.

(٢). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٣ ، ح ٢٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣٣ ؛والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٤٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٥٢٠٨ ؛الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٥٨٠٦ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٦٣ ، ذيل ح ٣٤٩٧٥.

(٣). في «ك ، بح ، بف ، جد » والوافي :« محمّد بن الوليد ومحمّد بن الفرات ». وفي « ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » والوسائل :- « عن أبيه عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة ».

والظاهر صحّة ماورد في المطبوع الموافق لماورد في الطبعة الحجريّة ؛ فقد ورد فيرجال الكشّي ، ص ٢٢٢ ، الرقم ٣٩٧ رواية عليّ بن إبراهيم بن هاشم وعليّ بن الحسين بن موسى عن عبدالله بن جعفر الحميري عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن فرات عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وورد في الكافي ، ح ١٤٣١٥ رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة.

هذا ، وماورد فيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٠ ، ح ١٨٨ ، من نقل الخبر عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة ، لا يكون مؤيِّداً لما ورد في الوافي والطبعة القديمة وبعض النسخ ؛ فإنّ احتمال وقوع السقط فيه بجواز النظر من « محمّد » في « محمّد بن الوليد » إلى « محمّد » في « محمّد بن الفرات » قويّ.

(٤). في الطبعة الحجريّة :« رفعه عن الأصبغ بن نباتة ». وفي الوافي والتهذيب :- « رفعه ».

(٧). في « ن » :- « واحد ».

(٨). في « بح » :« الحدّ ». وفيالوافي والتهذيب :« الحدّ عليهم » بدل « عليهم الحكم ».

الْخَامِسَ ، فَعَزَّرَهُ ، فَتَحَيَّرَ عُمَرُ ، وَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ.

فَقَالَ(١) عُمَرُ :يَا أَبَا الْحَسَنِ ، خَمْسَةُ نَفَرٍ فِي(٢) قِصَّةٍ(٣) وَاحِدَةٍ أَقَمْتَ عَلَيْهِمْ خَمْسَةَ(٤) حُدُودٍ لَيْسَ(٥) شَيْ‌ءٌ مِنْهَا يُشْبِهُ الْآخَرَ؟

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :« أَمَّا الْأَوَّلُ ، فَكَانَ ذِمِّيّاً خَرَجَ(٦) عَنْ ذِمَّتِهِ ، لَمْ يَكُنْ(٧) لَهُ حُكْمٌ(٨) إِلَّا السَّيْفُ ؛ وَأَمَّا الثَّانِي ، فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ كَانَ حَدُّهُ الرَّجْمَ ؛ وَأَمَّا الثَّالِثُ ، فَغَيْرُ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ(٩) ؛ وَأَمَّا الرَّابِعُ ، فَعَبْدٌ ضَرَبْنَاهُ(١٠) نِصْفَ الْحَدِّ ؛ وَأَمَّا الْخَامِسُ ، فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلى عَقْلِهِ ».(١١)

١٤٠٨٠ / ٢٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام (١٢) عَنْ رَجُلٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الدُّنْيَا :أَيُعَاقَبُ(١٣) فِي الْآخِرَةِ؟

____________________

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب . وفي «ك » والمطبوع والوافي :« قضيّة ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي المطبوع :« خمس ».

(٩). في « م » :« فحدّه الجلد » بدل « جلد الحدّ ». وفي « بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب :« حدّه الجلد » بدلها.

(١٠). في «ك » :« فضربناه ». وفي « بح » :« ضربنا ».

(١١). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٠ ، ح ١٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن الفرات.تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٤٩٨٨ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٦ ، ذيل ح ٣٤٢٢٣.

(١٢). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » والوسائل . وفي « بح ، بف » :« أبا عبداللهعليه‌السلام وأبا جعفرعليه‌السلام ». وفي « جد » وحاشية « م ، جت » والمطبوع :« أبا عبدالله أو أبا جعفرعليهما‌السلام ».

والخبر رواه الكليني فيالكافي ، ح ٢٩٩٥ ، بسند آخر عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران قال :سألت أبا جعفرعليه‌السلام .

(١٣). في « بح » :+ « عليه ». وفيالكافي ، ح ٢٩٩٥ :« الرجم أيعاقب عليه » بدل « الدنيا أيعاقب ».

فَقَالَ :« اللهُ أَكْرَمُ مِنْ ذلِكَ ».(١)

١٤٠٨١ / ٢٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٢) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٣) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« مَنْ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ حَدَثاً ، قُتِلَ(٤) ».(٥)

١٤٠٨٢ / ٢٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَجَّالِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ(٦) ، عَنِ‌

____________________

(١). الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب في أنّ الذنوب ثلاثة ، ح ٢٩٩٥ ، بسنده عن ابن بكيرالوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٣٠ ، ح ٣٥٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤ ، ح ٣٤٠٩٨.

(٢). في « بح » :- « عن أبيه ».

(٣). في «ك ، ل ، بف ، بن ، جد » والوسائل وحاشية « جت » :« أصحابه ».

(٤). فيالمرآة :« لعلّ المراد إحداث ما يوجب الحدّ كالسرقة والزنى وغيرهما. ويحتمل أن يكون المراد البول والغائط ، وعلى التقديرين إنّما يقتل لتضمّنه استخفاف الكعبة ، والله يعلم ».

(٥). التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٩٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب أنّ الإيمان يشرك الإسلام ، ضمن ح ١٥١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٩ ، ضمن ح ١٦٤٢ ؛والمحاسن ، ص ٢٨٥ ،كتاب مصابيح الظلم ، ضمن ح ٤٢٥ ، بسند آخر عن أبي الصبّاح الكناني ، مع اختلاف يسير. وفيالكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب آخر منه وفيه أنّ الإسلام قبل الإيمان ، ذيل ح ١٥١٦ ؛ والتوحيد ، ص ٢٢٩ ، ذيل ح ٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٥٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦٩ ، ح ٣٤٩٨٨.

(٦). هكذا في « ع ، ل ، بن » وحاشية « جت ». وفي «ك ، م ، ن ، بح ، جد ، جت » :« عليّ بن إبراهيم عن الحجّال ، عن‌عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن ». وفي حاشية « جت » والمطبوع :« عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحجّال عن عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن ». وماورد فيالوسائل وإن كان مطابقاً للكافي المطبوع ، ولكن جُعِل « عن أبيه » و « عن » بعد « الحجّال » بين القوسين ، وعُلِّق في هامش الكتاب هكذا :« ما بين الأقواس أثبتناه من المصدر » ، فعليه يكونالوسائل موافقاً لما أثبتناه.

هذا ، والظاهر أنّ منشأ التحريف في السند أمران :

الأوّل كثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ فإنّ هذا يوجب الانس الذهني عند النسّاخ بحيث يُذْكر « عن أبيه » بعد ذكر « عليّ بن إبراهيم » كلازمٍ غير منفكٍّ عنه ، وقد مرّ مراراً مصاديق هذا النوع من التحريف بالأخصّ في أسناد عليّ بن إبراهيم.

وأمّا الأمر الثاني ، فهو تخيّل كون الحجّال هو عبدالله بن محمّد الحجّال لاشتهاره وكثرة دورانه في الأسناد والغفلة عن وجود راوٍ آخر لقبه الحجّال واسمه عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن ، فزيدت « عن » بعد الحجّال سهواً ، فحصل تحريف آخر ؛ فقد روى عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن الحجّال في مختصر بصائر الدرجات ، =

النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام بِرَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ كَانَ أَسْلَمَ وَمَعَهُ خِنْزِيرٌ قَدْ شَوَاهُ وَأَدْرَجَهُ بِرَيْحَانٍ.

قَالَ :مَا حَمَلَكَ عَلى هذَا؟

قَالَ الرَّجُلُ :مَرِضْتُ ، فَقَرِمْتُ(١) إِلَى اللَّحْمِ.

فَقَالَ :أَيْنَ أَنْتَ عَنْ(٢) لَحْمِ الْمَعْزِ(٣) ، وَكَانَ(٤) خَلَفاً مِنْهُ؟ ثُمَّ قَالَ(٥) :لَوْ أَنَّكَ أَكَلْتَهُ لَأَقَمْتُ عَلَيْكَ الْحَدَّ ، وَلكِنيِّ(٦) سَأَضْرِبُكَ ضَرْباً ، فَلَا تَعُدْ ، فَضَرَبَهُ(٧) حَتّى‌

____________________

= ص ٦٤ ، عن صالح بن السندي عن الحسن بن محبوب ، والخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٥١٦ ، ح ٤١ ، وقال :« حدّثنا الحجّال عن صالح عن الحسن بن محبوب » ، والمراد من الحجّال في صدر أسنادبصائر الدرجات ، هو عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن كما يعلم ذلك بالمقايسة بين ماورد في الاختصاص ، ص ٢٨٥ مع البصائر ، ص ٣٠٩ ، ح ٢ ؛والاختصاص ، ص ٢٩٥ مع البصائر ، ص ٣٤٨ ، ح ٤ ؛والاختصاص ، ص ٣٠١ مع البصائر ، ص ٣٥٤ ، ح ٢ ؛والاختصاص ، ص ٣١٦ مع البصائر ، ص ٣٩٨ ، ح ٦ ؛والاختصاص ، ص ٣١٧ مع البصائر ، ص ٣٩٩ ، ح ٩.

ويؤكّد ذلك ما ورد في كثيرٍ من أسنادبصائر الدرجات من رواية الصفّار عن [ عبدالله بن محمّد ] الحجّال بالتوسّط. اُنظر على سبيل المثال :بصائر الدرجات ، ص ١٣ ، ح ٤ ، ص ٥١ ، ح ١٣ ، ص ١٠٦ ، ح ١ ، ص ٣٧٠ ، ح ٨ ، ص ٣٧٩ ، ح ٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٥ وص ٤٨٦ ، ح ١٤.

وأضف إلى ذلك كلّه أنّ طريق « عليّ [ بن إبراهيم ] عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبداللهعليه‌السلام » هو أكثر أسنادالكافي تكراراً ، فلا يُتوهّم رواية إبراهيم بن هاشم والد عليّ عن النوفلي بواسطتين أو بواسطة. ولعلّ هذا الأمر أوجب أن يروي الشيخ الطوسي الخبر فيالتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٨ ، ح ٣٨٢ - والخبر مأخوذ منالكافي من غير تصريح - عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، فتخيّل الشيخقدس‌سره زيادة « عن الحجّال عن عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن » في السند فحذفه اجتهاداً.

(١). قال الجوهري :« القَرَم بالتحريك :شدّة شهوة اللحم ».الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٠٩ ( قرم ).

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع :« من ».

(٥). في «ك » :- « قال ».

(٦). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع :« ولكن ».

(٧). في « ن ، جت » :« وضربه ».