شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الكافي الجزء ١٤

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

بالباب فقال لي: استأذن لي، فلم آذن له. وفي رواية: انه قال ذلك ثلاثاً، فدخل بغير إذني، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما الذي أبطأ بك يا علي؟ فقال: يا رسول الله، جئت لأدخل فحجبني أنس. فقال: يا أنس لِمَ حجبته؟ فقال: يا رسول الله، لما سمعت الدعوة أحببت أن يجئ رجل من قومي فتكون له. فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا تضر الرجل محبة قومه ما لم يبغض سواهم »(١) .

ترجمته:

كحّالة : « فقيه، أُصولي، أديب، ناثر، ناظم، مؤرّخ، مشارك في أنواعٍ من العلوم، من مؤلَّفاته الكثيرة »(٢) .

(١٣٤)

رواية بهجت افندي

المتوفى سنة: ١٣٥٠.

رواه في ( تاريخ آل محمّد: ٣٨ ) وترجمه إلى الفارسية وأوضح مدلوله ومعناه.

(١٣٥)

رواية منصور ناصف

وهو: الشيخ منصور علي ناصف، المتوفى بعد سنة: ١٣٧١، من علماء الأزهر.

____________________

(١). تهذيب تاريخ دمشق ٤ / ٤٤٣.

(٢). معجم المؤلفين ٥ / ٢٨٣.

قال:

« عن أنس -رضي‌الله‌عنه - قال: كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طير فقال: اللّهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير. فجاء علي فأكل معه ».

وقال بشرحه:

« فيه: إنّ عليّاً -رضي‌الله‌عنه - أحبّ الخلق إلى الله تعالى »(١) .

ترجمته:

ويكفي للوقوف على شخصية الرّجل العلمية ومزايا كتابه المذكور النظرُ في التقاريظ الصادرة عن علماء عصره والمطبوعة في مقدمة كتابه، فلاحظ.

تفنيد مزاعم

الكابلي والدهلوي حول

سند حديث الطّير

قوله:

« الحديث الرّابع ما رواه أنس: إنّه كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر قد طبخ له أو أُهدي إليه، فقال: اللّهم ائتني بأحبّ الناس إليك يأكل معي من هذا الطير. فجاءه علي ».

تصرّفات ( الدهلوي ) في الحديث وتلبيساته لدى نقله

أقول:

( للدهلوي ) هنا تسويلات وتعسّفات نشير إليها:

(١) من الواضح جدّاً أنّ علماء الإماميّة، كالشيخ المفيد، وابن شهر آشوب وأمثالهما، يثبتون تواتر هذا الحديث، ولهم في ذلك بيانات وتقريرات. فكان على ( الدهلوي ) أن يشير إلى تواتر هذا الحديث - ولو عن الإِمامية، ولو مع تعقيبه بالردّ - لكنّ إعراضه عن ذكر ذلك ليس إلّا لتخديع عوام أهل نحلته، كيلا يخطر ببال أحدٍ منهم، ولا يطرق آذانهم تواتر هذا الحديث، حتّى نقلاً عن الإِماميّة.

لكن ثبوت تواتره - حسب إفادات أئمة أهل السنّة - بل قطعيّة صدوره ومساواته للآية القرآنية في القطعية - حسب إفادة ( الدهلوي ) نفسه، كما عرفت ذلك كلّه - يكشف النّقاب عن تسويل ( الدهلوي ) وتلبيسه والله يحق الحقّ بكلماته.

(٢) إنّ قوله: « ما رواه أنس » تخديع وتلبيس آخر، إنّه يريد - لفرط عناده وتعصّبه - إيهام أنّ رواية هذا الحديث منحصرة في أنس بن مالك، وأنّه لم يرو عن غيره من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

لكن قد عرفت أنّ رواة هذا الحديث يروونه عن عدّة من الصحابة عن الرسول الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهم:

١ - أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٢ - أنس بن مالك.

٣ - عبد الله بن العباس.

٤ - أبو سعيد الخدري.

٥ - سفينة مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

٦ - سعد بن أبي وقاص.

٧ - عمرو بن العاص.

٨ - أبو الطفيل عامر بن واثلة.

٩ - يعلى بن مرّة.

ولا يتوّهم: لعلّ ( الدهلوي ) إنّما نسبه إلى أنس بن مالك فحسب، لانتهاء طرق أكثر الرّوايات إليه، وليس مراده حصر روايته فيه.

لأنّ صريح عبارته في فتواه المنقولة سابقاً أنّ مدار حديث الطير بجميع طرقه ووجوهه على أنس بن مالك فحسب

(٣) إنّه بالإِضافة إلى ما تقدّم كتم كثرة طرق هذا الحديث ووجوهه عن أنس.

(٤) إنّه - بالإِضافة إلى كلّ ما ذكر - لم يذكر لفظاً كاملاً من ألفاظ الخبر عن أنس بن مالك، المتقدمة في أسانيد الحديث.

(٥) إنّه قد ارتكب القطع والتغيير في نفس هذا اللّفظ الذي ذكره بحيث أنّا لم نجد في كتاب من كتب الفريقين رواية حديث الطير بهذا اللّفظ بل إنّ لفظه لا يطابق حتى لفظ الكابلي المنتحل منه كتابه وهذه عبارة الكابلي كاملةً:

« الرابع: ما رواه أنس بن مالك: إنّه كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم طائر قد طبخ له فقال: اللّهم ائتني بأحبّ الناس إليك يأكل معي. فجاء علي، فأكله معه.

وهو باطل، لأنّ الخبر موضوع، قال الشيخ العلّامة إمام أهل الحديث شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد الدمشقي الذهبي في تلخيصه: لقد كنت زمناً طويلاً أظنّ أنّ حديث الطير لم يحسن الحاكم أن يودعه في مستدركه، فلمـّا علّقت هذا الكتاب رأيت القول من الموضوعات التي فيه.

وممّن صرّح بوضعه الحافظ شمس الدين الجزري.

ولأنّه ليس بناص على المدّعى، فإنّ أحبّ الخلق إلى الله تعالى لا يجب أنْ يكون صاحب الزعامة الكبرى كأكثر الرسل والأنبياء.

ولأنّه يحتمل أن يكون الخلفاء غير حاضرين في المدينة حينئذٍ، والكلام يشمل الحاضرين فيها دون غيرهم، ودون إثبات حضورهم خرط قتاد هوبر.

ولأنّه يحتمل أن يكون المراد بمن هو من أحبّ الناس إليك كما في قولهم فلان أعقل الناس وأفضلهم. أي من أعقل وأفضلهم.

ولأنّه اختلف الروايات في الطير المشوي، ففي رواية هو النحام، وفي رواية إنّه الحبارى، وفي أُخرى إنّه الحجل.

ولأنّه لا يقاوم الأخبار الصحاح لو فرضت دلالته على المدّعى ».

فقد أضاف ( الدهلوي ) جملة « أو أهدي إليه ». ونقص جملة « فأكله معه »

بتغيير « فجاء علي » إلى « فجاءه علي ».

ثمّ إنّ ( الدهلوي ) وضع - تبعاً للكابلي - كلمة « أحبّ الناس » في مكان « أحبّ الخلق» فلماذا هذا التبديل والتغيير منهما؟ والحال أنّه لم يرد لفظ « أحبّ الناس » في طريقٍ من طرق حديث الطّير، لا عند السابقين ولا اللّاحقين من أهل السنّة وتلك ألفاظهم قد تقدمت في قسم السّند كما لا تجده في لفظٍ من ألفاظ الإِماميّة في شيء من موارد استدلالهم بحديث الطّير على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام وخلافته بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم !

ولعمري، إنّ مثل هذه التبديلات والتصرّفات والتحريفات، لا يليق بمثل ( الدهلوي ) عمدة الكبار، بل هو دأب المحرّفين الأغمار، وديدن المسوّلين الأشرار والله الصائن الواقي عن العثار.

اختلاف الرّوايات في الطير غير قادح في الحديث

قوله:

« واختلفت الرّوايات في الطير المشوي، ففي رواية إنّه النحام، وفي رواية إنّه حبارى، وفي رواية إنّه حجل ».

أقول:

لا أدري ما ذا يقصد ( الدهلوي ) من ذكر اختلاف الروايات في الطير المشوي!! إنْ أراد أن ذلك موجود في كلمات علماء الإِماميّة، فهو محض الكذب والإِفتراء. وإنْ أراد إفهام كثرة تتّبعه في الحديث وإحاطته بألفاظ هذا الحديث بالخصوص، فهذا يفتح عليه باب اللّوم والتعيير، لأنّ معنى ذلك أنّه قد وقف على الطرق الكثيرة والألفاظ العديدة لهذا الحديث، ثمّ أعرض عن

جميعها، عناداً للحقّ وأهله. وإنْ كان ذكر هذا الإِختلاف عبثاً، فهذا يخالف شأنه، لا سيّما في هذا الكتاب الموضوع على الاختصار والإِيجاز، كما يدّعي أولياؤه.

لكنّ الحقيقة، إنّه قد أخذ هذا المطلب من الكابلي، كغيره ممّا جاء به، فقد عرفت قول الكابلي: « ولأنّه اختلفت الرّوايات في الطير المشوي، ففي رواية هو النحام، و في رواية إنّه الحبارى، و في أخرى إنّه الحجل ».

غير أنّ الكابلي ذكر هذا الاختلاف في وجوه الإِبطال بزعمه، وكأن ( الدهلوي ) استحيى من أن يورده في ذاك المقام، وإن لم يمكنه كف نفسه فيعرض عنه رأساً.

مجرّد اختلاف الأخبار لا يجوّز تكذيب أصل الخبر

وعلى كلّ حالٍ، فإنّ الإِستناد إلى إختلاف الروايات في « الطير المشوّي »، لأجل القدح والطعن في أصل الحديث، جهل بطريقة علماء الحديث أو تجاهل عنها، فإنّهم في مثل هذا المورد لا يكذّبون الحديث من أصله، ولا ينفون الواقعة التي أخبرت عنها تلك الأخبار، بل إنّهم يجمعون بينها بطرقٍ شتى، منها الحمل على تعدّد الواقعة هذا الطريق الّذي على أساسه الجمع بين الروايات المختلفة في واقعة حديث الطير

ولا بأس بذكر بعض موارد الجمع على هذا الطريق في كتب الحديث:

قال الحافظ ابن حجر - بعد ذكر الأحاديث المختلفة في رمي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وجوه الكفّار يوم حنين، حيث جاء في بعضها: أنّه رماهم بالحصى، وفي آخر: بالتراب، وفي ثالث: أنّه نزل عن بغلته وتناول بنفسه، وفي رابع: أنّه طلب الحصى أو التراب من غيره. واختلفت في المناول، ففي بعضها: إنّه ابن مسعود، وفي آخر: إنّه أمير المؤمنين علي عليه

السلام - قال ابن حجر:

« ويجمع بين هذه الأحاديث: إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولاً قال لصاحبه: ناولني، فناوله، فرماهم. ثمّ نزل عن البغلة فأخذه بيده فرماهم أيضاً، فيحتمل: أنه الحصى في إحدى المرتين، وفي الأخرى التراب. والله أعلم »(١) .

وقال الحافظ ابن حجر بشرح قول البرّاء بن عازب: « وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء »، وهو الحديث الثاني في باب غزوة حنين عند البخاري:

« وفي حديث العباس عند مسلم: شهدت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم حنين، فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث، فلم نفارقه. الحديث. وفيه: ولّى المسلمون مدبرين، فطفق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يركض بغلته قبل الكفّار. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكفّها إرادة أنْ لا يسرع، وأبو سفيان آخذ بركابه ».

قال ابن حجر: « ويمكن الجمع: بأنّ أبا سفيان أخذ أوّلاً بزمامها، فلمـّا ركّضها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى جهة المشركين خشي العباس، فأخذ بلجام البغلة يكفّها، وأخذ أبو سفيان بالركاب وترك اللجام للعباس إجلالا له، لأنّه كان عمه »(٢) .

وقال شهاب الدين القسطلاني(٣) بشرح قول البّراء: « ولقد رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على بغلته البيضاء » وهو الحديث الرابع في باب غزوة حنين عند البخاري. قال:

« عند مسلم من حديث سلمة: على بغلته الشهباء. وعند ابن

____________________

(١). فتح الباري - شرح صحيح البخاري ٨ / ٢٦.

(٢). فتح الباري - شرح صحيح البخاري ٨ / ٢٤.

(٣). وهو: أحمد بن محمد، المتوفّى سنة: ٩٢٣، الضوء اللّامع ٢ / ١٠٣.

سعد ومن تبعه: على بغلته دلدل. قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر، لأنّ دلدل أهداها له المقوقس، يعني لأنّه ثبت في صحيح مسلم من حديث العباس: وكان على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي. قال القطب الحلبي: فيحتمل أن يكون يومئذٍ ركب كلّا من البغلتين إن ثبت أنها كانت صحبته، وإلّا فما في الصحيح أصح »(١) .

وقال الشّامي(٢) : « السابع - البغلة البيضاء. وفي مسلم عن سلمة بن الأكوع: الشهباء التي كان عليها يومئذٍ أهداها له فَروة - بفتح الفاء وسكون الراء وفتح الواو وبالتاء - ابن نفاثة - بنون مضمومة ففاء مخففة فألف فثاء مثلثة. ووقع في بعض الروايات عند مسلم فروة بن نعامة - بالعين والميم - والصحيح المعروف الأوّل.

ووقع عند ابن سعد وتبعه جماعة ممّن ألّف في المغازي: إنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان على بغلته دلدل. وفيه نظر، لأنّ دلدل أهداها له المقوقس.

قال القطب: يحتمل أن يكون النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ركب يومئذٍ كلا من البغلتين، وإلّا فما في الصحيح أصّح »(٣) .

وقال القسطلاني: « حدّثني بالإِفراد عمرو بن علي - بفتح العين وسكون الميم - ابن بحر أبو حفص الباهلي البصري الصيرفي قال: حدّثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد قال: حدّثنا سفيان الثوري قال: حدّثنا أبو صخرة جامع بن شداد - بالمعجمة وتشديد الدال المهملة الاُولى - المحاربي قال: حدّثنا صفوان بن محرز - بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الراء بعدها زاء - المازني: قال: حدّثنا عمران بن حصين قال:

____________________

(١). إرشاد الساري - شرح صحيح البخاري ٦ / ٤٠٣.

(٢). محمد بن يوسف الصالحي، المتوفّى سنة: ٩٤٢، شذرات الذهب ٨ / ٢٥٠، كشف الظنون ٢ / ٩٧٨.

(٣). سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ٥ / ٣٤٩.

جاء بنو تميم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال لهم: ابشروا - بهمزة قطع - بالجنّة يا بني تميم قالوا: أمّا إذا بشّرتنا فأعطنا من المال، فتغيّر وجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فجاء ناس من أهل اليمن - وهم الأشعريون - فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لهم: إقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا: قد قبلناها يا رسول الله كذا ورد هذا الحديث هنا مختصراً، وسبق تاماً في بدء الخلق، ومراده منه هنا قوله: فجاء ناس من أهل اليمن.

قال في الفتح: واستشكل بأنّ قدوم وفد بني تميم كان سنة تسع، وقدوم الأشعريين كان قبل ذلك عقب فتح خيبر سنة سبع. وأجيب: باحتمال أن يكون طائفة من الأشعريين قدموا بعد ذلك »(١) .

وقال القسطلاني: « حدّثني بالإِفراد ولأبي ذر حدّثنا محمّد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي قال: حدّثنا أبو اُسامة حمّاد بن اُسامة، عن بريد بن عبد الله - بضم الموحدة وفتح الراء - ابن أبي بردة - بضم الموحدة وسكون الراء - عن جدّه أبي بردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعريرضي‌الله‌عنه أنّه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أسأله الحملان لهم - بضم الحاء المهملة وسكون الميم - أي ما يركبون عليه ويحملهم، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقلت: يا نبيّ الله، إنّ أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم فقال: والله لا أحملكم على شيء، ووافقته، أي صادفته وهو غضبان ولا أشعر، أي والحال أني لم أكن أعلم غضبه، ورجعت إلى أصحابي حال كوني حزيناً من منع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يحملنا، ومن مخافة أن يكون النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَجَد في نفسه، أي غضب عليّ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم الذي قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

____________________

(١). إرشاد الساري - شرح صحيح البخاري ٦ / ٤٣٩.

فلم ألبث - بفتح الهمزة والموحدة بينهما لام ساكنة. آخره مثلثة - إلّا سويعة، - بضم السّين المهملة وفتح الواو مصّغر ساعة - وهي جزء من الزمان، أو من أربعة وعشرين جزء من اليوم والليلة، إذ سمعت بلالا ينادي، أي عبد الله بن قيس، يعني يا عبد الله، ولأبي ذرّ ابن عبد الله بن قيس: فأجبته. فقال: أجب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يدعوك، فلمـّا أتيته قال: خذ هذين القرينين وهاتين القرينتين. أي: الناقتين. لستة أبعرة. لعلّه قال: هذين القرينين - ثلاثاً - فذكر الراوي مرّتين اختصاراً.

لكن قوله في الرواية الاُخرى: فأمر لنا بخمس ذود. مخالف لما هنا.

فيحمل على التعدد، أو يكون زادهم واحداً على الخمس، والعدد لا ينفي الزائد »(١) .

فالعجب من الكابلي المتتبّع النظّار، كيف عرّض الحديث للقدح والإِنكار بمجرّد اختلاف الروايات في الطّير المشوي، ولم يقف على دأب خدّام الحديث النبوي، حيث أنّهم حملوا اختلاف كثير من الأحاديث على تعدّد الواقعة، وجعلوه حجة نافية للشبهات قاطعة، فليت شعري هل يقف الكابلي عن مقالته السمجة الشنيعة، ويتوب عن هفوته الغثة الفظيعة، أم يصرّ على ذنبه ويدع النصفة في جنبه، فيبطل شطراً عظيماً من الروايات والأخبار، ويعاند جمعاً كثيراً من العلماء والأحبار.

بطلان دعوى حكم أكثر المحدّثين بوضع الحديث

قوله:

« وهذا الحديث قال أكثر المحدّثين بأنّه موضوع ».

____________________

(١). إرشاد الساري - شرح صحيح البخاري ٦ / ٤٥٠.

أقول:

هذا كذب مبين وتقوّل مهين فقد عرفت أنّ رواة هذا الحديث ومخرجيه في كلّ قرنٍ يبلغون في الكثرة حدّاً لا يبقى معه شكّ في تواتره وقطعيّة صدوره ووقوعه

وأيضاً قد عرفت أنّ حديث الطير مخرَّج في صحيح الترمذي الذي هو أحد الصحّاح الستّة التي ادّعى جمع من أكابرهم إجماع السابقين واللاحقين على صحّة الأحاديث المخرّجة فيها فيكون هذا الحديث صحيحاً لدى جميع العلماء الأعلام بل الْأُمة قاطبة

فهل تصدق هذه الدعوى من ( الدهلوي )؟

وهل من الجائز جهله برواية هؤلاء الذين ذكرناهم وغيرهم لحديث الطّير، وهو يدّعي الإِمامة والتبّحر في الحديث؟

لكن هذا القول من ( الدهلوي ) ليس إلّا تخديعاً للعوّام، وإلّا فإنّه لم ينسب القول بوضع هذا الحديث إلّا إلى الجزري والذهبي!! فيا ليته ذكر أسامي طائفة من « أكثر المحدّثين » القائلين بوضع حديث الطير!!

بل الحقيقة، إنّه لا يملك إلّا ما قاله وتقوّله الكابلي وقد عرفت أنّ الكابلي لم يعز هذه الفرية إلّا إلى الرجلين المذكورين فقط. لكن لما ذا زاد عليه دعوى حكم أكثر المحدثين بذلك؟

وسواء كان القول بالوضع لهذين الرجلين فحسب أو لأكثر أو أقلّ منهما فإنّه قول من أعمته العصبيّة العمياء، وتغلّب عليه العناد والشقاء، فخبط في الظلماء وعمه في الطخية الطخياء، وبالغ في الاعتداء وصرم حبل الحياء.

حول نسبة القول بوضعه إلى الجزري

قوله:

« وممّن صرّح بوضعه الحافظ شمس الدين الجزري ».

أقول:

في أي كتابٍ قال ذلك؟

أوّلاً : في أيّ كتاب وأيّ مقام صرّح الجزري بوضع حديث الطير؟

لم يفصح ( الدهلوي ) عن ذلك كي نراجع ونطابق بين الحكاية والعبارة.

ولكن أنّى له ذلك وأين؟! فإنّ إمامه الكابلي أيضاً قد أغفل وأجمل، وكلّ ما عند ( الدهلوي ) فمأخوذ منه ومن أمثاله

كذب ( الدهلوي ) في نسبة القول بوضع حديث المدينة إليه

وثانياً : لقد عزا الكابلي القول بوضع حديث أنا مدينة العلم إلى الجزري، وقلّده ( الدهلوي ) في ذلك مع أنّ الجزري روى حديث المدينة بسنده، ولم يحكم بوضعه بل نقل عن الحاكم تصحيحه وهذه عبارته:

« أخبرنا الحسن بن أحمد بن هلال - قراءة عليه - عن علي بن أحمد بن عبد الواحد، أخبرنا أحمد بن محمّد بن محمّد - في كتابه من إصبهان - أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسين المقري، أخبرنا أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ، أخبرنا أبو أحمد محمّد بن أحمد الجرجاني، أخبرنا الحسن بن سفيان، أخبرنا عبد الحميد بن بحر، أخبرنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي -رضي‌الله‌عنه - قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أنا دار الحكمة وعلي بابها.

رواه الترمذي في جامعه عن إسماعيل بن موسى، حدّثنا محمّد بن رومي، حدّثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن علي وقال: حديث غريب. وروى بعضهم عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي. قال: لا يعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات غير شريك، وفي الباب عن ابن عباس. انتهى.

قلت: ورواه بعضهم عن شريك، عن سلمة ولم يذكر فيه عن سويد.

ورواه الأصبغ بن نباتة، والحارث، عن علي نحوه.

ورواه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن عباس عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولفظه: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأتها من بابها وقال الحاكم: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. و رواه أيضاً من حديث جابر بن عبد الله ولفظه: أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب »(١) .

أقول : فمن يرى النسبة بلا تعيين للكتاب ولا نقل لنصّ العبارة والكلام - ثمّ يرى كذب نسبة القول بالوضع في حديث أنا مدينة العلم - يقطع بكذب النّسبة في حديث الطير.

لو قال ذلك فلا قيمة له

وثالثاً : ولو فرضنا جَدَلاً وسلّمنا صدور مثل هذه الهفوة من الجزري، فلا ريب في أنّه لا يعبأ ولا يعتنى به، في قبال تصريحات أساطين الأئمة المحققين بثبوت حديث الطير وتحقق قصّته

قال ابن حجر وغيره: القول بوضعه باطل

ورابعاً : لقد تقدم قول السبكي في ( طبقاته ) بترجمة الحاكم: « وأمّا

____________________

(١). أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب: ٦٩ - ٧١.

الحكم على حديث الطير بالوضع، فغير جيد » وقول ابن حجر المكّي في ( المنح المكّية ): « وأمّا قول بعضهم: إنّه موضوع، وقول ابن طاهر: طرقه كلها باطلة معلولة، فهو الباطل ». فلو كان الجزري قد قال بذلك كان باطلاً.

الجزري متّهم بالمجازفة في القول

وخامساً : إنّ الجزري كان متّهماً لدى العلماء بالمجازفة في القول وبأشياء أُخرى كما لا يخفى على من راجع ترجمته. فلو كان قد قال في حديث الطير ما زعمه الكابلي و ( الدهلوي ) فهو من مجازفاته في القول.

وإليك عبارة السّخاوي بترجمته، المشتملة على ما ذكرنا:

« وقال شيخنا في ( معجمه ) خرّج لنفسه أربعين عشارية لفظها من أربعين شيخنا العراقي، وغيّر فيها أشياء ووهم فيها كثيراً، وخرّج جزءً فيه مسلسلات بالمصافحة وغيرها، جمع أوهامه فيه في جزء الحافظ ابن ناصر الدين، وقفت عليه وهو مفيد. وكذا انتقد عليه شيخنا في مشيخة الجنيد البلباني من تخريجه

ووصفه في ( الإِنباء ) بالحافظ الإِمام المقري ثم قال: وذكر أنّ ابن الخبّاز أجاز له، واتّهم في ذلك، وقرأت بخط العلاء ابن خطيب الناصريّة: أنّه سمع الحافظ أبا إسحاق البرهان سبط ابن العجمي يقول: لمـّا رحلت إلى دمشق قال لي الحافظ الصدر الياسوفي: لا تسمع من ابن الجزري شيئاً. انتهى. وبقيّة ما عند ابن خطيب الناصرية: إنّه كان يتّهم في أول الأمر بالمجازفة، وأنّ البرهان قال له: أخبرني الجلال ابن خطيب داريا: أن ابن الجزري مدح أبا البقاء السبكي بقصيدة زعم أنّها له، بل وكتب خطّه بذلك، ثم ثبت للممدوح أنّها في ديوان قلاقش.

قال شيخنا: وقد سمعت بعض العلماء يتّهمه بالمجازفة في القول، وأمّا

الحديث فما أظنّ به ذلك، إلّا أنه كان إذا رأى للعصريّين شيئاً أغار عليه ونسبه لنفسه، وهذا أمر قد أكثر المتأخّرون منه، ولم ينفرد به.

قال: وكان يلقّب في بلاده: الإِمام الأعظم. ولم يكن محمود السّيرة في القضاء »(١) .

حول نسبة القول بوضَعه إلى الذّهبي

قوله:

« قال إمام أهل الحديث شمس الدين ابو عبد الله محمّد بن أحمد الذهبي في تلخيصه ».

أقول:

تصريح الذهبي بأنّ للحديث طرقاً كثيرة وأصلا ً

أوّلاً : قد عرفت سابقاً تصريح الذهبي بأنّ لحديث الطّير طرقاً كثيرة وأنّ له أصلاً، بل إنّ الذهبي أفرد طرقه بالتّصنيف، وعرفت أيضاً ذكر ( الدهلوي ) هذا في كتابه ( بستان المحدّثين )، وإقرار العقلاء على أنفسهم مقبول وعلى غيرهم مردود.

وعليه، فإنّ إقرار الذهبي بما ذكر يؤخذ به، ودعواه وضع الحديث لا يعبأ بها، إذ ليست إلّا عن التعصّب والعناد، ويبطلها إقراره المذكور. لكن العجب من ( الدهلوي ) كيف يحتّج بكلام الذهبي الصّادر عن البغض والتعصّب، ويُعرض عمّا اعترف به في ثبوت الحديث وأنّ له أصلاً؟ إنّه ليس إلّا التعصب والعناد إذ يقبل كلام الذهبي الباطل ولا يقبل كلامه الحق!!

____________________

(١). الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع ٣ / ٤٦٥.

رجوعه عن كلامه الذي استند إليه الدهلوي وسلفه

وثانياً : لقد رجع الذهبي عمّا كان يدّعيه ونصّ على ذلك، فكيف أخذ ( الدهلوي ) بما قاله الذهبي في السابق، ولم يلتفت إلى رجوعه وعدوله عنه؟

لقد قال الذهبي في ( ميزان الاعتدال ) ما نصّه: « محمّد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة المصري عن يحيى بن حسّان. فذكر حديث الطّير. وقال الحاكم: هذا على شرط البخاري ومسلم.

قلت : الكلّ ثقات إلّا هذا، فإنّه اتّهمته به، ثمّ ظهر لي أنّه صدوق.

روى عنه: الطبراني، وعلي بن محمّد الواعظ، ومحمّد بن جعفر الرافقي، وحميد بن يونس الزّيات، وعدة. يروي عن: حرملة، وطبقته.

ويكنّى أبا علاثة. مات سنة ٢٩١. وكان رأساً في الفرائض.

وقد يروي أيضاً عن: مكّي بن عبد الله الرعيني، ومحمّد بن سلمة المرادي، وعبد الله بن يحيى بن معبد صاحب ابن لهيعة.

فأمّا أبوه فلا أعرفه »(١) .

فظهر أنّ الذي قاله الذهبي - حول ما رواه الحاكم - كان قبل انكشاف حال « محمّد بن أحمد بن عياض » عنده إذ رواته الآخرون ثقات، فلمـّا ظهر له حاله وأنّه صدوق - ورأس في الفرائض وهو نصف الفقه - رفع اليد عمّا قاله، فالحديث عنده صحيح والحقّ مع الحاكم.

فسقط اعتماد الكابلي و ( الدهلوي ) على كلام الذهبي السابق.

قال السبكي وغيره: الذهبي متعصّب متهوّر

وثالثاً: ولو فرضنا أنّ الذّهبي لم يعترف بالحق والأمر الواقع الصحيح في

____________________

(١). ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٣ / ٤٦٥.

باب حديث الطير، وأنّه ليس بين أيدينا إلّا حكمه بوضعه فالحقيقة أنّه لا تأثير لكلامه ولا قيمة له حتى يعتمد عليه في مقام ردّ هذا الحديث، لأنّ كبار المحققين من أهل السنّة لم ينظروا إلى كلامه في موارد كثيرة من الجرح والتعديل بعين الاعتبار، لفرط تعصّبه، حتى خشي عليه بعض تلامذته يوم القيامة من غالب علماء المسلمين وإليك شواهد من كلماتهم في هذا الباب:

قال السبكي بترجمة أحمد بن صالح المصري: « وممّا ينبغي أنْ يتفقّد عند الجرح حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربّما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك، وإليه أشار الرّافعي بقوله: وينبغي أنْ يكون المزكّون برآء من الشحناء والعصبيّة في المذهب، خوفاً من أنْ يحملهم ذلك على جرح عدلٍ أو تزكية فاسق، وقد وقع هذا لكثير من الأئمة، جرحوا بناءً على معتقدهم وهم المخطئون والمجروح مصيب.

وقد أشار شيخ الإِسلام، سيد المتأخرين تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه ( الإِقتراح ) إلى هذا وقال: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من النّاس: المحدّثون والحكّام.

قلت : ومن أمثلته قول بعضهم في البخاري: تركه أبو زرعة وأبو حاتم من أجل مسألة اللّفظ، فيا لله والمسلمين! أيجوز لأحدٍ أنْ يقول: البخاري متروك؟ وهو حامل لواء الصناعة ومقدّم أهل السنّة والجماعة، ويا لله والمسلمين! أتجعل ممادحه مذام؟! فإنّ الحقّ في مسألة اللّفظ معه، إذ لا يستريب عاقل من المخلوقين في أنّ تلفظّه من أفعاله الحادثة التي هي مخلوقة لله تعالى؟ وإنّما أنكرها الإِمام أحمد لبشاعة لفظها.

ومن ذلك قول بعض المجسّمة في أبي حاتم ابن حبان: لم يكن له كثير دين! نحن أخرجناه من سجستان لأنّه أنكر الحدّ لله. فليت شعري! مَنْ أحق بالإِخراج؟ من يجعل ربّه محدوداً أو من ينزّهه عن الجسميّة!

الْمَدْيُونُ ، فَقَبَضَ رُوحَهُ (١) ». (٢)

١٤٤٧١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ،عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« لَمَّا عُرِضَ عَلى آدَمَ وُلْدُهُ نَظَرَ إِلى دَاوُدَ ، فَأَعْجَبَهُ ، فَزَادَهُ خَمْسِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ ».

قَالَ :« وَنَزَلَ عَلَيْهِ(٣) جَبْرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُ ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ صَكّاً بِالْخَمْسِينَ سَنَةً ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أُنْزِلَ(٤) عَلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ ، فَقَالَ آدَمُ :قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِي خَمْسُونَ سَنَةً ، قَالَ :فَأَيْنَ الْخَمْسُونَ الَّتِي جَعَلْتَهَا لِابْنِكَ دَاوُدَ؟ » قَالَ :« فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَسِيَهَا أَوْ أَنْكَرَهَا ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُعليهما‌السلام ، فَشَهِدَا(٥) عَلَيْهِ ، وَقَبَضَهُ(٦) مَلَكُ الْمَوْتِ ».

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« كَانَ(٧) أَوَّلَ صَكٍّ كُتِبَ فِي الدُّنْيَا ».(٨)

٢ - بَابُ الرَّجُلِ يُدْعى إِلَى الشَّهَادَةِ (٩)

١٤٤٧٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ‌

____________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢١٧ :« في هذا الخبر إشكال من وجهين :أحدهما :الاختلاف الوارد في هذه القضيّة في المدّة التي وهبها ، ففي بعضها ستّون ، وفي بعضها أربعون ، وفي بعضها خمسون. وثانيهما :مخالفته لاُصول الشيعة من جواز السهو على الأنبياءعليهم‌السلام ، وإن قلنا بعدمه ، فيلزم الإنكار والجحد مع العلم ، وهو أشكل ، إلّا أن يقال :إنّهعليه‌السلام لم ينسه ولم يجحده ، وإنّما سأل ورجا أنّ يكون له ما قرّر له أوّلاً من العمر ، مع أن الإسهاء قد جوّزه الصدوق عليهمعليهم‌السلام . ولا يبعد حمله على التقيّة لاشتهار هذه القصّة بين العامّة ، رواه الترمذي وغيره من رواتهم ».

(٢). الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٢٣ ، ح ١٦٧٧٦ ؛البحار ، ج ١١ ، ص ٢٥٨ ، ح ١ ؛ وج ٤٧ ، ص ٢٢٢ ، ح ١٠.

(٧). في البحار :« وكان ».

(٨). الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٢٤ ، ١٦٧٧٧ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٨ ، ح ١٨.

(٩). في « ن » :« للشهادة ».

سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) (١) فَقَالَ(٢) :« لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلى شَهَادَةٍ(٣) يَشْهَدُ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ :لَا أَشْهَدُ لَكُمْ(٤) ».(٥)

١٤٤٧٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) فَقَالَ :« لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلى شَهَادَةٍ يَشْهَدُ عَلَيْهَا(٨) أَنْ يَقُولَ :لَا أَشْهَدُ لَكُمْ ».(٩)

____________________

(١). البقرة(٢) :٢٨٢.

(٢). في « م ، بن » :« قال ».

(٣). هكذا في « ع ،ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوافي والتهذيب . وفي « بف » :« لشهادة » بدل « إلى شهادة ». وفي سائر النسخ والمطبوع :« إلى الشهادة ».

(٤). في « بح » :+ « عليها ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢١٩ :«( إِذَا مَا دُعُوا ) قيل :المراد إذا دعوا إلى أداء الشهادة ، وقيل :إلى تحمّلها ، ففيه مجاز مشارفة ، وعلى الأخير دلّت الروايات الكثيرة ، فيدلّ على وجوب التحمّل وحمل الأكثر على الوجوب الكفائي ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم الوجوب ، وظاهر كلام أكثر القائلين بالوجوب وجوب الإجابة وإن احتاجت إلى سفر مع تحمّل مؤونة السفر ، والله يعلم ».

(٥). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٢٢ ، عن يزيد بن اسامّه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٠ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٦٦٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٠ ، ذيل ح ٣٣٨٠٩.

(٦). تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ١٣٦٣٧ ، عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الفضيل وأنّ‌الواسطة بينهما ساقطة.

ويؤكِّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٥١ ، عن الحسين بن سعيد - وهو من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى - عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح.

(٧). في « ع ،ك ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » :+ « قال ».

(٨). في « ن » :- « عليها ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٥١ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٢٤ ، عن أبي الصبّاح ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٦٦٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٠٩ ، ذيل ح ٣٣٨٠٦.

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ ، وَقَالَ :« فَذلِكَ(١) قَبْلَ الْكِتَابِ(٢) ».(٣)

١٤٤٧٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) فَقَالَ(٤) :« إِذَا دَعَاكَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ ، لَمْ يَنْبَغِ(٥) لَكَ أَنْ تَقَاعَسَ(٦) عَنْهُ ».(٧)

١٤٤٧٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) قَالَ :« قَبْلَ الشَّهَادَةِ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « بف » :« ذلك ».

(٢). فيالوافي :« لعلّ المراد بالكتاب كتابة الشهادة على الكتاب أو الكتاب نفسه ، وعلى التقديرين اُريد بالمشار إليه بذلك قول الله عزّوجلّ ، يعني إنّ الآية إنّما نزلت في الدعوة إلى الشهادة قبل أن يكتب كتاب ويستشهد عليه ويكتب الشاهد عليه شهادته فيه بخطّه ، فأمّا إذا كتب كتاب واستشهد عليه ثمّ دعي الشاهد إلى أداء شهادته فقد وجب الإجابة إلى أداء الشهادة حينئذٍ ».

(٣). الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٦٦٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٠٩ ، ذيل ح ٣٣٨٠٦.

(٤). في « بن » :« قال ».

(٥). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :« لم ينبغ ، ظاهره الاستحباب ، ولا ينافي الوجوب الكفائي ».

(٦). تقاعس :تأخّر.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٧٦ ( قعس ).

(٧). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ٣٣٢٦ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل ، عن العبد الصالحعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه :« لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها »الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٦٦٠٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٠ ، ذيل ح ٣٣٨١١.

(٨). فيالوافي :+ « وفي قول الله عزّوجلّ :( و من يكتمها فإنّه آثم قلبه ) قال :« بعد الشهادة ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٥٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ٣٣٢٧ ، معلّقاً عن هشام بن سالم.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٢٧ ، عن هشام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٦٦١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١١ ، ح ٣٣٨١٢.

١٤٤٧٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(١) ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ :

عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ ، قَالَ :إِذَا دُعِيتَ(٢) إِلَى الشَّهَادَةِ ، فَأَجِبْ(٣) .(٤)

١٤٤٧٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« لَا يَأْبَ(٥) الشُّهَدَاءُ(٦) أَنْ تُجِيبَ(٧) حِينَ تُدْعى(٨) قَبْلَ الْكِتَابِ ».(٩) ‌

٣ - بَابُ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ‌

١٤٤٧٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ‌

____________________

(١). هكذا في « بف ». وفي « ع ،ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل :- « عن الحسين بن سعيد » ، وهو سهوٌ. والمتكرّر في أسنادٍ كثيرةٍ جدّاً ، رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٤٩٠ - ٤٩٣.

ويؤكّد ذلك ما ورد في الفهرست للطوسي في ترجمة النضر بن سويد ، ص ٤٨١ ، الرقم ٧٧٢ ، من رواية أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد - وهوا بن عيسى - عن أبي عبد الله محمّد بن خالد البرقي والحسين بن سعيد ، كتاب النضر بن سويد عنه.

(٢). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :« إذا دعيت ، أي تحمّلها ، ويحتمل الأداء والأعمّ. والأوّل أظهر ».

(٣). لم ترد هذه الرواية في « ن ».

(٤). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٥٢ ، بسنده عن النضر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٦٦٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٠٩ ، ذيل ح ٣٣٨٠٧.

(٧). في « ل ، بح ، بف ، بن ، جت » والتهذيب :« أن يجيب ».

(٨). في «ك ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والتهذيب :« يدعى ». وفي « بف » :« يدعا ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٦٦٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٣٣٨١٠.

أَبِي نَجْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ(١) بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، أَوْ لِيَزْوِيَ(٢) مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، أَتى(٣) يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ(٤) ، وَفِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ(٥) تَعْرِفُهُ(٦) الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ ؛ وَمَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُحْيِيَ بِهَا حَقَّ(٧) امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، أَتى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ(٨) الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام :« أَلَاتَرى أَنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ :( وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّه ِ ) (٩) ؟ ».(١٠)

١٤٤٧٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

____________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال. وفي « جت » والمطبوع :+ « لها ».

(٢). في «ك » :« أويزوي ». فيالفقيه وفقه الرضا عليه‌السلام :« أو ليتوي ».

(٣). في « م » :+ « به ».

(٤). قال ابن الأثير :« وما زويت عنّي ممّا اُحبّ ، أي صرفته عنّي وقبضته ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ ( زوي ).

(٥). الكدوح :الخدوش. وكلّ أثر من خدش أو عضّ فهو كدح.النهاية ، ج ٤ ، ص ١٥٥ ( كدح ).

(٦). في « ن ، بف » والوافي والتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال :« يعرفه ».

(٧). في الفقيه :« مال ».

(٨). في « بف » والوافي والتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال :« يعرفه ».

(٩). الطلاق (٦٥) :٢. وفيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٢١ :«( وَ أَقِيمُوا بِالْشِهَادَةِ ) الاستشهاد إمّا لوجوب الإقامة مطلقاً أو لوجوبها لله ، فإذا تضمّن إتلاف مال المسلم ودمه أو يكون المقصود ذلك لا يكون لله ».

(١٠). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٦ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله.الأمالي للصدوق ، ص ٤٨٢ ، المجلس ٧٣ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .ثواب الأعمال ، ص ٢٢٥ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٨ ، ح ٣٣٢٩ ، معلّقاً عن جابر.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٧ ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٥ ، ح ١٦٦١١ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٢ ، ح ٣٣٨١٦.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (١) قَالَ :« بَعْدَ الشَّهَادَةِ ».(٢)

١٤٤٨٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ(٣) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ :« كَتَبَ أَبِي فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ ، وَسَأَلْتُهُ(٤) عَنِ الشَّهَادَةِ(٥) لَهُمْ :فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى نَفْسِكَ أَوِ الْوَالِدَيْنِ(٦) وَالْأَقْرَبِينَ(٧) فِيمَا بَيْنَكَ(٨) وَبَيْنَهُمْ ، فَإِنْ خِفْتَ عَلى أَخِيكَ ضَيْماً(٩) ، فَلَا ».

* الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ.(١٠) ‌

٤ - بَابُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا‌

١٤٤٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

____________________

(١). البقرة(٢) :٢٨٣.

(٢). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٥٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ٣٣٢٧ ، معلّقاً عن هشام بن سالم ، وفيهما مع زيادة في أوّله.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٢٦ ، عن هشام بن سالم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٤ ، ح ١٦٦١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٢ ، ح ٢٣٨١٥.

(٣). فيالكافي ، ح ١٤٩١٠ :- « السائي ».

(٤). في «ك » :« سألته » بدون الواو. وفي « ع ، ن ، بف ، بن » :« وسألت ».

(٥). في « ع ،ك ، ل ، بف ، بن » والكافي ، ح ١٤٩١٠ والوسائل والبحار ، ج ٤٨ والتهذيب ، ج ٦ :« الشهادات ».

(١٠). الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٤٩١٠. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٣٣٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن سويد ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩ ، ح ٣٣٠٤الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٦٦١٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٥ ، ح ٣٣٨٢٣ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٥١ ؛ وج ٧٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ٧.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ :إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ » وَقَالَ :« إِذَا أُشْهِدَ(١) لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ ».(٢) ‌

١٤٤٨٢ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ :إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ(٣) ».(٤)

١٤٤٨٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ :إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ ، إِلَّا إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ(٥) ، فَلْيَشْهَدْ(٦) ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ(٧) ».(٨)

١٤٤٨٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

____________________

(١). في «ك ، ل ، م ، ن » :« شهد ».

(٢). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٧٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٦٦٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٣٨٢٨.

(٣). في الوافي :« لم يشهد » بدل « سكت ».

(٤). النوادر للأشعري ، ص ١٦٠ ، ضمن ح ٤١١ ، عن ابن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٦٦١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٣٨٢٩.

(٥). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :من الظالم ، أي الضرر على صاحب الحقّ ».

(٦). في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل :« فيشهد ».

(٧). في « بف » :« لم يشهد » بدل « سكت إلّا إذا علم من الظالم فليشهد ، ولا يحلّ له إلّا أن يشهد ».

(٨). الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٦٦١٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٣٨٣٠.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ فَلَمْ يُشْهَدْ(١) عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ :إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ(٢) ، إِلَّا إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ ، فَيَشْهَدُ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ لَايَشْهَدَ(٣) ».(٤)

١٤٤٨٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ(٥) :إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ ».(٦)

١٤٤٨٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلِ(٧) ، فَيَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَةَ عَلى مَا سَمِعَ مِنْهُمَا؟

قَالَ(٨) :« ذلِكَ إِلَيْهِ :إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ ، فَإِنْ(٩) شَهِدَ شَهِدَ(١٠) بِحَقٍّ‌

____________________

(٣). في « بف » والوافي :« إلّا أن يشهد » بدل « أن لا يشهد ». علماً بأنّ هذه الرواية لم ترد في معظم النسخ التي قوبلت.

(٤). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٨٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٠ ، ح ١٦٦٢٣.

(٥). في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف » والوافي والتهذيب :- « فهو بالخيار ».

(٦). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٦٦١٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٧ ، ح ٣٣٨٢٧.

(٧). في « م ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب :« الرجلين ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع :« فقال ».

(٩). في « بن » والوسائل :« وإن ».

(١٠). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع :- « شهد ».

قَدْ سَمِعَهُ ، وَإِنْ (١) لَمْ يَشْهَدْ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (٢) ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْهِدَاهُ ». (٣)

٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَنْسَى (٤) الشَّهَادَةَ وَيَعْرِفُ خَطَّهُ بِالشَّهَادَةِ‌

١٤٤٨٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ(٥) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٦) :الرَّجُلُ يُشْهِدُنِي عَلَى الشَّهَادَةِ ، فَأَعْرِفُ(٧) خَطِّي وَخَاتَمِي ، وَلَا أَذْكُرُ(٨) مِنَ الْبَاقِي قَلِيلاً وَلَا كَثِيراً؟

قَالَ :فَقَالَ لِي(٩) :« إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَمَعَكَ(١٠) رَجُلٌ ثِقَةٌ ، فَاشْهَدْ لَهُ ».(١١)

____________________

(٣). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٧٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢٢ ، معلّقاً عن العلاء ، إلى قوله :« وإن شاء لم يشهد » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، وتمام الرواية فيه :« الرجل يشهد حساب الرجلين ثمّ يدعى إلى الشهادة قال :يشهد »الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٨ ، ح ١٦٦١٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٣٨٣١.

(٤). في « ن » :« نسي ».

(٥). لم نجد رواية الحسن بن عليّ بن النعمان عن حمّاد بن عثمان إلّا في سند هذا الخبر. والمتكرّر في الأسنادرواية الحسن بن عليّ الوشاء عن حمّاد بن عثمان ، كما أنّ المذكور في بعضها رواية الحسن بن عليّ بن فضّال عنه. وهما وابن أبي عمير رووا كتاب حمّاد بن عثمان. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ١٥٦ ، الرقم ٢٤٠.

فعليه ، لايبعد القول بوقوع التحريف في العنوان ؛ بأن كان الأصل « الحسن بن عليّ » ولكن فُسِّر العنوان بابن النعمان في بعض النسخ سهواً ، ثمّ اندرج التفسير في المتن في الاستنساخات التالية بتوهّم سقوطه من المتن.

هذا ، وما ورد في التهذيب والاستبصار من « الحسين بن عليّ بن النعمان سهو رأساً ؛ لعدم وجود راوٍ بهذا العنوان. ويؤكّد ذلك ورود الحسن بن عليّ بن النعمان في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب.

ولايخفى عليك أنّ خبر التهذيب مأخوذ من الكافي من دون تصريح.

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع :+ « شيئاً ».

(٩). في « جت » والفقيه :- « لي ».

(١٠). في « بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار :« ومعه ».

(١١). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٨١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢ ، ح ٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن =

١٤٤٨٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :

كَتَبَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِيسى :جُعِلْتُ فِدَاكَ ، جَاءَنِي جِيرَانٌ لَنَا بِكِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِي عَلى مَا فِيهِ ، وَفِي الْكِتَابِ اسْمِي بِخَطِّي قَدْ عَرَفْتُهُ ، وَلَسْتُ أَذْكُرُ الشَّهَادَةَ وَقَدْ دَعَوْنِي إِلَيْهَا ، فَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلى مَعْرِفَتِي أَنَّ اسْمِي فِي الْكِتَابِ(١) ، وَلَسْتُ أَذْكُرُ الشَّهَادَةَ ، أَوْ لَاتَجِبُ لَهُمُ(٢) الشَّهَادَةُ عَلَيَّ حَتّى أَذْكُرَهَا كَانَ اسْمِي فِي الْكِتَابِ بِخَطِّي(٣) ، أَوْ(٤) لَمْ يَكُنْ؟

فَكَتَبَ :« لَا تَشْهَدْ ».(٥)

١٤٤٨٩ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ(٦) ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ‌

____________________

= الحسين بن عليّ بن النعمان.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٣٣٦١ ، معلّقاً عن عمر بن يزيدالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣١ ، ح ١٦٦٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢١ ، ح ٣٣٨٣٩.

(٥). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٦٨٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢ ، ح ٦٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٢ ، ح ١٦٦٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ٣٣٨٤٠.

(٦). محمّد بن حسّان هو محمّد بن حسّان الرازي ؛ فقد ورد فيالكافي ، ح ٥٣ ، رواية أحمد بن إدريس ، عن محمّدبن حسّان ، عن إدريس بن الحسن. وورد فيالكافي ، ح ٢٧٨٢ رواية أبي عليّ الأشعري - وهو متّحد مع أحمد بن إدريس - عن محمّد بن حسّان ، عن إدريس بن الحسن. وروى أحمد بن إدريس كتب محمّد بن حسّان الرازي ، كما فيرجال النجاشي ، ص ٣٣٨ ، الرقم ٩٠٣والفهرست للطوسي ، ص ٤١٤ ، الرقم ٦٢٩.

هذا ، وقد روى الكليني عن محمّد بن حسّان في أكثر أسناده ، بتوسّط أحمد بن إدريس أو أبي عليّ الاشعري المتّحدين ، وروى عنه بتوسّط محمّد بن أبي عبد الله فيالكافي ، ح ٥٤٩١ وبتوسّط بعض أصحابنا فيالكافي ، ح ٩٣٨. فتكون الواسطة بين الكليني وبين محمّد بن حسّان في جميع أسنادالكافي واحدةً.

إذا تبيّن هذا فنقول :الظاهر من أحمد بن محمّد في صدر سندنا هذا هو أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً على سابقه ، كما فهمه الشيخ الحرّ فيالوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ٣٣٨٤١ وص ٣٤١ ، ح ٣٣٨٨١ ولازم ذلك رواية الكليني عن محمّد بن حسّان بواسطتين ، ولم يثبت هذا في شي‌ء من أسنادالكافي ، كما أشرنا إليه. فلا يبعد أن يكون أحمد بن محمّد في السند محرّفاً من أحمد بن إدريس ومنشؤه =

عَلِيِّ بْنِ غِيَاثٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« لَا تَشْهَدَنَّ(٢) بِشَهَادَةٍ حَتّى تَعْرِفَهَا(٣) كَمَا تَعْرِفُ(٤) كَفَّكَ».(٥) ‌

١٤٤٩٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :لَاتَشْهَدْ(٦) بِشَهَادَةٍ لَاتَذْكُرُهَا ، فَإِنَّهُ(٧) مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباً ، وَنَقَشَ خَاتَماً(٨) ».(٩)

____________________

= تكرّر أحمد بن محمّد في السندين السابقين ، وهو الموجب لسبق القلم إلى أحمد بن محمّد سهواً.

لا يقال :ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٨٢ ، عنه - والضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في ح ٦٨١ - عن محمّد بن حسّان ، وهذه قرينة على أنّ الراوي عن محمّد بن حسّان هو أحمد بن محمّد.

فإنّه يقال :الخبر المذكور فيالتهذيب وعدّة من الأخبار المذكورة قبله وبعده مأخوذة منالكافي من غير تصريح بالأخذ. فلا يكون هذا الأمر شيئاً جديداً يؤثّر في تحليل السند.

(١). لم نجد في رواتنا من يسمّى بعليّ بن غياث في غير سند هذا الخبر. والخبر ورد فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٧١ ، ح ٣٣٥٩ ، عن عليّ بن غراب عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وعليّ بن غراب هو المذكور في كتب الرجال والأسناد. راجع :رجال البرقي ، ص ٢٥ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٦٦ ، الرقم ٣٨٢٤ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، الرقم ٨٣٥٧.

(٢). في « بح » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب والاستبصار :« لاتشهدوا ».

(٣). فيالتهذيب والاستبصار :« تعرفوها ».

(٤). في « ن » :« يعرف ».

(٥). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٦٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد عن إدريس بن الحسن ، عن عليّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١ ، ح ٦٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن حسّان ، عن إدريس بن الحسن ، عن عليّ ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧١ ، ح ٣٣٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن غراب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٢ ، ح ١٦٦٢٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ٣٣٨٤١.

(٨). فيالوافي :« ينبغي تقييد هذه الأخبار بما في خبر عمر بن يزيد أعني بما إذا لم يكن صاحبه ثقة ، أو لم يكن معه رجل ثقة ؛ لئلّا يتنا فى الأخبار ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٦٨٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢ ، ح ٦٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم عن أبي عبد اللهعليه‌السلام من دون الإسناد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٣ ذيل ح ٣٣٦١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه :« لا تكون الشهادة إلّابعلم من شاء كتب كتاباً أو نقش خاتماً »الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٢ ، ح ١٦٦٢٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٣ ، ح ٣٣٨٤٢.

٦ - بَابُ مَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ (١)

١٤٤٩١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« مَا مِنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ(٢) بِشَهَادَةِ(٣) زُورٍ(٤) عَلى مَالِ(٥) رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِيَقْطَعَهُ(٦) إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ(٧) مَكَانَهُ صَكّاً(٨) إِلَى(٩) النَّارِ ».(١٠)

١٤٤٩٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« شَاهِدُ الزُّورِ لَاتَزُولُ قَدَمَاهُ حَتّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ ».(١١)

____________________

(١). في «ك » :« الزور ».

(٢). في « ن » :« شهد ».

(٣). في الفقيهوالأمالي للصدوق وثواب الأعمال والاختصاص :« شهادة ».

(٤). في «ك » وحاشية « م » :« الزور ».

(٥). في الفقيهوالأمالي للصدوق والاختصاص :- « مال ».

(٦). في الفقيه :« ليقطع ماله ». وفي الاختصاص :« ليقطع حقّه ».

(٧). في « ن ، بف »والأمالي للصدوق والاختصاص :- « له ».

(٨). في «ك » :« دكّاً ». والصكّ :الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقارير ، وهو فارسى معرّب ، ويقال له بالفارسيّة :« چك » و « قباله » و « برات ». وقال أبو منصور :« الصكّ :الذي يكتب للعهدة ، معرّب أصله :حكّ». راجع :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٥٧ ؛المصباح المنير ، ص ٣٤٥ ( صكك ).

(٩). في حاشية « بح » :« من ».

(١٠). ثواب الأعمال ، ص ٢٦٨ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن رجل ؛الأمالي للصدوق ، ص ٤٨٢ ، المجلس ٧٣ ، ح ٣ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن الأحمر ، عن صالح بن ميثم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦١ ، ح ٣٣٣٨ ، معلّقاً عن صالح بن ميثم.الاختصاص ، ص ٢٥ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤١ ، ح ١٦٦٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٣٨٤٧.

(١١). الأمالي للصدوق ، ص ٤٨٢ ، المجلس ٧٣ ، ح ٢ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٦٨ ، ح ١ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير.قرب الإسناد ، ص ٨٥ ، ح ٢٧٨ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٢ ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤١ ، ح ١٦٦٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٣٨٤٦.

١٤٤٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) :لَايَنْقَضِي كَلَامُ شَاهِدِ الزُّورِ مِنْ(٢) بَيْنِ يَدَيِ الْحَاكِمِ حَتّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ(٣) النَّارِ ، وَكَذلِكَ مَنْ كَتَمَ الشَّهَادَةَ ».(٤)

٧ - بَابُ مَنْ شَهِدَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ‌

١٤٤٩٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (٥) فِي الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ ، ثُمَّ(٦) رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَقَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ :« ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ ، وَغُرِّمُوا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ ، طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَلَمْ يُغَرَّمِ(٧) الشُّهُودُ شَيْئاً ».(٨)

١٤٤٩٥ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٩) فِي شَاهِدِ(١٠) الزُّورِ :مَا تَوْبَتُهُ؟

____________________

(٣). في «ك ، بح ، بن » والوسائل :« في ».

(٤). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ٣٣٣٧ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤١ ، ح ١٦٦٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٥ ، ح ٣٣٨٤٩.(٥). في الوسائل :+ « قال ».

(٦). في الوسائل :- « شهدوا على رجل ثمّ ».

(٧). في حاشية « جت » :+ « الشهادة ». وفي الوافي والوسائل :« ولم يغرّوا ».

(٨). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٦٨٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦١ ، ح ٣٣٣٩ ، معلّقاً عن جميل بن درّاجالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٦٦٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٦ ، ح ٣٣٨٥٣.

قَالَ :« يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ(١) إِنْ(٢) كَانَ شَهِدَ هذَا وَآخَرُ(٣) مَعَهُ(٤) ».(٥)

١٤٤٩٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي شَاهِدِ الزُّورِ ، قَالَ :« إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ ، رُدَّ عَلى صَاحِبِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ، ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ(٦) مِنْ مَالِ الرَّجُلِ(٧) ».(٨)

١٤٤٩٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنى ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ ، قَالَ :« إِنْ قَالَ الرَّابِعُ(٩) :أَوْهَمْتُ(١٠) ، ضُرِبَ الْحَدَّ ، وَغُرِّمَ(١١) الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ قَالَ :تَعَمَّدْتُ ، قُتِلَ ».(١٢)

____________________

(٥). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري.ثواب الأعمال ، ص ٢٦٩ ، ح ٥ ، بسنده عن صفوانالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٦٦٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ٣٣٨٥٤.

(٦). في «ك ، ن » :« تلف ».

(٧). فيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٧ :« حمل على المشهور على ما إذا علم الحاكم بكذبهم لا بالشهادة ؛ لأنّه تعارض ، ولا بإقرار الشهود في حقّ الغير. والخبر لا يأبى عن هذا الحمل كثيراً ».

(٨). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٦٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٦٦٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ٣٣٨٥٥.

(٩). في حاشية « جت » والتهذيب :« الراجع ». وفي « بف » :« إن كان الرابع قال ».

(١٠). فيالكافي ، ح ١٤٤٣٧ والوسائل ، ج ٢٥ :« وهمت ».

(١١). في « ل ، بن » والوسائل ، ج ٢٧ :« واُغرم ».

(١٢). الكافي ، كتاب الديات ، باب ( بدون العنوان ) ، ح ١٤٤٣٧. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١١ ، ح ١١٦٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابنا.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ٣٣٠٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٦٢٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٣٨٥٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٥٣١٧.

١٤٤٩٨ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ(١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ(٢) ؟

قَالَ(٣) :فَقَالَ :« يُقْتَلُ الرَّابِعُ(٤) ، وَيُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ ».(٥)

١٤٤٩٩ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي شَهَادَةِ الزُّورِ :« إِنْ كَانَ الشَّيْ‌ءُ(٦) قَائِماً بِعَيْنِهِ ، رُدَّ عَلى صَاحِبِهِ(٧) ، وَإِلَّا ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ ».(٨)

١٤٥٠٠ / ٧. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ(٩) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا(١٠) ، فَتَزَوَّجَتْ(١١) ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ(١٢) ، قَالَ :« يُضْرَبَانِ الْحَدَّ ، وَيُضَمَّنَانِ‌

____________________

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٤). في حاشية « م ، جت » والوافي والتهذيب :« الراجع ».

(٥). الكافي ، كتاب الديات ، باب ( بدون العنوان ) ، ح ١٤٤٣٨. فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب.التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١١ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥١ ، ح ١٦٢٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ٣٣٨٥٩.

(٦). في « ع ، ل ، بن ، جد » والوسائل :- « الشي‌ء ».

(٧). في « ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل :- « بعينه ردّ على صاحبه ».

(٨). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ٣٣٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاجالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٦٦٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٣٨٥٦.

(٩). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(١٠). فيالوافي والكافي ، ح ١١٠٣٤ :+ « أو مات ».

(١١). في « بف » :« فزوّجت ».

(١٢). في « ع ، ل ، بن ، جت ، جد » والكافي ، ح ١١٠٣٤والفقيه :- « فأنكر الطلاق ».

الصَّدَاقَ(١) لِلزَّوْجِ(٢) ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ، ثُمَّ تَرْجِعُ(٣) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ(٤) ».(٥)

١٤٥٠١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ ، فَقَطَعَ(٦) يَدَهُ ، حَتّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ ، فَقَالَا :هذَا السَّارِقُ(٧) ، وَلَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ ، إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذلِكَ بِهذَا. فَقَضى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَلَمْ يُجِزْ(٨) شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ(٩) ».(١٠)

٨ - بَابُ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي‌

١٤٥٠٢ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ‌

____________________

(٣). فيالكافي ، ح ١١٠٣٤والفقيه :« وترجع ».

(٤). فيالمرآة :« يمكن حمل هذا الخبر أيضاً على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها ، وإلّا فيشكل الحكم بالحدّ بمجرّد إنكار الزوج أو بيّنته ، والأصحاب صوّروا هذه المسألة في صورة الرجوع عن الشهادة ، وأكثرهم حملوا الحدّ على التعزير فيما إذا علم التزوير ».

(٥). الكافي ، كتاب الطلاق ، بابالمرآة يبلغها موت زوجها ، ح ١١٠٣٤ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٨٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٧ ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميدالوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٦ ، ح ٢١٨٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ٣٣٨٦١.

(٨). في « بح » :« لم يجز » بدون الواو. وفي « ن » :« ولم يجر ».

(٩). فيالمرآة :« لعلّ المراد :غرّم كلّاً منهما نصف دية الأربع أصابع ».

(١٠). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٤ ، ح ١٦٢٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٣٨٦٤.

حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :« كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ ، وَيَمِينَ الْمُدَّعِي».(١)

١٤٥٠٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :« حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَضى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ».(٢)

١٤٥٠٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٣) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(٤) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ ، وَلَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ؟

قَالَ :فَقَالَ :« كَانَ(٥) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ ، وَذلِكَ فِي الدَّيْنِ ».(٦) ‌

١٤٥٠٥ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

____________________

(١). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٤٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ١١١ ، بسندهما عن حمّاد بن عثمانالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٣ ، ح ١٦٤٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٣٧٣٤.

(٢). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٤٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ١١٢ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسىالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٣ ، ح ١٦٤٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٣٧٣٥.

(٣). ورد الخبر فيالاستبصار عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى. وهو سهو. لاحظ ما قدّمناه‌ ذيل ح ١٨٧ و ١٢٧١.

(٤). في « ن ، جد » وحاشية « م » :« عن أبي عبدالله » بدل « قال :سألت أبا عبدالله ».

(٥). في « ل » :- « كان ».

(٦). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٣ ، ح ١٦٤٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٣٧٣٦.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ(١) صَاحِبِ الْحَقِّ ».(٢) ‌

١٤٥٠٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ؟

فَقَالَ(٣) :« قَضى بِهِ(٤) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَقَضى بِهِ(٥) عَلِيٌّعليه‌السلام عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ ».

فَقَالَا :هذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ.

فَقَالَ(٦) :« وَأَيْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ؟ ».

فَقَالَا(٧) :إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ :( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (٨)

فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام (٩) :« فَقَوْلُهُ(١٠) :( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (١١) هُوَ أَنْ(١٢) لَا(١٣)

____________________

(١). في « جت » :« ويمين » بدل « مع يمين ».

(٢). الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٤١ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٤٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ١١٤ ، بسند آخر. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٤٤ و ٧٤٥ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١١٠ و ١١٥ ؛وبصائر الدرجات ، ص ٥٣٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤ ، صدر ح ٣٣١٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير. وراجع :قرب الإسناد ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٣الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٤ ، ح ١٦٤٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٣٧٣٣.

(١١). في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والبحار :- « لهما أبو جعفرعليه‌السلام فقوله :وأشهدوا ذوي عدل منكم ».

(١٢). في « ع ،ك ، ل ، بن ، جت » والوسائل والبحار :- « أن ».

(١٣). في « بف » :« ألّا » بدل « أن لا ». وفي « م ، ن ، بح ، جد » :« هؤلاء » بدل « هو أن لا ».

تَقْبَلُوا(١) شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَيَمِيناً(٢) ».

ثُمَّ قَالَ :« إِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ قَاعِداً فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ قُفْلٍ التَّمِيمِيُّ(٣) وَمَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ ، فَقَالَ لهُ(٤) عَلِيٌّعليه‌السلام :هذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ قُفْلٍ :فَاجْعَلْ(٥) بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَاضِيَكَ الَّذِي رَضِيتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شُرَيْحاً ، فَقَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام :هذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ :هَاتِ عَلى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً ، فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ(٦) عليه‌السلام ، فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ(٧) :هذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ(٨) ، فَلَا أَقْضِي(٩) بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ حَتّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ(١٠) ، فَدَعَا قَنْبَراً(١١) ، فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ :هذَا مَمْلُوكٌ ، وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ ».

____________________

(١). في « ل ، بن » وحاشية « م » :« أن لا تقبل ». وفي « ن ، بح » :« أن لا يقبلون ». وفي « بف » :« أن لا يقبلوا ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٠ :« قولهعليه‌السلام :هو أن لا تقبلوا. وهو الصواب. وفي بعض النسخ :« هؤلاء تقبّلوا » وهو تصحيف لا أعرف له معنى محصّلاً ، وهو استفهام إنكاري ، أي لايستلزم الأمر بإشهاد عدلين عدم قبول شهادة الواحد مع اليمين. وفي بعض نسخالتهذيب :« هؤلاء يقبلون » ولعلّ المعنى أنّ خواصّ أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله كانوا يقبلون ذلك ، ولو كان القرآن دالًّا على خلافه لما خالفوه ».

(٢). في « ع ،ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » :« ويمين ».

(٣). في الوافي عن بعض النسخ والفقيه والتهذيب والاستبصار :« التيمي ».

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار . وفي « ن » والمطبوع :- « له ».

(٥). في « ن ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار :« اجعل ».

(٦). في « ع ،ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والبحار والاستبصار :« الحسن ».

(٧). في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والبحار والتهذيب والاستبصار :- « شريح ».

(٨). في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والبحار :- « واحد ».

(٩). في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار :« ولا أقضي ».

(١٠). في « بف » والوافي والبحار والتهذيب والاستبصار :+ « قال ».

(١١). في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » :« قنبر ».

قَالَ(١) :« فَغَضِبَ عَلِيٌّعليه‌السلام ، وَقَالَ(٢) :خُذْهَا(٣) ؛ فَإِنَّ هذَا قَضى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ».

قَالَ :« فَتَحَوَّلَ شُرَيْحٌ(٤) ، ثُمَّ قَالَ(٥) :لَا أَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

فَقَالَ لَهُ :وَيْلَكَ - أَوْ وَيْحَكَ - إِنِّي لَمَّا أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقُلْتَ :هَاتِ عَلى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله :حَيْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ(٦) أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَقُلْتُ :رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ ؛ فَهذِهِ وَاحِدَةٌ.

ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ ، فَشَهِدَ ، فَقُلْتَ :هذَا وَاحِدٌ ، وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ ، وَقَدْ قَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَيَمِينٍ ؛ فَهذِهِ(٧) ثِنْتَانِ(٨) .

ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ ، فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقُلْتَ :هذَا مَمْلُوكٌ ، وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ ، وَمَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ(٩) إِذَا كَانَ عَدْلاً.

ثُمَّ قَالَ :وَيْلَكَ - أَوْ وَيْحَكَ(١٠) - إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هذَا(١١) ».(١٢)

____________________

(١). في « بح » :« فقال ».

(٢). هكذا في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع :« فقال ».

(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار. وفي « بف » :- « خذها ». وفي المطبوع والوافي :« خذوها ».(٤). في الوافي والتهذيب والاستبصار :+ « عن مجلسه ».

(٥). في الوسائل :« وقال » بدل « ثمّ قال ».

(٦). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :حيثما وجد غلول ، لعلّه محمول على ما إذا كان معروفاً مشهوراً بين الناس ، أو عندالإمام ، وإلّا فالحكم به مطلقاً لا يخلو من إشكال ».

(٧). في «ك » :« وهذه ». وفي التهذيب والاستبصار :« فهاتان ».

(١٠). في « جد » :« ويحك أو ويلك ». وفي الوسائل :+ « إن ».

(١١). فيالمرآة :« أعظم من هذا ، أي لا يسأل البيّنة من الإمام مع علمه ، وليس لأحد أن يحكم عليه ».

(١٢). الكافي ، كتاب الشهادات ، بابشهادة المماليك ، ح ١٤٥٢٢ ، عن عليّ بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن =