شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الكافي الجزء 14

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١٤٥٤٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - أَوْ قَالَ(١) :سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا - عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ؟

قَالَ :« إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ(٢) شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ(٣) ».(٤)

١٥ - بَابُ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَشَهَادَةِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَشَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ‌

١٤٥٤١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ؟

قَالَ :فَقَالَ :« تَجُوزُ(٥) ».(٦)

١٤٥٤٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ؟

____________________

(١). فيالتهذيب :« أنّه قال » بدل « أو قال ».

(٢). في « ن » :« تجوز ».

(٣). فيالوافي :« وعن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ لأخيه؟ قال :لا بأس بذلك إذا كان خيّراً جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه والأخ لأخيه » بدل « لامرأته ».

(٤). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ٣٢٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع زيادةالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٧ ، ح ١٦٥٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ٣٣٩٦١.(٥). في « ل ، جت » :« يجوز ».

(٦). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٢٤٧ ، صدر ح ٦٢٩ ، بسنده عن زرعة ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٠ ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٦ ، ح ٧٩٠ ؛والجعفريّات ، ص ١٤٣الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٨ ، ح ١٦٥٤١ ؛الوسائل ، ح ٢٧ ، ص ٣٦٨ ، ذيل ح ٣٣٩٦٥.

فَقَالَ(١) :« تَجُوزُ ».(٢)

١٤٥٤٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ ».(٣)

١٤٥٤٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - أَوْ قَالَ :سَأَلَهُ(٤) بَعْضُ أَصْحَابِنَا - عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ ، أَوِ الْأَبِ يَشْهَدُ(٥) لِابْنِهِ(٦) ، أَوِ الْأَخِ(٧) لِأَخِيهِ(٨) ؟

قَالَ :« لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ(٩) شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ ، وَالْأَبِ لِابْنِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ(١٠) ».(١١)

____________________

(١). في « بح ، بف ، جد » :« قال :فقال ».

(٢). الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٨ ، ح ١٦٥٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٣٣٩٦٥.

(٣). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبيالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٦٥٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ٣٣٩٦٣.

(٦). في «ك » :« شهد ابنه ». وفيالفقيه والتهذيب :- « أو الأب يشهد لابنه ».

(٩). في « جت » :« أجازت ». وفيالفقيه :« تقبل ».

(١٠). قال الشهيد الثاني - ما خلاصته - :« لا خلاف في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض إلاّشهادة الولد على والده ، فإنّ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتّى نقل الشيخ في الخلاف عليه الإجماع ، وقد خالف في ذلك المرتضى ؛ لقوله تعالى :( كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) وغيرها من الآيات والأخبار ، وإليه ذهب الشهيد فيالدروس . وعلى الأوّل هل يتعدّى الحكم إلى من علا من الآباء وسفل من الأولاد؟ وجهان ».المسالك ، ج ١٤ ، ص ١٩٤ - ١٩٥.

(١١). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ٣٢٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٧ ، ح ١٦٥٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ٣٣٩٦٤.

١٦ - بَابُ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ وَالْأَجِيرِ وَالْوَصِيِّ‌

١٤٥٤٥ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلى(١) وَاحِدٍ؟

قَالَ :« لَا تَجُوزُ(٢) شَهَادَتُهُمَا ».(٣)

١٤٥٤٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي طَرِيقٍ ، فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ ، فَأَخَذُوا(٥) اللُّصُوصَ ، فَشَهِدَ(٦) بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ؟

قَالَ :« لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِإِقْرَارٍ مِنَ(٧) اللُّصُوصِ ، أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « ع ،ك ، ل ، بح ، بن ، جت » والوسائل :« عن ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع :« لا يجوز ». وفي « بح » بالتاء والياء معاً.

(٣). الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩١ ، ح ١٦٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ٣٣٩٦٩.

(٤). في «ك ، ل ، بح ، بن ، جت » وحاشية « م ، بف ، جت » والوسائل :« أحمد بن محمّد عن الحسين ». وفي « ع ، ن » :« أحمد بن محمّد بن الحسين ». ولا نعرف في هذه الطبقة من يعنون بهذا العنوان.

هذا ، وقد ورد في الكافي ، ح ٧٢٥ رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن أسباط.

(٥). في « بن » والوسائل :« وأخذوا ». وفي الوافي والفقيه :« فاُخذ ».

(٦). في «ك » :« وشهد ».

(٧). في « ن » :- « من ».

(٨). فيالوافي :ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به ممّا كان لهم فيه شركة ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٢٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ٣٢٨٣ ، معلّقاً عن عليّ بن أسباطالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٦٥٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ٣٣٩٧٠.

١٤٥٤٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :

كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍعليه‌السلام :هَلْ تُقْبَلُ(١) شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ؟ فَوَقَّعَعليه‌السلام :« إِذَا شَهِدَ مَعَهُ(٢) آخَرُ عَدْلٌ(٣) ، فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ».

وَ كَتَبَ(٤) :أَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً(٥) بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلى(٦) غَيْرِهِ(٧) وَهُوَ الْقَابِضُ(٨) لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ(٩) ، وَلَيْسَ لِلْكَبِيرِ(١٠) بِقَابِضٍ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام :« نَعَمْ(١١) ، يَنْبَغِي(١٢) لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَلَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ ».

وَكَتَبَ(١٣) :أَوَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ(١٤) مَعَ شَاهِدٍ(١٥) آخَرَ عَدْلٍ؟

فَوَقَّعَعليه‌السلام :« نَعَمْ ، مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ(١٦) ».(١٧)

____________________

(٣). في « بح » :- « عدل ».

(٤). في الوافي والوسائل :+ « إليه ».

(٥). هكذا في « ع ،ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع :« صغير أو كبير ».

(١٢). في « ن » :« فيه فينبغي » بدل « ينبغي ». وفي الوسائل والفقيه :« وينبغي ».

(١٥). في « ن ، جت » :« شهادة ».

(١٦). فيالوافي :« إنّما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لأنّ الدعوى على الميّت ، وأمّا في المسألة الاُولى فلعلّه للاستظهار والاحتياط لمكان التهمة. ويحتمل سقوط لفظة :« و إلّا » بين قوله :« معه آخر عدل » وقوله :« فعلى المدّعي ».

(١٧)الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٣ ، ح ٣٣٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّعليه‌السلام ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّدعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٩ ، ح ١٦٥٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧١ ، ح ٣٣٩٧٣.

١٤٥٤٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام لَا(٢) يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَجِيرِ ».(٣)

١٧ - بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ‌

١٤٥٤٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ :فَقَالَ(٥) :« الظَّنِينُ(٦) وَالْمُتَّهَمُ(٧) ».

قَالَ :قُلْتُ :فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ؟ قَالَ :« ذلِكَ(٨) يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ ».(٩)

____________________

(١). في الاستبصار :« أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ».

(٢). في «ك » :- « لا ».

(٣). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٢٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١ ، ح ٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٠ ، مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤ ، ح ٣٢٩٢ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٧٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١ ، ح ٦٢الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٦٥٥١ ؛الوسائل ، ح ٢٧ ، ص ٣٧٢ ، ح ٣٣٩٧٥.

(٤). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٠١ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى. لكن لم‌ترد عبارة « عن أبيه » في بعض نسخه المعتبرة ، وهو الصواب.

(٥). في « بف » :- « فقال ».

(٦). قال ابن الأثير :« فيه :لا تجوز شهادة ظنين ، أي متّهم في دينه ، فعيل بمعنى مفعول ؛ من الظنَّة :التهمة ».النهاية ، ج ٣ ، ص ١٦٣ ( ظنن ).(٧). فيالفقيه :+ « والخصم ».

(٨). في « بح » :« ذاك ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٠١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ٣٢٨١ ، بسند آخر.النوادر للأشعري ، ص ١٦٠ ، صدر ح ٤١١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى قوله :« والمتّهم ». وفيه ، ص ١٥٩ ، ح ٤٠٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه :« ويردّ في الشهادة الظنين والمتّهم ». راجع :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، =

١٤٥٥٠ / ٢. عَنْهُ(١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الَّذِي يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ؟

فَقَالَ(٢) :« الظَّنِينُ وَالْخَصْمُ ».

قَالَ :قُلْتُ :فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ؟ قَالَ :فَقَالَ(٣) :« كُلُّ هذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ(٤) ».(٥)

١٤٥٥١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ(٦) ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَمَّا(٧) يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ :« الظَّنِينُ وَالْمُتَّهَمُ وَالْخَصْمُ(٨) ».

قَالَ :قُلْتُ :الْفَاسِقُ(٩) وَالْخَائِنُ؟ قَالَ :« كُلُّ هذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ ».(١٠)

١٤٥٥٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ‌ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

____________________

= ح ٥٩٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤ ، ح ٣٨ ؛ومعاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، ح ٣الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٥ ، ح ١٦٥٥٤ ؛ والوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ٣٣٩٧٧.

(١). الضمير راجع إلى يونس بن عبد الرحمن المذكور في السند السابق.

(٢). في «ك ، ل ، بن » :« قال ».

(٣). في « بف » :- « فقال ».

(٤). فيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٨ :« حمل الخصم على من يكون له عداوة دنيويّة فلا تقبل إذا شهد على خصمه ، وإذا شهد له قبل إذا لم يمنع خصومته عدالته بأن لا يتضمّن فسقاً كما هو المشهور بين الأصحاب ».

(٥). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٠٢ ، وفيه أيضاً هكذا :« عنه ، عن عبد الله بن مسكان »الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٥ ، ح ١٦٥٥٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ٣٣٩٧٨.

(٨). في الوافي :« عطف الخصم على المتّهم من قبيل عطف الخاصّ على العامّ ».

(٩). في « بف » والوافي :« فالفاسق ».

(١٠). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٥٩٨ ، بسنده عن شعيب. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ٣٢٨٢الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٦ ، ح ١٦٥٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ٣٣٩٧٩.

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ وَلَدِ الزِّنى :أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ :« لَا ».

فَقُلْتُ :إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ.

قَالَ(١) :« اللّهُمَّ لَا تَغْفِرْ(٢) ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ(٣) :( وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ) (٤) ».(٥)

١٤٥٥٣ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ(٦) ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ :« لَا أَقْبَلُ(٧) شَهَادَةَ فَاسِقٍ(٨) إِلَّا عَلى نَفْسِهِ ».(٩)

____________________

(١). في « بف » والوافي والوسائل :« فقال ».

(٢). في البصائر :+ « له ».

(٣). في « بن » والوسائل :- « بن عتيبة ».

(٤). الزخرف (٤٣) :٤٤.

وفي الكافي ، ح ١٠٥١ ورجال الكشّي والبصائر :« لقومك ( البصائر :لقومك وسوف تسألون ) فليذهب الحكم يميناً وشمالاً ، فوالله لايؤخذ ( رجال الكشّي والبصائر :يوجد ) والعلم إلّا من ( رجال الكشّي :في ) أهل بيت نزل عليهم جبرئيلعليه‌السلام ».

(٥). الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّه ليس شي‌ء من الحقّ في ، ح ١٠٥١ ؛التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦١٠ ، إلى قوله :« اللّهمّ لا تغفر ذنبه » ؛رجال الكشّي ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٧٠ ؛بصائر الدرجات ، ص ٩ ، ح ٣ ، وفي كلّ المصادر بسند آخر عن أبان بن عثمانالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠١ ، ح ١٦٥٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٤ ، ح ٣٣٩٨٣.

(٦). فيالوسائل :« القاسم بن محمّد ». والمتكرّر في الأسناد رواية الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني. والظاهر أنّ في سندنا هذا اختلالاً وهو سقوط الواسطة بين الحسين بن سعيد وبين القاسم بن سليمان ، كما أنّ في سندالوسائل خللاًبتبديل القاسم بن سليمان بـ « القاسم بن محمّد ». راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٤٩ - ٣٥٠.

ويؤكّد ذلك ورود الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٠٠ ، عن الحسين بن سعيد - وقد عبّر عنه بالضمير - عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني.

(٧). في «ك » :« لا يقبل ». وفي حاشية « م » :« لا تقبل ».

(٨). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « م » والمطبوع والوسائل :« الفاسق ».

(٩). الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ٣٣٠٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٧ ، ح ١٦٥٦١ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٩٣٤٥.

١٤٥٥٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ(١) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنى ».(٣)

١٤٥٥٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٤) :« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - كَانَ لَايَقْبَلُ شَهَادَةَ فَحَّاشٍ ، وَلَا ذِي مُخْزِيَةٍ(٥) فِي الدِّينِ(٦) ».(٧)

١٤٥٥٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

____________________

(١). في «ك ، ل ، م ، ن ، بح » :- « عن يونس ». وهو سهوٌ ؛ لما ورد في بعض الأسناد من رواية محمّد بن عيسى عن‌يونس [ بن عبد الرحمن ] عن أبي أيّوب الخرّاز ، ولعدم ثبوت رواية محمّد بن عيسى - وهو ابن عبيد - عن أبي أيّوب الخرّاز. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٠ ، وص ٣٢٤.

(٢). هكذا في « ع ،ك ، ن ، بح ، جت » والوسائل . وفي « ل ، م ، بف ، بن ، جد » والمطبوع :« الخزّاز ». وهو سهوٌ ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.

(٣). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٤٤ ، ح ٦١٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة. وفي مسائل عليّ بن جعفرعليه‌السلام ، ص ١٩١ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٧١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٨ ، عن عبد الله الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .النوادر للأشعري ، ص ١٥٩ ، ضمن ح ٤٠٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. وراجع :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦١١الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٦٥٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٥ ، ح ٣٣٩٨٥.

(٤). في « بن » والوسائل :+ « قال ».

(٥). قال الفيروزآبادي :« خزي ، كرضي ، خِزياً ، بالكسر ، وخزىً :وقع في بليّة وشهرة فذلّ بذلك ».القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٩ ( خزي ).

وفي المرآة :« قولهعليه‌السلام :ذي مخزية ، كالمحدود قبل توبته وولد الزنى والفاسق ».

(٦). فيالفقيه :« ذي شحناء أو ذي مخزية » بدل « فحّاش ولا ذي مخزية ».

(٧). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ٣٢٨٨ ، بسند آخر عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائهعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٨ ، ح ١٦٥٦٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ٣٣٩٩٣.

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ :« لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى(١) وَفِيهِمْ وَلَدُ زِنى(٢) ، لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً ؛ لِأَنَّهُ لَاتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يَؤُمُّ النَّاسَ ».(٣)

١٤٥٥٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :« لَا تُقْبَلُ(٤) شَهَادَةُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَصَاحِبِ الشَّاهَيْنِ(٥) ، يَقُولُ :لَاوَاللهِ ، وَبَلى وَاللهِ ، مَاتَ وَاللهِ شَاهٌ ، وَقُتِلَ وَاللهِ(٦) شَاهٌ ، وَمَا مَاتَ وَمَا قُتِلَ(٧) ».(٨)

١٤٥٥٨ / ١٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(٩) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(١٠) عليه‌السلام ، قَالَ(١١) :

____________________

(١). في « بن » :« بالزنى على رجل » بدل « على رجل بالزنى ».

(٢). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « جت » والمطبوع :« الزنى ».

(٣). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦١٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وراجع :مسائل عليّ بن جعفرعليه‌السلام ، ص ١٩١الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٦٥٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ٣٣٩٨٦.

(٤). في « ن ، بح » :« لا يقبل ». وفي « بف » :« لا تجوز ».

(٧). في « ع ،ك ، ل ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب :« ولا قتل ». وفيالفقيه ، ح ٣٢٩١ :« مات والله شاهه ، وقتل والله شاهه ، والله - تعالى ذكره - شاهُه ، ما مات ولا قتل ».

وفيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :مات والله شاه ، أي مع أنّه يقامر يحلف ، وقد نهى الله عنه ، وكذا يكذب وهو قبيح. ولعلّ هذه الوجوه الاستحسانيّة إنّما اُوردت إلزاماً على العامّة لاعتنائهم بها في المسائل الشرعيّة ، وإلّا فالمجاز ليس بكذب. وفيالفقيه :« والله تعالى ذكره شاهه ، ما مات ولا قتل » ولا يبعد أن يكون الصدوق فسّر الخبر بذلك فراراً عمّا ذكرنا ، مع أنّه لا ينفع كما لايخفى ».

(٨). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٤ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ٣٢٩١ ، معلّقاً عن العلاء بن سيابة. راجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ٣٢٨٢ ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٠الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٨ ، ح ١٦٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ٣٤٠٠٢.

(٩). ورد الخبر فيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ٣٣٩٧ ، عن محمّد بن أبي عمير عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال :قال أبو جعفرعليه‌السلام . فالمراد من « بهذا الإسناد » هو كلّ سند الخبر المتقدّم.

« لَا تُقْبَلُ(١) شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ ؛ لِأَنَّهُ(٢) قَتَلَ رَاحِلَتَهُ(٣) ، وَأَفْنى زَادَهُ(٤) ، وَأَتْعَبَ نَفْسَهُ ، وَاسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ ».

قُلْتُ :فَالْمُكَارِي وَالْجَمَّالُ وَالْمَلَّاحُ؟

قَالَ :فَقَالَ :« وَمَا بَأْسٌ بِهِمْ ، تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ ».(٥)

١٤٥٥٩ / ١١. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(٦) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« لَا يُصَلّى(٧) خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي عَلَى الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ الْأَجْرَ(٨) ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ».(٩)

١٤٥٦٠ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :

____________________

(١). في «ك » :« لا يقبل ».

(٢). في «ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت »والوافي والفقيه :« إنّه » بدون اللام.

(٣). في « ع ،ك » :« راجلته ».

(٤). فيمرآة العقول :« قولهعليه‌السلام :« سابق الحاجّ » قال الوالد العلّامة :في بعض النسخ بالباء الموحّدة ، وفي بعضها بالمثنّاة من تحت ، وروى الصدوق والبرقي في القويّ عن الوليد بن صبيح :أنّه قال لأبي عبد اللهعليه‌السلام :إنّ أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجّة بالقادسيّة ، وشهد معنا عرفة ، فقال :« ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة ». وروى الكشّي في الصحيح عن عبد الله بن عثمان ، قال :ذكرعند الصادقعليه‌السلام أبو حنيفة السابق ، وأنّه يسير في أربعة عشر ، فقال :« لاصلاة له ». فلو كان بالموحّدة فالظاهر أنّه كان يذهب بالحاجّ قبل القافلة ، وبالمثنّاة كان يذهب بالمتخلّفين بهذه السرعة ، والذمّ بالأوّل أنسب ، وذكروا أيضاً أنّه ثقة ، فلعلّه بمعنى عدم الكذب ، أو لم يصل إلى النجاشي هذه الأخبار ».

قولهعليه‌السلام :« وأفنى زاده » إفناء الزاد لأنّهم كثيراً مّا يطرحونه في الطريق للخفّة ، والاستخفاف بالصلاة لأنّهم كانوا يصلّون على الراحلة ».

(٥). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ٣٢٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله ، عن أبي جعفرعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٩ ، ح ١٦٥٦٥؛الوسائل ،ج ٢٧ ،ص ٣٨١،ح ٣٤٠٠٣.(٦). إشارة إلى سند الحديث التاسع.

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ٣٢٩٠ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٩ ، ح ١٦٥٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ٣٣٩٩٤.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام لَمْ يَكُنْ يُجِيزُ شَهَادَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ ».(١)

١٤٥٦١ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :« رَدَّ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ ».

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام :« لِأَنَّهُ لَايُؤْمَنُ(٣) عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَذلِكَ(٤) لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ ».(٥)

١٤٥٦٢ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ(٦) :هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟

فَقَالَ :« كَانَ أَبِيعليه‌السلام لَايَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ ».(٧)

١٨ - بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالْمَحْدُودِ‌

١٤٥٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ‌

____________________

(١). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.الجعفريّات ، ص ١٤٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه :« أنّ عليّاًعليه‌السلام كان لا يجيز سائق الحاجّ »الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٠ ، ح ١٦٥٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨١ ، ح ٣٤٠٠٤.

(٢). لم يثبت رواية حمّاد بن عثمان عن حريز ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٣٤٢ و ٧٠٠٠. والمتكرّر في الأسناد رواية حمّاد بن عيسى عن حريز [ بن عبد الله ]. والظاهر أنّ حمّاد بن عثمان في السند محرّف من حمّاد بن عيسى.(٣). في حاشية « جت » :« لا يؤتمن ».

(٤). في « جت » :« ذلك » بدون الواو.

(٥). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالدالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠١ ، ح ١٦٥٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ٣٤٠٠٦.(٦). في الوسائل :« بكفّه ».

(٧). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦٠٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى.قرب الإسناد ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٧٢ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠١ ، ح ١٦٥٧١ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ٣٤٠٠٥.

مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ :مَا تَوْبَتُهُ؟

قَالَ :« يُكْذِبُ نَفْسَهُ ».

قُلْتُ :أَرَأَيْتَ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَتَابَ ، أَتُقْبَلُ(١) شَهَادَتُهُ؟ قَالَ :« نَعَمْ ».(٢)

١٤٥٦٤ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ(٤) وَحَمَّادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ(٥) حَدّاً ، ثُمَّ يَتُوبُ ، وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً :أَتَجُوزُ(٦) شَهَادَتُهُ؟

قَالَ :« نَعَمْ ، مَا يُقَالُ عِنْدَكُمْ؟ ».

قُلْتُ :يَقُولُونَ :تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً(٧) .

فَقَالَ :« بِئْسَ مَا قَالُوا ، كَانَ أَبِي يَقُولُ :إِذَا تَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً(٨) ،

____________________

(١). في « ل » :« تقبل » من دون همزة الاستفهام.

(٢). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٥ ، ح ٦١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٢١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٦ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني ، من قوله :« أرأيت إن أكذب نفسه » مع اختلاف يسير.النوادر للأشعري ، ص ١٤٤ ، ح ٣٧٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٣ ، ح ١٦٥٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٣ ، ح ٣٤٠٠٨.

(٣). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٤). ورد الخبر فيالتهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن حمّاد ، عن القاسم بن سليمان. وهو سهوٌ ظاهراً ؛ فإنّ النضر بن سويد روى كتاب القاسم بن سليمان وتكرّرت روايته عنه في الأسناد مباشرةً. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣١٤ ، الرقم ٨٥٨ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٧٢ ، الرقم ٥٨٠ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٨٤ - ٣٨٥.

(٥). في « جد » :« ويجلد ».

(٦). في «ك ، ن ، بن » :« تجوز » من دون همزة الاستفهام.

جَازَتْ شَهَادَتُهُ ». (١)

١٤٥٦٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِعليه‌السلام :« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ(٢) وَرِجْلُهُ شَهَادَةً(٣) ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ، وَقَدْ كَانَ تَابَ وَعُرِفَتْ(٤) تَوْبَتُهُ ».(٥)

١٤٥٦٦ / ٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :

« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام لَيْسَ يُصِيبُ أَحَدٌ حَدّاً فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ(٦) ».(٧)

١٤٥٦٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

____________________

(١). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن حمّاد ، عن القاسم بن سليمان ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٤ ، ح ١٦٥٨١ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٣ ، ح ٣٤٠٠٩.

(٢). في « بف » :« يداه ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع :« بشهادة ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع :« و [ قد ] عرفت » بدل « وعرفت ».

(٥). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٥ ، ح ٦١٨ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١ ، ح ٣٣٠٨ ، معلّقاً عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهما‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٥ ، ح ١٦٥٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ٣٤٠١٥.

(٦). فيالتهذيب ، ح ٧٨٦والاستبصار ، ح ١٢٧ :+ « إلّا القاذف ؛ فإنّه لا تقبل شهادته ، إنّ توبته فيما كان (الاستبصار :- كان ) بينه وبين الله تعالى ».

(٧). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٥ ، ح ٦١٩ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٤ ، وفيهما أيضاً هكذا :« وبهذا الإسناد قال :قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ». وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٤ ، ح ٧٨٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٧ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٥ ، ح ١٦٥٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٤ ، ح ٣٤٠١٠ ؛ وص ٣٨٥ ، ح ٣٤٠١٦.

عَنْ أَحَدِهَمِاعليهما‌السلام (١) ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ(٢) الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ :تُقْبَلُ(٣) شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ؟ قَالَ :« نَعَمْ ».

قُلْتُ :وَمَا تَوْبَتُهُ؟

قَالَ :« يَجِي‌ءُ ، وَيُكْذِبُ(٤) نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ ، وَيَقُولُ :قَدِ افْتَرَيْتُ عَلى فُلَانَةَ ، وَيَتُوبُ مِمَّا قَالَ(٥) ».(٦)

١٤٥٦٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ،قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَحْدُودِ :إِنْ(٧) تَابَ تُقْبَلُ(٨) شَهَادَتُهُ؟

فَقَالَ :« إِذَا تَابَ ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ مِمَّا قَالَ ، وَيُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذلِكَ ».(٩)

____________________

(١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع :« أبي عبداللهعليه‌السلام » بدل « أحدهماعليهما‌السلام ».

(٢). في التهذيب :+ « الرجل ».

(٣). في « ن » :« يقبل ». وفي « جت » :« أتقبل ».

(٤). في « ع ،ك ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار :« فيكذب ».

(٥). فيالوافي :« إن قيل :أرأيت إن كان صادقاً فيما رماهنّ به فهل يجوز له أن يكذّب نفسه ، مع أنّه يصير بذلك كاذباً؟ قلنا :نعم يجوز له تكذيب نفسه وإن كان صادقاً فيه ؛ بل يجب لأنّ توبته لا تتمّ إلّا بذلك ، وذلك لأنّ صدقه بالرمي كذب عند الله تعالى كما قال سبحانه :( فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ ) [ النور (٢٤) :١٣ ] ».

(٦). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٥ ، ح ٦١٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٤ ، ح ١٦٥٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٤ ، ح ٣٤٠١١.

(٧). في « بف ، بن » والوسائل :« إذا ».

(٨). في « بن » والوسائل والتهذيب :« أتقبل ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٥ ، ح ٦١٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦ ، ح ١٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٣ ، ح ١٦٥٧٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ٣٤٠١٤.

١٩ - بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ‌

١٤٥٦٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلى جَمِيعِ أَهْلِ الْمِلَلِ(١) ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ(٢) عَلَى الْمُسْلِمِينَ ».(٣)

١٤٥٧٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ(٤) ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ(٥) ؟

قَالَ :فَقَالَ(٦) :« لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ(٧) غَيْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَايَصْلُحُ(٨) ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ(٩) ».(١٠)

____________________

(٣). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٠٨الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٧ ، ح ١٦٥٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ٣٤٠١٧.

(٤). في الوسائل ، ح ٣٤٠١٨ :- « عن يونس ». والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن‌زرعة. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٠ - ٣٠١ ؛ وص ٣٢٧ - ٣٢٨.

(٧). في « ل ، بح ، جت » :« لم يجد ». وفي « بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٠٣١ :« لم يوجد ».

(٨). في « ن » :« لا يصحّ ».

(٩). فيالوافي :« إن قيل :كما لا يصلح ذهاب الحقّ في الوصيّة كذلك لا يصلح في غيرها ، فَلِمَ خصّ الجواز بها؟ قلنا :إنّ المستشهد في الوصيّة لا يبقى حتّى يستشهد بعد ذلك من وجد ، وأيضاً لا يعلم أحد ما في قلبه إلّا أن يستشهد ، بخلاف غيرها ، فإنّ المشهود عليه فيه معلوم بين المتعاملين ، ولعلّهُ لا يقع إنكار حتّى يحتاج إلى شاهد ».

(١٠). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالكافي ، كتاب الوصايا ، باب الإشهاد =

١٤٥٧١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :الْيَهُودُ(١) وَالنَّصَارى(٢) إِذَا شَهِدُوا(٣) ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ ».(٤)

١٤٥٧٢ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالنَّصْرَانِيِّ(٦) يَشْهَدُونَ بِشَهَادَةٍ(٧) ، فَيُسْلِمُ النَّصْرَانِيُّ :أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ :« نَعَمْ ».(٨)

١٤٥٧٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلى شَهَادَةٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ :

____________________

= على الوصيّة ، ح ١٣٠٩٧ ؛والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ٣٢٩٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٧ ، ح ١٦٥٢١ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٤٠٣١ ؛ وفيه ، ص ٣٨٦ ، ح ٣٤٠١٨ ، إلى قوله :« إلّا على أهل ملّتهم ».

(١). في « ن ، بف ، بن ، جت » وحاشية « م ، بح » والوافي والوسائل والتهذيب :« اليهودي ».

(٢). في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت » وحاشية « م ، بح » والوافي والوسائل والتهذيب :« والنصراني ».

(٣). فيالمرآة :« قولهعليه‌السلام :إذا شهدوا ، أي صاروا شاهدين ».

(٤). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٨ ، ح ١٦٥٢٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ٣٤٠٢٤.

(٥). ورد الخبر فيتهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٧ - وهو مأخوذ منالكافي من غير تصريح - عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّدبن مسلم. وهو الظاهر ؛ لما ورد في الأسناد من رواية يونس [ بن عبد الرحمن ] عن العلاء [ بن رزين ] عن محمّد بن مسلم. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٥٩ وص ٤٦٧.(٦). في « بف » :« والنصارى ».

(٧). في « بن » والوافي والوسائل والتهذيب :« شهادة ».

(٨). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٧ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨ ، ح ٥٣ ، معلّقاً عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، وفي الأخير مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٩ ، ح ١٦٥٢٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ٣٤٠٢٣.

أَتَجُوزُ(١) شَهَادَتُهُ؟

قَالَ :« نَعَمْ ، هُوَ عَلى مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ(٢) ».(٣)

١٤٥٧٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٤) قَالَ :« إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لَايُوجَدُ(٥) فِيهَا مُسْلِمٌ(٦) ، جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى(٧) الْوَصِيَّةِ».(٨)

١٤٥٧٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٩) ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ(١٠) :هَلْ(١١) تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ(١٢) مِنْ غَيْرِ‌

____________________

(١). في « بف » :« أيجوز ».

(٢). في الوافي :« يعني هو على ما كان عليه فيما شهده ».

(٣). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٦ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨ ، ح ٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٤ ، ح ٦٥٩ و ٦٦٠ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨ ، ح ٥٤ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام . راجع :التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٤ ، ح ٦٦١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٥٦الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٩ ، ح ١٦٥٢٦ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٧ ، ح ٣٤٠٢٢.

(٦). فيالكافي ، ح ١٣٠٩٨ :« في بلد ليس فيه مسلم » بدل « في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم ».

(٧). في الوسائل :« في ».

(٨). الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الإشهاد على الوصيّة ، ح ١٣٠٩٨ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن ابن أبي عمير.التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. راجع :علل الشرائع ، ص ٥٠٨ ، ح ١ ؛وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ١الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٣٦١١ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٤٠٣٠.

(٩). هكذا في « ع ،ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ». وفي « م ، بف ، جد » والوسائل والمطبوع :« الخزّاز ». وهو سهوٌ ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.(١٠). في « بف ، جد » والوافي والتهذيب :« ملّة ».

أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟

فَقَالَ(١) :« لَا ، إِلَّا أَنْ لَايُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ ، فَإِنْ(٢) لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَايَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَلَا تَبْطُلُ(٣) وَصِيَّتُهُ ».(٤)

١٤٥٧٦ / ٨. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٥) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) ؟

قَالَ :فَقَالَ :« اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ ، وَاللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ».

قَالَ :« فَإِنَّمَا(٦) ذلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ(٧) غُرْبَةٍ ، فَطَلَبَ(٨) رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُشْهِدَهُمَا عَلى وَصِيَّتِهِ ، فَلَمْ يَجِدْ(٩) مُسْلِمَيْنِ ، فَلْيُشْهِدْ(١٠) عَلى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا ».(١١)

____________________

(٣). في « جد » :« ولا يبطل ».

(٤). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٨ ، ح ١٦٥٢٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٤٦٦٩.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

(٦). فيالوافي :« فقال :إنّما ».

(٧). في الوافي والتهذيب ، ح ٧١٨ :« بأرض ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع :« فيطلب ». وفيالوافي :« وطلب ».

(١١). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٨ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. وفيالكافي ، كتاب الوصايا ، باب الإشهاد على الوصيّة ، صدر ح ١٣١٠١ ؛والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، صدر ح ٥٤٣٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٨ ، صدر ح ٧١٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ٣٣٠٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام ، مع زيادة.التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٨ ، ح ٧١٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، صدر ح ٢١٨ ، عن عليّ بن =

٢٠ - بَابٌ‌

١٤٥٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ(١) :لَمْ أُشْهِدْهُ ، فَقَالَ :« تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا ، وَلَوْ كَانَ(٢) أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً(٣) ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ(٤) عَدَالَةً فِيهِمَا(٥) ».(٦)

١٤٥٧٨ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

____________________

= سالم ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيه ، ص ٣٤٩ ، صدر ح ٢١٩ ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام . وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٣٦١٢ ؛الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٢ ، ذيل ح ٢٤٦٧٥.

(١). فيالفقيه ، ح ٣٣٥٣ :+ « إنّي ».

(٢). في « بح » وحاشية « جت » والفقيه ، ح ٣٣٥٣ :« كانت ».

(٣). في حاشية « جت » والفقيه ، ح ٣٣٥٣ :« عدالتهما واحدة ».

(٤). في « بح » وحاشية « جت » :« الشهادة ». وفي « بف » :« شهادة ».

(٥). في « بح » :- « فيهما ». وفيالفقيه ، ح ٣٣٥٣ والتهذيب :- « عدالة فيهما ».

وفيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٦ :« قوله :« لم اُشهده ، أي أعلم أنّه كاذب فيما ينسب إليّ أوّلاً أعلم الآن حقيقة ما يقول ، ويمكن أن يقرأ من باب الإفعال ، ولعلّه أظهر كما فهمه القوم. وأمّا الحكم فالشيخ فيالنهاية وجماعة عملوا بمدلول الخبرين ، وقالوا :لو كذّب الفرع الأصل تعمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا طرح الفرع ، والأشهر بين المتأخّرين هو أنّه إن كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل ، وإن كان بعده نفذ حكم الحاكم ، ولا عبرة بقول الأصل ، فيحملون هذين الخبرين على ما إذا شكّ في الأصل قبل حكم الحاكم ، فينفذ بعده مطلقاً ، ومنهم من قال به بعد الحكم ، فيبطل شهادة الفرع قبله مطلقاً. والأوّل أقوى ؛ لصحّة الخبر ».

(٦). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٦ ، ح ٦٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٠ ، ح ٣٣٥٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، ح ٣٣٥١الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠١٩ ، ح ١٦٥٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٥ ، ذيل ح ٣٤٠٧٢.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (١) فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلى شَهَادَةِ(٢) رَجُلٍ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ :لَمْ أُشْهِدْهُ(٣) ، فَقَالَ :« تَجُوزُ(٤) شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا ».(٥)

٢١ - بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمى وَالْأَصَمِّ‌

١٤٥٧٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمى؟

فَقَالَ :« نَعَمْ ، إِذَا أَثْبَتَ(٦) ».(٧)

١٤٥٨٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْأَعْمى :تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟

قَالَ :« نَعَمْ ، إِذَا أَثْبَتَ(٨) ».(٩)

____________________

(١). في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » :- « عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ».

(٢). في «ك » :« شهادته ».

(٣). في « بف » :« لم اُشهد ».

(٤). في « بف » :« يجوز ».

(٥). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٦ ، ح ٦٦٩ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠١٨ ، ح ١٦٥٩٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٥ ، ذيل ح ٣٤٠٧١.

(٦). في « ن » :« ثبت ». وفيالوافي :« يعني إذا كان على أمر ثابت عنده ».

(٧). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٤ ، ح ٦٦٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٦٠ مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٦٥٣٣ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٠ ، ذيل ح ٣٤٠٥٦.

(٨). في « ن » :« ثبت ».

(٩). التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٤ ، ح ٦٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٦٥٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٠ ذيل ح ٣٤٠٥٥.