شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مفاهيم القرآن الجزء ١

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الموجودات تسبّح لله، عن شعور وإدراك لا بلسان « الحال » والتكوين كما ذهبت إليه النظريات الأُخرى.

البرهان العقلي على هذا الرأي

ويمكن إثبات هذا الرأي بالدليل العقلي، وأُصول « الحكمة المتعالية »(١) وخلاصة ذلك هي: أنّ الوجود ـ في كل مراتبه ـ ملازم للشعور والعلم والوعي، وكل شيء نال حظاً من الوجود، فإنّه يتمتع بالوعي والعلم والشعور بقدر ما نال من الوجود.

ويتألّف الدليل الفلسفي لهذا الادّعاء من مقدمتين ونتيجة :

١. انّ ما هو أصيل في الكون، ومصدر لجميع الآثار والكمالات هو: « الوجود ».

فهو منبع كل فيض معنوي ومادي وهو منشأ كل علم وقدرة وكل إدراك وحياة.

فكل ذلك ناشئ من وجود الأشياء، بحيث لو انتفى الوجود من البين، لتوقّفت جميع الحركات وسكنت جميع النشاطات وانعدمت كل الفيوض وآل كل ذلك إلى العدم.

٢. ليس للوجود ـ في كل مراحله من واجب وممكن ومجرد ومادي وعرض وجوهر ـ إلّا حقيقة واحدة لا أكثر.

وحقيقة الوجود وان لم تكن واضحة لنا ولكننا يمكننا أن نتعرف عليها

__________________

(١) هذه اللفظة تشير إلى مدرسة شيخ المتألّهين صدر الدين الشيرازيرحمه‌الله .

بسلسلة من المفاهيم الذهنية ونقول :

إنّ الوجود هو الذي يطرد العدم وتفيض العينية والتحقّق منه للأشياء.

وبعبارة أُخرى: ليست للوجود ـ من أشرفه إلى أخسّه، من واجبه إلى ممكنه ـ إلّا حقيقة واحدة، تتفاوت في الشدة والضعف حسب تفاوت مراتبه ودرجاته وليست الشدة إلّا نفس الوجود، لا أمراً منضماً إليه وليس الضعف إلّا محدودية الوجود.

فللوجود ـ في جميع مراتبه ـ حقيقة واحدة، ونشير إلى تلك الحقيقة الواحدة بأنّها « طاردة للعدم » أو كونها نفس العينية الخارجية، وإن كانت لتلك الحقيقة مراتب مختلفة من الشدة والضعف لكن الاشتداد ليس إلّا نفس الوجود لا أمراً زائداً عليه، كما أنّ الضعف ليس إلّا محدوديته، لا أمراً ينضم إليه.

فإذا اعتبرنا الوجود منبعاً للكمالات، وأنّه ليس له إلّا حقيقة واحدة لا أكثر وجب أن نستنتج من تلك المقدمات هذه النتيجة وهي: إذا كان الوجود في مرتبة خاصة من مراتبه ـ كوجود الحيوانات ـ ذا أثر، وهو العلم والشعور فلابد أن يكون هذا الأثر سارياً في كل المراتب بنسبة ما فيها من الوجود.

وغير هذه الحالة يجب إمّا أن لا يكون الوجود منشأ للكمالات ومنبعاً للآثار وإمّا أن نتصور للوجود حقائق متباينة، أي أن نعتبر حقيقته في مرتبة الحيوانات متغايرة عما هي في مرتبة النباتات والجمادات.

إذ ليس من المعقول أن يكون لحقيقة واحدة أثر معين في مرتبة دون مرتبة أُخرى منها.

وبتعبير آخر إذا كان الوجود ذا حقائق متباينة جاز أن يكون ذا أثر معين في

مورد ما بينما يكون فاقداً لذلك الأثر في مورد آخر.

ولكن إذا كانت للوجود حقيقة واحدة، ولم تختلف مصاديقها إلّا في الشدة والضعف فحينئذ لا معنى لأن يكون الوجود ذا أثر في مرحلة بينما يكون فاقداً لذلك الأثر في مرحلة أُخرى.

هذه هي خلاصة البرهان الفلسفي الذي تحدث عنه المرحوم صدر المتألّهين في مواضع مختلفة من كتبه.

على أنّ ظواهر الآيات القرآنية تؤيد هذه الحقيقة إذ تقول:( وَإِنْ مِنْ شَيْء إلّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ) (١) .

سريان الشعور والعلم الحديث

من حسن الحظ أنّ العلوم الحديثة ـ اليوم ـ أثبتت بفضل جهود المحققين والباحثين: « وجود الوعي والعلم » في عالم النبات إلى درجة أنّ علماء روس اعتقدوا بأنّ للنبات أعصاباً على غرار الإنسان، وأنّها تصرخ وتظهر من نفسها ردود فعل معينة.

وإليك ما نشرته صحيفة اطلاعات في هذا الصدد :

« كشفت إذاعة موسكو عن نتائج جديدة لتحقيقات علماء روس في عالم النبات حيث قالت: بأنّ العلماء توصلوا مؤخراً إلى أنّ للنباتات أجهزة عصبية شبيهة بالأجهزة في الحيوانات.

ولقد توصل العلماء إلى هذه الحقيقة بعد أن علّقوا أجهزة سمع وبث

__________________

(١) الإسراء: ٤٤.

الكترونية دقيقة على ساق نبات القرع ثم لاحظوا ـ بوضوح ـ ظهور ردود فعل غريبة على ساق النبات المذكور عندما راحوا يقطعون بعض جذوره !!

وفي الوقت ذاته كانت قد أُجريت اختبارات مشابهة في المختبر الفسيولوجي للنبات بأكاديمية العلوم الزراعية أفرزت نتائج مشابهة أيضاً !

ففي هذه الاختبارات وضعوا جذور إحدى النباتات في ماء ساخن فضبطوا على أثره صيحات ألم وأنات صدرت من النبات غير أنّ هذه الأصوات لم تسمع بالطبع بالأُذن المجردة، وإنّما أجهزة تسجيل الأصوات الالكترونية الدقيقة هي التي التقطت هذه الصرخات، وسجلتها على أشرطة خاصة »(١) .

__________________

(١) جريدة اطلاعات.

الله والتوحيد الذاتي

١. أنواع الوحدات.

٢. شهادة الله على وحدانيته سبحانه.

٣. بحث حول كيفية شهادته سبحانه.

٤. إجابة عن سؤال.

٥. وجود الله غير متناه.

٦. عوامل المحدودية منتفية في ذاته تعالى.

٧. اللامحدود لا يتعدد.

٨. سؤال وجواب.

٩. سؤال آخر وجواب.

١٠. أحاديث أئمّة أهل البيت حول وحدانية الله.

١١. وحدة الله ليست وحدة عددية.

١٢. الآلهة الثلاثة أو خرافة التثليث.

١٣. كيف تسرب التثليث إلى النصرانية ؟

١٤. رأي القرآن في التثليث.

١٥. آثار المسيح البشرية.

التوحيد في الذات

قبل الخوض في دراسة الآيات القرآنية وتحليل الدلائل العقلية والمرتبطة بوحدانية الذات الإلهية المقدسة يلزم أن نذكّر القارئ الكريم بنقاط هي :

١. قلنا فيما تقدم أنّ المحقّقين الإسلاميين اختصروا ولخصوا مراتب التوحيد في أربع هي :

أ. التوحيد الذاتي.

ب. التوحيد الصفاتي.

ج. التوحيد الإفعالي.

د. التوحيد العبادي.

لكن مراتب التوحيد ـ في الحقيقة ـ لا تنحصر في هذه الأقسام الأربعة، بل ثمة مراتب أُخرى له قد ورد ذكرها في الكتاب العزيز، وسوف يوافيك شرحها، وبيانها تدريجياً.

والمقصود من « التوحيد الذاتي » هو أنّ الله لا شريك ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل له.

وبتعبير أوضح، إنّ « التوحيد الذاتي » هو أنّ الذات الإلهية لا تقبل التعدّد

ولا يمكن أن يتصوّر الذهن مصداقاً وفرداً آخر لله في عالم الخارج، فالذات الإلهية تكون بحيث لا تقبل التعدّد والتكثّر.

* * *

٢. يتركز اهتمام القرآن ـ في الأغلب ـ على: مسألة « التوحيد الافعالي » و « التوحيد العبادي » وقلّما يهتم القرآن ـ في الظاهر ـ بالتوحيد « الذاتي » والتوحيد في « الصفات » وقلّما يتناولهما بالبحث والبيان.

بيد أنّ الناظر في المفاهيم والمعارف التي يتناولها القرآن الكريم لو أجاد النظر في الآيات القرآنية لوجد أنّ القرآن تعرض للمسألتين الأخيرتين أيضاً، ولكن في مستويات أرفع يحتاج فهمها واستيعابها واستنتاجها إلى مزيد فحص وإمعان.

* * *

٣. لقد قسّم الفلاسفة الإسلاميون الوحدة إلى أربعة أنواع :

أ. الوحدة الشخصية ( العددية ).

ب. الوحدة الصنفية.

ج. الوحدة النوعية.

د. الوحدة الجنسية.

ولتوضيح ذلك نقول :

هناك « وحدة شخصية » و « واحد بالشخص » كما أنّ هناك « وحدة صنفية » و « واحداً بالصنف » ثمّ « وحدة نوعية » و « واحداً بالنوع » كما أنّ هناك « وحدة جنسية » و « واحداً بالجنس ».

وربما يخلط بينهما وإلى هذا الاختلاط والالتباس يشير الحكيم السبزواري في منظومته الفلسفية قائلاً :

وعمدة الفرق بين الصورتين أنّ الأمرين اللّذين يقعان تحت الصنف أو النوع الواحد مثلاً يسميان « واحداً بالنوع أو بالصنف أو بالشخص أو بالجنس ».

فزيد وعمرو بما أنّهما داخلان تحت « نوع واحد » وهو « الإنسانية » فهما واحدان بالنوع كما أنّ مفهوم الإنسانية له « وحدة نوعية ».

والإنسان والفرس بما أنّهما داخلان تحت جنس واحد فهما « واحدان بالجنس » أعني الحيوانية، كما أنّ ذلك المفهوم « أي مفهوم الحيوانية » له وحدة جنسية.

وقس عليه الوحدة الصنفية مثلاً، فالطالبان بما أنّهما داخلان تحت عنوان طلبة العلم فهما واحدان بالصنف ويكون لمفهوم الطالبية « وحدة صنفية ».

٤. على هذا الأساس لا يمكن ولا يجوز أن نصف الله تعالى بالوحدة العددية بأن نقول الله واحد ليس باثنين.

إذ أنّ هذا التعبير إنّما يجوز استعماله فيما يمكن تصور فرد « ثان » للشيء الموصوف بالوحدانية، في الخارج، أو في عالم الذهن، وان لم يكن للمفهوم المعين سوى مصداق واحد.

ولكن إذا كانت كيفية وجود الشيء بحيث لا يمكن تصور فرد آخر مثيل له أبداً، كما بالنسبة إلى الله سبحانه، ففي هذه الصورة لا تتحقق الوحدة العددية مطلقاً، ولا يصح إطلاقها واستعمالها في مثل هذا المورد بتاتاً.

إنّ الدلائل العقلية، التي سنذكر طائفة منها ـ في هذا المقام ـ لتذكرنا وتهدينا إلى النقطة الهامة، وهي: أنّ الذات الإلهية « حقيقة خارجية » لا تقبل التعدّد والكثرة بأي شكل من الأشكال وحتى لو أمكننا افتراض « ثان » له فإنّه سيكون نفسه لا غيره(١) .

هذا مضافاً إلى أنّ « الوحدة العددية إنّما تصح إذا اندرج الفرد الواحد المعين تحت ماهية كلية كالفرد أو الفردين من أفراد الإنسان التي تندرج تحت عنوان الإنسان.

وهذا التصور باطل في شأن « الله »، إذ لا تندرج ذاته سبحانه أبداً تحت أية ماهية كلية.

وبتعبير فلسفي، إنّ الله منزّه عن الماهية وأن يندرج تحت مفهوم ذاتي.

٥. سنبحث في الفصل التاسع من هذا الكتاب حول لفظة « الإله » و « الله » وسوف نقول هناك أنّ لفظة إله ولفظة الله ترجعان ـ لفظاً ومعنى ـ إلى شيء واحد غير أنّ لفظة « إله » عامّة ولفظة « الله » اسم خاص، ولذلك يجمع الأوّل لكونه اسماً عاماً، في حين لا يمكن جمع الثاني لكونه اسماً خاصاً، وعلماً.

فعلى هذا تكون الآيات التي وردت في القرآن الكريم بشكل « لا إله إلّا الله » وما شابهها ناظرة إلى وحدانية الذات الإلهية، ونفي المثيل والنظير له تعالى.

وقد أخطأ من حمل هذه الآيات على « التوحيد العبادي » ونفي معبودات غير الله، لأنّ « إله » كما قلنا ليس بمعنى المعبود، بل هو ولفظة الله سواسية في اللفظ والمعنى.

__________________

(١) سوف نوضح هذا البرهان بمزيد من البيان في المستقبل.

٦. انّ أوضح آية دلالة على توحيد الذات ونفي الشريك والنظير لله سبحانه هو قوله تعالى :

( شَهِدَ الله أَنَّهُ لاَ إِلهَ إلّا هُوَ وَالمَلائِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لاَ إِلهَ إلّا هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ ) (١) .

وقد وردت في القرآن آيات أُخرى بهذا المضمون وفي عبارات متنوعة مثل :

( لاَ إِلهَ إلّا اللهُ ) (٢) .

( لاَ إِلهَ إلّا هُوَ ) (٣) .

( لاَ إِلهَ إلّا أَنْتَ ) (٤) .

( لاَ إِلهَ إلّا أَنَا ) (٥) .

وغير ذلك مما يمكن الوقوف عليها بمراجعة « المعجم المفهرس لألفاظ القرآن » بسهولة ويسر.

وإليك آيات أُخرى في هذا الصدد :

( فَاطِرُ السَّمٰوَاتِ والأرض جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجَاً وَمِنَ الأنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ) (٦) .

__________________

(١) آل عمران: ١٨.

(٢) محمد: ١٩.

(٣) الحشر: ٢٢.

(٤) الأنبياء: ٨٧.

(٥) النحل: ٢.

(٦) الشورى: ١١.

وهل الكاف في الآية زائدة فيكون هدف الآية نفي المثل له، أو غير زائدة فيكون معناها نفي مثل المثل له، ويستلزم ذلك نفي المثل بالدلالة الالتزامية إذ من الطبيعي أنّه إذا لم يكن لمثل الشيء مثل فلن يكون لذاته مثل أصلاً.

وتوضيح ذلك :

قال التفتازاني: إنّ الآية بصدد نفي شيء بنفي لازمه، لأنّ نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم كما يقال: ليس لأخي زيد أخ فأخو زيد ملزوم والأخ لازمه، لأنّه لابد لأخي زيد من أخ هو زيد، فنفيت هذا اللازم والمراد نفي ملزومه، أي ليس لزيد أخ، إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ هو زيد.

فكذا نفيت أن يكون لمثل الله مثل، والمراد نفي مثله تعالى إذ لو كان له مثل لكان هو مثل مثله إذ التقدير انّه موجود.

ثم نقل عن صاحب الكشاف وجهاً آخر لعدم زيادة الكاف، وهو: انّهم قد قالوا مثلك لا يبخل والغرض نفيه عن ذاته، فسلكوا طريق الكناية قصداً إلى المبالغة، لأنّهم إذا نفوه عما يماثله وعمّن يكون على أخص أوصافه فقد نفوه عنه. فحينئذ لا فرق بين قوله: ليس كالله شيء وقوله: ليس كمثله شيء، إلّا ما تعطيه الكناية من فائدتها وهما عبارتان معتقبتان على معنى واحد وهو نفي المماثلة عن ذاته(١) .

( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ *الله الصَّمَدُ *لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ *وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) (٢) .

__________________

(١) المطول: بحث المجاز المفرد ٣٢٠.

(٢) الإخلاص: ١ ـ ٤.

توضيحات حول الآية الأُولى

تذكر الآية الأُولى ـ بجلاء تام ـ شهادة الله والملائكة والعلماء على وحدانية الله، وعلينا هنا أن نعرف كيف تكون شهادة الله على هذا الموضوع.

١. يمكن أن تحمل هذه الشهادة على الشهادة القولية كما نشهد نحن على وحدانيته بقولنا: « لا إله إلّا الله ».

وقد شهد الله على وحدانيته بالشهادة اللفظية عن طريق القرآن وهو الوحي والكلام الإلهي، ضمن الآيات التي تعرضت لبيان هذه الوحدانية وإثباتها، وقد أشرنا إلى بعضها ـ فيما تقدم ـ.

وجملة( قَائِمَاً بِالقِسطِ ) إشارة إلى القسط الإلهي في القول والعمل، ومن المعلوم أنّ قبول الشهادة فرع « عدالة الشاهد » وصدقه فلما كان الشاهد عادلاً كانت شهادته صادقة وصحيحة.

٢. يمكن أن تكون هذه الشهادة ( المذكورة في الآية ) شهادة عملية، لأنّ الله بخلقه الكون الذي يسوده نظام واحد، وتترابط أجزاؤه، وكأنّها موجود واحد، وكائن فارد أثبت عملياً وحدانية الذات المدبرة لهذا الكون ووحدانية الإرادة المنظمة، الحاكمة على هذا العالم.

أليس لو كان يحكم إلهان أو أكثر على هذا الكون لم يكن هذا النظم، ولما كان لهذا التلاحم والترابط وجود ولا أثر ؟

والحق أنّ « الرأي الأوّل » أفضل وأقوم، لانسجام هذا الرأي مع شهادة الفريقين الآخرين، أعني: شهادة الملائكة وأُولي العلم، التي يناسب أن تكون شهادتهما « قولية »، وحفظ سياق الآية يقتضي تفسير الشهادات الثلاث بمعنى

واحد.

هذا مع العلم أنّ هذه الآية ليست هي الآية الوحيدة التي تخبر عن شهادة « الله »، بل ورد نظير ذلك في آيات أُخرى أيضاً، ولا يمكن لأحد حملها على الشهادة العملية فقط وذلك مثل:( لَكِنِ الله يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ باللهِ شَهِيداً ) (١) .

ولأجل ورود مثل هذه الشهادة في القرآن الكريم ( خاصة بالنظر إلى قوله يشهد بما أنزل ) ينبغي أن نحمل الشهادة المذكورة في الآية المبحوثة على: الشهادة اللفظية، التي يحكي « الوحي » الإلهي عنها.

سؤال في المقام

إنّ الهدف من الشهادة هو أن يتعرف السامع على حقيقة ما، لاعتقاده بعدالة الشاهد وصدقه حتى إذا كان « المشهود به » من القضايا الاعتقادية اعتقد به، وإذا كان من الوظائف العملية أتى به.

ولا شك في أنّه لا شاهد أعدل من « الله » ولا أصدق منه حديثاً، فإذا شهد بوحدانية نفسه، أزالت هذه الشهادة كل شك في ذلك وكل ريب وتردد.

ولكن من أين يمكن إثبات أنّ هذا القرآن الذي يتضمن شهادة الله، هو كلام الله وحديثه وخطابه ووحيه ؟!

والجواب: أنّ القرآن أثبت انتسابه إلى الله تعالى عن طريق تحدي الناس، وأنّه

__________________

(١) النساء: ١٦٦.

ليس من صنع الفكري البشري، وعن طريق عجز الناس عن مواجهة هذا التحدي، والإتيان بمثل القرآن في جميع الدهور.

وإذا ثبت كون القرآن « وحياً إلهياً » عن هذا الطريق، لزم قبول كل الشهادات الواردة فيه ـ بشكل مطلق ـ دونما مناقشة أو تردد.

* * *

وأمّا الفريق الثاني من الشهود، أعني: الملائكة، فهو يسبح لله باستمرار وعلى الدوام وينزّهه، ويقدّسه عن كلّ عيب ونقص وخاصة عن الشريك.

وقد نقلت شهادة هذا الفريق في الكتاب العزيز بنحو آخر، إذ يقول القرآن :

( وَالمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ) (١) .

* * *

وأمّا الفريق الثالث من الشهود، أعني: أُولي العلم، فهم يشهدون بوحدانية الله بالاستلهام من البراهين المتنوعة، كبرهان « الفطرة »، لأنّ الإنسان يتوجه عند الشدائد، إلى الله الواحد دائماً، وهذا هو خير دليل على وحدانيته سبحانه.

هذا بالإضافة إلى غيره من الأدلّة العقلية، وآيات وحدانية ذاته تعالى، التي تهديهم إلى هذه الشهادة، ونحن ـ في هذا الفصل ـ سنشير إلى بعض هذه الأدلة العقلية الدالة على وحدانية الذات الإلهية، كما سنورد الدلائل الآفاقية، والأنفسية، على وحدانية خالق الكون في فصل « التوحيد في الخالقية ».

__________________

(١) الشورى: ٥.

ولا يفوتنا أن نطلب من القارئ الكريم في هذا المقام أن يعيد مطالعة الآية المبحوثة ويمعن فيها وفي مفادها ثم يسلم ويخضع أمام منزلها وموحيها، لكي يكون في عداد الشهود بوحدانية الله، مع الملائكة وأُولي العلم.

قال الزبير بن العوّام: قلت لأدنونّ هذه العشية من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهي عشية عرفة حتى أسمع ما يقوله، فحبست ناقتي بين ناقة رسول الله وناقة رجل كانت إلى جنبه فسمعتهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول:( شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ ) إلى آخرها، فما زال يردّدها حتى رفع.(١)

والآن حين انتهينا من دراسة الآية الأُولى، يلزم أن نعطي بعض التوضيحات حول الآية الثانية، والثالثة.

ففي الآية ١١ من سورة الشورى جاء قوله سبحانه هكذا :

( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ ) .

وفي الآية الرابعة من سورة الإخلاص نقرأ قوله سبحانه :

( ولمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) .

فلماذا ليس لله مثيل ولا نظير ؟

فهل من غير الممكن أن يكون له نظير ؟

أم أنّ ذلك ممكن ـ أساساً ـ ولكن لم يكن لله تعالى نظير ولا مثيل من باب المصادفة والاتفاق.

إنّ الدلائل العقلية والقرآنية تهدينا إلى امتناع مثل هذا الكفو والنظير ـ

__________________

(١) مجمع البيان: ١ ـ ٢ / ٧١٧.

أساساً ـ ولذلك يتعين علينا أن نتوقف هنا قليلاً ونصغي إلى شهادة العقل.

لقد استدل الفلاسفة الإسلاميون على وحدانية الذات الإلهية المقدسة من طريقين :

أ. الوجود « غير المتناهي » لا يقبل التعدّد.

ب. الوجود « المطلق » لا يقبل التعدّد.

وسنعمد ـ هنا ـ إلى توضيح البرهان الأوّل فحسب، لكونه ذا جذور قرآنية.

وأمّا البرهان الثاني فيطلب توضيحه من الكتب الفلسفية والكلامية، التي تتحدث عن الصفات الإلهية(١) .

وإذا ثبتت لنا « لا محدودية » وجود الله، حينئذ يسهل علينا تصوّر توحيده.

والآن يجب علينا إثبات الأمرين(٢) بأوضح دليل وبرهان.

أ. وجود الله غير متناه

إنّ محدودية الموجود ملازمة للتلبس بالعدم.

لنفترض كتاباً طبع بحجم خاص ثم لننظر إلى كل طرف من أطرافه الأربعة، فإنّا نرى أنّه ينتهي ـ ولا شك ـ إلى حد معين ينتهي إليه وجود الكتاب، وحدود حجمه، ولا شيء وراء ذلك.

ولنفترض جبال الهملايا فهي مع عظمتها محدودة أيضاً، ولذلك لا نجد بين

__________________

(١) شرح المنظومة للحكيم السبزواري: ١٤٣، وفي ذلك يقول :

(٢) أي لا محدودية الله، واستلزام ذلك، لتوحيده تعالى.

كل جبلين من جبال الهملايا أي أثر للجبل وذلك دال على أنّ كلاًّ من الجبلين محدود.

من هذا البيان نستنتج أنّ « محدودية » أية حادثة من حيث « الزمان » أو محدودية أي جسم من حيث « المكان » هي أن يكون وجوده مزيجاً بالعدم، وانّ المحدودية والتلبس بالعدم متلازمان.

ولذلك فإنّ جميع الظواهر والأجسام المحدودة « زماناً ومكاناً » مزيجة بالعدم، ويصح لذلك أن نقول في حقّها بأنّ الحادثة الفلانية، لم تتحقق في الزمان الفلاني أو أنّ الجسم الفلاني لا يوجد في المكان الفلاني.

على هذا الأساس لا يمكن اعتبار ذات « الله » محدودة، لأنّ لازم المحدودية هو الامتزاج بالعدم، والشيء الموجود الممزوج بالعدم موجود باطل لا يليق للمقام الربوبي الذي يجب كونه حقاً ثابتاً مائة بالمائة كما هو منطق القرآن الكريم والعقل حول الله سبحانه.

( ذلِكَ بأنَّ الله هُوَ الحَقُّ وأنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الباطِلُ ) (١) .

ويمكننا أن نستدل لإثبات لا محدودية الذات الإلهية بدليل آخر هو :

عوامل المحدودية منتفية في ذاته

ويقصد من « انتفاء عوامل المحدودية في ذاته » أنّ للمحدودية موجبات وأسباباً، منها: « الزمان والمكان » فهما من أسباب محدودية الظواهر والأجسام.

فالحادثة التي تقع في برهة خاصة من الزمان حيث إنّ وجودها مزيج

__________________

(١) الحج: ٦٢.

بالزمان، فمن الطبيعي أن لا تكون هذه الظاهرة في الأزمنة الأُخرى.

كما أنّ الجسم الذي يشغل حيزاً ومكاناً معيناً من الطبيعي أن لا يكون في مكان وحيز آخر، وهذا هو معنى « المحدودية ».

في هذه الصورة لا بد أن يكون وجود الله المنزّه عن الزمان والمكان منزّهاً من هذه القيود المحدّدة.

وحيث لا يمكن تصوّر الزمان والمكان في شأنه تعالى، لزم وصفه سبحانه باللامحدودية من جانب الزمان والمكان.

وبتعبير آخر، أنّ الشيء الذي يتصف بالكم والكيف لابدّ وأن يكون محدوداً بحد، إذ لازم اتصاف الشيء بكمية أو كيفية معينة، هو عدم اتصافه بكمية وكيفية أُخرى مضادة(١) .

أمّا عندما يكون الشيء خالياً وعارياً عن أي نوع من أنواع الكيفية والكمية، بل يكون وجوده أعلى من الاتصاف بهذه الأوصاف فإنّه يكون لا محالة « غير متناه » وغير محدود من هذه الجهات، كما هو واضح وبديهي.

إلى هنا استطعنا أن نثبت ـ ببيان واضح ـ لا محدودية الذات الإلهية، وقد حان الأوان أن نثبت المطلب الثاني، أعني: عدم إمكان تعدّد اللامحدود.

ب. اللامحدود لا يتعدّد

هذا أمر يتضح بأدنى تأمل، لأنّنا إذا اعتبرنا « اللامحدود » متعدداً فإنّنا

__________________

(١) لأنّ التكيّف والاتصاف بالكيفيات والكميات والإضافات والانتسابات توجب للأشياء المحدودية بالحدود، والموجود العاري عن هذه القيود لا يتحدد بأي نوع من المحدودية، والله سبحانه منزَّه عن الكيف والكم، منزَّه عن الانتساب والإضافة.

نضطر حينئذ ـ لإثبات الاثنينية ـ إلى أن نعتبر كل واحد منهما « متناهياً » من جهة أو جهات، ليمكن أن نقول: هذا غير هذا.

لأنّ ذينك الشيئين إذا كان أحدهما عين الآخر من كل الجهات لم يصدق ـ حينئذ ـ كونهما اثنين، أي لم تصح الاثنينية.

وبعبارة أُخرى: انّ نتيجة قولنا: هذا غير ذاك. هي أنّ وجود كل واحد منهما خارج عن وجود الآخر، وإنّ الثاني يوجد حيث لا يوجد الأوّل ويوجد الأوّل حيث لا يوجد الثاني، وهذه هي « المحدودية » و « التناهي »، في حين أنّنا أثبتنا في الأصل الأوّل: « عدم محدودية الله وعدم تناهيه ».

ومن باب المثال نقول: إنّما يمكن افتراض خطين غير متناهيين في الطول إذا كانا متوازيين ( أي كانا بحيث لا يشغل الأوّل مكان الثاني )، ففي مثل هذه الصورة فقط يمكن افتراض اللانهائية واللامحدودية في كل من الخطين.

أمّا عندما نفترض جسماً غير متناه في الكبر والسعة في جميع أبعاده فإنّه لا يمكن ـ حينئذ ـ أن نفترض وجود جسم آخر غير متناه في الكبر والسعة في جميع أبعاده على غرار الجسم الأوّل.

لأنّ المفروض أنّ الجسم الأوّل لكونه « غير محدود » في الكبر والسعة، شغل كل الفضاء، وبهذا لم يترك أي مجال لجسم آخر، وإلاّ لعاد الجسم الأوّل « محدوداً » وهو خلاف ما افترضناه.

وحينئذ إمّا أن يكون الجسم الثاني عين الجسم الأوّل قطعاً، وإمّا أن يكون الجسم الأوّل محدوداً من جهة أو من جهات.

وهكذا الأمر في الحقيقة الإلهية التي لا حد لها ولا نهاية.

____________________

= معين فسألته، فقال: يا أبا صالح، لو أرتدّ عبد الرزّاق عن الإسلام ما تركنا حديثه (الكامل لابن عديّ 5: 1948).

وأخباره تطول، وإنّما أوردنا بعضها لأنّه في سند الحديث، ومَن هذا شأنه في الجلالة عند من لا يتجاوز ابن تيميه قولهما: ابن حنبل وابن معين، فحقّ أن يثبت الحديث الذي يرويه ولا التفات لابن تيميه!

وهذه بعض مصادر ترجمة عبد الرزّاق: طبقات ابن سعد 5: 548، وتاريخ بن معين 2: 362، وتاريخ البخاريّ الكبير 2: 94، والمعارف لابن قتيبة 506 و 624، والكنى والأسماء للدولابيّ 1: 119، وتاريخ خليفة 474، وطبقات خليفة 289، ورجال صحيح مسلم لابن منجويه 2: 8 / 1015، والثّقات لابن حبّان 5: 412، والفهرست لابن النديم 318، والمعرفة والتاريخ للفسويّ 3: 624، وتاريخ بغداد 9: 174.

(2) طبقات ابن سعد 5: 547، تاريخ يحيى بن معين 2: 216، وتاريخ الدارميّ - عدّة مواضع - وتاريخ البخاريّ الكبير 4 / الترجمة 2082، وطبقات خليفة 284، وتاريخه 468، وثقات العجليّ 194 / 577، والمعارف 506، والمعرفة والتاريخ للفسويّ 1: 185 - 187، وجامع الترمذي 4: 254، وتاريخ أبي زرعة الدمشقيّ - مواضع كثيرة -، والجرح والتعديل 4 / الترجمة 973، وحلية الأولياء 7: 270، وجمهرة أنساب العرب 18 ومواضع أخرى، ورجال صحيح مسلم 71، وسنن الدارقطنيّ 2: 210، وتهذيب الكمال 11: 177 / 2413.

روى عن: جعفر بن محمّد الصادقعليه‌السلام السادس من أئمة أهل بيت النبوّة، وأبان بن تغلب (ثقة، تأتي ترجمته)، وسفيان الثّوريّ، وسليمان الأعمش، ثقة ثبت يسمّى المصحف. تأتي ترجمته - وفِطْر بن خليفة الخيّاط. ثقة (العجلي 385)، وفرات القزّاز - ثقة (العجلي 383)، ومالك بن أنس، وهشام بن عروة، وأبي إسحاق السّبيعيّ، ومعمر بن راشد، ومحمّد بن السائب الكلبيّ، ومحمّد بن مسلم بن شهاب الزّهريّ، ومحمّد بن المنكدر، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وأبي الزّبير المكيّ، ومنصور بن المعتمر، وصالح بن صالح بن حيّ، وأبو إسحاق الشيبانيّ، وعطاء بن السائب... وأمّة واسعة من المحدّثين، أقلّ ما قيل فيهم: ثقة. =

حيّان الأحمر (كوفيّ ثقة تاريخ الثّقات 301 / 607).

و عبد السلام بن حيّان أبو خالد الأحمر. (كوفيّ ثقة. تاريخ الثّقات للعجليّ 201 / 607)، وجَربن عبد الحميد الضّبيّ(1) ، وشريك بن عبد الله(1) ، وحمّاد بن

____________________

= روى عنه: أحمد بن حنبل، وأحمد بن صالح المصريّ، وإبراهيم بن محمّد الفَزاريّ - تابعيّ ثقة (العجلي 54)، وسفيان الثّوريّ - وهو من شيوخه -، وسليمان الأعمش وهو من شيوخه، وشعبة ابن الحجّاج، وعبد الله بن المبارك، وأبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن وَهْب المصريّ، وعبد الرحمان بن مهديّ وعبد الرزّاق بن همّام، وعبد الملك بن جُريج - وهو من شيوخه - وحمّاد بن أسامة، وحمّاد بن زيد، وأبو خيثمة زهير بن حرب، والزبير بن بكّار، وعبيد الله بن موسى، وعثمان بن محمّد بن أبي شيبة، وعليّ ابن المدينيّ، وأبو نُعيم الفضل بن دُكين، وأبو معاوية الضّرير، ومحمّد بن إدريس الشافعيّ، ومحمّد بن عبد الله بن نُمير، ووكيع بن الجرّاح، ومُعتمر بن سليمان، ويحيى بن مَعين، ويحيى بن سعيد القطّان، ومحمّد بن منصور الطوسيّ..

وهؤلاء مثل الذين من قبلهم في الإمامة والوثاقة والعلم لدى الجمهور.

أقوال العلماء في سفيان: سفيان بن عُيينة الهلاليّ: كوفيّ ثقة ثبت في الحديث، وكان بعض أهل الحديث يقول: هو أثبت الناس في حديث الزّهريّ، وكان حسَن الحديث، وكان يُعدّ من حكماء أصحاب الحديث... (تاريخ الثّقات 194 / 577).

وقال غيره: الإمام الحافظ الكبير، شيخ الإسلام، لقيَ الكثير وحمل عنهم علماً جمّاً، وأتقن وجوّد، وجمع وصنّف، وازدحم الخلق عليه وانتهى إليه عُلوّ الإسناد، وألحق الأحفاد بالأجداد (طبقات ابن سعد 5: 497، وتاريخ ابن مَعين 2: 216، وتاريخ البخاريّ الكبير 2: 94، وتاريخ بغداد 9: 174).

(1) جَرير بن عبد الحميد الضّبّي (كوفيّ، ثقة، سكن الريّ. وكان رباح - هو رباح من أصحاب ابن المبارك: كوفيّ، ثقة (تاريخ الثّقات 152 / 412) - إذا أتاه الرجل قال: أريد أن أكتب حديث الكوفة، قال: عليك بجرير، فإذا أخطأك فعليك بمحمّد بن فضل ابن غزوان - ذكره ابن داود في =

زيد(2) ، وجعفر بن سليمان الضُّبَعيّ: ثقة، وكان يتشيّع.(3)

وعبّاد بن العوّام: واسطيّ، ثقة(4) وعبد الله بن إدريس الزعافريّ الكوفيّ: ثقة ؛ ثبت، صاحب سنّة، زاهد صالح، وكان عثمانيّاً ويحرّم النبيذ. (تاريخ الثّقات 249 / 777، ترجمته في التهذيب 5: 145).

____________________

= (رجاله 330 / 1449) وقال محمّد بن فضيل، ونقل عن النجاشيّ أنّه ثقة - (تاريخ الثّقات 96 / 205).

وجرير وثّقه ابن مَعين 2: 81، والبخاريّ الكبير 1: 2: 214.

(1) شريك بن عبد الله النّخعيّ القاضي. كوفيّ، ثقة، حسن الحديث (تاريخ الثّقات 217 / 664). وتاريخ ابن معين 2: 251، والبخاريّ الكبير 2: 2372).

(2) حمّاد بن زيد، أبو إسماعيل، بصريّ، ثقة، ثبت في الحديث وهو مولى جرير بن حازم بن إسماعيل. حدّثني أبي: عبد الله، قال: قال ابن المبارك:

وكان حديثه أربعة آلاف حديث يحفظها (تاريخ الثّقات 130 / 329، وتاريخ ابن معين 2: 130، وتاريخ الكبير 2: 1: 24).

(3) تاريخ الثّقات للعجليّ 97: 212، وابن معين 2: 86، والبخاريّ الكبير 1: 2: 192، والثقات 6: 140).

(4) عبّاد بن العوّام الكلابيّ، أبو سهل الواسطي، متّفق على توثيقه، حديثه في الكتب الستّة، ترجمته في: التهذيب 5: 99.

وعليّ بن حكيم الأوديّ الكوفيّ(1) ، وعبد السلام بن حرب بن سليم النهديّ، ثقة ثبت (تاريخ الثّقات 303 / 1001).

وعطاء بن مسلم، من أهل اليمن، ثقة (تاريخ الثّقات 333 / 1131).

وعبد الوارث بن سعيد، بصريّ، ثقة، وكان يرى القَدرَ ولا يدعو إليه. (تاريخ الثّقات 314 / 1046. والبخاريّ الكبير 3: 2: 118، وتاريخ ابن مَعين 2: 377). وفضيل بن عَياض التميميّ: كوفيّ، ثقة، ومتعبّد، رجل صالح، سكن مكّة(2) .

ويحيى بن يمان العجليّ: كان من كبار أصحاب الثّوريّ، وكان ثقة، جائز الحديث.(3)

____________________

(1) عليّ بن حكيم الأوديّ الكوفيّ، روى عن: حفص بن غياث، وسفيان بن عيينة، وشريك بن عبد الله بن إدريس، وعبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجرّاح، وعمرو بن أبي المقدام، وعليّ بن مسهر، وغيرهم.

روى عنه: البخاريّ، ومسلم، والفريابيّ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمّد بن أبي شيبة، وأبو الصّلت عبد السلام بن صالح الهرويّ... وخلق.

عن يحيى بن مَعين: ثقة. وعن أبي حاتم: صدوق. والآجري، عن أبي داود: صدوق. قال النّسائيّ: ثقة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين (الجرح والتعديل 6 / الترجمة 1002، والكنى للدولابيّ 1: 147، وتاريخ البخاريّ الكبير 6 / الترجمة 3376، ورجال صحيح مسلم لابن منجويه 124).

(2) تاريخ الثّقات 384 / 1357. وثّقه أيضاً: الدارقطنيّ، والنسائيّ وابن حبّان. اشتهر بمجاورته بيت الله الحرام مع الجهد الشديد والورع الدائم... وتوفّي سنة (187 هـ) (تاريخ البخاريّ الكبير 4: 1 / 123، والثّقات 7: 315، والتهذيب 8: 294).

(3) تاريخ الثّقات للعجليّ 477 / 1830.

نتيجة البحث

وجدنا أبا الصّلت عبد السلام بن حرب الهرويّ لا يروي إلاّ عن ثقة، أو صدوق، أو ثقة حافظ زاهد حجّة عابد ورع ؛ ولأجل ذلك قال عنه الحاكم: ثقة مأمون. ولم نجد في الحقل الواسع ممّن روى عنهم أبو الصَّلت: رافضيّاً!

ومن الندرة جدّاً أن قيل من أحدهم: يتشيّع، أو: إلاّ أنّه شيعيّ. مع التذكير بأنّ القاعدة المقرّرة عند أهل العلم بالحديث أنّ الجرح على المذهب باطل، والميزان عندهم: صدق الراوي في نفسه وثقته، ونكتفي هنا بذكر قول الذهبيّ - وقد ذكرناه في حديث ردّ الشمس - قال: فلو رُدّ حديث الشيعة لذهب جُملة من الآثار النبويّة، وهذه مفسدة بيّنة.(1)

روى عن أبي الصَّلت خلق، منهم:

أحمد بن منصور بن سيّار بن المبارك البغداديّ الرماديّ،(2) ومحمّد بن

____________________

(1) ميزان الاعتدال 1: 5 / الترجمة أبان بن تغلب.

(2) الثّقات لابن حبّان 5: 34 / 204، والجرح والتعديل 2: 53، وتهذيب الكمال للمزّيّ 1: 35، وتاريخ بغداد 5: 187 / 1875، وتهذيب الكمال للمزّيّ 1: 492 / 113.

قال ابن حبّان: أحمد بن سيّار المروزيّ، يروي عن العراقيّين وأهل الشام ومصر، وكان من الجمّاعين للحديث والرحّالين فيه مع التيقّظ والإتقان والذبّ عن المذهب والتضييق على أهل البدع.

روى عن: أحمد بن محمّد بن حنبل، وأبي داود الطيالسيّ، وعبد الرزّاق بن همّام، وعبيد الله بن موسى العبسيّ، وإسحاق بن راهويه، وسليمان بن حرب، ومحمّد بن كثير العبديّ، وآخرين. روى =

إسماعيل بن سَمُرة السرّاج(1) ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمّد بن عليّ ابن

____________________

= عنه: البخاريّ، وعامّة الخراسانيّين ؛ وعبد الرحمان بن أبي حاتم، وأبو عوانة الأسفرايينيّ، والحسين بن إسماعيل المحامليّ، وابن ماجة، والقطّان... (المصادر السابقة).

قال عبد الرحمان بن أبي حاتم: كتبنا عنه مع أبي، وكان أبي يوثّقه. وقال الدار قطنيّ: ثقة (الجرح والتعديل وتهذيب الكمال).

قال إبراهيم بن جابر الفقيه: حدّثني أبو يعلى الورّاق عن عبّاس الدوريّ قال: أنا أسكت من أمر الرّمادي عن شيء أخاف أن لا يسعني، كنت ربّما سمعت يحيى بن معين يقول: قال أبوبكر الرماديّ (تاريخ بغداد 5: 152). وهذا يعني أنّ الرماديّ حجّة عند ابن معين. وقال ابن جابر: حدّثني بعض أصحابنا عن إبراهيم الأصبهانيّ قال: لو أنّ رجلين قال أحدهما: حدّثني أبوبكر ابن أبي شيبة، وقال الآخر: حدّثنا أبوبكر الرماديّ، كانا سواء (تاريخ بغداد). قال ابن جابر: وحدّثنا بعض أصحابنا عن أخي خطّاب قال: هو أثبت منه - يعني الرماديّ أثبت من أبي بكر بن أبي شيبة - (و أبوبكر بن أبي شيبة هو صاحب المصنّف).

(تاريخ بغداد 4: 151، وعنه في تهذيب الكمال 1: 494). وأخباره في ذلك تطول، وصنّف المسند، ومات أحمد سنة خمس وستّين ومائتين.

(1) روى عن أسباط بن محمّد القرشيّ، وحفص بن غياث، سفيان بن عُيَينة، وعبيد الله ابن موسى، وأبي معاوية الضرير، وأبي الصّلت الهرويّ، ووكيع بن الجرّاح، وأبي بكر ابن عيّاش، ومحمّد بن فضيل بن غزوان وأبي أسامة حمّاد بن أسامة، ويونس بن بكير الشيبانيّ...

روى عنه: التّرمذيّ، والنّسائيّ، وابن ماجة، وابن أبي داود، وابن أبي حاتم، ومحمّد ابن إسحاق بن خزيمة... قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه، فقال: صدوق. وسمعت منه مع أبي وهو ثقة (الجرح والتعديل 7 / الترجمة 1080). وقال النّسائيّ: ثقة (تهذيب الكمال للمزّيّ 24: 479). ووثّقه ابن حبّان (المصدر نفسه 9. قال توفّي سنة ثمان وخمسين ومائتين (المصدر نفسه).

الفضل ؛ يلقّب فُستُقة(1) ، وعبّاس الدوريّ(2) ؛ وابن أبي خيثمة أحمد بن زهير بن

____________________

(1) قال الخطيب: كان أحد مَن يحفظهم الحديث ويحفظه! حدّث عن خلف بن هشام البزّاز، وقتيبة بن سعيد، وعليّ ابن المدينيّ، وعبد الرحمان بن صالح، وكان ثقة (تاريخ بغداد 3: 64).

(2) عبّاس بن محمّد بن حاتم الدّوريّ البغداديّ، خَوارَزميّ الأصل.

راوية كتاب تاريخ يحيى بن معين، روى عن: أحمد بن حنبل وعبيد الله بن موسى، وابن داود الطيالسيّ، وعبد الحميد الحِمّانيّ، وأبي نُعيم الفضل بن دُكين، ويحيى بن معين، وشبابة بن سوّار، وخالد بن مخلد، وسليمان بن داود الهاشميّ، وعبد الرحمان القطان، وعن خلقٍ سواهم كثير من الكوفيّين والبصريّين.

روى عنه: مسلم والبخاريّ والترمذيّ والنّسائيّ وجعفر الفريابيّ والحسين المحامليّ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وعبد الله بن محمّد ابن أبي الدنيا، وعبد الله البغويّ، وعبد الرحمان بن أبي حاتم، وأبو عبيد الآجريّ، وأبو العبّاس الأصمّ...

قال عبد الرحمان بن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي. وهو صدوق سئل عنه أبي فقال: صدوق (الجرح والتعديل 6 / الترجمة 1189) وقال النّسائيّ: ثقة (تاريخ بغداد 12: 146، وتهذيب الكمال 14: 248).

قال أبو العبّاس الأصمّ: لم أر في مشايخي أحسنَ حديثاً من عبّاس الدوريّ (تاريخ بغداد 12: 146).

وسأل يحيى بن الخطّاب يحيى بن معين أن يحدّثه فقال: ليس أحدّث فقال له: هو ذا تحدّث، قال: مَن؟ قال: عبّاس الدوريّ، قال: صديقنا وصاحبنا (تاريخ بغداد 12: 146، وتهذيب الكمال 14: 248). توفّي الدّوريّ سنة إحدى وسبعين ومائتين. (تاريخ بغداد، وتهذيب الكمال، وثقات ابن حبّان 4: 513، والجرح والتعديل، وسنن الدارقطنيّ 1 / 133، وموضّح أوهام الجمع للخطيب 3 / 303، والأنساب للسمعانيّ 5 / 400، والمعرفة والتاريخ للفسويّ بأجزائه الثلاثة.

حرب بن شدّاد البغداديّ(1) نكتفي بهذا القدر ممّن رووا عن أبي الصَّلْت عبد السلام ابن صالح الهرويّ. وأنت لا تجد في أحدهم، ولا في مشايخهم ولا في تلامذتهم ومَن روى عنهم رافضيّاً، وليس فيهم من هو غير ثقة أو غير مأمون! بل ولا حتّى ضعيف، حالهم في ذلك حال مشايخ أبي الصَّلْت. كما أنّ المصادر التي

____________________

(1) نَسائي الأصل، روى عن: محمّد بن خازم أبي معاوية الضرير وعبد الرزّاق بن همّام، وأبي نعيم الفضل بن دكين، وأبي الوليد الطيالسيّ، والوليد بن مسلم، ويحيى بن سعيد القطّان، ووكيع بن الجرّاح، وعبد الله بن إدريس، وشبابة بن سوّار، ومحمّد بن فضيل بن غزوان، ويزيد بن هارون وحفص بن غياث - من شيوخ الضرير -، ومروان بن معاوية الفزاريّ، ووَهْب بن جرير بن حازم، ويحيى بن أبي بكير الكرمانيّ وعبدة بن سليمان، وآخرين كثيرين. وكلّ هذه الأسماء ثقات انظر: تاريخ الثّقات للعجليّ.

روى عنه: البخاريّ، ومسلم، وابو داود، وابن ماجة، وابنه أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة، وإبراهيم بن إسحاق الحربيّ، وعبّاس بن محمّد اللوريّ، وأبو يعلى الموصليّ وأبو زرعة، وأبو حاتم الرازيّ، ويعقوب بن شيبة...

قال معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين: ثقة.

وقال أبو حاتم: صدوق. وقال يعقوب بن شيبة: زهير أثبتُ من عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة، وكان في عبد الله تهاون بالحديث، لم يكن يفصل هذه الأشياء، يعني الألفاظ.

وقال أبو عبيد الآجريّ: قلت لأبي داود: أبو خثيمة حجّة في الرجال؟ قال: ما كان أحسنَ عِلمَه: وقال النّسائيّ: ثقة مأمون. وقال الحسين بن فهم: ثقة ثبت وقال أبو بكر الخطيب: كان ثقة ثبتاً حافظاً متقناً. توفّي سنة أربع وثلاثين ومائتين.

(تاريخ بغداد 4: 162 - 164، وتاريخ الدارميّ / الترجمة 375، والبخاريّ الكبير 3 / الترجمة 1427، والكنى للدولابيّ 1 / 166، والجرح والتعديل 3 / الترجمة 2680، وثقات ابن حبّان 1 / 139، ورجال صحيح مسلم لابن منجويه 53، وتهذيب الكمال 9: 402 / 2010).

ترجمت لهم ليست من كتب الرافضة، بل ولا حتّى من كتب الشيعة.

القول في أبي الصّلت

العجليّ: عبد السلام بن صالح: بصريّ، ثقة.(1)

ابن شاهين: قال يحيى بن معين: أبو الصّلت الهرويّ: ثقة، صدوق، إلاّ أنّه يتشيّع، واسمه: عبد السلام بن صالح.(2)

وقال عمر بن الحسن بن عليّ بن مالك، عن أبيه: سألتُ يحيى بن معين عن أبي الصّلت الهرويّ، فقال: ثقة صدوق، إلاّ أنّه يتشيّع(3) . قلت: إنّي رأيت أصحابنا ببغداد يتكلّمون فيه! فقال: ما سمعنا أحداً يقول فيه أكثر من أنّه يرى الإجازة سماعاً، وكان لا يحدّث إلاّ من أصوله(4) .

____________________

(1) تاريخ الثّقات للعجليّ 303 / 1002.

(2) تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين 227 / 836.

(3) يتشيّع، من تهذيب الكمال للمزّيّ 18: 77.

(4) تاريخ بغداد 11: 236 / الرقم 5980، وتهذيب الكمال للمزّيّ 18: 77. وجاء في ترجمة عمر بن الحسن الأشنانيّ: حدّث عن: أبيه، وأبي إسماعيل الترمذيّ، وإبراهيم الحربيّ، وأبي بكر بن أبي الدنيا... وغيرهم من البغداديّين والكوفيّين.

روى عنه: أبو العبّاس بن عقدة، وابن السمّاك، والدار قطنيّ، وابن شاهين وأبو القاسم بن حبابة، والمعافى بن زكريّا، وغيرهم من المتقدّمين. (تاريخ بغداد 11: 236 / 5980، تهذيب الكمال للمزّيّ 18: 77). قال الخطيب: قلت: تحديث ابن الأشنانيّ في حياة إبراهيم الحربيّ له في أعظم الفخر وأكبر الشرف، وفيه دليل على أنّه كان في أعين الناس عظيماً، ومحلّه كان عندهم جليلاً (المصدر نفسه).

حال أبي الصّلت ومذهبه

كان أبو الصّلت صاحب قشاف، وهو من آحاد المعدودين في الزهد، قَدِم «مَرو» أيّام المأمون يريد الغزو، فأُدخل على المأمون، فلمّا سمع كلامه جعله من الخاصّة من إخوانه، وحبسه عنده إلى أن خرج معه إلى الغزو، فلم يزل عنده مكرّماً إلى أن أراد إظهار كلام جَهْم والقول بالقرآن أنّه مخلوق، وجمع بينه وبين بِشْر المريسيّ وسأله أن يُكلّمه، وكان عبد السلام يردّ على أهل الأهواء من المرجئة والجهميّة والزنادقة والقَدَريّة، وكلّم بِشر المريسيّ(1) غير مرّة بين يَدَي المأمون مع غيره من أهل الكلام، كلّ ذلك كان الظفر له، وكان يعرف بكلام الشيعة، وناظرته في ذلك لأستخرج ما عنده فلم أره يُفرط، ورأيته يقدّم أبا بكر وعمر، ويترحّم على عليّ وعثمان، ولا يذكر أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلاّ بالجميل، وسَمِعتُه يقول: هذا مذهبي الذي أدين الله به، إلاّ أنّ ثمّة أحاديث يرويها في المثالب. وسألت إسحاق بن إبراهيم عن تلك الأحاديث، وهي أحاديث مرويّة نحو ما جاء في أبي موسى - الأشعريّ -، وما رُوي في معاوية، فقال: هذه أحاديث قد رُويت ؛ قلت: فتكره كتابتها وروايتها، والرواية عمّن يرويها؟ فقال: أمّا من يرويها على طريق المعرفة فلا أكره ذلك، وأمّا من يرويها ديانةً ويريد عيب

____________________

(1) قال العجليّ: رأيت بشراً المريسيّ عليه لعنة الله مرةً واحدة، شيخ قصير ذميم المنظر وسخ الثياب وافر الشعر، أشبه شيء باليهود، وكان أبوه يهوديّاً صبّاغاً بالكوفة، لا يرحمه الله، فلقد كان فاسقاً (تاريخ الثقات للعجليّ 81 / 153).

القوم فإنّي لا أرى الرّواية عنه.(1)

نتيجة البحث

إنّ أبا الصّلت لم يكن رافضيّاً، فليس من مذهبه التعرّض للصحابة إلاّ بالجميل إلى حدّ أنّه لا يذكر من أخبار معاوية الذي قاتل أمير المؤمنين عليّاًعليه‌السلام ديانةً وإنّما على أنّها أخبار حفل التاريخ بها، وبذا انتقض وصفه بالتشيّع كذلك.

وهو ثقة صدوق في نفسه، يردّ على القَدَريّة وهم الذين سمّى ابن تيميه كتابه بهم: منهاج السنّة النبويّة في نقض الشيعة والقَدَريّة! فإنّ أبا الصّلت قد سبق ابن تيميه في نقض القدريّة بخمسة قرون! وإنّ ابن معين، الذي هو حجّتكما، قد دفع قولكما فيه: دجّال كذّاب! فقد قال عنه: لم يكن أبو الصّلت عندنا من أهل الكذب.(2)

أبو الصّلت وحديث «أنا مدينة العلم».

قال القاسم بن عبد الرحمان الأنباريّ قال: حدّثنا أبو الصّلت الهرويّ قال: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأت بابه».(3)

____________________

(1) تاريخ بغداد 11: 48، وتهذيب الكمال للمزّيّ 18: 76.

(2) تاريخ بغداد 11: 49، تهذيب الكمال للمزّيّ 18: 78.

(3) نفسه.

قال القاسم: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث، فقال: هو صحيح.

قلت - الخطيب -: أراد أنّه صحيح من حديث أبي معاوية وليس بباطل، إذ قد رواه غير واحد عنه. أخبرنا محمّد بن عليّ المقرئ، أخبرنا محمّد بن عبد الله النيسابوريّ قال: سمعت أبا العبّاس محمّد بن يعقوب الأصم يقول: سمعت العبّاس بن محمّد الدوريّ يقول: سمعت يحيى بن معين يوثّق أبا الصّلت عبد السلام بن صالح، فقلت - أو قيل له -: إنّه حدّث عن أبي معاوية عن الأعمش «أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها»! فقال: ما تريدون من هذا المسكين؟! أليس قد حدّث به محمّد بن جعفر الفيديّ عن أبي معاوية(1) ؟!

وهذا القول من ابن معين، يعني أنّ الفيدي(2) . عنده ثقة. وبعد: هل الفَيْديّ واهٍ ضعيف وضّاع عند ابن تيميه؟ وغير ثقة ولا مأمون عند الذهبيّ، حاله حال

____________________

(1) تاريخ بغداد 11: 50 ؛ تهذيب الكمال للمزّيّ 18: 77.

(2) هو محمّد بن جعفر بن أبي مُواتية الكلبيّ، الكوفيّ، ويقال البغداديّ العلاّف المعروف بالفَيدي، نزل فَيْد.

روى عن: أبي معاوية الضرير، وأبي نعمي الفضل بن دكين، ووكيع بن الجرّاح، ومحمّد بن فضيل ابن غزوان، وجابر بن نوح الحمّانيّ، وقبيصة بن عقبة... ؛ وروى عنه: البخاريّ زكريّا بن يحيى الناقد، ويعقوب بن شيبة السدوسيّ...، ذكره ابن حبّان في كتاب الثقات، وذكره أبو نعيم في الثقات. توفّي سنة ستّ وثلاثين ومائتين (تاريخ بغداد 2: 118 / 511، الثّقات 5: 485 / 3579، تهذيب الكمال للمزّيّ 24: 586 / 5119).

فتوثيق ابن معين للفيدي، واستشهاده به في صحّة الحديث، يُلزمها تصديق الحديث وتصحيحه، وهو ما أسكت الذهبيّ عنه، فيما كذّبه ابن تيميه جُرأةً منه وغرضاً!

أبي الصَّلْت؟ مع التذكير بأنّ الفَيْدي تُوفّي سِنة ستّ وثلاثين ومائتين، فهو معاصر لابن مَعين المتوفّي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، فالحكم له لا لهما!

أبو معاوية الضّرير: محمّد بن خازم التميميّ السعديّ، أبو معاوية الضّرير الكوفيّ، مولى بني سعد بن زيد مناة بن تميم، عمي صغيراً.

روى عن: إسماعيل بن أبي خالد الأحمسيّ(1) ، وسليمان الأعمش، وروى عن: أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السّبيعيّ(2) ، ومحمّد بن السائب الكلبيّ «شيخ النسّابة، توفّي سنة 204 هـ، له: جمهرة النسب، ونسب معد وعدنان الكبير، وما النسب لأبي عبيد، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم، إلاّ جمهرة النّسب باسمٍ

____________________

(1) ذكره العجليّ، قال: تابعيّ، سمع من خمسة من أصحاب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : عبد الله بن أبي أوفى، وأنس بن مالك، وعمرو بن حُريث، وأبي جُحَيفة وهب بن عبد الله السوائيّ، وقيس بن عائذ. وكان رجلاً صالحاً ثقة. وكان راوية عن قيس بن أبي حازم [ قيس هذا من أصحاب عبد الله، وسمع من أبي بكر، ثقة. تاريخ الثّقات 392 / 1393، تاريخ البخاريّ الكبير 4: 145، الثّقات 5: 307، والتهذيب 8: 386 ] الأحمسيّ، تابعيّ لم يكن أحد أروى منه...، وكان عالياً في الكوفيّين (تاريخ الثّقات 64 / 84).

(2) كوفيّ، تابعيّ، ثقة. روى عن ثمانية وثلاثين صحابيّاً، رأى عليّاً، وروى عن الأعمش وشعبة والثّوريّ وسفيان بن عُيَينة. قال العجليّ: حدثنا أبي: كان أبو إسحاق يقول لإسرائيل: الزمْ هؤلاء الثلاثة ؛ فإنّهم أصحاب علم وفصاحة: عبد الملك بن عمير، والأعمش، وسماك بن حرب. وهو من أوعية العلم (تاريخ الثقات 366 / 1272).

وثّقة: النّجاشيّ، وابن داود، قالا: ثقة هو وأبوه (رجال النجاشي 18 ورجال ابن داود 54).

آخر!»، وشعبة بن الحجّاج أبو بسطام البصريّ(1) ، وهشام بن عروة (ثقة: تاريخ الثقات 459 / 1740، والتهذيب 11: 48)، وليث بن أبي سليم(2) ، يزيد بن زياد ابن أبي الجعد(3) ، وعاصم الأحول (بصريّ ثقة: التهذيب 5: 42).

وجعفر بن بُرقان(4) ، وسهيل بن أبي صالح(5) ، ومالك بن مِغْول(6) ، وسليمان الأعمش وهو من أقرانه...

روى عنه: الإمام أحمد بن حنبل، وسليمان الأعمش، وأبو خيثمة زهير بن حرب - مضت ترجمته وعلوّ شأنه في الحديث والرجال -، ويحيى بن معين، ويحيى بن سعيد القطّان(7) ، وهو من أقرانه، ومحمّد بن إسماعيل بن سَمُرة

____________________

(1) شعبة بن الحجّاج: واسطيّ سكن البصرة، ثقة تقيّ، أميرالمؤمنين في الحديث، عالم أهل البصرة، وهو أوّل من فتّش عن الرجال في العراق (تاريخ الثّقات للعجليّ 220 / 665، وتاريخ ابن معين 2: 252، وتاريخ البخاريّ الكبير 2: 2442، وطبقات ابن سعد 7: 280، وتاريخ بغداد 9: 255).

(2) جائز الحديث. (تاريخ الثّقات 399 / 1431).

(3) كوفيّ ثقة. (تاريخ الثّقات 478 / 1842). وثّقه أيضاً: أحمد، وابن معين، وابن حبّان. (التهذيب 11: 328).

(4) ذكره العجليّ فقال: ثقة. (تاريخ الثّقات 96 / 208) ووثّقه أيضاً: الدارميّ، وابن مَعين، ويعقوب بن سفيان، وابن عُيينة، وابن حبّان وغيرهم (تاريخ ابن معين 2: 84، البخاريّ الكبير 1: 1 / 186، وثقات ابن حبّان 6: 136).

(5) سهيل بن أبي صالح السّمان، مدنيّ ثقة (تاريخ الثّقات 210 / 637).

(6) كوفيّ ثقة، رجل صالح مبرز في الفضل (تاريخ الثّقات 419 / 1539، التهذيب 10: 22).

(7) يحيى بن سعيد القطّان البصريّ (120 - 198 هـ) ثقة، نقيّ الحديث، وكان لا يحدّث إلاّ عن ثقة، وهو أثبت في سفيان من جماعةٍ ذكرهم (تاريخ الثّقات 472 / 1080). سمع: هشام بن =

الأحمسيّ - مضت ترجمته -، وابن أبي شيبة عبد الله بن محمّد(1) ، وأخوه: عثمان بن محمّد بن أبي شيبة(2) ، ويزيد بن زياد بن أبي الجعد - مضت ترجمته - ومحمّد ابن عبد الله بن المبارك، وخلق كثير.

نتيجة البحث

الذي وجدناه في أبي معاوية هو عين الذي وجدناه في أبي الصّلت، فإنّهما لا يرويان إلاّ عن ثقة، ولا يروي عنهما إلاّ ثقة وممّن يأتمّ بهم: أبو الفرج والذهبيّ، وابن تيميه نفسه! ووجدنا أبا الصّلت ثقةً مأموناً في نفسه، فعلينا أن ننظر في أبي معاوية:

ذكره العجليّ فقال: ثقة.(3)

____________________

= عروة، وسليمان الأعمش، وسفيان الثّوريّ، وشعبة، ومالك بن أنس...، روى عنه: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو خيثمة، وبندار، وعليّ المدينيّ...، مات سنة مائة وثمان وتسعين. وأخباره تطول، أجمعوا على وثاقته وعلوّ شأنه. (الجرح والتعديل 9 / الترجمة 624، ثقات ابن شاهين / الترجمة 1586، رجال صحيح مسلم 194، المعرفة ليعقوب 1 / 716، 2 / 140...، طبقات ابن سعد 7 / 193).

(1) كوفيّ ثقة حافظ للحديث (تاريخ الثّقات 276 / 878). وجاء في ترجمته. الإمام العلم، سيّد الحفّاظ، وصاحب الكتب الكبار: (المسند) و (المصنّف) و (التفسير) (الجرح والتعديل 3: 2 / 160، وتاريخ بغداد 10: 66، والتهذيب 6: 2).

(2) كوفيّ ثقة. (تاريخ الثّقات 329 / 1111). وهو صاحب المسند والتفسير حافظ ثقة شهير. التهذيب 7: 149.

(3) تاريخ الثّقات 403 / 1450.

قال عبّاس الدوريّ: قلت ليحيى: أيّما أعجب إليك في الأعمش: عيسى ابن يونس أو حفص بن غياث، أو أبو معاوية؟ فقال: أبو معاوية.(1)

وقال يحيى بن معين: قال أبو معاوية: هذه الأحاديث حَفِظتُها من فِيَّ الأعمش.(2)

وقال أيوب بن سافريّ: سألت أحمد - بن حنبل - ويحيى عن أبي معاوية وجرير، قالا: أبو معاوية أحبّ إلينا. يعنيان في الأعمش.(3)

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: كان أبو معاوية إذا سئل عن أحاديث الأعمش يقول: قد صار حديث الأعمش في فمي عَلقَماً، أو هو أمرّ من العلقم ؛ لكثرة ما يُردّد عليه حديث الأعمش.(4)

وقال عثمان بن سعيد الدارميّ: سألت يحيى بن معين: أبو معاوية أحبّ اليك في الأعمش أو وكيع؟ فقال: أبو معاوية أعلم به.(5)

قال عبّاس الدوريّ: قلت ليحيى: كان أبو معاوية أحسنهم حديثاً عن الأعمش؟ قال: كانت الأحاديث الكبار العالية عنده.(6)

وقال أبو زرعة الدمشقيّ: سمعت أبا نعيم يقول: لزم أبو معاوية الأعمش

____________________

(1) تاريخ يحيى بن معين 1: 198 / 1271.

(2) نفسه 1: 276 / 1830.

(3) تاريخ بغداد 5: 248، وتهذيب الكمال 25: 128.

(4) نفسه.

(5) تاريخ يحيى 2: 49.

(6) تاريخ بغداد 5: 244.

عشرين سنة.(1)

وقال إبراهيم الحربيّ: قال لي الوكيعيّ: ما أدركنا أحداً كان أعلم بأحاديث الأعمش من أبي معاوية.

قال النّسائيّ: أبو معاوية ثقة(2) .

مات أبو معاوية سنة خمس وتسعين ومائة(3) .

هنا تبيّن حال أبي معاوية الضّرير أيضاً، فقد شهد له أئمّة الحديث والرجال ممّن لا ينبغي لابن تيميه أن يوقع نفسه في زُبيتهم، منهم: الإمام أحمد، وابن معين، والقطّان، وابنا أبي شيبة...

ووجدناهم يزكّونه من خلال ملازمته الطويلة للأعمش، وأنّه أعلم بحديث الأعمش من غيره، حتّى صار حديث الأعمش في فمه أمرّ من العلقم لكثرة ما يُسأل عنه فيجيب، فيما يُعرضون عن فطاحل علماء عصره في هذا الأمر. والأعمش هو في سند حديث مدينة العلم.

الأعمش: سليمان بن مِهْران الأسديّ الكاهليّ، مولاهم أبو محمّد الأعمش.

روى عن: إبراهيم النّخعيّ(1) ، وإسماعيل بن أبي خالد(2) ، وأنس بن مالك،

____________________

(1) نفسه: 246.

(2) رجال البخاريّ للباجيّ 2: 631.

(3) طبقات ابن سعد 6: 392، وتاريخ خليفة 466، وفي تاريخ بغداد 5: 243 سنة أربع وتسعين ومائة.

وسعيد بن جبير، وأبي إسحاق السّبيعيّ، وقيس بن أبي حازم - أدرك أبا بكر فبايعه. قال العجليّ: ثقة. (العجليّ 392 / 1393) -، وسلمة بن كهيل(3) ، وسليمان

____________________

(1) إبراهيم بن يزيد النّخعي: كوفيّ، ثقة، وكان مفتي الكوفة هو والشعبيّ في زمانهما، وكان رجلاً صالحاً وفقيهاً، مُتوقّياً، قليل التكلّف (تاريخ الثّقات 56 / 45).

(2) ذكرنا بعض ترجمته فيما مضى: روى عن إسماعيل بن عبد الرحمان السديّ وهو من أقرانه، وزرّ بن حُبيش، وعامر الشّعبيّ، وعطاء بن السائب، وأبي إسحاق السّبيعيّ، ومجالد بن سعيد - وهو من أقرانه -، وسَلَمة بن كُهيل، وعبد الرحمان بن أبي ليلى ؛ وروى عنه: ابن شُبرمة، وسفيان الثّوريّ، وابن عُيَينة، وأبو معاوية الضّرير، ووكيع الجرّاح، وشعبة بن الحجّاج، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن نُمَير، وعبيد الله بن موسى، وحفص بن غياث - الإمام، مضت ترجمته -، وشريك بن عبد الله وعبّاد بن العوّام، و عبد الله بن إدريس، ومحمّد بن فضيل بن غزوان... وهؤلاء ثقات الرواة وصلحاؤهم (تاريخ الثّقات للعجليّ، وطبقات ابن سعد، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وتاريخ البخاريّ الكبير، والثقات لابن حبّان، والمعرفة والتاريخ للفسويّ، وتاريخ الدارميّ، وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين).

عن مروان بن معاوية: كان إسماعيل يسمّى الميزان (الجرح والتعديل 1: 1 / 175).

وجرير قال: سمعت مجالداً يذكر عن الشعبيّ، قال: ابن أبي خالد يَزْدرِد العلم ازدراداً. (نفس المصدر). وقال عليّ ابن المدينيّ: قالت ليحيى بن سعيد: ما حملت عن إسماعيل عن عامر، صحاحٌ؟ قال: نعم (نفس المصدر).

وقال محمّد بن محبوب عن يحيى بن سعيد: كان سفيان به معجباً (البخاريّ الكبير 1: 1 / 351).

وعبد الله بن المبارك، عن سفيان الثّوريّ قال: حُفّاظ الناس ثلاثة: إسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن إسماعيل، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ ؛ وإسماعيل أعلم الناس بالشعبيّ وأثبتهم فيه (الجرح والتعديل 1: 1 / 174، وطبقات ابن سعد 6: 240).

(3) سلمة بن كهيل الحضرميّ: كوفيّ، ثقة، ثبت في الحديث تابعيّ، سمع من جندب بن عبد الله (تاريخ الثّقات 197 / 591 وفي تاريخ ابن معين 1: 235 / 1525).

بن مَيسرة الأحمسيّ، وأبي وائل شقيق بن سلمة الأسديّ،(1) وعكرمة مولى ابن عبّاس، ومجاهد بن جبر المكّيّ، وسالم بن أبي الجعد، كوفيّ تابعيّ ثقة «العجليّ 173 / 496»، والمنهال بن عمرو(2) ، وأبي صالح مولى أم هانئ...

روى عنه: سفيان الثّوريّ، وسفيان بن عيينة، وشريك بن عبد الله وأبان ابن تغلب(3) ، وأسباط بن محمّد القرشيّ(4) ، وحفص بن غياث، وعبد الله بن المبارك،

____________________

(1) شقيق بن سَلَمة، بصريّ، رجل صالح. (تاريخ الثّقات 221 / 673) وانظره في تاريخ ابن معين 2: 258، والتاريخ الكبير 2: 2 / 245، والثقات لابن حبّان 4: 354، وطبقات ابن سعد 6: 96.

(2) المنهال بن عمرو: كوفيّ، ثقة (تاريخ الثّقات 442 / 1643). وثّقه أيضاً: ابن معين والنّسائيّ وابن حبّان (التهذيب 10: 319، وتاريخ ابن معين 1: 300 / 1999 وقال: ثقة).

(3) أبان بن تغلب الكوفيّ القاري. روى عن: محمّد بن عليّ الباقرعليه‌السلام ، وابنه جعفر بن محمّد الصادقعليه‌السلام ، وعِكرِمة مولى ابن عبّاس، والمنهال بن عمرو، وأبي إسحاق السّبيعيّ، وعطيّة العوفيّ، وسليمان الأعمش...

روى عنه عبد الله بن المبارك، وعبّاد بن العوّام، وابن عُيينة، وشُعبة بن الحجّاج، وأبو معاوية الضّرير، وحمّاد بن زيد، وموسى بن عقبة - وهو من أقوانه... قال ابن حنبل وابن مَعين والنّسائي وأبو حاتم: ثقة صالح (تهذيب الكمال للمزّيّ 2: 7)، وفي الكامل لابن عديّ: له أحاديث ونسخ، وعامّتها مستقيمة، وهو من أهل الصدق في الروايات (الكامل 1 / 192)، مات سنة إحدى وأربعين ومائة.

(4) أسباط بن محمّد بن عبد الرحمان بن خالد بن ميسرة القرشيّ الكوفيّ روى عن الأعمش، وأبي إسحاق الشّيبانيّ، وسعيد بن أبي عروبة وسفيان الثّوريّ، ومِسعَر بن كِدام، وأبي بكر الهذليّ....

روى عنه: أحمد بن محمّد بن حنبل، وأحمد بن منيع البغويّ، وإسحاق بن راهوية، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمّد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسيّ... ؛ قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي: أسباط أحبّ إليك في سعيد أو الخفّاف؟ فقال: أسباط أحبّ إليّ ؛ لأنّه سمع بالكوفة (الجرح =

وعبد الله بن نمير، وعبيد الله بن موسى، وعبد السلام بن حرب «الهرويّ»، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وأبو عوانة، وأبو معاوية الضّرير، ويحيى بن سعيد القطّان، وأبو إسحاق السّبيعيّ - وهو من شيوخه -، وفضيل ابن مرزوق، ومحمّد بن فضيل بن غزوان، وأبو عوانة، وأبو خالد الأحمر، وقتادة الرّهاويّ...

قال عليّ ابن المدينيّ: حَفِظ العلم على أمّة محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ستّةٌ: فلأهل مكّة عمرو بن دينار، ولأهل المدينة ابن شهاب الزُّهريّ، ولأهل الكوفة أبو إسحاق السّبيعيّ وسليمان بن مهران الأعمش، ولأهل البصرة يحيى بن أبي كثير وقتادة.(1)

وقال عصام الأحول: مرّ الأعمش بالقاسم بن عبد الرحمان(2) .

فقال: هذا الشيخ أعلم الناس بقول عبد الله بن مسعود.(3)

وقال عبّاس الدّوريّ، عن سهل بن حليمة: سمعت ابن عُيَينة يقول: سبق

____________________

= والتعديل 1 / 1 / 333). وعن يحيى بن معين قال: أسباط بن محمّد، ثقة (تاريخ يحيى بن معين 1: 199 / 1284) وأبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: ثقة (الجرح والتعديل 1: 1 / 333). وقال أبو حاتم: صالح (الجرح والتعديل لابنه عبد الرحمان 1: 1 / 333). وقال عبد الله ابن أحمد بن حنبل: سألت أبي: أسباط بن محمّد أحبّ إليك في سعيد أو الخفّاف؟ فقال: أسباط أحبّ إليّ ؛ لأنّه سمع بالكوفة (نفس المصدر).

وقال يعقوب بن شيبة: كوفيٌّ ثقةٌ صدوق، وكان من قريش، توفّي بالكوفة في المحرّم سنة مئتين (الطبقات الكبرى 6: 274، الثقات لابن حبّان 1: 25، وتاريخ بغداد 6: 47، وتهذيب الكمال 2: 356).

(1) تاريخ بغداد 9: 11.

(2) القاسم بن عبد الرحمان بن عبد الله بن مسعود، ثقة رجل صالح (تاريخ الثقات 386 / 1367).

(3) حلية الأولياء 5: 48.