شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مفاهيم القرآن الجزء ٢

نصر(1) .

ويأتي عن ب أيضا ، لكنّه لم ينقل عن لم هناك إلاّ : ابن نصر ، فلاحظ(2) .

وفيمشكا : الشيباني ، عنه محمّد بن القاسم ، وهو عن الحسن بن عليّ بن الحسين ، وعبد الله بن محمّد بن عمر بن علي ، وجعفر بن محمّد(3) .

40 ـ إبراهيم بن الزبرقان التيمي الكوفي :

أسند عنه ، ق(4) .

41 ـ إبراهيم بن زياد :

أبو أيّوب الخزّاز ، الكوفي ، ق(5) .

وقيل : هذا ابن عثمان ، وقيل : ابن عيسى ، ويأتي.

42 ـ إبراهيم بن زياد الخارقي :

الكوفي ، ق(6) .

وفيكش : جعفر بن أحمد ، عن نوح بن إبراهيم الخارقي(7) ، قال : وصفت الأئمّةعليهم‌السلام (8) ، فقلت : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداصلى‌الله‌عليه‌وآله عبده ورسوله(9) ، وأنّ عليّا عليه‌

__________________

(1) منهج المقال : 21.

(2) معالم العلماء : 143 / 1003 ، وفيه : ابن أبي هراسة بن هودة ، واسمه أحمد بن أبي نصر الباهلي ، له الأيمان والكفر والتوبة.

(3) هداية المحدثين : 166.

(4) رجال الشيخ : 144 / 40.

(5) رجال الشيخ : 146 / 79.

(6) رجال الشيخ : 145 / 56 ، وفيه : الحارثي ، وفي نسخة منه : الخارفي ، بدل : الخارقي.

(7) في المصدر : المخارقي.

(8) في المصدر : وصفت الأئمة لأبي عبد اللهعليه‌السلام .

(9) في المصدر : وأن محمّدا رسول الله.

السلام إمام ، ثمّ الحسنعليه‌السلام ، ثمّ الحسينعليه‌السلام ، ثمّ عليّ ابن الحسينعليه‌السلام ، ثمّ محمّد بن عليعليه‌السلام ، ثمّ أنت ، فقال : رحمك الله ، ثمّ(1) اتّقوا الله ، اتّقوا الله ، عليكم بالورع وصدق الحديث(2) وعفّة البطن والفرج(3) .

وفي بعض النسخ : المخارقي.

وفيتعق : ما يأتي في إبراهيم المخارقي(4) .

43 ـ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم :

ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ، ق(5) .

وفي قب : الزهري ، أبو إسحاق المدني ، نزيل بغداد ، ثقة ، حجّة ، تكلّم فيه بلا قادح ، ومات سنة خمس وثمانين ومائة(6) .

أقول : يأتي ما فيه في الذي يليه فلاحظ.

44 ـ إبراهيم بن سعيد المدني :

أسند عنه ، ق(7) .

وفيتعق : الظاهر من بعض اتّحاده مع ابن سعد الماضي ، وهو محتمل(8) .

__________________

(1) في المصدر : ثم قال.

(2) في المصدر زيادة : وأداء الأمانة.

(3) رجال الكشي : 419 / 794.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 27.

(5) رجال الشيخ : 144 / 28.

(6) تقريب التهذيب 1 : 35 / 202.

(7) رجال الشيخ : 144 / 41.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 21.

45 ـ إبراهيم بن سلام نيسابوري :

وكيل ،ضا (1) .

وفيصه : ابن سلامة نيشابوري ، وكيل ، من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، لم يقل الشيخ فيه غير ذلك. والأقوى عندي قبول روايته(2) ، انتهى.

وفيتعق : قال شيخنا البهائي : وذلك لأنّهمعليهم‌السلام لا يجعلون الفاسق وكيلا(3) .

ويأتي الكلام فيه في الفائدة الثانية(4) .

أقول : قالشه : قال د : هو ابن سلام بغير هاء ، وإنّه من أصحاب الرضاعليه‌السلام . ونسب ما ذكره من الأمرين إلى الضعف(5) .

وفي الحاوي : لا يخفى أنّ قول العلاّمةرحمه‌الله إنّه : من رجال الكاظمعليه‌السلام ، وهم ، إذ لم يذكره الشيخ في رجال الكاظمعليه‌السلام ولا أحد غيره من أصحاب الأصول ، إلى آخر كلامه(6) .

46 ـ إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة :

المزني ، مولى آل طلحة بن عبيد الله ، أبو إسحاق ، وكان وجه أصحابنا البصريّين في الفقه والكلام والأدب والشعر ، والجاحظ يحكي عنه.

وقال الجاحظ : ابن داحة ، عن محمّد بن أبي عمير(7) ، له كتب ،

__________________

(1) رجال الشيخ : 369 / 37 ، وفيه : ابن سلامة ، وفي نسخة : سلام.

(2) الخلاصة : 4 / 5.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 21.

(4) يأتي في خاتمة المنتهى.

(5) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 6 ، رجال ابن داود : 31 / 20.

(6) حاوي الأقوال : 213 / 1110.

(7) البيان والتبيين : 1 / 88.

ذكرها بعض أصحابنا في الفهرستات ، لم أر منها شيئا.جش (1) .

ونحوه ست ، إلاّ أنّ فيه : ابن داحة ، وزاد : ذكر أنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وذكر أنّه صنّف كتبا ، ولم نر منها شيئا ، رحمة الله عليه ورضوانه(2) .

وفيصه : ابن سليمان بن أبي داحة(3) ، وداحة : امّه ، وقيل : كانت جارية لأبيه نسب إليها(4) .

وقيل : أبوه إسحاق بن أبي سليمان ، فوقع الاشتباه ، فحوّل لفظ : أبي سليمان ، الى داحة.

قال الشيخ : ذكر أنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وكان وجه أصحابنا بالبصرة فقها وكلاما وأدبا وشعرا(5) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ ما مرّ من كون داحة امّه أو جارية لأبيه نسب إليها ، يؤيّد قول ست بظاهره ، وإن احتمل أن يكون نسب أبوه إليها فقيل لأبي سليمان : أبو داحة ، كما هو عادة العرب في مثله كأبي ريشة ونحوه ، ثمّ نسب هو إلى أبيه فقيل : ابن أبي داحة ، والقول الآخر فيها بعيد غير واضح.

وفيتعق : ربّما يستفاد من وجاهته في الفقه وثاقته. ويأتي في ابن أبي عمير عنجش : ابن داحة(6) ، كما في ست. فالظاهر أنّ : أبي ، سهو ،

__________________

(1) رجال النجاشي : 15 / 14.

(2) الفهرست : 4 / 3 ، الاّ أنّ التّرحم والترضية لم ترد ، ووردت في مجمع الرجال : 1 / 44 ، نقلا عن الفهرست.

(3) في المصدر زيادة : المدني ( المزني ) ست.

(4) في المصدر : ربّته فنسب إليها.

(5) الخلاصة : 4 / 8.

(6) رجال النجاشي : 326 / 887.

فتأمّل(1) .

أقول : قوله دام فضله : ربّما يستفاد. الى آخره ، لا يخفى أنّ في استفادة الوثاقة ما لا يخفى ، نعم الظاهر إفادة الحسن.

ولذا في الوجيزة أنّه : ممدوح(2) .

وفي الحاوي ذكره في قسم الحسان(3) .

وقوله : يأتي عنجش : ابن داحة ، لا يخفى أنّ ما يأتي نقل ذلك عن الجاحظ ، كما نقله عنه هنا أيضا ، فلاحظ.

وقول الميرزارحمه‌الله : وإن احتمل أن يكون نسب. إلى آخره.

هنا احتمال آخر ، وهو أن يكون منسوبا الى أبي داحة أبي أمّه ، ومثله أكثر كثير.

وفيمشكا : ابن أبي داحة الممدوح ، عن الصادقعليه‌السلام (4) .

47 ـ إبراهيم بن سليمان بن عبد الله :

ابن حيّان النهمي الخزّاز.

فيصه : قال الشيخ : إنّه كان ثقة في الحديث ، وضعّفهغض فقال : إنّه يروي عن الضعفاء وفي مذهبه ضعف ، وجش وثّقه أيضا كالشيخ ، وحينئذ يقوى عندي العمل بما يرويه(5) ، انتهى.

وفيست : كان ثقة في الحديث(6) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 21 ـ 22.

(2) الوجيزة : 143 / 27.

(3) حاوي الأقوال : 179 / 897.

(4) هداية المحدثين : 167.

(5) الخلاصة : 5 / 11.

(6) الفهرست : 6 / 8.

وكذاجش إلاّ أنّ فيه : ابن عبيد الله ، كما في ضح(1) ، وبدل حيّان : خالد(2) .

وفيما زاد ست وجش : أخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد ، عنه(3) . إلاّ أنّ فيجش بدل أبي طالب الأنباري : عليّ بن حبشي.

أقول : فيمشكا : ابن سليمان بن عبد الله بن حيّان الثقة ، عنه حميد ابن زياد(4) .

48 ـ إبراهيم بن شعيب العقرقوفي :

ضا(5) . وفي ظم : ابن شعيب واقفي(6) .

وزادصه : لا أعتمد على روايته(7) .

وفيكش : حدّثنا حمدويه ، قال : حدّثنا الحسن بن موسى ، قال : حدّثنا عليّ بن خطّاب ـ وكان واقفيّا ـ ثمّ ذكر أيضا ما يدلّ على وقفه(8) .

وفي د : إبراهيم بن شعيب ،م ،جخ ، واقفي ،كش ، وفي رجوعه خلاف(9) ، انتهى.

ولا أدري من أين فهم الخلاف.

__________________

(1) إيضاح الاشتباه : 85 / 15.

(2) رجال النجاشي : 18 / 20.

(3) الفهرست : 6 / 8 ، وفيه : عن أبي طالب الأنباري عن ابن أبي جيد ، عنه.

(4) هداية المحدثين : 167.

(5) رجال الشيخ : 369 / 28.

(6) رجال الشيخ : 344 / 25.

(7) الخلاصة : 197 / 2.

(8) رجال الكشي : 469 / 895.

(9) رجال ابن داود : 226 / 8.

49 ـ إبراهيم بن شعيب الكوفي :

ق(1) . ولا يبعد اتّحاده مع الواقفي الماضي.

وفيتعق : لا يبعد اتّحاده مع المزني وابن ميثم الآتيين ، كما احتمله في النقد(2) .

وفي الكافي في باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب ، بسنده إلى إبراهيم ابن أبي البلاد أو عبد الله بن جندب ، قال : كنت في الموقف فلمّا أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب فسلّمت عليه ، وكان مصابا بإحدى عينيه ، وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنّها(3) علقة دم ، فقلت له : قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على الأخرى ، فلو قصّرت من البكاء قليلا ، فقال : لا والله يا أبا محمّد. الحديث(4) (5) .

أقول : في الوجيزة : ابن شعيب الكوفي ، ضعيف(6) .

وهو يعطي اتّحاده عنده مع السابق ، وكيف كان ، فهذا الخبر مما يؤنس بحاله.

ولم نذكر المزني وابن ميثم ، لجهالتهما.

50 ـ إبراهيم الشعيري :

يروي عنه ابن أبي عمير(7) ، وفيه إشعار بوثاقته. ولا يبعد كونه أخا‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 145 / 46.

(2) نقد الرجال : 9 / 54.

(3) في النسختين الخطية : كأنّه ، والمثبت من الطبعة الحجرية والمصدر.

(4) الكافي 2 : 368 / 6 ، باختلاف فيه ، وقد ورد نصّا في الكافي 4 : 465 ـ 466 / 9 ، في باب الوقف بعرفة وحدّ الموقف.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 22.

(6) الوجيزة : 143 / 28.

(7) الكافي 3 : 126 / 1 ، التهذيب 1 : 285 / 833.

إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري ، إلاّ أنّ في بعض الروايات ، عن ابن أبي عمير ، عن صاحب الشعير(1) ،تعق (2) .

51 ـ إبراهيم بن صالح الأنماطي :

يكنّى بأبي إسحاق ، كوفي ، ثقة لا بأس به. قال لي أبو العبّاس أحمد ابن عليّ بن نوح : انقرضت كتبه ، فليس أعرف منها إلاّ كتاب الغيبة ، أخبرنا به عن أحمد بن جعفر ، قال : حدّثنا حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ابن نهيك ، عنه ،جش (3) .

ثمّ فيه : إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي ، ثقة ، روى عن أبي الحسنعليه‌السلام ووقف.

له كتاب ، يرويه عدّة ، أخبرنا محمّد ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد ، قال : حدّثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، قال : حدّثني إبراهيم بن صالح(4) .

وفيست : كوفيّ ، يعرف بالأنماطي ، يكنّى أبا إسحاق ، ثقة ، ذكر أصحابنا أنّ كتبه انقرضت ، والذي أعرفه(5) من كتبه كتاب الغيبة ، أخبرنا به الحسين بن عبيد الله ، قال : حدّثنا عبد الله بن جعفر(6) ، قال : حدّثنا حميد بن زياد ، قال : حدّثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، عن إبراهيم الأنماطي(7) .

وفيه أيضا : إبراهيم بن صالح ، له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل عن‌

__________________

(1) الكافي 8 : 304 / 472.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 22.

(3) رجال النجاشي : 15 / 13.

(4) رجال النجاشي : 24 / 37.

(5) في المصدر : أعرف.

(6) في المصدر : أحمد بن جعفر.

(7) الفهرست : 3 / 2.

ابن نهيك ، عن إبراهيم بن صالح(1) .

وفي بعض النسخ : عنه ، وهو ثقة.

والإسناد : أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد(2) .

وفيضا : ابن صالح(3) . وزاد قر : الأنماطي(4) . وزاد لم : روى عنه أحمد بن نهيك(5) .

ولا يخفى أنّ الراوي عنه : عبيد الله بن أحمد ، لا أحمد.

وفيصه : قال الشيخ : إنّه ثقة ، وكذا قالجش ، إلاّ أنّه قال : ثقة لا بأس(6) .

وقال في باب إبراهيم ـ أيضا ـ : إنّ إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي ثقة ، روى عن أبي الحسنعليه‌السلام ووقف.

والظاهر أنّهما واحد ، مع احتمال تعدّدهما ، فعندي تردّد(7) فيما يرويه(8) ، انتهى.

وفيتعق : اعترض عليه المحقق البحراني بمنع ما ادّعاه من الظهور ، بل الظاهر المغايرة ، مع أنّ مع الاتّحاد لا وجه لتوقّفه ، إذ لو اعتبر الإيمان في الراوي ـ كما صرّح به في الأصول ، وفي مواضع كثيرة من كتبه الاستدلاليّة ،

__________________

(1) الفهرست : 10 / 26.

(2) ورد الإسناد في ترجمة : إبراهيم بن خالد العطار ، الفهرست : 10 / 25.

(3) رجال الشيخ : 368 / 17.

(4) رجال الشيخ : 104 / 13.

(5) رجال الشيخ : 450 / 71.

(6) في المصدر : لا بأس به.

(7) في المصدر : فعندي توقف.

(8) الخلاصة : 198 / 6.

وكتابصه ـ ففيه :

أوّلا : إنّه مناف لإيراده كثيرا من أهل العقائد الفاسدة في القسم الأوّل ، وتصريحه بالاعتماد على رواياتهم ، مثل : الحسن بن عليّ بن فضّال ، وابنه(1) ، وغيرهما.

وثانيا : إنّ الواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد.

وإن لم يعتبر ، فالواجب حينئذ قبول رواياته ، فالتوقّف لا وجه له على أيّ حال(2) .

أقول : بملاحظة الأب والنسبة ، وما ذكره الشيخ في كتبه ، يحصل الظنّ بالاتّحاد.

ونقل هورحمه‌الله عن بعض محقّقي هذا الفن أنّ : الظاهر من الشيخ في كتبه اتّحاد الكل(3) .

وذكر الشيخ في لم ، واخرى في قر ، واخرى في ضا ، بعد ملاحظة حال الشيخ في كتب رجاله عموما ، وفي لم خصوصا ، كما سيجي‌ء في عدّة مواضع.

وكذا بعد ملاحظة أنّجش قال في الموضعين : روى عنه عبيد الله بن أحمد بن نهيك(4) . لا يحصل ظنّ يصادم ما ذكرنا.

والظاهر أنّ الشيخرحمه‌الله متى كان يرى رجلا بعنوان في بادئ نظره ذكره لأجل التثبّت ، كما أشير إليه في آدم بن المتوكّل. والغفلة في مثل هذا عنجش متحقّقة ، لكن لندرتها منه يضعف الظن ، ولذا قالرحمه‌الله : مع‌

__________________

(1) الخلاصة : 37 / 2 ، 93 / 105.

(2) معراج أهل الكمال : 53 ـ 54 / 16.

(3) معراج أهل الكمال : 55.

(4) رجال النجاشي : 15 / 13 ، 24 / 37.

احتمال تعدّدهما ، إشارة إلى ضعف الظهور ، على أنّه لا أقلّ من التردّد.

قوله : إذ لو اعتبر(1) . إلى آخره.

نختار أوّلا : الاعتبار ، كما صرّح به في مواضع.

قوله : هو مناف. الى آخره.

فيه : أنّ اعتبارهم الأمور من باب الأصل والقاعدة ، يعني : أنّ الأصل عدم اعتبار رواية غير المؤمن من حيث أنّه غير مؤمن ، أمّا لو انجبر وأيّد بما يجبر ويؤيّد ، فلا شبهة في عملهم بها واعتبارهم لها ، كما هو معلوم. وقد مرّ بعض الكلام في الفوائد.

فلعلّ اعتماده على روايات مثل : الحسن بن علي وابنه ، لما ظهر له من الجوابر والمؤيدات ، وهذا هو الظاهر منهرحمه‌الله ، ويشير إليه التأمّل فيما ذكره ونقل بالنسبة إليهم في صه.

ونقل عنهرحمه‌الله أنّه قال في عبد الله بن بكير : إنّه ممّن أجمعت العصابة(2) . والذي أراه : عدم جواز العمل على الموثّق إلاّ أن يعتضد بقرينة ، ومنه الإجماع المذكور ، انتهى.

قوله : والواجب حينئذ. إلى آخره.

وجوبه عليه فرع الظهور المعتدّ به ، وهو بعد في التردّد والتأمّل ، مع أنّ تردّده عبارة عن عدم وثوقه واعتباره ، فيرجع إلى الترك ، والمناقشة غير المثمرة لا تناسب الفقيه.

فإن قلت : يحتمل أن يكون حصل لهم العلم في أخبار غير العدول فعملوا بها.

__________________

(1) في النسخة الخطية : اعتبرت.

(2) الخلاصة : 107 / 24.

قلت : هذا الاحتمال قطعيّ الفساد كما لا يخفى على المتتبّع ، ومرّ في الفوائد ما يشير إليه.

وثانيا : عدم الاعتبار.

قوله : فالواجب. إلى آخره.

ممنوع ، إذ لا يلزم من عدم الاعتبار : اعتبار مجرّد التوثيق في فاسد الاعتقاد ، إذ لعلّه يعتبر في الاعتماد والعمل وثوقا واعتدادا معتدّا به ، ولعلّه لم يحصل له من مجرّد التوثيق ، بملاحظة أنّ فساد الاعتقاد ناشئ عن التقصير في أمر الدين ، ولذا يكون مستحقّا للعقاب.

فإن قلت : اعتراضنا عليه من جهة أنّهرحمه‌الله ربما يعتمد على فاسد المذهب ويدخله في القسم الأوّل بمجرّد التوثيق ، من دون إظهار الجابر والمؤيّد.

قلت : ما ذكرت ممنوع ، فإنّ عليّ بن الحسن بن فضّال ، ونظائره : كأبيه ، وحميد بن زياد ، وعليّ بن أسباط ، ومن ماثلهم ، فيهم من المؤيّدات والجوابر ما لا يخفى على المطّلع بأحوالهم ، ولذا تراه أخرج أحمد بن الحسن عن القسم الأوّل(1) مع حكمه بتوثيقه ، حيث لم يجد فيه ما وجده في أخيه علي ، وأضرابه.

على أنّا نقول : عدم إظهاره الجابر ليس دليلا على عدمه ، بل ديدنه فيصه في الغالب الترجيح والبناء من دون إظهار المنشأ ، إلاّ أنّه ربما يرجّحجش على الشيخ وكش وغض وغيرهم ، وربما يرجّح الشيخ علىجش وكش ، وربما يرجّحغض على غيره ، وهكذا.

ولم يبرز في الأكثر منشأ ترجيحه وبنائه والظاهر وجدانه المنشأ وترجحه‌

__________________

(1) الخلاصة : 203 / 10.

في نفسه من الخارج والبناء عليه ، فتتبّع وتأمّل وأنصف(1) .

وربما يظهر من عبارته المنشأ ولا يظهر كونه منشأ ، من ذلك ما في ابن بكير ، قال : قال الشيخ : إنّه فطحيّ المذهب إلاّ أنّه ثقة. إلى أن قال : فأنا أعتمد على روايته وإن كان فاسد المذهب(2) . نعم قال في مواضع أخر ما مرّ.

وممّا ذكر اندفع كثير من اعتراضات كثير ـ كالشهيد الثاني وأمثاله ـ على صه.

فإن قلت : إنّهم ذكروا للعمل بخبر الواحد شروطا ، وذكروا من جملتها : العدالة ، وهذا ظاهر في اشتراطها مطلقا.

قلت : الظاهر من دليلهم وكيفية استدلالهم في كتبهم الاستدلاليّة والرجاليّة : أنّ هذا الشرط شرط لقبول الخبر والعمل به ، من دون حاجة الى التثبّت والتوقّف على التفحّص ، لا أنّهم بعد التثبّت في خبر غير العدل وحصول الوثوق به وظهور حقيقته لا يعملون به أيضا ، كيف وكتبهم مشحونة من عملهم بمثله وتصريحهم بقبوله ، إلاّ أنّ حالاتهم مختلفة في الوثوق ، وربّما يعبّرون عنه بالمقبول ، والمعتبر ، والمعمول به ، والقوي. فصحيحهم من جملة ما يعملون به ، لا هو هو بعينه.

وظنّي أنّ إطلاقهم الصحيح على خبر العادل من جهة عدم احتياجه إلى الجابر أو الجبيرة ، نعم ربما يسامحون فيطلقون الصحيح على مقبولهم ، وذلك بناء على مشاركته له في الحجيّة والاعتداد ، نظرا إلى أنّه لا مشاحّة في الإطلاق بعد عدم التفاوت في الثمرة.

__________________

(1) نهاية المقطع الأول من تعليقة الوحيد البهبهاني : 22 ، 59.

(2) الخلاصة : 106 / 24.

وبهذا تندفع اعتراضات كثيرة ، ويظهر عدم صحّة الاحتجاج بتصحيحهم على توثيقهم ، فتدبّر.

فإن قلت : لعلّ قبولهم قول غير العدل وعملهم بغير الصحيح بناء على حجّية الجابر في نفسه ، فيكون العمل في الحقيقة بالجابر ، أو يحصل لهم بواسطة الجابر القطع بمضمونه ، فيخرج بسببه عن خبر الواحد الذي ذكروا الشروط لاعتباره.

قلت : يظهر من ملاحظة كتبهم وأقوالهم : أنّ جوابهم ليست بحيث تكون حجّة برأسها ، ولا بحيث يحصل القطع منها منفردة أو منضمّة إلى الضعف ، وليس بناؤهم على ما ذكرت بغير خفاء.

فإن(1) قلت : لعلّ قبوله وقبول غيره قول غير العدل وعملهم بالأحاديث الضعيفة ، غفلة منه أو تغيّر رأي.

قلت : إكثارهم ذلك ، وكثرة امتزاج مقبولهم مع مردودهم بأنّهم يقبلون ويردّون وهكذا ، يأبى عمّا ذكرت ، سيّما مع اتّفاقهم على ذلك والعمل كذلك ، وخصوصا مع التصريحات الواردة منهم ، كما أشرنا إلى شي‌ء منه في الفوائد.

هذا ومضافا الى شناعة ما ذكرت وعدم مناسبة نسبتهم إليه ، على أنّ في توجيه كلامهم وإثبات خطئهم لأجل الردّ عليهم ما لا يخفى ، مع أنّ تغيّر الرأي لعلّه لا اعتراض فيه ، فتأمل(2) .

أقول : فيمشكا : الأنماطي الثقة أو الموثّق ، عنه عبد الله بن أحمد ابن نهيك(3) .

__________________

(1) بداية المقطع الثاني من تعليقة الوحيد البهبهاني.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 59.

(3) في المصدر : عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، وهو الصواب.

وهو عن الكاظمعليه‌السلام (1) .

52 ـ إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي :

مولاهم البزّاز ، ق(2) .

وفيظم : ابن عبد الحميد ، واقفي(3) .

وفيضا : من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أدرك الرضاعليه‌السلام ولم يسمع منه على قول سعد بن عبد الله ، واقفي ، له كتاب(4) .

وفيست : ثقة ، له أصل ، أخبرنا به أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وإبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن إبراهيم.

وله كتاب النوادر ، رواه حميد بن زياد ، عن عوانة بن الحسين البزّاز ، عنه(5) .

وفيجش : هو أخو محمّد بن عبد الله بن زرارة لأمّه. روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وأخواه الصباح وإسماعيل ابنا عبد الحميد ، له كتاب نوادر ، يرويه عنه جماعة ، عنه : محمّد بن أبي عمير(6) .

وفيصه : وثّقه الشيخ في ست ، وقال في كتاب الرجال : إنّه واقفي ،

__________________

(1) هداية المحدثين : 167.

(2) رجال الشيخ : 146 / 78.

(3) رجال الشيخ : 344 / 26.

(4) رجال الشيخ : 366 / 1.

(5) الفهرست : 7 / 12.

(6) رجال النجاشي : 20 / 27.

من أصحاب الصادقعليه‌السلام .

قال سعد بن عبد الله : أدرك(1) الرضاعليه‌السلام ولم يسمع منه ، وتركت(2) روايته لذلك.

وقال الفضل بن شاذان : إنّه صالح(3) ، انتهى.

وقال شه : لا منافاة بين حكم الشيخ بكونه واقفيّا وكونه ثقة ، وكذلك قول الفضل : إنّه صالح ، وحينئذ فلا يعارض القول بكونه واقفيّا(4) ، انتهى.

وفيكش : إبراهيم بن عبد الحميد الصنعاني ، ذكر الفضل بن شاذان أنّه صالح.

وقال نصر بن الصباح : إبراهيم روى(5) عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وعن الرضاعليه‌السلام ، وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، وهو واقف على أبي الحسنعليه‌السلام ، وكان يجلس في المسجد ويقول : أخبرني أبو إسحاق كذا وفعل أبو إسحاق كذا ـ يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ كما كان غيره يقول : حدّثني الصادقعليه‌السلام ، وحدّثني العالم ، وحدّثني الشيخ ، وحدّثني أبو عبد اللهعليه‌السلام ، وكان في مسجد الكوفة خلق كثير من أصحابنا ، فكلّ واحد منهم يكنّى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام باسم(6) ، انتهى ملخّصا.

وفيتعق ، على قول شه : فلا تعارض : لا يخفى تحقّق التعارض ،

__________________

(1) في المصدر : أنّه أدرك.

(2) في المصدر : فتركت.

(3) الخلاصة : 197 / 1.

(4) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 93.

(5) في المصدر : يروي.

(6) رجال الكشي : 446 / 839.

فإنّ ذكرهرحمه‌الله إيّاه في أربعة مواضع من رجاله وعدم توثيقه في شي‌ء منها ، مضافا إلى تصريحه بأنّه واقفي مكرّرا ، في غاية الظهور في عدم وثاقته عنده ، سيّما بعد ملاحظة رويّته. وتوثيقه في ست من دون إشارة إلى وقفه ، ظاهره عدم كونه واقفيّا عنده. وكذا الحال بالنسبة إلى كلام الفضل. ودفعه يحتاج إلى نوع عناية ، سيّما بالنسبة إلى الفضل بن شاذان.

والأظهر عدم كونه واقفيّا لظاهر ست ، وكلام الفضل ، وكونه من أصحاب الرضاعليه‌السلام والجوادعليه‌السلام ، لما صرّح به بعض المحقّقين من أنّ الواقفة ما كانوا يروون عن الرضاعليه‌السلام ومن بعده ، ويأتي في أحمد بن الحسن بن إسماعيل توقّفجش في وقفه لذلك(1) .

وقال جدّي : روايته عن الرضاعليه‌السلام ومن بعده يدلّ على رجوعه(2) .

ومما يؤيّد عدم وقفه : تصحيح المعتبر حديث وضع عائشة القمقمة في الشمس(3) ، مع أنّه في سنده.

ويأتي عن العلاّمة في عيسى بن أبي منصور عدّ حديثه حسنا. ويظهر منه اعتمادكش وحمدويه والفضل وابن أبي عمير على روايته(4) . مع أنّه أكثر من الرواية عنه.

ولعلّ نسبة الوقف إليه فيجخ من كلام سعد أو كلام نصر ، وكلامه مع أنّه غير صريح ولا ظاهر وكلام نصر مع عدم حجيّته عند مثل شه ، كيف يقاوم جميع ما ذكرنا ، سيّما بعد ملاحظة التدافع بينه وبين كلام سعد ، وملاحظة‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 74 / 179.

(2) روضة المتقين : 14 / 43.

(3) المعتبر : 1 / 39.

(4) الخلاصة : 122 / 2.

ما أشرنا إليه من عدم رواية الواقفي عن الرضاعليه‌السلام ومن بعده.

وبالجملة بعد ملاحظة ما في ضا وكلام نصر ، لا يبقى وثوق بعدم كون نسبة الوقف فيجخ من جهتها ، وقد عرفت ما فيهما. ووجوب الجمع ولو بالتوجيه والتأويل البعيد على تقدير التسليم ، فإنّما هو مع المقاومة.

وبالجملة الأقرب عندي كونه من الثقات ، والله يعلم(1) .

أقول : ظاهر الشيخ في ست وإن كان عدم الوقف ، إلاّ أنّ كلامهرحمه‌الله فيجخ صريح فيه. مضافا الى ب ، حيث قال : إبراهيم بن عبد الحميد ثقة ، من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، إلاّ أنّه واقفي ، له أصل وكتاب النوادر(2) .

فيجب إرجاع الظاهر الى الصريح ، وكلام الفضل بن شاذان لا ينافي سوء العقيدة أصلا.

وأمّا كلام بعض المحقّقين فبعد تسليمه ، لم يثبت بعد روايته عن الرضاعليه‌السلام ، وكونه من أصحابهعليه‌السلام لا يستلزمها ، بل رأيت تصريح سعد بعدم سماعه منه ، وهو ظاهر الشيخرحمه‌الله في ضا. نعم ذكر نصر بن الصباح ذلك ، وهو لا يعارض كلام سعد ، مع أنّه كما ذكر ذلك ذكر وقفه أيضا.

وقول سعد : ـ ولم يسمع منهعليه‌السلام وتركت روايته لذلك ـ ينادي بوقفه ، إذ لو كان عدم السماع لعدم الوقف لما تركت روايته.

وأمّا تصحيح المعتبر حديثه ، ففيه : عدم ثبوت إرادتهرحمه‌الله من الصحيح المعنى المصطلح ، بل الظاهر عدمه ، كيف وفي سند الرواية :

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 59.

(2) معالم العلماء : 7 / 28.

درست ، ولا كلام في عدم وثاقته ، وصرّح هو سلّمه الله تعالى بأنّ المحقّق وغيره من المتأخّرين أيضا يطلقون الصحيح على المقبول كما مرّ.

وأمّا ما يأتي من عدّ العلاّمة حديثه حسنا ، ففي خلاف مطلوبه أظهر ، إذ لو كان إبراهيم عنده ثقة إماميّا لحكم بصحّة حديثه ، إذ ليس فيه من يتوقّف فيه سواه ، فالمراد بالحسن المعنى الأعم لا محالة.

وما ذكره سلّمه الله تعالى من المؤيّدات ، غير مناف للوقف ، وقصاراه الوثاقة بالمعنى الأعم ، فتدبّر.

ولذا في الوجيزة : ثقة ، غير إمامي(1) .

وذكره في الحاوي في الموثّقين(2) وإن ذكره في الثقات أيضا(3) ، لكنّه صرّح بأنّ ذلك لاحتمال التعدّد.

وفيمشكا : ابن عبد الحميد الواقفي الثقة(4) ، عنه ابن أبي عمير ، وصفوان ، وعوانة بن الحسين البزّاز ، ودرست(5) .

53 ـ إبراهيم بن عبد الرحمن بن أميّة :

ابن محمّد بن عبد الله بن ربيعة الخزاعي ، أبو محمّد المدني ، أسند عنه ، ق(6) .

54 ـ إبراهيم بن عبد الله القاري :

من القارة ، من خواصّ عليّعليه‌السلام من مضر ، كما في ي(7) ،

__________________

(1) الوجيزة : 143 / 30.

(2) حاوي الأقوال : 95 / 1037.

(3) حاوي الأقوال : 11 / 11.

(4) في المصدر : الموثّق.

(5) هداية المحدثين : 10.

(6) رجال الشيخ : 146 / 75.

(7) رجال الشيخ : 35 / 3 وفيه : إبراهيم بن عبد الله القاري من القارة.

وقي(1) ، وصه عنه(2) .

55 ـ إبراهيم بن عبدة :

قال أبو عمرو الكشّي : حكي عن بعض الثقات بنيسابور ، وذكر توقيعا فيه طول(3) ، يتضمّن العتب على إسحاق بن إسماعيل وذمّ سيرته ، وإقامة إبراهيم بن عبدة والدعاء له ، وأمر ابن عبدة أن يحمل ما يحمل إليه من حقوقه الى الرازي ،صه ، في باب إبراهيم(4) .

وفي الكنى : قال أبو عمرو الكشّي : حكى بعض الثقات(5) . وهو الصحيح.

وفيكش ، توقيع طويل يتضمّن مدحه ونهاية جلالته ، يأتي بعضه في إسحاق بن إسماعيل(6) .

وفيتعق : قوله وهو الصحيح.

أقول : في طس أيضا كما في صه.

وفي الحاشية : هكذا بخط السيّد ، والذي في نسختين عندي للاختيار إحداهما مقروءة على السيّد : حكى بعض الثقات(7) ، انتهى.

والظاهر أنّ ما في خطّ السيّدرحمه‌الله سهو من قلمه ، وتبعه العلاّمة غفلة لحسن ظنّه به ، فتأمّل(8) .

__________________

(1) رجال البرقي : 5.

(2) الخلاصة : 192 ، وفي نسختنا منها : ابن عبيد الله القارئ.

(3) في النسخ الخطية : في طول.

(4) الخلاصة : 7 / 24.

(5) الخلاصة : 190 / 32.

(6) رجال الكشي : 575 ـ 579 / 1088.

(7) التحرير الطاووسي : 19.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 23.

كما ورد عن أئمّة أهل البيت: ما يدلّ على ذلك، فقد كتب بعض أصحابنا إلى الإمام الجوادعليه‌السلام قائلاً: أخبرني عن الخمس أَعَلَى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصّناع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتبعليه‌السلام بخطّه: « الخمس بعد المؤنة »(١) .

وفي هذه الإجابة القصيرة يظهر تأييد الإمام لما ذهب إليه السائل، ويتضمّن ذكر الكيفية التي يجب أن تراعى في أداء الخمس.

وعن سماعة قال سألت أبا الحسن [ الكاظم ] عن الخمس فقال: « في كلّ ما أفاد النّاس من قليل أو كثير »(٢) .

وعن أبي عليّ بن راشد [ وهو من وكلاء الإمام الجواد والإمام الهادي ] قال قلت له [ أي للإمام ] أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شيء حقّه فلم أدر ما أجيبه ؟ فقال: « يجب عليهم الخمس » فقلت: ففي أي شيء ؟ فقال: « في أمتعتهم وصنايعهم ».

قلت: والتاجر عليه، والصانع بيده ؟ فقال: « إذا أمكنهم بعد مؤنتهم »(٣) .

إلى غير ذلك من الأحاديث والأخبار المرويّة عن النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته الطاهرين التي تدلّ على شمول الخمس لكلّ مكسب وفائدة يحصل عليها الإنسان.

هذا ما عند الشيعة وأمّا غيرهم فهم وإن قصروا ضريبة الخمس على مغانم الحرب [ وعلى الركاز وهو المعدن عند بعضهم ] غير أنّ لعروض التجارة عندهم ضريبة الزكاة بشروط وكيفيّة مفصّلة في مذاهبهم، فقد جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة عن الحنفية أنّهم قالوا: ( المعدن والركاز بمعنى واحد وهو شرعاً مال وجد تحت الأرض سواء كان معدنا خلقيّاً خلقه الله تعالى بدون أن يضعه أحد فيها أو كان كنزاً دفنه الكفّار ولا يسمّى ما يخرج من المعدن والركاز زكاة على الحقيقة لأنّه لا يشترط فيهما ما يشترط في

__________________

(١) وسائل الشيعة أبواب الخمس ٦: ٣٤٨ حديث ١.

(٢ و ٣) وسائل الشيعة ٦: ٣٤٨، ٣٤٩.

الزكاة. وتنقسم المعادن إلى أقسام ثلاثة: ما ينطبع بالنار، ومائع، وما ليس بمنطبع ولا مائع، فالمنطبع ما كان كالذهب والفضّة والنحاس والرصاص والحديد، والمائع ما كان كالقار ( الزفت ) والنفط ( البترول ـ الغاز ) ونحوهما والذي ليس بمنطبع ولا مائع كالنورة والجواهر واليواقيت: فأمّا الذي ينطبع بالنار فيجب فيه إخراج الخمس ومصرفه مصرف خمس الغنيمة المذكور في قوله تعالى:( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ ) الآية. وما بقي بعد الخمس يكون للواجد )(١) .

وجاء في نفس الكتاب عن الحنابلة أنّهم قالوا: ( ويجب على واجد الركاز إخراج خمسه إلى بيت المال فيصرفه أو نائبه في المصالح العامّة والباقي لواجده )(٢) .

هذا ما قاله بعض أصحاب المذاهب الأربعة في الخمس، أمّا ما جاء عنهم حول الزكاة وما يعود منها إلى الدولة الإسلاميّة، فنكتفي بما ذكره مؤلّف كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في كتاب الزكاة إذ قال :

( الأنواع التي يجب فيها الزكاة خمسة أشياء الثالث: عروض التجارة )(٣) .

٤. زكاة الفطرة

وتسمّى بزكاة الأبدان وهي التي تجب على كلّ مسلم في عيد الفطر، ومقدارها مذكور في كتب الفقه.

٥. الخراج والمقاسمة

وهما ضريبتان مضروبتان على من يعمل في الأراضي التي فتحها المسلمون بالقتال وسبب ذلك أنّ هذه الأراضيّ ملك لعامّة المسلمين فلا بدّ أن تصرف عائداتها في مصالحهم بعد أن يكون للعامل فيها ومحييها حصّة لقاء عمله.

إنّ الخراج عبارة عن الضريبة الماليّة النقديّة على الأرض مثل أن يدفع العامل

__________________

(١ و ٢ و ٣) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١: ٤٩٢، ٤٩٥، ٤٧٩.

عليها عشرة دنانير سنويّاً على كلّ جريب.

والمقاسمة عبارة عن الشركة في حاصلات الأرض الخراجيّة بالكسر المشاع كأن يكون عشر حاصلاتها للدولة.

٦. الجزية

وهي الضريبة العادلة المفروضة على أهل الذمّة على رؤوسهم أو أراضيهم إذا قاموا بشرائط الذمّة المقرّرة في موضعها. وقد مرّ الحديث عن ذلك في الفصل السابق.

٧ . هناك ضرائب ليس لها حدّ معيّن ولا زمان خاصّ، بل هي موكولة إلى نظر الحاكم الإسلاميّ يفترضها عند الحاجة إليها من عمران للبلاد أو جهاد في سبيل الله، أو سدّ عيلة الفقراء أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه قوام العباد والبلاد.

وهذا هو الذكر الحكيم يصرّح بأنّ( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ) ( الأحزاب: ٦ )، فهو أولى منهم بأموالهم، يتصرّف فيها كيفما اقتضت المصلحة الملزمة.

وهذا أمير المؤمنين ( عليّ بن أبي طالب )عليه‌السلام يقول في عهده إلى مالك الأشتر حين ولاّه على مصر: « وليكُن نظرُك في عمارة الأرض أبلغُ من نظرك في استجلاب الخراج لأنّ ذلك لا يُدركُ إلّا بالعمارة.

ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد .

فربّما حدث من الاُمور ما إذا عوّلت فيه عليهم من بعد احتملوه طيّبة أنفسهم به فإنّ العمران محتمل ما حملته، وإنّما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها »(١) .

فلو كان للخراج حدّ معيّن غير متجاوز عنه لما كان لقولهعليه‌السلام : « احتملوه طيّبة أنفسهم » وجه، فإنّ معناه: أنّهم قبلوا ما طلبته من الناس بطيب خاطر فيعطونك كذلك.

__________________

(١) نهج البلاغة: قسم الرسائل ( الرسالة ٥٣ ).

أضف إلى ذلك قولهعليه‌السلام : « فإنّ العمران محتمل ما حملته » فإنّه يدلّ على إنّ الوالي إذا عمّر البلاد وصارت عامرة وخصبة وغارقة في الخيرات والنعم يمكن له أن يفرض الخراج عليه بالمقادير التي يتوخّاها الوالي وتقتضيها المصلحة.

روى محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين عن الباقر والصادقعليهما‌السلام قالا: « وضع أمير المؤمنين على الخيل العتاق الرّاعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين وجعل على البراذين ديناراً »(١) .

وفيما رواه الشيخ الأقدم محمّد بن الحسن الصفّار المتوفّى عام (٢٩٠) بإسناده عن عليّ بن مهزيار دلالة على أنّ للإمام الصلاحيّة في تخفيف الضرائب الإسلاميّة أو مضاعفتها وتصعيدها وبما أنّ الرواية طويلة يرجى من القارئ الكريم الرجوع إلى المصدر(٢) .

وهذا وأمثاله من النصوص تدلّ على أنّ هناك قسماً من الضرائب التي ليس لها حدّ معيّن بل هي موكولة إلى نظر الحاكم.

٨. موارد ماليّة استثنائيّة

هذه هي اُصول المنابع والموارد الماليّة للحكومة الإسلاميّة، غير أنّ هناك منابع اُخرى متفرّقة يجوز للدولة الإسلاميّة التصرّف فيها، وصرفها في مصالح المسلمين العامّة، وإن كان ذلك أمراً غير واجب، ولا من وظائف الدولة وهي عبارة عن :

أ / المظالم وهي ما يتعلّق بذمّة الإنسان بتعدّ أو تفريط، أو إتلاف في مال الغير ولم يعرف صاحبه، فكما يجوز لمن تكون المظلمة في ذمّته صرفها في مواردها على النحو المقرّر شرعاً كذلك يجوز للحكومة التصرّف فيها، وصرفها في المصارف المقرّرة لها.

__________________

(١) الوسائل ٤ ( كتاب الزكاة ): ٥١ فقوله « فوضع » يدلّ على ما ذكرناه من أنّ الحاكم الإسلاميّ له جعل الضرائب كلّما احتاجت مصلحة البلاد إلى ذلك.

(٢) الوسائل كتاب الخمس أبواب ما يجب فيه الخمس الباب الثامن الحديث ٥.

ب / الكفّارات مثل كفّارة قتل العمد والخطأ، ومخالفة النذر والعهد، واليمين فيما يتعلّق بالإطعام والإكساء فيجوز للحكومة أن تتولّى أمرها بدلاً عن صاحب الكفّارة.

ج / اللُقطة، وهي الضّالة من الأشياء ولم يعرف لها صاحب، فيجوز للحكومة الإسلاميّة التصرّف فيها حسب الشروط.

د / الأوقاف والوصايا والنذور العامّة والقرابين التي يذبحها الحجّاج في منى في مناسك الحجّ، فيجوز للحكومة الإسلاميّة التصرّف فيها، وصرفها في مصالح المسلمين عامّة.

٩. توظيف الأموال في المجالات الاقتصاديّة الكبرى

ثمّ إنّ الحكومة الإسلاميّة لا تكتفي بما يحصل لها من هذه الطرق بل يجوز لها أن تباشر القيام بالصناعات الاُمّ، والتجارة، والعمل المصرفيّ، والتأمين، والشركات الزراعيّة وتوفير الطاقة، وإدارة شبكات الريّ، والمواصلات الجويّة والبريّة والبحريّة، وإدارة الموانئ والخدمات البريديّة والهاتفيّة وما شابه ذلك وتأمين قسم كبير من ميزانيّتها هذه الموارد الضخمة.

١٠. هذه العائدات تكفي لميزانية الدولة الإسلاميّة

وينبغي أن لا نستقلّ ما يرد إلى دخل الدولة من هذه الموارد ونتصوّر أنّها قليلة، لا يستهان بها بالنسبة إلى ميزانيّة الدولة فيكفي أن نلقي نظرة إلى عائدات الموانئ وحدها لنعرف ما يعود منها إلى الدولة، من عائدات مدهشة.

إنّ المنابع الضخمة العائدة إلى خزينة الحكومة الإسلاميّة من هذه المنابع والموارد تجعل هذه الحكومة قادرة ـ تماماً ـ على تنفيذ برامجها والقيام بمشاريعها الاجتماعيّة والسياسيّة، وإدارة مصالح الاُمّة الإسلاميّة بأفضل وجه لو تمّ ذلك وفق تخطيط

مدروس، ينسجم مع خطوط الاقتصاد الإسلاميّ.

فيكفي أن نعرف أنّ فريضة الزكاة وحدها لو أدّاها المسلمون جميعاً لما بقي هناك لمشكلة الفقر أثر وإليك بعض ما ورد في هذا الصدد من أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام .

قال الإمام جعفر بن محمّد الصادقعليه‌السلام : « إنّ الله عزّ وجلّ فرض في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم إنّهم لم يؤتوا [ أي لم يصبهم الفقر والحرمان والنقص ] من قبل فريضة الله عزّ وجلّ، ولكن اوتوا من منع من منعهم حقّهم لا ممّا فرض الله لهم ولو أنّ النّاس أدّوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير »(١) .

وقالعليه‌السلام أيضاً: « إنّما وضعت الزّكاة اختباراً للأغنياء ومعونةً للفقراء، ولو أنّ النّاس أدّوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً ولاستغنى بما فرض الله له وإنّ النّاس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا إلّا بذنوب الأغنياء وحقيق على الله تبارك وتعالى أن يمنع رحمته ممّن منع حقّ الله في ماله »(٢) .

أجل إنّ ما مرّ عليك يكفي لميزانية الحكومة الإسلاميّة خاصّة بعد أن عرفنا ممّا سبق أنّ الدولة الإسلاميّة ليست دولة مكتوفة الأيدي تنتظر ما يرد إليها من الموارد الماليّة المذكورة حتّى يقال انّ الحقوق الماليّة المفروضة لا تكفي لسدّ ميزانيّة الدولة ولذلك فهي عاجزة عن تحقيق أهدافها العليا وغاياتها الواسعة بل الدولة الإسلاميّة ذات شخصيّة حقوقيّة لها أن تقوم بتحصيل عائدات جديدة ـ مضافاً إلى الضرائب الأساسيّة المقرّرة في الشريعة ـ بواسطة العمليات التجاريّة الواسعة، وتقديم الخدمات وهو حقل واسع يدرّ على الدولة أكبر المبالغ وأعظم الثروات ومن هنا أيضاً يتبيّن بطلان ما ادّعاه البعض من أنّ الإسلام والحكومة الإسلاميّة لا يصلحان إلّا للحياة البدوية البسيطة بحجة أنّه افترض بعض الضرائب على المواشي والأنعام واعتمد عليها في بناء ميزانيّته الماليّة ولذلك فهما لا يصلحان لمسايرة عصر البترول والذرة والمصانع الضخمة والبرامج الاقتصاديّة الهائلة لقلّة مواردها وبساطتها.

__________________

(١ و ٢) وسائل الشيعة ٦: ٤ ـ ٦ باب وجوب الزكاة.

فقد تبيّن لك أيّها القارئ الكريم بطلان هذا الزعم ممّا ذكرناه لك مفصّلاً حول المنابع الماليّة الضخمة لهذه الحكومة.

إنّ القول بأنّ الإسلام لا يناسب عصر التقدّم والتطوّر الاقتصاديّ العظيم وعصر البرامج والحاجات الكبرى ادّعاء باطل واضح البطلان فإنّ الإسلام جاء بضرائب دقيقة على أرباح المصانع والمعامل، بل في كلّ ما استفاده الناس من قليل أو كثير كما مرّ فقد جعل على أرباح التجارات وسائر التكسّبات من الصناعات والزراعات والإجارات حتّى الخياطة والكتابة والصيد وحيازة المباحات وغير ذلك من الموارد ضريبة الخمس أي ( ٢٠ % ) وهو يمثّل ثروة عظيمة وخاصّة إذا اُضيفت إلى بقيّة الموارد، وأضيفت إلى ما يمكن للحكومة الإسلاميّة استفادته من خلال التجارة الواسعة، والاقتصاديّة المشروعة الكبيرة وتقديم الخدمات العظيمة المكسب، إذن فلا نقص في ميزانيّة الدولة الإسلاميّة ولا عجز في مواردها.

١١. هذه الأموال ملك الدولة لا الحاكم

ثمّ إنّ جميع العائدات الحاصلة من الموارد والضرائب المذكورة هي ملك الحكومة وراجعة إلى الحاكم الإسلاميّ لا لشخصه بل من جهة قيامه مقام الولاية والإمامة أي أنّ هذه الأموال يعود أمرها إلى الوالي بما هو ممثّل للاُمّة فعليه أن يحافظ عليها ويصرفها في شؤون الاُمّة ومصالحها.

وتدلّ على ذلك روايات كثيرة متضافرة منها ماورد عن أبي عليّ بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث الهاديعليه‌السلام : إنّا نؤتي بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر الجوادعليه‌السلام عندنا فكيف نصنع ؟ فقالعليه‌السلام : « ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي ( أي لمقام الإمامة والولاية )، وما كان غير ذلك فهوُ ميراث على كتاب الله وسُنّة نبيّه »(١) .

__________________

(١) وسائل الشيعة ٦: باب ٢ من أبواب الانفال: ٣٧٤.

وهذا الحديث يفيد بوضوح أنّ الأموال التي ترد إلى الحاكم الإسلاميّ تتنوّع إلى نوعين، نوع يعطى له لكونه إماماً وحاكماً من أجل أن يصرفه في مصالح الاُمّة والنوع الآخر ما يملكه كسائر الناس من أسباب عاديّة.

وقد شدّد الإسلام على الحاكم الإسلاميّ بأن يحرص على الأموال ( العامّة ) ويصرفها في شؤون المسلمين ولا يتصرّف فيها تصرّفاً شخصيّاً كما يتصرّف في أمواله الخاصّة إلّا بقدر الضرورة.

فليس له أن يتقلّب فيها كما يشاء ويحرم منها أصحابها الشرعيّين وهم الاُمّة الإسلاميّة كما ليس له أن ينفقها على حواشيه وبطانته بلا استحقاق، فالحاكم أمين الاُمّة وخازن أموالها كما قال عليّعليه‌السلام في كتابه إلى عامله: « ليس لك أن تفتات في رعيّة، ولا تُخاطر إلّا بوثيقة، وفي يديك مال من مال الله عزّ وجلّ وأنت من خُزّانه »(١) .

وفي كتاب له إلى أهل مصر قال: « ولكنّني آسي أن يلي أمر هذه الاُمّة سُفهاؤُها وفُجّارُها فيتّخذُوا مال الله دُولاً وعبادهُ خولاً، والصّالحين حرباً والفاسقين حزباً »(٢) .

وفي كتاب له إلى عبد الله بن العبّاس: « وانظُر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفهُ إلى من قبلك من ذوي العيال المجاعة »(٣) .

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيّدنا محمّد

وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين.

__________________

(١ و ٢ و ٣) نهج البلاغة: قسم الكتب ( الرقم ٦ و ٢ و ١٢٨ ).

فهرس مصادر الكتاب

بعد القرآن الكريم

حرف الألف

١. الإحتجاج: الطبرسى: أبو منصور أحمد بن علي ( من أعلام القرن السادس الهجري ) مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ ١٤٠٣ ه‍.

٢. الأحكام السلطانية: الماوردي: علي بن محمد ( م ٤٥٠ ه‍ ) دار الكتب العلمية، بيروت.

٣. أحكام القرآن: الجصاص: أحمد بن علي ( م ٣٧٠ ه‍ ) دار الكتاب العربي، بيروت ـ ١٤٠٦ ه‍.

٤. الإرشاد: المفيد: محمد بن محمد بن النعمان ( ٣٣٦ ـ ٤١٣ ه‍ ) قم ـ ١٤٠٢ ه‍.

٥. ارشاد الساري: القسطلاني: أبو العباس: أحمد بن محمد ( ٨٥١ ـ ٩٢٣ ه‍ ) دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٦. اُسد الغابة: ابن الأثير: أبو الحسن: علي بن أبي الكرم ( م ٦٣٠ ه‍ ) دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٧. أسنى المطالب: محمد بن محمد الجزري الشافعي ( م ٨٣٣ ه‍ ) مكتبة الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام اصفهان ـ إيران.

٨. الإصابة: العسقلاني: أحمد بن علي بن حجر ( م ٨٥٢ ه‍ ) دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ ١٣٥٨ ه‍.

٩. أصل سليم بن قيس: سليم بن قيس الهلالي العامري ( م ٩٠ ه‍ ) دار الفنون، بيروت ـ ١٤٠٠ ه‍.

١٠. أضواء على السنّة المحمّدية: محمود أبو ريّة، مطبعة صور الحديثة ـ ١٣٨٣ ه‍.

١١. الأعلام: خير الدين الزرگلي ( م ١٣٩٦ ه‍ ) دار العلم للملايين، بيروت ـ ١٤٠٤ ه‍.

١٢. أعلام الورى: الطبرسى: الفضل بن الحسن ( ٤٧١ ـ ٥٤٨ ه‍ ) طبع إيران.

١٣. أعيان الشيعة: السيّد محسن الأمين العاملي ( م ١٣٧١ ه‍ ) دار التعارف، بيروت.

١٤. اقتصاديات العالم الإسلامي.

١٥. الأمالي: الشيخ الصدوق ( م ٣٨١ ه‍ ) المكتبة الإسلامية، طهران.

١٦. الإمام علي صوت العدالة الإنسانية: جورج جرداق، دار الروائع، بيروت.

١٧. الإمامة في التشريع الإسلامي: المحقّق المعاصر محمد مهدي الآصفي، طبع النجف الأشرف ـ ١٣٨٣ ه‍.

١٨. الإمامة والسياسة: الدينوري: عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( م ٢٧٦ ه‍ ) مطبعة مصطفى محمّد، مصر.

١٩. الأموال: الحافظ أبو عبيد: سلام بن القاسم ( م ٢٢٤ ه‍ ) دار الحداثة، بيروت ـ ١٤٠٨ ه‍.

حرف الباء

٢٠. بحار الأنوار: محمّد باقر المجلسي ( م ١١١١ ه‍ ) مؤسسة الوفاء، بيروت ـ ١٤٠٣ ه‍.

٢١. البداية وآلنهاية: ابن كثير: الحافظ أبو الفداء ( م ٧٧٤ ه‍ ) دار الفكر، بيروت ـ ١٤٠٢ ه‍.

٢٢. البرهان في تفسير القرآن: البحراني: السيّد هاشم التوبلي ( م ١١٠٧ ه‍ ) قم ـ

١٣٧٥ ه‍.

٢٣. بصائر الدرجات: الصفار: محمّد بن الحسن ( م ٢٩٠ ه‍ ) شركت چاپ كتاب ـ ١٣٨٠ ه‍.

٢٤. بلاغات النساء: ابن طيفور: أحمد بن أبي ظاهر ( م ٣٨٠ ه‍ ) مكتبة بصيرتي، قم ـ إيران.

٢٥. بلاغة الحسين: الموسوي الحائري: مصطفى محسن، طبع إيران ـ ١٣٦٩ ه‍.

٢٦. البيان والتبيين: أبو عثمان: عمرو بن بحر الجاحظ ( م ٢٥٥ ه‍ ) دار الفكر للجميع، بيروت ـ ١٩٦٨ م.

حرف التاء

٢٧. التاج: أبو عثمان: عمرو بن بحر الجاحظ ( م ٢٥٥ ه‍ ) مطبعة تابان ـ ١٣٤٩ ه‍.

٢٨. التاج الجامع للاُصول: الشيخ منصور علي ناصف، دار الفكر، بيروت ـ ١٤٠٦ ه‍.

٢٩. تاريخ الإسلام السياسى: الدكتور حسن إبراهيم حسن ( المعاصر ) مصر.

٣٠. تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي: أبوبكر: أحمد بن علي ( م ٤٦٣ ه‍ ) المكتبة السلفية، المدينة المنوّرة.

٣١. تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب ( من علماء القرن الثالث الهجري ) المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف.

٣٢. التبيان في تفسير القرآن: الطوسي: محمّد بن الحسن ( م ٤٦٠ ه‍ ) دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٣٣. تحرير الوسيلة: الإمام الخميني ( م ١٤٠٩ ه‍ ) مؤسسة مطبوعات دار العلم، قم إيران.

٣٤. تحف العقول: الحرّاني: الحسن بن علي ( من أعلام القرن الرابع الهجري ) مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ ١٣٩٤ ه‍.

٣٥. تذكرة الخواص: سبط ابن الجوزي ( ٥٨١ ـ ٦٥٤ ه‍ ) مؤسسة أهل البيت، بيروت ـ ١٤٠١ ه‍.

٣٦. تذكرة الفقهاء: العلاّمة الحلّي: الحسن بن يوسف ( ٦٠٢ ـ ٦٧٦ ه‍ ) منشورات المكتبة المرتضوية، إيران.

٣٧. التراتيب الإدارية: الشيخ عبد الحي الكتّاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٣٨. التفسير: ابن كثير: إسماعيل الدمشقي ( م ٧٧٤ ه‍ ) دار الفكر، بيروت ـ ١٤٠٣ ه‍.

٣٩. تفسير الخازن: الشيخ علاء الدين محمد البغدادي، طبع القاهرة.

٤٠. التفسير الكبير: الفخر الرازي: محمد بن عمر الخطيب ( ٥٤٤ ـ ٦٠٦ ه‍ ) دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٤١. تفسير الطبري: أبو جعفر: محمّد بن جرير ( م ٣١٠ ه‍ ) دار المعرفة، بيروت ـ ١٤٠٠ ه‍.

٤٢. تفسير العياشي: أبو النضر: محمّد بن مسعود ( ٣٢٠ ه‍ ) المطبعة العلمية، قم.

٤٣. تفسير القمي: علي بن إبراهيم ( من أعلام القرن الثالث والرابع الهجري ) مطبعة النجف ـ ١٣٨٧ ه‍.

٤٤. تفسير المنار: محمّد رشيد رضا ( م ١٣٥٤ ه‍ ) دار المنار، مصر ـ ١٣٧٣ ه‍.

٤٥. تفسير الميزان: العلاّمة الطباطبائي: محمّد حسين ( ١٣٢١ ـ ١٤٠٢ ه‍ ) مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ ١٣٩٣ ه‍.

٤٦. تنقيح المقال: عبد الله المامقاني ( ١٢٩٠ ـ ١٣٥١ ه‍ ) النجف الأشرف ـ ١٣٥٠ ه‍.

٤٧. تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك: جلال الدين السيوطي ( م ٩١١ ه‍ ) دار الفكر.

حرف الثاء

٤٨. ثواب الأعمال: الشيخ الصدوق: محمد بن بابويه القمي ( ٣٨١ ه‍ ) مكتبة الصدوق، طهران.

حرف الجيم

٤٩. جامع الاُصول: ابن الأثير الجزري: المبارك بن محمّد ( ٥٤٤ ـ ٦٠٦ ه‍ ) دار الفكر، بيروت ـ ١٤٠٣ ه‍.

٥٠. الجامع الكبير: جلال الدين السيوطي ( ٨٤٩ ـ ٩١١ ه‍ ) طبع دمشق.

٥١. جمع الجوامع: جلال الدين السيوطي ( م ٩١١ ه‍ ).

٥٢. الجمهورية: أفلاطون.

٥٣. الجواهر: الحرّ العاملي ( م ١١٠٤ ه‍ )

٥٤. جواهر الكلام: النجفي: محمّد حسن ( م ١٢٦٦ ه‍ ) دار احياء التراث العربي، بيروت ـ ١٩٨١ م.

حرف الحاء

٥٥. حركات ومذاهب في ميزان الإسلام.

٥٦. حقوق الإنسان: السيّد ميرزا إبراهيم خان، طهران ـ ١٣٣١ ه‍.

٥٧. الحكومة الإسلامية: الإمام الخميني ( م ١٤٠٩ ه‍ ) المكتبة الإسلامية الكبرى، طهران.

٥٨. الحل الإسلامي فريضة وضرورة: الدكتور يوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ ١٤٠٠ ه‍.

٥٩. حلية الأولياء: أبو نعيم: أحمد بن عبد الله الإصبهاني ( م ٤٣٠ ه‍ ) دار الكتاب العربي، بيروت ـ ١٣٨٧ ه‍.

حرف الخاء

٦٠. الخصائص: النسائي: أبو عبد الرحمان أحمد ( ٢١٥ ـ ٣٠٣ ه‍ ) المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف ـ ١٣٨٨ ه‍.

٦١. الخصال: الصدوق: محمد بن بابويه القمي ( م ٣٨١ ه‍ ) منشورات جماعة المدرسين، قم ـ ١٤٠٣ ه‍.

٦٢. الخراج: القاضي أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم ( م ١٨٢ ه‍ ) دار المعرفة، بيروت ـ ١٣٩٥ ه‍.

٦٣. الخلاف: الشيخ الطوسي: محمد بن الحسن ( ٣٨٥ ـ ٤٦٠ ه‍ ) دار الكتب العلمية، قم ـ إيران.

٦٤. الخلافة والإمامة: عبد الكريم الخطيب ( ١٣٩٦ ه‍ ) دار المعرفة، بيروت ـ ١٣٩٥ ه‍.

حرف الدال

٦٥. دائرة المعارف: فريد وجدي، مطبعة دائرة معارف القرن العشرين ـ ١٣٨٦ ه‍.

٦٦. الدر المنثور: السيوطي: جلال الدين ( ٨٤٩ ـ ٩١١ ه‍ ) دار الفكر، بيروت ـ ١٤٠٣ ه‍.

٦٧. الدعوة إلى الإسلام: السير توماس ارنولد.

حرف الذال

٦٨. ذخائر العقبى: المحب الطبري: أحمد بن عبد الله ( ٦١٥ ـ ٦٩٤ ه‍ ) مكتبة القدسي، القاهرة ـ ١٣٥٦ ه‍.

٦٩. الذريعة: آقا بزرگ الطهراني ( ١٢٩٣ ـ ١٣٨٩ ه‍ ) دار الأضواء، بيروت ـ ١٤٠٢ ه‍.

حرف الراء

٧٠. الراعي والرعية: توفيق الفكيكي، مؤسسة نهج البلاغة، طهران ـ ١٤٠٢ ه‍.

٧١. الرجال: أبو عمرو الكشي ( من علماء القرن الرابع الهجري ) مؤسسة الأعلمي، كربلاء ـ العراق.

٧٢. رسالة الحقوق: الإمام علي بن الحسين زين العابدينعليهما‌السلام المكتبة الرضوية ـ طهران.

٧٣. روح الشرائع: مونتسكيوبان، ترجمة عادل زعيتر، دار التعارف، مصر ـ ١٩٥٣ م.

٧٤. روض الجنان: الشيخ أبو الفتوح الرازي ( حوالي ٥٨٨ ه‍ ).

٧٥. روضة الواعظين: الفتّال النيسابوري: محمّد بن علي ( من علماء القرن السادس الهجري ) تبريز ـ ١٣٣٣ ه‍.

٧٦. الرياض النضرة: المحب الطبري: أحمد بن عبد الله ( ٦١٥ ـ ٦٩٤ ه‍ ) دار

الكتب العلمية، بيروت.

حرف الزاي

٧٧. زين الفتى في تفسير هل أتى: أحمد بن محمّد بن علي الشافعي، مخطوط.

حرف السين

٧٨. سفينة البحار: الشيخ عباس القمي ( ١٢٩٤ ـ ١٣٥٩ ه‍ ) طبعة حجر، النجف الأشرف.

٧٩. السلام العالمي وآلإسلام: سيد قطب، مكتبة وهبة، القاهرة.

٨٠. سنن ابن ماجة: أبو عبد الله: محمّد بن يزيد القزويني ( ٢٠٧ ـ ٢٧٥ ه‍ ) دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ ١٣٩٥ ه‍.

٨١. سنن أبي داود: أبو داود السجستاني ( م ٢٧٥ ه‍ ) دار إحياء التراث العربي، بيروت.

٨٢. سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمان ( ١٨١ ـ ٢٥٥ ه‍ ) دار إحياء السنة النبويّة.

٨٣. السنن الكبرى: البيهقي: أبوبكر: أحمد بن الحسين ( م ٤٥٨ ه‍ ) دار المعرفة، بيروت ـ ١٤٠٦ ه‍.

٨٤. سنن النبي: العلاّمة الطباطبائي ( م ١٤٠٢ ه‍ ) المكتبة الإسلامية، طهران.

٨٥. السياسة: محمد الحسيني الشيرازي ( المعاصر ) مطبعة سيد الشهداء، قم ـ ١٤٠١ ه‍.

٨٦. السيرة الحلبية: الحلبي: برهان الدين علي بن إبراهيم ( م ١٠٤٤ ه‍ ) المكتبة الإسلامية، بيروت.

٨٧. السيرة الدحلانية على هامش السيرة الحلبية: السيد أحمد زيني دحلان، المكتبة الإسلامية، بيروت.

٨٨. السيرة النبوية: ابن هشام: عبد الملك بن أيوب الحميري ( م ٢١٣ أو ٢١٨ ه‍ ) دار التراث العربي، بيروت.

حرف الشين

٨٩. الشاهنامة: الفردوسي: أبو القاسم الفردوسي، طهران ـ ١٣٧٦ ه‍.

٩٠. الشخصية الدولية: محمد كامل ياقوت.

٩١. شرائع الإسلام: المحقق الحلّي: أبو القاسم: جعفر بن الحسن ( ٦٠٢ ـ ٦٧٦ ه‍ ) دار الأضواء، بيروت ـ ١٤٠٣ ه‍.

٩٢. نسيم الرياض في شرح الشفاء: القاضي عياض، دار الفكر، بيروت.

٩٣. شرح صحيح مسلم: النووي: أبو زكريا: يحيى بن شرف ( ٦٣١ ـ ٦٧٦ ه‍ ) دار القلم، بيروت ـ ١٤٠٧ ه‍.

٩٤. شرح المواقف: السيد الشريف الجرجاني ( م ٨١٦ ه‍ ) مؤسسة السعادة، القاهرة ـ ١٣٢٥ ه‍.

٩٥. شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد ( م ٦٥٥ ه‍ ) دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ـ ١٣٧٨ ه‍.

٩٦. الشفاء: الشيخ الرئيس ابن سينا ( م ٤٢٨ ه‍ ) انتشارات بيدار، إيران.

٩٧. الشورى بين النظرية والتطبيق.

حرف الصاد

٩٨. صحاح اللغة: الجوهري: اسماعيل بن حماد، دار العلم للملايين، بيروت ـ ١٤٠٤ ه‍.

٩٩. الصحيح: البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ( م ٢٥٦ ه‍ ) مكتبة عبد الحميد أحمد حنفي، مصر ـ ١٣١٤ ه‍.

١٠٠. الصحيح: الترمذي: محمد بن عيسى ( م ٢٧٩ ه‍ ) دار إحياء التراث العربي، بيروت.

١٠١. الصحيح: مسلم بن الحجاج القشيري ( م ٢٦١ ه‍ ) دار إحياء التراث العربي، بيروت.

١٠٢. الصحيح: النسائي: أحمد بن شعيب ( م ٣٠٣ ه‍ ) دار إحياء التراث العربي، بيروت.

١٠٣. الصحيفة السجادية: الإمام زين العابدين علي بن الحسينعليهما‌السلام ، مؤسسة الإمام المهدي ـ عج ـ، قم ـ ١٤١١ ه‍.

حرف الطاء

١٠٤. طبقات الحفاظ: جلال الدين السيوطي ( ٨٤٩ ـ ٩١١ ه‍ ) دار الكتب العلمية، بيروت ـ ١٤٠٣ ه‍.

١٠٥. الطبقات الكبرى: محمد بن سعد ( م ٢٣٠ ه‍ ) دار صادر، بيروت ـ ١٣٨٠ ه‍.

حرف العين

١٠٦. عجائب أحكام أمير المؤمنين.

١٠٧. العروة الوثقى: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي، المكتبة العلمية، طهران ـ ١٣٩٩ ه‍.

١٠٨. علل الشرائع: الصدوق: محمد بن بابويه القمي ( م ٣٨١ ه‍ ) مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ ١٤٠٨ ه‍.

١٠٩. عيون أخبار الرضاعليه‌السلام : الشيخ الصدوق ( ٣٨١ ه‍ ) مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ ١٤٠٤ ه‍.

حرف الغين

١١٠. غاية المرام: السيد هاشم البحراني ( م ١١٠٧ ه‍ ) طبعة حجر، إيران.

١١١. الغدير: الأميني: عبد الحسين أحمد النجفي ( ١٣٢٠ ـ ١٣٩٠ ه‍ ) دار الكتاب العربي، بيروت ـ ١٣٨٧ ه‍.

١١٢. غرر الحكم: عبد الواحد الآمدي التميمي ( من علماء القرن الخامس الهجري ) مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ ١٤٠٧ ه‍.

١١٣. غريب مفردات الحديث: ابن الأثير ( ٥٤٤ ـ ٦٠٦ ه‍ ) دار إحياء الكتب العربية

ـ ١٣٨٣ ه‍.

حرف الفاء

١١٤. فتوح البلدان: البلاذري: أبو الحسن ( م ٢٧٩ ه‍ ) المكتبة التجارية، مصر ـ ١٩٥٩ م.

١١٥. فرائد السمطين: إبراهيم بن محمد الحمويني، مطبعة النعمان، النجف الأشرف.

١١٦. الفرائد: الشيخ الأنصاري ( ١٢١٢ ـ ١٢٨١ ه‍ ) طبعة حجر، إيران.

١١٧. الفَرق بين الفِرَق: البغدادي: عبد القاهر بن طاهر بن محمد ( م ٤٢٩ ه‍ ) دار المعرفة، بيروت.

١١٨. الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمان الجزيري: دار إحياء التراث العربي، بيروت.

١١٩. في ظلال القرآن: سيد قطب، دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ ١٣٨٦ ه‍.

حرف القاف

١٢٠. قاموس اللغة: الفيروزآبادي: محمد بن يعقوب ( ٧٢٩ ـ ٨١٦ ه‍ ) القاهرة ـ ١٣٣٣ ه‍.

١٢١. قرب الإسناد: الحميري القمي: عبد الله بن جعفر ( من أعلام القرن الثالث الهجري ) مكتبة نينوى الحديثة، طهران.

١٢٢. قصة الحضارة: ويل ديورانت، دار الجيل، بيروت ـ ١٤٠٨ ه‍.

١٢٣. قضاء أمير المؤمنين: محمّد تقي التستري، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف.

حرف الكاف

١٢٤. الكافي: الكليني: محمد بن يعقوب ( م ٣٢٩ ه‍ ) دار الكتب الإسلامية، طهران ـ ١٣٨٨ ه‍.

١٢٥. الكامل في التاريخ: ابن الأثير الجزري: محمد بن محمد ( م ٦٣٠ ه‍ ) دار الكتاب