شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مفاهيم القرآن الجزء ٧

الأولى انه استدل على ان روايات كتاب « الفقيه » كلها صحيحة ، بمعنى كون من جاء في اسانيده من الرواة ثقات ، بقولهقدس‌سرهقدس‌سره : « بل قصدت إلى ايراد ما افتي به واحكم بصحته » والمراد من الصحة في هذه العبارة ، هو الحكم بعدالة الراوي او وثاقته ، فتكون هذه العبارة تنصيصاً من الشيخ الصدوق على ان من ورد في اسناد ذلك الكتاب ، كلهم عدول او ثقات ، ولا يخفى ان استفادة ذلك من تلك العبارة مشكل جداً.

اما أوّلاً ، فلأن الصحيح في مصطلح القدماء ومنهم الصدوق ، غير الصحيح في مصطلح المتأخرين ، إذ الصحيح عند المتأخرين هو كون الراوي عدلاً امامياً ، ولكن الصحيح عند القدماء عبارة عمّا اعتضد بما يقضي اعتمادهم عليه ، او اقترن بما يوجب الوثوق والركون اليه واسبابه عندهم مختلفة.

منها : وجوده في كثير من الاصول الاربعمائة المؤلفة في عصور الائمةعليهم‌السلام ، او وجوده في اصل معروف الانتساب لمن اجتمعت العصابة على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم واضرابهما.

ومنها : اندراجه في احدى الكتب التي عرضت على الائمة ـ صلوات الله عليهم ـ فاثنوا على مصنفيها ، ككتاب عبيدالله الحلبي الذي عرض على الصادقعليه‌السلام وكتاب يونس بن عبد الرحمن وفضل بن شاذان المعروضين على العسكريعليه‌السلام .

ومنها : كونه مأخوذاً من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها ، سواء الفت بيد رجال الفرقة المحقة ككتاب الصلاة لحريز بن عبدالله ، وكتب الحسن والحسين ابني سعيد ، وعلي بن مهزيار ، او بيد غيرهم ككتاب حفص بن غياث ، وكتب الحسين بن عبيدالله السعدي وكتاب القبلة لعلي بن

الحسن الطاطري(1) ، وقد جرى الشيخ الصدوق على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع احاديثه ، وهذا غير ما نحن بصدده من عدالة الراوي او وثاقته.

قال المحقق البهبهاني : « ان الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم أعم من ان يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات ، او امارات اُخر ، ويكونوا قطعوا بصدوره عنهم او يظنون »(2) .

وعلى ذلك فبين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين العموم والخصوص المطلق ، فحكم الشيخ الصدوقرحمه‌الله بصحة احاديثه لا يستلزم صحتها باصطلاح المتأخرين ، من كون الرواة في الاسانيد كلهم ثقات ، لاحتمال كون المنشأ في الجميع او بعضها هو القرائن الخارجية.

وثانياً : سلمنا ان الصدوق بصدد الحكم بوثاقة او عدالة كل من وقع في اسناد كتابه ، ولكنه مخدوش من جانب آخر ، لانه قد علم من حاله انه يتبع في التصحيح والتضعيف شيخه ابن الوليد ، ولا ينظر إلى حال الراوي نفسه ، وانه ثقة او غير ثقة ، ومعه كيف يمكن ان يكون قوله هذا شهادة حسية على عدالة او وثاقة كل من ذكر في اسناد كتابه ، وقد مر عند دراسة كتاب الكافي طريقته في التصحيح والتضعيف. اللّهم إلا ان يكون طريقة شيخه ، موافقة لطريقة المتأخرين ويكون قوله اخباراً عن شهادة استاذه بعدالة او وثاقة الواردين في هذا الكتاب.

وثالثاً : ان المتبادر من العبارة التالية ، انه يعتمد في تصحيح الرواية على وجود الرواية في كتب المشايخ العظام غالباً. قالقدس‌سره : « كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضي الله عنه ) سيء الرأي في محمد بن عبدالله المسمعي راوي هذا الحديث ، واني اخرجت هذا الخبر في هذا

__________________

1 ـ لاحظ مشرق الشمسين للشيخ البهائي.

2 ـ تعليقة البهبهاني : 27 ، وفي العبارة حزازة.

الكتاب ، لانه كان في كتاب الرحمة ، وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي »(1) . وهذا يعرب عن انه ما كان يتفحص عن احوال الراوي عند الرواية ، وهذا ان لم يكن كلياً لكنه أمر ذائع في تصحيحاته.

الثانية : إن أحاديث كتاب الفقيه لا تتجاوز عن 5963 حديثاً ، منها ألفان وخمسون حديثاً مرسلاً ، وعند ذلك يقع الكلام كيف يمكن الركون إلى هذا الكتاب بلا تحقيق اسناده ، مع أن جميع الاحاديث المسندة فيها 3913 حديثاً ، والمراسيل 2050 حديثاً ، ومرادهم من المرسل ما لم يذكر فيه اسم الراوي بأن قال « روي » أو قال « قال الصادقعليه‌السلام » او ذكر الراوي وصاحب الكتاب ، ونسي أن يذكر طريقه اليه في المشيخة ، وهم على ما صرَّح به المجلسي أزيد من مائة وعشرين رجلاً.

الثالثة : في اعتبار مراسيل الفقيه وعدمه.

ذهب بعض الأجلة إلى القول باعتبار مراسيله ، قال التفريشي في شرحه على الفقيه :

« الاعتماد على مراسيله ينبغي أن لا يقصر في الاعتماد على مسانيده ، حيث حكم بصحَّة الكل ». وقد قيل في وجه ترجيح المرسل : « إن قول العدل : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يشعر باذعانه بمضمون الخبر ، بخلاف ما لو قال : حدثني فلان » وقال بحر العلوم : « إن مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن ابي عمير في الحجّية والاعتبار ، وان هذه المزية من خواص هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الاصحاب ».

وقال الشيخ بهاء الدين في شرح الفقيه ـ عند قول الصدوق : « وقال الصادق جعفر بن محمدعليه‌السلام : كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر » ـ

__________________

1 ـ العيون : الجزء الثاني ، باب ما جاء عن الرضاعليه‌السلام من الاخبار المنثورة ، الحديث 45.

« هذا الحديث من مراسيل المؤلف ، وهي كثيرة في هذا الكتاب ، تزيد على ثلث الاحاديث الموردة فيه ، وينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد على مسانيده ، من حيث تشريكه بين النوعين في كونه ممّا يفتي به ويحكم بصحته ، ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربّه ، بل ذهب جماعة من الاُصوليين إلى ترجيح مرسل العدل على مسانيده محتجّين بأن قول العدل « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كذا » يشعر باذعانه بمضمون الخبر ، بخلاف ما لو قال « حدثني فلان ، عن فلان أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كذا » وقد جعل أصحابنا5 مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده في الاعتماد عليها ، لما علموا من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة(1) .

وقال المحقّق الداماد في الرواشح : « إذا كان الارسال بالاسقاط رأساً جزماً ، كما قال المرسل « قال النبي ، أو قال الإمام » فهو يتم فيه ، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه « قال الصادقعليه‌السلام : الماء يطهِّر ولا يطهَّر » إذ مفاده الجزم او الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم ، فيجب أن تكون الوسائط عدولاً في ظنّه ، وإلا كان الحكم الجازم بالاسناد هادماً لجلالته وعدالته »(2) .

ولا يخفى أن غاية ما يقتضيه الاسناد جازماً ، هو جزم الصدوق او اطمئنانه على صدور الرواية من الإمامعليه‌السلام ، وهذا لا يقتضي أن يكون منشأ جزمه هو عدالة الراوي او وثاقته ، فيمكن أن يكون منشؤه هو القرائن الحافَّة على الخبر التي يفيد القطع او الاطمئنان بصدور الخبر ، ولو كان اطمئنانه حجَّة للغير ، يصحّ للغير الركون اليه وإلا فلا.

الرابعة : قد عرفت أن الصدوق كثيراً ما ذكر الراوي ونسي أن يذكر طريقه اليه في المشيخة ، أو ذكر طريقه ولكن لم يكن صحيحاً عندنا ، فهل هنا طريق

__________________

1 ـ مستدرك الوسائل : 718 ، الفائدة الخامسة.

2 ـ الرواشح : 174.

يعالج هذه المشكلة؟ فقد قام المحقّق الاردبيلي صاحب كتاب « جامع الرواة » على تصحيح هذه الروايات بطريق خاصّ نذكره عند البحث عن كتاب « التهذيب ».

والذي عند سيد المحقّقين ، البروجرديقدس‌سره من الاجابة عن هذا السؤال هو أن الكتب التي نقل عن الصدوق في هذا الكتاب كانت كتباً مشهورة ، وكان الأصحاب يعوِّلون عليها ويرجعون اليها ، ولم يكن ذكر الطريق إلى هذه الكتب إلا تبرّعاً وتبرّكاً ، أي لاخراج الكتب عن صورة المرسل إلى صورة المسند وإن كان لبّاً جميعها مسانيد ، لشهرة انتساب هذه الكتب إلى مؤلفيها ، وبذلك كانت تستغني عن ذكر الطريق.

والذي يدل على ذلك ، قوله في ديباجة الكتاب : « وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوَّل واليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبدالله السجستاني(1) ، وكتاب عبيدالله بن علي الحلبي(2) ، وكتب علي بن مهزيار الاهوازي ـ إلى آخر ما نقلناه عنه آنفاً ».

وبعد هذه العبارة لا يبقى شكّ للانسان أن ذكر الطريق إلى هذه الكتب في المشيخة ، لم يكن إلا عملا تبرّعياً غير إلزامي ، ولأجل ذلك نرى أنه لم يذكر طريقاً إلى بعض هذه الكتب ، او ذكر طريقاً فيه ضعف ، لعدم المبالاة بصحَّة الطريق وعدمها ، لانه لم تكن الغاية اثبات انتساب الكتب إلى اصحابها ، فان الكتب كانت مشهورة الانتساب إلى مؤلفيها ، ولأجل ذلك نرى أن المحقّق المولى محمد تقي المجلسي ( المولود عام 1003 ، والمتوفى عام 1070 هـ ) ذكر في شرحه على الفقيه عند تفسير العبارة المتقدمة ما هذا لفظه : « من كتب

__________________

1 ـ قال حماد بن عيسى للصادقعليه‌السلام اني اعمل به وقرّره الإمام. روضة المتقين : 1 / 14.

2 ـ عرض كتابه على الصادقعليه‌السلام فصححه الإمام ومدحه. روضة المتقين : 1 / 14.

مشهورة بين المحدّثين ، بالانتساب إلى مصنّفيها ورواتها ، والظاهر أن المراد بالشهرة التواتر. عليها المعوّل ، يعني كلها محلّ اعتماد الاصحاب »(1) .

وقال أيضاً : « الظاهر منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة ، فاذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحاً ، لأن الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر ، مجرد التيمّن والتبرّك لا سيما إذا كان من الجماعة المشهورين كالفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم ـ رضي الله عنهما ـ فان الظاهر أنه لا يضرّ جهالة سنديهما »(2) .

وقال أيضاً : مع كثرة التتّبع يظهر أن مدار ثقة الاسلام ( الكليني ) أيضاً كان على الكتب المشهورة ، وكان اتصال السند عنده أيضاً لمجرّد التيمّن والتبرّك ، ولئلاً يلحق الخبر بحسب الظاهر بالمرسل ، فان روى خبراً عن حمّاد بن عيسى ، او صفوان بن يحيى ، أو محمد بن أبي عمير فالظاهر أنه أخذ من كتبهم فلا يضرّ الجهالة التي تكون في السند إلى الكتب بمثل محمد بن اسماعيل عن الفضل ، او الضعف بمثل سهل بن زياد »(3) .

وبعد ذلك نرى أن البحث عن طرق الصدوق إلى أصحاب الكتب أمر زائد ، فاللازم البحث عن مؤلف الكتاب وطرقه إلى الإمامعليه‌السلام . هذا ما يميل إليه سيّدنا المحقّق البروجردي ويقرّبه.

نعم ، على ذلك كلّما علم أن الشيخ الصدوق أخذ الحديث من الكتب المعروفة ، فالبحث عن الطريق أمر غير لازم ، وأما إذا لم نجزم بذلك واحتملنا أن الحديث وصل اليه بالطرق المذكورة في المشيخة ، فالبحث عن صحَّة الطرق يعدُّ أمراً لازماً.

__________________

1 ـ روضة المتقين : 1 / 14.

2 ـ روضة المتقين : 1 / 29.

3 ـ روضة المتقين : 1 / 31.

ونقول بمثل ذلك في طرق الكافي ، فاذا علم أنه أخذ الحديث من الكتب التي ثبت اسنادها إلى الراوي ، فلا وجه للبحث عن ضعف الطريق او صحته. وبذلك نستغني عن كثير من المباحث حول طرق الصدوق إلى أرباب الكتب.

ثمّ إنهم أطالوا البحث عن أحوال المذكورين في المشيخة ومدحهم وقدحهم وصحة الطريق من جهتهم.

وقد عرفت أن أول من دخل في هذا الباب هو العلاّمة في « الخلاصة » ، وتبعه ابن داود ثم أرباب المجاميع الرجالية وشرّاح الفقيه ، كالعالم الفاضل المولى مراد التفريشي والعالم الجليل المجلسي الأول وغيرهما(1) .

__________________

1 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 547 و 719 ، ولاحظ مقدمة الحدائق.

3 ـ تقييم احاديث « التهذيب » و « الاستبصار »

إن كتاب « تهذيب الاحكام » في شرح المقنعة للشيخ المفيد ، تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( المولود عام 385 ، والمتوفى عام 460 هـ ) من أعظم كتب الحديث منزلة وأكثرها منفعة ، وقد شرع الشيخ في تأليف هذا الكتاب لمّا بلغ سنه ستّاً وعشرين وهذا من خوارق العادة.

قال المحقّق البروجردي : « يظهر من أدعيته للمفيد في كتاب « التهذيب » عند نقل عبارة المقنعة حيث يقول في أول الكتاب إلى أواخر كتاب الصلاة منه : « قال الشيخ ـ أيَّده الله تعالى ـ » ومنه إلى آخر الكتاب يقول : « قال الشيخرحمه‌الله » أنه كتب الطهارة والصلاة في حال حياة الشيخ المفيد وقد قدم الشيخ الطوسي العراق عام 408 هـ ، وتوفي الشيخ المفيد عام 413 هـ ، وأنت إذا نظرت إلى كلماته في الكتابين « التهذيب والاستبصار » وما جادل به المخالفين في المسائل الخلافية ، كمسألة مسح الرجلين ، وما أفاده في مقام الجمع بين الأخبار ، واختياراته في المسائل ، وما يستند اليه فيها وما يورده من الاخبار في كل مسألة ، لأذعنت أنه من أبناء سبعين »(1) .

__________________

1 ـ مقدمة الخلاف للمحقق البروجرديقدس‌سره .

ثم ان طريقة الشيخ في نقل الاحاديث في هذا الكتاب مختلفة.

قال السيد الاجل بحر العلومرحمه‌الله : « انه قد يذكر في التهذيب والاستبصار جميع السند ، كما في الكافي ، وقد يقتصر على البعض بحذف الصدر ، كما في الفقيه ، ولكنه استدرك المتروك في اخر الكتابين ، فوضع له مشيخته المعروفة ، وهي فيهما واحدة غير مختلفة ، قد ذكر فيهما جملة من الطرق إلى أصحاب الاصول والكتب ممَّن صدَّر الحديث بذكرهم وابتدأ بأسمائهم ، ولم يستوف الطرق كلها ، ولا ذكر الطريق إلى كل من روى عنه بصورة التعليق ، بل ترك الاكثر لقلّة روايته عنهم ، وأحال التفصيل إلى فهارس الشيوخ المصنفة في هذا الباب ، وزاد في « التهذيب » الحوالة على كتاب « الفهرست » الذي صنفه في هذا المعنى.

قال الشيخ في مشيخة تهذيبه : « والآن فحيث وفَّق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب ، نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الاُصول والمصنفات ، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الاخبار بذلك عن حدّ المراسيل وتلحق بباب المسندات.

ثم قال : فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكلينيرحمه‌الله فقد أخبرنا الشيخ أبو عبدالله محمد بن نعمانرحمه‌الله ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويهرحمه‌الله ، عن محمد بن يعقوبرحمه‌الله وأخبرنا به أيضاً الحسين بن عبيدالله ، عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري وأبي محمد هارون بن موسى التلعكبري ، وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، وأبي عبدالله أحمد بن أبي رافع الصيمري ، وابي المفضل الشيباني ، وغيرهم ، كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني.

وأخبرنا به أيضاً أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر ، عن أحمد بن أبي رافع ، وأبي الحسين عبد الكريم بن عبدالله بن نصر البزّاز بتنيس وبغداد

عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنفاته وأحاديثه سماعاً وإجازة ببغداد بباب الكوفة ، بدرب السلسلة سنة سبع وعشرين وثلاثمائة »(1) .

وعلى ذلك فربما يتصور أنه يجب التفتيش والتفحّص عن طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب والاُصول.

أقول : قد عرفت مذهب سيّد المحقّقين آية الله البروجردي وهو أحد المعنيّين في علم الرجال ، وأنه كان يذهب تبعاً للمجلسيّ الأول إلى أن المشيخة للصدوق وللشيخ ، لم تكن إلا لمجرد إظهار الاحاديث بصور المسندات لا لأجل تحصيل العلم بنسبة الكتب إلى مؤلفيها ، فان نسبة هذه الكتب إلى أصحابها كانت ثابتة غير محتاجة إلى تحصيل السند ، وبالجملة ذكر المشيخة لأجل التبرّك والتيمّن ، ولاتّصال السند كما هو المرسوم في هذه الاعصار أيضا ، حيث يستجيزون عن المشايخ بالنسبة إلى الكتب الاربعة وغيرها حتى يصحّ لهم نقل الاحاديث عن هذه الكتب مسنداً ، وأما كون المشيخة لأجل تحصيل صحة نسبة هذه الكتب إلى أصحابها فهذا ممّا ينافيه كلام الصدوق والشيخ في المشيخة.

أما الصدوق فقد قدَّمنا كلامه ، وأما الشيخ فهو يقول في مشيخة التهذيب : « لتخرج الاخبار بذلك عن حدّ المراسيل وتلحق بباب المسندات » فان هذه العبارة تعطي أن الغاية من ذكر المشيخة جعل الحديث وإخراجه بصورة المسانيد لا غير ، ولأجل ذلك نرى أن الشيخ يبتدئ في المشيخة بذكر الطرق إلى كتاب الكافي للكليني ، مع أن ثبوته له أظهر من الشمس ، وبذلك تعرف أن البحث في طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب في المشيخة ممّا لا طائل تحته ، وليس على الفقيه إلا التفتيش عن أحوال أصحاب الكتب ومن يروون عنهم.

اللّهم إلا إذا كانت الكتب غير معروفة ، فعندئذ يجب الفحص عن كلّ

__________________

1 ـ التهذيب : 10 / 25 ـ 29 من المشيخة.

من في الطريق كما لا يخفى.

تصحيح أسانيد الشيخ

ثم إنه لمّا كان كثير من طرق الشيخ الواردة في مشيخة التهذيب ، معلولاً بضعف ، أو إرسال ، او جهالة ، او بدء الحديث باناس لم يذكر لهم طريق في المشيخة ، حاول بعض المحقّقين لرفع هذه النقيصة من كتاب التهذيب بالرجوع إلى فهرست الشيخ أولا ، وطرق من تقدمه عصراً ثانياً ، او عاصره ثالثاً.

أما الأول ، فلأن للشيخ في الفهرست طرقاً إلى أرباب الكتب والاُصول الذين أهمل ذكر السند إلى كتبهم في التهذيب ، فبالرجوع إلى ذلك الكتاب يعلم طريق الشيخ إلى ارباب الكتب التي لم يذكر سنده اليها في التهذيب.

أما الثاني ، فبالرجوع إلى مشيخة الفقيه ورسالة الشيخ أبي غالب الزراري ، إذا كان لهما سند إلى الكتب التي لم يذكر سنده اليها في التهذيب ، لكن إذا أوصلنا سند الشيخ إلى هؤلاء ، وبالنتيجة يحصل السند إلى أصحاب هذه الكتب.

أما الثالث ، فبالرجوع إلى طريق النجاشي ، فانه كان معاصراً للشيخ ، مشاركاً له في أكثر المشايخ كالمفيد والحسين بن عبيدالله الغضائري ، وابنه أحمد بن الحسين ، وأحمد بن عبدون الشهير بابن الحاشر ، فاذا علم رواية النجاشي للأصل والكتاب بتوسّط أحد هؤلاء كان ذلك طريقاً للشيخ أيضاً.

ثم إن المتتبع الخبير الشيخ محمد الاردبيلي ( المتوفّى عام 1101 هـ ) احد تلاميذ العلاّمة المجلسي قد قام بتأليف كتابين في الرجال ، ولكلّ دور خاص.

1 ـ « جامع الرواة ». وقد عرفنا مكانته عند البحث عن الاصول الرجالية المتأخرة في الفصول السابقة ، والكتاب مطبوع.

2 ـ « تصحيح الاسانيد » وهو بعد غير مطبوع ، ولم نقف عليه إلى الآن ، لكن ذكر المؤلف مختصره ، وديباجته في آخر كتاب « جامع الرواة »(1) واختصره المحدّث النوري ونقله في « خاتمة المستدرك » وأضاف عليه زيادات(2) .

وقد حاول المؤلف في هذا الكتاب تصحيح أسانيد الشيخ في التهذيبين بطريق آخر غير ما ذكرناه من الرجوع إلى مشيخة الفهرست ، او مشيخة من تقدمه ، أو عاصره ، واليك بيانه :

إن العلاّمة الحلي في « الخلاصة » ، والسيد الجليل الميرزا الاسترآبادي في « تلخيص المقام » والسيد مصطفى التفريشي في « نقد الرجال » عمدوا إلى ذكر الشيوخ الذين اُخذت أحاديث « التهذيب » و « الاستبصار » من اُصولهم وكتبهم ، وابتدأ الشيخ في معظم أسانيدها بذكرهم اختصاراً ، مع أنه لم يدرك زمانهم ، ولكن ذكر طريقه اليهم في آخر الكتابين ، وهم تسعة وثلاثون شيخاً.

وقد اعتبر العلاّمة والاسترآبادي من هؤلاء المشيخة خمسة وعشرين ، وتركا الباقي ولعلّ منشأه أن طريق الشيخ إلى غير هؤلاء غير معتبر عندهم.

وأما السيد التفريشي فقد(3) زاد على مشيخة التهذيبين أحداً وثلاثين شيخاً ، الذين لم يذكر الشيخ سنده اليهم في خاتمة الكتابين ، وقام هو باستخراج سنده اليهم من الفهرست ، فبلغت المشايخ حسب عدّه سبعين شيخاً ، ولكن المعتبر عنده من مجموع الطرق ثلاثون طريقاً ، وقد أوجب هذا اضطراباً واشكالاً في اعتبار أحاديث الكتابين ، حيث صار ذلك سبباً لعدم اعتبار

__________________

1 ـ لاحظ الجزء الثاني من جامع الرواة : الفائدة الرابعة من خاتمته ، الصفحة 473 ، ونقله العلاّمة المامقاني في خاتمة التنقيح.

2 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 719 ، الفائدة السادسة.

3 ـ نقد الرجال : 417 في الفائدة الرابعة من الخاتمة.

أحاديث أربعين شيخاً من سبعين ممَّن صدر الحديث بأسمائهم.

ولأجل ذلك حاول المحقق الاردبيلي لتصحيح اسانيد الكتابين بشكل آخر ، ذكره في مقدمة كتاب « تصحيح الاسانيد » وحاصله :

« إن ما ذكره علماء الرجال من طرق الشيخ قليل في الغاية ، ولا يكون مفيداً في ما هو المطلوب ، والشيخ لمّا أراد إخراج الروايات التي لم يذكر طريقه إلى ارباب الكتب في نفس التهذيب والاستبصار من الارسال ، ذكر في المشيخة والفهرست طريقاً او طريقين او اكثر إلى كل واحد من أرباب الكتب والاُصول ، فمن كان قصده الاطلاع على أحوال الاحاديث ، ينبغي له أن ينظر إلى المشيخة ويرجع إلى الفهرست. ثم قال : إني لمّا راجعت اليهما رأيت أن كثيراً من الطرق المورودة فيهما معلول على المشهور ، بضعف أو إرسال ، او جهالة وأيضاً رأيت أن الشيخرحمه‌الله ربما بدأ في أسانيد الروايات باُناس لم يذكر لهم طريقاً أصلاً ، لا في المشيخة ولا في الفهرست ، فلأجل ذلك رأيت من اللازم تحصيل طرق الشيخ إلى أرباب الاُصول والكتب ، غير الطرق المذكورة في المشيخة والفهرست ، حتى تصير تلك الروايات معتبرة ، فلمّا طال تفكري في ذلك وتضرّعي ، اُلقي في روعي أن أنظر في أسانيد روايات التهذيبين ، فلما نظرت فيها وجدت فيها طرقاً كثيرة اليهم غير ما هو مذكور في المشيخة والفهرست ، أكثرها موصوف بالصحة والاعتبار فصنَّفت هذه الرسالة وذكرت فيها جميع الشيوخ المذكورين في المشيخة والفهرست ، وذيَّلت ما فيهما من الطرق الضعيفة او المجهولة بالاشارة إلى ما وجدته من الطرق الصحيحة او المعتبرة مع تعيين موضعها ، وأضفت اليهم من وجدت له طريقاً معتبراً ولم يذكر طريقه فيهما »(1) .

__________________

1 ـ لاحظ في توضيحه ما ذكره المؤلف في الفائدة الرابعة من خاتمة كتابه « جامع الرواة » الصفحة 473 ـ 475 وما ذكرناه ملخص ما اورده المحقق البروجردي في تصديره على كتاب « جامع الرواة : 1 / 266.

ولزيادة التوضيح نقول : انه روى الشيخ في « التهذيب » روايات عن علي بن الحسن الطاطري بدأ بذكر اسمه في أسانيده. مثلا روى في كتاب الصلاة هكذا : « علي بن الحسن الطاطري قال : حدثني عبدالله بن وضّاح ، عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : إياك أن تصلّي قبل أن تزول ، فانك تصلّي في وقت العصر خير لك أن تصلّي قبل أن تزول »(1) .

وقال في المشيخة : « وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة ، عن علي بن الحسن الطاطري ».

وهذا الطريق ضعيف بجهالة اثنين منهم : ابن الزبير وابن كيسبة ومقتضاه عدم اعتبار تلك الروايات التي يبلغ عددها إلى ثلاثين حديثاً في « التهذيب ».

وأما المحاولة ، فهي أنا إذا رأينا أن الشيخ روى في باب الطواف أربع روايات بهذا السند :

« موسى بن القاسم ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن درست بن أبي منصور ، عن ابن مسكان » ، ثم وقفنا على أمرين :

1 ـ إن موسى بن القاسم ـ أعني من صدر به السند ـ ثقة.

2 ـ طريق الشيخ اليه صحيح ، فعند ذلك يحصل للشيخ طريق صحيح إلى الطاطري ، لكن لا عن طريقه اليه في المشيخة ولا في الفهرست ، بل عن طريقه في المشيخة إلى موسى بن القاسم.

ولأجل ذلك يقول الاردبيلي في مختصر تصحيح الاسانيد : « وإلى علي بن الحسن الطاطري ، فيه علي بن محمد بن الزبير في المشيخة والفهرست ، وإلى الطاطري صحيح في التهذيب في باب الطواف ».

__________________

1 ـ التهذيب : ج 2 ، الحديث 549.

وهذا يعطي ان موسى بن قاسم ليس راوياً لهذه الروايات الاربع فقط ، بل راو لجميع كتاب الطاطري عنه ، فيعلم من ذلك ان الشيخ روى كتاب الطاطري تارة بسند ضعيف ، واخرى بسند معتبر وبذلك يحكم بصحة كل حديث بدأ الشيخ في سنده بالطاطري.

وقس على ذلك سائر الطرق التي للشيخ في الكتابين إلى المشايخ الذين لم يذكر سنده اليهم في المشيخة ولا في الفهرست ، او ذكر لكنه ضعيف عليل ، وبهذا التتبع يحصل له طرق صحيحة انهاها صاحب الكتاب إلى خمسين وثمانمائة طريق تقريباً ، وعدد المعتبر منها قريب من خمسمائة طريق.

هذه خلاصة المحاولة وقد نقده المحقق البروجردي بوجوه :

الأول : ان ما صح طرقه إلى المشايخ وان كان قليلاً ، ولكن الروايات التي رواها الشيخ بهذه الطرق القليلة عن هؤلاء المشايخ في غاية الكثيرة مثلاً :

1 ـ ان ما رواه بطرقه عن أحمد بن محمد بن عيسى يقرب من 1200 حديث.

2 ـ ان ما رواه بطرقه عن الحسن بن محمد بن سماعة قريب 800 حديث.

3 ـ ان ما رواه بطرقه عن الحسين بن سعيد يقرب من 2500 حديث.

4 ـ ان ما رواه بطرقه عن سعد بن عبدالله يقرب من 600 حديث.

5 ـ ان ما رواه بطرقه عن محمد بن أحمد بن يحيى يقرب من 950 حديثاً.

6 ـ ان ما رواه بطرقه عن محمد بن علي بن محبوب يقرب من 700 حديث.

هذا ، وان نقله عن سائر المشايخ الذين صحت طرقه اليهم أيضاً كثير

جداً ، فكيف لا يكون مفيداً هو المطلوب من اخراج معظم روايات الكتاب عن الارسال.

الثاني : إذا روى موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري ، عن درست بن ابي منصور ، عن ابن مسكان ، فهو يحتمل من جهة النقل من كتب المشايخ وجوهاً :

1 ـ يحتمل ان موسى بن قاسم اخذ الحديث عن كتاب الطاطري وحينئذ روى موسى هذا الحديث وجميع كتاب الطاطري ، وبذلك يحصل للشيخ طريق صحيح إلى كتاب الطاطري وهذا هو الذي يتوخاه المتتبع الأردبيلي.

2 ـ يحتمل ان موسى بن القاسم اخذ الحديث عن كتاب درست بن ابي منصور وروى هذا الكتاب عنه بواسطة الطاطري.

3 ـ يحتمل ان موسى اخذ الحديث عن كتاب ابن مسكان ، وروى هذا الكتاب عنه بواسطة شخصين : الطاطري ، ودرست بن ابي منصور.

وعلى الاحتمالين الأخيرين يحصل للشيخ الطوسي طريق صحيح إلى كتاب درست بن ابي منصور ، وكتاب ابن مسكان ولا يحصل طريق صحيح إلى نفس كتاب الطاطري الذي هو الغاية المتوخاة.

والحاصل انه إذا كان طريق الشيخ إلى احد المشايخ الذين صدر الحديث باسمائهم واخذ الحديث من كتبهم ، ضعيفاً ، فلا يمكن اصلاحه بما إذا وقع ذلك الشيخ في اثناء السند ، وكان طريقه اليه طريقاً صحيحاً ، لأن توسط الشيخ ( الطاطري ) في ثنايا السند لا يدل على اخذ الحديث عن كتابه ، بل من الممكن كون الحديث مأخوذاً عن كتاب شيخه اعني درست بن ابي منصور ، او شيخ شيخه اعني ابن مسكان. وهذا الاحتمال قائم في جميع ما استنبطه في اسانيد التهذيبين.

الثالث : ان هدف الشيخ الطوسي من تصنيف الفهرست وذكر الطرق إلى من ذكر فيه ان له كتاباً او اصلاً ، ليس اخراج التهذيبين من الارسال ولم يبدأ الشيخ في اسانيدهما بهؤلاء المذكورين في الفهرست سوى قليل منهم ، وهم المشيخة المذكورون في آخر الكتابين.

نعم ربما يوجد في بدء اسانيدهما شيوخ لم يذكر لهم طريقاً في المشيخة وعدد رواياتهم لا يزيد على خمسمائة تقريباً ، ولا تخرج هذه الروايات عن الارسال بسبب الطرق المذكورة في الفهرست غالباً.

ولا يخفى ان الشيخ تفنن في الفهرست أيضاً في ذكر الطرق إلى اصحاب الكتب والاصول على وجوه ، فتارة ذكرهم وذكر طريقه إلى كتبهم واخرى ذكر كتبهم واصولهم ولم يذكر الطريق اليهم ، وثالثة ذكر جماعة واشار إلى من ذكرهم او روى عنهم ولم يصل اسناده فيه إلى من ذكر او روى ، وقد جمع القسمين الاخيرين العلاّمة السيد محمد صادق الطباطبائي في مقدمة الفهرس(1) .

__________________

1 ـ الفهرست : 12 ـ 15.

عامّة فقال سبحانه:

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ إلّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ) ( المائدة / ٨ ).

هذا وقد دلّت ـ على تشريع هذا الجهاد ـ مضافاً إلى ما ذكر من الآيات، أحاديث وروايات متضافرة نأتي ببعضها:

قال الإمام عليٌّعليه‌السلام :

« الجهاد باب من أبواب الجنّة فتحه الله لخاصّة أوليائه

هو لباس التقوى ودرع الله الحصينة، وجنّته الوثيقة »(١) .

وقال الإمام أبو جعفر الباقرعليه‌السلام :

« الجهاد الذي فضّله الله على الأعمال وفضّل عامله على العمّال تفضيلاً في الدرجات والمغفرة لأنّه ظهر به الدين، وبه يدفع عن الدين »(٢) .

إلى غير ذلك من الأحاديث المذكورة في المصادر المعتبرة.

ثمّ إنّ من يجب جهادهم على نحو الدفاع ثلاث طوائف:

١ ـ البغاة على الإمام من المسلمين، كالخوارج الذين خرجوا على الإمام عليّعليه‌السلام مثلاً.

٢ ـ أهل الذمّة، وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا أخلّوا بشرائط الذمّة.

٣ ـ من ليس لهم كتاب إذا قاموا بمؤامرة ضد المسلمين.

__________________

(١) نهج البلاغة الخطبة ٢٧.

(٢) في هذا الحديث إشارة إلى كلا النوعين من الجهاد ( الدفاعي والتحريري ) فقولهعليه‌السلام : لأنّه ظهر به الدين، إشارة إلى الثاني، وقولهعليه‌السلام : وبه يدفع عن الدين، إشارة إلى الأوّل.

هذه هي لمحةٌ خاطفة عن حقيقة الجهاد الدفاعي ودوافعه وخصائصه، وأمّا معرفة مسائله وفروعه وأحكامه التفصيليّة فمتروكة إلى الكتب الفقهية المفصّلة(١) .

* * *

الجهاد التحريري ( الإبتدائي )

لقد شرع الإسلام ـ إلى جانب الجهاد الدفاعي ـ نوعاً آخر من الجهاد، هو الجهاد الإبتدائي الذي يجدر أن يسمّى بالجهاد التحريري.

وتتلخّص دوافع هذا النوع من الجهاد في اُمور عديدة نشير إلى ثلاثة منها، تاركين للقارئ الكريم مراجعة الكتب الفقهية المطوّلة المفصّلة لمعرفة بقيّة هذه الدوافع، والأسباب.

١ ـ تحرير البشريه من الشرك

إنّ أهم دوافع الجهاد التحريري هو محاربة الوثنيّة والشرك، وتحرير البشريّة من إتّخاذ أي معبود سوى الله.

فالإسلام يأمر بعبادة الله وحده، وينهي عن اتّخاذ أي معبود سواه.

يقول الله سبحانه:

( وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ لا إِلَٰهَ إلّا هُوَ ) ( القصص / ٨٨ ).

وهي حقيقة تدركها الفطرة البشرية السليمة ولكن هذه الفطرة قد تنحرف وتحيد عن مسيرها الصحيح بفعل المؤثّرات والدعايات وتضليل المضلّلين.

وهنا يفرض الدين على أتباعه أن يجاهدوا لتحرير العقول من قيودها، وتخليص الفطرة الإنسانية المنحرفة من براثن الوثنيّة بكل وسيلة ممكنة.

__________________

(١) شرائع الإسلام، كتاب الجهاد، الركن الثاني ـ مع شروحه ‍.

وليس هذا ممّا يخالف حرية الإنسان في اتّخاذ المعتقد الذي يريد، لأنّ الحرية ليست مطلوبة على إطلاقها.

ثمّ إنّ تخليص البشرية من براثن الوثنية إنّما هو خدمة للبشرية وإحياء لها، وإنقاذاً لشخصيّتها من ذلّ الخضوع تجاه الموجودات الحقيرة.

وهذا أمر ضروري حتّى إذا لم يدرك البشر أهمّيته، أو امتنع من قبوله تمشّياً مع هواه.

فلو أنّ وزارة الصحّة ـ مثلاً ـ أرادت تلقيح الناس باللقاح الصحّي ضد مرض داهم، أو وباء قادم، لزم على الجميع قبول هذا الأمر، ولم يكن لأحد الامتناع عن ذلك بحجّة أنّه حرّ لا يجوز إكراهه على شيء.

فلا تسمع منه هذه الحجّة، ولا يقبل منه هذا الرفض، حفاظاً على الصحّة العامّة وصيانة للمجتمع من العدوى.

ويعتبر هذا الإكراه والإلزام بهذا الأمر العقلائي رحمة له، ولطفاً به لا ظلماً وعدواناً.

إنّ عبادة الوثن تجعل عابد الوثن أذل من الصنم الذي نحته بيديه وإلى ذلك يشير سبحانه ـ مستنكراً ـ:( أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ) ؟ ( الصافّات / ٩٥ ).

ثمّ إنّ الخضوع للوثن يوجب إنحطاط الفكر الإنساني ووقوعه في الخرافات التي هي بمثابة القيود والأغلال للفكر البشري، تمنعه عن الانطلاق في مدارج الرقي والتكامل، وتحجز النفس الإنسانية من نموّ الفضائل والسجايا الخلقية الكريمة.

هذا مضافاً إلى أنّ عبادة الأوثان والأصنام توجد اختلافاً وتحزّباً بين البشر، وتفرّق وحدته، وتمزّق صفّه إذ كل جماعة تتّخذ وثناً خاصّاً تعبده وتتمسّك به، وتنفي سواه، وفي ذلك ضرر عظيم على حياة البشرية لا يقلّ عن خطر الطاعون والوباء، وفي ذلك يقول الله حاكياً عن لسان يوسف:

( يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ) ( يوسف / ٣٩ ).

ولهذا يرى الإسلام محاربة هذا الوباء الفكري، واقتلاعه من الجذور.

ومن هنا أقدم الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله عند فتحه « مكّة » على كسر الأصنام الموضوعة في البيت الحرام، وأمر كل صاحب وثن أن يحطّم وثنه، وكانصلى‌الله‌عليه‌وآله يفعل ذلك كلّما فتح منطقة من مناطق الجزيرة(١) .

نعم صحيح أنّ للتبليغ والدعوة أثراً لا ينكر في إيقاظ الأفكار، وفكّها من أسارها، بيد أنّه أثر محدود لا يعرفه إلّا الزمر الواعية، المثقّفة، القادرة على إستيعاب التوجيهات والمواعظ.

ولأجل ذلك يجب على إمام المسلمين قبل نشوب الحرب بين المسلمين وأعدائهم أن يدعو الكفّار والأعداء إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ويبالغ في إيقاظهم وتوعيتهم ودعوتهم وإتمام الحجّة عليهم.

قال صاحب شرائع الإسلام:

« ولا يبدأون إلّا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام ويكون الداعي الإمام أو من نصّبه »(٢) .

وقد دلّت على ذلك من السنّة روايات متضافرة منها ما ورد عن السكوني عن أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام : قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام :

بعثني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى اليمن فقال: يا عليُّ لا تقاتلنّ أحداً حتّى تدعوه إلى الإسلام، والله لئن يهدينّ الله على يديك رجلاً خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاؤه يا عليّ »(٣) .

وعن عليٍّعليه‌السلام أنّه قال:

__________________

(١) سيرة ابن هشام: ج ٢ ص ١٤٣.

(٢) شرائع الإسلام، كتاب الجهاد، الركن الثاني.

(٣) مستدرك الوسائل: ج ١١ الباب ٩ من أبواب جهاد العدو الحديث ١.

« لا يغزَ قوم حتّى يدعوا »(١) .

وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً أنّه قال:

« لا تقاتل الكفّار إلّا بعد الدعاء »(٢) .

وقد سئل الإمام زين العابدين عليّ بن الحسينعليهما‌السلام عن كيفيّة الدعوة إلى الدين:

فقال: تقول: « بسم الله الرحمن الرحيم ـ أدعوك إلى الله عزّ وجلّ وإلى دينه وجماعه أمران: أحدهما: معرفة الله عزّ وجلّ والآخر: العمل برضوانه، وإنّ معرفة الله عزّ وجلّ أن يعرف بالوحدانية والرأفة والرحمة والعزّة، والعلم والقدرة والعلوّ على كل شيء، وأنّه النافع الضار القاهر لكل شيء الذي لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأنّ محمداً عبده ورسوله، وإنّ ما جاء به هو الحق من عند الله عزّ وجلّ وما سواه هو الباطل ».

فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين(٣) .

وعن الإمام الباقرعليه‌السلام أنّه قال:

« أوّل حدود الجهاد الدعاء إلى طاعة الله من طاعة العباد، وإلى عبادة الله من عبادة العباد وإلى ولاية الله من ولاية العباد »(٤) .

بل ولو أنّ أحداً من المشركين إستأمن وأراد أن يسمع كلام الله اُعطي الأمان، ثمّ اُعيد إلى مأمنه، سواء كان قبل نشوب الحرب أو في أثنائه.

قال الله سبحانه:

( وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ

__________________

(١) و (٢) مستدرك الوسائل: ج ١١ الباب ٩ من أبواب جهاد العدو الحديث ٢، ٣.

(٣) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٣١، باب كيفية الدعاء إلى الإسلام من أبواب الجهاد.

(٤) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٧.

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ ) ( التوبة / ٦ ).

غير أنّ الدعوة والتبليغ ربّما تؤثّر في بعض الأشخاص ولا تؤثّر في آخرين، خصوصاً إذا كان الدين يهدّد مصالحهم ومطامعهم ولذلك وجبت محاربتهم إذ لا يكون الخير والإصلاح حينئذٍ إلّا بالسيف، ومنطق القوّة:

وإلى هذا أشار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله:

« الخير كلّه في السيف، وتحت ظلال السيف، ولا يقيم الناس إلّا السيف »(١) .

فرض العقيدة ممنوع

قد يتوهّم الجاهل بمعالم الدين الإسلامي وأحكامه أنّ الهدف من الجهاد التحريري إنّما هو فرض العقيدة الإسلامية على الناس فرضاً.

ولكن هذا ظنّ واضح البطلان معلوم الضعف لمن له معرفة بطبيعة الدعوة الإسلامية.

فإنّ الإسلام الذي يشجب ويستنكر على بعض الناس اتّباعهم لعقائد آبائهم وأجدادهم الباطلة، كيف يجوّز لأتباعه أن يحملوا الناس على العقيدة الإسلامية دون أن يسمحوا لهم بأن يفكّروا ويحقّقوا ويفتّشوا عن المعتقد الحق، ليعتنقوه بالبرهان والدليل ؟

إنّ اعتناق العقيدة أي عقيدة يجب أن يكون حسب نظر الإسلام قائماً على أساس البحث والفحص والتحقيق ومرتكزاً على البرهان والدليل، ولذلك فهو يقبح اتّباع السلف دون مراجعة لعقائدهم، وتحقيق في صحّتها أو بطلانها إذ قال سبحانه:

( وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إلّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا

__________________

(١) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٥.

عَلَىٰ أُمَّةٍ ( أي طريقة )وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ *قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ *فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُكَذِّبِينَ ) ( الزخرف / ٢٣ ـ ٢٥ ).

وقال سبحانه:

( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ ) ( البقرة / ١٧٠ ).

وبتعبير آخر: إنّ الإسلام ذمّ التقليد في الاُصول والعقائد والجري على سنن الآباء والأجداد بلا تأمّل ولا تدبّر، وطالب بالتفكّر والتعقّل فكيف يأمر أتباعه بأن يفرضوا العقيدة الإسلامية على الآخرين بقوّة النار والحديد.

كيف وقد صرّح بحرية الإعتقاد بقوله سبحانه:

( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ) ( البقرة / ٢٥٦ ).

إنّ القرآن الكريم يصرّح بأنّ الإختلاف الفكري، والتنافس الإيديولوجي أمر غريزي طبيعي، ولذلك فهو باق إلى يوم القيامة ولا يمكن إزالته من رأس، ولا يصحّ إلغاؤه بالمرّة.

قال سبحانه:

( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ) ( هود / ١١٨ ).

إنّ القرآن الكريم ينهي الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله عن فرض العقيدة الإسلامية على الناس لأنّ الله شاء لهم أن يكونوا أحراراً في ذلك وهو في الوقت نفسه يعطينا درساً في مجال التبليغ والدعوة يجب أن نسير على ضوئه، فيقول:

( وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) ( يونس / ٩٩ ).

إذن فلم يكن الجهاد التحريري في مجال ( تحرير البشريّة من الشرك ) بفرض العقيدة على الناس أو حملهم على الخضوع لمنهج الدين دون اختيار منهم أو إرادة حرّة، بل هناك دواع وعلل للجهاد التحريري وهي التي نتلوها عليك.

٢ ـ كسر الموانع المفروضة على الشعوب

إنّ هناك داعياً آخر لتشريع عنوان الجهاد التحريري وهو وضع الاغلاق المفروضة على الشعوب، وإسقاط الحكومات التي تمنع من وصول الإسلام إلى الناس وتقيم سدوداً بينهم وبين العقيدة الحقّة وتسلب حريّاتهم، وتكرههم على اتّخاذ عقيدة خاصّة، والمشي على حسب منهج خاص وإن كانوا لا يرتضونه.

وبهذا يكون الجهاد التحريري لرفع الموانع والحواجز المانعة عن وصول العقيدة الحقّة إلى الناس، وتحريرهم من تلك القيود حتى يمكنهم اختيار الدين الإسلامي بعد الاطّلاع على محاسنه، وتبليغ معالمه إليهم.

٣ ـ تخليص المستضعفين من الظالمين:

إنّ الهدف الثالث من أهداف الجهاد التحريري هو إنقاذ الشعوب من اضطهاد الحكّام الجائرين، واستبدادهم وظلمهم.

فهو إذن شُرّع لتحرير المستضعفين وتخليصهم من عسف الحكّام، وكبتهم، وحيث إنّ هذا الهدف لا يتحقّق إلّا باستخدام القوّة وحمل السلاح والمقاتلة والغزو إتّخذ الإسلام طريق الجهاد، فقال القرآن الكريم:

( وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ) ( النساء / ٧٥ ).

وقد وردت الإشارة إلى هذا الهدف في تصريحات بعض المسلمين الذين خرجوا لفتح البلاد وإنقاذ المستضعفين من حكّامهم الجائرين قال: إنّ سعد بن أبي وقاص أرسل ربعي بن عامر ليكلّم قائد القوات الفارسية فلمّا دنا من « رستم » جلس على الارض وركّز رمحه على البسط فقال له: ما حملك على هذا ؟ قال: إنّا لا نستحب القعود على زينتكم، فقال له ترجمان رستم واسمه « عبود » من أهل الحيرة: ما جاء بكم ؟ قال: الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه، فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه دوننا، ومن أبىٰ قاتلناه حتى نفضي إلى الجنّة أو الظفر(١) .

إذن لم يكن تشريع هذا الجهاد لفرض الاستيلاء على الأراضي، أو بهدف السيطرة على منابع الثروة، أو استعمار الشعوب كما هو هدف الحروب غير الإسلامية في الماضي والحاضر.

كما أنّ الإسلام ينهي عن العدوان لبعض الأسباب التي تعود إلى المسائل الشخصية، والقضايا الفردية، التي لا تنطوي على مصلحة الإسلام والمسلمين الكلّية ...، وفي هذا الصدد يقول القرآن الكريم:

( وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ) ( المائدة / ٢ ).

وبما أنّ الجهاد التحريري ينطوي على أحكام دقيقة، وظرفية، لا يعرفها إلّا الإمام العادل العارف بالدين، والعالم بالظروف لم يجز أن يقوم المسلمون بهذا الجهاد إلّا بقيادة ( إمام معصوم ) أو من ينوب منابه في السلطة الدينية والزمنية، نعم في مشروعية الجهاد التحريري في غياب الإمام المعصوم بحث مفصّل، فلاحظ الكتب الفقهية.

__________________

(١) الكامل لابن الأثير: ج ٢ ص ٣٢٠ حوادث عام ١٤ من الهجرة النبوية.

وإلى هذا أشار الإمام الصادقعليه‌السلام بقوله:

« والجهاد واجب مع إمام عادل »(١) .

نعم هناك كلمة أخيرة على هامش كلا الجهادين وهي:

إنّه يجب على الدولة الإسلامية ـ قبل نشوب أيّة حرب ـ إعداد المسلمين وتجهيزهم بكل ما تستطيع من أنواع القوّة الحربية في كل زمان بحسبه، على أن يكون القصد الأوّل من ذلك هو إرهاب العدو، وإخافته من عاقبة التعدّي على بلاد الاُمَّة الإسلامية أو مصالحها، أو على أفراد منها، أو متاع لها حتى في غير بلادها، لأجل أن تكون آمنة في عقر دارها مطمئنّة على أهلها ومصالحها وأموالها، ولكي تحظىٰ بالإحترام اللائق بها في الساحة الدولية، إذ يقول القرآن الكريم:

( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ ) ( الأنفال / ٦٠ ).

ويبقى أن نقول: إنّ القتال والنضال بما هو هو ليس أمراً قبيحاً وإنّما يصطبغ بالحسن أو القبح بالغايات المحدّدة للقتال والنضال.

فلو كان القتال والنضال بهدف الاعتداء والتجاوز على النفوس والأعراض والأموال والحرمات فيكون القتال أمراً منكراً، ويعد وحشيّة همجيّة، ويكون المباشر له حيواناً ضارياً تلبّس بالإنسانية.

وإذا كان القتال لحفظ الشرف والإنسانية ومنع المعتدين عن الإعتداء، وغير ذلك من الأهداف المشروعة المذكورة سلفاً، فلا يكون قبيحاً بل يعتبر وظيفة إنسانية.

هذه دراسة عابرة عن الجهاد التحريري حقيقة وأهدافاً وفلسفة، والتفصيل موكول إلى محلّه في الكتب الفقهية المفصّلة. وأمّا الأدب فإليك البيان.

__________________

(١) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٣٥.

رعاية الأخلاق في الحرب

إنّ وقائع الحروب تشهد بأنّ الجبابرة والطواغيت ينسون ـ عند نشوب الحروب ـ كل القيم الإنسانية، والاُصول الأخلاقية، فيرتكبون كل جريمة، ويقترفون كل جناية دون أن يردعهم عن ذلك رادع، أو يتقيّدوا في القتال بقانون.

وليس هذا أمر يتّصل بالماضي، فساحات المعارك اليوم، وما تشهده من فظائع، خير دليل على ما ذكرناه.

صحيح أنّ هناك أعرافاً دولية، وقوانين عالمية للحروب، ولكن من الصحيح أيضاً أنّ رعاية هذه القوانين والأعراف ضئيلة، أو كادت أن تكون مفقودة أصلاً.

هذا مضافاً إلى أنّ هذه القوانين والأعراف لا تكون ـ في الأغلب ـ شاملة، أو كافية.

غير أنّ الإسلام سنّ للحرب والقتال حدوداً دقيقة من شأنها أن تجعل الحرب في إطار الأخلاق والقواعد الإنسانية ولم يكتف بمجرّد تشريعها ووضعها، بل عمل بها في كافة حروبه ووقائعه.

من هنا يجب علينا أن نقف على هذه الحدود، لنتعرّف على مدى رحمة الإسلام وإنسانيّته، وعدالته، حتى في الحروب حيث يفقد المقاتلون توازنهم عادة، فلا يتورّعون عن ارتكاب كل كبيرة وصغيرة، وتشهد على ذلك الحروب العالميّة وخاصّة ( الاُولى والثانية )، وكذا الحروب التي شنّها الغرب على الشرق في مختلف المناطق في القرن الحاضر، ونخصّ بالذكر المعارك الدامية بين الإستعمار الفرنسي، والشعب الجزائري البطل، والإستعمار الأمريكي والشعب الفيتنامي، والإستعمار الإسرائيلي والشعب الفلسطيني، وما جرى في هذه الحروب من الممارسات الوحشيّة المروّعة على يد هذه القوى الإستعمارية.

١ ـ الآمنون في الحرب

لـمّا كانت العدالة الإجتماعية هي المطلب الأقصى للإسلام، ولم تكن للحرب أصالة في منطقه، ولم تكن بنفسها هدفاً بل شرّعت لدفع المعتدين وإزالتهم عن طريق الدعوة الحقّة، اقتضى ذلك كلّه أن لا يهاجم إلّا على الظالمين ولذا قال القرآن الكريم:

( فَلا عُدْوَانَ إلّا عَلَى الظَّالِمِينَ ) ( البقرة / ١٩٣ ).

ولأجل ذلك نهى الإسلام عن قتل طائفة من الناس إذا لم يكونوا يساندون الأعداء الظالمين ولا يقاتلون، وهؤلاء هم:

١ ـ النساء.

٢ ـ الولدان.

٣ ـ المجانين.

٤ ـ الأعمى.

٥ ـ الشيخ الفاني.

٦ ـ المقعد.

وقد دلّت على ذلك أحاديث متضافرة منها ما عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه قال:

« نهى رسول الله عن قتل المقعد والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في دار الحرب »(١) .

٢ ـ تمالك النفس

لا ريب أنّ الحرب سبب قوي لغليان المشاعر وارتفاع سورة الغضب إلى

__________________

(١) فروع الكافي: ج ٥ ص ٢٨ ح ٦.

أقصاه ولهذا ربّما يؤدّي إلى ارتكاب أقسى ألوان الجريمة في حقّ الخصم.

ومن هنا يجب أن يعطى زمام الحرب للعقل لا للمشاعر الملتهبة، والأحاسيس المشتعلة.

ولقد أعطى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تعاليم كلّية في الحرب، كان يوصي بها كل جيش يبعثه، وكل سرية يرسلها.

وإليك فيما يأتي نموذجاً من الأحاديث التي أدّب فيها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أو الإمام المجاهدين والمقاتلين بآداب، وتعاليم خاصة، تكفل إنسانية الحروب وعدالتها.

عن الإمام أبي عبد الله الصادقعليه‌السلام أنّه قال:

« كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه، ثمّ يقول:

سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله، لا تغلوا، ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبيّاً ولا امرأة، ولا تقطعوا شجراً إلّا أن تضطرّوا إليها.

وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار، حتّى يسمع كلام الله فإن تبعكم، فأخوكم في الدين، وإن أبىٰ فابلغوه مأمنه، واستعينوا بالله »(١) .

وعنهعليه‌السلام أيضاً أنّه قال:

إنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا بعث أميراً له على سرية أمره بتقوى الله عزّ وجل في خاصّة نفسه، ثمّ في أصحابه عامّة، ثمّ يقول:

اُغز باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا وليداً، ولا متبتّلًا في شاهق، ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء ،

__________________

(١) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٤٣.

ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تحرقوا زرعاً لأنّكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه. ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل لحمه إلّا ما لابدّ لكم من أكله، وإذا لقيتم عدوّاً للمسلمين فادعوهم الخ الحديث »(١) .

بل ونص بعض الفقهاء على أنّ المرأة لا تقتل حتّى لو كانت تعاون الأعداء، لأنّ النساء مستضعفات غالباً، وهنّ يرغمن على القيام بمثل هذا التعاون إرغاماً.

قال المحقّق الحلّي في المختصر النافع:

« ولا تقتل نساؤهم ولو عاون إلّا مع الإضطرار »(٢) .

وهذا يجسّد منتهى الرحمة والإنسانية التي يتحلّى بها الدين الإسلامي.

وقد جاء في غزوة بدر أنّ عمر بن الخطاب قال لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

يا رسول الله دعني أنزع ( أقلع ) ثنيّتي سهيل بن عمرو، ويدلع لسانه ( وكان سهيل خطيباً يهرّج ضد النبي ) فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبداً.

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

« لا اُمثّل به فيمثّل الله بي وإن كنت نبيّاً »(٣) .

إنّ المقارنة بين هذه التعاليم والمواقف الإسلامية والجنايات والجرائم الوحشية التي ارتكبتها الدول الكبرى في مستعمراتها كالجزائر وفيتنام وغيرهما، توقفنا على إنسانيّة الدين الإسلامي ورحمته في الحرب.

__________________

(١) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٤٤.

(٢) المختصر النافع، كتاب الجهاد ص ١١٢ طبع القاهرة.

(٣) سيرة ابن هشام: ج ٢ ص ٦٤٢.

٣ ـ منع ممارسة الأساليب الوحشية

إنّ الإسلام يحرّم إهلاك العدو بالطرق غير الإنسانية مثل إلقاء السم في الماء أو قطعه عنهم، أو إرساله على مُخيّمهم لغرقهم، أو حرقهم بالنار.

وفي ذلك يقول المحقّق الحلّي في المختصر النافع:

« ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح »(١) .

ثمّ قال:

« ويكره يإلقاء النار، ويحرم بإلقاء السم »(٢) .

وقال العلّامة الحلّي في تبصرة المتعلّمين:

« ويجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب، إلّا إلقاء السم في بلادهم »(٣) .

ثمّ ها هو الإمام عليٌّعليه‌السلام في صفّين بعد الإستيلاء على الشريعة لا يمنع جيش معاوية عن الماء، وإن كان معاوية قد فعل ذلك من قبل(٤) .

إلى هذه الدرجة الرفيعة من الرحمة والشفقة تبلغ رحمة الإسلام، بينما لا تتورّع الدول الكبرى عن قصف الشعوب المقهورة بقنابل النابالم، وغيرها من الوسائل والأدوات الحربية الفتّاكة المروّعة.

ومن الذي لا يمكن أن ينسىٰ ما فعلته الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية حينما قصفت هيروشيما، وناكازاكي بالقنابل الذريّة، فأبادت ما يقارب نصف مليون، وحذف ذينك البلدين من الخريطة الجغرافية بحجّة التعجيل في إنهاء الحرب، كما قال ترومن رئيس الجمهوريّة الأمريكي الأسبق عام ١٩٤٥ م ؟

__________________

(١) و (٢) المختصر النافع، كتاب الجهاد: ص ١١٢.

(٣) تبصرة المتعلّمين: كتاب الجهاد ص ٨١.

(٤) راجع وَقْعة صفّين لابن مزاحم: ص ١٦٦ ـ ١٦٧ ( طبعة مصر ).

٤ ـ أمان الكفّار:

إنّ الإسلام ـ بحكم كونه رسالة إلهية ودعوة سماويّة لهداية الإنسان ـ يحرص على دخول الأفراد في صفوف أتباعه، والإنضواء تحت لوائه عن رغبة وإرادة.

ولتحقيق هذا الهدف الأسمى نجد الإسلام يسمح بإعطاء الأمان لكلّ من يطلب ذلك من الكفّار لكي يسمع منطق الإسلام، ويتعرّف على تعاليمه، سواء كان ذلك عند نشوب الحرب، أو في غير الحرب.

بل إنّ الإسلام يعطي الحق لكلّ مسلم أن يمنح الأمان لمن شاء، ولو كان لغير الهدف المذكور.

قال المحقّق الحلّي في الشرائع:

« ويجوز أن يذمَّ الواحدُ من المسلمين لآحاد من أهل الحرب »(١) .

وقال في المختصر النافع:

« ويذم الواحد من المسلمين للواحد، ويمضي ذمامه على الجماعة ولو كان أدونهم »(٢) .

ثمّ إنّ ما يدلّ على مدى عناية الإسلام وحرصه على الدماء أنّه يجير حتّى من دخل في حوزة المسلمين بشبهة الأمان وظنّه فهو مأمون حتّى يرد إلى مأمنه دون أن يصيبه أذى.

قال المحقّق في الشرائع:

« وكذا كلّ حربي دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان كان يسمع لفظاً فيعتقده أماناً، أو يصحب رفقة فيتوهّمها أماناً »(٣) .

__________________

(١) شرائع الإسلام، كتاب الجهاد في الذمام، وراجع الجواهر: ج ٢١ ص ٩٦.

(٢) المختصر النافع، كتاب الجهاد: ص ١١٢.

(٣) الشرائع، كتاب الجهاد: ج ١ ص ٣١٣ ـ ٣١٤.

وقال في المختصر النافع:

« ومن دخل بشبهة الأمان فهو آمن حتّى يردّ إلى مأمنه »(١) .

وتدلّ على هذا أحاديث منها عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه قال:

« لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوهم الأمان، فقالوا: لا، فظنّوا أنّهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم كانوا آمنين »(٢) .

ومن مظاهر العدل والمساواة أنّ الإسلام يجيز أمان العبد المسلم كما يجيز أمان الحر المسلم سواء بسواء.

ويدلّ على هذا الحكم الإسلامي العظيم روايات عديدة منها ما روي عن الإمام الصادقعليه‌السلام لـمّا سأله السكوني عن معنى قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يسعى بذمّتهم أدناهم » قالعليه‌السلام :

« لو أنّ جيشاً من المسلمين حاصروا قوماً من المشركين فأشرف رجل، فقال: اعطوني الأمان حتّى ألقى صاحبكم واُناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به »(٣) .

وعن الصادقعليه‌السلام أيضاً أنّه قال:

إنّ عليّاًعليه‌السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال:

« هو من المؤمنين »(٤) .

ولقد روى الجزري في تاريخه الكامل: « إنّ المسلمين نزلوا بجنديسابور فأقاموا عليها يقاتلونهم، فرمي إلى من بها من عسكر المسلمين بالأمان. فلم يفجأ المسلمين إلّا وقد فتحت أبوابها، وأخرجوا أسواقهم، وخرج أهلها، فسألهم المسلمون، فقالوا: رميتم بالأمان، فقبلناه، وأقررنا بالجزية على أن تمنعونا.

__________________

(١) المختصر النافع، كتاب الجهاد: ص ١١٢.

(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٠.

(٣) و (٤) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٩ و ٥٠.

فقال المسلمون: ما فعلنا .

وسأل المسلمون فيما بينهم، فإذا عبد يدعىٰ « مكثفاً » كان أصله منها، فعل هذا.

فقالوا: هو عبد.

فقال أهلها: لا نعرف العبد من الحر، وقد قبلنا الجزية، وما بدّلنا، فان شئتم فاغدروا. فكتبوا لعمر فأجاز أمانهم، فأمّنوهم وانصرفوا عنهم »(١) .

وهذا هو نموذج واحد من سلوك المسلمين في هذا المجال يجد نظائره كل من راجع التاريخ الإسلامي.

__________________

(١) الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري: ج ٢ ص ٣٨٧ ـ ٣٨٨.

(١٣)

واقعة الغدير

لا شكَّ في أنّ الدين الإسلامي دين عالمي، وشريعة خاتمة، وقد كانت قيادة الاُمّة الإسلامية من شؤون النبي الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله مادام على قيد الحياة، وكان عليه أن يوكل مقام القيادة من بعده إلى أفضل أفراد الاُمّة وأكملهم.

إنّ في هذه المسألة وهي أنّ منصب القيادة بعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله هل هو منصب تنصيصي تعييني أو أنّه منصب انتخابي ؟ هناك اتّجاهين:

فالشيعة ترى أنّ مقام القيادة منصب تنصيصي، ولابد أن ينصّ على خليفة النبي من السماء، بينما يرى أهل السنّة أنّ هذا المنصب انتخابي جمهوري، أي أنّ على الأمّة أن تقوم بعد النبي باختيار فرد من أفرادها لإدارة البلاد.

إنّ لكل من الاتّجاهين المذكورين دلائل، ذكرها أصحابهما في الكتب العقائدية، إلّا أنّ ما يمكن طرحه هنا هو تقييم ودراسة المسألة في ضوء دراسة وتقييم الظروف السائدة في عصر الرسالة، فانّ هذه الدراسة كفيلة باثبات صحّة أحد الاتّجاهين.

إنّ تقييم الأوضاع السياسية داخل المنطقة الاسلامية وخارجها في عصر الرسالة يقضي بأنّ خليفة النبي لابد أن يعيَّن من جانب الله تعالى، ولا يصحّ أن يوكل هذا إلى الأمّة، فانّ المجتمع الإسلامي كان مهدّداً على الدوام بالخطر الثلاثي ( الروم ـ الفرس ـ المنافقين ) بشنّ الهجوم الكاسح، وإلقاء بذور الفساد والاختلاف بين المسلمين.

كما أنّ مصالح الأمّة كانت توجب أن يوحّد صفوف المسلمين في مواجهة الخطر الخارجي، وذلك بتعيين قائد سياسي من بعده، وبذلك يسد الطريق على

نفوذ العدو في جسم الاُمّة الإسلامية والسيطرة عليها، وعلى مصيرها.

وإليك بيان وتوضيح هذا المطلب:

لقد كانت الامبراطورية الرومانية أحد أضلاع الخطر المثلث الذى يحيط بالكيان الإسلامي، ويهدّده من الخارج والداخل.

وكانت هذه القوة الرهيبة تتمركز في شمال الجزيرة العربية، وكانت تشغل بال النبي القائد على الدوام، حتى أنّ التفكير في أمر الروم لم يغادر ذهنه وفكره حتى لحظة الوفاة، والالتحاق بالرفيق الأعلى.

وكانت أول مواجهة عسكرية بين المسلمين، والجيش المسيحي الرومي وقعت في السنة الثامنة من الهجرة في أرض فلسطين، وقد أدّت هذه المواجهة إلى مقتل القادة العسكريين البارزين الثلاثة وهم « جعفر الطيار » و « زيد بن حارثة » و « عبد الله بن حارثة ».

ولقد تسبّب انسحاب الجيش الإسلامى بعد مقتل القادة المذكورين إلى تزايد جرأة الجيش القيصري المسيحي، فكان يخشى بصورة متزايدة أن تتعرّض عاصمة الإسلام للهجوم الكاسح من قبل هذا الجيش.

من هنا خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في السنة التاسعة للهجرة على رأس جيش كبير جداً إلى حدود الشام ليقود بنفسه أيّة مواجهة عسكرية، وقد استطاع الجيش في هذه الرحلة الصعبة المضنية أن يستعيد هيبته الغابرة، ويجدد حياته السياسية.

غير أنّ هذا الانتصار المحدود لم يقنع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأعدّ قُبيل مرضه جيشاً كبيراً من المسلمين، وأمّر عليهم « اُسامة بن زيد »، وكلّفهم بالتوجّه إلى حدود الشام، والحضور في تلك الجبهة.

أمّا الضلع الثاني من المثلث الخطير الذي كان يهدد الكيان الإسلامي، فكان