شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة الجزء 1

وقد سلك الأسترآباديرحمه‌الله مسلكا مغايرا لطريقتهم ، منتهجا نهج العلاّمة الحلّي في شرح المقدّمة مع بيان الفرق بين أصول الدين وأصول المذهب وما يترتّب عليهما من أحكام الدنيا والآخرة.

حاول أن يوضّح خمس مقدّمات قبل الولوج في الأبحاث الرئيسية :

المقدّمة الأولى : أوضح فيها الفرق بين علم الكلام وعلم التصوّف ؛ لأنّ كلا العلمين يبحث عن أحوال المبدأ والمعاد ، إلاّ أنّ البحث في علم التصوّف أو نحوه قد يكون على وجه فاسد ـ كما يرى الأسترآبادي ـ وإن كان اعتقاد الباحث فيه أنّه بحث على قانون العقل المطابق للنقل العرفي أو الذوقي.

ثمّ يخلص المؤلّف إلى أنّ علم الكلام « علم باحث عن أحوال المبدأ والمعاد على قانون العقل المطابق للنقل بطريق النظر والفكر ».

ولم يسلك مسلك غيره في إيراد التعاريف ثمّ مناقشتها بل ابتدأ بتعريف علم الكلام ، ثمّ أورد تعاريف الآخرين ونقضها وردّها.

بعد ذلك بيّن المصنّف ـ كما جرى على ذلك غيره ـ سبب تسمية علم الكلام بهذا الاسم ، ليعرج على معنى قولهم : « أحوال المبدأ والمعاد » فهو يرى أنّ أحوال المبدأ شاملة لأصول أربعة : التوحيد ، العدل ، النبوّة والإمامة ؛ ذلك لأنّ المبدأ بالاختيار لا بدّ أن يكون فعله لغرض عائد إلى العباد ، وهذا لا يتمّ إلاّ بالقابلية الحاصلة بالطاعة الموقوفة على المعرفة ، الموقوفة على النبوّة والإمامة ويرى أنّه يمكن إدراج أحوال النبوّة والإمامة في المعاد ؛ لأنّه عبارة عن رجوع الأرواح إلى الأجساد للحساب والثواب والعقاب ، ولا يكون ذلك إلاّ بالطاعة والمعصية الموقوفتين على التكليف ، الموقوف على النبيّ والإمام.

المقدّمة الثانية : في موضوع علم الكلام.

يرى الأسترآباديرحمه‌الله أنّ علم الكلام هو المبدأ والمعاد ؛ لأنّ البحث فيه عن عوارضهما الذاتية ولو بحسب الاعتبار في الصفات الثبوتية الحقيقية.

أمّا ما ذهب إليه المتقدّمون من أنّ موضوعه الموجود بما هو موجود فقد تنظّر فيه الأسترآبادي ؛ وذلك لعدم انحصار الأمر في الموجود ، وعدم اقتصار النظر على صرف الوجود.

كما تنظّر فيما ذهب إليه القاضي الأرموي وصاحب الصحائف من أنّ موضوعه ذات الله تعالى. وسكت الأسترآبادي عمّا ذهب إليه أكثر المتأخّرين من أنّ موضوعه هو المعلوم من حيث يتعلّق به إثبات العقائد الدينية.

المقدّمة الثالثة :

في فائدة علم الكلام ، وأنّه يسهم في رقيّ المسلم ورفعه من حضيض التقليد إلى ذروة اليقين ، واسترشاد المسترشدين ـ بإيضاح الحجج لهم ـ إلى عقائد الدين ، وإلزام المعاندين بإقامة الحجّة وحفظ قواعد الدين من أن تزلزلها شبه المغرضين.

المقدّمة الرابعة :

يمكن اعتبار علم الكلام قطبا تدور عليه كلّ العلوم الشرعية ؛ لأنّها تستند إليه استناد الفروع إلى الأصول ، فإنّ أدلّته يقينية يحكم صريح العقل بصحّة مقدّماتها ، ويؤيّدها النقل الذي هو في غاية الوثاقة ، فالعلوم تستمدّ منه وهو لا يستمدّ منها.

المقدّمة الخامسة : في التمييز بين أصول الدين وأصول المذهب.

وهي مسألة رأى الأسترآباديرحمه‌الله أن يشبعها بحثا وتدقيقا ؛ نظرا للخلط الكثير بينهما ، ولترتّب أحكام كثيرة عليهما.

فالمشهور عندنا ـ نحن الشيعة ـ أنّ أصول الدين خمسة :

التوحيد الذي يعني كمال الواجب بالذات في الذات.

والعدل بمعنى كمال الواجب بالذات في الأفعال.

والنبوّة التي هي رئاسة إلهية ـ بالأصالة في الجملة ـ للبشر المعصوم الأكمل على المكلّفين فيما يتعلّق بأمور دينهم ودنياهم.

والإمامة التي هي أيضا رئاسة إلهية عامّة على وجه النيابة الخاصّة للبشر المعصوم المنصوص الأعلم بعد الرسول الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على جميع المكلّفين فيما يتعلّق بأمور دينهم ودنياهم.

والمعاد الذي يعني رجوع الأرواح إلى الأجساد لنيل الجزاء ثوبا أو عقابا.

لقد حاول الأسترآبادي في هذه المقدّمة أن يضع خطّا فاصلا بين أن يكون العدل والإمامة من أصول المذهب أو من أصول الدين ؛ وذلك بإيضاح الفرق بين العدل المقابل

للجور والعدل المقابل للجبر ، فإنّ الأوّل من أصول الدين فيكفّر من قال بالجور ، والثاني من أصول المذهب ، فلا يكفّر من ذهب مذهب الجبريّة.

وكذا الحال في الإمامة فإنّ جواز وقوعها في الشريعة من أصول الدين ، والإمامة المقيّدة بسائر القيود ـ كسائر الاعتقادات ـ من أصول المذهب فيخرج منكرها من المذهب وحسب.

وزاد الأسترآبادي المسألة وضوحا بقوله : إنّ أصول الدين عبارة عن اعتقادات بنيت عليها الشريعة الإسلامية ، ولا يتحقّق معنى الدين إلاّ بها ، وهي سمة المسلم ، وعليها تترتّب الآثار ، من قبيل حقن الدماء وحفظ الأموال والأعراض.

أمّا أصول المذهب فهي عبارة عن اعتقادات بني عليها المذهب الشيعي الجعفري ، وتتوقّف عليها ترتّب أحكام الإيمان الخالص ، كجواز إعطاء الزكاة وقبول الشهادة وغيرها.

ثمّ بيّنرحمه‌الله أنّ لكلّ واحد من الأصول الخمسة قاسما مشتركا يقتضي دخوله في أصول الدين وأصول المذهب ، ذلك أنّ التوحيد بحسب الذات من أصول الدين وبحسب الصفات من أصول المذهب.

والعدل في مقابل الجور من أصول الدين وفي مقابل الجبر من أصول المذهب.

والنبوّة بمعنى إرسال الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وكونه خاتم الأنبياء من أصول الدين ، وكونه بشرا معصوما رسولا ـ مثلا ـ من أصول المذهب.

وهكذا المعاد بمعنى عود الأرواح إلى الأجساد في الجملة من أصول الدين ، وإلى القالب المثالي في البرزخ والأصلي في المحشر مع خلود الكفّار وأمثالهم في النار من أصول المذهب.

تاريخ تصنيف هذا الكتاب

جاء في آخر نسخة « ب » ـ التي هي نسخة المصنّفرحمه‌الله وعليها خطّه ـ : « الحمد لله على التوفيق على إتمام شرح تجريد الكلام في يوم الجمعة التاسع عشر من الشهر الخامس من العام الرابع من العشر السادس من المائة الثالثة من الألف الثاني من الهجرة النبوية على هاجرها ألف ألف تحيّة ١٢٥٤ ».

فيكون تاريخ الانتهاء منها ١٩ / ٥ / ١٢٥٤ ه‍ ، وذلك عند سفره للمرّة الثالثة إلى مشهد الإمام الرضاعليه‌السلام . أي قبل وفاته بتسع سنين.

بعض آراء المؤلّفرحمه‌الله

ينقل المؤلّف رأي المحقّق الطوسي في مبحث زيادة الوجود على الماهيّة ، ثمّ ينقل رأي العلاّمة الحلّي الذي قرّر جواب حجّة من قالوا بأنّ الوجود نفس الماهيّة بقوله : « الوجود قائم بالماهيّة من حيث هي ، لا باعتبار كونها موجودة ولا باعتبار كونها معدومة ، فالحصر ممنوع ». انتهى كلام العلاّمة.

والأسترآبادي يشكل على هذا الحصر إذا كان باعتبار الاشتراط بالوجود والعدم ، وأمّا إن كان باعتبار كون العروض حال الوجود أو العدم فلا إشكال.

ثمّ يضيف الأسترآبادي فيقول :

« فالأولى أن يقال بأنّ الحصر ممنوع من جهة أنّ الماهيّة موجودة بالوجود ، والوجود موجود بنفسه ، كما في النور والمنوّر وزمان وجودهما واحد ، فالمعروض هو الماهيّة لا بشرط الوجود ، بل في زمان الوجود الموجود بنفسه ، فلا يلزم وجود الماهيّة قبل وجودها ولا التناقض »(١) .

وفي مسألة تقسيم الحكماء الوجود إلى ذهني وخارجي ، نرى الأسترآبادي يقسّمه إلى قسمين ، يصطلح على أحدهما الوجود الأصلي والآخر رابطي ، والوجود الأصلي يعرّفه بأنّه عبارة عن وجود نفس الشيء موضوعا كان أم محمولا ، كوجود زيد ، وهذا متعلّق السؤال بـ « هل » البسيطة.

والوجود الرابطي ـ الذي هو متعلّق السؤال بـ « هل » المركّبة ـ عبارة عن وجود الشيء للشيء الذي يحصل به الارتباط ، كوجود القيام لزيد.

ثمّ يخلص إلى نتيجة هي أنّ الوجود الأصلي الخارجي الذي تترتّب عليه الآثار لا خلاف فيه ، والنزاع وقع على الوجود الذهني الذي يسمّى بـ « الوجود الظلّي » وهو وجود

__________________

(١) « البراهين القاطعة » ١ : ٣٤.

غير أصيل ، وقد نفاه جماعة ، وأثبته المحقّقون وقسّموه إلى الذهني والخارجي قسمة معنويّة.

وفي مسألة أنّ الوجود قابل للزيادة والنقصان ، فقد ردّ الأسترآبادي هذا المذهب ؛ لأنّ التزايد عبارة عن حركة جوهريّة على نحو العرضيّة كالأينيّة ، والحركة تقتضي بقاء المتحرّك من مبدئها إلى منتهاها ، فلو كان الوجود قابلا للزيادة لزم كونه باقيا قبل حصولها وبعدها ، فتلك الزيادة إن كانت وجودا لزم اجتماع المثلين وإلاّ لزم اجتماع النقيضين.

وأمّا في نفي الاشتداد عن الوجود فهو يذهب مذهب المحقّق الطوسي والعلاّمة الحلّي ، فقد فسّر الطوسي الاشتداد بأنّه اعتبار المحلّ الواحد الثابت إلى حالّ فيه غير قارّ تتبدّل نوعيّته إذا ما قيس ما يوجد منها في آن ما إلى ما يوجد في آن آخر بحيث يكون ما يوجد في كلّ آن متوسّطا بين ما يوجد في آنين يحيطان بذلك الآن ، ويتجدّد جميعها على ذلك المحلّ المتقوّم دونها من حيث هو متوجّه بتلك المتجدّدات إلى غاية ما.

ومعنى الضعف ـ على رأي المحقّق نصير الدين ـ هو ذلك المعنى المتقدّم بعينه ، إلاّ أنّه يؤخذ من حيث هو منصرف بها عن تلك الغاية ، فالآخذ في الشدّة والضعف هو المحلّ ، لا الحالّ المتصرّم المتجدّد.

وخلاصة القول هي : أنّ من منع قبول الوجود للشدّة والضعف بنى دليله على أنّ الوجود معنى معقول بسيط لا تعقل فيه مراتب باعتبار كونه وجودا ، ولأنّه بعد الاشتداد إن لم يحدث شيء لم يكن اشتدادا ، بل هو باق كما كان ، وإن حدث لم يكن أيضا اشتدادا للموجود الواحد ، بل يكون حاصله أنّه حدث شيء آخر معه.

وهذا الدليل كاف في إبطال الاشتداد في جميع الأعراض.

ودليل المثبتين مبنيّ على أنّ معنى الاشتداد ثابت في الوجود ، فإنّه كما أنّ السواد يشتدّ باعتبار كونه كيفية يفرض العقل لها طرفين ، ووسائط تقرب بعضها من أحد الطرفين وبعضها من الآخر ، فأحد الطرفين هو السواد البالغ في السوادية ، الذي لا يوجد فوقه مرتبة زائدة عليه في السوادية ، والطرف الآخر البياض ، وأقرب المراتب إلى الطرف الأوّل شديد وأبعدها عنه ضعيف ، وتؤخذ مراتب غير متناهية بين الطرفين ، فكذا الوجود له طرفان : الوجوب والعدم ووسائط هي وجودات الممكنات ، فكلّ ما كان أقرب إلى الوجوب كان

أشدّ من الآخر ، فينتج أن الوجود يقبل الشدّة والضعف.

والأسترآبادي ينفي الاشتداد كما هو مذهب أكثر المحقّقين حسب ادّعائهرحمه‌الله (١) .

ومن المسائل التي توقّف عندها الأسترآبادي مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهيّة ، وهي المسألة التي كانت محلّ بحث ونزاع بين العلماء.

إنّ فكرة أصالة الوجود كانت قد تبلورت وظهرت في عصر صدر المتألّهين محمّد بن إبراهيم الشيرازي ، وأمّا القول بأصالة الماهيّة فقد بلوره المير محمّد باقر الداماد ، واستمرّ الجدل بين القائلين بأصالة الوجود والقائلين بأصالة الماهيّة.

والأسترآبادي يفصّل هذه المسألة ويرى أنّ النزاع لفظيّ بين العلماء ويشترط لذلك عدم الحمل على أصالة الوجود ، بمعنى كون جميع الوجود وجود الواجب المتنزّل في الممكنات ، فهو يرى في ذلك الكفر والخروج عن الدين.

أمّا تفصيله لهذه المسألة فهو مبنيّ على المراد من الماهيّة ، هل هي بالمعنى الذي يطلق في جواب « ما هو » أو الذي يطلق على ما به الشيء هو هو بالفعل؟

فيقول : إنّ الموجود في الذهن هو الماهيّة بالمعنى الأوّل ، والذي يعبّر عنه بـ « الأشباح ». وأمّا بالمعنى الثاني فالماهيّة لا توجد إلاّ بالخارج ، فالقائل بأصالة الوجود : إن كان مراده أنّ الوجود له مصداق خارجي كما أنّ له مفهوما ، من غير أن ينفي أصالة الماهيّة وكونها ـ أيضا ـ موجودة في الخارج وذات مصداق خارجي باعتبار المعنى الثاني ، بمعنى أصالة الوجود والماهيّة معا ، بكونهما موجودين في الخارج بإيجاد واحد ، وكون الماهيّة موجودة بالوجود ، والوجود موجودا بنفسه ، دفعا للتسلسل من غير الحكم بكون الوجود أصلا من هذه الجهة والماهيّة حدّا له وسببا لتعيينه ، بل تكون الماهيّة أصلا وجهة التقوّم بنفسه والوجود أصلا من جهة التحصّل بنفسه ، فيكون كلّ ممكن زوجا تركيبيّا ، فهو حقّ.

وإن كان المراد اعتباريّة الماهيّة بالمعنى الثاني فلا اعتبار به ، لبداهة حكم العقل بوجود الذات والماهيّة بالمعنى الثاني.

وإن كان المراد اعتباريّة الماهيّة بالمعنى الأوّل وأصالة الوجود بالمعنى المذكور ، سيّما

__________________

(١) لمزيد الاطّلاع حول هذا المبحث راجع « نهاية المرام في علم الكلام » ١ : ٥٠ ؛ « كشف المراد » : ٢٩ ؛ « الأسفار الأربعة » ١ : ٤٢٣ ، الفصل الرابع.

بمعنى منشأ الأثر ، فهو حقّ.

ولكنّ النزاع لفظيّ ؛ فإنّ القائل بأصالة الماهيّة يقول بأصالة الماهيّة بالمعنى الثاني لا الأوّل وعرضيّة الوجود ، لا عدم كونه ذا مصداق حقيقيّ خارجي ، والقائل بأصالة الوجود يقول بكونه ذا مصداق حقيقيّ لا عدم كونه عرضا في الممكن مع اعتباريّة الماهيّة بالمعنى الأوّل لا الثاني ، فما يثبته أحد الفريقين لا ينفيه الآخر ، وما ينفيه الآخر لا يثبته الأوّل ، فمتعلّق النفي والإثبات مختلف ، وليس النزاع إلاّ بحسب اللفظ.

وقد نظم الأسترآبادي حول هذا المبحث شعرا فقال :

هذه بعض الآراء التي اعتمدها الأسترآباديرحمه‌الله في كتابه ، على أنّنا لم نستقرئ كلّ آرائه ، إذ ليس المقصود ـ هنا ـ دراسة أفكار الأسترآبادي ومناقشتها ، بل نحن بصدد كتابة مقدّمة موجزة لهذا الكتاب ، مع التطرّق فيها لبعض آراء الشارح.

ولنترك للقارىء الكريم استقصاء الآراء ومحاكمتها ، ومن الله التوفيق.

محمّد حسين مولوى

منهج التحقيق

اتّبعنا في هذا الكتاب المراحل التالية :

١ ـ اخترنا أكثر النسخ وضوحا ، وهي نسخة « أ » وأجرينا عليها عملية تقطيع النصّ ، بوضع علامات الترقيم وتغيير الرسم الإملائي طبق الرسم الحديث ، لينتقل الأصل إلى مرحلة طباعته على الورق.

٢ ـ مقابلة المطبوع مع نسختين : الأولى « ب » التي عليها خطّ المؤلّفرحمه‌الله ، والثانية « ج » لأجل تدارك وجود أيّ سقط أو تصحيف في النسخ.

٣ ـ تخريج الأقوال والنصوص التي أوردها المصنّف في المتن ، سواء صرّح بأسماء قائليها أو غضّ النظر عنهم ، فهو تارة يصرّح بأسماء قائليها بلا واسطة ، كأن ينقل عن العلاّمة الحلّي في « كشف المراد » وتارة بواسطة كأن يأخذ عن التفتازاني أو القاضي الأرموي دون أن يشير إلى المأخذ الذي استمدّ منه ، وفي هذه الحالة راجعنا أمّهات الكتب الكلاميّة للتعرّف على القائلين ، فقد نقل عن القاضي الأرموي أنّ موضوع علم الكلام ذات الله تعالى ، ووجدنا أنّ مأخذ هذا النقل كتابي : « شرح المواقف » و « شرح المقاصد » وذكرنا في الهامش أنّ الجرجاني والتفتازاني نقلا هذا القول عن القاضي الأرموي.

أمّا إذا لم ينسب النصّ إلى قائله كأن يقول : « فعن المتكلّمين تحديد الوجود بالثابت العين وتحديد العدم بأنّه عبارة عن المنفيّ العين » فقد أحلنا القارئ إلى المصادر الكلامية التي بحثت في هذا الموضوع ، مثل « شرح المقاصد » و « شرح المواقف » و « نهاية المرام » للعلاّمة الحلّي و « شوارق الإلهام » وغيرها.

على أنّنا راعينا التسلسل التاريخي في ذكر المصادر ، فقدّمنا ذكر كتب الفخر الرازي على المحقّق الطوسي ، وهما على كتب الجرجاني والتفتازاني ، وهكذا الأمر مع بقيّة المآخذ.

٤ ـ قمنا بمطابقة القول المنقول مع المأخذ الذي استمدّ منه المؤلّف ، وهو عمل أفادنا في تدارك ما سقط من المخطوطات.

مثلا : قال في مبحث زيادة الوجود على الماهيّة : « لأنّ جزء الجزء جزء أيضا موجود ، فيفتقر إلى فصل آخر ويتسلسل ».

ووجدنا في « كشف المراد » أنّه أخذ نفس العبارة وسقطت منها بعض الكلمات ، فقد جاء في كلام العلاّمة : « لأنّ جزء الجزء جزء أيضا فإن كان موجودا افتقر إلى فصل آخر ويتسلسل »(١) .

وفي هذه الحالة أشرنا إلى عبارة العلاّمة في الهامش وذكرنا الاختلاف هناك.

ونسب في أحد المواضع القول بأنّ الوجود معنى قائم بالماهيّة يقتضي حصولها في الأعيان إلى قوم غير محقّقين ، وعند المراجعة وجدنا في « شوارق الإلهام » نسبة هذا الكلام إلى جماعة من أتباع المشّائين كما قال المحقّق اللاهيجي(٢) .

٥ ـ انصبّ اهتمامنا على ضبط النصّ وسلامته من ناحية الإعراب ومراعاة القواعد الإملائيّة الحديثة ، كما قمنا بضبط الأسماء والألقاب والأماكن والمصطلحات الكلامية الواردة في المتن ، واستعنّا ببعض كتب التراجم للتعريف ببعض الأعلام ككتاب « الفهرست » لابن النديم وكتاب « طبقات المعتزلة » وغيرهما.

٦ ـ تجنّبنا ذكر الفروق الكثيرة بين النسخ ، سيما التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، وأبقينا ما هو ضروري منها بحيث يحتمل التوجيه ، وهو عمل يتطلّب دقّة وإتقانا في وضع الكلمة الصحيحة في محلّها وإثبات ما قطعنا بصحّته في المتن ، وتركنا ما اعتاد عليه البعض من إثبات لفوارق النسخ في الهامش ، فإنّ ذلك مدعاة إلى إرهاق القارئ ، وليس فيه كثير نفع للعلم سوى حفظ الأصول وتشتيت ذهن القارئ في التنقّل بين المتن والهامش.

٧ ـ صنع الفهارس الفنّية

قمنا بوضع فهارس للكتاب ، لتسهيل الأمر على القارئ للوصول إلى مبتغاه ، وتشتمل على عناوين الموضوعات في آخر الكتاب ، وفهارس تفصيلية في آخر الجزء الرابع ،

__________________

(١) انظر نفس الكتاب ، ٣٠ و « كشف المراد » : ٢٥.

(٢) انظر نفس الكتاب ، ص ٣٨.

احتوت على عناوين المسائل والمباحث الفرعية والنكات التي وردت في الكتاب.

هذا مضافا إلى فهارس الآيات والروايات والأعلام والمصطلحات الكلامية المذكورة في المتن.

٨ ـ أضفنا ـ أحيانا ـ كلمة أو جملة وجدنا فيها خللا فاقتضى السياق إضافتها ، وهنا وضعنا الزيادة بين المعقوفين [ ] دون تعليق في الهامش. أمّا في حالة الإضافة من مصدر معيّن فنضعها بين المعقوفين مع التنويه في الهامش إلى المصدر الذي أخذنا عنه.

مواصفات النسخ الخطّية

حصلنا على نسختين كاملتين من مجموع النسخ الموجودة في مكتبة آية الله المرعشي النجفي في مدينة قم ، وفي مكتبة « آستان قدس رضوي » في مدينة مشهد.

أمّا النسخ الموجودة في المكتبة المرعشية فهي كالتالي :

١. المخطوطة المرقّمة ٤٠٢٤ ، وعدد أوراقها ٣٣٨ ، وتشتمل على المباحث التالية :

أ ـ مبحث الأمور العامّة : من ص ١ ـ ١٠٤.

ب ـ مبحث الإلهيّات : من ص ١٠٥ ـ ١٧٥.

ج ـ مبحث النبوّة : من ص ٢١٠ ـ ٢١٥ ، والمبحث ناقص.

د ـ مبحث الإمامة : من ص ٢١٥ ـ ٣٠٨ ، وهو أيضا ناقص.

هـ ـ مبحث المعاد : من ص ٣٠٨ ـ ٣٣٨ وينتهي هذا المبحث بقوله : تكميل ذكره جميل.

ورمزنا إلى النسخة من ص ١ ـ ١٠٤ بالرمز « أ » ومن ص ١٠٤ إلى آخر النسخة بالرمز « ع » وذلك لاختلاف الخطّ بينهما ، الأمر الذي يشير إلى تعدّد النسّاخ.

٢. المخطوطة المرقّمة ٣٠٧٠ ، وعدد أوراقها ٣٨٩.

وتشتمل على المباحث التالية :

أ ـ مبحث الأمور العامّة : من ص ١ ـ ٩٩.

ب ـ مبحث الإلهيّات : من ص ١٠٠ ـ ٢٣٤.

ج ـ مبحث الإمامة : من ص ٢٣٤ إلى ص ٣٨٩.

وهذه النسخة اعتبرناها نسخة الأصل ؛ نظرا لوجود خطّ المصنّف عليها ، وعليها بعض

التعليقات التي كتبت في آخرها « منهرحمه‌الله ».

كما ورد في أول المخطوطة ما يلي : « هذه النسخة ـ التي هي نسخة الأصل وبخطّ الوالد العلاّمة أعلى الله مقامه ـ ممّا وقفت عليه من ثلثه حسب وصيّته ، وجعل التولية لأولاده إلى يوم القيامة مع تقديم الذكور وأولادهم الذكور على الإناث ، وذكور الإناث على الإناث من الذكور أو الإناث ، وتقديم المتولّي على غيره ولو مع احتياج ذلك الغير وتصرّفه. حرّره الأحقر محمّد حسن بن المصنّف ».

لكنّ هذه النسخة ـ وللأسف ـ سقط منها مبحث النبوّة.

كما أنّ عليها إنهاء المؤلّفرحمه‌الله وتاريخ الفراغ من تصنيف هذا الكتاب.

وقد رمزنا لها بالرمز « ب ».

٣. المخطوطة المرقّمة ٣٨٨٦ ، وعدد أوراقها ١٥٩.

وتشتمل على مبحث الأمور العامّة والجواهر والأعراض ، وهي مشابهة لنسخة « أ » من ص ١ ـ ١٠٤ والتي تقدّم ذكرها.

وقد رمزنا لها بالرمز « ج ».

٤. المخطوطة المرقّمة ٣٠٧٥ ، وعدد أوراقها ٩٤.

وتشتمل على مبحث الإلهيّات فقط.

ورمزنا لها بالرمز « د ».

٥. المخطوطة المرقّمة ٣٠٧٦ ، وعدد أوراقها ٦٤.

وتشتمل على مبحث النبوّة فقط.

ورمزنا لها بالرمز « ه‍ ».

٦. المخطوطة المرقّمة ٣٨٩٠ ، وهي تشتمل على مبحث الإمامة فقط.

ورمزنا لها بالرمز « و ».

٧. المخطوطة المرقّمة ٣٨٩٣ ، وعدد أوراقها ٥١. وهي تشتمل على مبحث العدل فقط.

ورمزنا لها بالرمز « ز ».

وأمّا النسخ الخطّية الموجودة في مكتبة « آستان قدس رضوي » في مدينة مشهد فهي عبارة عن نسختين :

١. المخطوطة المرقّمة ٧٤٦٧ ، وعدد أوراقها ٢٨٠.

وتشتمل على المباحث التالية :

أ ـ مبحث الأمور العامّة ، من ص ١ ـ ١٢٥.

ب ـ مبحث الإلهيّات ، من ص ١٢٦ ـ ٢٨٠.

٢. المخطوطة المرقّمة ٨٩٨٩ ، وعدد أوراقها ٢٩٥.

وتشتمل على ما يلي :

أ ـ مبحث الأمور العامّة ، من ص ١ ـ ١٤٦.

ب ـ مبحث الإلهيّات ، من ص ١٤٧ ـ ٢٥٤.

ج ـ مبحث المعاد ، من ص ٢٥٥ ـ ٢٩٥.

وهناك نسخة خطّية برقم ٤٤٨٠ ذكرها في فهرس « كتابخانه مجلس ملّى » ٢ : ١٦١.

وهذه النسخة ضمن مجموعة ضمّت مضافا إلى « البراهين القاطعة » كتاب « مختصر موائد العوائد في بيان قواعد الفوائد » للأسترآبادي نفسه.

وهناك نسخة تحمل الرقم ٢٩٨ في مكتبة جامعة طهران ( فهرس ٣ : ٥٤٥ ) ، ذكر فيها أنّ الناسخ هو موسى بن محمّد رضا التفرشي وتاريخ نسخها ١٢٦٤ ، وجاء في مطلع المجلّد الثاني قول المصنّف : « بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الواجب الوجود بالذات

فهذا هو المجلّد الثاني من البراهين القاطعة ».

وقد أنهاها الناسخ بقوله : « قد تمّ المجلّد الثالث من كتاب البراهين تصنيف قدوة المجتهدين الحاج محمّد جعفر الأسترآبادي ».