دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ١

المطلب الثالث

مناقشة الصحاح الستّة

إنّ أخبارهم غير صالحة للاستدلال بها على شيء من مطالبهم ؛ لأنّ منتقى أخبارهم ما جمعته الصحاح الستّة ، وهي مشتملة على أنواع من الخلل ، ساقطة عن الاعتبار ألبتّة ؛ لأمور :

الأمر الأوّل

[ كيفيّة جمعها ]

إنّهم ذكروا في كيفيّة جمعها وفي جامعيها ما يقضي بوهنها.

ذكر ابن حجر في « تهذيب التهذيب » بترجمة سويد بن سعيد الهروي ، أنّ إبراهيم بن أبي طالب قال لمسلم : كيف استجزت الرواية عن سويد [ في الصحيح ]؟! قال : ومن أين [ كنت ] آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟!(١) .

ومثله في « ميزان الاعتدال »(٢) .

فهل ترى أنّ هذا عذر في الرواية عن الضعفاء؟! وهو يدّعي أنّه

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٣ / ٥٦١.

(٢) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٤٧.

لا يروي في صحيحه إلّا عن ثقة! فيكون غارّا(١) خائنا ، فيسقط كتابه عن الاعتبار!

ونقل الذهبي في ( الميزان ) بترجمة أحمد بن عيسى بن حسّان المصري ، أنّ أبا زرعة ذكر عنده صحيح مسلم فقال : « هؤلاء قوم أرادوا التقدّم قبل أوانه ، فعملوا شيئا يتشرّفون(٢) به.

وقال : يروي عن أحمد بن عيسى في ( الصحيح ) ما رأيت أهل مصر يشكّون في أنّه ـ وأشار إلى لسانه ـ »(٣) .

وذكر ابن حجر بترجمة عمرو بن مرزوق ، أنّ الأزدي قال : « كان عليّ ابن المديني صديقا لأبي داود ، وكان أبو داود لا يحدّث حتّى يأمره عليّ ، وكان ابن معين يطري عمرو بن مرزوق ويرفع ذكره ، ولا يصنع ذلك بأبي داود لطاعته لعليّ »(٤) .

وهذا يدلّ على أنّ اعتبارهم للرجال تبع للهوى لا للحقّ!

وذكر ابن حجر بترجمة أحمد بن صالح المصري ، أنّ الخطيب قال :

احتجّ بأحمد بن صالح جميع الأئمّة إلّا النسائي ، فإنّه نال منه جفاء في مجلسه ، فذلك السبب الذي أفسد الحال بينهما.

وقال العقيلي : كان أحمد بن صالح لا يحدّث أحدا حتّى يسأل عنه ، فجاءه النسائي ، فأبى أن يأذن له ، فشنّع عليه(٥) . انتهى ملخّصا.

__________________

(١) الغارّ ، اسم فاعل من : غرّه يغرّه غرّا وغرورة وغرّة : خدعه وأطمعه بالباطل ؛ انظر : لسان العرب ١٠ / ٤١ مادّة « غرر ».

(٢) في المصدر : يتسوّقون.

(٣) ميزان الاعتدال ١ / ٢٦٩.

(٤) تهذيب التهذيب ٦ / ٢٠٨ باختلاف يسير.

(٥) تهذيب التهذيب ١ / ٧١.

وذكر ابن حجر بترجمة ابن ماجة محمّد بن يزيد بن ماجة ، أنّ في كتابه « السنن » أحاديث ضعيفة جدّا ، حتّى بلغني أنّ السريّ كان يقول : مهما انفرد بخبر [ فيه ] فهو ضعيف غالبا ووجدت بخطّ الحافظ شمس الدين محمّد بن عليّ الحسيني ما لفظه : سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجّاج المزّي يقول : كلّ ما انفرد به ابن ماجة [ فهو ] ضعيف(١) .

وذكر كلّ من الذهبي وابن حجر ـ أو أحدهما ـ في كتابيهما المذكورين ، أنّ البخاري احتجّ بجماعة في صحيحة ضعّفهم بنفسه ، كما يعلم من تراجمهم في الكتابين ، كأيّوب بن عائذ(٢) ، وثابت بن محمّد العابد(٣) ، وحصين بن عبد الرحمن السلمي(٤) ، وحمران بن أبان(٥) ، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي(٦) ، وكهمس بن المنهال(٧) ، ومحمّد بن يزيد الحزامي(٨) ، ومقسم بن بجرة(٩) .

وإنّما خصّصنا البخاري بهذا لأنّه أعظم أرباب صحاحهم عندهم ، وإلّا فكلّهم على هذا النمط!

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٧ / ٤٩٩.

(٢) ميزان الاعتدال ١ / ٤٥٩ رقم ١٠٨٥ بعنوان « أيّوب بن صالح بن عائذ » ، تهذيب التهذيب ١ / ٤٢٢ رقم ٦٥٨ ، وانظر : التاريخ الكبير ١ / ٤٢٠ رقم ١٣٤٦.

(٣) ميزان الاعتدال ٢ / ٨٧ رقم ١٣٧٤ ، تهذيب التهذيب ١ / ٥٥٦ رقم ٨٧٢.

(٤) ميزان الاعتدال ٢ / ٣١١ رقم ٢٠٧٨.

(٥) ميزان الاعتدال ٢ / ٣٧٦ رقم ٢٢٩٤.

(٦) ميزان الاعتدال ٤ / ٣٢٨ رقم ٥٠١٢.

(٧) ميزان الاعتدال ٥ / ٥٠٣ رقم ٦٩٨٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٥٩٣ رقم ٥٨٦٦.

(٨) تهذيب التهذيب ٧ / ٤٩٧.

(٩) ميزان الاعتدال ٦ / ٥٠٨ رقم ٨٧٥٢ ولم يذكر اسم أبيه ، تهذيب التهذيب ٨ / ٣٣١.

بل وجدنا أبا داود كذّب نعيم بن حمّاد الخزاعي(١) ، والوليد بن مسلم مولى بني أميّة(٢) ، وهشام بن عمّار السلمي(٣) ، وروى عنهم في سننه!

وقال في حقّ صالح بن بشير : لا يكتب حديثه(٤) ، وكذا في حقّ عاصم بن عبيد الله(٥) ، وروى عنهما!

مع أنّه كان يزعم أنّه لا يروي إلّا عن ثقة! كما ذكره في « تهذيب التهذيب » بترجمة داود بن أميّة(٦) .

ووجدنا النسائي قال في حقّ كلّ من : عبد الرحمن بن يزيد بن تميم الدمشقي(٧) وعبد الكريم بن أبي المخارق(٨) وعبد الوهّاب بن عطاء الخفّاف(٩) : « متروك » ، وروى عنهم في سننه!

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٧ / ٤٢ ، تهذيب التهذيب ٨ / ٥٢٩.

(٢) ميزان الاعتدال ٧ / ١٤٢ ، تهذيب التهذيب ٩ / ١٧٠.

(٣) ميزان الاعتدال ٧ / ٨٦ رقم ٩٢٤٢ ، تهذيب التهذيب ٩ / ٥٩.

(٤) تهذيب التهذيب ٤ / ٦.

(٥) تهذيب التهذيب ٤ / ١٤٠.

(٦) تهذيب التهذيب ٣ / ٣ رقم ١٨٣٩.

(٧) ميزان الاعتدال ٤ / ٣٢٧ رقم ٥٠١١ ، تهذيب التهذيب ٥ / ١٩٨ ، وانظر : الضعفاء والمتروكين ـ للنسائي ـ : ١٥٨ رقم ٣٨٠ ، وفيها : « متروك الحديث ».

(٨) ميزان الاعتدال ٤ / ٣٨٨ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٢٨٠ ، وانظر : الضعفاء والمتروكين ـ للنسائي ـ : ١٧٠ رقم ٤٢٢ وفيه : « متروك الحديث ».

وكان في الأصل : عبد الرحمن بن أبي المخارق ؛ وهو سهو ، والصحيح ما أثبتناه ، لاحظ المصادر المتقدّمة وغيرها من كتب الرجال.

(٩) ميزان الاعتدال ٤ / ٤٣٥ رقم ٥٣٢٧ وفيه : « متروك الحديث » ، تهذيب التهذيب ٥ / ٣٥٢ وفيه : « ليس بالقويّ » ، وانظر : الضعفاء والمتروكين ـ للنسائي ـ : ١٦٣ رقم ٣٩٥ وفيه : « ليس بالقويّ ».

وكذا الترمذي ، قال في حقّ سليمان بن أرقم أبي معاذ البصري ، وعاصم بن عمرو بن حفص : « متروك »(١) ، وروى عنهما في سننه!

وذكروا في حقّ البخاري ومسلم ـ اللذين هما أجلّ أرباب الصحاح عندهم ، وأصحّهم خبرا ـ ما يخالف الإجماع ، وهو احتجاجهما بجماعة لا تحصى مجهولة الحال ، لرواية جماعة عنهم ، بل لرواية الواحد عنهم ، مع أنّ هذا الواحد لم ينصّ على قدح أو مدح في المرويّ عنه!

ولنذكر لك بعض من اكتفيا في الاحتجاج بخبره بمجرّد رواية الواحد عنه ، لتراجع « تهذيب التهذيب » فترى صدق ما قلناه

فمنهم : محمّد بن عثمان بن عبد الله بن موهب(٢) .

ومحمّد بن النعمان بن بشير(٣) .

فإنّ البخاري ومسلما احتجّا بهما ، ولم يرو عن كلّ منهما سوى الواحد!

ومنهم : عطاء أبو الحسن السوائي(٤) .

وعمير بن إسحاق(٥) .

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٣ / ٤٥٦ رقم ٢٦٠٨ وفيه : « متروك الحديث » ، وج ٤ / ١٤٣ رقم ٣١٥١.

(٢) تهذيب التهذيب ٧ / ٣١٨ رقم ٦٣٨٢ ، وانظر : الثقات ٧ / ٤١٠.

(٣) تهذيب التهذيب ٧ / ٤٦٣ رقم ٦٦١١ ، وانظر : الثقات ٥ / ٣٥٧.

(٤) تهذيب التهذيب ٥ / ٥٨٤ رقم ٤٧٤٥.

(٥) تهذيب التهذيب ٦ / ٢٥٣ رقم ٥٣٦٦.

ومالك [ بن مالك ] بن جشعم(١) .

ومبارك بن سعيد اليماني(٢) .

ونبهان الجمحي(٣) .

فإنّ البخاري أخرج عنهم في صحيحه ، ولم يرو عن كلّ منهم غير الواحد!

ومنهم : قرفة بن بهيس العبدي(٤) .

ومحمّد بن عبد الله بن أبي رافع الفهمي(٥) .

ومحمّد بن عبد الرحمن بن غنج(٦) .

ومحمّد بن عبد الرحمن ، مولى بني زهرة(٧) .

ومحمّد بن عمرو اليافعي(٨) .

ونافع ، مولى عامر بن سعد بن أبي وقّاص(٩) .

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٨ / ٢٢ رقم ٦٧١٠ ، وانظر : الثقات ٥ / ٣٨٢.

(٢) تهذيب التهذيب ٨ / ٣٠ رقم ٦٧٢٥ وفيه : « اليمامي » بدل « اليماني » ، وانظر :الثقات ٩ / ١٩٠.

(٣) تهذيب التهذيب ٨ / ٤٧٧ رقم ٧٣٧١.

(٤) تهذيب التهذيب ٦ / ٥٠٠ رقم ٥٧٢٦ ، وفيه : « العدوي » بدل « العبدي ».

(٥) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٣٩ ـ ٢٤٠ رقم ٦٢٥٩.

(٦) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٨٣ رقم ٦٣٢٤ ، وانظر : الثقات ٧ / ٤٢٤.

(٧) تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩١ رقم ٦٣٣٤.

(٨) تهذيب التهذيب ٧ / ٣٥٧ رقم ٦٤٤٨ ، وانظر : الثقات ٩ / ٤٠.

(٩) تهذيب التهذيب ٨ / ٤٧٥ رقم ٧٣٦٨.

ووهب بن ربيعة الكوفي(١) .

وأبو شعبة المدني ، مولى سويد بن مقرّن(٢) .

فإنّ مسلما احتجّ بهم في صحيحه ، ولم يرو عن كلّ منهم غير الواحد!

ولا موثّق لهم أصلا ، وليسوا من أهل زمن الشيخين حتّى يقال :

إنّهما يعرفان وثاقتهم بالاطّلاع!

نعم ، ذكر ابن حبّان بعضهم في « الثقات »(٣) كما هي عادته في مجاهيل التابعين ، فلا عبرة به ، مع أنّه متأخّر الزمان عن البخاري ومسلم ، فلا يمكن أن يعتمدا على توثيقه!

وهذا النحو كثير جدّا في الصحيحين وبقيّة صحاحهم ، وكم رووا عمّن نصّ على جهالته ، كما ستعرف أقلّ القليل منهم قريبا عند ذكر الأسماء!

وقال في « ميزان الاعتدال » بترجمة حفص بن بغيل بعد ما ذكر قول ابن القطّان فيه : « لا يعرف له حال [ ولا يعرف ] »

قال : « لم أذكر هذا النوع في كتابي ، فإنّ ابن القطّان يتكلّم في كلّ من

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٩ / ١٧٩ رقم ٧٧٥٧ ، وانظر : الثقات ٥ / ٤٨٩.

(٢) تهذيب التهذيب ١٠ / ١٤٢ رقم ٨٤٤٣ ، وانظر : الثقات ٥ / ٥٧٢.

وكان في الأصل : « المري » بدلا من « المدني » وهو تصحيف ؛ وما أثبتناه من تهذيب التهذيب ؛ وفي تقريب التهذيب ٢ / ٧٣٠ رقم ٨٤٤٣ : « المزني » وهي نسبة إلى مولاه « سويد بن مقرّن المزني الكوفي » ؛ انظر : تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال ٨ / ٢١٨ رقم ٢٦٣٣ ترجمة سويد وج ٢١ / ٢٩١ رقم ٨٠٢٠ ترجمة أبي شعبة.

(٣) كما في الإحالات على تراجم بعضهم المارّة آنفا.

لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل ، أو أخذ ممّن عاصره ، ما يدلّ على عدالته ، وهذا شيء كثير

ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستوون ، ما ضعّفهم أحد ، ولاهم بمجاهيل »(١) .

أي : ليسوا بمجاهيل النسب ـ وإن كانوا مجاهيل الأحوال ـ كما قال ابن القطّان.

وأنت تعلم أنّه لا يكفي في اعتبار الرجل والاحتجاج بخبره مجرّد عدم تضعيف أحد له ، بل لا بدّ من ثبوت وثاقته.

وأمّا حكمه باستوائهم فغير مستو ، بعد فرض الجهالة بأحوالهم ، على أنّه غير نافع في الاحتجاج بأخبارهم ما لم تثبت وثاقتهم.

* * *

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٢ / ٣١٧ رقم ٢١١٢ وفيه : « مستورون » بدل « مستوون ».

الأمر الثاني

[ اشتمالها على الكفر ]

إنّ جملة من أخبار صحاحهم مشتملة على الكفر! كتجسّم الله سبحانه! وإثبات المكان والانتقال والتغيير له! وكعروض العوارض عليه من الضحك ونحوه! إلى غير ذلك ممّا يوجب الإمكان!(١)

__________________

(١) جاء في صحيح البخاري ٩ / ٢٣٢ ما لفظه : « لا تضارّون في رؤية ربّكم

فيأتيهم الجبّار بصورة غير صورته التي رأوه فيه أوّل مرّة فيكشف عن ساقه »!!

وفي صحيح مسلم ١ / ١١٥ ـ ١١٦ قريب من هذا اللفظ أيضا!

وجاء في صحيح البخاري ٦ / ٢٦٠ ـ ٢٦١ ح ٣٨٢ أيضا أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لقد عجب الله عزّ وجلّ أو ضحك من فلان وفلانة فأنزل »!

وجاء في صحيح البخاري ٩ / ٢٣١ ذ ح ٦٥ وصحيح مسلم ١ / ١١٤ ضمن حديث : « فلا يزال يدعو الله حتّى يضحك الله تبارك وتعالى منه ، فإذا ضحك الله منه »!

وروى مسلم في صحيحه ١ / ١٢٠ أيضا ما نصّه : « فقالوا : ممّ تضحك يا رسول الله؟ قال : من ضحك ربّ العالمين حين قال : أتستهزئ منّي وأنت ربّ العالمين؟! »!

كما جاء في سنن ابن ماجة ١ / ٦٤ ح ١٨١ ما لفظه : « قال رسول الله ضحك ربّنا من قنوط عباده وقرب غيره ؛ قال : قلت : يا رسول الله! أو يضحك الربّ؟! قال :

نعم ؛ قلت : لن نعدم من ربّ يضحك خيرا »!

وانظر ـ على سبيل المثال ـ هذه الدواهي وغيرها في :

صحيح البخاري ١ / ٢٣٠ ح ٣١ ، وج ٦ / ٢٢٥ ح ٣٠٦ ، وص ٢٧٩ ح ٤١٢ ، وج ٨ / ١٢٧ ح ١٧ ، وج ٩ / ٢١٦ ح ٣٤ ، وص ٢١٧ ـ ٢٢٠ ح ٣٩ ـ ٤٣ ، وص

حتّى رووا أنّ الله سبحانه يدخل رجله في نار جهنم فيزوي بعضها لبعض وتقول : قط قط!(١) .

ومشتملة على وهن رسل الله ورسالاتهم!(٢)

__________________

٢٢٢ ح ٤٧ ، وص ٢٢٨ ـ ٢٣٧ ح ٦٢ ـ ٦٦ و ٦٩ و ٧٠ ، وص ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ح ٧٥ و ٧٧ ، وص ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ح ١٣٨ ـ ١٤٠.

صحيح مسلم ١ / ١١٢ ـ ١١٧ و ١٢٢ و ١٢٤ ، وج ٢ / ١٧٥ و ١٧٦ ، وج ٨ / ٣٢ و ١٢٥ و ١٢٦ و ١٤٩.

سنن ابن ماجة ١ / ٦٣ ـ ٧٣ ح ١٧٧ ـ ٢٠٠ باب في ما أنكرت الجهمية ، وج ٢ / ٩٣٦ ح ٠٠ / ٢ ، وص ١٢٥٥ ح ٣٨٢١ و ٣٨٢٢ ، وص ١٤٥٠ ح ٤٣٣٦.

سنن أبي داود ٢ / ٣٥ ح ١٣١٥ ، وج ٤ / ٢٣١ ـ ٢٣٤ ح ٤٧٢٣ ـ ٤٧٣٣.

سنن الترمذي ٤ / ٥٩٢ ـ ٥٩٥ ح ٢٥٥١ ـ ٢٥٥٥ باب ما جاء في رؤية الربّ تبارك وتعالى ، وص ٥٩٦ ح ٢٥٥٧ ، وج ٥ / ٢٦٧ ح ٣١٠٥ ، وص ٤٩٢ ح ٣٤٩٨.

الموطّأ : ٢٠٧ ح ٣٠ باب ما جاء في الدعاء.

مسند أحمد ١ / ٣٨٨ ، وج ٢ / ٢٤٤ و ٢٥١ و ٢٦٤ ـ ٢٦٥ و ٢٦٧ و ٢٨٢ و ٤٦٣ و ٤٨٧.

(١) صحيح البخاري ٦ / ٢٤٥ ـ ٢٤٦ ح ٣٤٢ ـ ٣٤٤ ، وج ٩ / ٢٠٨ ح ١١ وص ٢٠٩ ح ١٣ وص ٢٤٠ ذ ح ٧٥ كتاب التوحيد ، صحيح مسلم ٨ / ١٥١ ، سنن الترمذي ٤ / ٥٩٦ ح ٢٥٥٧.

و « قط » و « قد » بمعنى : حسب ، وهو الاكتفاء. انظر : الصحاح ٣ / ١١٥٣ ، النهاية في غريب الحديث والأثر ٤ / ٧٨ ، لسان العرب ١١ / ٢١٨ ـ ٢١٩ ، مادّة « قطط ».

(٢) جاء في صحيح البخاري ٤ / ٣٠٥ ح ٢٠٤ في ما قصّه الله تعالى من أمر النبيّ موسىعليه‌السلام ، ومثله في صحيح مسلم ٧ / ٩٩ ، ما نصّه : « فخلا يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثمّ اغتسل ، فلمّا فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإنّ الحجر عدا بثوبه! فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر ، فجعل يقول : ثوبي حجر ثوبي حجر! حتّى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا! وقام الحجر ، فأخذ ثوبه فلبسه ، وطفق بالحجر ضربا بعصاه! ».

وفي صحيح مسلم ٧ / ١٠٠ ـ في حديث ـ : « فلطم موسى عليه‌السلام عين ملك

حتّى إنّهم صيّروا سيّد النبيّين جاهلا في أوّل البعثة بأنّه رسول مبعوث ، فعلّمه النصراني وزوجته خديجة أنّه رسول الله!(١) .

ومشتملة على ما يوجب كذب آي من القرآن!(٢)

__________________

الموت ففقأها! ».

وانظر مثل هذه الافتراءات في : صحيح البخاري ٤ / ٢٩٠ ح ١٧٤ وص ٢٩٥ ح ١٩٠ وص ٢٩٩ ح ١٩٧ و ١٩٨ وص ٣٠٠ ح ٢٠١ وج ٩ / ٢٣٤ و ٢٣٥ و ٢٦٥ ح ١٤٢ ، صحيح مسلم ١ / ١٢٤ وج ٧ / ٩٦ ـ ١٠٢ ، سنن أبي داود ١ / ٦٨ ح ٢٧٠ ، سنن الترمذي ٥ / ٢٨٨ ح ٣١٤٨.

(١) صحيح البخاري ١ / ٥ وج ٤ / ٢٩٧ ح ١٩٥ وج ٦ / ٣٠٠ ـ ٣٠٢ ح ٤٥٠ ، صحيح مسلم ١ / ٩٧ و ٩٨.

(٢) قال الله تعالى في كتابه الكريم :( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ ) سورة الحجر ١٥ : ٩.

وقال عزّ من قائل : ( لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ) سورة فصّلت ٤١ : ٤٢.

وقال جلّ شأنه : ( وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللهِ ) سورة يونس ١٠ : ٣٧.

إلّا أنّه ورد في الصحاح الستّة وغيرها ، ما ينافي ويناقض ذلك ؛ فقد جاء فيها أنّ في القرآن زيادة ونقيصة وتبديل ألفاظ!!

* فمن الأوّل : ما ورد من زيادة ( ما خَلَقَ ) في قوله تعالى : ( وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى ) سورة الليل ٩٢ : ٣ ؛ انظر : صحيح البخاري ٦ / ٢٩٦ ح ٤٣٩ و ٤٤٠ ، صحيح مسلم ٢ / ٢٠٦ ، سنن الترمذي ٥ / ١٧٥ ح ٢٩٣٩.

وزيادة سورتي المعوّذتين وأنّهما ليستا من القرآن ؛ انظر : مسند أحمد ٥ / ١٣٠.

* ومن الثاني : ما ورد من سقوط سورتين من القرآن ، إحداهما تشبه في الطول والشدّة سورة براءة ، والثانية تشبه إحدى المسبّحات ؛ انظر : صحيح مسلم ٣ / ١٠٠ كتاب الزكاة.

وسقوط آية الرجم ؛ انظر : صحيح البخاري ٨ / ٣٠٢ ذ ح ٢٥ ، صحيح مسلم ٥ / ١١٦ ، مسند أحمد ١ / ٣٦ و ٤٠ و ٤٣ و ٥٥ ، الموطّأ : ٧١٨ ح ١٠ كتاب

وعلى المناكير والخرافات!(١)

كما ستعرف ذلك في طيّ مباحث الكتاب إن شاء الله تعالى.

* * *

__________________

الحدود ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٢٥ ح ١٩٤٤.

وسقوط آية الرغبة ؛ انظر : صحيح البخاري ٨ / ٣٠٢ ذ ح ٢٥.

وسقوط آية الشهادة ؛ انظر : صحيح مسلم ٣ / ١٠٠.

وسقوط لفظة « وصلاة العصر » من آية المحافظة على الصلوات ؛ انظر : صحيح مسلم ٢ / ١١٢ ، مسند أحمد ٥ / ٨ وج ٦ / ٧٣ ، الموطّأ : ١٢٩ ح ٢٦ و ٢٧ باب الصلاة الوسطى ، سنن أبي داود ١ / ١٠٩ ح ٤١٠ ، سنن الترمذي ٥ / ٢٠١ ـ ٢٠٢ ح ٢٩٨٢ ، سنن النسائي ١ / ٢٣٦.

* ومن الثالث : ما روي أنّ آية ( إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ) سورة الذاريات ٥١ : ٥٨ ، كان أصلها ( إنّي أنا الرزّاق ذو القوّة المتين ) ؛ انظر : مسند أحمد ١ / ٣٩٤ ، سنن الترمذي ٥ / ١٧٦ ح ٢٩٤٠.

(١) انظر مثلا أسطورة « الجسّاسة » التي ادّعوا أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نادى الصلاة جامعة! وأمر المصلّين ألّا يبرحوا أماكنهم! ثمّ تحدّث بها على المنبر! ولم يروها عنه أحد من الصحابة إلّا فاطمة بنت قيس! ولا حفظها عنها غير الشعبي! على الرغم ممّا فيها من الوصف الخطير والتهويل الكبير!

انظرها في : صحيح مسلم ٨ / ٢٠٣ ـ ٢٠٥ كتاب الفتن وأشراط الساعة ، مسند أحمد ٦ / ٣٧٣ ـ ٣٧٤.

الأمر الثالث

[ تدليس أكثر رواتها ]

إنّ أكثر رواتهم ، بل كلّهم ، مدلّسون في رواياتهم ، أي ملبّسون فيها ، ومظهرون خلاف الواقع ، كما لو كانت الرواية عن شخص مقبول بواسطة شخص غير مرضيّ ، فيتركون الواسطة ويروونها عن المقبول ابتداء!

أو يروونها عن شخص ضعيف وينسبونها إلى آخر ثقة ؛ ليروج الحديث منهم ويقبل.

أو يروونها عن ضعيف ويأتون باللفظ المشترك بين الضعيف والثقة ؛ ليوهم الراوي على القارئ أنّ المراد الثقة ؛ لأنّه يظهر أنّه لا يروي إلّا عن ثقة!

إلى غير ذلك من أنواع التدليس ، ولا يكاد يسلم أحد من رواتهم عنه.

قال شعبة : « ما رأيت من لا يدلّس من أصحاب الحديث إلّا عمرو بن مرّة وابن عون » ، كما نقله عنه في « ميزان الاعتدال » و « تهذيب التهذيب » بترجمة عمرو بن مرّة الجملي(١) .

ويكفيك أنّ البخاري ومسلما كانا من المدلّسين!

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٦ / ٢١٠ ، ميزان الاعتدال ٥ / ٣٤٦ ، باختلاف يسير.

[ تدليس البخاري : ]

قال الذهبي في ( الميزان ) بترجمة عبد الله بن صالح بن محمّد الجهني المصري : « روى عنه البخاري في الصحيح ولكنّه يدلّسه فيقول : حدّثني عبد الله ، ولا ينسبه »(١) .

وبمعناه في « تهذيب التهذيب » بترجمة عبد الله أيضا(٢) .

وقد كان البخاري يدلّس أيضا في صحيحه محمّد بن سعيد المصلوب ، الكذّاب الشهير ، لكنّ الذهبي حمله على الخطأ! قال بترجمة ابن سعيد : « أخرجه البخاري في مواضع وظنّه جماعة »!(٣) .

وهو حمل بعيد ، ولو سلّم فهو يقتضي عيبا آخر في « صحيح البخاري » وسيأتي ذكر هذين الرجلين في الأسماء.

ونقل ابن حجر عن ابن مندة ، أنّه قال في كلام له : « أخرج البخاري : ( قال فلان ) و ( قال لنا فلان ) وهو تدليس ».

ثمّ قال ابن حجر : « الذي يظهر [ لي ](٤) أنّه يقول في ما لم يسمع : ( قال ) وفي ما سمع ـ لكن لا يكون على شرطه ، أو موقوفا ـ : ( قال لي ) أو : ( قال لنا ) ؛ وقد عرفت ذلك بالاستقراء من صنيعه »(٥) .

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ١٢٢ وفيه : « حدّثنا » بدل « حدّثني ».

(٢) تهذيب التهذيب ٤ / ٣٤٢.

(٣) ميزان الاعتدال ٦ / ١٦٦ ذيل رقم ٧٥٩٨.

(٤) إضافة توضيحية منهقدس‌سره .

(٥) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ـ المطبوع بمصر سنة ١٣٢٢ ـ : ٦ [ ٤٣ ـ ٤٤ رقم ٢٣ ترجمة البخاري ]. منهقدس‌سره .

[ تدليس مسلم : ]

ونقل ابن حجر أيضا عن ابن مندة ، أنّه قال في حقّ مسلم : « كان يقول في ما لم يسمعه من مشايخه : ( قال لنا فلان ) وهو تدليس »(١) .

فإذا كان هذا حال الصحيحين وصاحبيهما ـ وهما بزعمهم أصحّ الكتب ـ فكيف حال غيرهما؟! وكيف تعتبر أخبارهم؟! وبأيّ شيء يحصل الأمن لمن يريد الاحتجاج بها؟!

[ خطورة التدليس : ]

والتدليس طريقة شائعة مستمرّة بين جميع طبقاتهم ، على أنّه كذب في نفسه غالبا ، والكذب موجب لفسق صاحبه(٢) .

__________________

(١) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس : ٧ [ ٤٥ ـ ٤٦ رقم ٢٨ ترجمة مسلم ]. منهقدس‌سره .

(٢) لقد ذكروا للتدليس في الحديث أنواعا ونصّوا على شناعة بعضها جدّا ، وذمّوه ، ووصفوه بأنّه أخو الكذب ، وقد أدرجوا ـ في الغالب ـ تلك الأنواع تحت قسمين من التدليس ، هما :

١ ـ تدليس الإسناد : وهو أن يروي المحدّث الحديث عمّن لقيه ولم يسمعه منه ، موهما أنّه سمعه منه.

أو عمّن عاصره ولم يلقه ، موهما أنّه لقيه أو سمعه منه.

أو يسقط الراوي شيخ شيخه أو من هو أعلى منه ، لكونه ضعيفا أو صغير السنّ تحسينا للحديث.

٢ ـ تدليس الشيوخ : وهو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه ، فيسمّيه أو يكنّيه ، ويصفه بما لم يعرف به كيلا يعرف.

انظر : معرفة علوم الحديث : ١٠٣ ـ ١١٢ النوع ٢٦ ، مقدّمة ابن الصلاح : ٤٢ ـ

قال ابن الجوزي : « من دلّس كذّابا فالإثم له لازم ؛ لأنّه آثر أن يؤخذ في الشريعة بقول باطل »(١) .

كما نقله عنه في « ميزان الاعتدال » بترجمة محمّد بن سعيد المصلوب(٢) .

والأولى لابن الجوزي أن لا يخصّص بالكذّاب ؛ لأنّ الإثم لازم أيضا لمن دلّس ضعيفا من غير جهة الكذب ؛ لأنّ الضعيف مطلقا لا يجوز الاحتجاج به.

بل من دلّس ثقة عنده كان آثما(٣) ؛ لأنّ الثقة عنده ربّما لا يكون ثقة في الواقع وعند السامع وغيره ، فكيف يوقعه بالغرور ، ويدلّس عليه ما ليس له الأخذ به؟!

وسيمرّ عليك إن شاء الله تعالى ذكر بعض من عرف بالتدليس عندهم.

* * *

__________________

٤٤ ، علوم الحديث ـ لابن الصلاح ـ : ٧٣ ـ ٧٦ ، الباعث الحثيث : ٥٠ ـ ٥٣ ، فتح المغيث : ٩٣ ـ ٩٩ ، التعريفات : ٥٤ ، النكت على كتاب ابن الصلاح : ٢٤٢ ـ ٢٦٢ النوع الثاني عشر ، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس : ٢٥ ـ ٢٦ ، تدريب الراوي ١ / ٢٢٣ ـ ٢٣١ ، قواعد التحديث : ١٣٢.

(١) الضعفاء والمتروكين ـ لابن الجوزي ـ ٣ / ٦٥ رقم ٣٠١٤ ترجمة محمّد بن سعيد المصلوب ؛ وجاء مؤدّاه أيضا في كتابه الموضوعات ١ / ٢٧٩.

(٢) ميزان الاعتدال ٦ / ١٦٥.

(٣) أي إنّه كان ينبغي لابن الجوزي أن يقول : « من دلّس فالإثم له لازم » أي مطلقا فلا يخصّص أصلا ، لأنّ الإثم لازم سواء دلّس كذّابا أو ضعيفا ، بل ثقة عنده ، لحرمة الأخذ في الشريعة بقول باطل ؛ وقد بيّن المصنّفقدس‌سره وجه لزوم الإثم في تدليس الضعيف والثقة ، أمّا في تدليس الكذّاب فواضح.

الأمر الرابع

[ جرح أكثر رواتها ]

إنّ أكثر رجال السند في أخبار الصحاح الستّة ، مطعون فيهم عندهم بغير التدليس أيضا ، من الكذب ونحوه ، حتّى قال يحيى بن سعيد القطّان ـ وهو أكبر علمائهم ، وأعلمهم بأحوال رجالهم ـ : « لو لم أرو إلّا عمّن أرضى ، ما رويت إلّا عن خمسة! » كما حكي عنه في ( الميزان ) بترجمة إسرائيل بن يونس(١) .

[ منهج تحقيق حال رجال الصحاح الستّة : ]

ولنذكر لك جماعة ممّن طعنوا بهم من غير الصحابة ، مرتّبا أسماءهم على حروف المعجم.

واشترطت على نفسي أن أذكر من رواة الصحاح من طعن به عالمان أو أكثر ، وأن يكون الطعن شديدا كقولهم : كذّاب ، أو : متّهم بالكذب ، أو :

متروك ، أو : هالك ، أو : لا يكتب حديثه ، أو : لا شيء ، أو : ضعيف جدّا ، أو : مجمع على ضعفه أو نحو ذلك.

ولم أذكر من قيل فيه أنّه : ضعيف ، أو : منكر الحديث ، أو : غير ضابط ، أو : كثير الخطأ ، أو : لا يحتجّ به أو نحو ذلك ، وإن أسقط روايته عن الحجّيّة ؛ طلبا للاختصار ، ولكفاية من جمع الشروط المذكورة في

__________________

(١) ميزان الاعتدال ١ / ٣٦٦.

الدلالة على سقم صحاحهم.

وربّما ذكرت بعض المجاهيل ، والمدلّسين ، وبعض النصّاب ؛ لتعرف اشتمال صحاحهم على أنواع الوهن.

ولا يخفى أنّ النصب أعظم العيوب ؛ لأنّ الناصب منافق كما عرفت(١) ، والمنافق كافر ، بل أشدّ منه ؛ لأنّه يسرّ الكفر ويظهر الإيمان ، فيكون أضرّ على الإسلام من الكافر الصريح.

وقد ذمّ الله المنافقين ، وأعدّ لهم الدرك الأسفل من النار ـ كما أخبر به في كتابه العزيز ـ ولعنهم في عدّة مواطن من الكتاب(٢) .

وكذلك لعنهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ما لا يحصى من المواطن(٣) .

ومن المعلوم أنّ الكافر لا تقبل روايته أصلا ، في الأحكام وغيرها ،

__________________

(١) تقدّم في صفحة ٣٥.

(٢) قال الله تعالى :( إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ) سورة النساء ٤ :١٤٥.

وقال الله تعالى : ( لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلاَّ قَلِيلاً * مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً ) سورة الأحزاب ٣٣ : ٦٠ و ٦١.

وقال تعالى :( بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً ) سورة النساء ٤ : ١٣٨.

وقال تعالى :( إِنَّ اللهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ) سورة النساء ٤ : ١٤٠.

وقال تعالى :( وَعَدَ اللهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْكُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ ) سورة التوبة ٩ : ٦٨.

وقال تعالى : ( وَيُعَذِّبَ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ ) سورة الفتح ٦٣ : ١.

(٣) انظر مثلا : سنن النسائي ٢ / ٢٠٣ ، تاريخ الطبري ٥ / ٦٢٢ ، المعجم الكبير ٣ / ٧١ ـ ٧٢ ح ٢٦٩٨ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٣ / ٢٢١ ح ١٩٨٤ و ١٩٨٥ ، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ٦ / ٢٨٩ ، مجمع الزوائد ١ / ١١٣ وج ٧ / ٢٤٧ ، كنز العمّال ٨ / ٨٣ ح ٢١٩٩٤ وج ١٦ / ٧٤٣ ح ٤٦٦٠٩.

حتّى لو وثّقه جماعة.

وإن أردت زيادة الاطّلاع على أحوال من سنذكرهم ، وأحوال غيرهم ، من ضعاف رجال الصحاح الستّة ، فارجع إلى كتابنا المسمّى ب‍ «الإفصاح عن أحوال رجال الصحاح » فإنّه مشتمل على جلّ المجروحين منهم ، وجلّ المطاعن فيهم.

وقد أخذت ما ذكرته هنا في أحوالهم من « ميزان الاعتدال » للذهبي ، وجعلت رمزه : ن ، ومن « تهذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاني ، وجعلت رمزه : يب.

فإن اتّفقا على نقل ما قيل في صاحب الترجمة ، ذكرته بعد اسمه بلا نسبة لأحدهما ، وإن اختصّ أحدهما بالنقل ، ذكرته بعد رمز الناقل منهما ، على أن يكون كلّ ما بعد رمزه من خواصّه في النقل ، إلى أن تنتهي الترجمة ، أو أنقل عن الآخر.

كما إنّي رمزت إلى أهل صحاحهم برموزهم المتداولة عندهم ، فللبخاري ( خ ) ولمسلم ( م ) وللنسائي ( س ) ولأبي داود ( د )

وللترمذي ( ت ) ولابن ماجة القزويني ( ق ) ولهم جميعا ( ع ) ولمن عدا مسلم والبخاري ( ٤ ).

وقد جعلت قبل اسم صاحب الترجمة رمز الراوي عنه من أهل هذه الصحاح ، متّبعا نسخة ( التهذيب ) ؛ لأنّها أصحّ إلّا قليلا ، فإنّه قد يقوى عندي صحّة نسخة ( الميزان ) فأعوّل عليها في الرمز.

هذا ، وربّما كان لي كلام أو نقل عن غير هذين الكتابين ، أذكره بعد قولي : «أقول ».

فنقول وبالله المستعان :

مصنف هذا الكتاب له كتاب « الجمعة وما ورد فيه من الاعمال » ، وكتاب « الكوفة وما فيها من الاثار والفضائل » ، وكتاب « أنساب بني نصر بن قعين وأيامهم وأشعارهم » ، وكتاب « مختصر الانوار » و « مواضع النجوم التي سمتها العرب »(1) .

وقد ذكر في ديباجة الكتاب الحوافز التي دعته الى تأليف فهرسه وقال : « فأني وقفت على ما ذكره السيد الشريف ـ أطال الله بقاه وأدام توفيقه ـ من تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لكم ولا مصنف ، وهذا قول من لا علم له بالناس. ولا وقف على أخبارهم ، ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم ، ولا لقي أحداً فيعرف منه ولا حجة علينا لمن لا يعلم ولا عرف ، وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته ، لعدم أكثر الكتب وانما ذكرت ذلك عذراً الى من وقع اليه كتاب لم أذكره الى أن قال : على أن لاصحابنارحمهم‌الله في بعض هذا الفن كتباً ليست مستغرقة لجميع ما رسم ، وأرجو أن يأتي في ذلك على ما رسم وحُدَّ ان شاء الله ، وذكرت لكل رجل طريقاً واحداً حتى لا يكثر الطرق فيخرج عن الغرض(2) .

اقول : الرجل نقاد هذا الفن ومن أجلائه وأعيانه ، وحاز قصب السبق في ميدانه ، قال العلاّمة في الخلاصة : « ثقة معتمد عليه ، له كتاب الرجال نقلنا منه في كتابنا هذا وغيره أشياء كثيرة ، وتوفي بمطير آباد في جمادي الاولى سنة خمسين واربعمائة وكان مولده في صفر سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة(3) .

وقد اعتمد عليه المحقق في كتاب المعتبر. فقد قال في غسالة ماء الحمام : « وابن جمهور ضعيف جداً ذلك النجاشي في كتاب الرجال »(4) .

__________________

1 ـ رجال النجاسي : الرقم 253.

2 ـ رجال النجاشي : 3.

3 ـ رجال العلامة : 20 ـ 21 ، طبعة النجف.

4 ـ المعتبر : 1 / 92.

وأطراه كل من تعرض له ، فهو أبو عذر هذا الامر وسابق حلبته كما لا يخفى ، ولكتابه هذا امتيازات نشير اليها :

الاول : اختصاصه برجال الشيعة كما ذكر في مقدمته ، ولا يذكر من غير الشيعي إلا إذا كان عامياً روى عنا ، أو صنف لنا فيذكره مع التنبيه عليه ، كالمدائني والطبري وكذا في شيعي غير امامي فيصرح كثيراً وقد يسكت.

الثاني : تعرضه لجرح الرواة وتعديلهم غالباً استقلالاً أو استطراداً ، ورب رجل وثقه في ضمن ترجمة الغير ، وربما أعرض عن التعرض بشيء من الوثاقة والضعف في حق بعض من ترجمهم.

نعم ، ربما يقال : كل من أهمل فيه القول فذلك آية ان الرجل عنده سالم عن كل مغمز ومطعن ، ولكنه غير ثابت ، حيث ان كتابه ليس الا مجرد فهرس لمن صنف من الشيعة أو صنف لهم دون الممدوحين والمذمومين ، وليس يجب على مؤلف حول الرجال ، أن يتعرض للمدح والذم ، فسكوته ليس دليلاً على المدح ولا على كونه شيعياً امامياً ، وان كان الكتاب موضوعاً لبيان الشيعة أو من صنف لهم ، لكن الاخير ( عدم دلالته على كونه شيعياً امامياً ) موضع تأمل ، لتصريحه بأن الكتاب لبيان تآليف الاصحاب ومصنفاتهم ، فما دام لم يصرح بالخلاف يكون الاصل كونه امامياً.

الثالث : تثّبته في مقالاته وتأمله في افاداته ، والمعروف أنه أثبت علماء الرجال وأضبطهم واضبط من الشيخ والعلاّمة ، لان البناء على كثرة التأليف يقتضي قلة التأمل. وهذا الكلام وان كان غير خال عن التأمل لكنه جار على الغالب.

الرابع : سعة معرفته بهذا الفن ، وكثرة اطلاعه بالاشخاص ، وما يتعلق بهم من الاوصاف والانساب وما يجري مجراهما ، ومن تتبع كلامه عند ذكر الاشخاص يقف على نهاية معرفته بأحوال الرجال وشدة احاطته بما يتعلق بهذا

المجال من جهة معاصرته ومعاشرته لغير واحد منهم ، كما يشهد استطراقه ذكر امور لا يطلع عليها الا المصاحب ولا يعرفها غير المراقب الواجد(1) .

وقد حصل له هذا الاطلاع الواسع بصحبته كثيراً من العارفين بالرجال كالشيخ أحمد بن الحسين الغضائري ، والشيخ أحمد بن علي بن عباس بن نوح السيرافي(2) ، وأحمد بن محمد « ابن الجندي »(3) ، وابي الفرج محمد بن علي بن يعقوب بن اسحاق بن ابي قرة الكاتب(4) ، وغيره من نقاد هذا الفن وأجلائه(5) .

الخامس : أنه ألف فهرسه بعد فهرس الشيخ الطوسي بشهادة أنه ترجمه وذكر فيه فهرس الشيخ(6) والسابر في فهرس النجاشي يقف على أنه كان ناظراً لفهرس معاصره ولعل بعض ما جاء فيه ـ مخالفاً لما في فهرس الشيخ ـ كان لغاية التصحيح ، وكان المحقق البروجرديقدس‌سره يعتقد بأن فهرس النجاشي كالذيل لفهرس الشيخ.

وأخيراً نقول : إن المعروف في وفاته هو أنه توفّي عام 450 هـ ، ونص عليه العلاّمة في خلاصته ، لكن القارئ يجد في طيّات الكتاب أنه أرخ فيه وفاة محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري عام 463 هـ(7) . ولازم ذلك أن يكون حيّاً الى هذه السنة ، ومن المحتمل أن تكون الزيادة من النسّاخ أو القرّاء ، وكانت

__________________

1 ـ لاحظ ترجمة سليمان بن خالد ، الرقم 484 ، وترجمة سلامة بن محمد ، الرقم 514 ، في نفس الكتاب تجد مدى اطلاعه على أحوال الرجال.

2 ـ رجال النجاشي : الرقم 109.

3 ـ قال في رجاله بالرقم 206 : أحمد بن محمد بن عمران بن موسى ، ابو الحسن المعروف بـ « ابن الجندي » استاذنارحمه‌الله الحقنا بالشيوخ في زمانه.

4 ـ لاحظ رجال النجاشي : الرقم 1066

5 ـ لاحظ سماء المقال : 1 / 59 ـ 66.

6 ـ لاحظ رجال النجاشي : الرقم 1068.

7 ـ لاحظ رجال النجاشي : الرقم 1070.

الزيادة في الحاشية ، ثمَّ أدخلها المتأخرون من النساخ في المتن زاعمين أنه منه كما اتفق ذلك في غير مورد.

ثم إن الشيخ النجاشي قد ترجم عدَّة من الرواة ووثقهم في غير تراجمهم ، كما أنه لم يترجم عدَّة من الرواة مستقلا ، ولكن وثقهم في تراجم غيرهم ، ولاجل اكمال البحث عقدنا العنوانين التاليين لئلاً يفوت القارئ فهرس الموثوقين في تراجم غيرهم :

الأول : من لهم تراجم ولكن وثّقوا في تراجم غيرهم.

1 ـ أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الزراري ، وثقه في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك ( الرقم 313 ).

2 ـ سلمة بن محمد بن عبدالله الخزاعي ، وثَّقه في ترجمة أخيه منصور بن محمد ( الرقم 1099 ).

3 ـ شهاب بن عبد ربه الاسدي ، وثقه في ترجمة ابن أخيه اسماعيل بن عبد الخالق ( الرقم 50 ).

4 ـ صالح بن خالد المحاملي الكناسي ، وثَّقه في باب الكُنى في ترجمة ابي شعيب المحاملي ( الرقم 1240 ).

5 ـ عمرو بن منهال بن مقلاص القيسي ، وثَّقه في ترجمة ابنه حسن بن عمرو بن منهال ( الرقم 133 ).

6 ـ محمد بن عطية الحناط ، وثقه في ترجمة أخيه الحسن بن عطية الحناط ( الرقم 93 ).

7 ـ محمد بن همام بن سهيل الاسكافي ، وثقه في ترجمة جعفر بن محمد بن مالك الفزاري ( الرقم 313 ).

الثاني : من ليس لهم ترجمة ولكن وثَّقوا في تراجم الغير :

1 ـ أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي ، وثقه في ترجمة ابنه الحسن ( الرقم 151 ).

2 ـ اسد بن اعفر المصري ، وثقه في ترجمة ابنه داود ( الرقم 414 ).

3 ـ اسماعيل بن أبي السمال الاسدي ، وثقه في ترجمة أخيه إبراهيم ( الرقم 30 ).

4 ـ اسماعيل بن الفضل بن يعقوب النوفلي ، وثقه في ترجمة ابن أخيه الحسين بن محمد بن الفضل ( الرقم 131 ).

5 ـ جعفر بن إبراهيم الطالبي الجعفري ، وثقه في ترجمة ابنه سليمان ( الرقم 483 ).

6 ـ حسن بن ابي سارة الرواسي ، وثقه في ترجمة ابنه محمد ( الرقم 883 ).

7 ـ حسن بن شجرة بن ميمون الكندي ، وثقه في ترجمة اخيه علي ( الرقم 720 ).

8 ـ حسن بن علوان الكلبي ، وثقه في ترجمة اخيه الحسين ( الرقم 116 ).

9 ـ حسن بن محمد بن خالد الطيالسي ، وثقه في ترجمة اخيه عبد الله ( الرقم 572 ).

10 ـ حفص بن سابور الزيّات ، وثقه في ترجمة اخيه بسطام ( الرقم 280 ).

11 ـ حفص بن سالم ، وثقه في ترجمة أخيه عمر ( الرقم 758 ).

12 ـ حيّان بن علي العنزي ، وثقه في ترجمة أخيه مندل ( الرقم 1131 ).

13 ـ زكريا بن سابور الزيات ، وثقه في ترجمة أخيه بسطام ( الرقم 280 ).

14 ـ زياد بن سابور الزيّات ، وثقه في ترجمة أخيه بسطام ( الرقم 280 ).

15 ـ زياد بن أبي الجعد الاشجعي ، وثقه في ترجمة ابن ابنه رافع ابن سلمة ( الرقم 447 ).

16 ـ زياد بن سوقة العمري ، وثقه في ترجمة أخيه حفص ( الرقم 348 ).

17 ـ سلمة بن زياد بن أبي الجعد الاشجعي ، وثقه في ترجمة ابنه رافع ( الرقم 447 ).

18 ـ شجرة بن ميمون بن ابي أراكة الكندي ، وثقه في ترجمة ابنه علي ( الرقم 720 ).

19 ـ صباح بن موسى الساباطي ، وثقه في ترجمة أخيه عمار ( الرقم 779 ).

20 ـ عبد الاعلى بن علي أبي شعبة الحلبي ، وثقه في تراجم ابن عمه أحمد بن عمر ( الرقم 245 ) وأخويه عبيدالله ( الرقم 612 ) ومحمد ( الرقم 885 ).

21 ـ عبد الخالق بن عبد ربه الاسدي ، وثقه في ترجمة ابنه اسماعيل ( الرقم 50 ).

22 ـ عبد الرحمن بن أبي عبدالله البصري ، وثقه في ترجمة ابن ابنه اسماعيل بن همام ( الرقم 62 ).

23 ـ عبد الرحيم بن عبد ربه الاسدي ، وثقه في ترجمة ابن اخيه اسماعيل بن عبد الخالق ( الرقم 50 ).

24 ـ عبدالله بن رباط البجلي ، وثقه في ترجمة ابنه محمد ( الرقم 955 ).

25 ـ عبدالله بن عثمان بن عمرو الفزاري ، وثقه في ترجمة أخيه حمّاد ( الرقم 371 ).

26 ـ عبد الملك بن سعيد الكناني ، وثقه في ترجمة أخيه عبدالله ( الرقم 565 ).

27 ـ عبد الملك بن عتبة النخعي ، وثقه في ترجمة عبد الملك بن عتبة الهاشمي ( الرقم 635 ).

28 ـ علي بن ابي شعبة الحلبي ، وثقه في ترجمة ابنه عبيدالله ( الرقم 612 ).

29 ـ علي بن بشير ، وثقه في ترجمة أخيه محمد ( الرقم 927 ).

30 ـ علي بن عطية الحناط ، وثقه في ترجمة أخيه الحسن ( الرقم 93 ).

31 ـ عمران بن علي بن ابي شعبة الحلبي ، وثقه في تراجم ابن عمه أحمد بن عمر ( الرقم 245 ) وأخويه عبيد الله ( الرقم 612 ) ومحمد ( الرقم 885 ).

32 ـ عمر بن ابي شعبة الحلبي ، وثقه في ترجمة ابن اخيه عبيدالله بن علي ( الرقم 612 ).

33 ـ عمرو بن مروان اليشكري ، وثقه في ترجمة أخيه عمّار ( الرقم 780 ).

34 ـ قيس بن موسى الساباطي ، وثقه في ترجمة أخيه عمّار ( الرقم 779 ).

35 ـ أبو خالد ، محمد بن مهاجر بن عبيد الأزدي ، وثقه في ترجمة ابنه اسماعيل ( الرقم 46 ).

36 ـ محمد بن الهيثم العجلي ، وثقه في ترجمة ابن ابنه الحسن بن أحمد ( الرقم 151 ).

37 ـ محمد بن سوقة العمري ، وثقه في ترجمة أخيه حفص ( الرقم 348 ).

38 ـ معاذ بن مسلم بن أبي سارة ، وثقه في ترجمة ابن عمّه محمد بن الحسن ( الرقم 883 ).

39 ـ همّام بن عبد الرحمن بن ميمون البصري ، وثقه في ترجمة ابنه اسماعيل ( الرقم 62 ).

40 ـ يعقوب بن إلياس بن عمرو البجلي ، وثقه في ترجمة اخيه عمرو ( الرقم 772 ).

41 ـ ابو الجعد الاشجعي ، وثقه في ترجمة ابن حفيده رافع بن سلمة بن زياد ( الرقم 447 ).

42 ـ ابو شعبة الحلبي ، وثَّقه في ترجمة ابن ابنه عبيدالله بن علي ( الرقم 612 ).

43 ـ ابو عامر بن جناح الأزدي ، وثقه في ترجمة اخيه سعيد ( الرقم 512 ).

3 ـ رجال الشيخ

تأليف الشيخ محمد بن الحسن الطوسي ( المولود عام 385 هـ ، والمتوفّى عام 460 هـ ) فقد جمع في كتابه « أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والائمةعليهم‌السلام » حسب ترتيب عصورهم.

يقول المحقّق التستري ـ دام ظله ـ : « إن مسلك الشيخ في رجاله يغاير

مسلكه في الفهرس ومسلك النجاشي في فهرسه ، حيث إنه أراد في رجاله استقصاء اصحابهم ومن روى عنهم مؤمناً كان او منافقاً ، إمامياً كان او عامياً ، فعدَّ الخلفاء ومعاوية وعمرو بن العاص ونظراءهم من اصحاب النبي ، وعدَّ زياد بن ابيه وابنه عبيدالله بن زياد من اصحاب أمير المؤمنين ، وعدَّ منصوراً الدوانيقي من اصحاب الصادقعليه‌السلام بدون ذكر شيء فيهم ، فالاستناد اليه ما لم يحرز إمامية رجل غير جائز حتى في اصحاب غير النبي وأمير المؤمنين ، فكيف في أصحابهما؟! »(1) .

ومع ذلك فلم يأت بكل الصحابة ، ولا بكل أصحاب الائمة ، ويمكن أن يقال : ان الكتاب حسب ما جاء في مقدمته أُلف لبيان الرواة عن الائمة ، فالظاهر كون الراوي إمامياً ما لم يصرح بالخلاف أو لا أقل شيعياً فتدبر.

وكان سيدنا المحقق البروجردي يقول : « ان كتاب الرجال للشيخ كانت مذكرات له ولم يتوفق لاكماله ، ولاجل ذلك نرى انه يذكر عدة أسماء ولا يذكر في حقهم شيئاً من الوثاقة والضعف ولا الكتاب والرواية ، بل يعدهم من أصحاب الرسول والائمة فقط ».

4 ـ فهرس الشيخ

وهو لهقدس‌سره فقد أتى بأسماء الذين لهم أصل أو تصنيف(2) .

ان الشيخ الطوسي مؤلف الرجال والفهرس أظهر من أن يعرّف ، اذ هو الحبر الذي تقتطف منه أزهار العلوم ، ويقتبس منه أنواع الفضل ، فهو رئيس المذهب والملة ، وشيخ المشايخ الاجلة ، فقد أطراه كل من ذكره ، ووصفه بشيخ الطائفة على الاطلاق ، ورئيسها الذي تلوي اليه الاعناق. صنَّف في

__________________

1 ـ قاموس الرجال : 1 / 19.

2 ـ سيوافيك الفرق بين الاصل والتصنيف في الابحاث الاتية.

جميع علوم الاسلام ، فهو مضافاً الى اختيار الكشي ، صنف الفهرس والرجال.

أما الفهرس فهو موضوع لذكر الاصول والمصنفات ، وذكر الطرق اليها غالباً وهو يفيد من جهتين :

الاولى : في بيان الطرق الى نفس هذه الاصول والمصنفات.

الثانية : ان الشيخ نقل في التهذيب روايات من هذه الاصول والمصنفات ، ولم يذكر طريقه إلى تلك الأُصول والمصنفات ، لا في نفس الكتاب ولا في خاتمة الكتاب ، ولكن ذكر طريقه إليها في الفهرس ، بل ربما يكون مفيداً من وجه ثالث وهو أنه ربما يكون طريق الشيخ الى هذه الاصول والمصنفات ضعيفاً في التهذيب ، ولكنه صحيح في الفهرس ، فيصح توصيف الخبر بالصحة لاجل الطريق الموجود في الفهرس ، لكن بشرط أن يعلم أن الحديث مأخوذ من نفس الكتاب. وعلى كل تقدير فالفهرس موضوع لبيان مؤلفي الشيعة على الاطلاق سواء كان امامياً أو غيره.

قال في مقدمته : « فاذا ذكرت كل واحد من المصنفين واصحاب الاصول فلا بد أن اشير الى ما قيل فيه من التعديل والتجريح ، وهل يعوّل على روايته أو لا؟ وابين اعتقاده وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له؟ لان كثيراً من مصنفي أصحابنا وأصحاب الاصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وان كانت كتبهم معتمدة ، فأذا سهل الله اتمام هذا الكتاب فأنّه يطلع على اكثر ما عمل من التصانيف والاصول ويعرف به قدر صالح من الرجال وطرائقهم »(1) .

ولكنهقدس‌سره لم يف بوعده في كثير من ذوي المذاهب الفاسدة فلم يقل في إبراهيم بن أبي بكير بن أبي السمال شيئاً مع أنه كان واقفياً كما

__________________

1 ـ الفهرس : « الطبعة الاولى » الصفحة 2 و : « الطبعة الثانية » الصفحة 24 ـ 25.

صرح به الكشي والنجاشي ، ولم يذكر شيئاً في كثير من الضعفاء حتّى في مثل الحسن بن علي السجاد الذي كان يفضّل أبا الخطّاب على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والنجاشي مع أنه لم يعد ذلك في أول كتابه ، أكثر ذكراً منه بفساد مذهب الفاسدين وضعف الضعفاء(1) .

5 ـ رجال البرقي

كتاب الرجال للبرقي كرجال الشيخ ، ذكر فيه أسماء أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة الى الحجة صاحب الزمانعليهم‌السلام ولا يوجد فيه أي تعديل وتجريح ، وذكر النجاشي في عداد مصنفات البرقي كتاب الطبقات ، ثم ذكر ثلاثة كتب اخر ثم قال : « كتاب الرجال » ( الرقم 182 ).

والموجود هو الطبقات المعروف برجال البرقي ، المطبوع مع رجال أبي داود في طهران ، واختلفت كلماتهم في أن رجال البرقي هل هو تأليف أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن ( المتوفّى عام 274 هـ أو عام 280 هـ ) أو تأليف أبيه ، والقرائن تشهد على خلاف كلتا النظريتين واليك بيانها :

1 ـ انه كثيراً ما يستند في رجاله الى كتاب سعد بن عبدالله بن أبي خلف الاشعري القمي ( المتوفّى 301 هـ أو 299 هـ ) وسعد بن عبدالله ممن يروي عن أحمد بن محمد بن خالد فهو شيخه ، ولا معنى لاستناد البرقي الى كتاب تلميذه(2) .

2 ـ وقد عنون فيه عبدالله بن جعفر الحميري وصرح بسماعه وهو مؤلف قرب الاسناد وشيخ القميين ، وهو يروي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، فيكون البرقي شيخه ، فكيف يصرح بسماعه منه؟(3) .

__________________

1 ـ لاحظ قاموس الرجال : 1 / 18.

2 ـ رجال البرقي : 23 ، 32 ، 34 ، 35 ، 46 ، 53.

3 ـ رجال البرقي : 60 ، 61.

3 ـ وقد عنون فيه أحمد بن أبي عبدالله ، وهو نفس أحمد بن محمد بن خالد البرقي المعروف ، ولم يذكر أنه مصنف الكتاب كما هو القاعدة فيمن يذكر نفسه في كتابه ، كما فعل الشيخ والنجاشي في فهرسيهما والعلاّمة وابن داود في كتابيهما(1) .

4 ـ وقد عنون محمد بن خالد ولم يشر الى أنه أبوه(2) .

وهذه القرائن تشهد أنه ليس تأليف البرقي ولا والده ، وهو إمّا من تأليف ابنه أعني أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي ـ الذي يروي عنه الكليني ، أو تأليف نجله ـ أعني أحمد بن عبد الله بن أحمد البرقي ـ الّذي يروي عنه الصدوق ، والثاني أقرب لعنوانه سعداً والحميري اللذين يعدان معاصرين للابن وفي طبقة المشيخة للنَّجل(3) .

6 ـ رسالة أبي غالب الزراري

وهي رسالة للشيخ أبي غالب ، أحمد بن محمد الذي ينتهي نسبه الى بكير بن أعين. وهذه الرسالة في نسب آل أعين ، وتراجم المحدثين منهم ، كتبها أبو غالب الى ابن ابنه « محمد بن عبدالله بن أبي غالب » وهي اجازة منه سنة 356 هـ ، ثمَّ جدَّدها في سنة 367هـ ، وتوفي بعد ذلك بسنة ( اي سنة 368هـ ) وكانت ولادته سنة 285 هـ ، ذكر في تلك الرسالة بضعة وعشرين من مشايخه ، منهم : جدّه أبو طاهر الذي مات سنة 300 هـ(4) ، ومنهم : عبدالله بن جعفر الحميري الذي ورد الكوفة سنة 297 هـ(5) .

__________________

1 ـ رجال البرقي : 57 ـ 59.

2 ـ رجال البرقي : 50 ، 54 ، 55.

3 ـ لاحظ قاموس الرجال : 1 / 31.

4 ـ رسالة في آل أعين : 38 ، من النسخة المطبوعة مع شرح العلاّمة الابطحي.

5 ـ رسالة في آل أعين : 38.

وفي أواخر الرسالة ذكر فهرس الكتب الموجودة عنده ، التي يرويها هو عن مؤلفيها ، وتبلغ مائة واثنين وعشرين كتابا وجزءاً ، واجاز لابن ابنه المذكور روايتها عنه وقال : « ثبت الكتب التي أجزت لك روايتها على الحال التي قدَّمت ذكرها »(1) .

قال العلاّمة الطهراني : « وفي هذا الكتاب تراجم كثيرة من آل أعين الذين كان منهم في عصر واحد اربعون محدثاً. قال فيه : ولم يبق في وقتي من آل أعين أحدٌ يروي الحديث ، ولا يطلب العلم ، وشححت على أهل هذا البيت الذي لم يخل من محدث أن يضمحل ذكرهم ، ويدرس رسمهم ، ويبطل حديثهم من أولادهم »(2) .

وبالجملة ، هذه الرسالة مع صغر حجمها تعدّ من الاصول الرجالية وهي بعينها مندرجة في « كشكول » المحدث البحراني.

وطبعت أخيراً مع شرح العلاّمة الحجة السيد محمد علي الابطحي ـ شكر الله مساعيه ـ وفيه فوائد مهمة.

7 ـ مشيخة الصدوق

وهي تأليف الشيخ الصَّدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المولود بدعاء الحجة صاحب الزمان ـ عجل الله تعالى فرجه الشريف ـ عام 306 هـ ، والمتوفّى عام 381 هـ ، وهو أوسط المحمدين الثلاثة المصنفين للكتب الاربعة ، وهو قد سلك في كتابه هذا مسلكاً غير ما سلكه الشيخ الكليني ، فإن ثقة الاسلام يذكر جميع السند غالباً إلا قليلاً ، اعتماداً على ما ذكره في الاخبار السابقة ، واما الشيخ الصدوق في كتاب « من لا يحضره

__________________

1 ـ رسالة في آل عين : 45.

2 ـ رسالة في آل أعين : 42.

الفقيه » فهو بنى من أول الامر على اختصار الاسانيد ، وحذف اوائل الاسناد ، ثم وضع في آخره مشيخة يعرف بها طريقه إلى من روى عنه ، فهي المرجع في اتصال سنده في أخبار هذا الكتاب ، وهذه المشيخة احدى الرسائل الرجالية التي لا تخلو من فوائد ، وقد أدرجها الصدوقرحمه‌الله في آخر كتابه « من لا يحضره الفقيه ».

8 ـ مشيخة الشيخ الطوسي في كتابي : التهذيب والاستبصار

وهي كمشيخة الصدوق ، فقد صدر الشيخ أحاديث الكتابين بأسماء اصحاب الاصول والمصنفات ، وذكر سنده اليهم في مشيخة الكتابين التي جعلها في آخر كل من الكتابين. وسيوافيك البحث حول المشيختين.

توالي التأليف في علم الرجال

وقد توالى التأليف في علم الرجال بعد هذه الاصول الثمانية ، ولكن لا يقاس في الوزن والقيمة بها ، ولاجل ذلك يجب الوقوف عليها واستخراج ما فيها من النصوص في حق الرواة ، وسيوافيك وجه الفرق بين هذه الكتب وما ألف بعدها وقيمة توثيق المتأخرين.

الفرق بين الرجال والفهرس

قد أومأنا إلى ان الصحيح هو تسمية كتاب النجاشي بالفهرس لا بالرجال ، ولإكمال البحث نقول :

الفرق بين كتاب الرجال وفهرس الاصول والمصنفات ، أن الرجال ما كان مبنياً على بيان طبقات اصحابهمعليهم‌السلام (1) كما عليه رجال الشيخ ،

__________________

1 ـ قاموس الرجال : 1 / 33 ، واضاف : ان اصل رجال الكشي كان على الطبقات والظاهر انه يكفي في هذا النوع من التأليف ذكر الاشخاص على ترتيب الطبقات وان لم يكن على طبقات اصحابهمعليهم‌السلام ، والموجود من الكشي هو النمط الاول.

حيث شرع بتدوين أسماء اصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم الامام عليعليه‌السلام وهكذا.

وأما الفهارس ; فيكتفي فيها بمجرد ذكر الاصول والمصنفات ومؤلفيها وذكر الطرق اليها ، ولاجل ذلك ترى النجاشي يقول في حق بعضهم ، « ذكره اصحاب الفهرس » ، وفي بعضهم : « ذكره اصحاب الرجال » ، ويؤيد ذلك ما ذكره نفس النجاشي وفي مقدمة الجزء الاول من الكتاب(1) وفي اول الجزء الثاني منه حيث يصفه بقوله : « الجزء الثاني من كتاب فهرس اسماء مصنفي الشيعة وذكر طرف من كناهم وألقابهم ومنازلهم وأنسابهم وما قيل في كل رجل منهم من مدح أو ذمّ »(2) .

قال المحقّق التستري : « إن كتب فن الرجال العامّ على انحاء : منها بعنوان الرجال المجرد ومنها بعنوان معرفة الرجال ، ومنها بعنوان تاريخ الرجال ، ومنها بعنوان الفهرس ، ومنها بعنوان الممدوحين والمذمومين ، ومنها بعنوان المشيخة ، ولكل واحد موضوع خاص »(3) .

__________________

1 ـ رجال النجاشي : 3.

2 ـ رجال النجاشي : 211.

3 ـ قاموس الرجال : 1 / 18.

2 ـ رجال ابن الغضائري

* ترجمة الغضائري.

* ترجمة ابن الغضائري.

* كيفية وقوف العلماء على كتاب الضعفاء.

* هل الكتاب للغضائري او لابنه؟

* الضعفاء رابع كتبه.

* قيمته عند العلماء.

من الكتب الرجالية المؤلفة في العصور المتقدمة التي تعد عند البعض من أمهات الكتب الرجالية ، الكتاب الموسوم بـ « رجال الغضائري » تارة و « رجال ابن الغضائري » اخرى ، وليس هو إلا كتابُ « الضعفاء » الذي أدرجه العلاّمة في خلاصته ، والقهبائي في مجمعه. ولرفع السّتر عن وجه الحقيقة يجب الوقوف على امور.

واليك البحث عنها واحداً بعد الاخر :

أ ـ ترجمة الغضائري

الحسين بن عبيدالله بن إبراهيم الغضائري من رجال الشيعة وهو معني في كتب الرجال بإكبار.

قال النجاشي : « شيخنارحمه‌الله له كتب » ثم ذكر أسماء تآليفه البالغة الى أربعة عشر كتاباً ولم يسمّ أي كتاب في الرجال ، ثم قال : « اجازنا جميعها وجميع رواياته عن شيوخه وماترحمه‌الله في منتصف شهر صفر سنة احدى عشر وأربعمائة »(1) .

__________________

1 ـ رجال النجاشي : الرقم 166.

وقال الشيخ في رجاله : « الحسين بن عبيدالله الغضائري يكنى أبا عبد الله كثير السماع ، عارف بالرجال وله تصانيف ذكرناها في الفهرس ، سمعنا منه وأجاز لنا بجميع رواياته. مات سنة احدى عشرة وأربعمائة »(1) . ولكن النسخ الموجودة من الفهرس خالية من ترجمته ولعل ذلك صدر منهرحمه‌الله سهواً ، أو سقط من النسخ المطبوعة ، ولا يخفى أن هذه التعابير دالة على وثاقة الرجل. بل يكفي كونه من مشايخ النجاشي والشيخ ، وقد ثبت في محله ـ وسيوافيك ـ أن مشايخ النجاشي كلهم ثقات.

ب ـ ترجمة ابن الغضائري

هو أحمد بن الحسين بن عبيدالله ذكره الشيخ في مقدمة الفهرس وقال : « اني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس كتب اصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الاصول ، ولم أجد أحداً استوفى ذلك الا ما قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبيداللهرحمه‌الله فانه عمل كتابين ، أحدهما ذكر فيه المصنفات والاخر ذكر فيه الاصول ، واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه ، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم هو وعمد بعض ورثته الى اهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه »(2) .

وهذه العبارة تفيد أنه قد تلف الكتابان قبل استنساخهما ، غير أن النجاشي كما سيوافيك ينقل عنه بكثرة والمنقول عنه غير هذين الكتابين كما سيوافيك بيانه.

ويظهر من النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسين الصيقل أنه اشترك مع ابن الغضائري في الاخذ عن والده وغيره حيث قال : « له كتب لا يعرف منها الا

__________________

1 ـ رجال الشيخ : 470 ، الرقم 52.

2 ـ ديباجة فهرس الشيخ : « الطبعة الاولى » الصفحة 1 ـ 2 ، وفي « الطبعة الثانية » الصفحة 23 ـ 24.