شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٢

وقيل لمالك عن حديث أبي الزناد ، بأنّ الله خلق آدم على صورته! فقال : لم يزل أبو الزناد عاملا لهؤلاء حتّى مات ، وكان صاحب عمّال يتبعهم.

١٦٩ ـ ( ع ) عبد الله بن زيد بن أسلم العدوي ، مولى عمر(١) :

ن : مدلّس ، كان له صحف يحدّث منها ويدلّس.

يب : قال ابن معين : أولاد زيد ثلاثتهم حديثهم ليس بشيء.

وقال العجلي : كان يحمل على عليّعليه‌السلام .

__________________

(١) كذا في الأصل ، والنصّ هنا مضطرب ، فقد حصل خلط بين ترجمة العدوي هذا وبين ترجمة أبي قلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري تحتعنوان واحد ، ثمّ علّق الشيخ المصنّفرحمه‌الله على العدوي بما قيل في أبي قلابة!

ونحن نورد أدناه ترجمة الرجلين كليهما من المصدرين وفق منهج المؤلّف قدس‌سره في كتابه هذا إتماما للفائدة ، وتلافيا للسهو الحاصل ، سواء كان من المطبعة ، أو من النسخ المعتمدة في النقل ، أو من المؤلّف نفسه! وإن كنّا نحتمل أنّ المقصود بالترجمة هو الثاني لا الأوّل ، بقرينة ما علّق به الشيخ المؤلّف ; بعد ذلك على ما ورد في الترجمة ، وما ورد في ترجمته من « تقريب التهذيب » الآتية لاحقا ؛ فلاحظ!

( ت س ) عبد الله بن زيد بن أسلم العدوي ، مولى عمر :

يب : قال ابن معين : أولاد زيد ثلاثتهم حديثهم ليس بشيء.

انظر : تهذيب التهذيب ٤ / ٣٠٥ رقم ٣٤١٨.

( ع ) عبد الله بن زيد بن عمرو ، أبو قلابة الجرمي البصري :

ن : مدلّس ، كان له صحف يحدّث منها ويدلّس.

يب : قال العجلي : كان يحمل على عليّ عليه‌السلام .

انظر : ميزان الاعتدال ٤ / ١٠٣ رقم ٤٣٣٩ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٣٠٧ رقم ٣٤٢١ ، وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ١ / ٢٨٩ رقم ٣٤٢١ : « قال العجلي : فيه نصب يسير »!

أقول :

فهل لهذا قال ( خ ) : « رجل صالح »؟! وقال ابن سيرين : « ذاك أخي حقّا »؟! كما في يب(١) .

١٧٠ ـ ( خ د س ) عبد الله بن سالم الأشعري الحمصي(٢) :

قال ( د ) : كان يقول : أعان عليّ على قتل أبي بكر وعمر ؛ وجعل ( د ) يذمّه.

قال في ن : يعني ( في النصب )(٣) .

أقول :

إن صدق في قوله ، فكيف يوالون الشيخين بعد : شهادة الله تعالى لعليّعليه‌السلام بالطهارة(٤)

__________________

(١) والقول الأوّل ليس للبخاري ، وإنّما هو لابن سيرين أيضا ، إذ المراد في المصدر من قوله : « محمّد » هو : « محمّد بن سيرين » وليس « محمّد بن إسماعيل البخاري » بقرينة نسق الكلام في المصدر.

انظر ترجمة أبي قلابة في : تهذيب التهذيب ٤ / ٣٠٨ ، تهذيب الكمال ١٠ / ١٥٧ ، التاريخ الكبير ٥ / ٩٢ رقم ٢٥٥.

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ١٠٤ رقم ٤٣٤٣ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٣٠١ رقم ٣٤٢٣.

(٣) في المصدر بدل ما بين القوسين : أنّه ناصبي.

(٤) بحكم آية التطهير :( إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ) يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ) سورة الأحزاب ٣٣ : ٣٣.

فقد روى اختصاص الآية الكريمة بالرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله وأهل بيته الطاهرين ، عليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام ، كبار الأئمّة والحفّاظ

__________________

والمحدّثين والمفسّرين والعلماء ، رووها عن عشرات من الصحابة ؛ فانظر مثلا :

صحيح مسلم ٧ / ١٣٠ ، مسند أحمد ١ / ٣٣١ وج ٣ / ٢٥٩ و ٢٨٥ وج ٤ / ١٠٧ وج ٦ / ٢٩٢ و ٣٠٤ ، سنن الترمذي ٥ / ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ح ٣٢٠٥ و ٣٢٠٦ وص ٦٢١ ح ٣٧٨٧ وص ٦٥٦ ـ ٦٥٧ ح ٣٨٧١ ، مسند الطيالسي : ٢٧٤ رقم ٢٠٥٩ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٧ / ٥٠١ ح ٣٩ و ٤٠ وص ٥٢٧ ح ٤ ، أنساب الأشراف ٢ / ٨٥٥ ـ ٨٥٦ ، السنّة ـ لابن أبي عاصم ـ : ٥٨٨ ـ ٥٨٩ ح ١٣٥١ ، تفسير ابن جزي الكلبي ٣ / ١٣٧ ـ ١٣٨ ، مسند البزّار ٣ / ٣٢٤ ح ١١٢٠ ، خصائص الإمام عليّ عليه‌السلام ـ للنسائي ـ : ٢٣ ـ ٢٤ ذ ح ٩ وص ٥٦ ح ٥١ ، مسند أبي يعلى ٧ / ٥٩ ح ٣٩٧٨ ، تفسير الطبري ١٠ / ٢٩٦ ـ ٢٩٨ ح ٢٨٤٨٦ ـ ٢٨٥٠٢ ، الذرّيّة الطاهرة : ١٤٩ ـ ١٥٠ ح ١٩٢ ـ ١٩٤ ، العقد الفريد ٣ / ٣١٢ ، المعجم الكبير ٣ / ٥٢ ـ ٥٧ ح ٢٦٦٢ ـ ٢٦٧٤ وج ٩ / ٢٥ ـ ٢٦ ح ٨٢٩٥ وج ١٢ / ٧٧ ح ١٢٥٩٣ وج ٢٣ / ٢٤٩ ح ٥٠٣ وص ٢٨٦ ح ٦٢٧ وص ٣٣٣ ـ ٣٣٤ ح ٧٦٨ ـ ٧٧١ و ٧٧٣ وص ٣٣٦ ح ٧٧٩ و ٧٨٠ وص ٣٣٧ ح ٧٨٣ ، المعجم الأوسط ٣ / ٣٩ ح ٢٢٨١ وج ٧ / ٣٦٩ ح ٧٦١٤ ، المعجم الصغير ١ / ٦٥ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٣ / ٥٢٩ ، تاريخ أصبهان ١ / ١٤٣ رقم ٩٥ وج ٢ / ٢٢٣ ذيل رقم ١٥٢٠ ، المستدرك على الصحيحين ٢ / ٤٥١ ح ٣٥٥٨ و ٣٥٥٩ وج ٣ / ١٤٣ ح ٤٦٥٢ وصحّحها الحاكم ووافقه الذهبي في التلخيص ، التاريخ الكبير ٨ / ٢٥ رقم ٢٠٦ كتاب الكنى ، تفسير الماوردي ٤ / ٤٠١ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٢ / ١٤٩ وص ١٥٢ وج ٧ / ٦٣ ، تاريخ بغداد ٩ / ١٢٦ رقم ٤٧٤٣ وج ١٠ / ٢٧٨ رقم ٥٣٩٦ ، مناقب الإمام عليّ عليه‌السلام ـ للمغازلي ـ : ٢٥٤ ـ ٢٥٧ ح ٣٤٥ ـ ٣٥١ ، مصابيح السنّة ٤ / ١٨٣ ح ٤٧٩٦ ، شرح السنّة ٨ / ٨٧ ـ ٨٨ ح ٣٩١٠ و ٣٩١١ ، تفسير البغوي ٣ / ٤٥٦ ، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ ٣ / ٥٧١ ـ ٥٧٢ ، تاريخ دمشق ١٣ / ٢٠٢ ـ ٢٠٧ ح ٣١٧٩ ـ ٣١٨٨ وج ١٤ / ١٣٧ ـ ١٤٨ ح ٣٤٤١ ـ ٣٤٦٠ وج ٤٢ / ٩٨ ح ٨٨٤٠ وص ١٠٠ ح ٨٤٤٧ وص ١٠١ صدر ح ٨٤٥٤ وص ١١٢ ح ٨٤٧١ وص ١١٤ وص ١٣٦ ـ ١٣٧ ح ٨٥١٨ ـ ٨٥٢٠ وص ٢٦٠ ، الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٢ / ٤٨ ، مناقب الإمام عليّ عليه‌السلام ـ للخوارزمي ـ : ٦٠ ـ ٦١ ح ٢٨ ـ ٣٠ وص ١٢٦ ضمن ح ١٤٠ ، زاد المسير ٦ / ٢٠٦ ، شواهد التنزيل ـ للحسكاني ـ ٢ / ١٠ ـ ٩٢ ح ٦٣٧ ـ ٧٧٤ ، جامع

وقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «عليّ مع الحقّ ، والحقّ مع عليّ ، يدور معه حيثما دار »(١) ؟!

__________________

الأصول ٩ / ١٥٥ ـ ١٥٧ ح ٦٧٠٢ ـ ٦٧٠٥ ، أسد الغابة ٣ / ٦٠٧ ، تفسير القرطبي ١٤ / ١١٩ ، ذخائر العقبى : ٥٥ ـ ٦٠ ، مختصر تاريخ دمشق ١٧ / ٣٢٩ و ٣٣٢ و ٣٤٢ و ٣٦٥ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٩ / ٦١ ح ٦٩٣٧ ، مشكاة المصابيح ٣ / ٣٦٨ ح ٦١٣٦ ، مرقاة المفاتيح ١٠ / ٥٠٨ ح ٦١٣٦ ، الخلفاء الراشدون ـ للذهبي ـ : ٣٥ ، سير أعلام النبلاء ٢ / ١٣٤ وج ٣ / ٣١٤ ـ ٣١٥ و ٣٨٥ وج ١٠ / ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ، البداية والنهاية ٧ / ٢٧٠ وج ٨ / ٢٩ ، تفسير ابن كثير ٣ / ٤٦٥ ـ ٤٦٨ ، جامع المسانيد والسنن ١٦ / ٢٧٦ ح ١٣٦٠٦ وص ٣٢٠ ح ١٣٦٨٩ وص ٣٥٨ ح ١٣٧٦١ وص ٤١٩ ح ١٣٨٨٩ وج ١٩ / ٩٣ ، تفسير البيضاوي ٢ / ٢٤٥ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٦٧ ـ ١٦٩ ، موارد الظمآن : ٥٥٥ ح ٢٢٤٥ ، تهذيب التهذيب ٢ / ٢٧٥ ترجمة الإمام الحسن المجتبىعليه‌السلام ، الفصول المهمّة ـ لابن الصبّاغ المالكي ـ : ٢٥ ـ ٢٦ ، تفسير الثعالبي ٢ / ٥٧٣ ، الدرّ المنثور ٦ / ٦٠٣ ـ ٦٠٧ ، جامع الأحاديث الكبير ١٦ / ٣٠٣ ح ٨٠٦١ وص ٣٠٨ ح ٨٠٨١ وج ١٨ / ٢٢٠ ح ١٢١٠٣ ، كنز العمّال ١٣ / ١٦٣ ح ٣٦٤٩٦ ، فتح القدير ـ للشوكاني ـ ٤ / ٢٧٨ ـ ٢٨٠ ، ينابيع المودّة ١ / ٤١ وص ٥٩ ذ ح ٩ وص ١١١ ذ ح ٣٢ وص ١٣٢ وص ٣١٩ ـ ٣٢٣ ح ١ ـ ٨ وص ٣٤٨ وج ٢ / ٤١ ح ٣١ وص ٥٩ ح ٤٥ وص ١١٩ ح ٣٤٥ وص ٢٢١ ح ٦٢٩ وص ٢٢٣ ـ ٢٢٨ ح ٦٣٢ ـ ٦٤٣ وص ٣٢٣ ح ٩٣٧ وص ٤٢٣ ح ١٦٥ وص ٤٢٩ ـ ٤٣٣ ح ١٧٦ ـ ١٩٢ وج ٣ / ٣٦٤ ذ ح ١ وص ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ، نور الأبصار : ١٢٣.

(١) ورد الحديث بألفاظ مختلفة أو متقاربة والمعنى واحد ، في العديد من المصادر ، انظر : سنن الترمذي ٥ / ٥٩٢ ذ ح ٣٧١٤ ، مسند أبي يعلى ٢ / ٣١٨ ح ٧٨ المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٣٤ ح ٤٦٢٩ ، مناقب الإمام عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ـ لابن المغازلي : ٢٢٠ ح ٢٩١ ، الإنصاف : ٦٦ ، فضائل الخلفاء ـ لابي نعيم :١٧٦ ضمن ح ٢٢٩ ، تاريخ بغداد ١٤ / ٣٢١ ، مناقب الإمام عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام ـ للخوارزمي ـ : ١٠٤ ح ١٠٧ ، تاريخ دمشق ٢٠ / ٣٦١ وج ٤٢ / ٤٤٨ ـ ٤٤٩ ح ٩٠٢٢ ـ ٩٠٢٥ ، جامع الأصول ٨ / ٥٧٢ ح ٦٣٨٢ ، شرح نهج البلاغة ٦ / ٣٧٦ ، الرياض النضرة ١ / ٤٨ ح ٧٨ ، مجمع الزوائد ٧ / ٢٣٥ ، التفسير الكبير ١ / ٢١٠ ،

وإن كذب في قوله ، فكيف يعتمدون على روايات هذا المنافق الكاذب بهذا الكذب؟!

١٧١ ـ ( ت ق ) عبد الله بن سعيد بن كيسان المقبري(١) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال ( خ ) : تركوه.

وقال الفلّاس وأحمد : متروك(٢) .

وقال الدارقطني : متروك ، ذاهب(٣) .

يب : قال ابن معين : لا يكتب حديثه.

وقال ( س ) : ليس بثقة ، تركه يحيى وعبد الرحمن.

وقال أبو أحمد الحاكم : ذاهب [ الحديث ].

١٧٢ ـ ( م ٤ ) عبد الله بن شقيق العقيلي البصري(٤) :

قال القطّان : كان سليمان التيمي سيّئ الرأي فيه.

__________________

مختصر تاريخ دمشق ١٨ / ٤٥ و ٢٩٥ ، البداية والنهاية ٧ / ٢٨٨ ، جامع المسانيد والسنن ١٩ / ٤٥ و ٢٢٥ ، جامع الأحاديث الكبير ٤ / ١٢٥ ح ١٠٥٩٦ ، فرائد السمطين ١ / ١٧٧ ح ١٣٩ ، الصواعق المحرقة : ٦٤ و ١١٩ ، كنز العمّال ١١ / ٦٢١ ح ٣٣٠١٨ ، درّ السحابة في مناقب القرابة والصحابة : ٢٣٨ ح ١٢٦ ، ينابيع المودّة ١ / ٢٧٠ ح ٣.

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ١٠٨ رقم ٤٣٥٨ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٣١٩ رقم ٣٤٤٣.

(٢) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

(٣) في تهذيب التهذيب : متروك ، ذاهب الحديث.

(٤) ميزان الاعتدال ٤ / ١٢٠ رقم ٤٣٨٥ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٣٣٦ رقم ٣٤٧١.

وقال ابن خراش : كان ثقة ، وكان ( عثمانيّا )(١) يبغض عليّاعليه‌السلام !

يب : قال ابن سعد : كان عثمانيّا ، ثقة.

قال أحمد والعجلي(٢) : ثقة ، وكان يحمل على عليّعليه‌السلام !

أقول : من العجب دعوى وثاقة المنافق ، وقد قال تعالى :( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ) (٣) !

وأعجب منه ما في يب عن الجريري : كان مجاب الدعوة ، كانت تمرّ به السحابة فيقول ، اللهمّ لا تجوز كذا وكذا حتّى تمطر ، فلا تجوز ذلك الموضع حتّى تمطر(٤) .

إذ كيف يمكن أن يكون المنافق ـ الذي هو أتعس من الكافر ـ مجاب الدعوة؟! ولا سيّما بهذه الإجابة السريعة التي لا تتخطّى إرادة الداعي ، وهي لا تكون إلّا للأنبياء وأوصيائهم!

١٧٣ ـ ( خ د ت ق ) عبد الله بن صالح بن محمّد بن مسلم ، أبو صالح المصري ، كاتب الليث(٥) :

قال صالح جزرة : هو عندي يكذب في الحديث.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في ميزان الاعتدال.

(٢) كان في الأصل : « العقيلي » وهو تصحيف ؛ وما أثبتناه هو الصواب من المصدر ، أمّا العقيلي فقد ذكره في كتابه الضعفاء الكبير ٢ / ٢٦٥ رقم ٨٢١ ؛ فلاحظ.

(٣) سورة الحجرات ٤٩ : ٦.

(٤) تهذيب التهذيب ٤ / ٣٣٧.

(٥) ميزان الاعتدال ٤ / ١٢١ رقم ٤٣٨٨ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٣٣٨ رقم ٣٤٧٤.

وقال أحمد بن صالح : متّهم ، ليس بشيء.

وقال ( س ) : ليس بثقة ؛ حدّث بحديث : « إنّ الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيّين والمرسلين ، واختار من أصحابي أربعة : أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعليّاعليه‌السلام » وهو موضوع.

وقال أحمد بن حنبل : روى عن الليث عن [ ابن ] أبي ذئب(١) ، وما سمع الليث من [ ابن ] أبي ذئب(٢) .

زاد فييب : عن أحمد : ليس بشيء ، وذمّه وكرهه.

وفييب : قال الحاكم أبو أحمد : ذاهب الحديث.

ن : قال ابن المديني : لا أروي عنه شيئا(٣) .

وروى عنه ( خ ) في « الصحيح » على الصحيح ، ولكنّه يدلّسه فيقول : « حدّثني عبد الله » ولا ينسبه [ وهو هو ]!

وفييب ما يستلزم ذلك(٤) .

وفيه أيضا أنّ ( خ ) صرّح في ( البيوع ) من صحيحه بقوله :

« حدّثني(٥) عبد الله بن صالح ، [ قال : ] حدّثني الليث [ بهذا ] » في عدّة نسخ ، عقيب ما ذكر حديث الرجل من بني إسرائيل الذي استسلف من آخر ألف دينار(٦) .

__________________

(١) كان في الأصل : « أبي ذؤيب » وهو تصحيف ؛ والصواب ما أثبتناه من المصدرين وتهذيب الكمال ١٠ / ٢٢٠.

(٢) كان في الأصل : « أبي ذؤيب » وهو تصحيف ؛ والصواب ما أثبتناه من المصدرين وتهذيب الكمال ١٠ / ٢٢٠.

(٣) وجاء مثله في ترجمته من تهذيب التهذيب ؛ فلاحظ.

(٤) تهذيب التهذيب ٤ / ٣٤٢.

(٥) كذا في الأصل وتهذيب التهذيب ؛ وفي صحيح البخاري : « حدّثنا ».

(٦) تهذيب التهذيب ٤ / ٣٤٢ ، وانظر : صحيح البخاري ٣ / ١١٨ باب التجارة في البحر.

١٧٤ ـ ( ع ) عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني(١) :

يب : ذكره ابن حبّان في « الثقات » وقال : « كان من خير عباد الله فضلا ونسكا ودينا »(٢) .

وتكلّم فيه بعض الرافضة(٣) .

ثمّ قال : وكان على خاتم سليمان بن عبد الملك ، وكان كثير الحمل على أهل البيت!

أقول :

لا ريب أنّه لم يقل : « كان من خير عباد الله دينا » إلّا لأنّه على مثل دينه!

ولم يمدحه بهذا جهرا إلّا لعلمه بأنّ أصحابه على شاكلته ، ولذا احتجّوا به في صحاحهم!

وما أدري كيف يكون من خيار عباد الله فضلا ونسكا ، وهو منابذ للثقلين ، ومتمسّك بالشجرة الملعونة في القرآن(٤) ، وركن من أركان الظلم

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٤ / ٣٤٨ رقم ٣٤٨٤.

(٢) الثقات ٧ / ٤.

(٣) هذا كلام ابن حجر العسقلاني.

(٤) هم بنو أميّة ؛ فقد ورد ذلك في تفسير قوله تعالى :( وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ) سورة الإسراء ١٧ : ٦٠ ، وفي كتب الحديث والتاريخ ، انظر :

تفسير ابن جزي الكلبي ٢ / ١٧٤ ، تفسير القرطبي ١٠ / ١٨٣ ـ ٤٨١ ، تفسير الفخر الرازي ٢٠ / ٢٣٩ ، زاد المسير ٥ / ٤٠ ـ ٤٢ ، البحر المحيط ٦ / ٥٤ ـ ٥٥ ، تفسير ابن كثير ٣ / ٤٨ ، تفسير البيضاوي ١ / ٥٧٥ ، الكشّاف ٢ / ٤٥٥ ، الدرّ المنثور

والجور؟!

١٧٥ ـ ( خ ) عبد الله بن عبيدة بن نشيط ، أخو موسى(١) :

قال أحمد : لا يشتغل به.

وقال ابن معين : ليس بشيء.

١٧٦ ـ ( س ) عبد الله بن عصمة الجشمي(٢) :

يب : قال ابن حزم : متروك.

وقال عبد الحقّ : ضعيف جدّا.

وقال ابن القطّان : مجهول [ الحال ].

١٧٧ ـ ( م ٤ ) عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب(٣) :

كان يحيى القطّان لا يحدّث عنه.

__________________

٥ / ٣٠٩ ـ ٣١٠ ، فتح القدير ٣ / ٢٣٨ ـ ٢٤٠ ، فتح الباري ٨ / ٥٠٨ ح ٤٧١٦ ، عمدة القاري ١٩ / ٣٠ ، لباب النقول في أسباب النزول ـ بهامش تفسير الجلالين ـ : ٢٣٥ ، مجمع البيان ٦ / ٢٥٠ ، شرح نهج البلاغة ٩ / ٢٢٠ وج ١٢ / ٨١ ، مسند أحمد ٢ / ٥٢٢ ، مجمع الزوائد ٥ / ٢٤٠ ـ ٢٤١ ، تاريخ الطبري ٥ / ٦٢١ حوادث سنة ٢٨٤ ه‍ ، الخلفاء الراشدون ـ للذهبي ـ : ٢٠٩ و ٢١٠ ، البداية والنهاية ٦ / ١٧٦ ـ ١٧٧ و ١٨٢ ، تاريخ الخلفاء ـ للسيوطي ـ : ١٦.

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ١٤٣ رقم ٤٤٤٥ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٣٨٨ رقم ٣٥٤٨.

(٢) تهذيب التهذيب ٤ / ٣٩٩ رقم ٣٥٦٦ وكان في الأصل : « الحبشي » وهو تصحيف ؛ والصواب ما أثبتناه من المصدر.

(٣) ميزان الاعتدال ٤ / ١٥١ رقم ٤٤٧٧ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٤٠٥ رقم ٣٥٧٩.

وقال ابن حبّان : استحقّ الترك.

يب : قال أحمد وابن شيبة : يزيد في الأسانيد.

وقال ( خ ) : ذاهب ، ولا أروي عنه شيئا.

١٧٨ ـ ( ت )(١) عبد الله بن عيسى الخزّاز ، أبو خلف البصري (٢) :

قال ( س ) : ليس بثقة.

يب : قال ابن القطّان : لا أعلم له موثّقا.

١٧٩ ـ ( م د ت ق ) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي المصري ، قاضيها(٣) :

كان يحيى بن سعيد لا يراه شيئا.

وقال ابن حبّان : يدلّس عن الضعفاء.

يب : قال ابن مهدي : لا أحمل عنه شيئا(٤) .

وقال ( س ) : ليس بثقة.

وقال أبو أحمد الحاكم : ذاهب الحديث.

__________________

(١) كان في الأصل : ( د ت ) وهو تصحيف ؛ والصحيح ما أثبتناه في المتن ، ففي ميزان الاعتدال : ( ت ) ، وفي تهذيب التهذيب : ( ز ت ) ، وفي تهذيب الكمال ١٠ / ٤٠٧ رقم ٣٤٥٦ : ( ر ت ) ، و ( ز ) و ( ر ) رمزان ل : « جزء في القراءة خلف الإمام » للبخاري ، قال المزّي في ذيل ترجمته : « روى له البخاري في ( القراءة خلف الإمام » ، والترمذي » ؛ فلاحظ.

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ١٥٩ رقم ٤٥٠١ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٤٣٠ رقم ٣٦١٤.

(٣) ميزان الاعتدال ٤ / ١٦٦ رقم ٤٥٣٥ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٤٤٩ رقم ٣٦٥٥.

(٤) وجاء مثله في ترجمته من ميزان الاعتدال.

ن : قال ابن سعيد : قال لي بشر بن السريّ : لو رأيت ابن لهيعة لم تحمل عنه حرفا(١) .

١٨٠ ـ ( خ ت ق ) عبد الله بن المثنّى ، أبو المثنّى ، قاضي البصرة(٢) :

قال ابن معين مرّة : ليس بشيء.

يب : قال ( د ) : لا أخرّج حديثه.

ومثله في ن عن أبي داود(٣) .

١٨١ ـ ( ق ) عبد الله بن المحرّر ، قاضي الجزيرة(٤) :

قال الدارقطني : متروك(٥) .

وقال ابن حبّان : [ كان ] يكذب.

وقال أحمد : ترك الناس حديثه.

وقال الجوزجاني : هالك.

يب : قال عمرو بن عليّ وأبو حاتم وابن الجنيد و ( س ) : متروك [ الحديث ].

__________________

(١) وقد ورد في ترجمته من تهذيب التهذيب أيضا.

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ١٩٣ رقم ٤٥٩٥ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٤٦١ رقم ٣٦٦٤.

(٣) كان في الأصل : « أبي الأسود » وهو تصحيف ؛ والصواب ما أثبتناه من المصدر وتهذيب الكمال ١٠ / ٤٧٩ ذيل رقم ٣٥٠٤.

(٤) ميزان الاعتدال ٤ / ١٩٣ رقم ٤٥٩٦ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٤٦٢ رقم ٣٦٦٦.

(٥) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

١٨٢ ـ ( ق ) عبد الله بن محمّد العدوي(١) :

قال وكيع : يضع الحديث.

يب : قال الدارقطني : متروك.

وقال ابن عبد البرّ : جماعة أهل العلم [ بالحديث ] يقولون : إنّ [ هذا ] الحديث ـ [ يعني ] الذي أخرجه له ابن ماجة ـ من وضعه ، وهو موسوم عندهم بالكذب.

١٨٣ ـ ( ت ق ) عبد الله بن مسلم بن هرمز المكّي(٢) :

ن : قال ابن المديني : ضعيف ضعيف.

يب : قال أحمد والفلّاس : ليس بشيء.

وقال ابن حبّان : يجب تنكّب روايته.

١٨٤ ـ ( ٤ ) عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الكوفي(٣) :

يب : قال العقيلي : تركه ابن مهدي والقطّان.

وقال أبو عليّ الكرابيسي : من أوهى الناس.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ١٧٦ رقم ٤٥٤٣ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٤٨١ رقم ٣٦٩٦.

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ١٩٩ رقم ٤٦٠٧ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٤٨٩ رقم ٣٧١٣.

(٣) تهذيب التهذيب ٥ / ٤ رقم ٣٨٣٥.

١٨٥ ـ ( ت ق ) عبد الجبّار بن عمر الأيلي الأموي ، مولاهم(١) :

قال ( س ) : ليس بثقة.

ووهّاه أبو زرعة.

يب : قال يحيى : ليس بشيء.

وقال ( د ) : غير ثقة.

وقال الدارقطني : متروك.

١٨٦ ـ ( م د ) عبد الرحمن بن آدم البصري ، المعروف بصاحب السقاية ، مولى أمّ برثن(٢) :

يب : قال الدارقطني : نسب إلى آدم أبي البشر ، ولم يكن له أب يعرف!

وقال المدائني : استعمله عبيد الله بن زياد ، ثمّ عزله وأغرمه مائة ألف ، ثمّ رحل إلى يزيد بن معاوية ، فكتب إلى عبيد الله أن يخلف له ما أخذ منه

و [ كان ] من شأنه أنّ أمّ برثن أصابت غلاما لقطة ، فربّته حتّى أدرك وسمّته عبد الرحمن ، فكلّمت نساء عبيد الله ابن زياد فكلّمنه فيه [ فولّاه ] ، فكان يقال له : [ عبد الرحمن ] ابن أمّ برثن.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ٢٣٩ رقم ٤٧٤٨ ، تهذيب التهذيب ٥ / ١٢ رقم ٣٨٤٧.

(٢) تهذيب التهذيب ٥ / ٤٧ رقم ٣٩٠٢.

أقول :

هكذا فلتكن الرواة الثقات! طيّبة الأعراق! من عمّال الظلمة الفسّاق!

١٨٧ ـ ( ت(١) ق ) عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة (٢) :

قال ( س ) : متروك(٣) .

[يب : ](٤) وقال ابن خراش : ليس بشيء.

ن : قال ( خ ) : ذاهب الحديث.

١٨٨ ـ ( ٤ ) عبد الرحمن بن أبي الزناد ، أبو محمّد المدني(٥) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

يب : قال الفلّاس : تركه عبد الرحمن وخطّ على حديثه.

وقال ابن المديني : كان عند أصحابنا ضعيفا.

__________________

(١) في تهذيب التهذيب : ( د ) وهو سهو ؛ والصواب ما أثبته الشيخ المصنّفقدس‌سره في المتن ؛ انظر : ميزان الاعتدال والكاشف ٢ / ١٥٣ رقم ٣١٨٣ وتقريب التهذيب ١ / ٣٣١ رقم ٣٩٢٠ وتهذيب الكمال ١١ / ١٢٠ رقم ٣٧٥١ ، قال المزّي في ذيل ترجمته : « روى له الترمذي وابن ماجة ».

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ٢٦٣ رقم ٤٨٣٠ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٥٨ رقم ٣٩٢٠.

(٣) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

(٤) أضفناه لاقتضاء النسق.

(٥) ميزان الاعتدال ٤ / ٣٠٠ رقم ٤٩١٣ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٨٤ رقم ٣٩٧٠.

١٨٩ ـ ( د ت ق ) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، القاضي الإفريقي(١) :

قال أحمد : ليس بشيء ، ( لا نروي عنه شيئا )(٢) .

وقال ابن مهدي : ما ينبغي أن يروى عنه حديث.

وقال ابن حبّان : يروي الموضوعات عن الثقات ، ويدلّس عن محمّد بن سعيد المصلوب.

يب : قال ابن خراش : متروك.

وقال الغلابي : يضعّفونه.

١٩٠ ـ ( ت ق ) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي ، مولاهم(٣) :

ضعّفه ابن المديني جدّا.

وقال ابن معين : ليس بشيء(٤) .

يب : قال ( د ) : لا أحدّث عنه.

وقال الشافعي : ذكر رجل لمالك حديثا منقطعا ، فقال : اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدّثك عن أبيه عن نوح!(٥) .

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ٢٧٩ رقم ٤٨٧١ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٨٦ رقم ٣٩٧١.

(٢) في تهذيب التهذيب بدل ما بين القوسين : لا أكتب حديثه.

(٣) ميزان الاعتدال ٤ / ٢٨٢ رقم ٤٨٧٣ وفيه : « العمري » بدل « العدوي » ، تهذيب التهذيب ٥ / ٩٠ رقم ٣٩٧٤.

(٤) في تهذيب التهذيب : ليس حديثه بشيء.

(٥) وورد مثله في ترجمته من ميزان الاعتدال.

وقال ابن حبّان : استحقّ الترك.

وقال ابن سعد : ضعيف جدّا.

وقال الحاكم وأبو نعيم : روى عن أبيه أحاديث موضوعة.

وقال ابن الجوزي : أجمعوا على ضعفه.

١٩١ ـ ( ق ) عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب(١) :

قال أحمد : كان كذّابا.

وقال ( س ) : متروك(٢) .

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال أبو حاتم : يكذب.

وقال أبو زرعة والدارقطني : متروك(٣) .

وقال ( س ) و ( د ) : لا يكتب حديثه.

١٩٢ ـ ( د ق ) عبد الرحمن بن عثمان ، أبو بحر البكراوي البصري(٤) :

قال أحمد : طرح الناس حديثه.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ٢٩٥ رقم ٤٩٠٥ ، تهذيب التهذيب ٥ / ١٢٤ رقم ٤٠٣٢.

(٢) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

(٣) هذا قول الدارقطني ، أمّا قول أبي زرعة فهو : متروك الحديث.

(٤) ميزان الاعتدال ٤ / ٣٠٣ رقم ٤٩٢٣ ، تهذيب التهذيب ٥ / ١٣٦ رقم ٤٠٥٤.

وقال ابن المديني : لا أحدّث عنه.

يب : قال ( د ) : تركوا حديثه.

١٩٣ ـ ( ع ) عبد الرحمن بن محمّد بن زياد المحاربي ، أبو محمّد الكوفي(١) :

قال أحمد : يدلّس.

يب : قال العجلي : يدلّس ، أنكر أحمد حديثه عن معمر.

١٩٤ ـ ( د )(٢) عبد الرحمن بن النعمان بن معبد (٣) :

يب : قال ابن المديني : مجهول.

وقال الدارقطني : متروك.

١٩٥ ـ ( د ق ) عبد الرحمن بن هانئ ، أبو نعيم النخعي(٤) :

قال أحمد : ليس بشيء.

وقال ابن معين : كذّاب.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ٣١٢ رقم ٤٩٥٧ ، تهذيب التهذيب ٥ / ١٧٠ رقم ٤١١٢.

(٢) كان في الأصل : ( م ) ، وهو سهو ؛ وما أثبتناه في المتن هو الصواب من تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب ١ / ٣٥٢ رقم ٤١٤٥ والكاشف ٢ / ١٨٣ رقم ٣٣٦٧ وتهذيب الكمال ١١ / ٤٠٣ رقم ٣٩٦٢ ، وقال المزّي في ترجمته : « روى له أبو داود ».

(٣) تهذيب التهذيب ٥ / ١٨٩ رقم ٤١٤٥.

(٤) ميزان الاعتدال ٤ / ٣٢٤ رقم ٤٩٩٩ ، تهذيب التهذيب ٥ / ١٩١ رقم ٤١٤٩.

١٩٦ ـ ( س ق ) عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الدمشقي(١) :

قال ( س ) : متروك [ الحديث ].

قال في ن : هذا عجيب! إذ يروي له ويقول : متروك!

يب : قال أحمد : أخبرت عن مروان عن الوليد أنّه قال : لا ترو عنه فإنّه كذّاب.

وقال ( س ) مرّة : ليس بثقة.

وقال ( د ) والدارقطني : متروك(٢) .

١٩٧ ـ ( خ ) عبد الرحمن بن يونس ، أبو مسلم المستملي ، مولى المنصور(٣) :

يب : قال ( د ) : كان يجوز(٤) حدّ المستحلّين في الشرب.

وقال ابن حبّان : [ كان صاعقة(٥) ] لا يحمد أمره.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ٣٢٧ رقم ٥٠١١ ، تهذيب التهذيب ٥ / ١٩٧ رقم ٤١٦٠.

(٢) هذا قول الدارقطني ؛ أمّا قول أبي داود فهو : متروك الحديث.

(٣) تهذيب التهذيب ٥ / ٢٠٣ رقم ٤١٦٩.

(٤) من : جازه يجوزه ، إذا تعدّاه وعبر عليه ؛ أي : يتساهل ويتسامح في ، ويتغاضى عن ، ويعطّل إقامة الحدّ.

انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ١ / ٣١٤ ، لسان العرب ٢ / ٤١٨ ، تاج العروس ٨ / ٣٥ ، مادّة « جوز ».

(٥) هو لقب الحافظ أبي يحيى محمّد بن عبد الرحيم بن أبي زهير القرشي العدوي

١٩٨ ـ ( ق ) عبد الرحيم بن زيد(١) :

قال ( خ ) : تركوه.

وقال ابن معين : كذّاب.

[يب : ](٢) وقال ( س ) : متروك [ الحديث ].

١٩٩ ـ ( ت ) عبد العزيز بن أبان الأموي(٣) :

قال ( خ ) : تركوه.

يب : قال ( س ) : متروك [ الحديث ].

وقال ابن معين : كان والله كذّابا.

وقال ابن حزم : متّفق على ضعفه.

وقال يعقوب بن شيبة : هو عند أصحابنا جميعا متروك.

__________________

العمري ، الفارسي ، البغدادي ، البزّاز ( ١٨٥ ـ ٢٥٥ ه‍ ) ، لقّب « صاعقة » لأنّه كان جيّد الحفظ ، وقيل : لأنّه كان كلّما قدم بلدة للقاء شيخ إذا به قد مات بالقرب ؛ روى عنه من أصحاب الصحاح : البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

انظر : ترجمته في : الثقات ـ لابن حبّان ـ ٩ / ١٣٢ ، تاريخ بغداد ٢ / ٣٦٣ رقم ٨٧٣ ، طبقات الحنابلة ـ لابن أبي يعلى ـ ١ / ٢٨٢ رقم ٤٢٨ ، تهذيب الكمال ١٧ / ٣ رقم ٦٠٠٦ ، سير أعلام النبلاء ١٢ / ٢٩٥ رقم ١٠٧ ، تهذيب التهذيب ٧ / ٢٩٣ رقم ٦٣٣٧.

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ٣٣٦ رقم ٥٠٣٥ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٢٠٧ رقم ٤١٧٦.

(٢) أضفناه لاقتضاء النسق.

(٣) ميزان الاعتدال ٤ / ٣٥٧ رقم ٥٠٨٧ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٢٣٢ رقم ٤٢٠٧.

٢٠٠ ـ ( ع ) عبد العزيز بن المختار الدبّاغ البصري(١) :

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

ومثله في ن عن أحمد بن زهير.

٢٠١ ـ ( م س ت ق ) عبد الكريم بن أبي المخارق ، أبو أميّة ، المعلّم البصري(٢) :

قال ( س ) والدارقطني : متروك.

وقال ابن عبد البرّ : مجمع على ضعفه.

ن : قال يحيى : ليس بشيء.

وقال أحمد : ضربت على حديثه.

يب : قال أيّوب : لا تحملوا عنه فإنّه ليس بثقة(٣) .

وقال الفلّاس : سألت عبد الرحمن عن حديث من حديثه ، فقال : دعه!

فلمّا قام ظننت أنّه يحدّثني به(٤) ، فسألته ، فقال : أين التقوى؟!

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ٣٧٢ رقم ٥١٣٢ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٢٥٦ رقم ٣٢٤٤.

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ٣٨٧ رقم ٥١٧٧ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٢٧٨ رقم ٤٢٨١.

(٣) وورد مثله في ميزان الاعتدال ، إلّا أنّه قال : « ليس بشيء » بدل « ليس بثقة » وكذا في تهذيب الكمال ١٢ / ١٢.

(٤) كان في الأصل : « عنه » ؛ وما أثبتناه من تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال ١٢ / ١٣ ذيل رقم ٤٠٨٨.

.. إلى غير ذلك من الكتاب والسنّة.

وأمّا ما ذكره من أنّ المراد بهذا التجويز نفي وجوب شيء عليه ، فلا يرفع الإشكال ؛ لأنّه إذا لم يجب عليه بعدله وحكمته أن يرسل الرسل بالحكمة والموعظة الحسنة ، فقد جاز أن يرسل رسولا إلى قوم ولا يأمرهم إلّا بسبّه ومدح إبليس ـ إلى غير ذلك ممّا بيّنه المصنّف ـ ، وتجويزهم مثل ذلك على الله سبحانه دليل على عدم معرفتهم به ، وأنّهم ما قدروه حقّ قدره.

ولو جوّزت أشباه هذه الأمور على أحد منهم لعدّها من أكبر النقص عليه ، والذنب إليه ، فكيف تجوز في حقّ الملك الجامع لصفات الكمال؟!

* * *

قال المصنّف ـ قدّس الله سرّه ـ(١) :

وقالت الإمامية : قد أراد الله الطاعات وأحبّها ورضيها واختارها ، ولم يكرهها ولم يسخطها ، وأنّه كره المعاصي والفواحش ولم يحبّها ولا رضيها ولا اختارها(٢) .

وقالت الأشاعرة : قد أراد الله من الكافر أن يسبّه ويعصيه ، واختار ذلك ، وكره أن يمدحه(٣) .

وقال بعضهم : أحبّ وجود الفساد ، ورضي وجود الكفر(٤) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٧٦.

(٢) النكت الاعتقادية : ٢٦ ـ ٢٧ ، تصحيح الاعتقاد : ٤٩ ـ ٥٠ ، تجريد الاعتقاد : ١٩٩.

(٣) الإبانة في أصول الديانة : ١٢٧ ، تمهيد الأوائل : ٣١٧ ـ ٣١٨ ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ٩٩ ، المسائل الخمسون : ٦٠ المسألة ٣٥ ، المواقف : ٣٢٠ ـ ٣٢٣ ، شرح المواقف ٨ / ١٧٣ ـ ١٧٤ و ١٧٨ و ١٧٩ ، تحفة المريد على جوهرة التوحيد : ٤٢ ، شرح العقيدة الطحاوية : ١٣٠.

(٤) المواقف : ٣٢٠ ـ ٣٢٣ ، شرح المواقف ٨ / ١٧٣.

وقال الفضل(١) :

مذهب الأشاعرة ـ كما سبق ـ : إنّ الله تعالى مريد لجميع الكائنات ، فهو يريد الطاعات ويرضى بها للعبد ، ويريد المعاصي بمعنى التقدير ؛ لأنّ الله تعالى مريد للكائنات.

فلا بدّ أن يكون كلّ شيء بتقديره وإرادته ، ولكن لا يرضى بالمعاصي ، والإرادة غير الرضا ، وهذا الرجل يحسب أنّ الإرادة هي عين الرضا ، وهذا باطل.

وأمّا قوله : « كره أن يمدحه » فهذا عين الافتراء.

وكذا قوله : « أحبّ الفساد ورضي بوجود الكفر » ولا عجب هذا من الشيعة ، فإنّ الكذب والافتراء طبيعتهم ، وبه خلقت غريزتهم.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٠٠.

وأقول :

قوله : « يريد الطاعات ويرضى بها » ليس بصحيح على عمومه ، فإنّ الطاعات التي لم تقع ليست مرادة ولا مرضية له ، وإلّا لوقعت.

وقوله : « ويريد المعاصي بمعنى التقدير » ، ليس بصحيح أيضا ، فإنّ الإرادة سبب التقدير لا نفسه.

ولو سلّم ، فلا بدّ من إرادة المعاصي ؛ لأنّ التقدير بدون إرادة غير ممكن ؛ لأنّها هي المخصّصة.

قوله : « ولكن لا يرضى بالمعاصي » باطل ، إذ لو لم يرض بها فما الذي ألزمه بفعلها.

قوله : « والإرادة غير الرضا » مسلّم ، لكنّ إرادة الفعل تتوقّف على الرضا به ، كما إنّ إرادة الترك تتوقّف على كراهة الفعل ومرجوحيّته من جهة.

وعلى هذا يبتني كلام المصنّف ، لا على إنّ الإرادة نفس الرضا ، كما زعمه الخصم.

وبالجملة : الفعل بالاختيار يستلزم الرضا به ، وتركه بالاختيار يستلزم كراهته ، وإلّا لخرج العمل عن كونه عقلائيا ، فيكون الله سبحانه ـ بناء على تقديره وتكوينه لأفعال العباد ـ راضيا ومحبّا لسبّه والفساد الواقعين ، كارها لمدحه والصلاح المتروكين ؛ وهذا ما قاله المصنّف.

وأمّا ما رمى به الخصم الشيعة من الكذب والافتراء ، فنحن نكله إلى المصنف إذا عرف أحوال رجالنا ورجالهم ، ونظر إلى ما كتبناه في المقدّمة.

قال المصنّف ـ رفع الله درجته ـ(١) :

وقالت الإمامية : قد أراد النبيّ ٦ من الطاعات ما أراد الله تعالى ، وكره من المعاصي ما كرهه الله تعالى(٢) .

وقالت الأشاعرة : بل أراد النبيّ كثيرا ممّا كرهه الله تعالى ، وكره كثيرا ممّا أراده الله تعالى(٣) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٧٦.

(٢) إنقاذ البشر من الجبر والقدر ـ المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ـ ٢ / ٢٣٦ ، مجمع البيان ٧ / ٣٩٩ ، المنقذ من التقليد ١ / ١٨٥.

(٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ٣١٠ ـ ٣١١.

وقال الفضل(١) :

غرضه من هذا الكلام ـ كما سيأتي ـ أنّ الله تعالى يريد كفر الكافر ، والنبيّ يريد إيمانه وطاعته ، فوقعت المخالفة بين الإرادتين ، وإذا لم يكن أحدهما مريدا لشيء يكون كارها له ؛ هكذا زعم.

وقد علمت أنّ معنى الإرادة من الله ها هنا هو : التقدير ، ومعنى الإرادة من النبيّ : ميله إلى إيمانهم ورضاه به.

والرضا والميل غير الإرادة بمعنى التقدير ، فالله تعالى يريد كفر الكافر بمعنى : يقدّر له في الأزل هكذا ، والنبيّ لا يريد كفره ، بمعنى أنّه لا يرضى به ولا يستحسنه ، فهذا جمع بين إرادة الله وعدم إرادة النبيّ ولا محذور فيه.

نعم ، لو رضي الله بشيء ، ولم يرض رسوله بذلك الشيء وسخطه ، كان ذلك محذورا ، وليس هذا مذهبا لأحد.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٠٥.

وأقول :

أيصحّ في العقل أن يقال : إنّ الله تعالى يقدّر شيئا ويفعله ، ولا يرضى به النبيّ ولا يستحسنه؟!

مضافا إلى ما عرفت من أنّ تقدير الفعل يستلزم الرضا به ، وتقدير الترك يستلزم الكراهة له.

فيكون الله سبحانه بتقديره للكفر والمعصية ، راضيا بهما وقد كرههما النبيّ

وبتقديره لترك الإيمان والطاعة ، كارها لهما وقد رضي النبيّ بهما وأرادهما ، فاختلف الله ورسوله.

* * *

قال المصنّف ـ أعزّ الله منزلته ـ(١) :

وقالت الإمامية : قد أراد الله من الطاعات ما أراده أنبياؤه ، وكره ما كرهوه ، وأراد ما كره الشياطين من الطاعات ، وكره ما أرادوه من الفواحش(٢) .

وقالت الأشاعرة : بل قد أراد الله ما أرادته الشياطين من الفواحش ، وكره ما كرهوه من كثير من الطاعات ، ولم يرد ما أرادته الأنبياء من كثير من الطاعات ، بل كره ما أرادته منها(٣) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٧٧.

(٢) مجمع البيان ٧ / ٣٩٩ ، المنقذ من التقليد ١ / ١٨٢ ـ ١٨٥.

(٣) الإبانة عن أصول الديانة : ١٢٣ ـ ١٢٤ ، تمهيد الأوائل : ٣١٧ ـ ٣٢١ ، المواقف : ٣١٥ ـ ٣١٦.

وقال الفضل(١) :

هذا يرجع إلى معنى الإرادة التي ذكرناها في الفصل السابق(٢) ، وهذا الرجل لم يفرّق بين الإرادة والرضا ، وجلّ تشنيعاته ناش من عدم هذا الفرق.

وأمّا قوله : « كره الله ما كره الشياطين من الطاعات » فهذا افتراء على الأشاعرة.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٠٦.

(٢) انظر الصفحة ٣٦٣.

وأقول :

قد عرفت أنّ المختار لا يفعل شيئا إلّا لإرادته له ورضاه به ، ولا يترك أمرا إلّا لكراهته له ، وإلّا لخرج العمل عن كونه عقلائيا.

فإذا فرض أنّ الله تعالى هو الفاعل لأفعال البشر ، فلا بدّ أن يكون مريدا لما يقع من الفواحش كما هو مراد للشياطين ، وأن يكون كارها لما يقع من الطاعات كما هو مكروه للشياطين ؛ فتمّ ما ذكره المصنّف.

* * *

قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ(١) :

وقالت الإمامية : قد أمر الله عزّ وجلّ بما أراده ونهى عمّا كرهه(٢) .

وقالت الأشاعرة : قد أمر الله بكثير ممّا كره ونهى عن كثير ممّا أراد(٣) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٧٧.

(٢) النكت الاعتقادية : ٢٥ ، شرح جمل العلم والعمل : ٥٦ ، المنقذ من التقليد ١ / ٨٥ و ١٧٩ ـ ١٨٠ ، تجريد الاعتقاد : ١٩٩.

(٣) الإبانة عن أصول الديانة : ١٢٣ ـ ١٢٤ ، تمهيد الأوائل : ٣١٧ ـ ٣٢٠ ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ١٦٨ ، الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ ١ / ٨٣ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٣ وما بعدها ، المسائل الخمسون : ٦٠ و ٦١ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٧٤ وما بعدها ، شرح المواقف ٨ / ١٧٣ ـ ١٧٤.

وقال الفضل(١) :

قد عرفت ممّا سلف أنّ الله تعالى لا يجب عليه شيء ، ولا قبيح بالنسبة إليه ، فله أن يأمر بما شاء وينهى عمّا يشاء(٢) .

فأخذ المخالفون من هذا أنّه يلزم على هذا التقدير أن يأمر بما يكرهه وينهى عمّا يريده ؛ وقد عرفت جوابه.

وإنّ المراد بهذا : عدم وجوب شيء عليه ، وهذا التجويز لنفي الوجوب وإن لم يقع شيء من الأمور المذكورة في الوجود.

فالأمر بالمكروه والنهي عن المراد جائز ، ولا يكون واقعا ، فهو محال عادة وإن جاز عقلا بالنسبة إليه ـ كما مرّ غير مرّة ـ ، وسيجيء تفاصيل هذه الأجوبة عند مقالاته في ما سيأتي.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٠٧.

(٢) انظر الصفحة ٣٤٩ من هذا الجزء.

وأقول :

لم نأخذ ذلك ممّا ذكره وإن كان صالحا للأخذ منه ، بل أخذناه من قولهم : إنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى(١) ؛ لأنّ خلق الشيء وتقديره يستلزم الإرادة له والرضا به ، وتقدير عدم الشيء يستلزم كراهته ـ كما سبق ـ ، فإذا أمر الله سبحانه بما قدّر عدمه ، فقد أمر بما لا يريده وكرهه ، وإذا نهى عمّا قدّر وجوده ، فقد نهى عمّا أراده ورضيه ـ كما ذكره المصنّف ـ ، وهذا على مذهبهم واقع جار على العادة.

ولو سلّم أنّا أخذناه ممّا ذكره ، فمن أين أحرز عادة الله تعالى في عدم وقوع شيء من الأمور المذكورة وهي غيب؟!

على إنّ تجويز ذلك على الله سبحانه نقص في حقّه وأيّ نقص!! لأنّه من الجهل أو العجز ، تعالى الله عمّا يقول الظالمون.

* * *

__________________

(١) خلق أفعال العباد ـ للبخاري ـ : ٢٥ ، الإبانة عن أصول الديانة : ٤٦ ، الإنصاف ـ للباقلّاني ـ : ٢٨ و ٤٣ ، تمهيد الأوائل : ٣١٨ و ٣٤١ وما بعدها ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣١٩ وما بعدها و ٣٤٣ ، المواقف : ٣١١ ـ ٣١٥.

قال المصنّف ـ شرّف الله قدره ـ(١) :

فهذا خلاصة أقاويل الفريقين في عدل الله عزّ وجلّ.

وقول الإمامية في التوحيد يضاهي قولهم في العدل ، فإنّهم يقولون :

إنّ الله تعالى واحد لا قديم سواه ، ولا إله غيره ، ولا يشبه الأشياء ، ولا يجوز عليه ما يصحّ عليها من التحرّك والسكون ، وإنّه لم يزل ولا يزال حيّا قادرا عالما مدركا ، لا يحتاج إلى أشياء يعلم بها ، ويقدّر ويحيي ، وإنّه لمّا خلق الخلق أمرهم ونهاهم ، ولم يكن آمرا ولا ناهيا قبل خلقه لهم(٢) .

وقالت المشبّهة : إنّه يشبه خلقه ؛ فوصفوه بالأعضاء والجوارح ، وإنّه لم يزل آمرا وناهيا إلى ما بعد خراب العالم وبعد الحشر والنشر ، دائما بدوام ذاته(٣) .

وهذه المقالة في الأمر والنهي ودوامهما مقالة الأشعرية أيضا(٤) .

__________________

(١) نهج الحقّ : ٧٧.

(٢) أوائل المقالات : ٥١ ـ ٥٣ ، شرح جمل العلم والعمل : ٧٨ ـ ٧٩ ، تقريب المعارف : ٨٨ ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : ٧٨ ، المنقذ من التقليد ١ / ١٣١ ، تجريد الاعتقاد : ١٩٣ ـ ١٩٤.

(٣) الملل والنحل ١ / ٩٤ ، شرح المواقف ٨ / ٢٥ ـ ٢٦.

(٤) التقريب والإرشاد ـ للباقلّاني ـ ٢ / ٣٠٦ ، اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٣٦ ، نهاية الإقدام في علم الكلام : ٣٠٤ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٦٦ ، إرشاد الفحول : ٣١.

وقالت الأشاعرة أيضا : إنّه تعالى قادر ، عالم ، حيّ إلى غير ذلك من الصفات بذوات قديمة ، ليست هي الله ولا غيره ولا بعضه ، ولولاها لم يكن قادرا ، عالما ، حيّا(١) .

تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

* * *

__________________

(١) اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٢٥ ـ ٣٢ ، تمهيد الأوائل : ٢٢٧ ـ ٢٢٩ و ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ، الإنصاف : ٣٨ ـ ٣٩ ، الملل والنحل ١ / ٨٢ ، المسائل الخمسون : ٤٣ وما بعدها.

وقال الفضل(١) :

أكثر ما في هذا الفصل قد مرّ جوابه في ما سبق من الفصول على أبلغ الوجوه بحيث لم يبق للمرتاب ريب.

وما لم يذكر جوابه من كلام هذا الفصل ـ في ما سبق ـ هو ما قال في الأمر والنهي ، وأنّ الأشاعرة يقولون : بدوامهما.

فالجواب : إنّهم لمّا قالوا بالكلام النفسي ، وإنّه صفة لذات الله تعالى ، فيلزم أن تكون هذه الصفة أزلية وأبدية

والكلام لمّا اشتمل على الأمر والنهي يكون الأمر في الكلام النفسي أزلا وأبدا ، ولكن لا يلزم أن يكون آمرا وناهيا بالفعل قبل وجود الخطاب والمخاطبين حتّى يلزم السفه ـ كما سبق ـ ، بل الكلام بحيث لو تعلّق الخطاب عند التلفّظ به يكون المتكلّم آمرا وناهيا ، وهذا فرع لإثبات الكلام النفساني ، فأيّ غرابة في هذا الكلام؟!

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٠٩.

وأقول :

قد عرفت بطلان أجوبته ، ومنه تعرف بطلان جوابه هنا ، ولا أدري لم التزم بعدم الخطاب في القدم والأزل ، وقد أجازوا خطاب المعدوم(١) وقالوا : لا يقبح منه شيء؟!(٢) .

نعم ، لمّا علم أنّ خطاب المعدوم سفه بالضرورة ، التزم بعدم الخطاب غفلة عن مذهبه!

ولو التفت لكابر في نفي السفه ، كما كابر في نفي الأمر والنهي الفعليّين ، مع الالتزام بثبوت الأمر والنهي النفسيّين ، والحال أنّ النفسي مدلول الفعلي ، وكابر في ثبوت الأمر والنهي النفسيّين بدون الخطاب ، مع إنّهما لا يحصلان بدونه.

* * *

__________________

(١) التقريب والإرشاد ـ للباقلّاني ـ ٢ / ٢٩٨ وما بعدها ، المستصفى من علم الأصول ١ / ٨٥ ، نهاية الإقدام في علم الكلام : ٣٠٤ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٦٦.

(٢) انظر : المسائل الخمسون : ٦١ المسألة ٣٦ ، المواقف : ٣٢٨.

قال المصنّف ١(١) :

وقالت الإمامية : إنّ أنبياء الله وأئمّته منزّهون عن المعاصي ، وعمّا يستخفّ وينفّر(٢) .

ودانوا بتعظيم أهل البيت الّذين أمر الله بمودّتهم وجعلها أجر الرسالة ، فقال تعالى : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى )(٣) .

وقال أهل السنّة كافّة : إنّه يجوز عليهم الصغائر(٤) .

وجوّزتالأشاعرة عليهم الكبائر(٥) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٧٨.

(٢) أوائل المقالات ٤ / ٦٢ و ٦٥ ، تصحيح الاعتقاد : ١٢٩ ، الذخيرة في علم الكلام : ٣٣٧ و ٤٢٩ ، شرح جمل العلم والعمل : ١٩٢ ، تنزيه الأنبياء ـ للشريف المرتضى ـ : ١٥ ، المنقذ من التقليد ١ / ٤٢٤ ، تجريد الاعتقاد : ٢١٣ و ٢٢٢.

(٣) سورة الشورى ٤٢ : ٢٣.

(٤) التقريب والإرشاد ١ / ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٣٢١ وقال : « وأمّا أنّه هل يجب كونهم معصومين عن الصغائر قبل البعثة وبعدها؟

فالروافض أوجبوا ذلك ومن عداهم جوّزوا ذلك » ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٢٧٩ وج ٢ / ١١٦ و ١١٧ ، المواقف : ٣٥٩ ، شرح المواقف ٨ / ٢٦٥ وقال : « أمّا الصغائر عمدا فجوّزه الجمهور إلّا الجبّائي ».

(٥) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٣٢٠ ، المواقف : ٣٥٩ ، شرح المواقف ٨ / ٢٦٤ و ٢٦٥.

وقال الفضل(١) :

أجمع أهل الملل والشرائع كلّها على وجوب عصمة الأنبياء عن تعمّد الكذب في ما دلّ المعجز القاطع على صدقهم فيه ، كدعوى الرسالة وما يبلّغونه عن الله وأمّا سائر الذنوب فأجمعت الأمّة على عصمتهم من الكفر(٢) .

وجوّز الشيعة إظهار الكفر تقيّة عند خوف الهلاك ؛ لأنّ إظهار الإسلام حينئذ إلقاء للنفس في التهلكة ، وذلك باطل ؛ لأنّه يقضي إلى إخفاء الدعوة بالكلّيّة وترك تبليغ الرسالة ، إذ أولى الأوقات بالتقيّة وقت الدعوة ، للضعف بسبب قلّة الموافق وكثرة المخالفين(٣) .

وأمّا غير الكفر من الكبائر ، فمنعه الجمهور من الأشاعرة والمحقّقين.

وأمّا الصغائر عمدا ، فجوّزه الجمهور إلّا الصغائر الخسيسة كسرقة حبّة أو لقمة(٤) ، للزوم المخالفة لمنصب النبوّة.

هذا مذهبهم ، فنسبة تجويز الكبائر إلى الأشاعرة افتراء محض.

وأمّا ما ذكر من تعظيم أنبياء الله وأهل بيت النبوّة ، فهو شعار أهل السنّة ، والتعظيم ليس عداوة الصحابة ، كما زعمه الشيعة والروافض ، بل

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣١٢.

(٢) شرح المواقف ٨ / ٢٦٣ ـ ٢٦٤.

(٣) شرح المواقف ٨ / ٢٦٤.

(٤) انظر : شرح المواقف ٨ / ٢٦٤.

التعظيم أداء حقوق عظم قدرهم في المتابعة ، وذكرهم بالتفخيم ، واعتقاد قربهم من الله ورسوله ، وهذه خصلة اتّصف بها أهل السنّة والجماعة.

* * *