شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٢

٣٢ ـ ( د ق ) أيّوب بن قطن (١) :

قال الدارقطني : مجهول.

يب : قال أبو زرعة : لا يعرف.

وقال الأزدي وغيره : مجهول.

٣٣ ـ ( خ م س ) أيّوب بن النجّار الحنفي ، اليمامي ، قاضيها (٢) :

يب : قال ابن البرقي وأحمد بن صالح الكوفي : ضعيف جدّا.

أقول :

في ( التقريب ) : مدلّس(٣) .

* * *

__________________

(١) ميزان الاعتدال ١ / ٤٦٢ رقم ١٠٩٨ ، تهذيب التهذيب ١ / ٤٢٥ رقم ٦٦٢.

(٢) تهذيب التهذيب ١ / ٤٢٨ رقم ٦٦٩.

(٣) تقريب التهذيب ١ / ٦٥ رقم ٦٦٩.

حرف الباء

٣٤ ـ ( ٤ ) باذام ، أبو صالح (١) :

قال ( س ) : ليس بثقة.

وقال عبد الحقّ : ضعيف جدّا.

ن : قال إسماعيل بن أبي خالد : يكذب.

يب : قال الجوزجاني : متروك.

وقال الأزدي : كذّاب.

٣٥ ـ ( ق ) البختري بن عبيد الشامي (٢) :

يب : قال أبو حاتم : ضعيف الحديث ، ذاهب.

وقال ابن حبّان : ضعيف ذاهب وليس بعدل.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٢ / ٣ رقم ١١٢٣ ، تهذيب التهذيب ١ / ٤٣٢ رقم ٦٧٦.

(٢) ميزان الاعتدال ٢ / ٦ رقم ١١٣٥ ، تهذيب التهذيب ١ / ٤٣٩ رقم ٦٨٥.

وقال الأزدي : كذّاب ساقط.

ن : ضعّفه أبو حاتم ، وغيره تركه.

٣٦ ـ ( د ت س ) بسر بن أرطأة ، ويقال : ابن أبي أرطأة (١) :

قال ابن معين : كان رجل سوء.

يب : قال ابن يونس : كان من شيعة معاوية ، وكان معاوية وجّهه إلى اليمن والحجاز [ في أوّل سنة ٤٠ ] وأمره أن يتقرّى(٢) من كان في طاعة عليّعليه‌السلام فيوقع بهم ، ففعل بمكّة والمدينة واليمن أفعالا قبيحة!

وحكى المسعودي في « مروج الذهب » أنّ عليّاعليه‌السلام دعا عليه [ أن ] يذهب عقله لمّا بلغه قتله ابني عبيد الله بن العبّاس ، وأنّه خرف(٣).

أقول :

هكذا ينبغي أن تكون رواة صحاح الأخبار ، من نحو هؤلاء الثقات!

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٢ / ١٨ رقم ١١٧٠ ، تهذيب التهذيب ١ / ٤٥٥ رقم ٧٠٧.

(٢) يتقرّى : يتتبّع الناس فينظر إلى أحوالهم وأعمالهم ويتصفّحها ، فإذا شهد لهم بخير أو بشرّ فقد وجب.

انظر : الصحاح ٦ / ٢٤٦١ ، الفائق في غريب الحديث ٣ / ١٨٨ ، النهاية في غريب الحديث والأثر ٤ / ٥٦ ، لسان العرب ١١ / ١٤٦ ، تاج العروس ٢٠ / ٧١ ، مادّة « قرا ».

(٣) انظر : مروج الذهب ٣ / ١٦٣.

الخارجين على أئمّة العدل ، ولا يبالون بقتل النفوس البريّة ، ويهلكون الحرث والذرّيّة.

٣٧ ـ ( د ت ق ) بشر بن رافع الحارثي ، أبو الأسباط النجراني ، إمامها ومفتيها (١) :

قال ابن حبّان : يروي أشياء موضوعة كأنّه المتعمّد لها.

يب : قال أحمد : ضعيف [ في الحديث ] ، ليس بشيء.

وقال ابن عبد البرّ : اتّفقوا على إنكار حديثه وطرح ما رواه.

٣٨ ـ ( ق ) بشر بن نمير (٢) :

قال أحمد : ترك الناس حديثه.

يب : قال أحمد : كذّاب يضع الحديث(٣) .

وقال أبو حاتم وعليّ بن الجنيد : متروك(٤) .

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٢ / ٢٨ رقم ١١٩٦ ، تهذيب التهذيب ١ / ٤٦٩ رقم ٧٢٩.

(٢) ميزان الاعتدال ٢ / ٣٨ رقم ١٢٣٠ ، تهذيب التهذيب ١ / ٤٧٩ رقم ٧٥١.

(٣) في تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال ١ / ١٠١ هكذا : « عن أحمد : يحيى بن العلاء كذّاب يضع الحديث ، وبشر بن نمير أسوأ حالا منه ».

(٤) هذا قول ابن الجنيد ، أمّا أبو حاتم فقد قال : متروك الحديث.

وقد نقل المزّي في تهذيب الكمال ١ / ١٠١ عن ابن الجنيد أنّه قال : « متروك الحديث » ؛ فلاحظ.

٣٩ ـ ( م ٤ ) بشير (١) بن مهاجر الغنوي الكوفي (٢) :

قال أحمد : منكر الحديث ، يجيء بالعجب.

[يب : ](٣) وقال ابن حبّان : دلّس عن أنس.

وقال العقيلي(٤) : [ قال أحمد : ](٥) مرجئ ، متّهم ، متكلّم فيه.

٤٠ ـ ( ق ) بشير بن ميمون (٦) :

قال ( خ ) : متّهم بالوضع.

وقال ابن معين : أجمعوا على طرح حديثه.

ن : قال الدارقطني وغيره : متروك [ الحديث ](٧) .

__________________

(١) ضبطه الشيخ المصنّفقدس‌سره في الأصل هكذا : « بشير ـ مصغّرا ـ » ، وهو تصحيف ؛ والصحيح ما أثبتناه في المتن كما في ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب ، وكذا في الإكمال ـ لابن ماكولا ـ ١ / ٢٨٦ وتقريب التهذيب ١ / ٧٢ رقم ٧٦٨ والكاشف ١ / ١١١ رقم ٦١٧ وتهذيب الكمال ٣ / ١١٤ رقم ٧١٥.

وقد جاء من اسمه مصغّرا بعد ذلك في بعض المصادر المذكورة أعلاه التي أفردت بابا خاصّا ل « بشير » ؛ انظر : الإكمال ١ / ٢٩٨ ، تهذيب التهذيب ١ / ٤٩١ ، تقريب التهذيب ١ / ٧٣ ، تهذيب الكمال ٣ / ١١٩.

(٢) ميزان الاعتدال ٢ / ٤٣ رقم ١٢٤٥ ، تهذيب التهذيب ١ / ٤٨٧ رقم ٧٦٨.

(٣) أضفناه لاقتضاء النسق ، إذ إنّ الفقرة التالية وردت في تهذيب التهذيب فقط.

(٤) كان في الأصل : « العجلي » ؛ وما أثبتناه هو الصحيح ، فالقول للعقيلي دون العجلي ، ويبدو أنّ المصنّفقدس‌سره قد سبق نظره إلى اسم العجلي الوارد قبل العقيلي مباشرة في المصدر ؛ وانظر : الضعفاء الكبير ١ / ١٤٤ ذيل رقم ١٧٦.

(٥) أثبتناه لضرورة السياق من الضعفاء الكبير ـ للعقيلي ـ ١ / ١٤٤.

(٦) ميزان الاعتدال ٢ / ٤٤ رقم ١٢٤٧ ، تهذيب التهذيب ١ / ٤٨٨ رقم ٧٧٠.

(٧) هذا القول ليس من مختصّات ميزان الاعتدال ، فقد نقل في تهذيب التهذيب أيضا ؛ فلاحظ.

٤١ ـ ( م ٤ ) بقيّة بن الوليد بن صائد الحمصي الكلاعي ، أبو محمّد (١) :

ن : قال غير واحد : كان مدلّسا.

قال ابن حبّان : سمع من شعبة ومالك وغيرهما أحاديث مستقيمة ، ثمّ سمع من [ أقوام ] كذّابين عن شعبة ومالك ، فروى عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء.

وقال أحمد : توهّمت أنّه لا يحدّث بالمناكير إلّا عن المجاهيل ، فإذا هو يحدّث بها عن المشاهير!

وقال وكيع : ما سمعت أحدا أجرأ على أن يقول : « قال رسول الله » من بقيّة!

وقال القطّان : يدلّس عن الضعفاء ويستبيحه ، وهذا ـ إن صحّ ـ مفسد لعدالته.

قال في ن : نعم والله صحّ منه أنّه من فعله! وصحّ عن الوليد بن مسلم ، [ بل ] وعن جماعة كبار فعله ، وهذا بليّة منهم.

وروى ابن أبي السريّ ، عن بقيّة : قال لي شعبة : ما أحسن حديثك! ولكن ليس له أركان!

فقلت : حديثكم أنتم ليس له أركان ، تجيؤني بغالب القطّان ، وحميد الأعرج [ وابي التيّاح ] ، وأجيؤك بمحمّد بن زياد الألهاني ، وأبي بكر ابن أبي مريم الغسّاني ، وصفوان بن عمرو السكسكي.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٢ / ٤٥ رقم ١٢٥٢ ، تهذيب التهذيب ١ / ٤٩٥ رقم ٧٧٩ ، وفيهما :

« أبو يحمد » بدل « أبو محمّد ».

.. إلى غير ذلك ممّا في ن.

ومثله في يب وأضعافه(١) .

٤٢ ـ ( ت ق ) بكر بن خنيس العابد (٢) :

يب : قال الدارقطني : متروك(٣) .

وكذا قال أحمد بن صالح المصري ، وابن خراش.

وقال أبو زرعة : ذاهب الحديث.

وقال ابن حبّان : روى أشياء موضوعة ، يسبق إلى القلب أنّه المتعمّد لها(٤) .

٤٣ ـ ( ٤ ) بهز بن حكيم بن معاوية القشيري (٥) :

قال أحمد بن بشير : أتيته فوجدته يلعب بالشطرنج.

وقال ابن حبّان : تركه جماعة من أئمّتنا.

يب : قال ( د ) : لم يحدّث عنه شعبة.

* * *

__________________

(١) لم يرد في تهذيب التهذيب أضعاف ذلك ، وإنّما ما جاء في ميزان الاعتدال ـ في هذا المورد ـ أكثر تفصيلا ؛ فلاحظ.

(٢) ميزان الاعتدال ٢ / ٥٩ رقم ١٢٨٠ ، تهذيب التهذيب ١ / ٥٠٣ رقم ٧٨٥.

(٣) هذا القول ليس من مختصّات تهذيب التهذيب ، فقد نقل في ميزان الاعتدال ٢ / ٦٠ أيضا ؛ فلاحظ.

(٤) هذا القول ليس من مختصّات تهذيب التهذيب ، فقد نقل في ميزان الاعتدال ٢ / ٦٠ أيضا ؛ فلاحظ.

(٥) ميزان الاعتدال ٢ / ٧١ رقم ١٣٢٧ ، تهذيب التهذيب ١ / ٥٢٢ رقم ٨١٨.

حرف التاء

٤٤ ـ ( د ت ) تمّام بن نجيح الدمشقي ، نزيل حلب (١) :

قال أبو حاتم : ذاهب(٢) .

وقال ابن عديّ : غير ثقة.

وقال ابن حبّان : روى أشياء موضوعة عن الثقات كأنّه المتعمّد لها.

* * *

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٢ / ٧٧ رقم ١٣٤٣ ، تهذيب التهذيب ١ / ٥٣٧ رقم ٨٤٢.

(٢) هذا ما في تهذيب التهذيب ؛ وفي ميزان الاعتدال : « ذاهب الحديث » ؛ فلاحظ.

حرف الثاء

٤٥ ( ٤ ) ثعلبة بن عباد العبدي (١) :

ن : قال ابن حزم : مجهول.

يب : ذكره ابن المديني في المجاهيل.

وقال ابن حزم : مججهول ؛ وتبعه ابن القطّان ، وكذا عن العجلي.

٤٦ ـ ( خ ٤ ) ثور بن يزيد بن زياد الكلاعي الحمصي (٢) :

كان ابن أبي روّاد(٣) إذا أتاه من يريد الشام قال : إنّ بها ثورا فاحذر

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٢ / ٩٣ رقم ١٣٩١ ، تهذيب التهذيب ١ / ٥٦٥ رقم ٨٨٥.

(٢) ميزان الاعتدال ٢ / ٩٧ رقم ١٤٠٨ ، تهذيب التهذيب ١ / ٥٧٦ رقم ٩٠٢.

(٣) كان في الأصل ١ / ٢٤ : « دؤاد » ، وفي الضعفاء الكبير ـ للعقيلي ـ ١ / ١٨٠ وتاريخ دمشق ١١ / ١٩٤ : « داود » ؛ واحتمال التصحيف في الجميع قويّ لتشابه الرسم ؛ وما أثبتناه هو الصحيح من كتب الرجال ؛ إذ إنّ ابن أبي دؤاد أبا عبد الله أحمد بن فرج الإيادي البصري البغدادي الجهمي ، القاضي ( ١٦٠ ـ ٢٤٠ ه‍ ) ، وابن أبي داود أبا بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث ، الحافظ ، ابن صاحب « السنن » ( ٢٣٠ ـ ٣١٦ ه‍ ) ، غير معاصرين لثور ، فلا يمكن أن يصدر عن أيّ منهما مثل هذا القول.

بل إنّ عبد العزيز بن أبي روّاد هو المعاصر له ، فقد توفّي كلاهما ما بين سنتي ١٥٠ و ١٥٩ ه‍ ، كما يعلم ذلك من تراجم الجميع.

انظر : وفيات الأعيان ١ / ٨١ رقم ٣٢ ، سير أعلام النبلاء ٦ / ٣٤٤ رقم ١٤٦ وج

لا ينطحك بقرنيه.

[ن : ](١) وقال الوليد : قلت للأوزاعي : حدّثنا ثور ؛ فقال لي : فعلتها!

وقال سلمة بن العيّار(٢) : كان الأوزاعي سيّئ القول في ثور.

يب : قال أحمد : نهى مالك عن مجالسته.

وقال ابن سعد : كان جدّه قتل بصفّين مع معاوية ،

فكان إذا ذكر عليّاعليه‌السلام قال : لا أحبّ رجلا قتل جدّي!(٣)

وقال ابن المبارك [ من مجزوء الرمل ] :

* * *

__________________

٧ / ١٨٤ رقم ٦٤ وج ١١ / ١٦٩ رقم ٧١ وج ١٣ / ٢٢١ رقم ١١٨ ، ميزان الاعتدال ٢ / ٩٧ رقم ١٤٠٨ وج ٤ / ٣٦٤ رقم ٥١٠٦ ، تهذيب التهذيب ١ / ٥٧٦ رقم ٩٠٢ وج ٥ / ٢٣٩ رقم ٤٢٢٠ ، الكامل في ضعفاء الرجال ٢ / ١٠٢ رقم ٣٢٠ وج ٥ / ٢٩٠ رقم ١٤٢٩ ، وحلية الأولياء ٦ / ٩٣ رقم ٣٤٥ وج ٨ / ١٩١ رقم ٣٩٨ ، وتهذيب الكمال ٣ / ٢٧٤ رقم ٨٤٧ وج ١١ / ٤٩٦ رقم ٤٠٢٩.

(١) أضفناه لاقتضاء النسق ، إذ لم ترد الفقرة التالية في تهذيب التهذيب.

(٢) كان في الأصل : المعيار ، والصواب ما أثبتناه من المصدر ؛ وانظر ترجمة سلمة في : الجرح والتعديل ٤ / ١٦٧ رقم ٧٣٥ ، تهذيب الكمال ٧ / ٤٥١ رقم ٢٤٤٥ ، وتوضيح المشتبه ٦ / ٣٦٧ ؛ ولاحظ أيضا : الطبقات الكبرى ٥ / ٣٥٥.

(٣) انظر : الطبقات الكبرى ٧ / ٣٢٤ رقم ٣٩١٠.

حرف الجيم

٤٧ ـ ( م د ت ق ) الجرّاح بن مليح ، والد وكيع (١) :

قال الدار قطني : ليس بشيء.

يب : حكى الإدريسي أنّ ابن معين كذّبه وقال : كان وضّاعا للحديث.

وقال ابن حبّان : يقلب الأسانيد ، ويرفع المراسيل ، وزعم ابن معين أنّه كان وضّاعا.

وقال الدوري : دخل وكيع البصرة فاجتمع عليه الناس ، فحدّثهم حتّى قال : حدّثني أبي وسفيان ؛ فصاح الناس من كلّ جانب : لا نريد أباك! [ حدّثنا عن الثوري ] ؛ فأعاد وأعادوا.

٤٨ ـ ( ق ) جعفر بن الزبير الدمشقي (٢) :

قال شعبة : وضع على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أربعمائة حديث.

وقال ( خ ) : تركوه(٣) .

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٢ / ١١٤ رقم ١٤٥٣ ، تهذيب التهذيب ٢ / ٣٤ رقم ٩٤٩.

(٢) ميزان الاعتدال ٢ / ١٣٣ رقم ١٥٠٤ ، تهذيب التهذيب ٢ / ٥٧ رقم ٩٧٩.

(٣) كذا في ميزان الاعتدال ، وفي تهذيب التهذيب : « قال البخاري : أدركه وكيع ثمّ تركه » ؛ وانظر : التاريخ الأوسط ٢ / ٨٣.

يب : قال شعبة : أكذب الناس.

وقال أبو حاتم و ( س ) والدارقطني والأزدي وغيرهم : متروك(١) .

ونقل ابن الجوزي الإجماع على أنّه متروك.

٤٩ ـ ( ٤ ) (٢) جعفر بن ميمون ، بيّاع الأنماط (٣) :

يب : قال ابن معين مرّة : ليس بثقة.

وقال ( خ ) : ليس بشيء.

وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم.

٥٠ ـ ( د ق ) (٤) جعفر بن يحيى بن ثوبان (٥) :

قال ابن المديني : مجهول.

يب : قال ابن القطّان : مجهول الحال.

__________________

(١) هذا قول الأزدي ، أمّا الثلاثة الأول فقد قالوا : متروك الحديث.

(٢) في تهذيب التهذيب : ( د ٤ ) ، وهو سهو ، إذ إنّ ( د ) هو من ضمن الأربعة سوى البخاري ومسلم ؛ والصحيح ما أثبتناه في المتن من الأصل وميزان الاعتدال ٢ / ١٤٩ رقم ١٥٤١ والكاشف ١ / ١٤١ رقم ٨١٤ وتهذيب الكمال ٣ / ٤٤١ رقم ٩٤٢ ؛ وقال المزّي في ذيل ترجمته : « روى له البخاري في ( القراءة خلف الإمام وغيره ) والباقون سوى مسلم » فظهر بذلك أنّ ( د ) تصحيف ( ز ) الذي هو رمز ل :

« جزء في القراءة خلف الإمام » للبخاري ؛ فلاحظ.

(٣) تهذيب التهذيب ٢ / ٧٤ رقم ١٠٠٤.

(٤) كان في الأصل وتهذيب التهذيب : ( د س ) وهو تصحيف ؛ والصحيح ما أثبتناه في المتن من ميزان الاعتدال وتهذيب الكمال ٣ / ٤٤٣ رقم ٩٤٣ ، إذ قال المزّي في ذيل ترجمته : « روى له البخاري في الأدب ، وأبو داود ، وابن ماجة » والرمز إشارة للأخيرين.

(٥) ميزان الاعتدال ٢ / ١٥١ رقم ١٥٤٦ ، تهذيب التهذيب ٢ / ٧٥ رقم ١٠٠٥.

حرف الحاء

٥١ ـ ( م د ت ) حاجب بن عمر الثقفي ، أبو خشينة (١) :

يب : حكى الساجي عن ابن عيينة أنّه كان إباضيّا.

٥٢ ـ ( د س ) الحارث بن زياد ، شامي (٢) :

ن : مجهول.

يب : روى : « اللهمّ علّم معاوية الكتاب ، وقه الحساب » قال البغوي : لا أعلم للحارث غيره.

وقال ابن عبد البرّ : مجهول ، وحديثه منكر.

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٢ / ١٠٤ رقم ١٠٥٢ ؛ وهو الذي ترجمه الذهبي في ميزان الاعتدال ٢ / ١٦٤ رقم ١٦٠٧ بعنوان : « حاجب » ولم يذكر ما يميّزه من اسم أب أو كنية أو لقب ، ونقل عن ابن عيينة أنّه قال فيه : « كان رأسا في الإباضية » ؛ وانظر :

الكامل في ضعفاء الرجال ٢ / ٤٤٨ رقم ٥٥٨ ، لسان الميزان ٢ / ١٤٦ رقم ٦٥٢ ، تهذيب الكمال ٤ / ١٤ رقم ٩٨٦.

(٢) ميزان الاعتدال ٢ / ١٦٨ رقم ١٦١٩ ، تهذيب التهذيب ٢ / ١١٢ رقم ١٠٦٩.

٥٣ ـ ( د ت ) الحارث بن عمرو ، ابن أخي المغيرة بن شعبة (١) :

ن : مجهول.

يب : قال ( خ ) : لا يعرف.

٥٤ ـ ( ٤ ) الحارث بن عمير البصري ، نزيل مكّة ، والد حمزة (٢) :

قال ابن حبّان : روى عن الأثبات الأشياء الموضوعة.

وقال الحاكم : روى [ عن حميد الطويل وجعفر الصادق ] أحاديث موضوعة.

٥٥ ـ ( ت ق ) الحارث بن نبهان الجرمي البصري (٣) :

قال ( س ) وأبو حاتم : متروك(٤) .

وقال ابن معين : ليس بشيء.

وقال : لا يكتب حديثه.

وقال ابن المديني : كان ضعيفا ضعيفا.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٢ / ١٧٥ رقم ١٦٣٧ ، تهذيب التهذيب ٢ / ١٢٢ رقم ١٠٨٤.

(٢) ميزان الاعتدال ٢ / ١٧٦ رقم ١٦٤٠ ، تهذيب التهذيب ٢ / ١٢٣ رقم ١٠٨٦.

(٣) ميزان الاعتدال ٢ / ١٨٠ رقم ١٦٥١ ، تهذيب التهذيب ٢ / ١٢٨ رقم ١٠٩٦.

(٤) هذا قول النسائي في ميزان الاعتدال فقط ، أمّا قوله في تهذيب التهذيب وقول أبي حاتم في ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب فهو : « متروك الحديث » ؛ فلاحظ.

يب : قال ( خ ) : لا يبالي ما حدّث ، ضعيف جدّا.

وقال ( د ) : ليس بشيء.

٥٦ ـ ( ت ق ) حارثة بن أبي الرجال (١) :

قال ( س ) : متروك(٢) .

يب : قال ( س ) مرّة : لا يكتب حديثه.

وقال ابن معين : ليس بثقة.

وقال ( د ) وأحمد : ليس بشيء.

وقال ابن الجنيد : متروك [ الحديث ].

٥٧ ـ ( ع ) حبيب بن أبي ثابت (٣) :

يب : قال ابن خزيمة وابن حبّان : كان مدلّسا.

وقال ابن جعفر النحّاس : كان يقول : إذا حدّثني رجل عنك بحديث ، ثمّ حدّثت به عنك ، كنت صادقا.

أقول :

في ( التقريب ) : كثير الإرسال والتدليس(٤) .

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٢ / ١٨٢ رقم ١٦٦٢ ، تهذيب التهذيب ٢ / ١٣٦ رقم ١١١١ ، وكان في الأصل : « الرحال » وهو تصحيف.

(٢) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

(٣) تهذيب التهذيب ٢ / ١٥٣ رقم ١١٣٤.

(٤) تقريب التهذيب ١ / ١٠٣ رقم ١١٣٤.

٥٨ ـ ( م س ق ) حبيب بن أبي حبيب يزيد الجرمي الأنماطي (١) :

ن : نهى ابن معين عن كتابة حديثه.

يب : قال ابن أبي خيثمة : نهانا ابن معين أن نسمع حديثه.

وسمع منه القطّان ولم يحدّث عنه.

٥٩ ـ ( ق ) حبيب بن أبي حبيب المصري ، كاتب مالك (٢) :

قال ( د ) : كان من أكذب الناس.

وقال ( س ) وابن عديّ وابن حبّان : أحاديثه كلّها موضوعة(٣) .

وقال أبو حاتم : روى أحاديث موضوعة.

٦٠ ـ ( م ٤ ) حجّاج بن أرطأة بن ثور ، أبو أرطأة ، الكوفي ، القاضي (٤) :

قال أحمد : في حديثه زيادة على حديث الناس.

وقال ابن حبّان : تركه ابن المبارك ، ويحيى القطّان ، وابن مهدي ، وابن معين ، وأحمد وكان لا يحضر الجماعة ، فقيل له في ذلك ، فقال :

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٢ / ١٩١ رقم ١٦٩٨ ، تهذيب التهذيب ٢ / ١٥٥ رقم ١١٣٦.

(٢) ميزان الاعتدال ٢ / ١٩٠ رقم ١٦٩٧ ، تهذيب التهذيب ٢ / ١٥٦ رقم ١١٣٧.

(٣) لم يرد في ميزان الاعتدال إلّا قول ابن عديّ ، ولم يرد فيه قول للنسائي أصلا ، وأمّا قول ابن حبّان عنه فهو : « يروي عن الثقات الموضوعات » ؛ فلاحظ.

(٤) ميزان الاعتدال ٢ / ١٩٧ رقم ١٧٢٩ ، تهذيب التهذيب ٢ / ١٧٢ رقم ١١٧١.

أحضر مسجدكم حتّى يزاحمني فيه الحمّالون والبقّالون؟!

ن : قال يحيى بن يعلى : أمرنا زائدة أن نترك حديثه.

وقال أحمد : كان [ يحيى بن سعيد ](١) سيّئ الرأي فيه ، وفي ابن إسحاق ، وليث ، وهمّام ، لا نستطيع أن نراجعه فيهم.

وقال أحمد : يدلّس ، [ روى ] عن الزهري ولم يره.

وقال الشافعي : قال حجّاج : لا تتمّ مروءة الرجل حتّى يترك الصلاة في الجماعة!

وقال الأصمعي : هو أوّل من ارتشى بالبصرة من القضاة.

وقال ( س ) : وذكر المدلّسين : حجّاج بن أرطأة ، والحسن ، وقتادة ، وحميد ، ويونس بن عبيد ، وسليمان التيمي ، ويحيى بن أبي كثير ، وأبو إسحاق ، والحكم ، وإسماعيل بن أبي خالد ، ومغيرة ، وأبو الزبير ، وابن أبي نجيح ، وابن جريج ، وسعيد بن أبي عروبة ، وهشيم ، وابن عيينة.

قال في ن : قلت : والأعمش ، وبقيّة ، والوليد بن مسلم ، وآخرون.

يب : قال أبو حاتم : يدلّس عن الضعفاء.

وقال ابن عيينة : كنّا عند منصور بن المعتمر فذكروا حديثا عن

__________________

(١) كان في الأصل : « الزهري » وهو سهو ؛ إذ لا يمكن للمتأخّر جدّا مثل أحمد ( ١٦٤ ـ ٢٤١ ه‍ ) أن يقول عن الزهري ( ٥١ ـ ١٢٤ ه‍ ) : « لا نستطيع أن نراجعه فيهم » فقد كانت ولادة أحمد بعد وفاة الزهري بأربعين سنة!

وما أثبتناه بين المعقوفتين هو الصواب ؛ فقد أورد الذهبي هذا الخبر في ترجمة ليث وهمّام بالنصّ المثبت في المتن أيضا ؛ انظر : ميزان الاعتدال ٥ / ٥٠٩ رقم ٧٠٠٣ وج ٧ / ٩٢ رقم ٩٢٦١.

الحجّاج ، قال : والحجّاج يكتب عنه؟! لو سكتّم لكان خيرا لكم!

وقال إسماعيل القاضي : مضطرب الحديث لكثرة تدليسه.

وقال محمّد بن نصر : الغالب على حديثه [ الإرسال ، و ] التدليس ، وتغيير الألفاظ.

٦١ ـ ( ت ق ) (١) حريث بن أبي مطر الفزاري الحنّاط (٢) :

يب : قال ( س ) : ليس بثقة.

وقال ( س ) مرّة ـ والدولابي والأزدي وابن الجنيد : متروك.

٦٢ ـ ( خ ٤ ) حريز بن عثمان الرحبي الحمصي (٣) :

أقول :

ذكروا فيه ما يسوّد وجهه ووجوه من اتّخذوه حجّة ، من السبّ لإمام المتّقين ، وأخ النبيّ الأمين! فعليه لعنة الله أبد الآبدين.

وذكروا فيه أنّه داعية لمذهبه السوء ، وأنّه كذب على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في أحاديث ينتقص بها أمير المؤمنينعليه‌السلام !

__________________

(١) كان في الأصل : ( د ) وهو تصحيف ؛ وما أثبتناه هو الصواب من تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال ٤ / ٢٢٩ رقم ١١٥٥ ، إذ قال المزّي بترجمته : « روى له الترمذي ، وابن ماجة ».

(٢) تهذيب التهذيب ٢ / ٢١٦ رقم ١٢٣٦.

(٣) ميزان الاعتدال ٢ / ٢١٨ رقم ١٧٩٥ ، تهذيب التهذيب ٢ / ٢١٩ رقم ١٢٣٨.

قال المصنّف ـ طاب ثراه ـ(١) :

الثالث : لو كان الحسن والقبح شرعيّين لما حكم بهما من ينكر الشرائع ، والتالي باطل ؛ فإنّ البراهمة(٢) بأسرهم ينكرون الشرائع والأديان كلّها ، ويحكمون بالحسن والقبح ، مستندين إلى ضرورة العقل في ذلك(٣) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٣.

(٢) البراهمة أو البرهمانية : نسبة إلى برهمان أو برهام ، وهو اسم مؤسّس هذه الطريقة ، وقيل : هم قبيلة بالهند فيهم أشراف أهل الهند ، ويقولون : إنّهم من ولد برهمي ملك من ملوكهم ؛ ولهم علامة ينفردون بها ، وهي خيوط ملوّنة بحمرة وصفرة يتقلّدونها تقلّد السيوف ، وقيل : إنّهم قائلون بالتوحيد! ومن أصول هذه الطائفة ـ كذلك ـ نفي النبوّات أصلا وقرّروا استحالتها في العقول ، وقد تفرّقوا أصنافا ، فمنهم : أصحاب البددة ، وهم البوذيّون ؛ وأصحاب الفكر والوهم ، وهم العلماء منهم بالفلك والنجوم وأحكامها المنسوبة إليهم ؛ وأصحاب التناسخ.

انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ١ / ٨٦ ، الملل والنحل ٣ / ٧٠٦ ـ ٧١٦.

(٣) الإرشاد ـ للجويني ـ : ٢٣٠ ـ ٢٣١ ، نهاية الإقدام في علم الكلام : ٣٧١ ، شرح المواقف ٨ / ١٩٢.

وقال الفضل(١) :

جوابه : إنّ البراهمة المنكرين للشرائع يحكمون بالحسن والقبح للأشياء لصفة الكمال والنقص والمصلحة والمفسدة ، لا تعلّق الثواب والعقاب.

وكيف يحكمون بالثواب والعقاب وهم لا يعرفونهما؟!

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٦٨.

وأقول :

البراهمة يحكمون بحسن الأفعال وقبحها بما هي أفعال ، كما هو محلّ الكلام على الصحيح

وما اختلقه بعض الأشاعرة من تعدّد المعاني والتفصيل فيها فإنّما قصدوا به الفرار لكن في غير الطريق المستقيم ، أو تسليم للحقّ لكن بوجه المعارضة.

* * *

قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ(١) :

الرابع : الضرورة قاضية بقبح العبث ، كمن يستأجر أجيرا ليرمي من ماء الفرات في دجلة ، ويبيع متاعا ـ أعطي في بلده عشرة دراهم ـ في بلد يحمله إليه بمشقّة عظيمة ، ويعلم أنّ سعره كسعر بلده بعشرة دراهم أيضا.

وقبح تكليف ما لا يطاق كتكليف الزمن الطيران إلى السماء ، وتعذيبه دائما على ترك هذا الفعل.

وقبح ذمّ العالم الزاهد على علمه وزهده ، وحسن مدحه ، وقبح مدح الجاهل الفاسق على جهله وفسقه ، وحسن ذمّه عليهما.

ومن كابر في ذلك فقد أنكر أجلى الضروريات ؛ لأنّ هذا الحكم حاصل للأطفال ، والضروريات قد لا تحصل لهم.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٣.

وقال الفضل(١) :

جوابه : إنّ قبح العبث لكونه مشتملا على المفسدة ، لا لكونه موجبا لتعلّق الذمّ والعقاب ، وهذا ظاهر.

وقبح مذمّة العاقل ، وحسن مدحة الزاهد ؛ للاشتمال على صفة الكمال والنقص.

فكلّ ما يذكر هذا الرجل من الدلائل هو إقامة الدليل على غير محلّ النزاع ، فإنّ الأشاعرة معترفون بأنّ كلّ ما ذكره من الحسن والقبح عقليّان ، والنزاع في غير هذين المعنيين.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٧٠.

وأقول :

ليت شعري أكان محلّ الكلام في حسن الأفعال وقبحها عقلا مشروطا بأن لا تكون فيها مصلحة ومفسدة حتّى يقول : إنّ قبح العبث لكونه مشتملا على مفسدة؟!

ومنشأ اشتباهه أنّه رأى أصحابه يعبّرون عن ملاءمة الغرض ومنافرته بالمصلحة والمفسدة(١) ، فتخيّل ذلك ولم يعلم أنّهم إنّما جعلوا الحسن والقبح ـ اللذين بمعنى الملاءمة والمنافرة ، والمصلحة والمفسدة ـ خارجين عن محلّ النزاع ؛ لا أنّه يشترط في محلّ النزاع عدم المصلحة والمفسدة في الفعل واقعا.

على إنّ قبح العبث ضروري وإن لم يشتمل على مفسدة ، بل لو اشتمل عليها لم يثبت القبح عندهم بمعنى المنافرة للغرض ، إذ لا غرض للعابث ، فيلزم أن لا يقبح العبث عندهم وقد أقرّوا بقبحه!

وأمّا قوله : « وقبح مذمّة العالم ، وحسن مدحة الزاهد »

ففيه : تسليم للحقّ باسم المعارضة ، والوفاق بصورة الخلاف ، فما ضرّهم لو أنصفوا؟!

واعلم أنّ الخصم لم يجب عن قبح تكليف ما لا يطاق عجزا عن الجواب ؛ لأنّ التكليف المذكور ليس عندهم صفة نقص ولا مفسدة ، وإلّا لما أجازوه على الله تعالى.

__________________

(١) شرح المواقف ٨ / ١٨٢.

قال المصنّف ـ قدّس الله روحه ـ(١) :

الخامس : لو كان الحسن والقبح باعتبار السمع لا غير لما قبح من الله تعالى شيء.

ولو كان كذلك لما قبح منه تعالى إظهار المعجزات على يد الكاذبين ، وتجويز ذلك يسدّ باب معرفة النبوّة(٢) .

فإنّ أيّ نبيّ أظهر المعجزة عقيب ادّعاء النبوّة لا يمكن تصديقه مع تجويز إظهار المعجزة على يد الكاذب في دعوى النبوّة.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٤.

(٢) انظر : شرح الأصول الخمسة : ٣١٨ و ٣٢١ ، ومؤدّاه في : المحيط بالتكليف : ٢٣٥.

وقال الفضل(١) :

جوابه : إنّه لم يقبح من الله شيء.

قوله : « لو كان كذلك لما قبح منه إظهار المعجزات على يد الكاذبين ».

قلنا : عدم إظهار المعجزة على يد الكذّابين ليس لكونه مقبحا عقلا ، بل لعدم جريان عادة الله تعالى ، الجاري مجرى المحال العادي بذلك.

قوله : « تجويز هذا يسدّ باب معرفة النبوّة ».

قلنا : لا يلزم هذا ؛ لأنّ العلم العادي حاكم باستحالة هذا الإظهار ، فلا ينسدّ ذلك الباب.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٧١.

وأقول :

كيف تصحّ دعوى العادة؟! والحال أنّه لا اطّلاع له على كلّ من ادّعى النبوّة!

ولو فرض الاطّلاع فمن المحتمل كذب كلّ من جاء بمعجزة ، فلا تثبت نبوّة صادقة فضلا عن جريان العادة بها.

على إنّه كيف يقطع بعدم تخلّف العادة في مقام تخلّف العادة بإظهار المعجزة؟!

* * *

قال المصنّف ١(١) :

السادس : لو كان الحسن والقبح شرعيّين ، لحسن من الله تعالى أن يأمر بالكفر ، وتكذيب الأنبياء ، وتعظيم الأصنام ، والمواظبة على الزنا والسرقة ، والنهي عن العبادة والصدق ؛ لأنّها غير قبيحة في أنفسها ، فإذا أمر الله بها صارت حسنة ؛ إذ لا فرق بينها وبين الأمر بالطاعة ، فإنّ شكر المنعم ، وردّ الوديعة ، والصدق ، ليست حسنة في أنفسها ، ولو نهى الله عنها كانت قبيحة(٢) .

لكن لمّا اتّفق أنّه تعالى أمر بهذه مجانا لغير غرض ولا حكمة ، صارت حسنة ، واتّفق أنّه نهى عن تلك فصارت قبيحة ، وقبل الأمر والنهي لا فرق بينها.

ومن أدّاه عقله إلى تقليد من يعتقد ذلك فهو أجهل الجهّال ، وأحمق الحمقاء ، إذا علم أنّ معتقد رئيسه ذلك!

ومن لم يعلم ووقف عليه ثمّ استمرّ على تقليده فكذلك!

فلهذا وجب علينا كشف معتقدهم لئلّا يضلّ غيرهم وتستوعب البلية جميع الناس.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٤.

(٢) انظر : شرح الأصول الخمسة : ٣١٨ ـ ٣٢٠.

وقال الفضل(١) :

جوابه : إنّه لا يلزم من كون الحسن والقبح شرعيّين ، بمعنى أنّ الشرع حاكم بالحسن ، والقبح أن يحسن من الله الأمر بالكفر والمعاصي ؛ لأنّ المراد بهذا الحسن : إن كان استحسان هذه الأشياء ، فعدم هذه الملازمة ظاهر ؛ لأنّ من الأشياء ما يكون مخالفا للمصلحة لا يستحسنه الحكيم ، وقد ذكرنا أنّ المصلحة والمفسدة حاصلتان للأفعال بحسب ذواتها.

وإن كان المراد بهذا الحسن عدم الامتناع عليه ، فقد ذكرنا أنّه لا يمتنع عليه شيء عقلا ، لكن جرى عادة الله على الأمر بما اشتمل على مصلحة من الأفعال ، والنهي عمّا اشتمل على مفسدة من الأفعال.

فالعلم العادي حاكم بأنّ الله تعالى لم يأمر بالكفر وتكذيب الأنبياء قطّ ، ولم ينه عن شكر المنعم وردّ الوديعة ، فحصل الفرق بين هذا الأمر والنهي بجريان عادة الله الذي يجري مجرى المحال العادي ، فلا يلزم شيء ممّا ذكر هذا الرجل ، فقد زعم أنّه فلق الشعر في تدقيق هذا السؤال الظاهر دفعه عند أهل الحقّ ، حتّى رتّب عليه التشنيع والتفظيع ، فيا له من رجل ما أجهله!

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٧٢.

وأقول :

قد سبق أنّ القبيح عندهم ما نهي عنه شرعا ، والحسن ما لم ينه عنه كما في « المواقف »(١) .

وحينئذ فالأفعال كلّها ليست حسنة أو قبيحة بالنظر إلى ذواتها وقبل تعلّق التكاليف بها ، وإنّما تكون حسنة أو قبيحة بعد تعلّقها بها.

فلو تعلّق أمره تعالى مثلا بالكفر وتكذيب الأنبياء وتعظيم الشياطين كانت حسنة وكان أمره أيضا حسنا ؛ لأنّ أمره من فعله ، وفعله حسن ؛ لأنّه لم ينه عنه فيشمله تعريف الحسن المذكور ، كما صرّح به في « شرح المواقف »(٢) وذكرناه سابقا(٣)

وحينئذ يتمّ ما ذكره المصنّف ١ بقوله : « لو كان الحسن والقبح شرعيّين لحسن من الله تعالى أن يأمر بالكفر » فإنّ الكفر ـ مثلا ـ ليس قبيحا قبل التكليف ، فيصحّ تعلّق الأمر به ، وإذا تعلّق به صار حسنا كما يحسن الأمر به.

وبذلك يعلم أنّه لا محلّ لتفسير الخصم للحسن والقبح الشرعيّين بأنّ الشرع حاكم بهما ، ولا لترديده في مراد المصنّف ; بالحسن بين أمرين لا دخل لهما بمقصود المصنّف ولا بمصطلح الأشاعرة.

على إنّه لو أراد المصنّف الشقّ الأوّل فهو لازم لهم على مذهبهم ؛

__________________

(١) المواقف : ٣٢٣.

(٢) شرح المواقف ٨ / ١٨٢.

(٣) انظر الصفحتين ٤١٣ ـ ٤١٤ من هذا الجزء.

لأنّ الأمور التي ذكرها المصنّف ، من الكفر وتكذيب الأنبياء وأشباههما مخلوقة لله تعالى عندهم ومن أفعاله ، فلو كانت مخالفة للمصلحة ولا يستحسنها الحكيم لما فعلها.

ودعوى أنّ فعله لها إنّما يدلّ على استحسانه لها من حيث فاعليّته لها ، لا من حيث كسب العبد إيّاها ومحلّيّته لها ، غير ضارّة في المطلوب لو سلّمت ، إذ لا يهمّنا إلّا إثبات ما أنكره الخصم من استحسانها على مذهبهم من أيّ حيثية كانت.

وقوله : « قد ذكرنا أنّ المصلحة والمفسدة حاصلتان للأفعال بحسب ذواتها »

خطأ ظاهر ؛ لأنّ الذي ذكره هو حصول المصلحة والمفسدة بمعنى الملاءمة والمنافرة لا الذاتيّين(١) .

وأمّا ما ذكره في الشقّ الثاني بقوله : « وإن كان المراد عدم الامتناع عليه ، فقد ذكرنا أنّه لا يمتنع عليه شيء عقلا ».

ففيه : إنّه بعد ما بيّن في الشقّ الأوّل أنّ الحكيم لا يستحسن ما يكون مخالفا للمصلحة ، كيف لا يمتنع عليه الأمر به؟! فإنّ الحكيم لا يجوز عليه أن يأمر بما يكون مخالفا للمصلحة ولا يستحسنه.

ثمّ ما ذكره من جريان العادة غير مفيد له ، فإنّه لو سلّم العلم بالعادة مع عدم الاطّلاع على أديان جميع الأنبياء ، فالإشكال إنّما هو من جهة جواز أمره تعالى بالكفر ونحوه وحسنه ، لا من جهة الوقوع حتّى يجيب بعدم جريان العادة.

__________________

(١) انظر الصفحة ٤١١ من هذا الجزء.

وبالضرورة : إنّ تجويز مثله على الحكيم إخراج له عن الحكمة ، وهو كفر!

فظهر أنّ المصنّف قد فلق الشعر بتدقيقه ، فجزاه الله تعالى عن الدين وأهله أفضل جزاء المحسنين ، وجعلنا من أعوانه على الحقّ ، إنّه أكرم المسؤولين.

* * *

قال المصنّف ـ أعلى الله درجته ـ(١) :

السابع : لو كان الحسن والقبح شرعيّين ، لزم توقّف وجوب الواجبات على مجيء الشرع ، ولو كان كذلك لزم إفحام الأنبياء ؛ لأنّ النبيّ إذا ادّعى الرسالة وأظهر المعجزة كان للمدعوّ أن يقول : إنّما يجب عليّ النظر في معجزتك بعد أن أعرف أنّك صادق ، فأنا لا أنظر حتّى أعرف صدقك ، ولا أعرف صدقك إلّا بالنظر ، وقبله لا يجب عليّ امتثال الأمر ؛ فينقطع النبيّ ولا يبقى له جواب!

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٤.

وقال الفضل(١) :

جواب هذا قد مرّ في بحث النظر(٢)

وحاصله : إنّه لا يلزم الإفحام ؛ لأنّ المدعوّ ليس له أن يقول : إنّما يجب عليّ النظر في معجزتك بعد أن أعرف أنّك صادق ؛ بل النظر واجب عليه بحسب نفس الأمر.

ووجوب النظر لا يتوقّف على معرفته له ؛ للزوم الدور كما سبق ، فلا يلزم الإفحام.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٧٥.

(٢) انظر الصفحة ١٤٥ من هذا الجزء.

وأقول :

قد سبق أنّ ارتفاع الإفحام إنّما يكون بعلم المدعوّ بالوجوب لا بمجرّد ثبوته واقعا ، كما ذكرناه موضّحا فراجع(١) .

* * *

__________________

(١) انظر الصفحتين ١٤٩ ـ ١٥٠ من هذا الجزء.

قال المصنّف ـ طاب ثراه ـ(١) :

الثامن : لو كان الحسن والقبح شرعيّين لم تجب المعرفة ؛ لتوقّف معرفة الإيجاب على معرفة الموجب ، المتوقّفة على معرفة الإيجاب ، فيدور

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٨٤.

وقال الفضل(١) :

جواب هذا أيضا قد مرّ في ما سبق(٢) ، وأنّ توقّف وجوب المعرفة على الإيجاب ممنوع.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٧٦.

(٢) انظر الصفحة ١٤٣ من هذا الجزء.

وأقول :

قد مرّ فساد جوابه بما لا يخفى على ذي معرفة ، فراجع(١) .

* * *

__________________

(١) انظر الصفحة ١٤٨ ـ ١٥٠ من هذا الجزء.