دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٣

دلائل الصدق لنهج الحق14%

دلائل الصدق لنهج الحق مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: مفاهيم عقائدية
ISBN: 964-319-356-x
الصفحات: 420

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧
  • البداية
  • السابق
  • 420 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 214765 / تحميل: 4837
الحجم الحجم الحجم
دلائل الصدق لنهج الحق

دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٣

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٣١٩-٣٥٦-x
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

وأقول :

لا يخفى أنّ تفسيره للجواز بالإمكان الذاتي خطأ ظاهر ، فإنّ المراد بالجواز كما يظهر من دليلهم وكلماتهم هو الصحّة وعدم الامتناع أصلا حتّى بالغير.

فإنّا نقول أيضا بإمكان التكليف بما لا يطاق ذاتا ، وعدم كونه من الممتنعات الذاتية ،لكن نقول : إنّه ممتنع بالغير ، من حيث قبحه وكونه ظلما ومنافيا للحكمة(١) ، وهم لا يقولون بذلك.

وقد عرفت سابقا ما في قولهم : « لا يجب عليه شيء ، ولا يقبح منه شيء » ، وما في إنكارهم للحسن والقبح العقليّين(٢) .

وأمّا قوله : « أحدها : أن يمتنع الفعل لعلم الله بعدم وقوعه »

ففيه ما تقدّم أيضا من أنّ العلم وصدق الخبر تابعان للمعلوم ووقوع المخبر به ، لا متبوعان ، فلا يجعلان خلافهما ممتنعا لا يطاق(٣) .

وأمّا ما زعمه من أنّ القدرة مع الفعل ، فهو أحد السفسطات ، وستعرف ما فيه.

وقوله : « والتكليف بهذا جائز ، بل واقع إجماعا »

باطل لأمور :

الأوّل : إنّه عليه يلزم كذب قوله تعالى :( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ

__________________

(١) أوائل المقالات : ٥٦ ـ ٥٨.

(٢) انظر ردّ الشيخ المظفّر١ في ج ٢ / ٣٣٢ و ٣٥٣.

(٣) انظر ردّ الشيخ المظفّر١ في ج ٢ / ٣٥٣.

١٠١

وُسْعَها ) (١) ؛ لأنّ كلّ ما علم الله وأراد عدم وقوعه أو أخبر بعدمه ، ممتنع على ما زعم ، فإذا كان التكليف به جائزا وواقعا كان تكليفا بما لا يطاق ولا يسع المكلّف.

كما إنّ كلّ ما يقع بعلمه أو إخباره أو إرادته واجب حينئذ ، والواجب لا تتعلّق به الطاقة والوسع ، لعدم تيسّر عدمه.

فإذا كلّف الله سبحانه به كان أيضا تكليفا بما لا يطاق ، فيكون كلّ ما تعلّق به التكليف عندهم ممّا لا يطاق ، كما ذكره المصنّف ، وتكذب الآية كذبا كلّيّا.

وإن أبيت عن كون الواجب ممّا لا يسع ، فلا ريب أنّ الممتنع ليس ممّا يسع ، فتكذب الآية كذبا جزئيّا.

الثاني : إنّ دعوى الإجماع المذكور إن كانت على وقوع التكليف بما لا يطاق ـ كما هو ظاهر كلامه ـ فهي افتراء ؛ لما عرفت أنّ مذهب الإمامية والمعتزلة امتناعه(٢) ، وأنّ تعلّق علم الله تعالى وإخباره بالشيء لا يجعل نقيضه ممتنعا ، وأنّ إرادته التكوينية لم تتعلّق بأفعال العباد.

وإن كانت دعواه الإجماع على وقوع التكليف بأفعال البشر ـ بما هي لا تطاق عندهم وتطاق عندنا ـ كان إظهاره الإجماع على التكليف بما لا يطاق في المرتبة الأولى تدليسا.

الثالث : إنّ القول بوقوع التكليف بما لا يطاق في المرتبة الأولى مناف لعدم تجويز التكليف بما لا يطاق في المرتبة الثانية ؛ لأنّ المرتبة

__________________

(١) سورة البقرة ٢ : ٢٨٦.

(٢) راجع الصفحة ٩٧ من هذا الجزء.

١٠٢

الأولى تكون حقيقة من الثانية إذا حصلت المخالفة للتكليف ؛ لأنّ المخالفة لا بدّ أن تكون بنقيض المطلوب ، فيكون التكليف بالمطلوب راجعا إلى التكليف بالجمع بينه وبين نقيضه ، بل قد يرجع إلى التكليف بالجمع بين الضدّين أيضا.

مثلا : إذا كلّف الكافر بالإيمان ، والحال أنّ كفره لازم لتعلّق الإرادة الإلهيّة به ، يكون مكلّفا بأن يجمع الضدّين : الإيمان والكفر ، والنقيضين : الإيمان وعدمه ، وكلاهما ممتنع لنفس مفهومه.

وأمّا قوله : « فهذا محلّ النزاع »

ففيه ما لا يخفى ؛ لأنّه في المرتبتين الأوليين ـ أيضا ـ محلّ النزاع بيننا وبينهم.

أمّا الأولى : فلما عرفت أنّهم يجوّزونه فيها وقالوا بوقوعه ، ونحن نمنع من جوازه ووقوعه أصلا ؛ لأنّ محلّ التكليف مطاق عندنا في هذه المرتبة.

وأمّا الثانية : فلأنّا نمنع منه في غيرها ـ فضلا عنها ـ وهم يجوّزونه فيها ؛ لأنّهم يقولون ـ كما ذكر الخصم ـ : إنّ التكليف بهذا القسم الثاني فرع تصوّره ، فمن يقول بتصوّره لا يمنع من التكليف به ، ومن ينكر تصوّره لا يمنع من التكليف به من حيث هو ، وإنّما يمنع منه لعدم إمكان تصوّر الممتنع لذاته لا لعدم جواز التكليف بما لا يطاق.

ولا أدري كيف لا يمكن تصوّره ، فهل يمتنع تصوّره على الباري تعالى أو على عباده؟!

وأمّا تعليله لعدم الجواز في المرتبة الثانية بقوله : « التكليف بالممتنع طلب تحصيل ما لم يمكن بالذات » ، فممّا لا يرضى به الأشاعرة ؛ لأنّه ليس

١٠٣

مانعا عندهم بعد إنكارهم للحسن والقبح العقليّين ، وقولهم : « لا يقبح منه تعالى شيء »(١) .

فظهر أنّ تكلّف الخصم ـ تبعا للمواقف وشرحها(٢) ـ في بيان هذه المراتب ، ودعوى الفرق بينها ، لا يجديهم نفعا سوى تلبيس الحقيقة ، وإضاعة الحقّ وما ضرّهم لو سلكوا الصراط السوي ، واتّبعوا الكتاب المجيد؟!

* * *

__________________

(١) المسائل الخمسون : ٦١ ، تفسير الفخر الرازي ٧ / ١٤٤ ، المواقف : ٣٢٨ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ، شرح المواقف ٨ / ١٩٥.

(٢) المواقف : ٣٣٠ ـ ٣٣١ ، شرح المواقف ٨ / ٢٠٠ ـ ٢٠٢.

١٠٤

إرادة النبيّ موافقة لإرادة الله

قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ(١) :

المطلب التاسع

في أنّ إرادة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم موافقة لإرادة الله تعالى

ذهبت الإمامية إلى أنّ النبيّ يريد ما يريده الله تعالى ويكره ما يكرهه ، وأنّه لا يخالفه في الإرادة والكراهة(٢) .

وذهبت الأشاعرة إلى خلاف ذلك ، وأنّ النبيّ يريد ما يكرهه الله تعالى ، ويكره ما يريده ؛ لأنّ الله تعالى يريد من الكافر الكفر ، ومن العاصي العصيان ، ومن الفاسق الفسوق ، ومن الفاجر الفجور ، والنبيّ أراد منهم الطاعات ، فخالفوا بين مراد الله تعالى وبين مراد النبيّ ، وأنّ الله كره من الفاسق الطاعة ومن الكافر الإيمان ، والنبيّ أرادهما منهما ، فخالفوا بين كراهة الله وكراهة نبيّه(٣) .

نعوذ بالله من مذهب يؤدّي إلى القول بأنّ مراد النبيّ يخالف مراد الله

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٠٠.

(٢) إنقاذ البشر من الجبر والقدر ـ المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ـ ٢ / ٢٣٦ ، مجمع البيان ٧ / ٣٩٩ ، المنقذ من التقليد ١ / ١٨٥.

(٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ٣١٠ ـ ٣١١ ، وانظر ج ٢ / ٣٦٥ من هذا الكتاب.

١٠٥

تعالى ، وأنّ الله تعالى لا يريد من الطاعات ما يريده أنبياؤه ، بل يريد ما أرادته الشياطين من المعاصي وأنواع الفواحش والفساد!

* * *

١٠٦

وقال الفضل (١) :

الإرادة قد تقال ويراد بها : الرضا والاستحسان ، ويقابلها السخط والكراهة ، وقد يراد بها الصفة المرجّحة والتقدير قبل الخلق ، وبهذا المعنى لا يقابلها الكراهة.

فالإرادة إذا أريد بها الرضا والاستحسان ، فلا شكّ أنّ مذهب الأشاعرة أنّ كلّ ما هو مرضيّ لله تعالى فهو مرضيّ لرسوله ، وكلّ ما هو مكروه عند الله مكروه عند رسوله.

وأمّا قوله : « ذهبت الأشاعرة إلى خلاف ذلك ، فإنّ النبيّ يريد ما يكرهه الله ويكره ما يريده ؛ لأنّ الله يريد من الكافر الكفر ، ومن المعاصي العصيان والنبيّ أراد منهم الطاعات »

فإن أراد بهذه الإرادة والكراهة الرضا والسخط ، فقد بيّنّا أنّه لم يقع بين إرادة الله وإرادة رسوله مخالفة قطّ.

وإن أراد أنّ الله يقدّر الكفر للكافر والنبيّ يريد منه الطاعة ، بمعنى الرضا والاستحسان ، فهذا صحيح ؛ لأنّ الله أيضا يستحسن منهم الطاعة ويريدها ، بمعنى يقدّرها.

والحاصل : إنّه يخلط بين المعنيين ويعترض ، وكثيرا ما يفعل في هذا الكتاب أمثال هذا ، والله يعلم المصلح من المفسد.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ١ / ٤٨٥ ـ ٤٨٦.

١٠٧

وأقول :

لا أعرف معنى للتقدير قبل الخلق ـ أي في الأزل ـ كما عبّر به سابقا ، إذ لا أزلي إلّا الله عندنا(١) ، وإلّا هو وصفاته عندهم(٢) .

ولعلّه يريد به الصفة المرجّحة على أنّ يكون عطفه عليها للتفسير ، كما يشهد له جعلهما في كلامه معنى واحدا ، لكنّ التعبير عن الصفة الذاتية بالتقدير ـ الذي هو فعل ـ غير مناسب.

وكيف كان فقوله : « لا شكّ أنّ كلّ ما هو مرضيّ لله تعالى فهو مرضيّ لرسوله » باطل ؛ لأنّ الله سبحانه لمّا كان عندهم مريدا لأفعال العباد ، خالقا لها ، لزم أن يكون راضيا بالموجود منها كارها للمعدوم ؛ لتوقّف إرادة الفعل بمعنى الصفة المرجّحة على الرضا به ، وتوقّف إرادة العدم على كراهة الفعل ، إذ بالإرادة يحصل الترجيح

والترجيح فرع الرضا بالراجح والكراهة للمرجوح

فيكون الله سبحانه راضيا بالكفر والمعاصي الموجودة ، كارها للإيمان والطاعات المفقودة ، والنبيّ بخلاف ذلك ، فيختلفان بالرضا والكراهة.

وحينئذ فعلى تقدير أن يريد المصنّف بالإرادة الرضا ، يكون كلامه

__________________

(١) شرح جمل العلم والعمل : ٥٠ ، تقريب المعارف : ٧٥ و ٨٣ ، المنقذ من التقليد ١ / ٧٠.

(٢) اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٢٦ و ٣٢ و ٤٧ ، تمهيد الأوائل : ٤٨ ـ ٤٩ ، الملل والنحل ١ / ٨٢ ، المسائل الخمسون : ٤٣ ـ ٤٤ ، شرح المواقف ٨ / ٤٤ ـ ٤٥.

١٠٨

تامّا وما نسبه إلى الأشاعرة صحيحا.

وأمّا قوله : « وإن أراد أنّ الله تعالى يقدّر الكفر »

ففيه : إنّه لو فرض إرادة المصنّف له ، فهو يستلزم الرضا بالموجود والكراهة للمعدوم ، سواء أريد بالتقدير الصفة المرجّحة أم الفعل ؛ لتوقّف الصفة على الرضا والكراهة كما عرفت ، وتوقّف الفعل على الصفة ، وحينئذ يلزم المخالفة بين الله ورسوله بالرضا والكراهة ، كما عرفت.

* * *

١٠٩
١١٠

إنّا فاعلون

قال المصنّف ـ قدّس الله روحه ـ(١) :

المطلب العاشر

في : إنّا فاعلون

اتّفقت الإمامية والمعتزلة على : « إنّا فاعلون » وادّعوا الضرورة في ذلك(٢) .

فإنّ كلّ عاقل لا يشكّ في الفرق بين الحركات الاختيارية والاضطرارية ، وإنّ هذا الحكم مركوز في عقل كلّ عاقل ، بل في قلوب الأطفال والمجانين.

فإنّ الطفل لو ضربه غيره بآجرة تؤلمه فإنّه يذمّ الرامي دون الآجرة ، ولو لا علمه الضروري بكون الرامي فاعلا دون الآجرة لما استحسن ذمّ الرامي دون الآجرة ، بل هو حاصل في البهائم.

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٠١.

(٢) الذخيرة في علم الكلام : ٧٣ ، شرح جمل العلم والعمل : ٩٢ ، المنقذ من التقليد ١ / ١٥٠ ـ ١٥١ ، تجريد الاعتقاد : ١٩٩.

وانظر رأي المعتزلة في : المغني ـ للقاضي عبد الجبّار ـ ٨ / ٣ و ١٣ ، شرح الأصول الخمسة : ٣٢٣ و ٣٣٦ ، المحيط بالتكليف : ٢٣٠ ، الملل والنحل ١ / ٣٩ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٢٠.

١١١

قال أبو الهذيل : « حمار بشر أعقل من بشر(١) ؛ لأنّ حمار بشر إذا أتيت به إلى جدول كبير فضربته لم يطاوع على العبور ، وإن أتيت به إلى جدول صغير جازه ؛ لأنّه فرّق بين ما يقدر عليه ، وما لا يقدر عليه ، وبشر لم يفرّق بينهما ، فحماره أعقل منه »(٢) .

وخالفت الأشاعرة في ذلك وذهبوا إلى أنّه لا مؤثّر إلّا الله تعالى(٣) ، فلزمهم من ذلك محالات.

* * *

__________________

(١) هو : أبو عبدالرحمن بشر بن غياث المريسي ، فقيه حنفي متكلّم ، كان يقول بالإرجاء ، ومن اصحاب الرأي ، وله مقالات فاسدة ، توفّي ببغداد سنة ٢١٨ أو ٢١٩ ه‍.

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد ٧ / ٥٦ رقم ٣٥١٦ ، معجم البلدان ٥ / ١٣٨ رقم ١١١٧٩ ، وفيات الأعيان ١ / ٢٧٧ رقم ١١٥.

(٢) منهاج السنّة النبوية ٣ / ١٠٨.

(٣) اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٧١ ـ ٧٢ ، الإبانة عن أصول الديانة : ١٢٦ ـ ١٣١ المسألة ١٩٤ ـ ٢٠٥ وص ١٤٢ ذيل المسألة ٢٢٦ وص ١٤٦ الجواب ٢٣٣ ، تمهيد الأوائل : ٣١٧ ـ ٣١٩ ، الإنصاف ـ للباقلّاني ـ : ٤٣ ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ٩٩ ، الاقتصاد في الاعتقاد ـ للغزّالي ـ : ١١٥ الدعوى الرابعة ، الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ ١ / ٨٣ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٢٠ الفرقة الرابعة ، المسائل الخمسون : ٥٩ المسألة ٣٤ ، شرح العقائد النسفية : ١٣٥ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٢٣ و ٢٣٨ وما بعدها ، شرح المواقف ٨ / ١٤٥ ـ ١٤٦ و ١٧٣ ـ ١٧٤ ، شرح العقيدة الطحاوية : ١٢٠ ـ ١٢١ ؛ وانظر : خلق أفعال العباد ـ للبخاري ـ : ٢٥ ـ ٤٦.

١١٢

وقال الفضل (١) :

مذهب الأشاعرة : إنّ أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها ، وليس لقدرتهم تأثير فيها ، بل الله سبحانه أجرى عادته بأنّه يوجد في العبد قدرة واختيارا ، فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما ، فيكون فعل العبد مخلوقا لله تعالى إبداعا وإحداثا ، ومكسوبا للعبد.

والمراد بكسبه إيّاه : مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو دخل في وجوده سوى كونه محلّا له ، وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري(٢) ، فأفعال العباد الاختيارية على مذهبه تكون مخلوقة لله تعالى مفعولة للعبد

فالعبد فاعل وكاسب ، والله خالق ومبدع هذا حقيقة مذهبهم.

ولا يذهب على المتعلّم أنّهم ما نفوا نسبة الفعل والكسب عن العبد حتّى يكون الخلاف في أنّه فاعل أو لا ، كما صدّر الفصل بقوله : « إنّا فاعلون » واعترض الاعتراضات عليه.

فنحن أيضا نقول : إنّا فاعلون ، ولكن هذا الفعل الذي اتّصفنا به هل هو مخلوق لنا أو خلقه الله فينا وأوجده مقارنا لقدرتنا واختيارنا ، وهذا شيء لا يستبعده العقل.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٥.

(٢) اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٧٢ ـ ٧٨ ، تمهيد الأوائل : ٣٤٢ ، شرح المواقف ٨ / ١٤٥ و ١٤٦.

١١٣

فإنّ الأسود هو الموصوف بالسواد ، والسواد مخلوق لله تعالى ، فلم لا يجوز أن يكون العبد فاعلا ويكون الفعل مخلوقا لله تعالى؟!

ودليل الأشاعرة : إنّ فعل العبد ممكن في نفسه ، وكلّ ممكن مقدور لله تعالى ؛ لشمول قدرته ـ كما ثبت في محلّه ـ ، ولا شيء ممّا هو مقدور لله بواقع بقدرة العبد ؛ لامتناع اجتماع قدرتين مؤثّرتين على مقدور واحد ؛ لما هو ثابت في محلّه.

وهذا دليل لو تأمّله المتأمّل يعلم أنّ المدّعى حقّ صريح ، ولا شكّ أنّ الممكن ، إذا صادفته القدرة القديمة المستقلّة توجده ، ولا مجال للقدرة الحادثة.

والمعتزلة اضطرّتهم الشبهة إلى اختيار مذهب رديء ، وهو إثبات تعدّد الخالقين غير الله تعالى في الوجود ، وهذا خطأ عظيم واستجراء كبير ، لو تأمّلوا قباحته لارتدعوا منه كلّ الارتداع ، كما سنبيّن لك إن شاء الله تعالى في أثناء هذه المباحث.

ثمّ إنّ مذهب المعتزلة ومن تابعهم من الإمامية ، أنّ أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة العبد وحدها على سبيل الاستقلال بلا إيجاب ، بل باختيار ، ولهم في اختيار هذا المذهب طرق

منها : ما اختاره أبو الحسين(١) من مشايخهم وذكره هذا الرجل ،

__________________

(١) هو : محمّد بن علي بن الطيّب البصري ، شيخ المعتزلة ، وصاحب التصانيف الكلامية ، بصري سكن بغداد ودرس فيها الكلام إلى حين وفاته سنة ٤٣٦ ه‍ ، ولم تذكر أيّ من المصادر تاريخا لولادته ، إلّا إنّه قيل : قد شاخ.

له تصانيف عديدة ، منها : المعتمد في أصول الفقه ـ ومنه أخذ فخر الدين الرازي كتاب « المحصول » ـ ، تصحيح الأدلّة ، شرح الأصول الخمسة ، كتاب في

١١٤

وهو : ادّعاء الضرورة في إيجاد العبد فعله ، ويزعم أنّ العلم بذلك ضروري لا حاجة به إلى الاستدلال(١) .

وبيان ذلك : إنّ كلّ فاعل يجد من نفسه التفرقة بين حركتي المختار والمرتعش ، وإنّ الأوّل مستند إلى دواعيه واختياره ، وإنّه لولا تلك الدواعي والاختيار لم يصدر عنه شيء ، بخلاف حركة المرتعش ، إذ لا مدخل فيه لإرادته ودواعيه.

وجعل أبو الحسين ومن تابعه من الإمامية إنكار هذا سفسطة مصادمة للضرورة(٢) كما اشتملت عليه أكثر دلائل هذا الرجل في هذا المبحث.

والجواب : إنّ الفرق بين الأفعال الاختيارية وغير الاختيارية ضروري ، لكنّه عائد إلى وجود القدرة ، منضمّة إلى الاختيار في الأولى وعدمها في الثانية ، لا إلى تأثيرها في الاختيارية وعدم تأثيرها في غيرها(٣) .

والحاصل : إنّا نرى الفعل الاختياري مع القدرة ، والفعل الاضطراري بلا قدرة ، والفرق بينهما يعلم بالضرورة ، ولكن وجود القدرة مع الفعل الاختياري لا يستلزم تأثيرها فيه ، وهذا محلّ النزاع ، فتلك التفرقة التي تحكم بها الضرورة لا تجدي للمخالف نفعا.

__________________

الإمامة ، وغير ذلك.

انظر : تاريخ بغداد ٣ / ١٠٠ رقم ١٠٩٦ ، وفيات الأعيان ٤ / ٢٧١ رقم ٦٠٩ ، لسان الميزان ٥ / ٢٩٨ رقم ١٠٠٩ ، شذرات الذهب ٣ / ٢٥٩ حوادث سنة ٤٣٦ ه‍ ، معجم المؤلّفين ٣ / ٥١٨ رقم ١٤٧٦٢.

(١) الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٢٠.

(٢) المواقف : ٣١٣.

(٣) انظر : شرح المواقف ٨ / ١٥٢.

١١٥

ثمّ إنّ دعوى الضرورة في إثبات هذا المدّعى باطل صريح ؛ لأنّ علماء السلف كانوا بين منكرين لإيجاد العبد فعله ، ومعترفين مثبتين له بالدليل.

فالموافق والمخالف له اتّفقوا على نفي الضرورة عن هذا المتنازع فيه ، لا التفرقة بالحسّ بين الفعلين ، فإنّه لا مدخل له في إثبات المدّعى ؛ لأنّه مسلّم بين الطرفين ، فكيف يسمع نسبة كلّ العقلاء إلى إنكار الضرورة فيه؟!

وأيضا : إنّ كلّ سليم العقل إذا اعتبر حال نفسه ، علم أنّ إرادته للشيء لا تتوقّف على إرادته لتلك الإرادة ، وأنّه مع الإرادة الجازمة منه الجامعة يحصل المراد ، وبدونها لا يحصل ، ويلزم منها : إنّه لا إرادة منه ولا حصول الفعل عقيبها ، وهذا ظاهر للمنصف المتأمّل ، فكيف يدّعي الضرورة في خلافه(١) ؟!

فعلم أنّ كلّ ما ادّعاه هذا الرجل من الضرورة في هذا المبحث فهو مبطل فيه.

* * *

__________________

(١) شرح المواقف ٨ / ١٥٢ ـ ١٥٣.

١١٦

وأقول :

قوله : « نحن أيضا نقول : إنّا فاعلون »

مغالطة ظاهرة ؛ لأنّ فعل الشيء عبارة عن إيجاده والتأثير في وجوده ، وهم لا يقولون به ، وإنّما يقولون : إنّا محلّ لفعل الله سبحانه(١) ، والمحلّ ليس بفاعل ، فإنّ من بنى في محلّ بناء لا يقال : إنّ المحلّ بان ، وفاعل ؛ نعم ، يقال : مات وحيي ونحوهما ، وهو قليل.

وقوله : « وهذا شيء لا يستبعده العقل »

مكابرة واضحة ؛ لأنّ المشاهد لنا صدور الأفعال منّا لا مجرّد كوننا محلّا ، كما تشهد به أعمال الأشاعرة أنفسهم فإنّهم يجتهدون في تحصيل غاياتهم كلّ الاجتهاد ، ولا يكلونها إلى إرادة الله تعالى ، وتراهم ينسبون الخلاف بينهم وبين العدلية إلى الطرفين ، ويجعلون الأدلّة والردود من آثار الخصمين ، ويتأثّرون كلّ التأثّر من خصومهم ، وينالونهم بما يدلّ على إنّ الأثر في المخاصمة لهم

فكيف يجتمع هذا مع زعمهم أنّا محلّ صرف؟!

وأمّا قياس ما نحن فيه على الأسود فليس في محلّه ، إذ ليس السواد متعلّقا لقدرة العبد حتّى يحسن الاستشهاد به وقياس فعل العبد عليه!

وأمّا ما ذكره من دليل الأشاعرة ، فإن كان المراد بالمقدّمة القائلة : « كلّ ممكن مقدور لله تعالى » ، هو : أنّ كلّ ممكن مصدر قدرته تعالى حتّى أفعال

__________________

(١) اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٧٢ ـ ٧٨ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ، شرح المواقف ٨ / ١٤٥ ـ ١٤٦.

١١٧

العباد ، فهو مصادرة ، ولا يلزم من إمكانها المبيّن في المقدّمة الأولى إلّا احتياجها إلى المؤثّر ، وجواز تأثير قدرة الله تعالى فيها ، لا تأثيرها فعلا بها.

وبهذا بطلت المقدّمة الثالثة ؛ لأنّه لم يلزم اجتماع قدرتين مؤثّرتين ، فإنّ التأثير عندنا لقدرة العبد في فعله ، وإنّما قدرة الله تعالى صالحة للتأثير فيه ، وأن تتغلّب على قدرة العبد.

ولسخافة هذا الدليل لم يشر إليه نصير الدينرحمه‌الله في « التجريد » ، ولا تعرّض له القوشجي الشارح الجديد.

وأمّا ما ذكره من أنّ المعتزلة اضطرّتهم الشبهة إلى اختيار مذهب رديء وهو : إثبات تعدّد الخالقين غير الله تعالى ، فهو منجرّ إلى الانتقاد على الله سبحانه حيث يقول في كتابه العزيز :( فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) (١) .

وقد مرّ أنّ الرديء هو إثبات تعدّد الخالقين المستقلّين بقدرتهم وتمام شؤون أفعالهم.

أمّا إثبات فاعل غير الله تعالى ، أصل وجوده وقدرته من الله تعالى ، وتمكّنه وفعله من مظاهر قدرة الله سبحانه وتوابع مخلوقيّته له ، فمن أحسن الأمور وأتّمها اعترافا بقدرة الله تعالى ، وأشدّها تنزيها له.

أترى أنّ عبيد السلطان إذا فعلوا شيئا بمدد السلطان يقال : إنّهم سلاطين مثله ، ويكون ذلك عيبا في سلطانه ، مع أنّ مددهم منه ليس كمدد العباد من الله تعالى ، فإنّ السلطان لم يخلق عبيده وقدرتهم ولا شيئا من

__________________

(١) سورة المؤمنون ٢٣ : ١٤.

١١٨

صفاتهم ، فكيف يكون القول : بأنّا فاعلون لأفعالنا رديّا منافيا لعظمة الله تعالى؟! واعلم أنّ الخلق لغة : الفعل والاختراع ، قال تعالى :( وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ) (١) ( وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً ) (٢) .

نعم ، المنصرف منه عند الإطلاق فعل الله تعالى ، فتخيّل الخصم أنّه قد أمكنت الفرصة ، وهو من جهالاته! ولو كان مجرّد صحّة إطلاق الخالقين على العباد عيبا في مذهبنا لكان عيبا في قوله تعالى :( تَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ) (٣) .

وكان إطلاق القادرين العالمين المريدين عليهم أولى بالعيب في مذهبهم ؛ لأنّ القدرة والعلم والإرادة صفات ذاتية لله تعالى ، زائدة على ذاته بزعمهم(٤) كزيادتها على ذوات العباد.

فكيف يشركون فيها معه البشر ، ويثبتون القادرين المريدين العالمين غير الله؟!

نعم ، لا ريب عند كلّ عاقل برداءة القول بقدماء شركاء لله في القدم ، محتاج إليهم في حياته وبقائه وأفعاله وعلمه حتّى بذاته ، كما هو مذهب الأشاعرة.

وما بالهم لا يستنكرون من إثبات الملك لأنفسهم كما يثبتونه لله تعالى فيقولون : الله مالك ونحن مالكون؟!

__________________

(١) سورة المائدة ٥ : ١١٠.

(٢) سورة العنكبوت ٢٩ : ١٧.

(٣) سورة المؤمنون ٢٣ : ١٤.

(٤) راجع ج ٢ / ٢٦٧ ومصادر الهامش رقم ٤.

١١٩

وأمّا ما ذكره من الجواب عن دعوى الضرورة ، فممّا تكرّر ذكره في كتبهم ، وهو ظاهر الفساد ؛ لأنّ الضرورة كما تحكم بوجود القدرة والاختيار في الحركات الاختيارية ، تحكم بتأثير القدرة فيها ، وأنّا فاعلون لها ، ولذا يذمّ الطفل الرامي لعلمه الضروري بأنّه مؤثّر ، كما بيّنه المصنّفرحمه‌الله .

على أنّه لو لم يكن للقدرة تأثير لم يعلم وجودها ، إذ لا دليل عليها غيره ، ومجرّد الفرق بين الحركات الاختيارية والاضطرارية لا يقضي بوجودها ؛ لاحتمال الفرق بخصوص الاختيار وعدمه.

فإن قلت : الاختيار هو الإرادة ، وهي : عبارة عن الصفة المرجّحة لأحد المقدورين ، فيكون وجود الاختيار مستلزما لوجود القدرة.

قلت : المراد أنّها مرجّحة في مورد حصول القدرة لا مطلقا حتّى يلزم وجودها ، على أنّه يمكن أن تكون مرجّحة لأحد مقدوري الله تعالى ، بأن يكون قد أجرى عادته على أنّ تكون إرادة العبد مخصّصة لأحد مقدوريه تعالى ، بأن يخلق الفعل عند خلقها.

هذا ، مضافا إلى أنّ إثبات القدرة بلا تأثير ليس إلّا كإثبات الباصرة للأعمى بلا إبصار ، وإثبات السامعة للأصمّ بلا إسماع! وكما إنّ القول بهذا مخالف للضرورة ، فالقول بوجود القدرة بلا تأثير كذلك.

وهل خلق القدرة ـ وكذا الاختيار ـ بلا تأثير إلّا من العبث؟! تعالى الله عنه.

نعم ، قد يرد على العدلية أنّ تأثير قدرة العبد في الأفعال الاختيارية ، وإن كان ضروريا ، إلّا إنّه أعمّ من أن يكون بنحو الاشتراك بينها وبين قدرة

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

[١٧٦٥] عَطَاء بن السَّائب:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يرويه ابن أبي عمير عن أبان عنه(١) ، وعنه: حريز(٢) ، وعمرو بن أبي المقدام(٣) .

[١٧٦٦] عَطَاء بن عَامِر العَبْدِي:

مولاهم، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٦٧] عَطَاء بن مُسْلم الحَلَبِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٦٨] عَطِيّة [الأبزاري (٦) ]:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٧٦٩] عَطِيّة أخو أبي العرام:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

[١٧٧٠] عَطِيّة أخو عوام (٩) :

أو أبي العوام.

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٥، من المشيخة، وفيه: عن أبان الأحمر.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٢٩٠ / ٨٠٤.

(٣) تهذيب الأحكام ٦: ٢٢٤ / ٥٣٦.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٨.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٥.

(٦) في الأصل والحجرية: (الأبرازي)، والذي أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٢١، ومجمع الرجال ٤: ١٤١، وجامع الرواة ١: ٥٣٨، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٣، ومعجم رجال الحديث ١١ / ١٤٦.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٠.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٠ / ٦١٩.

(٩) في المصدر: (أخو عرام)، ومثله في منهج المقال: ٢٢١، وفي مجمع الرجال ٤: ١٣١ (أخو أبي العوام)، وفي جامع الرواة ١: ٥٣٨ كما في الأصل - (أخو عوام)

٢٠١

من أصحاب الباقرعليه‌السلام (١) . يروي عنه: الجليل عبد الصمد بن بشير(٢) .

[١٧٧١] عَطِيّة بن عُبيد:

والد علي بن عَطِية الفزاري، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٧٢] عَطِيّة بن نَجِيح:

أبو المطهر(٤) ، الرَّازِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٧٣] عَطيّة بن يَعْلى الكُوفِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٧٤] عُقْبة أبو مُسْلم:

مولى، كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٧٧٥] عُقْبة بن بَشِير الأَسَدِي (٨) :

مولى، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) عنه: أبان بن

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٢٩ / ٣١.

(٢) تهذيب الأحكام ٩: ١٠٠ / ٤٣٦.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢١.

(٤) في المصدر: (أبو المظفر)، وما في الأصل موافق لما في: منهج المقال: ٢٢١، ومجمع الرجال ٤: ١٤١، ونقد الرجال: ٢٢١، وجامع الرواة ١: ٥٣٩، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٨٢.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٣٠.

(٨) في الأصل والحجرية، وردت كلمة (مولى) ما بين الأسدي وكوفي، ولم ترد في: المصدر ولا في منهج المقال: ٢٢١، ومجمع الرجال ٤: ١٤٢، ونقد الرجال: ٢٢١، وجامع الرواة ١: ٥٣٩، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٥، ومعجم رجال الحديث ١١: ١٥٠.

(٩) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٣، وذكره أيضاً في: أصحاب السجاد: ٩٩ / ٣٢ والباقر: ١٢٩ / ٢٩، (عليهما السّلام)

٢٠٢

عثمان(١) ، وأبو بصير(٢) ، وأبو المعزى(٣) ، ونوح بن دراج(٤) .

[١٧٧٦] عُقْبة بن جَعْفر:

يروي عنه: الحسن بن محمّد بن سماعة(٥) .

[١٧٧٧] عُقْبة بن خالد الأَشْعَرِي:

القَمّاط، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٧٨] عُقْبة بن سَمْعان:

من أصحاب الحسينعليه‌السلام (٧) ، وكان معهعليه‌السلام في كربلاء.

وفي الإرشاد في سياق قصّة الطَّفِ عند لقائه الحرّ: فقال الحسينعليه‌السلام لبعض أصحابه: يا عقبة بن سمعان أخرج الخُرْجَين اللذين فيهما كتبهم. إلى آخره.

وفيه أيضاً بعد ذكر خطبتهعليه‌السلام يوم عاشوراء على ناقته: ثم إنَّهعليه‌السلام أناخ راحلته وأمر عقبة بن سمعان فعقلها. إلى آخره(٨) .

وفي مصباح الزائر في زيارة أَول رجب، والنصف من شعبان، وليلتهما، عند زيارة الشهداء: السلام على عقبة بن سمعان(٩) ، ولكن في الكامل لابن الأثير: وأخذ عمر بن سعد عقبة بن سمعان، مولى الرباب ابنة امرؤ القَيْس

__________________

(١) الكافي ٤: ٢٠٥ / ٤.

(٢) لم نعثر على هذه الرواية.

(٣) أُصول الكافي ١: ٣٧٥ / ٣٦.

(٤) تهذيب الأحكام ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٩.

(٥) تهذيب الأحكام ٦: ٢١٢ / ٥٠١.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٥.

(٧) رجال الشيخ: ٧٨ / ٢٧.

(٨) الإرشاد ٢: ٨٠، ٩٨.

(٩) مصباح الزائر: ٢٩٥، وعنه المجلسي في بحار الأنوار ١٠١: ٣٤٠.

٢٠٣

الكَلْبِيّة، امرأة الحسينعليه‌السلام فقال: ما أنت؟ قال: أنا عبد مملوك، فخلّى سبيله، فلم ينج منهم غيره وغير المرقع بن ثمامة. إلى آخره(١) ، وهو غريب!.

[١٧٧٩] عُقْبة بن صالح بن عُقْبة:

أبو صَالح الخُراساني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧٨٠] عُقْبة (٣) بن صَالِح بن مِيثم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٨١] عُقْبة بن قَيْس:

والد صالح بن عُقْبة، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٨٢] عُقْبة بن مُحْرِز الكُوفِي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) ، وفي النجاشي: الجعفيّ، الكوفيّ، مولى، وأخوه عبد الله، رويا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال(٧) : ولعقبة كتاب، روى عنه: ابن أبي عمير(٨) .

وفي الفهرست: عنه: الحسن بن محمّد بن سماعة(٩) .

[١٧٨٣] عُقْبة بن مُصْعَب:

عنه: إسحاق بن عمار(١٠) .

__________________

(١) الكامل لأبن الأثير ٤: ٨٠.

(٢) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٧.

(٣) في الأصل والحجرية عقيل (نسخة بدل)

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٦ / ٧٠٧، ورجال البرقي: ١٦.

(٥) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٦.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦١ / ٦٢٨.

(٧) أي النجاشي.

(٨) رجال النجاشي: ٢٩٩ / ٨١٥.

(٩) فهرست الشيخ: ١١٨ / ٥٣٣.

(١٠) تهذيب الأحكام ٣: ٢٤٦ / ٦٧٠.

٢٠٤

[١٧٨٤] عَقِيل بن أبي طالب:

أخو أمير المؤمنينعليه‌السلام ، جليل، عظيم، لا يقتضي المقام نقل ما ورد فيه.

وفي البلغة: ممدوح(١) ، وفي الوجيزة: مختلف فيه، وهذا منهما غريب(٢) .

[١٧٨٥] عَقِيل بن صَالِح بن مِيثم:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٨٦] عِكْرِمة بن إبراهيم الأزْدي:

أصله كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٨٧] عِكْرِمة بن بُرَيد العِجْلي (٥) :

الأحْمَسي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٨٨] عِكْرِمة بن بُرَيد (٧) الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) بلغة المحدثين: ٣٧٨ / ٢٨.

(٢) الوجيزة للمجلسي: ٣٢.

(٣) منهج المقال: ٢٢٢.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٣٩.

(٥) في المصدر: (البجلي)، ومثله في: منهج المقال: ٢٢٢، ونقد الرجال: ٢٢٢، وجامع الرواة ١: ٥٠٤، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٦، وما في مجمع الرجال ٤: ١٤٥، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٦) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٠.

(٧) في المصدر: (يزيد)، ومثله في: منهج المقال: ٢٢٢، وعن نسخة في تنقيح المقال ٢: ٢٥٦، وما في: مجمع الرجال ٤: ١٤٥، وجامع الرواة ١: ٥٤٠، وتنقيح المقال، موافق لما في الأصل والحجرية.

(٨) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤١.

٢٠٥

[١٧٨٩] العَلاء بن أَبي العَلاء الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٧٩٠] العَلاء بن أَسْود بن عُمَارة:

الأسَدِي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٧٩١] العَلاء بن الحَدّاد:

مولى يَقْطين، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٧٩٢] العَلاء بن حُذَيفة الهَمْداني:

المـَرْهَبي، الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٧٩٣] العَلاء بن الحَسن الرَّازيّ:

يظهر ممّا رواه في الكشي في ترجمة أبي حامد أحمد المراغي مدحه(٥) .

[١٧٩٤] العَلاء بن الحَسن الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٧٩٥] العَلاء بن سُوَيد [الفَزاري (٧) ]:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٨.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٧، هذا وجاء في ترجمة سابقة رجال الشيخ برقم: ٣٥٢ هكذا: العلاء بن الأسدي بن عمارة الأسود الكوفي، فلاحظ.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٥، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٤.

(٥) رجال الكشي ٢: ٨١٥ / ١٠١٩.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦١، ورجال البرقي: ١٥، في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام

(٧) في الأصل: (الفزازي)، والصحيح كما أثبتناه من الحجرية، الموافق لما في: المصدر، ومنهج المقال: ٢٢٢، ومجمع الرجال ٤: ١٤٧، ونقد الرجال: ٢٢٣، وجامع الرواة ١: ٥٤٣، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٧.

(٨) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٦.

٢٠٦

[١٧٩٦] العَلاء بن سَيّابة الكُوفِيّ:

مولى، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) ، صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه، يروي عنه: أبان بن عثمان(٢) ، وعنه: ابن أبي عمير، في باب من يجب ردّ شهادته(٣) .

[١٧٩٧] العَلاء بن صَبِيح:

عنه: حفص بن البختري(٤) .

[١٧٩٨] العَلاء بن عَاصِم الأسَدِي:

الكُوفِيّ، أبو حمّاد، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٧٩٩] العَلاء بن عُمارة الطائِي:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٨٠٠] العَلاء بن الكامل بن العَلاء:

التَّمّار، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٠١] العَلاء بن كاهِل (٨) :

بيّاع السّابُري، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٠، ورجال البرقي: ٢٥.

(٢) الفقيه ٤: ١٢٦، من المشيخة.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ١٧.

(٤) الكافي ٤: ٤٤٥ / ١.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٠.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٢.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٣.

(٨) في المصدر: (كامل)، ومثله في الأصل والحجرية في نسخة بدل.

(٩) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٤، ورجال البرقي: ٢٥.

٢٠٧

[١٨٠٢] العَلاء بن مُجاهد بن العَلاء:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٠٣] العَلاء بن مُهاجر الجُعْفِيّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٠٤] العَلاء بن يَزِيد القُرَشِي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٠٥] عَلْقمة بن محمّد الحَضْرميّ:

الكُوفِيّ، أَسْنَدَ عَنْهُ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) ، وهو أخو عبد الله أبي بكر الحَضْرمي.

ويظهر من الكشي في ترجمة أخيه مدحه(٥) ، وفي التهذيب، في باب وصيّة الإنسان لعبده، أنه أوصى إلى أخيه أبي بكر بشيء فأنفذ وصيّته(٦) .

[١٨٠٦] علْوان بن دَاود الشَّامِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[١٨٠٧] علي بن إبراهيم الخَيّاط:

روى عنه حُميد أصولاً كثيرة(٨) ، مات سنة سبع ومائتين، وصلّى عليه

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٣.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٥٩.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٥ / ٣٦٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٢ / ٦٤٣، وذكره في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١٢٩ / ٣٨، ومثله في رجال البرقي: ١٦.

(٥) رجال الكشي ٢: ٧١٤ / ٧٨٨.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٢٢٠ / ٨٦٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٦٤ / ٦٧٧.

(٨) يُحمل قول الشيخ: (روى عنه حميد أصولاً كثيرة)، على الرواية عنه بالواسطة، لأن المترجم له توفي سنة (٢٠٧) وحميد مات سنة (٣١٠) فلاحظ.

٢٠٨

إبراهيم بن محمّد العلوي، ودفن عند مسجد السهلة، في من لم يرو عنهمعليهم‌السلام (١) .

ويظهر من جميع ذلك مدح معتدّ به، خصوصاً من رواية حميد عنه، لما مرّ في ترجمته(٢) .

[١٨٠٨] علي [بن (٣) ] إبراهيم الورّاق:

روى عنه الصدوق في العيون مترضياً(٤) ، كما في النقد، وهو من تلامذة سعد بن عبد الله(٥) .

[١٨٠٩] عليّ بن أبي عبد الله:

عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، في التهذيب، في باب الخمس(٦) ، وعلي بن أسباط(٧) ، وعمرو بن عثمان(٨) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٤٨٠ / ٢١.

(٢) تقدّم في الجزء السابع صحيفة: ٣٢١، ترجمة رقم: [٧٦٩].

(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل، وأثبتناه من الحجرية، الموافق لما في: نقد الرجال: ٢٢٤، وجامع الرواة ١: ٥٤٦، وتنقيح المقال ٢: ٢٥٩.

(٤) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١: ٦٤ / ٣٠، وفيه: (علي بن عبد الله الوراق الرازي) من دون ترضي، وفي هامش المصدر في نسخة: (علي بن إبراهيم).

وذكر السيد الخوئي في ترجمة علي بن إبراهيم الرازي ١١: ٢١٢: إنه من مشايخ الصدوق ترضى عليه، وذكر الموضع المشار إليه، ثم قال: ولكن الموجود في الطبعة الحديثة: علي بن عبد الله الوراق الرازي ولا يبعد صحة ما فيها، فقد روى في الفقيه الجزء ٣ في باب نادر قبل باب العتق وأحكامه: عن علي بن عبد الله الوراق عن سعد بن عبد الله. الحديث ٢١٨.

(٥) نقد الرجال: ٢٢٤.

(٦) تهذيب الأحكام ٤: ١٢٤ / ٣٥٦، وفيه: (محمد بن علي بن أبي عبد الله)

(٧) الكافي ٤: ٥٤٦ / ٣٠.

(٨) تهذيب الأحكام ٣: ١٥٤ / ٣٢٩.

٢٠٩

[١٨١٠] علي بن أبي [علي(١) ]:

الشَّامِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨١١] علي بن أبي علي اللهَبي:

المـَدَنِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨١٢] علي بن أبي نَصْر:

كُوفِيّ، كان وزير المهديّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[١٨١٣] علي بن أحمد بن أشيم:

ذكرنا ما يظهر منه الاعتماد عليه في (رح)(٥) .

[١٨١٤] علي بن أحمد بن محمّد:

ابن أبي جيد، من مشايخ الشيخ، والنجاشي، أوضحنا وثاقته سابقاً(٦) .

[١٨١٥] علي بن أحمد بن محمّد:

ابن موسى الدَّقّاق، من مشايخ الصدوق، الذي أكثر من الرواية عنه مترضياً(٧) .

__________________

(١) في الأصل والحجرية: (بن أبي العلاء)، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر، الموافق لما في: منهج المقال: ٢٢٥، ومجمع الرجال ٤: ١٦١، ونقد الرجال: ٢٢٥، وتنقيح المقال ٢: ٢٦٤، ومعجم رجال الحديث ١١ / ٣٤٠، وما في جامع الرواة ١: ٥٥٢ نقلاً عن منهج المقال موافق لما في الأصل والحجرية.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٦، ورجال البرقي: ١٩.

(٤) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٣٦.

(٥) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٤٧١، الطريق رقم: [٢٠٨].

(٦) تقدم في الجزء الثالث صحيفة: ١٥٥، الرمز: يد.

(٧) كمال الدين ٢: ٣٣٦ / ٩، وعلل الشرائع: ١٥ / ١، ٢.

٢١٠

[١٨١٦] علي الأحْمَسي:

كُوفِيّ، وفي بعض النسخ: ابن الأحمسي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: ابن أبي عمير، في الكافي، في باب الاعتراف بالذنوب(٢) ، وفي باب تعجيل عقوبة الذنب(٣) ، وعلي بن الحكم، في باب معنى الزهد(٤) .

[١٨١٧] علي بن إدريس:

صاحب الرضاعليه‌السلام ، صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٥) ، وقد وصفه فيها بصاحبه، ومرّ في (كا) دلالة هذه الكلمة على ما يقرب من الوثاقة(٦) .

[١٨١٨] علي الأزرق:

عنه: جميل بن دراج، في الكافي، في باب سُخْرة العُلُوج(٧) ، وفي التهذيب، في باب أحكام الأرضين(٨) .

[١٨١٩] علي بن الأسْود الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٠.

(٢) أُصول الكافي ٢: ٣١١ / ١.

(٣) أُصول الكافي ٢: ٣٢٣ / ٩.

(٤) الكافي ٥: ٧٣ / ١٤، (في باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة)

(٥) الفقيه ٤: ٨٩، من المشيخة.

(٦) تقدم في الجزء الرابع صحيفة: ٥٤، الطريق رقم: [٢١].

(٧) الكافي ٥: ٢٨٤ / ٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٧: ١٥٤ / ٦٨٠.

(٩) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٨.

٢١١

[١٨٢٠] علي بن بُجَيل بن عَقِيل:

كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[١٨٢١] علي بن بَشِير:

وثّقه النجاشي(٢) ، والخلاصة في ترجمة أخيه محمّد(٣) . عنه: علي ابن رئاب، في التهذيب، في باب من يحرم نكاحهن من النساء(٤) .

[١٨٢٢] علي بن بُكَير بن عبد الله:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٢٣] علي بن جُنْدَب:

صاحب كتاب النوادر في الفهرست(٦) ، وفي باب من لم يرو عنهمعليهم‌السلام روى عنه: حُمَيد، مات سنة ثمان وستين ومائتين، وصلّى عليه الحسن بن أحمد الكوفي(٧) ، فحاله كحال ابن إبراهيم الخياط.

[١٨٢٤] علي بن حَاتم:

من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة(٨) .

[١٨٢٥] علي بن حبشي بن قوني:

الكاتب، خاصي، روى عنه: التلَّعكْبري(٩) ، والشيخ المفيد(١٠) ،

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣١٣، ورجال البرقي: ٢٥.

(٢) رجال النجاشي: ٣٤٤ / ٩٢٧.

(٣) رجال العلاّمة: ١٥٥ / ٩٩.

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٣٠٩ / ١٢٨٤.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٢ / ٣٠٨.

(٦) فهرست الشيخ: ٩٤ / ٤٠٢.

(٧) رجال الشيخ: ٤٧٩ / ١٧.

(٨) كامل الزيارات: ٢٥٠ / ٧.

(٩) رجال الشيخ: ٦ / ٧.

(١٠) فهرست الشيخ: ٦ / ٧، في ترجمة إبراهيم بن محمّد سعيد الثقفي.

٢١٢

والسيد المرتضى(١) ، ومحمّد بن أحمد بن داود(٢) ، ومحمّد بن وهبان(٣) ، وهم عيون الطائفة، ونقّاد الأحاديث، كيف يحتمل عادة اجتماعهم على الرواية عن غير الثقة؟!.

[١٨٢٦] علي بن الحسن الصيْرفي:

له كتاب في النجاشي، يرويه عنه: ابن أبي عمير(٤) .

[١٨٢٧] علي بن الحسن العَبْدي:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٢٨] علي بن الحسين بن عَبْد ربه:

وثقه في المنتقى(٦) ، ومشرق الشمسين(٧) ، وفي غيبة الشيخ بالسند الصحيح: عن محمّد بن عيسى، قال: كتب أبو الحسن العسكريعليه‌السلام إلى الموالي ببغداد، والمدائن، وما يليها: قد أقمت أبا علي بن راشد، مقام علي بن الحسين بن عَبْد ربه، ومن قبله من وكلائي، وقد أوْجَبَت في طاعته طاعتي، وفي عصيانه الخروج إلى عصياني، وكتبت بخطّي(٨) . كذا.

وقد صرّح جمع باتحاده مع علي بن الحسين بن عبد الله، الممدوح، بل الوكيل، يطلب شرحه من المطوّلات(٩) .

__________________

(١) فهرست الشيخ: ٦ / ٧، في ترجمة إبراهيم بن محمد سعيد الثقفي.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٤٥ / ٩٦.

(٣) فهرست الشيخ: ٥٩ / ٢٣٥، في ترجمة الحسين بن أبي غندر.

(٤) رجال النجاشي: ٢٧٥ / ٧٢٣.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٧.

(٦) منتقى الجُمان ١: ١٩ ٢٠.

(٧) مشرق الشمسين: ٣٠٧، لم يرد فيه التوثيق.

(٨) الغيبة للشيخ الطوسي: ٢١٢.

(٩) انظر منهج المقال: ٢٣٠، ومنتهى المقال: ٢١٧.

٢١٣

[١٨٢٩] علي بن الحسين بن علي:

ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام المـَدَنِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) وفي رجال ابن داود معظم(٢) .

[١٨٣٠] علي بن حماد المِنْقَري:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٣١] علي بن حَنان (٤) الصَّيْرَفيّ:

وأخوه جعفر، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٣٢] علي بن حَنان بن موسى الجَعْفري:

بيّاع الزطّي، كُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[١٨٣٣] علي بن حَنْظَلة العِجْليّ:

الكُوفِيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) ، يكنّى أبا الصخر(٨) . عنه: محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير في التهذيب، في باب أوقات

__________________

(١) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٨٧.

(٢) رجال ابن داود: ١٣٦ / ١٠٣٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٤.

(٤) في المصدر: (حيان)، ومثله (في نسخة) في نقد الرجال: ٢٣٤، وما في: منهج المقال: ٢٣٣، ومجمع الرجال ٤: ١٩٣، ونقد الرجال، وجامع الرواة ١: ٥٧٧، وتنقيح المقال ٢: ٢٨٧، ومعجم رجال الحديث ١١: ٣٩٨، موافق لما في الأصل.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٤.

(٦) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٣٥.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤١ / ٢٩٦، ١٣١ / ٦٤، في أصحاب الصادق والباقر (عليهما السّلام)، ورجال البرقي: ١٧، في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٨) بل كنية أخيه: (أبو صخر)، كما صرّح به الشيخ في رجاله في أصحاب الباقرعليه‌السلام والبرقي في رجاله أيضاً فلاحظ.

٢١٤

الصلاة(١) ، وعبد الله بن بكير، فيه، في باب كيفية الصلاة(٢) ، وعلي بن رئاب(٣) ، والمعلّى بن عثمان(٤) ، وزياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء(٥) .

وروى البرقي في المحاسن: عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن عبد الأعلى، قال: سأل علي بن حنظلة أبا عبد اللهعليه‌السلام عن مسألة وأنا حاضر فأجابه فيها، فقال له علي: فإنّ كان كذا وكذا، فأجابه بوجه آخر؛ حتى أجابه بأربعة أوجه، فقال علي بن حنظلة: يا أبا محمّد هذا باب قد أحكمناه، فسمعه أبو عبد اللهعليه‌السلام فقال له: لا تقل هكذا يا أبا الحسن، فإنّك رجل ورع إنَّ من الأشياء أشياء مضيّقة؛ ليس تجري إلاّ على وجه واحد؛ منها وقت الجمعة، ليس لوقتها إلاّ حدّ واحد حين تزول الشمس، ومن الأشياء أشياء موسّعة؛ تجري على وجوه كثيرة، وهذا منها، والله ان عندي لسبعين وجهاً(٦) .

ورواه الصفار في البصائر، في الصحيح: عن ابن مسكان مثله(٧) .

ورواه المفيد في الاختصاص، بإسناده: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بَزِيع، عن علي بن النعمان مثله(٨) .

وفي التهذيب بإسناده: عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد الله

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٢: ٢٣ / ٦٤.

(٢) تهذيب الأحكام ٢: ٩٨ / ٣٦٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٧: ٣٤٣ / ١٤٠٥.

(٤) أُصول الكافي ١: ١١٨ / ٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٢: ٢٥١ / ٩٩٥.

(٦) المحاسن ٢: ٢٩٩ / ٤.

(٧) بصائر الدرجات: ٣٤٨ / ٢.

(٨) الاختصاص: ٢٨٧.

٢١٥

ابن جبلة، قال: حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة، أنه سأل أبا الحسنعليه‌السلام : عن المطلّقة على غير السنة أتزوجها؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوّجوهنَّ، فلا بأس بذلك.

قال الحسن: وسمعت جعفر بن محمّد بن سماعة، وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة إلى أَنْ أَتزوجها؟ فقال: نعم، فقلت له: ألست تعلم أَن علي بن حنظلة روى: إياكم والمطلّقات ثلاثاً، فإنهن ذوات أزواج؛ فقال: يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، الخبر(١) .

وفي التعليقة: يظهر من رواية ابن سماعة مقبوليّة رواية علي بن حنظلة عندهم؛ ووثوقهم بقوله، واعتمادهم عليه(٢) .

[١٨٣٤] علي بن خالد:

عنه: سعد بن عبد الله(٣) ، ومحمّد بن علي بن محبوب(٤) ، والحسن ابن محمّد بن سماعة(٥) ، وعمرو بن عثمان(٦) يعني الثقفي الثقة وسهل ابن زياد(٧) .

وروى المفيد في الإرشاد، بإسناده: عن علي بن خالد، قال: كنت

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٨: ٥٨ / ١٩٠.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٢٣٢.

(٣) تهذيب الأحكام ١: ١٠٧ / ٢٨٠.

(٤) الاستبصار ١: ٣٩٥ / ١٥٠٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٨: ٥٣ / ١٧٠.

(٦) تهذيب الأحكام ٥: ٢٧٥ / ٩٤٣.

(٧) الكافي ٧: ٣١٦ / ٢٤.

٢١٦

بالعسكر(١) ، فبلغني أن هناك رجلاً محبوساً أُتي من ناحية الشام مكبولاً، وقالوا: إنَّه تنبّأ، قال: وأتيت الباب وداريت البوابين حتى وصلت إليه، فاذا رجل له فهم وعقل، فقلت له: يا هذا ما قِصّتُك؟ وساق القصة؛ وفيها: أن الجوادعليه‌السلام سار به من الشام إلى الكوفة، ومنها إلى المدينة، ومنها إلى مكّة، ومنها إلى الشام، في قليل من الزمان مرّتين في سنتين، فحدّث بها، فسمعه محمّد بن عبد الملك الزيّات، فأخذه وقيّده وأرسله إلى العراق، فَعَلّمَهُ أَن يرفع قصّته إِليه، ففعل.

فوقّع: قل للذي أخرجك من الشام في ليلة. إلى آخره، أن يخرجك من حبسك هذا.

قال علي بن خالد: فغمني ذلك، ثم ذكر أنهعليه‌السلام أخرجه من الحبس في ليلته، قالرحمه‌الله : وكان هذا الرجل أعني علي بن خالد زيدياً، فقال بالإمامة لمـّا رأى ذلك، وحسن اعتقاده(٢) .

[١٨٣٥] علي بن داود الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٣٦] علي بن رِباط:

مولى بَجِيلة، كوفي، عنه: الحسن بن محبوب، في التهذيب، في باب ميراث من علا من الآباء(٤) ، وعلي بن الحسن الطاطري كثيراً(٥) ،

__________________

(١) العسكر: أي سامراء.

(٢) الإرشاد ٢: ٢٨٩ ٢٩١.

(٣) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٠، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) تهذيب الأحكام ٣: ٣٠٨ / ١١٠٠.

(٥) تهذيب الأحكام ١: ٢٠ / ٤٨، ٢: ١٦٨ / ٦٦٥.

٢١٧

والحسن بن محمّد بن سماعة(١) ، والحسن بن علي بن فضّال(٢) .

[١٨٣٧] علي بن ربيعة الوالِبي:

الأَسَدي، وكان من العبّاد، كذا في رجال الشيخ، في رجال عليعليه‌السلام (٣) .

[١٨٣٨] علي بن الزبّال الهَمْداني:

المـَشْرِقي(٤) ، الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[١٨٣٩] علي بن زياد [النواري (٦) ]:

الجُعْفي، الكُوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: أحمد بن محمّد بن عيسى، في الكافي، في باب دعوات موجزات(٨) .

[١٨٤٠] علي بن زيد بن علي:

من أصحاب الهاديعليه‌السلام في رجال الشيخ(٩) . عنه: الحسن بن

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٦: ٢٠٥ / ٤٦٨.

(٢) لم نعثر على روايته عنه.

(٣) رجال الشيخ: ٤٧ / ١٦، ٥٠ / ٧١، كلاهما في أصحاب الصادقعليه‌السلام

(٤) في المصدر: (المشرفي) بالفاء -، وفي نقد الرجال: ٢٣٥ (المشيرقي) وما في الأصل والحجرية موافق لما في: منهج المقال: ٢٣٣، ومجمع الرجال ٤: ١٩٧، وجامع الرواة ١: ٥٨١، وتنقيح المقال ٢: ٢٨٩، وهو الصحيح ظاهراً.

(٥) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٦.

(٦) في الأصل والحجرية: (النوادي) بالدال وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر الموافق لما في: منهج المقال: ٢٣٣، ومجمع الرجال ٤: ١٩٧، وجامع الرواة ١: ٥٨١، وتنقيح المقال ٢: ٢٩٠، ومعجم رجال الحديث ١٢: ٣١.

(٧) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٢٩.

(٨) أُصول الكافي ٢: ٤٢١ / ٤، وفيه: (علي بن زياد)، والظاهر أنه الصيمري الذي هو من أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام ، ومما يؤيده أن السيد الخوئيقدس‌سره ذكر هذه الرواية في ترجمته.

(٩) رجال الشيخ: ٤٣٣ / ١٨، أورده في أصحاب الإمام العسكريعليه‌السلام بدلاً من أصحاب الإمام الهاديعليه‌السلام

٢١٨

محبوب، في الكافي، في باب المرأة تحيض بعد دخول الوقت(١) .

[١٨٤١] علي بن سالم الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: يونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في باب ميراث ولد الزنا(٣) ، وفي التهذيب، في باب الاشهاد على الوصيّة(٤) ، وفي باب الرجوع في الوصية(٥) ، وفي باب الزيادات في كتاب الوصيّة(٦) ، وفي باب ميراث ابن الملاعنة(٧) ، وعثمان بن عيسى(٨) .

وقد أوضحنا في (شفب)(٩) فساد توهم من زعم أن سالم اسم أبي حمزة البطائني، فصاحب الترجمة علي بن أبي حمزة المعروف، فلاحظ.

[١٨٤٢] علي بن السَّرِيّ:

العَبْدي، الكُوفِي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١٠) .

__________________

(١) الكافي ٣: ١٠٣ / ٤، وفيه: (علي بن رئاب) بدلا من (علي بن زيد) وهو الصحيح ظاهراً؛ لأن الرواية نفسها في التهذيب ١: ٣٩٢ / ١٢٠٩ وفيها (علي ابن رئاب)، وما ذكره الأردبيلي في جامع الرواة أيضاً ١: ٥٨١، فهو هو غير صحيح، فكيف يمكن لابن محبوب الرواية عمن هو من أصحاب الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٧.

(٣) الكافي ٧: ١٦٣ / ٣.

(٤) تهذيب الأحكام ٩: ١٧٨ / ٧١٥.

(٥) تهذيب الأحكام ٩: ١٩٠ / ٧٦٥.

(٦) تهذيب الأحكام ٩: ٢٤٣ / ٩٤٣.

(٧) تهذيب الأحكام ٩: ٣٤٣ / ١٢٤٢.

(٨) الكافي ٥: ٥٤١ / ١.

(٩) تقدم في الجزء الخامس صحيفة: ٤٤٥، الطريق رقم [٣٨٢].

(١٠) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢٨.

٢١٩

[١٨٤٣] علي بن سَعْد البَصْري:

عنه: عمر بن أُذينة، في التهذيب، في باب أحكام الجماعة(١) .

[١٨٤٤] علي بن سَعْدان الكُوفِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[١٨٤٥] علي بن سَعِيد:

ابن امرأة ناجية، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[١٨٤٦] علي بن سعيد البَصْري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) . عنه: موسى بن بكر كثيراً(٥) .

[١٨٤٧] علي بن سُلَيْمان بن رُشيد:

بَغْدادي، من أصحاب الهاديعليه‌السلام في رجال الشيخ(٦) . عنه: محمد بن أحمد(٧) بن يحيى كثيراً(٨) ، ولم يُستثن، وعبد الله بن جعفر الحميري(٩) ، ومحمّد بن عيسى(١٠) ، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي(١١) ، وسهل بن زياد(١٢) .

__________________

(١) تهذيب الأحكام ٣: ٢٧ / ٩٥.

(٢) رجال الشيخ: ٢٤٤ / ٣٤٥.

(٣) رجال الشيخ: ٢٦٨ / ٧٢٩، ورجال البرقي: ٢٥.

(٤) رجال الشيخ: ٢٤٣ / ٣٢١.

(٥) تهذيب الأحكام ٧: ٥٥ / ٢٣٨، ١٠: ٤٠٩ / ٤٢٧.

(٦) رجال الشيخ: ٤١٧ / ٨، ورجال البرقي: ٥٨.

(٧) في الحجرية: (أحمد بن محمد)

(٨) الكافي ٦: ٣١ / ٥.

(٩) الكافي ٦: ٣٥٨ / ٦.

(١٠) الفقيه ٤: ١٧٧ / ٦٢٣.

(١١) الكافي ٦: ٤٨٤ / ٦.

(١٢) الكافي ٦: ٥٤٩ / ٢.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420