شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٣

وأقول :

لا ريب أنّ المدح والذمّ تابعان لحسن الأشياء وقبحها ، والحسن والقبح قد لا يعتبر فيهما القصد والاختيار ؛ لعدم كون متعلّقهما من الأفعال الاختيارية ، بل من الصفات الذاتية ، كصفاء اللؤلؤ وكدرته ، وجمال الوجه وحسنه.

وقد يعتبر فيهما القصد والاختيار ؛ لتعلّقهما بالفعل الاختياري ، فإنّ الفعل الاختياري لو وقع بلا قصد لم يوصف بالحسن والقبح ، ولا يحمد عليه الفاعل ولا يذمّ ، كفعل النائم ، فإنّ النائم إذا صدرت منه كلمة الإيمان والكفر لم توصف بحسن ولا قبح منه ، ولا يحمد عليها ولا يذمّ.

وكذا لا يذمّ الشخص على الفعل إذا أكره عليه ، كما وقعت كلمة الكفر من عمّار بإكراه قريش فلم يذمّ عليها ، ونزل قوله تعالى :( إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ) (١) .

ولو انتفى أصل الصدور من الشخص ، كان الفعل أولى بعدم اتّصافه بالحسن والقبح منه ، وكان الشخص أولى بأن لا يحمد أو يذمّ عليه ، سواء لم يرتبط به الفعل أصلا أم ارتبط به بنحو المحلّيّة أو الآليّة بلا اختيار ولا تأثير.

فإنّ الحجارة لا تحمد ولا تذمّ على الإيلام ، ولا يحسن منها ولا يقبح ، وإنّما يحمد الرامي أو يذمّ على الإيلام لحسنه منه أو قبحه

__________________

(١) سورة النحل ١٦ : ١٠٦.

بحسب الوجوه والاعتبار ، كضرب اليتيم تأديبا أو عدوانا.

وكذا الحال في الإنسان بناء على صدور فعله من الله تعالى ، فإنّه لا يحسن من الإنسان ولا يقبح ، ولا يحمد عليه ولا يذمّ ؛ لعدم تأثيره في الفعل أصلا ، ومجرّد كونه محلّا لفعله تعالى ، وصيرورته آلة ، وتسميته في الاصطلاح اللفظي كاسبا لا يقتضي حسن الفعل منه أو قبحه ، ولا حمده عليه أو ذمّه ، ما دام غير مؤثّر فيه بوجه ، إذ ليس هو إلّا كالحجارة.

فحينئذ يكون تعلّق المدح والذمّ في القرآن بالمؤمن والكافر ، دليلا على الصدور منهما والتأثير لهما.

وأمّا الوعد والوعيد فلا معنى لتعلّقهما بالشخص ؛ لكونه محلّا للأفعال ، إذ لم يستند إليه شيء حتّى يجزى به والتشبيه بإيثار المسك واختياره وإحراق الحطب والحشيش ، خطأ ؛ لأنّ الكلام في صحّة الوعد والوعيد وبالضرورة : لا يصحّ وعد المسك ، وإبعاد الحشيش

على أنّ حرق الحطب ليس ظلما له ، إذ لا شعور له ، بخلاف تعذيب الإنسان ، فلا معنى لقياس المؤمن والكافر على المسك والحطب.

وأمّا ما ذكره من أنّ المباشرة والكسب لا كلام في أنّهما من العبد ، فإنّ أراد به أنّهما منه حقيقة ، كان خروجا عن مذهبه وشركا بمعتقده ؛ لأنّ كلّ ما في الوجود من الله تعالى

وإن أراد أنّهما منه اصطلاحا ، وبمجرّد التسمية اللفظية لم يحصل به الجواب.

* * *

قال المصنّف ـ أعلى الله منزلته ـ(١) :

الثالث : الآيات الدالّة على أنّ أفعال الله تعالى منزّهة عن أن تكون مثل أفعال المخلوقين في التفاوت والاختلاف والظلم.

قال الله تعالى :( ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ ) (٢)

( الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) (٣)

( ثُمَّ هَدى ) (٤)

والكفر والظلم ليس بحسن.

وقال تعالى :( وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِ ) (٥)

والكفر ليس بحقّ.

وقال تعالى :( إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ ) (٦)

( وَما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ ) (٧)

( وَما ظَلَمْناهُمْ ) (٨)

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٠٧.

(٢) سورة الملك ٦٧ : ٣.

(٣) سورة السجدة ٣٢ : ٧.

(٤) سورة طه ٢٠ : ٥٠ ، وأوّل الآية :( الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى ) .

(٥) سورة الحجر ١٥ : ٨٥.

(٦) سورة النساء ٤ : ٤٠.

(٧) سورة فصّلت ٤١ : ٤٦.

(٨) سورة هود ١١ : ١٠١ ، سورة النحل ١٦ : ١١٨ ، سورة الزخرف ٤٣ : ٧٦.

( لا ظُلْمَ الْيَوْمَ ) (١)

( وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ) (٢) (٣) .

* * *

__________________

(١) سورة غافر ٤٠ : ١٧.

(٢) سورة النساء ٤ : ٤٩.

(٣) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٨٤ ، ولم ترد فيه آية( ثُمَّ هَدى ) .

وقال الفضل(١) :

مذهب جميع الملّيّين أنّ أفعال الله تعالى منزّهة عن أن تكون مثل أفعال المخلوقين ، فإنّ أفعال المخلوقين مشتملة على التفاوت [ والاختلاف ] والظلم ، وأفعال الله تعالى منزّهة عن هذه الأشياء.

فالآيات الدالّة على هذا المعنى دليل جميع الملّيّين ، ولا يلزم الأشاعرة شيء منها ؛ لأنّهم لا يقولون : إنّ أفعال العباد أفعال الله تعالى حتّى يلزم المحذور ، بل إنّهم يقولون : أفعال العباد مخلوقة لله تعالى مكسوبة للعبد.

وهذا التفاوت والاختلاف والظلم بواسطة الكسب والمباشرة ، فالتفاوت والاختلاف واقع في أفعال العباد كما في سائر الأشياء ، كالإنسان وغيره من المخلوقات ، فإنّ الاختلاف والتفاوت واقعان فيها لا محالة.

فهذا التفاوت والاختلاف في تلك الأشياء ؛ بماذا ينسب؟ وبأيّ شيء ينسب؟ فينسب إليه تعالى اختلاف أفعال العباد!

وأمّا الاستدلال بقوله :( أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) (٢) على أنّ الكفر ليس خلقه ، فباطل ؛ لأنّ الكفر مخلوق لا خلق ، ولو كان كلّ مخلوق حسنا لوجب أن لا يكون في الوجود قبيح ، وهو باطل ؛ لكثرة المؤذيات والقبائح المتحقّقة بخلق الله تعالى على ما سيجيء.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٤١.

(٢) سورة السجدة ٣٢ : ٧.

وأمّا الاستدلال بقوله :( وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِ ) (١) على أنّ الكفر ليس مخلوقا لله تعالى ؛ لأنّه ليس بحقّ ، فباطل ؛ لأنّ معنى الآية : إنّا ما خلقنا السماوات والأرض إلّا متلبّسين بالحقّ والصدق والجدّ ، لا بالهزل والعبث ، كما قال :( وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ * ما خَلَقْناهُما إِلاَّ بِالْحَقِ ) (٢)

ولو كان المعنى : وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلّا بكون كلّ مخلوق حقّا ، لأفاد أنّ الكفر حقّ ، وأنّى يفهم هذا المعنى من هذا الكلام؟!

نعم ، ربّما فهم ذلك الأعرابي الجاف ، الحلّي الوطن ، ذلك المعنى من كلام الله تعالى!

* * *

__________________

(١) سورة الحجر ١٥ : ٨٥.

(٢) سورة الدخان ٤٤ : ٣٨ و ٣٩.

وأقول :

من العجب أنّ الخصم وأصحابه يطلقون أفعال الله تعالى على مخلوقاته ، فإذا جاءوا إلى أفعال العباد ـ التي هي مخلوقة لله بزعمهم ـ سمّوها أفعال المخلوقين أيزعمون أنّ الخروج عن عهدة الإشكال بمجرّد الاصطلاح والتسمية؟!

على أنّ صريح الآية الأولى عدم التفاوت في خلق الله ، ومنه أفعال العباد عندهم ، فلا يضرّنا عدم تسميتها أفعالا لله تعالى.

وأمّا ما زعمه من التفاوت بواسطة الكسب والمباشرة

ففيه : إنّهم يزعمون أنّ الله تعالى خالق الأشياء كلّها ، فكلّ شيء جعلوا فيه التفاوت ، سواء كان هو الكسب أم غيره ، فهو من خلق الله تعالى ، فيكون التفاوت في خلقه ، وقد نفته الآية ، فلا ينفعهم الفرار إلى الكسب والمباشرة.

ومن المضحك أنّه بعدما زعم أنّ مذهب جميع الملّيّين تنزيه أفعال الله عن التفاوت ، كذّب نفسه بإثبات التفاوت في سائر الأشياء ـ كالإنسان وغيره من المخلوقات ـ ، ونسبه ـ مع التفاوت في أفعال العباد ـ إلى الله تعالى!

وهو أيضا تكذيب لله تعالى في قوله :( ما تَرى فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ ) (١) ومنشأه الجهل بمعنى الآية ، إذ ليس المراد بالتفاوت في

__________________

(١) سورة الملك ٦٧ : ٣.

الآية الاختلاف بالصورة والمادّة ، أو الحسن والأحسنية ، أو نحو ذلك ، حتّى تكذّب الآية ، بل المراد به الاختلاف بالحسن والقبح ووقوع الخلل وعدم الإتقان في بعضها ، ولكنّ الخصم لا يرضى بهذا ؛ لأنّه يزعم أنّ خلق الله متفاوت بالحسن والقبح.

فإن قلت : لعلّه فهم من لفظ الخلق المعنى المصدري ، فلا يكون قوله بالتفاوت في المخلوقات تكذيبا للآية.

قلت : مع أنّه لا إشعار لكلامه به ؛ لو كان كذلك لما احتاج إلى دعوى كون التفاوت بواسطة الكسب ، على أنّ تعليق الرؤية المنفية بالخلق يدلّ على إرادة المخلوق منه ، مع أنّ القول بوقوع التفاوت في المخلوقات يستوجب نفي الإتقان وثبوت النقص في الله سبحانه بالعجز أو الجهل ، وهو كفر!

وأمّا ما أجاب به عن قوله تعالى :( أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ) (١)

حيث قال : إنّ الكفر مخلوق لا خلق ، فغلط واضح ، بناء على قراءة الأكثر بفتح ( لام ) خَلَقَهُ ، ليكون فعلا ، فإنّ الآية حينئذ تكون صريحة في أنّه تعالى أحسن كلّ شيء مخلوق له.

وكذا بناء على قراءته بتسكين ( اللام ) ، ليكون مصدرا وبدل اشتمال من كُلَّ شَيْءٍ ؛ وذلك لأنّ إحسان الخلق إنّما هو باعتبار إحسان المخلوق ، أو يستلزمه ، كما تشهد له القراءة الأولى.

وكيف يمكن أن يقال : إنّ الله سبحانه لم يحسن مخلوقاته ، وهو ينفي الإتقان ويثبت العجز أو الجهل له سبحانه؟!

__________________

(١) سورة السجدة ٣٢ : ٧.

وما زعمه من كثرة القبائح المؤذية في مخلوقات الله تعالى ، يرد عليه ـ مع منافاته لقوله سابقا بعدم صدور القبيح منه تعالى ـ : إنّ المؤذيات ليست قبائح ؛ لما فيها من المصالح الكثيرة ، وإن تخيّلها قبائح من لا يعرف أنّ الله أحسن الخالقين ، وأنّ أفعاله متقنة منزّهة عن القبيح.

وأمّا جوابه عن الآية الثالثة ، بأنّ معناها : إنّا ما خلقنا السماوات والأرض إلّا متلبّسين بالحقّ

ففيه : إنّ هذا هو مراد المصنّف ، وهو بالضرورة يقتضي أن تكون مخلوقاته تعالى كلّها حقّا ، وإلّا فكيف يكون متلبّسا بالحقّ ومخلوقاته ومصنوعاته من الباطل؟!

كما إنّه لا يكون منزّها عن اللعب والعبث إذا كان بعض مخلوقاته لعبا وعبثا!

* * *

قال المصنّف ـ قدّس الله روحه ـ(١) :

الرابع : الآيات الدالّة على ذمّ العباد على الكفر والمعاصي ، كقوله تعالى :( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ ) (٢) ، والإنكار والتوبيخ مع العجز عنه محال ، ومن مذهبهم أنّ الله خلق الكفر في الكافر وأراده منه ، وهو لا يقدر على غيره ، فكيف يوبّخه عليه؟!

وقال تعالى :( وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى ) (٣) ، وهو إنكار بلفظ الاستفهام.

ومن المعلوم أنّ رجلا لو حبس آخر في بيت بحيث لا يمكنه الخروج عنه ثمّ يقول : ما منعك من التصرّف في حوائجي؟! قبح منه ذلك.

وكذا قوله تعالى :( وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا ) (٤)

( ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ ) (٥)

وقوله تعالى :( ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ) (٦)

( فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ) (٧)

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٠٧.

(٢) سورة البقرة ٢ : ٢٨.

(٣) سورة الإسراء ١٧ : ٩٤.

(٤) سورة النساء ٤ : ٣٩.

(٥) سورة ص ٣٨ : ٧٥.

(٦) سورة طه ٢٠ : ٩٢.

(٧) سورة المدّثّر ٧٤ : ٤٩.

( فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ) (١)

( عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ ) (٢)

( لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ ) (٣)

وكيف يجوز أن يقول : لم تفعل ، مع أنّه ما فعله.!

وقوله :( لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ ) (٤)

( لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ) (٥)

قال الصاحب بن عبّاد(٦) : كيف يأمر بالإيمان ولم يرده ، وينهى عن المنكر وقد أراده ، ويعاقب على الباطل وقدّره؟!(٧) .

وكيف يصرفه عن الإيمان ويقول :( فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ) (٨) ؟!

ويخلق فيهم الكفر ثمّ يقول :( كَيْفَ تَكْفُرُونَ ) (٩) ؟!

ويخلق فيهم لبس الباطل ثمّ يقول :( لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ ) (١٠) ؟!

وصدّهم عن سواء السبيل ، ثمّ يقول :( لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ

__________________

(١) سورة الانشقاق ٨٤ : ٢٠.

(٢) سورة التوبة ٩ : ٤٣.

(٣) سورة التحريم ٦٦ : ١.

(٤) سورة آل عمران ٣ : ٧١.

(٥) سورة آل عمران ٣ : ٩٩.

(٦) تقدّمت ترجمته في ج ٢ / ٣٥٨ ه‍ ٣.

(٧) انظر مؤدّاه شعرا في ديوانه : ٤١ ـ ٤٢ الأبيات ٢٣ ـ ٢٥ ، وفي شرح قصيدة الصاحب بن عبّاد في أصول الدين ـ للقاضي جعفر البهلولي المعتزلي ـ : ٦٠ ـ ٦٤.

(٨) سورة يونس ١٠ : ٣٢ ، سورة الزمر ٣٩ : ٦.

(٩) سورة البقرة ٢ : ٢٨ ، سورة آل عمران ٣ : ١٠١.

(١٠) سورة آل عمران ٣ : ٧١.

اللهِ ) (١) ؟!

وحال بينهم وبين الإيمان ، ثمّ قال :( وَما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللهِ ) (٢) ؟!

وذهب بهم عن الرشد ، ثمّ قال :( فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ) (٣) ؟!

وأضلّهم عن الدين حتّى أعرضوا ، ثمّ قال :( فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ) (٤) ؟!(٥) .

* * *

__________________

(١) سورة آل عمران ٣ : ٩٩.

(٢) سورة النساء ٤ : ٣٩.

(٣) سورة التكوير ٨١ : ٢٦.

(٤) سورة المدّثّر ٧٤ : ٤٩.

(٥) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٨٤.

وقال الفضل(١) :

قد سبق أنّ ذمّ العباد على الكفر ؛ لكونهم محلّ الكفر والكاسبين المباشرين له.

والإنكار والتوبيخ في قوله تعالى :( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ ) (٢) ؛ لكسبهم الكفر ، وهم غير عاجزين عن الكسب ؛ لوجود القدرة على الكسب ، وإن كانوا عاجزين عن دفع الكفر عنهم بحسب الإيجاد والخلق.

والأوّل كاف في ترتّب التوبيخ على فعلهم.

وأمّا ما ذكر من أنّ مذهبهم أنّ الله تعالى خلق الكفر في الكافر وأراده منه ، وهو لا يقدر على غيره ، فكيف يوبّخه عليه؟!

فقد ذكرنا جوابه في ما سبق أنّ التوبيخ باعتبار الكسب والمحلّيّة ، لا باعتبار التأثير والخالقيّة(٣) .

وقد ذكرنا في ما سبق أنّ هذا يلزمهم في العلم بعينه(٤) .

وكذا حكم باقي ما ذكر من الآيات المشتملة على توبيخ الله تعالى عباده بالشرك والمعاصي ، فإنّ كلّ هذه التوبيخات متوجّهة إلى العباد باعتبار المحلّيّة والكسب ، لا باعتبار الخلق.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٤٧.

(٢) سورة البقرة ٢ : ٢٨.

(٣) راجع الصفحتين ١٣١ و ١٥٥.

(٤) راجع الصفحة ١٣٧.

وأمّا ما ذكره من كلمات الصاحب ، فهو كان وزيرا متشدّقا في الإنشاء ، معتزليا ، ذكر الكلمات على وتيرة أرباب الترسّلات والمراسلات ، وليس فيه دليل ، وما أحسن ما قيل في أمثال كلامه :

* * *

وأقول :

بعد قولهم : « إنّ الله تعالى خالق كلّ شيء » يكون الكسب أيضا من مخلوقاته كما سبق(١) ، ويكون العبد عاجزا عنه كأصل الفعل ، فلا يصحّ توبيخ العبد عليه أيضا.

وما زعمه من وجود القدرة على الكسب ، إن أراد بها القدرة المؤثّرة فيه ، فقد خرج عن مذهبه حيث يقول : لا مؤثّر إلّا الله تعالى وكلّ شيء مخلوق له

وإن أراد بها غير المؤثّر ، فهي لا تصحّح التوبيخ ، مع أنّ مثلها عندهم متعلّق بأصل الفعل ، فلا داعي للفرار إلى الكسب.

وأمّا ما زعمه من أنّ هذا يلزمنا في العلم ، فقد مرّ مرارا ما فيه(٢) .

وأمّا كون الصاحبرحمه‌الله وزيرا متشدّقا في الإنشاء ، فلا ينافي علوّ مكانته في العلم ، كما هو معلوم لكلّ أحد ، وتشهد به رصانة معاني كلامه المذكور

وما زعمه أنّه كان معتزليا ، فهو كما زعمه الذهبي أنّ السيّد المرتضىرحمه‌الله كان معتزليا(٣)

__________________

(١) راجع الصفحة ١٦٧.

(٢) انظر الصفحة ١٣٨ ـ ١٣٩ من هذا الجزء ، وج ٢ / ٣٥٣ من هذا الكتاب.

(٣) انظر : سير أعلام النبلاء ١٧ / ٥٨٨ رقم ٣٩٤.

ومن نظر أحوال الصاحب عرف أنّه شريف الحسب ، إماميّ المذهب ، عريق الولاء لأهل البيت(١) ، لا يتحكّم على الحقّ بلعلّ وليت.

ولينظر المنصف أنّ الخالي عن المعنى هو كلام الصاحب أو كلام الخصم!!

* * *

__________________

(١) انظر : عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ١ / ١٢ ، لسان الميزان ١ / ٤١٣ ـ ٤١٦ رقم ١٢٩٥ ، أمل الآمل ٢ / ٣٤ رقم ٩٦ ، أعيان الشيعة ٣ / ٣٢٨.

قال المصنّف ـ رفع الله في الخلد أعلامه ـ(١) :

الخامس : الآيات التي ذكر الله تعالى فيها تخيير العباد في أفعالهم وتعلّقها بمشيئتهم :

قال تعالى :( فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ ) (٢)

( اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ ) (٣)

( فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ ) (٤)

( لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ) (٥)

( فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ ) (٦)

( فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً ) (٧)

( فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً ) (٨) .

وقد أنكر الله تعالى على من نفى المشيئة عن نفسه وأضافها إلى الله

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٠٩.

(٢) سورة الكهف ١٨ : ٢٩.

(٣) سورة فصّلت ٤١ : ٤٠.

(٤) سورة التوبة ٩ : ١٠٥.

(٥) سورة المدّثّر ٧٤ : ٣٧.

(٦) سورة المدّثّر ٧٤ : ٥٥ ، سورة عبس ٨٠ : ١٢.

(٧) سورة المزّمّل ٧٣ : ١٩ ، سورة الإنسان ٧٦ : ٢٩.

(٨) سورة النبأ ٧٨ : ٣٩.

تعالى بقوله :( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا ) (١)

( وَقالُوا لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ) (٢) (٣) .

* * *

__________________

(١) سورة الأنعام ٦ : ١٤٨.

(٢) سورة الزخرف ٤٣ : ٢٠.

(٣) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٨٥.

وقال الفضل(١) :

هذه الآيات تدلّ على أنّ للعبد مشيئة ، وهذا شيء لا ريب فيه ولا خلاف لنا فيه ، بل النزاع في أنّ هذه المشيئة التي للعبد ، هل هي مؤثّرة في الفعل موجدة إيّاه؟ أو هي موجبة للمباشرة والكسب؟

فإقامة الدليل على وجود المشيئة في العبد غير نافعة له.

وأمّا قوله : « قد أنكر الله تعالى على من نفى المشيئة عن نفسه وأضافها إلى الله تعالى بقوله :( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا ) (٢) .

فنقول : هذا الإنكار بواسطة إحالة الذنب على مشيئة الله تعالى عنادا وتعنّتا ، فأنكر الله عليهم عنادهم وجعل المشيئة الإلهيّة علّة للذنب ، وهذا باطل.

ألا ترى إلى قوله :( وَلَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكُوا وَما جَعَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ) (٣) كيف نسب عدم الإشراك إلى المشيئة؟! ولو لا أنّ الإنكار في الآية الأولى لجعل المشيئة علّة للذنب ، وفي الثانية لتعميم حكم المشيئة الموجبة للخلق ، لم يكن فرق بين الأولى والثانية ، والحال أنّ الأولى واردة للإنكار على ذلك الكلام ، وهو منقول عنهم ، والثانية من الله تعالى من غير إنكار ، فليتأمّل المتأمّل ليظهر عليه الحقّ.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ٥٠.

(٢) سورة الأنعام ٦ : ١٤٨.

(٣) سورة الأنعام ٦ : ١٠٧.

وأقول :

صريح الآيات إرجاع الإيمان والكفر ونحوهما إلى مشيئة العبد ، ولا معنى للإرجاع إليها بدون تأثيرها.

ثمّ إنّ إيجاب المشيئة للكسب ـ كما زعم ـ إن كان بمعنى تأثيرها فيه ، فهو خلاف مذهبهم ، وإلّا فلا يصحّ الإرجاع إليها.

وأمّا ما ذكره من أنّ هذا الإنكار بواسطة إحالة الذنب إلى مشيئة الله تعالى إلى آخره

ففيه : إنّ صريح الآية إحالتهم أصل الشرك إلى مشيئة الله تعالى ، ولا يفهم من الآية أنّهم يعدّون الشرك ذنبا ، فضلا عن إحالتهم جهة الذنب إلى مشيئة الله تعالى.

وأمّا ما زعمه من أنّه لولا الجمع الذي ذكره لم يكن فرق بين الأولى والثانية

ففيه : إنّ الفرق واضح ؛ لأنّ الأولى في مقام الإنكار على من نفى المشيئة المؤثّرة فعلا عن نفسه وأضافها إلى الله تعالى ، والثانية في مقام فرض مشيئته تعالى ، وأنّه لو فرض تعلّقها بعدم الشرك لما أشركوا.

* * *