شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٣

كيساً فيه سبعمائة درهم، وقال: « استنفق هذه، فإذا نفدت فأعلمني »(١) .

[٥٤٤] الحَسَن بن محمّد الأسديّ الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٥٤٥] الحَسَن بن محمّد بن قطاة الصيدلاني:

وكيل الوقف بواسط، الظاهر كمال الدين جلالته، كذا في التعليقة(٣) .

[٥٤٦] الحَسَن بن محمّد بن وَجناء النَّصِيبيّ:

أبو محمّد، في كمال الدين: عن أبي عبد الله الأسدي، أنّه ممّن وقف على معجزة القائمعليه‌السلام وفيه مسنداً عنه: قال: كنت ساجداً تحت الميزاب في رابع أربع وخمسين حجّة بعد العتمة وأنا أتضرّع في الدعاء إذ حرّكني محرِّك، فقال: قم يا حسن بن وجناء، قال: فقمت، فإذا جارية صفراء إلى أن ذكر دخوله معها على الامامعليه‌السلام وساق الخبر. إلى أن قال: فقالعليه‌السلام : يا حسن الزم بالمدينة دار جعفر ابن محمّدعليهما‌السلام ولا يهمَّنَّكَ طعامك وشرابك، ولا ما يستر عورتك ». إلى أن قال: فانصرفت من جهتي، ولزمت دار جعفر بن محمّدعليهما‌السلام فإنا أخرج منها فلا أعود إلاّ لثلاث خصال: لتجديد وضوءٍ. أو لنومٍ. أو لوقت الإفطار، فأدخل بيتي فأصيب رباعيا مملوءاً ماءً، ورغيفاً على رأسه عليه ما تشتهي نفسي بالنهار، فأكل ذلك فهو كفاية لي. وكسوة الشتاء في وقت الشتاء، وكسوة الصيف في وقت الصيف(٤) . الخبر.

__________________

(١) الإرشاد ٢: ١٦٦.

(٢) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤٥.

(٣) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١١٠، وانظر كمال الدين ٢: ٥٠٤ / ٣٥.

(٤) كمال الدين ٢: ٤٤٣ / ١٧.

[٥٤٧] الحَسَن بن محمّد بن يحيى بن داود الفحام السر من رأيي:

صرّح في البحار، وغيره: أنه استاد الشيخ(١) . وفي أمالي ولده أبي علي أحاديث كثيرة رواها الشيخ، عنه(٢) ، في أكثرها دلالة على تشيّعه.

[٥٤٨] الحَسَن بن محمّد بن يسار:

في أمالي الصدوق: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عنه، قال: حدثني شيخ صديق من أهل قطيعة الربيع(٣) ممّن كان يقبل قوله. إلى أن قال: قال الحسن: وكان هذا الشيخ من خيار العامة، شيخ صديق مقبول القول، ثقة جدّاً عند الناس(٤) .

قال في التعليقة: ويظهر منه مضافاً إلى تشيّعه فضله وجلالته(٥) .

[٥٤٩] الحَسَن بن المختار القلانسي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٥٥٠] الحَسَن بن مصعب البجلي الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: ابن أبي عمير في الصحيح كما

__________________

(١) مقدمة بحار الأنوار: ٩٧ / ٩، باختلاف يسير.

(٢) أمالي الشيخ الطوسي ١: ٢٨٠ و ٢٨٢ و ٢٨٣ و ٢٨٤ و ٢٨٥ و ٢٨٦ و ٢٨٧ وغيرها.

(٣) راجع تعليقتنا في الهامش في ترجمة إسماعيل بن عباد القَصْري، المتقدم برقم [١٩٢] في هذه الفائدة، إذ عرّفنا هناك قطيعة الربيع.

(٤) أمالي الصدوق: ١٢٨ / ٢٠، وفيه (بشار) بدل (يسار)

(٥) تعليقة الوحيد على منهج المقال، ورقة: ١٢٥ / أ.

(٦) رجال الشيخ: ١٦٧ / ٢٢، وانظر رجال البرقي: ٤٨، والنجاشي: ٥٤ / ١٢٣ في ترجمة الحسين بن المختار.

(٧) رجال الشيخ: ١٦٧ / ٢٣.

في التعليقة(١) .

[٥٥١] الحَسَن بن معاوية:

في الخلاصة، والنجاشي في ترجمة إسماعيل بن محمّد -: أبو محمّد، وجه أصحابنا المكيين، كان ثقة فيما يرويه، قدم العراق وسمع أصحابنا [منه] مثل: أيوب بن نوح، والحسن بن معاوية(٢) . إلى آخره، ويظهر منه معروفيّته، بل نباهته.

[٥٥٢] الحَسَن بن المـُغيرة:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) يروي عنه: أبان بن عُثمان، في الكافي، في باب التعقيب بعد الصلاة(٤) .

[٥٥٣] الحَسَن بن المـُنْذر:

من أصحاب الباقرعليه‌السلام (٥) يروي عنه: أبان بن عثمان، في الكافي، في باب حقّ الزوج على المرأة(٦) ، وفي باب التسليم، في كتاب العشرة(٧) .

[٥٥٤] الحَسَن بن مُوسى الأزْدِي الكُوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ١٥٥.

(٢) رجال العلاّمة: ٩ / ٩، ورجال النجاشي: ٣١ / ٦٧، وما بين المعقوفتين منهما.

(٣) رجال الشيخ: ١١٦ / ٢٩.

(٤) الكافي ٣: ٣٤١ / ٤.

(٥) رجال الشيخ: ١١٥ / ٢٤، ورجال البرقي: ٢٦.

(٦) الكافي ٥: ٥٠٧ / ٥.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٤٧١ / ٩.

(٨) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤٢.

[٥٥٥] الحَسَن بن مُوسى الحَنّاط الكوفي (١) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) عنه: ابن أبي عمير في الفهرست، والنجاشي(٣) . وأحمد بن محمّد بن أبي نصر في الفقيه، في باب ميراث ولد الصلب(٤) . وفي التهذيب، في باب الزيادات بعد باب الصلاة على الأموات(٥) .

[٥٥٦] الحَسَن بن مهدي السَّليقي (٦) :

في الرياض: الفاضل العالم الفقيه المعروف بالسَّيلقي(٧) ، ويقال: السَّليقي، ويقال: السَّقيفي. وكان من تلامذة الشيخ الطوسي، وينقل بعضاً من تصانيف الشيخ ممّا لم يذكره نفسه في الفِهْرس(٨) .

وهذا السيّد هو الذي كان شريكاً في غسل الشيخ الطوسي، ومعه

__________________

(١) اختلفت كتب الرجال في ضبط اسمه بين (الحسن) و (الحسين) ولقبه أيضاً بين (الحناط) و (الخياط):

ففي رجال الشيخ ١٦٨ / ٤١، ورجال ابن داود: ٧٨، ومجمع الرجال ٢ / ١٥٦، ونقد الرجال: ٥٥، وجامع الرواة ١ / ٢٢٧، وتنقيح المقال ١ / ٣١١، ومستدركات علم رجال الحديث ٣ / ٦٠، ومعجم رجال الحديث ٥ / ١٤٤: (الحسن الحنّاط).

(والحسن الخياط): في منهج المقال: ١٠٨، ومنتهى المقال: ١٠٦، ومعجم رجال الحديث ٥ / ١٤٤، وكذلك في رواية الفقيه ٤: ١٩٠ / ٦٦٠.

والحسين الحنّاط: في رجال النجاشي ٤٥ / ٩٠، وإيضاح الاشتباه ١٥٠ / ١٨٧.

(٢) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤١.

(٣) فهرست الشيخ: ٤٩ / ١٧١، رجال النجاشي: ٤٥ / ٩٠، وفيه الحسين، كما مرَّ.

(٤) الفقيه ٤: ١٩٠ / ٦٦٠، وفيه: (الخياط) بدل (الحناط)، كما مرَّ.

(٥) تهذيب الأحكام ٤: ٢٢٧ / ٦٦٥.

(٦) في (الحجرية): الشليقي.

(٧) في (الحجرية): السلقي.

(٨) فهرست الشيخ: ١٥٩ / ٧٠٩، ذكر الشيخ بعض مصنفاته في ترجمتهقدس‌سره بقوله: له مصنفات منها. إلى آخره.

الشيخ أبو الحسن اللؤلؤي، وغيرهما(١) ، كما في الخلاصة(٢) ويظهر منه جلالته.

[٥٥٧] الحَسَن بن واقِد:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٥٥٨] الحَسَن بن هارون بن خارجة الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٥٥٩] الحَسَن بن هارون:

روى عنه: ابن مُسْكان، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٥٦٠] الحَسَن بن هارون الكندِيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٥٦١] الحَسَن بن هارون الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) عنه: ثعلبة ابن ميمون(٨) ، وسيف بن عميرة(٩) ، وإسماعيل الجُعْفي(١٠) .

__________________

(١) كالشيخ أبي الحسن محمّد بن عبد الواحد العين زربي، كما في رجال العلاّمة: ١٤٨ / ٤٦ في ترجمة الشيخ الطوسي.

(٢) رياض العلماء ١: ٣٣٢.

(٣) رجال الشيخ: ٢٢٥ / ٣٥، ذكره في ترجمة أخيه عبد الله بن واقد.

(٤) رجال الشيخ: ١٦٧ / ٣٤.

(٥) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٣٢٠.

(٦) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٥٢.

(٧) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٥٣، وفيه: الحسين، ويظهر من تنقيح المقال ١ / ٣١٤ اختلاف نسخ رجال الشيخ بين (الحسن و (الحسين)

(٨) تهذيب الأحكام ٦: ١٥٤ / ٢٧١، وفيه: الحسن بن هارون بياع الأنماط، وذكرت الرواية في جامع الرواة ١: ٢٢٩ بهذا العنوان في ترجمة الحسن بن هارون الكوفي، واحتمل في معجم رجال الحديث ٥: ١٥٣ الاتحاد.

(٩) الكافي ٦: ٣٠٩ / ٨.

(١٠) تهذيب الأحكام ٥: ٣٤٠ / ١١٧٦.

[٥٦٢] الحَسَن بن يُونس الحميري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٥٦٣] الحُسَين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المـُكَتّب المـُؤدِّب:

من مشايخ الصدوق، يروي عنه مترضياً(٢) .

[٥٦٤] الحُسَين بن إبراهيم بن ناتانة:

ممّن أكثر [الصدوق من الرواية عنه(٣) ] في كتبه مترضياً(٤) .

[٥٦٥] الحُسَين بن [أبي (٥) ] الخضر الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٥٦٦] الحُسين بن أبي الخطّاب:

يروي عنه: ولده الجليل محمّد، في الكافي، في أوّل باب المواقيت، وآخره(٧) .

وفي الكشّي: ما روي في الحسين بن أبي الخطّاب.

من أصحاب الرضاعليه‌السلام ذُكر عن محمّد بن يحيى: أنَّ محمّد بن

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤٨.

(٢) الفقيه ٤: ١٦، من المشيخة، وعلل الشرائع: ٦٩ باب ٦٠.

(٣) العبارة في (الأصل) و (الحجرية): (منه الصدوق الرواية)

(٤) الفقيه ٤: ٥١، من المشيخة. في طريقه إلى العباس بن هلال، و ٤: ٧٥ ٧٦ في طريقه إلى مبارك العقرقوفي.

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (الأصل) و (الحجرية) سهواً ظاهراً، وما أثبتناه من المصدر، ومنهج المقال: ١٠٩، ومجمع الرجال ٢: ١٦٢، ونقد الرجال: ١٠٠، وجامع الرواة ١: ٢٣٠، وتنقيح المقال ١: ٣١٧، ومعجم رجال الحديث ٥: ١٧٧.

(٦) رجال الشيخ: ١٦٩ / ٧٢، وفيه: ابن أبي الخضر.

(٧) الكافي ٣: ٢٧٥ / ٩، (باب المواقيت أوّلها وآخرها وأفضلها)، وما في الاخصل يوهم بوجود موردين للابن عن أبيه في باب المواقيت، فلاحظ.

الحسين ابن أبي الخطّاب ذَكَر: أنّه يحفظ مولد الحسين بن أبي الخطاب، أنّه ولد في سنة أربعين ومائة، وأهل قم يذكرون الحسين بن أبي الخطّاب، وسائر الناس يذكرون الحُسَين بن الخطّاب(١) .

ويظهر منه أنّه من الرواة المعروفين.

[٥٦٧] الحُسَين بن أبي العَرَنْدَس الكوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٥٦٨] الحُسَين بن أبي العَلاء الخفّاف:

عنه: ابن أبي عُمير في الكافي، في باب أنّ الأرض لا تخلو من حجّة(٣) وصفوان بن يحيى في التهذيب، في باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة(٤) ، وفي باب الزيادات، في فقه الحج(٥) وفُضالة بن أيّوب(٦) ، وعبد الله بن المـُغيرة(٧) ، وموسى بن القاسم(٨) ، وعلي بن الحكم(٩) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى(١٠) ، والعباس بن عامر(١١) ، وعلي بن النعمان(١٢) ، وجعفر بن بشير(١٣) .

__________________

(١) رجال الكشّي ٢: ٨٧٠ / ١١٤٢، وليس فيه: (من أصحاب الرضاعليه‌السلام

(٢) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٧٥.

(٣) أُصول الكافي ١: ١٣٦ / ١.

(٤) تهذيب الأحكام ٢: ١٥٩ / ٦٢٣.

(٥) تهذيب الأحكام ٥: ٤٢٠ / ١٤٥٨.

(٦) تهذيب الأحكام ١: ٦٢ / ١٧٠ و ٢: ١٧٣ / ٦٩١.

(٧) تهذيب الأحكام ١: ٢٢٢ / ٦٣٥.

(٨) تهذيب الأحكام ٥: ٣٣٦ / ١١٦٠.

(٩) تهذيب الأحكام ١: ٢٥٣ / ٧٣١.

(١٠) الاستبصار ١: ٣٦٢ / ١٣٧٣.

(١١) تهذيب الأحكام ٥: ٤٧ / ١٤٠.

(١٢) تهذيب الأحكام ٢: ١٨٣ / ٧٣١.

(١٣) تهذيب الأحكام ١٠: ٨١ / ٣١٩.

[٥٦٩] الحُسين بن أثير الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٥٧٠] الحُسين بن أحْمد بن إدريس الأشعري القُمي:

مرّ مدحه، بل وثاقته في (ل)(٢) .

[٥٧١] الحُسين بن أحمد الأسترآبادي:

العدل. كذا في الخصال(٣) .

[٥٧٢] الحُسين بن أحمد بن ظبيان:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) عنه: ابن أبي عمير، وصفوان، كما في الفهرست(٥) .

[٥٧٣] الحُسَين بن أحمد بن المغيرة:

يروي عنه: الشيخ المفيد في أماليه(٦) .

[٥٧٤] الحُسَين الأرجانيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) الظاهر: أنّه ابن عبد الله، وقد ذُكر في أصحاب الباقرعليه‌السلام (٨) ويروي عنه فُضالة بن أيّوب، في التهذيب، في

__________________

(١) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٩٠.

(٢) تقدم ذلك في الفائدة الخامسة، برمز (ل) المساوي لرقم الطريق [٣٠].

(٣) الخصال ١: ٣١١ / ٨٧، وقد مرّ بيان دلالة لفظ (العدل) عند بعض المحققين بما لا يفيد التوثيق كما في هامش ترجمة أحمد بن الحسين القطان برقم [٩١] في هذه الفائدة لوصفه في أمالي الصدوق بالعدل أيضاً، فراجع.

(٤) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٣٢٤.

(٥) فهرست الشيخ: ٥٦ / ٢١٤.

(٦) أمالي الشيخ المفيد: ٢٣ / ٥.

(٧) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٣١٢، ورجال البرقي: ٢٧.

(٨) رجال الشيخ: ١١٥ / ٢٣، وقد استظهر هذا أيضاً في تعليقة الوحيد على منهج

باب العمل في ليلة الجمعة ويومها(١) .

[٥٧٥] الحُسَين البزّاز:

عنه: عبد الله بن بكير، في التهذيب، في باب ميراث الأعمام(٢) ، وفي آخِر باب إبْطَال العَوْل(٣) .

[٥٧٦] الحُسَين بن بشِير:

عنه: عبد الله الرحمن بن أبي نجران(٤) ، وفي بعض النسخ: بشْرٌ.

[٥٧٧] الحُسَين الجُعفي:

أبو أحمد الكوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٥٧٨] الحُسَين بن الجمال:

عنه: عبد الله بن سِنان في الروضة، بعد حديث الفقهاء -(٦) ، وعلي ابن بلال(٧) .

[٥٧٩] الحُسَين بن الحَسَن الحسنيّ الاسْود:

فاضل، يكنّى: أبا عبد الله الرّازي في باب من لم يرو عن الأئمةعليهم‌السلام (٨)

__________________

المقال ١: ٣٣٢، وتنقيح المقال ١: ٣١٨، وأشار إليه في جامع الرواة ١: ٢٤٥، نقلاً عن المنهج، وقطع به بعد المصنف في معجم رجال الحديث ٥: ١٨٩، وقاموس الرجال ٣: ٤٢٠.

(١) تهذيب الأحكام ٣: ١٥ / ٥٢.

(٢) تهذيب الأحكام ٩: ٣٢٧ / ١١٧٦.

(٣) تهذيب الأحكام ٩: ٢٦٧ / ٩٧٢.

(٤) تهذيب الأحكام ٨: ٣٠١ / ١١١٦.

(٥) لم نجده في أصحاب الصادقعليه‌السلام في رجال الشيخ، بل وجدناه في أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام : ١١٣ / ١٠.

(٦) الكافي ٨: ٣٣٤ / ٥٢٣، من الروضة، وفيه: حسين الحجال.

(٧) تهذيب الأحكام ٧: ٢٢٧ / ٩٩٣، وفيه ما في حديث الكافي المتقدم.

(٨) رجال الشيخ: ٤٦٢ / ٥ وفيه: (الحسيني) بدل (الحسني)، وقد اختلفت أسانيد

وهو من مشايخ ثقة الإسلام، روى عنه في باب الإشارة والنَّص على الحسن بن عليعليهما‌السلام (١) وفي باب النوادر، في كتاب العلم(٢) ، وفي مولد علي بن الحسينعليهما‌السلام مترحماً عليه(٣) .

والظاهر: أنّه بعينه الحُسين بن الحسن العلوي، الذي روى عنه فيه، في باب مولد الصاحبعليه‌السلام (٤) والهاشمي، الذي روى عنه، في باب شرط من أذِن لهم في أعمالهم(٥) ، وفي باب آخر من أنّ المؤمنَ كُفو المؤمن(٦) .

[٥٨٠] الحُسَين بن الحكم:

يروي عنه: يونس بن عبد الرحمن، في الكافي، في باب الشك، في كتاب الكفر والإيمان(٧) .

[٥٨١] الحُسَين بن حَمْدَة (٨) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٩) .

__________________

الكافي مع أسانيد التهذيب بين الحسيني تارة والحسني اخرى وقد أطلق عليه في أسانيد الكافي العلوي تارة، والهاشمي اخرى. انظر معجم رجال الحديث ٥: ٢١٧ و ٢١٨ و ٢٢٠.

(١) أُصول الكافي ١: ٢٣٧ / ٦.

(٢) أُصول الكافي ١: ٤٠ / ١٤.

(٣) أُصول الكافي ١: ٣٨٨ / ١.

(٤) أُصول الكافي ١: ٤٤٠ / ٣٠.

(٥) الكافي ٥: ١٠٩ / ١.

(٦) الكافي ٥: ٣٤٥ / ٥.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٢٩٣ / ١.

(٨) في المصدر: حمزة، وفي جامع الرواة ١: ٢٣٧ كما في الأصل، والظاهر اختلاف نسخ رجال الشيخ في ضبطه بالدال تارة، وبالزاي اخرى.

(٩) رجال الشيخ: ١٨٤ / ٣٢٣.

[٥٨٢] الحُسَين بن خالد الصَّيرفيّ:

من أصحاب الكاظم، والرضاعليهما‌السلام (١) ، عنه: أحمد بن محمّد بن أبي نصر في الكافي، في باب فضل الحجّ والعَمْرة(٢) ، وفي باب السنة، والمـُهور(٣) . وفي التهذيب، في باب المـُهور والأُجور(٤) ، وفي باب الوصيّة المبهمة(٥) . وفي الفقيه، في باب الوصية بالشيء والمال وغيرها(٦) وابن أبي عمير في الكافي، في باب الوصية لأُمّهات الأولاد(٧) . وفي التهذيب، في باب وصيّة الإنسان لعبده(٨) ويونس بن عبد الرحمن فيه، في باب الحدّ في نكاح البهائم(٩) . وفي الكافي، في باب النوادر، في كتاب الحدود(١٠) وجماعة من الأجلّة(١١) .

[٥٨٣] الحُسَين بن خَالَوَيْه:

أبو عبد الله النّحويّ الهمداني، في النّجاشي: سكن حلب، وكان عارفاً

__________________

(١) هذا بالبناء على الاتحاد بين الحسين بن خالد المذكور في أصحاب الكاظمعليه‌السلام في رجال الشيخ: ٣٤٧ / ٦ ورجال البرقي: ٤٨، وبين الحسين بن خالد الصيرفي المذكور في أصحاب الإمام الرضاعليه‌السلام في رجال الشيخ: ٣ / ٢٢ وقد يناقش فيه من جهة ذكر البرقي للاثنين معاً في أصحاب الإمام الكاظمعليه‌السلام ، الأول صحيفة: ٤٨ كما تقدم، والثاني صحيفة: ٥٣، فلاحظ.

(٢) الكافي ٤: ٢٥٥ / ١٠.

(٣) الكافي ٥: ٣٧٦ / ٧.

(٤) تهذيب الأحكام ٧: ٣٥٦ / ١٤٥١.

(٥) تهذيب الأحكام ٩: ٢٠٩ / ٨٣١.

(٦) الفقيه ٤: ١٥٢ / ٥٢٩.

(٧) الكافي ٧: ٢٩ / ٢.

(٨) تهذيب الأحكام ٩: ٢٢٤ / ٨٧٨.

(٩) تهذيب الأحكام ١٠: ٦٠ / ٢١٨.

(١٠) الكافي ٧: ٢٦٢ / ١٥.

(١١) كرواية صفوان بن يحيى عنه كما في الكافي ٥: ٣٩٩ / ٣.

بمذهبنا، مع علمه بعلوم العربية واللغة والشعر(١) . ومدحه ابن طاوس في الإقبال، ونقل عن كتابه: المناجاة المعروفة لأمير المؤمنينعليه‌السلام في شهر شعبان(٢) .

وفي تاريخ اليافعي بعد ذكر جملة من حالاته وله أيضاً كتاب لطيف سمّاه: (كتاب الآل)، وذكر في أوّله تفصيل معاني الآل، ثم ذكر فيه الأئمة الاثني عشر من آل النبيّعليهم‌السلام وتواريخ مواليدهم، ووفاتهم وآبائهم، وأُمّهاتهم(٣) ، انتهى.

والموجود في غير النجاشي: الحسين بن أحمد ابن خالويه(٤) .

[٥٨٤] الحُسَين بن الرَّمّاس العَبْدِيّ (٥) الكُوفيّ:

أسْند عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٥٨٥] الحُسَين بن زياد:

عنه: أبان بن عُثمان، في الكافي، في باب الصائم يذوق القِدْر(٧) .

[٥٨٦] الحُسَين بن زيد الشّهيد:

أبو عبد الله، الملقب بذي الدمعة، في النجاشي: تبنّاه أبو عبد اللهعليه‌السلام وربّاه، زوّجه بنت الأرْقط(٨) ، مرّ [ت] ترجمته في (فو)(٩) .

__________________

(١) رجال النجاشي: ٦٧ / ١٦١.

(٢) إقبال الأعمال: ٦٨٥.

(٣) مرآة الجنان ٢: ٣٩٤ ٣٩٥.

(٤) كما في وفيات الأعيان لابن خلكان ٢: ١٧٨.

(٥) في نسخة: (الرياش)، أي: بائع الريش، كما في تنقيح المقال ١: ٣٢٧، وفي هامش المصدر: وفي نسخة (الكندي) بدل (العبدي)

(٦) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٨١.

(٧) الكافي ٤: ١١٤ / ٢.

(٨) رجال النجاشي: ٥٢ / ١١٥.

(٩) تقدمت ترجمته في الفائدة الخامسة برمز (فو) المساوي لرقم الطريق [٨٦].

عنه: ابن أبي عمير(١) ، ويونس بن عبد الرحمن(٢) ، وأبان بن عثمان(٣) .

[٥٨٧] الحُسَين بن سالم:

صاحب كتاب معتمد في مشيخة الفقيه(٤) .

[٥٨٨] الحُسَين بن سلمة:

أبو عمار الهمْدَانِيّ الخَازِنيّ(٥) الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

__________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٣، من المشيخة.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ٢٨٠ / ٧٧٢.

(٣) الكافي ٤: ١٤٠ / ٣.

(٤) الفقيه ٤: ١٠٣، من المشيخة.

(٥) اختلفوا كثيراً في ضبط كنيته ولقبه واسم والده.

ففي المصدر (أبو عمارة) ومثله في نسخه كما في نقد الرجال: ١٠٥، لكن الأشره (أبو عمار)، وهو الموافق لما في مجمع الرجال ٣: ١٩٩، ومنهج المقال: ١١٣، ونقد الرجال: ١٠٥، وجامع الرواة ١: ٢٤٢، وتنقيح المقال ١: ٣٢٨، ومعجم رجال الحديث ٥: ٢٤٢، وقاموس الرجال ٣: ٤٥٧ / ٢١٦٣.

أما لقبه، ففي المصدر (المحاربي)، وورد بعنوان (المخارقي) في منهج المقال: ١١٣، وجامع الرواة ١: ٢٤٢، وتنقيح المقال ١: ٣٢٨، والمحاربي (الخارقي) في معجم رجال الحديث ٥: ٢٤٢، والحارفي بالفاء في مجمع الرجال ٣: ١٩٩.

والظاهر حصول التصحيف في الكل والصواب هو: (الخارفي) بالخاء والفاء نسبة إلى خارف وهو بطن من همدان نزل الكوفة، وإليه ينتسب جماعة من الأعلام كما في أنساب السمعاني ٥: ١٤.

إما اسم أبيه فقد اختلفوا في ضبطه بين: سالم، وسلم، وسلمة، ومسلمة، ولعل الأخير هو الأشهر في كتبنا الرجالية. فلاحظ.

(٦) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٨٠.

[٥٨٩] الحُسَين بن سلمان (١) الكِنَانِيّ الكُوفيّ:

أبو عبد الله، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٥٩٠] الحُسَين بن سيف بن عميرة:

مرّ. في (قمح)(٣) ، يروي عنه الأجِلّة، ذكرناهم فيه.

[٥٩١] الحُسَين بن سَيْف الكِنْديّ العَدَويّ:

كوفي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٥٩٢] الحُسَين بن شَدّاد بن رشيد الجُعْفِيّ الكوفي:

أسند عنه، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٥٩٣] الحُسَين بن شِهاب بن عبْدِ ربه:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) .

[٥٩٤] الحُسَين بن شِهاب الكوفي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) في المصدر: الحسين بن سليمان، ومثله في نقد الرجال: ١٠٥، ونسخة من المصدر كما في هامش مجمع الرجال ٣: ١٨٠.

وما في الأصل موافق لما في مجمع الرجال ٣: ١٨٠ وجامع الرواة ١: ٢٤٢، ولم يترجح أحد الاسمين في منهج المقال: ١١٣، وتنقيح المقال ١: ٣٢١، لذكر الاسمين معاً في هذه المصادر، فلاحظ.

(٢) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٨٣.

(٣) تقدمت ترجمته في الفائدة الخامسة، برمز (قمح) المساوي لرقم الطريق [١٤٨].

(٤) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٧٦.

(٥) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٧٤.

(٦) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٣٠٦.

(٧) رجال الشيخ: ١٧١ / ٩٦.

[٥٩٥] الحُسَين (١) بن شهاب الواسطي:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٥٩٦] الحُسَين بن الشَّيباني:

يروي عنه: ابن بكير، في الكافي، في باب أداء الأمانة(٣) ، وفي التهذيب، في كتاب المكاسب(٤) .

[٥٩٧] الحُسَين بن الصباح:

نقل ابن داود، عن الكشّي أنّه ممدوح(٥) . والحكم بالوهم مع احتمال وجود نسخة الأصل عنده، كما مرّ غير مرّة(٦) وهم.

[٥٩٨] الحُسَين بن عبد الله الكوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٥٩٩] الحُسَين بن عبد الله البَجَليّ الكوفي:

مولى جرير بن عبد الله، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٨) .

__________________

(١) في حاشية (الأصل) و (الحجرية): الحسن نسخة بدل.

(٢) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٤٠ وفيه: الحسن.

(٣) الكافي ٥: ١٣٢ / ٢، وفيه: الحسين الشيباني، ومثله في تنقيح المقال ١: ٣٣١ ومعجم رجال الحديث ٦: ١١٩، وقاموس الرجال ٣: ٤٦٧ ومستدركات علم رجال الحديث ٣: ١٣٩ / ٤٣٩٧ وما في الأصل موافق لما في جامع الرواة ١: ٢٤٤.

(٤) تهذيب الأحكام ٦: ٣٥١ / ٩٩٣، وفيه: الحسين الشيباني.

(٥) رجال ابن داود: ٨٠ / ٤٨١.

(٦) راجع ترجمة الكشّي في الفائدة الثالثة، وأول الفائدة السابعة، حيث تعرض هناك إلى احتمال وصول نسخة الأصل من رجال الكشّي إلى ابن داود.

(٧) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٣٠٣.

(٨) رجال الشيخ: ١٦٩ / ٦٠.

[٦٠٠] الحُسَين بن عبد الله الرجّاني (١) :

روى عنه: صالح بن حمزة، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٦٠١] الحُسَين بن عبد الله بن ضَمِيرَة المـَدني:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٦٠٢] الحُسَين بن عبد الله بن عُبيد الله بن العبّاس بن عبد المـُطَّلب (٤) :

مدنيّ تابعيّ، سمع رَبِيعة بن عَبّاد الدَّيْلمي(٥) ، من أصحاب الصادق

__________________

(١) في المصدر: (الرجاني)، وفي نسخة: (الرجاني) كما في هامشه. وضبطه في تنقيح المقال ١: ٣٣٣ كما في الأصل وقال: « والرجاني نسبة إلى رَجّان بفتح الرّاء المهملة والجيم المشددة والألف والنون، واد عظيم بنجد. ».

(٢) رجال الشيخ: ١٧١ / ٩٤، وفيه: (البرجاني) كما تقدم.

(٣) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٨٤.

(٤) في جمهرة النسب: ٣٣: الحسن بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس، قال: « كان فقيهاً، وأُمّه أسماء بنت عبد الله بن العباس ». ولم يَذْكُرْ لعبد الله ولداً باسم « الحسين » مصغراً.

نقول: الصحيح هو الحسين كما ذكره المصنف لا الحسن كما سيأتي، وفي رجال الشيخ في أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام لم يذكر (عبد الله) في سلسلة آباء صاحب العنوان قال: ١٦٩ / ٥٧: « الحسين بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. »، لكن ذكره في أصحاب الإمام الباقر عليه‌السلام : ١١٣ / ٨ كما في الأصل وهو الصواب، ولعل ما ذكره أولاً من اشتباه الناسخ، إذ المنقول في كتبنا الرجالية عن رجال الشيخ من باب أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام هو: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب ومثله في معظم رجال أهل السنة.

انظر: مجمع الرجال ٢: ١٨٢، ونقد الرجال: ١٠٥ وجامع الرواة ١: ٢٤٥، وتنقيح المقال ١: ٣٣٣، ومعجم رجال الحديث ١٦٠٦ وقاموس الرجال ٣: ٤٧٤، ومستدركات علم رجال الحديث ٣: ١٤٨ / ٤٤٤٧.

وانظر: تهذيب الكمال ٦: ٣٨٣ / ١٣١٥، وميزان الاعتدال ١: ٥٣٧ / ٢٠١٢ وتهذيب التهذيب ٢: ٢٩٦.

(٥) الديلمي: كذا، ومثله في المصدر، إلاّ ان المنقول عن المصدر في كتبا الرجالية

عليه‌السلام (١) .

عنه: أبو الحسن أحمد بن النضر الجُعْفيّ(٢) ، وعبد الله بن يحيى(٣) ، والحسين بن المختار(٤) .

[٦٠٣] الحُسَين بن عبد الله بن محمّد بن عيسى:

من مشايخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة(٥) .

[٦٠٤] الحُسَين بن عبد الملك الأحْول:

عنه: الحسين بن سعيد، في التهذيب، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها(٦) .

[٦٠٥] الحُسَين بن عبد الواحد القَصْري:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

[٦٠٦] الحُسَين بن عُبَيْد الله الصَّغير:

يروي عنه: أحمد بن إدريس(٨) ، ومحمّد بن يحيى، وعبد الله بن

__________________

هو: (ربيعة الدئلي) كما في مجمع الرجال ٢: ١٨٢ وجامع الرواة ١: ٢٤٥، ومعجم رجال الحديث ٦: ١٦ ومستدركات علم رجال الحديث ٣: ١٤٨ / ٤٤٤٧، ومثل ذلك في الاستيعاب ١: ٥٠٩ قال: « من بني الدئل بن بكر بن كنانة ».

وما في منهج المقال: ١١٣ موافق للأصل والمصدر، وقال في قاموس الرجال ٣: ٤٧٤: « الديلمي، تحريف الديلمي »، انتهى.

نقول: الديلي ورد في تهذيب الكمال ٦: ٣٨٣ / ١٣١٥.

(١) رجال الشيخ: ١٦٩ / ٥٧.

(٢) تهذيب الأحكام ٦: ١٤٧ / ٢٥٦.

(٣) تهذيب الأحكام ١: ٩٠ / ٢٤٠.

(٤) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٥.

(٥) كامل الزيارات: ١٠٨ / ٢ باب ٣٦ و: ١٣٢ / ١ باب ٤٩.

(٦) تهذيب الأحكام ٣: ٧ / ١٧.

(٧) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٨٧.

(٨) أُصول الكافي ١: ٣٦٧ / ٩ وفيه الحسين بن عبد الله الصغير، وفي الكافي أيضاً

جعفر، وسعد بن عبد الله(١) . وهؤلاء عيون الطائفة.

[٦٠٧] الحُسَين بن عَطِيّة:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٦٠٨] الحُسَين بن عَطِيّة:

أبو ناب الدغشي(٣) ، أخو مالك وعلي، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٦٠٩] الحُسَين بن عطيّة الحنّاط السلَميّ الكوفي (٥) :

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٦) ، عنه: ابن أبي عمير مرتين في الكافي، في باب الإلحاح في الدعاء(٧) .

__________________

١: ٣٦٧ / ٢١ روى أحمد بن إدريس عن الحسين بن عبيد الله، وفي معجم رجال الحديث ٦: ٢٤ وقاموس الرجال ٣: ٤٨١ كلام مهم حول شخص الحسين في هاتين الروايتين، فراجع.

(١) تهذيب الأحكام ٦: ٤٣ / ٨٩، وفيه رواية هؤلاء عن الحسين بن عبيد الله من دون توصيفه بالصغير.

(٢) رجال الشيخ: ١٨٣ / ٣١١، ورجال البرقي: ٢٧.

(٣) في الحجرية: الأعشى، وهو مصحف الدغشي.

(٤) رجال الشيخ: ١٧٠ / ٧٩ وفيه: الحسين بن عطية الدغشي المحاربي الكوفي. ومنه يظهر أنه أخو الحسن بن عطية أبو ناب الدغشي الكوفي وإن لم ينص أحد على أن للحسن الدغشي أخاً باسم الحسين، إذ المعروف من إخوته هم: محمّد وعلي ومالك.

انظر: رجال الكشّي ٢: ٦٦٣ / ٦٨٤، ورجال النجاشي: ٤٦ / ٩٣، ورجال الشيخ: ١٨٢ / ٢٩٧ في أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام كلهم في ترجمة الحسن الدغشي. على أن الشيخ ذكر الحسن الدغشي في أصحاب الإمام الصادق عليه‌السلام مرتين، إحداهما ما تقدم والأُخرى في: ١٦٧ / ٢٠ وظاهره التكرار، وقد قيل باتحاده مع الحسن بن عطية الحناط، إلاّ ان ابن داود جزم في رجاله: ٧٤ / ١١ بالتعدد.

(٥) تقدم في الهامش السابق القول باتحاده مع الدغشي المتقدم برقم [٦٥٤]، فراجع.

(٦) رجال الشيخ: ١٦٩ / ٧١.

(٧) أُصول الكافي ٢: ٣٤٤ / ١، وفي ذيل الحديث أورد مثله عنه أيضاً.

[٦١٠] الحُسَين بن علي بن أحمد:

من مشايخ الصدوق(١) ، وفي التعليقة: الظاهر أنّه الصّائغ الذي يروي عنه مترضياً(٢) .

[٦١١] الحُسَين بن علي الزعفراني:

من مشايخ جعفر بن قولوَيْه في كامل الزيارة(٣) .

[٦١٢] الحُسَين بن علي بن الحَسَن بن الحَسَن بن الحَسَن بن علي ابن أبي طالب عليهم‌السلام :

صاحب فخ(٤) ، مدني، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

__________________

(١) أمالي الصدوق: ٤٤١ / ٢٢.

(٢) تعليقة الوحيد على منهج المقال: ٣٨٢.

(٣) كامل الزيارات: ٥٢ ب ١٤.

(٤) استشهد الحسين بن علي صاحب فخ (رضي الله تعالى عنه) في عهد موسى بن محمّد بن أبي جعفر المنصور الملقب زوراً بالهادي العباسي، ووقعة فخ هي واحدة من جرائم العباسيين بحق الطالبيين، وكان سبب استشهاده هو ما أبداه والي المدينة وهو من أحفاد عمر بن الخطاب من غلظة شديدة بحق أولاد علي بن أبي طالبعليه‌السلام فيما نصت عليه سائر كتب التاريخ، إذ كان يستعرضهم دون غيرهم من أهل المدينة في كل يوم. وقد بلغ جبن هذا الوالي وذعره أنه لما اندلعت شرارة ثورة الحسين صاحب فخ بصوت المؤذن: « حي على خير العمل » دهش وصاح « أغلقوا الباب وأطعموني حبتي ماء »، حتى عرف ولده وأحفاده فيما بعد ببني حبتي ماء! قال أبو الفرج واصفاً جبنه وذعره: « قالوا: ثم اقتحم إلى دار عمر بن الخطاب وخرج في الزقاق المعروف بزقاق عاصم بن عمر، ثم مضى هارباً على وجهه يسعى ويضرط حتى نجا »، مقاتل الطالبين: ٤٤٧.

نقول: ان عنتريات الأوغاد التي ما قتلت ذبابة، سرعان ما تنكشف حقيقتها عند أول صوت هادر بالحق، وتاريخ الطغاة منذ أقدم العصور وإلى يومنا هذا مليء بالشواهد الناطقة بهذه الحقيقة، ولهذا تراهم يستميتون من أجل كم الأفواه خشية من أن يسمعوا « حي على خير العمل » ذلك الصوت الرسالي الذي يهز عروش الظالمين ويأتي على بنيانهم من القواعد.

(٥) رجال الشيخ: ١٦٨ / ٥٦.

[٦١٣] الحُسَين بن علي بن الحُسَين بن محمّد بن يوسف:

الوزير المغربي، أبو القاسم، من ولد بلاش بن بهرام جور، وأُمّه فاطمة بنت أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني، شيخنا صاحب كتاب الغيبة، له كتب، وعدّها، وقال(١) : توفيرحمه‌الله يوم النصف من شهر رمضان سنة ثمان عشرة وأربعمائة، النجاشي(٢) .

ولا يخفى أن ذكره في المصنفين، وترحمه عليه كاشف عن استقامته وسلامته.

[٦١٤] الحُسَين بن علي السري:

عنه: عبد الله بن مُسْكان، في التهذيب، في باب النفر من منى(٣) .

[٦١٥] الحُسَين بن علي بن كَيْسَان الصَّنْعاني:

من أصحاب الهادي [عليه‌السلام (٤) ] عنه: عبد الله بن جعفر الحِمْيري، في

__________________

(١) أي: النجاشي، كما سيأتي.

(٢) رجال النجاشي: ٦٩ / ١٦٧، وفيه: بلاس بدل بلاش.

(٣) تهذيب الأحكام ٥: ٢٧٣ / ١١.

(٤) وردت روايته عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام وذلك في التهذيب (مورد واحد)، وكذلك الاستبصار (مورد واحد) أيضاً.

والظاهر اعتماد الكل على ما ذكره الأردبيلي قدس‌سره في جامع الرواة ١: ٢٤٩.

هذا وهناك استظهار للسيّد الخوئي قدس‌سره في معجم رجال الحديث ٥: ٥٣ / ٢٩٨٥، جاء فيه: اتحاد الحسين بن علي بن كيسان مع الحسن بن علي بن كيسان، الذي روى عن الصادق عليه‌السلام . وقال السيد الخوئي قدس‌سره : (الظاهر ان

خلق الفعل عقيب الاختيار ، فأجاب بما سمعته.

وكيف يدّعيه المصنّف وكلّ أحد يعلم أنّ ما جعلوه مخلصا هو وجود الاختيار لا وجوب خلق الله الفعل عقيبه؟!

وبهذا تعرف مقدار تدبّر هذا الخصم! * * *

قال المصنّف ـ رفع الله درجته ـ (١) :

وأمّا الثاني : فلأنّ كون الفعل طاعة أو معصية ، إمّا أن يكون نفس الفعل في الخارج ، أو أمرا زائدا عليه.

فإن كان الأوّل ، كان أيضا من الله تعالى ، فلا يصدر عن العبد شيء ، فيبطل العذر.

وإن كان الثاني ، كان العبد مستقلّا بفعل هذا الزائد.

وإذا جاز إسناد هذا الفعل ، فليجز إسناد أصل الفعل!

وأيّ ضرورة للتمحّل بمثل هذه المحاذير الفاسدة التي لا تنهض بالاعتذار؟!

وأيّ فارق بين الفعلين؟! ولم كان أحدهما صادرا عن الله تعالى والآخر صادرا عن العبد؟!

وأيضا دليلهم آت في هذا الوصف ، فإن كان حقّا عندهم امتنع إسناد هذا الوصف إلى العبد ، وإن كان باطلا امتنع الاحتجاج به.

وأيضا كون الفعل طاعة ، هو كون الفعل موافقا لأمر الشريعة ، وكونه موافقا لأمر الشريعة إنّما هو شيء يرجع إلى ذات الفعل ، إن طابق الأمر كان طاعة ، وإلّا فلا.

وحينئذ لا يكون الفعل مستندا إلى العبد ، لا في ذاته ، ولا في شيء من صفاته ، فينتفي هذا العذر أيضا كما انتفى عذرهم الأوّل.

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٧.

وأيضا الطاعة حسنة والمعصية قبيحة ، ولهذا ذمّ الله تعالى إبليس وفرعون على مخالفتهما أمر الله.

وكلّ فعل يفعله الله تعالى فهو حسن عندهم ، إذ لا معنى للحسن عندهم سوى صدوره من الله.

فلو كان أصل الفعل صادرا من الله امتنع وصفه بالقبح وكان موصوفا بالحسن.

فالمعصية التي تصدر من العبد إذا كانت صادرة من الله امتنع وصفها بالقبح ، فلا تكون معصية ، فلا يستحقّ فاعلها الذمّ والعقاب ، فلا يحسن من الله تعالى ذمّ إبليس وأبي لهب وغيرهما ، حيث لم يصدر عنهم قبيح ولا معصية ، فلا تتحقّق معصية من العبد ألبتّة!

وأيضا المعصية قد نهى الله تعالى عنها إجماعا ، والقرآن مملوء من المناهي والتوعّد عليها.

وكلّ ما نهى الله عنه فهو قبيح ، إذ لا معنى للقبيح عندهم إلّا ما نهى الله عنه ، مع إنّها قد صدرت عن إبليس وفرعون وغيرهما من البشر.

وكلّ ما صدر من العبد فهو مستند إلى الله تعالى ، والفاعل له هو الله لا غير عندهم ، فيكون حسنا وقد فرضناه قبيحا ، وهذا خلف.

وأمّا الثالث : فهو باطل بالضرورة ، إذ إثبات ما لا يعقل غير معقول ، وكفاهم من الاعتذار الفاسد اعتذارهم بما لا يعلمون.

وهل يجوز للعاقل المنصف من نفسه المصير إلى هذه الجهالات ، والدخول في هذه الظلمات ، والإعراض عن الحقّ الواضح ، والدليل اللائح ، والمصير إلى ما لا يفهمه القائل ولا السامع؟!

ولا يدري هل يدفع عنهم ما التزموا به أو لا؟! فإنّ هذا الدفع وصف من صفاته ، والوصف إنّما يعلم بعد علم الذات ، فإذا لم يفهموه كيف يجوز لهم الاعتذار به؟!

فلينظر العاقل في نفسه قبل دخوله في رمسه ، ولا يبقى للقول مجال ، ولا يمكن الاعتذار بهذا المحال!

* * *

وقال الفضل (١) :

القول الثاني الذي ذكره في معنى الكسب هو مذهب القاضي أبي بكر الباقلّاني من الأشاعرة

ومذهبه : إنّ الأفعال الاختيارية من العبد واقعة بمجموع القدرتين ، على أنّ تتعلّق قدرة الله تعالى بأصل الفعل ، وقدرة العبد بصفته ، أعني بكونه طاعة أو معصية إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا يوصف بها أفعاله تعالى ، كما في لطم اليتيم تأديبا أو إيذاء ، فإنّ ذات اللطم واقعة بقدرة الله تعالى وتأثيره ، وكونه طاعة على الأوّل ومعصية على الثاني بقدرة العبد وتأثيره(٢) .

هذا مذهب القاضي ، وهو غير مقبول عند عامّة الأصحاب ؛ لشمول الأدلّة المبطلة لمدخلية اختيار العبد في التأثير في أصل الفعل تأثيره في الصفة بلا فرق.

وهذا الإبطال مشهور في كتب الأشاعرة(٣) فليس من خواصّه.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٣٩.

(٢) التقريب والإرشاد ١ / ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ، تمهيد الأوائل : ٣٤٧ ، المواقف : ٣١٢ ، شرح المواقف ٨ / ١٤٧.

(٣) المعروف أنّ أوّل من أثبت من الأشاعرة تأثيرا غير مستقلّ لقدرة العبد في الفعل هو أبو المعالي الجويني في كتابه « النظامية » كما في العلم الشامخ : ٣٣١ ، وحكاه عنه كذلك الشهرستاني في الملل والنحل ١ / ٨٥ ، وردّه الشهرستاني في نهاية الإقدام في علم الكلام : ٧٨ ـ ٧٩ قائلا باستحالة هذا التأثير.

هذا ، ولم يعرف للأشاعرة قول بتأثير قدرة العبد إلّا عند متأخّريهم ، كالشعراني في اليواقيت والجواهر ١ / ١٣٩ ـ ١٤١ ، والزرقاني في مناهل العرفان ٢ / ٢٩ ـ ٣٢.

وأمّا باقي ما أورده على معنى الكسب حسب ما هو مذهب القاضي فغير وارد عليه ، ونحن نبطله حرفا بحرف ، فنقول :

أمّا قوله : « كون الفعل طاعة هو كون الفعل موافقا لأمر الشريعة ، وكونه موافقا لأمر الشريعة إنّما هو شيء يرجع إلى ذات الفعل » إلى آخر الدليل.

فجوابه : إنّا لا نسلّم أنّ كونه موافقا لأمر الشريعة شيء يرجع إلى ذات الفعل ، فإنّ المراد من رجوعه إلى ذات الفعل إن كان المراد أنّه ليس صفة الفعل ، بل هو ذات الفعل ، فبطلانه ظاهر.

وإن كان المراد أنّه راجع إلى الذات ، بمعنى أنّه وصف للذات فمسلّم ، لكن لا نسلّم عدم جواز إسناده إلى العبد باعتبار الصفة ، وهذا أوّل الكلام.

ثمّ إنّ ما ذكر أنّ : « الطاعة حسنة والمعصية قبيحة وكلّ فعل يفعله الله تعالى فهو حسن عندهم ، إذ لا معنى للحسن عندهم سوى صدوره من الله ، فلو كان أصل الفعل صادرا من الله امتنع وصفه بالقبح وكان موصوفا بالحسن » إلى آخره.

فجوابه : إنّ الطاعة حسنة والمعصية قبيحة عند الأشاعرة ، ولكنّ مدرك هذا الحسن والقبح هو الشرع لا العقل ، فكلّ فعل يفعله الله تعالى فهو حسن بالنسبه إليه ، وربّما يكون قبيحا بالنسبة إلى المحلّ كالعاصي.

قوله : « فلو كان أصل الفعل صادرا من الله تعالى امتنع وصفه بالقبح ».

قلنا : المعصية صادرة من العبد مخلوقة لله تعالى ، وكلّ ما كان صادرا

من الله تعالى كالخلق ، امتنع وصفه بالقبح.

والمعصية صادرة من العبد ويجوز وصفها بالقبح ، فلا يلزم شيء ممّا ذكره بتفاصيله.

وأمّا قوله : « وأمّا الثالث : فهو باطل بالضرورة ، إذ إثبات ما لا يعقل غير معقول ».

فنقول : هذا القول إن صدر من الأشاعرة ، يكون مراد القائل : إنّ هناك شيء ينسب إليه أوصاف فعل العبد ، ولا بدّ من إثبات شيء لئلّا يلزم بطلان التكليف والثواب والعقاب ، ولكنّه غير معلوم الحقيقة ، وعلى هذا الوجه لا خلل في الكلام.

* * *

وأقول :

لا يخفى أنّ نسبة القول الثاني إلى القاضي الباقلّاني منافية لقوله سابقا : « هذه الأقوال ما رأيناها في كتب الأصحاب »!!(١) .

والظاهر : إنّ المصنّف مختصّ بإبطال مذهب القاضي بالوجوه المذكورة ؛ لأنّ ما تخيّل الخصم مشاركة المصنّف للأشاعرة فيه هو قوله :

« وأيضا : دليلهم آت في هذا الوصف » ، وهو ـ كما ترى ـ توطئة للإيراد لا نفسه ؛ لأنّ المنظور إليه في الإيراد هو قوله بعده : « فإن كان ـ أي دليلهم ـ حقّا امتنع إسناد هذا الوصف إلى العبد ، وإن كان باطلا امتنع الاحتجاج به ».

وبهذا تعلم أنّ الخصم لم يجب عن هذا الوجه ، كما أنّه لم يتعرّض للجواب عمّا قبله الذي هو أوّل الوجوه.

واعلم أنّ المصنّف أبطل قول القاضي بخمسة وجوه :

الأوّلان منها راجعان إلى إبطال تفرقة القاضي بين الفعل وصفته.

وثالثها : إلى إبطال قوله بإسناد الوصف إلى العبد.

وأخيراها : إلى إبطال قوله بأنّ أصل الفعل من الله تعالى.

وقد عرفت أنّ الخصم أغفل جواب الأوّل ، ولم يفهم الثاني ، كما أنّه أغفل جواب الأخير ، وهو ما ذكره المصنّف بقوله : « وأيضا المعصية قد نهى الله تعالى عنها » إلى آخره.

وحاصله : إنّ المعصية ـ يعني أصل الفعل ـ كالزنا منهيّ عنه ، وكلّ

__________________

(١) تقدّم في الصفحة ٣١٤ من هذا الجزء.

ما نهى الله تعالى عنه قبيح ، فإذا زعم القاضي وقومه أنّ الزنا مثلا فعل الله تعالى كان حسنا ، وهذا خلف.

وأمّا الثالث ، وهو الذي ذكره بقوله : « وأيضا : كون الفعل طاعة هو كون الفعل موافقا لأمر الشريعة »

فقد أجاب عنه الخصم بقوله : « فجوابه : إنّا لا نسلّم » إلى آخره.

وردّد فيه بمراده بالرجوع بين أمرين لم يردهما قطعا ، فإنّ مراده بالرجوع في قوله : « وكونه موافقا لأمر الشريعة يرجع إلى ذات الفعل » هو استناد الموافقة إلى ذات الفعل ، لا أنّها ذاته أو وصفه كما تخيّله الخصم.

وحاصل مقصود المصنّف ـ كما هو صريح كلامه ـ : إنّ معنى كون الفعل طاعة هو كونه موافقا للأمر ، وكونه موافقا له مستند إلى ذات الفعل ، لا إلى العبد ، فكيف يقول القاضي باستناد الطاعة إلى العبد؟! ومنه يعلم ما في قول الخصم : « لا نسلّم عدم جواز إسناده إلى العبد باعتبار الصفة ».

وأمّا ما أجاب به عن الرابع بقوله : « ثمّ إنّ ما ذكر أنّ الطاعة حسنة » إلى آخره

فخطأ ظاهر ؛ لأنّ حاصل مراد المصنّف بهذا الوجه أنّه لو كان أصل الفعل صادرا عن الله تعالى ـ كما يزعمه القاضي وقومه ـ لكان حسنا وامتنع قبحه ، فلا يكون معصية ؛ لأنّها قبيحة فلا تتحقّق من العبد معصية ألبتّة ، ولا يحسن ذمّه وعقابه!

والحال : إنّا علمنا أنّ الله سبحانه ذمّ إبليس وأبا لهب وغيرهما ، وهذا وارد على القاضي وقومه ، سواء كان الحسن والقبح عقليّين أم شرعيّين ، لامتناع كون فعل الله تعالى قبيحا بقبح عقلي أو شرعي.

ولا نعقل ما ذكره الخصم وأصحابه أنّ الفعل الواحد الشخصي يكون حسنا بالنسبة إلى فاعله المؤثّر فيه ، قبيحا بالنسبة إلى محلّه الذي لا أثر فيه أصلا.

كما إنّه لا معنى لجعل المعصية صادرة من العبد مخلوقة لله تعالى ، فإنّه أشبه باللغو ، إذ كيف يمكن إثبات صدورها ممّن لم يوجدها ونفي صدورها عن خالقها وموجدها؟! وهل معنى للخلق إلّا الصدور والإيجاد؟!

هذا ، ويمكن أن يريد المصنّف بهذا الوجه الإشكال على دعوى القاضي صدور وصف المعصية من العبد ، لا الإشكال على دعواه صدور أصل الفعل من الله تعالى كما بيّنّا.

فيكون معنى كلامه : إنّ أصل الفعل إذا كان صادرا عن الله سبحانه كما زعمه القاضي ، بطل قوله بصدور وصف المعصية عن العبد ؛ لأنّ فعل الله تعالى لا يوصف بالقبيح ، فلا يوصف بالمعصية ، ويلزمه انتفاء المعصية عن العبد ، كما يلزمه أن لا يحسن من الله سبحانه ذمّ إبليس وسائر العصاة ، والحال أنّ الله تعالى قد ذمّهم.

وأمّا قوله : « يكون مراد القائل : إنّ هناك شيء ينسب إليه » إلى آخره

ففيه : إنّه إذا لم يطّلع على كلمات القائل ومحلّه من العلم ، فكيف حكم بأنّ هذا مراده؟!

على أنّ الشيء المجهول الذي أثبته إن كان للعبد تأثير فيه ، بطل مذهبهم ، وإلّا بطل التكليف والبعثة والعقاب!

القدرة متقدّمة [ على الفعل ]

قال المصنّف ـ أعلى الله منزلته ـ(١) :

المطلب الثالث عشر

في أنّ القدرة متقدّمة

ذهبت الإمامية والمعتزلة كافّة إلى أنّ القدرة التي للعبد متقدّمة على الفعل(٢) .

وقالت الأشاعرة هنا قولا غريبا عجيبا ، وهو : إنّ القدرة لا توجد قبل الفعل ، بل مع الفعل ، غير متقدّمة عليه لا بزمان ولا بآن(٣) .

فلزمهم من ذلك محالات ، منها : تكليف ما لا يطاق ؛ لأنّ الكافر مكلّف بالإيمان إجماعا منّا ومنهم.

فإن كان قادرا عليه حال كفره ، ناقضوا مذهبهم من أنّ القدرة مع الفعل غير متقدّمة عليه.

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٩.

(٢) الذخيرة في علم الكلام : ٨٨ ، شرح جمل العلم والعمل : ٩٧ ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : ١٠٤ ، تجريد الاعتقاد : ١٧٥ ، شرح الأصول الخمسة : ٣٩٠ ـ ٣٩١.

(٣) اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٩٢ ، تمهيد الأوائل : ٣٢٥ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ١٥٢ ، شرح المقاصد ٢ / ٣٥٣ ، شرح المواقف ٦ / ٨٨.

وإن لم يكن قادرا عليه ، لزمهم تكليف ما لا يطاق.

وقد نصّ الله تعالى على امتناعه فقال :( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ) (١) .

والعقل دلّ عليه ، وقد تقدّم(٢) .

وإن قالوا : إنّه غير مكلّف حال كفره ، لزم خرق الإجماع ؛ لأنّ الله تعالى أمره بالإيمان ، بل عندهم أنّه أمرهم في الأزل ونهاهم ، فكيف لا يكون مكلّفا؟!

* * *

__________________

(١) سورة البقرة ٢ : ٢٨٦.

(٢) راجع الصفحة ٩٧ ـ ٩٨ من هذا الجزء.

وقال الفضل (١) :

مذهب الأشاعرة : إنّ القدرة حادثة مع الفعل ، وإنّها توجد حال حدوث الفعل وتتعلّق به في هذه الحالة ، ولا توجد القدرة الحادثة قبله فضلا عن تعلّقها به ، إذ قبل الفعل لا يمكن الفعل ، بل امتنع وجوده فيه

وإن لم يمتنع وجوده قبله ، بل أمكن ، فلنفرض وجوده فيه فالحالة التي فرضناها أنّها حالة سابقة على الفعل ليست كذلك ، بل هي حال الفعل ، هذا خلف محال

لأنّ كون المتقدّم على الفعل مقارنا يستلزم اجتماع النقيضين ، أعني كونه متقدّما وغير متقدّم ، فقد لزم من وجود الفعل قبله محال ، فلا يكون ممكنا ، إذ الممكن لا يستلزم المستحيل بالذات.

وإذا لم يكن الفعل ممكنا قبله لم يكن مقدورا قبله ، فلا تكون القدرة عليه موجودة حينئذ ، ولا شكّ أنّ وجود القدرة بعد الفعل ممّا لا يتصوّر

فتعيّن أن تكون موجودة معه ، وهو المطلوب(٢) .

هذا دليل الأشاعرة على هذا المدّعى.

وأمّا ما ذكر من لزوم المحالات أنّ الكافر مكلّف بالإيمان بالإجماع ، فإن كان قادرا على الإيمان حال الكفر لزم أن تكون القدرة متقدّمة على الفعل ، وهو خلاف مذهبهم

وإن لم يكن قادرا لزم تكليف ما لا يطاق.

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٤٣.

(٢) انظر : شرح المواقف ٦ / ٨٨ ـ ٩٠.

فجوابه : إنّا نختار أنّه غير قادر على الإيمان حال الكفر ، ولا يلزم وقوع تكليف ما لا يطاق ؛ لأنّ شرط صحّة التكليف عندنا أن يكون الشيء المكلّف به متعلّقا للقدرة ، أو يكون ضدّه متعلّقا للقدرة ، وهذا الشرط حاصل في الإيمان ، فإنّه وإن لم يكن مقدورا له قبل حدوثه ، لكنّ تركه بالتلبّس بضدّه ـ الذي هو الكفر ـ مقدور له حال كونه كافرا(١) .

* * *

__________________

(١) انظر : شرح المواقف ٦ / ٩٨.

وأقول :

ما ذكره من دليل الأشاعرة هو عين ما في « المواقف » وشرحها بألفاظه(١) ، وقد أشكلا فيه بما أغفله الخصم إضاعة للحقّ.

وحاصله : إنّه إن كان المراد بوجود الفعل قبل وجوده هو وجوده بشرط كونه قبل الوجود ، فهو مسلّم المحاليّة ، ولا كلام فيه.

وإن كان المراد به وجوده في زمان عدم الفعل بدلا عن العدم ، فهو ليس بمحال.

وأمّا ما أجاب به عن لزوم التكليف بما لا يطاق ، فهو مبنيّ على ما ذهبوا إليه من تعلّق القدرة بطرف دون آخر(٢) ، وهو باطل.

ولو سلّم فقدرة الكافر إنّما تعلّقت بترك الإيمان ، والمطلوب تعلّقها بالإيمان ، ليكون ممّا يسع المكلّف الذي نفت الآية التكليف بغيره.

وبالضرورة : إنّ مجرّد تعلّق القدرة بالكفر وبترك الإيمان لا يجعل الإيمان ممّا يسع المكلّف ومصداقا له.

وأجيب عن أصل الإشكال بأنّ الكافر مكلّف في الحال بالإيمان في ثاني الحال.

وفيه : مع أنّه مناف لما يزعمونه ـ كما ستعرف ـ من أنّ التكليف مع

__________________

(١) المواقف : ١٥١ ، شرح المواقف ٦ / ٨٨.

(٢) انظر : اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٩٨ ، تمهيد الأوائل : ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ، المواقف : ٣٣١ ، شرح المواقف ٨ / ٢٠٠.

الفعل : أنّ المفروض تكليف الكافر بالإيمان في حال كفره ، لا في ثاني الحال ؛ ولو سلّم ، فإن كان ثاني الحال حال كفر أيضا ، بقي الإشكال ، وإن كان حال إيمان ، فالإيمان واجب حينئذ لا مقدور ؛ لأنّ الشيء إذا وجد وجب.

ومنه يعلم وجه تشنيع المعتزلة على الأشاعرة بلزوم عدم العصيان ؛ لأنّ المكلّف به ليس بمقدور قبل وجوده وواجب حينه(١) .

وقد صحّح القوشجي تشنيعهم بتقرير أنّه قبل الإتيان غير مقدور ، وحينه يحصل الامتثال ، وحينئذ فهو أيضا وارد بالنسبة إلى التكليف بالإيمان(٢) .

* * *

__________________

(١) انظر : المغني ـ للقاضي عبد الجبّار ـ ٨ / ٢٥٠ ، شرح المواقف ٦ / ٩٦ ـ ٩٧.

(٢) شرح التجريد : ٣٦٢.

قال المصنّف ـ شرّف الله قدره ـ(١) :

ومنها : الاستغناء عن القدرة ؛ لأنّ الحاجة إلى القدرة إنّما هي لإخراج الفعل من العدم إلى الوجود ، وهذا إنّما يتحقّق حال العدم ؛ لأنّ حال الوجود هي حال الاستغناء عن القدرة ؛ لأنّ الفعل حال الوجود يكون واجبا فلا حاجة به إلى القدرة.

على أنّ مذهبهم أنّ القدرة غير مؤثّرة ألبتّة ؛ لأنّ المؤثّر في الموجودات كلّها هو الله تعالى(٢) .

فبحثهم عن القدرة حينئذ يكون من باب الفضول ؛ لأنّه خلاف مذهبهم.

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٢٩.

(٢) انظر : المطالب العالية من العلم الإلهي ٩ / ٧٥ ، المواقف : ١٥٠ ، شرح العقائد النسفية : ١٤٦.

وقال الفضل(١) :

الحاجة إلى القدرة اتّصاف العبد بصفة تخرجه عن الاضطرار ، حتّى يصحّ كونه محلّا للثواب والعقاب ، إذ لو لم تكن هذه القدرة حادثة مع الفعل ، لا يتحقّق له صورة الاختيار ، والله حكيم يخلق الأشياء لمصالح لا تحصى.

ولا يلزم من عدم كون القدرة مؤثّرة في الفعل الاستغناء عنها من جميع الوجوه ، ولا يلزم أن يكون البحث عنها فضولا.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ ٢ / ١٤٥.

وأقول :

إذا لم تكن القدرة مؤثّرة ، فكيف يعلم وجودها؟! وكيف يخرج عن الاضطرار؟! ومن أين تكون مصحّحة للثواب والعقاب؟! على أنّ الثواب عندهم تفضّل محض ، والعقاب تصرّف في الملك بلا حاجة إلى القدرة(١) .

وأمّا ما زعمه من أنّه لو لم تكن القدرة حادثة لا تتحقّق له صورة الاختيار ، فخطأ ؛ إذ لا يتوقّف إيجاد صورة الاختيار على وجود القدرة إذا لم يكن لهما أثر أصلا كما زعموا ، على أنّه لا فائدة في صورة الاختيار بلا تأثير ، كما لا نتصوّر حكمة في خلق القدرة غير التأثير.

ولو سلّم فالبحث عنها ـ بلحاظ جهة التأثير ـ فضول.

* * *

__________________

(١) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ١٢٣ و ١٣٤ و ١٤٠ ، المواقف : ٣٧٨ ، شرح المقاصد ٥ / ١٢٥ ـ ١٢٦.

قال المصنّف ـ طاب ثراه ـ(١) :

ومنها : إلزام حدوث قدرة الله تعالى أو قدم العالم ؛ لأنّ القدرة مقارنة للفعل ، وحينئذ يلزم أحد الأمرين ، وكلاهما محال

لأنّ قدرة الله تعالى يستحيل أن تكون حادثة ، والعالم يمتنع أن يكون قديما.

ولأنّ القدم مناف للقدرة ؛ لأنّ القدرة إنّما تتوجّه إلى إيجاد المعدوم ، فإذا كان الفعل قديما امتنع استناده إلى القادر.

ومن أعجب الأشياء بحث هؤلاء القوم عن القدرة للعبد والكلام في أحكامها ، مع أنّ القدرة غير مؤثّرة في الفعل ألبتّة ، وإنّه لا مؤثّر غير الله تعالى ، فأيّ فرق بين القدرة واللون وغيرهما بالنسبة إلى الفعل ، إذا كانت غير مؤثّرة ولا مصحّحة للتأثير؟!

وقال أبو عليّ ابن سينا رادّا عليهم : « لعلّ القائم لا يقدر على القعود »(٢) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ١٣٠.

(٢) الإلهيّات من كتاب الشفاء : ١٨٢.