شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

دلائل الصدق لنهج الحق الجزء ٦

مع ظهور الضلال على صفحات أفعاله وأقواله ، من قتله النفوس البريئة ، وحربه لمن حربه حرب لله ورسوله ، وسبّه لمن سبّه سبّهما ، وإلحاقه العهار بالنسب مراغمة للشريعة الأحمدية إلى نحو ذلك من أخبار فضائلهم.

* * *

١١ ـ حديث : برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه

قال المصنّف ـ طاب رمسه ـ(١) :

الحادي عشر : روى الجمهور : أنّه لمّا برز إلى عمرو بن عبد ودّ العامري في غزاة الخندق ، وقد عجز عنه المسلمون ، قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه »(٢) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٢١٧.

(٢) شرح نهج البلاغة ١٣ / ٢٦١ و ٢٨٥ ، حياة الحيوان الكبرى ـ للدميري ـ ١ / ٢٧٤ ، ينابيع المودّة ١ / ٢٨١ ح ٢ وص ٢٨٤ ضمن ح ٧.

وقال الفضل(١) :

إنّه صحّ هذا أيضا في الخبر ، وهذا أيضا من مناقبه وفضائله التي لا ينكرها إلّا سقيم الرأي ، ضعيف الإيمان ، ولكنّ الكلام على النصّ ، وهذا لا يثبته.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ٧ / ٤٣٥.

وأقول :

لمّا جعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليّا كلّ الإيمان ، دلّ على أنّه قوامه ، وأنّه أفضل إيمانا وأثرا من جميع المؤمنين ؛ إذ لم يقم لهم إيمان لولاه ، والأفضل أحقّ بالإمامة.

ويشهد لفضله عليهم في الأثر ما جاء عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :لضربة عليّ أفضل من عبادة الثقلين ، أو : لمبارزة عليّ لعمرو أفضل من أعمال أمّتي إلى يوم القيامة ، كما سبق في الآية الحادية والخمسين(١) .

وهذا ممّا يؤيّده قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله :الساعي بالخير كفاعله (٢) ، ويقضي به العقل ؛ إذ بقتل أمير المؤمنينعليه‌السلام لعمرو خمدت جمرة الكفر ، وانكسرت عزيمة الشرك ، فكان هو السبب في بقاء الإيمان واستمراره ، وهو السبب في تمكين المؤمنين من عبادتهم إلى يوم الدين.

لكن هذا ببركة النبيّ الحميد ودعوته وجهاده في الدين ، فإنّ عليّا حسنة من حسناته ، فلا أفضل من سيّد الوصيّين إلّا سيّد المرسلين ، زاد الله في شرفهما ، وصلّى عليهما وعلى آلهما الطاهرين.

* * *

__________________

(١) راجع : ج ٥ / ٢٤٢ من هذا الكتاب.

(٢) كنز العمّال ٦ / ٣٥٩ ـ ٣٦٠ ح ١٦٠٥٢ ـ ١٦٠٥٥.

١٢ ـ حديث سدّ الأبواب عدا باب عليّ

قال المصنّف ـ أعلى الله درجته ـ(١) :

الثاني عشر : في مسند أحمد من عدّة طرق ، أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بسدّ الأبواب إلّا باب عليّ ، فتكلّم الناس ، فخطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال :

أمّا بعد ، فإنّي أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب عليّ ، فقال فيه قائلكم ، [ وانّي ] والله ما سددت شيئا ولا فتحته ، وإنّما أمرت بشيء فاتّبعته (٢) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٢١٧.

(٢) مسند أحمد ٤ / ٣٦٩ وج ١ / ١٧٥ و ٣٣١ وج ٢ / ٢٦ ، فضائل الصحابة ـ لأحمد ابن حنبل ـ ٢ / ٧٢٠ ح ٩٨٥ ؛ وانظر : سنن الترمذي ٥ / ٥٩٩ ح ٣٧٣٢ ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ٥ / ١١٨ ـ ١١٩ ح ٨٤٢٣ ـ ٨٤٢٨ ، التاريخ الكبير ـ للبخاري ـ ١ / ٤٠٨ رقم ١٣٠٤ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٢ / ٢٤٦ ح ٢٠٣١ ، المعجم الأوسط ٤ / ٣٦٣ ح ٣٩٣٠ ، مسند البزّار ٢ / ١٤٤ ح ٥٠٦ وج ٣ / ٣٦٨ ح ١١٦٩ ، أخبار القضاة ـ لوكيع ـ ٣ / ١٤٩ ، المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٣٥ ح ٤٦٣١ ، حلية الأولياء ٤ / ١٥٣ رقم ٢٥٨ ، تاريخ بغداد ٧ / ٢٠٥ رقم ٣٦٦٩ ، مناقب الإمام عليّعليه‌السلام ـ لابن المغازلي ـ : ٢٢٦ ـ ٢٣١ ح ٣٠٣ ـ ٣٠٩ من عدّة طرق ، تاريخ دمشق ٤٢ / ١٣٧ ـ ١٣٩ من عدّة طرق ، مجمع الزوائد ٩ / ١١٤ ـ ١١٥.

وقال الفضل(١) :

كان المسجد في عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متّصلا ببيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان عليّ ساكن بيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لمكان ابنته ، وكان الناس من أبوابهم في المسجد يتردّدون ويزاحمون المصلّين ، فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بسدّ الأبواب إلّا باب عليّ.

وقد صحّ في الصحيحين أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بسدّ كلّ خوخة في المسجد إلّا خوخة أبي بكر(٢) ، والخوخة : الباب الصغير(٣) ، فهذا فضيلة وقرب حصل لأبي بكر وعليّ.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ٧ / ٤٣٦.

(٢) انظر : صحيح البخاري ١ / ٢٠١ ـ ٢٠٢ ح ١٢٦ وج ٥ / ٦٦ ح ١٥٤ ، صحيح مسلم ٧ / ١٠٨.

(٣) انظر : لسان العرب ٤ / ٢٤٠ مادّة « خوخ ».

وأقول :

لا يخفى أنّ حقيقة الفضل في هذه الفضيلة ليس لمجرّد الاختصاص بعدم سدّ الباب ، بل لما يكشف عنه من طهارة عليّعليه‌السلام ، وأنّه يحلّ له أن يجنب في المسجد ويمكث فيه جنبا ، ولا يكره له النوم فيه كما كان ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ فإنّ عمدة الغرض من سدّ الأبواب تنزيه المسجد عن الأدناس ، وتبعيده عن المكروهات والأمور البيتية.

وكان عليّعليه‌السلام كالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لا تؤثّر فيه الجنابة والنوم دنسا معنويا ، وكان بيت الله كبيته ؛ لكونه حبيبه القريب منه ، فاستثني كالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لذلك ، كما ستعرفه.

وأمّا قوله : « كان عليّ ساكن بيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » إلى آخره.

فالظاهر أنّ غرضه به إنكار فضل أمير المؤمنينعليه‌السلام ؛ لأنّ المستثنى حينئذ هو باب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأنّ البيت له ؛ إذ لا يتعلّق في المقام بهذه المقدّمة فائدة سوى هذا الغرض السوء ، وإن ناقض نفسه بجعل الاستثناء فضيلة لعليّعليه‌السلام يشارك بها أبا بكر ، فكان يلزمه أن يخصّ الفضيلة بأبي بكر وحده!

وفي كلا مقصديه ، من إنكار فضل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وإثبات فضل أبي بكر نظر

أمّا الأوّل ؛ فلأنّ كون البيت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يمنع من اختصاص عليّ بباب منفرد ؛ كيف؟! وقد صرّحت الأخبار بأنّ الباب لعليّ ، حتّى تكلّم الناس في استثناء بابه ، ولو كان الباب للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لما كان محلّ

لكلامهم فيه ، ولا لحسدهم لعليّعليه‌السلام .

بل هذا ممّا يقرّب أنّ البيت ـ كالباب ـ مختصّ بعليّعليه‌السلام ، إمّا ملكا كما هو الظاهر ، أو بالسكنى فقط والملكية لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ وعليه ينبغي أن يقبضه أبو بكر كما قبض فدك ، فيتركهم بلا دار ولا عقار!

وأمّا الثاني ؛ فلأنّ الخوخة إذا كانت هي الباب الصغير ، كما يشهد له رواية البخاري للحديث في مناقب أبي بكر ، بلفظ : « الباب » بدل « الخوخة »(١) ، لزم كذب خبر استثناء باب أبي بكر ؛ لأنّه إذا أقرّ باستثناء باب عليّعليه‌السلام وهو متقدّم زمانا ـ كما ستعرف ـ ، فلا بدّ من العمل بأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلا يبقى باب مفتوح سوى باب عليّعليه‌السلام ، وحينئذ لم يكن محلّ للأمر بسدّ الأبواب واستثناء باب أبي بكر.

مضافا إلى اشتمال خبر استثناء باب أبي بكر على أمور تشهد بكذبه ، كما ستعرفها إن شاء الله تعالى عند ذكر الفضل له في مقدّمة مآخذ أبي بكر.

فإن قلت : ما الدليل على تقدّم استثناء باب عليّعليه‌السلام ؟ فلم لم يكونا في وقت واحد ، أو في وقتين متقاربين ، بحيث يكون الاستثناء الأخير قبل سدّ جميع الأبواب ، وحينئذ فلا يلزم التعارض والكذب؟

قلت : استثناء باب أبي بكر كان في وقت قرب موت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على ما زعموا(٢) ، واستثناء باب عليّعليه‌السلام في أيّام حمزة كما صرح به بعض أخبارهم(٣) ، ودلّ باقي الأخبار الآتية وغيرها على تقدّم زمانه.

__________________

(١) انظر : صحيح البخاري ٥ / ٦٥ ـ ٦٦ ح ١٥٤.

(٢) انظر : صحيح البخاري ١ / ٢٠١ ح ١٢٦ ، التاريخ الكبير ـ للبخاري ـ ١ / ٤٠٨ رقم ١٣٠٤.

(٣) انظر : فضائل الخلفاء الأربعة ـ لأبي نعيم ـ : ٧٢ ـ ٧٣ ح ٦٠ و ٦١ ، مجمع الزوائد ٩ / ١١٥.

مع أنّه لو كان زمانهما واحدا لقال : « سدّوا الأبواب إلّا باب عليّ وأبي بكر » ، ولاعتذر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن فتح باب أبي بكر كما اعتذر عن فتح باب عليّعليه‌السلام !

ويشهد لكون الاستثناء من خواصّ عليّعليه‌السلام ما رواه أحمد في مسنده(١) ، عن ابن عمر ، وصحّحه ابن حجر في « الصواعق »(٢) ، قال :

« كنّا نقول في زمن النبيّ : رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خير الناس ، ثمّ أبو بكر ، ثمّ عمر ؛ ولقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال ، لأنّ تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إليّ من حمر النّعم : زوّجه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ابنته وولدت له ، وسدّ الأبواب إلّا بابه في المسجد ، وأعطاه الراية يوم خيبر ».

فإنّه صريح بأنّ الاستثناء أحد خواصّه الثلاثة ، ولا سيّما بعد ذكر أبي بكر المتخيّر بينهم.

وقد تمنّى قبل ابن عمر أبوه إحدى هذه الخصال ، كما رواه الحاكم في « المستدرك » وصحّحه(٣) .

ونقله ابن حجر في « الصواعق »(٤) ، عن أبي يعلى ، عن أبي هريرة ، عن عمر.

__________________

(١) ص ٢٦ من الجزء الثاني. منهقدس‌سره .

وانظر : فضائل الصحابة ـ لأحمد ـ ٢ / ٧٠٠ ح ٩٥٥.

(٢) في الفصل الثالث من الباب التاسع [ ص ١٩٦ ]. منهقدس‌سره .

(٣) ص ١٢٥ من الجزء السادس [ ٣ / ١٣٥ ح ٤٦٣٢ ]. منهقدس‌سره .

(٤) في الفصل المذكور [ ص ١٩٦ ]. منهقدس‌سره .

وانظر : مسند أبي يعلى ٩ / ٤٥٢ ـ ٤٥٣ ح ٥٦٠١ ، زوائد أبي يعلى ـ للهيثمي ـ ٣ / ١٨٥ ح ١٣٢٩.

ونقله في « كنز العمّال »(١) ، عن ابن أبي شيبة ، عن ابن عمر ، عن أبيه ، [ و ](٢) عن ابن أبي شيبة ، عن عليّ ، عن عمر ؛ قال فيه على الرواية الأخيرة : « وسكناه المسجد مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يحلّ له فيه ما يحلّ له » كما في لفظ رواية الحاكم أيضا(٣) ، وقال في رواية أبي يعلى : « وسكناه المسجد ، لا يحلّ لي فيه ما يحلّ له »(٤) .

فلا ريب أنّ هذا من خواصّ أمير المؤمنينعليه‌السلام ؛ إذ لا يتصوّر أن يظهر من عمر وابنه اختصاص عليّعليه‌السلام بهذا الأمر لو شاركه فيه أبو بكر ، الذي هو أساس شرفهم ، ومستند أمرهم ، والمتخيّر بينهم.

وقد تكلّف ابن عمر في تخيّر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على الناس ، حتّى على أبيه وصاحبه!

هذا ، مضافا إلى ضعف خبر استثناء خوخة أبي بكر ، لضعف سنده بجماعة ، منهم : فليح بن سليمان ، عدوّ آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الذي سبقت ترجمته في مقدّمة الكتاب(٥) .

ونزيدك هنا بيانا لحاله بذكر ما في « ميزان الاعتدال » و « تهذيب التهذيب » مضافا إلى ما تقدّم في المقدّمة

قالا : قال ابن معين مرّة : لا يحتجّ به.

ومرّة : ضعيف ، ما أقربه من أبي أويس.

__________________

(١) ص ٣٩١ من الجزء السادس [ ١٣ / ١١٠ ح ٣٦٣٥٩ ]. منهقدس‌سره .

وانظر : مصنّف ابن أبي شيبة ٧ / ٥٠٠ ح ٣٦.

(٢) ص ٣٩٣ من الجزء المذكور [ ١٣ / ١١٦ ح ٣٦٣٧٦ ]. منهقدس‌سره .

(٣) المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٣٥ ح ٤٦٣٢.

(٤) المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي ٣ / ١٨٤ ـ ١٨٥ ح ١٣٢٩.

(٥) راجع : ج ١ / ٢٢٠ رقم ٢٦٣.

وقال مرّة ، والنسائي وأبو حاتم : ليس بالقويّ.

وفي « التهذيب » أيضا : قال النسائي مرّة : ضعيف.

وقال ابن المديني : فليح وأخوه عبد الحميد ضعيفان(١) .

وقد روى البخاري هذا الحديث أيضا في أواخر الجزء الثاني ، في باب هجرة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وأصحابه إلى المدينة(٢) ، وفي سنده إسماعيل بن عبد الله ، الكذّاب الوضّاع ، كما عرفت بعض ترجمته في المقدّمة(٣) .

فإذا كان خبر استثناء باب أبي بكر بهذا الحال من الضعف ، لم يصلح للاحتجاج به على استثنائه ، فضلا عن أن يعارض به أخبار استثناء باب أمير المؤمنين المستفيضة أو المتواترة.

وأعجب من القول بمعارضته لها دعوى ابن الجوزي وضعها لأجله ، لكنّه ذكر منها ثمانية ، كما ستعرف(٤) .

وذكر السيوطي في « اللآلئ المصنوعة » ما يزيد على ثلاثين حديثا منها هذه الثمانية(٥) .

ولنذكر منها ما يدلّ على أنّ استثناء باب عليّعليه‌السلام ؛ لطهارته وجواز أن يجنب في المسجد أو يمرّ فيه جنبا ، ولكونه من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بمنزلة

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٥ / ٤٤٢ ـ ٤٤٣ رقم ٦٧٨٨ ، تهذيب التهذيب ٦ / ٤٣١ ـ ٤٣٢ رقم ٥٦٣١ ، وانظر : معرفة الرجال ـ ليحيى بن معين ـ ١ / ٦٩ رقم ١٥٦ ، الضعفاء والمتروكين ـ للنسائي ـ : ١٩٧ رقم ٥١٠ ، الجرح والتعديل ـ لابن أبي حاتم ـ ٧ / ٨٤ ـ ٨٥ رقم ٤٧٩.

(٢) صحيح البخاري ٥ / ١٥٣ ـ ١٥٤ ح ٣٨٦.

(٣) راجع : ج ١ / ٧٦ رقم ٢٣.

(٤) انظر : الموضوعات ١ / ٣٦٣ ـ ٣٦٧.

(٥) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣١٧ ـ ٣٢٤.

هارون من موسى ؛ لتعرف عدم صحّة استثناء باب أبي بكر.

فمنها : ما حكاه عن ابن حجر في « القول المسدّد » ، عن أحمد والنسائي ، بسنديهما عن ابن عبّاس ، قال في حديث سدّ الأبواب إلّا باب عليّ : « فكان يدخل المسجد جنبا وهو طريقه ليس له طريق آخر ».

ثمّ قال ابن حجر : وأخرجه الكلاباذي في « معاني الأخبار » ، ثمّ ذكر له طريقا آخر.

وأخرجه ابن الجوزي في « الموضوعات » ، من طريق أبي نعيم ، ثمّ ذكر له طريقا آخر أيضا(١) .

ومنها : ما حكاه عن ابن حجر أيضا ، عن الطبراني في « الكبير » ، بسنده عن جابر بن سمرة ، قال : أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بسدّ الأبواب كلّها غير باب عليّ ، فقال العبّاس : يا رسول الله! قدر ما أدخل وحدي [ واخرج ]؟!

قال :ما أمرت بشيء من ذلك ؛ فسدّها [ كلّها ] غير باب عليّ.

قال : وربّما مرّ وهو جنب(٢) .

ومنها : ما حكاه عن أبي نعيم في « فضائل الصحابة » ، بسنده عن بريدة الأسلمي ، قال : أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بسدّ الأبواب ، فشقّ ذلك على أصحابه ، فلمّا بلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دعا الصلاة جامعة ، حتّى إذا

__________________

(١) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣١٩ ، وانظر : القول المسدّد : ٥٥ ، مسند أحمد ١ / ٣٣١ ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ٥ / ١١٩ ح ٨٤٢٨ ، الموضوعات ١ / ٣٦٤ ، حلية الأولياء ٤ / ١٥٣ رقم ٢٥٨.

(٢) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣١٩ ـ ٣٢٠ ، وانظر : القول المسدّد : ٥٥ ـ ٥٦ ، المعجم الكبير ٢ / ٢٤٦ ح ٢٠٣١.

اجتمعوا صعد المنبر ، ولم نسمع لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تحميدا وتعظيما في خطبة مثل يومئذ ، فقال :

أيّها الناس! ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها بل الله فتحها وسدّها.

ثمّ قرأ :( وَالنَّجْمِ إِذا هَوى * ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى * وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلأَوَحْيٌ يُوحى ) (١) .

فقال رجل : دع لي كوّة تكون في المسجد؟

فأبى ، وترك باب عليّ مفتوحا ، فكان يدخل ويخرج منه وهو جنب(٢) .

ومنها : ما حكاه أيضا عن أبي نعيم في « الفضائل » ، بسنده عن ابن مسعود ، قال : « انتهى إلينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات ليلة ونحن في المسجد جماعة من الصحابة ، فينا أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وحمزة ، وطلحة ، والزبير ، وجماعة من الصحابة بعدما صلّيت العشاء ، فقال : ما هذه الجماعة؟!

قالوا : يا رسول الله قعدنا نتحدّث ، منّا من يريد الصلاة ، ومنّا من ينام.

فقال :إنّ مسجدي لا ينام فيه ، انصرفوا إلى منازلكم ، ومن أراد الصلاة فليصلّ في منزله راشدا ، ومن لم يستطع فلينم ، فإنّ صلاة السرّ تضعف على صلاة العلانية.

__________________

(١) سورة النجم ٥٣ : ١ ـ ٤.

(٢) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٢١ ، وانظر : فضائل الخلفاء الأربعة ـ لأبي نعيم ـ : ٧١ ـ ٧٢ ح ٥٩.

فقمنا فتفرّقنا وفينا عليّ بن أبي طالب ، فقام معنا ، فأخذ بيد عليّ وقال :أمّا أنت فإنّه يحلّ لك في مسجدي ما يحلّ لي ، ويحرم عليك ما يحرم عليّ.

فقال له حمزة بن عبد المطّلب : يا رسول الله! أنا عمّك ، وأنا أقرب إليك من عليّ.

قال :صدقت يا عمّ ، إنّه والله ما هو عنّي ، إنّما هو عن الله عزّ وجلّ »(١) .

ومنها : ما حكاه عن ابن الجوزي في « الموضوعات » ، عن أبي نعيم(٢) ، بسنده عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليّ :إنّ موسى سأل ربّه أن يطهّر مسجده لهارون وذرّيّته ، وإنّي سألت الله أن يطهّر مسجدي لك ولذرّيّتك من بعدك.

ثمّ أرسل إلى أبي بكر أن سدّ بابك ، فاسترجع وقال : سمعا وطاعة ؛ فسدّ بابه.

ثمّ [ أرسل ] إلى عمر كذلك.

ثمّ صعد المنبر فقال :ما أنا سددت أبوابكم ، ولا فتحت باب عليّ ، ولكنّ الله سدّ أبوابكم وفتح باب عليّ (٣) .

__________________

(١) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٢٢ ، وانظر : فضائل الخلفاء الأربعة ـ لأبي نعيم ـ : ٧٢ ـ ٧٣ ح ٦٠.

(٢) كذا في الأصل ، وهو سهو ، فلم ينقله ابن الجوزي عن أبي نعيم ، وربّما جاء هذا نتيجة استطراد الشيخ المظفّرقدس‌سره في النقل عمّن نقل عن أبي نعيم كما في الموردين السابقين ، كما إنّنا لم نجد الحديث عند أبي نعيم ؛ فلاحظ!

(٣) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣١٧ ـ ٣١٨ ، وانظر : الموضوعات ١ / ٣٦٤ ـ ٣٦٥.

ومنها : ما حكاه أيضا عن ابن الجوزي ، عن ابن مردويه ، بسنده عن أبي سعيد ، أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعليّ :لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك (١) .

ثمّ حكاه السيوطي ، عن الترمذي ، وعن البيهقي في « سننه » من طريقين(٢) .

قال البيهقي(٣) : وقد ورد من طرق.

ثمّ حكاه السيوطي ، عن البزّار ، بسنده عن سعد(٤) .

أقول : وقد وجدت الحديث في فضائل عليّعليه‌السلام من سنن الترمذي وحسّنه(٥) .

ومنها : ما حكاه عن ابن منيع في « مسنده » ، عن جابر ، قال : جاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ونحن مضطجعون في المسجد ، فضربنا بعسيب(٦) كان بيده رطبا وقال :ترقدون في المسجد؟! إنّه لا يرقد فيه!

__________________

(١) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٢٢ ، وانظر : الموضوعات ١ / ٣٦٧ ـ ٣٦٨.

(٢) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٢٣ ، وانظر : سنن الترمذي ٥ / ٥٩٨ ح ٣٧٢٧ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٧ / ٦٦ كتاب النكاح / باب دخوله المسجد جنبا.

(٣) كذا في الأصل ، وهو تصحيف ، والصواب « السيوطي » ، انظر اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٢٣.

(٤) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٢٣ ، وانظر : مسند البزّار ٤ / ٣٦ ح ١١٩٧ ، مجمع الزوائد ٩ / ١١٥.

(٥) سنن الترمذي ٥ / ٥٩٨ ح ٣٧٢٧.

(٦) العسيب : جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها ، والعسيب من السعف : فويق الكرب ممّا لا ينبت عليه الخوص ؛ انظر : لسان العرب ٩ / ١٩٧ ـ ١٩٨ مادّة « عسب ».

فانجفلنا(١) وانجفل معنا عليّ ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :يا عليّ! إنّه يحلّ لك في المسجد ما يحلّ لي (٢) .

ومنها : ما حكاه عن ابن أبي شيبة ، بسنده عن أمّ سلمة رضي الله عنها ، قالت : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ألا إنّ مسجدي حرام على كلّ حائض من النساء ، وكلّ جنب من الرجال ، إلّا على محمّد وأهل بيته : عليّ وفاطمة والحسن والحسين (٣) .

ويعضد هذه الأخبار ويفيد مفادها أخبار عديدة ، منها : حديث عمر السابق المروي بطرق كثيرة ، كما سمعت(٤) .

فظهر حلّيّة المسجد لعليّعليه‌السلام جنابة ونوما ؛ وليس هو إلّا لطهارة نفسه القدسيّة طهارة لا يدنّسها ما يدنّس غيره ؛ فكيف يستثنى باب أبي بكر ، وهو من سائر الناس؟!

بل في بعض الأخبار أنّ عليّاعليه‌السلام مطهّر للمسجد ؛ ففي « كنز العمّال »(٥) ، عن البزّار ، عن عليّعليه‌السلام ، قال : أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيدي فقال :إنّ موسى سأل ربّه أن يطهّر مسجده بهارون ، وإنّي سألت ربّي أن يطهّر مسجدي بك وبذريّتك.

__________________

(١) إنجفل القوم انجفالا : هربوا بسرعة وانقلعوا كلّهم ومضوا ؛ انظر : لسان العرب ٢ / ٣٠٩ مادّة « جفل ».

(٢) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٢٣.

(٣) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٢٣ ؛ وانظر : السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٧ / ٦٥ ، تاريخ أصبهان ١ / ٣٤٤ رقم ٦٢٥ ، تاريخ دمشق ١٤ / ١٦٦ ، كنز العمّال ١٢ / ١٠١ ح ٣٤١٨٢ و ٣٤١٨٣.

(٤) راجع الصفحتين ١٠٩ و ١١٠ من هذا الجزء.

(٥) ص ٤٠٨ من ج ٦ [ ١٣ / ١٧٥ ح ٣٦٥٢١ ]. منهقدس‌سره .

وانظر : مسند البزّار ٢ / ١٤٤ ح ٥٠٦.

ثمّ أرسل إلى أبي بكر أن سدّ بابك ، فاسترجع ثمّ قال : سمعا وطاعة ؛ فسدّ بابه ، ثمّ أرسل إلى عمر ، ثمّ أرسل إلى العبّاس ، بمثل ذلك ، ثمّ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أنا سددت أبوابكم وفتحت باب عليّ ، ولكنّ الله فتح باب عليّ وسدّ أبوابكم.

وبالجملة ، لا وجه لاستثناء باب أبي بكر ، وهو ليس ممّن طهّرهم الله من الرجس حتّى يحسن دخوله المسجد جنبا ، ولا هو من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بمنزلة هارون من موسى حتّى يجمل إلحاقه به.

فيكون ما دلّ على استثناء بابه باطلا ، ولا سيّما مع ضعفه سندا ، ومعارضته بالأخبار المصرّحة بسدّ بابه وباب من هو أولى منه بالرعاية والكرامة ، وهو حمزة أسد الله وأسد رسوله ، والعبّاس عمّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حتّى إنّ العبّاس طلب فتح بابه قدر ما يدخل وحده فمنعه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ومنع حتّى الكوّة(١) .

وبذلك علم فضل أمير المؤمنينعليه‌السلام على جميع الصحابة ، فيكون أولاها بالإمامة.

واعلم أنّه قد تضمّن كلام السيوطي في « اللآلئ » الجواب عن دعوى ابن الجوزي وضع الأحاديث الدالّة على استثناء باب عليّعليه‌السلام ، وذكر في الأثناء ردّ ابن حجر لابن الجوزي ، فلنذكر ما بيّنه السيوطي ملخّصا

فإنّه نقل فيها عن ابن الجوزي في « الموضوعات » ثمانية أحاديث :

__________________

(١) الكوّة ـ بالضمّ ـ : هي نقب البيت ، أو الخرق في الحائط والثقب بالبيت ، أو الموضع الضيّق ونحوه.

انظر مادّة « كوى » في : الصحاح ٦ / ٢٤٧٨ ، الفائق في غريب الحديث ٣ / ٢٨٥ ، لسان العرب ١٢ / ١٩٨.

حديثان منها لأحمد في مسنده ، أحدهما عن سعد بن أبي وقّاص ، والآخر عن ابن عمر(١)

وحديثان للنسائي ، أحدهما عن سعد ، والآخر عن زيد بن أرقم(٢)

وحديثان لأبي نعيم ، كلاهما عن ابن عبّاس(٣)

وحديث للخطيب ، عن جابر بن عبد الله(٤)

وحديث لابن مردويه ، عن أبي سعيد(٥) .

وقد زعم ابن الجوزي أنّ هذه الأحاديث جميعا باطلة موضوعة ، قال : « هي من وضع الرافضة ، قابلوا بها حديث أبي بكر في الصحيح »(٦) .

ثمّ نقل السيوطي عن ابن حجر في « القول المسدّد في الذبّ عن مسند أحمد » أنّه قال : « قول ابن الجوزي في الحديث إنّه باطل [ وانّه ] موضوع ، دعوى لم يستدل عليها إلّا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين ، وهذا إقدام على ردّ الأحاديث الصحيحة بمجرّد التوهّم ».

ثمّ قال : « وهذا الحديث مشهور ، له طرق متعدّدة ، كلّ طريق منها

__________________

(١) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣١٧ ، الموضوعات ١ / ٣٦٣ و ٣٦٤ ، وانظر : مسند أحمد ١ / ١٧٥ و ٢ / ٢٦.

(٢) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣١٧ و ٣١٨ ، الموضوعات ١ / ٣٦٣ و ٣٦٥ ، وانظر : السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ٥ / ١١٨ ح ٨٤٢٣ ـ ٨٤٢٦.

(٣) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣١٧ ، الموضوعات ١ / ٣٦٤ ، وانظر : حلية الأولياء ٤ / ١٥٣ رقم ٢٥٨ ترجمة عمرو بن ميمون الأسدي.

(٤) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣١٨ ، الموضوعات ١ / ٣٦٥ ، وانظر : تاريخ بغداد ٧ / ٢٠٥ رقم ٣٦٦٩.

(٥) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٢٢ ، الموضوعات ١ / ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ، وانظر : سنن الترمذي ٥ / ٥٩٨ ح ٣٧٢٧.

(٦) الموضوعات ١ / ٣٦٦.

على انفراده لا يقصر عن رتبة الحسن ، ومجموعها ممّا يقطع بصحّته على طريقة كثير من أهل الحديث »(١) .

ثمّ نقل ابن حجر عن البزّار أنّ الروايات فيه جاءت من وجوه بأسانيد حسان(٢) .

ثمّ ذكر ابن حجر جملة أخرى من طرق الحديث ، تزيد على الطرق التي ذكرها ابن الجوزي ، وقد صحّح هو بعضها(٣) ، وصحّح الحاكم بعضها(٤) ، وروى أحمد بعضها(٥) ، والضياء في « المختارة »(٦) ، وغيرهم من عظماء علمائهم(٧) .

وفي أثناء ذلك تعرّض للجواب عن طعن ابن الجوزي في أسانيد الأخبار التي ذكرها وخطّأه في ما أعلّها به ، وذكر أنّ بعضا من رجال هذه الأسانيد قد صحّح له الترمذي ، ووثقه غير واحد ، وبعضهم من رجال مسلم(٨) .

ثمّ قال : « فهذه الطرق المتضافرة بروايات الثقات تدلّ على أنّ

__________________

(١) القول المسدّد : ٥٣ ، وانظر : اللآلئ المصنوعة ١ / ٣١٨ ـ ٣١٩.

(٢) القول المسدّد : ٥٣ ، وانظر : اللآلئ المصنوعة ١ / ٣١٩.

(٣) القول المسدّد : ٥٢ ـ ٥٨ ، اللآلئ المصنوعة ١ / ٣١٩ ـ ٣٢٠.

(٤) المستدرك على الصحيحين ٣ / ١٣٥ ح ٤٦٣١ و ٤٦٣٢ ، اللآلئ المصنوعة ١ / ٣١٩.

(٥) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣١٩ و ٣٢١ ، مسند أحمد ٤ / ٣٦٩ وج ٢ / ٢٦ وج ١ / ١٧٥ و ٣٣١.

(٦) كما في القول المسدّد : ٥٤.

(٧) انظر الصفحة ١٠٥ ه‍ ٢ من هذا الجزء.

(٨) القول المسدّد : ٥٤.

الحديث صحيح »(١) .

إلى أن قال : « ولو فتح هذا الباب لردّ الأحاديث لأدّعى(٢) في كثير من الأحاديث الصحيحة البطلان ، ولكن يأبى الله ذلك والمؤمنون »(٣) .

ثمّ ذكر السيوطي بعد انتهاء هذا الكلام من ابن حجر سبعة طرق أخر للحديث ، ثمّ نقل بعدها حديث ابن مردويه الذي ذكره ابن الجوزي في « الموضوعات »(٤) الذي أشرنا إليه(٥) .

ثمّ أورد له ثمانية طرق أخر ، فكان جميع طرق الحديث في « اللآلئ المصنوعة » ما يناهز الأربعين طريقا ، مسندة إلى جماعة من الصحابة ، منهم : أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وابن عبّاس ، وسعد بن أبي وقّاص ، وزيد بن أرقم ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأبو سعيد ، وأنس ابن مالك ، وبريدة الأسلمي ، وجابر بن سمرة ، وأمّ سلمة ، وعائشة(٦)

مضافا إلى البراء بن عازب ، وحذيفة بن أسيد ، على ما في حديث ابن المغازلي ، المشتمل سنده عليهما وعلى جماعة آخرين ممّن عرفت ، وقد ذكره في الباب السابع عشر من « ينابيع المودّة » مع عدّة أخبار ، ومضافا إلى عمر ، كما سمعته في رواية الحاكم وغيره من طرق مرويّة عنه(٧) .

__________________

(١) القول المسدّد : ٥٦ ، وانظر : اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٢٠.

(٢) كذا الأصل ، ولعلّه تصحيف ؛ وفي المصدر : لأدّعي.

(٣) القول المسدّد : ٥٧ ، وانظر : اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٢٠.

(٤) الموضوعات ١ / ٣٦٧ ـ ٣٦٨.

(٥) انظر الصفحة ١١٨ ه‍ ٥ من هذا الجزء.

(٦) اللآلئ المصنوعة ١ / ٣٢٠ ـ ٣٢٤.

(٧) مناقب الإمام عليّعليه‌السلام ـ لابن المغازلي ـ : ٢٢٦ ـ ٢٣١ ح ٣٠٣ ـ ٣٠٩ ، ينابيع المودّة ١ / ٢٥٧ ـ ٢٦٠ ح ١ ـ ١٠.

نصر(1) .

ويأتي عن ب أيضا ، لكنّه لم ينقل عن لم هناك إلاّ : ابن نصر ، فلاحظ(2) .

وفيمشكا : الشيباني ، عنه محمّد بن القاسم ، وهو عن الحسن بن عليّ بن الحسين ، وعبد الله بن محمّد بن عمر بن علي ، وجعفر بن محمّد(3) .

40 ـ إبراهيم بن الزبرقان التيمي الكوفي :

أسند عنه ، ق(4) .

41 ـ إبراهيم بن زياد :

أبو أيّوب الخزّاز ، الكوفي ، ق(5) .

وقيل : هذا ابن عثمان ، وقيل : ابن عيسى ، ويأتي.

42 ـ إبراهيم بن زياد الخارقي :

الكوفي ، ق(6) .

وفيكش : جعفر بن أحمد ، عن نوح بن إبراهيم الخارقي(7) ، قال : وصفت الأئمّةعليهم‌السلام (8) ، فقلت : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداصلى‌الله‌عليه‌وآله عبده ورسوله(9) ، وأنّ عليّا عليه‌

__________________

(1) منهج المقال : 21.

(2) معالم العلماء : 143 / 1003 ، وفيه : ابن أبي هراسة بن هودة ، واسمه أحمد بن أبي نصر الباهلي ، له الأيمان والكفر والتوبة.

(3) هداية المحدثين : 166.

(4) رجال الشيخ : 144 / 40.

(5) رجال الشيخ : 146 / 79.

(6) رجال الشيخ : 145 / 56 ، وفيه : الحارثي ، وفي نسخة منه : الخارفي ، بدل : الخارقي.

(7) في المصدر : المخارقي.

(8) في المصدر : وصفت الأئمة لأبي عبد اللهعليه‌السلام .

(9) في المصدر : وأن محمّدا رسول الله.

السلام إمام ، ثمّ الحسنعليه‌السلام ، ثمّ الحسينعليه‌السلام ، ثمّ عليّ ابن الحسينعليه‌السلام ، ثمّ محمّد بن عليعليه‌السلام ، ثمّ أنت ، فقال : رحمك الله ، ثمّ(1) اتّقوا الله ، اتّقوا الله ، عليكم بالورع وصدق الحديث(2) وعفّة البطن والفرج(3) .

وفي بعض النسخ : المخارقي.

وفيتعق : ما يأتي في إبراهيم المخارقي(4) .

43 ـ إبراهيم بن سعد بن إبراهيم :

ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ، ق(5) .

وفي قب : الزهري ، أبو إسحاق المدني ، نزيل بغداد ، ثقة ، حجّة ، تكلّم فيه بلا قادح ، ومات سنة خمس وثمانين ومائة(6) .

أقول : يأتي ما فيه في الذي يليه فلاحظ.

44 ـ إبراهيم بن سعيد المدني :

أسند عنه ، ق(7) .

وفيتعق : الظاهر من بعض اتّحاده مع ابن سعد الماضي ، وهو محتمل(8) .

__________________

(1) في المصدر : ثم قال.

(2) في المصدر زيادة : وأداء الأمانة.

(3) رجال الكشي : 419 / 794.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 27.

(5) رجال الشيخ : 144 / 28.

(6) تقريب التهذيب 1 : 35 / 202.

(7) رجال الشيخ : 144 / 41.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 21.

45 ـ إبراهيم بن سلام نيسابوري :

وكيل ،ضا (1) .

وفيصه : ابن سلامة نيشابوري ، وكيل ، من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، لم يقل الشيخ فيه غير ذلك. والأقوى عندي قبول روايته(2) ، انتهى.

وفيتعق : قال شيخنا البهائي : وذلك لأنّهمعليهم‌السلام لا يجعلون الفاسق وكيلا(3) .

ويأتي الكلام فيه في الفائدة الثانية(4) .

أقول : قالشه : قال د : هو ابن سلام بغير هاء ، وإنّه من أصحاب الرضاعليه‌السلام . ونسب ما ذكره من الأمرين إلى الضعف(5) .

وفي الحاوي : لا يخفى أنّ قول العلاّمةرحمه‌الله إنّه : من رجال الكاظمعليه‌السلام ، وهم ، إذ لم يذكره الشيخ في رجال الكاظمعليه‌السلام ولا أحد غيره من أصحاب الأصول ، إلى آخر كلامه(6) .

46 ـ إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة :

المزني ، مولى آل طلحة بن عبيد الله ، أبو إسحاق ، وكان وجه أصحابنا البصريّين في الفقه والكلام والأدب والشعر ، والجاحظ يحكي عنه.

وقال الجاحظ : ابن داحة ، عن محمّد بن أبي عمير(7) ، له كتب ،

__________________

(1) رجال الشيخ : 369 / 37 ، وفيه : ابن سلامة ، وفي نسخة : سلام.

(2) الخلاصة : 4 / 5.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 21.

(4) يأتي في خاتمة المنتهى.

(5) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 6 ، رجال ابن داود : 31 / 20.

(6) حاوي الأقوال : 213 / 1110.

(7) البيان والتبيين : 1 / 88.

ذكرها بعض أصحابنا في الفهرستات ، لم أر منها شيئا.جش (1) .

ونحوه ست ، إلاّ أنّ فيه : ابن داحة ، وزاد : ذكر أنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وذكر أنّه صنّف كتبا ، ولم نر منها شيئا ، رحمة الله عليه ورضوانه(2) .

وفيصه : ابن سليمان بن أبي داحة(3) ، وداحة : امّه ، وقيل : كانت جارية لأبيه نسب إليها(4) .

وقيل : أبوه إسحاق بن أبي سليمان ، فوقع الاشتباه ، فحوّل لفظ : أبي سليمان ، الى داحة.

قال الشيخ : ذكر أنّه روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وكان وجه أصحابنا بالبصرة فقها وكلاما وأدبا وشعرا(5) ، انتهى.

ولا يخفى أنّ ما مرّ من كون داحة امّه أو جارية لأبيه نسب إليها ، يؤيّد قول ست بظاهره ، وإن احتمل أن يكون نسب أبوه إليها فقيل لأبي سليمان : أبو داحة ، كما هو عادة العرب في مثله كأبي ريشة ونحوه ، ثمّ نسب هو إلى أبيه فقيل : ابن أبي داحة ، والقول الآخر فيها بعيد غير واضح.

وفيتعق : ربّما يستفاد من وجاهته في الفقه وثاقته. ويأتي في ابن أبي عمير عنجش : ابن داحة(6) ، كما في ست. فالظاهر أنّ : أبي ، سهو ،

__________________

(1) رجال النجاشي : 15 / 14.

(2) الفهرست : 4 / 3 ، الاّ أنّ التّرحم والترضية لم ترد ، ووردت في مجمع الرجال : 1 / 44 ، نقلا عن الفهرست.

(3) في المصدر زيادة : المدني ( المزني ) ست.

(4) في المصدر : ربّته فنسب إليها.

(5) الخلاصة : 4 / 8.

(6) رجال النجاشي : 326 / 887.

فتأمّل(1) .

أقول : قوله دام فضله : ربّما يستفاد. الى آخره ، لا يخفى أنّ في استفادة الوثاقة ما لا يخفى ، نعم الظاهر إفادة الحسن.

ولذا في الوجيزة أنّه : ممدوح(2) .

وفي الحاوي ذكره في قسم الحسان(3) .

وقوله : يأتي عنجش : ابن داحة ، لا يخفى أنّ ما يأتي نقل ذلك عن الجاحظ ، كما نقله عنه هنا أيضا ، فلاحظ.

وقول الميرزارحمه‌الله : وإن احتمل أن يكون نسب. إلى آخره.

هنا احتمال آخر ، وهو أن يكون منسوبا الى أبي داحة أبي أمّه ، ومثله أكثر كثير.

وفيمشكا : ابن أبي داحة الممدوح ، عن الصادقعليه‌السلام (4) .

47 ـ إبراهيم بن سليمان بن عبد الله :

ابن حيّان النهمي الخزّاز.

فيصه : قال الشيخ : إنّه كان ثقة في الحديث ، وضعّفهغض فقال : إنّه يروي عن الضعفاء وفي مذهبه ضعف ، وجش وثّقه أيضا كالشيخ ، وحينئذ يقوى عندي العمل بما يرويه(5) ، انتهى.

وفيست : كان ثقة في الحديث(6) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 21 ـ 22.

(2) الوجيزة : 143 / 27.

(3) حاوي الأقوال : 179 / 897.

(4) هداية المحدثين : 167.

(5) الخلاصة : 5 / 11.

(6) الفهرست : 6 / 8.

وكذاجش إلاّ أنّ فيه : ابن عبيد الله ، كما في ضح(1) ، وبدل حيّان : خالد(2) .

وفيما زاد ست وجش : أخبرنا أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد ، عنه(3) . إلاّ أنّ فيجش بدل أبي طالب الأنباري : عليّ بن حبشي.

أقول : فيمشكا : ابن سليمان بن عبد الله بن حيّان الثقة ، عنه حميد ابن زياد(4) .

48 ـ إبراهيم بن شعيب العقرقوفي :

ضا(5) . وفي ظم : ابن شعيب واقفي(6) .

وزادصه : لا أعتمد على روايته(7) .

وفيكش : حدّثنا حمدويه ، قال : حدّثنا الحسن بن موسى ، قال : حدّثنا عليّ بن خطّاب ـ وكان واقفيّا ـ ثمّ ذكر أيضا ما يدلّ على وقفه(8) .

وفي د : إبراهيم بن شعيب ،م ،جخ ، واقفي ،كش ، وفي رجوعه خلاف(9) ، انتهى.

ولا أدري من أين فهم الخلاف.

__________________

(1) إيضاح الاشتباه : 85 / 15.

(2) رجال النجاشي : 18 / 20.

(3) الفهرست : 6 / 8 ، وفيه : عن أبي طالب الأنباري عن ابن أبي جيد ، عنه.

(4) هداية المحدثين : 167.

(5) رجال الشيخ : 369 / 28.

(6) رجال الشيخ : 344 / 25.

(7) الخلاصة : 197 / 2.

(8) رجال الكشي : 469 / 895.

(9) رجال ابن داود : 226 / 8.

49 ـ إبراهيم بن شعيب الكوفي :

ق(1) . ولا يبعد اتّحاده مع الواقفي الماضي.

وفيتعق : لا يبعد اتّحاده مع المزني وابن ميثم الآتيين ، كما احتمله في النقد(2) .

وفي الكافي في باب الدعاء للإخوان بظهر الغيب ، بسنده إلى إبراهيم ابن أبي البلاد أو عبد الله بن جندب ، قال : كنت في الموقف فلمّا أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب فسلّمت عليه ، وكان مصابا بإحدى عينيه ، وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنّها(3) علقة دم ، فقلت له : قد أصبت بإحدى عينيك وأنا والله مشفق على الأخرى ، فلو قصّرت من البكاء قليلا ، فقال : لا والله يا أبا محمّد. الحديث(4) (5) .

أقول : في الوجيزة : ابن شعيب الكوفي ، ضعيف(6) .

وهو يعطي اتّحاده عنده مع السابق ، وكيف كان ، فهذا الخبر مما يؤنس بحاله.

ولم نذكر المزني وابن ميثم ، لجهالتهما.

50 ـ إبراهيم الشعيري :

يروي عنه ابن أبي عمير(7) ، وفيه إشعار بوثاقته. ولا يبعد كونه أخا‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 145 / 46.

(2) نقد الرجال : 9 / 54.

(3) في النسختين الخطية : كأنّه ، والمثبت من الطبعة الحجرية والمصدر.

(4) الكافي 2 : 368 / 6 ، باختلاف فيه ، وقد ورد نصّا في الكافي 4 : 465 ـ 466 / 9 ، في باب الوقف بعرفة وحدّ الموقف.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 22.

(6) الوجيزة : 143 / 28.

(7) الكافي 3 : 126 / 1 ، التهذيب 1 : 285 / 833.

إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري ، إلاّ أنّ في بعض الروايات ، عن ابن أبي عمير ، عن صاحب الشعير(1) ،تعق (2) .

51 ـ إبراهيم بن صالح الأنماطي :

يكنّى بأبي إسحاق ، كوفي ، ثقة لا بأس به. قال لي أبو العبّاس أحمد ابن عليّ بن نوح : انقرضت كتبه ، فليس أعرف منها إلاّ كتاب الغيبة ، أخبرنا به عن أحمد بن جعفر ، قال : حدّثنا حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ابن نهيك ، عنه ،جش (3) .

ثمّ فيه : إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي ، ثقة ، روى عن أبي الحسنعليه‌السلام ووقف.

له كتاب ، يرويه عدّة ، أخبرنا محمّد ، قال : حدّثنا جعفر بن محمّد ، قال : حدّثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، قال : حدّثني إبراهيم بن صالح(4) .

وفيست : كوفيّ ، يعرف بالأنماطي ، يكنّى أبا إسحاق ، ثقة ، ذكر أصحابنا أنّ كتبه انقرضت ، والذي أعرفه(5) من كتبه كتاب الغيبة ، أخبرنا به الحسين بن عبيد الله ، قال : حدّثنا عبد الله بن جعفر(6) ، قال : حدّثنا حميد بن زياد ، قال : حدّثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، عن إبراهيم الأنماطي(7) .

وفيه أيضا : إبراهيم بن صالح ، له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل عن‌

__________________

(1) الكافي 8 : 304 / 472.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 22.

(3) رجال النجاشي : 15 / 13.

(4) رجال النجاشي : 24 / 37.

(5) في المصدر : أعرف.

(6) في المصدر : أحمد بن جعفر.

(7) الفهرست : 3 / 2.

ابن نهيك ، عن إبراهيم بن صالح(1) .

وفي بعض النسخ : عنه ، وهو ثقة.

والإسناد : أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد(2) .

وفيضا : ابن صالح(3) . وزاد قر : الأنماطي(4) . وزاد لم : روى عنه أحمد بن نهيك(5) .

ولا يخفى أنّ الراوي عنه : عبيد الله بن أحمد ، لا أحمد.

وفيصه : قال الشيخ : إنّه ثقة ، وكذا قالجش ، إلاّ أنّه قال : ثقة لا بأس(6) .

وقال في باب إبراهيم ـ أيضا ـ : إنّ إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي ثقة ، روى عن أبي الحسنعليه‌السلام ووقف.

والظاهر أنّهما واحد ، مع احتمال تعدّدهما ، فعندي تردّد(7) فيما يرويه(8) ، انتهى.

وفيتعق : اعترض عليه المحقق البحراني بمنع ما ادّعاه من الظهور ، بل الظاهر المغايرة ، مع أنّ مع الاتّحاد لا وجه لتوقّفه ، إذ لو اعتبر الإيمان في الراوي ـ كما صرّح به في الأصول ، وفي مواضع كثيرة من كتبه الاستدلاليّة ،

__________________

(1) الفهرست : 10 / 26.

(2) ورد الإسناد في ترجمة : إبراهيم بن خالد العطار ، الفهرست : 10 / 25.

(3) رجال الشيخ : 368 / 17.

(4) رجال الشيخ : 104 / 13.

(5) رجال الشيخ : 450 / 71.

(6) في المصدر : لا بأس به.

(7) في المصدر : فعندي توقف.

(8) الخلاصة : 198 / 6.

وكتابصه ـ ففيه :

أوّلا : إنّه مناف لإيراده كثيرا من أهل العقائد الفاسدة في القسم الأوّل ، وتصريحه بالاعتماد على رواياتهم ، مثل : الحسن بن عليّ بن فضّال ، وابنه(1) ، وغيرهما.

وثانيا : إنّ الواجب حينئذ ترك حديثه لا التردّد.

وإن لم يعتبر ، فالواجب حينئذ قبول رواياته ، فالتوقّف لا وجه له على أيّ حال(2) .

أقول : بملاحظة الأب والنسبة ، وما ذكره الشيخ في كتبه ، يحصل الظنّ بالاتّحاد.

ونقل هورحمه‌الله عن بعض محقّقي هذا الفن أنّ : الظاهر من الشيخ في كتبه اتّحاد الكل(3) .

وذكر الشيخ في لم ، واخرى في قر ، واخرى في ضا ، بعد ملاحظة حال الشيخ في كتب رجاله عموما ، وفي لم خصوصا ، كما سيجي‌ء في عدّة مواضع.

وكذا بعد ملاحظة أنّجش قال في الموضعين : روى عنه عبيد الله بن أحمد بن نهيك(4) . لا يحصل ظنّ يصادم ما ذكرنا.

والظاهر أنّ الشيخرحمه‌الله متى كان يرى رجلا بعنوان في بادئ نظره ذكره لأجل التثبّت ، كما أشير إليه في آدم بن المتوكّل. والغفلة في مثل هذا عنجش متحقّقة ، لكن لندرتها منه يضعف الظن ، ولذا قالرحمه‌الله : مع‌

__________________

(1) الخلاصة : 37 / 2 ، 93 / 105.

(2) معراج أهل الكمال : 53 ـ 54 / 16.

(3) معراج أهل الكمال : 55.

(4) رجال النجاشي : 15 / 13 ، 24 / 37.

احتمال تعدّدهما ، إشارة إلى ضعف الظهور ، على أنّه لا أقلّ من التردّد.

قوله : إذ لو اعتبر(1) . إلى آخره.

نختار أوّلا : الاعتبار ، كما صرّح به في مواضع.

قوله : هو مناف. الى آخره.

فيه : أنّ اعتبارهم الأمور من باب الأصل والقاعدة ، يعني : أنّ الأصل عدم اعتبار رواية غير المؤمن من حيث أنّه غير مؤمن ، أمّا لو انجبر وأيّد بما يجبر ويؤيّد ، فلا شبهة في عملهم بها واعتبارهم لها ، كما هو معلوم. وقد مرّ بعض الكلام في الفوائد.

فلعلّ اعتماده على روايات مثل : الحسن بن علي وابنه ، لما ظهر له من الجوابر والمؤيدات ، وهذا هو الظاهر منهرحمه‌الله ، ويشير إليه التأمّل فيما ذكره ونقل بالنسبة إليهم في صه.

ونقل عنهرحمه‌الله أنّه قال في عبد الله بن بكير : إنّه ممّن أجمعت العصابة(2) . والذي أراه : عدم جواز العمل على الموثّق إلاّ أن يعتضد بقرينة ، ومنه الإجماع المذكور ، انتهى.

قوله : والواجب حينئذ. إلى آخره.

وجوبه عليه فرع الظهور المعتدّ به ، وهو بعد في التردّد والتأمّل ، مع أنّ تردّده عبارة عن عدم وثوقه واعتباره ، فيرجع إلى الترك ، والمناقشة غير المثمرة لا تناسب الفقيه.

فإن قلت : يحتمل أن يكون حصل لهم العلم في أخبار غير العدول فعملوا بها.

__________________

(1) في النسخة الخطية : اعتبرت.

(2) الخلاصة : 107 / 24.

قلت : هذا الاحتمال قطعيّ الفساد كما لا يخفى على المتتبّع ، ومرّ في الفوائد ما يشير إليه.

وثانيا : عدم الاعتبار.

قوله : فالواجب. إلى آخره.

ممنوع ، إذ لا يلزم من عدم الاعتبار : اعتبار مجرّد التوثيق في فاسد الاعتقاد ، إذ لعلّه يعتبر في الاعتماد والعمل وثوقا واعتدادا معتدّا به ، ولعلّه لم يحصل له من مجرّد التوثيق ، بملاحظة أنّ فساد الاعتقاد ناشئ عن التقصير في أمر الدين ، ولذا يكون مستحقّا للعقاب.

فإن قلت : اعتراضنا عليه من جهة أنّهرحمه‌الله ربما يعتمد على فاسد المذهب ويدخله في القسم الأوّل بمجرّد التوثيق ، من دون إظهار الجابر والمؤيّد.

قلت : ما ذكرت ممنوع ، فإنّ عليّ بن الحسن بن فضّال ، ونظائره : كأبيه ، وحميد بن زياد ، وعليّ بن أسباط ، ومن ماثلهم ، فيهم من المؤيّدات والجوابر ما لا يخفى على المطّلع بأحوالهم ، ولذا تراه أخرج أحمد بن الحسن عن القسم الأوّل(1) مع حكمه بتوثيقه ، حيث لم يجد فيه ما وجده في أخيه علي ، وأضرابه.

على أنّا نقول : عدم إظهاره الجابر ليس دليلا على عدمه ، بل ديدنه فيصه في الغالب الترجيح والبناء من دون إظهار المنشأ ، إلاّ أنّه ربما يرجّحجش على الشيخ وكش وغض وغيرهم ، وربما يرجّح الشيخ علىجش وكش ، وربما يرجّحغض على غيره ، وهكذا.

ولم يبرز في الأكثر منشأ ترجيحه وبنائه والظاهر وجدانه المنشأ وترجحه‌

__________________

(1) الخلاصة : 203 / 10.

في نفسه من الخارج والبناء عليه ، فتتبّع وتأمّل وأنصف(1) .

وربما يظهر من عبارته المنشأ ولا يظهر كونه منشأ ، من ذلك ما في ابن بكير ، قال : قال الشيخ : إنّه فطحيّ المذهب إلاّ أنّه ثقة. إلى أن قال : فأنا أعتمد على روايته وإن كان فاسد المذهب(2) . نعم قال في مواضع أخر ما مرّ.

وممّا ذكر اندفع كثير من اعتراضات كثير ـ كالشهيد الثاني وأمثاله ـ على صه.

فإن قلت : إنّهم ذكروا للعمل بخبر الواحد شروطا ، وذكروا من جملتها : العدالة ، وهذا ظاهر في اشتراطها مطلقا.

قلت : الظاهر من دليلهم وكيفية استدلالهم في كتبهم الاستدلاليّة والرجاليّة : أنّ هذا الشرط شرط لقبول الخبر والعمل به ، من دون حاجة الى التثبّت والتوقّف على التفحّص ، لا أنّهم بعد التثبّت في خبر غير العدل وحصول الوثوق به وظهور حقيقته لا يعملون به أيضا ، كيف وكتبهم مشحونة من عملهم بمثله وتصريحهم بقبوله ، إلاّ أنّ حالاتهم مختلفة في الوثوق ، وربّما يعبّرون عنه بالمقبول ، والمعتبر ، والمعمول به ، والقوي. فصحيحهم من جملة ما يعملون به ، لا هو هو بعينه.

وظنّي أنّ إطلاقهم الصحيح على خبر العادل من جهة عدم احتياجه إلى الجابر أو الجبيرة ، نعم ربما يسامحون فيطلقون الصحيح على مقبولهم ، وذلك بناء على مشاركته له في الحجيّة والاعتداد ، نظرا إلى أنّه لا مشاحّة في الإطلاق بعد عدم التفاوت في الثمرة.

__________________

(1) نهاية المقطع الأول من تعليقة الوحيد البهبهاني : 22 ، 59.

(2) الخلاصة : 106 / 24.

وبهذا تندفع اعتراضات كثيرة ، ويظهر عدم صحّة الاحتجاج بتصحيحهم على توثيقهم ، فتدبّر.

فإن قلت : لعلّ قبولهم قول غير العدل وعملهم بغير الصحيح بناء على حجّية الجابر في نفسه ، فيكون العمل في الحقيقة بالجابر ، أو يحصل لهم بواسطة الجابر القطع بمضمونه ، فيخرج بسببه عن خبر الواحد الذي ذكروا الشروط لاعتباره.

قلت : يظهر من ملاحظة كتبهم وأقوالهم : أنّ جوابهم ليست بحيث تكون حجّة برأسها ، ولا بحيث يحصل القطع منها منفردة أو منضمّة إلى الضعف ، وليس بناؤهم على ما ذكرت بغير خفاء.

فإن(1) قلت : لعلّ قبوله وقبول غيره قول غير العدل وعملهم بالأحاديث الضعيفة ، غفلة منه أو تغيّر رأي.

قلت : إكثارهم ذلك ، وكثرة امتزاج مقبولهم مع مردودهم بأنّهم يقبلون ويردّون وهكذا ، يأبى عمّا ذكرت ، سيّما مع اتّفاقهم على ذلك والعمل كذلك ، وخصوصا مع التصريحات الواردة منهم ، كما أشرنا إلى شي‌ء منه في الفوائد.

هذا ومضافا الى شناعة ما ذكرت وعدم مناسبة نسبتهم إليه ، على أنّ في توجيه كلامهم وإثبات خطئهم لأجل الردّ عليهم ما لا يخفى ، مع أنّ تغيّر الرأي لعلّه لا اعتراض فيه ، فتأمل(2) .

أقول : فيمشكا : الأنماطي الثقة أو الموثّق ، عنه عبد الله بن أحمد ابن نهيك(3) .

__________________

(1) بداية المقطع الثاني من تعليقة الوحيد البهبهاني.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 59.

(3) في المصدر : عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، وهو الصواب.

وهو عن الكاظمعليه‌السلام (1) .

52 ـ إبراهيم بن عبد الحميد الأسدي :

مولاهم البزّاز ، ق(2) .

وفيظم : ابن عبد الحميد ، واقفي(3) .

وفيضا : من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أدرك الرضاعليه‌السلام ولم يسمع منه على قول سعد بن عبد الله ، واقفي ، له كتاب(4) .

وفيست : ثقة ، له أصل ، أخبرنا به أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان والحسين بن عبيد الله ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين ابن بابويه ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وإبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن إبراهيم.

وله كتاب النوادر ، رواه حميد بن زياد ، عن عوانة بن الحسين البزّاز ، عنه(5) .

وفيجش : هو أخو محمّد بن عبد الله بن زرارة لأمّه. روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وأخواه الصباح وإسماعيل ابنا عبد الحميد ، له كتاب نوادر ، يرويه عنه جماعة ، عنه : محمّد بن أبي عمير(6) .

وفيصه : وثّقه الشيخ في ست ، وقال في كتاب الرجال : إنّه واقفي ،

__________________

(1) هداية المحدثين : 167.

(2) رجال الشيخ : 146 / 78.

(3) رجال الشيخ : 344 / 26.

(4) رجال الشيخ : 366 / 1.

(5) الفهرست : 7 / 12.

(6) رجال النجاشي : 20 / 27.

من أصحاب الصادقعليه‌السلام .

قال سعد بن عبد الله : أدرك(1) الرضاعليه‌السلام ولم يسمع منه ، وتركت(2) روايته لذلك.

وقال الفضل بن شاذان : إنّه صالح(3) ، انتهى.

وقال شه : لا منافاة بين حكم الشيخ بكونه واقفيّا وكونه ثقة ، وكذلك قول الفضل : إنّه صالح ، وحينئذ فلا يعارض القول بكونه واقفيّا(4) ، انتهى.

وفيكش : إبراهيم بن عبد الحميد الصنعاني ، ذكر الفضل بن شاذان أنّه صالح.

وقال نصر بن الصباح : إبراهيم روى(5) عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وعن الرضاعليه‌السلام ، وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، وهو واقف على أبي الحسنعليه‌السلام ، وكان يجلس في المسجد ويقول : أخبرني أبو إسحاق كذا وفعل أبو إسحاق كذا ـ يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ كما كان غيره يقول : حدّثني الصادقعليه‌السلام ، وحدّثني العالم ، وحدّثني الشيخ ، وحدّثني أبو عبد اللهعليه‌السلام ، وكان في مسجد الكوفة خلق كثير من أصحابنا ، فكلّ واحد منهم يكنّى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام باسم(6) ، انتهى ملخّصا.

وفيتعق ، على قول شه : فلا تعارض : لا يخفى تحقّق التعارض ،

__________________

(1) في المصدر : أنّه أدرك.

(2) في المصدر : فتركت.

(3) الخلاصة : 197 / 1.

(4) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 93.

(5) في المصدر : يروي.

(6) رجال الكشي : 446 / 839.

فإنّ ذكرهرحمه‌الله إيّاه في أربعة مواضع من رجاله وعدم توثيقه في شي‌ء منها ، مضافا إلى تصريحه بأنّه واقفي مكرّرا ، في غاية الظهور في عدم وثاقته عنده ، سيّما بعد ملاحظة رويّته. وتوثيقه في ست من دون إشارة إلى وقفه ، ظاهره عدم كونه واقفيّا عنده. وكذا الحال بالنسبة إلى كلام الفضل. ودفعه يحتاج إلى نوع عناية ، سيّما بالنسبة إلى الفضل بن شاذان.

والأظهر عدم كونه واقفيّا لظاهر ست ، وكلام الفضل ، وكونه من أصحاب الرضاعليه‌السلام والجوادعليه‌السلام ، لما صرّح به بعض المحقّقين من أنّ الواقفة ما كانوا يروون عن الرضاعليه‌السلام ومن بعده ، ويأتي في أحمد بن الحسن بن إسماعيل توقّفجش في وقفه لذلك(1) .

وقال جدّي : روايته عن الرضاعليه‌السلام ومن بعده يدلّ على رجوعه(2) .

ومما يؤيّد عدم وقفه : تصحيح المعتبر حديث وضع عائشة القمقمة في الشمس(3) ، مع أنّه في سنده.

ويأتي عن العلاّمة في عيسى بن أبي منصور عدّ حديثه حسنا. ويظهر منه اعتمادكش وحمدويه والفضل وابن أبي عمير على روايته(4) . مع أنّه أكثر من الرواية عنه.

ولعلّ نسبة الوقف إليه فيجخ من كلام سعد أو كلام نصر ، وكلامه مع أنّه غير صريح ولا ظاهر وكلام نصر مع عدم حجيّته عند مثل شه ، كيف يقاوم جميع ما ذكرنا ، سيّما بعد ملاحظة التدافع بينه وبين كلام سعد ، وملاحظة‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 74 / 179.

(2) روضة المتقين : 14 / 43.

(3) المعتبر : 1 / 39.

(4) الخلاصة : 122 / 2.

ما أشرنا إليه من عدم رواية الواقفي عن الرضاعليه‌السلام ومن بعده.

وبالجملة بعد ملاحظة ما في ضا وكلام نصر ، لا يبقى وثوق بعدم كون نسبة الوقف فيجخ من جهتها ، وقد عرفت ما فيهما. ووجوب الجمع ولو بالتوجيه والتأويل البعيد على تقدير التسليم ، فإنّما هو مع المقاومة.

وبالجملة الأقرب عندي كونه من الثقات ، والله يعلم(1) .

أقول : ظاهر الشيخ في ست وإن كان عدم الوقف ، إلاّ أنّ كلامهرحمه‌الله فيجخ صريح فيه. مضافا الى ب ، حيث قال : إبراهيم بن عبد الحميد ثقة ، من أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، إلاّ أنّه واقفي ، له أصل وكتاب النوادر(2) .

فيجب إرجاع الظاهر الى الصريح ، وكلام الفضل بن شاذان لا ينافي سوء العقيدة أصلا.

وأمّا كلام بعض المحقّقين فبعد تسليمه ، لم يثبت بعد روايته عن الرضاعليه‌السلام ، وكونه من أصحابهعليه‌السلام لا يستلزمها ، بل رأيت تصريح سعد بعدم سماعه منه ، وهو ظاهر الشيخرحمه‌الله في ضا. نعم ذكر نصر بن الصباح ذلك ، وهو لا يعارض كلام سعد ، مع أنّه كما ذكر ذلك ذكر وقفه أيضا.

وقول سعد : ـ ولم يسمع منهعليه‌السلام وتركت روايته لذلك ـ ينادي بوقفه ، إذ لو كان عدم السماع لعدم الوقف لما تركت روايته.

وأمّا تصحيح المعتبر حديثه ، ففيه : عدم ثبوت إرادتهرحمه‌الله من الصحيح المعنى المصطلح ، بل الظاهر عدمه ، كيف وفي سند الرواية :

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 59.

(2) معالم العلماء : 7 / 28.

درست ، ولا كلام في عدم وثاقته ، وصرّح هو سلّمه الله تعالى بأنّ المحقّق وغيره من المتأخّرين أيضا يطلقون الصحيح على المقبول كما مرّ.

وأمّا ما يأتي من عدّ العلاّمة حديثه حسنا ، ففي خلاف مطلوبه أظهر ، إذ لو كان إبراهيم عنده ثقة إماميّا لحكم بصحّة حديثه ، إذ ليس فيه من يتوقّف فيه سواه ، فالمراد بالحسن المعنى الأعم لا محالة.

وما ذكره سلّمه الله تعالى من المؤيّدات ، غير مناف للوقف ، وقصاراه الوثاقة بالمعنى الأعم ، فتدبّر.

ولذا في الوجيزة : ثقة ، غير إمامي(1) .

وذكره في الحاوي في الموثّقين(2) وإن ذكره في الثقات أيضا(3) ، لكنّه صرّح بأنّ ذلك لاحتمال التعدّد.

وفيمشكا : ابن عبد الحميد الواقفي الثقة(4) ، عنه ابن أبي عمير ، وصفوان ، وعوانة بن الحسين البزّاز ، ودرست(5) .

53 ـ إبراهيم بن عبد الرحمن بن أميّة :

ابن محمّد بن عبد الله بن ربيعة الخزاعي ، أبو محمّد المدني ، أسند عنه ، ق(6) .

54 ـ إبراهيم بن عبد الله القاري :

من القارة ، من خواصّ عليّعليه‌السلام من مضر ، كما في ي(7) ،

__________________

(1) الوجيزة : 143 / 30.

(2) حاوي الأقوال : 95 / 1037.

(3) حاوي الأقوال : 11 / 11.

(4) في المصدر : الموثّق.

(5) هداية المحدثين : 10.

(6) رجال الشيخ : 146 / 75.

(7) رجال الشيخ : 35 / 3 وفيه : إبراهيم بن عبد الله القاري من القارة.

وقي(1) ، وصه عنه(2) .

55 ـ إبراهيم بن عبدة :

قال أبو عمرو الكشّي : حكي عن بعض الثقات بنيسابور ، وذكر توقيعا فيه طول(3) ، يتضمّن العتب على إسحاق بن إسماعيل وذمّ سيرته ، وإقامة إبراهيم بن عبدة والدعاء له ، وأمر ابن عبدة أن يحمل ما يحمل إليه من حقوقه الى الرازي ،صه ، في باب إبراهيم(4) .

وفي الكنى : قال أبو عمرو الكشّي : حكى بعض الثقات(5) . وهو الصحيح.

وفيكش ، توقيع طويل يتضمّن مدحه ونهاية جلالته ، يأتي بعضه في إسحاق بن إسماعيل(6) .

وفيتعق : قوله وهو الصحيح.

أقول : في طس أيضا كما في صه.

وفي الحاشية : هكذا بخط السيّد ، والذي في نسختين عندي للاختيار إحداهما مقروءة على السيّد : حكى بعض الثقات(7) ، انتهى.

والظاهر أنّ ما في خطّ السيّدرحمه‌الله سهو من قلمه ، وتبعه العلاّمة غفلة لحسن ظنّه به ، فتأمّل(8) .

__________________

(1) رجال البرقي : 5.

(2) الخلاصة : 192 ، وفي نسختنا منها : ابن عبيد الله القارئ.

(3) في النسخ الخطية : في طول.

(4) الخلاصة : 7 / 24.

(5) الخلاصة : 190 / 32.

(6) رجال الكشي : 575 ـ 579 / 1088.

(7) التحرير الطاووسي : 19.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 23.