موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ١

أبي طالب على أكمل وجه

د ـ من إخبار المطّلعين على أحواله عن قرب وعن حسّ ، كأهل بيته ، ومن يعيشون معه ، وقد قلنا : إنّهم مجمعون على ذلك

بل إنّ نفس القائلين بكفره لمّا لم يستطيعوا إنكار مواقفه العملية ، ولا الطعن بتصريحاته اللسانية حاولوا : أن يشبّهوا على العامّة بكلام مبهم لا معنى له ؛ فقالوا : إنّه لم يكن منقاداً !!

ومن أجل أن نوفي أبا طالب بعض حقّه ، نذكر بعض ما يدلّ على إيمانه ، ونترك سائره ، وهو يعدّ بالعشرات ، لأنّ المقام لا يتّسع لأكثر من أمثلة قليلة معدودة ، وهي :

١ ـ قال العباس : يا رسول الله ، ما ترجو لأبي طالب ؟ قال :« كلّ الخير أرجوه من ربّي » (١)

٢ ـ قال ابن أبي الحديد : « روي بأسانيد كثيرة ، بعضها عن العباس بن عبد المطّلب ، وبعضها عن أبي بكر بن أبي قحافة : أنّ أبا طالب ما مات حتّى قال : لا إله إلّا الله ، محمّد رسول الله »(٢)

٣ ـ كتب أمير المؤمنينعليه‌السلام رسالة مطوّلة لمعاوية جاء فيها :« ليس أُمية كهاشم ، ولا حرب كعبد المطّلب ، ولا أبو سفيان كأبي طالب ، ولا المهاجر كالطليق ، ولا الصريح كاللصيق » (٣)

فإذا كان أبو طالب كافراً ، وأبو سفيان مسلماً ، فكيف يفضّل الكافر على المسلم ، ثمّ لا يردّ عليه ذلك معاوية بن أبي سفيان ؟!

______________________

(١) كنز العمّال ١٢ / ٨٢ و ١٥٣ ، الغدير ٧ / ٣٧٣ و ٣٨٦ ، الطبقات الكبرى ١ / ١٢٥ ، تاريخ مدينة دمشق ٦٦ / ٣٣٦ ، أنساب الأشراف : ٢٥

(٢) خصائص أمير المؤمنين : ٣٨ ، شرح نهج البلاغة ١٤ / ٧١ ، الغدير ٧ / ٣٦٩

(٣) شرح نهج البلاغة ٣ / ١٧ و ١٥ / ١١٧ ، الغدير ٣ / ٢٥٤ ، وقعة صفّين : ٤٧١ ، الإمامة والسياسة ١ / ١٣٨ ، المناقب : ٢٥٦

٤ ـ ورد عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قوله :« إذا كان يوم القيامة شفعت لأبي وأُمّي ، وعمّي أبي طالب ، وأخ لي كان في الجاهلية » (١)

٥ ـ وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أيضاً :« إنّ الله عزّ وجلّ قال له على لسان جبرائيل : حرّمت النار على صلب أنزلك ، وبطن حملك ، وحجر كفلك »

أمّا الصلب فعبد الله ، وأمّا البطن فآمنة ، وأمّا الحجر فعمّه ـ يعني أبا طالب ، وفاطمة بنت أسد ـ وبمعناه غيره مع اختلاف يسير(٢)

« ـ السعودية ـ »

كذب حديث الضحضاح :

س : ما هو رأيكم حول حديث الضحضاح ، وهو ما نقله بعض كتب العامّة مستدلاً به على عدم إيمان أبي طالب ، وهو كالآتي : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أبي طالب : « وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح » أو : « لعلّه تنفعه شفاعتي يوم القيامة ، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه »(٣) ؟

ج : هذا الحديث مردود وغير مقبول سنداً ودلالة لأمرين :

الأوّل : رواة هذا الحديث ضعفاء في غاية الضعف ، وهم سفيان بن سعيد الثوري ، وعبد الملك بن عمير ، وعبد العزيز بن محمّد الدراوردي ، وهم بين مدلّس ، وسيء الحفظ ، وضعيف ، وكثير الغلط ، ومخلّط و(٤)

إذاً ، هذا الحديث ساقط من حيث السند ، ولا يمكن الاستدلال به على المدّعى

______________________

(١) الغدير ٧ / ٣٧٨ ، تاريخ مدينة دمشق ٦٦ / ٣٤٠ ، الإصابة ٧ / ٢٠٣

(٢) الكافي ١ / ٤٤٦ ، الأمالي للشيخ الصدوق : ٧٠٣ ، روضة الواعظين : ٦٧ ، الجواهر السنية : ٢١٨ ، الغدير ٧ / ٣٧٨ ، ينابيع المودّة ٢ / ٣٣١

(٣) صحيح مسلم ١ / ١٣٥ ، المستدرك على الصحيحين ٤ / ٥٨١

(٤) ميزان الاعتدال ٢ / ١٦٩ و ٦٦٠ و ٦٣٣

الثاني : مضمون هذا الحديث يصطدم مع دلالة عشرات الأحاديث والأخبار التي تصرّح وتشير إلى إيمان أبي طالبعليه‌السلام ، وبهذا تسقط دلالته عن الحجّية لأجل التعارض المذكور

وبالجملة : فالحديث المذكور هو من وضع النواصب ، يظهرون به حقدهم للنيل من شخصية الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فلو كان أبو طالبعليه‌السلام أباً لأحد خلفاء الجور لم تثار حوله هذه التهم والأكاذيب

والذي نرويه في أبي طالب : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال على جنازته :« وصلت رحماً وجزيت خيراً يا عم ، فلقد ربّيت ، وكفلت صغيراً ، ونصرت وأزرت كبيراً » (١) ، وتألّم كثيراً على موته

وروي عن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه قال :« يا يونس ما يقول الناس في إيمان أبي طالب » ؟ قلت : جعلت فداك يقولون : هو في ضحضاح من نار يغلي منها أُمّ رأسه ، فقال :« كذب أعداء الله ، أنّ أبا طالب من رفقاء النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أُولئك رفيقا » (٢)

وروي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه كان جالساً في الرحبة ، والناس حوله ، فقام إليه رجل فقال له : يا أمير المؤمنين إنّك بالمكان الذي أنزلك الله ، وأبوك معذّب في النار ، فقال له :« مه ، فضَّ الله فاك ، والذي بعث محمّداً بالحقّ نبيّاً ، لو شفع أبي في كلّ مذنب على وجه الأرض لشفّعه الله ، أبي معذّب في النار وابنه قسيم الجنّة والنار ، والذي بعث محمّداً بالحقّ إنّ نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلائق إلّا خمسة أنوار ، نور محمّد ونور فاطمة ، ونور الحسن والحسين ، ونور ولده من الأئمّة ، إنّ نوره من نورنا ، خلقه الله من قبل خلق آدم بألفي عام » (٣)

وروي عن الإمام الصادقعليه‌السلام قيل له : إنّ الناس يزعمون أنّ أبا طالب في
______________________

(١) شرح الأخبار ٢ / ٥٥٧ ، إعلام الورى ١ / ٢٨٢

(٢) كنز الفوائد : ٨٠

(٣) الأمالي للشيخ الطوسي : ٣٠٥ و ٧٠٢

ضحضاح من نار ، فقال : « كذبوا ، ما بهذا نزل جبرائيل على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله » ، قلت : وبما نزل ؟ قال :« أتى جبرائيل في بعض ما كان عليه ، فقال : يا محمّد إنّ ربّك يقرؤك السلام ، ويقول لك : إنّ أصحاب الكهف اسرّوا الإيمان واظهروا الشرك ، فآتاهم الله أجرهم مرّتين ، وإنّ أبي طالب أسرّ الإيمان وأظهر الشرك ، فأتاه أجره مرّتين ، وما خرج من الدنيا حتّى أتته البشارة من الله تعالى بالجنّة »

ثمّ قالعليه‌السلام :« كيف يصفونه بهذا وقد نزل جبرائيل ليلة مات أبو طالب : يا محمّد أخرج عن مكّة ، فما لك بها ناصر بعد أبي طالب » (١)

فهل من الصحيح أن نصدّق هؤلاء الرواة الكذّابين والمدلّسين في روايتهم هذه ؟ ونكذّب أهل البيتعليهم‌السلام الذين طهّرهم الله تطهيراً ؟

« محمّد ـ ـ »

ردّ بعض التهم الموجّهة إليه :

س : ما تقولون حول هذه الآية :( وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ) (٢)

فقد زعم بعض العامّة أنّها نزلت في أبي طالب ، إذ كان هو يمنع الأذى عن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولكن في نفس الوقت لم يؤمن به ، وهذا الإدعاء جاء في كتبهم اعتماداً على بعض الروايات(٣) ؟

ج : هذا أيضاً من المزاعم المكذوبة في سبيل دعم الباطل ، ولا يبتني على هذا
______________________

(١) بحار الأنوار ٣٥ / ١١٢

(٢) الأنعام : ٢٦

(٣) المستدرك على الصحيحين ٢ / ٣١٥ ، مجمع الزوائد ٧ / ٢٠ ، المعجم الكبير ١٢ / ١٠٤ ، جامع البيان ٧ / ٢٢٨ ، أسباب نزول الآيات : ١٤٤ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ / ٤٠٦ تفسير القرآن العظيم ٢ / ١٢٣ ، الدرّ المنثور ٣ / ٨ ، فتح القدير ٢ / ١٠٨ ، الطبقات الكبرى ١ / ١٢٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٦٦ / ٣٢٣ ، الإصابة ٧ / ١٩٧ ، أنساب الأشراف : ٢٦ ، البداية والنهاية ٣ / ١٥٥ ، سبل الهدى والرشاد ٢ / ٤٣١

أيّ أساس علمي متين ، فإنّ الرواية المزعومة في الموضوع هي مرسلة فلا تكون حجّة ، هذا أوّلاً

ثانياً : إنّ الرواة المذكورين في الرواية لا يمتلكون المواصفات اللازمة للوثاقة ، فحبيب بن أبي ثابت كان مدلّساً ، ومغموزاً ، ولا يتابع على أحاديثه(١)

وسفيان الثوري أيضاً كان مدلّساً ، ويكتب عن الكذّابين(٢) ، ثمّ مع هذا هل يبقى أدنى شكّ في كذب الحديث ؟!!

ثالثاً : ورد عن ابن عباس بعدّة طرق ، ما يدلّ على أنّ الآية نزلت في حقّ مطلق المشركين بنحو عامّ ، وأيضاً جاء هذا التفسير الصحيح للآية عن الآخرين(٣)

وبهذا يظهر القول الفصل في الآية ، ويفنّد مزاعم الكذّابين

رابعاً : الظهور الأوّلي المتبادر من الآية ـ بغض النظر عن الروايات والتفاسير ـ هو أنّ الفعلين المذكورين في الآية ينهون وينأون على نمط واحد في جهة الإيجاب أو السلب ، فلا يتبادر من الآية أنّ الفعل الأوّل ـ ينهون ـ هو أمر إيجابي ومطلوب ، وفي نفس الوقت الفعل الثاني ينأون مذموم ومردود ، بل الاثنان هما من طبيعة عمل الكفّار في قبال الإسلام والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهذا ما يؤيّده أيضاً سياق الآيات السابقة عليها ، إذ تصرّح بأنّ موضوع الآية هم الكفّار

خامساً : إنّ الرواية المزعومة متعارضة مع الأدلّة الصريحة على إيمان أبي طالب ، فيسقط الحديث المذكور عن الحجّية

______________________

(١) الثقات ٤ / ١٣٧ ، التبيين لأسماء المدلّسين : ١٩ ، تهذيب التهذيب ٢ / ١٥٧ ، طبقات المدلّسين : ٣٧ ، تقريب التهذيب ١ / ١٨٣

(٢) تهذيب التهذيب ٤ / ١٠٢ ، الجرح والتعديل ٤ / ٢٢٥ ، طبقات المدلّسين : ٣٢ ، تقريب التهذيب ١ / ٣٧١

(٣) جامع البيان ٧ / ٢٢٧ ، أسباب نزول الآيات : ١٤٤ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ / ٤٠٥ ، تفسير القرآن العظيم ٢ / ١٣٢ ، الدرّ المنثور ٣ / ٩ ، تفسير الثعالبي ٢ / ٤٥٤ ، البداية والنهاية ٣ / ١٥٥ ، السيرة النبوية لابن كثير ٢ / ١٣١

أبو هريرة :

« محمود عبد إبراهيم ـ ـ »

مناقضته لصريح الكتاب في خلق السماوات والأرض :

س : عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خلق الله عزّ وجلّ التربة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبثّ فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة ، في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة ، فيما بين العصر إلى الليل »(١) ، أخرجه مسلم ، فكيف تقولون ستّة أيام ؟

حيث ورد ذلك في موقعكم في كتاب : أين سنّة الرسول ؟ للمحامي أحمد حسين يعقوب : لقد فشلت الموازين التي أوجدها علماء دولة الخلافة ، فحديث خلق الله السماوات والأرض في سبعة أيّام صحيح حسب كلّ موازين علماء دولة الخلافة ، فقد قال أبو هريرة : بأنّ الرسول قد أخذ بيده وقال له ! وإسناده من أوّله إلى آخره صحيح حسب موازينهم ، ورجاله كلّهم ثقات حسب موازينهم ، وأبو هريرة صحابي ، ومن العدول حسب تلك الموازين ، ومن المحال عقلاً أن يكذّب على رسول الله ؟ حسب الموازين الله سبحانه تعالى يؤكّد في أكثر من آية محكمة ، أنّه قد خلق السماوات والأرض في ستّة أيّام ، والرسول لا ينطق عن الهوى ، بل يتبع ما يوحى إليه من ربّه ، فمن نصدّق حسب رأيكم ؟ هل نصدّق القرآن ؟ أو نصدّق موازينكم !!

______________________

(١) صحيح مسلم ٨ / ١٢٧

وهل يعقل أن يناقض الوحي نفسه !! ومعنى ذلك أنّ الخلل يكمن في الموازين لا في الدين !!(١) ، الرجاء الإجابة

ج : إنّ الحديث المروي عن أبي هريرة ظاهر وصريح في تعداد سبعة أيّام ، بالأخصّ عند ملاحظة أنّه ينصّ على ذكر الأيّام ، فيقول : خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق يوم الأحد ، وخلق يوم الاثنين ، وخلق يوم الثلاثاء ، وخلق يوم الأربعاء ، وبثّ يوم الخميس ، وخلق يوم الجمعة ، فكلّ من له أدنى معرفة بالحساب ، وبأوّليات اللغة العربية يدرك جيّداً ، أنّ المراد في الحديث سبعة أيّام

ويؤيّد مدّعانا ما وقع فيه علماء الحديث ، من خلط وخبط في معنى الحديث ، ولو كان ما ذكرتموه من التأويل له أدنى وجه ، لنصّوا عليه وتخلّصوا من سائر الإشكالات والتوجيهات التي ذكروها ، لا لشيء ، بل لالتزامهم بصحّة كلّ ما ورد في صحيح مسلم

قال ابن كثير : « وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم ، وقد تكلّم عليه علي بن المديني ، والبخاري ، وغير واحد من الحفّاظ ، وجعلوه من كلام كعب ، وأنّ أبا هريرة إنّما سمعه من كلام كعب الأحبار ، وإنّما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاً ، وقد حرّر ذلك البيهقي »(٢)

وقال المتّقي الهندي : « وقد تكلّم علماء الحديث حول هذا الحديث ما خلاصته : ذكر ابن القيّم في كتابه المنار المنيف فصل ١٩ ، صفحة ١٥٣ ، ما يلي :

ويشبه هذا ما وقع فيه الغلط من حديث أبي هريرة : خلق الله التربة يوم السبت ، ولكن وقع الغلط في رفعه ، وإنّما هو من قول كعب الأحبار ، كذلك قال إمام أهل الحديث : محمّد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير
______________________

(١) أين سنّة الرسول : ٤٠٤

(٢) تفسير القرآن العظيم ١ / ٧٢

١ / ٤١٣ ، وقاله غيره من علماء المسلمين أيضاً ، وهو كما قالوا ، لأنّ الله أخبر أنّه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستّة أيّام ، وهذا الحديث يقتضي أنّ مدّة التخليق سبعة أيّام ، والله أعلم »(١)

« علي حسن لاري ـ البحرين ـ ١٥ سنة ـ طالب ثانوية »

ضرب عمر له في مصادر سنّية :

س : من المسلّمات أنّ أبا هريرة كان من الذين كذّبوا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأُمور دنيوية ، كما ممّا لاشكّ فيه : أنّ عمر ضرب أبا هريرة على ذلك ، فهل لنا بمصادر هذه الأُمور من كتب إخواننا أهل السنّة ؟

ج : هناك الكثير من كتب أهل السنّة ذكرت ذلك ، منها : « العقد الفريد » ، حيث جاء فيه : « ثمّ قام إليه بالدرّة فضربه حتّى أدماه »(٢) ، « الإصابة »(٣) ، « شرح نهج البلاغة »(٤) ، وغيرها من المصادر السنّية الأُخرى(٥)

______________________

(١) كنز العمّال ٦ / ١٢٧

(٢) العقد الفريد ١ / ٤٤

(٣) الإصابة ١ / ٧٥

(٤) شرح نهج البلاغة ٤ / ٦٧ و ١٦ / ١٦٥

(٥) ـ أُنظر : أضواء على السنّة المحمدية : ٢٠١ و ٢١٨ ، شيخ المضيرة أبو هريرة : ٨٠

الاجتهاد والتقليد :

« الهادي ـ ـ »

باب مفتوح ومن هنا ينشأ الاختلاف :

س : لاشكّ في أنّ فقهائنا يستنبطون الأحكام عن الكتاب والسنّة ، وعليه فلماذا هذه الاختلاف في الفتاوى ؟ بحيث ربما يوجب مشاكل للناس ، كالاختلاف في العيد ، وفي أوّل الشهر ، وفي ذبح الحيوانات بالسكين ، بأنّه هل يلزم أن تكون الآلة حديداً أو يجوز بغيره ؟ أجيبونا مشكورين

ج : بعد الإيمان بالله تعالى ، وأنّ له أنبياء ورسل أُنزلت عليهم شرائع ، وسنّت فيها للبشرية قوانين ، وهذه القوانين فيها توضيح لمنهج الحياة الفردية والاجتماعية ، وفيها أوامر ونواهي يلزم على المكلّفين الأخذ بها ، فإذا كان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حاضراً فالمكلّف يرجع إليه ، أو إلى نائبه لأخذ الحكم الشرعي منه ، كذلك بعد رحيلهصلى‌الله‌عليه‌وآله يرجع المكلّف إلى أوصيائه ـ وهم الأئمّة الاثني عشر من أهل البيتعليهم‌السلام ، أو نوّابهم ـ

ولكن بعد أن غاب الإمام الثاني عشرعليه‌السلام غيبة كبرى ، أرجع الناس إلى الفقهاء العارفين بالأحكام والمستخرجين لها من الأدلّة التي ذكرها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأهل بيتهعليهم‌السلام ، أو الاجتهاد في تحصيل الحكم الشرعي عن طريق القواعد الكلّية التي طرحت على لسان النبيّ وأوصيائهعليهم‌السلام

وبما أنّ الإرجاع لم ينحصر في فرد معيّن ، وإنّما صار الإرجاع إلى وصف معيّن وهم الفقهاء العارفين بالأحكام ، فكلّ من تواجد فيه هذا الوصف رجع إليه في معرفة الحكم الشرعي ، وعلى ضوء هذا الوصف يتعدّد الموصوف ، أي

يتعدّد الفقهاء العارفين بأحكام أهل البيتعليهم‌السلام

وبما أنّ الأذهان مختلفة والأذواق الفقهية متفاوتة ، والنظر إلى الأحكام الشرعية أو القواعد المطروحة متفاوتات ، فمن الطبيعي يحصل التفاوت بين الفقهاء في الفتوى ، ويحصل الاختلاف في الاجتهاد ، وهو كلّه دين بالنسبة إلى المكلّف ، ملزم بالرجوع والأخذ عنه ؛ لأنّ أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام أمروا بذلك ، وهم أعلم وأعرف بالاختلافات وحصولها بين الفقهاء ، ومع ذلك الزمونا بالرجوع إليهم

وأمّا مسألة حصول مشاكل فهذه تحلّ بتحديد الفقيه الذي يرجع إليه المكلّف ، وهو المطلوب لا غير ، والتزام فتاواه والأخذ بها ، وبالتالي لا توجد أيّ مشكلة بالنسبة إليه مادام هو آخذ عن فقيه واحد ، وعالم واحد

نعم لو عمل بالاحتياط مع معرفة طرقه يلزم فيه مشقّة وجهد ؛ لأنّ الفتاوى مختلفة ومتفاوتة ، وفي بعض الأحيان تكون على طرفي نقيض ، فإنّ مثل هذا الشخص يقع في مشكلة التعامل مع الفتاوى ، ومع ذلك توجد هناك طرق وقواعد كلّية يستطيع من خلالها معرفة الاحتياط وكيفية العمل به ، وكيفية التخلّص من المشاكل التي تواجهه حين العمل به

وأمّا المقلّد فقد ذكرنا بأنّه مادام ملزم بالأخذ من فقيه واحد ـ على تفصيل ليس هنا محلّه ـ فلا يقع في أيّ محذور ، ولا توجد لديه أيّ مشكلة

« أبو علياء ـ البحرين ـ »

تقليد فقيه معيّن لا يتنافى مع حرّية الفرد :

س : نحن نعلم : بأنّ التقليد في المذهب الشيعي أمر ضروري ، حيث تمّ النصّ عليه من قبل الإمام الحجّةعليه‌السلام ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : لماذا يجب على المقلّد أن يلتزم بتقليد فقيه معيّن ؟ ولا يحقّ له الرجوع إلى فقيه آخر ، مادام ذلك الفقيه حيّ يرزق ؟

ألا تعتقد بأنّه نوع من التسلّط على حرّية الفرد ؟ وإلغاء بند من بنود حرّية الفرد ؟

ج : ليس هناك دكتاتورية في توحيد الفقيه الذي يجب تقليده ، وإنّما المسألة يفرضها الشرع والعقل معاً ؛ فإنّ الشارع المقدّس أمر بالرجوع إلى الفقيه ، أي إلى من توفّرت فيه القدرة على الاستنباط ، هذا من جهة

ومن جهة أُخرى تعدّد لدينا الفقهاء ، واختلفوا فيما بينهم في الفتوى ، فما هو موقف المكلّف في هذه الحالة ؟

إنّ العقلاء في مثل هذه الحالة يسيرون بسيرتهم المأخوذة من عقلائيتهم ، وهي الرجوع إلى فقيه واحد ، وهذا الفقيه هو الأعلم والأكثر خبرة من غيره من الفقهاء ؛ حتّى نطمئن بامتثال الحكم الشرعي ؛ لأنّنا ملزمون به ، هذا من جانب

ومن جانب آخر نتخلّص من مسألة الفوضى التي نقطع بعدم رضا الشارع بها ، والتحيّر الذي لا يريده الله ورسوله

فمسألة تقليد فقيه واحد لا تعني الدكتاتورية أو التقييد في الحرّية ، بل مسألة يفرضها العقل والشرع ، وهي تتماشى مع الحرّية ولا تنافيها ؛ لأنّ الحرّية لا تعني الفوضى ، تعني إطلاق إمكانات الفرد لكن ضمن حدود وقيود تفرضها نفسها ، أو يفرضها العمل الذي تقوم به

فافرض أنّ الفرد حرّ ، لكن نفس الحرّية تفرض عليه بأن يراعي حقوق الآخرين ولا يتجاوزها ، وإلّا أصبحت ظلماً وتعدّياً ، وبالتالي وقع التنازع وصار تقاتل بين الحرّيات ، فانقلب الحال من مسألة إطلاق حرّية الفرد إلى قتلها وإلغائها بالمرّة ، وهذا خلف ما تمليه الحرّية

فإذاً لابدّ من ممارسة الحرّية لكن ضمن حدودها المعقولة ، ونطاقها المعيّن الذي تفرض نفسها فيه

« صالح ـ تونس ـ »

عشرة أسئلة في أحكام التقليد :

س : لازلت أطلع على آراء أهل البيتعليهم‌السلام ، وكلّ مرّة أتعرّض لإشكال ، ويبدو أنّ هذا المذهب فيه عديد من الإشكالات ، وقد تصدق الرواية : « إنّ أمرنا صعب مستصعب » ، فبقدر ما يطّلع أكثر بقدر ما تزيد أسئلته واستفهاماته ، فتسقط بعض القناعات ، وتتثبت الأُخرى ، وتنتظر البقية

أرجو سيّدي أن تجيبوني على الأسئلة التالية مأجورين :

١ ـ هل التقليد مسألة ثقافية أم عقائدية ؟ أم من مسلّمات المذهب أم ماذا ؟

٢ ـ متى ظهر التقليد كمبحث ، ومن أوّل من بحث فيه ؟

٣ ـ متى ظهر العمل بالرسائل العملية ، ومن هو أوّل من وضع رسالة عملية ؟

٤ ـ متى ألحق مبحث التقليد في الرسائل الفقهية ؟

٥ ـ بماذا وكيف كان يتعبّد الله قبل ظهور الرسائل العملية والتقليد ؟

٦ ـ إذا كان لابدّ للمكلّف غير المجتهد من التقليد ، لماذا لا يأخذ الحكم أو الفتوى من أيّ مرجع ؟ لأنّ الغاية هو اتباع شرع الله ، بحيث يكون عمله موافقاً للشريعة ؟

٧ ـ كلّ المراجع تقول : إنّ رسائلهم مبرئة للذمّة ، إذا عمل العامي المطابق لإحدى الرسائل ، أو الفتاوى مبرئ للذمّة ، وحين يوم القيامة نقول : اللهم لقد اتبعت فلان الذي شهد بعلمه الكثير ، لا أعتقد أنّ الله سبحانه سيقول : لقد أضلّك فلان ، وسيسأله لماذا لن تتبع زيد أو عمرو ؟

٨ ـ نقول بلزوم التقليد إلّا ما كان من الضروريات ، فما المقصود ؟

٩ ـ ما المقصود بمسلّمات ، ماذا لو خرج عليها المكلّف أو العالم ؟

١٠ ـ إحدى الرسائل العملية تقول : إنّ إحراز الامتثال للتكاليف الإلزامية يتحقّق بأحد أُمور : اليقين التفصيلي ، الاجتهاد ، التقليد ، الاحتياط ، و ، ما المقصود باليقين التفصيلي ؟ وما هي الضروريات التي ينحصر فيها ؟

ج : إنّ رأي الشيعة واضح في كلّ موضوع ومسألة ، وليس فيه أي تعقيد أو إشكال ، نعم قد يرد على البعض في بادئ الأمر موارد يحتاج فيها إلى بحث

وفحص ، وهذه لا تعتبر إشكالاً على آراء الطائفة ، بل غاية الأمر إنّما هي شكوك ترتفع بالسؤال من ذوي الخبرة وأهل العلم ، ولا تضرّ ولا تمسّ أصل العقيدة ، بعدما ثبتت بالأدلّة والبراهين

وأمّا أسئلتكم فنجيب عليها بالترتيب كما يلي :

١ ـ إنّ موضوع التقليد الذي هو مسألة فقهية ولو لم يكن من مسلّمات المذهب والعقيدة ، ولكن لا يقلّل هذا من شأنه ، بعدما ثبت بالأدلّة العقلية ـ فضلاً عن النقلية ـ أنّ التقليد طريق علمي وحيد لمعرفة الأحكام لغير المجتهد والمحتاط

٢ ـ كانت عملية التقليد ـ ولو في مستويات خفيفة ـ موجودة ودائرة عند عامّة الشيعة ، حتّى في زمن الأئمّةعليهم‌السلام لمن لم يتمكّن من الحضور عندهم ، فكان يراجع المحدّثين وعلماء المذهب ، لتلقّي معارف أهل البيتعليهم‌السلام ، وأحكام الدين

نعم ، قد ظهر هذا الأمر على العيان ، بعد الغيبة الكبرى للإمام الحجّةعليه‌السلام ، وخصوصاً بعد غلبة الخطّ الأُصولي على طريقة الإخباريين في الحوزات العلمية ، لكثرة الحاجة إليه ، وازدياد فروع الأحكام في الحياة ، ومحدودية النصوص الموجودة

٣ ـ وكما قلنا ، فليس في الموضوع مبدأ زمني محدّد ، بل الأمر كان من العهود الماضية ، بصيغ وشكليّات مختلفة ، إلى أن انتهى في عصرنا بهذه الكيفية من الرسائل العملية

٤ ـ التقليد هو مفتاح العمل بالأحكام الموجودة في الرسالة ، فينبغي أن تذكر مسائله دائماً في مقدّمتها ، لتسهيل الأمر على المكلّفين

نعم ، قد لم يذكر هذا الموضوع في بعض الرسائل العملية في الأزمنة السابقة ، وذلك اعتماداً منهم على أنّ الأمر مفروغ عنه ، ومتسالم عليه ، وإلّا فكيف تتمّ حجّية فتاوى وآراء المجتهدين للمكلّفين بغير التقليد ؟

٥ ـ أحكام العبادات والمعاملات ـ في زمان غيبة المعصوم ـ لا سبيل إلى

تصحيحها بغير الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط ، وكما قلنا فإنّ الحاجة إلى التقليد كانت ولا تزال قائمة ، وعليه ، فإنّ عملية التقليد والرجوع إلى العلماء ، ومراجعة فتاواهم ليس أمراً مستحدثاً ، بل يتزامن مع حاجة المكلّفين إلى معرفة دينهم وأحكامه

٦ ـ إنّ تقليد الأعلم من المجتهدين مسألة أُصولية ، تبحث وتدرس في مظانّها ، ولا يمكننا التوغّل فيها في هذا المختصر

وبإجمال نقول : إنّ المتيقّن من حجّية قول المجتهدين ، هو قول الأعلم ، وأمّا غير الأعلم ـ وإن كان مجتهداً ـ لا يكون رأيه حجّة على الآخرين ، ولو أنّه يجب عليه أن يعمل مطابقاً لما يراه

ودليل المقام هو : عدم ورود خطاب لفظي حتّى يؤخذ بإطلاقه ، فيكون رأي كلّ مجتهد حجّة ، بل الدليل في المسألة دليل عقلي ، فيجب أن نكتفي بالقدر المتيقّن ـ أي المقدار الأقلّ المتيقّن من دلالة الدليل ـ وهو رأي الأعلم

وفي المسألة آراء وأقوال ، وأخذ ورد لا يسعنا التطرّق إليها ، وما ذكرناه هو رأي المحقّقين فيها

وبعبارة أُخرى : إنّ التقليد هو عبارة عن رجوع غير المختصّ إلى ذوي الاختصاص ، وهذا لا يختصّ في الفقه ، بل بجميع مراحل الحياة ، حيث يرجع كلّ منّا في شتّى المجالات إلى ذوي الاختصاص والخبرة ، والعقل يحكم بالرجوع إلى الأعلم منهم ، والأكثر اختصاصاً ، والأدقّ خبرة

٧ ـ نعم ، بما أنّ المجتهد يرى نفسه أهلاً لتقليد الغير ، فيحكم ببراءة ذمّة المقلّد بالعمل برسالته ، ولكن الكلام في وجه عمل المقلّد في ترجيح هذا أو ذاك ، وبحسب الدليل العقلي يجب عليه أن يبحث عن الأعلم ، حتّى يجوز له العمل على رأيه

ثمّ إنّ كان فحصه هذا وفقاً للأساليب العلمية ـ والتي ذكرت في مقدّمة الرسائل العملية ـ فسوف تكون نتيجته حجّة له وعليه ، فيجوز بل يجب عليه العمل بها واتباعها ، وبهذا نعرف أنّ المؤاخذة يوم القيامة سوف تكون بالنظر إلى حجّة المكلّف ، لا إلى الواقع

٨ ـ التقليد هو في الأحكام غير الضرورية ، والمقصود من الضروريات : ما تسالم عليه أبناء الطائفة وعلماؤها ، وإن لم تكن من أُصول الدين ، كوجوب الصلاة والصوم ، والحجّ وأمثالها ، فإنّها من ضروريات المذهب ، بل الدين ، فلا يجوز التقليد فيها ، بل يجب الاعتقاد القطعي بها

٩ ـ المسلّمات عبارة أُخرى عن الضروريات

١٠ ـ اليقين التفصيلي هو : العلم الوجداني ، وقد يحصل هذا للمكلّف في بعض الأُمور كالضروريات ، ومقدّمات بعض الأحكام ، كرؤية الهلال ـ إذا رآه بنفسه ـ أو حصول القطع والجزم في بعض الموارد

« أحمد زاهر ـ الإمارات ـ »

في نظر السنّة والشيعة :

س : الشيعة تعتقد بأنّ الاجتهاد هو : استنباط الحكم الشرعي من النصّ الشرعي ، فما مفهومه عند إخواننا أهل السنّة ؟

ج : إنّ الاجتهاد عند السنّة والشيعة واحد ، وهو : السعي وبذل الجهد لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلّتها التفصيلية ، التي هي : الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ، مع أُمور قد تضيفها المدرسة العامّية ، كالقياس والاستحسان وغيرهما

نعم ، يختلفان في الطريقة السلوكية للاجتهاد ، وفي مقدار حجّيته

إذاً ، الاجتهاد بما هو اجتهاد موجود عند الشيعة والسنّة ، ولكن مرحلة الاجتهاد توقّفت عند السنّة ، وانحصرت في أصحاب المذاهب الأربعة ، بينما الاجتهاد عند الشيعة لم يتوقّف لضرورته

ونحن نتساءل : إن كان الاجتهاد غير صحيح ، فلماذا اجتهد أصحاب المذاهب الأربعة في كثير من المسائل ؟ وإن كان صحيحاً ، فلماذا منعت عملية الاجتهاد ؟ ووقفت على هؤلاء ، وأُخمدت بذلك الحركة العلمية ؟

« أحمد ـ كندا ـ »

دليل وجوب التقليد :

س : ما حكم التقليد ؟ وما حكم من لا يقلّد ؟ وما هو الدليل عليهما ؟ وهل كان التقليد في زمن الأئمّةعليهم‌السلام ؟ مع مراعاة أنّهم يختلفون عنّا بالعصمة ، وأنّهم في كلّ زمان مرجع واحد ، أمّا الآن فعدّة مراجع ، بينهم عدّة اختلافات ، ونحن على مذهب واحد ؟

أفيدونا رحمكم الله ، وجعلنا وإيّاكم ممّن يكون مع محمّد وآلهعليهم‌السلام

ج : نحن في زمن المعصومعليه‌السلام نأخذ معالم ديننا من المعصوم مباشرة

أمّا في زمن الغيبة ، فهل التكليف ساقط ؟ الجواب : لا ، لأنّ الآيات القرآنية ، والأحاديث المتواترة ، والعقل ، كلّ هذه تحكم باستمرار التكليف ، وأنّ المخاطب بالتكليف لا ينحصر بمن أدرك المعصوم فقط

إذاً ، التكليف موجود وساري ، ونحن مكلّفون ، فكيف لنا أن نعرف التكليف المتوجّه إلينا ، لنكون وقد بريئي الذمّة أمام الله سبحانه وتعالى ؟

ولمعرفة التكليف أمامنا عدّة خيارات : فإمّا أن يجتهد كلّ واحد منّا ، بحيث يستنبط التكليف المتمثّل بالأحكام الشرعية من الكتاب والحديث ، ويعمل بما توصّل إليه نظره

وإمّا أن نرجع إلى المجتهد الذي استنبط الحكم ، بشرط أن يكون هذا المجتهد الأعلم الأورع الأتقى ، وإمّا أن نحتاط في الأحكام بين آراء المجتهدين

ولكن في الجواب عن سؤال سبب الاختلاف في الفتوى ، فكما قلنا لا يوجد معصوم ، والمجتهد يستنبط الأحكام بالاعتماد على الأدلّة ، والفهم فيما بين بني آدم مختلف ، فمن الضروري أن يحدث الاختلاف ، وهذا الاختلاف في الفتوى في مسائل يسيرة ومعدودة ، تكون ذمّة من عمل بها بريئة أمام الله تعالى ، وإن لم يصبّ الأمر الواقعي

إحسان إلهي ظهير :

« أسد ـ السعودية ـ »

الرادّون عليه :

س : أطلب تزويدي بمعلومات كافية عن الرجل إحسان إلهي ظهير ، وهل هناك من علمائنا من تصدّى له ولمؤلّفاته ؟ أرجو مساعدتي وإرشادي لتلك الكتب إن وجدت

ج : إنّ هذا الرجل من الباكستانيين الضالّين والمضلّين ، الذين تأثّروا بالخطّ الوهّابي ، خلال دراسته في الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة ، له عدّة كتب ضدّ الشيعة ، كما كانت له مجلّة تصدر في الباكستان ومحاضرات ، وترجمت كتبه إلى عدّة لغات عالمية

ولكن لمن كان له أدنى تأمّل ، ومعرفة بأُصول البحث ، يعلم بدقّة أنّ كتب إحسان الهي ظهير فاقدة لأيّ منهجية ، وخالية عن الأُسس العلمية للمناظرة والحوار ، والدخول في الأبحاث العلمية ، فتارة تراه يفتري على الشيعة ، وينسب إليهم أشياء ، هم لم يسمعوا بها

وتارة تراه يدلّس في النقل ، فينقل الحديث مبتوراً ، أو ينقل منه مقداراً يوهم فيه على القارئ ما يريد إثباته ، ولو نقل الأحاديث بأكملها لكانت خير شاهد على خلاف مدّعاه

وتارة تراه يخلط بين آراء الشيعة الإمامية الإثني عشرية ، وغيرهم من الإسماعيلية والزيدية

وعلى كلّ حال ، فأبحاث هذا الرجل لا يعتمد عليها حتّى علماء أهل السنّة ،

الذين لهم تتبع وتحقيق في المسائل ، لخلوّها كما ذكرنا عن البرهان ، وعدم اتخاذها منهجية التأليف ، نعم تصلح كتبه للتهريج والتغرير للإفهام ، لمن لا إطلاع له بعقائد الشيعة ومبانيها

ولهذا ترى عدم الاهتمام بالردّ على كتبه من قبل العلماء ، لأنّ العالم لا يستطيع أن يبحث مع جاهل محض

ومع هذا ، فقد ردّ عليه البعض بردود صغيرة ، وإشارات إلى تُرّهاته ، لئلّا يضلّ بكتبه أحد ، ممّن لا معرفة له بالعلم وأهله ، فأوّل من تصدّى له في أبحاثه ، الشيخ لطف الله الصافي في كتابه : « صوت الحقّ ودعوة الصدق »

وبعده ألّف كتاب باسم : « الشيعة والسنّة في الميزان » ، وأشار إحسان الهي ظهير إلى هذا الردّ في كتابه : « الشيعة والقرآن »(١)

ثمّ ردّ عليه أحد الكتّاب الباكستانيين بلغة الأردو ، وأشار هو إلى هذا الردّ في كتابه : « الشيعة والقرآن »(٢)

ثمّ ردّ عليه أحد الكتّاب الإيرانيين ـ حقگو ـ باللغة الفارسية ، في كتابه : « حجّت اثنا عشري »

وأفضل ردّ على إحسان الهي ظهير ، هو ضمير كلّ إنسان حرّ ، متعطّش للحقيقة ، وذلك بعد أدنى مراجعة لما ينقله هذا الرجل عن الشيعة ، وتطبيق النقل مع مصادر الشيعة ، ليعرف مدى المغالطة التي استعملها هذا الرجل

« أحمد ـ قطر ـ ٣٦ سنة ـ طالب ثانوية »

لم تقتله الشيعة :

س : هل إحسان الهي ظهير قتله أفراد من الشيعة ؟ وإن كان هذا صحيح ، فهل يجوز قتل مسلم ؟ ولو كانت كتاباته ضدّ الشيعة ، وشكراً

______________________

(١) الشيعة والقرآن : ٨

(٢) المصدر السابق : ٧