شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٣

الأمويّين في هذا المجال ، أكثر ممّا ذكرناه.

( أحمد جعفر ـ البحرين ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

خير البشر فمن أبى فقد كفر :

س : ما معنى : « علي خير البشر ، فمن أبى فقد كفر » (١) ، هل صحيح من أبى ذلك فقد كفر؟

ج : الكفر لغةً بمعنى الستر( يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) (٢) أي يسترها ويغفرها ، ويأتي الكفر بمعنى الجحود أيضاً وبمعان أُخرى ، والكفر اصطلاحاً : بمعنى الإلحاد بالله ، أو عدم الإيمان بخاتم الأنبياء ، وهذا يعني أنّه يستر على الحقّ ، فإنّ الله هو الحقّ.

ثمّ من الحقّ الثابت نبوّة خاتم الأنبياء محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمن لم يؤمن به فقد كفر ، وقد ثبت بقول الله ورسوله بالنصوص القرآنية والروائية أنّ أمير المؤمنين عليعليه‌السلام هو خير البشر بعد رسول الله ، فإنّ الرسول هو أشرف خلق الله ، وعليعليه‌السلام بنصّ آية المباهلة هو نفس الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيكون أشرف خلق الله بعد رسوله ، فهو خير البشر ، ومن أبى عن هذا الحقّ فقد كفر ، وستر ما هو الحقّ ، فهو كافر بحقّ الإمام والإمامة والخلافة الحقّة ، كما أنّ من لم يؤمن برسول الله فهو كافر بحقّ النبيّ والنبوّة ، كما أنّ من لم يؤمن بالله فهو كافر بحقّ الله والتوحيد ، فيكون بهذا المعنى من الكفر في العقيدة الصحيحة والتامّة.

فإنّ الإمامة والإيمان بالولاية من العقيدة السليمة والتامّة بصريح القرآن

__________________

١ ـ علل الشرائع ١ / ١٤٢ ، تاريخ بغداد ٧ / ٤٣٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٧٢ ، إعلام الورى ١ / ٣١٩ ، ينابيع المودّة ٢ / ٧٨.

٢ ـ التحريم : ٨.

الكريم ، وآية الإكمال( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) (١) ، وشأن نزولها كما عند المفسّرين هو قضية الغدير الثابت متواتراً ، فمن أبى فقد كفر بأصل من أُصول الدين الإسلامي ، وهي الإمامة الحقّة.

ويحتمل أن يكون الكفر في الحديث الشريف من الكفر العملي ، فإنّ قول علي خير البشر من الولاية ، وأعظم نعمة هي نعمة الولاية( وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) ، والولاية لها شعب ، منها : الحُبّ المقارن مع الطاعة ، فيلزمهما العمل الصالح ، فمن أبى الولاية ومظاهرها وشعائرها ، ومقولاتها ومعانيها ، ومنها « علي خير البشر » فقد كفر وجحد بنعمة الله ، فهو كافر في مقام العمل.

( أبو الصادق ـ فلسطين ـ سنّيّ ـ ٢٠ سنة ـ هندسة تحكّم )

مصادر حديث علي وشيعته هم الفائزون :

س : أين أجد حديث الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ والذي روته أُمّ سلمة : « علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة » ـ في كتب السنّة والشيعة؟

ج : لا يخفى عليك أنّ هذا الحديث ورد بعدّة ألفاظ ، وبأسانيد مختلفة ـ عن أُمّ سلمة ، وابن عباس ، وجابر الأنصاريّ ، وغيرهم ـ ولكن مضمونها واحد ، وهو : أنّ علياًعليه‌السلام وشيعته هم الفائزون يوم القيامة(٢) .

كما لايخفى عليك أيضاً ، أنّ هذا الحديث ورد في مصادر كثيرة للفريقين.

__________________

١ ـ المائدة : ٣.

٢ ـ الأمالي للشيخ الصدوق : ٥٢٤ ، الإرشاد ١ / ٤١ ، شواهد التنزيل ٢ / ٤٦٧ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٣٣ ، أنساب الأشراف : ١٨٢ ، ينابيع المودّة ١ / ١٧٣ و ١٩٧ و ٢ / ٧٨ و ٢٤٥ و ٣١٢ ، الدرّ المنثور ٦ / ٣٧٩ ، فتح القدير ٥ / ٤٧٧ ، نور الأبصار : ١١٩ ، المعجم الأوسط ٦ / ٣٥٤ ، مجمع الزوائد ١٠ / ٢١ ، نظم درر السمطين : ٩٢ ، كنز العمّال ١٣ / ١٥٦ ، الصحاح ١ / ٣٩٧ ، النهاية في غريب الحديث ٤ / ١٠٦ ، لسان العرب ٢ / ٥٦٦ ، تاج العروس ٢ / ٢٠٩.

« ـ »

معنى حبّه حسنة لا تضرّ معها سيئة :

س : أُودّ الاستفادة إذا سمحتم لي ، يقال في الإمام عليعليه‌السلام : إنّ حبّه حسنة لا تضرّ معها سيئة.

ما هو المقصود بذلك؟ هل يعني أنّه يكفي محبّة الإمامعليه‌السلام بدون صلاة؟ وهذا من المنظور السطحي ، أم محبّة الإمام مقرونة بالأعمال الحسنة ، وليست السيئة؟

ج : لقد استفاضت الأخبار عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « حبّ علي حسنة لا تضرّ معها سيئة ، وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة »(١) .

وهناك عدّة تأويلات ذكرت لهذا الخبر :

منها : عن الشهيد الثاني ( قدس سره ) : « حمله على المحبّة الحقيقيّة الكاملة ، وهي توجب عدم ملابسة شيء من الذنوب البتة ، لأنّ المحبّ الحقيقيّ يؤثر رضا المحبوب كيف كان.

ولاشكّ أنّ رضا عليعليه‌السلام في ترك المحرّمات والقيام بالواجبات ، فمحبّة علي الحقيقيّة تؤثّر لأجل ذلك ، فلا يفعل ما يوجب النار فيدخل الجنّة ، ومن خالف هوى محبوبه فمحبّته معلولة »(٢) .

ومنها : عن علي بن يونس العامليّ ( قدس سره ) : « إنّ من أحبّ علياً لا يخرج من الدنيا إلاّ بتوبة تكفّر سيئاته ، فتكون ولايته خاتمة عمله ، ومن لم يوفّق للتوبة ابتلى بغمّ في نفسه ، أو حزن في ماله ، أو تعسير في خروج روحه ، حتّى يخرج من الدنيا ولا ذنب له يؤاخذ به »(٣) .

__________________

١ ـ ينابيع المودّة ٢ / ٧٥ و ٢٩٢ ، فردوس الأخبار : ٣٤٧.

٢ ـ رسالة في العدالة : ٢٢٧.

٣ ـ الصراط المستقيم ١ / ١٩٩.

ومنها : عن الشيخ المفيد ( قدس سره ) : « إنّ الله تعالى آلى على نفسه أن لا يطعم النار لحم رجل أحبّ علياًعليه‌السلام ، وإن ارتكب الذنوب الموبقات ، وأراد الله أن يعذّبه عليها ، كان ذلك في البرزخ ، وهو القبر ومدّته ، حتّى إذا ورد القيامة وردها وهو سالم من عذاب الله ، فصارت ذنوبه لا تضرّه ضرراً يدخله النار »(١) .

ومنها : عن بعض الأعاظم ، نقله الشيخ الماحوزيّ : « إنّ محبّة عليعليه‌السلام توجب الإيمان الخاصّ ، والتشيّع بقول مطلق ، وحينئذ لا يضرّ معه سيئة ، لأنّ العصيان في غير الأُصول الخمسة لا يوجب الخلود في النار ، بل المفهوم من أخبارنا الواردة عن أئمّتناعليهم‌السلام : إنّ ذنوب الشيعة الإمامية مغفورة »(٢) .

ومنها : عن ابن جبر ( قدس سره ) : « لمّا كان حبّه هو الإيمان بالله تعالى وبغضه هو الكفر استحقّ محبّه الثواب الدائم ، ومبغضه العذاب الدائم ، فإن قارن هذه المحبّة سيئة استحقّ بها عقاباً منقطعاً ، ومع ذلك يرجى له عفو من الله تعالى ، أو شفاعة من الرسول ‎صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكلّ شيء قلّ ضرره بإضافته إلى ما كثر ضرره ، جاز أن يقال : إنّه غير ضارّ ، كما يقال : لا ضرر على من يحبّ نفسه في مهلكة ، وإن تلف ماله.

فحبّهعليه‌السلام يصحّح العقيدة ، وصحّة العقيدة تمنع من الخلود ، فلا تضرّ سيئته كلّ الضرر ، وبغضه يفسدها ، وفسادها يوجب الخلود ، ويحبط كلّ حسنة »(٣) .

ومنها : عن الشيخ الطريحي : « الظاهر أنّ المراد بالحبّ الحبّ الكامل المضاف إليه سائر الأعمال ، لأنّه هو الإيمان الكامل حقيقة ، وأمّا ما عداه فمجاز ، وإذا كان حبّه إيماناً وبغضه كفراً ، فلا يضرّ مع الإيمان الكامل سيئة ، بل تغفر إكراماً لعليعليه‌السلام ، ولا تنفع مع عدمه حسنة إذ لا حسنة مع عدم الإيمان »(٤) .

__________________

١ ـ الأربعين : ١٠٥ عن الإرشاد.

٢ ـ الأربعين : ١٠٥.

٣ ـ نهج الإيمان : ٤٤٩.

٤ ـ مجمع البحرين ١ / ٤٤٢.

هذه بعض التأويلات وبها نكتفي.

( نور ـ دبي ـ ٢٤ سنة ـ طالب )

تشخيص قبره وبنائه :

س : من هو أوّل من وضع علامة على قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام ؟ ومن هو نصب الضريح وبنى القبة؟

ج : بعد شهادة الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام بالكوفة تولّى الإمامان الحسن والحسينعليهما‌السلام تغسيله وتكفينه ودفنه في الغريّ ، وقد عفّيا موضع قبرهعليه‌السلام بوصية كانت منه إليهما ، لما كان يعلمه من عدواة بني أُمية له ، وما ينتهون إليه من سوء نيّاتهم.

فلم يزل قبرهعليه‌السلام مخفيّاً حتّى دلّ عليه الإمام الصادقعليه‌السلام في زمن الدولة العباسيّة ، وحينها أخذت الشيعة تأتي إلى زيارتهعليه‌السلام .

وقال ابن الدمشقي : « وقيل : إنّ الرشيد خرج يوماً إلى الصيد ، فأتى إلى موضع قبره الآن ، فأرسل فهداً على صيد ، فتبع الفهد الصيد إلى موضع القبر ، فوقف ولم يتجاوزه ، فعجب الرشيد من ذلك ، فحضر إليه رجل وقال : يا أمير المؤمنين مالي من كرامة إن دللتك على قبر علي بن أبي طالب؟

قال : كلّ كرامة.

قال : هذا قبره.

قال : من أين علمت ذلك؟

قال : كنت أخرج إليه مع أبي فيزوره ، وأخبرني أنّه كان يجيء مع جعفر الصادق فيزوه ، وإنّ جعفراً كان يجيء مع أبيه محمّد الباقر فيزوره ، وأن محمّداً كان يجيء مع علي بن الحسين فيزوره ، وأنّ الحسين أعلمهم أنّ هذا قبره.

فتقدّم الرشيد بأن يحجّر ويبنى عليه ، فكان أوّل من بنى عليه هو ، ثمّ تزايد البناء »(١) .

وحكم الرشيد بين سنة ١٧٠هـ ـ ١٩٣ هـ

ولكن السيّد ابن طاووس يذهب إلى أنّ أوّل من وضع صندوقاً على قبر أمير المؤمنين عليعليه‌السلام هو داود بن علي العباسيّ ، المتوفّى ١٣٣ هـ.(٢) .

والظاهر أنّ أوّل من بيّن قبر الإمامعليه‌السلام هو الإمام الصادقعليه‌السلام ، وأوّل من وضع ضريحاً ـ صندوقاً ـ على قبرهعليه‌السلام هو داود بن علي العباسيّ ، وأوّل من أمر ببناء قبّة على قبرهعليه‌السلام هو هارون الرشيد.

( السيّد الموسوي ـ )

كان في صلح الحديبية :

س : هل كان الإمام علي عليه‌السلام في صلح الحديبية أم لا؟

ج : لقد كان الإمام عليعليه‌السلام موجوداً في صلح الحديبية ، فقد روي البخاريّ عن أبي إسحاق قال : « حدّثني البراة : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكّة يستأذنهم ليدخل مكّة ، فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلاّ ثلاث ليال ، ولا يدخلها بجلبان السلاح ، ولا يدعو منهم أحداً ، قال : فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب ، فكتب : «هذا ما قاضى عليه محمّد رسول الله » ، فقالوا : لو علمنا أنّك رسول الله لم نمنعك ولبايعناك ، ولكن أكتب هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبد الله.

فقال : «أنا والله محمّد بن عبد الله ، وأنا والله رسول الله » ، قال : وكان لا يكتب ، قال : فقال لعلي : «امح رسول الله » ، فقال علي : «والله لا أمحوه

__________________

١ ـ جواهر المطالب ٢ / ١١٤.

٢ ـ فرحة الغريّ : ١٦.

أبداً » ، قال : فأرينه ، قال : فأراه إيّاه ، فمحاه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بيده »(١) .

( سلام حسن ـ العراق ـ طالب علم )

طالب بحقّه :

س : سؤالي هو استيضاح لإشكال علق في ذهني ، مفاده : إنّا حين نسأل عن سبب عدم مطالبة الإمام عليعليه‌السلام بحقّه ، وعدم خروجه على من غصب حقّه ، يرد الجواب المعروف : أنّه لم يفعل ذلك حفاظاً على بيضة الإسلام ووحدته ، ولكن نرى أوّلاً : إنّ الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام قد خرج ـ ولو لبعض الشيء ـ على الخلافة المزيّفة ، كما نقل لنا التاريخ ذلك في قصّة نفي الصحابيّ الجليل أبو ذر الغفاريعليه‌السلام ، وكذلك الخطبة الشقشقية ، ومواقف أُخرى أنتم أكثر منّي اطلاعاً عليها.

وأمّا ثانياً : فإنّا نشاهد بحسب الواقع اليوم : أنّ ما عليه المسلمون من تخلّف اليوم ، يرجع بشكل واضح لتلك الرزايا الأُولى من غصب الخلافة ، فأقول : ـ وأرجو السماح من الإمام أوّلاً ومنكم ثانياً ـ لو أنّ الإمام طالب بحقّه جهراً وبقوّة لما حدث ما حدث.

أرجو أن توضّحوا لي هذا الاستفسار بشكل مبسّط ، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الميامين.

ج : نوضّح الجواب بنقاط :

١ ـ إنّ جوابنا بأنّ الإمام لم يفعل ذلك حفاظاً على بيضة الإسلام هو جواب على سبب عدم قتال أمير المؤمنينعليه‌السلام لمن غصب حقّه ، وليس جواب عن السؤال عن سبب عدم مطالبته بحقّه.

٢ ـ نحن لا نقول : إنّ الإمامعليه‌السلام لم يطالب بحقّه ـ كما هو مفروض السؤال ـ

__________________

١ ـ صحيح البخاريّ ٤ / ٧١.

فهناك تسرّع لدى السائل أو غيره ، وإنّما الصحيح أنّ الإمامعليه‌السلام لم يقاتل ، لأنّ قتاله كان سيضرّ بالإسلام ويضعفه ، وأيضاً لا يصل لحقّه منه لقلّة أنصاره.

ولكن هذا غير المطالبة بالحقّ بالوسائل الأُخرى المتاحة ، والتي ليس فيها ضرر لإلقاء الحجّة على الغاصبين ، والمسلمين الآخرين ، والأجيال اللاحقة من المسلمين.

فإنّ الإمامعليه‌السلام استخدم في المطالبة بحقّه مختلف الأساليب بالقدر المستطاع ، كالتذكير بوصايا الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإثبات أفضليته وأعلميته وقرابته ووراثته ، وغيرها ، أي استخدم جميع الوسائل المتاحة للمقاومة السلبية والإيجابية ، وهذا قطعاً يثبت أنّه طالب بحقّه ، والمطالبة بالحقّ لا تنحصر بالقتال فقط.

٣ ـ نعم إنّ ما نحن فيه اليوم هو من آثار ما مضى من أفعال القوم ، ولو كان الإمامعليه‌السلام يستطيع أن يمنعه بالسيف لفعل ، ولكن يجب أن ننظر بموضوعية لسلوك الإمامعليه‌السلام الحكيم ، بأنّه بسلوكه المتوازن بين عدم القتال وعدم السكوت عن حقّه ، والوقوف ما استطاع أمام محاولات حرف الإسلام عن مساره العام ، وإن وقع الظلم عليه خاصّة ، قد حافظ على الهيكل العام للإسلام كما تجده اليوم ، واستطاع أن يبقي الإسلام الحقّ النازل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حيّاً إلى اليوم ، ببقاء هذه الثلّة المؤمنة الموالية ، وهم شيعة أهل البيتعليهم‌السلام ، وهي المرجوّة والمبشرّة بالنجاة ، حتّى ظهور الحجّة المنتظرعليه‌السلام ، إذ ببقائها بقت الحجّة موجودة لمن يطلبها.

( فدك ـ البحرين ـ ١٦ سنة ـ طالبة )

تكليمه للشمس :

س : أُريد توضيحاً حول الرواية التي نقلها العلاّمة المجلسيّ ( قدس سره ) في كتابه

البحار (١) ، عن كتاب « مناقب آل أبي طالب » (٢) لابن شهر آشوب ( قدس سره ) ، حول تكليم الإمام علي عليه‌السلام للشمس ، ولكم جزيل الشكر.

ج : لاشكّ ولا ريب أنّ هناك كثيراً من الفضائل والمناقب للإمام عليعليه‌السلام ، ذكرتها كتب السنّة والشيعة ، ومن تلك الفضائل هي قضية ردّ الشمس لهعليه‌السلام ، كما ردّت من قبل لسليمان وصيّ داودعليهما‌السلام ، وليوشع بن نون وصيّ موسىعليهما‌السلام .

وأمّا بالنسبة إلى قضية تكليم الشمس لهعليه‌السلام فليست ببعيدة ، وذلك :

أوّلاً : باعتبار أنّ للإمامعليه‌السلام كما قلنا فضائل ومناقب كثيرة ، فتكون قضية تكليم الشمس لهعليه‌السلام واحدة من تلك الفضائل الكثيرة ، فليس هو إنساناً عادياً لا فضائل له ولا مناقب حتّى نستبعدها لهعليه‌السلام .

ثانياً : باعتبار أنّ الشمس ردّت لهعليه‌السلام لبيان فضيلة له ، فما المانع من أن تتكلّم معهعليه‌السلام لنفس السبب المذكور.

ثالثاً : باعتبار أنّ القرآن الكريم ذكر لنا قضية مشابهة لها ، وهي تكليم المولى تعالى لموسىعليه‌السلام من خلال الشجرة ، فإذا أمكن تكليم الشجرة بقدرة ربانية ، فما المانع من تكليم الشمس للإمام عليعليه‌السلام بقدرة ربانية؟

كما ذكر لنا القرآن الكريم موارد أُخرى مشابهة لها من ناحية الإعجاز ، كقضية انشقاق القمر للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإحياء عيسىعليه‌السلام للموتى ، وغير ذلك.

( حسن رضائي )

تصدّقه بالخاتم لم يخرجه من الصلاة :

س : يقول أعداء أهل البيت : بأنّ الإمام علي عليه‌السلام عندما تصدّق خرج من

__________________

١ ـ بحار الأنوار ٤١ / ١٧٤.

٢ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٤٣.

الصلاة لحظة ، فهذا ليس من صفة الإمام المعصوم؟ فما هو الجواب المقنع؟

ج : هناك عدّة نقاط :

١ ـ لو كان لهذا الإشكال أدنى مجال ، لما عدّت هذه القضية عند الله ورسوله وسائر المؤمنين من مناقب الإمام عليعليه‌السلام .

٢ ـ هذا الالتفات لم يكن من أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى أمر دنيوي ، وإنّما كانت عبادة في ضمن عبادة.

٣ ـ سئل ابن الجوزيّ الحنبلي المتعصّب ـ الذي ردّ الكثير من فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ـ عن هذا الإشكال ، أجاب ببيتين من الشعر :

( خالد ـ الجزائر ـ ٢٨ سنة ـ التاسعة أساسي )

سكوته عمّا جرى على ولده محسن :

س : لدي مداخلة أو بالأحرى استفسار إذا سمحتم ، وهو بخصوص إسقاط جنين الزهراءعليها‌السلام .

هل يمكن أن يسكت أمير المؤمنينعليه‌السلام على إسقاط جنينه وقتل ولده ؟

ج : إنّ الإمام عليعليه‌السلام ترك مقاتلة القوم بعد اغتصابهم الخلافة ، لوصية من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بترك مقاتلة القوم ، إذ كان يؤدّي إلى الفرقة ومحو دين الله ، والأهمّ عندهعليه‌السلام أن يستمر دين الله ، وإن كان ناقصاً ، بدل أن يمحى بالكلّية.

هذا بالإضافة إلى أنّ الإمام كان يتمتّع ـ كما هو معروف ـ بأعلى درجات الإيمان والتضحية من أجل الدين ، تجعله يغضّ الطرف عن مظلمة تقع عليه

__________________

١ ـ روح المعاني ٣ / ٣٣٦.

مقابل صيانة الدين وحفظ الشريعة ، ولو بالقدر المتيسّر.

فالمطالبة بظلامة ابنه لا تقاس بشيء عند تلك النفوس الكاملة ، مقابل حرف مسار دين محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله بغصب الخلافة ، مع ملاحظة أنّ قتل محسن كان في خضم تلك الأحداث التي أدّت إلى غصب الخلافة ، ومصيبة عصيان أمر الله ، وإهمال وصية الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله غطّت وحجبت مصيبة مقتل ابنه ، أو الاعتداء على الزهراءعليها‌السلام ، أو محاولة حرق دارها ، فهي جزئيات دخلت في المصبّ العام للمصيبة ، ولم تكن حوادث مستقلّة منفردة على حدة ، حتّى نحتمل تصرّف وموقف مختلف من الإمامعليه‌السلام اتجاهها.

ولك مثلاً بموقف الحسينعليه‌السلام ، فإنّه ضحّى بكلّ شيء حتّى طفله الرضيع في المصبّ العام لأحداث ثورته ودعوته ، لتصحيح مسار الإسلام.

« ـ ـ »

تكلّمه وهو صغير وقراءته للقرآن قبل نزوله :

س : أمّا بعد ، لقد تلقّيت أجوبتكم ، وجزاكم الله كلّ خير.

لقد قرأت كتاب : علي من المهد إلى اللحد للسيّد القزويني ، ووجدت فيه بعض الأفكار التالية : تكلّم عليعليه‌السلام وهو ابن ثلاثة أيّام ، وأنّه قرأ القرآن قبل أن ينزل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فما مدى صحّة هذه الأفكار؟ جزاكم الله كلّ خير.

ج : هذه ليست أفكاراً ، وإنّما أقوال تستند إلى روايات ، وردت في بعض المجامع الحديثية عند الشيعة الإمامية ، ككتاب بحار الأنوار.

والحال أنّ التكلّم عند الطفولة بشكل عامّ يُعدّ من المعجزات التي أشار إليها القرآن الكريم بحقّ عيسىعليه‌السلام ، والملاحظ أنّ ولادة الإمام عليعليه‌السلام في جوف الكعبة هو بحدّ ذاته يُعدّ معجزة كبيرة ، تحمل في طيّاتها معان كثيرة للمتأمّل بإنصاف ، ويكون الإخبار عن قراءته للقرآن الكريم قبل إعلان الرسالة هو أحد المعاني التي ينبغي الوقوف عندها في هذه المعجزة والكرامة الأوحدية ـ

الولادة في جوف الكعبة ـ التي لم تكن لأحد من قبله أو بعده ، ولعلّها تكشف لنا عن مصداق من المصاديق المستفادة من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كنت أنا وعلي بن أبي طالب نوراً بين يدي الله ، قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام ، فلمّا خلق الله آدم قسّم ذلك النور جزئين ، فجزء أنا ، وجزء علي بن أبي طالب »(١) .

« عبد الله ـ المغرب ـ سنّي ـ ٢٤ سنة »

معنى أنّه ولي الله :

س : أمّا بعد : إذا كانت ولاية علي بن أبي طالبعليه‌السلام بمعنى أنّه ولي لله تعالى ، فأهل السنّة مجمعون عليها ولاشكّ في ذلك ، لأنّه من السابقين للإسلام ، الذين قال الله فيهم : ( وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )(٢) .

وتكفي شهادة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله له في عدّة أحاديث ، منها قوله : « أليس الله بأولى بالمؤمنين »؟

قالوا : بلى ، قال : « اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم والِ من والاه ، وعاد من عاداه » ، رواه أحمد والترمذيّ وابن ماجة بأسانيد صحاح(٣) .

وأمّا إذا كانت ولايته بمعنى أحقّيته بوراثة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في مقام الدين والدنيا ـ أي أنّه الأحق بالخلافة من أبي بكر وعمر ـ فهذا غير مُسَلَّم ، للإجماع على تفضيل أبي بكر وعمر عليه ، وأنّهما أحقّ بالخلافة منه ، وكان هو

__________________

١ ـ نظم درر السمطين : ٧ و ٧٩ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٦٧ ، جواهر المطالب ١ / ٦١ ، ينابيع المودّة ١ / ٤٧ و ٢ / ٣٠٧.

٢ ـ التوبة : ١٠٠.

٣ ـ مسند أحمد ١ / ١١٨ و ١٥٢ و ٤ / ٢٨١ و ٣٧٠ و ٥ / ٣٤٧ و ٣٧٠ ، الجامع الكبير ٥ / ٢٩٧ ، سنن ابن ماجة ١ / ٤٥.

نفسهعليه‌السلام معترفاً بهذا ، لا ينازعهما فيه ، وقد بايعهما بالخلافة.

وفي تفضيل عثمان على علي خلاف بين أهل السنّة ، والأكثر على تفضيل عثمان.

أمّا الولاية له ولأولاده بالمعنى الثاني ـ التي يعتقد بها البعض ـ فهي مردودة ؛ لأنّها بمعنى العصمة له وللأئمّة من ذرّيته ، وأحقّيتهم بالولاية الدينية على المؤمنين ، وقد وُجِدَ كثير من المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أفضل من بعضهم ، ولأنّ أساس التفضيل في الإسلام ليس قائماً على النسب والقرابة من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل هو بالتقوى والإيمان ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ) (١) .

ومذهب أهل السنّة : أنّه لا عصمة لأحد غير الأنبياء عليهم‌السلام ، وعصمتهم في ما يتعلّق بتبليغ الوحي ، وهم معصومون عن كبائر الذنوب دون صغائرها ، وأهل البيت داخلون تحت قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كلّ بني آدم خطّاء ، وخير الخطّائين التوّابون » ، رواه أحمد والترمذيّ وابن ماجة ، وحسّنه الألباني .

وهم داخلون كذلك تحت الخطاب الإلهيّ للناس جميعاً ، وذلك في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر عليه‌السلام ، وفيه : « يا عبادي : إنّكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعاً ، فاستغفروني أغفر لكم »(٢) .

ج : في السؤال فقرات عديدة ، يمكن الإجابة عليها حسب نقاط :

النقطة الأُولى : معنى عليعليه‌السلام ولي الله ، هو تولّي شؤون إدارة البلاد والعباد بأمر من الله سبحانه ، وهو المعنى المستفاد من قوله تعالى :( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٣) ، التي ذكر المفسّرون نزولها بحقّ الإمام عليعليه‌السلام عندما تصدّق وهو في حال الركوع من صلاته.

__________________

١ ـ الحجرات : ١٣.

٢ ـ صحيح مسلم ٨ / ١٧.

٣ ـ المائدة : ٥٥.

وأيضاً المستفاد من قول المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من كنت مولاه فهذا علي مولاه ».

والمراد من كلمة مولى في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله هي ولاية الأمر ، لقرينة لفظية تدلّ عليها ، وهي قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «ألست أولى بكم من أنفسكم »؟ الدالّة على ولاية الأمر بكلّ وضوح ، والتي أردفها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله المتقدّم : «فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه ».

وقد فهم العرب الذين حضروا واقعة التنصيب هذه في غدير خم أنّه تنصيب للإمامة وقيادة الأُمّة من بعدهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما عبّر عن ذلك حسّان بن ثابت ـ شاعر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في نفس الواقعة ، حيث أنشد قائلاً :

إلاّ أنّ السياسة وغلبة الآراء وتفرّق المصالح أخذا بالمسلمين يومذاك شرقاً وغرباً ، تمخّض عنه مؤتمر السقيفة بين المهاجرين والأنصار ، الذي أدّى إلى تنصيب أبي بكر خليفة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله في عملية انتخابية ، جرى فيها من التهديد والوعيد بين الطرفين ، ممّا لا نودّ ذكره ، أو التطرّق إليه.

وأمّا قولك : من أنّ أهل السنّة مجمعون على ولاية عليعليه‌السلام بمعنى الولاية الذي تريده ، فهم ـ كما تعلم ـ يثبتونه لغيره من أفاضل أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل

__________________

١ ـ نظم درر السمطين : ١١٢ ، شواهد التنزيل ١ / ٢٠٢.

ـ لو شئت الحقّ ـ يثبتون الولاية بهذا المعنى الذي تريده لكلّ المسلمين.

وعند ذلك ، فما ميزة الإمام عليعليه‌السلام ليختصّه ويفرده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الغدير بهذه الولاية إذا كانت عامّة لجميع المسلمين؟ ألا ترى نفسك أنّك تستهزئ بشخصية الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله عندما تنسب له مثل هذا التصرّف ، وتجعل ذلك الموقف يوم الغدير تحت الشمس الحارقة لذلك الجمع ، ورسول الله يرتقي أقتاب الإبل ، ليقول قولاً متسالماً عليه ، وثابت لجميع المسلمين ، تجعله سفاهة في سفاهة ـ أعوذ بالله ـ يعاب عليه أدنى الناس لو فعله؟

النقطة الثانية : كون الإجماع على تفضيل أبي بكر وعمر على عليعليه‌السلام ، وأنّهما أحقّ بالخلافة منه.

والجواب : لا يوجد إجماع في مسألة التفضيل؟ وإنّما مدرك هذه الأقوال هو بضع روايات فيها الكثير من التأمّل ، فالمفاضلة الواردة في حقّ الثلاثة ـ أبي بكر وعمر وعثمان ـ على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تنسب إلى ابن عمر ، كما هو الوارد في صحيح البخاريّ في مناقب عثمان ، وبملاحظة سنّ ابن عمر على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكونه لم يبلغ الحلم بعد ، يدرك أنّ عالَمه هو عالم الصبيان ، إذ لم يكن ابن عمر قد بلغ مبلغ الرجال ، لينقل حال المفاضلة هذه عندهم ، كما هو واضح.

والمفاضلة الواردة في حقّ الأربعة ـ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ـ فراويها جعدبة بن يحيى ، الذي يمكن العودة إلى ترجمته في لسان الميزان لننظر مصداقية نقله هذا ، بعد القدح الوارد فيه هناك(١) .

وإن كان هناك بحث يجب القيام به في موضوع المفاضلة هذه ، فالآيات والروايات صادحة بتفضيل الإمام عليعليه‌السلام على من سواه بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويمكن للمتتبّع الحصيف أن يقرأ تفسير الآيات الكريمة التالية ، وأسباب

__________________

١ ـ لسان الميزان ٢ / ١٠٥.

نزولها ، ليجد موضع الإمام عليعليه‌السلام منها : آية المباهلة ، آية التطهير ، آية المودّة ، آية الولاية ، سورة الدهر ، وغيرها من الآيات الواردة في حقّ أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وبيان منزلته ومكانته العالية.

بل كفاهعليه‌السلام أن يكون حبُّه علامة الإيمان ، وبغضه علامة النفاق ، ليكون قسيم النار والجنّة بجدارة ، إذ المحبّون له سيكونون من المؤمنين ومن أهل الجنّة حتماً ، والمبغضون له سيكونون من المنافقين ومن أهل النار حتماً ، وذلك حسب الحديث الوارد عن الإمام عليعليه‌السلام : «إنّه لعهد النبيّ الأُمّي إليَّ ، لا يحبّني إلاّ مؤمن ، ولا يبغضني إلاّ منافق »(١) .

وروى الترمذيّ بسنده عن أنس بن مالك قال : « كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله طير ، فقال : «اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير » ، فجاء علي فأكل معه »(٢) .

قال المباركفوريّ : « وأمّا الحاكم فأخرجه في المستدرك وصحّحه »(٣) .

وقال الذهبيّ : « وأمّا حديث الطير ، فله طرق كثيرة قد أفردتها بمصنّف ، ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل »(٤) .

فأحبّ الخلق إلى الله تعالى هو أكثر الناس اتباعاً لنبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو أهل

__________________

١ ـ فضائل الصحابة : ١٧ ، صحيح مسلم ١ / ٦١ ، فتح الباري ٧ / ٥٨ ، تحفة الأحوذيّ ١٠ / ١٥١ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٤٩٤ ، السنن الكبرى للنسائيّ ٥ / ٤٧ و ١٣٧ و ٦ / ٥٣٤ ، خصائص أمير المؤمنين : ١٠٤ ، صحيح ابن حبّان ١٥ / ٣٦٧ ، الأذكار النووية : ٢٧٩ ، نظم درر السمطين : ١٠٢ ، كنز العمّال ١٣ / ١٢٠ ، دفع شبه التشبيه : ٢٤١ ، الجامع لأحكام القرآن ٧ / ٤٤ ، علل الدارقطنيّ ٣ / ٢٠٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٣٨ / ٣٤٩ و ٤٢ / ٢١٧ و ٢٧٤ و ٥١ / ١١٩ ، سير أعلام النبلاء ٥ / ١٨٩ و ١٢ / ٣٦٦ و ٥٠٩ و ١٧ / ١٦٩ ، انساب الأشراف : ٩٧ ، الجوهرة : ٦٢ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٩١ ، ينابيع المودّة ١ / ١٤٩ و ٢ / ١٨٠.

٢ ـ الجامع الكبير ٥ / ٣٠٠.

٣ ـ تحفة الأحوذيّ ١٠ / ١٥٣.

٤ ـ تذكرة الحفّاظ ٣ / ١٠٤٣.

طاعته سبحانه ، قال تعالى :( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ) (١) .

ومن هنا كانت طاعتهعليه‌السلام طاعة لله ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع علياً فقد أطاعني ، ومن عصى علياً فقد عصاني »(٢) .

أخرج هذا الحديث الحاكم في المستدرك على الصحيحين ، والذهبيّ في تلخيص المستدرك في نفس الصفحة ، وصرّح كلّ منهما بصحّته على شرط الشيخين.

كيف لا يكون الأفضل وقد ورد عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أوحي إليَّ في علي ثلاث : أنّه سيّد المسلمين ، وإمام المتّقين ، وقائد الغرّ المحجّلين » ، رواه الحاكم في المستدرك وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه »(٣) .

والأفضل هو مَن يكون خيرة الله من خلقه مع النبيّ المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لفاطمةعليها‌السلام : « يا فاطمة : أما ترضين أنّ الله عزّ وجلّ أطلع إلى أهل الأرض فأختار رجلين ، أحدهما أبوك ، والآخر بعلك »(٤) .

أمّا كون أبي بكر وعمر أحقّ بالخلافة من عليعليه‌السلام فهذا لا وجه له ، إذ لم تكن الأحقّية المدّعاة بتنصيب من الله ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو بإجماع من الأُمّة ، للخلاف الكبير الوارد في مؤتمر السقيفة ، أو حتّى بامتيازات خاصّة تؤهّلهما لتولّي شؤون المسلمين دونهعليه‌السلام ، فقد ورد عن عمر بن الخطّاب قوله ـ في أكثر من مورد ومورد ـ : « لولا علي لهلك عمر »(٥) .

__________________

١ ـ آل عمران : ٣١.

٢ ـ المستدرك ٣ / ١٢١ ، كنز العمّال ١١ / ٦١٤ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٧.

٣ ـ المستدرك ٣ / ١٣٧.

٤ ـ المصدر السابق ٣ / ١٢٩.

٥ ـ تأويل مختلف الحديث : ١٥٢ ، شرح نهج البلاغة ١ / ١٨ و ١٤١ و ١٢ / ١٧٩ و ٢٠٥ ، نظم درر السمطين : ١٣٠ ، جواهر المطالب ١ / ١٩٥ و ٢٩٦ ، ينابيع المودّة ١ / ٢١٦ و ٢٢٧ و ٣ / ١٤٧.

بل قال عمر في نفسه : « كل الناس أفقه من عمر »(١) .

وقد صرّح أبو بكر معترفاً بعجزه عن إدارة شؤون المسلمين بقوله : « أقيلوني فلست بخيركم »(٢) .

وقد صرّح عمر بن الخطّاب ـ وهو أوّل من أختار أبا بكر وبايعه على الخلافة ـ : « أنّ بيعة أبي بكر كانت فلته وقى الله شرّها ، حيث قال : « فلا يغترّنّ امرؤ أن يقول : إنّما كانت بيعة أبي بكر فلته وتمّت ، ألا وأنّها قد كانت كذلك ، ولكن الله وقى شرّها »(٣) .

وأخيراً : فما بالك تحتجّ علينا بما ورد في كتبكم ، وأنت تعلم أن هذا ليس بحجّة في المناظرة ، ألا ترى ما ذكرنا لك ، واحتججنا عليك بما ورد في كتبكم ، ولم نأتِ بما في كتبنا ورواياتنا ، وإلاّ فعندنا أنّهم لا فضل لهم ، حتّى تأتي النوبة لمفاضلتهم مع الإمام عليعليه‌السلام !!

وأمّا تفضيل عثمان على عليعليه‌السلام ، فلا اعتقد أنّه يستحقّ الإجابة بعدما سمعت ما تقدّم.

وأمّا ما ذكرت من عدم منازعته لهما فلا نسلّم به ، بل إنّه طالب بحقّه بأقصى ما تسمح به مصلحة الإسلام ، وأنّه امتنع عن البيعة حتّى أكره بعد ستة أشهر كما يعترف البخاريّ ، وأمّا ما ذكرته من كتبكم فلا حجّة فيه علينا ، مع أنّه ضعيف في نفسه.

__________________

١ ـ الغدير ٦ / ٩٨ عن أربعينة الرازي : ٤٦٧ ، المبسوط ١٠ / ١٥٣ ، كنز العمّال ١٦ / ٥٣٨ ، المجموع ١٦ / ٣٢٧ ، مجمع الزوائد ٤ / ٢٨٤ ، شرح نهج البلاغة ١ / ١٨٢ و ١٧ / ١٧١ ، كشف الخفاء ١ / ٢٦٩ و ٣٨٨ و ٢ / ١١٧ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ٩٩ و ١٥ / ١٧٩ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٧٨ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٣٣ ، فتح القدير ١ / ٤٤٣.

٢ ـ شرح نهج البلاغة ١ / ١٦٩.

٣ ـ صحيح البخاريّ ٨ / ٢٦ ، فتح الباري ١٢ / ١٣٢ ، المصنّف للصنعانيّ ٥ / ٤٤٢ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٨ / ٥٧٠ ، السنن الكبرى للنسائيّ ٤ / ٢٧٣ ، صحيح ابن حبّان ٢ / ١٤٨ و ١٥٥ ، شرح نهج البلاغة ٢ / ٢٣ و ١١ / ١٣ ، الثقات ٢ / ١٥٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٣٠ / ٢٨٣ ، جامع البيان ٢ / ٤٤٦ ، البداية والنهاية ٥ / ٢٦٦ ، السيرة النبوية لابن كثير ٤ / ٤٨٧.

النقطة الثالثة : الولاية لعليعليه‌السلام وأولاده.

والجواب : التولّي لعليعليه‌السلام وأولاده ـ الأئمّة الأحد عشر من بعده ـ لم يكن وليد رأي أو اجتهاد ، أو دعوة للإرث التقليدي من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو بفعل عامل القرابة والمصاهرة للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإنّما هذا الأمر وليد النصوص النبوية المعصومة ، التي دعت إلى ولاية علي وأهل بيتهعليهم‌السلام .

فقد ورد عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث الثقلين المتواتر المشهور : «إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسّكتم بهما فلن تضلّوا بعدي أبداً »(١) .

وواضح لمن له أدنى مسكة علم أنّ التمسّك بالكتاب والعترة هو الاتباع والأخذ بهديهما ، وهو معنى الولاية لهما.

وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من سرّه أن يحيا حياتي ، ويموت مماتي ، ويسكن جنّة عدن غرسها ربّي ، فليوال علياً من بعدي ، وليوالي وليّه ، وليقتد بالأئمّة من بعدي ، فإنّهم عترتي ، خلقوا من طينتي ، ورزقوا فهماً وعلماً ، وويل للمكذّبين بفضلهم من أمّتي ، للقاطعين فيهم صلتي ، لا أنالهم الله شفاعتي »(٢) .

__________________

١ ـ فضائل الصحابة : ١٥ ، الجامع الكبير ٥ / ٣٢٨ ، تحفة الأحوذيّ ١٠ / ١٩٦ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٤١٨ ، كتاب السنّة : ٣٣٧ و ٦٢٩ ، السنن الكبرى للنسائيّ ٥ / ٤٥ و ١٣٠ ، خصائص أمير المؤمنين : ٩٣ ، المعجم الصغير ١ / ١٣٥ ، المعجم الأوسط ٤ / ٣٣ و ٥ / ٨٩ ، المعجم الكبير ٣ / ٦٦ و ٥ / ١٥٤ و ١٦٦ و ١٧٠ و ١٨٢ ، شرح نهج البلاغة ٩ / ١٣٣ ، نظم درر السمطين : ٢٣٢ ، كنز العمّال ١ / ١٧٢ و ١٨٦ ، تفسير القرآن العظيم ٤ / ١٢٢ ، المحصول ٤ / ١٧٠ ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٤٦ ، الطبقات الكبرى ٢ / ١٩٤ ، علل الدارقطنيّ ٦ / ٢٣٦ ، أنساب الأشراف : ١١١ و ٤٣٩ ، البداية والنهاية ٥ / ٢٢٨ ، السيرة النبوية لابن كثير ٤ / ٤١٦ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٦ و ١٢ / ٢٣٢ ، ينابيع المودّة ١ / ٧٤ و ٩٥ و ٩٩ و ١٠٥ و ١١٢ و ١١٩ و ١٢٣ و ١٣٢ و ٣٤٥ و ٣٤٩ و ٢ / ٤٣٢ و ٤٣٨ و ٣ / ٦٥ و ١٤١ و ٢٩٤ ، النهاية في غريب الحديث والأثر ١ / ٢١١ و ٣ / ١٧٧ ، لسان العرب ٤ / ٥٣٨ و ١١ / ٨٨ ، تاج العروس ٧ / ٢٤٥.

٢ ـ حلية الأولياء ١ / ١٢٨ ، كنز العمّال ١٢ / ١٠٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٤٠ ، ينابيع المودّة ١ / ٣٧٩ و ٢ / ٤٨٩ ، شرح نهج البلاغة ٩ / ١٧٠ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٠٨.

وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أحبّ أن يحيى حياتي ، ويموت ميتتي ، ويدخل الجنّة التي وعدني ربّي ، قضباناً من قضبانها غرسها بيده ، وهي جنّة الخلد ، فليتولّ علياً وذرّيته من بعده ، فإنّهم لن يخرجوكم من باب هدى ، ولن يدخلوكم في باب ضلالة »(١) .

وأمّا عصمة أهل البيتعليهم‌السلام ، ففي حديث الثقلين دلالة واضحة عليها ، إذ جعل الله سبحانه العصمة من الضلال بالتمسّك بالثقلين معاً ، وغير المعصوم لا يهدي إلى الحقّ مطلقاً ، كما قال تعالى :( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (٢) .

أمّا قولك : إنّ الولاية له ولأولاده بمعنى العصمة فهي خلط منك ، لأنّ معنى الولاية شيء ـ وهي خلافة الله في أرضه ، والولاية في شؤون الدين والدنيا ـ ومعنى العصمة شيء آخر ، وهو العصمة من الخطأ والنسيان ، وكلّ منفر للناس من أوّل حياته إلى آخرها.

نعم ، نحن نقول : لابدّ للولي أن يكون معصوماً ، إذ لو جاز عليه الخطأ لجاز للناس عدم اتباعه فيه ، فلا تكون له ولاية عليهم ، وغيرها من الأدلّة مذكورة في محلّها ، فالعصمة لازمة للولاية وليست بمعناها ، فافهم.

وأمّا قولك : إنّ بعض الصحابة أفضل منهم ، لو سلّمنا فإنّه لا يلزم التناقض ؛ لأنّه لو فرضنا أنّ هناك صحابيّاً أفضل من بعض الأئمّةعليهم‌السلام ، ولكنّه ليس أفضل من الولي في زمنه ، وهو علي أو الحسن أو الحسينعليهم‌السلام .

ونحن على أقلّ الاحتمالات وتنزّلاً معك نثبت من خلال ما نقلتموه أنتم في تراجمهم أنّ كلّ واحد منهم كان أفضل الخلق في زمانه ، فتأمّل.

ثمّ متى ادعى الشيعة أنّ أساس التفضيل القرابة والنسب ، نعم إنّ القرابة منقبة وفضيلة ، ولكن ليست هي المقوّم للولاية ، وإنّما الولاية اختيار من الله

__________________

١ ـ كنز العمّال ١١ / ٦١٢ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٤٢ ، ينابيع المودّة ١ / ٣٨٢.

٢ ـ يونس : ٣٥.

انقلب الكثير ممّن كان يبغض أهل البيتعليهم‌السلام إلى موالين ومخلصين ، وذلك بعد أن عرفوا الحقّ يتجلّى بأعمال الأئمّةعليهم‌السلام وسيرتهم قبل أقوالهم.

فعلينا أن نقتدي بأئمّتناعليهم‌السلام ، فتكون أعمالنا وسيرتنا وأخلاقنا موافقة لهم ، ونتعامل مع من يخالفنا بكلّ أدب واحترام ، ونبتعد عن كلّ ما يوجب النفرة ، ونجادلهم بالتي هي أحسن ، ونوصل لهم الدليل والبرهان بحكمة تدريجياً ، بعد أن نتسلّح بسلاح الدليل والبرهان ، والعمق في المطالب العلميّة ومعرفة المباني ، لتكون أبحاثنا مبتنية على أُسس البحث العلميّ ، والمباني الصحيحة.

وأمّا مسألة التقليد ، فإنّ الأصل الأوّلي يقتضي أن يكون كلّ واحد منّا مجتهداً ، بأن يدرس ويبحث في علوم آل محمّدعليهم‌السلام ويجتهد ، ليصل بالدليل إلى معرفة رأيهم ، فيما أختلف فيه الرواة ، فيما رووه عنهم ، وفيما أختلف فيه من الدلالة في القرآن الكريم ، وكلام المعصومينعليهم‌السلام .

وبما أنّ هذا يستلزم صرف وقت كثير ، يتعذّر على أكثر المكلّفين ، وربما يشلّ حركة الحياة ، إذ لو تفرّغ كلّ الناس إلى طلب العلوم الدينية ليجتهدوا ، لما استطاعوا أن يدخلوا في سائر متطلّبات الحياة وما يحتاجه المجتمع ، لذا أجزأ أن يجتهد جماعة خاصّة في العلوم الدينية في الفروع ، ويقلّدهم الآخرون فيما توصّلوا إليه.

قال الله تعالى :( فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) (١) .

وبما أنّ المجتهدين غير متساوين في العلميّة ، فالعقل يحكم بالرجوع إلى الأعلم ، لأنّ الأعلم سيكون أقرب إلى الحكم الواقعيّ.

هذا ، ونسأل الله تعالى لكم كمال التوفيق والسداد.

____________

١ ـ التوبة : ١٢٢.

( ـ ـ )

كلّ كتب الحديث تخضع للجرح والتعديل :

س : من الملاحظ على الشيعة أنّهم يستشهدون على الأُمور التي تخصّ المذهب بأيّ حديث وجد ، من غير الانتباه والاهتمام بصحّته ، ولكن المهمّ أن يؤيّد المذهب ، وهذا غير سديد ، فما رأيكم؟ وجزاكم الله خيراً.

ج : إنّ المبنى عند الشيعة في الحديث غير المبنى عند أهل السنّة : الشيعة لا تقول بصحّة كتاب من أوّله إلى آخره غير القرآن الكريم ، وكلّ كتاب غير القرآن يخضع للجرح والتعديل.

وأهل السنّة أكثرهم يذهب إلى صحّة ما في البخاريّ ومسلم.

فالشيعة ومن باب الإلزام ـ أي : ( ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ) ـ يستدلّون بكتابي البخاريّ ومسلم وبالصحاح الستة وغيرها في مقام الإلزام.

( كميل ـ ـ )

التواتر فيه يحصل من رواة متعدّدين :

س : هل الحديث إنّما يكون متواتراً إذا كان رواته ينتمون إلى مذاهب متعدّدة؟ وبالتالي يتحقّق شرط عدم تواطئهم على الكذب.

ج : لا يشترط في التواتر أن يكون رواته ينتمون إلى مذاهب متعدّدة ، إذ المناط عدم إمكان الاتفاق على الكذب ، وهذا يحصل وإن كان الرواة من مذهب واحد ، وذلك إذا كثر الرواة للخبر وكانوا من أماكن متعدّدة ، بحيث يستنبط من خبرهم عدم إمكان اجتماعهم واتفاقهم على الكذب ، وذلك يحصل تارة بالكثرة لوحدها ، وتارة بالعدد ، وكونهم من أماكن متفرّقة ، وتارة بوجود القرينة على عدم إمكان اتفاقهم على الكذب.

نعم ، إذا كان الرواة من مذاهب مختلفة سيكون قرينة أُخرى على عدم

إمكان توافقهم على الكذب ، لا أنّ كون الرواة من مذاهب مختلفة شرط في التواتر.

( ميكائيل ـ ـ )

تقدّم الشيعة في تأسيس علم الدراية :

س : بارك الله جهودكم الطيّبة ، ووفّقكم لنصرة أهل بيت النبوّة ، ومعدن الرسالة ، أمّا بعد ، لدي سؤال أرجو أن أحصل على الإجابة الشافية منكم عليه : متى بدأ علم الجرح والتعديل في الحديث عندنا نحن الشيعة ، قبل أهل السنّة أم بعدهم؟

ج : إنّ الشيعة حتّى وأن تأخّرت عن أهل السنّة في مسألة الجرح والتعديل ، فإنّ ذلك يعود إلى أنّ الشيعة عندها الإمام والمعصوم ، وتلقّي الحديث عن المعصوم بعد النبيّ إلى آخر الغيبة الصغرى ، فكانوا يأخذون معالم دينهم عن أهل البيتعليهم‌السلام ، الذين طهّرهم الله وأذهب عنهم الرجس ، وما كانت لهم حاجة إلى علم الجرح والتعديل ، على أنّ في المسألة خلاف ، في كون الجرح والتعديل عند الشيعة متى بدأ؟ قبل أهل السنّة أم بعدهم؟

وقد ذكر السيّد حسن الصدر في كتابه(١) ، أدلّته على تقدّم الشيعة في تأسيس علم دراية الحديث ، وتنويعه إلى الأنواع المعروفة.

( موسى ـ السعودية ـ )

حكم الترمذيّ على فضائل علي بأنّها غريبة :

س : نشكر لكم جهودكم المبذولة في تبيان الحقّ ، والدفاع عن مذهب أهل البيت عليه‌السلام .

____________

١ ـ الشيعة وفنون الإسلام : ٥٥.

والسؤال هو : عندما نقرأ مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام في سنن الترمذيّ نلاحظ أنّه في تصحيح معظم الأحاديث يقول : قال أبو عيسى : هذا حديث غريب.

فيكاد ينفي كلّ أو معظم الأحاديث الواردة في فضل الإمامعليه‌السلام ، كحديث الطير وغيره من الأحاديث ، فهل هذا صحيح؟ وعلى ماذا يدلّ؟ وشكراً.

ج : نشير إلى أُمور يتّضح من خلالها الجواب :

١ ـ إنّ تضعيف الترمذيّ وأمثاله لمناقب أهل البيتعليهم‌السلام لا يؤثّر على معتقداتنا ، لوجود تلك المناقب في مصادرنا الشيعيّة بطرق كثيرة وصحيحة.

٢ ـ إنّ تضعيف الترمذيّ لفضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام هو ديدن كثير من كتّاب ومؤلّفي أهل السنّة.

٣ ـ إنّ الكثير من فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام التي يراها الترمذيّ ضعيفة ، قد صحّحها وحسّنها كثير من علماء السنّة ، ونقلوها في كتبهم بعدّة طرق.

٤ ـ اعترف البعض ـ كالدكتور بشّار عوّاد ـ بوجود عشرات الأحاديث قد أقحمت في الكتاب لا صحّة لها ، وبوجود مئات الجمل والتعليقات قد أدرجت في نصّ الكتاب ، وليست منه.

٥ ـ انتقد بعض علماء السنّة ـ كالذهبيّ ـ تصحيح الترمذيّ ، أو تحسينه لأحاديث معلولة ، وعلى هذا يعرف قيمة حكمه على الأحاديث.

٦ ـ وجود اختلاف في حكم الترمذيّ على أسانيد معيّنة دليل على عدم دقّته ، فتارة يصحّح السند ، وأُخرى يحسّنه ، وثالثة يضعّفه.

٧ ـ معنى الغريب من الحديث هو : ما يكون إسناده متّصلاً إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولكن يرويه واحد ، وعليه فالغرابة لا تنافي الصحّة.

نعم ، إذا وجد معارض راجح ـ كأن يخالفه جمع من الثقات ـ فعندئذ يحكم على الرواية بالشذوذ.

والدليل على أنّ غرابة الرواية لا تنافي صحّتها ، هو قوله : حديث حسن

غريب ، فيلحق الغرابة بالحسن ، أو يلحقها بالصحّة ، فيقول : حديث حسن غريب صحيح.

( جمال أحمد ـ البحرين ـ )

معنى حديث علماء أُمّتي :

س : ما المقصود من علماء أُمّتي في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ( علماء أُمّتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل )؟ هل هم الأئمّة عليهم‌السلام أم العلماء والفقهاء؟

ج : إنّ هذا الحديث ورد بلفظ : ( علماء أُمّتي كأنبياء بني إسرائيل )(١) .

وورد بلفظ : ( منزلة الفقيه في هذا الوقت ، كمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل )(٢) .

وبلفظ : ( علماء أُمّتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل )(٣) .

وهذه الأخبار ضعيفة السند ، إذ أنّها في أحسن الحالات مرسلات ، وعلى فرض ورود الخبر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّ معنى العلماء هنا ، فيه إشارة إلى الأئمّةعليهم‌السلام ، بدلالة حديث : ( نحن العلماء وشيعتنا المتعلّمون )(٤) ، والله أعلم.

( ـ استراليا ـ )

رأي الألبانيّ في حجّية الخبر الواحد ونقده :

س : في موقع الشيخ الألبانيّ : رأيه في حجّية خبر الواحد ، أرجو الإجابة عليه ، حيث أنّ الكثير من الإخوة السنّة يأخذون بهذا الرأي ، ويحتجّون به

____________

١ ـ تحرير الأحكام ١ / ٣ و ٣٨ ، أوائل المقالات : ١٧٨ ، الصراط المستقيم ١ / ١٣١ و ٢١٣ ، تاريخ ابن خلدون ١ / ٣٢٥ ، سبل الهدى والرشاد ١٠ / ٣٣٧.

٢ ـ فقه الرضا : ٣٣٨.

٣ ـ المزار للشيخ المفيد : ٦.

٤ ـ بصائر الدرجات : ٢٩.

علينا ، نرجو التوضيح ، والسلام عليكم.

ج : إنّ موضوع حجّية خبر الواحد قد ورد بحثه مفصّلاً عند المتكلّمين والأُصوليّين في علميّ الكلام والأُصول ، ويحتاج إلى تفصيل لسنا بصدده ، ومن أراد فليراجع مظانّه ، ولكن الذي ينبغي أن نشير إليه في المقام باختصار هو :

١ ـ أنّ القائل بهذه المقولة ـ الألبانيّ ـ لم يفرّق بين اليقين والعلم الذاتيّ ، وبين العلم التعبّدي ، إذ أنّ لكلّ منهما تعريفاً خاصّاً يجب أن يتميّز به عن الآخر.

فإنّ اليقين الذاتيّ أو القطع : ما تكون حجّيته ثابتة عند العالم بدون اجتماعه مع شكّ أو ريب في نفسه ، وهذا إنّما يحصل لو لم تكن هناك واسطة في عروض القطع واليقين في نفس القاطع والمتيقّن ، أي : أنّ العالم ـ في هذا الفرض ـ يرى نفسه جازماً غير شاكٍ بدون أن تكون حجّية هذا الجزم واليقين مستلهمة من مصدرٍ آخر.

وأمّا العلم التعبّدي فهو : يحصل بمقدّمات يقينية ، فحجّيته ليست ذاتيّة ، بل جاءت من تلك المقدّمات المقطوعة.

وفي المقام ، فإنّ حجّية خبر الواحد لم تكن مستقلّة وذاتيّة نابعة من صميم ذلك الخبر ، بل أنّها تثبت بمعونة أدلّة عقلية ونقلية أُخرى من الكتاب والسنّة.

وبعبارة واضحة : أنّ خبر الواحد بما هو ليس فيه اقتضاء الحجّية ، بل حجّيته جاءت نتيجة لتعبّدنا ببعض الأدلّة ، وعليه يحمل عدم اعتبار حجّيته عند بعض علمائنا ـ كالسيّد المرتضى ـ إذ لم تتمّ عنده الأدلّة على حجّيته تعبّداً بعد أن لم يكن عنده علماً ذاتيّاً.

٢ ـ المطلوب والواجب في أُصول الدين والعقيدة هو الالتزام والإيمان بها بيقين جازم ، أي : يجب أن يكون العلم بها علماً قطعيّاً وذاتيّاً لا يبقى للشكّ فيه مجال ، وهذا لا ينتج من خبر الواحد ، فإنّ العلم والالتزام بمضمونه يحصل تعبّداً.

ومجمل القول : أنّ خبر الواحد لا ينفي الشكّ في النفس وجداناً بل تعبّداً ، وما

كان هكذا فلا دور له في الاعتقادات الأساسيّة ، إذ يجب فيها نفي الشكّ وطرده مستقلاً وبدون الاستعانة من شيء آخر.

والخلاصة : أنّ الخبر الواحد لا يفيد علماً قطعيّاً ذاتيّاً ، وإن أفاد علماً تعبّدياً ، والحال أنّ اللازم في أُصول العقيدة أن يكون الاعتقاد بها عن يقين ذاتيّ ووجدانيّ.

٣ ـ وممّا ذكرنا يظهر بوضوح وجه التمايز بين الأحكام والعقائد ، فإنّ المطلوب في الأحكام هو الالتزام والعمل بها حتّى لو كان عن تقليد ، وهنا يأتي دور خبر الواحد الذي يعطينا العلم التعبّدي بصدورها عن الشارع المقنّن ، فلا نحتاج فيها إلى أكثر من إثبات الصدور.

ثمّ بمعونة مقدّمة أُخرى ـ وهي حجّية خبر الواحد ـ نحصل على نتيجة مسلّمة ، وهي ثبوت الحكم بالنسبة إلينا ، فلم نكن نحتاج في الأحكام إلى الاعتقاد الجزميّ بمضمونها ، إذ لا سبيل إلى فلسفة الأحكام على التمام ، بل ينبغي لنا الالتزام والعمل على طبق مؤدّى خبر الواحد ، حتّى ولو كان في النفس شيء من الخبر ـ من جهة الرواة مثلاً أو أيّ أمر آخر ـ فإنّ حجّية خبر الواحد لا تنفي هذه الشكوك بالمرّة ، بل تعيّن الوظيفة وجهة التعبّد.

٤ ـ وأمّا بعض الموارد التي ذكرها القائل ، كنزول عيسىعليه‌السلام في آخر الزمان ، فليس من الأحكام ولا من أُصول العقيدة ، بل هو إخبار عن المستقبل والموضوعات ، فإنّ كانت الروايات الواردة فيه بحدّ الاستفاضة والتواتر ـ كما هو في المقام ـ فلا ينبغي التوقّف عن الالتزام بها لكونها مفيدة للعلم ، وإن لم تكن في ذلك الحدّ ، فلا مجال لفرض العلم القطعيّ والذاتيّ في المورد ، بل غاية ما يكون هناك الالتزام التعبّديّ ، وفي هذه الحالة لا يمكن الحكم بأنّ المورد المذكور هو من العقائد المسلّمة التي يجب للمسلم أن يؤمن بها حتّى يصحّ إسلامه.

نعم مع قبول حجّية خبر الواحد ، وصحّة الحديث سنداً ودلالةً ، يجب

الالتزام بمضمونه تعبّداً ، ولكن هذا أمر آخر لا يرتبط بأُصول الدين والعقيدة.

٥ ـ على ضوء ما ذكرنا ، فإنّ موارد السنّة والروايات كلّها تأتي في حوزة شمول الأحكام ، فلا معنى لذكر أمثلة من هذا القبيل للاستدلال على حجّية خبر الواحد في العقائد ، فإنّ الفرائض ـ هي أوامر ونواهي ـ تعبّدية يجب الالتزام والعمل بها ، لا أنّها من أُسس العقيدة ، وعليه فإنّ السنّة تثبت بخبر الواحد ـ مع اجتماع شروط الصحّة ـ وهذا ممّا لا خلاف فيه ، ولكن هذا لا يستلزم ثبوت العقيدة به.

٦ ـ ومن هنا تعرف أنّ الأحاديث التي ذكرها القائل ـ على فرض صحّتها بأجمعها ـ أجنبية عن المقام ، ولا ملازمة بين قبولها ، وبين حجّية خبر الواحد في العقائد.

٧ ـ خلاصة القول هي : أنّ الخبر الواحد بما هو ، ليس فيه إلاّ اقتضاء الظنّ ، ثمّ بمعونة أدلّة الحجّية يتّصف بصفة العلم ، ولكن هذا علم تعبّديّ وتنزيليّ ، أي أنّه ـ الخبر الواحد ـ ينال مقام العلميّة بواسطة أدلّة أُخرى ، فليس في كنه وجوده ـ بدون تلك الأدلّة ـ إلاّ الظنّ.

ومن جانب آخر ، فإنّ أُصول الدين والعقائد تحتاج لاعتقاد قطعي وجزمي ، لا تستمد صفة علميّتها من أدلّة أُخرى ، بل تكون هي بوحدها تفيد العلم واليقين ، وهذا لا يفرض في الخبر الواحد.

٨ ـ وأخيراً : نرى أنّ ردّ صاحب المقال على الحنفيّة في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة أيضاً محلّ مناقشة وتأمّل ، والصحيح أن نرد قول الحنفيّة بعدم التنافي بين مفاد الآية والروايات ، بل التنافي يقع بين إطلاق الآية والأحاديث المذكورة ، وبحسب القواعد المقرّرة في علم الأُصول نرفع اليد عن الإطلاق والعموم في الآية ، ونقيّدها أو نخصّصها بتلك الروايات ، وهذا هو الجمع العرفي بين الإطلاق والتقييد ، أو العموم والخصوص.

وأمّا مناقشتهم بتواتر الحديث عند البخاريّ فليس في محلّه ، إذ غاية ما يقال أن يكون متواتراً عند البخاريّ ، وهذا سوف يكون حجّة على البخاريّ نفسه لا على غيره ، وأمّا الآخرون ـ ومنه الحنفيّة ـ فيجب أن يبحثوا ويتحقّقوا عن التواتر بأنفسهم حتّى يحصل لهم العلم ، فإنّ التواتر عند البعض لا يكون حجّة على الآخرين إلاّ إذا ثبت عندهم أيضاً.

( مازن ـ ـ )

أحاديث الكافي خاضعة للجرح والتعديل :

س : ما هو رأيكم بكتاب أُصول الكافي؟ والذي رغم ضخامته والجهد العظيم المبذول من قبل مؤلّفه لإخراجه ، واعتباره كمرجع أساسي لأحاديث أهل البيت عليهم‌السلام ، والإطراء الكثير الذي حظي به من قبل العلماء المتقدّمين ، إلاّ أنّه احتوى على عدد من الأحاديث التي لا أعتقد أنّها ممكن أن تصدر عن الأئمّة عليهم‌السلام ، والتي أصبحت نقاط ضعف يثبتها علينا ويحاججنا بها الإخوان من أهل المذاهب الأُخرى ، فما هو الردّ المناسب لهم؟

ج : إنّ المباني التي عليها الشيعة : أنّه لا يوجد كتاب صحيح من أوّله إلى آخره غير القرآن الكريم ، فكلّ كتاب سوى القرآن تجري عليه قواعد الجرح والتعديل ، فما صحّ سنده عملت به الشيعة ، وما لم يصحّ لا تعمل الشيعة به.

وكتاب الكافي على عظمته عند الشيعة ، فإنّ الطريق الصحيح هو البحث في كلّ حديث وفقاً لقواعد الجرح والتعديل والتعارض.

وهذا ، بخلاف مباني أهل السنّة ، حيث اعتبروا صحّة كلّ ما في البخاريّ ومسلم.

وفي هذا المجال أبحاث معمّقة واستدلالات لإثبات هذا المدّعى ليس هنا محلّها.

وفي الختام : ننوّه بأنّ علمائنا الأبرار بذلوا قصارى جهدهم لجمع الأحاديث

المروية عن أهل البيتعليه‌السلام ، وذلك بالاعتماد على أصحّ الطرق والأسانيد ، ولكن وكما تعلمون فإنّ باب الاجتهاد مفتوح ، وهذا بخلاف أهل السنّة الذين أغلقوا باب الاجتهاد.

( محمّد الحلّيّ ـ البحرين ـ )

لا يوجد عندنا كتاب كلّ أحاديثه صحيحة :

س : لماذا لا يكون عند الشيعة كتاب يحتوي على الأحاديث الصحيحة فقط؟ كما لأهل السنّة صحاح.

ج : إنّ ما تفضّلتم به في سؤالكم يتوقّف على فهم المرتكزات الأساسيّة التي ابتنى عليها التشيّع ـ الممثّل للسنّة النبويّة ـ وفهم مرتكزات الأطروحة السنّية ، وبالتالي نفهم الجواب على السؤال ، وإليكم جزء يسير وخلاصة للجواب :

إنّ الشيعة ـ واقتداءً بأئمّتهمعليهم‌السلام الذين أسّسوا علم الدراية وعلم الرجال ـ عندهم باب الاجتهاد مفتوح ، ولم يقف على عالم أو شخص ، والأئمّةعليهم‌السلام بيّنوا الضوابط التي تؤخذ بها الرواية عند توفّرها ، وتردّ عند عدم وجودها ، كقول الإمام الصادقعليه‌السلام : (وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف )(١) ، وكقولهعليه‌السلام عند تعارض الروايات : (يؤخذ به ـ أي المجمع عليه ـمن حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك )(٢) ، وغير ذلك من الروايات التي أوضحت بأنّ هناك من يكذب على الأئمّة ، وأنّ هناك من يدسّ ويزوّر.

فألّف علماء الشيعة ـ في الزمن القديم المتاخم لزمن الأئمّةعليهم‌السلام ، وبعضهم في زمن الأئمّة ـ كتب الرجال لبيان الثقة من غيره ، وبيان الرواة وأحوالهم.

وبما أنّ باب الاجتهاد مفتوح عند علماء الشيعة ، والعالم الشيعيّ له رأيه في كلّ راوي وكلّ رواية ، فكان هناك اختلاف في النظر والتوثيق والتضعيف ،

____________

١ ـ المحاسن ١ / ٢٢١ ، الكافي ١ / ٦٩.

٢ ـ الكافي ١ / ٦٨.

فقد يوثّق أحد العلماء راوٍ معيّن لأدلّة خاصّة عنده ، بينما نرى عالماً آخر لا يوثّق هذا الراوي أو يتوقّف فيه لأدلّته الخاصّة ، ومناقشته أدلّة من وثّقه ، وهكذا إذا كثر العلماء تكثر الآراء وتختلف تبعاً لطبيعة الاجتهاد ، الذي فتحه الأئمّة لعلماء الشيعة ، الذين يتولّون الأُمور بعدهم.

فعلى ذلك ، إذا أراد عالم من العلماء تأليف كتاب صحيح ـ كصحيح الكافي مثلاً ـ فلا يمكنه أن يلزم به علماء الشيعة الآخرين ، لأنّ كلّ عالم له نظره الخاصّ ، واجتهاده المبني على الأُصول والقواعد ، الذي قد يخالف فيه ذلك العالم ، وبالتالي فما يراه ذلك العالم الذي ألّف صحيح الكافي صحيحاً لا يرى العالم الآخر صحّة كلّ ما فيه ، بل يرى فيه بعض الروايات الضعاف ، وترجع المسألة إلى عدم صحّة هذا الكتاب من أوّله إلى آخره عند العلماء ، ولا يمكن إلزام العلماء بمبنى واحد ، لأنّ معنى ذلك غلق باب الاجتهاد الذي فرغنا عن كونه لم يغلق.

أضف إلى ذلك : أنّ هناك روايات كثيرة صحيحة عند علماء الشيعة ، وهي أكثر من روايات أهل السنّة ، فهذا الكافي الذي يحتوي على أكثر من ( ١٦ ) ألف رواية ، يصرّح العلماء بوجود روايات صحيحة فيه أكثر من (٤) آلاف رواية ، وهذا الكافي لوحده ، فما بالك بكتب الروائية الأُخرى ـ كالاستبصار والتهذيب ، ومن لا يحضره الفقيه ، وغيرها من كتب الحديث ـ؟!

وهناك من ألّف من العلماء كتباً لجمع الصحيح والحسن من الروايات ، ككتاب ( منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ) لابن الشهيد الثانيقدس‌سره ، لكن يبقى أيضاً تحت نظر الفقيه الآخر ، ومدى قبوله للروايات من حيث التصحيح والتضعيف.

وأمّا المنهج السنّي ، فهو يحتاج إلى بيان كيفية بنائه ، والأُسس التي سار عليها ، والتي بعد معرفتها نرى المشاكل التي واجهها علم الحديث عندهم ،

بعد منع أبي بكر وعمر تدوين الحديث(١) .

ثمّ مجيء دولة بني أُمية وتدوين الحديث ، إلى أن ظهرت آلاف الكتب التي تحدّثت عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلى أن ظهر لنا البخاريّ المولود سنة ١٩٤ هـ ، والذي شرع في تأليف صحيحه ، وهو في سنّ السادسة عشر(٢) .

ثمّ جاء القوم بعده وقلّدوه فيما قاله : من أنّ هذا الكتاب كلّه صحيح من أوّله إلى آخره ، وكذلك ألّف تلميذه مسلم بن الحجّاج صحيحه ، مدّعياً نفس دعواه ، وجاء من بعدهم معتمداً على كلامهم ـ والسياسة لها دخل أيضاً ـ بأنّ كلّ ما فيهما صحيح ، فلذلك انسدّ باب الاجتهاد في روايات صحيح مسلم والبخاريّ من حيث توثيق الرواة ، ومن حيث الرواية ، فكلّ رواية وردت فيهما فهي صحيحة.

وهذه هي النكتة المائزة ، فإذا ألّف مسلم والبخاريّ كتابيهما ، ومن يأتي بعدهما لا يناقشهما فيهما ، فينتج أنّهما صحيحان ، لا غبار عليهما ، وهذا هو غلق لسنّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الآمرة بالنظر في الحديث ، وتمييز الصحيح من السقيم.

وليس ذلك أمراً إيجابياً للفكر السنّي كما قد يتصوّر ، بل إذا أردنا التعمّق أكثر وأكثر ، ينتج لنا أنّ المدرسة السنّية أضفت العصمة على كتابي مسلم والبخاريّ ، ورفضت سنّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّةعليهم‌السلام .

وهناك ملحوظة لابدّ من أن نلتفت إليها ، وهي : أنّ القوم وإن قالوا بصحّة روايات البخاريّ ومسلم ، لكنّهم في مقام العمل لا يعملون بكلّ ما في البخاريّ ومسلم ، لوجود التعارض والتضارب بين بعض الروايات التي ينقلها البخاريّ نفسه ، أو مسلم نفسه ، كروايات الرضعات الخمس الواردة في صحيح مسلم(٣) ، وكروايات تزوّج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ميمونة وهو محرم ، مع أنّها نفسها تنكر ذلك ،

____________

١ ـ سير أعلام النبلاء ٢ / ٦٠١.

٢ ـ تاريخ بغداد ٢ / ١٤.

٣ ـ صحيح مسلم ٤ / ١٦٧.

ومسلم(١) يأتي برواية يجمع فيها بين أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوّجها وهو محرم ، وبين أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوّجها وهو في حلّ ، وفي نفس الجزء(٢) ينقل الرواية عن ميمونة زوجة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله تقول : تزوّجني وهو حلال.

وبالتالي لابدّ أن تكون إحدى الروايات مخالفة للواقع ، لأنّه لا يمكن أن نصدّقهما معاً ، فأين الصحّة المدّعاة لمسلم والبخاريّ؟!

وهناك شواهد كثيرة أغمضنا عن نقلها ، تستطيع مراجعتها.

والخلاصة : إنّ دعوى أنّ كلّ ما في البخاريّ ومسلم صحيح ، لا يعمل بها أهل السنّة أنفسهم ، لوضوح وجود التضارب بين بعض الروايات التي في نفس البخاريّ ، وبعض الروايات التي في نفس مسلم.

وهناك تفصيلات أُخرى يطول الوقت بذكرها ، تركناها اختصاراً.

( ـ سنّي ـ )

كلّه خاضع للبحث السنديّ والدلاليّ :

س : عندي ملاحظة : من المعروف أنّكم بدأتم في دراسة مصطلح الحديث بعد أن هاجمكم أهل السنّة ، ألم تلاحظ أنّ القليل من أحاديثكم يصل سندها إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

ألم تلاحظ أنّ معظم الأحاديث التي تروى عن أبي عبد الله ليس لها سند متّصل إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ أهكذا تأخذون دينكم؟ أم أنّكم ستنتظرون مهديّكم المنتظر لتأخذوا منه العلم الذي لم يؤتيه الله لأحد حتّى نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

ج : إنّ موضوع دراسة الحديث يصدق بتمامه عند من يعرض كافّة الروايات لقانون البحث السنديّ والدلاليّ ، وهذه هي الطريقة المألوفة عند علمائنا قديماً وحديثاً ، بخلاف أهل السنّة الذين يعتقدون بصحّة كافّة روايات البخاريّ ومسلم

____________

١ ـ المصدر السابق ٤ / ١٣٧.

٢ ـ المصدر السابق ٤ / ١٣٨.

وغيرهما ، مع ما فيها من رواة مدلّسين ومجروحين وكذّابين ، ومن أحاديث موضوعة يأباها الكتاب ، والسنّة الصحيحة ، والعقل السليم ، فهل هذا هو الأخذ بسنّة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله عندكم؟

ولماذا يخشى أهل السنّة من نقد البخاريّ أو مسلم؟ في حين لا يرى الشيعيّ بأساً في دراسة كافّة المجامع الحديثية نقضاً وإبراماً؟ فأيّهما المتحرّي للحقيقة؟ وأيّهما المتعصّب والمتزمّت؟

وأمّا بالنسبة لأحاديثنا المروية عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فمبنى الشيعة هو عصمة الإمامعليه‌السلام ـ كما ثبت في محلّه ـ ، وعليه فكلامهعليه‌السلام نفس كلام الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلسنا بحاجة إلى التصريح بسلسلة السند إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .

ثمّ حتّى على مبنى أهل السنّة ، من لزوم اتصال السند ، فإنّ الأئمّةعليه‌السلام قد صرّحوا بأنّ حديثهم حديث أبيهم ، وحديث أبيهم حديث أبيه ، حتّى يصل إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله جدّهم ، وبما أنّ أصحاب الرجال والحديث عند أهل السنّة ، قد صرّحوا بجلالة ووثاقة الأئمّةعليه‌السلام ، فيكون حديثهم متّصل إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله من حيث السند.

وأمّا موضوع المهديّعليه‌السلام ، فهو لا يختصّ بالمذهب ، بل هو متّفق عليه عند الكلّ ، ونوصيك أن تراجع أحاديث المهديّعليه‌السلام في كتب أهل السنّة ، حتّى تقف قليلاً على الموضوع.

وأمّا ادعاؤك أنّنا نعتقد بأنّ المهدي عنده علم لم يؤت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فهو كذب ، فاتق الله يا أخي ولا تكن من الظالمين.

( خالد حسين ـ العراق ـ ٢٦ سنة ـ معهد إدارة )

معنى المؤمن القويّ والضعيف الوارد فيه :

س : هنالك حديث يروى عن أهل بيت العصمة معناه ـ إن لم يكن نصّه ـ المؤمن القوي خير وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف.

السؤال : نصّ الحديث وسنده ومدى صحّته؟ وبيانه بشكل مبسوط ، مع التركيز على معنى القوّة في الحديث.

ج : الحديث المذكور ورد عن طريق أهل السنّة ، ففي صحيح مسلم ما هذا نصّه : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا : حدّثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمّد بن يحيى بن حبّان عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (المؤمن القويّ خير. وأحبّ إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كلّ خير احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أنّي فعلت كان كذا وكذا ، ولكن قل : قدّر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان )(١) .

ويكفيك من سنده أنّ فيه أبو هريرة ، وفي دلالته ما فيه من ركّة وتفكّك ، لا يمكن أن يصحّ صدوره من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بهذه الكيفية.

والمراد بالقوّة ـ حسب ما يوضّحه النوويّ في شرحه للحديث ـ هنا عزيمة النفس والقريحة في أُمور الآخرة ، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدوّ في الجهاد ، وأسرع خروجاً إليه وذهاباً في طلبه ، وأشدّ عزيمة في الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والصبر على الأذى في كلّ ذلك ، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى ، وارغب في الصلاة والصوم ، والأذكار وسائر العبادات ، وانشط طلباً لها ، ومحافظة عليها ، ونحو ذلك.

وأمّا قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (وفي كلٍّ خير ) ، فمعناه في كلّ من القويّ والضعيف خير اشتراكهما في الإيمان ، مع ما يأتي به الضعيف من العبادات(٢) .

ونحن لا يمكننا أن نشرح الحديث ، لأنّنا لا نعلم مراد أبي هريرة منه ، وإن علمنا مراده ، فلا يهمّنا ذلك.

نعم ، قد ورد عندنا : أنّ الله تعالى ليبغض المؤمن الضعيف ، الذي لا دين له ،

____________

١ ـ صحيح مسلم ٨ / ٥٦.

٢ ـ شرح صحيح مسلم ١٦ / ٢١٥.

فقيل له : وما المؤمن الذي لا دين له؟ قال : الذي لا ينهى عن المنكر ، وهذا الحديث يغاير ذلك الحديث.

( أُمّ علي ـ البحرين ـ )

الخبر المتواتر والواحد :

س : كثيراً ما أقرأ هذا الحديث من الأخبار الآحاد ، ما المقصود بأخبار الآحاد؟ وهل يوجد له قسيم؟ ولكم جزيل الشكر.

ج : إنّ الخبر على قسمين رئيسين خبر متواتر وخبر واحد ، والمتواتر ما أفاد سكون النفس سكوناً يزول معه الشكّ ، ويحصل الجزم القاطع ، من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب ، ويقابله الخبر الواحد في الاصطلاح ، وإن كان المخبر أكثر من واحد ، ولكن لم يبلغ المخبرون حدّ التواتر ، وعرف أيضاً بالخبر الذي لا يفيد العلم.

( اليمن. ٢٨ سنة. طالب حوزة )

ردّ شبهات القوم على أحاديثنا :

س : فيما يلي موضوع أحسبه نشر جديداً ، ولم أجد في الإنترنت ، أو فيما بين يدي جواباً مُعدّاً عليه ، وقد طرح هذه السؤال جديداً في أكثر من منتدى حوار ، أرجو أن تساهموا في الإجابة عليه ، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين ألف خير.

علماً أنّ تأخّركم عن الإجابة قد يقلّل من أهمّيتها وقيمتها ، وتحيّاتي إلى كلّ العامليّن في المركز ، لاسيّما الأخ المحقّق الشيخ فارس الحسّون ، والإخوة الكتّاب والمحقّقين في المركز.

نصّ الشبهة : علم الحديث عند الرافضة.

من المعروف أنّ أيّ مذهب ـ سواءً كان فقهيّاً أو اعتقادياً ـ يعتمد على الأحاديث في تحديد أحكامه وعقائده ، حتّى في تفسير القرآن ، فإنّ المذاهب

تعتمد على أحاديث أسباب النزول وتفسير الآيات.

وأهل السنّة والجماعة ـ عمالقة الحديث وعظماء الجرح والتعديل ـ قاموا بوضع أُسس وقواعد غاية في الدقّة لجمع الأحاديث وتصحيحها ، فبنوا معتقداتهم ومذهبهم على الصحيح فقط من الأحاديث.

وسنبيّن في هذا البحث إن شاء الله : أنّ الشيعة ليس لهم علم معتبر في جمع الأحاديث ، إنّما بنوا مذهبهم على الأحاديث الضعيفة والمنكرة والموضوعة من قبل فاسدين المذاهب ، وأصحاب الفتن والكذّابين ، فلا يعرف صحيحهم من ضعيفهم ، ولا يعرف مصدر عقائدهم ولا شرائعهم ، بل هو دين إعلاميّ تطوّر عبر الزمن من كثرة الأحاديث الموضوعة فيه.

الجرح والتعديل عند الشيعة :

لم يكن للشيعة كتاب في أحوال الرجال حتّى ألّف الكاشانيّ في المائة الرابعة كتاباً لهم في ذلك ، وهو كتاب غاية في الاختصار ، وقد أورد فيه أخباراً متعارضة في الجرح والتعديل ، وليس في كتب رجالهم الموجودة إلاّ حال بعض رواتهم ، كما أنّ المتتبع لأخبار رجالهم يجد أنّه كثيراً يوقع غلط واشتباه في أسماء الرجال ، أو آبائهم أو كناهم أو ألقابهم.

وقد كان التأليف في أُصول الحديث وعلومه معدوماً عندهم ، حتّى ظهر زين الدين العامليّ الملقّب عندهم بالشهيد الثاني ، المتوفّى سنة ٩٦٥ هـ.

فيقول شيخهم الحائريّ : ومن المعلومات التي لا يشكّ فيها أحد أنّه لم يصنّف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني ـ مقتبس الأثر ٣ / ٧٣ ـ.

فتصوّروا معي يا إخوة ، علم الحديث يؤلّف فيه في القرن التاسع من الهجرة ، فالزمن الذي سبق هذا ( ٩٠٠ سنة ) يتعبّد الناس بأحاديث لا يعرف صحّتها من ضعفها؟! فعلام قام هذا المذهب يا ترى؟ وقد كثر الوضع على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والأئمّة من بعده في العصور المتقدّمة!! حتّى علم الجرح والتعديل المستحدث فيه تناقضات واختلافات ما الله بها عليم ، حتّى قال شيخهم الفيض الكاشانيّ : في الجرح والتعديل وشرايطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها ـ الوافي ١ / ١١ ـ.

فإذا كان هذا اعتراف شيخ الجرح والتعديل عندهم؟ فهل نثق نحن في

أحاديث القوم؟ واسمعوا معي الآن المصيبة الكبرى : يقول الحرّ العامليّ معرّفاً الحديث الصحيح : ( بل يستلزم ضعف الأحاديث كلّها عند التحقيق ، لأنّ الصحيح ـ عندهم ـ : ما رواه العدل ، الإماميّ ، الضابط ، في جميع الطبقات ).

ولم ينصّوا على عدالة أحد من الرواة إلاّ نادراً ، وإنّما نصّوا على التوثيق ، وهو لا يستلزم العدالة قطعاً ، بل بينهما عموم من وجه ، كما صرّح به الشهيد الثاني وغيره.

ودعوى بعض المتأخّرين : أنّ الثقة بمعنى العدل الضابط ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها.

وكيف؟ وهم مصرّحون بخلافها ، حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه؟! وسائل الشيعة ٣٠ / ٢٦٠.

فنستنتج من كلام العامليّ أنّ :

١ ـ أحاديث الشيعة كلّها ضعيفة.

٢ ـ لم ينصّ المصحّحين للأحاديث على عدالة الراوي ، إنّما نصّوا على التوثيق فقط.

٣ ـ وثّق العلماء الفسّاق والكفّار ، وأصحاب المذاهب الفاسدة!!

والجرح والتعديل المستحدث يلزم تخطئة جميع الطائفة حسب قول العامليّ : إنّ الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحقّة ، في زمن الأئمّة ، وفي زمن الغيبة ، كما ذكره المحقّق في أُصوله ، حيث قال : أفرط قوم في العمل بخبر الواحد ، إلى أن قال : واقتصر بعض عن هذا الإفراط ، فقالوا : كلّ سليم السند يعمل به ، وما علم أنّ الكاذب قد يصدق ، ولم يتفطّن أنّ ذلك طعن في علماء الشيعة ، وقدح في المذهب ، إذ لا مصنّف إلاّ وهو يعمل بخبر المجروح ، كما يعمل بخبر العدل ـ وسائل الشيعة ٣٠ / ٢٥٩ ـ.

فبعد هذا الكلام كلّه نعلم أنّه ليس للشيعة ناقة ولا بعير في التصحيح والتضعيف ، وأنّهم لو أرادوا إلزام أنفسهم بالصحيح فقط من أحاديثهم لصدموا بعدم وجود أحاديث صحيحة بمقاييس أهل السنّة الدقيقة للحديث الصحيح.

فلجأ علماءهم لتوثيق الكذّابين والمجاهيل للخروج من هذا المأزق ، ولأختصر على الشيعة المسافة ، أتركهم مع قول شيخهم يوسف البحرانيّ الذي لخّص

الحلّ في سطور : قال يوسف البحرانيّ : الواجب إمّا الأخذ بهذه الأخبار ، كما هو عليه متقدّمو علمائنا الأبرار ، أو تحصيل دين غير هذا الدين ، وشريعة أُخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها ؛ لعدم الدليل على جملة أحكامها ، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين ، مع أنّه لا ثالث لهما في البيّن ، وهذا بحمد الله ظاهر لكلّ ناظر ، غير متعسّف ولا مكابر ـ لؤلؤة البحرين : ٤٧ ـ.

إذاً فعلى الشيعيّ أن يأخذ الأحاديث كما هي دون النظر في صحّتها ، وإلاّ فليحصل دين غير هذا الدين!! لأنّه ليس كامل ولا دليل عليه!!

رجال الشيعة :

ولقد لخّص شيخ الطائفة الطوسيّ أحوال رجالهم باعتراف مهمّ ، يقول فيه : إنّ كثيراً من مصنّفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة ، ومع هذا أنّ كتبهم معتمدة ـ الفهرست للطوسي : ٢٤ ـ.

وكما قلنا سابقاً ، يقول الحرّ العامليّ على ثقات الشيعة : يوثّقون من يعتقدون فسقه ، وكفره ، وفساد مذهبه؟! ـ وسائل الشيعة ٣٠ / ٢٦٠ ـ.

أي وربّي ، أهؤلاء هم ثقات الرواة عند الشيعة؟؟ وسنفرد موضوعاً آخر لاحقاً يتحدّث عن أوثق رواة الشيعة بالتفصيل ، ومدى كذبهم وفسادهم.

وقال : ومثله يأتي في رواية الثقات الأجلاء ـ كأصحاب الإجماع ، ونحوهم ـ عن الضعفاء ، والكذّابين ، والمجاهيل ، حيث يعلمون حالهم ، ويروون عنهم ، ويعملون بحديثهم ، ويشهدون بصحّته ـ وسائل الشيعة ٣٠ / ٢٠٦ ـ.

هل من عاقل يسمع ويعقل ما يقال؟ بعد معرفتنا بحال الثقات ، نعرف الآن حال الذين روي الثقات عنهم ، وهم الضعفاء والمجاهيل بل والكذّابين!! بل يرى الحرّ العامليّ أنّ الثقات يعلمون حال هؤلاء ، ومع ذلك يصحّحون أحاديثهم.

هل بعد هذا الكلام يؤمن الأخذ من أحاديث الشيعة والتعبّد بها؟

سبب تأليف علم الحديث عند الشيعة :

إنّ تقسيم الشيعة للأحاديث إلى صحيح وضعيف كان في القرن السابع ، كما يقول الحرّ العامليّ : إنّ هذا الاصطلاح مستحدث ، في زمان العلاّمة ، أو شيخه ، أحمد ابن طاووس ، كما هو معلوم ، وهم معترفون به ـ وسائل الشيعة

٣٠ / ٢٦٢ ـ فما السبب يا ترى في وضعهم لهذا العلم بعد أن كان مهملاً؟

إنّ من الملاحظ ، أنّ هذا العلم ظهر عند الشيعة موافقاً لحملة شيخ الإسلام ابن تيمية في التشنيع على الشيعة ، حيث أنّ ليس لديهم علم في الرجال.

ويظهر هذا جلياً في قول العامليّ ـ إمام الجرح والتعديل عند القوم ـ : والذي لم يعلم ذلك منه ، يعلم أنّه طريق إلى رواية أصل الثقة الذي نقل الحديث منه ، والفائدة في ذكره مجرد التبرّك باتصال سلسلة المخاطبة اللسانية ، ودفع تعيير العامّة الشيعة بأنّ أحاديثهم غير معنعنة ، بل منقولة من أُصول قدمائهم! ـ وسائل الشيعة ٣٠ / ٢٥٨ ـ.

فهنا يبيّن الحرّ العامليّ ـ الذي هو المفروض أن يكون علاّمة في الجرح والتعديل ـ أنّ وضع السند فقط لدفع اتهامات أهل السنّة والجماعة ، إنّما أصل تصحيحهم هو ناقل الحديث الثقة ، ولا يلزم ثقة المنقول عنهم!!

فعلم الحديث عندهم ما هو إلاّ تقليداً للسنّة ، وهنا الدليل :

يقول شيخهم الحائريّ : ومن المعلومات التي لا يشكّ فيها أحد أنّه لم يصنّف في دراية الحديث من علمائنا قبل الشهيد الثاني ، وإنّما هو من علوم العامّة ـ يعني بالعامّة أهل السنّة ـ مقتبس الأثر ٣ / ٧٣.

ويقول الحرّ العامليّ : أنّ طريقة المتقدّمين مباينة لطريقة العامّة ، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامّة ، واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع ، وكما يفهم من كلام الشيخ حسن ، وغيره ـ وسائل الشيعة ٣٠ / ٢٥٩ ـ.

ولعمري إنّ هذا لاعتراف خطير ، فنفهم من هذا الكلام أنّ الدافع لتأليف علم للأحاديث ليس هو الوصول إلى صحّة الحديث بقدر ما هو توقّي نقد المذهب من قبل الخصوم والدفاع.

ولهذا كثر الاختلاف : وطبعاً نتيجة لعدم التفريق بين الصحيح والضعيف ، واختلاط الحابل بالنابل في دين الاثني عشرية ، كثر الاختلاف في كتبهم ، والتناقض ، حتّى في الأُمور العقدية ، تصوّروا؟!