موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

أنّه ثقة ،صه (1) .

وقالشه : هذا النقل لا يقتضي الحكم بتوثيق المذكور ، فذكره في هذا القسم ليس بجيّد(2) .

وفيق : ابن حمّاد بن خوار التميمي الكوفي ، أسند عنه(3) .

ود علّم عليه لم(4) ، فتأمّل.

وفيتعق : مرّ الجواب عن كلامشه في الفوائد وترجمة إبراهيم بن صالح وغيرها(5) .

وفي الوجيزة : ممدوح(6) ، ولعلّه لما فيصه على قياس ما مرّ في الحكم بن عبد الرحمن(7) .

1023 ـ حميد بن زياد :

من أهل نينوى ـ قرية إلى جانب الحائر على ساكنه السّلام ـ ثقة ، كثير التصانيف ، روى الأصول أكثرها ، له كتب كثيرة على عدد كتب الأصول ، أخبرني برواياته كلّها وكتبه أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عنه ،ست (8) .

وفيلم : عالم جليل واسع العلم كثير التصانيف(9) .

__________________

(1) الخلاصة : 59 / 3.

(2) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 31.

(3) رجال الشيخ : 180 / 256 ، وفيه : ابن حوار.

(4) رجال ابن داود : 85 / 535.

(5) حيث إنّه ذكر الاعتماد على توثيقات ابن عقدة وابن نمير ومن ماثلهما.

(6) الوجيزة : 203 / 635.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 126.

(8) الفهرست : 60 / 238.

(9) رجال الشيخ : 463 / 16.

وزادصه ثقة قبل عالم ، ثمّ قال : قاله الشيخ الطوسيرحمه‌الله ، وقالجش : كان ثقة واقفا وجها فيهم ، مات سنة عشر وثلاثمائة. فالوجه عندي أنّ روايته مقبولة إذا خلت عن المعارض(1) ، انتهى.

وفيجش ما ذكره ، وزاد : عنه الحسن(2) بن علي بن سفيان بكتابه كتاب الدعاء ، وأحمد بن جعفر بن سفيان بكتبه. قال أبو المفضّل الشيباني : أجازنا سنة عشر وثلاثمائة. قال أبو الحسن علي بن حاتم : لقيته سنةست وثلاثمائة وأجاز لنا كتبه. ومات حميد سنة عشر وثلاثمائة(3) ، انتهى.

وبخطّشه علىصه : بخطّ السيّد في كتابجش : عشرين(4) .

أقول : فيمشكا : ابن زياد الثقة الواقفي ، عنه أبو طالب الأنباري ، وأبو المفضّل الشيباني ، وأحمد بن جعفر بن سفيان ، والكليني ، والحسن بن علي بن سفيان ، وعليّ بن حبشي بن قوني(5) .

1024 ـ حميد بن سعدة :

يكنّى أبا غسّان ، روى عنه جعفر بن بشير ،ق (6) .

وفيتعق : فيه إشارة إلى الوثاقة(7) (8) .

1025 ـ حميد بن شعيب :

السبيعي الكوفي ،ق (9) .

__________________

(1) الخلاصة : 59 / 2.

(2) في المصدر : الحسين.

(3) رجال النجاشي : 132 / 339.

(4) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 31.

(5) هداية المحدّثين : 53.

(6) رجال الشيخ : 182 / 294 ، وفيه : أبا عنان ، أبا غسّان ( خ ل ).

(7) لما ذكره النجاشي في ترجمة جعفر بن بشير : 119 / 304 : روى عن الثقات ورووا عنه.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 127 ، وفيها : ابن سعيد.

(9) رجال الشيخ : 180 / 251.

وزادجش : الهمداني ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وروى عن جابر ، له كتاب رواه عنه عدّة ، منهم عبد الله بن جبلة ، وله كتاب يرويه جعفر ابن محمّد بن شريح(1) .

وفيست : له كتاب ؛ رواه حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عنه(2) .

وسند الشيخ إلى حميد سبق.

وفيتعق : رواية عدّة كتابه تشعر بالاعتماد.

وههنا كلام سبق في حذيفة بن شعيب(3) (4) .

أقول : فيمشكا : ابن شعيب ، عنه جعفر بن محمّد بن شريح ، وعبد الله بن جبلة ، والحسن بن محمّد بن سماعة. وهو عن جابر(5) .

1026 ـ حميد الصيرفي :

ق(6) .

أقول : يأتي في الذي يليه ما فيه.

1027 ـ حميد بن المثنّى العجلي :

الكوفي ، يكنّى أبا المغراء ، الصيرفي ، ثقة ، له أصل ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن بن‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 133 / 341.

(2) الفهرست : 60 / 239.

(3) حيث إنّ العلاّمة في الخلاصة : 219 / 6 وابن داود في رجاله : 236 / 110 ذكرا ما ذكره ابن الغضائري في ترجمة حميد بعنوان حذيفة بن شعيب ، واعترضهم السيّد التفريشي في النقد : 121 / 10 بقوله : ولم أجد في كتب الرجال حتى في حرف الحاء إلاّ حميد كما نقلناه ، وكأنّه اشتبه على العلاّمةقدس‌سره ، وأخذ ابن داود عنه حيث لم يسمّ المأخذ كما هو من دأبه.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 127.

(5) هداية المحدّثين : 53.

(6) رجال الشيخ : 182 / 290.

الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عنه ،ست (1) .

وفيصه بعد له أصل : قالجش : إنّه روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، وكان كوفيّا مولى بني عجل ، ثقة ثقة. ووثّقه أيضا محمّد بن علي بن بابويهرحمه‌الله (2) .

وبخطّشه على المغراء : ذكر د أنّه ممدود(3) ، وكذلك السيّد مدّه ، وفيضح اختار المقصور(4) (5) .

وفيجش ما ذكرهصه ، وزاد : فضالة عنه بكتابه(6) .

والظاهر أنّ حميد الصيرفي السابق عنق (7) هو هذا.

وفيتعق : قال جدّي : المغري : بفتح الميم وسكون الغين المعجمة بعدها راء مهملة مقصورة ، وقد تمد(8) (9) .

أقول : ما ذكره إنّما هو فيضح ، فلاحظ.

وفيمشكا : ابن المثنّى أبو المغراء الثقة ، عنه فضالة بن أيّوب ، وصفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وعلي بن الحكم الثقة ، وعثمان بن‌

__________________

(1) الفهرست : 60 / 236.

(2) الخلاصة : 58 / 1.

(3) رجال ابن داود : 86 / 538.

(4) إيضاح الاشتباه : 138 / 152.

(5) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 31.

(6) رجال النجاشي : 133 / 340.

(7) رجال الشيخ : 182 / 290.

(8) روضة المتّقين : 14 / 108.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 127.

عيسى كما في مشيخة الفقيه(1) (2) .

1028 ـ حنّان بن سدير بن حكيم :

ابن صهيب الصيرفي الكوفي ،ق (3) .

وزادجش : أبو الفضل ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، له كتاب في صفة الجنّة والنار ، إسماعيل بن مهران عنه به(4) .

وفيظم : ابن سدير الصيرفي واقفي(5) .

وفيست : ثقة ، له كتاب ، رويناه بالإسناد الأوّل ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن محبوب ، عنه(6) .

والإسناد : عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى. إلى آخره(7) .

وفيصه بعد ذكر ما فيظم وست : عندي في روايته توقّف(8) .

وفيكش : سمعت حمدويه ذكر عن أشياخه أنّ حنّان بن سدير واقفي ، أدرك أبا عبد اللهعليه‌السلام ولم يدرك أبا جعفرعليه‌السلام ، وكان يرتضي سديرا(9) .

__________________

(1) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 65 ، وفيه : أبو المعزى.

(2) هداية المحدّثين : 53.

(3) لم يرد في النسخة المطبوعة من رجال الشيخ وذكره القهپائي في المجمع : 2 / 247 نقلا عنه.

(4) رجال النجاشي : 146 / 378 ، وفيه : إسماعيل بن مهران بن حنان بن سدير عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(5) رجال الشيخ : 346 / 5.

(6) الفهرست : 64 / 254.

(7) الفهرست : 63 / 252 ، 253.

(8) الخلاصة : 218 / 2.

(9) رجال الكشّي : 555 / 1049 ، وفيه : وكان يرتضي به سديدا ، سديرا ( خ ل ).

وفيتعق : يظهر منصه في حفص بن ميمون اعتماده على روايته(1) ، فلعلّه يرجّح روايته مع توقّف ما على قياس ما مرّ في بكر بن محمّد الأزدي(2) . ورواية ابن أبي عمير عن ابن محبوب عنه تشير أيضا إلى وثاقته ، وهو سديد الرواية وكثيرها ومقبولها.

وقوله : لم يدرك أبا جعفرعليه‌السلام . قال جدّي : فما يوجد من روايته عنهعليه‌السلام ـ كما ورد كثيرا في التهذيب(3) ـ فهو بسقوط أبيه من قلم النسّاخ ، وذكرناها وأيّدناها بوجوده إما في الكافي(4) أو الفقيه أو غيرهما(5) ، فلاحظ(6) .

أقول : فيمشكا : ابن سدير الموثّق ، عنه ابن أبي عمير ، والحسن بن محبوب ، وإسماعيل بن مهران. وهو عن الصادقعليه‌السلام .

وقالكش : إنّهظم ضا (7) (8) .

1029 ـ حنظلة بن زكريا بن يحيى :

ابن حنظلة التميمي القزويني ، يكنّى أبا الحسين ، خاصّي ، روى عنه‌

__________________

ولعلّ قوله هذا بمعنى أنّ حمدويه لم يرتض حنانا لكونه واقفيا ويرتضي أباه سديرا لكونه إماميا كما أشار إليه التستري في قاموس الرجال : 4 / 67.

(1) الخلاصة : 218 / 2.

(2) الخلاصة : 26 / 2.

(3) التهذيب 5 : 52 / 158 ، 6 : 184 / 380.

(4) الكافي 5 : 94 / 6.

(5) روضة المتّقين : 14 / 110.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 127.

(7) رجال الكشّي : 55 / 1049.

(8) هداية المحدّثين : 53.

التلعكبري وله منه(1) إجازة ، لم(2) .

وفيجش : لم يكن بذلك ، له كتاب الغيبة ، أبو الحسين بن تمام عنه به(3) .

وفيتعق : في الوجيزة : فيه مدح وذم(4) .

قلت : دلالة لم يكن بذلك على الذم وخاصّي على المدح لعلّها تحتاج إلى التأمّل ، وشيخيّة الإجازة تشير إلى الوثاقة(5) .

1030 ـ حنظلة الكاتب :

روى كتابا للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ابن أبي عثمان(6) عنه به ،ست (7) .

أقول : في شرح ابن أبي الحديد : وممّن فارقه ـ يعني علياعليه‌السلام ـ حنظلة الكاتب ، خرج هو وجرير بن عبد الله البجلي(8) من الكوفة إلى قرقيسيا وقالا : لا نقيم ببلدة يعاب(9) فيها عثمان(10) .

__________________

(1) منه ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) رجال الشيخ : 467 / 30.

(3) رجال النجاشي : 147 / 380.

(4) الوجيزة : 203 / 640.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 127.

(6) في الفهرست المطبوع : محمّد بن ثوير بن أبي عثمان. وهو اشتباه.

(7) الفهرست : 65 / 264.

نقول : نسب ابن شهرآشوب في معالمه : 45 / 300 الكتاب إلى حاتم بن حنظلة الكاتب.

(8) في نسخة « ش » : العجلي.

(9) في نسخة « م » : يعاتب.

(10) شرح نهج البلاغة : 4 / 93.

1031 ـ حيّان :

بالياء المنقّطة تحتها نقطتين ، السرّاج ، روىكش أنّه كان كيسانيا(1) ،صه (2) .

وفيكش أخبار كثيرة في ذلك وفي ذمّه(3) ، وفيها الصحيح(4) .

أقول : فيمشكا : يعرف السرّاج بذكر عبد الله بن مسكان وبريد العجلي وعبد الرحمن بن الحجاج في طبقته(5) .

1032 ـ حيّان بن علي العنزي :

أسند عنه ،ق (6) .

وفيصه : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ثقة(7) .

وفيتعق : يأتي توثيقه عنجش في أخيه مندل(8) ، مع ترجمة العنزي(9) .

__________________

(1) وهي فرقة تعتقد أنّ الإمام بعد الحسينعليه‌السلام هو ابن الحنيفة ، وأنّه هو المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا ، وأنّه حيّ لا يموت. وحكي عن فرقة أخرى منهم أنّ ابن الحنيفة هو الإمام بعد أمير المؤمنينعليه‌السلام دون الحسنين. مقباس الهداية : 2 / 317.

(2) الخلاصة : 219 / 5 ، وفيها بدل روى : قال.

(3) في نسخة « م » : وذمه.

(4) رجال الكشّي : 314 / 568 ـ 570.

(5) هداية المحدّثين : 54 ، وفيها : وأنّه ابن السراج.

(6) رجال الشيخ : 182 / 285.

(7) الخلاصة : 64 / 10.

(8) يأتي عن النجاشي : 422 / 1131.

(9) يأتي ضبطه بالعين المهملة المفتوحة والتاء المنقطة فوقها نقطتين والراء بعدها عن الخلاصة : 260 / 6 ومثله عن ابن داود : 281 / 517 بسكون العين ، وعن إيضاح الاشتباه : 302 / 710 : العنزي بفتح العين المهملة وفتح النون.

وفي الوجيزة : ثقة غير إمامي(1) . ولعلّه من اشتباه النسّاخ(2) .

أقول : الذي في نسختي منها : ثقة.

وفيمشكا : ابن علي العنزي الثقة ، عن الصادقعليه‌السلام .(3) .

1033 ـ حيدر بن أيّوب :

روى عنه صفوان بن يحيى(4) .

وفي العيون في الصحيح عن علي بن الحكم عنه قال : كنّا في موضع يعرف بقبا فيه محمّد بن زيد بن علي ، فجاء بعد الوقت الذي كان يجيئنا ، فقلنا له : جعلنا فداك ما حبسك؟ قال : دعانا أبو إبراهيمعليه‌السلام اليوم سبعة عشر رجلا من ولد علي وفاطمةعليهما‌السلام ، فأشهدنا لعلي ابنه بالوصيّة والوكالة في حياته وبعد موته. إلى أن قال(5) : قال علي بن الحكم : مات حيدر وهو شاك(6) ،تعق (7) .

1034 ـ حيدر بن شعيب الطالقاني :

خاصّي(8) ،صه (9) .

وزادلم : نزيل بغداد ، يكنّى أبا القاسم ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنةستّ وعشرين وثلاثمائة ، ( ـ قال : وروى كتب الفضل بن شاذان عن‌

__________________

(1) الوجيزة : 203 / 642 ، وفيها : ثقة.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 127.

(3) هداية المحدّثين : 54.

(4) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 27 / 15.

(5) قال ، لم ترد في نسخة « ش ».

(6) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 28 / 16.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 127.

(8) في نسخة « ش » : خاص.

(9) الخلاصة : 58 / 2.

أبي عبد الله محمّد بن نعيم الشاذاني ابن أخي الفضل ـ )(1) وله منه إجازة(2) .

وفيجش : له كتاب ، قال حميد بن زياد : سمعت كتابه من أبي جعفر محمّد بن عبّاس بن عيسى في بني عامر(3) .

أقول : يأتي في الذي يليه ما فيمشكا (4) .

1035 ـ حيدر بن محمّد بن نعيم :

السمرقندي ، عالم جليل ، يكنّى أبا أحمد ، يروي جميع مصنّفات الشيعة وأصولهم عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمّي وعن أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن إدريس القمّي وعن أبي القاسم جعفر بن محمّد ابن قولويه القمّي وعن أبيه ، روى عن الكشّي عن العيّاشي جميع مصنّفاته ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة أربعين وثلاثمائة وله منه إجازة ، لم(5) .

وفيست : ابن محمّد بن نعيم السمرقندي ، جليل القدر فاضل ، من غلمان محمّد بن مسعود العيّاشي ، وقد روى جميع مصنّفاته وقرأها عليه(6) ، وروى ألف كتاب من كتب الشيعة بقراءة وإجازة ، وهو يشارك محمّد بن مسعود في روايات كثيرة ويتساويان فيها ، وروى عن أبي القاسم العلوي وأبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه وعن محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي وعن زيد بن محمّد الحلقي ؛ وله مصنّفات ، أخبرنا جماعة من أصحابنا عن‌

__________________

(1) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(2) رجال الشيخ : 467 / 31 ، : ابن شعيب بن عيسى الطالقاني.

(3) رجال النجاشي : 145 / 377.

(4) هداية المحدّثين : 54.

(5) رجال الشيخ : 463 / 8.

(6) نقول : لا يخفى التنافي بين قوله هذا وقوله آنفا عن الرجال : روى عن الكشّي عن العياشي جميع مصنّفاته.

التلعكبري عنه(1) .

وفيصه : ابن نعيم بن محمّد السمرقندي ، عالم جليل القدر ثقة فاضل ، من غلمان محمّد بن مسعود العيّاشي ، يكنّى أبا أحمد ، يروي جميع مصنّفات الشيعة وأصولهم ، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة أربعين وثلاثمائة وله منه إجازة(2) .

وقالشه : الموجود حتّى فيضح : ابن محمّد بن نعيم(3) ، وهنا عكس الترتيب ، وهو سهو(4) .

وفيتعق : في البلغة : ابن محمّد بن نعيم وثقه العلاّمة ، وابن نعيم بن محمّد ممدوح(5) . وهو عجيب ، حيث جعله رجلين وجعل الأمر بالعكس ، وفي الظنّ أنّ غفلته من ملاحظة الوجيزة حيث قال : وابن محمّد بن نعيم وثقه العلاّمة ولعلّه سهو ، وابن نعيم بن محمّد ممدوح(6) (7) ، انتهى فتأمّل.

أقول : فيمشكا : يمكن أنّه ابن شعيب أو ابن محمّد بن نعيم الثقة برواية التلعكبري عنهما.

لكن ابن محمّد ربما يروي عن محمّد بن مسعود ، وعن أبي القاسم العلوي ، وأبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه القمّي ، وعن أبيه ، وعن الكشّي ، وزيد بن محمّد الحلقي ، ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمّي ، وعن أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن إدريس القمي.

__________________

(1) الفهرست : 64 / 259.

(2) الخلاصة : 57 / 1.

(3) إيضاح الاشتباه : 166 / 237.

(4) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 31.

(5) بلغة المحدّثين : 356 / 27.

(6) الوجيزة : 204 / 646.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 127.

وابن شعيب يروي عن محمّد بن نعيم بن شاذان المعروف بالشاذاني ابن أخ الفضل ، ويروي كتب الفضل بن شاذان عن محمّد بن نعيم ذا(1) .

__________________

(1) هداية المحدّثين : 54.

باب الخاء‌

1036 ـ خالد بن أبي إسماعيل :

كوفي ثقة ،صه (1) .

وزادجش : له كتاب ، يرويه عدّة من أصحابنا ، صفوان ، عنه به(2) .

وفيست : ابن أبي إسماعيل له أصل ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عنه به(3) .

وفيتعق : في الوجيزة : لعلّ أبا إسماعيل هو بكر بن الأشعث(4) (5) .

أقول : سبقه الميرزا في حاشية الكتاب ، وزاد : فيكون خالد هذا خالد بن بكر الواقع في طريق بعض الروايات(6) ، وكذا قال في حاشية النقد(7) ، وزاد الأوّل : وقد يقيّد بالطويل(8) .

__________________

(1) الخلاصة : 65 / 7 ، وفيها : خالد بن إسماعيل.

(2) رجال النجاشي : 150 / 392.

(3) الفهرست : 66 / 268.

(4) الوجيزة : 204 / 649.

أقول : وذلك لما ذكره النجاشي في رجاله : 109 / 275 من أنّ بكر بن الأشعث أبو إسماعيل.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 128.

(6) حاشية منهج المقال النسخة الخطّيّة : 145.

(7) حاشية نقد الرجال : 122.

(8) قوله : وقد يقيّد بالطويل. الظاهر أنّ الطبقة لا تلائمه ، حيث إنّ خالد بن بكر ( بكير ) الطويل المذكور في سند رواية الكافي 7 : 61 / 16 والفقيه 4 : 169 / 591 والتهذيب 9 : 236 / 919 يدل على أنّه من أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام ، وأنّ والده توفّي في زمانه

وفيمشكا : ابن أبي إسماعيل الثقة ، عنه صفوان بن يحيى(1) .

1037 ـ خالد بن أبي العلاء :

للصدوق طريق إليه(2) . وحسّنه خالي(3) ، ولعلّه لذلك. ويروي عنه ابن أبي عمير(4) . ولعلّه ابن بكّار أو ابن طهمان(5) ، ويأتي.

1038 ـ خالد بن إسماعيل بن أيّوب :

المخزومي المدني ، أسند عنه ،ق (6) .

1039 ـ خالد بن أوفى :

أبو الربيع العنزي الشامي ، قر(7) .

ويأتي بعنوان خليد.

1040 ـ خالد البجلي :

فيكش : جعفر بن أحمد ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي سلمة الجمّال قال : دخل خالد البجلي على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده‌

__________________

عليه‌السلام ، أمّا بكر بن الأشعث أبو إسماعيل المذكور في رجال النجاشي والذي احتمل كونه والد خالد فقد قال عنه النجاشي : روى عن موسى بن جعفرعليه‌السلام .

فكيف يمكن الجمع بينهما!

(1) هداية المحدّثين : 55.

(2) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 100.

(3) الوجيزة : 382 / 134.

(4) روى عنه في طريق الصدوق إليه.

(5) هذا الاحتمال بناء على أنّ كلمة « ابن » الواقعة في طريق الصدوق زائدة ، إذ إنّ أبو العلاء كنية لخالد بن بكّار وخالد بن طهمان كما يأتي.

والأكثر على كونه ابن طهمان ، لوروده في كتب الخاصّة والعامّة وكذا في الروايات ، والله العالم.

(6) رجال الشيخ : 185 / 4.

(7) رجال الشيخ : 120 / 5.

فقال : جعلت فداك إنّي أريد أن أصف لك ديني. الحديث(1) .

وهو يدلّ على إيمانه وحسن اعتقاده.

والعلاّمة حمله على ابن جرير ونقله فيه كما يأتي(2) ، ويأتي خالد البجلي غيره أيضا(3) ، فتأمّل ؛ نعم هو أشهر.

وفيتعق : كونه أشهر مع ورود مدحه دون غيره لعلّه يرجّح كونه إيّاه كما أخذهصه ، والظاهر من الوجيزة أيضا ذلك(4) (5) .

1041 ـ خالد بن بكّار :

أبو العلاء الخفّاف الكوفي ، قر(6) .

وزادق : أسند عنه. وليس فيه : الخفّاف(7) .

وفيتعق : في مشيخة الفقيه عند ذكر خالد بن أبي العلاء الخفّاف(8) قال جدّيرحمه‌الله : ذكر الشيخ خالد بن بكّار أبو العلاء ، فالظاهر أنّ زيادة ابن وقعت سهوا من النسّاخ ، أو وقع السهو فيجخ ، وكان أبي مكان(9) أبو(10) .

قلت : وقوع السهو في موضعين منه لا يخلو من بعد ، بل ربما كان ثلاثة كما سيجي‌ء في الكنى(11) ، ويأتي عن المصنّف في ذكر طرق الصدوق‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 422 / 796.

(2) الخلاصة : 64 / 2.

(3) مثل خالد بن نافع وخالد بن يزيد.

(4) الوجيزة : 204 / 651.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 128.

(6) رجال الشيخ : 119 / 1.

(7) رجال الشيخ : 186 / 23.

(8) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 100.

(9) في نسخة « ش » : مع.

(10) روضة المتّقين : 14 / 110.

(11) حيث ذكره الشيخ في رجاله 141 / 6 في باب الكنى من أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام

الاحتمال الأوّل فقط(1) . ومع ذلك لا أدري ما وجه حكمةرحمه‌الله بكون ما في الفقيه ابن بكّار على التعيين! إذ سيجي‌ء : خالد بن طهمان أبو العلاء الخفّاف ، نعم يحتمل اتّحادهما بأن يكون أحدهما لقبا أو نسبة إلى الجد أو غير ذلك ، ومع التعدّد فالظاهر أنّه ابن طهمان لما مرّ عن حمدويه في الحسين بن أبي العلاء(2) ، وأنّجش أضبط(3) ، وأنّ العامّة ذكروه كذلك(4) .

وفي النقد لم يحكم بكون أبي العلاء كنية لابن بكار على ما هو في نسختي(5) .

واحتمال كونه كنية لهما والوصف وصفا لهما معا لعلّه بعيد كما لا يخفى على المتأمّل.

ومرّ في ابن أبي العلاء بعض ما فيه ، ويأتي في ابن طهمان والكنى وذكر طرق الصدوق(6) .

1042 ـ خالد بن جرير :

بالجيم والراء قبل الياء وبعدها ، البجلي.

روىكش عن محمّد بن مسعود قال : سألت علي بن الحسن بن‌

__________________

قائلا : أبو العلاء الخفّاف.

(1) منهج المقال : 410.

(2) نقل ذلك عن الكشّي : 365 / 678 : قال حمدويه : الحسين هو أزدي ، وهو الحسين بن خالد بن طهمان الخفّاف ، وكنية خالد أبو العلاء.

(3) حيث ذكر خالد بن طهمان وكنّاه بأبي العلاء الخفّاف ، ولم يذكر خالد بن بكّار.

راجع رجال النجاشي : 151 / 397.

(4) تقريب التهذيب 1 : 214 / 43 ، تهذيب التهذيب 3 : 85 ، الكاشف 1 : 204 / 1339 ، ميزان الاعتدال 1 : 632 / 2433 وغيرها.

(5) نقد الرجال : 122 / 7 ، وفيه : خالد بن بكّار أبو العلاء الخفّاف.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 128.

فضال عن خالد بن جرير الذي يروي عنه الحسن بن محبوب فقال : كان من بجيلة وكان صالحا.

وعن جعفر بن أحمد بن أيّوب ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي سلمة الجمّال قال : دخل خالد البجلي على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده. ثمّ ذكر ما يدلّ على إيمانه ،صه (1) .

وقالشه : هذا الحديث ـ مع عدم دلالته على توثيق ولا مدح يدخل في الحسن ـ سنده مجهول مضطرب ، فإنّ الشيخ في الاختيار رواه مثل ما ذكره المصنّف وفيكش رواه عن جعفر بن أحمد عن جعفر بن بشير عن أبي سلمة الجمّال. إلى آخره(2) ، ومثل هذا الاضطراب والجهالة بحال الراوي لا تفيد فائدة(3) ، انتهى.

وما نقلهرحمه‌الله عن الاختيار كأنّه سهو من سبق النظر إلى غير موضعه كما اتّفق للعلاّمةرحمه‌الله (4) ، والله العالم.

وفيجش : ابن جرير بن عبد الله البجلي ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وأخوه إسحاق بن جرير ، له كتاب رواه الحسن بن محبوب(5) .

وفيق : ابن جرير كوفي ، أخو إسحاق بن جرير الكوفي(6) .

وما فيكش في خالد بن جرير فما ذكره العلاّمة(7) ، وما في خالد‌

__________________

(1) الخلاصة : 64 / 2.

(2) رجال الكشّي : 422 / 796.

(3) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 33.

(4) حيث إنّ السند المذكور في الخلاصة ملفّق بين سندي حديثين من الكشّي ، راجع رجال الكشّي : 420 / 795 و 422 / 796.

(5) رجال النجاشي : 149 / 389.

(6) رجال الشيخ : 189 / 70 ، ولم يرد فيه : الكوفي.

(7) رجال الكشّي : 346 / 642.

البجلي بالسند الذي سبق ، فبعد وأنا عنده هكذا : فقال : جعلت فداك إني أريد أن أصف لك ديني. إلى أن قال : فقال له : سلني ، فو الله لا تسألني عن شي‌ء إلاّ حدّثتك به على حدّه لا أكتمه(1) . إلى أن قال بعد ذكر التوحيد والنبوة والأئمّةعليهم‌السلام : وأشهد أنّك أورثك الله ذلك كلّه ، فقالعليه‌السلام : حسبك ، اسكت الآن فقد قلت حقّا ، الحديث(2) .

وفيتعق على قولشه : ولا مدح. إلى آخره : لعلّ قولهعليه‌السلام : سلني فو الله لا تسألني. إلى آخره يستفاد منه مدح لعلّهم يدخلون بأمثاله في الحسن ، مع أنّهرحمه‌الله لعلّه أورده مؤيّدا لكلام علي ابن الحسن بن فضّال الذي يقبلونه سيما(3) في ثبوت الحسن ، فظهر الجواب عن جهالة السند والاضطراب ، مضافا إلى ما أشير إليه في الفوائد ، فلاحظ(4) .

أقول : قول الميرزارحمه‌الله : كأنّه سهو من سبق النظر إلى غير موضعه كما اتفق للعلاّمةرحمه‌الله ، لا يخفى أنّه ليس في الاختيار قبل هذه الترجمة أو بعدها نحو هذا السند حتّى يسبق النظر إليه(5) ، ولعلّ في نسخة الاختيار والتي كانت عندشه رحمه‌الله كان السند كما ذكر ، لكن في نسختي من الاختيار كما فيكش من غير توسّط صفوان ومنصور ، فلاحظ.

وأمّا ما فيصه فمنشؤه ملاحظة العلاّمةرحمه‌الله طس كما في كثير من المواضع من غير مراجعة الكشي أو الاختيار(6) ، فإن في طس كما في صه‌

__________________

(1) في المصدر : لا أكتمك.

(2) رجال الكشّي : 422 / 796.

(3) سيما ، لم ترد في نسخة « م ».

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 129.

(5) ذكرنا قبل قليل أنّ السند ملفّق من سندي حديثين : 795 و 796.

(6) في نسخة « ش » : والاختيار.

من غير تفاوت إلاّ أنّ بدل ثمّ ذكر ما يدلّ على إيمانه : وذكر متنا يشهد بإيمانه(1) ، فلاحظ.

هذا ، وفي نكت الإرشاد في كتاب البيع بعد ذكر رواية عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي هكذا : وقد قالكش : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عن الحسن بن محبوب.

قلت : في هذا توثيق مّا لأبي الربيع الشامي واسمه خليد بن أوفى ، ولم ينصّ الأصحاب على توثيقه فيما علمت ، غير أنّ الشيخ ذكره في كتابيه(2) وبعض المتأخرين أثبته في المعوّل على روايته(3) ، انتهى.

قلت : فيه على ذلك توثيق مّا لخالد بن جرير أيضا ، بل لعلّه أولى به من أبي الربيع. ورواية ابن محبوب عنه تشير إلى ذلك.

وفي الوجيزة : ابن جرير البجلي ممدوح(4) .

وفيمشكا : ابن جرير ، عنه الحسن بن محبوب(5) .

1043 ـ خالد الجوان :

في ترجمة المفضّل بن عمر أنّه من أهل الارتفاع(6) ، وأشرنا إلى حاله في الفوائد(7) وكثير من التراجم ، ولاحظ ترجمة خالد الجوار والخواتيمي وابن نجيح ،تعق (8) .

__________________

(1) التحرير الطاووسي : 183 / 144.

(2) رجال الشيخ : 120 / 5 ، الفهرست 186 / 837 ، وكذا ذكره النجاشي في رجاله : 153 / 403 ، وفي باب الكنى : 455 / 1233.

(3) غاية المراد ونكت الإرشاد : 87.

(4) الوجيزة : 204 / 651.

(5) هداية المحدّثين : 55.

(6) رجال الكشّي : 328 / 591.

(7) راجع الفائدة الثانية من فوائد التعليقة.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 129.

1044 ـ خالد الجواز :

كما فيكش (1) وجخ (2) ، وفي بعض نسخصه : حوار(3) ، وفي غيرها : جوان. الظاهر أنّه ابن نجيح كما ورد فيكش في ترجمة المفضّل(4) .

1045 ـ خالد بن حمّاد القلانسي :

الكوفي ،ق ،م ،جش ، مولى ثقة ، د(5) .

والصواب : ابن ماد(6) ، وابن حمّاد لا ذكر له أصلا.

1046 ـ خالد الحوار :

روىكش عن حمدويه قال : حدّثني الحسن بن موسى كان نشيط وخالد يخدمان أبا الحسنعليه‌السلام ، قال : فذكر الحسن عن يحيى بن إبراهيم عن نشيط عن خالد الحوار قال : لمّا اختلف في أمر أبي الحسنعليه‌السلام قلت لخالد : أما ترى ما قد وقعنا فيه من اختلاف الناس ، فقال لي خالد : قال لي أبو الحسنعليه‌السلام : عهدي إلى ابني علي أكبر ولدي وخيرهم وأفضلهم. وهذا الحديث لا يدلّ صريحا على عقيدة الرجلين لكنّه يؤنس بحال خالد ،صه (7) .

وبخطّشه : في د : خالد بن نجيح الجوان ـ بالجيم والنون ـ بيّاع‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 452 / 855.

(2) رجال الشيخ : 186 / 7.

(3) الخلاصة : 65 / 4.

(4) رجال الكشّي : 328 / 594.

(5) رجال ابن داود : 87 / 547.

(6) كما يأتي عن رجال الشيخ : 189 / 72 والنجاشي : 149 / 388.

أقول : بل ذكره ابن داود أيضا : 87 / 556.

(7) الخلاصة : 65 / 4.

النساء :

( لجين ـ الكويت ـ ٢١ سنة ـ طالبة جامعة )

معالجة الروايات التي تذمّ المرأة :

س : أرجو المعذرة ، ولكن الموضوع له شجون في القلب ، عن كيف نكون نحن من خلقنا البارئ ناقصات؟ هل نحن لا نستحقّ لقب الإنسانية الذي هو لنا؟ أرجو إفادتي في تفسير هذه الروايات التالية ، مع بيان مصادرها أو آراء العلماء الأجلاّء الأفاضل فيها :

١ ـ قال النبيّ : « شاوروا النساء وخالفوهن ، فإنّ خلافهن بركة »(١) .

٢ ـ قال النبيّ : « ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا تستشار »(٢) .

٣ ـ قال الإمام الصادق : « استعيذوا بالله من شرار نسائكم ، وكونوا من خيارهن على حذر ، ولا تطيعوهن في المعروف ، فيدعونكم إلى المنكر »(٣) .

٤ ـ قال الإمام علي : « يا معاشر الناس ، لا تطيعوا النساء على حال »(٤) .

٥ ـ قال الإمام الصادق : « يستشير رجلاً عاقلاً »(٥) .

٦ ـ قال الإمام علي : « إيّاك ومشاورة النساء ، فإنّ رأيهن إلى الأفن ، وعزمهن إلى الوهن »(٦) .

__________________

١ ـ بحار الأنوار ١٠٠ / ٢٦٢.

٢ ـ من لا يحضره الفقيه ٤ / ٣٦٤.

٣ ـ الكافي ٥ / ٥١٨.

٤ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ / ٥٥٤.

٥ ـ المحاسن ٢ / ٦٠٢.

٦ ـ الكافي ٥ / ٣٣٨.

٧ ـ قال النبيّ : « فإنّ أكثركن حطب جهنّم »(١) .

٨ ـ قال تعالى :( إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ) (٢) .

ج : إنّ الله تعالى قد شاء أن تكون استمرارية الحياة البشري على دعامتين : الرجل والمرأة ، فكُلّ منهما له الدور الأساسي في هذا المجال.

ومن جانب آخر فقد أودع بمقتضى المصلحة والحكمة في كُلّ منهما قوى ومشاعر لتوظيفها في الجهة المقصودة ، فكان السهم الأوفر من العواطف والحنان والأحاسيس نصيب المرأة ، بما أنّها تكون في الغالب ربّة البيت ، وأُمّاً للأطفال ، في حين أنّ وظيفة الرجل وهي إدارة العائلة والتوغّل في المجتمع يحتاج بالضرورة إلى تدبير أرقى وعقل مدبّر ، فكان نصيبه من قوّة العقل ـ بعيداً عن إثارة العواطف عنده ـ أكثر.

وهذا الفارق الأساسي لا يعني أنّ الرجل ـ بما هو رجل ـ في جميع الأحوال يكون أعظم درجةً من المرأة في الإسلام ، بل هو بمعنى تقسيم الوظائف والأدوار ليس إلاّ ، حتّى أنّه ورد عن الإمام الصادقعليه‌السلام : «ربّ امرأة خير من رجل »(٣) .

وهنا لابدّ من التنبيه بأنّ المقصود من كلام الإمامعليه‌السلام في هذه الرواية ليس أمثال فاطمة وزينبعليهما‌السلام ، فإنّ الحكم بالنسبة إلى أمثالهما واضح ، بل الكلام هو في مجال سائر الناس ، كما يظهر من مفاد الرواية.

ثمّ البحث في الروايات والآية المشار إليها في السؤال يتطلّب أُموراً :

أوّلاً : إنّ الآية الكريمة :( إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ) نقل لكلام عزيز مصر ، ولا يدلّ على تأييده من جانب الله تعالى ، على أنّ الإشارة فيها إلى زوجته بالذات ، فلا يشمل باقي النساء لزوماً.

__________________

١ ـ المصدر السابق ٥ / ٥١٤.

٢ ـ يوسف : ٢٨.

٣ ـ من لا يحضره الفقيه ٢ / ٤٢٧.

ثانياً : الروايات المذكورة بما أنّ أكثرها مرسلة ومقطوعة السند ، أو أنّ بعضها تحتوي في السند على رجال غير موثقين ، فلا يعتمد عليها في الاستدلال ، ولا حجّية لأكثرها سنداً.

ثالثاً : ومع غض النظر عن البحث في السند ، فإنّ الكثير من الروايات لا يصلح دليلاً على مدّعى القائل ، فعلى سبيل المثال : «يستشير رجلاً عاقلاً » لا ينفي استشارة امرأة عاقلة ؛ أو أنّ شاوروا النساء يتعارض مع « إيّاك ومشاورة النساء ».

وإنّ «ولا تطيعوهن في المعروف » مقطوع البطلان ، إذ كيف يكون معروفاً وفي نفس الوقت منهياً عنه! أو أنّ «لا تطيعوا النساء على حال » لا إطلاق له ، إذ قد يكون كلامهن ورأيهن ـ ولو في مورد واحد ـ صحيحاً ، فكيف ينبغي أن لا تطاع حتّى في هذه الحالة.

وحتّى أنّ «إنّهن ناقصات عقل ودين »(١) ليس معناه نقص الرتبة والمنزلة ، بل المراد هنا هو النقص التكويني والوظائفي ـ كما بيّناه في صدر الجواب ـ وهكذا باقي الموارد.

مضافاً إلى أنّ كافّة هذه الأحاديث ـ لو سلّمنا بصدورها بهذه الكيفية من المعصومينعليهم‌السلام ـ معارضة في إطلاقاتها ومفاهيمها مع أمثال الرواية التي ذكرناها في المقدّمة ، وعليه لابدّ من رفع اليد عنها ، أو تأويلها بما لا يتصادم مع صريح تلك الرواية أي «ربّ امرأة خير من رجل ».

ومن جملة ما يمكن أن يقال في سبيل علاج تلك الأحاديث هو : أن نلتزم بأنّها قضايا خاصّة تشير إلى موارد معيّنة ، وإن جاءت بنحو الإطلاق ، فإنّ هذا نوع من بديع الكلام ، كما هو المسلّم في الآية( إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ) ، إذ المخاطب زوجته فقط ، ولكن يذكر الحكم بنحو العموم لما فيه من التأثير في المخاطب.

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١٨ / ١٩٩.

( حسين ناصر العباس ـ السعودية ـ ٤٠ سنة ـ خرّيج ثانوية )

ورود ذم لركوبها الخيل :

س : هناك قول سمعته من أحد المؤمنين وهو : أنّ الفروج لا تركب السروج ، فهل هذا القول لأحد المعصومين عليهم‌السلام ؟ وأن كان الحديث صحيحاً ، فهل معنى ذلك أنّ النساء يحرم عليهن ركوب الخيل؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

ج : قد ورد الخبر بذلك ضمن الأخبار الواردة عن بعض الأئمّةعليهم‌السلام عن أحوال الناس قبل ظهور الإمام المهديعليه‌السلام (١) ، وظاهر العبارة ذمّ ذلك إلاّ عند الضرورة والاضطرار ، والله العالم.

( ـ العراق ـ )

مسائل مختلفة تتعلّق بها :

س : أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للسؤال ، وعندي أسئلة حول كتاب أحكام النساء للشيخ المفيدقدس‌سره :

١ ـ في صفحة ٥٦ يقول : يكره لهن تعلّم الكتابة ، وقراءة الكتب ، هل هذا يتناسب مع الشريعة؟

٢ ـ في صفحة ٥٧ يقول : ولا يحلّ لها أن تصل شعرها بشعر غيرها من الناس ، ولابأس أن تصله بأصواف الغنم ، ألا ينطبق هذا مع الحديث الذي يرويه أهل السنّة « لعن الله الواصلة والمستوصلة »؟

٣ ـ في ص ٥٨ يقول : لا يحلّ لهن الاجتماع في العرسات ، ولا يجتمعن في المصائب.

٤ ـ حديث : « أوصيكم بالضعيفين المرأة واليتيم » هل هو صحيح؟

٥ ـ أهل السنّة يدعون إلى قعود المرأة في البيت بدليل آية القرّ ، ما هو الجواب الراد على هؤلاء؟

__________________

١ ـ أُنظر : كمال الدين وتمام النعمة : ٣٣١.

٦ ـ يقول الشيخ في إحدى محاضراته : أنّه لا توجد آية في القرآن تقول أنّ الرجل أفضل ـ بمعنى أحسن ـ من المرأة ، هل هذا صحيح؟

٧ ـ آية :( إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ) (١) وردت على لسان العزيز ، فهل هي عامّة تشمل كُلّ النساء؟

ج : نجيب على أسئلتكم على الترتيب :

١ ـ لابدّ أوّلاً من التمييز بين العلم والتعلّم ، وبين الكتابة والقراءة ، فإنّ مصطلح الأُمّية والجهل لم يعدّ في المحافل الرسمية الدولية ، بمعنى عدم الكتابة والقراءة ، كما أعلنت اليونسكو عن ذلك في السنوات الأخيرة ، فإنّ العلم والتعلّم مقابل الجهل والأُمّية عرّفوه أخيراً ، بمعنى حرمان الإنسان العلم اللازم له كي يستثمر البيئة والوسط المعاش الذي هو فيه.

مثلاً : الزارع والفلاّح في الريف لا نستطيع أن نطلق عليهما الأُمّية والجهل لمجرّد عدم تعلّم الكتابة والقراءة ، والحال أنّهما يمتلكان علم الزراعة والفلاحة ، بحيث يتمكّنا من التغلّب والسيطرة على قواعد البيئة الزراعية والفلاّحية ، وعلى العكس لو كان ابن الزارع والريف يعرف الكتابة والقراءة ، لكن لا يعلم الموروث العلمي الزارعي والفلاحي من آبائه وقومه ، فإنّه يعدّ أُمّياً وجاهلاً لكونه لا يعرف العلم اللازم لحياته المعاشة.

وكذلك الحال في أصحاب وأرباب الصناعات والحرف ، فإنّ العلم والتعلّم في حقّهم ، لا تعنى بالضرورة الكتابة والقراءة ، بل تعنى في الدرجة الأُولى هو إتقانهم للصناعة والحرفة المتلبّسين هم بها.

ومن ثمّ تثار الأزمة في مجتمعات المدن في العصر الحاضر أنّ السلك التعليمي على صعيد المدارس والجامعات لا يلبّي حاجة المجتمع في جوانب الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها من المجالات ، فإنّ تلك المدارس والجامعات لاسيّما في

__________________

١ ـ يوسف : ٢٨.

دول العالم الثالث تغذّي الطلاّب والمتعلّمين بعلوم لا تستثمر بعد سنين التخرّج من المدرسة والجامعة ، وبالتالي فلا يكون الفرد المتخرّج منهما مؤهّلاً للوظيفة في القطّاعات الكثيرة في مؤسّسات المجتمع.

وبكلمة : فأصبح في العرف التعليمي العلم في مقابل الأُمّية والجهل هو ليس بمعنى الكتابة والقراءة ، بل بمعنى معرفة العلم اللازم للعمل في المحيط والبيئة المعاشة ، فنعرف من ذلك أنّ الكتابة والقراءة ليس إلاّ آلة غير منحصرة للتعلّم ، وليست هي الآلة الوحيدة ، كما أنّ الكتابة والقراءة ليستا هما نفس العلم والمعرفة ، والعلم والمعرفة قد رغّب فيهما كُلّ من القرآن وسنّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأهل بيتهعليهم‌السلام .

وقد يعزى هذا الحكم بالكراهة دون الحرمة في الكتابة والقراءة ، أنّهما كانا في العصور السابقة طابعاً لأعمال الرجال ولأعمال النظام الاجتماعي خارج المنزل ، أي عليهما صبغة المهن والأعمال المستلزمة للاختلاط بالرجال.

وقد ورد في الحديث : «وعلّموهن سورة النور »(١) ، كما ورد استفتاء وتعلّم عدّة من النساء من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله والأئمّةعليهم‌السلام .

٢ ـ قد فسّر فقهاء أهل السنّة لعن الواصلة والمستوصلة : بوصل المرأة شعرها بشعر غيرها ، ومن ثمّ أفتوا بالحرمة ، ولكن ذلك نتيجة ابتعادهم عن الثقل الثاني وهو عترة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّه قد ورد في روايات أهل البيتعليهم‌السلام تفسير الواصلة والمستوصلة بالقوّادة والمقودة للفاحشة ، فالواصلة التي تقود لجمع الرجال بالنساء على الفاحشة ، والمستوصلة هي التي تقاد لذلك(٢) .

٣ ـ فتوى فقهاء العصر على حلّية اجتماع النساء في الأعراس والمصائب ، شريطة أن لا يرتكب في تلك المجالس المعصية ، كما هو مقتضى الغالب في

__________________

١ ـ الكافي ٥ / ٥١٦.

٢ ـ المصدر السابق ٥ / ١١٩.

تلك المجالس ، فإنّ مجالس الأعراس في العادة ما يتغنّى بالمثير لشهوة الجنسية ، ويحصل الابتذال والرقص وغير ذلك ، ممّا يسبب الانحراف في السلوك الخُلقي ، وكذلك مجالس المصائب في موتى أهالي النساء ، فإنّه ربما ترتكب بعض الشنائع لإظهار المصاب في العادات التقليدية القديمة ، ولعلّ ذلك هو محمل فتوى الشيخ.

٤ ـ وردت نصوص قرآنية وروائية عديدة توصي بحسن رعاية اليتيم ، وكذلك في المرأة ، وأنّهن قوارير فلا تكسر ، وأنّها ريحانة تعامل باللين والمودّة والمداراة ، وأنّ عقاب القبر هو من سوء المعاملة مع العيال.

٥ ـ لا ريب أنّ من أعظم مسؤوليات المرأة هو تربية الجيل الناشئ الصالح للمجتمع ، وهو وظيفة منزلية ، كما أنّ من مسؤوليتها توفير الراحة والسكون النفسية للرجل في البيت ، وهو محطّة دفء واستقرار مهمّ عظيم لكُلّ أعضاء الأُسرة ، مضافاً إلى أنّ القرّ في الآية قد بيّن الغاية منه ، هو لأجل عدم التبرّج تبرّج الجاهلية الأُولى ، أي محافظة المرأة على الستر على بدنها ، ومفاتن جسدها ، كي لا تتلوّث بيئة المجتمع بالإثارات الغريزية الحيوانية ، فيكون الجوّ العام الخارجي جوّاً حيوانياً غرائزياً ، كما هو عليه الحال في المجتمعات الغربية ، حيث تبذلت المرأة عند خروجها من المنزل ، وأصبحت سلعة جنسية وأداة حيوانية لمسيرة الجنس ، والاستهلاك التجاري.

وتكبّلت المرأة مسؤوليات الرجل خارج المنزل ، فضاعت وظائف الأُسرة من دون من يتحمّل مسؤوليّتها ، فتصدّعت وأورثت ظواهر اجتماعية حادّة تفتك بالاستقرار الاجتماعي والأمني والروحي.

٦ ـ الأفضلية في القرآن أعطيت للمتّقي :( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ) (١) ، وكما ذكر القرآن الأنبياء والمرسلين والأئمّةعليهم‌السلام ، فقد ذكر فاطمة في سورة

__________________

١ ـ الحجرات : ١٣.

المباهلة ، والحشر ذي القربى والمودّة لهم وغيرها من السور ، وذكر مريم وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون ، وأُمّ موسى وأُمّ مريم وغيرهن.

نعم ، هذا لا يعني تشاكل وظائف الجنسين وكيفية أدوارهما ومسؤوليّتهما ، وإن كان باب الكمال مفتوح لكُلّ منهما ، لاسيّما الأخروي الأبدي ، وإن كان هناك عوائق ومؤهّلات تخصّ كُلّ جنس على حده يجب الجمع في النظرة ، وفي قراءة النصوص الدينية إلى ذلك نصوص العوائق ، ونصوص المؤهّلات المساعدة في كُلّ جنس.

٧ ـ ورد في الروايات أنّ المرأة إذا لم تلتزم ، وصارت من جند الشر والشيطان ، فإنّ لها قابليات خطيرة للفتنة ، وافتتان الرجال والمجتمع بهن من ناحية الشهوة وغيرها ، ممّا يدلّل على خطورة موقعية المرأة في المجتمع والأُسرة وتنشأة الأجيال.

( عمرو إبراهيم يوسف ـ مصر ـ ٢٥ سنة ـ بكالوريوس تجارة )

معنى ناقصة عقل ودين :

س : أرجو تفسير حديث : « إنّهن ناقصات عقل ودين » (١) .

ج : مع غض النظر عن البحث في سند الحديث ، نلفت انتباهكم إلى أنّ نفس الحديث يشرح المراد من النقص في الدين ، وذلك بتركها للصلاة في أيّام عادتها ، وكذلك يشرح المراد من النقص في العقل ، بجعل شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد ، ويعود ذلك إلى تركيبتها البدنية ، حيث خلقها الله تعالى لتكون أُمّاً تغلب عليها العاطفة ، وبذلك تستطيع أن تتحمّل أنواع المصاعب في تربيتها لأولادها ، بما أودعها الله من عاطفة كبيرة ، ولولا تلك العاطفة المودعة في المرأة لحدث نوع من الخلل في التركيبة الاجتماعية ، حيث كُلّ من الرجل والمرأة أودع الله تعالى فيهم من القدرات البشرية ما تحتاجه وتفرضه وظيفته.

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ٩ / ١٩٢ و ١٨ / ١٩٩.

وبعد هذا ، فإنّ العاطفة الغالبة على المرأة سبّبت في أن تكون شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل واحد.

( السيّد علي الموسوي ـ إيران ـ ٢٧ سنة ـ طالب حوزة )

( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) :

س : إنّ القرآن يثبت في آيات عديدة تساوي الإنسانية بين الرجال والنساء ، وأنّ الرجل بما هو الرجل ، والمرأة بما هي المرأة ، لا كرامة لهما ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ) (١) ، إذاً فلماذا ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٢) ؟

ج : ننقل لكم ما ذكره الشيخ لطف الله الصافي حول هذا الموضوع :

« وأمّا الاختلاف في قدر نصيب الرجل والمرأة في بعض الموارد كالبنت والابن ، حيث قدّر للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وكالزوج والزوجة ، فليس فيه احتقار للمرأة وبخس حقّها ، بل إنّما جعل نصيب الرجل أكثر لكثرة حوائجه الاقتصادية ونفقاته المالية ، ولما أُلقي عليه من النفقات ـ كنفقة الزوجة والأولاد ـ أو يلقى عليه العرف والعادة ـ كتجهيز البنات ـ وإعطاء صداق زوجة الولد وغيرها.

وأمّا المرأة فليس عليها هذه النفقات ، ولا تدفع المهر عند الزواج ، بل تأخذه بعكس الرجل ، كما يتحمّل زوجها نفقتها ، فحاشا الإسلام أن يدع الضعيف ويوفّر نصيب القوي ، أو ينظر في مثل هذه الأحكام المالية المتضمّنة لحكم اقتصادية إلى ما ليس له دخل في تشريعها ، فهذا الفرق الطفيف بينهما ليس إلاّ لإقامة العدل بين الذكر والأُنثى ، والأخذ بأسباب الواقع والحقيقة.

ويدفع تعليل هذه الأحكام بتفضيل الرجال على النساء ، إنّ الله تعالى ساوى بين الأبوين في الميراث ، فقال سبحانه :( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا

__________________

١ ـ الحجرات : ١٣.

٢ ـ النساء : ١١.

السُّدُسُ ) (١) ، فلو كان الإسلام فضّل نصيب الرجل على المرأة مطلقاً لعلّة أنّ هذا رجل وهذه امرأة لما ساوى بينهما في هذا المقام ، وفي بعض المقامات الأُخر.

فهذا شاهد على أنّ الحكمة في امتياز الرجل على المرأة في الميراث ، ليس فضله عليها ، وهذا التوهّم إنّما نشأ من عدم مراجعة نصوص الكتاب والسنّة والتأمّل فيها.

والحاصل : أنّ من سبر الشرائع والقوانين وتواريخ الملل ، يجد أنّ أيّ شريعة من الشرائع ، وأُمّة من الأُمم ، لم تنصف المرأة كما أنصفها الإسلام وشريعته السمحاء.

فالإسلام قرّر حقوق المرأة ، وناصر المرأة ، وكرّم المرأة ، وحرّر المرأة ، وأخذ بيدها ممّا كانت تتردى فيه.

فعلى الذين يهتفون في بلاد المسلمين ، وتعلو صيحاتهم منادين بحقوق المرأة ، ويظهرون الترحّم على النساء ، إن كانوا صادقين أن يدعوا الجميع ، الرجال والنساء إلى النظام الإسلامي ، الذي عالج مشاكل الحياة الإنسانية كُلّها.

وإن كانت نزعتهم في ذلك أن يتّخذوا المرأة مطيّة لشهواتهم ، وأن يروّجوا الدعارة ، وفوضى الأخلاق ، وانحطاط الآداب ، وخروج النساء كاسيات عاريات ، يخلعن جلبات الحياء والعفّة ، وينزعن زيّ النجابة ، ويسلكن مسلك المرأة الغربية ، فنعوذ بالله من فتنهم ، ومن دعاياهم الفاسدة الهدّامة ، التي هي من أضرّ ألاعيب الاستعمار على المسلمين »(٢) .

( علي ـ أمريكا ـ ٢٧ سنة ـ طالب )

معنى غيرة المرأة كفر :

س : حفظكم الله ورعاكم لما فيه خدمة الجميع ، وأثابكم الله خيراً ، وأعطاكم الأجر والثواب.

__________________

١ ـ نفس الآية السابقة.

٢ ـ مجموعة الرسائل ١ / ٢٢٥.

أتمنّى أن تشرحوا لي لماذا غيرة المرأة كفر؟ وغيرة الرجل إيمان؟ وهل في جميع الحالات تصبح غيرة المرأة كفر؟ حتّى لو تصرّف زوجها مع النساء الأجانب؟ ولكم شكري وامتناني.

ج : قال الإمام عليعليه‌السلام : «غيرة المرأة كفر ، وغيرة الرجل إيمان »(١) ، والمقصود من كلامهعليه‌السلام : بأنّ غيرة المرأة على الرجل قد تؤدّي إلى الكفر ، وليست هي كفراً قطعاً ، فإنّها إذا اعترضت على زوجها إذا أحتاج إلى زواج آخر مثلاً ، قد تؤدّي غيرتها عليه إلى إنكار معلوم من الدين بالضرورة ، وهو جواز التعدّد للرجل ، فتنكر النصّ ، أو تعترض على الله تعالى ، أو على الإسلام ، وقد تكيد بزوجها ، أو تعصي ربّها ، أو تقصّر معه ، أو تلجأ إلى وسائل شيطانية ، أو غير ذلك ، وكُلّ ذلك من الظلم الذي قد يؤدّي إلى الكفر.

أمّا مسألة غيرتها العادية ، وتدلّلها عليه ، أو محاولة بيان اهتمامها وحبّها واعتزازها به ، فليس ذلك مقصوداً من الحديث ، وخصوصاً ما ذكرت من بعض التصرّفات مع النساء الأجنبيات ، مع امرأة أجنبية دون وجود نية حقيقية للزواج ، فغيرة زوجته في هذه الحالة عليه من الإيمان قطعاً ، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والخلاصة : فغيرة المرأة إذا كانت مانعة للزوج من الارتباط بأُخرى ، فهو من الاعتراض على الحقّ الجائز فعله للرجل.

أمّا غيرة الرجل على زوجته فهو حرص وإيمان لعدم جواز ارتباطها بغيره مع ارتباطها به ، بأيّ حال من الأحوال.

( أحمد ـ الإمارات ـ ١٩ سنة ـ طالب حوزة )

النظر إلى المبتذلات منهنّ :

س : هذه شبهة وردت في إحدى مواقع الوهّابية في المنتديات ، أرجو الردّ السريع : يقول فضل الله في كتابه النكاح ١ / ٦٦ : « فلو أنّ النساء قد اعتادت

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١٨ / ٣١٢.

الخروج بلباس البحر ، جاز النظر إليهن بهذا اللحاظ وفي ضوء ذلك قد يشمل الموضوع النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها ، كما في نوادي العراة ، أو السابحات في البحر في بعض البلدان ، أو نحو ذلك ».

قلت : أيّ دين وأي منطق هذا؟

أرجو المساعدة على الردّ على تلك الحثالة الوهّابية ، وشكراً.

ج : إنّ هناك مسألة فقهية يذكرها الفقهاء وهي : جواز النظر إلى النساء المبتذلات ، والمراد بهنّ النساء اللاتي لا ينتهين إذا نُهين عن التكشّف ، حيث لا يمنع معهن أمر بمعروف ونهي عن منكر ، وقد ذكر السيّد فضل الله جملة من مصاديق هذه المسألة ، كالنساء اللاتي يرتدين لباس البحر مثلاً ، أو ما يتواجد منهنّ في نوادي العراة وغيرها.

وبالطبع إنّ أمثال هذه الموارد مشروطة بعدم التلذّذ ، وإلاّ حرمت حسب القاعدة ، ولا يعني ذلك أنّ هذا السيّد يدعو الناس للوقوف على شواطئ البحار لينظروا ما شاء لهم النظر إلى أجساد النساء العاريات ، أو ليدخلوا نوادي العراة كي يشاهدوا عورات النساء ، فهذا ممّا لا يقول به عاقل ، فضلاً عن عالم.

وبيان الجواز هنا يشير بوضوح إلى مسألة فيما لو ابتلي إنسان ما بالتواجد في مكان تكون فيه أمثال هذه الحالات ، فالحكم الشرعي له حسب الأدلّة الشرعية هو الجواز المشروط بعدم التلذّذ ، وإلاّ حرم النظر عليه.

ونسأل هنا : ألا يبتلى المسلمون في الدول الغربية بمثل هذه المواقف فيما لو اضطرتهم الظروف للتواجد في هذه الدول ، فما هو الحكم الشرعي الذي يراه المتحذلقون لهؤلاء المبتلين بمثل هذه الحالات؟ وفي أماكن يكون توقّع العمل في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا فائدة منه ، بل قد يؤدّي إلى الضرر حسب أحكام وقوانين تلك الدول ، فهل تراهم يأمرون المسلمين المتواجدين في تلك الأماكن بوضع الأغطية على عيونهم يسيرون في تلك البلدان؟ أم ماذا يقولون للمبتلين بمثل هذه المواقف؟ فليجيبونا مشكورين؟

النصّ على الأئمّة :

( أحمد ـ ـ )

نقوضات على النصّ في الإمامة وردّها :

س : لقد وجدت هذا في أحد المنتديات ، فما ردّكم عليه : إذا فرضنا أنّ الإمامة نصّ عليها الله تعالى ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله فنجد الآتي :

١ ـ إنّ علياًرضي‌الله‌عنه رفض أن يصبح خليفة بعد استشهاد عثمان بن عفّان.

٢ ـ إنّ علياًرضي‌الله‌عنه أصبح وزيراً في عهد أبي بكر ، فهذا يخالف النصّ.

٣ ـ أصبح علياً والياً عند فتح المقدس والشام في عصر عمر ، فماذا يعني لك النصّ في الولاية؟ هل تعتقد بمن استطاع أن يخترق بصره عرش الرحمن والثرى في الأرض أن يعجز أن يأخذ الولاية؟

فماذا تعني لك النصّ بالولاية؟ هل تعتقد بمن فتح خيبر بضربة سيفه حتّى عجز جبرائيلعليه‌السلام أن يمسك يده ، لكي لا يصل سيفه إلى سابع أرض ، بعاجز أن يأخذ الخلافة؟ ودمتم سالمين.

ج : الموضوع الذي ذكرتموه فيه عدّة تساؤلات :

أوّلها : لماذا رفض عليعليه‌السلام الخلافة بعد مقتل عثمان؟ وهذا ما سنأتي إلى تفصيله.

ثانيها : إنّ علياًعليه‌السلام أصبح وزيراً في عهد أبي بكر؟ هذا كذب محض ، لا يسنده أيّ شاهد تاريخي ضعيف ، فضلاً عن أن يكون صحيحاً ، فعليعليه‌السلام لم يصبح وزيراً في يومٍ من الأيّام لأبي بكر أو عمر أو عثمان ، وهذه افتراءات وتقوّلات جاءت من أتباع ابن تيمية.

ثالثها : أصبح عليعليه‌السلام والياً للمقدس عند فتحها في عهد عمر؟ هذا من المضحكات ، فهو مثل سابقه دعوى لا دليل عليها ، وزوبعة كلام يتشدّق بها أتباع ابن تيمية ، بلا سند أو عمد ، كشيخهم الذي كثرت ادعاءاته بدون سند ولا دليل.

الرابعة : هو الربط بين فضائل عليعليه‌السلام ـ وخصوصاً الشجاعة منها ـ وبين عدم أخذه للسلطة ومغالبته عليها.

وبتعبير آخر : الاتكاء على نظرية الاستبعاد ، فإنّ من كان في الشجاعة ما يذكر لهعليه‌السلام في الفتوحات والحروب كيف يغلب؟ وكيف يؤخذ حقّه في السلطة؟

وهذا الاعتراض متوقّف على فهم الإمامة في القرآن الكريم والسنّة المطهرة ، والتي بني عليها المذهب الشيعي أُسسه ، والأخ صاحب هذا المقال باعتبار كونه يعيش ذهنياً في نظرية مدرسة الخلفاء التي صوّرت الإمامة مساوية للحكومة والسلطة ، فلأجل ذلك يحتاج تفهيمه إلى شرح ما ، وبيان للموضوع.

أمّا التساؤل الأوّل فيجاب : إذا رجعنا إلى الوراء قليلاً وسرنا مع الأحداث نعرف السبب الذي دعا علياًعليه‌السلام أن يرفض ، وإليك بيان موجز من ذلك :

الإمامة التي يطرحها القرآن الكريم والسنّة النبوية ـ والتي سار عليها المذهب الاثنا عشري ـ تعني رئاسة عامّة على أُمور الدين والدنيا ، أي القيمومة الكاملة من قبل شخصٍ ، وهو الذي يسمّى إمام على سائر المخلوقات ، وهو المتصرّف لأُمورهم الدينية والدنيوية ، أي هو العارف بالأحكام والمبيّن لها ، والذي يسوس الرعية ، وهو الذي يحملها على ما يراه.

قال الله تعالى مخاطباً إبراهيمعليه‌السلام :( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (١) ، وقال تعالى :( ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ

__________________

١ ـ البقرة : ١٢٤.

الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ) (١) ، وقال تعالى :( وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ) (٢) ، وقال تعالى :( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٣) ، إلى غيرها من الآيات الكثيرة الناطقة بالولاية والإمامة والخلافة الإلهية.

ومن الواضح أنّ هذه الخلافة لا تساوي الحكومة بالمفهوم الذي فسّرته مدرسة الخلفاء للإمامة ، وذلك واضح في القرآن الكريم ، حيث أنّه جعل إبراهيم إماماً مع كونه لم يكن حاكماً ، ولم يستلم الحكومة بعد ، فالإمامة لو كانت بمعنى الحكومة التي نفهمها الآن لما كان إبراهيم إماماً ، مع أنّه إمام ولم يكن حاكماً.

فمن ذلك نفهم أنّ الإمامة القرآنية تعني السلطة الواقعية على الكائنات ، والتصرّف في شؤونها الدينية والدنيوية ، وأنّ الحكومة السياسية هي وظيفة من وظائف الإمامة وشعبة من شعبها ، فالإمام فيه اقتضاء وقابلية الحكومة ، وأنّ المفروض على الرعية تسلّم الأمر إليه ، ولهذا يظهر الفرق واضحاً بين الإمامة العامّة التي هي جعل من الله ، ولا دخل للإنسان فيها ، بل هي من مختصّات الذات الإلهية المقدّسة ، فالله هو المعيّن للإمام لا غير.

وأمّا السلطة والحكومة فبما أنّها تعني التصرّف بشؤون الناس السياسية فتحتاج إلى بيعة ومناصر وتحتاج إلى مؤازر ، ولأجل ذلك أخذ الرسول الأكرم محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله البيعة لعليعليه‌السلام يوم غدير خم ، فإنّ سرّ أخذ البيعة هو ذلك.

هذا مفهوم الإمامة الكُلّية ، وبه يتّضح الفرق بين مذهب الشيعة ومذهب مدرسة الخلفاء ، فإنّهم فسّروا الإمامة بما يساوي الحكومة التي نعرفها بمعناها اليوم.

__________________

١ ـ فاطر : ٣٢.

٢ ـ الزخرف : ٢٨.

٣ ـ المائدة : ٥٥.

وأمّا مصداق الإمامة ، وأنّ مَن هو الإمام؟ فهذا تحدّده السنّة النبوية المطهرة ، والسنّة النبوية بيّنت أنّ الإمام بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله هو علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، كما في حديث الغدير المتواتر ، والذي يقول فيه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من كنت مولاه فعلي مولاه »(١) .

وكذلك في أحاديث أُخرى كثيرة ، تشير إلى ما لا ريب فيه ولا مناقشة تعتريه ، وهو ما أخرجه الحاكم في المستدرك ، وصرّح بصحّته ، والحديث هو : قال ابن عباس : وقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أنت ولي كُلّ مؤمن من بعدي ومؤمنة »(٢) ، وصرّح الشيخ الألباني بصحّته وبطرق عديدة للحديث(٣) .

إنّ هذا الحديث يقصم ظهور القوم ، إذ لا يمكنهم تأويله بالمحبّة أو النصرة ، لأنّ معنى ذلك أنّ علي بن أبي طالبعليه‌السلام يحبّ المؤمنين وينصرهم بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولو على نحو السالبة الجزئية ، أي بعض المؤمنين يحبّهم وينصرهم بعد الرسول لا في حياته ، وهذا يشهد القرآن والسنّة والتاريخ بكذبه ، لأنّ علياً كان وما زال منذ بعث النبيّ إلى يوم استشهاده ناصراً ومحبّاً للمؤمنين.

هذا عرض موجز لمفهوم الإمامة الكُلّي وشخصها الجزئي يمهّد لنا الدخول في الموضوع ، فبعد اتضاح معنى الإمامة ، وأنّها تنصيب من الله سبحانه ، وأنّ الإمام إمام ، تسلّم السلطة أو لا ، كما في حديث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في حقّ الحسن والحسين حيث قال : «الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا »(٤) .

فعلى ذلك ، لماذا رفض الإمام عليعليه‌السلام بيعة القوم بعد وفاة عثمان؟ مع أنّه منصّب من الله ، وأنّ الظرف تهيّأ للحكم والسيادة؟

الجواب : إذا رجعنا إلى الفترة التي أعقبت وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نعرف ذلك ، فبعد أن ظهر قوله تعالى للعيان وأتضح :( أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

__________________

١ ـ الدرّ المنثور ٢ / ٢٩٣.

٢ ـ المستدرك ٣ / ١٣٤.

٣ ـ سلسلة الأحاديث الصحيحة ٥ / ٢٦١.

٤ ـ علل الشرائع ١ / ٢١١.

وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ) (١) ، وانقلب الأمر على آل بيت النبيّ ، وصدق قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كما يرويه عليعليه‌السلام حينما قال : «قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الأُمّة ستغدر بك بعدي »(٢) .

فأخذها أبو بكر وابن الخطّاب من علي بن أبي طالب مدّعين الشورى ، وأنّ النبيّ لم يوصّ ، في حين عدم حضور الشورى كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار ـ كعلي والعباس ، وطلحة والزبير ، وعمّار وأبي ذر ، وسلمان وسعد ابن عبادة وغيرهم ـ فأخذ الأمر وزحزح عن علي إلى أبي بكر ، فصار الإمام بين أمرين : إمّا أن يقاتلهم على الخلافة التي هو أحقّ بها أم يصبر؟

ومن المعلوم أنّ الدخول معهم في معركة لم يكن صالحاً للإسلام ، بل يقضى عليه ، وتذهب أتعاب النبيّ وعلي خلال السنين السالفة هباءً منثوراً ، وذلك لكثرة المنافقين في المدينة وحولها.

قال الله تعالى :( وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ ) (٣) ، وقال تعالى :( إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ) (٤) ، وقال تعالى :( وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٥) .

فإذاً المبرّر لسكوت الإمام عليعليه‌السلام هو وجود المنافقين في المجتمع الإسلامي ، وكانوا بكثرة ، ويشكّلون قوّة لا يستهان بها ، وهم يتربّصون بالمسلمين الفلتات والزلاّت.

فلو نازع أمير المؤمنينعليه‌السلام القوم لكان في ذلك فرصة لهم في ضرب المجتمع الإسلامي والإسلام ، وإرجاع الناس إلى الجاهلية الأُولى ، فحفاظاً على ذلك لم

__________________

١ ـ آل عمران : ١٤٤.

٢ ـ المستدرك ٣ / ١٤٢ ، شرح نهج البلاغة ٤ / ١٠٧ ، كنز العمّال ١١ / ٢٩٧ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٤٤٨ ، البداية والنهاية ٦ / ٢٤٤ و ٧ / ٣٦٠.

٣ ـ التوبة : ١٠١.

٤ ـ المنافقون : ١.

٥ ـ التوبة : ٩٨.

يدخل أمير المؤمنينعليه‌السلام مع القوم في نزاع ، وصبر على خلافة الأوّل ، وعلى خلافة الثاني ، ولم يدخل معهم في وزارة أو إمرة ، بل كان معتزلاً عنها ، ومن يدّعي أنّه تولّى أمراً ، أو استوزر من قبل الخليفة ، فهو كاذب لا مستند تاريخي له.

إلى أن وصل الأمر إلى الثالث ، وبوصولها إليه ابتعد المسلمون كثيراً عن الخطّ الذي رسمه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ووضح الشرخ المنحرف داخل المجتمع ، بخلافه على زمن الأوّل والثاني ، فإنّ الانحراف لم يكن بالمستوى الذي وصل إليه في خلافة عثمان ، لأنّ عثمان بن عفّان ولّى بني عمّه على الأمصار ، وعزل الصحابة الأخيار ، وولّى الطلقاء الذين هم من المنافقين والذين لم يسلموا ، بل استسلموا ، خوفاً على دمائهم ، لا رغبة في الإيمان.

فهؤلاء عندما ولاّهم عثمان عاثوا في الأرض الفساد ، واستعبدوا العباد ، وغيّروا السنّة ، وبدّلوا الشريعة ، فلذلك رفض أمير المؤمنين البيعة ، لأنّه لو كانت الخلافة جاءته بعد عمر لكان هناك مجال واسع لإصلاح الانحراف الذي خلّفه أبو بكر وعمر ، فلذلك دخلعليه‌السلام في الشورى ، الذين عيّنهم عمر.

وأمّا بعد تولّي عثمان الخلافة فإنّ الانحراف وصل إلى أوجه ، بحيث لا ينفع معه إصلاح ولا تعديل ، فلذلك رفض البيعة ، وقال لهم : افعلوا بها كما شئتم ، فكما قدّمتم الأوّل والثاني والثالث عليّ فالآن لا حاجة لي بها ، قدّموها إلى غيري ، واطلبوا لها غيري يسايرها مع هذا الانحراف ، لأنّه إذا أخذها عليعليه‌السلام لا تستطيعون أن تسيروا حسب ما يريد ، ولا تطيقوا تعاليمه التي هي تعاليم القرآن ، لأنّه غرس بنو أُمية في نفوسهم تعاليم الجاهلية ، وأبعدوهم عن تعاليم الإسلام ، فلذلك لا يستطيعون مسايرة الإمام وإتباعه ، وهذا ما عرفهعليه‌السلام من الأوّل ، فلذلك قال لهم : «دعوني والتمسوا غيري ».

وإليك هذان النصّان التاريخيان يوضّحان ما قلناه ، ويشهدان عليه :

١ ـ روي عن ابن عباس أنّه قال : دخلت على عمر يوماً ، فقال لي : يا ابن عباس لقد أجهد هذا الرجل نفسه في العبادة حتّى نحلت رياءً.

قلت : من هو؟

فقال : هذا ابن عمّك ـ يعني علياً ـ.

قلت : وما يقصد بالرياء أمير المؤمنين؟

قال : يرشح نفسه بين الناس للخلافة.

قلت : وما يصنع بالترشيح ، قد رشّحه لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فصرفت عنه.

قال : إنّه كان شابّاً حدثاً فاستصغرت العرب سنّه وقد كمل الآن ، ألم تعلم أنّ الله تعالى لم يبعث نبيّاً إلاّ بعد الأربعين.

قلت : يا أمير المؤمنين ، أمّا أهل الحجى والنهى فإنّهم مازالوا يعدّونه كاملاً منذ رفع الله منار الإسلام ، ولكنّهم يعدّونه محروماً محدوداً.

فقال : أمّا إنّه سيليها بعد هياط ومياط ، ثمّ تزل قدمه فيها ، ولا يقضى فيها إربة ، ولتكونن شاهداً عليه يا عبد الله ، ثمّ يتبيّن الصبح لذي عينين ، وتعلم العرب صحّة رأي المهاجرين الذين صرفوها عنه بادئ بدء(١) .

فأنظر إلى قوله : سيليها بعد هياط ومياط ، أي : تصله مضطربة قد نخر فيها الفساد نخراً ، وانحرفت أشدّ الانحراف ، فلا يستطيع أن يصنع فيها شيء ، فلذلك ستلفظه لعدم طاقتها له.

٢ ـ لمّا ضرب عمر بن الخطّاب ، قال الإمام لقوم من بني هاشم : «إن أطيع فيكم قومكم من قريش لم تؤمروا أبداً » ، وقال للعباس : «عدل بالأمر عنّي يا عم » ـ يقصد عمر بن الخطّاب ـ قال : وما علمك؟

قال : « قرن بي عثمان ، وقال عمر : كونوا مع الأكثر ، فإن رضي رجلان رجلاً ورجلان رجلاً ، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف ، فسعد ـ أي سعد بن أبي وقّاص ـ لا يخالف ابن عمّه ـ يعني عبد الرحمن ـ وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفان ، فيوليهما أحدهما الآخر ، فلو كان الآخران معي لم يغنيا شيئاً ».

__________________

١ ـ تاريخ الأُمم والملوك ٣ / ٤٥٦.

فقال العباس : لم أرفعك إلى شيء إلاّ رجعت إليّ مستأخراً بما أكره ، أشرت عليك عند مرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن تسأله عن هذا الأمر فيمن هو ، فأبيت ، وأشرت عليك عند وفاته أن تعاجل البيعة فأبيت ، وقد أشرت عليك حين سمّاك عمر في الشورى اليوم أن ترفع نفسك عنها ، ولا تدخل معهم فيها ، فأبيت ، فاحفظ عنّي واحدة ، كُلّما عرض عليك القوم الأمر فقل : لا ، إلاّ أن يولّوك ، وأعلم أنّ هؤلاء لا يبرحون يدفعونك عن هذا الأمر حتّى يقوم لك به غيرك ، وأيم الله لا تناله إلاّ بشر لا ينفع معه خير.

فقال علي : «أما إنّي أعلم أنّهم سيولّون عثمان ، وليحدثن البدع والأحداث ، ولئن بقى لأذكّرنّك ، وإن قتل أو مات ليتداولنها بنو أُمية بينهم ، وإن كنت حيّاً لتجدني حيث تكرهون » ، ثمّ تمثّل :

حلفت بربّ الراقصات عشية غدون خفافاً يتبدرن المحصبا ليجتلبن رهط ابن يعمر غدوة نجيعاً بنو الشداخ ورداً مصلبا(١) .

فكلمة : وأيم الله لا تناله إلاّ بشرٍ لا ينفع معه خير ، وتداول بني أُمية لها ، هو الذي يوضّح سرّ رفض أمير المؤمنينعليه‌السلام للبيعة.

وأمّا التساؤل الرابع فجوابه : أتّضح جلياً أمره ، وأنّ المسألة لم تكن مسألة شجاعة وإظهار القوّة ، وإنّما مسألة بقاء الشريعة وذهابها ، فهناك كما أسلفنا المنافقون من الصحابة ، وهناك المحيطين بالمدينة من الأعراب المنافقين ، والذين يتربّصون الدوائر بالمسلمين ، ويتحينون الفرصة التي يرون ضعف المسلمين بها حتّى يقضوا عليهم ، ويرجعوهم إلى الجاهلية.

فهنا ليست الحرب مع المشركين كي يبرز لها عليعليه‌السلام كما برز في الحروب والغزوات ، بل هنا انحراف في داخل المجتمع ، وهنا أنفس مريضة في داخل المسلمين والمجتمع المدني ، فيحتاج التعامل معها إلى حنكة وخبرة أكثر ممّا يحتاجه من

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١ / ١٩١ و ١٢ / ٢٦٢ ، تاريخ الأُمم والملوك ٣ / ٢٩٤ ، الكامل في التاريخ ٣ / ٦٨ ، تاريخ المدينة المنوّرة ٣ / ٩٢٥.