موسوعة الأسئلة العقائديّة الجزء ٥

استدلالهم بالإجماع : والإجماع المحكي هنا ، هو إجماع الصحابة ، وتقريب الاستدلال به هو : أنّ الصحابة اتفقوا على استعمال القياس في الوقائع التي لا نصّ فيها من غير نكير من أحد منهم(١) .

وتوجيه اتفاقهم ـ مع أنّه لم ينقل ذلك عنهم تاريخياً ـ هو : أنّ آحاداً منهم أفتوا استناداً إلى القياس ، وسكت الباقون فلم ينكروا عليهم ، وسكوتهم يكون إجماعاً ، أو أنّ بعضهم صرّح بالأخذ بالرأي من دون إنكار عليه ، ومن ذلك قول أبي بكر في الكلالة : « أقول فيها برأيي ، فإن يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان منه »(٢) .

ومنه قول عمر : « أقول في الجدّ برأيي ، وأقضي فيه برأيي »(٣) .

والنقاش في هذا الإجماع واقع صغرى وكبرى :

أمّا الصغرى : فبإنكار وجود مثله عادة ، لأنّ مثل هذه الروايات ـ لو تمّت دلالتها على القياس ـ فإنّما هي صادرة من أفراد من الصحابة أمام أفراد ، فكيف اجتمع عليها الباقون منهم ، واتفقوا على فحواها؟ ولعلّ الكثير منهم لم يكن في المدينة عند صدورها.

وأمّا الكبرى : فبالمنع من حجّية مثل هذا الإجماع ، وذلك لأُمور :

١ ـ إنّ السكوت ـ لو شكّل إجماعاً ـ لا يدلّ على الموافقة على المصدر الذي كان قد اعتمده المفتي ، أو الحاكم بفتياه أو حكمه ، وبخاصّة إذا كان هو نفسه غير جازم بسلامة مصدره ، كقول أبي بكر السابق : « أقول فيها برأيي ، فإنّ يكن صواباً فمن الله ، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان ».

على أنّ منشأ السكوت قد يكون هو المجاملة أو الخوف أو الجهل بالمصدر ، فدفع هذه المحتملات وتعيين الإيمان بالمصدر ، وهو حجّية الرأي من

__________________

١ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٤ / ٤٠.

٢ ـ تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٧٠.

٣ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٣ / ٢٨٧.

بينها ، لا يتمّ إلاّ بضرب من القياس المستند إلى السبر والتقسيم أو غيره من مسالك العلّة ، وهو موضع الخلاف ، ولا يمكن إثباته بالإجماع للزوم الدور.

٢ ـ إنّ هذا الإجماع ـ لو تمّ ـ معارض بإجماع مماثل على الخلاف.

ويمكن تقريبه بمثل ما قرّبوا به ذلك الإجماع ، من أنّ الصحابة أنكروا على العاملين بالرأي والقياس ، أمثال قول الإمام عليعليه‌السلام : «لو كان الدين بالرأي ، لكان أسفل الخفّ أولى بالمسح من أعلاه »(١) .

وفي رواية أُخرى : « لو كان الدين بالقياس ، لكان المسح على باطن الخفّ أولى من ظاهره »(٢) .

وسكوت الصحابة بنفس تقريبهم السابق يكون إجماعاً على إبطاله.

٣ ـ مع تسليم حجّية هذا النوع من الإجماع ، والتغاضي عن كُلّ ما أُورد عليه ، إلاّ أنّ ما قام عليه الإجماع هو نفس القياس لا مسالكه المظنونة ، إذ ليس في هذه الفتاوى ما يشير إلى الأخذ بمسلك من هذه المسالك موضع الخلاف ليصلح للتمسّك به على إثباته ، والإجماع من الأدلّة اللبّية التي يقتصر فيها على القدر المتيقّن ، إذ لا إطلاق أو عموم لها ليصحّ التمسّك به ، والقدر المتيقّن هو خصوص ما كان معلوم العلّة منه ، فلا يصحّ التجاوز عنه إلى غيره.

أدلّتهم من العقل : وقد صوّروها بصور عدّة منها :

١ ـ ما ذكره خلاف من : أنّ الله سبحانه ما شرّع حكماً إلاّ لمصلحة ، وأنّ مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام ، فإذا ساوت الواقعة المسكوت عنها الواقعة المنصوص عليها في علّة الحكم التي هي مظنّة المصلحة ، قضت الحكمة والعدالة أن تساويهما في الحكم ، تحقيقاً للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع ، ولا يتّفق وعدل الله وحكمته أن يحرّم الخمر

__________________

١ ـ سنن أبي داود ١ / ٤٤ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ / ٢٩٢ ، المصنّف لابن أبي شيبة ١ / ٢٠٧ ، سنن الدارقطني ١ / ٢١١.

٢ ـ الإحكام في أُصول الأحكام للآمدي ٤ / ٤٧.

لاسكارها محافظة على عقول عباده ، ويبيح نبيذاً آخر فيه خاصّية الخمر وهي الاسكار ، لأنّ مآل هذا المحافظة على العقول من مسكر ، وتركها عرضة للذهاب بمسكر.

وهذا الدليل إنّما يتمّ على خصوص مبنى العدلية في التحسين والتقبيح العقليين ، وإلاّ فأيّ ملزم للشارع المقدّس ـ بحكم العقل ـ أن لا يخالف بين الحكمين ، مادام لا يؤمن العقل بحسن أو قبح عقليين.

والحقيقة : إنّ حكم العقل غاية ما يدلّ عليه هو حجّية أصل القياس ، لا حجّية مسالك علله وطرقها ، فمع المساواة في العلّة التامّة الباعثة على الحكم ، لابدّ أن يتساوى الحكم ، أي مع إدراك العقل لمقتضى التكليف وشرائطه ، وكُلّ ما يتّصل به ، لابدّ أن يحكم بصدور حكمه على وفق ما يقتضيه.

أمّا أن يحكم لمجرّد ظنّه بالعلّة ، وتوفّرها في الفرع ، فهذا ما لا يلزم به العقل أصلاً.

نعم ، إذا ظنّ العقل بوجود العلّة فقد ظنّ بوجود الحكم ، إلاّ أنّ مثل هذا الظنّ لا دليل على حجّيته ، مادامت طريقيته ليست ذاتية ، وحجّيته ليست عقلية.

٢ ـ ما ذكره الشهرستاني : « نعلم قطعاً ويقيناً أنّ الحوادث والوقائع في العبادات والتصرّفات ممّا لا يقبل الحصر والعدّ ، ونعلم قطعاً أنّه لم يرد في كُلّ حادثة نصّ ، ولا يتصوّر ذلك أيضاً ، والنصوص إذا كانت متناهية وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى علم قطعاً ، أنّ الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتّى يكون بصدد كُلّ حادثة اجتهاد »(١) .

وهذا الاستدلال يبتني في تماميته على مقدّمتين :

الأُولى : دعوى تناهي النصوص وعدم تناهي الحوادث.

الثانية : دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى.

__________________

١ ـ الملل والنحل ١ / ١٩٩.

والدعوى الأُولى ليست موضعاً لشكّ ولا شبهة ، فالنصوص بالوجدان متناهية ، والحوادث بالوجدان أيضاً غير متناهية.

ولكن الكلام في تمامية الدعوى الثانية ، وهي دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى.

وذلك أنّ الذي لا يتناهى هي الجزئيات لا المفاهيم الكُلّية ، والجزئيات يمكن ضبطها ـ بواسطة كُلّياتها ـ وقضايا الشريعة إنّما تتعرّض للمفاهيم الكُلّية غالباً ، وهي كافية في ضبط جزئيات ما يجد من أحداث ، وبخاصّة إذا ضمّ إليها ما يكتشفه العقل من أحكام الشرع على نحو القطع.

وما جعل لها من الطرق والإمارات والأُصول المؤمنة ، يغني عن اعتبار القياس بطرقه المظنونة كضرورة عقلية لابدّ من اللجوء إليها ، وهي وافية بحاجات الناس على اختلاف عصورهم وبيئاتهم.

٣ ـ قولهم : إنّ القياس دليل تؤيّده الفطرة السليمة ، والمنطق الصحيح ، ويبني عليه العقلاء أحكامهم ، فمن نهي عن شراب لأنّه سام ، يقيس بهذا الشراب كُلّ سام ، ومن حرم عليه تصرّف لأنّ فيه اعتداء وظلم لغيره ، يقيس بهذا كُلّ تصرّف فيه اعتداء وظلم لغيره ، ولا يعرف بين الناس اختلاف في أنّ ما جرى على أحد المثلين يجري على الآخر ، وأنّ التفريق بين المتساويين في أساسه ظلم.

وهذا الدليل لا يتعرّض إلى أكثر من حجّية أصل القياس لا طرقه المظنونة ، وحجّية أصل القياس لا تقبل المناقشة.

خلاصة البحث : إنّ جميع ما ذكره مثبتو القياس من الأدلّة لا تنهض بإثبات الحجّية له ، فنبقى نحن والشكّ في حجّيته ، والشكّ في الحجّية كاف للقطع بعدمها.

وتمام رأينا في القياس : أنّ القياس يختلف باختلاف مسالكه وطرقه ، فما كان مسلكه قطعياً أُخذ به ، وما كان غير قطعي لا دليل على حجّيته.

( محمّد ـ السعودية ـ ١٦ سنة ـ طالب ثانوية )

أركانه وحجّيته :

س : يا حبّذا لو تذكروا لنا أركان القياس ومدى حجّيته؟ ودمتم في أمان الله.

ج : للقياس أركان أربعة :

١ ـ الأصل أو المقيس عليه : وهو المحلّ الذي ثبت حكمه في الشريعة ، ونصّ على علّته ، أو استنبطت.

٢ ـ الفرع أو المقيس : وهو الموضوع الذي يراد معرفة حكمه من طريق مشاركته للأصل في علّة الحكم.

٣ ـ الحكم : ويراد به الاعتبار الشرعي ، الذي جعله الشارع على الأصل ، والذي يطلب إثبات نظيره للفرع.

٤ ـ العلّة : وهي الجهة المشتركة بينهما ، التي بني الشارع حكمه عليها في الأصل.

فإذا قال الشارع ـ مثلاً ـ : حرّمت الخمر لاسكارها ، فالخمر أصل ، والحرمة حكمه ، والاسكار علّتها ، فإذا وجد الاسكار في النبيذ ـ وهو الفرع ـ فقد ثبتت الحرمة له بالقياس.

وأمّا بالنسبة إلى البحث حول حجّية القياس نقول : لقد تباينت الأقوال والآراء حوله.

فالغزالي قال : « وقد قالت الشيعة وبعض المعتزلة : يستحيل التعبّد بالقياس عقلاً ، وقال قوم في مقابلتهم : يجب التعبّد به عقلاً ، وقال قوم : لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب ، ولكنّه في مظنّة الجواز ، ثمّ اختلفوا في وقوعه ، فأنكر أهل الظاهر وقوعه ، بل ادعوا حظر الشرع له »(١) .

__________________

١ ـ المستصفى : ٢٨٣.

ولكن بعض الشافعية أوجبوا التعبّد به شرعاً ، وإن لم يوجبوه من وجهة عقلية ، والذي عليه أئمّة المذاهب السنّية وغيرهم من أعلام السنّة ، هو الجواز العقلي ، ووقوع التعبّد الشرعي به ، كما هو فحوى أدلّتهم.

ونسبة الإحالة العقلية ـ بقول مطلق ـ إلى الشيعة غير صحيحة.

ومن الأخطاء التي تكرّرت على ألسنة كثير من الباحثين ، هو نسبة رأي إلى مجموع الشيعة لمجرّد عثورهم على ذهاب مجتهد من مجتهديهم إليه ، ناسين أنّ الشيعة قد فتحوا على أنفسهم أبواب الاجتهاد ، فأصبح كُلّ مجتهد له رأيه الخاصّ ، ولا يتحمّل الآخرون تبعته.

نعم ، ما كان من ضروريات مذهبهم فإنّ الجميع يؤمنون به ، والشيء الذي لا نشكّ فيه هو : أنّ المنع عن العمل بقسم من أقسام القياس يعدّ من ضروريات المذهب ، لتواتر أخبار أهل البيتعليهم‌السلام في الردع عن العمل به ، لا أنّ العقل هو الذي يمنع التعبّد به ويحيله.

وعلى أيّ حال ، فإنّ حجّية القياس وعدمها تعود إلى ثلاثة أقوال رئيسية :

١ ـ قول بالإحالة العقلية.

٢ ـ قول بالوجوب العقلي.

٣ ـ قول بالإمكان ، وهو ذو شقّين ، إمكان مع القول بالوقوع ، والقول بعدمه.

( إحسان ـ ألمانيا ـ ٣٣ سنة ـ طالب علم )

أقسامه :

س : الإخوة الأعزاء في مركز الأبحاث العقائدية ، في إحدى كتب القانون كان النقاش حول موضوع مصادر التشريع ، وكما تعلمون أنّ الشيعة يتّفقون مع السنّة في ثلاثة مصادر من مصادر التشريع ـ القرآن والسنّة والإجماع ـ ويختلفون في الرابع ، حيث تقول السنّة بالقياس وتقول الشيعة بالعقل.

وكان أحد السلفيين موجود في القاعة ، فاستغلّ هذا الموقف وقال : هل من لا يقولون بالقياس يحلّلون المخدّرات؟! حيث علّل قوله بأنّ الحكم على حرمة المخدّرات مقاسة بحرمة الخمر ، وذلك أنّ الاثنين يذهبا العقل.

فردّ أحد الشيعة : الموضوع لا يحتاج لقياس أو غيره ، كُلّ ما في الأمر أنّ كُلّ ما يضرّ بالنفس فهو حرام ، واستمر الحال ، حيث لا زال ذلك المتشدّد من ذكر بعض العبارات الاستفزازية.

وقد سألت أحد الأصدقاء عن ذلك ، وقال : إنّ الشيعة يستخدمون مصدر القياس في بعض الأُمور وقليلاً ما يستخدم.

وقد ذُكر في الكتاب حادثة وهي : إنّ عمر ابن الخطّاب جاء إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله قائلاً : صنعت اليوم يا رسول الله أمراً عظيماً ، قبّلت زوجتي وأنا صائم ، فقال له الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم »؟ فقلت : لا بأس بذلك ، فقال رسول الله : « ففيم »؟ أي ففي أمر هذا الأسف؟ وهم يعلّلون بذلك شرعية مصدر القياس.

الأسئلة :

١ ـ هل مصدر القياس مغيّب عند الشيعة؟

٢ ـ كيف يحكم الشيعة على بعض الأُمور بالحرمة كحرمة المخدّرات؟

٣ ـ كيف يمكن للعقل الحكم في الأُمور المختلفة التي لم يعرف عنها من قبل في زمن الرسول أو أهل البيت ، كالمخدّرات مثلاً؟ جزاكم الله خير الجزاء.

ج : نجيب على أسئلتكم بالترتيب كما يلي :

١ ـ التعبير بالقياس له إطلاقان : فتارةً يطلق ويراد منه القياس المنطقي ، وهذا مقبول عند الكُلّ ، ولا كلام فيه ، فما تمّت فيه المقدّمات تخرج النتيجة بصورة صحيحة وسليمة.

وتارةً يطلق ويراد منه التشبيه ، وهذا هو الذي يعبّر عنه بالقياس الفقهي ، وهو مردود عقلاً ـ كما هو مقرّر عند المنطقيين والحكماء والأُصوليين ـ وممنوع شرعاً عند الشيعة الإمامية.

ومضمون هذا القياس الباطل هو : الحكم على موضوع بسبب مشابهته لموضوع آخر ، فترى أنّ العقل السليم أيضاً ـ مضافاً إلى الدليل النقلي عندنا ـ يقطع ببطلان هذا القياس ، إذ إنّ الحكم الشرعي يتبع لأوامر الوحي ، ومجرّد المشابهة في بعض الصور والحالات لا يدلّ على اتحاد الحكم.

وأمّا الحديث الذي يذكرونه لشرعية القياس ، فمع غضّ النظر عن سنده لا يدلّ على المدّعى ، فالرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ على فرض الرواية ـ ينظّر بين المقامين ، وهذا من حقّ المشرّع بلا كلام ولا مناقشة ؛ إنّما الكلام في إعمال القياس من جانب الآخرين ، فليس في الحديث ما يشعر بصحّة هذا العمل كما هو واضح بأدنى تأمّل.

وعليه ، فيبقى هذا القياس الفقهي أمراً فارغاً لا يدلّ عليه العقل ، ولا يؤيّده النقل ، نعم قد يكون العمل بهذا القياس موجّهاً في صورة استثنائية ، وهي قياس منصوص العلّة ، وهو فيما إذا كانت علّة الحكم منصوصة ومصرّحة ، كما إذا قيل : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض ، فقد اتفقت كلمة الأُصوليين على إسراء حكم عدم الأكل لكافّة الحموضات ، وهذا ليس من باب تشابه موضوعات الأحكام ، بل من جهة تعدّية الحكم بنفسه إلى الموارد الأُخرى بسبب تواجد العلّة فيها.

٢ ـ حرمة المخدّرات ، إمّا أن نحكم عليها ـ أو على بعضها ـ من جهة الإسكار ، وإمّا أنّها بصفتها تعتبر من موارد الإضرار المعتدّ به بالنفس عرفاً.

فالحكم في القسم الأوّل يكون من مصاديق حرمة المسكّرات ، وحينئذ تترتّب مقدّمات الاستدلال هكذا : كُلّ مسكر حرام ، وهذا مسكر ، فهذا حرام.

وفي القسم الثاني أيضاً كذلك : كُلّ ما أضرّ إضراراً معتدّاً به للنفس فهو حرام ، والمخدّرات تضرّ ضرراً بليغاً بالنفس ، فهي حرام.

فترى أنّ الاستدلال في المقام يبتني على مقدّمات ونتيجة ، وليس فيه أي إشارة لمشابهة المخدّرات للخمر في ناحية الموضوع ، نعم هما متشابهان في ناحية الحكم ، ولكن ليس هذا قياساً فقهياً ، بل هو من موارد القياس المنطقي الصحيح.

٣ ـ ظهر ذلك ممّا ذكرنا ، فهذه الأُمور إمّا أن تكون من مصاديق موارد منصوصة ، فتكون صغرى لكبرى مصرّحة في الشرع ؛ وإمّا أن تطبّق فيه قواعد الأُصول العملية من الاستصحاب والبراءة والاحتياط والاشتغال ، كما هو مقرّر في علم الأُصول.

کتاب لله ثمّ للتاريخ :

( عقيل أحمد جاسم ـ البحرين ـ ٣٢ سنة ـ بكالوريوس )

تأليف بعض الوهّابية :

س : هناك بعض الاستفسارات بخصوص مذهب أهل البيت ، أرغب في طرحها على سماحتكم ، وأتمنّى أن يكون صدرك واسع في تقبّلها ، والردّ عليها ردّاً شافياً.

١ ـ هل نكاح الجاريات جائز؟ فهناك من يتّهم الشيعة بأنّهم عند سفرهم يضعون زوجاتهم وجواريهم عند الآخرين للتمتّع بهنّ.

٢ ـ لماذا حرمت أجيالنا السابقة من صلاة الجمعة ، وقالوا : أنّها لا تجوز إلاّ خلف الإمام الغائب؟

٣ ـ بخصوص الإمام المنتظر ، قال الإمام الصادق عن أبيه الباقرعليهما‌السلام : « كأنّي أنظر إليه بين الركن والمقام ، يبايع الناس على كتاب جديد »(١) ، والمقصود من ذلك كتاب غير القرآن ، لأنّهم يدّعون بأنّنا نقول : بأنّ القرآن محرّف ، والقرآن الحقيقي عند الغائب.

هناك شخصية أريد التعرّف عليها ، هل هي حقيقية أم هي من تأليف الوهّابية؟ من أجل التهجّم علينا ، فقد استغلّوا هذا الاسم من أجل تشويه سمعة مذهبنا ، والنيل من الحوزات الدينية في النجف وقم ، لأنّ هذا الشخص يروي ماذا يحدث في الحوزة : من استغلال أموال الناس من خلال الخمس ، وأُمور أُخرى.

__________________

١ ـ الغيبة للنعماني : ٢٦٣.

وكُلّ هذا افتراءات من أجل النيل بمذهبنا ، والشخصية هي حسين الموسوي.

ج : بما أنّ أسئلتك أكثرها أخذت من كتاب « لله ثمّ للتاريخ » نرى من الأفضل أن نعطي بعض المعلومات عن هذا الكتاب ومؤلّفه ؛ فإنّ هذا الكتاب من تأليف بعض الوهّابيين الذي قبض عليه أخيراً في الكويت ، وهو من تلامذة أحد أصنام الوهّابية هناك ، ولا صلة للشيعة بهذا الكتاب ، لا من قريب ولا من بعيد ، بل أنّ المصنّف الحاقد قد جاء في كتابه هذا بإشكالات واهية ، وتهم غريبة على الشيعة ، بأسلوب روائي وقصصي ، حتّى يؤثّر في بعض النفوس الضعيفة ، فتراه يقلّد موسى الأصفهاني في أخذ إجازة الاجتهاد من الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء ، فيرى أن لا يختلف عن سلفه في أسلوبه ، حتّى لا يثير الشكّ في أوساط عامّة الناس ، وينسى أن يصوّر نسخة من تلك الإجازة المزعومة!!

وهو بعد لا يعلم بأنّ كاشف الغطاء كان يعرف بالشيخ لا بالسيّد ، حسب الاصطلاح المتداول في الحوزة العلمية ، وعامّة الشيعة!!

وفي مقطع آخر من الكتاب يروي قصّة مكذوبة في قراءة أُصول الكافي على بعض العلماء ، وهو لا يدري أنّ المنهج الدراسي في الحوزات العلمية الشيعية لا تشتمل على قراءة كتب الأحاديث ، وهذا دليل واضح بأنّ هذا الوهّابي قد قاس الحوزات الشيعية بالسنّية ، إذ يوجد في منهجهم قراءة كتب الحديث ـ كالبخاري ـ على الأُستاذ!!

والغريب أنّه يدّعي القرب من أكثرية المراجع ، فيا ترى من هو هذا الذي لا يعرفه أيّ أحد من طلبة الحوزة وعلمائها؟!

وأحياناً يأتي باسم الطباطبائي كمرجع ، وهو لا يعلم أنّ السيّد الطباطبائي هو صاحب تفسير الميزان ، ولم يكن مرجعاً دينياً!!

وتارةً يرى أنّ بعض الشيعة في منطقة الثورة ببغداد يقلّدون السيّد البروجردي ، وهذا ممّا يضحك الثكلى ، إذ أنّ السيّد البروجردي قد توفّي قبل أكثر من أربعين سنة ، ولم يبن في زمانه منطقة الثورة من الأساس!!

حتّى إنّه ومن كثرة جهله لم يعرف الوائلي الخطيب ـ مع أنّه يعتبره صديقاً لنفسه ـ كشيخ ، بل عرّفه بأنّه سيّد ، والحال هو معروف حتّى عند العوام ، فكيف عند من يدّعي تواجده سنين متمادية في الحوزات العلمية؟! وهكذا الأمر بالنسبة للشيخ كاشف الغطاء ، الذي يدّعي بأخذ إجازة الاجتهاد منه ، وهو لا يعرفه بتاتاً.

وهذا المؤلّف الكذّاب لا يعرف حدوداً لكذبه وأباطيله ، حتّى أنّه ينقل وصية مكذوبة على الإمام الخوئيقدس‌سره على فراش الموت!! والكُلّ يعلم أنّ السيّد الخوئي لم يقع في الفراش ، بل أنّ وفاته كانت على أثر سكتة قلبية مفاجئة.

وفي مقطع آخر يتّهم أحد العلماء ـ والعياذ بالله ـ بعدم الختان ، ثمّ لم يعيّنه بالشخص خوفاً من معرفة ذوي الميّت إيّاه ـ أي المؤلّف ـ وهذا هو الغريب ، إذ هو يعرّف نفسه بالسيّد حسين ، ويذكر في قصص كثيرة من كتابه هذا ، أنّ المراجع والعلماء كانوا أيضاً يعرفونه بهذا الاسم ، فكيف يا ترى يحتال في إخفاء اسمه؟!

وأخيراً : نكتفي في هذا المجال إلى الكذب الصريح الذي صدر منه ـ وشاء الله أن يفضح الكذّابين ـ إذ يدّعي زيارته للهند ، والتقاؤه مع السيّد دلدار علي النقوي ، صاحب كتاب أساس الأُصول ، فهذا السيّد قد توفّي سنة ١٢٣٥ هـ(١) ، فكيف يزوره هذا الكذّاب ، وهو يعيش حالياً في الأربعينات من عمره؟! فإذا كان عمره عند زيارته للهند ثلاثين سنة ، وقد زار السيّد دلدار علي النقوي في سنة وفاته ، فهو الآن يجب أن يكون عمره ٢١٨ سنة!!

__________________

١ ـ الذريعة ٢ / ٤.

فكيفما كان ، فالكتاب أثر مختلق يمثّل مدى حقد البعض على الشيعة.

وأمّا بالنسبة إلى الشبهات التي سألت عنها ، فتجد أجوبتها موجودة في محلّها من الأسئلة العقائدية في موقعنا.

( أحمد النمر ـ السعودية ـ )

في النقد العلمي :

س : السلام عليكم ، وجزاكم الله خيراً.

قرأت إجاباتكم حول كتاب لله ثمّ للتاريخ ، وكانت إجابات جيّدة ومقنعة ، ولكن أُريد إجابة وافية ، وتوسعة في الردّ.

ج : لقد كان القلم وما زال أداةً طالما ركبت صهوة المجد ، وتسنّمت ذرى الرفعة والكمال ، حتّى فضّل الله تعالى مداد العلماء على دماء الشهداء ، وجعلهم ورثة الأنبياء ، وبه اقسم ربّ العزّة فقال :( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ) (١) .

لكن وا أسفاه عندما يهبط برمح الحقّ هذا إلى وهاد الزور والكذب ، وا أسفاه حينما يُجرُّ رغماً عنه إلى مهاوي الخداع والتضليل ، فنحن في زمن صارت الكلمة الصادقة فيه أندر وأعزُّ من الكبريت الأحمر ، زمن غدت به الأكاذيب حذّاقة ، والتزوير والخداع فطنة ، فالغاية صارت تبرّر الوسيلة ، حتّى كأنّ الله تعالى لم يقل في كتابه المجيد :( وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) (٢) .

لله ثمّ للتاريخ : هكذا جاء هذا العنوان المزوق برّاقاً موهماً ، كتاب أساسه الكذب ، ودعائمه البهتان ، وسقفه الزور.

لقد كانت العرب قبل الإسلام تحترم الكلمة ، وتعطي أرواحها كي تصون كلمتها ، فما بال المؤلّف ـ إن كان يدّعي أنّه عربي ـ لم يلتزم بأدنى قواعد الجاهلية ، فضلاً عن قواعد الإسلام؟ فأين شرف الكلمة؟! أين أمر الله بوجوب الصدق؟!

__________________

١ ـ القلم : ١.

٢ ـ الحجّ : ٣٠.

كتابٌ حاول النيل من عقائد الشيعة ـ وليست هذه أوّل ولا آخر محاولة ، ولكن هيهات ، فالجبال لا تزيلها الرياح ـ فلم يجد إلاّ طريقاً مفضوحاً ساذجاً ، لا ينطلي إلاّ على البسطاء من الناس ، وتغافل أنّنا نعيش في عصر الكمبيوتر والإنترنت ، وأنّه ممكن للقارئ وبضغطة زر واحد أن يحصل على ما شاء من المعلومات الدقيقة والعميقة.

وإليك أيّها المسلم الغيور نكت حول الكتاب ، اختصرناها من كتاب كامل في الردّ على مثل هذه الترهات ، فاضحك إن شئت تضحك ، وأبك أن شئت ، فنحن في زمن مضحك مبك ، يرتكب فيه بعض من يدّعي الإسلام أبشع الكبائر ، وأكبر الذنوب لضرب أخيه المسلم ، فلخدمة مَن؟ وكم هو الأجر؟!

١ ـ مؤلّف الكتاب عمره ٢٠٠ سنة أو أكثر :

لقد قيل في المثل : إذا كنت كذوباً فكن ذكوراً ، لكن المؤلّف نسي هذا المثل ، وهذا طبيعي فحبل الكذب قصير ، فقد ذكر في كتابه ص ١٠٤ ما نصّه : في زيارتنا للهند التقينا بالسيّد دلدار علي النقوي فأهداني كتابه أساس الأُصول

ومعلوم جزماً : أنّ السيّد دلدار علي النقوي ـ وهو مؤلّف وعالم شيعي ـ توفّي سنة ١٨٢٠ م ـ كما هو مذكور في كتاب الأعلام للزركلي(١) ، ولنفرض أنّ هذا المؤلّف كان عمره آنذاك حين التقى بدلدار علي النقوي ٢٠ سنة ـ على أقل تقدير ـ إذاً ستكون ولادة هذا المؤلّف سنة ١٨٠٠ م ، هذا بالنسبة لولادته.

أمّا وفاته ، فهو لم يتوفّ بعد ، لأنّه قال في مقدّمة كتابه ص ٦ : أمّا أنا فما زلت حيّاً داخل العراق ، وفي النجف بالذات ، كما أنّه يدّعي أنّه كان حاضراً حينما توفّي السيّد الخوئي ، ومعلوم أنّ السيّد الخوئي توفّي سنة ١٩٩٢ م ، فإذا طرحنا ١٩٩٢ من ١٨٠٠ سيكون عمره إلى حين وفاة السيّد الخوئي ١٩٢ سنة ، أمّا عمره إلى الآن فهو ٢٠٣ سنوات!! فاضحك فقد راق الضحك.

__________________

١ ـ الأعلام ٢ / ٣٤٠.

٢ ـ يقول أنّه مجتهد ، وأنّه نال الاجتهاد من الشيخ كاشف الغطاء :

ومعلوم أنّ الشيخ كاشف الغطاءقدس‌سره ـ وهو مرجع شيعي كبير ـ ولد سنة ١٨٧٧ م(١) ، أي إنّ المؤلّف حينما ولد كاشف الغطاء كان عمره ٧٧ سنة ، كما أنّ الشيخ كاشف الغطاء بدأ بتدريس بحوث الخارج سنة ١٨٩٨ م ، أي كان عمر المؤلّف ٩٨ سنة ، على أنّ الطالب يحضر هذه الدروس لا أقل مدّة ٥ سنوات كي يجتهد ، فيكون عمر المؤلّف ١٠٣ سنوات حينما حصل على إجازة الاجتهاد ، ويقول في ص ٥ : أنّه حصل عليها بتفوّق

فأي تفوّق هذا يا ترى؟ وما حال الطلاّب غير المتفوّقين؟ لابدّ أنّ أعمارهم تصل إلى ٢٠٠ أو ٣٠٠ سنة ، حتّى ينالوا الاجتهاد!!

٣ ـ المؤلّف لا يعرف مصطلح السيّد ومصطلح الشيخ ، ولا يميّز بينهما ، وإليكها :

الأُولى : قال في ص ٥ : أنهيت الدراسة بتفوّق حتّى حصلت على إجازتي العلمية في نيل درجة الاجتهاد من أوحد زمانه سماحة السيّد محمّد الحسين آل كاشف الغطاء

وقال في ص ٩ : وسألت السيّد محمّد حسين آل كاشف الغطاء

الثانية : قال في ص ١٣ : والسيّد محمّد جواد مغنية

الثالثة : قال في ص ٢١ : قال السيّد علي الغروي

الرابعة : قال في ص ٤٨ : السيّد لطف الله الصافي

الخامسة : وكان صديقنا الحجّة السيّد أحمد الوائلي

السادسة : قال في ص ١٠٢ : بينما يقول السيّد أبو جعفر الطوسي المتوفّي ٤٦٠ هـ

السابعة : بل وصل به الحال إلى الجمع بين المتناقضين ، فقال في ص ١٠٢ : قال الشيخ الثقة السيّد حسين بن السيّد حيدر الكركي العاملي المتوفّى ١٠٧٦ هـ

__________________

١ ـ العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية : ١٢.

وهناك موارد أُخرى لم نذكرها اختصاراً.

ومن الواضح البيّن عند الشيعة ، يعرفه صغيرهم وكبيرهم : أنّ هناك فرقاً بين السيّد والشيخ ، فالسيّد يطلق على مَن ينتسب إلى السلالة العلوية ، والشيخ يطلق على كُلّ من لم يكن من السلالة العلوية ، فكيف غاب عن هذا الشخص ، والذي يدّعي الاجتهاد ، أنّ هؤلاء الذين ذكرهم في كلامه ، وأطلق عليهم لفظ السيّد ، أنّهم من المشايخ وليسوا من السادة؟!

مع أنّ هذا الأمر يعرفه أطفال الشيعة فضلاً عن عوامّهم ، فما بالك بفقهائهم؟ وكيف غاب عنه أنّ محمّد حسين آل كاشف الغطاء شيخاً ، وليس سيّداً؟ مع أنّه يقول : حضرت عنده وحصلت على درجة الاجتهاد منه ، فكيف غاب عنه خلال هذه الفترة من الحضور عنده أنّه شيخاً ، وليس سيّداً ، بحيث أطلق عليه في ثلاث موارد : ص ٥ و ٩ و ٥٢ لفظ السيّد؟!

فالمؤلّف المذكور ألّف مسرحية ، ولم يتّقن أداء الدور فيها ، فلبس لباس التشيّع ، وأخذ يكتب بعنوان كونه شيعياً ، لكنّه لم يفلح بذلك ، فوقع في أغلاط فاضحة.

٤ ـ زعم هذا الكذّاب في ص ١٤ من كتابه المذكور : أنّ الشيعة يسمّون إخوانهم أهل السنّة بالنواصب.

وهذا هو الخبث بعينه ، والفتنة بعينها ، والله تعالى يقول :( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ) (١) ، فهو يريد الوقيعة بين الشيعة وإخوانهم من أهل السنّة ، ويريد للمسلم أن يكفّر أخاه المسلم ، ويلعنه ويقاتله ، وقد روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « أُمرت أن أُقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلاّ الله ، فمن قالها فقد عصم منّي ماله ونفسه إلاّ بحقّه وحسابه على الله »(٢) .

__________________

١ ـ البقرة : ١٩١.

٢ ـ صحيح البخاري ٢ / ١١٠ و ٤ / ٦.

وإليك قارئي الكريم حقيقة الحال في لفظ النواصب ، ومن أُمّهات كتب الشيعة ، لتعرف حقيقة الحال ، ولكي لا تنطلي عليك مثل هذه الألاعيب الخبيثة ، فالنواصب عند الشيعة : هم جماعة خاصّة تبغض أهل البيتعليهم‌السلام وتكرههم ، وتنصب لهم العداوة ، مخالفةً بذلك أمر الله تعالى حيث يقول في كتابه المجيد :( قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ) (١) ، أي قل يا محمّد لقومك : لا سألكم على الرسالة ، وعلى أتعابي ، وما لقيت من جهد ، أيّ أجر سوى أجراً واحداً ، وهو أن تودّوا أهل قرباي.

ومعلوم لدى كُلّ مسلم من هم قرابة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكُلّ من يعاديهم ـ والعياذ بالله ـ فهو ناصبي ، وإليك كلمات علمائنا في ذلك :

أ ـ الشهيد الثاني زين الدين العاملي الجبعي ـ وهو من كبار فقهاء الشيعة ـ في كتابه مسالك الإفهام : النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام أو أحدهم صريحاً أو لزوماً(٢) .

ب ـ الشيخ رضا الهمداني في كتابه مصباح الفقيه : النواصب : الذين اظهروا عداوة أهل البيت ، الذين أوجب الله مودّتهم وولايتهم ، وأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً(٣) .

ج ـ السيّد محمّد رضا الكلبايكاني في هداية العباد : النواصب : وهم المعلنون بعداوة أهل البيتعليهم‌السلام وإن اظهروا الإسلام(٤) .

د ـ السيّد أبو القاسم الخوئي في كتابه تنقيح العروة الوثقى : وهم الفرقة الملعونة التي تنصب العداوة ، وتظهر البغضاء لأهل البيتعليهم‌السلام (٥) .

__________________

١ ـ الشورى : ٢٣.

٢ ـ مسالك الأفهام ١ / ٢٤.

٣ ـ مصباح الفقيه ١ / ٥٦٤.

٤ ـ هداية العباد ٢ / ٢١٧.

٥ ـ تنقيح العروة الوثقى ٢ / ٧٥.

فاتضحّ لك الأمر قارئي الكريم : أنّ الشيعة تطلق لفظ النواصب على فرقة خاصّة كرهت أهل البيت ، مثل : الخوارج الذين حاربوا إمام زمانهم ، وسيّد أهل بيت النبيّ ، وهو الإمام عليعليه‌السلام ، أو من قاتل الإمام الحسينعليه‌السلام ، فهؤلاء نواصب.

أمّا عامّة أهل السنّة ، فإنّهم محبّون لأهل البيتعليهم‌السلام ، بل إنّ كثيراً منهم يذرفون الدمع عند سماعهم بمصيبة الحسين وأهل بيته ، فكيف نسمّيهم نواصب؟! وما هذا الكذب الذي افتراه هذا المفتري إلاّ كيداً للإسلام ، وضرباً لأتباع النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله من سنّة أو شيعة ، فأخزى الله كُلّ متآمر على الإسلام.

٥ ـ في ص ١٤ من كتابه المذكور ـ والكتاب كُلّه عبارة عن كذب ومغالطات رخيصة ـ ذكر عدّة مفتريات توالت بنسق واحد ، ومصبّها وهدفها إلصاق كُلّ ما يمكن إلصاقه من المفتريات بالشيعة والتشيّع ، محاولاً أن يجمع فيها كُلّ كلمة ذمّ وتوبيخ وعتاب ، قيلت من قبل الأئمّة في أي جماعة كانت ، ولصقها بالشيعة ، بل زاد ـ وبشكل مفضوح ـ الأمر بأن جعل كلام الإمام الحسينعليه‌السلام الذي قاله بحقّ أعدائه وقتلته ـ الذين قاتلوه في يوم عاشوراء ـ جعل هذا الكلام موجّهٌ إلى الشيعة ، ولكن لا عجب ، فقد قال الشاعر :

وقبل البدء بالجواب نستعرض لك ـ أيّها القارئ اللبيب ـ قسماً من تلك المفتريات المخزية ، ثمّ نجيب عليها إن شاء الله :

أ ـ في ص ١٤ : نقل كلام أمير المؤمنينعليه‌السلام الموجّه لأهل الكوفة : «يا أشباه الرجال ولا رجال ، حلوم الأطفال ، وعقول ربّات الحجال »(٢) .

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ٣ / ٢٦٨.

٢ ـ المصدر السابق ٢ / ٧٥.

ب ـ في ص ١٥ أورد خطبة الإمام عليعليه‌السلام ـ وقد حذف منها كلمتين ـ فغيّر المخاطب وهذا أُسلوب قذر ، إذ قد يرد الذمّ والتوبيخ لزيد ، لكن الناقل للذمّ يغيّره ويقول : إنّ الذمّ ورد في عمرو ـ فقد أورد الكاتب الخطبة هكذا : «صمٌ ذوو أسماع ، وبكم ذوو كلام ، وعمي ذوو أبصار ، لا أحرار صدق عند اللقاء »(١) ، وقد حذف أوّل الخطبة ، وهي قول أمير المؤمنينعليه‌السلام : «يا أهل الكوفة ، منيت منكم بثلاث واثنتين : صمٌ ذوو أسماع ».

فتلاحظ كم تغيّر الخطاب ، وكم هو الفرق بين أن يدّعي هذا الكاذب أنّ الخطاب مقصود به الشيعة ، وبين حقيقة الحال ، وأنّ المقصود به هم أهل الكوفة ، وسنثبت للقارئ الفرق الكبير والبون العظيم الشاسع بين اللفظتين : الشيعة وأهل الكوفة.

ج ـ في ص ١٨ لخَّص مطالبه بأُمور ، وكان أهمّها قوله : ملل وضجر أمير المؤمنين من « شيعتهم أهل الكوفة » ، وأرجو من القارئ أن يتنبّه جيّداً للتعبير الذي بين القوسين ، ففيه تمام المغالطة على ما سنبيّنه لاحقاً.

الجواب : تلاحظ ـ عزيزي القارئ ـ أنّه استخدم لفظ « أهل الكوفة » ليضرب به الشيعة والتشيّع ، محاولاً إيهام القرّاء أنّ لفظ « الكوفة = الشيعة » والعكس بالعكس ، وهذا كذب عظيم ، سنجيب عليه بالنقاط التالية :

أ ـ إنّ المتتبّع لتاريخ الكوفة تتبّعاً علمياً دقيقاً يجد : أنّ الكوفة من المدن التي أحدثها الإسلام ، فقد بناها سعد بن أبي وقاص ، بأمر من الخليفة الثاني عمر ابن الخطّاب سنة ١٧ هـ ، حتّى سمّيت بـ « كوفة الجند »(٢) ، وعندما تأسّست هذه المدينة ، تسابق لها المسلمون بشتّى مشاربهم واتجاهاتهم السياسية والفكرية ، حتّى أحصى ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى ، في باب طبقات الكوفيين ، ما يقارب ( ١٥٠ ) صحابياً ، ممّن نزل الكوفة ، وقد سكنها العرب واليهود والنصارى والفرس.

__________________

١ ـ المصدر السابق ٧ / ٧١.

٢ ـ معجم البلدان ٤ / ٤٩١.

عنه الكليني(1) . وهو(2) محمّد بن جعفر بن عون الأسدي(3) .

2420 ـ محمّد بن أبي عبد الله الكوفي :

عن محمّد بن إسماعيل البرمكي(4) هو ابن جعفر الأسدي ،تعق (5) .

أقول : وكذا قال خالهرحمه‌الله في الوجيزة(6) . وكذا جدّه في حواشي النقد وقال : كما يظهر من ملاحظة ترجمة محمّد بن إسماعيل البرمكي(7) .

وفي موضع آخر : ويظهر من مشيخة الفقيه عند ذكر محمّد بن إسماعيل البرمكي(8) ، ويظهر منجش أيضا(9) ، انتهى(10) .

وكذا قال الفاضل عبد النبي الجزائري وقال : أخذت ذلك من ملاحظة حديثين في الكافي أحدهما في باب إطلاق القول بأنّه شي‌ء(11) ، والآخر في باب حدوث العالم وإثبات المحدث(12) ومن كلامجش أيضا(13) ، انتهى‌

__________________

(1) الكافي 1 : 122 / 13 ، 4 : 197 / 1.

(2) في نسخة « ش » زيادة : عن.

(3) هداية المحدّثين : 137 ، وفيها إلى قوله : عنه إبراهيم بن سليمان.

(4) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 124.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 275.

(6) الوجيزة : 288 / 1536.

(7) حاشية التقي المجلسي على النقد : 184.

(8) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 124 ، وفيه أنّ الراوي عن محمّد بن إسماعيل البرمكي هو محمّد ابن أبي عبد الله الكوفي.

(9) رجال النجاشي : 341 / 915 ، حيث إنّ الراوي عن محمّد بن إسماعيل بن أحمد البرمكي هو محمّد بن جعفر الأسدي.

(10) حاشية التقي المجلسي على النقد : 193.

(11) الكافي 1 : 64 / 2 ، وفيه : محمّد بن أبي عبد الله عن محمّد بن إسماعيل عن الحسين بن الحسن.

(12) الكافي 1 : 61 / 3 ، وفيه : محمّد بن جعفر الأسدي عن محمّد بن إسماعيل البرمكي الرازي عن الحسين بن الحسن بن برد الدينوري.

(13) ذكر ذلك في حاشية منهج المقال ـ النسخة الخطيّة ـ : 371.

فتأمّل.

2421 ـ محمّد بن أبي عبد الله المكتّب :

يروي عنه الصدوقرحمه‌الله مترحّما ، والظاهر أنّه ابن إبراهيم بن إسحاق المتقدّم(1) ،تعق (2) .

2422 ـ محمّد بن أبي عمران موسى :

ابن علي بن عبدويه أبو الفرج القزويني الكاتب ، ثقة صحيح الرواية واضح الطريقة ،صه (3) .

وزادجش : له كتب. إلى أن قال : رأيت هذا الشيخ ولم يتّفق لي سماع شي‌ء منه(4) .

2423 ـ محمّد بن أبي عمير :

واسم أبي عمير زياد بن عيسى.

فيصه وجش : لقي أبا الحسن موسىعليه‌السلام وسمع منه أحاديث ، كنّاه في بعضها فقال : يا أبا أحمد ، وروى عن الرضاعليه‌السلام ، كان جليل القدر عظيم المنزلة عندنا وعند المخالفين(5) .

وزادصه بعد نقل(6) إجماع العصابة عنكش : وقال الشيخ الطوسيرحمه‌الله : إنّه أوثق الناس عند الخاصّة والعامّة وأنسكهم نسكا وأورعهم‌

__________________

(1) قال السيّد الخوييقدس‌سره في معجم رجاله : 14 / 274 معلّقا على كلام الوحيد قدّس سرّة : أقول : لم نجد هذا في مشايخ الصدوققدس‌سره ، وعلى تقدير وجوده فلا قرينة على أنّه محمّد بن إبراهيم المتقدّم ، فإنّه لم يكنّ بأبي عبد الله ولا في مورد.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 275.

(3) الخلاصة : 164 / 173.

(4) رجال النجاشي : 397 / 1062.

(5) رجال النجاشي : 326 / 887.

(6) نقل ، لم ترد في نسخة « ش ».

وأعبدهم ، أدرك من الأئمّة ثلاثة ، أبا إبراهيم موسى بن جعفرعليه‌السلام ولم يرو عنه وروى عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام .

قال أبو عمرو الكشّي : قال محمّد بن مسعود : حدّثني علي بن الحسن ابن فضّال قال : ابن أبي عمير أفقه من يونس وأصلح وأفضل.

وله حكاية ذكرناها في كتابنا الكبير. ماترحمه‌الله سنة سبع عشرة ومائتين(1) .

وعنشه على قوله أدرك من الأئمّة ثلاثة : هكذا وجد في جميع نسخ الكتاب ، وهو لفظ الشيخ فيست ، ولم يذكروا الإمام الثالثعليه‌السلام (2) ، انتهى.

وفيست ما نقلهصه وبعد وأعبدهم : وقد ذكره الجاحظ في كتابه في فخر قحطان على عدنان بهذه الصفة التي وصفناه ، وذكر أنّه كان واحد(3) زمانه في الأشياء كلّها ، وبعد أبي الحسن الرضاعليه‌السلام : والجوادعليه‌السلام ، وروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى كتب مائة رجل من رجال أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وله مصنّفات كثيرة(4) .

وفيجش بعد ما ذكر : إنّ الجاحظ يحكي عنه في كتبه ، وقد ذكره في المفاخرة بين العدنانيّة والقحطانيّة ، وقال في البيان والتبيين : حدّثني إبراهيم ابن داحة عن ابن أبي عمير وكان وجها من وجوه الرافضة(5) . وكان حبس في‌

__________________

(1) الخلاصة : 140 / 17.

(2) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 66.

(3) في المصدر : أحد.

(4) الفهرست : 142 / 617.

(5) البيان والتبيين : 1 / 88 ، وفيه : وذكر هذه الثلاثة الأخبار إبراهيم بن داحة عن محمّد ابن عمير وهؤلاء جميعا من مشايخ الشيخ وكان ابن عمير أغلاهم.

أيام الرشيد فقيل : ليلي القضاء(1) ، وقيل : بل ليدلّ على مواضع الشيعة وأصحاب موسى بن جعفرعليه‌السلام وروي أنّه ضرب أسواطا بلغت منه وكاد أن يقرّ لعظم الألم ، فسمع محمّد بن يونس بن عبد الرحمن وهو يقول : اتّق الله يا محمّد بن أبي عمير ، فصبر ففرّج الله عنه(2) .

وقيل : إنّ أخته دفنت كتبه في حال استتارها وكونه في الحبس أربع سنين فهلكت الكتب ، وقيل : بل تركتها في غرفة فسال عليها المطر فهلكت ، فحدّث من حفظه وممّا كان سلف له في أيدي الناس ، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله.

وقد صنّف كتبا كثيرة ، فأمّا نوادره فهي كثيرة لأنّ الرواة لها كثيرة.

عنه عبد الله بن عامر ، ومحمّد بن الحسين ، وعبيد الله بن أحمد بن نهيك ، وإبراهيم بن هاشم.

مات محمّد بن أبي عمير سنة سبع عشرة ومائتين(3) .

وفيضا : محمّد بن أبي عمير يكنّى أبا أحمد ، واسم أبي عمير زياد ، مولى الأزد ، ثقة(4) .

وفيكش ما ذكرهصه (5) . وفيه أيضا : قال نصر : ابن أبي عمير يروي عن ابن بكير.

وفيه أيضا حكاية حبسه واصابته من الجهد والضيق أمرا عظيما(6) . وأنّه‌

__________________

(1) في المصدر زيادة : وقيل إنّه ولي بعد ذلك.

(2) في المصدر زيادة : وروي أنّه حبسه المأمون حتّى ولاّه قضاء بعض البلاد.

(3) رجال النجاشي : 326 / 887.

(4) رجال الشيخ : 388 / 26.

(5) رجال الكشّي : 556 / 1050 ، 589 / 1103.

(6) رجال الكشّي : 589 / 1103.

كاد أن يسمّي فسمع محمّد بن يونس بن عبد الرحمن يقول : يا محمّد بن أبي عمير اذكر موقفك بين يدي الله عزّ وجلّ ، فصبر ولم يخبر.

وفيه : قال الفضل : فأضرّ به في هذا الشأن أكثر من مائة ألف درهم(1) .

وفيه غير ذلك(2) .

وفيتعق : صرّح في العدّة بأنّه لا يروي إلاّ عن ثقة(3) ، وفي أوائل الذكرى : إنّ الأصحاب أجمعوا على قبول مراسيله(4) .

وقال العلاّمة في النهاية : إنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة(5) .

وقيل : لعلّ قوله ذلك لما قالهجش من أنّ أصحابنا يسكنون إلى مراسيله ، وفيه تأمّل.

ووجه السكون إلى مراسيله بأنّ الغرض عدم القدح بعدم الضبط ، حيث إنّ كثرة الإرسال مظنّة ذلك.

وقال الشيخ محمّد : لو سلم أنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة لا يكون حجّة لغيره ، لجواز أن يكون ثقة عنده فلو عرفه الغير لظهر له خلافه. وفي موضع آخر اعترض على نفسه بأنّ إخبار الثقة بالعدالة يحصل منه ظنّ عدم الفسق نظرا إلى الأصل ، فأي حاجة إلى البحث عن الجرح. وأجاب بأنّ مقتضى الآية(6) العلم بعدم الفسق ولمّا تعذّر اعتبر ما يقرب منه ، وهو الظنّ الحاصل‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 590 / 1105.

(2) رجال الكشّي : 590 / 1104 و 1106 وغيرها.

(3) عدّة الرجال : 1 / 386.

(4) ذكري الشيعة : 4.

(5) نهاية الوصول إلى علم الأصول : 218 البحث العاشر في المرسل قال : والوجه المنع إلاّ إذا عرف أنّه لا يرسل إلاّ مع عدالة الواسطة كمراسيل محمّد بن أبي عمير من الإماميّة.

(6) إشارة إلى قوله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) . الحجرات : 6.

بالبحث عن الجرح(1) .

أقول : قولهرحمه‌الله : ولمّا تعذّر اعتبر ما يقرب منه وهو الظنّ الحاصل بالبحث عن الجرح ، ربما يقال(2) : إنّه حيث تعذّر البحث عن الجرح كما في غيره أيضا اعتبر ما يقوم مقامه وهو إخبار العدل ، فتأمّل.

هذا ، وما مرّ عنشه رحمه‌الله من أنّهم لم يذكروا الإمام الثالث ، عجيب ، لأنّه مذكور فيست أنّه الجوادعليه‌السلام كما مرّ ، وأعجب منه عدم تعرّض الميرزارحمه‌الله له مع وجوده فيما وقفنا عليه من نسخ كتابه ، وقد نقله عنست في النقد والحاوي والمجمع(3) أيضا(4) ، ولعلّه ساقط في بعض نسخست ، وكأنّ منها نسخةشه رحمه‌الله ، ولعلّ نسخة الميرزا أيضا كانت كذلك ويكون الإلحاق من الكتّاب لزعمهم السقوط من قلمه ، فتتبّع.

وقال في الحاوي بعد نقل كلامشه : ما حكيناه عنست موجود في النسخ المعتبرة وفيها ذكر الإمام الثالث(5) عليه‌السلام (6) ، انتهى.

وفيمشكا : ابن أبي عمير الثقة الجليل ، عنه عبد الله بن عامر ، وعبيد الله بن أحمد بن نهيك ، وإبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، وأيّوب بن نوح ، وعلي بن إسماعيل الميثمي كما في التهذيب(7) ، ومحمّد بن عيسى ، والعبّاس بن معروف ، وجميل بن درّاج ، وموسى بن القاسم ، والفضل بن شاذان ، وعلي‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 275.

(2) في نسخة « م » بدل ربما يقال : فيه.

(3) نقد الرجال : 284 / 49 ، حاوي الأقوال : 126 / 481 ، مجمع الرجال : 5 / 120.

(4) أيضا ، لم ترد في نسخة « ش ».

(5) في نسخة « ش » زيادة : الجواد.

(6) حاوي الأقوال : 126 / 481.

(7) التهذيب 7 : 337 / 1380.

ابن مهزيار ، وصفوان بن يحيى. لكن في المنتقى نفاه عند ذكر سند في كتاب الحجّ فيه كذلك(1) وقال : لا ريب أنّ فيه غلطا ، والصواب إما عطف ابن أبي عمير على صفوان أو وجه آخر غير رواية أحدهما عن الآخر لأنّها غير معروفة(2) .

وقال في سند آخر مثله : رواية صفوان عن ابن أبي عمير سهو والصواب عطفه عليه ، لأنّه المعهود حتّى في خصوص هذا السند(3) ، انتهى.

وعنه الحسين بن سعيد(4) ، وأخوه الحسن كما صرّح بهكش (5) ، ويعقوب بن يزيد ، ومحمّد بن خالد البرقي ، وأحمد بن هلال ، والحسن بن ظريف ، ومحمّد بن عبد الجبّار ، وعلي بن السندي ، وعبد الله بن محمّد بن عيسى ، وأبو طالب عبد الله بن الصلت ، وأبو أيّوب المدني.

وفي المنتقى : اتّفق في التهذيب حمّاد بن عثمان عن محمّد بن أبي عمير(6) ، وهو سهو(7) ، لأنّ ابن أبي عمير يروي عن حمّاد لا العكس(8) .

واتّفق رواية فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة(9) ، وهو أيضا سهو ، فإنّ كلا منهما يروي عن رفاعة ، ولا يعرف لأحدهما رواية عن الآخر(10) ، انتهى.

__________________

(1) التهذيب 5 : 374 / 1303.

(2) منتقى الجمان : 3 / 217.

(3) منتقى الجمان : 3 / 266 ، التهذيب 5 : 154 / 510.

(4) رجال الكشّي : 304 / 547 و 548.

(5) رجال الكشّي : 297 / 527 ، وفيه : الحسين ( الحسن خ ل ) بن سعيد.

(6) التهذيب 5 : 477 / 1687.

(7) في المصدر : ولا ريب أنّه غلط.

(8) منتقى الجمان : 3 / 286.

(9) التهذيب 5 : 423 / 1468.

(10) منتقى الجمان : 3 / 443.

وهو عن كردويه ، ويحيى بن عمران ، ومرازم ، ووهب بن عبد ربّه ، ومسمع ، وحمّاد بن عثمان ، وحسين بن عثمان الأحمسي ، وأبي مسعود الطائي ، وذريح بن محمّد المحاربي.

وفي التهذيب في باب ما يجوز فيه الصلاة من اللّباس في سند(1) هكذا : عنه عن(2) العبّاس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمّد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام (3) . ولا شكّ أنّ الواسطة بينهما محذوفة ، لأنّه لم يلقهعليه‌السلام (4) ، انتهى.

قلت : وعنه موسى بن عمر(5) كما في الباب المذكور من التهذيب(6) .

2424 ـ محمّد بن أبي القاسم الأسترآبادي :

يروي عنه الصدوق مترضيا(7) ، والظاهر أنّه ابن علي الأسترآبادي ، ويأتي فيه الكلام في ابن القاسم ،تعق (8) .

2425 ـ محمّد بن أبي القاسم عبيد الله :

بالياء ، وقيل : عبد الله بغير ياء ، ابن عمران الخبابي ـ بالمعجمة المفتوحة والباء الموحّدة قبل الألف وبعدها ـ البرقي أبو عبد الله الملقّب ماجيلويه ـ بالجيم والياء المثنّاة من تحت قبل اللاّم وبعد الواو أيضا ـ وأبو القاسم يلقّب بندار ـ بالنون بعد الباء والدال والراء ـ سيّد من أصحابنا‌

__________________

(1) في سند ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) عن ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) التهذيب 2 : 370 / 1538.

(4) هداية المحدّثين : 138.

(5) في نسخة « ش » : عمران.

(6) التهذيب 2 : 363 / 1506.

(7) الأمالي : 97 / 8 مجلس 23 ، ولم يرد فيه الترضّي.

(8) تعليقة الوحيد البهبهاني : 277.

القمّيّين ، ثقة ، عالم فقيه ، عارف بالأدب والشعر ،صه (1) .

جش إلاّ الترجمة وقوله : وقيل عبد الله ، وزاد : والغريب ، وهو صهر أحمد بن أبي عبد الله البرقي على ابنته ، وابنه علي بن محمّد منها ، وكان أخذ عنه العلم والأدب. له كتب ، أخبرنا أبو علي بن أحمدرحمه‌الله قال : حدّثنا محمّد بن علي بن الحسين قال : حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه قال : حدّثنا أبي علي بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن أبي القاسم(2) .

وفي طرق الفقيه : محمّد بن علي ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم(3) ، فتأمّل.

وفيتعق : وهكذا رأيته في أماليه(4) ، ومضى في علي بن أبي القاسم ما ينبغي أن يلاحظ(5) (6) .

2426 ـ محمّد بن أبي القاسم :

ابن محمّد بن الفضل التميمي ، روى(7) عنه الصدوق مترحّما عليه(8) ،تعق (9) .

2427 ـ محمّد بن أبي يونس تسنيم :

ابن الحسن بن يونس أبو طاهر الورّاق الحضرمي الكوفي ، ثقة ، عين ،

__________________

(1) الخلاصة : 157 / 111.

(2) رجال النجاشي : 353 / 947 ، وفيه بدل الخبابي : الجنابي.

(3) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 62 ، 63.

(4) الأمالي : 31 / 3 ، 142 / 4.

(5) عن تعليقة الوحيد البهبهاني : 225.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 277.

(7) في نسخة « ش » : يروي.

(8) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 2 : 280 / 4.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 277.

صحيح الحديث ، روى عنه العامّة والخاصّة ، وقد كاتب أبا الحسن العسكريعليه‌السلام ،صه (1) .

وزادجش : كان ورّاق أبي نعيم الفضل بن دكين ، له كتب ، جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري عن(2) محمّد بن تسنيم بها(3) .

أقول فيمشكا : ابن أبي يونس الثقة ، عنه محمّد بن تسنيم(4) ، انتهى.

وقد وهمرحمه‌الله وسبقه الطريحي(5) ، فإنّ محمّد بن تسنيم هو ابن أبي يونس نفسه ، والراوي عنه جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري ، فلا تغفل.

2428 ـ محمّد بن أحمد بن إبراهيم :

ابن سليمان ، أبو الفضل الجعفي الكوفي المعروف بالصابوني ، سكن مصر ، وكان زيديّا ثمّ عاد إلينا ، وكانت له منزلة بمصر ،صه (6) .

وزاد د قبل سكن : لمجش ، وحذف الكوفي(7) .

وفيجش سليم بدل سليمان ، وحذف العاطف بعد مصر وقبل كان ، وزاد : له كتب. وعدّها وهي تزيد على ستّين كتابا ثمّ قال : أخبرنا أحمد بن علي بن نوح عن جعفر بن محمّد قال : حدّثنا محمّد بن أحمد بن إبراهيم ببعض كتبه(8) .

__________________

(1) الخلاصة : 153 / 80.

(2) في نسخة « ش » : عنه.

(3) رجال النجاشي : 330 / 892.

(4) هداية المحدّثين : 140.

(5) جامع المقال : 87.

(6) الخلاصة : 160 / 147.

(7) رجال ابن داود : 161 / 1285.

(8) رجال النجاشي : 374 / 1022 ، وفيه : سليمان ، وفي طبعه دار الإضواء ـ بيروت ـ : سليم.

أقول : لم يذكر في الوجيزة محمّدا هذا ولعلّه ليس بمكانه ، لأنّ الظاهر كونه من علماء الإماميّة ( وفضلاء الاثني عشريّة )(1) ، فإنّ قولجش : عاد إلينا ، صريح في تشيّعه ، وكونه صاحب تصانيف يدلّ على فقاهته ، وقولهرحمه‌الله : كانت له منزلة بمصر ، المراد به بحسب العلم والفضل ، كقولهم : وجه وعين ، ولذا ذكره العلاّمة وابن داود رحمهما الله في القسم الأوّل ، فلا تغفل.

وعن كتاب رياض العلماء : الشيخ الجليل الأقدم أبو الفضل محمّد ابن أحمد بن إبراهيم بن سليمان ـ أو سليم ـ الجعفي الكوفي ثمّ المصري الصابوني المعروف بالجعفي وتارة بالصابوني وأخرى بأبي الفضل الصابوني ، والكلّ عبارة عن شخص واحد ، وهذا الشيخرضي‌الله‌عنه له مؤلّفات كثيرة تربو على سبعين كتابا. إلى آخر كلامهرحمه‌الله (2) ، فتفطّن.

وفيمشكا : ابن أحمد بن إبراهيم بن سليمان ، عنه جعفر بن محمّد ابن قولويه(3) .

2429 ـ محمّد بن أحمد بن إبراهيم :

المعاذي ، يروي عنه الصدوق مترضّيا(4) ،تعق (5) .

__________________

(1) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « م ».

(2) رياض العلماء : 5 / 490 ، 7 : 54 و 160.

(3) هداية المحدّثين : 225.

(4) عيون أخبار الرضاعليه‌السلام 1 : 125 / 19 والأمالي : 258 / 13 والخصال : 449 / 52 ، وكذا مختصر بصائر الدرجات : 202 وفي الجميع لم يرد الترضّي.

وجاء بعنوان : محمّد بن إبراهيم بن أحمد المعاذي الأمالي : 29 / 1 ، وبعنوان : محمّد ابن إبراهيم المعاذي الأمالي : 48 / 2 ، وبعنوان : محمّد بن إبراهيم ابن أحمد بن يونس المعاذي معاني الأخبار : 13 / 3 ، وفي 389 / 29 محمّد بن إبراهيم عن [ بن ظ ] أحمد بن يونس المعاذي ، والظاهر اتّحاد الجميع.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 277.

2430 ـ محمّد بن أحمد :

يكنّى أبا الحسين الزاهد ، من أهل طوس ، روى عنه التلعكبري إجازة ،صه (1) ،لم وفيه : أبا الحسن(2) . وفي د كصه(3) .

أقول : لم يذكره في الوجيزة ، وهو من مشايخ الإجازة ، ولذا ذكراه في القسم الأوّل.

وفيمشكا : ابن أحمد المكنّى بأبي الحسين ، عنه التلعكبري(4) .

2431 ـ محمّد بن أحمد بن أبي الثلج :

الكاتب ، ابن عبدون ، عن الدوري ، عنه ،ست (5) .

ومثله لم إلاّ ذكر ابن عبدون(6) .

ويأتي بعنوان : ابن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن أبي الثلج(7) .

أقول : فيمشكا : ابن أحمد بن أبي الثلج ، عنه الدوري(8) .

2432 ـ محمّد بن أحمد بن أبي عبد الله :

ابن قضاعة ، يأتي بعنوان : ابن أحمد بن عبد الله بن قضاعة(9) ،تعق (10) .

__________________

(1) الخلاصة : 149 / 56.

(2) رجال الشيخ : 506 / 82.

(3) رجال ابن داود : 163 / 1299.

(4) هداية المحدّثين : 225.

(5) الفهرست : 151 / 658.

(6) رجال الشيخ : 513 / 119.

(7) نقلا عن رجال النجاشي : 381 / 1037 والخلاصة : 161 / 155.

(8) هداية المحدّثين : 225.

(9) عن رجال النجاشي : 393 / 1050 والفهرست : 133 / 598 ورجال الشيخ : 502 / 68.

(10) تعليقة الوحيد البهبهاني : 277.

2433 ـ محمّد بن أحمد بن أبي عوف :

من أهل بخارى ، لا بأس به ،صه (1) ، لم(2) .

2434 ـ محمّد بن أحمد بن أبي قتادة :

علي بن محمّد بن حفص بن عبيد بن حميد ، يكنّى أبا جعفر ، ثقة ، من القمّيّين ، صدوق ، عين ، مولى السائب بن مالك الأشعري ،صه (3) .

وزادجش : أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه(4) .

أقول : فيمشكا : ابن أحمد بن أبي قتادة الثقة ، أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عنه(5) ، انتهى.

وفي عبد الله بن الصلت ما ينبغي أن يلاحظ(6) .

2435 ـ محمّد بن أحمد :

ابن أخي محمّد بن عثمان العمري ، يأتي في الفائدة الرابعة ذمّه(7) ، كنيته أبو بكر ، غير مذكور في الكتابين.

2436 ـ محمّد بن أحمد الجاموراني :

أبو عبد الله الرازي ، ضعّفه القمّيّون واستثنوا من كتاب نوادر الحكمة‌

__________________

(1) الخلاصة : 148 / 52.

(2) رجال الشيخ : 497 / 37.

(3) الخلاصة : 154 / 82 ، ولم يرد فيها : ابن أحمد ، وورد في النسخة الخطيّة منها.

(4) رجال النجاشي : 337 / 902.

(5) هداية المحدّثين : 225.

(6) فيه استظهار الشيخ محمّد في حاشيته على الاستبصار كون محمّد بن أحمد بن علي الّذي يروي عن عبد الله بن الصلت هو محمّد بن أحمد بن أبي قتادة ، راجع هداية المحدّثين : 103.

(7) وهو من الّذين ادّعوا البابيّة ، ادّعاها له أبو دلف المجنون ، انظر غيبة الشيخ الطوسي : 412 / 385.

ما رواه ، وفي مذهبه ارتفاع(1) ،صه (2) ، د إلاّ الاستثناء(3) .

ويأتي في ابن أحمد بن يحيى(4) .

2437 ـ محمّد بن أحمد بن جعفر القمّي :

وكيلهعليه‌السلام ، أدرك أبا الحسنعليه‌السلام ، كر(5) .

وفيصه : روىكش عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن حامد بن أحمد المراغي أنّه ليس له ثالث في الأرض ، وهو وكيل العسكريعليه‌السلام ، أدرك أبا الحسنعليه‌السلام (6) .

وعنشه : صوابه عن أبي حامد أحمد ، وقد تقدّم في أحمد(7) ، انتهى.

وفيكش ما تقدّم في أحمد بن إبراهيم أبو حامد المراغي(8) .

2438 ـ محمّد بن أحمد بن الجنيد :

أبو علي الكاتب الإسكافي ، كان شيخ الإماميّة ، جيّد التصنيف حسنه ، وجه في أصحابنا ، ثقة ، جليل القدر ، صنّف فأكثر ،صه (9) .

__________________

(1) في هامش نسخة « ش » : غض كما في النقد والمجمع عنه. راجع نقد الرجال : 286 / 69 ومجمع الرجال : 5 / 127.

(2) الخلاصة : 256 / 59.

(3) رجال ابن داود : 269 / 423.

(4) يأتي استثناء محمّد بن الحسن بن الوليد من كتاب نوادر الحكمة روايات محمّد بن أحمد ابن يحيى الّتي كان يرويها عنه نقلا عن رجال النجاشي : 348 / 939 ، وكذا استثناء أبو جعفر ابن بابويه روايته من الكتاب المذكور نقلا عن الفهرست : 144 / 622.

(5) رجال الشيخ : 436 / 17 ، وفيه بدل ابن جعفر : الجعفري.

(6) الخلاصة : 143 / 28 ، وفيها بعد القمّي : العطّار.

(7) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 67.

(8) رجال الكشّي : 534 / 1019.

(9) الخلاصة : 145 / 35 ، ولم ترد فيها الكنية ، ووردت في النسخة الخطيّة منها.

جش إلاّ قوله : كان إلى حسنه ، ثمّ زاد : وسمعت بعض شيوخنا يذكر أنّه كان عنده مال للصاحبعليه‌السلام وسيف أيضا ، وأنّه أوصى به إلى جاريته فهلك(1) .

وفيصه بدل سمعت بعض شيوخنا يذكر : قيل. إلى آخره.

وزادجش بعد ذكر كتبه : وسمعنا شيوخنا الثقات يقولون عنه : إنّه كان يقول بالقياس.

وفيست : كان جيّد التصنيف حسنة إلاّ أنّه كان يرى القول بالقياس فترك(2) لذلك كتبه ولم يعوّل عليها ، وله كتب كثيرة ، منها كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة كبير نحو من عشرين مجلّدا يشتمل على عدّة كتب الفقه على طريق الفقهاء(3) .

أقول : فيضح بعد أن وصفه كما فيصه صرّح بقوله : كان عنده مال للصاحبعليه‌السلام . إلى آخره(4) ، من دون نسبة إلى قيل أو نقل عن شيخ كما فيصه وجش.

ثمّ قال : وجدت بخطّ السيّد السعيد صفي الدين محمّد بن معد ما صورته : وقع إليّ من هذا الكتاب ـ أي كتاب تهذيب الشيعة كما صرّح به فيضح قبيل هذا الكلام ـ مجلّد واحد قد ذهب من أوّله أوراق ، وهو كتاب(5) ‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 385 / 1047 ، وفيه بدل وسمعنا : وسمعت.

(2) في المصدر : فتركت.

(3) الفهرست : 134 / 600 ، وفيه : على عدد كتب الفقه على طريقة الفقهاء.

(4) قال الشيخ عبد النبي الكاظمي في التكملة : 2 / 328 : واعلم أنّه قد يتخيل من قول النجاشي : أنّه كان عنده مال للصاحبعليه‌السلام وسيف ، أنّ الصاحب جعله أمانة عنده ، وليس صريحا في ذلك لجواز أن يكون أحد الأموال الّتي تجلب لهعليه‌السلام من سائر الحقوق فلا يكون ذلك وكالة ولا مدحا له.

(5) كتاب ، لم ترد في نسخة « ش ».

النكاح ، فتصفّحته ولمحت مضمونه ، فلم أر لأحد من هذه الطائفة كتابا أجود منه ولا أبلغ ولا أحسن عبارة ولا أدق معنى ، وقد استوفى منه الفروع والأصول ، وذكر الخلاف في المسائل وتحرّز ذلك(1) ، واستدلّ بطريق الإماميّة وطريق(2) مخالفيهم ، وهذا الكتاب إذا أمعن النظر فيه وحصّلت معانيه وأديم الإطالة فيه علم قدره ومرتبته(3) ، وحصل منه شي‌ء(4) كثير لا يحصل من غيره.

وأقول أنا : وقع إليّ من مصنّفات هذا الشيخ المعظّم الشأن كتاب الأحمدي في الفقه المحمّدي وهو مختصر هذا الكتاب ، جيّد ، يدلّ على فضل هذا الرجل وكماله وبلوغه الغاية القصوى في الفقه وجودة نظره ، وأنا ذكرت خلافه وأقواله في كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة(5) ، انتهى.

قلت : لا يبعد أن يكون رميه بالقياس لما مرّ من استدلاله بطريق الإمامية وطريق مخالفيهم(6) ، ويشير إليه قول الشيخ رحمه‌

__________________

(1) في المصدر : وتحدث على ذلك.

(2) في المصدر : واستدلّ بطرق الإماميّة وطرق.

(3) وموقعه ( خ ل ).

(4) نفع ( خ ل ).

(5) إيضاح الاشتباه : 291 / 673.

(6) وقد أجاب الشيخ المفيدرحمه‌الله في المسائل السرويّة : 71 المسألة الثامنة ، حينما سئل عن المسائل الّتي أثبتها الشيخ أبو علي بن الجنيدرحمه‌الله في كتبه من المسائل الفقهيّة المجرّدة عن الأسانيد ، وأنّه هل يجوز العمل فيها أم يعتمد على المسندات دون المراسيل؟ فقال :

فأمّا كتاب أبي علي بن الجنيد ، فقد حشاها بأحكام عمل فيها على الظنّ ، واستعمل فيها مذهب المخالفين في القياس الرّذل ، فخلط بين المنقول عن الأئمّة عليهما‌السلام وبين ما قاله برأيه ، ولم يفرد أحد الصنفين من الآخر. ولو أفرد المنقول من الرأي لم يكن فيه حجّة ،

الله(1) في العدّة ـ وإن لم يصرّح باسمه ـ عند محاولة الاستدلال بعمل الطائفة على أخبار الآحاد الذي يكشف عن ذلك : إنّه لمّا كان العمل بالقياس محضورا في الشريعة عندهم لم يعملوا به أصلا ، وإذا شذّ منهم واحد عمل به في بعض المسائل على وجه المحاجّة لخصمه ، وإن لم يكن(2) اعتقاده ردّوا قوله و(3) أنكروا عليه وتبرّأوا من قوله. إلى آخره(4) .

ومن جملة كتبه على ما ذكرهجش : كتاب كشف التمويه والالتباس(5) على إغمار الشيعة في أمر القياس ، فتأمّل.

وإن صحّ ما رموه به فلا ينبغي التوقّف في عدم وصول حرمة القياس‌

__________________

لأنّه لم يعتمد في النقل المتواتر من الاخبار ، وإنّما عوّل على الآحاد. وإن كان في جملة ما نقل غيره من أصحاب الحديث ما هو معلوم ، وإن لم يتميّز لهم ذلك لعدولهم عن طريق النظر فيه ، وتعويلهم على النقل خاصّة ، والسماع من الرجال ، والتقليد دون النظر والاعتبار.

وللشيعة أخبار في شرائع مجمع عليها بين عصابة الحقّ ، وأخبار مختلف فيها ، فينبغي للعاقل المتدبّر أن يأخذ بالمجمع عليه ـ كما أمر بذل الإمام الصادق عليه‌السلام ـ ويقف في المختلف فيه ما لم يعلم حجّة في أحد الشيئين منه ، ويردّه الى من هو أعلم منه ، ولا يقنع منه بالقياس فيه دون البيان على ذلك والبرهان ، فإنّه يسلم بذلك من الخطأ في الدين ، والضلال ، إن شاء الله.

وأجبت عن المسائل الّتي كان ابن الجنيد جمعها وكتبها إلى أهل مصر ، ولقّبها بالمسائل المصريّة وجعل الاخبار فيها أبوابا ، وظنّ أنّها مختلفة في معانيها ، ونسب ذلك إلى قول الأئمّة عليهما‌السلام فيها بالرأي. وأبطلت ما ظنّه في ذلك وتخيّله ، وجمعت بين جميع معانيها ، حتّى لم يحصل فيها اختلاف.

(1)رحمه‌الله ، لم ترد في نسخة « م ».

(2) في المصدر : لم يعلم.

(3) في المصدر : أو.

(4) عدّة الأصول : 339.

(5) في المصدر : والإلباس.

في زمنه إلى حدّ الضرورة بالضرورة.

واستغراب الشيخ محمّدرحمه‌الله من العلاّمة ـ لتوثيقه إيّاه مع قوله بالقياس وهو يوجب دخوله في ربقة الفسق ـ غريب جدّا ، يوجب إدخاله في ربقة الجهل ، فلا تغفل.

وفيمشكا : ابن أحمد بن الجنيد الثقة شيخ الإمامية وكبيرهم ، عنه المفيد ، وأحمد بن عبدون(1) .

2439 ـ محمّد بن أحمد بن الحسين :

الزعفراني العسكري ، يكنّى أبا عبد الرحمن المصري ، نزيل بغداد ، روى عنه التلعكبري ، سمع منه سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وله منه إجازة ، لم(2) .

2440 ـ محمّد بن أحمد بن الحسين :

النيسابوري ، غير مذكور في الكتابين.

وفيعه : الشيخ المفيد أبو سعيد محمّد بن أحمد بن الحسين النيسابوري ، ثقة عين حافظ ، له تصانيف ، منها الروضة الزهراء في تفسير فاطمة الزهراء ، الفرق بين المقامين وتشبيه علي بذي القرنين ، كتاب الأربعين عن الأربعين في فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ، كتاب منى الطالب في أيمان أبي طالب ، كتاب المولى(3) .

أخبرنا بها سبطه الشيخ جمال الدين أبو الفتوح الرازي الخزاعي(4) عنه‌

__________________

(1) هداية المحدّثين : 225.

(2) رجال الشيخ : 502 / 65.

(3) كتاب المولى ، لم يرد في نسخة « م ».

(4) في المصدر زيادة : عن والده.

بها(1) .

2441 ـ محمّد بن أحمد بن حمّاد :

أبو علي المروزي المحمودي ، قال الكشي : قال محمّد بن مسعود(2) : حدّثني أبو علي المحمودي قال : كتب إليّ أبو جعفرعليه‌السلام بعد وفاة أبي : قد مضى أبوكرضي‌الله‌عنه وعنك ، وهو عندنا على حال محمودة ، ولن تبعد(3) من تلك الحال ،صه (4) .

وفيكش : محمّد بن مسعود قال : حدّثني. إلى آخره(5) . وزاد : ذكر أبو عبد الله الشاذاني ممّا قد وجدته بخطّه في كتابه قال : سمعت المحمودي يقول : إنّما لقّبت بالخير لأنّي وهبت للحقّ غلاما اسمه خير ، فحمد أمره فلقبّني باسمه.

وقال : وجّهت إلى الناحية بجارية فكانت عندهم سنين ، ثمّ أعتقوها فتزوّجتها ، فأخبرتني أنّ مولاها ولأني وكالة المدينة وأمر بذلك ، ولم أعلم أحدا(6) .

ومضى له ذكر مع أبيه أحمد(7) ، ومع إسحاق بن إسماعيل(8) .

__________________

(1) فهرست منتجب الدين : 157 / 361.

(2) في النسخ زيادة : قال.

(3) في نسخة « م » والكشّي : ولن يتعدّ ، وفي الخلاصة : ولن تبعد أنت.

(4) الخلاصة : 152 / 72.

(5) رجال الكشّي : 511 / 986.

(6) رجال الكشّي : 511 / 988 ، وفيه : حسدا ( أحدا خ ل ).

(7) رجال الكشّي : 559 / 1057 ، وكذا نقل الرواية المذكورة هنا أيضا.

(8) حيث مدحه الإمام أبو محمّد العسكريعليه‌السلام في توقيع طويل خرج لإسحاق بن إسماعيل جاء فيه : واقرأه على المحمودي عافاه الله ، فما أحمدنا له لطاعته.

رجال الكشّي : 579 / 1088.

وفيتعق : صرّح طس بأنّ حال المحمودي ظاهر في علوّ المرتبة(1) وجلالة القدر(2) (3) .

أقول : وذلك في ترجمة واصل ، ويأتي نحوه بل أصرح منه عنصه في تلك الترجمة(4) .

وفي الوجيزة : ثقة ، وقيل : ممدوح(5) .

2442 ـ محمّد بن أحمد بن خاقان :

النهدي ، أبو جعفر القلانسي المعروف بحمران(6) ، كوفي ، مضطرب ، له كتب ، أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عنه ،جش (7) .

والظاهر أنّه حمدان ، وحمران سهو من قلم الناسخ.

وفيكش بعد عدّه في ضمن جماعة : قال أبو عمرو : سألت أبا النضر محمّد بن مسعود عن جميع هؤلاء فقال : وأمّا محمّد بن أحمد النهدي وهو حمدان القلانسي كوفي فقيه ثقة خيّر(8) .

وفيصه : قالكش : قال النضر : إنّه كوفي ثقة خيّر. وقالجش : إنّه مضطرب. وقالغض : إنّه كوفي ضعيف يروي عن الضعفاء.

وعندي توقّف في روايته لقول هذين الشيخين(9) .

__________________

(1) في نسخة « ش » : الرتبة.

(2) التحرير الطاووسي : 592 / 445.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 289.

(4) الخلاصة : 177 / 4 حيث قال : فإنّ أبا علي المحمودي ظاهر الجلالة وشرف المنزلة وعلوّ القدر.

(5) الوجيزة : 290 / 1548.

(6) في المصدر : بحمدان.

(7) رجال النجاشي : 341 / 914.

(8) رجال الكشّي : 530 / 1014.

(9) الخلاصة : 152 / 73.