شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

موسوعة حديث الثقلين الجزء ١

قال الطهراني في الذريعة : وتاريخه كبير في جزءين : أوّلهما : تاريخ ما قبل الإسلام ، والثاني : فيما بعد الإسلام إلى خلافة المعتمد العبّاسي ، ثمّ قال : طبع الجزءان في ليدن سنة ١٨٨٣ م(١) .

____________

١ ـ الذريعة ٣ : ٢٩٦.

(١١) كتاب : مختصر بصائر الدرجات

لسعد بن عبد الله بن أبي خلف القمّي ( ت ٢٩٩ أو ٣٠١ هـ )

الحديث :

ذكر سعد بن عبد الله القمّي في كتابه مختصر البصائر(١) الروايات الأربع التي ذكرها الصفّار في بصائر درجاته وقد مرّت ، مع بعض الاختلاف ، وهي :

الأُولى : القاسم بن محمّد الإصفهاني(٢) ، عن سليمان بن داود المنقري المعروف بالشاذكوني ، عن يحيى بن آدم(٣) ، عن شريك بن عبد الله ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ، وأورد الرواية كما في بصائرالصفّار(٤) ، ولكن قال في نهايتها : « وكلّ ودائع الله قد

____________

١ ـ نقلنا هذه الروايات من كتاب ( مختصر البصائر ) للشيخ عزّ الدين الحسن بن سليمان الحلّي ( من أعلام القرن التاسع الهجري ) ، الذي قال في أوّله : نقلت من كتاب مختصر البصائر ، تأليف سعد بن عبد الله بن أبي خلف القمّي ( رحمه الله ) ، وكتاب سعد مفقود لا توجد له نسخة معروفة ، ولا يعرف عنه غير ما نقله الشيخ حسن من رواياته.

٢ ـ جاء في رواية الصفّار في أوّل السند ، هكذا : حدَّثنا علي بن محمّد ، عن القاسم ابن محمّد ، فراجع.

٣ ـ جاء في بصائر الصفّار ( يحيى بن أديم ) ، والظاهر أنّ فيه تصحيف ، كما نبّهنا هناك.

٤ ـ راجع ما ذكرناه في بصائر الصفّار ، الحديث الأوّل ، ولكن فيه : قال : دعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الناس بمنى . ، وفيه : « ما إن تمسّكتم » ، وفيه : « حرمات الله ».

نبذوا ، ومنها قد تبرّأوا »(١) .

الثانية : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير البجلي ، عن ذريح بن يزيد المحاربي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ، وأورد ما أورده الصفّار في بصائره(٢) .

الثالثة : وعنه(٣) ، عن النضر بن سويد(٤) ، عن خالد بن زياد القلانسي(٥) ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن جابر بن عبد الله(٦) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا أيّها الناس ، إنّي تارك » ، إلى آخر ما ذكره الصفّار في بصائره(٧) .

الرابعة : إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران الهمداني ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن هشام بن الحكم ، عن سعد بن طريف الاسكاف ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، إلى آخر ما ذكره الصفّار في

____________

١ ـ مختصر البصائر : ٢٥٩ ح ٢٥١ ، باب : في صفاتهم ( عليهم السلام ) وما فضّلهم الله عزّ وجلّ به. وعنه البحراني ( ت ١١٠٧ هـ ) في البرهان ١ : ٩ ح ١ ، باب [ ٣ ] : في الثقلين ، وغاية المرام ٢ : ٣٣٨ ح ١٧ ، باب [ ٢٩ ].

٢ ـ مختصر البصائر : ٢٦١ ح ٢٥٢ ، راجع ما ذكرناه في بصائر الصفّار ، الحديث الثاني ، وعنه البحراني في البرهان ١ : ١٠ ح ٥ ، وغاية المرام ٢ : ٣٣٨ ح ١٨ ، باب [ ٢٩ ].

٣ ـ أي عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، المذكور في السند السابق ، وقد ذكره الصفّار صريحاً ، فراجع.

٤ ـ في بصائر الصفّار : النضر بن شعيب.

٥ ـ في بصائر الصفّار : خالد بن ماد القلانسي.

٦ ـ في بصائر الصفار : جابر بن عبد الله الأنصاري.

٧ ـ مختصر البصائر : ٢٦٢ ح ٢٥٣ ، إلاّ أنّ فيه : « . إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا ، ولن تزلّوا ولن تبدّلوا ، فإنّي سألت . » ، وفيه : فقيل له : فما الثقل . ، وفيه : « سبب طرفه بيد الله عزّ وجلّ ، وطرف بأيديكم . » ، راجع ما ذكرناه في بصائر الصفّار ، الحديث الثالث ، وعنه البحراني في البرهان ١ : ١٠ ح ٦ ، وغاية المرام ٢ : ٣٩٩ ح ١٩ ، باب [ ٢٩ ].

بصائره(١) .

سعد بن عبد الله القمّي :

قال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) : سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمّي أبو القاسم ، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها ، كان سمع من حديث العامّة شيئاً كثيراً ، وسافر في طلب الحديث ، ورأيت بعض أصحابنا يضعّفون لقاءه لأبي محمّد ( عليه السلام ) ، ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه ، والله أعلم.

ثمّ قال ـ بعد ذكر كتبه ـ : توفّي سعد ( رحمه الله ) سنة إحدى وثلاثمائة ، وقيل : سنة تسع وتسعين ومائتين(٢) .

وقال الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) : سعد بن عبد الله القمّي ، يكنّى أبا القاسم ، جليل القدر ، واسع الأخبار ، كثير التصانيف ، ثقة(٣) .

وقال في أصحاب الإمام العسكري ( عليه السلام ) : سعد بن عبد الله القمّي ، عاصره ( عليه السلام ) ، ولم أعلم أنّه روى عنه(٤) ، وقال في من لم يرو عنهم ( عليهم السلام ) : جليل القدر صاحب تصانيف(٥) .

وقال العلاّمة ( ت ٧٢٦ هـ ) : سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمّي ، يكنّى أبا القاسم ، جليل القدر ، واسع الأخبار ، كثير التصانيف ،

____________

١ ـ مختصر البصائر : ٢٦٢ ح ٢٥٤ ، وفيه : « . حتّى يردا عليَّ الحوض » ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا يزال كتاب الله والدليل منّا عليه حتّى نرد على الحوض » ، وعنه البحراني ( ت ١١٠٧ هـ ) في البرهان ١ : ١٠ ح ٧ ، وغاية المرام ٢ : ٣٢٩ ح ٢٠ ، باب [ ٢٩ ] ، راجع بصائر الصفّار ، الحديث الرابع.

٢ ـ رجال النجاشي : ١٧٧ [ ٤٦٧ ] ، باب السين.

٣ ـ فهرست الطوسي : ٢١٥ [ ٣١٦ ].

٤ ـ رجال الطوسي : ٣٩٩ [ ٥٨٥٢ ].

٥ ـ رجال الطوسي : ٤٢٧ [ ٦١٤١ ] ، في من لم يرو عن واحد من الأئمّة ( عليهم السلام ).

ثقة ، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها ، ولقي مولانا أبا محمّد العسكري ( عليه السلام )(١) .

ونقل ابن داود ( ت ٧٠٧ هـ ) كلام النجاشي في القسم الأوّل من رجاله ، ثمّ قال : وبعض أصحابنا يضعّف لقاءه له ( الإمام العسكري ( عليه السلام ) ) ، ويقال : حكايته موضوعة ، ثمّ نقل كلام الطوسي في رجاله(٢) ، ولكنّه ذكره في القسم الثاني من رجاله المخصّص للمجروحين والمجهولين ، وقال : سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمّي ، أبو القاسم ، كر [ جش [ رأيت بعضُ أصحابنا يضعّف لقاءه أبا محمّد ( عليه السلام ) ، ويقول : حكايته موضوعة عليه(٣) .

وقد استغرب كلّ من ذكر كلام ابن داود إيراده في القسم الثاني ، إذ إنّ قول البعض : بأنّ حكايته موضوعة لا يستدعي تضعيفه أو حتّى توهّم وجود قول بتضعيفه.

وقد قال التفرشي ( ت القرن الحادي عشر ) : وذكره في باب الضعفاء عجيباً ; لأنّه لا ارتياب في توثيقه(٤) .

وقال المامقاني ( ت ١٣٥١ هـ ) : يا سبحان الله ، ما دعاه إلى عدّ الرجل في الضعفاء؟ مع أنّه لا خلاف ولا ريب بين أثبات هذا الفنّ في وثاقة الرجل وعدالته وجلالته وغزارة علمه ، وإن كان الحامل له على ذلك تضعيف بعض الأصحاب لقاءه العسكري ( عليه السلام ) ، كما حكاه عن النجاشي ،

____________

١ ـ خلاصة الأقوال : ١٥٦ [ ٤٥٢ ] ، وانظر : معالم العلماء : ٥٤ [ ٣٥٨ ] ، تنقيح المقال ٢ : ١٦ ، طبقات أعلام الشيعة ( القرن الرابع ) ١ : ١٣٤.

٢ ـ رجال ابن داود : ١٠٢ [ ٦٨١ ] ، القسم الأوّل.

٣ ـ رجال ابن داود : ٢٤٧ [ ٢٠٨ ] ، القسم الثاني.

٤ ـ نقد الرجال ٢ : ٣١٠ [ ٢٢١٥ ].

فهو أعجب ، ضرورة ، ثمّ نقل تعليق الشهيد الثاني على كلام ابن داود بمثل ذلك(١) .

ووقع كلام كثير في صحّة روايته عن الإمام العسكري ( عليه السلام ) ، ناتج عن الكلام في رواية رواها الصدوق ( رحمه الله ) عنه في كمال الدين ، بين مضعّف لها وآخر يقبلها ، صرفنا البحث عنها لعدم تعلّق غرض هذه الترجمة بها(٢) .

الشيخ حسن بن سليمان الحلّي ( القرن التاسع ) :

قال الشيخ الحرّ ( ت ١١٠٤ هـ ) : الحسن بن سليمان بن خالد الحلبي(٣) ، فاضل عالم فقيه ، له مختصر بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله ، يروي عنه(٤) الشهيد(٥) .

وقال الأفندي ( ت حدود ١١٣٠ هـ ) في رياض العلماء : الشيخ عزّ الدين الحسن بن سليمان بن محمّد بن خالد الحلّي ، من أجلّة تلامذة شيخنا الشهيد ( رحمه الله ) ، ويروي عنه ، وعن السيّد بهاء الدين علي بن السيّد عبد الكريم بن عبد الحميد الحسيني وأمثالهما ، وهو محدّث جليل ، وفقيه نبيل.

وقد وجدت بخطّ الشيخ محمّد بن علي بن الحسن الجباعي تلميذ ابن فهد ، أنّه قال الحسن بن راشد في وصف هذا الشيخ ، هكذا : الشيخ الصالح العابد الزاهد عزّ الدين(٦) .

____________

١ ـ تنقيح المقال ٢ : ١٧ ، وانظر : معجم الرجال ٩ : ٨٠.

٢ ـ انظر : حاوي الأقوال ١ : ٤٠٩ [ ٢٩٨ ] ، منتهى المقال ٣ : ٣٢٤ [ ١٢٨٠ ] ، تنقيح المقال ٢ : ١٨ ، معجم رجال الحديث ٩ : ٨٠ ، وغيرها.

٣ ـ تصحيف الحلّي.

٤ ـ الظاهر أنّها تصحيف ( عن ) ; لأنّ الشهيد أستاذه.

٥ ـ أمل الآمل ٢ : ٦٦ [ ١٨٠ ].

٦ ـ رياض العلماء ١ : ١٩٣ ، وانظر أيضاً ٥ : ١٨٩.

وقال الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) في الضياء اللامع : هو الشيخ عزّ الدين أبو محمّد الحسن بن سليمان بن محمّد بن خالد ، الحلّي المولد ، العاملي المحتد ، من تلاميذ الشهيد ، المجاز منه مع جمع من العلماء في ١٢ شعبان ٧٥٧ ( ذ ١ : ٢٤٧ [ ١٣٠٢ [ ) ، وصفه الشهيد في الإجازة بـ ( الشيخ الصالح الورع الديّن البدل ، عزّ الدين أبو ) ، لكن ليس فيها ذكر جدّه خالد ، وكذا هو نفسه أنهى نسبه إلى جدّه محمّد في إجازته التي كتبها للحسين بن محمّد بن الحسن الحموياني عام ٨٠٢ ( ذ ١ : ١٧٢ [ ٨٦٦ [ )(١) ، وإنّما ذكر جدّه خالد صاحب الرياض ، ولكن الحرّ العاملي في القسم الثاني من ( أمل الآمل ) ترجمه بعنوان الحسن بن سليمان بن خالد ، فيظهر أنّ خالداً من أجداده ، وإنّما نسب إليه على ما هو المتعارف في النسبة(٢) .

كتاب مختصر بصائر الدرجات :

قال الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في الكتب التي اعتمد عليها في الوسائل : كتاب الحلل مختصر البصائر ، للشيخ الثقة الجليل ، سعد بن عبد الله ، انتخبه الشيخ الفاضل ، الحسن بن سليمان بن خالد ، تلميذ الشهيد(٣) .

وقد مرّت عبارته في أمل الآمل.

وعدّه المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في مصادر البحار ، وقال : وكتاب منتخب البصائر للشيخ الفاضل حسن بن سليمان ، تلميذ الشهيد ( رحمه الله ). انتخبه من كتاب البصائر لسعد بن عبد الله بن أبي خلف ، وذكر فيه من الكتب

____________

١ ـ روضات الجنّات ٢ : ٢٩٣ [ ٢٠٢ ].

٢ ـ طبقات أعلام الشيعة ( القرن التاسع ) ٤ : ٣٣ ، وانظر : طبقات أعلام الشيعة ( القرن الثامن ) ٣ : ٤٠ ، الذريعة ٢٠ : ١٨٢ [ ٢٤٩٦ ] ، أعيان الشيعة ٥ : ١٠٦.

٣ ـ خاتمة الوسائل ٣٠ : ١٥٥ ، الفائدة الرابعة ، وانظر : أمل الآمل ٢ : ٦٦ [ ١٨٠ ].

الأُخرى مع تصريحه بأساميها لئلاّ يشتبه ما يأخذه عن كتاب سعد بغيره ، وكتاب المحتضر وكتاب الرجعة له أيضاً(١) .

وقال في توثيقه : وكتب البيّاضي وابن سليمان كلّها صالحة للاعتماد ، ومؤلّفاها من العلماء الأنجاد ، وتظهر منها غاية المتانة والسداد(٢) .

وذكره كلّ من ترجم له ، وذكروا له أيضاً كتاب الرجعة أو إثبات الرجعة أو رسالة في الرجعة(٣) ، ولكن محقّق كتاب مختصر البصائر ذكر ـ مفصّلا ـ في مقدّمة التحقيق ، أنّ كتاب الرجعة هو كتاب مختصر البصائر ، ونقل عن المحقّق العلاّمة السيّد عبد العزيز الطباطبائي ( رحمه الله ) ذلك أيضاً(٤) ، فما فعله الطهراني من التفريق بينهما في الذريعة(٥) ، وما قاله الأفندي ( ت حدود ١١٣٠ هـ ) في الرياض من أنّه قد يتوهّم اتّحاد رسالة الرجعة له مع كتاب مختصر البصائر(٦) ، غير صحيح ، خاصّة أنّ ما ذكراه من العبارة في أوّل رسالة الرجعة : « إنّي قد رويت في معنى الرجعة أحاديث من غير طريق سعد بن عبد الله ، فأنا مثبتها في هذه الأوراق ، ثمّ أرجع إلى ما رواه سعد بن عبد الله في كتاب مختصر البصائر »(٧) ، موجود في النسخ المخطوطة ، والمطبوعتين : المحقّقة وغير المحقّقة لكتاب مختصر البصائر(٨) .

____________

١ ـ البحار ١ : ١٦ ، مصادر الكتاب.

٢ ـ البحار ١ : ٣٣ ، توثيق المصادر.

٣ ـ انظر : الذريعة ٢٠ : ١٨٢ [ ٢٤٩٦ ] ، رياض العلماء ١ : ١٩٣ ، أعيان الشيعة ٥ : ١٠٦ ، روضات الجنّات ٢ : ٢٩٣ [ ٢٠٢ ] ، طبقات أعلام الشيعة ( القرن التاسع ) ٤ : ٣٣.

٤ ـ مختصر البصائر : ٢٤ و ٣٢ ، مقدّمة التحقيق.

٥ ـ الذريعة ١ : ٩١ [ ٤٣٩ ] و ١٠ : ١٦٢ [ ٢٩٣ ].

٦ ـ رياض العلماء ١ : ١٩٥.

٧ ـ مختصر البصائر : ١٢٥.

٨ ـ انظر : مختصر البصائر : ٣٢ ، ٣٣ ، مقدّمة المحقّق.

إضافة إلى أنّ محقّق كتاب المختصر ، حصل على نسخة للمختصر تحمل عنوان ( الرجعة والردّ على أهل البدعة ) تاريخ نسخها في سنة ١٠٨٥ هـ ، بيد بهاء الدين محمّد بن علي نقي الطغائي محفوظة في المكتبة الرضويّة(١) ، وهي ظاهراً نفس النسخة التي ذكرها الطهراني تحت عنوان ( إثبات الرجعة ) ، وقال : إنّها بخطّ الشيخ بهاء الدين محمّد ابن المولى علي نقي الكمرئي الطغائي ، تاريخ كتابتها سنة ١٠٨٥ في كتب مدرسة فاضل خان بالمشهد الرضوي(٢) ، كما أنّه ذكر تحت عنوان ( الرجعة ) وجود نسخة في موقوفة الطهراني بكربلاء ، نقل الكاتب في أوّلها عدّة أوراق من كتاب مختصر البصائر إلى آخر حديث تكلّم البعير مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثمّ بعدها باب الكرّات إلى تمام أحاديثه ، ثمّ العبارة الآنفة الذكر وما بعدها(٣) ، وهذا هو ما موجود في كتاب مختصر البصائر المخطوط والمطبوع عيناً.

وقال الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) أيضاً تحت عنوان ( مختصر بصائر الدرجات ) : ونسخة من المختصر بخطّ العلاّمة المولى محمّد قاسم بن شجاع الدين النجفي ، كتبه ١٠٧٩ ، عند الميرزا محمّد علي الأُردبادي النجفي ، رأيته عنده(٤) ، وهي نفس النسخة التي طبعت عليها الطبعة غير المحقّقة ، كما ذكر الناشر في أوّلها ، وفيها أيضاً باب الكرّات ، ثمّ هذه العبارة التي مرّت والأحاديث بعدها ، بنفس الترتيب في النسخ المخطوطة ، والمطبوع المحقّق.

فبعض ما رآه الطهراني من المخطوطات بعنوان ( الرجعة ) أو ( إثبات الرجعة ) متّحد مع ( مختصر البصائر ) وبالعكس ، أمّا ما قاله صاحب الرياض

____________

١ ـ مختصر البصائر : ٢٤ ، مقدّمة التحقيق ، و ٣٤ ، النسخ المعتمدة / ١.

٢ ـ الذريعة ١ : ٩١ [ ٤٣٩ ] ، وانظر : ٢٠ : ١٨٢ [ ٢٤٩٦ ].

٣ ـ الذريعة ١٠ : ١٦٢ [ ٢٩٣ ].

٤ ـ الذريعة ٢٠ : ١٨٢ [ ٢٤٩٦ ].

من وجود نسخة من ( رسالة في الرجعة ) عنده(١) ، فلعلّها مستلّة من ( كتاب المختصر ) ، أو أنّ المؤلّف ألّف هذه الرسالة بعد المختصر مستقّلا ، ثمّ ألحقها بالمختصر ، أو الأرجح أنّه رأى العنوان في أوّلها بـ ( رسالة في الرجعة ) كما وقع للطهراني ، وعلى كلّ حال فمن المؤكّد ، أنّ هذه الرسالة المسمّاة بـ ( الرجعة ) أو ( إثبات الرجعة ) ، موجودة في نسخ ( مختصر البصائر ).

ثمّ إنّ الشيخ حسن بن سليمان الحلّي قال في أوّل كتابه ـ كما في المخطوطات والمطبوع ـ : نقلت من كتاب مختصر البصائر تأليف سعد بن عبد الله بن أبي خلف القمّي ( رحمه الله )(٢) .

وكذا قال بعد باب الكرّات : يقول العبد الضعيف الفقير إلى ربّه الغني حسن بن سليمان : إنّي قد رويت في معنى الرجعة أحاديث من غير طريق سعد بن عبد الله فأنا مثبتها في هذه الأوراق ، ثمّ أرجع إلى ما رواه سعد بن عبد الله في كتاب مختصر البصائر(٣) .

فهو قد صرّح بأنّه ينقل من مختصر بصائر سعد لا من نفس بصائر سعد ، المذكور في ضمن كتبه عند النجاشي والطوسي(٤) ، وغيرهما.

فما حاول تأويله صاحب الذريعة ، في معرض ردّه على صاحب الرياض ، الذي قرأ ( أرجع ) في العبارة ـ بعد باب الكرّات ـ بصيغة المتكلّم ، ومقتضاه الوعد بأن يذكر روايات سعد بعد روايات غيره في هذا الكتاب ، مع أنّه لم يذكر فيه شيئاً من روايات سعد أبداً ، فيظهر منه أنّ قوله ( إرجع )

____________

١ ـ رياض العلماء ١ : ١٩٤.

٢ ـ مختصر البصائر : ٤٦ ، وانظر : تصوير الصفحات الأُولى من المخطوطات في أوّل الكتاب.

٣ ـ مختصر البصائر : ١٢٥.

٤ ـ رجال النجاشي : ١٧٧ [ ٤٦٧ ] ، فهرست الطوسي : ٢١٥ [ ٣١٦ ].

أمر لمن أراد الاطّلاع على أحاديث سعد أيضاً برجوعه إلى كتابه الآخر الذي ألّفه وأورد فيه أحاديث سعد ، وهو مختصر كتاب البصائر(١) ، غير صحيح ، فإنّ العبارة في أوّل الكتاب صريحة في أنّه نقل من مختصر بصائر سعد ، كما أنّ هذه العبارة الثانية بعد باب الكرّات من ضمن المختصر ، وتأتي بعد ذكر عدّة روايات عن مختصر سعد ، فلا وجه للاعتقاد بالأمر بالرجوع إلى الكتاب الثاني ، فلا كتاب ثاني هناك ، كما أنّ كلمة ( ثمّ ) قبلها لا تناسب الأمر ، بل يفهم منها أنّه سوف يرجع بعد حين إلى روايات سعد ، فتأمّل!

فما استفاده صاحب الرياض ، ومحقّق كتاب مختصر البصائر ( مشتاق المظفّر ) صحيح في بعضه ، وهو أنّ الشيخ حسن انتخب من مختصر البصائر لسعد لا من نفس البصائر.

قال الأفندي ( ت حدود ١١٣٠ هـ ) في الرياض : لكن قال نفسه في أثناء كتاب منتخب البصائر : إنّ كتاب منتخب البصائر لسعد بن عبد الله ، فلعلّ أصل كتاب البصائر لمحمّد بن حسن الصفّار ، والاختصار لسعد بن عبد الله ، والانتخاب لهذا الشيخ ـ فلاحظ ـ ، ويؤيّده ما سيجيء من عبارته(٢) ، ويقصد العبارة الثانية بعد باب الكرّات التي مرّت.

وقال بعد نقلها : لكن الحقّ ما حقّقناه ، نعم ، في هذه العبارة دلالة على ما قلناه من أنّ أصل البصائر لغير سعد بن عبد الله ، ولكن المختصر له ، والانتخاب منه لهذا الشيخ ، فتدبّر(٣) .

____________

١ ـ الذريعة ٣ : ١٢٤ [ ٤١٥ ] ، وانظر : الذريعة ١ : ٩١ [ ٤٣٩ ].

٢ ـ رياض العلماء ١ : ١٩٤ ، ويقصد بما سيجيء من عبارته العبارة التي في أوّل رسالة إثبات الرجعة التي نقلناها.

٣ ـ نفس المصدر ١ : ١٩٥.

وأيّده محقّق كتاب مختصر البصائر ( مشتاق المظفّر ) ، وأورد أدلّته عليه من قول الشيخ حسن الذي نقلناه من أوّل الكتاب ، وقول الحرّ العاملي الذي أوردناه من خاتمة الوسائل ، وهو قوله : كتاب الحلل مختصر البصائر ، وما قاله في الايقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة مكرّراً ، ما نصّه : ما رواه الحسن بن سليمان بن خالد القمّي في رسالته نقلا من كتاب مختصر البصائر لسعد بن عبد الله ، ونقل المحقّق موارد عديدة منها(١) .

فهي تدلّ على أنّ النقل كان من مختصر البصائر لا البصائر.

ولكن البعض الآخر من كلام الأفندي ، وهو أنّ كتاب سعد مختصر من كتاب الصفّار ، وموافقة محقّق الكتاب عليه ، غير صحيح ، وذلك :

إنّ النجاشي والطوسي ، وغيرهما ، نصّوا على أنّ لسعد بن عبد الله كتاب البصائر ، وأضاف الطوسي ( ت ٤٥٠ هـ ) أنّه أربعة أجزاء(٢) ، كما أشار إلى ذلك العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ )(٣) والسيّد الأمين ( ت ١٣٧١ هـ )(٤) ، ولم يذكر أحد أنّ له مختصر البصائر ، فهذا المختصر الذي انتخب منه الشيخ حسن قد يكون لسعد نفسه اختصره من كتابه البصائر ، أو لغيره اختصره من كتاب سعد ( بصائر الدرجات ).

وأمّا أنّ مختصر بصائر سعد ليس مختصر لبصائر الصفّار ، فقد طابقت روايات المختصر على روايات بصائر الصفّار المطبوع ( والمسمّى بالكبرى )(٥) ، ووجدت من مجموع ( ٢٦٤ ) رواية نقلها الشيخ حسن

____________

١ ـ مختصر البصائر : ٢٩ ، مقدّمة التحقيق.

٢ ـ رجال النجاشي : ١٧٧ [ ٤٦٧ ] ، وفهرست الطوسي : ٢١٥ [ ٣١٦ ].

٣ ـ الذريعة ٣ : ١٢٤ [ ٤١٥ ].

٤ ـ أعيان الشيعة ٥ : ١٠٧.

٥ ـ هناك نسخ عديدة لبصائر الصفّار على قسمين : كبرى وصغرى ، وقد أشار إلى

من المختصر ( ١١٠ ) رواية لا توجد في بصائر الصفّار ، منها : ( ٤٥ ) رواية في الرجعة لا يوجد منها أثر في بصائر الصفّار ، إضافة إلى أكثر من (١٥) رواية تختلف عمّا موجود في بصائر الصفّار من إضافة في السند أو المتن ، أي حوالي نصف الروايات المنقولة عن مختصر بصائر سعد غير موجودة ، أو مختلفة عمّا موجود في بصائر الصفّار ، فكيف يصحّ أنّ مختصر سعد هو مختصر من بصائر الصفّار!

وهناك شيء آخر ، فإنّ الشيخ حسن بن سليمان الحلّي ، نقل في القسم الثاني من مختصر البصائر عدّة روايات عن غير مختصر بصائر سعد ، منها : عدّة روايات صرّح أنّها من بصائر الصفّار ، وقد طابقت هذه الروايات للصفّار على مصوّرة نسخة صغرى من بصائر الدرجات للصفّار بخطّ الحرّ العاملي ، نسخها بتاريخ ( ١٠٤٦ هـ ) على نسخة الشيخ زين الدين ابن الشيخ محمّد ابن الشيخ حسن ابن الشيخ زين الدين العاملي ( الشهيد الثاني ) ، حفيد ابن الشهيد الثاني مؤرّخة سنة ( ١٠٣٣ هـ ) ، كتبت في أربعة أجزاء ، موجودة في مكتبة جامعة طهران تحت رقم ( ١٠٦١ ) ، فوجدت ما نقله مطابقاً بالحرف والترتيب لما مذكور في هذه البصائر الصغرى ، والتي ظاهرها أنّها مختصرة من البصائر الكبرى ، حيث إنّ رواياتها مطابقة لما يقابلها في الكبرى بالترتيب والأبواب ، إلى منتصف الجزء التاسع من الكبرى ، وبالتالي فإنّ الشيخ حسن لم ينقل ولا رواية من النصف الثاني للجزء التاسع إلى تمام الجزء العاشر من بصائر الصفّار الكبرى ، وما أورده من روايات موجودة في هذا الجزء والنصف الباقي نقله من مختصر بصائر سعد لا بصائر الصفّار ، فالظاهر أنّه لم يطّلع على الجزء والنصف الأخيرين من بصائر الصفّار ، وذلك لوجود النسخة الصغرى عنده لا الكبرى ، ( مع

____________

ذلك الحرّ العاملي في خاتمة الوسائل ٣٠ : ١٥٥ ، الفائدة الرابعة.

ملاحظة جديرة بالتأمّل ، أنّ الشيخ حسن من تلامذة الشهيد الأوّل ، ووقوع الشهيد الأوّل في طرق إجازات الشهيد الثاني ، ثمّ ولده وحفيد ولده والحرّ العاملي واضح )(١) .

ولا مجال للاحتمال بأنّ ما كان موجوداً عند الشيخ حسن من مختصر بصائر سعد ، هو في الحقيقة نصف الجزء التاسع والجزء العاشر من بصائر الصفّار الكبرى ، وأنّ هناك خطأً ، إمّا من الشيخ حسن أو من الناسخ بنسبتها إلى سعد بن عبد الله القمّي ; لأنّا ذكرنا وجود حوالي ١٢٥ رواية فيه لا توجد في بصائر الصفّار.

وأمّا روايات النصف الآخر ( حوالي ١٣٩ ) التي ذكرها الشيخ حسن من مختصر سعد وتوجد في بصائر الصفّار ، فقد وجدناها مطابقة بترتيبها لما موجود في بصائر الصفّار ، ومنها روايات حديث الثقلين التي أوردناها ، إلاّ في عدّة حالات شاذّة ، وتختلف في ترتيب الأبواب ، فهو ما لم أجد له تفسيراً مقنعاً ، سوى ما ذكر من الجميع من أنّ سعد بن عبد الله القمّي ومحمّد بن الحسن الصفّار متعاصران وشيوخهما متّحدان ، ولكن هذا لا يفسّر سبب توافقهما في ترتيب الروايات ، وعلى كلّ ، فقد ظهر أنّ بصائر سعد هي غير بصائر الصفّار ، وهما غير مختصر بصائر سعد الذي نقل منه الشيخ حسن ، والمجهول المختصِر ، وهي غير مختصر بصائر الشيخ حسن ابن سليمان الحلّي ، والذي يسمى أيضاً ( إثبات الرجعة ) أو ( الرجعة ).

____________

١ ـ راجع خاتمة الوسائل ، الفائدة الخامسة.

حديث الثقلين عند الإماميّة ( الاثني عشريّة )

القرن الرابع الهجري

(١٢) كتاب : تفسير فرات

لأبي القاسم فرات بن إبراهيم الكوفي

( أواخر القرن الثالث ـ أوائل القرن الرابع )

الحديث :

فرات ، قال : حدَّثني علي بن محمّد بن عمر الزهري معنعناً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُم ) ، قال : « نزلت في علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ».

قلت : إنّ الناس يقولون فما منعه أن يسمّي عليّاً وأهل بيته في كتابه؟

قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فتقولون لهم إنّ الله أنزل على رسوله الصلاة ، ولم يسمّ ثلاثاً وأربعاً ، حتّى كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هو الذي فسّر ذلك لهم ، وأنزل الحجّ ، فلم ينزل طوفوا أُسبوعاً ، ففسّر لهم ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنزل الله( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُم ) ، نزلت في علي ابن أبي طالب والحسن والحسين ( عليهم السلام ) ، فقال فيه : من كنت مولاه فعلي مولاه ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي ، إنّي سألت الله أن لا يفرّق بينهما حتّى يوردهما علي الحوض ، فأعطاني ذلك ، فلا تعلّموهم فهم أعلم منكم ، إنّهم لم يخرجوكم من باب هدى ، ولن يدخلوكم من باب ضلالة ، ولو سكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يبيّن أهلها ، لادّعاها آل عبّاس وآل عقيل وآل فلان وآل فلان ، ولكنّ الله أنزل في كتابه :

( إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) ، فكان علي والحسن والحسين وفاطمة ( عليهم السلام ) تأويل هذه الآية ، فأخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ( عليهم السلام ) ، فأدخلهم تحت الكساء في بيتِ أمّ سلمة ، فقال : اللّهم إنّ لكلّ نبيّ ثقلا وأهلا فهؤلاء ثقلي وأهلي ، فقالت أمّ سلمة : ألست من أهلك؟

فقال : إنّك إلى خير ، ولكن هؤلاء ثقلي وأهلي ، فلمّا قُبض رسوالله ( صلى الله عليه وآله ) ، كان علي أولى الناس بها لكبره(١) ، ولِما بلّغ فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأقامه وأخذه بيده »(٢) .

وستأتي هذه الرواية في تفسير العيّاشي مرسلة ، ولكن رواها الحاكم الحسكاني ( توفي أواخر القرن الخامس ) في شواهد التنزيل عنه مسندة(٣) .

فرات بن إبراهيم الكوفي :

لم تنقل لنا ترجمة له في الكتب الرجاليّة المعروفة ، إلاّ في بعض الكتب المتأخّرة ، ولكنّه ورد في أسانيد الصدوق ( ت ٣٨١ هـ ) في كتبه(٤) ، وفي تفسير القمّي ( ت بعد ٣٠٧ هـ )(٥) ، وفضل زيارة الحسين ( عليه السلام ) لابن الشجري ( ت ٤٤٥ هـ )(٦) ، ونقل عنه الحاكم الحسكاني في شواهد

____________

١ ـ المقصود من ( كبره ) ، أي أكبر وأفضل أهل البيت ( عليهم السلام ) ، الذين عيّنهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).

٢ ـ تفسير فرات : ١١٠ ح ١١٢ ، سورة النساء : ٥٩ ( يا أيّها الّذيْنَ آمنوا أطيِعُوا الله وأَطيِعُوا الرّسول وأُولي الأمرِ مِنْكم ).

٣ ـ انظر ما ذكرناه في تفسير العيّاشي ، الحديث الرابع.

٤ ـ انظر الأمالي للصدوق ، وغيره من كتبه الأُخرى.

٥ ـ تفسير القمّي ٢ : ٣٣١ ، آية (٢٤) ، سورة ( ق ) : ( أَلقيا فِي جَهنّم كُلّ كَفّار عَنيِد ) و ٤٣٧ ، سورة المطفّفين (٧) : ( كُلاّ إنّ كِتَابَ الفُجّارِ لَفِي سِجّين ).

٦ ـ انظر فضل زيارة الحسين ( عليه السلام ) لابن الشجري : ٤٦ [ ٢٢ ] ، ٤٩ [ ٢٦ ] ، ٥٠ [ ٢٧ ]

.. إلى غير ذلك من الكتاب والسنّة.

وأمّا ما ذكره من أنّ المراد بهذا التجويز نفي وجوب شيء عليه ، فلا يرفع الإشكال ؛ لأنّه إذا لم يجب عليه بعدله وحكمته أن يرسل الرسل بالحكمة والموعظة الحسنة ، فقد جاز أن يرسل رسولا إلى قوم ولا يأمرهم إلّا بسبّه ومدح إبليس ـ إلى غير ذلك ممّا بيّنه المصنّف ـ ، وتجويزهم مثل ذلك على الله سبحانه دليل على عدم معرفتهم به ، وأنّهم ما قدروه حقّ قدره.

ولو جوّزت أشباه هذه الأمور على أحد منهم لعدّها من أكبر النقص عليه ، والذنب إليه ، فكيف تجوز في حقّ الملك الجامع لصفات الكمال؟!

* * *

قال المصنّف ـ قدّس الله سرّه ـ(١) :

وقالت الإمامية : قد أراد الله الطاعات وأحبّها ورضيها واختارها ، ولم يكرهها ولم يسخطها ، وأنّه كره المعاصي والفواحش ولم يحبّها ولا رضيها ولا اختارها(٢) .

وقالت الأشاعرة : قد أراد الله من الكافر أن يسبّه ويعصيه ، واختار ذلك ، وكره أن يمدحه(٣) .

وقال بعضهم : أحبّ وجود الفساد ، ورضي وجود الكفر(٤) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٧٦.

(٢) النكت الاعتقادية : ٢٦ ـ ٢٧ ، تصحيح الاعتقاد : ٤٩ ـ ٥٠ ، تجريد الاعتقاد : ١٩٩.

(٣) الإبانة في أصول الديانة : ١٢٧ ، تمهيد الأوائل : ٣١٧ ـ ٣١٨ ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ٩٩ ، المسائل الخمسون : ٦٠ المسألة ٣٥ ، المواقف : ٣٢٠ ـ ٣٢٣ ، شرح المواقف ٨ / ١٧٣ ـ ١٧٤ و ١٧٨ و ١٧٩ ، تحفة المريد على جوهرة التوحيد : ٤٢ ، شرح العقيدة الطحاوية : ١٣٠.

(٤) المواقف : ٣٢٠ ـ ٣٢٣ ، شرح المواقف ٨ / ١٧٣.

وقال الفضل(١) :

مذهب الأشاعرة ـ كما سبق ـ : إنّ الله تعالى مريد لجميع الكائنات ، فهو يريد الطاعات ويرضى بها للعبد ، ويريد المعاصي بمعنى التقدير ؛ لأنّ الله تعالى مريد للكائنات.

فلا بدّ أن يكون كلّ شيء بتقديره وإرادته ، ولكن لا يرضى بالمعاصي ، والإرادة غير الرضا ، وهذا الرجل يحسب أنّ الإرادة هي عين الرضا ، وهذا باطل.

وأمّا قوله : « كره أن يمدحه » فهذا عين الافتراء.

وكذا قوله : « أحبّ الفساد ورضي بوجود الكفر » ولا عجب هذا من الشيعة ، فإنّ الكذب والافتراء طبيعتهم ، وبه خلقت غريزتهم.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٠٠.

وأقول :

قوله : « يريد الطاعات ويرضى بها » ليس بصحيح على عمومه ، فإنّ الطاعات التي لم تقع ليست مرادة ولا مرضية له ، وإلّا لوقعت.

وقوله : « ويريد المعاصي بمعنى التقدير » ، ليس بصحيح أيضا ، فإنّ الإرادة سبب التقدير لا نفسه.

ولو سلّم ، فلا بدّ من إرادة المعاصي ؛ لأنّ التقدير بدون إرادة غير ممكن ؛ لأنّها هي المخصّصة.

قوله : « ولكن لا يرضى بالمعاصي » باطل ، إذ لو لم يرض بها فما الذي ألزمه بفعلها.

قوله : « والإرادة غير الرضا » مسلّم ، لكنّ إرادة الفعل تتوقّف على الرضا به ، كما إنّ إرادة الترك تتوقّف على كراهة الفعل ومرجوحيّته من جهة.

وعلى هذا يبتني كلام المصنّف ، لا على إنّ الإرادة نفس الرضا ، كما زعمه الخصم.

وبالجملة : الفعل بالاختيار يستلزم الرضا به ، وتركه بالاختيار يستلزم كراهته ، وإلّا لخرج العمل عن كونه عقلائيا ، فيكون الله سبحانه ـ بناء على تقديره وتكوينه لأفعال العباد ـ راضيا ومحبّا لسبّه والفساد الواقعين ، كارها لمدحه والصلاح المتروكين ؛ وهذا ما قاله المصنّف.

وأمّا ما رمى به الخصم الشيعة من الكذب والافتراء ، فنحن نكله إلى المصنف إذا عرف أحوال رجالنا ورجالهم ، ونظر إلى ما كتبناه في المقدّمة.

قال المصنّف ـ رفع الله درجته ـ(١) :

وقالت الإمامية : قد أراد النبيّ ٦ من الطاعات ما أراد الله تعالى ، وكره من المعاصي ما كرهه الله تعالى(٢) .

وقالت الأشاعرة : بل أراد النبيّ كثيرا ممّا كرهه الله تعالى ، وكره كثيرا ممّا أراده الله تعالى(٣) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٧٦.

(٢) إنقاذ البشر من الجبر والقدر ـ المطبوع ضمن رسائل الشريف المرتضى ـ ٢ / ٢٣٦ ، مجمع البيان ٧ / ٣٩٩ ، المنقذ من التقليد ١ / ١٨٥.

(٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ٣١٠ ـ ٣١١.

وقال الفضل(١) :

غرضه من هذا الكلام ـ كما سيأتي ـ أنّ الله تعالى يريد كفر الكافر ، والنبيّ يريد إيمانه وطاعته ، فوقعت المخالفة بين الإرادتين ، وإذا لم يكن أحدهما مريدا لشيء يكون كارها له ؛ هكذا زعم.

وقد علمت أنّ معنى الإرادة من الله ها هنا هو : التقدير ، ومعنى الإرادة من النبيّ : ميله إلى إيمانهم ورضاه به.

والرضا والميل غير الإرادة بمعنى التقدير ، فالله تعالى يريد كفر الكافر بمعنى : يقدّر له في الأزل هكذا ، والنبيّ لا يريد كفره ، بمعنى أنّه لا يرضى به ولا يستحسنه ، فهذا جمع بين إرادة الله وعدم إرادة النبيّ ولا محذور فيه.

نعم ، لو رضي الله بشيء ، ولم يرض رسوله بذلك الشيء وسخطه ، كان ذلك محذورا ، وليس هذا مذهبا لأحد.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٠٥.

وأقول :

أيصحّ في العقل أن يقال : إنّ الله تعالى يقدّر شيئا ويفعله ، ولا يرضى به النبيّ ولا يستحسنه؟!

مضافا إلى ما عرفت من أنّ تقدير الفعل يستلزم الرضا به ، وتقدير الترك يستلزم الكراهة له.

فيكون الله سبحانه بتقديره للكفر والمعصية ، راضيا بهما وقد كرههما النبيّ

وبتقديره لترك الإيمان والطاعة ، كارها لهما وقد رضي النبيّ بهما وأرادهما ، فاختلف الله ورسوله.

* * *

قال المصنّف ـ أعزّ الله منزلته ـ(١) :

وقالت الإمامية : قد أراد الله من الطاعات ما أراده أنبياؤه ، وكره ما كرهوه ، وأراد ما كره الشياطين من الطاعات ، وكره ما أرادوه من الفواحش(٢) .

وقالت الأشاعرة : بل قد أراد الله ما أرادته الشياطين من الفواحش ، وكره ما كرهوه من كثير من الطاعات ، ولم يرد ما أرادته الأنبياء من كثير من الطاعات ، بل كره ما أرادته منها(٣) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٧٧.

(٢) مجمع البيان ٧ / ٣٩٩ ، المنقذ من التقليد ١ / ١٨٢ ـ ١٨٥.

(٣) الإبانة عن أصول الديانة : ١٢٣ ـ ١٢٤ ، تمهيد الأوائل : ٣١٧ ـ ٣٢١ ، المواقف : ٣١٥ ـ ٣١٦.

وقال الفضل(١) :

هذا يرجع إلى معنى الإرادة التي ذكرناها في الفصل السابق(٢) ، وهذا الرجل لم يفرّق بين الإرادة والرضا ، وجلّ تشنيعاته ناش من عدم هذا الفرق.

وأمّا قوله : « كره الله ما كره الشياطين من الطاعات » فهذا افتراء على الأشاعرة.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٠٦.

(٢) انظر الصفحة ٣٦٣.

وأقول :

قد عرفت أنّ المختار لا يفعل شيئا إلّا لإرادته له ورضاه به ، ولا يترك أمرا إلّا لكراهته له ، وإلّا لخرج العمل عن كونه عقلائيا.

فإذا فرض أنّ الله تعالى هو الفاعل لأفعال البشر ، فلا بدّ أن يكون مريدا لما يقع من الفواحش كما هو مراد للشياطين ، وأن يكون كارها لما يقع من الطاعات كما هو مكروه للشياطين ؛ فتمّ ما ذكره المصنّف.

* * *

قال المصنّف ـ أعلى الله مقامه ـ(١) :

وقالت الإمامية : قد أمر الله عزّ وجلّ بما أراده ونهى عمّا كرهه(٢) .

وقالت الأشاعرة : قد أمر الله بكثير ممّا كره ونهى عن كثير ممّا أراد(٣) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٧٧.

(٢) النكت الاعتقادية : ٢٥ ، شرح جمل العلم والعمل : ٥٦ ، المنقذ من التقليد ١ / ٨٥ و ١٧٩ ـ ١٨٠ ، تجريد الاعتقاد : ١٩٩.

(٣) الإبانة عن أصول الديانة : ١٢٣ ـ ١٢٤ ، تمهيد الأوائل : ٣١٧ ـ ٣٢٠ ، الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢ / ١٦٨ ، الملل والنحل ـ للشهرستاني ـ ١ / ٨٣ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣٤٣ وما بعدها ، المسائل الخمسون : ٦٠ و ٦١ ، شرح المقاصد ٤ / ٢٧٤ وما بعدها ، شرح المواقف ٨ / ١٧٣ ـ ١٧٤.

وقال الفضل(١) :

قد عرفت ممّا سلف أنّ الله تعالى لا يجب عليه شيء ، ولا قبيح بالنسبة إليه ، فله أن يأمر بما شاء وينهى عمّا يشاء(٢) .

فأخذ المخالفون من هذا أنّه يلزم على هذا التقدير أن يأمر بما يكرهه وينهى عمّا يريده ؛ وقد عرفت جوابه.

وإنّ المراد بهذا : عدم وجوب شيء عليه ، وهذا التجويز لنفي الوجوب وإن لم يقع شيء من الأمور المذكورة في الوجود.

فالأمر بالمكروه والنهي عن المراد جائز ، ولا يكون واقعا ، فهو محال عادة وإن جاز عقلا بالنسبة إليه ـ كما مرّ غير مرّة ـ ، وسيجيء تفاصيل هذه الأجوبة عند مقالاته في ما سيأتي.

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٠٧.

(٢) انظر الصفحة ٣٤٩ من هذا الجزء.

وأقول :

لم نأخذ ذلك ممّا ذكره وإن كان صالحا للأخذ منه ، بل أخذناه من قولهم : إنّ أفعال العباد مخلوقة لله تعالى(١) ؛ لأنّ خلق الشيء وتقديره يستلزم الإرادة له والرضا به ، وتقدير عدم الشيء يستلزم كراهته ـ كما سبق ـ ، فإذا أمر الله سبحانه بما قدّر عدمه ، فقد أمر بما لا يريده وكرهه ، وإذا نهى عمّا قدّر وجوده ، فقد نهى عمّا أراده ورضيه ـ كما ذكره المصنّف ـ ، وهذا على مذهبهم واقع جار على العادة.

ولو سلّم أنّا أخذناه ممّا ذكره ، فمن أين أحرز عادة الله تعالى في عدم وقوع شيء من الأمور المذكورة وهي غيب؟!

على إنّ تجويز ذلك على الله سبحانه نقص في حقّه وأيّ نقص!! لأنّه من الجهل أو العجز ، تعالى الله عمّا يقول الظالمون.

* * *

__________________

(١) خلق أفعال العباد ـ للبخاري ـ : ٢٥ ، الإبانة عن أصول الديانة : ٤٦ ، الإنصاف ـ للباقلّاني ـ : ٢٨ و ٤٣ ، تمهيد الأوائل : ٣١٨ و ٣٤١ وما بعدها ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٣١٩ وما بعدها و ٣٤٣ ، المواقف : ٣١١ ـ ٣١٥.

قال المصنّف ـ شرّف الله قدره ـ(١) :

فهذا خلاصة أقاويل الفريقين في عدل الله عزّ وجلّ.

وقول الإمامية في التوحيد يضاهي قولهم في العدل ، فإنّهم يقولون :

إنّ الله تعالى واحد لا قديم سواه ، ولا إله غيره ، ولا يشبه الأشياء ، ولا يجوز عليه ما يصحّ عليها من التحرّك والسكون ، وإنّه لم يزل ولا يزال حيّا قادرا عالما مدركا ، لا يحتاج إلى أشياء يعلم بها ، ويقدّر ويحيي ، وإنّه لمّا خلق الخلق أمرهم ونهاهم ، ولم يكن آمرا ولا ناهيا قبل خلقه لهم(٢) .

وقالت المشبّهة : إنّه يشبه خلقه ؛ فوصفوه بالأعضاء والجوارح ، وإنّه لم يزل آمرا وناهيا إلى ما بعد خراب العالم وبعد الحشر والنشر ، دائما بدوام ذاته(٣) .

وهذه المقالة في الأمر والنهي ودوامهما مقالة الأشعرية أيضا(٤) .

__________________

(١) نهج الحقّ : ٧٧.

(٢) أوائل المقالات : ٥١ ـ ٥٣ ، شرح جمل العلم والعمل : ٧٨ ـ ٧٩ ، تقريب المعارف : ٨٨ ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : ٧٨ ، المنقذ من التقليد ١ / ١٣١ ، تجريد الاعتقاد : ١٩٣ ـ ١٩٤.

(٣) الملل والنحل ١ / ٩٤ ، شرح المواقف ٨ / ٢٥ ـ ٢٦.

(٤) التقريب والإرشاد ـ للباقلّاني ـ ٢ / ٣٠٦ ، اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٣٦ ، نهاية الإقدام في علم الكلام : ٣٠٤ ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٦٦ ، إرشاد الفحول : ٣١.

وقالت الأشاعرة أيضا : إنّه تعالى قادر ، عالم ، حيّ إلى غير ذلك من الصفات بذوات قديمة ، ليست هي الله ولا غيره ولا بعضه ، ولولاها لم يكن قادرا ، عالما ، حيّا(١) .

تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

* * *

__________________

(١) اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ٢٥ ـ ٣٢ ، تمهيد الأوائل : ٢٢٧ ـ ٢٢٩ و ٢٩٨ ـ ٢٩٩ ، الإنصاف : ٣٨ ـ ٣٩ ، الملل والنحل ١ / ٨٢ ، المسائل الخمسون : ٤٣ وما بعدها.

وقال الفضل(١) :

أكثر ما في هذا الفصل قد مرّ جوابه في ما سبق من الفصول على أبلغ الوجوه بحيث لم يبق للمرتاب ريب.

وما لم يذكر جوابه من كلام هذا الفصل ـ في ما سبق ـ هو ما قال في الأمر والنهي ، وأنّ الأشاعرة يقولون : بدوامهما.

فالجواب : إنّهم لمّا قالوا بالكلام النفسي ، وإنّه صفة لذات الله تعالى ، فيلزم أن تكون هذه الصفة أزلية وأبدية

والكلام لمّا اشتمل على الأمر والنهي يكون الأمر في الكلام النفسي أزلا وأبدا ، ولكن لا يلزم أن يكون آمرا وناهيا بالفعل قبل وجود الخطاب والمخاطبين حتّى يلزم السفه ـ كما سبق ـ ، بل الكلام بحيث لو تعلّق الخطاب عند التلفّظ به يكون المتكلّم آمرا وناهيا ، وهذا فرع لإثبات الكلام النفساني ، فأيّ غرابة في هذا الكلام؟!

* * *

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣٠٩.

وأقول :

قد عرفت بطلان أجوبته ، ومنه تعرف بطلان جوابه هنا ، ولا أدري لم التزم بعدم الخطاب في القدم والأزل ، وقد أجازوا خطاب المعدوم(١) وقالوا : لا يقبح منه شيء؟!(٢) .

نعم ، لمّا علم أنّ خطاب المعدوم سفه بالضرورة ، التزم بعدم الخطاب غفلة عن مذهبه!

ولو التفت لكابر في نفي السفه ، كما كابر في نفي الأمر والنهي الفعليّين ، مع الالتزام بثبوت الأمر والنهي النفسيّين ، والحال أنّ النفسي مدلول الفعلي ، وكابر في ثبوت الأمر والنهي النفسيّين بدون الخطاب ، مع إنّهما لا يحصلان بدونه.

* * *

__________________

(١) التقريب والإرشاد ـ للباقلّاني ـ ٢ / ٢٩٨ وما بعدها ، المستصفى من علم الأصول ١ / ٨٥ ، نهاية الإقدام في علم الكلام : ٣٠٤ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٢٦٦.

(٢) انظر : المسائل الخمسون : ٦١ المسألة ٣٦ ، المواقف : ٣٢٨.

قال المصنّف ١(١) :

وقالت الإمامية : إنّ أنبياء الله وأئمّته منزّهون عن المعاصي ، وعمّا يستخفّ وينفّر(٢) .

ودانوا بتعظيم أهل البيت الّذين أمر الله بمودّتهم وجعلها أجر الرسالة ، فقال تعالى : (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى )(٣) .

وقال أهل السنّة كافّة : إنّه يجوز عليهم الصغائر(٤) .

وجوّزتالأشاعرة عليهم الكبائر(٥) .

* * *

__________________

(١) نهج الحقّ : ٧٨.

(٢) أوائل المقالات ٤ / ٦٢ و ٦٥ ، تصحيح الاعتقاد : ١٢٩ ، الذخيرة في علم الكلام : ٣٣٧ و ٤٢٩ ، شرح جمل العلم والعمل : ١٩٢ ، تنزيه الأنبياء ـ للشريف المرتضى ـ : ١٥ ، المنقذ من التقليد ١ / ٤٢٤ ، تجريد الاعتقاد : ٢١٣ و ٢٢٢.

(٣) سورة الشورى ٤٢ : ٢٣.

(٤) التقريب والإرشاد ١ / ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ، محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٣٢١ وقال : « وأمّا أنّه هل يجب كونهم معصومين عن الصغائر قبل البعثة وبعدها؟

فالروافض أوجبوا ذلك ومن عداهم جوّزوا ذلك » ، الأربعين في أصول الدين ـ للفخر الرازي ـ ١ / ٢٧٩ وج ٢ / ١١٦ و ١١٧ ، المواقف : ٣٥٩ ، شرح المواقف ٨ / ٢٦٥ وقال : « أمّا الصغائر عمدا فجوّزه الجمهور إلّا الجبّائي ».

(٥) محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ٣٢٠ ، المواقف : ٣٥٩ ، شرح المواقف ٨ / ٢٦٤ و ٢٦٥.

وقال الفضل(١) :

أجمع أهل الملل والشرائع كلّها على وجوب عصمة الأنبياء عن تعمّد الكذب في ما دلّ المعجز القاطع على صدقهم فيه ، كدعوى الرسالة وما يبلّغونه عن الله وأمّا سائر الذنوب فأجمعت الأمّة على عصمتهم من الكفر(٢) .

وجوّز الشيعة إظهار الكفر تقيّة عند خوف الهلاك ؛ لأنّ إظهار الإسلام حينئذ إلقاء للنفس في التهلكة ، وذلك باطل ؛ لأنّه يقضي إلى إخفاء الدعوة بالكلّيّة وترك تبليغ الرسالة ، إذ أولى الأوقات بالتقيّة وقت الدعوة ، للضعف بسبب قلّة الموافق وكثرة المخالفين(٣) .

وأمّا غير الكفر من الكبائر ، فمنعه الجمهور من الأشاعرة والمحقّقين.

وأمّا الصغائر عمدا ، فجوّزه الجمهور إلّا الصغائر الخسيسة كسرقة حبّة أو لقمة(٤) ، للزوم المخالفة لمنصب النبوّة.

هذا مذهبهم ، فنسبة تجويز الكبائر إلى الأشاعرة افتراء محض.

وأمّا ما ذكر من تعظيم أنبياء الله وأهل بيت النبوّة ، فهو شعار أهل السنّة ، والتعظيم ليس عداوة الصحابة ، كما زعمه الشيعة والروافض ، بل

__________________

(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ ١ / ٣١٢.

(٢) شرح المواقف ٨ / ٢٦٣ ـ ٢٦٤.

(٣) شرح المواقف ٨ / ٢٦٤.

(٤) انظر : شرح المواقف ٨ / ٢٦٤.

التعظيم أداء حقوق عظم قدرهم في المتابعة ، وذكرهم بالتفخيم ، واعتقاد قربهم من الله ورسوله ، وهذه خصلة اتّصف بها أهل السنّة والجماعة.

* * *