شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

موسوعة حديث الثقلين الجزء ١

ما يشترط في الإمام

قال(٢٢٤) :

( يشترط في الإمام أن يكون : مكلفاً ، حراً ، ذكراً ، عدلاً وزاد الجمهور : إشتراط أن يكون شجاعاً مجتهداً ذا رأي واتفقت الأمة على اشتراط كونه قرشياً ، أي : من أولاد نضر بن كنانة ، خلافاً للخوارج وأكثر المعتزلة. لنا : السنّة والاجماع ).

أقول :

قد عرفت في التعريف أن ( الامام ) إنّما هو ( خليفة النّبي ) والقوم لم يشترطوا فيه بالاتفاق إلاّ :

التكليف والحريّة والذّكورة والعدالة.

واختلفوا في شروط هي :

الشجاعة والاجتهاد والرأي

قال :

( واتفقت الأمة على اشتراط كونه قرشياً ) فادّعى الاتّفاق ، لكن قال :

( خلافاً للخوارج وأكثر المعتزلة )!!

ثمّ استدل لإشتراط القرشيّة بالكتاب والسنة وأصرّ عليها إصراراً

أقول :

أمّا التكليف والحريّة والذكورة فالواجدون لها من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بالآلاف ، وكذا ( العدالة ) لا سيّما بناء على المشهور بينهم من أصالة العدالة في الصّحابة ، وكذا ( الشجاعة ) و ( الرأي ) فإنهما ـ على القول باعتبارهما ـ كانا في كثير من الصحابة ، وكذا ( الاجتهاد في الأصول والفروع ) عند القوم ، وبه يوجّهون المخالفات الصريحة من الصّحابة فما الذي رجّح أبابكر وعمر وعثمان على غيرهم من الصّحابة فكانوا خلفاء لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

وسلّم دونهم؟

بل في الصّحابة من هو خير منهم في ما عدا الصفات الثلاثة الأولى ، ولذا وقع الاختلاف بين القوم في اشتراط ما عداها!!

ثم إنّ الواجدين لهذه الصفات كلّها في قرش جمع غفير فما الذي ميّز الثلاثة عن غيرهم؟

على أنّ اعتبار القرشيّة ينافي مذهب عمر بن الخطّاب فإنّه تمنى حياة بعض الموالي ليجعل فيه الخلافة من بعده! فقد قال : « لو كان سالم حيّاً ما جعلتها شورى ) يعنى : سالم بن معقل مولى أبي حذيفة وكان من أهل فارس من اصطخر ، وقيل : إنّه من عجم الفرس من كرمد ، ذكر ذلك ابن عبدالبرّ ، وقال : كان من فضلاء الموالي ، ثمّ حمل كلام عمر على أنّه كان يصدر فيها عن رأيه(١) ولا يخفى بعده عن الكلام كلّ البعد ، وقد رووا كلامه بلفظ : « لو كان سالم حيّاً ما تخالجني فيه شك » وعنه « لو استخلفت سالماً مولى أبي حذيفة فسألني عنه ربي ما حملك على ذلك لقلت ربي سمعت نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول إنّه يجبّ الله تعالى حقاً من قبله »(٢) .

بل رووا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما ينافي اعتبار القرشية بصراحة ، فقد أخرج أحمد بسنده عن عائشة قالت : « ما بعث رسول الله زيد بن حارثة في جيش قط إلاّ أمرّه عليهم ولو بقى بعده استخلفه »(٣) .

والواقع أنّهم يسعون في تقليل شرائط الإمامة وتهوينها كي يتمكنوا من إثبات إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وإلاً فقد عرفت أنّ ( الامامة ) إنّما هي ( خلافة عن النبي ) فيعتبر في الإمام أن يكون كالنّبي ، أي إنّ الله ما نصب للإمامة أحداً إلاّ كان واجداً لصفات من نصبه نبياً ، بأن كان أفضل الناس

__________________

(١) الاستيعاب ٢/٥٦٧.

(٢) حلية الأولياء ١/١٧٧.

(٣) المسند ٦/٢٢٦.

وأعلمهم ، معصوماً من الخطأ والنسيان مطلقاً فما كان للقاضي العضد من جواب عن هذا إلاّ أن قال : « إنا ندلّ على خلافة أبي بكر ولا يجب له شيء ممّا ذكر » و « إنّ أبابكر لا تجب عصمته إتفاقاً »(١) .

قال(٢٤٦) :

( واشترط الشيّعة أن يكون هاشمياً بل علوياً ، وعالماً بكلّ أمر حتى المغيّبات ، قولاً بلا حجة ، مع مخالفة الاجماع. وأن يكون أفضل أهل زمانه ، لأنّ تقديم المفضول قبيح عقلاً ، ونقل عن الأشعري ، تحصيلاً لغرض نصبه وقياساً على النبوة. وردّ بالقدح في قاعدة القبح وأن يكون معصوماً ).

أقول :

مذهب أصحابنا أن الصّفات المعتبرة في الإمام ، والتي لأجلها يكون النصب من الحكيم العلاّم ، لم تتوفّر إلاّ في أمير المؤمنين وأبنائه الأحد عشر عليهم الصلاة والسّلام ، فكانوا هو الأئمّة ، دون غيرهم من أفراد الأمة فإن أراد من قوله :( اشترطت الشيعة أن يكون هاشمياً بل علويّاً ) هذا المعنى فهو صحيح.

وأمّا كونه( عالماً بكلّ أمر حتى المغيّبات ).

فهو لازم مقام الامامة التي هي النيابة عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والوراثة له في كلّ شيء إلاّ الوحي ، فان النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان عالماً بكلّ أمرٍ حتّى المغيّبات ، كما هو صريح القرآن الكريم في غير واحدة من الآيات.

بل لقد ادّعى القوم العلم بالغيب لبعض الصحابة ، من ذلك ما رووه في صحاحهم في حذيفة بن اليمان أنّه : « أعلمه رسول الله بما كان وما يكون إلى يوم القيامة »(٢)

__________________

(١) المواقف في علم الكلام ٨/٣٥٠.

(٢) مسند أحمد ٥/٣٨٦ ، صحيح مسلم ـ كتاب الفتن ، الاصابة ١/٢١٨.

وبعد :

فإنّ الأئمّة الأثني عشرعليهم‌السلام كانوا كذلك ، وتلك خطب أمير المؤمنينعليه‌السلام الدالّة على إحاطة علمه موجودة في الكتب ، وقد أذعن بها القاضي العضد والشريف الجرجاني(١) وبذلك تعرف ما في قول السّعد : « وهذه جهالة تفرد بها بعضهم ».

وأمّا كونهم أفضل أهل زمانهم فسيذكر بعض الأدلة على ذلك وتقديم المفضول قبيح عندنا وعند الأشعري وأتباعه ن بل جاء في الكتاب ٢٩٠ :( ذهب معظم أهل السنّه وكثير من الفرقّ إلى أنه يتعيّن للامامة أفضل أهل العصر ).

ومن هذه العبارة يظهر ما في نسبة صاحب المواقف وشارحها القول بجواز تقديم المفضول إلى الأكثرين(٢) .

ومنها ومن قول ابن تيمية : « تولية المفضول مع وجود الأفضل ظلم عظيم »(٣) يظهر أيضاً ما في ردّ بعضهم( بالقدح في قاعدة القبح ).

هذا ، وإنّ عمدة الصّفات المستلزمة للأفضلية هي ( الأعلميّة ) و ( التقوى ) فقد قال الله تعالى :( إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم ) (٤) وقال :( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) (٥) وكذا دلّت الأحاديث النّبوية ، ودلّ عليه العقل وقام الإجماع كما نص في الكتاب ٣٠١ وسيذكر بعض الأدلة على أنّ عليّاًعليه‌السلام أعلم الأمة وأتقاها بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

وعلى الجملة فإنّ الإمام منصوب من العليم الحكيم ، كما أنّ النبي مبعوث منه ، وكما يدلّ اختياره للنبوة على الأفضلية قطعاً كما نص عليه في الكتاب ٢٤٧

__________________

(١) شرح المواقف ٨/٣٧٠.

(٢) شرح المواقف ٨/٣٧٣.

(٣) منهاج السنة ٣/٢٧٧.

(٤) سورة الحجرات : ١٣.

(٥) سورة الزمر : ٩.

كذلك يدل اختياره للإمامة على الأفضلية ، ومن هنا أجاب في الكتاب عن وجوه القول بجواز تقديم المفضول بقوله ٢٤٧ : بأنّها لا تصلح للاحتجاج على الشيعة( فإن الإمام عندهم منصوب من قبل الحق لا من قبل الخلق ).

وأمّا العصمة فلا حاجة إلى إقامة الدليل على اشتراطها في الامام ، بعد أن عرفت أنّ ( الامامة ) إنّما هي ( خلافة عن النبي ) فيعتبر في الامام كلّ ما يعتبر في ( النبّي ) إلاّ النبوة ، ومنه العصمة ، وأنّه لمّا كانت العصمة أمراً خفيّاً لا يطّلع عليه أحد كان النص من الله تعالى هو الطّريق إلى معرفة الإمام وتعيينه ، بل كان على الخصم إقامة الدّليل على عدم وجوب العصمة ، فلذا جاء في الكتاب ٢٤٩ :

( إحتجّ أصحابنا على عدم وجوب العصمة بالاجماع على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان مع الإجماع على أنهم لم تجب عصمتهم...وقد يحتج كثير بأن العصمة ممّا لا سبيل للعباد إلى الإطّلاع عليه ، فإيجاب نصب إمامٍ معصوم يعود إلى تكليف ما ليس في الوسع ).

أقول :

ولا يخفى سقوط الوجهين ، أمّا الأول فالاجماع على إمامة القوم غير واقع. وأمّا الثاني ، فالأنّه موقوف على أن يكون النصب بيد الخلق وهوباطل ولذا اضطر السّعد إلى أن يقول ٢٤٩ :

( وفي انتهاض الوجهين على الشيعة نظر ).

ومع ذلك فقد استدل أصحابنا لا شتراط العصمة بوجوهٍ من الكتاب والسنة والعقل وقد ذكر بعضها :

قال(٢٤٩) :

( احتجّوا بوجوه : الأوّل : القياس على النبّوة وردّ بأنّ النبّي مبعوث من الله ، مقرون دعواه بالمعجزات الباهرة الدالة على عصمته ولا كذلك الإمام فإنّ نصبه مفوّض إلى العباد الذين لا سيبل لهم إلى معرفة عصمته ).

أقول :

ليس أمر الامامة مقيساً على النبوة ، بل هي من توابع النبوة وشئونها كما عرفت ، وكما أنّ النبي مبعوث من الله فكذلك الامام منصوب منه. وكما أنّ دعوى النّبي مقرونة بالمعجزات ، فكذلك الامام تظهر المعجزة على يده متى اقتضت المصلحة ، ولذا كان ظهور المعجزة على يده قائماً مقام النص ، كما نص عليه علماؤنا(١) والعجب من السّعد كيف يقول : « فإنّ نصبه مفوّض إلى العباد الذين لا سبيل لهم إلى معرفة عصمته » فانّه ليس إلاّ مصادرة ، مع أنّه يناقض كلامه السابق حيث اعترض على الاحتجاج بجواز تقديم المفضول بأنّ ( الأفضليّة أمر خفي ) قائلاً : بأنّ( هذا وأمثاله لا يصلح للاحتجاج على الشيعة ، فإنّ الامام عندهم منصوب من قبل الحق لا من قبل الخلق )!!

قال :(٢٥٠) :

( الثّاني : إنّ الامام واجب الطاعة. قال الله : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) (٢) والجواب : إنّ وجوب طاعته إنّما هو فيما لا يخالف الشّرع ) .

أقول :

إن الأمر المطلق بالإطاعة المطلقة دليل العصمة ، لا سيّما في هذه الآية حيث عطف ( أولي الأمر ) على ( الرّسول ) ، ولذا اعترف إمامهم الفخر الرازي بدلالة الآية على العصمة(٣) وأمّا حمله ( أولي الأمر ) على غير ( الإمام ) فيردّه عدم إنكار السّعد الاستدلال من هذه الناحية.

قال :(٢٥٠) :

( الثالث : إنّ غير المعصوم ظالم والجواب ).

__________________

(١) تلخيص الشافي ١/٢٧٤ ، الباب الحادي عشر : ٤٨.

(٢) سورة النساء : ٥٩.

(٣) تفسير الفخر الرازي ١٠/١٤٤.

أقول :

قال تعالى :( وإذ ابتلى إبراهيم ربّه بكلمات فأتمهنّ قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ) (١) .

وإذا عرفنا ( الظالم ) و ( العهد ) ظهر وجه الاستدلال.

فأمّا ( الظالم ) فهو عند أهل اللغة وكثير من العلماء : واضع الشيء في غير موضعه(٢) وغير المعصوم كذلك كما هو واضح.

وأمّا ( العهد ) فالمراد منه ـ كما ذكر المفسّرون ـ(٣) هو ( الامامة ).

فمعنى الآية : إن غير المعصوم لايناله الإمامة.

هذا وجه الاستدلال ، ولا يخفى الإضطراب في كلمات السّعد لدى الجواب.

قال( ٢٥١) :

( الرّابع : إنّ الأمة إنما يحتاجون إلى الإمام لجواز الخطأ عليهم في العلم والعمل ، ولذلك يكون الإمام لطفاً لهم والجواب : إنّ وجوب الإمام شرعي ، بمعنى أنه أوجب علينا نصبه )

أقول :

وفيه ، إنّه مصادرة وهذا أيضاً منه تناقض ظاهر.

قال :(٢٥١) :

( الخامس : إنه حافظ للشّريعة ، فلو جاز الخطأ عليه لكان ناقضاً لها والجواب : إنه ليس حافظاً لها بذاته ، بل بالكتاب والسنّة وإجماع الامة واجتهاده الصحيح ، فإن أخطأ في إجتهاده أو ارتكب معصية فالمجتهدون يردّون

__________________

(١) سورة البقرة : ١١٨.

(٢) قاله الراغب في المفردات ٣١٥.

(٣) الرازي ٣/٤٠ ، البيضاوي ٢٦ ، أبو السعود العمادي ١/١٥٦.

والآمرون بالمعروف يصدّون ).

أقول :

إنه حافظ للشريعة ـ أي ما في الكتاب والسنة ـ بذاته ، بأنْ يعلّمها المؤمنين بها ، ويدعو الآخرين إليها ، وينفي تحريفات المبطلين عنها كما أنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كذلك. وأمّا الكتاب والسنّة فلا يخفظان الشّريعة لأنّهما محتاجان إلى الإمام المبيّن لهما.

ثم إنّ الإمام ليس مجتهداً ، بل شأنه شأن النبي ووظيفته وظيفته كما ذكرنا ، فلا يجوز عليه الخطأ ألبتة فضلاً عن المعصية حتى يردّه المجتهدون ويصدّه الآمرون بالمعروف.

ثم من أين يؤمن المجتهدون والآمرون عن الخطأ والمعصية؟ ومن يكون الرّاد والصادّ لهم عن ذلك؟ وانْ كانوا لا يخطأون ولا يعصون كانوا هو الآئمّة ووجب على الإمام إطاعتهم!

قال(٢٥٢) :

( السادس : إنه لو أقدم على المعصية فإمّا أن يجب الإنكار عليه ، وهو مضاد لوجوب إطاعته والجواب : إن وجوب الطاعة إنما هو فيما لا يخالف الشّرع ).

أقول :

ومن المشخّص للمخالف للشّرع عن غير المخالف؟ إنْ كان غير معصوم فهو كالأول ، وإنْ كان معصوماً فهو الإمام.

قال :(٢٥٢) :

( السّابع : إنّه لابدّ للشرّيعة من ناقل ، ولا يوجد في كلّ حكمٍ حكم أهل التواتر معنعناً إلى إنقراض العصر ، فلم يبق إلاّ أن يكون إماماً معصوماً عن الخطأ. والجواب : إنّ الظنّ كافٍ في البعض...وأمّا القطعي فإلى أهل التواتر أو جميع الأمة ، وهم أهل عصمة عن الخطأ فلا حاجة إلى معصوم بالمعنى الذي

قصد. ثمّ ـ وليت شعري ـ بأيّ طريق نقلت الشّريعة إلى الشيعة من الإمام الذي لا يوجد منه إلاّ الاسم ).

أقول :

لو سلّمنا كفاية الظن في البعض ، فالرجوع في القطعي إلى أهل التواتر مع احتمال السّهو عليهم لا يفيد ، سلّمنا أنه لا يجوز عليهم السّهو فما المانع من عدولهم من النقل تعمّداً لبعض الأغراض والدواعي؟ وكذا الكلام في الرجوع إلى جميع الأمة ، ودعوى عصمتهم عن الخطأ ممنوعة ، لانّ ما جاز على آحاد الأمة جائز على جميعها.

وأمّا الشّريعة فقد انتقلت إلى الشّيعة عن الأئمّة السابقين على الغائبعليه‌السلام ، وهو حي موجود ينتفع به كالانتفاع بالشمس خلف السحاب.

هذا ، واعلم أنّ جميع هذه الشبهات التي طرحها السّعد حول هذه الأدلة إنّما هي مأخوذة من كتاب ( المغني في الإمامة ) للقاضي عبدالجبار بن أحمد المعتزلي ، فالقوم في الردّ على الشّيعة عيال على المعتزلة ، لكن أصحابنا أجابوا عنها بأجوبة كافية شافية ، كما لا يخفى على من راجع ( الشافي ) و ( تلخيصه ) وغيرهما.

ثم إنّه يدل على اعتبار العصمة في الإمام من السنّة أحاديث ، منها : حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين ، وحديث : « علي مع القرآن والقرآن مع علي ، لا يفترقان حتى يردا عليّ الحوض »(١) فإنّه يفيد ثلاثة أمور : أحدها : معنى العصمة وهو عدم التخطّي عن القرآن. والثاني : اشتراط هذا المعنى في الامام. والثالث : وجوده في عليعليه‌السلام .

قال(٢٥٢) :

( وأمّا اشتراط المعجزة والعلم بالمغيّبات فمن الخرافات ).

أقول :

__________________

(١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/١٢٤ والذهبي في تلخيصه وصحّحاه.

دعوى أنّ ذلك كله خرافات لا دليل عليها ، والأصل في إنكار ظهور المعجزة على يد الامام هو القاضي عبدالجبار المعتزلي أيضاً ، وقد أجاب عنه الشريف المرتضى الموسوي في كتاب ( الشّافي ) فليت السّعد لاحظ كلامه

وممّا قالرحمه‌الله : « إنّ المعجزة هو الدال على صدق من يظهر على يده فيما يدّعيه ، أو يكون كالمدعي له ، لأنّه يقع موقع التصديق ، ويجري مجرى قول الله تعالى له : صدقت فيما تدّعيه عليّ. وإذا كان هذا هو حكم المعجز لم يمتنع أن يظهره الله تعالى على يد من يدّعي الإمامة ليدّل به على عصمته ووجوب طاعته والانقياد له ، كما لا يمتنع أن يظهره على يد من يدّعي نبوّته »(١) .

وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي : « فصل في إيجاب النص على الامام أو ما يقوم مقامه من المعجز الدال على إمامته »(٢) .

وقال العلامة الحلّي : « الامام يجب أن يكون منصوصاً عليه ، لأن العصمة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلاّ الله تعالى ، فلابدّ من نصّ من يعلم عصمته عليه أو ظهور معجزة على يده تدل على صدقه »(٣) .

وأمّا أحاطة علمه فلم ينكره القاضي العضد والشريف الجرجاني.

وأمّا علمه باللّغات وغير ذلك فلا دليل على منعه ، بل الدليل على ثبوته كما هو الحال في النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

طريق ثبوت الإمامة

مذهب أصحابنا أن لا طريق إلى ثبوت الإمامة إلاّ النّص أو ما يقوم مقامه وهو ظهور المعجز على يد المدّعي لها ، وذهب القوم إلى ثبوتها بالنصّ والبيعة.

__________________

(١) الشافي في الإمامة ١/١٩٦.

(٢) تلخيص الشافي ١/٢٧٥.

(٣) الباب الحادي عشر : ٤٨.

قال(٢٥٥) :

( لنا على كون البيعة والاختيار طريقاً : إنّ الطريق إمّا النص وإما الاختيار ، والنص منتف في حق أبي بكر مع كونه إماماً بالاجماع ، وكذا في حق علي على التحقيق. وأيضاً : إشتغل الصّحابة بعد وفاة النبي فكان إجماعاً على كونه طريقاً ، ولا عبرة بمخالفة الشيعة بعد ذلك ).

أقول :

لقد أقرّ بانتفاء النص في حق أبي بكر.

وكونه إماماً دعوى تحتاج إلى إثبات ، والاجماع غير متحقق.

ونفي النص في حق عليعليه‌السلام لا يسمع ، لأنّ المثبت مقدّم على النافي.

ولا يخفى إختلاف تعبيره بين النّفيين.

هذا في الوجه الأول.

وفي الثاني : إنّ اشتغال ( الصحابة ) بعد وفاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله غير حاصل ، بل المشتغلون بعضهم ، والاجماع بين هذا البعض غير حاصل فكيف بالكلّ؟ وإذ لم يتحقق الإجماع فلا عبرة بقوله( لا عبرة بمخالفة الشيعة بعد ذلك ) .

هذا كلّه بغضّ النّظر عن المفاسد المترتبة على الإختيار ، وبغض النظر عن عدم الدليل على اعتبار إجماع الصحابة بل الأمة ما لم يكن بينهم معصوم.

ومن العجب أنهم يقولون بتفويض أمر الإمامة إلى ( الأمّة ) ويزعمون أن إمامة أبي بكر كانت بالاجماع ، ثم يقولون بأنّه يتحقق( باختيار أهل الحلّ والعقد وبيعتهم ) و( من غير أن يشترط إجماعهم على ذلك ) ٢٥٤ ، ثم يقولون بأنّه( ينعقد بعقد واحد منهم ) ٢٥٤!

فانظر كيف نزلوا من ( الخلق ) و ( الأمة ) و ( الإجماع ) إلى ( أهل الحلّ والعقد ) إلى ( الواحد )!

وكيف يحلّ لمن يؤمن بالله واليوم الآخر إيجاب إتباع من لم ينص الله عليه ولا

رسوله ، ولا اجتمعت الأمة عليه ، على جميع الخلق ، في شرق الدّنيا وغربها ، لأجل مبايعة واحد؟!

قال(٢٥٥) :

( احتجت الشيعة بوجوه :

الأول : إنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً أفضل من رعيّته وردّ بمنع المقدمتين ).

أقول :

قد ثبت تماميّة المقدّمتين ، وتقدّم أنّه لولا العصمة والأفضلية بالأعلمية وأمثالها من الصّفات لم يبق فرق بين الإمام والمأموم ، فالأمران معتبران في الإمام ، ولا سبيل إلى معرفة ذلك بالاختيار ، فانحصر الطريق في النص.

قال(٢٥٥) :

( الثاني : إنّ أهل البيعة لا يقدرون على تولية مثل القضاء وردّ بمنع الصغرى ولو سلّم فذلك لوجود من إليه التّولية وهو الإمام ).

أقول :

أمّا ما ذكره أوّلاً فلا يخفى ما فيه ، إذ لا ولاية لقاضي التحكيم وللشاهد على القاضي.

وأمّا ما ذكره ثانياً ـ ولعلّه إنّما ذكره لالتفاته إلى المغالطة في كلامه ـ ففيه : أنه خروج عن الكلام ، فإنّه في طريق تعيين الإمام

قال(٢٥٥) :

( الثالث : إنّ الإمامة لإزالة الفتن ، وإثباتها بالبيعة مظنّة إثارة الفتن ، لاختلاف الآراء وردّ بأنّه لا فتنة عند الانقياد للحق ).

أقول :

ولكنّ المشخّص للحق ما هو؟ هل البيعة أو النصّ؟ إن كان الأول ففيه المحذور ، فلا مناص من الثاني.

وقوله :( نزاع معاوية لم يكن في إمامة علي بل في أنه هل يجب عليه بيعته قبل الاقتصاص من قتلة عثمان؟ ) باطل جداً :

أمّا أوّلاً : فلأنّه أخذ البيعة من أهل الشام لنفسه بالامامة.

وأما ثانياً : فلأنّه وصف هو وأتباعه بالفئة الباغية ، فلو كان توقفه عن البيعة للإمامعليه‌السلام لما ذكره لما وصفوا بذلك.

وأمّا ثالثاً : فلأنّ الإمامعليه‌السلام بايعه فضلاء الصحابة وعظماء المسلمين من غير منازعة في شيء ، ومَن معاوية لينفرد بمنازعة الامامعليه‌السلام بما ذكر؟

لقد كان الأولى بالسّعد أن يجلّ نفسه عن الدفاع عن البغاة!!

وكذا قوله( ولو سلّم فالكلام فيما إذا لم يوجد النص ) لأنّ الكلام في طريق ثبوت الإمامة ، وهو إمّا النص كما هو الحق وإمّا الاختيار كما يقولون ، وإذ كان الاختيار منشأ المفاسد فالرجوع إلى النصّ هو المتعيّن ، وفرض عدمه أوّل الكلام

قال(٢٥٦) :

( الرابع : إنّ الإمامة خلافة الله ورسوله وردّ بأنّه لمّا قام الدليل من قبل الشارع ـ وهو الاجماع ـ على انّ من اختاره الأمة خليفة الله ورسوله كان خليفة سقط ما ذكرتم ).

أقول :

أولاّ : إنّه لم تتحقّق صغرى هذا الإجماع.

وثانياً : لو سلّمنا تحقّقه ، فأين قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله التام سنداً ودلالةً عنه الكلّ على أنّ الأمّة إذا أجمعت على اختيار شخص خليفة لله ورسوله كان خليفة؟

وثالثاً : لو سلّمنا وجود هكذا قول فقد عاد الأمر إلى النص.

ورابعاً : لو سلّمنا قيام الاجماع المذكور وكفايته عن النص فهو قائم ـ

بالفرض على أنّ من اختاره ( الأمة ) لا من اختاره ( الواحد ).

وهذا من موارد تناقضاتهم

قال( ٢٥٦) :

( الخامس : إنّ القول بالاختيار يؤدّي إلى خلوّ الزمان عن الإمام وردّ بأنّه ).

أقول :

نعم إنّ القول بالاختيار يؤدّى إلى خلوّ الزمان عن الامام ، فيتسلّط الجبابرة الأشرار ويستولي الظلمة والكفّار ولمّا كانت هذه المفسدة مترتبة على الاختيار فانّه يسقط عن الطريقية ويتعيّن النّص. وهنا يلتجأ القوم إلى تقييد الاختيار بحال ( الاقتدار ) ويقولون بوجوب إطاعة الكفّار والفجّار عند ( العجز والاضطرار ) ولم يعبأ حينئذٍ بعدم العلم والعدالة وسائر الشرائط ٢٤٥ ...!

وهذا كلّه للفرار عن الرجوع إلى النّص والإنكار له!!

قال(٢٥٦) :

( السّادس : إنّ سيرة النبّي وطريقته على أنّه كان لا يترك الاستخلاف على المدينة فكيف يترك الاستخلاف في غيبة الوفاة ...؟ والجواب : إنّ ذلك مجرّد استبعاد. على أن التفويض إلى اختيار أهل الحلّ والعقد واجتهاد أرباب الألباب نوع استخلاف ).

أقول :

هل إنّ ذلك مجرّد استبعاد حقاً؟ ليته لم يقله واكتفى بما ادّعاه من التفويض لكن فيه :

أولاً : أين الدليل التام المقبول على هذا التفويض؟

وثانياً : على فرض ثبوته فإنّه إلى ( إختيار أهل الحلّ والعقد ) كما ذكر ، لا إلى ( واحد ) منهم إن كان منهم.

وثالثاً : إنّ تفويض الأمر إلى الأصحاب محال ، لأنّه لا يخلو صلّى الله عليه

وآله وسلّم من أن يكون عالماً بما سيقع بين الأصحاب وسائر الأمة من الافتراق الاختلاف أو يكون جاهلاً بذلك ، فإن كان عالماً ففوّض الأمر إليهم مع ذلك فقد خان الله والاسلام والمسلمين ـ والعياذ بالله من ذلك ، وإن كان جاهلاً بما سيكون فهذا نقص كبير والعياذ بالله من نسبته إليه وإذا كان اللازم من الخيانة والجهل محالاً فالملزوم وهو التفويض محال.

قال( ٢٥٧) :

( السابع : إنّ النبي كان لأمّته بمنزلة الأب الشفيق لأولاده الصّغار وهو لا يترك الوصيّة في الأولاد إلى واحد يصلح لذلك ، فكذا النبي في حق الأمة.

الثامن : قوله تعالى :( اليوم أكملت لكم دينكم ) (١) . ولا خفاء في أنّ الإمامة من معظمات أمر الدين ، فيكون قد بيّنها وأكملها

والجواب عنهما بمثل ما سبق ).

أقول :

توضيح الوجه السّابع هو : إن نسبة عدم الوصيّة إلى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله خطيئة كبيرة لا تغفر أبداً ، فالوصيّة ممّا ندب إليه الكتاب والسنة والعقل والاجماع ، قال الله تعالى :( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصيّة ) (٢) وقال رسول الله : « ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلاّ ووصيّته مكتوبة عنده »(٣) .

وإذا كان هذا حكم الرّجل بالنسبة إلى أولاده ، وأمواله ، فالنّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي يريد مفارقة أمّته وهو بالنسبة إليهم كالأب الشفيق كذلك بل أولى.

وهل هذا مجرّد استبعاد؟

__________________

(١) سورة المائدة : ٣.

(٢) سورة البقرة : ١٧٦.

(٣) راجع صحيحي البخاري ومسلم في كتاب الوصايا.

وتوضيح الوجه الثامن هو : إنّ هذه الآية نزلت في يوم غدير خم ، بعد أن خطب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ونصّ فيها على إمامة أمير المؤمنين عليعليه‌السلام ، وأوصى الأمة بالتمسّك بالثقلين وهما الكتاب والعترة وقد روى ذلك كبار الحفّاظ وأئمة الحديث والتفسير من أهل السنة في كتبهم فالنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ما مات بلا وصية ، بل أوصى ، وكانت وصيته بالكتاب وعترته أهل بيته(١) وكان النص ولا تفويض إلى الإختيار

قال(٢٥٧) :

( خاتمة ـ عقد الإمامة ينحلّ بما يخلّ بمقصودها كالرّدة ).

أقول :

هذه أحكام إمامة البيعة والاختيار ولا يخفى أنهم يقولون بانحلاله في حال ( الاقتدار ) وأما في حال ( الاضطرار ) فيقولون بإمامة ( المرتد ) ولكن ما هو ملاك ( الاقتدار ) و ( الاضطرار )؟ ومن المرجع في تشخيصه؟ ومن العجب أنّهم يشترطون في الامامة ( العدالة ) كما عرفت ، ثم يختلفون في انعزاله بالقسق ، قال :( والأكثرون على أنّه ينعزل ، وهو المختار من مذهب الشّافعي وأبي حنيفة ، وعن محمد روايتان. ويستحق العزل بالاتفاق ).

وأيضاً : يشترطون العقل ثم يجوّزون إمامة المجنون غير المطبق كما هو مفاد التقييد بالمطبق.

ثم إنّ المتسلّط بالقهر والغلبة إمام عندهم ولذا ذكروا حكمه( ومن صار إماماً بالقهر والغلبة ينعزل بأن يقهره آخر ويغلبه ) . ولكن هل المراد من هذه الإمامة ( الخلافة عن النّبي )؟

__________________

(١) ذكر حديث الغدير وحديث الثقلين في الكتاب وتوضيح الاستدلال بكلّ منهما في موضعه. وأما نزول الآية المباركة يوم الغدير فرواه من أئمّة أهل السنة جماعة كما ستعلم.

هل نصّ النّبي على إمام بعده؟

أقول :

قد عرفت أن نصب الإمام بيد الله لا بيد الأنام

والطريق إلى العلم بنصبه منحصر في النّص عليه أو إظهار المعجز على يده

فلا بدّ من أن يوجد النّص عليه في الكتاب أو السنة المعتبرة أو كليهما فيجب النظر في الكتاب والسنّة المعتبرة.

أمّا النّص على أبي بكر فقد نصّ السّعد ٢٥٥ كالقاضي العضد(١) وغيره على أنه منتف في حق أبي بكر وامّا على عليعليه‌السلام فموجود في الكتاب والسنّة المعتبرة كليهما.

أمّا السنّة النبوية المعتبرة عن طريق أهل البيتعليهم‌السلام فلا تعدّ وتحصى أخبارها في هذا الباب كما لا يخفى على من راجع كتب أصحابنا وبها الكفاية عندنا لكنّا لا نستدلّ في مقام البحث بتلك الأخبار بل نرجع إلى كتب أهل السنّة القائلين بإمامة أبي بكر فإنّ أدلّة مذهبنا موجودة في كتبهم أيضاً في التفسير والحديث والسّيرة ، فبها نستدلّ عليهم وبها نلزمهم وقد أورد السّعد في الكتاب شيئاً يسيراً من تلك النصوص والأدلة وتكلّم عليها ونحن نكتفي بدفع شبهاته عنها وإثبات دليليّتها ودلالتها والله المستعان.

قال(٢٥٩) :

( ذهب جمهور أصحابنا والمعتزلة والخوارج إلى أنّ النبي لم ينص على إمام بعده. وقيل : نص على أبي بكر وقيل : نص على علي وهو مذهب الشيعة )

__________________

(١) شرح المواقف ٨/٣٥٤.

أقول :

قد عرفت تنصيصه على أنّ النّص منتف في حقّ أبي بكر ، أمّا هنا فلم ينص على ذلك ، ولعلّه لئلاً يورد عليه في استدلاله ببعض النّصوص المزعومة في أبي بكر.

وهذه النصوص التي قد يستدلّ بها على إمامة أبي بكر هي من موضوعات شرذمةٍ من الناس عرفوا بـ ( البكرية ) ، وضعوا أحاديث في فضل أبي بكر نصّ على وضعها علماء أهل السنّة حتى المتعصّب منهم كابن الجوزي في كتابه ( الموضوعات ).

لكن لا يخفى أنها حتى لو تمّت سنداً ودلالةً لا تكون حجة على أصحابنا ، لانفراد أولئك بنقلها بخلاف اصحابنا فإنّهم لا يستدلّون إلاّ بما جاء في كتب أهل السنّة ، بالاضافة إلى وجوده عندنا بطرقنا.

وعلى الجملة فالقوم معترفون بعدم النّص على أبي بكر ، لكنهم يستدلّون لعدم النصّ من النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مطلقاً بعمل الأصحاب بناء على حسن الظّن بهم.

قال( ٢٥٩) :

( ثمّ استدلّ أهل الحق بطريقين :

أحدهما : ـ إنّه لو كان نص جلّي ظاهر المراد في مثل هذا الأمر الخطير المتعلّق بمصالح الدين والدنيا لعامّة الخلق لتواتر واشتهر فيما بين الصّحابة فإن قيل : علموا ذلك وكتموه لأغراضٍ لهم في ذلك كحبّ الرياسة والحقد على علي لقتله آباءهم وعشائرهم وحسدهم إيّاه. وترك علي المحاجّة به تقيةً وخوفاً قلنا : من كان له حظ من الديانة والإنصاف علم قطعاً براءة أصحاب رسول الله وجلالة أقدارهم عن مخالفة أمره في مثل هذا الخطب الجليل ، ومتابعة الهوى وترك الدّليل

الثاني : ـ روايات وأمارات تفيد باجتماعها القطع بعدم النص ، وهي كثيرة

جدّاً ، كقول العبّاس لعلي : أمدد يدك أبايعك ).

أقول :

النصّ الجلي الظّاهر المراد في مثل هذا الأمر الخطير موجود ، وقد رواه الرواة الثقات والعلماء الاثبات من القوم أنفسهم كما ستعلم ، حتى أنّ ظاهر السّعد نفسه الإقرار بالدلالة وعدم تمامية ما قيل في الجواب في بعض الموارد لو لا حسن الظن بالصّحابة ، فيقول في موضع مثلاً :( ثم لا عبرة بالآحاد في مقابلة الاجماع ، وترك عظماء الصّحابة الاحتجاج بهما آية عدم الدلالة ، والحمل على العناد غاية الغواية ) ٢٧٢.

ويقول في آخر :( لو كانت في الآية دلالة على إمامة علي لما خفيت على الصّحابه عامّة وعلى عليّ خاصة ، ولما تركوا الانقياد لها والاحتجاج بها ) ٢٧٢

ويقول في ثالث :( لو صحّت لما خفيت على الصحابة والتابعين ) ٢٧٦.

لكن في الكتاب والسنّة الصحيحة وأخبار الصّحابة الموثوق بها وكلمات العلماء الكبار ما يدعو ـ في الأقل ـ إلى عدم حسن الظنّ بالصحابة ونحن نكتفي هنا بآيات من كلام الله وببعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله ، وبكلمات بعض الأصحاب ، وبعبارة السّعد التفتازاني نفسه

قال الله تعالى :

( ومنهم الذين يؤذون النّبي ... ) (١) .

( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ... ) (٢) .

( منكم من يريد الدنيا ... ) (٣) .

( واذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضّوا إليها وتركوك قائماً ...) (٤) .

__________________

(١) سورة التوبة : ٦١.

(٢) سورة الاحزاب : ٥٣.

(٣) سورة آل عمران : ١٣٦.

(٤) سورة الجمعة : ١١.

( ومنهم من يلمزك في الصدقات ... ) (١) .

( ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم ... ) (٢) .

( وما محمد إلاّ رسول الله قد خلت من قبله الرسل أفإنْ مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ... ) (٣) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

« أنا فرطكم على الحوض وليرفعنّ رجال منكم ثمّ ليختلجنّ دوني فأقول : يا رب أصحابي : فيقال : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك »(٤) .

وقال :

« إنّي فرطكم على الحوض ، من مرّ عليّ شرب ومن شرب لم يظمأ أبداً ، ليردنّ عليّ أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم : فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال : هكذا سمعت من سهل؟ فقلت : نعم ، فقال : أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها : فأقول إنهم مني. فيقال : إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول : سحقاً سحقاً لمن غيّر بعدي »(٥) .

وقال :

« يرد عليّ يوم القيامة رهط من أصحابي ، فيحلّون عن الحوض ، فأقول : يا رب ، أصحابي. فيقول : إنّك لا علم لك بما أحدثوا بعدك ، إنّهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى »(٦) .

وقال :

__________________

(١) سورة التوبة : ٥٨.

(٢) سورة التوبة : ١٠٢.

(٣) سورة آل عمران : ١٣٨.

(٤) صحيح البخاري باب الحوض ٤/٩٦.

(٥) صحيح البخاري ـ باب الحوض ٤/٩٦.

(٦) صحيح البخاري ـ باب الحوض ٤/٩٧.

الخامس : فندب الرسول ( صلى الله عليه وآله ) الخلق إلى الأئمّة من ذرّيّته ، الذين أمرهم الله تعالى بطاعتهم ودلّهم عليهم ، وأرشدهم إليهم ، بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّي مخلّف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، حبل ممدود بينكم وبين الله ، ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا »(١) .

السادس : ومن كتاب سُليم بن قيس الهلالي ، ما رواه أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، إلى آخر ما أوردناه بسنده عن سُليم ، في حديث خطبة أمير المؤمنين في صفّين ، فراجع(٢) .

محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني :

قال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) : محمّد بن إبراهيم بن جعفر « أبو عبد الله الكاتب النعماني » ، المعروف بـ ( ابن زينب ) ، شيخ من أصحابنا ، عظيم القدر ، شريف المنزلة ، صحيح العقيدة ، كثير الحديث ، قدم بغداد ، وخرج إلى الشام ومات بها(٣) .

وأورد كلامه العلاّمة ( ت ٧٢٦ هـ ) في الخلاصة(٤) ، وابن داود ( ت ٧٠٧ هـ ) في رجاله(٥) .

____________

١ ـ الغيبة للنعماني : ٥٥ ، بعد الحديث (٧) ، باب (٣) ، ما جاء في الإمامة والوصيّة ، وأنّهما من الله عزّ وجلّ وباختياره ، وأمانة يؤدّيها الإمام إلى الإمام بعده.

وعنه في إثبات الهداة ١ : ٦١٩ ح ٦٥٨ ، وقد ذكره مسنداً ، ولكن السند للحديث الذي سبق هذا الكلام من النعماني ، لا لحديث الثقلين ، فلاحظ.

٢ ـ الغيبة للنعماني : ٦٨ ، الباب (٤) ، راجع ما أوردناه في كتاب سُليم الحديث الثالث ، وعن الغيبة ، البحراني ( ت ١١٠٧ هـ ) في غاية المرام ٢ : ٢٤٤ ح ١١٠ ، باب (٢٣) و ٢ : ٣٢٣ ح ٤ ، باب (٢٩) و ٢ : ٣٥٧ ح ٥٣ ، الباب (٢٩) ، مع بعض الاختلاف عما أوردناه عن كتاب سُليم.

٣ ـ رجال النجاشي : ٣٨٣ [ ١٠٤٣ ].

٤ ـ خلاصة الأقوال : ٢٦٧ [ ٩٥٨ ] ، القسم الأوّل.

٥ ـ رجال ابن داود : ١٦٠ [ ١٢٧٨ ] ، القسم الأوّل.

وفي بداية بعض نسخ الغيبة : حدَّثني محمّد بن علي أبو الحسن الشجاعي الكتاب ـ حفظه الله ـ ، قال : حدَّثني محمّد بن إبراهيم أبو عبد الله النعماني ( رحمه الله ) ، في ذي الحجّة سنة اثنين وأربعين وثلاثمائة(١) .

كتاب الغيبة :

قال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) : له كتب ، منها : كتاب الغيبة ، كتاب الفرائض ، كتاب الردّ على الإسماعيليّة ، رأيت أبا الحسين محمّد بن علي الشجاعي الكاتب ، يُقرأ عليه كتابُ الغيبة ، تصنيف محمّد بن إبراهيم النعماني بمشهد العتيقة ، لأنّه كان قرأه عليه ، ووصّى لي ابنه أبو عبد الله الحسين بن محمّد الشجاعي ، بهذا الكتاب ، وبسائر كتبه ، والنسخة المقروءة عندي(٢) .

وقال المفيد ( رحمه الله ) ( ت ٤١٣ هـ ) ـ بعد أن ذكر الرويات في النصّ على إمامة صاحب الزمان ( عجل الله فرجه ) ـ : والروايات في ذلك كثيرة ، قد دوّنها أصحاب الحديث من هذه العصابة ، وأثبتوها في كتبهم المصنّفة ، فممّن أثبتها على الشرح والتفصيل محمّد بن إبراهيم المكنّى أبا عبد الله النعماني ، في كتابه الذي صنّفه في الغيبة(٣) .

____________

انظر ترجمته في : معجم الثقات : ٩٩ [ ٦٦٣ ] ، الموثقون بالخصوص ، بهجة الآمال ٦ : ٢١٦ ، الوجيزة ( رجال المجلسي ) : ٢٨٧ [ ١٥٢٨ ] ، إيضاح الاشتباه : ٢٨٩ [ ٦٧٠ ] ، منهج المقال : ٢٧٣ ، منتهى المقال ٥ : ٢٨٦ [ ٢٣٩٧ ] ، مجمع الرجال ٥ : ٩٧ ، نقد الرجال ٤ : ٩٣ [ ٤٣٦٤ ] ، معجم رجال الحديث ١٥ : ٢٣١ [ ٩٩٦٣ ] ، حاوي الأقوال ٣ : ١٣٣ [ ١٠٩٦ ] ، في الحسان ، تنقيح المقال ٢ : ٥٥ ، من أبواب الميم ، قاموس الرجال ٩ : ١٠ [ ٦٢٧٧ ] ، بلغة المحدّثين : ٤٠٠ ، باب الميم.

١ ـ الغيبة للنعماني : ١٨ ، مقدّمة المؤلّف ، هامش (٢) ، وما موجود على النسخة المخطوطة في المكتبة الرضويّة.

٢ ـ النجاشي : ٣٨٣ [ ١٠٤٣ ].

٣ ـ الإرشاد ( المطبوع ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ٢ : ٣٥٠ ، باب : ما جاء

وذكره الحرّ العاملي ( ت ١١٠٤ هـ ) في الكتب المعتمدة لديه في الوسائل(١) ، وذكر طريقه إليه في الفائدة الخامسة من خاتمة الوسائل(٢) ، وفي إجازته للفاضل المشهدي(٣) .

وذكره المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في مصادر كتابه البحار(٤) ، وقال في توثيقه : وكتاب النعماني من أجلّ الكتب ، ثمّ أورد قول المفيد في الإرشاد(٥) .

وذكره الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) في الذريعة ، وذكر نسخة له في المكتبة الرضويّة(٦) .

ويوجد منه عدّة نسخ : اثنان منها في ( كتابخانه ملك ) في طهران ، تحت رقم ( ٣٦١٧ ، ٢٦٧١ ) ، وأُخرى في المكتبة الرضويّة ، برقم ( ١٨٧ ) ، عليها خطوط ، بعضها بتاريخ ١٣ ذي القعده ٧٢٠ هـ(٧) ، وفيها بخطّ عتيق جدّاً والظاهر أنّه من خطّ ناسخ الكتاب ، كما نقله ، وقاله السيّد موسى الزنجاني : كتاب الغيبة تصنيف أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم النعماني ( رحمه الله ) ، صنّفه في ذي الحجّة سنة اثنين وأربعين وثلاثمائة(٨) .

وفي نهايتها في الهامش ، كما نقله الزنجاني أيضاً : تمّ الكتاب ، والحمد لله وصلواته على سيّدنا محمّد النبيّ وآله الطاهرين وسلّم

____________

من النصّ على إمامة صاحب الزمان الثاني عشر من الأئمّة صلوات الله عليهم.

١ ـ خاتمة الوسائل ٣٠ : ١٥٧ [ ٤٣ ].

٢ ـ خاتمة الوسائل ٣٠ : ١٨٥ ، الطريق : الثامن والثلاثون.

٣ ـ البحار ١١٠ : ١١٦.

٤ ـ البحار ١ : ١٤.

٥ ـ البحار ١ : ٣١.

٦ ـ الذريعة ١٦ : ٧٩ [ ٣٩٨ ].

٧ ـ الغيبة للنعماني : ٢ ، ما ذكره المحقّق من النسخ.

٨ ـ الغيبة للنعماني : ٢.

تسليماً ، سنة سبع وسبعين وخمسمائة ، وفي هامشه بخطّ آخر سنة ٥٧٧ تاريخ كتابته(١) .

____________

١ ـ الغيبة للنعماني : ٣٣٢.

مؤلّفات علي بن الحسين بن علي الهذلي

المسعودي ( ت ٣٤٦ هـ )

(٢٢) كتاب : إثبات الوصيّة للإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام )

الحديث :

في حديثه عن الحوادث التي أعقبت وفاة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، قال :

فروي أنّ العبّاس ( رضي الله عنه ) صار إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وقد قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال له : أمدد يدك أُبايعك ، فقال : « ومن يطلب هذا الأمر ، ومن يصلح له غيرنا؟ » وصار إليه ناس من المسلمين فيهم

ثمّ اعتزلهم ودخل بيته ، فأقام فيه

ثمّ ألّف ( عليه السلام ) القرآن ، وخرج إلى الناس ، وقد حمله في إزار معه ، وهو ينطّ من تحته ، فقال لهم : « هذا كتاب الله ، قد ألّفته كما أمرني وأوصاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كما أُنزل » ، فقال له بعضهم : اتركه وامض.

فقال لهم : « إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال لكم : إنّي مخلّف فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي ، لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض ، فإن قبلتموه فاقبلوني معه ، أحكم بينكم بما فيه من أحكام الله ».

فقالوا : لا حاجة لنا فيه ، ولا فيك ، فانصرف به معك ، لا تفارقه ولا يفارقك.

فانصرف عنهم(١) .

وسيأتي مثله عن مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ( ت ٥٨٨ هـ )(٢) .

أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي :

قال النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ ) : علي بن الحسين بن علي المسعودي أبو الحسن ـ ثمّ ذكر كتبه ـ إلى أن قال : هذا الرجل زعم أبو المفضّل الشيباني ( رحمه الله ) أنّه لقيه واستجازه ، وقال : لقيته ، وبقي هذا الرجل إلى سنة ثلاثة وثلاثين وثلاثمائة(٣)

وقال الطوسي ( ت ٤٦٠ هـ ) في الفهرست : المسعودي له كتاب رواه موسى بن حسّان(٤) .

وذكره العلاّمة ( ت ٧٢٦ هـ ) في من اعتمد على روايته في الخلاصة ، وقال : علي بن الحسين بن علي المسعودي أبو الحسن الهذلي ، له كتب في الإمامة وغيرها ، منها : كتاب إثبات الوصيّة لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وهو صاحب كتاب مروج الذهب(٥) ، ومثله قاله ابن داود(٦) .

وقال السيّد ابن طاووس ( ت ٦٦٤ هـ ) في فرج المهموم : فصل : ومن الموصوفين بعلم النجوم ، الشيخ الفاضل الشيعي علي بن الحسين بن علي المسعودي ، مصنّف كتاب مروج الذهب(٧) .

____________

١ ـ إثبات الوصية : ١٤٦ ، وعنه المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في البحار ٢٨ : ٣٠٧ ح ٥٠.

٢ ـ انظر : ما سنذكره عن مناقب آل أبي طالب ، الحديث الخامس.

٣ ـ رجال النجاشي : ٢٥٤ [ ٦٦٥ ] ، وانظر : نقد الرجال ٣ : ٢٥٢ [ ٢٥٥٠ ].

٤ ـ فهرست الطوسي : ٥٤٦ [ ٩٠٤ ].

٥ ـ خلاصة الأقوال : ١٨٦ [ ٥٥١ ] ، وانظر : أمل الآمل : ١٨٠ [ ٥٤٧ ] ، الكنى والألقاب ٣ : ١٨٤ مجمع الرجال ٤ : ١٨٥.

٦ ـ رجال ابن داود : [ ١٠٣٨ [ القسم الأوّل.

٧ ـ فرج المهموم : ١٢٦.

وعدّه المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) في الوجيزة(١) ، والماحوزي ( ت ١١٢١ هـ ) في البلغة ، من الممدوحين ، وأضاف الماحوزي في الهامش : كذا مدحه جماعة ، ولم يتعرّضوا لفساد عقيدته ، بل ظاهرهم أنّه من الإماميّة ، ومن ثمّ أورده العلاّمة في القسم الأوّل من ( الخلاصة ) ، على أنّه لا يسلم من نظر ـ أيضاً ـ منّا على مذهبه المقرّر في أُصوله ، وصرّح أبو عبد الله محمّد بن إدريس ( رحمه الله ) في سرائره بأنّه من العامّيّة(٢) ، والمفهوم من ملاحظة تاريخه ، خلاف ذلك(٣) .

ولكن ابن إدريس ( ت ٥٩٨ هـ ) ، قال في السرائر : قال أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي في كتابه المترجم بمروج الذهب ومعادن الجواهر في التاريخ وغيره ، وهو كتاب حسن كثير الفوائد ، وهذا الرجل من مصنّفي أصحابنا ، معتقد للحقّ ، له كتاب المقالات(٤)

وقال الشيخ أبو علي الحائري ( ت ١٢١٦ هـ ) ـ بعد أن نقل من رجال الإسترابادي ما في الخلاصة ، وتعليقة الشهيد الثاني عليها ، ورجال النجاشي ، وقول الإسترابادي نفسه ـ : المسعودي هذا من أجلّة العلماء الإماميّة ، ومن قدماء الفضلاء الاثنى عشريّة ، ويدلّ عليه ملاحظة أسامي كتبه ومصنّفاته ، وهو ظاهر النجاشي والعلاّمة ( رحمه الله ) وابن داود أيضاً ، لذكرهما إيّاه في القسم الأوّل ، وكذا الشهيد الثاني ، لعدم تعرّضه في الحاشية(٥) لردّهما ومؤاخذتهما بسبب ذكره فيه ، كما في غيره من المواضع.

____________

١ ـ الوجيزة ( رجال المجلسي ) : ٢٦٠ [ ١٢٣٣ ].

٢ ـ الظاهر أنّها تصحيف ( الإماميّة ) ، كما يظهر لك من الجملة التي بعدها ، ومن كلام ابن إدريس نفسه الآتي في المتن.

٣ ـ بلغة المحدّثين : ٣٨٢.

٤ ـ السرائر ١ : ٦١٥.

٥ ـ حاشية الشهيد الثاني على الخلاصة ( مخطوط ) : الورقة (١٦).

ثمّ نقل كلام السيّد ابن طاووس ، ثمّ قال : وصرّح بذلك أيضاً الشيخ الحرّ في أمل الآمل(١) ، والميرزا كما يأتي في الكنى(٢) ، ورأيت ترحّمه عليه هنا(٣) .

وقد عدّه العلاّمة المجلسي ـ طاب ثراه ـ في الوجيزة من الممدوحين(٤) ، وذكر في جملة الكتب التي أخذ عنها في البحار كتاب الوصيّة ، وكتاب مروج الذهب ، وقال : كلاهما للشيخ علي بن الحسين بن علي المسعودي(٥) .

وقال في الفصل الذي بعده في بيان الوثوق على الكتب التي أخذ منها : والمسعودي عدّه النجاشي في فهرسته من رواة الشيعة ، وقال : له كتب ، منها : كتاب إثبات الوصيّة لعلي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، وكتاب مروج الذهب ، مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة(٦) .

وذكره في موضع آخر من البحار ، وقال : هو من علمائنا الإماميّة(٧) ، إنتهى.

ولم أقف إلى الآن على من توقّف في تشيّع هذا الشيخ ، سوى ولد الأُستاذ العلاّمة ـ أعلا الله في الدارين مقامه ومقامه ـ فإنّه أصرّ على الخلاف ، وادعى كونه من أهل الخلاف ، ولعلّ الداعي له من ذلك ما رأى في كتابه مروج الذهب من ذكره أيّام خلافة الأوّل والثاني والثالث ، ثمّ

____________

١ ـ أمل الآمل ٢ : ١٨٠ [ ٥٤٧ ].

٢ ـ منهج المقال : ٣٩٩ ، ولم يذكره في الكنى من المنتهى ٧ : ٤٤٠ [ ٤٤١٨ ] ، كما قال.

٣ ـ منتهى المقال ٤ : ٣٩٠ [ ٢٠٠٠ ].

٤ ـ الوجيزة ( رجال المجلسي ) : ٢٦٠ [ ١٢٣٣ ].

٥ ـ البحار ١ : ١٨.

٦ ـ البحار ١ : ٣٦.

٧ ـ البحار ٥٧ : ٣١٢.

خلافة علي ( عليه السلام ) ، ثمّ خلفاء بني أميّة ، ثمّ بني العبّاس ، وذكر سيرهم وآثارهم وقصصهم وأخبارهم على طريق العامّة ونحو تواريخهم ، من دون تعرّض لذكر مساوئهم وقبائحهم من غصبهم الخلافة ، وظلمهم أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وغير ذلك ، وهذا ليس بشيء ، كما هو غير خفيّ على الفطن الخبير.

أو يكون اشتبه عليه الأمر ; لاشتراكه في اللقب مع عتبة بن عبيد الله المسعودي قاضي القضاة ، أو مع عبد الرحمن المسعودي المشهور ، أو غيرهما من العامّة ، فإنّ غير واحد من فضلائهم كان يعرف بهذا اللقب ، فتتبّع.

وربّما يتأوّل ( سلّمه الله ) تصريحهم بتشيّعه إلى سائر فرق الشيعة ، ويقول : الشيعي ليس حقيقة في الاثني عشري ، بل يطلق على جميع فرق الشيعة.

وفيه ـ بعد فرض تسليم ذلك ـ : أنّه ( رحمه الله ) صرّح في مروج الذهب بما هو نصّ في كونه إماميّاً اثنى عشريّاً ، حيث قال ـ على ما نقله بعض السادة الأجلاّء ـ ما لفظه : نعت الإمام ، أن يكون معصوماً من الذنوب ; لأنّه إن لم يكن معصوماً لم يؤمن من أن يدخل في ما يدخل فيه غيره من الذنوب ، فيحتاج أن يقام عليه الحدّ ، كما يقيمه على غيره ، فيحتاج الإمام إلى إمام ، إلى غير نهاية ، وأن يكون أعلم الخليقة ; لأنّه إن لم يكن عالماً لم يؤمن عليه أن يقلب شرائع الله تعالى وأحكامه ، فيقطع من يجب عليه الحدّ ، ويحدّ من يجب عليه القطع ، ويضع الأحكام في غير المواضع التي وضعها الله تعالى ، وأن يكون أشجع الخلق ; لأنّهم يرجعون إليه في الحرب ، فإن جبن وهرب ، يكون قد باء بغضب من الله تعالى ، وأن يكون أسخى الخلق ; لأنّه خازن المسلمين وأمينهم ، وإن لم يكن سخيّاً ، تاقت نفسه إلى

أموالهم ، وشرهت إلى ما في أيديهم ، وفي ذلك الوعيد بالنار ، انتهى(١) .

وفي حاشية السيّد الداماد على الكشّي : الشيخ الجليل ، الثقة ، الثبت المأمون الحديث عند العامّة والخاصّة ، علي بن الحسين المسعودي أبو الحسن الهذلي(٢) ( رحمه الله ) ، فتدبّر ، انتهى(٣) .

وقال المامقاني ( ت ١٣٥١ هـ ) ـ بعد أن نقل قول النجاشي والعلاّمة وابن داود ـ : وتنقيح المقال في هذا المجال أنّ المتحصّل منهم في الرجل أقوال :

إحداها : أنّه إمامي ثقة ، وهو الحقّ الحقيق بالاتباع ، وذلك ينحلّ إلى دعويين ، الأُولى : كونه إماميّاً واستدلّ على ذلك بظاهر النجاشي ، والطوسي ، والعلاّمة ، وابن داود ، والشهيد الثاني ، والمجلسي ، والماحوزي ، وابن طاووس ، والحرّ العاملي ، التي نقلناها سابقاً.

والثانية : كونه ثقة ، ضابطاً ، واستدلّ عليه من قول المحقّق الداماد ، كما نقلناه من منتهى المقال ، وعدّ النجاشي إيّاه من شيوخ الإجازة.

ثانيها : أنّه إمامي ممدوح ، وهو الذي سمعت الحكم به من الوجيزة والبلغة ، أمّا كونه إماميّاً ، فلما مرّ ، وأمّا كونه ممدوحاً ، فلكونه صاحب الكتب المزبورة ، وشيخ إجازة ، ولكن قد سمعت التوثيق من المحقّق الداماد ( رحمه الله ) ، وكونه شيخ إجازة يغني عن التوثيق ، وليس مدحاً فقط.

____________

١ ـ قال محقّقوا كتاب منتهى المقال : لم نعثر على نصّ هذا الكلام ، وإنّما ورد بعض ما يتعلّق بعصمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وأنّهم حجج الله على الأرض ، راجع المروج ١ : ٣٥ ، و ٣ : ١٦ ، ولكنّه موجود في الطبعة الفرنسيّة ، وفي طبعة الجامعة اللبنانيّة على الطبعة الفرنسيّة في ١٩٧٣ ، وبتصحيح شارل پلاّ ، الجزء ٤ ، الصفحة ٦١ ـ ٦٢ ، الباب الثاني بعد المائة.

٢ ـ وقريب منه ما في رياض العلماء ٣ : ٤٢٨.

٣ ـ منتهى المقال ٤ : ٣٩٠ [ ٢٠٠٠ ].

ثالثها : أنّه ضعيف ، وهو الذي اختاره الفاضل الجزائري ، حيث عدّه في الحاوي في قسم الضعفاء(١) ، ولعلّه مبنيّ على مسلكه في تضعيف كلّ من لم ينصّ السابقون على توثيقه ، كما هو الغالب ، وعدم اكتفائه في المدح الملحق للإمامي بالحسان إلاّ بمدح قريب من التوثيق ، وليس تضعيفه للتأمّل في تشيّعه ، وإلاّ لنبّه عليه ، مع أنّه لم يعهد من أحد التوقّف في تشيّعه ، سوى ما نقله الفاضل الحائري في منتهى المقال عن ولد المولى الوحيد ( قدّس الله سرّهما ) من الإصرار على الخلاف ، وادعى كونه عامّيّاً ، وهو من غرائب الكلام وسخايف الأوهام ، ولم نقف له على شاهد ولا مساعد ، ثمّ احتمل أنّه اشتبه عليه الأمر من لقبه المسعودي ، ونقل كلام الشيخ أبي علي الحائري السابق مع بعض الإضافة(٢) .

وعلّق التستري ( ت ١٤١٥ هـ ) على بعض ما قاله المامقاني ، وقال : ومن الغريب أنّ المصنّف ، قال : ( ظاهر النجاشي والفهرست إماميّته ) ، وليس منه في الفهرست أثر.

وأمّا ردّه على صاحب الرياض ، في قوله « التعجّب من عدم عنوان الشيخ له في كتابيه! مع أنّه جدّه من طرف أمّه ، كما يقال » ، بأنّ الفهرست قال في ألقابه : « المسعودي ، له كتاب رواه موسى بن حسان » فغلط ، فإنّ المراد بالمسعودي فيه « القاسم بن معن المسعودي » الآتي ، الذي عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، يشهد لذلك رواية موسى بن حسّان الذي قال في الفهرست : إنّه راوي كتابه ، في باب ( من يجب مصاحبته ) من عِشرة الكافي ، عنه.

ثمّ قال : لكنّ المستفاد من ظاهر مروجه : أنّه كان عامّياً ، كقوله : « باب

____________

١ ـ حاوي الأقوال ٤ : ٤١ [ ١٦٩٥ ].

٢ ـ تنقيح المقال ٢ : ٢٨٢.

ذكر خلافة أبي بكر الصديق » ، وقوله : « ولقبه عتيق ، بشارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه عتيق من النار ، فسمّي يومئذ عتيقاً ، وقيل : إنّما سمّي عتيقاً ، لعتق أُمّهاته » ، وقوله : « وكان أبو بكر أزهد الناس ، وأكثرهم تواضعاً » ، إلى غير ذلك من كلماته.

وأمّا قوله فيه : « نعت الإمام أن يكون معصوماً من الذنوب ، الخ » فلم يقل ذلك من قبل نفسه ، بل قال : إنّ الإماميّة ، قالوا هكذا ، وإنّما كتاب يستفاد منه إماميّته ، كتابه « إثبات الوصيّة » ، ومنه عنوان النجاشي ، أو لنعت أبي المفضّل الذي لقيه(١) .

وأجاب السيّد الخوئي ( ت ١٤١٣ هـ ) على ما قاله في القاموس : أقول : توهّم بعضهم أنّ المسعودي الذي ترجمه الشيخ هو القاسم بن معن الذي عدّه في رجال الصادق ( عليه السلام ) ، ولكنّه لا يتمّ ; فإنّ القاسم بن معن ، غير معروف ، وإنّما المعروف هو علي بن الحسين ، ومن الغريب أنّ المتوهّم قد استشهد على ما ذكره برواية الكافي : الجزء ١ ، في باب : من يجب مصادقته ومصاحبته ، من كتاب العشرة ، بإسناده عن موسى بن حسّان عن المسعودي ، وقد ذكر الشيخ أنّ راوي كتاب المسعودي موسى بن حسّان.

وجه الغرابة أنّ المذكور في الكافي : الجزء ٢ ، الحديث ٢ ، من الباب المذكور ، هو موسى بن يسار القطّان ، لا موسى بن حسّان(٢) .

وقال صاحب الروضات : الشيخ المتقدّم ، الإمام الكامل باعتراف العدوّ والوليّ ، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي الهذلي ، صاحب كتاب ( مروج الذهب ) ، والمشتهر بين العامّة بشيعيّ المذهب ، ذكره

____________

١ ـ قاموس الرجال ٧ : ٤٣٢ [ ٥١٠٩ ].

٢ ـ معجم رجال الحديث ١٢ : ٣٩٦ [ ٨٠٧١ ] ، وانظر : الكافي ٤ : ٦٣٨ ، كتاب العشرة ، باب : من يجب مصادقته ومصاحبته ، ح ٣.

صاحب كتاب ( الوافي بالوفيّات ) بعنوان أبي الحسن المسعودي المؤرّخ من ذريّة عبد الله بن مسعود الصحابي ، ثمّ قال : قال الشيخ شمس الدين عداده في البغداديين ، وأقام بمصر مدّة ، وكان إخباريّاً ، علاّمة ، صاحب غرايب وملح ونوادر ، مات سنة ست وأربعين وثلاثمائة(١) .

ثمّ ذكر أكثر ما مرّ سابقاً.

وقال الميرزا النوري ( ت ١٣٢٠ هـ ) : العالم الجليل ، شيخ المؤرّخين وعمادهم ، علي بن الحسين بن علي المسعودي أبو الحسن الهذلي.

ثمّ نقل كلام النجاشي والعلاّمة والشهيد الثاني وابن طاووس ، وما في الرياض والسرائر ، وقال : إلى غير ذلك من العبارات الصريحة في كونه من علماء الإماميّة ، ولم يتأمّل أحد فيه

ثمّ أورد كلام آغا محمّد علي صاحب المقامع ، والذي أشار إليه أبو علي الحائري بولد الأُستاذ بطوله ، ثمّ أجاب عنه بالتفصيل ، وممّا قال : وكتاب مروج الذهب من الكتب المعروفة المشهورة ، وهو بمرأى منهم ومسمع ، وهو كما ذكره على منوال العامّة وطريقتهم ، إلاّ أنّ المتأمّل في خبايا كلماته ـ خصوصاً في ما ذكره من خلافة عثمان وسيرته ، وخلافة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ لعلّه يستخرج ما كان مكتوماً في سريرته.

ثمّ أورد عدداً من النصوص من مروج الذهب لإثبات مدّعاه ، ثمّ دعم ذلك بإيراد ما في « إثبات الوصيّة » من النصوص الدالّة على إماميّته ، وما رواه عنه النعماني في الغيبة كذلك(٢) .

ومن كلّ هذا يظهر أنّه لا خلاف في إماميّته ، ويكفيك في ذلك كتابه إثبات الوصيّة ، ولكنّهم لم يصرّحوا بتوثيقه ، إلاّ السيّد الداماد ، وهو من

____________

١ ـ روضات الجنّات ٤ : ٢٨١ [ ٣٩٨ ].

٢ ـ خاتمة المستدرك ١ : ١١٥ [ ٢٤ ].

المتأخّرين ، ولكن ورد فيه المدح من قبل السيّد ابن طاووس وابن إدريس ، ونصّ الماحوزي على مدحه من جماعة ، ولا يأبى كلام النجاشي والعلاّمة والشهيد الثاني عن ذلك ، وهو المترجّح كما اختار ذلك المجلسي والماحوزي ، ولا مساعدة لما اختاره المامقاني من توثيقه.

أمّا تضعيف صاحب الحاوي له ، فهو بعيد ، مع أنّه مبنيّ على مبناه.

كتاب إثبات الوصيّة :

ذكره النجاشي ( ت ٤٥٠ هـ )(١) ، والعلاّمة ( ت ٧٢٦ هـ )(٢) في ضمن كتبه.

وجعله المجلسي ( ت ١١١١ هـ ) من مصادر بحاره(٣) ، وذكره الميرزا النوري ( ت ١٣٢٠ هـ ) في خاتمة المستدرك(٤) .

قال العلاّمة الطهراني ( ت ١٣٨٩ هـ ) في الذريعة : إثبات الوصيّة لعلي ابن أبي طالب ( عليه السلام ) للشيخ أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي الهذلي.

ثمّ قال : فيه إثبات أنّ الأرض لا تخلوا من حجّة ، وكذا الأوصياء إلى قائمهم ( عليه السلام ) ، وفي آخره يقول : إنّ للحجّة ( عليه السلام ) إلى هذا الوقت خمسة وسبعين سنة وثمانية أشهر ، وهو شهر ربيع الأوّل سنة ٣٣٢ ، أوّله : ( الحمد لله ربّ العالمين الخ ) ، وأوّل رواياته في تعداد جنود العقل والجهل.

ثمّ قال : طبع سنة ١٣٢٠ ، بمباشرة أمير الشعراء ميرزا محمّد صادق ابن محمّد حسين بن محمّد صادق ابن ميرزا معصوم ابن ميرزا عيسى

____________

١ ـ رجال النجاشي : ٢٥٤ [ ٦٦٥ ].

٢ ـ خلاصة الأقوال : ١٨٦ [ ٥٥١ ].

٣ ـ البحار ١ : ١٨ ، ٣٦ ، وانظر : رياض العلماء ٣ : ٤٣١.

٤ ـ خاتمة المستدرك ١ : ١١٥ [ ٢٤ ].

المدعوّ بميرزا بزرك ( الذي كان وزير السلطان فتح علي شاه القاجاري ) الحسيني الفراهاني الطهراني ، واستنسخه وصحّحه على نسخة شيخ العراقين الشيخ عبد الحسين الطهراني بكربلاء(١) .

وذكره من ضمن كتب السعودي بروكلمان ( ت ١٣٧٦ هـ ) في تاريخ الأدب العربي(٢) ، والسيّد الصفائي ( ت ١٣٦٠ هـ ) في كشف الأستار(٣) .

____________

١ ـ الذريعة ١ : ١١٠ [ ٥٣٦ ].

٢ ـ تاريخ الأدب العربي / القسم الثاني ( ٣ ـ ٤ ) : ٦١ ، الباب الخامس : التاريخ.

٣ ـ كشف الأستار ٢ : ٤٤٣ [ ١١١٣ ].

(٢٣) كتاب : مروج الذهب ومعادن الجواهر

الحديث :

قال : ومن خطب الحسن ( رضي الله عنه ) في أيّامه في بعض مقاماته ، أنّه قال : « نحن حزب الله المفلحون ، وعترة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الأقربون ، وأهل بيته الطاهرون الطيّبون ، وأحد الثقلين اللذين خلّفهما رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، والثاني كتاب الله ، فيه تفصيل كلّ شيء ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه »(١) .

كتاب مروج الذهب :

نسبه إلى المسعودي كلّ من ترجم له ، واشتهر ذلك ، حتّى أصبح أحدهما علماً على الآخر ، فسمّي بـ ( تاريخ المسعودي )(٢) .

____________

١ ـ مروج الذهب ٢ : ٤٣١ ، ذكر خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) ، وذكر لمع من أخباره.

٢ ـ انظر : رجال النجاشي : ٢٥٤ [ ٦٦٥ ] ، خلاصة الأقوال : ١٨٦ [ ٥٥١ ] ، رجال ابن داود : ١٣٧ [ ١٠٣٨ ] ، الوجيزة ( رجال المجلسي ) : ٢٦٠ [ ١٢٣٣ ] ، نقد الرجال ٣ : ٢٥٢ [ ٣٥٥٠ ] ، أمل الآمل ٢ : ١٨٠ [ ٥٤٧ ] ، بلغة المحدّثين : ٣٨٢ ، الكنى والألقاب ٣ : ١٨٥ ، البحار ١ : ١٨ ، ٣٦ ، منتهى المقال ٤ : ٣٩٠ [ ٢٠٠ ] ، رياض العلماء ٣ : ٤٢٨ ، حاوي الأقوال ٤ : ٤١ [ ١٦٩٥ ] ، تنقيح المقال ٢ : ٢٨٢ ، قاموس الرجال ٧ : ٤٣٢ ، روضات الجنّات ٤ : ٢٨١ [ ٣٩٨ ] ، فهرست ابن النديم : ١٧١ ،

وقال المسعودي في أوّل كتابه مروج الذهب : أمّا بعد ، فإنّا صنّفنا كتاباً في أخبار الزمان ، وقدّمنا القول فيه في هيئة الأرض ، ثمّ أتبعناه بكتابنا الأوسط في الأخبار على التاريخ ، وما اندرج في السنين الماضية من لدن البدء إلى الوقت الذي عنده انتهى كتابنا الأعظم ، وما تلاه من الكتاب الأوسط.

ورأينا إيجاز ما بسطناه ، واختصار ما وسطناه في كتاب لطيف ، نودعه لُمع ما في ذينك الكتابين ممّا ضمّنّاهما ، إلى أن قال : وقد وسمت كتابي هذا بكتاب ( مروج الذهب ومعادن الجواهر )(١) .

وقال في أوّل كتابه التنبيه والإشراف : قال أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي : أمّا بعد ، فإنّا لمّا صنّفنا كتابنا الأكبر في ( أخبار الزمان ومن أباده الحدثان ) من الأُمم الماضية والأجيال الخالية والممالك الداثرة ، وشفعناه بالكتاب الأوسط في معناه ، ثمّ قفوناه بكتاب ( مروج الذهب ومعادن الجواهر ) في تحف الأشراف من الملوك وأهل الدرايات(٢) .

ولهذا الكتاب ، نسخ عديدة كثيرة في مكتبات الشرق والغرب ، ذكر عدداً منها بروكلمان ( ت ١٣٧٦ هـ ) في تاريخ الأدب العربي(٣) ، والمستشرق باربيه دي مينار في مقدّمته على مروج الذهب ، والتي تمّ نشر الكتاب على

____________

الذريعة ١ : ١١٠ ، ٣٣٠ ، تاريخ الأدب العربي / القسم الثاني ( ٣ ـ ٤ ) : ٦٠ ، طبقات الشافعيّة الكبرى ٢ : ٣٢٣ [ ٢٢٦ ] ، وفيات الأعيان ٢ : ٢٠ ، ٣٢٥ ، و ٣ : ١٨ ، ٣٢٢. سير أعلام النبلاء ١٥ : ٥٦٩ [ ٣٤٣ ] ، تاريخ الإسلام في سنة ٣٤٥ هـ ، وغيرها.

١ ـ مروج الذهب ١ : ١٧ ـ ٢٦ ، مقدّمة المؤلّف.

٢ ـ التنبيه والإشراف : ١ ، مقدّمة المؤلّف.

٣ ـ تاريخ الأدب العربي القسم الثاني ( ٣ ـ ٤ ) : ٦٠.

أساسها لحساب الجمعيّة الآسويّة الفرنسيّة ، في باريس من سنة ١٨٦١م إلى سنة ١٨٧١م(١) ، ثمّ توالت الطبعات الأُخَر له.

____________

١ ـ مروج الذهب ١ : ٤ ، مقدّمة الطبعة الفرنسيّة.