شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مرآة العقول الجزء ٢١

(باب)

( من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل)

(لهم اشهدوا)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال إنما أمر أن يشهدا جميعا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها قال نعم هي شهادة أفتترك معلقة.

فإنه صريح في أنه كان معترفا بأنه محدث والطلاق ثلاثا لا أصل له في الشرع إلا أنه أمضاه رغما لأنفسهم ، وهل هذا إلا حكم أيضا في الشرع بما لا فيه وإمضاؤه لله ولرسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقد قال تعالى : «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ».(١)

باب من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل لهم اشهدوا

الحديث الأول : حسن ، وعليه الأصحاب.

الحديث الثاني : مجهول.

ويدل على الاكتفاء بسماع الشاهدين وإن لم يشهدهما ، قال في المسالك : أجمع الأصحاب على أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق ، والمعتبر سماع الشاهدين لإنشاء الطلاق ، سواء قال لهما : اشهدا أم لا.

قوله عليه‌السلام : « أفتترك معلقة » أي لا ذات زوج ولا مطلقة لأنها مطلقة في الواقع ، وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الأزواج فيها.

__________________

(١) سورة المائدة الآية ـ ٤٤.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل لهم اشهدوا قال نعم.

٤ ـ علي ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها قال نعم هذه شهادة.

(باب)

( من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال اشهدا أن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق قال نعم.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة

الحديث الأول : حسن أو موثق وعليه الفتوى.

(باب)

( الإشهاد على الرجعة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الذي يراجع ولم يشهد قال يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته فإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشيء.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن الطلاق لا يكون بغير شهود وإن الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو أفضل.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم قال سئل أبو جعفرعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها قال هي امرأته ما لم تنقض عدتها وقد كان ينبغي له أن

باب الإشهاد على الرجعة

الحديث الأول : حسن.

ويدل على عدم وجوب الإشهاد في الرجعة واستحبابه كما مر.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وظاهره وجوب الإشهاد في الرجعة ، وعدم بطلانها بتركه ، وحمل على تأكد الاستحباب كما يدل عليه الأخبار الآتية.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

يشهد على رجعتها فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن يشهد فهو أحسن.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة قلت فإن لم يشهد على رجعتها قال فليشهد قلت فإن غفل عن ذلك قال فليشهد حين يذكر وإنما جعل الشهود لمكان الميراث.

(باب)

( أن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المراجعة هي الجماع وإلا فإنما هي واحدة.

٢ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام في رجل يطلق امرأته له أن يراجع ـ وقال لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها.

الحديث الخامس : صحيح.

باب أن المراجعة لا تكون إلا بالمواقعة

أي المراجعة التي يحصل بعدها الطلاق كما هو مختار ابن أبي عقيل.

الحديث الأول : حسن أو موثق.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « لا يطلق » قيل : يعني إن كان غرضه من الرجعة أن يطلقها تطليقة أخرى حتى تبين منه ، فلا تتم مراجعتها ولا يصح طلاقها بعد المراجعة ، ولا يحسب

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن بكير قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال خالف السنة قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر فقال نعم قلت حتى يجامع قال نعم.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال الرجعة الجماع وإلا فإنما هي واحدة.

من الثلاث حتى يمسها ، وإن كان غرضه من أن تكون في حبالته وله فيها حاجة ثم بدا له أن يطلقها فلا حاجة إلى المس ، ويصح طلاقها ويحسب من الثلاث ، وبهذا التأويل يتوافق الأخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب ، وإنما جاز هذا التأويل ، لأنه كان أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة ، الطلاق والبينونة كما يستفاد من كثير من الأخبار ، ويشار إليه بقولهمعليهم‌السلام وإلا فإنما هي واحدة ، حتى أنه ربما صدر ذلك عن الأئمةعليهم‌السلام كما سيأتي في حديث أبي جعفرعليه‌السلام إنه قال :

إنما فعلت ذلك بها لأني لم يكن لي بها حاجة.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : موثق.

(باب)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال إن كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها وإن كان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن على الإمام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن يستحلف أن إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن رجل قال لامرأته اعتدي فقد خليت سبيلك ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره قال إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.

باب

الحديث الأول : مرسل.

ويدل على أن إنكار الطلاق رجعة ، وظاهر الأصحاب اتفاقهم عليه.

قوله عليه‌السلام ، « بعد أن يستحلف » لعل المعنى أنه إذا ادعى الزوج على الزوجة أن إنكاره للطلاق كان في أثناء العدة فيكون رجوعا ، وأنكر له الزوجة فالقول قولها لأنها منكرة ، لكن للزوج أن يستحلفها على ذلك ، فعلى هذا يقرأ يستحلف على بناء المعلوم ، وهو موافق للأصول ، ولو قرئ على بناء المجهول يمكن حمله على اليمين المردودة.

وقال في الشرائع : لو ادعت انقضاء العدة فادعى الرجعة قبل ذلك ، فالقول قول المرأة ، ولو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة فالقول الزوج إذ الأصل صحة الرجعة.

الحديث الثاني : حسن.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه قال في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها قال تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحق بها.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل يطلق امرأته تطليقة ثم يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ثم يراجعها في مجلس ثم يطلقها ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة الأشهر أيضا قال فقال إذا أدخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الأخيرة وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.

الحديث الثالث : حسن.

وظاهره اشتراط علم الزوجة في تحقق الرجعة ، ولم أر به قائلا ، ويمكن حمله على ما إذا يثبت بالشهود وهو بعيد.

الحديث الرابع : كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « اعتدت » أي معتبرة ، لا أنه يحتاج إلى العدة.

(باب)

( التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي وأردت أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك شاهدين ثم تركتها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى إذا طمثت وطهرت ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وإنما فعلت ذلك بها إنه لم يكن لي بها حاجة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له المرأة التي لا تحل لزوجها «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق فهي التي لا تحل له «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » وقال الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة.

٣ ـ محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن

باب التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال السيدرحمه‌الله : يعتبر في المحلل أمور :

الأول البلوغ وبه قطع الأكثر ، وقوي الشيخ في المبسوط والخلاف أن المراهق

عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام المرأة التي لا تحل لزوجها «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ويذوق عسيلتها.

٤ ـ صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.

٥ ـ صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » ويذوق عسيلتها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن الفضل الواسطي قال كتبت إلى الرضاعليه‌السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ » فتزوجها غلام لم يحتلم قال لا حتى يبلغ فكتبت إليه ما حد البلوغ فقال ما أوجب على المؤمنين الحدود.

يحصل بوطئه التحليل ، والأجود اعتبار البلوغ.

الثاني : الوطء في القبل فلا يكفي الدبر ، والمعتبر منه ما يوجب الغسل حتى لو حصل إدخال الحشفة بالاستعانة يكفي ، مع احتمال العدم ، لقولهعليه‌السلام حتى يذوق عسيلتها ، والعسيلة لذة الجماع ، وهي لا تحصل بالوطء على هذا الوجه.

الثالث : أن يكون بالعقد لا بالملك والتحليل.

الرابع : أن يكون العقد دائما فلا تكفي المتعة.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

(باب)

( ما يهدم الطلاق وما لا يهدم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض من غير أن يراجعها يعني يمسها قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث

باب ما يهدم الطلاق وما لا يهدم

الحديث الأول : مختلف فيه.

قوله عليه‌السلام : « له أن يتزوجها » أي مع تحلل المحلل ، فالمراد عدم التحريم المؤبد في التاسعة ، وقال الشيخ في التهذيب(١) : قولهعليه‌السلام « له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس » يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق ، لأنه متى كان الأمر على ما وصفناه جاز له أن يتزوجها أبدا ، لأن الزوج يهدم الطلاق الأول ، وليس في الخبر أنه يجوز له أن يتزوجها وإن لم يتزوج زوجا غيره ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما ذكرناه ، ثم ذكر رواية رفاعة ورواية ابن بكير الآتيتين لتأييد ما ذكره.

الحديث الثاني : مختلف فيه.

واختلف الأصحاب في أنه هل يهدم المحلل ما دون الثلاث أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وابن إدريس إلى أنه يهدم ، ونقل عن بعض فقهائنا القول بعدم الهدم ، ولم يذكر القائل به على التعيين ، لكن يدل عليه أخبار ، وأما الهدم بمحض انقضاء

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٢٩.

حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجعها ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا فأخبرني عبد الله بن المغيرة قال قلت له من أين قلت هذا قال قلته من قبل رواية رفاعة روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه يهدم ما مضى قال قلت له فإن رفاعة إنما قال طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها الأول إن ذلك يهدم الطلاق الأول.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجها زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول قال نعم قال ابن سماعة وكان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها ـ فإنما هي عنده على طلاق مستأنف قال ابن سماعة وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له سمعت في هذا شيئا فقال رواية رفاعة فقال إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال زوج وغير زوج عندي سواء فقلت سمعت في هذا شيئا فقال لا هذا مما رزق الله عز وجل من الرأي قال ابن سماعة وليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج.

٤ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة قال سألت

العدة بدون المحلل فلم يقل به أحد من أصحابنا ، وإنما نسب ذلك إلى ابن بكير ويظهر من الصدوق في الفقيه القول به ، لكن لم تنسب إليه ، وكلام المصنف أيضا يوهمه ، نعم على المشهور هذا إنما يورث عدم التحريم المؤبد في التاسعة ، وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله : إن هذا القول بالإعراض عنه حقيق لما ذكرنا من شذوذه ، ومخالفته للقرآن بل لسائر علماء الإسلام.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : موثق وآخره مرسل كالموثق.

وروى الشيخ في التهذيب والاستبصار بإسناده عن ابن بكير عن زرارة(١)

__________________

(١) التهذيب ج ٨ ص ٣٥.

عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها قال هي معه كما كانت في التزويج قال قلت له فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله هذا زوج وهذا مما رزق الله من الرأي ومتى ما طلقها واحدة فبانت منه ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول فهي عنده مستقبلة كما كانت قال فقلت لعبد الله هذا برواية من فقال هذا مما رزق الله قال معاوية بن حكيم روى أصحابنا

« قال : سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول : الطلاق الذي يحبه الله والذي يطلق الفقيه ، وهو العدل بين المرأة والرجل ، أن يطلقها استقبال الطهر بشهادة شاهدين ، وإرادة من القلب ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء ، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة ـ وهو آخر القروء ، لأن الأقراء هي الأطهار ـ فقد بانت منه ، وهي أملك بنفسها ، فإن شاءت تزوجت وحلت له بلا زوج ، فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج ، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ، ويطلقها لم تحل له إلا بزوج » قال الشيخ : فهذه الرواية آكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات ، لأنها لا تحتمل شيئا مما قلناه ، لكونها مصرحة خالية من وجوه الاحتمال ، إلا أن طريقها عبد الله بن بكير ، وقد قدمنا من الأخبار ما تضمن أنه قال : حين سئل عن هذه المسألة : هذا مما رزق الله من الرأي ، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله الحسين بن هاشم وغيره عن ذلك وأنه هل عندك في ذلك شيء؟ لكان يقول : نعم رواية زرارة ، ولا يقول : نعم رواية رفاعة حتى قال له السائل : إن رواية رفاعة تتضمن أنها إذا كان بينهما زوج ، فقال هو عند ذلك : هذا مما رزق الله تعالى من الرأي فعدل عن قوله إن هذا في رواية رفاعة إلى أن قال : الزوج وغير الزوج سواء عندي ، فلما ألح عليه السائل قال : هذا مما رزق الله من الرأي ، ومن هذه صورته فيجوز أن يكون أسند ذلك إلى رواية زرارة نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به ، وأنه لما رأى أنه أصحابه لا يقبلونه ما يقوله برأيه أسنده إلى من رواه عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وليس عبد الله بن بكير معصوما لا يجوز هذا عليه ، بل وقع منه من العدول عن اعتقاد مذهب الحق

عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين.

ورواية رفاعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام هو الذي احتج به ابن بكير.

(باب)

( الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنه لا يقع الطلاق حتى تحيض وتطهر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها قال لا يقع بها طلاق

إلى اعتقاد مذهب الفطحية ما هو معروف من مذهبه أعظم من إسناد فتياء الغلط في ذلك من يعتقد صحته لشبهة إلى بعض أصحاب الأئمةعليهم‌السلام انتهى ، واعترض عليه بأنه كيف يطعن في ابن بكير وهو الذي وثقه في فهرسته وعده الكشي من فقهاء أصحابنا وممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، والإقرار له بالفقه ، ولو كان مطعونا ولا سيما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من أخبار الذي هو في طريقه ، وأيضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه ، بل هو مما تكرر في الأخبار ، ونقله غير واحد من الرجال ، فالصواب أن يحمل أحد الخبرين المتنافيين في هذا الباب على التقية ، وكذا كلام ابن بكير ونسبة قوله تارة إلى رواية رفاعة وأخرى إلى الرأي فإنه ينبغي أن يحمل على ضرب من التقية.

باب الغائب يقدم من غيبته فيطلق عند ذلك أنه لا يقع الطلاق حتى تحيض وتطهر

الحديث الأول : موثق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.

(باب)

( النساء اللاتي يطلقن على كل حال)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال خمس يطلقهن الرجل على كل حال الحامل والتي لم يدخل بها زوجها والغائب عنها زوجها والتي لم تحض

الحديث الثاني : مجهول.

وظاهر كلام المصنف أنه يجب مع حضور الزوج من سفر ، استبراؤها بحيضة على أي حال ، وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب حيث قال : والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلق امرأته حتى يستبرئها بحيضة وإن لم يواقعها ، والظاهر أنه عبارة المقنعة ثم أورد الشيخ هذين الخبرين ولم أر غيرهما قال : بذلك ، والأولى حمل الخبر الأول على ما إذا كانت حائضا كما يدل عليه الخبر الثاني ، وبه أوله في الاستبصار حيث قال بعد إيراد الخبر الأول بعد الثاني : فالوجه في هذا الخبر أن يحمله على ما تضمنه الخبر الأول من أنه إنما لم يقع طلاقه من حيث كانت حائضا ، لأنها لو كانت طاهرا لوقع الطلاق ، كما كان يقع لو لم يكن غائبا أصلا ، ويحتمل أيضا أن يكون مختصا بمن غاب عن زوجته في طهر قربها فيه بجماع وعاد ، وهي في ذلك الطهر لم يجز أن يطلقها إلا بعد استبرائها بحيضة.

باب النساء اللاتي يطلقن على كل حال

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « على كل حال » أي وإن صادف الحيض وطهر المواقعة.

والتي قد يئست من الحيض.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى والتي قد يئست من المحيض.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال خمس يطلقن على كل حال الحامل والغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها.

علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

(باب)

( طلاق الغائب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن بكير قال أشهد على أبي جعفرعليه‌السلام أني سمعته يقول الغائب يطلق بالأهلة و

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق والسند الثاني حسن.

باب طلاق الغائب

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف في أن طلاق الغائب صحيح وإن صادف الحيض ما لم يعلم أنها حائض ، لكن اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي مجرد الغيبة في جوازه أم لا بد معها من أمر آخر؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ، فذهب المفيد وعلي بن بابويه وجماعة إلى جواز طلاقها حيث لم يمكن استعلام حالها من غير تربص ، وذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى اعتبار مضي شهر منذ غاب ، وذهب ابن الجنيد والعلامة في المختلف إلى اعتبار ثلاثة أشهر ، وذهب المحقق وأكثر المتأخرين إلى اعتبار مضي

الشهور.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال سألت جعفر بن محمدعليهما‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى وأشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت رجلا فأرسل إليها أني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد قال فقال لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق وإن كان قد أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب

مدة يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها ، ولا يتقدر بمدة.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : مجهول.

وقال في الشرائع : إذا طلق غائبا ثم حضر ودخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم يقبل دعواه ولا بينته ، تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع ، فكأنه مكذب لبينته ولو كان أولد لحق به الولد.

وأشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل قد طلقتك وأشهدت على طلاقك قال يلزم الولد ولا يقبل قوله.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج قال بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها.

وقال في المسالك : الأصل فيها رواية سليمان بن خالد ، وأيد بما ذكره المصنف ، ويشكل بأن تصرفه إنما يحمل على المشروع إذا لم يعرف بما ينافيه ، وأما تكذيب فعله ببينته فإنما يتم مع كونه هو الذي أقامها ، فلو قامت الشهادة حسبة وورخت بما ينافي فعله قبلت وحكم بالبينونة ، ويبقى في إلحاق الولد بهما أو بأحدهما ما قد علم من اعتبار العلم بالحال وعدمه ، وهذا كله إذا كان الطلاق بائنا أو رجعيا وانقضت العدة ، وإلا قبل وحسب من الثلاث فيكون الوطء رجعة.

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فساد الحيض » المراد بفسادهما بطلانهما ، وانقضاء زمانهما هذا هو المشهور ، وذهب العلامة في القواعد وجماعة إلى وجوب التربص سنة ، وعلى أي حال محمول على الرجعي ، وقال الوالد العلامة (ره) : لعل المراد بيان علة الانتظار تسعة أشهر بأنه يمكن أن يكون حاملا أو يصير حيضها فاسدا ، ولا ينقضي إلا بتسعة أشهر ، بأن ترى الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر بساعة إلى تسعة أشهر ، كما سيأتي في المسترابة.

الحديث السابع : صحيح.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة قال سألت محمد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب قال حدثني إسحاق بن عمار أو روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أو أبي الحسنعليه‌السلام قال إذا مضى له شهر.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض موالينا إلى أبي جعفرعليه‌السلام أن معي امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب عن البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال إما طلقت وإما رددتك فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة فكتب بخطه تزوجي يرحمك الله.

(باب)

( طلاق الحامل)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : مجهول.

باب طلاق الحامل

الحديث الأول : موثق.

وقال في المسالك : اتفق العلماء على جواز طلاق الحامل مرة بشرائطها ، واختلف في جوازه ثانيا بسبب اختلاف الروايات في ذلك ، فذهب الصدوقان إلى المنع منه إلا بعد مضي ثلاثة أشهر ، سواء في ذلك طلاق العدة وغيره ، وذهب ابن الجنيد إلى المنع من طلاق العدة إلا بعد شهر ولم يتعرض لغيره ، والشيخ أطلق جواز الطلاق للعدة ومنع من طلاقها ثانيا للسنة ، وابن إدريس والمحقق وسائر المتأخرين جوزوه بها مطلقا كغيرها ، ثم إن بعض الأصحاب حمل السني في كلامهم في هذا المقام على السني بالمعنى الأخص ، وأورد عليه بأن هذا لا يتحقق في الحامل ، لأنه لا يصير ، كذلك إلا بعد

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحبلى تطلق تطليقة واحدة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.

الوضع والعقد عليها ثانيا ، وحينئذ فلا تكون حاملا ، والكلام في الطلاق الواقع بالحامل ثانيا ، إلا أن يقال : إن تجديد نكاحها بعد الوضع يكون كاشفا عن جعل الطلاق السابق سنيا ، فيلحقه حينئذ النهي ، وهذا أيضا في غاية البعد ، وبعضهم حمل على السني بالمعنى الأعم وأورد عليه أن في بعض الروايات تصريح بجواز التعدد الذي ليس بعدي ، وهو سني بالمعنى الأعم فكيف تحمل أخبار النهي عن الزائد على السني ، والحق الإعراض عن هذه التكلفات والرجوع إلى حكم الأصل من جواز طلاق الحامل كغيرها ، وحمل أخبار النهي على الكراهة وجعله قبل شهر آكد.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « أقرب الأجلين » المشهور أن الحامل تنقضي بالوضع لا غير ، وذهب الصدوق وابن حمزة إلى أنها بأقرب الأجلين إن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدتها ، ولكن لا تتزوج حتى تضع ، وإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها ، واستدلا بهذه الأخبار ، ويمكن حملها على أن المراد بيان الفرد الأخفى ، أي قد تنقضي بأقرب الأجلين فيما إذا كان الحمل أقرب ، بخلاف عدة الوفاة فإنها لا تنقضي إلا بأبعد الأجلين.

الحديث الثالث : موثق.

٤ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحبلى تطلق تطليقة واحدة.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن طلاق الحبلى فقال واحدة وأجلها أن تضع حملها.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة قال كل شيء وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كانت مضغة.

١٠ ـ وعنه ، عن جعفر بن سماعة ، عن علي بن عمران الشفا ، عن ربعي بن عبد الله

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : موثق.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : موثق وعليه الفتوى.

الحديث العاشر : موثق.

أَشْرَكَ(١) وَعَبَدَ اثْنَيْنِ ؛ وَمَنْ عَبَدَ الْمَعْنى دُونَ الِاسْمِ ، فَذَاكَ التَّوْحِيدُ ، أَفَهِمْتَ يَا هِشَامُ؟ ».

قَالَ : قُلْتُ(٢) : زِدْنِي ، قَالَ : « لِلّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ(٣) اسْماً ، فَلَوْ كَانَ الِاسْمُ هُوَ الْمُسَمّى ، لَكَانَ كُلُّ(٤) اسْمٍ(٥) مِنْهَا إِلهاً(٦) ، وَلكِنَّ اللهَ مَعْنىً يُدَلُّ عَلَيْهِ بِهذِهِ الْأَسْمَاءِ وَكُلُّهَا غَيْرُهُ.

يَا هِشَامُ ، الْخُبْزُ اسْمٌ لِلْمَأْكُولِ ، وَالْمَاءُ اسْمٌ لِلْمَشْرُوبِ ، وَالثَّوْبُ اسْمٌ لِلْمَلْبُوسِ ، وَالنَّارُ اسْمٌ لِلْمُحْرِقِ ؛ أَفَهِمْتَ يَا هِشَامُ فَهْماً تَدْفَعُ بِهِ وَتُنَاضِلُ(٧) بِهِ أَعْدَاءَنَا الْمُتَّخِذِينَ(٨) مَعَ اللهِ(٩) عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَهُ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : « نَفَعَكَ اللهُ بِهِ(١٠) وَثَبَّتَكَ يَا هِشَامُ ».

قَالَ هِشَامٌ(١١) : فَوَ اللهِ ، مَا قَهَرَنِي أَحَدٌ فِي التَّوْحِيدِ حَتّى(١٢) قُمْتُ مَقَامِي هذَا.(١٣)

__________________

(٣) في الكافي ، ح ٢٣٦ والوافي : « إنّ لله‌ تسعةً و تسعين ».

(٤) في « ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني : « لكلّ ».

(٥) في « بس » : « شي‌ء ». وفي حاشية « ج » : - « اسم ».

(٦) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني : « إلهٌ ».

(٧) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » : « تناقل ». والمناقلة : المحادثة. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٤ ( نقل ). وفي حاشية « ف » : « تقابل » و « تثاقل ». وفي حاشية « ض » : « تنازل ». وفي التوحيد : « تنافر ». وفيحاشية ميرزا رفيعا ، ص ٣٨٨ « تثاقل به أعداءَنا ، أي تجعلهم متباطئين غير ناهضين للجدال وإن استُنهضوا ». وقال الفيض فيالوافي : « تناضل ، إمّا بفتح التاء ، بحذف إحدى التاءين. أو بضمّها ، أي تجادل وتخاصم وتدافع ». وانظر :النهاية ، ج ٥ ، ص ٧٢ ( نضل ).

(٨) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني : « الملحدين ». وفي الأخير : « الملحدين : العادلين عن دين الحقّ ومنهج الصواب ، متّخذين مع الله تعالى غيره ، على تضمين معنى الأخذ ». وفي الوافي : « والملحدين ».

(٩) في التوحيد : « والملحدين في الله والمشركين مع الله » بدل « المتّخذين مع الله ».

(١٠) في « بس ، بف » : - « به ».

(١١) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » والكافي ، ح ٢٣٦ والتوحيد والوافي. وفي بعض النسخ والمطبوع : - « هشام ».

(١٢) في حاشية « ج ، ض » : « حين ». ونقله المازندراني في شرحه واستظهره. وفي التوحيد : « حينئذٍ حتّى ».

(١٣)الكافي ، كتاب التوحيد ، باب المعبود ، ح ٢٣٦ ؛ وفيالتوحيد ، ص ٢٢٠ ، ح ١٣ ، بسنده عن الكليني.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٤٩٤٨ ، وفيه إلى قوله : « فذاك التوحيد ».

٣١٤/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ مَعْنَى اللهِ ، فَقَالَ : « اسْتَوْلى(١) عَلى مَا دَقَّ وَجَلَّ ».(٢) ‌

٣١٥/ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) (٣) فَقَالَ : « هَادٍ لِأَهْلِ السَّمَاءِ(٤) ، وَهَادٍ لِأَهْلِ الْأَرْضِ ».

* وَفِي رِوَايَةِ الْبَرْقِيِّ : « هُدى(٥) مَنْ فِي السَّمَاءِ(٦) ، وَهُدى(٧) مَنْ فِي الْأَرْضِ ».(٨) ‌

__________________

(١) فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣٩ : « قولعليه‌السلام : استولى ، لعلّه من باب تفسير الشي‌ء بلازمه ؛ فإنّ معنى الإلهيّة يلزمه ‌الاستيلاء على جميع الأشياء ، دقيقها وجليلها. وقيل : السؤال إنّما كان عن مفهوم الاسم ومناطه ، فأجابعليه‌السلام بأنّ الاستيلاء على جميع الأشياء مناط العبوديّة بالحقِّ لكلّ شي‌ء.

أقول : الظاهر أنّه سقط من الخبر شي‌ء ؛ لأنّه مأخوذ من كتاب البرقي وروى فيالمحاسن بهذا السند بعينه عن القاسم ، عن جدّه الحسن ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام وسئل عن قوله الله :( عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ) [ طه (٢٠) : ٥ ] فقال : استولى على ما دقّ وجلّ ، وروى الطبرسي فيالاحتجاج هكذا ، فلايحتاج إلى هذه التكلّفات ؛ إذ أكثر المفسّرين فسّروا الاستواء بمعنى الاستيلاء ، وقد حقّقنا في مواضع من كتبنا أنّ العرش يطلق على جميع مخلوقاته سبحانه ، وهذا أحد إطلاقاته لظهور وجوده وعلمه وقدرته في جميعها. وهذا من الكلينيّ غريب ، ولعلّه من النسّاخ ».

(٢)المحاسن ، ص ٢٣٨ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢١٢. وفيالتوحيد ، ص ٢٣٠ ، ح ٤ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٤ ، ح ١ ، بسند آخر عن القاسم بن يحيى.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢١ ، ح ١٥ ، عن الحسن بن خرزاد ، عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٠ ، ح ٣٨٠.

(٥) في حاشية « ف » : « هاد ». وفي الوافي : « هادي ».

(٦) في « ض » وحاشية « ف » والتوحيد والمعاني : « السماوات ».

(٧) في حاشية « ف » : « هاد ». وفي الوافي : « وهادي ».

(٨)التوحيد ، ص ١٥٥ ، ح ١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١٥ ، ح ٦ ، بسنده فيهما عن يعقوب بن يزيد.الوافي ، =

٣١٦/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي(١) يَعْفُورٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ) (٢) وَقُلْتُ(٣) : أَمَّا « الْأَوَّلُ » فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، وَأَمَّا « الْآخِرُ » فَبَيِّنْ لَنَا تَفْسِيرَهُ.

فَقَالَ : « إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يَبِيدَ(٤) أَوْ يَتَغَيَّرَ ، أَوْ يَدْخُلَهُ التَّغَيُّرُ(٥) وَالزَّوَالُ ، أَوْ يَنْتَقِلَ مِنْ لَوْنٍ إِلى لَوْنٍ ، وَمِنْ هَيْئَةٍ إِلى هَيْئَةٍ ، وَمِنْ صِفَةٍ إِلى صِفَةٍ ، وَمِنْ زِيَادَةٍ إِلى نُقْصَانٍ ، وَمِنْ نُقْصَانٍ إِلى زِيَادَةٍ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ بِحَالَةٍ وَاحِدَةٍ(٦) ، هُوَ الْأَوَّلُ قَبْلَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ، وَهُوَ الْآخِرُ عَلى مَا لَمْ يَزَلْ ، وَلَا تَخْتَلِفُ(٧) عَلَيْهِ الصِّفَاتُ وَالْأَسْمَاءُ كَمَا تَخْتَلِفُ عَلى غَيْرِهِ ، مِثْلُ الْإِنْسَانِ الَّذِي يَكُونُ تُرَاباً مَرَّةً ، وَمَرَّةً لَحْماً وَ(٨) دَماً ، وَمَرَّةً رُفَاتاً(٩) وَرَمِيماً(١٠) ، وَكَالْبُسْرِ(١١) الَّذِي يَكُونُ مَرَّةً ‌

__________________

= ج ١ ، ص ٤٧٠ ، ح ٣٨١ و ٣٨٢.

(١) في « بس » : - « أبي ». وهو سهو ؛ فقد روى صفوان بن يحيى ، عن فضيل بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور فيالكافي ، ح ١٥٨٥. هذا ؛ وابن أبي يعفور ، هو عبدالله بن أبي يعفور العبدي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٥٥٦ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٣٠ ، الرقم ٣١٠٦.

(٤) هكذا في « ف ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « إلّا يبيد ». وقوله : « يبيد » أي يهلك. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٠ ( بيد ).

(٥) في « ض ، بس ، بف » وحاشية « ج ، ف ، بح » والتوحيد : « الغير ». وفيشرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١١ : « وفي بعض النسخ : الغير ، وهو بالكسر اسم من غيّرت الشي‌ء فتغيّر ، وهذا قريب ممّا في الأصل ».

(٦) في التوحيد : « واحداً » بدل « بحالة واحدة ».

(٧) في « بح ، بر ، بف » وشرح صدر المتألّهين : « لايختلف ». وفي « بس » : « ولايزال بحالة ، لاتختلف » بدل « ولايزال بحالة واحدة - إلى - ولاتختلف ». (٨) في التوحيد : « ومرّة ».

(٩) « الرُفات » : الحُطام ، وهو المتكسّر من الأشياء اليابسة ، وكلّ ما دُقّ فكُسِر. اُنظر :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٤ (رفت).

(١٠) « الرميم » : ما بَلي من العظام. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٣٧ ( رمم ).

(١١) في التوحيد : « كالتمر ».

بَلَحاً(١) ، وَمَرَّةً بُسْراً ، وَمَرَّةً رُطَباً ، وَمَرَّةً تَمْراً ، فَتَتَبَدَّلُ(٢) عَلَيْهِ الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ ، وَاللهُ - جَلَّ وَعَزَّ - بِخِلَافِ ذلِكَ »(٣) .

٣١٧/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ الْبَانِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْأَوَّلِ(٤) وَالْآخِرِ ، فَقَالَ : « الْأَوَّلُ لَاعَنْ أَوَّلٍ(٥) قَبْلَهُ ، وَلَا عَنْ بَدْءٍ(٦) سَبَقَهُ ؛ وَالْآخِرُ(٧) لَاعَنْ نِهَايَةٍ كَمَا يُعْقَلُ مِنْ صِفَةِ(٨) الْمَخْلُوقِينَ ، وَلكِنْ قَدِيمٌ ، أَوَّلٌ ، آخِرٌ(٩) ، لَمْ يَزَلْ ، وَلَا يَزُولُ(١٠) ، بِلَا بَدْءٍ(١١) وَلَا نِهَايَةٍ(١٢) ، لَايَقَعُ عَلَيْهِ الْحُدُوثُ ، وَلَا يَحُولُ(١٣) مِنْ حَالٍ إِلى حَالٍ ، خَالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ(١٤) ».(١٥) ‌

__________________

(١) البَلَحُ : قبل البُسر ؛ لأنّ أوّل التمر طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَحٌ ، ثمّ بُسرٌ ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تَمرٌ.الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٥٦ ( بلح ).

(٢) في « ض » : « فتبدّل ». وفي « ف » : « وتبدّل ». وفي « ب ، بح ، بف » والتوحيد : « فيتبدّل ».

(٣)التوحيد ، ص ٣١٤ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن إدريسالوافي ، ج ١ ، ص ٤٧١ ، ح ٣٨٣.

(٤) في التوحيد والمعاني : « سئل عن قوله عزّ وجلّ : هو الأوّل ».

(٥) في التوحيد : + « كان ».

(٦) في « ب » : « بديّ ». وفي الوافي : « بدي‌ء ». و « البدء » أي الابتداء. و « البديّ أو البدي‌ء » بمعنى المصدر ، أي‌البداية ؛ لوقوعه في مقابل النهاية ، أو الكلّ بمعنى السيّد الأوّل في السيادة. والمراد هاهنا الموجد والعلّة. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٩١ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٣ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤١.

(٧) في « ج ، ض ، بح ، بر » والوافي والمعاني : « آخر ».

(١٢) فيشرح صدر المتألّهين : « فهو الأوّل لم يزل بلا أوّل سبقه ولا بداية له ، وهو الآخر لايزول بلا آخر بعده ولا نهاية له ». وفي شرح المازندراني : « ويحتمل أن يكون كلّ واحدٍ - من لم يزل ولا يزول - متعلّقاً بكلّ واحد ، فيفيد أنّه أوّل عند كونه آخراً ، وآخر عند كونه أوّلاً ».

(١٣) في « ف ، بح ، بر » : « لا يحوّل » بالتشديد.

(١٤) قولهعليه‌السلام : « خالق كلّ شي‌ء » تأكيد وتعليل وكالبرهان لجميع ما ذكر. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٩١ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٤.

(١٥)التوحيد ، ص ٣١٣ ، ح ١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١٢ ، ح ١ ، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم.الوافي ، ج ١ ، =

٣١٨/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ(١) إِلى أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَخْبِرْنِي عَنِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالى ، لَهُ أَسْمَاءٌ وَصِفَاتٌ فِي كِتَابِهِ ، وَأَسْمَاؤُهُ(٢) وَصِفَاتُهُ هِيَ(٣) هُوَ؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِنَّ لِهذَا الْكَلَامِ وَجْهَيْنِ : إِنْ كُنْتَ تَقُولُ : « هِيَ(٤) هُوَ » ، أَيْ إِنَّهُ ذُو عَدَدٍ وَكَثْرَةٍ ، فَتَعَالَى اللهُ عَنْ ذلِكَ(٥) ؛ وَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ : هذِهِ الصِّفَاتُ وَالْأَسْمَاءُ لَمْ تَزَلْ ، فَإِنَّ « لَمْ تَزَلْ » مُحْتَمِلٌ مَعْنَيَيْنِ : فَإِنْ قُلْتَ : لَمْ تَزَلْ عِنْدَهُ فِي عِلْمِهِ وَهُوَ مُسْتَحِقُّهَا ، فَنَعَمْ ؛ وَإِنْ كُنْتَ تَقُولُ : لَمْ يَزَلْ تَصْوِيرُهَا وَهِجَاؤُهَا(٦) وَتَقْطِيعُ حُرُوفِهَا ، فَمَعَاذَ اللهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ غَيْرُهُ ، بَلْ كَانَ اللهُ وَلَا خَلْقَ ، ثُمَّ خَلَقَهَا وَسِيلَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ ، يَتَضَرَّعُونَ(٧) بِهَا إِلَيْهِ ، وَيَعْبُدُونَهُ وَهِيَ ذِكْرُهُ(٨) ، وَكَانَ اللهُ وَلَا ذِكْرَ(٩) ، وَالْمَذْكُورُ(١٠) بِالذِّكْرِ هُوَ اللهُ الْقَدِيمُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ ، وَالْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ مَخْلُوقَاتٌ وَالْمَعَانِي(١١) ، وَالْمَعْنِيُّ بِهَا هُوَ‌

__________________

= ص ٤٧٢ ، ح ٣٨٤.

(٥) في « ف » : + « علوّاً كبيراً ».

(٦) « الهِجاء » : تقطيع اللفظة بحروفها ، تقول : هجوتُ الحروفَ ، أي عددتها وتلفّظت بها واحداً بعد واحد. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٥٣ ( هجو ) ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٨.

(٧) في « ج » وحاشية « ض » : « متضرّعون ». وفي « بر » : « ويتضرّعون ».

(٨) قرأها السيّد الداماد والمازندراني : الذُكْرَة ، وهي في اللغة بمعنى الذِكْرى نقيض النسيان. والمراد بها هاهنا ما به الذِكرى ، وهو آلتها. قال فيالوافي : « فيه تكلّف ؛ لفقد التاء فيما بعد ». ونسب السيّد ما في المتن إلى التصحيف ، كما جعله المازندراني محتملاً.التعليقة للداماد ، ص ٢٦٧ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٨ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٤. وانظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٦٤ ( ذكر ).

(١١) « الواو » في « والمعاني » بمعنى مع ، أو للعطف على الأسماء والصفات ، فهو مبتدأ خبره محذوف ، أي المعاني‌مخلوقة ، أو للعطف على « مخلوقات » فهو خبر للصفات ، كما أنّ « مخلوقات » خبر للأسماء ، أي الأسماء مخلوقات والصفات هي المعاني ، أو لعطف الجملة ، فهو مبتدأ خبره « هو الله » و « المعنيّ بها » عطف تفسير لها. =

اللهُ الَّذِي لَايَلِيقُ بِهِ الِاخْتِلَافُ وَلَا الِائْتِلَافُ ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ وَيَأْتَلِفُ(١) الْمُتَجَزِّئُ ، فَلَا يُقَالُ : اللهُ مُؤْتَلِفٌ(٢) ، وَلَا اللهُ قَلِيلٌ(٣) ولَا(٤) كَثِيرٌ ، وَلكِنَّهُ الْقَدِيمُ فِي ذَاتِهِ ؛ لِأَنَّ مَا سِوَى الْوَاحِدِ مُتَجَزِّئٌ ، وَاللهُ وَاحِدٌ ، لَامُتَجَزِّئٌ وَلَا مُتَوَهَّمٌ بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ ، وَكُلُّ مُتَجَزِّئٍ أَوْ مُتَوَهَّمٍ(٥) بِالْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ ، فَهُوَ مَخْلُوقٌ دَالٌّ عَلى خَالِقٍ لَهُ ؛ فَقَوْلُكَ : « إِنَّ اللهَ قَدِيرٌ » خَبَّرْتَ(٦) أَنَّهُ لَا يُعْجِزُهُ شَيْ‌ءٌ ، فَنَفَيْتَ بِالْكَلِمَةِ الْعَجْزَ ، وَجَعَلْتَ الْعَجْزَ سِوَاهُ ، وَكَذلِكَ قَوْلُكَ : « عَالِمٌ » إِنَّمَا نَفَيْتَ بِالْكَلِمَةِ الْجَهْلَ ، وَجَعَلْتَ الْجَهْلَ سِوَاهُ ، وَإِذَا(٧) أَفْنَى اللهُ الْأَشْيَاءَ ، أَفْنَى الصُّورَةَ(٨) وَالْهِجَاءَ وَالتَّقْطِيعَ(٩) ، وَلَا يَزَالُ مَنْ لَمْ يَزَلْ عَالِماً ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : فَكَيْفَ(١٠) سَمَّيْنَا(١١) رَبَّنَا سَمِيعاً؟ فَقَالَ : « لِأَنَّهُ لَايَخْفى عَلَيْهِ مَا يُدْرَكُ بِالْأَسْمَاعِ ، وَلَمْ نَصِفْهُ بِالسَّمْعِ الْمَعْقُولِ فِي الرَّأْسِ(١٢) .

وَكَذلِكَ سَمَّيْنَاهُ بَصِيراً ؛ لِأَنَّهُ لَايَخْفى عَلَيْهِ مَا يُدْرَكُ بِالْأَبْصَارِ مِنْ لَوْنٍ أَوْ شَخْصٍ‌

__________________

= وفيالتوحيد وبعض النسخ ، على ما فيالتعليقة للداماد وشرح المازندراني بدون الواو وبالإضافة. وهو الصحيح عند السيّد الداماد ، والأظهر عند المازندراني. اُنظر شروح الكافي.

(٣) « ولا الله قليل » إمّا معطوفة على صدر الجملة المنفيّة السابقة ، وهذه الجملة كأنّها كالتعليل لها. أو عطف على متعلّق القول منها. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٦٨ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٩.

(٤) في « بف » : - « لا ».

(٥) في « ف » : « متوهّم أو متجزّئ ». وفي التوحيد : « ومتوهّم ».

(٦) في شرح المازندراني : « خبّرت ، أي خبّرت به على حذف العائد. قال الجوهري : أخبرته بكذا وخبّرته‌بمعنى ». وانظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤١ ( خبر ).

(٧) في « ض » والتوحيد : « فإذا ».

(٨) في التوحيد : « الصور ».

(١١) في التوحيد : « سمّي ».

(١٢) « المعقول في الرأس » أي المحبوس فيه ، أو الذي نتعقّله في الرأس ونحكم بأنّه فيه. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٩٢ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٥.

أَوْ غَيْرِ ذلِكَ ، وَلَمْ نَصِفْهُ(١) بِبَصَرِ لَحْظَةِ(٢) الْعَيْنِ.

وَكَذلِكَ سَمَّيْنَاهُ لَطِيفاً ؛ لِعِلْمِهِ بِالشَّيْ‌ءِ اللَّطِيفِ مِثْلِ الْبَعُوضَةِ وَأَخْفى(٣) مِنْ ذلِكَ ، وَمَوْضِعِ النُّشُوءِ(٤) مِنْهَا ، وَالْعَقْلِ وَالشَّهْوَةِ ؛ لِلسَّفَادِ(٥) وَالْحَدَبِ(٦) عَلى نَسْلِهَا ، وَإِقَامِ بَعْضِهَا عَلى بَعْضٍ ،(٧) وَنَقْلِهَا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ إِلى أَوْلَادِهَا فِي الْجِبَالِ وَالْمَفَاوِزِ(٨) وَالْأَوْدِيَةِ وَالْقِفَارِ(٩) ، فَعَلِمْنَا أَنَّ خَالِقَهَا لَطِيفٌ بِلَا كَيْفٍ ، وَإِنَّمَا الْكَيْفِيَّةُ لِلْمَخْلُوقِ الْمُكَيَّفِ.

وَكَذلِكَ سَمَّيْنَا رَبَّنَا(١٠) قَوِيّاً لَابِقُوَّةِ الْبَطْشِ(١١) الْمَعْرُوفِ مِنَ‌

__________________

(٣) في التوحيد : « وأحقر ».

(٤) « النشوء » من نشأ ينشأ ، بمعنى النماء. وفي التوحيد : « الشقّ ». وضبطه السيّد الداماد : « النِشوَة » بمعنى السُكر ؛ لاقترانه بالعقل. وهو المنسوب إلى بعض النسخ عند المازندراني ، وإلى التكلّف عند الفيض. وضبطه المازندراني : « النَش‌ء » ، والمجلسي : « النُشُوّ » واحتمل « النشأة » ، وهو غير صحيح عند السيّد الداماد. و « النِشْو » : جمع النشوة بمعنى شمّ الريح. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٦٩ ؛شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٩٢ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٢٤ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٤ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٥ ؛المغرب ، ص ٤٥١ ( نشأ ).

(٥) في « ج ، ف ، بس » : « للفساد ». وفي التوحيد : « والسفاد ». و « السِفاد » - بكسر السين - : نزو الذكر على الاُنثى ، أي وثبه ونهوضه عليها. وفي بعض النسخ « للفساد » وهو إمّا من تحريف الناسخين ، أو للتنبيه على أنّ الشهوة علّة للفساد ، وأنّ السفاد ينبوع الفساد ، وشهوة السفاد في الحقيقة هي شهوة الفساد. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٨٩ ( سفد ) ؛التعليقة للداماد ، ص ٢٧٠ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٢٥.

(٦) « الحدب » : التعطّف والشفقة ، يقال : حَدِبَ فلان على فلان يَحْدَبُ حَدَباً ، أي تعطّف وحنا عليه. اُنظر :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٠١ ( حدب ).

(٧) في التوحيد : « وإفهام بعضها عن بعض ». وفيالتعليقة للداماد : « أي كون بعضها مقيماً قواماً على بعضها قويّاً عليه قائماً باُموره ، حافظاً لأحواله ».

(٨) المفاز والمفازة : البريّة القفر. والجمع : الـمَفاوِز. سمّيت بذلك لأنّها مُهلِكة ؛ من فوّز ، إذا مات. وقيل : سمّيت تفاؤلاً من الفوز بمعنى النجاة.النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ( فوز ).

(٩) « القِفار » : جمع القفر ، وهو مفازة وأرض خالية لا ماء فيها ولا نبات. اُنظر : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٩٧ ( قفر ).

(١٠) في « ف » : « سمّيناه ربّاً ».

(١١) « البَطْش » : الأخذ الشديد عند ثوران الغضب ، فالإضافة لاميّة. أو السطوة وقوّة التعلّق بالشي‌ء وأخذه على الشدّة ، فالإضافة بيانيّة. اُنظر :لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٦٧ ( بطش ) ؛التعليقة للداماد ، ص ٢٧١.

الْمَخْلُوقِ(١) ، وَلَوْ كَانَتْ قُوَّتُهُ قُوَّةَ الْبَطْشِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْمَخْلُوقِ(٢) ، لَوَقَعَ التَّشْبِيهُ ، وَلَاحْتَمَلَ الزِّيَادَةَ ، ومَا احْتَمَلَ الزِّيَادَةَ احْتَمَلَ النُّقْصَانَ ، وَمَا كَانَ نَاقِصاً كَانَ غَيْرَ قَدِيمٍ ، وَمَا كَانَ غَيْرَ قَدِيمٍ كَانَ عَاجِزاً ، فَرَبُّنَا - تَبَارَكَ وَتَعَالى - لَاشِبْهَ لَهُ(٣) وَلَا ضِدَّ(٤) ، وَلَا نِدَّ(٥) وَلَا كَيْفَ ، وَلَا نِهَايَةَ ، وَلَا تَبْصَارَ بَصَرٍ(٦) ، وَمُحَرَّمٌ عَلَى الْقُلُوبِ أَنْ تُمَثِّلَهُ ، وَعَلَى الْأَوْهَامِ أَنْ تَحُدَّهُ ، وَعَلَى الضَّمَائِرِ أَنْ تُكَوِّنَهُ(٧) ، جَلَّ وَعَزَّ عَنْ إِدَاتِ(٨) خَلْقِهِ ، سِمَاتِ(٩) بَرِيَّتِهِ ، وَتَعَالى عَنْ ذلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً »(١٠) .

__________________

(١) في « ب » : « الخلق ».

(٢) في « ب ، ج ، ف ، بر » وحاشية « ض ، بس » والتوحيد : « الخلق ».

(٥) « النِدّ » : مثل الشي‌ء في الحقيقة الذي يضادّه في اُموره وينادّه ، أي يخالفه.النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٥ ( ندد ).

(٦) في « ب ، ف ، بح » : « ولا يبصر ببصر ». وفي « بس » وحاشية « ج » والتعليقة للداماد وشرح صدر المتألّهين : « و لا ببصّار بصر ». و في « ج » و حاشية « بح » وشرح المازندراني : « ولا بصّار بصر ». وفي « بف » : « ولا يبصّر ببصر ». وفي مرآة العقول : « ولا يبصار ببصر ». وفي التوحيد : « لا أقطار محرم » بدل « لا تبصار بصر ومحرم ».

(٧) في التوحيد : « تكيّفه ».

(٨) « الإدات » بكسر الهمزة بمعنى الأثقال والأحمال ، جمع « إدَة » وأصلها الوأد بمعنى الثقل. أو هي جمع « الأَدِيّ » بمعنى الاُهبة والعُدَّة. أو هي لفظة مفردة معناها المعونة ، وهي في الأصل مصدر « آديته » أي أعنته. قاله السيّد الداماد ، ثمّ نسب إلى التحريف والتصحيف ما في بعض النسخ : « عن ذات خلقه ». ثمّ ردّ قراءته بفتح الهمزة وتفسيره بالآلة بقوله : « وفي ذلك مع القصور عن إفادة معنى سديد ذهول عن أنّ « الأداة » بمعنى الآلة هي بالتاء المدوّرة المقلوبة في الوقف هاءً ». وأجاب عنه المازندراني بعد ما قرأها بالفتح وفسّره بالآلة بقوله : « الأمر فيه هيّن ، سيّما إذا كان المقصود رعاية المناسبة بينها وبين السمات ». وهو مؤيّد لقراءة السيّد كما لايخفى.

وقرأه ميرزا رفيعا : « آداب خلقه ». ثمّ نقل عن بعض النسخ : « عن أداة خلقه » وقال : « أي آلتهم التي يفعلون ويحتاجون في أفعالهم إليها ». وهكذا قرأه وفسّره العلّامة المجلسي. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٧١ ؛حاشية ميرزا رفيعا ؛ ص ٣٩٧ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ : ص ٢٨ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٨ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٥ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٥٣ ( أود ).

(٩) « السِمات » : جمع السِمَة بمعنى العلامة. اُنظر :المصباح المنير ، ص ٦٦٠ ( وسم ).

(١٠)التوحيد ، ص ١٩٣ ، ح ٧ ، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن محمّد بن بشر ، عن أبي هاشم =

٣١٩/ ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ : اللهُ أَكْبَرُ ، فَقَالَ : « اللهُ أَكْبَرُ مِنْ أَيِّ شَيْ‌ءٍ؟ » فَقَالَ : مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « حَدَّدْتَهُ(١) » فَقَالَ الرَّجُلُ : كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ(٢) : « قُلْ : اللهُ أَكْبَرُ(٣) مِنْ أَنْ يُوصَفَ ».(٤) ‌

٣٢٠/ ٩. وَرَوَاهُ(٥) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ(٦) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَيُّ شَيْ‌ءٍ اللهُ(٧) أَكْبَرُ(٨) ؟ » فَقُلْتُ : اللهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ، فَقَالَ : « وَكَانَ ثَمَّ شَيْ‌ءٌ ؛ فَيَكُونَ(٩) أَكْبَرَ مِنْهُ؟ » فَقُلْتُ : فَمَا(١٠) هُوَ؟

__________________

= الجعفري.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٢ ، ح ٣٨٥ ؛البحار ، ج ٥٧ ، ص ٨٢ ، ذيل ح ٦٢.

(١) « حدّدته » بالتشديد من التحديد ، أي جعلت عظمته متحدّدة بكونه سبحانه أكبر من كلّ شي‌ء. أو بالتخفيف من‌الحدّ ، بمعنى الشرح ، أي شرحت عظمته وكنه كبريائه. واختار السيّد الداماد الأوّل وقال : « هذا أولى وأبلغ وأقرب وأنسب ». اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٧٤ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣٠ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٦.

(٤)التوحيد ، ص ٣١٢ ، ح ١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١١ ، ح ٢ ، بسنده فيهما عن سهل بن زياد.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٥ ، ح ٣٨٦ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٩١ ، ح ٩٠٨٥.

(٥) في شرح المازندراني : « ورواه ، أي روى مضمون الحديث المذكور ».

(٦) في « ب » : « جميع بن عبيد بن عمير ». والخبر رواه البرقي فيالمحاسن ، ص ٢٤١ ، ح ٢٢٥ ، عن مروك بن عبيد ، عن جميع بن عمر ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . ورواه فيالمحاسن ، ص ٣٢٩ ، ح ٨٧ ، أيضاً مع اختلاف يسير عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ، عن جميع بن عَمرو ، عمّن رواه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .

هذا ، والخبر أورده المجلسيرحمه‌الله فيالبحار ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ١ ، نقلاً منالتوحيد ومعاني الأخبار ، وفي ذيله نقلاً منالمحاسن ، وفيه : « عمرو بن جميع ». وعمرو بن جميع هو المذكور في كتب الرجال. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٨٨ ، الرقم ٧٦٩ ؛رجال البرقي ، ص ٣٥ ؛رجال الكشّي ، ص ٣٩٠ ، الرقم ٧٣٣ ؛رجال الطوسي ، ص ٢١٥ ، الرقم ٣٥١٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣١٧ ، الرقم ٤٨٩.

(٩) في حاشية « ض » وحاشية شرح صدر المتألّهين : + « الله ».

(١٠) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح المازندراني والتوحيد والمعاني والوافي =

قَالَ(١) : « اللهُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ »(٢) .

٣٢١/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ(٣) « سُبْحَانَ اللهِ » فَقَالَ : « أَنَفَةٌ لِلّهِ(٤) »(٥) .

٣٢٢/ ١١. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِيِّ(٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

= والوسائل. وفي المطبوع : « وما ».

(١) في « ف » : « فقالعليه‌السلام ». وفي شرح صدر المتألّهين والمحاسن : « فقال ».

(٢)المحاسن ، ص ٢٤١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢٢٥ عن مروك بن عبيد ، عن جميع بن عمر ، عن رجل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٣٢٩ ، كتاب العلل ، ح ٨٧ ، بسنده عن مروك بن عبيد ، عن جميع بن عمرو ، عمّن رواه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفيالتوحيد ، ص ٣١٣ ، ح ٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١١ ، ح ١ ، بسندهما عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن مروك بن عبيد. [ ولايبعد زيادة « عن أبيه » في السند ؛ فإنّ الوارد في عدّة من الأسناد رواية « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن مروك بن عبيد ». ولم نجد توسّط والد أحمد بينه وبين مروك في غير سند هذا الخبر. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ وص ٥٧٤ ].الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٥ ، ح ٣٨٧ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٩١ ، ح ٩٠٨٤.

(٣) في المعاني : + « معنى ». وفي تفسير العيّاشي : + « قول الله ».

(٤) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » والتعليقة للداماد ، وشرح المازندرانى ومرآة العقول وجميع المصادر. وفي المطبوع : « أنفةُ [ ا ] لله ». وقوله : « أنفة لله » أي تنزيه لذاته الأحديّة عن كلّ ما لايليق بجنابه ، أو استنكافه تعالى عمّا لايليق به وتنزّهه عمّا لايجوز له ، يقال : أنِفَ من الشي‌ء ، إذا استنكف عنه وكرهه وشرفت نفسه عنه. والمراد التنزيه المطلق. انظر:التعليقة للداماد ، ص ٢٧٦ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣١ - ٣٢ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٦ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٩ ؛لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٥ ( أنف ).

(٥)الكافي ، كتاب الصلاة ، باب أدنى ما يجزئ من التسبيح ، ضمن ح ٥٠٥٣ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن هشام بن الحكم. وفيالتوحيد ، ص ٣١٢ ، ح ٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٩ ، ح ١ ، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢ ، عن هشام بن الحكم.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٦ ، ح ٣٨٨.

(٦) في « ب » : « الحسيني » وهو سهو. وعبد العظيم هذا ، هو عبدالعظيم بن عبدالله بن عليّ بن الحسن بن زيد بن‌الحسن بن عليّ بن أبي طالب ، راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٤٧ ، الرقم ٣٦٥ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٣٧٤ ، الرقم ٥٤٩.

أَسْبَاطٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلى طِرْبَالٍ ، عَنْ هِشَامٍ الْجَوَالِيقِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( سُبْحانَ اللهِ ) (١) : مَا يُعْنى بِهِ؟ قَالَ : « تَنْزِيهُهُ(٢) ».(٣) ‌

٣٢٣/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَعليه‌السلام : مَا مَعْنَى « الْوَاحِدِ »؟ فَقَالَ : « إِجْمَاعُ(٤) الْأَلْسُنِ عَلَيْهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ ، كَقَوْلِهِ تَعَالى(٥) :( وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ ) (٦) »(٧) .

١٧ - بَابٌ آخَرُ وَهُوَ مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ زِيَادَةً وَهُوَ

الْفَرْقُ مَا بَيْنَ الْمَعَانِي الَّتِي تَحْتَ أَسْمَاءِ اللهِ

وَأَسْمَاءِ الْمَخْلُوقِينَ‌

٣٢٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْهَمْدَانِيِّ(٨) ؛

__________________

(١) يوسف (١٢) : ١٠٨ ؛ المؤمنون (٢٣) : ٩١ ؛ ومواضع اُخر.

(٢) في « ب ، بح ، بس ، بف » وحاشية « ف » وشرح صدر المتألّهين وحاشية ميرزا رفيعا والمعاني والوافي : « تنزيه ».

(٣)التوحيد ، ص ٣١٢ ، ح ٣ ، بسنده عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنيعليه‌السلام ؛معاني الأخبار ، ص ٩ ، ح ٢ ، بسنده عن عليّ بن أسباط. راجع :التوحيد ، ص ٣١١ ح ١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٩ ، ح ٣.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٦ ، ح ٣٨٩.

(٤) في حاشية « ف » : « اجتماع ». وفي التوحيد : « قال : الذي اجتماع » بدل « فقال : إجماع ».

(٥) في التوحيد : « بالتوحيد كما قال الله » بدل « بالوحدانيّة كقوله تعالى ».

(٦) الزخرف (٤٣) : ٨٧.

(٧)التوحيد ، ص ٨٣ ، ح ٢ ، بسنده عن الكليني ، عن عليّ بن محمّد ومحمّد بن الحسن جميعاً ، عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٧ ، ح ٣٩٠.

(٨) في « ألف ، ج ، بح » : « الهمذاني ». والرجل بهذا العنوان غير مذكور في كتب الرجال ، إلّا أنّ الشيخ الطوسي =

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ، السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ، الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ( لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) (٢) ، لَوْ(٣) كَانَ كَمَا يَقُولُ الْمُشَبِّهَةُ(٤) ، لَمْ يُعْرَفِ(٥) الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِ ، وَلَا الْمُنْشِئُ مِنَ الْمُنْشَاَ ، لكِنَّهُ(٦) الْمُنْشِئُ(٧) ، فَرَّقَ(٨) بَيْنَ مَنْ جَسَّمَهُ(٩) وَصَوَّرَهُ وَأَنْشَأَهُ ؛ إِذْ كَانَ لَايُشْبِهُهُ شَيْ‌ءٌ ، وَلَا يُشْبِهُ هُوَ شَيْئاً ».

قُلْتُ : أَجَلْ - جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ - لكِنَّكَ قُلْتَ : الْأَحَدُ الصَّمَدُ ، وَقُلْتَ : لَايُشْبِهُهُ شَيْ‌ءٌ ، وَاللهُ وَاحِدٌ ، وَالْإِنْسَانُ وَاحِدٌ ، أَلَيْسَ قَدْ تَشَابَهَتِ الْوَحْدَانِيَّةُ؟

__________________

= ذكر فيالفهرست ، ص ٣٦٧ ، الرقم ٥٧٥ ، المختار بن بلال بن المختار بن أبي عبيد راوياً لكتاب فتح بن يزيد ؛ وذكر في رجاله ، ص ٤٣٧ ، الرقم ٦٢٥٨ ، المختار بن بلال ( هلال خ ل ) بن المختار بن أبي عبيد وقال : « روى عن فتح بن يزيد الجرجاني ، روى عنه الصفّار ». فمن المحتمل اتّحاد العنوانين ووقوع التصحيف ، أو الاختصار في النسب في أحدهما ، فتأمّل.

(١) اختلفوا فيه أنّه الرضاعليه‌السلام ؛ لما رواه فيعيون الأخبار ، أو الثالثعليه‌السلام كما يلوح من كشف الغمّة ، اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٧٨ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣٦ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨٣ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥٠.

(٢) الإخلاص (١١٢) : ٣ و ٤. وفي التوحيد ، ص ١٨٥ والعيون : + « منشئ الأشياء ، ومجسّم الأجسام ، ومصوّرالصور ». ونقل هذه الزيادة السيّد بدرالدين في حاشيته ، ص ٩٥ عن نسخة أقلّ اعتماداً عليه ، وقال : « وهذا هو الصواب ، فكأنّه ساقط من البين ».

(٣) في شرح المازندراني والوافي نقلاً عن بعض نسخ الكافي : « ولو ».

(٤) في « ب ، ج ، ض ، بر ، بس ، بف » والوافي : - « لو كان كما يقول المشبّهة ».

(٥) في « ف ، بح » : « لم يفرق ».

(٦) في « ف » : « لكن ».

(٧) فيالوافي : « لكنّه المنشئ ، إمّا كلام تامّ وما بعده كلام آخر. أو المنشئ ، بدل من الضمير وما بعده خبره ».

(٨) « فرق » اسم عند صدر المتألّهين ، و « إذ » تعليل. وفعل ماض من التفريق عند المازندراني ، و « إذ » يحتمل الظرفيّة والتعليل. وكلاهما محتمل عند الفيض والمجلسي.

(٩) « بين من جسّمه » أي بينه وبين من جسّمه. أو فرّق بين مجعولاته بحيث لايشتبه شي‌ء منها بمماثله. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ج ٣ ، ص ٢٨٠ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣٧ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥١.

قَالَ : « يَا فَتْحُ ، أَحَلْتَ(١) - ثَبَّتَكَ اللهُ - إِنَّمَا التَّشْبِيهُ فِي الْمَعَانِي ، فَأَمَّا(٢) فِي الْأَسْمَاءِ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ دَلَالَةٌ(٣) عَلَى الْمُسَمّى ، وَذلِكَ(٤) أَنَّ الْإِنْسَانَ وَإِنْ قِيلَ(٥) : وَاحِدٌ ، فَإِنَّهُ(٦) يُخْبَرُ أَنَّهُ جُثَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَيْسَ بِاثْنَيْنِ(٧) ، وَالْإِنْسَانُ نَفْسُهُ(٨) لَيْسَ بِوَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ أَعْضَاءَهُ مُخْتَلِفَةٌ ، وَأَلْوَانَهُ مُخْتَلِفَةٌ(٩) ، وَمَنْ أَلْوَانُهُ مُخْتَلِفَةٌ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَهُوَ أَجْزَاءٌ مُجَزَّأَةٌ لَيْسَتْ بِسَوَاءٍ : دَمُهُ غَيْرُ لَحْمِهِ ، وَلَحْمُهُ غَيْرُ دَمِهِ ، وَعَصَبُهُ غَيْرُ عُرُوقِهِ ، وَشَعْرُهُ غَيْرُ بَشَرِهِ(١٠) ، وَسَوَادُهُ غَيْرُ بَيَاضِهِ ، وَكَذلِكَ سَائِرُ جَمِيعِ الْخَلْقِ ؛ فَالْإِنْسَانُ وَاحِدٌ فِي الِاسْمِ(١١) ، وَلَا وَاحِدٌ فِي الْمَعْنى ، وَاللهُ - جَلَّ جَلَالُهُ - هُوَ(١٢) وَاحِدٌ(١٣) لَاوَاحِدَ غَيْرُهُ ، لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَلَا تَفَاوُتَ ، وَلَا زِيَادَةَ وَلَا نُقْصَانَ ، فَأَمَّا الْإِنْسَانُ الْمَخْلُوقُ الْمَصْنُوعُ الْمُؤَلَّفُ(١٤) مِنْ أَجْزَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ(١٥) ‌

__________________

(١) « أحلت » ، أي أتيت بالمحال وقلت محالاً من القول. وقال المازندراني في شرحه : « أو هل تحوّلت وانتقلت‌عن عقيدتك ، على أن تكون الهمزة للاستفهام ، والدعاء بالتثبّت يناسب كلا الاحتمالين ».

(٢) في « بح » : « وأمّا ».

(٣) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين و شرح المازندراني و التوحيد و العيون. وفي حاشية « ض ، بس » : « دليل ». وفي المطبوع وبعض النسخ على ما في شرح المازندراني وشرح صدر المتألّهين : « دالّة ». (٤) في حاشية « بف » : « تلك ».

(٩) في « ض » وشرح صدر المتألّهين : - « وألوانه مختلفة ». وفي « بس » : « والإنسان بنفسه وألوانه مختلفة » بدل « والإِنسان نفسه - إلى - وألوانه مختلفة ».

(١٠) في « بر ، بف » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني والوافي : « بشرته ».

(١٣) في التوحيد ، ص ١٨٥ : + « في المعنى ».

(١٤) الظاهر أنّ « المؤلّف » خبر المبتدأ وجواب أمّا ، ولكنّ النسخ متّفقة على التعريف وفقدان الفاء.

(١٥) الظرف متعلّق بـ « المؤلّف » ، و « المؤلّف » خبر المبتدأ. و « المخلوق المصنوع » صفة للمبتدأ ، أو متعلّق بـ « المصنوع » ، و « المصنوع » خبر المبتدأ ، أو يكون الظرف خبر المبتدأ - استبعده المازندراني - أو يكون كلّ من المخلوق والمصنوع والمؤلّف والظرف خبر المبتدأ. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣٩ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨٣ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥٢.

وَجَوَاهِرَ شَتّى غَيْرَ أَنَّهُ بِالِاجْتِمَاعِ شَيْ‌ءٌ وَاحِدٌ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَرَّجْتَ(١) عَنِّي فَرَّجَ اللهُ عَنْكَ ، فَقَوْلَكَ : اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ(٢) فَسِّرْهُ لِي كَمَا فَسَّرْتَ الْوَاحِدَ ؛ فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ لُطْفَهُ عَلى خِلَافِ لُطْفِ خَلْقِهِ لِلْفَصْلِ(٣) ، غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّ أَنْ‌تَشْرَحَ ذلِكَ لِي(٤) ، فَقَالَ : « يَا فَتْحُ ، إِنَّمَا قُلْنَا : اللَّطِيفُ ؛ لِلْخَلْقِ اللَّطِيفِ ، وَ(٥) لِعِلْمِهِ بِالشَّيْ‌ءِ اللَّطِيفِ ، أَوَلَا تَرى - وَفَّقَكَ اللهُ وَثَبَّتَكَ - إِلى(٦) أَثَرِ صُنْعِهِ فِي النَّبَاتِ اللَّطِيفِ وَغَيْرِ اللَّطِيفِ ؛ وَمِنَ(٧) الْخَلْقِ اللَّطِيفِ ، وَ(٨) مِنَ الْحَيَوَانِ الصُّغَارِ(٩) ، وَ(١٠) مِنَ الْبَعُوضِ(١١) وَالْجِرْجِسِ(١٢) ، وَمَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهَا مَا(١٣) لَايَكَادُ(١٤) تَسْتَبِينُهُ الْعُيُونُ ، بَلْ لَايَكَادُ يُسْتَبَانُ‌

__________________

(١) جوّز المازندراني التخفيف والتشديد ؛ استناداً إلى كلام الجوهري في استوائهما في المعنى. اُنظر :شرح‌المازندراني ، ج ٤ ، ص ٣٩ ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٣ ( فرج ).

(٢) في التوحيد ، ص ٦٠ : - « الخبير ». وقال السيّد بدرالدين في حاشيته ، ص ٩٥ : « يدلّ على صحّته - أي خلوّ الحديث من كلمة الخبير - أنّه لم يقل « فسّرهما لي » وأيضاً لم يأت ذكر الخبير في كلامهعليه‌السلام ».

(٣) في « بر » وحاشية « بح » وشرح صدر المتألّهين : « للفضل ».

(٤) في « ف ، بر » وشرح صدر المتألّهين والعيون : « لي ذلك ».

(٥) في « ب ، ج ، بح ، بر ، بس ، بف » والتعليقة للداماد والوافي : - « و ». وجعل الداماد والفيض ما في المتن مستنداً إلى نسخة واستصوباه عطفاً على « للخلق اللطيف » على أن يكون تعليلاً ثانياً لتسميته سبحانه لطيفاً. واحتمل المازندراني كونه تعليلاً لتسميته تعالى خبيراً. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٨٠ ؛شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٩٦ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٤٢ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨٣.

(٨) في التوحيد ، ص ١٨٥ والعيون : - « و ».

(٩) فيشرح المازندراني : « الصُغار - بالضمّ - : الصغير. قال الجوهري : صَغُر الشي‌ء فهو صغير وصُغار بالضمّ ». وانظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٣ ( صغر ). (١٠) في التوحيد ، ص ١٨٥ والعيون : - « و ».

(١١) « البعوض » : البقّ ، وهي دويّبة مثل القمّلة ، حمراء منتنة الريح ، تكون في السُرُر والجُدُر ، إذا قتلتها شممت لها رائحة اللوز الـمُرّ. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٦٦ ( بعض ) ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٣ ( بقق ).

(١٢) « الجِرجِس » : لغة في القِرْقِس ، وهو البعوض الصغار. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩١٣ ( جرجس ).

(١٣) « ما » مبتدأ مؤخّر و « من الخلق » خبر مقدّم. وفي حاشية « ف » والتوحيد ، ص ١٨٥ : « ممّا ».

(١٤) اتّفقت النسخ التي قوبلت على التذكير. وفي التعليقة للداماد : « بالتذكير والتأنيث ». وفي شرح صدر المتألّهين والعيون : « تكاد ».

- لِصِغَرِهِ - الذَّكَرُ مِنَ الْاُنْثى ، وَالْحَدَثُ الْمَوْلُودُ مِنَ الْقَدِيمِ.

فَلَمَّا رَأَيْنَا صِغَرَ ذلِكَ فِي لُطْفِهِ ، وَاهْتِدَاءَهُ(١) لِلسَّفَادِ ، والْهَرَبَ مِنَ الْمَوْتِ ، وَالْجَمْعَ لِمَا يُصْلِحُهُ ، وَمَا(٢) فِي لُجَجِ(٣) الْبِحَارِ ، وَمَا فِي لِحَاءِ(٤) الْأَشْجَارِ وَالْمَفَاوِزِ(٥) وَالْقِفَارِ(٦) ، وَإِفْهَامَ(٧) بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ مَنْطِقَهَا ، وَمَا يَفْهَمُ بِهِ أَوْلَادُهَا عَنْهَا ، وَنَقْلَهَا الْغِذَاءَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ تَأْلِيفَ(٨) أَلْوَانِهَا : حُمْرَةٍ(٩) مَعَ صُفْرَةٍ ، وَبَيَاضٍ مَعَ حُمْرَةٍ(١٠) ، وَأَنَّهُ(١١) مَا(١٢) لَاتَكَادُ(١٣) عُيُونُنَا تَسْتَبِينُهُ ، لِدَمَامَةِ(١٤) خَلْقِهَا ‌

__________________

(١) في شرح المازندراني : « اهتداءه ، عطف على : صغر ذلك ، أو على : لطفه ». وفي الوافي : « اهتداؤه ».

(٢) في التوحيد ، ص ١٨٥ والعيون : « ممّا ». وقال فيالوافي : « وفي بعض النسخ : « ممّا » بياناً لـ « ما يصلحه » وهوأوضح ». واستصحّه الداماد فيالتعليقة ، ثمّ قال : « وفي نسخ كثيرة : « وما » عطفاً على « ما » المدخولة للاّم ». وهذا العطف تفسيري عند المازندراني ، كما أنّ عطفه على « صغر ذلك » محتمل أيضاً عنده. راجع :شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٤٤.

(٣) « لجج » : جمع اللُجّة ، ولُجّة الماء : معظمه.لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ( لجج ).

(٤) « اللحاء » : قشر الشجر. اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٨٠ ( لحو ).

(٥) « المفاوز » : جمع الـمَفاز والمفازة ، وهي البريّة القفر ، سمّيت بذلك ؛ لأنّها مهلكة ، من فوّز ، إذا مات. وقيل : سمّيت تفاؤلاً من الفوز بمعنى النجاة. اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ( فوز ).

(٦) « القِفار » : جمع القفر ، وهو مفازة وأرض خالية لا ماء فيها ولا نبات. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٩٧ ( قفر ).

(٧) فيشرح المازندراني : « إفهام ، إمّا بالكسر أو بالفتح. ولفظة « عن » و « فهم بعض منطقها » كما في كتاب العيون يرجّح الثاني ». وانظر :مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥٣.

(٨) « ثمّ تأليف » عطف على « صغر ذلك ». اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٨١ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٤٦.

(٩) فيشرح المازندراني : « حمرة ، بالجرّ بيان للألوان ، أي ثمّ تأليف حمرة مع صفرة ، وبالرفع ، خبر مبتدأ محذوف ، وهو الضمير الراجع إلى الألوان ، وما بعدها صفة لها ».

(١٠) في العيون : « خضرة ».

(١١) فيشرح المازندراني : « وأنّه عطف على « صغر ذلك ». وقال بعض الأفاضل : « وَانْهَ » بسكون النون وفتح الهاء ، أمر من نهى ينهى ، والموصول منصوب على المفعوليّة وعبارة عن الأجزاء ، والمعنى : اسكت عمّا لاتدركه عيوننا من أجزائها وتأليف بعضها مع بعض ».

(١٤) في « ب ، بح ، بف » : « لذمامة ». و « الدَمَامَة » : القِصَر والقبح. قال الداماد فيالتعليقة : « وأمّا الذمامة - بإعجام الذال - =

لَا تَرَاهُ(١) عُيُونُنَا ، وَلَا تَلْمِسُهُ أَيْدِينَا ، عَلِمْنَا(٢) أَنَّ خَالِقَ هذَا الْخَلْقِ لَطِيفٌ ، لَطُفَ بِخَلْقِ(٣) مَا سَمَّيْنَاهُ بِلَا عِلَاجٍ(٤) وَلَا أَدَاةٍ وَلَا آلَةٍ ، وَأَنَّ كُلَّ صَانِعِ(٥) شَيْ‌ءٍ فَمِنْ شَيْ‌ءٍ صَنَعَ(٦) ، وَاللهُ - الْخَالِقُ اللَّطِيفُ الْجَلِيلُ - خَلَقَ وَصَنَعَ لَامِنْ شَيْ‌ءٍ »(٧) .

٣٢٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ مُرْسَلاً :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « اعْلَمْ - عَلَّمَكَ اللهُ الْخَيْرَ - أَنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - قَدِيمٌ ، وَالْقِدَمُ صِفَتُهُ الَّتِي دَلَّتِ الْعَاقِلَ عَلى أَنَّهُ لَاشَيْ‌ءَ قَبْلَهُ ، وَلَا شَيْ‌ءَ مَعَهُ فِي دَيْمُومِيَّتِهِ(٨) ، فَقَدْ بَانَ لَنَا بِإِقْرَارِ الْعَامَّةِ(٩) مُعْجِزَةَ(١٠) الصِّفَةِ أَنَّهُ لَاشَيْ‌ءَ قَبْلَ اللهِ ،

__________________

= بمعنى القلّة ، من قولهم : بئر ذَمّة - بالفتح - أي قليلة الماء ، وفي هذا المقام تصحيف ». وانظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٣٤ ( دمم ).

(١) فيشرح المازندراني : « لا تراه ، إمّا استيناف ، أو بمنزلة إضراب عن قوله : « لايكاد ». ونصبه على الحال بعيد ؛ لعدم ظهور عامل له ». (٢) فيشرح المازندراني : « علمنا ، جوابُ لـمّا ».

(٣) في التوحيد ، ص ١٨٥ والعيون : « في خلق ».

(٤) فيشرح المازندراني : « بلا علاج ، أي بلا مباشرة بالأعضاء والجوارح ، أو بلا تجربة ولا مزاولة ولا تدريج. تقول : عالجت الشي‌ء معالجة وعلاجاً ، إذا زاولته ومارسته ». وانظر :الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨٤ ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ( علج ). (٥) في التوحيد ، ص ١٨٥ : « صانع كلّ ».

(٦) في العيون : « صنعه ».

(٧)التوحيد ، ص ١٨٥ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ١٢٧ ، ح ٢٣ ، بسنده فيهما عن عليّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار الهمداني ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني. وفيالتوحيد ، ص ٦٠ ، ضمن ح ١٨ ، بسند آخر عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨١ ، ح ٣٩٣.

(٨) في « بر » والعيون : « ديمومته ». وفي حاشية « ج » : « ديمومة ».

(٩) فيشرح المازندراني : « بإقرار العامّة ، أي بإقرار عامّة الموجودات ، كلّها بلسان الحال والإمكان ، وبعضها بلسان المقال والبيان ».

(١٠) في التوحيد : « مع معجزة ». و « معجزة » إمّا اسم فاعل ، فعليه إمّا مرفوعة فاعلةً لـ « بان » وما بعدها بدل عنها. أو منصوبة على المفعوليّة ، إذا كان الإقرار بمعنى الاستقرار. أو منصوبة بنزع الخافض ، إذا كان الإقرار بمعنى الاعتراف.=

وَلَا شَيْ‌ءَ مَعَ اللهِ فِي بَقَائِهِ ، بَطَلَ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَهُ أَوْ كَانَ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ ؛ وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُ شَيْ‌ءٌ فِي بَقَائِهِ ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ خَالِقاً لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ ، فَكَيْفَ يَكُونُ خَالِقاً لِمَنْ لَمْ يَزَلْ مَعَهُ؟! وَلَوْ كَانَ قَبْلَهُ شَيْ‌ءٌ ، كَانَ الْأَوَّلَ ذلِكَ الشَّيْ‌ءُ ، لَاهذَا ، وَكَانَ الْأَوَّلُ أَوْلى بِأَنْ يَكُونَ خَالِقاً لِلثَّانِي(١) .

ثُمَّ وَصَفَ نَفْسَهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - بِأَسْمَاءٍ دَعَا(٢) الْخَلْقَ - إِذْ خَلَقَهُمْ وَتَعَبَّدَهُمْ وَابْتَلَاهُمْ - إِلى أَنْ يَدْعُوهُ بِهَا ، فَسَمّى نَفْسَهُ سَمِيعاً ، بَصِيراً ، قَادِراً ، قَائِماً ، نَاطِقاً(٣) ، ظَاهِراً ، بَاطِناً(٤) ، لَطِيفاً ، خَبِيراً ، قَوِيّاً ، عَزِيزاً ، حَكِيماً ، عَلِيماً(٥) ، وَمَا أَشْبَهَ هذِهِ الْأَسْمَاءَ(٦) .

فَلَمَّا رَأى ذلِكَ مِنْ أَسْمَائِهِ الْغَالُونَ(٧) الْمُكَذِّبُونَ - وَقَدْ سَمِعُونَا نُحَدِّثُ عَنِ اللهِ أَنَّهُ‌

__________________

= وإمّا اسم مفعول ، فعليه إمّا منصوبة حالاً عن العامّة ، أو مجرورة صفة لها. وإمّا مصدر « مَعْجِزَة ». أو على وزن مِفْعَلَة للمبالغة ، فعليها هي منصوبة بنزع الخافض.

قال المحقّق الشعراني : « وأمّا الشارح القزويني فقرأه : « معجرة » بالراء المهملة ، و « العجر » ورم البطن واتّساعه. وفسّره بأنّ العامّة وسّعوا صفة « القديم » حتّى شمل غير الله تعالى من العقول والأفلاك. وعلى هذا فلايمكن استشهاد الإمامعليه‌السلام بهذا الإقرار من العامّة وتصويب رأيهم ».

وفيشرح المازندراني : « في بعض نسخ لايعتدّ به : « بهذه الصفة » وهو أظهر ». واستصوب فيالوافي ما في العيون من « مع معجزة الصفة ». اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٨٣ ؛شرح صدر المتألّهين ، ص ٢٩٨ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٥١ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨٧ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥٤.

(١) هكذا في « ف » وهو الصحيح. وفي سائر النسخ والمطبوع : « للأوّل ». والمراد به الأوّل المفروض أوّلاً. وفي التوحيد : « خالقاً للأوّل الثاني ».

(٢) في « ض ، ف » والمرآة : « دعاء ». وهو الظاهر منشرح المازندراني حيث قال : « بالنصب على أنّه مفعول له ، مثل « حذر الموت » ؛ يعني وصف نفسه لأجل دعائهم إيّاه بتلك الأسماء ». وفيمرآة العقول : « الأظهر أنّه على صيغة الفعل كما فيالتوحيد والعيون ولكن في أكثر نسخ الكتاب مهموز ».

(٣) في العيون : « قاهراً حيّاً قيّوماً » بدل « قائماً ناطقاً ».

(٤) في « ف » : « وباطناً ».

(٥) في « ف » وحاشية « ض ، بر » والوافي : « حكيماً حليماً عليماً ». وفي حاشية « ج » : « حكيماً حليماً ». وفي حاشية « بس » : « حكيماً عليماً حليماً ». (٦) في حاشية « بح » : « الأشياء ».

(٧) هكذا في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ف » وحاشية بدرالدين وميرزا رفيعا وشرح المازندراني =

لَا شَيْ‌ءَ مِثْلُهُ ، وَلَا شَيْ‌ءَ مِنَ الْخَلْقِ فِي حَالِهِ - قَالُوا : أَخْبِرُونَا - إِذَا(١) زَعَمْتُمْ أَنَّهُ لَامِثْلَ لِلّهِ وَلَا شِبْهَ لَهُ - كَيْفَ شَارَكْتُمُوهُ فِي أَسْمَائِهِ الْحُسْنى ، فَتَسَمَّيْتُمْ بِجَمِيعِهَا؟! فَإِنَّ فِي ذلِكَ دَلِيلاً عَلى أَنَّكُمْ مِثْلُهُ فِي حَالَاتِهِ كُلِّهَا ، أَوْ فِي(٢) بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ ؛ إِذْ جَمَعْتُمُ(٣) الْأَسْمَاءَ الطَّيِّبَةَ.

قِيلَ لَهُمْ : إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَلْزَمَ الْعِبَادَ أَسْمَاءً(٤) مِنْ أَسْمَائِهِ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَعَانِي ؛ وَذلِكَ كَمَا يَجْمَعُ الِاسْمُ الْوَاحِدُ مَعْنَيَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، وَالدَّلِيلُ عَلى ذلِكَ قَوْلُ النَّاسِ الْجَائِزُ عِنْدَهُمُ الشَّائِعُ(٥) ، وَهُوَ الَّذِي خَاطَبَ اللهُ بِهِ الْخَلْقَ ، فَكَلَّمَهُمْ بِمَا يَعْقِلُونَ لِيَكُونَ عَلَيْهِمْ حُجَّةً فِي تَضْيِيعِ مَا ضَيَّعُوا ؛ فَقَدْ(٦) يُقَالُ لِلرَّجُلِ : كَلْبٌ ، وَحِمَارٌ ، وَثَوْرٌ ، وَسُكَّرَةٌ(٧) ، وَعَلْقَمَةٌ(٨) ، وَأَسَدٌ ، كُلُّ(٩) ذلِكَ عَلى خِلَافِهِ وَحَالَاتِهِ(١٠) ، لَمْ تَقَعِ(١١) الْأَسَامِي عَلى مَعَانِيهَا الَّتِي كَانَتْ بُنِيَتْ عَلَيْهَا(١٢) ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَيْسَ بِأَسَدٍ وَلَا كَلْبٍ ، فَافْهَمْ ذلِكَ‌

__________________

= والوافي والتوحيد والعيون. والمراد من تجاوز في الخلق عن مرتبتهم وشاركهم مع الله في أسمائه وصفاته. وفي « ف » والمطبوع وحاشية « بح » : « القالون ». والقِلى بمعنى البغض.

(١) في « بس » والوافي والعيون : « إذ ».

(٢) في « بر ، بف » والوافي : - « في ».

(٣) في التوحيد والعيون : « جمعتكم ».

(٦) في مرآة العقول : « وقد ».

(٧) « السُكَّرَة » : واحدة السُكَّر ، وهو فارسيّ معرّب. وفيالمغرب : « السكّر - بالتشديد - ضرب من الرطب مشبه‌ بالسكّر المعروف في الحلاوة ».الصحاح ، ج ٢ ص ٦٨٨ ؛المغرب ، ص ٢٢٩ ( سكر ).

(٨) « العَلْقَم » : شجر مُرّ. ويقال للحنظل ولكلّ شي‌ء مُرّ : علقم.الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٩١ ( علقم ).

(٩) في « ف » : « وكلّ ».

(١٠) في العيون : « لأنّه » بدل « وحالاته ». وقوله : « حالاته » عطف على الضمير المجرور في « خلافه » بدون إعادة الجارّ ، وهو جائز ، وللمانع أن يجعل الواو بمعنى مع ، أو يقدّر مضافاً ، أي وخلاف حالاته. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٥٩ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥٦.

(١١) في « ج ، ض ، بح » وشرح المازندراني : « لم يقع ».

(١٢) هكذا في حاشية « بح » والتوحيد والعيون. وفي النسخ التي قوبلت والمطبوع : « عليه ».

رَحِمَكَ اللهُ.

وَإِنَّمَا سُمِّيَ(١) اللهُ تَعَالى بِالْعِلْمِ(٢) بِغَيْرِ(٣) عِلْمٍ حَادِثٍ عَلِمَ بِهِ الْأَشْيَاءَ ، اسْتَعَانَ(٤) بِهِ عَلى حِفْظِ مَا يُسْتَقْبَلُ مِنْ أَمْرِهِ ، وَالرَّوِيَّةِ(٥) فِيمَا يَخْلُقُ مِنْ خَلْقِهِ ، وَيُفْسِدُ(٦) مَا مَضى مِمَّا(٧) أَفْنى مِنْ خَلْقِهِ ، مِمَّا لَوْ لَمْ يَحْضُرْهُ ذلِكَ الْعِلْمُ وَيَغِيبُهُ(٨) كَانَ جَاهِلاً ضَعِيفاً ، كَمَا أَنَّا لَوْ رَأَيْنَا(٩) عُلَمَاءَ الْخَلْقِ(١٠) إِنَّمَا سُمُّوا بِالْعِلْمِ لِعِلْمٍ حَادِثٍ ؛ إِذْ كَانُوا فِيهِ(١١) جَهَلَةً ، وَرُبَّمَا فَارَقَهُمُ الْعِلْمُ بِالْأَشْيَاءِ ، فَعَادُوا إِلَى الْجَهْلِ.

وَإِنَّمَا سُمِّيَ اللهُ عَالِماً ؛ لِأَنَّهُ لَايَجْهَلُ شَيْئاً ، فَقَدْ جَمَعَ الْخَالِقَ وَالْمَخْلُوقَ اسْمُ(١٢) الْعَالِمِ(١٣) ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى عَلى مَا رَأَيْتَ.

__________________

(١) في التوحيد : « نسمّي ». وفي العيون : « يسمّى ».

(٢) في « ب » والتوحيد والعيون : « بالعالم ». وفيشرح المازندراني : « المراد بالعلم : العالم ، بذكر المشتقّ منه مقام المشتقّ. أو المراد بالتسمية الوصف. أو قال ذلك للتنبيه على أنّ العلم عين ذاته ».

(٣) في « ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح المازندراني والعيون والوافي : « لغير ».

(٤) في التوحيد والعيون : « واستعان ».

(٥) في « ف ، بح ، بر » : « والرؤية ».

(٦) في التوحيد : « وبعينه ». وفي العيون : « وتفنيه ».

(٧) في الوافي : « بما ».

(٨) عطف على « لم يحضره » والأنسب : « وغابه ». وفي « ج ، ض ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « يعينه ». وفي « ف » : « يغنيه ». وفي حاشية « ب » : « يغبه ». وفي حاشية « بح » : « يغنيه ويُعنيه ». وفي « بح » وحاشية « بس ، ض » : « يعيبه ». وفي التعليقة للداماد : « تَغَيَّبه » ونسبه فيالوافي إلى التكلّف. وفيشرح المازندراني : « في بعض النسخ : تَغَيَّبه ، والأصل فيه : تَغَيَّبَ عنه ». وفيمرآة العقول : « يعيّنه من التعيين وفي بعض النسخ : ولغيبه وفيالعيون وغيره : ويُعِنْه. وهو الصواب. وفي بعض نسخالعيون : وتفنيه ما مضى وفي بعض نسخ التوحيد : وتقفية ما مضى ». واستصوب فيالوافي أيضاً ما فيالتوحيد وبعض نسخ العيون من : « يُعِنْه ».

(٩) في « ج » : « أرينا ».

(١٠) في حاشية « بح » : « الحقّ ».

(١١) في التوحيد والعيون : « قبله ». وفيحاشية ميرزا رفيعا ، ص ٤٠٨ : « فئة » أي إذ كانوا قبل علمهم فئة جهلة.

وَسُمِّيَ رَبُّنَا سَمِيعاً(١) لَابِخَرْتٍ(٢) فِيهِ يَسْمَعُ بِهِ الصَّوْتَ وَلَا يُبْصِرُ بِهِ ، كَمَا أَنَّ خَرْتَنَا(٣) - الَّذِي بِهِ نَسْمَعُ - لَانَقْوى بِهِ عَلَى الْبَصَرِ ، وَلَكِنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ لَايَخْفى عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ(٤) الْأَصْوَاتِ ، لَيْسَ عَلى حَدِّ مَا سُمِّينَا نَحْنُ ، فَقَدْ جَمَعْنَا(٥) الِاسْمَ بِالسَّمْعِ(٦) ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى.

وَهكَذَا الْبَصَرُ(٧) لَابِخَرْتٍ مِنْهُ(٨) أَبْصَرَ(٩) ، كَمَا أَنَّا نُبْصِرُ بِخَرْتٍ(١٠) مِنَّا لَانَنْتَفِعُ بِهِ فِي غَيْرِهِ ، وَلكِنَّ اللهَ بَصِيرٌ لَايَحْتَمِلُ(١١) شَخْصاً مَنْظُوراً إِلَيْهِ ، فَقَدْ جَمَعْنَا الِاسْمَ ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى.

وَهُوَ قَائِمٌ لَيْسَ عَلى مَعْنَى انْتِصَابٍ وَقِيَامٍ عَلى سَاقٍ فِي كَبَدٍ(١٢) كَمَا قَامَتِ الْأَشْيَاءُ ، وَلكِنْ(١٣) « قَائِمٌ » يُخْبِرُ أَنَّهُ حَافِظٌ ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ : الْقَائِمُ بِأَمْرِنَا فُلَانٌ ، وَ(١٤) اللهُ(١٥) هُوَ الْقَائِمُ(١٦) عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ، وَالْقَائِمُ أَيْضاً فِي كَلَامِ النَّاسِ : الْبَاقِي ؛ وَالْقَائِمُ أَيْضاً يُخْبِرُ عَنِ

__________________

(١) في « بف » : + « بصيراً ».

(٢) في التوحيد : « لا بجزء ». وفي العيون : « لا جزء ». و « الخَرت » و « الخُرْت » : ثقب الإبرة والفأس والاذن وغيرها. اُنظر :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٩ : ( خرت ). (٣) في التوحيد والعيون : « جزأنا ».

(٤) في التوحيد والعيون : - « شي‌ء من ».

(٥) « جمعنا » إمّا بسكون العين ، فالاسم منصوب. أو بفتحها ، فالاسم مرفوع. وكذا نظائره الآتية إلّالقرينة معيّنة. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٦٤ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥٧.

(٦) في « ف » : + « والبصر ». وفي شرح المازندراني والتوحيد والعيون : « بالسميع ».

(٧) في العيون : « البصير ».

(٨) في التوحيد : « لا بجزء به ». وفي العيون : « لا لجزء به » كلاهما بدل « لا بخرت منه ».

(١١) في حاشية « بح » والتوحيد والعيون : « لايجهل ». واستصوبه السيّد بدر الدين في حاشيته ، واستظهره المازندراني في شرحه ، والمجلسي فيمرآة العقول.

(١٢) « الكَبَد » : الشدّة والضيق والتعب والمشقّة. اُنظر :النهاية ، ج ٤ ، ص ١٣٩ ( كبد ).

(١٣) في « ج » : « ولكنّه ». وفي « بس » : - « ولكن قائم ». وفي التوحيد والعيون : + « أخبر أنّه ».

(١٤) فيشرح المازندراني : « الواو ، إمّا للحال ، أو للعطف على قوله : « كقول الرجل » أو على مقول القول ، وهو القائم ». (١٥) في التوحيد والعيون : - « الله ».

(١٦) في التوحيد : « قائم ».