شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

تاريخ ابن يونس المصري الجزء ١

العدالة : فلان الحائك ، وفلان البيّاع ، وفلان المسلمانىّ ، فقال له : يا بن عبد الحكم ، كان هذا الأمر مستورا فهتكته ، وأدخلت فى الشهادة من ليس لها بأهل. فقال له ابن عبد الحكم : إنما هذا دين ، وإنما فعلت ما يجب علىّ. فقال له أبو خليفة : أسأل الله ألا يرفعك بالشهادة ، لا أنت ولا أحدا من ولدك. قال ابن قديد : فلقد أجيبت دعوته. بلغ هو وولده فى مصر ما لم يبلغه أحد ، ما قبلت لأحد منهم شهادة قط. قال ابن يونس : ولا أراها تقبل أبدا لأحد منهم(١) .

* ذكر من اسمه «حميل» :

٣٦٣ ـ حميل(٢) بن بصرة بن وقّاص(٣) بن حاجب بن غفار الغفارىّ : يكنى أبا بصرة. شهد فتح مصر ، واختط بها ، وداره بمصر عند دار الزبير بن العوام(٤) ، تعرف ـ اليوم ـ بدار الكلاب(٥) . له صحبة ورواية. حدّث عنه عمرو بن العاص ، وأبو هريرة ، وأبو تميم الجيشانى ، وتميم بن فرع المهرىّ ، ومرثد بن عبد الله اليزنىّ ، وغيرهم(٦) ، توفى بمصر ، ودفن فى مقبرتها(٧) .

* ذكر من اسمه «حنش» :

٣٦٤ ـ حنش بن مرثد الجهنىّ : شهد فتح مصر ، وكان بالإسكندرية(٨) .

__________________

(١) المقفى ٣ / ٦٨٢ ـ ٦٨٣. والعبارة الأخيرة المصدّرة ب (قال ابن يونس) هى الوحيدة التى نسبها المقريزى إلى مؤرخنا صراحة ، وهى بمنزلة تعقيب على تعليق أستاذه (ابن قديد) ؛ مما رأيت معه استلزام أن يكون الحوار السابق قد أورده ابن يونس فى كتابه ، حتى يعلّق (ابن قديد) ، ويعقّب ابن يونس. أما بالنسبة لما ورد قبيل الحوار من ذكر بعض أساتيذ المترجم له ، وتاريخ وفاته ، فهو مما يحرص ابن يونس ـ غالبا ـ على إيراده ، فأثبتّه فى النص مرجّحا أنه قاله.

(٢) ضبطه ابن ماكولا بالحروف (الإكمال ٢ / ١٢٦). وصوّبه ابن عبد البر فى (الاستيعاب ١ / ٤٠٥) ، وابن الأثير فى (أسد الغابة) : ٢ / ٦١). وصرّح ابن حجر أنه بالتصغير فى (الإصابة) ج ٢ / ١٣٠.

(٣) لعل جده هذا هو المكنى بابن أبى بصرة الوارد فى (الإصابة) ٢ / ١٣٠ ـ ١٣١ (فالابن ، والأب ، والجد كلهم صحابة).

(٤) الإكمال ٢ / ١٢٧ (دون التصريح بنسبة النص إلى ابن يونس) ، وتهذيب الكمال ٧ / ٤٢٤.

(٥) المصدر السابق.

(٦) الإكمال ٢ / ١٢٧.

(٧) السابق ، وتهذيب الكمال ٧ / ٤٢٤ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٤٩.

(٨) الإكمال ٧ / ٢٣١.

* ذكر من اسمه «حويت» :

٣٦٥ ـ حويت بن زيد : مولى بنى ليث. كاتب ديوان مصر ، أدرك أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وكان جليسا لشفىّ بن ماتع الأصبحى ، وقد روى عنه(١) .

* ذكر من اسمه «حيان» :

٣٦٦ ـ حيّان بن الأعين بن يمين بن سليع الحضرمى السّليعىّ(٢) : حدث عن عبد الله ابن عمرو. حدث عنه ابنه خالد بن حيان ، وعقبة بن عامر الحضرمى(٣) .

٣٦٧ ـ حيّان بن عبد الرحيم بن عبد الله بن حيان بن سريج : له ذكر. توفى فى ذى القعدة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين(٤) .

٣٦٨ ـ حيّان بن كرز البلوىّ : شهد فتح مصر ، وله صحبة(٥) .

* ذكر من اسمه «حيون» :

٣٦٩ ـ حيّون بن الضحاك بن مطر اللخمى ، ثم الأجذمىّ : يكنى أبا مطر. يروى عن أخيه «مطر بن الضّحاك» ، عن أبيه «الضّحاك بن مطر» ، عن حيىّ بن عبد الله المعافرى(٦) .

* ذكر من اسمه «حيوة» :

٣٧٠ ـ حيوة بن حجيّة بن لقيط بن مريح(٧) التّجيبى : حدث عنه سعيد بن كثير بن

__________________

(١) الإكمال ٢ / ٤٣٣. وجاء فى (فتوح مصر) ص ٨٦ : أن معاوية ولّى أخاه (عتبة) ٤٣ ـ ٤٤ ه‍ الحرب فى مصر ، وولى الخراج وردان مولى عمرو ، والديوان حويت بن زيد. ولما أظهر عتبة لأخيه أنه لا يجلس إلى الناس ؛ لحجبه عن الخراج ، فلا يستطيع أن يعدهم بشىء من مال لا يملكه ، فيبخل ؛ ضمّ إليه الخراج.

(٢) ضبط ابن ماكولا ، والسمعانى لفظة (يمين) بالحروف ، كما فى المتن. (الإكمال ٧ / ٣٦٤ ، والأنساب ٥ / ٧٠٧). وكذا السّليعىّ فى (المصدر السابق ٣ / ٢٨٥).

(٣) الإكمال ٧ / ٣٦٤ ، والأنساب باب (السليعى) ٣ / ٢٨٥ ، وباب (اليمينىّ) ٥ / ٧٠٧).

(٤) الإكمال ٤ / ٢٧٤.

(٥) الإصابة ٢ / ١٤٥ ، وحسن المحاضرة ١ / ١٩٢.

(٦) الإكمال ٢ / ٥٧٩.

(٧) السابق ٢ / ٣٤ ، باب (حيوة) ، بخط الصورى بكسر الراء ، وعاد وضبطها بالحروف (باب مريح) ٧ / ٦٢.

عفير(١) .

٣٧١ ـ حيوة بن شريح بن صفوان بن مالك التجيبى المصرى : يكنى أبا زرعة. فقيه زاهد ، كانت له عبادة وفضل(٢) . قال ابن بكير : توفى سنة ثمان وخمسين ومائة(٣) .

٣٧٢ ـ حيوة بن طلق بن السّمح بن شرحبيل بن طلق بن رافع اللخمى : يكنى أبا بدر. يحدث عن أبيه ، وغيره. روى عنه وفاء بن سهيل التجيبى. رأيت أنا من يحدّث عنه. توفى سنة خمس وأربعين ومائتين(٤) .

٣٧٣ ـ حيوة بن مرثد التجيبى ، ثم الأبذوىّ(٥) : شهد فتح مصر ، ولا أعلم له رواية(٦) .

* ذكر من اسمه «حيويل» :

٣٧٤ ـ حيويل بن شراحيل المعافرى : يحدّث عن عبد الله بن عمرو بن العاص. حدّث عنه أبو قبيل المعافرى. رأيت اسمه فى ديوان المعافر بمصر فى «بنى سريع بن ماتع»(٧) .

٣٧٥ ـ حيويل بن ناشرة بن عبد بن عامر بن أيم بن الحارث الكنعى المعافرى : يكنى أبا ناشرة ، وأمه عشّانة بنت كليب الصّدائىّ. شهد فتح مصر ، وكان أعور(٨) ذهبت عينه يوم دمقلة مع عبد الله بن سعد بن أبى سرح سنة إحدى وثلاثين(٩) . وكان فى أشراف

__________________

(١) الإكمال ٢ / ٣٤ ، ٧ / ٦٢. وفى باب (حيوة) فى النسب وردت لفظة : لقيط بالفاء ، وهو خطأ مطبعى فيما يبدو ، إذ أورده بالقاف فى باب (مريح).

(٢) تهذيب الكمال ٧ / ٤٨٠ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٦١.

(٣) تهذيب الكمال ٧ / ٤٨٢ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٦٢.

(٤) الإكمال ٤ / ٣٥٨.

(٥) ضبطه السمعانى بالحروف ، لكنه قال : نسبة إلى (بذى ، وهو بطن من تجيب). (الأنساب ١ / ٧٠ ـ ٧١). ولعله ينسب إلى (أبذى). وفى (الإصابة) : ٢ / ١٨٩ : تحرفت إلى (الأندائىّ) ، وقال : من ولد أندى بن عدى بن تجيب ، له إدراك.

(٦) الإكمال ٢ / ٣٤ ، ٧ / ٢٣٠ ، والأنساب ١ / ٧١ ، والإصابة ٢ / ١٨٩.

(٧) السابق ٢ / ٣٦.

(٨) السابق ٢ / ٣٥ ، ومخطوط تاريخ دمشق ٥ / ٣٩٩.

(٩) الإكمال ٢ / ٣٥.

أهل مصر ، الذين شهدوا صفين مع معاوية بن أبى سفيان. روى عن عمرو بن العاص(١) .

* ذكر من اسمه «حى» :

٣٧٦ ـ حىّ بن لقيط بن ناشرة المهرى : حدث عنه عمرو بن الحارث حديثا مرسلا. وكان أبوه شريفا بمصر فى أيامه. ويقال : يحيى بن لقيط. وما أعرف يحيى ، وهو خطأ عندى ، والصواب : حىّ(٢) .

٣٧٧ ـ حىّ(٣) بن هانئ بن ناضر(٤) بن يمتع(٥) المعافرى «من بنى سريع المصرى» : يكنى أبا قبيل. عقل مقتل عثمان وهو باليمن. وقدم مصر فى أيام معاوية ، وغزا رودس مع «جنادة بن أبى أمية» ، والمغرب مع «حسان بن النعمان». روى عنه عمرو بن الحارث ، ويزيد بن أبى حبيب ، ومعاوية بن سعيد ، ويحيى بن أيوب ، وعبد الله بن لهيعة ، والليث بن سعد ، ورجاء بن أبى عطاء ، وخنيس بن عامر ، وضمام بن إسماعيل ، وغيرهم(٦) . توفى سنة ثمان وعشرين ومائة بالبرلس(٧) . وليس فى الأسامى «ناضر بالضاد المعجمة» إلا فى نسب أبى قبيل هذا(٨) .

٣٧٨ ـ حىّ بن يزيد الخولانى : من بنى عبد جعل(٩) . شهد فتح مصر ، يروى عن أبى

__________________

(١) الإكمال ٢ / ٣٥ ، ومخطوط تاريخ دمشق ٥ / ٣٩٩. وفى (الإصابة) ٢ / ١٨٨ : له إدراك ، ولم ير النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وهو جد (قرة بن عبد الرحمن بن حيويل).

(٢) الإكمال ٢ / ٩٧.

(٣) هذا هو اسمه ، كما ذكره ابن يونس (السابق ٧ / ٣٢٧ ، وتهذيب الكمال ٧ / ٤٩٠ ، وتاريخ الإسلام ٨ / ٣٢٤). وقد ذكر ابن حجر أن اسم (حيىّ) هو الأشهر ، وترجم له تحته (تهذيب التهذيب ٣ / ٦٤).

(٤) هكذا فى (الإكمال ٧ / ٣٢٧ ، وتهذيب الكمال ٧ / ٤٩٠ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٦٤). وتصحّفت إلى (ناصر) فى (تاريخ الإسلام ٨ / ٣٢٤).

(٥) تحرفت إلى (يمنع) فى : (الأنساب ٥ / ٣٣٤ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٦٤).

(٦) الإكمال ٧ / ٣٢٧.

(٧) السابق (ولم يذكر مكان الوفاة) ، والأنساب ٥ / ٣٣٤ ، وتهذيب الكمال ٧ / ٤٩٣ ، وتاريخ الإسلام ٨ / ٣٢٤ (ولم يذكر البرلسى مكان الوفاة) ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٦٤.

(٨) الأنساب ٥ / ٣٣٤.

(٩) ذكره السمعانى فى (الأنساب) ٢ / ٦٩ (باب الجعلىّ) ، لكنه حرف اسم (حىّ) إلى (حيىّ).

ذر الغفارىّ ثلاثة أحاديث. روى عنه ابنه سعيد بن حى ، وعيّاش بن عباس القتبانىّ(١) .

٣٧٩ ـ حىّ بن يؤمن بن جحيل(٢) بن حديج بن أسعد المعافرى المصرى : من بنى موهب. يكنى أبا عشّانة(٣) . حدث عن عقبة بن عامر(٤) . روى عنه أبو قبيل ، وعمرو ابن الحارث ، ومعروف(٥) بن سويد ، وليث بن سعد ، وابن لهيعة ، وعبد الله بن عيّاش ابن عباس ، وغيرهم(٦) . توفى سنة ثمانى عشرة ومائة(٧) .

* ذكر من اسمه «حيى» :

٣٨٠ ـ حيىّ(٨) بن حرام الليثىّ : صحابى فى عداد المصريين(٩) .

٣٨١ ـ حيىّ بن عبد الله بن شريح المعافرى الحبلىّ(١٠) المصرى : يكنى أبا عبد الله.

روى عنه الليث ، وابن لهيعة ، وابن وهب ، وهو آخر من حدث عنه. توفى سنة ثلاث وأربعين ومائة(١١) .

__________________

(١) الإكمال ٢ / ٩٧.

(٢) نص ابن يونس على تقديم الجيم على الحاء ، بخط الصورى وغيره. (الإكمال ٢ / ٣٩٧ ـ ٣٩٨). وورد بتقديم الحاء على الجيم ، نقلا عن الدارقطنى فى (تهذيب الكمال ٧ / ٤٨٥ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٦٣).

(٣) سأل روح بن الفرج ابن لهيعة عن اسم (أبى عشّانة) ، فقال : حىّ بن يؤمن ، رجل من أحبار اليمن (يريد : عبّاد اليمن). (تهذيب الكمال ٧ / ٤٨٦ ـ ٤٨٧).

(٤) الإكمال ٢ / ٣٩٨).

(٥) حرّفت إلى (معرور) فى (المصدر السابق ٢ / ٩٧).

(٦) السابق ٢ / ٣٩٨.

(٧) السابق ٢ / ٩٧ ، وتهذيب الكمال ٧ / ٤٨٧ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٦٣.

(٨) قال ابن حجر : بتحتانيتين مصغّرا (الإصابة ٢ / ١٤٩).

(٩) السابق ٢ / ١٥٠ (ذكره ابن يونس فى تاريخ مصر) ، وحسن المحاضرة ١ / ١٩٢. قال ابن عبد البر : سكن مصر ، وحديثه عند ابن لهيعة (الاستيعاب ١ / ٣٨٣). وقال ابن الأثير : سكن الشام ، وروى حديثه ابن لهيعة ، عن ابن هبيرة ، عن أبى تميم الجيشانى ، قال : «كان حيىّ الليثى من أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم إذا مالت الشمس ، صلى الظهر فى بيته ، ثم راح ، فإن أدرك الظهر فى المسجد ، صلّى معهم». أخرجه الثلاثة (منهم ابن منده ، ولعله نقله عن أستاذه ابن يونس). (أسد الغابة ٢ / ٨٠). وورد الحديث السابق فى (الإصابة) ٢ / ١٥٠ (وتحرف فى الإسناد لقب «الجيشانى» إلى (الحيسمانىّ).

(١٠) نسبة إلى حىّ من اليمن من الأنصار ، يقال لهم : بنو الحبلى (بضم الحاء ، والباء). (الأنساب ٢ / ١٦٩).

(١١) تهذيب الكمال ٧ / ٤٩٠ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٦٤.

* باب الخاء

* ذكر من اسمه «خارجة» :

٣٨٢ ـ خارجة بن حذافة بن غانم بن عبد الله بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدىّ ابن كعب القرشى العدوىّ(١) : له صحبة : وشهد فتح مصر ، واختط بها(٢) ، وكان أمير ربع المدد ، الذين أمدّ بهم عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) عمرو بن العاص فى فتح مصر ، وكان على شرط مصر فى إمرة عمرو بن العاص لمعاوية بن أبى سفيان الأموى.

قتله خارجى بمصر سنة أربعين للهجرة ، وهو يحسب أنه عمرو بن العاص(٣) ، روى عنه عبد الله بن أبى مرّة الزّوفىّ. له حديث واحد(٤) .

* ذكر من اسمه «خاشف» :

٣٨٣ ـ خاشف بن يزيد التجيبى ، ثم الأبذوىّ : ذكروه فى كتبهم(٥) .

* ذكر من اسمه «خالد» :

٣٨٤ ـ خالد بن الأسود الحجرىّ(٦) : يكنى أبا سعيد. يحدّث عن شيبة بن نصاح(٧) .

حدّث عنه حيوة بن شريح(٨) .

__________________

(١) كذا ورد نسبه فى (وفيات الأعيان) ٧ / ٢١٦. ووقف ابن ماكولا عند (عويج). (الإكمال ٦ / ٢٦) ، وزاد ابن الأثير (كعب بن لؤىّ) فى (أسد الغابة ٢ / ٨٣).

(٢) وفيات الأعيان ٧ / ٢١٦ ، وتهذيب الكمال ج ٨ ص ٧ (حاشية ٢ ، بخط غير خط المزى) ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٦٥. ولم يذكر فى (الإكمال) ج ٦ / ٢٦ (أنه اختط بمصر).

(٣) السابق ، ووفيات الأعيان ٧ / ٢١٦ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٦٥. ويمكن مراجعة مزيد من تفاصيل مقتله فى : (أسد الغابة) ٢ / ٨٣ ـ ٨٤ ، ووفيات الأعيان ٧ / ٢١٦ ـ ٢١٨.

(٤) زيادة فى (الإكمال) ٦ / ٢٦.

(٥) هو حديث صلاة الوتر (فتوح مصر ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ، وأسد الغابة ٢ / ٨٤ ، وتهذيب الكمال ٨ / ٨ ، والإصابة ٢ / ٢٢٢). وروى المصريون عنه ، من طريق (عبد الرحمن بن جبير المصرى) : أنه مسح على الخفّين عند الوضوء. (فتوح مصر ٢٦٠ ، والإصابة ٢ / ٢٢٢).

(٦) الإكمال ٢ / ٢٩٤.

(٧) هو القارئ المدنى. وقال أبو سعد الإدريسى : نصّاح. (الإكمال ٧ / ٣٥٦).

(٨) السابق ٣ / ٨٦.

٣٨٥ ـ خالد بن ثابت بن ظاعن(١) بن العجلان بن عبد الله بن كعب بن صبح بن والبة بن نصر بن صعصعة بن ثعلبة بن كنانة بن عمرو بن القين بن فهم بن عمرو بن سعد بن قيس بن عيلان الفهمىّ(٢) : ولى بعض السّرايا بالشام لعمر بن الخطاب(٣) . روى الليث ، عن يزيد بن أبى حبيب(٤) : أن عمر بن الخطاب بعث خالد بن ثابت الفهمى إلى بيت المقدس فى جيش ، وعمر بالجابية ، فقاتلهم(٥) ، فأعطوه أن يكون لهم ما أحاط به حصنها على شىء(٦) يؤدونه ، ويكون للمسلمين ما كان خارجا منها ، فقال خالد : بايعناكم على هذا ، إن رضى به أمير المؤمنين. وكتب إلى عمر يخبره بالذى صنع الله له. فكتب إليه : «أن قف على حالك ، حتى أقدم إليك». فوقف خالد عن(٧) قتالهم ، وقدم عمر مكانه ، ففتحوا له بيت المقدس على ما بايعهم عليه خالد بن ثابت. قال : فبيت المقدس يسمى «فتح عمر بن الخطاب»(٨) .

شهد فتح مصر(٩) . يروى عن عمرو بن العاص ، وكعب بن ماتع(١٠) الحميرى. وله

__________________

(١) صحّف إلى (طاعن) بالطاء فى (الإصابة) ٢ / ٢٢٨.

(٢) نقل هذا النسب الكامل عن (المقفى) ٣ / ٧٢٢ (وأعتقد أنه مقتبس من ابن يونس ، ولم يذكره المقريزى).

(٣) السابق ٣ / ٧٢٣.

(٤) ذكر ذلك السند ، وأشار إلى ما وقع بين (خالد بن ثابت ، وعمر بن الخطاب) الإمام ابن حجر فى (الإصابة) ج ٢ / ٢٢٨ ، لكنه لم يسرد تفاصيل ما دار بينهما ، واكتفى بقوله : فذكر ابن يونس قصة ، أخرجها أبو عبيد. وقد رجّحت أن يكون أبو عبيد هو (القاسم بن سلّام) صاحب كتاب (الأموال) ، وبالعود إليه ألفيت الواقعة كاملة ، يرويها أبو عبيد ، عن عبد الله بن صالح (كاتب الليث) ، عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبى حبيب ص ١٦٨. هذا ، وقد ذكر المقريزى القصة كاملة أيضا فى (المقفى) ج ٣ / ٧٢٢ (دون أدنى إشارة إلى مصدرها) ، عكس ابن حجر الذي ذكر مصدرها ، وبعض إسنادها ، ثم تركها مبتورة).

(٥) زاد فى (الأموال) : فقال : فقاتلهم. (ص ١٦٨).

(٦) فى (المقفى) ٣ / ٧٢٢ : على كل شىء. (ولفظ كل ـ فى نظرى ـ زائد).

(٧) هكذا فى (الأموال) ص ١٦٨ (وهو الأصح). أما (على) الواردة فى (المقفى ٣ / ٧٢٢) فغير دقيقة.

(٨) الأموال : ص ١٦٨ (وبيّن محققه فى هامش (٢) سر تلك التسمية ؛ لأن الأسقف اشترط تسلم عمر بيت المقدس بنفسه ، فلن يفتح إلا له شخصيا. وهذا تعليل صحيح ، يتفق مع ما ذكره الطبرى فى (تاريخه) ج ٣ / ٦٠٦ (أحداث سنة ١٥ ه‍) ، والمقفى ٣ / ٧٢٢.

(٩) السابق ٣ / ٧٢٣ ، والإصابة ٢ / ٢٢٨ ، وحسن المحاضرة ١ / ١٩٤.

(١٠) المقفى ٣ / ٧٢٣ (حرّفت فيه إلى : مانع).

حديث فى كتاب «الزكاة» من «موطأ ابن وهب الكبير». وهو جدّ «عبد الرحمن بن خالد بن مسافر بن خالد بن ثابت» ، وجدّ «عبد الملك» ، و «الوليد» ابنى رفاعة بن خالد ابن ثابت «أمراء مصر»(١) . وولى بحر مصر سنة إحدى وخمسين(٢) ، وأغزاه مسلمة بن مخلّد إفريقية سنة أربع وخمسين(٣) .

٣٨٦ ـ خالد بن حميد المهرىّ الإسكندرانىّ : يكنى أبا حميد. حدث عنه ابن وهب ، وكاتب الليث(٤) . روى إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، عن محمد بن عيسى الرّشيدى ، عن هانئ بن متوكل ، عن محمد بن عبادة بن زياد المعافرى ، قال : كنا عند أبى شريح(٥) ، وكثرت المسائل ، فقال أبو شريح : قد درنت(٦) قلوبكم منذ اليوم ، فقوموا إلى أبى حميد «خالد بن حميد» ، فاصقلوا(٧) قلوبكم ، وتعلموا هذه الرغائب ؛ فإنها تجدد العبادة ، وتورث الزّهادة ، وتجرّ الصداقة. وأقلّوا المسائل إلا ما نزلت ؛ فإنها تقسّى القلب ، وتورث العداوة(٨) . توفى بالإسكندرية سنة تسع وستين ومائة(٩) .

__________________

(١) المقفى ٣ / ٧٢٣.

(٢) السابق ، والإصابة ٢ / ٢٢٨ ، وحسن المحاضرة ١ / ١٩٤.

(٣) السابق.

(٤) ذيل الكاشف ، للعراقى ص ٨٩. وأضاف المزى ، وابن حجر مزيدا من أساتيذ وتلاميذ المترجم له ، فقد روى عن بكر بن عمرو المعافرى ، وخالد بن يزيد الجمحى ، وعبيد الله بن أبى جعفر ، وغيرهم. وروى عنه : إدريس بن يحيى الخولانى ، وبقية بن الوليد ، وروح بن صلاح المصرى (آخر من حدّث عنه بمصر). (تهذيب الكمال ٨ / ٣٩ ـ ٤٠ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٧٣).

(٥) هو عبد الرحمن بن شريح المعافرى الإسكندرانى (ت ١٦٧ ه‍). راجع ترجمته فى (المصدر السابق ٦ / ١٧٥ ـ ١٧٦). وستأتى ترجمته فى (تاريخ المصريين) لابن يونس فى باب (العين) بإذن الله.

(٦) درن يدرن درنا : وسخ ، وتلطّخ. الدّرن : الوسخ. وهو مرض صدرى فى الرئة (كلمة محدثة).

(اللسان ، مادة : د. ر. ن) ٢ / ١٣٦٨ ، والمعجم الوسيط ١ / ٢٩٢. والمقصود : صدئت قلوبنا من الجدل ، فهيّا إلى ما يرقق القلوب ويجلوها.

(٧) وردت بالسين تحريفا فى (تهذيب الكمال) ٨ / ٤٠. صقل يصقل صقلا : جلاه ، والصّقل : الجلاء. صقل كلامه : هذّبه. ونسقّه. (اللسان ، ص. ق. ل) ٤ / ٢٤٧٣ ، والمعجم الوسيط ١ / ٥٣٨.

(٨) تهذيب الكمال ٨ / ٤٠ ـ ٤١.

(٩) السابق ٨ / ٤١ ، وذيل الكاشف ٨٩ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ٨٣.

٣٨٧ ـ خالد بن زياد بن خالد الغافقى الدّهنىّ (من بطن منهم ، يقال له : دهنة) : يكنى أبا رباح. له ذكر فى «أخبار أحمد بن يحيى بن وزير»(١) .

٣٨٨ ـ خالد بن سعيد بن ربيعة بن حبيش الصّدفىّ : روى عنه يحيى بن أيوب(٢) .

٣٨٩ ـ خالد بن ضمار الصّدفىّ : مصرى(٣) ، ذكره سعيد بن عفير(٤) .

٣٩٠ ـ خالد بن عابد بن يحيى بن صالح الزّوفىّ : أخو حبيس بن عابد(٥) . حدث عنه يحيى بن عثمان بن صالح. يروى عن رشدين بن سعد ، وابن وهب. توفى فى رجب سنة إحدى وثلاثين ومائتين(٦) .

٣٩١ ـ خالد بن عبد الله بن باقل الحضرمى : حدث عنه زياد بن يونس الحضرمى. وكان رجلا صالحا مرابطا ببرقة(٧) .

٣٩٢ ـ خالد بن عبد السلام بن خالد بن يزيد بن أسيد بن هديّة : يكنى أبا يحيى. ثقة ، رأى ابن لهيعة ، وجالس الليث بن سعد. توفى فى المحرم سنة أربع وأربعين ومائتين. آخر من حدّث عنه بمصر محمد بن محمد بن الأشعث الكوفى(٨) .

٣٩٣ ـ خالد بن العنبس(٩) : له صحبة. شهد فتح مصر ، ولا أعلم له رواية(١٠) .

__________________

(١) الإكمال ٣ / ٣٩٩ ـ ٤٠٠ ، والأنساب ٢ / ٥١٨.

(٢) الإكمال ٢ / ٣٣٣ (وهو ابن ربيعة بن حبيش). وستأتى ترجمة (الجدّ) فى باب (الراء) من (تاريخ المصريين) لابن يونس ، بإذن الله (تعالى).

(٣) حرف إلى (بصرى) فى (تبصير المنتبه) ٣ / ٨٥٧.

(٤) الإكمال ٥ / ٢٢٥ (قاله ابن يونس ، وغيره) ، وتبصير المنتبه ٣ / ٨٥٧ (ذكره ابن يونس. ولم يشر إلى مصدر ابن يونس فى هذه الترجمة).

(٥) هكذا ضبط ابن ماكولا اسم (حبيس بن عابد) ، وترجم هو والسمعانى له ـ غالبا عن ابن يونس ، ولم يذكرا ـ فقالا : مولى زوف من مراد. شيخ مصرى. يحدّث عن أبى الأسود النضر ابن عبد الجبار ، وابن بكير. يكنى أبا عابد. فقيه عسر فى الحديث. توفى سنة ٢٦٣ ه‍. وكذلك ترجما لابنه (علىّ) ، فقالا : روى عن عيسى بن حمّاد ، ونظرائه. (الإكمال ٢ / ٣٣٨ ، والأنساب ٣ / ١٧٨).

(٦) الإكمال ٦ / ٣ ـ ٤.

(٧) السابق ٧ / ٣٢٧.

(٨) السابق ١ / ٦٢.

(٩) تفرد ابن ماكولا بإيراد نسبه (خالد بن عنبس بن ثعلبة البلوى). (السابق ٦ / ٨٢).

(١٠) السابق ، والمقفى ٣ / ٧٣٧ ، والإصابة ٢ / ٢٤٦ ، وحسن المحاضرة ١ / ١٩٤ (وكان ابن عفير قال : من بلىّ ، بايع تحت الشجرة ، وشهد فتح مصر).

٣٩٤ ـ خالد بن لقيط بن مريح بن حجيّة بن شرحبيل بن الحارث بن مالك بن سلمة ابن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار : توفى بمصر ، وله أخبار. قال ابن وزير : مريح بن حجية فيمن شهد فتح مصر(١) .

٣٩٥ ـ خالد بن محمد بن عبيد بن خالد الدّمياطىّ : يعرف بابن عين الغزال. يقول أهل بيته : إنه من تجيب. كان يتفقه على مذهب مالك(٢) . حدّث عن عبيد الله بن أبى جعفر الدمياطى ، وعبيد بن خنيس ، وبكر بن سهل ، وغيرهم. حدّث عنه جماعة ، منهم : محمد بن إسحاق بن بريد الأنماطى ، وغيره. ثقة. توفى سنة نيّف وثلاثين وثلاثمائة(٣) .

٣٩٦ ـ خالد بن نجيح المصرى «مولى آل الخطّاب» : يكنى أبا يحيى. روى عن حيوة ابن شريح ، وموسى بن علىّ ، والليث بن سعد ، ومالك. منكر الحديث(٤) . توفى فى شوال سنة أربع ومائتين(٥) .

٣٩٧ ـ خالد بن نعيم الخبشىّ(٦) المعافرى : حدث عنه أبو قبيل. له أخبار(٧) .

٣٩٨ ـ خالد بن يزيد الجمحىّ(٨) المصرى «مولى ابن الصّبيغ» ، ويقال : (مولى ابن أبى الصّبيغ مولى عمير بن وهب الجمحى) : يكنى أبا عبد الرحيم. يقال : كان أبوه بربريا(٩) ،

__________________

(١) الإكمال ٥ / ٢٢٣.

(٢) ذكر الذهبى ـ فيما أرجح نقله عن مؤرخنا (ابن يونس) ، دون أن يصرّح بذلك ـ فى (تاريخ الإسلام) ج ٢٥ / ٢٠٢ : أنه كانت له حلقة بدمياط فى الجامع.

(٣) الإكمال ٧ / ٢٢ ، وتاريخ الإسلام ٢٥ / ٢٠٣.

(٤) ورد فى (المصدر السابق) ج ١٤ / ١٣٨ : أن الأحاديث التى أنكرت على (عبد الله بن صالح كاتب الليث) يتوهّم أنها فعله ، وكان يصحبه. وقد وضّحت هذه الجزئية فى كتابى : (الحياة الثقافية فى العالم العربى فى القرنين : الأول ، والثانى الهجريين) ج ١ / ٢٠٤ ، فليراجعها من شاء.

(٥) تاريخ الإسلام ١٤ / ١٣٨.

(٦) هكذا ضبطت بالحروف فى (الإكمال) ٣ / ٢٣٩. وورد الضبط نفسه فى (الأنساب) ج ٢ / ٣٢١ ، لكنه ـ للأسف ـ سقط شرح النسبة من الأصل.

(٧) الإكمال ٣ / ٢٣٩.

(٨) نسبة إلى (بنى جمح). (الأنساب ٢ / ٨٥).

(٩) تهذيب الكمال ٨ / ٢٠٨ ـ ٢٠٩.

وكان خالد فقيها مفتيا(١) . توفى سنة تسع وثلاثين ومائة ، فيما ذكر حرملة بن يحيى(٢) ، وكان ابنه «أبو يحيى عبد الرحيم» من أكابر أصحاب مالك ، وقد روى عنه ابن القاسم بعض المسائل(٣) .

٣٩٩ ـ خالد بن يزيد بن أسيد بن هديّة بن الحارث الصّدفىّ : يحدث عن أبيه. حدث عنه حيوة بن شريح ، وخالد بن حميد(٤) .

* ذكر من اسمه «خبية» :

٤٠٠ ـ خبيّة(٥) بن راشد بن خبية بن راشد : مولى حبيب بن أوس الثقفى. ذكره سعيد بن عفير فى «الأخبار». روى عن عميرة بن أبى ناجية خبرا. روى عنه سعيد بن عفير ، وتوفى سنة ثلاث وثمانين ومائة(٦) .

* ذكر من اسمه «خرشة» :

٤٠١ ـ خرشة بن الحارث المرادى : من بنى زبيد. وفد على النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وشهد فتح مصر. ومن ولده : أبو خرشة «عبد الله بن الحارث بن ربيعة بن خرشة»(٧) .

* ذكر من اسمه «خزرج» :

٤٠٢ ـ خزرج بن صالح بن سيابة(٨) الحارثى(٩) : توفى سنة أربع وستين ومائة. قد

__________________

(١) تهذيب الكمال ٨ / ٢٠٩ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ١١١.

(٢) تهذيب الكمال ٨ / ٢١٠ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ١١١.

(٣) تهذيب الكمال ٨ / ٢١٠.

(٤) الإكمال ١ / ٦١ (وبعده يتساءل ابن ماكولا ـ فيما أرجح ـ : ولست أدرى : هل ذاك (أسيد بن هدّية) جد هذا ـ أى : المترجم له ـ أو هو غيره ؛ فقد وقع فى النسب اختلاف؟).

(٥) بخاء معجمة مفتوحة ، وبعدها باء معجمة بواحدة ، ثم ياء معجمة باثنتين من تحتها ، وبهمز (خبيئة). وقد يترك همزها ـ كما هنا ـ فيقال : (خبيّة). (السابق ٣ / ١١٨ ، وهامش ١).

(٦) السابق.

(٧) الإصابة ٢ / ٢٧٣ (وقد ذكر له حديثا رواه من طريق ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن خرشة بن الحارث (صاحب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وسلم ) ، عن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، قال : «لا يشهد أحدكم قتيلا يقتل صبرا ـ يحبس» : ثم يرمى بشىء فيقتل ـ فعسى أن يقتل مظلوما ، فتنزل السخطة عليهم ، فتصيبه معهم».

(٨) ضبطها ابن ماكولا فى (الإكمال) ٥ / ١٤ ـ ١٥.

(٩) نسبة إلى قبائل بنى حارثة من الخزرج. (الأنساب ٢ / ١٥٠).

حكى عنه(١) .

* ذكر من اسمه «خضير» :

٤٠٣ ـ خضير(٢) القيسى : يروى عن كعب بن ماتع(٣) الحميرى. روى عنه علىّ بن رباح اللخمى(٤) .

* ذكر من اسمه «الخطاب» :

٤٠٤ ـ الخطّاب بن نصير الحكمىّ(٥) : ويروى عن عبيد الله بن حليل الحكمى. روى عنه سليمان بن الخطاب الحكمى. الرواية عنه من حديث سعيد بن كثير بن عفير(٦) .

* ذكر من اسمه «خفيف» :

٤٠٥ ـ خفيف الخصىّ : أبو كامل. مصرى ، روى عنه سعيد بن كثير بن عفير(٧) .

* ذكر من اسمه «خلف» :

٤٠٦ ـ خلف بن أحمد بن خلف بن عبد الصمد المصرى : يكنى أبا القاسم. روى عن سلمة بن شبيب ، وغيره. كتبت عنه ، وكان ثقة ، يؤم بمسجد الأقدام(٨) . مات فى رجب سنة اثنتين وثلاثمائة(٩) .

٤٠٧ ـ خلف بن خالد القرشى : مولى قريش. يكنى أبا المهنّا. مصرى ، يروى عن بكر بن مضر ، وعبد الله بن لهيعة. توفى قبل سنة ثلاثين ومائتين(١٠) .

__________________

(١) الإكمال ٥ / ١٥.

(٢) أوله خاء معجمة (السابق ٢ / ٤٨٢).

(٣) السابق (نافع). ولا يوجد من يسمى (كعب بن نافع). راجع (هامش ٤ للمحقق).

(٤) السابق ٢ / ٤٨٢.

(٥) ضبطت بالحروف وهى نسبة إلى (الحكم) ، وهى قبيلة من اليمن. هذا فى الأصل ، لكنه ـ هنا ـ منسوب إلى جده (الحكم) ، ومنهم : عبد الجد بن ربيعة بن حجر بن الحكم الحكمى (الأنساب ٢ / ٢٤٢).

(٦) الإكمال ١ / ٣٢٦.

(٧) السابق ٣ / ٢٤٨ (قاله ابن يونس).

(٨) يوجد هذا المسجد بالقرافة بخط (المعافر). ويمكن مراجعة الاختلاف حول تسميته فى (الخطط) للمقريزى ٢ / ٤٤٥.

(٩) تاريخ الإسلام ٢٣ / ٩٠.

(١٠) الإكمال ٧ / ٣٠٦ ، وتهذيب الكمال ٨ / ٢٨٣ ، وتاريخ الإسلام ١٥ / ١٤٤ ، وتهذيب التهذيب

٤٠٨ ـ خلف بن خالد بن إسحاق المصرى : مولى قريش. يكنى أبا المضاء. يروى عن يحيى بن أيوب ، ونافع بن يزيد ، وليث بن سعد. توفى فى ذى القعدة سنة خمس وعشرين ومائتين(١) .

٤٠٩ ـ خلف بن راشد المهرىّ الجيزىّ : حدث عن رشدين بن سعد ، وابن لهيعة ، والمفضّل بن فضالة. حدث عنه رجاء بن زكريا بن كامل. قال العدّاس : توفى سنة ثمان ومائتين(٢) .

٤١٠ ـ خلف بن سعيد المنينىّ(٣) : توفى سنة خمس وثلاثمائة(٤) .

٤١١ ـ خلف بن عمر بن يزيد بن خلف الخفّ : مولى بنى زميلة من تجيب. كان مقبولا عند الحارث بن مسكين ، وبكّار بن قتيبة(٥) .

٤١٢ ـ خلف بن قديد بن خالد بن يزيد بن سنان : مولى ابن أبى الكنود الأزدى.

أبو الحسن. يروى عن ابن وهب. توفى فجأة ، وهو قائم يرمى الغرض سنة تسع وثلاثين ومائتين(٦) .

__________________

٣ / ١٢٩. ولمزيد من التعريف به نقول : روى عن الليث بن سعد. روى عنه البخارى ، وأبو حاتم الرازى ، وعبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم (تهذيب الكمال ٨ / ٢٨٣ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ١٢٩).

(١) الإكمال ٧ / ٦٩ ، وتهذيب الكمال ٨ / ٢٨٤ ، وتاريخ الإسلام ١٥ / ١٤٤ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ١٣٠. ويمكن مطالعة التداخل بين هذه الترجمة والتى قبلها ، ورأى العلماء فى ذلك بمراجعة (تاريخ الإسلام ١٥ / ١٤٤ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ١٢٩ ـ ١٣٠ ، والتقريب ١ / ٢٢٥).

(٢) الإكمال ٣ / ٤٧ ، ونقله عنه ابن حجر فى (تبصير المنتبه) ١ / ٣٦٥.

(٣) هكذا بضم الميم ، وفتح النون الأولى ، وسكون الياء المعجمة باثنتين من تحتها ، وكسر النون الثانية (الإكمال) ٧ / ٣٠٩ ـ ٣١٠. وقال السمعانى : لعلها نسبة إلى (منينة) ، وهى اسم لبعض جدّات المنتسب إلى تلك النسبة (وذكر بعضهم ، وإن لم يكن فيهم خلف هذا). (الأنساب ٥ / ٤٠١).

(٤) الإكمال ٧ / ٣١٠ (ذكره ابن يونس فى تاريخ مصر).

(٥) السابق ٢ / ١٠٩ ، وتبصير المنتبه ١ / ٢٥٨.

(٦) الإكمال ٧ / ١٠٣ (قاله ابن يونس). وهو جد المؤرخ (على بن الحسن بن خلف بن قديد) أستاذ ابن يونس.

٤١٣ ـ خلف بن مسافر الجيزىّ : كان مختار الجيزة وقاضيها. كتب عنه. توفى سنة ثلاث وتسعين ومائتين(١) .

٤١٤ ـ خلف بن يحيى التّمّار المصرى : يكنى أبا القاسم. حدّث. توفى فى المحرم سنة خمس وسبعين ومائتين(٢) .

٤١٥ ـ خلف بن يحيى بن وسيم بن جعفر : مصرى ، مولى قريش. كانت القضاة تقبله. توفى فى شهر رمضان سنة ثمان وستين ومائتين(٣) .

* ذكر من اسمه «خليل» :

٤١٦ ـ خليل بن جعفر بن الحسين بن على بن الخليل بن الفرج : يكنى أبا النجاء. توفى سنة ثمانى عشرة وثلاثمائة(٤) .

٤١٧ ـ خليل بن جماعة : كان القاضى البكرى يقبله. حدث عن رشدين بن سعد ، وابن وهب. روى عنه يحيى بن عثمان بن صالح(٥) .

٤١٨ ـ خليل بن ميمون الكندى : يكنى أبا عبد الرحمن(٦) .

* ذكر من اسمه «خلى» :

٤١٩ ـ خلىّ بن معد يكرب(٧) السّلفىّ : شهد فتح مصر هو ، وأخوه «خولىّ»(٨) . ذكره هانئ بن المنذر ، وسعيد بن عفير(٩) .

__________________

(١) الإكمال ٣ / ٤٧ ، وعنه نقل ابن حجر فى (تبصير المنتبه) ١ / ٣٦٥.

(٢) الإكمال ٧ / ٤٣٩.

(٣) السابق ٤ / ٦٦ ، وتبصير المنتبه ٢ / ٦٠٢.

(٤) الإكمال ٣ / ١٧٥.

(٥) السابق ، وتبصير المنتبه ١ / ٢٦٠.

(٦) الإكمال ٣ / ١٧٥.

(٧) كذا سمّاه فى (الإكمال) ٢ / ١١٢. وسمّاه عبد الغنى بن سعيد فى (مشتبه النسبة ـ ط. الهند) ص ٤٠ (معدى كرب).

(٨) السابق ، والإكمال ٢ / ١١٢ ، والأنساب ٣ / ٢٧٣ (ذكره أبو سعيد بن يونس المصرى فى «تاريخ المصريين»).

(٩) إضافة فى (الإكمال) ٢ / ١١٢ ـ ١١٣.

* ذكر من اسمه «خمير» :

٤٢٠ ـ خمير(١) بن زياد بن معد يكرب بن معبد بن وائل بن مكمل بن ينهض بن نمران بن الحارث بن مالك بن الزباد الزّبادىّ(٢) .

٤٢١ ـ خمير بن عبد الله المعافرى : يروى عن عبد الله بن عمرو. روى عنه عبد الكريم بن الحارث(٣) .

٤٢٢ ـ خمير بن يزيد بن خمير المصرى(٤) الزّبادىّ : يكنى أبا يزيد. يروى عن عبد الله ابن عمرو. روى عنه ابنه يزيد بن خمير ، والحديث معلول(٥) .

* ذكر من اسمه «خنيس» :

٤٢٣ ـ خنيس(٦) بن عامر بن يحيى بن جشيب بن مالك بن سريع الجشيبىّ المعافرى(٧) : من أهل مصر(٨) . روى عن أبى قبيل(٩) . حدث عنه عبد الله بن عبد الحكم ، وسعيد بن عيسى بن تليد ، ويحيى بن عبد الله بن بكير(١٠) ، وهو آخر من حدّث عنه(١١) . توفى سنة ثلاث وثمانين ومائة(١٢) ، وكان رجلا صالحا(١٣) .

__________________

(١) ضبطها ابن ماكولا بالحروف (الإكمال ٢ / ٥١٩).

(٢) السابق ٢ / ٥٢٠ (ذكره ابن يونس بخط الصورى ، وابن الثلاج هكذا : نمران ، خلافا لما سيذكره بخط الصورى فى (باب يزيد) ، إذ ذكر اسم (قران) بدل (نمران).

(٣) السابق.

(٤) لم يذكر عبد الغنى بن سعيد نسب (الزبادى) هنا. (المؤتلف والمختلف) ص ٩١.

(٥) السابق. ولا أدرى شيئا عن هذا الحديث المشار إليه فى النص.

(٦) ضبطت بالحروف فى (الإكمال) ٢ / ٣٣٨.

(٧) ورد النسب كاملا فى (المصدر السابق) ٢ / ٣٣٩ ، والأنساب ٢ / ٦٢. والجشيبىّ نسبة إلى جده الأعلى (جشيب). ولم يورد ابن حجر النسب كاملا فى (تبصير المنتبه) ٢ / ٥٠٣ ، إذ أسقط منه (مالك بن سريع).

(٨) الأنساب (٢ / ٦٢).

(٩) الإكمال ٢ / ٣٣٩ ، والأنساب ٢ / ٦٢ ، وتبصير المنتبه ٢ / ٥٠٣.

(١٠) الإكمال ٢ / ٣٣٩ ، والأنساب ٢ / ٦٢ (بزيادة : وغيرهم).

(١١) زيادة فى (الإكمال) ٢ / ٣٣٩.

(١٢) السابق ، والأنساب ٢ / ٦٢ ، وتبصير المنتبه ٢ / ٥٠٣ (ذكره ابن يونس).

(١٣) إضافة فى (الإكمال) ٢ / ٣٣٩.

* ذكر من اسمه «خلاد» :

٤٢٤ ـ خلّاد بن سليمان الحضرمى المصرى(١) : يكنى أبا سليمان. كان من أهل الفضل والدين. يروى عن نافع مولى(٢) ابن عمر ، وخالد بن أبى عمران ، ودرّاج بن سمعان. روى عنه ابن وهب ، وسعيد بن أبى مريم. وكان أحد الخائفين(٣) . مولده بإفريقية ، ثم انتقل إلى المشرق ، وتوفى سنة ثمان وسبعين ومائة(٤) ، وكان خيّاطا أمّيا ، لا يكتب(٥) .

حدّثه ـ وغيره ـ نافع(٦) ، أنه سأل عبد الله بن عمر ، فقال : إنا قوم لا نثبت عند قتال عدونا ، ولا ندرى من الفئة(٧) ، فقال : إن الفئة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم . فقلت : إن الله (عزوجل) يقول فى كتابه العزيز :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ ) (٨) . فقال : إنما نزلت هذه الآية لأهل بدر ، لا قبلها ولا بعدها(٩) .

__________________

(١) لقّبه ب (المصرى) المزّىّ ، وابن حجر فى (تهذيب الكمال ٨ / ٣٥٥ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ١٤٩). وهذا يفيد أنه بعد مولده بإفريقية رحل صغيرا إلى مصر ، وتلقى على علمائها وعلماء المشرق عموما كالحجاز وغيره. والغالب أنه أقام بمصر طويلا ، وبلغ فى الحديث منزلة طيبة ، حتى عدّ (مصريا ثقة).

(٢) ورد باسم (نافع بن عمر) خطأ فى (رياض النفوس ـ ط. مؤنس) ١ / ١١٣ ، وتم تصويبها على نحو ما أوردت فى المتن فى (المصدر السابق ـ ط. بيروت) ج ١ / ١٧٦.

(٣) حرّفت فى (حسن المحاضرة ١ / ٢٧٩) إلى (الخالفين). وما أثبته فى المتن هو الصحيح ؛ فقد كان من الزهاد الورعين المتنسّكين.

(٤) رياض النفوس (ط. مؤنس) ١ / ١١٣ ، و (ط. بيروت) ١ / ١٧٦ ، وتهذيب الكمال ٨ / ٣٥٦ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ١٤٩ ، وحسن المحاضرة ١ / ٢٧٩.

(٥) تهذيب الكمال ٨ / ٣٥٥ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ١٤٩.

(٦) استفدت ذلك من قول المالكى فى (رياض النفوس ـ ط. مؤنس) ١ / ١١٣ ، و (ط. بيروت) ١ / ١٧٦ ، عن المترجم له قوله : (حدثنا نافع). والإسناد ـ كاملا ـ من (تفسير ابن كثير) ٢ / ٢٩٤ : (قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ، حدثنا حسان بن عبد الله المصرى ، حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمى ، ثنا نافع ، أنه سأل ابن عمر).

(٧) بزيادة : (إمامنا ، أو عسكرنا). فى (رياض النفوس ـ ط. بيروت) ١ / ١٧٦.

(٨) سورة الأنفال : الآية ١٥. ووردت لفظة (فئة) فى الآية التالية لها (رقم ١٦) :( وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) .

(٩) صدّر المالكى هذه الرواية بقوله : أسند عنه (المترجم له) ابن عبد الأعلى (يقصد : حفيد

* ذكر من اسمه «خيار» :

٤٢٥ ـ خيار(١) بن خالد(٢) بن عبد الله بن معاذ بن وهب بن كعب بن معاذ بن عتوارة(٣) بن عمرو بن مدلج(٤) المدلجىّ(٥) : يكنى أبا نضلة. قاضى مصر أيام هشام بن عبد الملك. توفى سنة خمس عشرة ومائة(٦) ، وكان رجلا صالحا(٧) .

٤٢٦ ـ خيار بن العباس بن جليد(٨) الحجرىّ : روى عن أبيه ، ودخل مع أبيه على «عبد الله بن الحارث بن جزء». روى عنه عبد الرحمن بن أوس المصرى ، ولا أعلم روى عنه غيره. حدّث به عمرو بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن أوس ، ولم يرو عن عبد الرحمن بن أوس غير عمرو بن الحارث(٩) .

__________________

يونس ، وهو نفس فهم محقق (رياض النفوس ـ ط. بيروت) هامش (٢) ج ١ / ١٧٦) حديثين ، بعد أن أثنى عليه ، فرفع الإسناد. والحق أن الإسناد وقف عند الصحابى ابن عمر ، ولم يرفع إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم . (السابق ـ ط. مؤنس ـ ١ / ١١٣ ، و (ط. بيروت) ١ / ١٧٦. ولعله يقصد بالحديثين السؤالين الواردين فى الرواية. وملخص المعنى ـ كما ورد فى (تفسير ابن كثير) ٢ / ٢٩٤ ـ : أن عمر قال : «أيها الناس ، أنا فئتكم» ، قالها لما استشهد أبو عبيدة فى (الجسر) بأرض فارس ؛ لكثرة جيوشهم. قال عمر : لو تحيّز إلىّ ، لكنت فئته. وقال الضحّاك : المتحيز : الفارّ إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، أو أصحابه. وكذلك من فرّ ـ اليوم ـ إلى أميره ، أو أصحابه. أما إن كان الفرار لا من سبب من هذه الأسباب ، فهو حرام وكبيرة (إنه التولّى يوم الزحف).

(١) الإكمال ٢ / ٤٠ (عرّفت ب «ال» فى رفع الإصر ١ / ٢٢٥).

(٢) فى المصدر السابق : خالد بن خالد بن وهب الكنانى عبد الله. ولعل فيه اضطرابا ؛ لذا اعتمدت على (ابن ماكولا).

(٣) فى (المصدر السابق) : عثوارة. والصواب ما ذكرت فى المتن. وقال السمعانى : ظنى أنها بطن من الأزد. (الأنساب ٤ / ١٥٥).

(٤) فى السابق : مدلج بن وهب الكنانى.

(٥) النسب المثبت فى المتن من (الإكمال) لابن ماكولا ٢ / ٤٠. وأعتقد أنه الصواب ، منقولا عن ابن يونس ، وإن أغفل ذكره.

(٦) السابق.

(٧) السابق ، ورفع الإصر (١ / ٢٢٥). ويلاحظ عدم ذكر الكندى هذا القاضى فى كتابه : (قضاة مصر).

(٨) ضبطها ابن ماكولا بالحروف (الإكمال ٢ / ١١٠).

(٩) السابق ٢ / ٤٠.

٤٢٧ ـ خيار بن مرثد التجيبى ، ثم الأبذوىّ : شهد فتح مصر ، فكان رئيسا فيهم. ذكروه فى كتبهم(١) .

* ذكر من اسمه «خيثم» :

٤٢٨ ـ خيثم(٢) بن سنبتى(٣) الزّبادىّ : بتقديم النون على الباء المعجمة بواحدة. وقيل فيه : بتقديم الباء على النون(٤) . يعرف براوية تبيع(٥) .

* ذكر من اسمه «خيثمة» :

٤٢٩ ـ خيثمة بن حىّ بن موهب بن بحر بن بحير بن زكير بن ذهل بن الأخنس بن الحصين بن سهل بن ذهل بن منبّه بن بدل الرّعينىّ : شهد فتح مصر ، هو وإخوته : شفىّ ، وزرارة ، ومرثد بنو حىّ. ذكرهم هانئ بن المنذر فيمن شهد فتح مصر من رعين(٦) .

٤٣٠ ـ خيثمة بن خيوان(٧) التجيبى ، ثم السّومىّ : شهد فتح مصر ، وكان من رؤساء بنى سوم بن عدىّ(٨) .

__________________

(١) الإكمال ٢ / ٤٠ ، والإصابة ٢ / ٣٦٦ ، وحسن المحاضرة ١ / ١٩٥ (وقال : أخشى أن يكون تصحّف ب (حيوة بن مرثد التّجيبى). وقد ترجم له رقم ٣٧٣ من كتاب ابن يونس هذا. والتشابه كبير بين الترجمتين ، لكن الغريب أنه لم يتوجس من تكراره ؛ بسبب التصحيف سوى السيوطى. والملاحظ أنه لم يورده ـ فى كلا الموضعين ـ ابن عبد البر ، وابن الأثير.

(٢) هكذا ورد فى (مشتبه النسبة ـ ط. الهند) ص ٣٤ ، وتبصير المنتبه ٢ / ٦٦٥. وورد فى (الإكمال) ٤ / ٢١٢ ، والأنساب ٣ / ١٢٧ بالتصغير (خثيم). والصواب الراجح هو الشكل الأول.

(٣) (مشتبه النسبة ـ ط. الهند) ص ٣٤ (كذا قال أبو سعيد بن يونس ، فيما ذكر لى أبو الفتح بن مسرور عنه. وكنت أسمع أبا يوسف (يعقوب بن المبارك) يقول فى (سبنتى) : تقديم الباء على النون). وذكرها كالمتن ـ أيضا ـ ابن حجر فى (تبصير المنتبه) ٢ / ٦٦٥.

(٤) الإكمال ٤ / ٢١٢ (رجّح تقديم الباء على النون ، خلافا لرأى ابن يونس) ، والأنساب ٣ / ١٢٧ ، والتبصير ٢ / ٦٦٥.

(٥) زيادة فى (المصدر السابق).

(٦) الإكمال ١ / ٢٠١.

(٧) الخيوانىّ : نسبة إلى (خيوان بن زيد بن مالك) ، وإليه ينسب (الخيوانيون). (الأنساب ٢ / ٤٣٣).

(٨) الإكمال ٢ / ٥٨١. (قاله ابن يونس) ، والأنساب ٣ / ٣٣٨ (قال ابن يونس).

* ذكر من اسمه «خير» :

٤٣١ ـ خير : مولى عبد الله بن يحيى بن زهير بن الزبير التّغلبىّ. يكنى أبا صالح. خصىّ أسود ، كان يشهد عند الحكام بمصر. سمع بكّار بن قتيبة القاضى. توفى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة(١) .

٤٣٢ ـ خير بن عرفة بن عبد الله بن كامل «مولى الأنصار» : يكنى أبا طاهر. توفى ليلة الجمعة لثلاث ليال خلون من المحرم سنة ثلاث وثمانين ومائتين. وكان قد أسنّ. حدّث عن عروة بن مروان المقرئ ، وغيره(٢) .

٤٣٣ ـ خير بن نعيم بن مرّة بن كريب(٣) بن عمرو بن خزيمة بن أوس(٤) الحضرمى الأحدوثىّ(٥) ، ثم من بنى ناهض : يكنى أبا نعيم ، ويقال : أبو إسماعيل. توفى سنة سبع وثلاثين ومائة(٦) .

قال النسائى : أخبرنا محمد بن رافع ، حدثنا زيد بن الحباب ، أخبرنى عيّاش بن عقبة ، أخبرنى خير بن نعيم ، عن أبى الزبير ، عن جابر ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال :( وَالْفَجْرِ* وَلَيالٍ عَشْرٍ ) (٧) قال : عشر النّحر ، واليوم يوم عرفة ، والشفع يوم النحر. وليس هذا الحديث بمصر ، وما رواه عن الليث إلا زيد بن الحباب(٨) .

__________________

(١) الأنساب ٢ / ١٩ (وذكره أبو الحسن الدارقطنى ، فقال : مولى عبد الله بن يحيى التغلبى (توفى ٣٢٣ ه‍). قال ابن ماكولا : والصواب ما تقدم من قول ابن يونس ، وهو أعرف بأهل بلده).

(٢) مخطوط تاريخ دمشق ٥ / ٧٠٢ ـ ٧٠٣ (بسند ابن عساكر إلى أبى عبد الله بن منده ، قال : قال لنا أبو سعيد بن يونس). وأضاف ابن ماكولا فى ترجمته غير المنسوبة لابن يونس (٢ / ١٩) : حدث عنه أبو عبد الله الأيلىّ ، وأبو الحسن المصرى.

(٣) اكتفى بهذا القدر من نسبه فى (الإكمال ٢ / ١٨ ، والأنساب ١ / ٨٨ ، وتهذيب الكمال ٨ / ٣٧٢ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ١٥٥).

(٤) زاد ابن حجر هذه البقية من النسب فى (رفع الإصر) ١ / ٢٢٩ ، وأثبته فى المتن ؛ طبقا لحرص ابن يونس على استكمال النسب.

(٥) نسبة إلى (الأحدوث) : بطن من ناهض من حضرموت. (الأنساب ١ / ٨٨).

(٦) تهذيب الكمال ٨ / ٣٧٣ ، وتهذيب التهذيب ٣ / ١٥٥ ، ورفع الإصر ١ / ٢٣٠ (ورجح تاريخ الوفاة ، الذي ذكره ابن يونس ، وقال : هو أعلم به).

(٧) سورة الفجر : الآيتان ١ ـ ٢.

(٨) رفع الإصر ١ / ٢٣٢. ويلاحظ أن الليث غير موجود فى السند. ومن خلال ترجمة (زيد ابن الحباب) فى (تهذيب التهذيب) ٣ / ٢٤٨ : ورد أنه روى عنه (محمد بن رافع النيسابورى)

باب الدال

* ذكر من اسمه «داود» :

٤٣٤ ـ داود بن رزق بن داود بن ناجية بن عمير المهرىّ : يكنى أبا ناجية. روى عنه ابنه محمد بن داود. توفى فى شوال سنة مائتين. وهو إسكندرانى ، وعقبه بالإسكندرية(١) .

٤٣٥ ـ داود بن أبى طيبة المصرى : هو أبو سليم بن هارون بن يزيد مولى آل عمر ابن الخطاب. قرأ على ورش ، وعليه ابنه عبد الرحمن. مات فى شوال سنة ثلاث وعشرين ومائتين(٢) .

* ذكر من اسمه «دحية» :

٤٣٦ ـ دحية بن المصعب(٣) بن الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم : كان قد ثار بصعيد مصر بناحية «أهناس»(٤) ، ودخل الواح ، وغزا مصر ، وقتل بمصر سنة تسع وستين ومائة. وله أخبار(٥) .

__________________

المذكور فى المتن. وستأتى ترجمة ابن يونس ل (زيد بن الحباب) فى (تاريخ الغرباء) ، باب (الزاى) ، بإذن الله. ويمكن استكمال ترجمة القاضى (خير بن نعيم) من (الإكمال ٢ / ١٨ ، والأنساب ١ / ٨٨ ، وتهذيب الكمال ٨ / ٣٧٢ ـ ٣٧٣ ، ورفع الإصر ١ / ٢٢٩ ـ ٢٣٢). وأخرج الإمام أحمد الحديث المذكور فى (مسنده ، ط. دار الفكر) ٣ / ٣٢٧ بالسند نفسه (مع ملاحظة تحريف عياش إلى عيسى فى : رفع الإصر ١ / ٢٣٢). ولفظه فى (المسند) كالآتى : «إن العشر عشر الأضحى ، والوتر يوم عرفة ، والشفع يوم النحر».

(١) الإكمال ٤ / ٦١.

(٢) حسن المحاضرة ١ / ٤٨٦.

(٣) هكذا فى (الإكمال) ٣ / ٣١٤. بينما فى (الأنساب) ١ / ٢٣١ : (المغصّب) ، وفى (تاريخ الإسلام ١٠ / ٣٨): (معصّب).

(٤) بليدة بصعيد مصر (هكذا ضبطها السمعانى بالحروف ، ونسب إليها (دحية بن المصعب) ، فقيل : الأهناسىّ ؛ لأنه خرج منها. (الأنساب ١ / ٢٣١).

(٥) الإكمال ٣ / ٣١٤ ، والأنساب ١ / ٢٣١ ، وتاريخ الإسلام ١ / ٣٨ (إشارة إلى ثورته بالصعيد ، وقوة شوكته ، ثم مقتله لسنته سنة ١٦٩ ه‍). ويمكن مراجعة مزيد من أخبار (دحية بن مصعب) فى مواجهة ولاة العباسيين فى مصر منذ سنة ١٤٥ ه‍ ، وثورته التى سيطر بها على الصعيد كله سنة ١٦٧ ه‍ ، وتصاعدها وتفاقمها ، حتى مقتله ١٦٩ ه‍ فى (كتاب الولاة) للكندى ص ١١٢ ، ١٢٤ ، ١٢٦ ، ١٢٨ ـ ١٣٠.

فصل

لا إشكال في تعيين الاظهر لو كان في البين إذا كان التعارض بين الاثنين وأما إذ كان بين الزائد عليهما فتعينه ربما لا يخلو عن خفاء، ولذا وقع بعض الاعلام في اشتباه وخطأ حيث توهم أنه إذا كان هناك عام وخصوصات وقد خصص ببعضها كان اللازم ملاحظة النسبة بينه وبين سائر الخصوصات بعد تخصيصه به فربما تنقلب النسبة إلى عموم وخصوص من وجه فلابد من رعاية هذه النسبة وتقديم الراجح منه ومنها أو التخيير بينه وبينها لو لم يكن هناك راجح لا تقديمها عليه إلا إذا كانت النسبة بعده على حالها (وفيه) ان النسبة انما هي بملاحظة الظهورات وتخصيص العام بمخصص منفصل ولو كان قطعيا لا ينثلم به ظهوره وان انثلم به حجية ولذلك يكون بعد التخصيص حجة في الباقي لاصالة عمومه بالنسبة إليه (لا يقال): إن العام بعد تخصيصه بالقطعي.

______________________________

لشريعة النبي صلى الله عليه وآله (قوله: على حالها) أي نسبة الخاص إلى العام المطلق (قوله: وفيه أن النسبة إنما هي بملاحظة الظهورات) علم أنه إذا ورد عام وخاصان مثلا وكان أحد الخاصين قطعيا أو مقدما رتبة على الخاص الآخر فخصص العام به، فقد يقال: إن تخصيص العام به يوجب انقلاب النسبة بين العام والخاص الآخر، لان النسبة حينئذ إنما تلحظ بين الباقي بعد التخصيص والخاص الاخر، ولا تلحظ بين نفس العام بفرض عدم تخصيصه وبين الآخر، ومبني هذا القول هو ما أشرنا إليه سابقا من أن القرائن المنفصلة موجبة لانقلاب الظهور وانعقاده بما يوافقها، فالخاص المنفصل كالخاص المتصل في كونه موجبا لانعقاد ظهور العام في الباقي بلا فرق بينهما ويتفرغ على ذلك أمور (منها) ما هو محل الكلام، مثلا إذا ورد أكرم العلماء، ثم ورد لا تكرم الفساق، وورد ايضا لا تكرم النحاة، فان كلا من الاخيرين وان كان أخص مطلقا من (لا تكرم العلماء) لكن بعد تخصيصه ب‍ (لا تكرم

لا يكون مستعملا في العموم قطعا فكيف يكون ظاهرا فيه (فانه يقال): إن

______________________________

الفساق) يكون الباقي بينه وبين (لا تكرم النحاة) عموم من وجه (ومنها) ما لو ورد اكرم العلماء، ثم ورد يحرم اكرام الفساق، ثم ورد يكره اكرام الجهلاء الفساق، فان الأخير اخص مطلقا من الثاني، وبين الثاني والاول عموم من وجه، وبعد تخصيص الثاني بالاخير تنقلب النسبة بينه وبين الاول إلى العموم المطلق، فعلى المبنى المذكور تلحظ النسبة بعد التخصيص في المقامين ويعمل فيها على حسب القواعد، وحيث عرفت أن المبني المذكور خلاف مبنى العرف كان اللازم ملاحظة النسبة قبل التخصيص والعمل عليها، ففى الاول إن امكن تخصيص العام بالخصوصات أجمع وجب وإن امتنع من أجل لزوم محذور التخصيص المستغرق أو تخصيص الاكثر المستهجن بحيث لزم من التخصيص طرح العام في نظر العرف ولم يكن من الجمع العرفي بين الكلامين، كان العام مع الخصوصات من قبيل المتعارضين، فان أخذ بالخصوصات وجب طرح العام بالكلية حتى بالمقدار الزائد عليها الباقي بعد التخصيص لو فرض، ولا يجوز الاخذ بذلك المقدار لفرض التعارض وسقوط العام عن الحجية رأسا، وإن أخذ بالعام وجب طرح الخصوصات في الجملة وحينئذ يرجع إلى قواعد التعارض من التخيير مع عدم المرجح والترجيح معه، (وإن شئت) قلت: يمتنع العمل بالعام والخصوصات، بل يدور الامر بين الاخذ بالخصوصات وطرح العام وبين أخذ العام مع أحد الخصوصات، لعدم التنافي بعد تحقق الجمع العرفي بينه وبين واحد منها، وحينئذ فان وجب الأخذ باحد الخصوصات لكونه قطعيا دار الامر بين الاخذ بالعام والاخذ بالخاص الآخر فيعمل قواعد التعارض بينهما، فان كان مع أحدهما مرجح تعين الاخذ به، وإلا تخير، وان لم يتعين الاخذ باحد الخصوصات تخير مع عدم المرجح بين الاخذ بالخصوصات وطرح العام والاخذ بالعام مع أحدهما وإسقاط الآخر، ويتخير أيضا بين الخاصين، وان كان مرجح يقتضي الاخذ بواحد من الوجوه الثلاثة تعين الاخذ بالراجح (قوله: لا يكون مستعملا في العموم) قد يقال بان الاستعمال وعدمه ليس ميزان الظهور، لأن

المعلوم عدم إرادة العموم لاعدم استعماله فيه لافادة القاعدة الكلية فيعمل بعمومها ما لم يعلم بتخصيصها والا لم يكن وجه في حجيته في تمام الباقي لجواز استعماله حينئذ فيه وفي غيره من المراتب التي يجوز ان ينتهي إليها التخصيص، واصالة عدم مخصص آخر لا يوجب انعقاد ظهور له لا فيه ولا في غيره من المراتب لعدم الوضع ولا القرينة المعينة لمرتبة منها كما لا يخفى لجواز إرادتها وعدم نصب قرينة عليها (نعم) ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام في مقام البيان قرينة على ارادة التمام وهو غير ظهور العام فيه في كل مقام (فانقدح) بذلك انه لابد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا ولو كان بعضها مقدما أو قطعيا ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا ولو لم يكن مستوعبة لافراده فضلا عما إذا كانت مستوعبة لها، فلابد حينئذ من معاملة التباين بينه وبين مجموعها ومن ملاحظة الترجيح بينهما وعدمه فلو رجح جانبها أو اختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به أصلا، بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدم تخييرا فلا يطرح منها الا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من

______________________________

الظهور عبارة عن المعنى الذي يحكم بكونه مرادا للمتكلم في مقام الحكم فقد يكون مستعملا في العموم وليس ظاهرا كما في العام المستثنى منه، مثل: اكرم كل رجل الا زيدا، فان (كل) مستعمل في العموم وهو كل فرد فرد من الرجل ومع ذلك لا يكون كل فرد تحت الحكم بتوسط القرينة المتصلة أعني الاستثناء. فتأمل (قوله: وإلا لم يكن وجه في حجيته في تمام الباقي) لعل الوجه فيه هو الوجه في المخصص المتصل لو بني على كون العام فيه مستعملا في الباقي (قوله: ولو كان بعضها مقدما) إما لاجل الدلالة أو المرجح (قوله: فلا بد حينئذ) اي حين لزوم المحذور من التخصيص من تخصيص الاكثر أو التخصيص المستغرق (قوله: فلا مجال للعمل به أصلا) اي حتى في المقدار الزائد الباقي بعد تخصيص الآخر، ووجهه ما عرفت من سقوط العام عن الحجية بعد عدم الجمع العرفي وفرض التعارض (قوله: فلا يطرح منها الا خصوص)

التخصيص بغيره فان التباين انما كان بينه وبين مجموعها لا جميعها وحينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحا أو تخييرا فلا تغفل. هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة كما إذا ورد هناك عامان من وجه مع ما هو اخص مطلقا من احدهما وانه لابد من تقديم الخاص على العام ومعاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح والتخيير بينهما وان انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص احدهما لما عرفت من انه لا وجه إلا لملاحظة النسبة قبل العلاج (نعم) لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز أن يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدا لقدم على العام الآخر لا لانقلاب النسبة بينهما، بل لكونه كالنص فيه فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه كما لا يخفى

______________________________

يعني إذا قدم العام لم يجب طرح جميع الخصوصات، بل لا يطرح منها الا الخاص الذي لا يلزم لو طرح المحذور المتقدم من تخصيص الاكثر أو المستغرق، لأن المانع من الاخذ بالخصوصات مع العام هو المحذور المتقدم فلابد أن يقتصر في طرح الخصوصات على المقدار اللازم من الأخذ به المحذور ومن طرح ارتفاع المحذور، ولا يتعدى إلى غيره لان الضرورات تقدر بقدرها، ولم يكن التنافي بين العام وبين كل واحد من الخصوصات بل كان بين المجموع وبينه، وحينئذ لا يجوز الاخذ بالمجموع وان جاز الاخذ بواحد، بل يجب لقاعدة: الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح (قوله: فربما يقع) قد عرفت أنه ربما يكون الدوران بين صور ثلاث (قوله: متحدة) اي نسبة من سنخ واحد كما في الخصوصات بالنسبة إلى العام فان نسبة كل واحد منها إلى العام نسبة الخاص المطلق (قوله: عامان من وجه) كما إذا ورد: أكرم العلماء، وورد ايضا: يحرم اكرام فساقهم، ويستحب اكرام العدول، فان النسبة بين الأولين عموم مطلق وبين الأول والأخير عموم من وجه (قوله: نعم لو لم يكن الباقي تحته) أشار بذلك إلى تفصيل في مقابل الشيخ (قدس سره)

حكم بتقديم العام المخصص على غيره من العمومات المعارضة لأن نسبته إليها بعد تخصيصه بالخاص نسبة الخاص إلى العام، فان: اكرم العلماء، وان كان بينه وبين: يستحب اكرام العدول عموم من وجه، إلا انه بعد تخصيصه بيحرم اكرام فساقهم، يختص بالعلماء العدول، ونسبته إلى مطلق العدول المستحب اكرامهم نسبة الخاص للعام، والمصنف (قدس سره) لم يرتضه على اطلاقه، بل فصل بين ما لو كان الباقي مقدارا لا يجوز ان يتعداه التخصيص لكونه من تخصيص الاكثر فيجب تقديم العام على سائر معارضاته، وبين ما لو كان الباقي أكثر من ذلك، ووجهه: أن العام في ذلك المقدار يكون نصا فيقدم على غيره بعد قوة دلالته، وفيما يزيد على ذلك لا يكون كذلك فلا تقوى دلالته فلا مرجح له على غيره ليكون موجبا لتقديمه عليه، و ربما يشكل عليه بأن العام وإن كان نصا في ذلك المقدار إلا أن ذلك المقدار صدقه على الباقي بعد التخصيص كصدقه على ما خرج بالتخصيص، وحينئذ يمتنع أن يكون نصا في خصوص الباقي بعد التخصيص، والمفروض أنه - أعني الباقي - هو مورد المعارضة ودلالته عليه كدلالة غيره عليه، وعليه فلا وجه للاستدراك عليه بقوله: نعم لو لم يكن... الخ، مضافا إلى أنه لا وجه للتفصيل بين القسمين أيضا لأن الرجوع بعد التخصيص إلى ملاحظة النسبة قبله يوجب سقوط العام المخصص بالكلية لو قدم غيره عليه فيلزم سقوطه فيما هو نص فيه - أعني المقدار المتقدم إليه الاشارة - ولا فرق بين القسمين الا انه يسقط العام المخصص في خصوص ذلك المقدار في أحدهما وفيه وفيما يزيد عليه في الآخر وإلا فهو ساقط في ذلك المقدار في المقامين فيلزم إسقاطه فيما هو نص فيه (نعم) ما قيل: من انه لو لم يقدم على معارضاته لزم إما الغاء النص أو طرح الظاهر وكلاهما باطل، بخلاف ما لو قدم على غيره فانه يعمل به في الباقي وبالنص فيما يختص به والجمع مهما امكن اولى من الطرح، حسن لو كان ذلك موجبا للجمع العرفي بحيث لو عرض الأدلة الثلاثة على العرف لخصصوا العام بالخاص وقدموا العام

فصل

لا يخفى أن المزايا المرجحة لأحد المتعارضين الموجبة للأخذ به وطرح الآخر بناء على وجوب الترجيح وإن كانت على انحاء مختلفة ومواردها متعددة من راوي الخبر ونفسه ووجه صدوره ومتنه ومضمونه مثل الوثاقة والفقاهة والشهرة ومخالفة العامة والفصاحة وموافقة الكتاب والموافقة لفتوى الأصحاب... إلى غير ذلك مما يوجب مزية في طرف من أطرافه خصوصا لو قيل بالتعدي من المزايا المنصوصة إلا أنها موجبة لتقديم أحد السندين وترجيحه وطرح الآخر فان أخبار العلاج دلت على تقديم رواية ذات مزية في أحد أطرافها ونواحيها فجميع هذه من مرجحات السند حتى موافقة الخبر للتقية فانها ايضا مما يوجب ترجيح أحد السندين وحجيته فعلا وطرح الآخر رأسا وكونها في مقطوعي الصدور متمحضة في ترجيح الجهة لا يوجب كونها كذلك في غيرهما

______________________________

على معارضاته، لكنه يحتاج إلى مزيد تأمل، فتأمل فانه غير بعيد (قوله: فجميع هذه من مرجحات السند حتى موافقة) قد عرفت فيما سبق ان الخبرين المختلفين، تارة يعلم بكذب احدهما وان احتمل موافقة مضمونيهما للواقع، وتارة يعلم بمخالفة مضمون أحدهما وإن احتمل صدقهما معا، وتارة يعلم بكذب احدهما ومخالفة مضمونة للواقع، والظاهر أن مورد السؤال في جميع اخبار التخيير والترجيح الأول - اعني ما علم بمخالفة احدهما للواقع مضمونا سواء علم بكذب احدهما أم احتمل صدقهما معا - كما ان الظاهر أن أدلة الترجيح في مقام تعيين ما هو اقرب إلى الواقع مضمونا حتي ما دل على الترجيح بمثل الاوثقية والاعدلية وشهرة الرواية مما هو راجع إلى الترجيح بحسب السند، لأن الترجيح بحسب السند انما هو بلحاظ كون الراجح سندا اقرب إلى الواقع، لأن البيان الصادر من المعصوم هو طريق إلى الواقع. ثم ان المرجح على اقسام (الاول) ما يكون راجعا إلى الترجيح من حيث السند بحيث يكون دليل الترجيح

به حاكما بأن الراجح هو الصادر والمرجوح ليس بصادر (الثاني) ما يكون راجعا إلى الترجيح من حيث الجهة بحيث يكون الراجح صادرا لبيان الواقع والمرجوح صادر لا لبيان الواقع. (الثالث): ما يكون راجعا إلى الترجيح من حيث المضمون بحيث يكون الراجح مطابقا للواقع والمرجوح مخالفا له، ومن المعلوم ترتب هذه الاقسام الثلاثة، أما تقدم القسم الاول على الثاني فلأن موضوع أصالة الجهة الكلام الصادر ممن له الحكم فإذا فرض وجود المرجح بحسب السند كان موجبا لسقوط موضوع أصالة الجهة بالنسبة إلى المرجوح، وأما تقدم القسم الثاني على الثالث فلأن موضوع أصالة الظهور الكلام الصادر ممن له الحكم لبيان الواقع لا لأمر آخر من تقية ونحوها، فإذا فرض وجود المرجح لاصالة الجهة في احدهما دون الآخر كان موجبا لسقوط أصالة الجهة في الآخر فيرتفع موضوع أصالة الظهور فيه، كما انه لو فرض تساوي الخبرين من حيث المرجحات السندية ينتقل حينئذ إلى المرجحات الجهتية، فان تساويا فيها ايضا جرت المرجحات المضمونية، فان تساويا فيها ايضا يتخير، كما أنه لو كانا مقطوعي الصدور ينتقل إلى المرجحات الجهتية فإذا كانا مقطوعي الجهة ينتقل إلى المرجحات المضمونية، ولا يعقل ان يكونا مقطوعين من الجهات الثلاث (فان قلت): إذا تساويا من حيث السند فان جرت أصالة السند فيهما لزم من إجرائها فيهما معا عدم اجراءها في احدهما لأن المرجح الجهتي يوجب سقوط المرجوح حتى من حيث السند فيلزم من وجوده عدمه، وإن لم تجر فيهما لزم عدم إحراز موضوع أصالة الجهة فيمتنع إجراؤها (قلت): بل تجري أصالة السند فيهما معا، وكون المرجح الجهتي يوجب سقوط المرجوح حتى من حيث السند ممنوع، فانه إنما يتم لو لم يترتب أثر على جريان أصالة السند في كل منهما إلا ما يترتب على مضمونه فانه يلزم من سقوط المرجوح من حيث الجهة سقوط من حيث السند، أما لو كان هناك أثر يصح بلحاظه التعبد غير ما يترتب على مضمونه وهو كونه موضوعا لوجوب الترجيح فلا يضر إلغاؤه من حيث المضمون في جريان أصالة السند في كل منهما، فان دليل الترجيح من حيث الجهة إذا كان موضوعه

الخبرين الصادرين صح إجراء أصالة السند فيهما بلحاظ ترتب هذا الاثر وإن لزم طرح احدهما بلحاظ الترجيح من حيث الجهة، وكذا الكلام سؤالا وجوابا بالنسبة إلى أصالة الجهة وأصالة الظهور. فلاحظ وتأمل (فان قلت): كيف يصح الحكم بهذه المراتب الثلاث مع أن المقبولة قدمت رتبة الترجيح بموافقة الكتاب التي هي من المرجحات المضمونية على مخالفة العامة مع انها من مرجحات الجهة مع أن الأمر على ما ذكرت بالعكس (قلت): الظاهر من المقبولة ان مخالفة العامة من المرجحات المضمونية لا الجهتية فلا يتم الاشكال، ويشهد لما ذكرنا التعليل بان فيه الرشاد الدال على أن المخالف للعامة اانما يؤخذ به لانه أقرب إلى الواقع لا لأن الموافق فيه التقية لتكون من المرجحات الجهتية. مضافا إلى أنها تضمنت الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة بما أنها مرجح واحد الظاهر في انهما من سنخ واحد لاسنخين. (وبالجملة): المحتمل بدوا في الترجيح بمخالفة العامة أمور، (الاول): أن يكون وجه الترجيح بها محض التعبد، الثاني: أن يكون لمجرد حسن المخالفة، (الثالث): ان يكون لأجل أن المخالف اقرب إلى الواقع، كما يظهر من رواية ابن اسباط: قلت للرضا (ع): يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه احد استفتيه من مواليك فقال: ائت فقيه البلد واستفته في امرك فإذا افتاك بشئ فخذ بخلافه، وأصرح منها خبر الا رجائي: أتدري لم امرتم بالاخذ بخلاف ما يقوله العامة ؟ فقلت: لا ادري، فقال: ان عليا (ع) لم يكن بدين الله بشئ إلا خالف عليه العامة ارادة لابطال امره، وكانوا يسألون عن الشئ الذي لا يعلمونه فإذا افتاهم بشئ جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس. (الرابع): أن يكون لاجل أن الموافق لهم صادر على نحو التقية، ومن المعلوم أن الاحتمالين الاولين ساقطان لمخالفة الظاهر خصوصا الثاني، لان الأوامر المذكورة في الترجيح طريقية لا نفسية ولا غيرية، وهو انما يتم على الثاني، ولمخالفة النصوص فيتعين أحد الاحتمالين الاخيرين والظاهر ان المقبولة من قبيل رواية ابن اسباط تدل على أنها من المرجحات المضمونية لا الجهتية، فتكون معارضة بما دل على كونها من المرجحات الجهتية، مثل:

ضرورة انه لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية فكيف يقاس على ما لا تعبد فيه للقطع بصدوره (ثم) انه لا وجه لمراعات الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدي واناطة الترجيح بالظن أو بالاقربية إلى الواقع ضرورة ان قضية ذلك تقديم الخبر الذى ظن صدقه أو كان اقرب إلى الواقع منهما والتخيير بينهما إذا تساويا فلا وجه لاتعاب النفس في بيان أن أيها يقدم أو يؤخر إلا تعيين أن أيها يكون فيه المناط في صورة مزاحمة بعضها مع الآخر (واما) لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه لما يتراءي من ذكرها

______________________________

ما سمعته مني يشبه قول الناس ففيه التقية وما سمعته مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه، والكلام المتقدم منا مبني على كونها من المرجحات الجهتية فلاحظ، وكيف كان فقد ظهر الاشكال على المصنف (قدس سره) بانها من مرجحات السند (قوله: ضرورة انه لا) قد عرفت الجواب عنه. مضافا إلى أن كونها من مرجحات السند يراد به أنها موجبة للحكم بكذب أحد السندين على ما عرفت سابقا من أن لازم التعارض التكاذب وكونها من مرجحات الجهة يراد به أنها موجبة للحكم بكذب أحد الخبرين من حيث الجهة وكون لازم ذلك عدم الحكم بأصالة السند في المرجوح من أجل عدم الانتهاء إلى الأثر العملي الموجب للغوية الحكم غير الحكم بكذب احد السندين. فتأمل (قوله: لا وجه لمراعاة الترتيب) قد عرفت وجهه للترتب الطبعي بينها لو أريد الترتيب بين الاقسام الثلاثة، ولو اريد الترتيب فيما بين افراد كل قسم منها فيمكن القول بالترتيب بينها، بناء على أن الترتيب الشرعي لعله كاشف عما هو اقرب واقعا وان لم يكن كذلك بنظر غير الشارع، كذا قيل. وقد يشكل بما عرفت من أن لازم التعدي عن المرجحات المنصوصة بقرينة التعليلات الواردة رفع اليد عن خصوصية المرجحات المنصوصة وان المناط في الترجيح حيثية الأقربية العرفية، فلابد أن يكون النظر العرفي ممضى عند الشارع وإلا كان الترجيح تعبديا فيمتنع التعدي. وبالجملة: لازم القول

* مرتبا في المقبولة والمرفوعة مع إمكان أن يقال: ان الظاهر كونهما كسائر اخبار الترجيح بصدد بيان ان هذا مرجح وذاك مرجح ولذا اقتصر في غير واحد منها على ذكر مرجح واحد والالزم تقييد جميعها على كثرتها بما في المقبولة وهو بعيد جدا، وعليه فمتى وجد في احدهما مرجح وفي الآخر آخر منها كان المرجع هو إطلاقات التخير ولا كذلك على الأول بل لابد من ملاحظة الترتيب إلا إذا كانا في عرض واحد (وانقدح) بذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات في انه لابد

______________________________

بالتعدي امضاء الشارع نظر العرف من حيث الاقربية. فتأمل (قوله: مرتبا في المقبولة والمرفوعة) قد عرفت أن ظاهر المقبولة والمرفوعة بل وظاهر غيرهما من أخبار والترجيح أن الترجيح بمخالفة العامة من المرجحات المضمونية لا الجهتية فراجعها وحينئذ فاخبار الترجيح متعرضة لقسمين من المرجحات وهما المرجحات المضمونية والمرجحات السندية، وقد اتفقت المقبولة والمرفوعة وجملة من غيرها على تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة وفى جملة لم يذكر الا الترجيح بمخالفة العامة وحينئذ فمقتضى الجمع العرفي بينهما تقديم الترجيح بموافقة الكتاب على الترجيح بمخالفة العامة حملا للمطلق على المقيد، وأما المرجحات السندية فلم يتعرض لها الا في المقبولة والمرفوعة مع اختلافهما في الترتيب، ففي المرفوعة قدم الترجيح بالشهرة على الترجيح بصفات الراوي، وفي المقبولة بالعكس، ومقتضي الجمع التخيير بينهما وعدم الترتيب لكنه يتوقف على حجية المرفوعة وكون الترجيح بالصفات في المقبولة راجع إلى الترجيح من حيث الرواية لا الترجيح بنى الحكمين أو المجتهدين. (والانصاف) ان المرفوعة لم تجمع شرائط الحجية واما المقبولة فالظاهر أن الاشكال المذكور لا رافع له كما عرفت فلم يثبت مرجح للسند غير الشهرة وكيف كان فالاشكال يختص بالمرجحين المذكورين، لكن المحكي عن الاصحاب تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات فتخالف الرواية عمل المشهور فيشكل الاخذ بها من هذه الجهة. هذا كله بعد فهم الترتيب وإلا فلا إشكال

في صورة مزاحمته مع بعضها من ملاحظة أن أيهما فعلا موجب للظن بصدق ذيه بمضمونه أو الأقربية كذلك إلى الواقع فيوجب ترجيحه وطرح الآخر أو انه لا مزية لاحدهما على الآخر كما إذا كان الخبر الموافق للتقية بماله من المزية مساويا للخبر المخالف لها بحسب المناطين، فلابد حينئذ من التخيير بين الخبرين فلا وجه لتقدميه على غيره كما عن الوحيد البهبهاني - قدس سره - وبالغ فيه بعض اعاظم المعاصرين - أعلى الله درجته - ولا لتقديم غيره عليه كما يظهر من شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - قال: أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامة فالظاهر تقديمه على غيره وإن كان مخالفا للعامة بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق لان هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين أو تعبدا كما في الخبرين بعد عدم إمكان التعبد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر، وفيما نحن فيه يمكن ذلك بمقتضي أدلة الترجيح من حيث الصدور (إن قلت): إن الاصل في الخبرين الصدور فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضي ذلك الحكم بصدور الموافق تقية كما يقتضي ذلك الحكم بارادة خلاف الظاهر في أضعفهما فيكون هذا المرجح نظير الترجيح بحسب الدلالة مقدما على الترجيح بحسب الصدور (قلت): لا معنى للتعبد بصدورهما

______________________________

 (قوله: بحسب المناطين) هو الظن بالصدق والأقربية (قوله: وفيه مضافا إلى ما عرفت) يريد به ما ذكره بقوله: ثم إنه لا وجه لمراعاة الترتيب، واشار إليه ايضا بقوله بعد ذلك: وانقدح بذلك أن حال المرجح الجهتي حال سائر المرجحات... الخ من ان مرجح الجهة وان لم يكن راجعا إلى المرجح السندي إلا ان البناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة يقتضي عدم ملاحظة الترتيب بينها بل الاخذ بما يوجب حصول المناط في التعدي سواء كان مرجح السند أم الجهة. وحاصل الايراد المضاف إلى ذلك: هو منع كون المرجح الجهتي مقابلا للمرجح السندي بل راجع إليه

مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية لانه إلغاء لأحدهما في الحقيقة، وقال - بعد جملة من الكلام -: فمورد هذا الترجيح تساوي الخبرين من حيث الصدور إما علما كما في المتواترين أو تعبدا كما في المتكافئين من الاخبار وأما ما وجب فيه التعبد بصدور أحدهما المعين دون الآخر فلا وجه لاعمال هذا المرجح فيه لان جهة الصدور متفرع على أصل الصدور. انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه وفيه - مضافا إلى ما عرفت - أن حيث فرعية جهة الصدور على أصله إنما يفيد إذا لم يكن المرجح الجهتي من مرجحات أصل الصدور بل من مرجحاتها، وأما إذا كان من مرجحاته باحد المناطين فاي فرق بينه وبين سائر المرجحات ؟ ولم يقم دليل بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراجح منهما من حيث غير الجهة مع كون الآخر راجحا بحسبها بل هو أول الكلام كما لا يخفى، فلا محيص من ملاحظة الراجح من المرجحين بحسب أحد المناطين أو من دلالة أخبار العلاج على الترجيح بينهما مع المزاحمة ومع عدم الدلالة ولو لعدم التعرض لهذه الصورة فالمحكم هو إطلاق التخيير فلا تغفل. وقد اورد بعض أعاظم تلاميذه عليه بانتقاضه بالمتكافئين من حيث الصدور فانه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين من حيث الصدور مع حمل احدهما على التقية لم يعقل التعبد بصدورهما مع حمل

______________________________

 (قوله: ولم يقم دليل بعد) أقول: قد عرفت الدليل على هذا التقديم وأن اصالة الجهة موضوعها الكلام الصادر فإذا فرض وجود المرجح بحسب السند كان موجبا لسقوط المرجوح سندا وتسقط أصالة الجهة فيه، وإن كان ارجح فيها لارتفاع موضوععها، وكأن الذي دعا المصنف (ره) إلى ارجاعها إلى المرجحات السندية امتناع التعبد بما يتعين حمله على التقية فتكون موجبة لسقوط السند ايضا كالمرجحات السندية. فراجع وتأمل (قوله: فانه لو لم يعقل التعبد) حاصل الاشكال على المصنف (ره) كما تقدم الاشارة إليه: أنه ان كان يعتبر في الترجيح بحسب الجهة جريان أصالة السند فيهما معا امتنع بالبديهة، لأن الترجيح

أحدهما عليها لانه إلغاء لاحدهما أيضا في الحقيقة (وفيه) ما لا يخفى من الغفلة، وحسبان أنه التزم - قدس سره - في مورد الترجيح بحسب الجهة باعتبار تساويهما من حيث الصدور إما للعلم بصدورهما وإما للتعبد به فعلا، مع بداهة ان غرضه من التساوي من حيث الصدور تعبدا تساويهما بحسب دليل التعبد بالصدور قطعا، ضرورة أن دليل حجية الخبر لا يقتضي التعبد فعلا بالمتعارضين بل ولا باحدهما، وقضية دليل العلاج ليس الا التعبد باحدهما تخييرا أو ترجيحا. والعجب كل العجب أنه - رحمه الله - لم يكتف بما أورده من النقض حتى ادعى استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجح على الترجيح به وبرهن عليه بما حاصله امتناع التعبد بصدور الموافق لدوران أمره بين عدم صدوره من اصله وبين صدوره تقية ولا يعقل التعبد به على التقديرين بداهة كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق بل الامر في الظني الصدور أهون لاحتمال عدم صدوره بخلافه ثم قال: فاحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة مع نص الامام - عليه السلام - على طرح موافقهم من العجائب والغرائب التي لم يعهد صدورها من ذي مسكة فضلا عمن هو تالي العصمة علما وعملا ثم قال: وليت شعري ان هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه مع أنه في وجودة النظر يأتي بما يقرب من شق القمر (وأنت خبير) بوضوح فساد برهانه ضرورة عدم دوران أمر الموافق بين الصدور تقية وعدم الصدور رأسا لاحتمال صدوره لبيان حكم الله واقعا وعدم صدور المخالف المعارض له اصلا ولا يكاد يحتاج في التعبد إلى أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك بداهة وانما دار احتمال الموافق بين الاثنين إذا كان المخالف قطعيا صدورا وجهة ودلالة ضرورة دوران معارضه حينئذ بين عدم صدوره وصدوره تقية وفى غير هذه الصورة كان دوران امره بين الثلاثة لا محالة لاحتمال صدوره لبيان الحكم الواقعي حينئذ ايضا، ومنه قد انقدح امكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي ايضا وانما لم يمكن التعبد بصدوره لذلك إذا كان معارضه المخالف قطعيا بحسب النسد والدلالة

لتعيين حمله على التقية حينئذ لا محالة. ولعمري ان ما ذكرنا أوضح من أن يخفى على مثلا إلا أن الخطأ والنسيان كالطبيعة الثانية للانسان عصمنا الله من زلل الاقدام والاقلام في كل ورطة ومقام (ثم) إن هذا كله إنما هو بملاحظة أن هذا المرجح مرجح من حيث الجهة، وأما بما هو موجب لاقوائية دلالة ذيه من معارضه

______________________________

موجب لسقوط أصالة السند في احدهما لامتناع التعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية، وان كان لا يعتبر ذلك لم يضر وجود المرجح السندي الموجب لسقوط أحد السندين. وحاصل ما اجاب به المصنف (قدس سره) عن هذا الاشكال: أن مراده أنه يعتبر في الترجيح بمرجح الجهة تساويهما من حيث دليل التعبد، بحيث تكون نسبتهما إلى دليل التعبد، نسبة واحدة، وهذا لا يجري مع وجود المرجح السندي لاختلاف نسبتهما إليه حيث حكم بسقوط أحدهما عن الحجية وبقاء الآخر. هذا وقد عرفت أنه دليل في المقام من نص أو اجماع يتضمن الشرط المذكور للترجيح بمرجح الجهة حتى يقال بأن المعتبر في دليل الترجيح تساويهما في النسبة إلى دليل حجية السند وان لم تجر اصالة السند فيهما معا فعلا، فيفرق بين المتكافئين والمتخالفين، بل الدليل على اعتبار الشرط المذكور هو الترتب الطبعي بين اصالة السند وأصالة الجهة وان الثانية انما تجري بعد الفراغ عن ثبوت السند، لأن موضوعها الكلام الصادر ممن له الحكم فما لم يحرز موضوعها امتنع جريانها، ومقتضى ذلك لزوم جريان اصالة السند فيهما فعلا ليثبت الموضوع ومع عدم الجريان فيهما كذلك ولو للمعارضة يمنع من جريان اصالة الجهة ويمنع من تحقق التعارض بينهما، وحينئذ يعود الاشكال فيقال: إن كان المعتبر جريان أصالة السند فعلا فقد عرفت امتناعه، وان كان المعتبر جريانها اقتضاء لم يضر وجود المرجح السندي فانه لا يرفع الاقتضاء في كل من المتعارضين بالنسبة إلى اصالة السند فلابد من الرجوع إلى ما ذكرنا من انه يعتبر الجريان فعلا، ويكفي مصححا للجريان الانتهاء إلى الترجيح بحسب الجهة وانا لم يترتب الأثر المضموني لكل منهما

(والتحقيق): ان توقف اجراء اصالة الجهة على اجراء اصالة السند فعلا يراد به اجراؤها فعلا من جميع الحيثيات غير حيثية اصالة الجهة، لا من جميع الحيثيات حتى حيثية اصالة الجهة، والا فيلزم الدور لتوقف اصالة السند على اصالة الجهة والمفروض توقف اصالة الجهة على اصالة السند وهو دور، وحينئذ فالمانع من فعلية اصالة السند ان كان ناشئا من اصالة الجهة أو من احكامها فلا يضر في فعليته اصالة السند المعتبرة في اصالة الجهة بل هي حاصلة إذا كانت من سائر الجهات محفوظة وحينئذ نقول في رفع الاشكال: ان كان مرجح لاحد السندين على الآخر كان موجبا لسقوط اصالة السند في المرجوح فلا تنتهي النوبة إلى الترجيح بحسب الجهة ويسقط المرجوح السندي، وان كان بحسب الجهة أرجح لارتفاع موضوع اصالة الجهة بتوسط المرجح السندي وان لم يكن مرجح سندي فلا مانع من فعلية اصالة السند في كل من الخبرين فتجري أصالة الجهة لتحقيق موضوعها، فإذا كان احد الاصلين الجهتين ارجح من الآخر قدم، ولا يرد بأن معارضة أصالة الجهة في الطرفين فرع فعلية أصالة السند فيهما، وهي ممتنعة لامتناع التعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية، لانا نقول: ان كان المراد من فعلية أصالة السند المعتبرة في أصالة الجهة فعليتها حتى من حيث ترجيح احدى أصالتي الجهة على الاخرى الذي هو من أحكام معارضتهما، فهو ممتنع للزوم الدور، وان كان المراد فعليتهما من سائر الحيثيات، بمعني: عدم وجود مانع من اصالة السند غير حيثية الترجيح الجهتي الذى هو من أحكام المعارضة، فهى حاصلة بالضرورة فحسب، وهذا هو مراد شيخنا الاعظم (قده): فلا يتوجه عليه الاشكال المزبور، ومن هنا يظهر الاشكال على المصنف (ره) في ارجاعه الترجيح الجهتي إلى المرجح السندي، فان المرجح السندي رافع لموضوع أصالة الجهة فيمتنع أن يكون من افراده الترجيح الجهتي كما أنه يظهر الاشكال فيما ذكره المصنف (ره) دليلا على المطلب من قوله: ضرورة انه لا معنى للتعبد... الخ، والانصاف أن الترتيب الطبعي بين المرجحات المذكورة للترتيب الطبعي بين مواردها مما لم يقم

لاحتمال التورية في المعارض المحتمل فيه التقية دونه فهو مقدم على جميع مرجحات الصدور بناء على ما هو المشهور من تقدم التوفيق بحمل الظاهر على الأظهر على الترجيح بها (اللهم) إلا أن يقال: إن باب احتمال التورية وإن كان مفتوحا فيما احتمل فيه التقية إلا أنه حيث كان بالتأمل والنظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا في الآخر فتدبر.

فصل

موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه ولو نوعا من المرجحات في الجملة بناء على لزوم الترجيح لو قيل بالتعدي من المرجحات المنصوصة أو قيل بدخوله في القاعدة المجمع عليها كما ادعي وهي لزوم العمل بأقوى الدليلين وقد عرفت أن التعدي محل نظر بل منع وأن الظاهر من القاعدة هو ما كان الاقوائية من حيث الدليلية والكشفية ومضمون أحدهما مظنونا لاجل مساعدة امارة ظنية عليه لا يوجب قوة فيه من هذه الحيثية بل هو على ما هو عليه من القوة لولا مساعدتها كما لا يخفى، ومطالقة أحد الخبرين لها

______________________________

عليه برهان بل ولا وجه له بعد التأمل، فان القول بأن موضوع أصالة الجهة الكلام الصادر ممن له الحكم ليس أولى من القول بالعكس وان اصالة السند موضوعها الكلام الصادر لبيان الواقع، وهكذا الكلام في أصالة الظهور بالنسبة اليهما بل التأمل يقتضي القول بان ترتب الأثر العملي على جريان هذه الاصول الثلاثة ترتيب عرضي، نظير ترتيب الأثر على المركبات، ولا يصح القول بان اجزاء المركب بعضها منوط ببعض، ويترتب على ذلك حصول التعارض بين المرجحات المذكورة كما ذكره المصنف (قده) وما ذكرناه من اوله إلى آخره كان تتميما لما ذكره شيخنا الأعظم (قده) في رسائله من فرعية الأصول بعضها على بعض فراجع وتأمل والله تعالى اعلم ومنه نستمد التوفيق فانه حسبنا ونعم الوكيل (قوله: لاحتمال التورية في المعارض) إعلم أن الخبر الصادر تقية يحتمل أن يكون المراد ظاهره

لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في الآخر إما من حيث الصدور أو من حيث جهته، كيف وقد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف ؟ لولا معارضة الموافق والصدق واقعا لا يكاد يعتبر في الحجية كما لا يكاد يضر بها الكذب كذلك (فافهم) هذا حال الامارة غير المعتبرة لعدم الدليل على اعتبارها أما ما ليس بمعتبر بالخصوص لاجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس فهو وإن كان كغير المعتبر لعدم الدليل بحسب ما يقتضي الترجيح به من الاخبار بناء على التعدي والقاعدة بناء على دخول مظنون المضمون في أقوى الدليلين، إلا أن الأخبار الناهية عن القياس وأن السنة إذا قيست محق الدين مانعة عن الترجيح به ضرورة أن استعماله في ترجيح

______________________________

فيكون من الكذب المرخص فيه للمصلحة، ويحتمل أن يكون المراد به خلاف ظاهره بلا نصف قرينة على ذلك فيكون من قبيل التورية، وعلى الاحتمال الاول كانت المخالفة مرجحا من حيث الجهة، وعلى الثاني كانت من مرجحات الدلالة، ولا دخل لها من جهة الكلام إذ لم يقصد بالكلام الا بيان الحكم الواقعي الا ان بيانه لم يكن بكلام ظاهر فيه بل كان بكلام غير ظاهر فيه، وحينئذ فيكون الجمع العرفي حمل الموافق على معنى لا يخالف المخالف، مثلا إذا ورد يجوز: قول (آمين)، في الصلاة بعد الفاتحة، وورد: لا يجوز قول (آمين) أمكن التصرف في الاول ما لا يمكن في الثاني، بحمل (يجوز) على معنى: لا يجوز، وان كان بعيدا أو حمله على حال التقية وحمل (لا يجوز) على غير حال التقية برفع اليد عن اطلاق كل منهما نعم إنما يتم ذلك - اعني كونه من مرجحات الدلالة - لو كان الكلامان بحيث لو جمعا في كلام واحد لم يكونا متنافيين في نظر العرف كما هو معنى الجمع العرفي، ومجرد انفتاح باب احتمال في الموافق لا يحتمل في المخالف أو امكان الجمع بينهما بحمل احدهما على حال التقية والآخر على غير حال التقية لا يقتضي ذلك بحيث يكون ظاهرا لكلا الكلامين ويكون احدهما على الآخر قرينة (قوله: لازمه الظن بوجود خلل) اعلم: ان الكلام في الترجيح بالمرجحات الخارجية انما هو إذا لم يكن

أحد الخبرين استعمال له في المسألة الشرعية الاصولية وخطره ليس باقل من استعماله في المسألة الفرعية (وتوهم) أن حال القياس ها هنا ليس في تحقق الاقوائية به إلا كحاله فيما ينقح به موضوع آخر ذو حكم من دون اعتماد عليه في مسألة اصولية ولا فرعية قياس مع الفارق لوضوح الفرق بين المقام والقياس في الموضوعات الخارجية الصرفة، فان القياس المعمول فيها ليس في الدين فيكون إفساده اكثر من اصلاحه، وهذا بخلاف المعمول في المقام فانه نحو إعمال له في الدين، ضرورة انه لولاه لما تعين الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه عن الحجية بمقتضي أدلة الاعتبار والتخيير بينه وبين معارضه بمقتضي ادلة العلاج فتأمل جيدا، واما ما إذا اعتضد بما كان دليلا مستقلا في نفسه كالكتاب والسنة القطعية فالمعارض المخالف لاحدهما إن كانت مخالفته بالمبائنة الكلية فهذه الصورة خارجة عن مورد الترجيح لعدم حجية الخبر المخالف كذلك من أصله ولو مع عدم المعارض فانه المتيقن من الاخبار الدالة على أنه (زخرف) أو (باطل) أو انه (لم نقله) أو غير ذلك، وان كانت مخالفة بالعموم والخصوص المطلق فقضية القاعدة فيها وان كانت ملاحظة المرجحات بينه وبين الموافق وتخصيص الكتاب به تعيينا أو تخييرا لو لم يكن الترجيح في الموافق بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، الا ان الاخبار الدالة على اخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة لو قيل بانها في مقام ترجيح احدهما لا تعيين الحجة عن اللاحجة كما نزلنا ها عليه، ويؤيده اخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجية المخالف من اصله فانهما تفرغان عن لسان واحد فلا وجه لحمل المخالفة في احداهما على خلاف المخالفة في الاخرى كما لا يخفى (اللهم) الا ان يقال: (نعم) الا ان دعوى اختصاص هذه الطائفة بما إذا كانت المخالفة بالمبائنة بقرينة القطع بصدور المخالف غير المبائن عنهم عليهم السلام كثير أو اباء مثل:

ما خالف قول ربنا لم أقله أو زخرف أو باطل عن التخصيص غير بعيدة، وان كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وحه فالظاهر انها كالمخالفة في الصورة الاولى كما لا يخفي، واما الترجيح بمثل الاستصحاب كما وقع في كلام غير واحد من الاصحاب فالظاهر انه لاجل اعتباره من باب الظن والطريقية عندهم واما بناء على اعتباره تعبدا من باب الاخبار وظيفة للشاك كما هو المختار كسائر الاصول العملية التي تكون كذلك عقلا أو نقلا، فلا وجه للترجيح به اصلا لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقة ولو بملاحظة دليل اعتباره كما لا يخفى هذا آخر ما أردنا إيراده والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا.

______________________________

وجود المرجح في أحد الطرفين موجبا لاختلال شرط من شرائط الحجية في الآخر بحيث به يخرج عن موضوع الحجية، كما لو قلنا بعدم حجية الخبر المخالف للمشهور أو المخالف للكتاب ولو بنحو العموم والخصوص المطلق أو الخبر المظنون خلافه فان الامور المذكورة موجبة لسقوط المخالف عن الحجية ولو لم يكن له معارض فضلا عما لو كان له معارض، وحينئذ فان كان المدعي للترجيح بمثل الموافقة للشهرة الفتوائية يستند إلى انها موجبة للظن بوجود خلل في المخالف فان كان غرضه انها موجبة لارتفاع شرط من شرائط الحجية في الآخر، (ففيه) مع انه لا يحسن التعبير بانها موجبة للظن بالخلل بل هي موجبة للقطع بالخلل قطعا أنه ليس هو محل الكلام بل الكلام في غيره، وان كان المقصود انها موجبة للظن بمخالفته للواقع اما لمخالفة اصالة السند له أو لمخالفة اصالة الجهة أو لمخالفة اصالة الظهور فهو حق إلا انه لا ينفع في الترجيح بعد ما كان البناء على الاقتصار على المرجحات المنصوصة مضافا إلى أنه لا وجه لحصر الخلل المظنون بالصدور والجهة بل يمكن أن يكون في الظهور. (هذا آخر ما برز من قلمه الشريف في التعادل والتراجيح) في النجف الاشرف يوم السابع والعشرين من ذي الحجة الحرام من السنة التاسعة والثلاثين بعد الالف والثلثمائة هجرية على مهاجرها افضل صلاة وتحية والحمد لله رب العالمين.

ختام واعتذار

سبق أن قد نبهنا على أن سيدنا الوالد - مد ظله العالي - قد أنهى تعليقته الأنيقة - تبعا لانتهاء درسه الشريف - ولما يتم مباحث التعادل والتراجيح ومباحث الاجتهاد والتقليد، فكان مناسبا جدا إتمام مباحث التعادل والتراجيح بتعليقته القديمة على هذه المباحث. أما مباحث الاجتهاد والتقليد فقد رأينا أن نستغني عن نشر التعليق عليها بما كتبه - مد ظله - في الجزء الأول من (مستمسك العروة الوثقى) في شرح هذه المباحث فانه أحدث عهدا وأوسع بحثا والله سبحانه ولي التوفيق والسداد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

١٣ شعبان سنة ١٣٧٢ ه‍

يوسف الطباطبائي

الحكيم