شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

مباني نقد متن الحديث

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٣ - أن يصحّ السَنَد ويضعف المَتن.

٤ - أن يصحّ المَتن ويضعف السَنَد.

أمّا في الحالة الأُولى، فيكون الحديث صحيحاً قطعاً، ويُحتجّ به.

ويُرَدّ في الحالة الثانية.

أمّا بالنسبة إلى الحالة الثالثة، فإنّ بعضَهم قال: إنّنا لا نقول في هذه الموارد: أنّ الحديث صحيح مطلقاً، بل نقول صحيح الإسناد فقط.

وهنا قد يرد إشكال، وهو: أنّه كيف يكون الإسناد صحيحاً والمتن واهياً، علماً بأنّ من شروط الصحّة أن لا يكون الحديث شاذّاً ولا مَعلُولاً، والعلّة كما تَقَع في السَنَد تَقَع في المَتن أيضاً، فإذا كان الحديث صحيحاً، فلابُدَّ أن يَصحّ المَتن أيضاً؟

نعم، يُمكن أن يُحَلَّ هذا الإشكال، فيما إذا كانت جميع الشروط المأخوذة بالصحّة ترجع إلى السَنَدِ وحدهُ فقط، ولم يُؤخَذ بهذا الشرط في تعريف الحديث الصحيح.

أمّا بالنسبة إلى الحالة الرابعة، فلا يُقبَل الحديث؛ لأنّه لا يكفي أن يكون معنى الحديث مُستقيماً لِكي نَعزُوه إلى المعصوم، بل لابُدَّ أن تصحَّ النسبة كذلك.

نعم، يُمكن القبول به على بعض المَباني، الّتي تأخذ الوثوق بالرواية بنَظَرِ الاعتبار وإن كانت ضعيفة، فيما إذا اقتَرَنَت ببعضِ القَرائِن.

المَبحث الرابع: علاقة نَقد المُحتوى بعلوم الحديث الأُخرى

اختلف علماء الحديث من السُنّة والشيعة في تقسيم هذه العلوم، ولكنّ الرأي المشهور عند أهل السُنّة أنّ علوم الحديث تنقسم إلى قِسمين:

١ - عِلم الروايَة: وهو العلم الّذي يقوم بنقل ما أُضيف إلى النبي (ص) من قولٍ، أو فعلٍ، أو تقريرٍ، أو صفةٍ خُلقيّة، نقلاً دقيقاً مُحرَّراً (١١) .

وأضاف بعضهم، ما أُضيف إلى الصحابة والتابِعين (١٢) .

٢ - علم الدِرايَة: وهو مجموعة القواعد والمسائل الّتي يُعرَف بها حال الراوِي

والمَروِي، من حيث القبول والردّ (١٣) .

وفي هذه الحالة، سوف تكون كثير من مباحث عِلم الرِجال داخلة في هذا العِلم؛ لأنّ معرفة أحوال الراوي من حيث القَبول والردّ، تَستَدعي معرفة حاله، تَحمّلاً وأداءً، وجَرحَاً وتَعدِيلاً، ومعرفة مَوطِنه وأُسرته، ومَولِده ووَفاته (١٤) .

أمّا عند الشيعة، فمِِنهم مَن جَعَلَ الدرايَة تقتصر على البحث في المعاني، ومفاهيم الألفاظ الواردة في الحديث (١٥) ، أي: دراسة مَتن الحديث خاصّة، من شرحِ لُغاته وبيان حالاته، من حيث كونه نصّاً، أو ظاهراً، أو عامّاً، أو خاصّاً، أو مُطلَقاً، أو مُقيَّداً، أو مُجمَلاً، أو مُبيَّناً (١٦) .

ولكنّ الرأي المشهور عند الشيعة في تعريف الدراية هو: البحث في مَتن الحديث وطُرقه، من صحيحها وسَقيمها وعِلَلِها، وما يُحتَاج إليه ليُعرَف المقبول منه من المردود (١٧) ، ويطلق عليه مُصطَلَح الحديث، أو أصول الحديث.

أو هو: علمٌ يبحث عن سَنَدِ الحديث ومَتنِه، وكيفيّة تحمّله وآداب نقله (١٨) .

فالدرايةُ إذن، تشمل دراسة المَتن والسَنَد.

والفرق بين علم الرجال وعلم الدراية، هو أنّ علم الدراية يبحث عن الأحوال العارِضَة على الحديث، أو على السَند، بما أنّه طريق للحديث، أمّا في علم الرجال، فيُبحَث عن رُواة الحديث بما هُم آحاد (١٩) .

وعلى كلّ حال، فسوف نقوم بدراسة العلاقة بين نَقد المحتوى، وكلٍّ من علم الرجال، مُصطَلَح الحديث (الدراية)، وفقه الحديث.

١ - علاقة نقد المَتن مع مُصطَلح الحديث.

هناك كثير من المُصطَلَحات الحديثيّة الّتي ترتبط ارتباطاً مباشراً مع موضوع بحثنا، ونحن نشير إلى بعض هذه الاصطلاحات:

أ - المَطروح: وهو ما كان مُخالِفاً للدليل القطعي، ولم يَقبل التأويل (٢٠).

ومن المعلوم أنّ الدليل القطعي قد يكون كتاباً، أو سُنّة، أو غير ذلك من المباني الّتي يُطرَح الحديث، ولا يُحتَجّ به إذا خالفها.

ب - المَتروك: وهو الحديث الّذي يُروَى عمّن يُتَّهم بالكذب، ولا يُعرَف ذلك الحديث إلاّ من جِهته، ويكون مُخالِفاً للقواعد المعلومة (٢١) .

فالشرط الثاني، وهو مُخالَفة القواعد المعلومة، مّما له صلة كبيرة بنقد المَتن، فقد تكون تلك القواعد نَقليّة مُستَخرجَة من الكتاب والسُنّة، أو قد تكون عَقليّة.

ج - الحديث المُدرَج: وهو ما كانت فيه زيادة ليست منه (٢٢) .

وهو من المباحث النَقدِيّة الراجعة إلى فَصلِ مَتن الحديث مّما خالَطه من كلام الرُواة، وهو عمل نقدي يَختَصّ بالمَتن.

د - الحديث الموضوع: وهو المَكذوب المُختَلَق المَصنوع (٢٣) .

وهو من ألصَقِ أنواع الأحاديث بموضوع بحثنا؛ لأنّ علماء الحديث قد وضعوا علامات لمَعرفة الحديث الموضوع، مِنها ما يخصّ السَنَد، ومنها ما يختّصّ بالمَتن.

وأكثر العلامات الّتي وضعها علماء الحديث لمعرفة الحديث الموضوع من خلال المَتن، تصلح أن تكون ضابطة من الضوابط لتَقيِيم الحديث

٢ - علاقة نَقد المَتن مع علم الجَرحِ والتَعديل.

الجَرحُ والتَعديل: هو العلم الّذي يبحث في أحوال الرواة، من حيث قبول رواياتهم، أو ردِّها (٢٤) .

وهو من العلوم المساعدة في نقد الحديث؛ لأنّه يبحث في المواضيع الّتي تَتَعلَّق بشروط الراوي، من حيث العدالة والضَبط، والأسباب الّتي تقدح فيهما.

ويُمكن تناول هذا العلم، وعلاقته مع نقد المتن من زاويتين، هي:

أ - العدالة:

وقع الاختلاف بين المُحدِّثين في اعتبارها، وفي موضوعها.

فقد عرَّفها بعضهم بأنّها: عبارة عن مَلَكَة نفسانيّة راسخة، باعِثة على ملازمة التَقوى، وترك ارتكاب الكبائر، والإصرار على الصغائر، وترك ارتكاب مُنافِيات المُروءة (٢٥) .

وعَرَّف ابن حبّان العدالة فقال: (هو ما كان ظاهر أحواله طاعة اللَّه تعالى) (٢٦) .

وهذا الشرط من الأمور الاحتياطيّة التي اشترطها المُحدِّثون، للتَحرُّز من الكذب في الحديث، فحتّى الّذين لم يشترطوا هذا الشرط، وقبلوا رواية الفاسق، فإنّهم اشترطوا أن يكون مُتَحرِّزاً في روايته، كما أشار إلى ذلك الشيخ الطوسي، في عمل الطائفة بخبر الفاسق، إذا كان مُتحرِّزاً في روايته (٢٧) .

وهناك شروط أُخرى اشترطها المُحدِّثون للاحتياط في الرواية، كالبلوغ، والعقل، فلا تُقبَل رواية غير المُميّز والمَجنون، وهذه الشروط لها دور رئيسي في الحديث وصِيانَته، وهي تدلّ على مَبلَغ عناية المُحدِّثين في صِيانة السُنّة، فكلّما كان الإسناد كامل النِظام، مُحتوِياً على أسماء حَسنة، استُبعِدَ كلّ اشتباه وسوء ظنّ، فإنّ العادل لا يكذب، وإلاّ سَقطتْ عنه العدالة، والضابِط غالباً لا يسهو، أو يغلط، والمُخالَفة نادرة.

وكما قُلنا: إنّ هذه ليست قاعدة عامّة، إذ القاعدة أنّه لا تلازم بين الإسناد والمَتن، فقد

يصحّ الإسناد ولا يصحّ المَتن، وقد لا يصحّ السَنَد، ويصحّ المَتن من طريق آخر.

ولذلك فإنّ الحُكمَ على الرواة غالباً ما يكون لمَصلَحة المَتن.

ب - الضَبْط:

وهو يَقْظَةُ المُحدِّثِ عند تَحَمّله، ورسوخ ما حفظه في ذاكرته، وصيانة كتابه من كلّ تغيير، إلى حين الأداء (٢٨) .

ويُقسَّم إلى قسمين: ضَبْط صَدْرٍ، ضَبْط كتاب.

فضبط الصدر تعني: أن يُثبِت الراوي ما سمعه، بحيث يتمكّن من استحضاره مَتى شاء.

أما ضبط الكتاب فهو: صِيانَته لديه، منذ سمع فيه وصحَّحه، إلى أن يُؤدِّي عنه (٢٩) .

ويُعرَف ضبط الراوي من خلال موافقة مَروِيّاته مع مَروِيّات الثِقات، فإن وافقتها، في الغالب، فهو ضابِط، وإلاّ فلا.

فالعوامل الّتي تُؤدِّي إلى القدح بهذه الصفة، هي: الوَهْم، والغَلَط، ومُخالَفة مَروِيّاته مع مَرويّات الثِقات.

ومن البديهي أنّ هناك علاقة مُتبادَلَة بين قوّة الحِفظ والضَبط وصحّة المتن، فكلّما كان الراوي ضابِطاً، قَلّت نسبة الخطأ في متن الرواية.

٣ - علاقة نَقد المَتن مع فقه الحديث.

والمُراد من فِقه الحديث هو: العلم الّذي يبحث في مَتن الحديث خاصّة، في شرح لُغاته وبيان حالاته، من كونه نصّاً أو ظاهراً، عامّاً أو خاصّاً، مُطلَقاً أو مُقيَّداً، مُجمَلاً أو مُبيَّناً، مُعارَضَاً أو غير مُعارَض (٣٠).

وهناك أُصول وضوابِط، يُمكن من خِلالها فَهْم الحديث فَهْماً صحيحاً، كالتَنَبُّه إلى أسباب ومُلابَسات ورود الحديث ومقاصده، والتمييز بين الوسيلة المُتَغَيِّرة والهدف الثابت للحديث.

ومثل هذه الضوابِط قلّما تُبحَث وتُحَقَّق بدراسةٍ مُستقلة.

وهناك نقطة ذات أهميّة كبيرة، وهي أنّه لا يصحّ نقد الحديث والحُكم عليه بالوَضعِ والضَعفِ، لعلاماتِ في مَتنِه، قبل فَهمه فَهماً صحيحاً، بالضوابِط والمعايِير المعروفة في

فِقه الحديث.

فهناك مَن يحكم على بعض الأحاديث بالوضع، لتَعارضه - مثلاً - مع بعض المعايير، نتيجةً الغَفلة عن سبب الورود، أو كونه منسوخاً، أو ما شابه ذلك.

ويُمكن بحث علاقة نقد المَتن مع فِقه الحديث في المحاور التالية:

أ - علاقة نَقد المَتن مع غَريْبِ الحديث.

غريب الحديث: هو فرع من فروع فِقه الحديث، وهو يبحث عمّا وَقَعَ في متون الحديث، من الألفاظ الغامِضة البعيدة عن الفَهم، لقلّة استعمالها (٣١) .

ويُعتَبَر معرفة الغريب، الخطوة الأُولى في فَهم الحديث، ومن أشهر ما كُتِبَ في هذا العِلم هو كتاب (النهاية في غريب الحديث والأثر) للمُحدِّث واللُغوي (ابن الأثير)، وكذلك (فخر الدِّين الطريحي) في كتابه (غريب أحاديث الخاصة).

ومن المعلوم أنّ لكلِّ عصرٍ مَورُوثه اللُغوي، وأسالِيبه في التعبير، وأنّ اللُغة ليست ثابتة على مرّ العصور، بل هي تَتَغيَّر من عصرٍ إلى آخر، ومن بيئةٍ إلى أُخرى.

فإذا وجدنا بعض الكلمات والمُفرَدات الّتي لا تنسجم، ولا تتلاءم مع عصر المعصوم، وقَطَعْنا بذلك، فلا يُمكن قَبولها والتصديق بها، فإنّ بعض التراكيب لم يُستعمَل إلاّ في بعض الأماكن، وفي بعضِ العصور.

وسوف نتناول هذا البحث بشي‏ء من التفصيل في الباب الثاني.

ب - علاقة نَقد المَتن مع علم مُختلَف الحديث.

علم مُختلَف الحديث: هو الّذي يبحث في الأحاديث الّتي ظاهرها التعارض، فيُزِيل تعارضها، كما يبحث في الأحاديث الّتي يُشكِل فَهمِها أو تصوّرها، فيدفع إشكالَها ويُوضِّح حقيقتها (٣٢) .

ومن أقدم التصانيف فيه كتاب (اختلاف الحديث) لابن إدريس

الشافعي (ت ٢٠٤ هـ)، ويُعتَبَر كتاب (التَهذيب والاستبصار) للشيخ الطوسي (ت ٤٦٠ هـ)، من أهمِّ ما كُتِبَ في الأحاديث المُختَلفة عند الشيعة.

وأسباب الاختلاف كثيرة، بعضها يدخل في علم فِقه الحديث، كالعامِّ والخاصِّ، والمُطلَق والمُقيَّد، والمُجمَل والمُبيَّن، والناسِخ والمًنسوخ، وبعضها يرجع إلى الوَضْع والخَطأ والتصحيف.

ومن المعلوم أنّ هذه الأسباب هي الّتي أدَّت إلى نشوء النَقْدِ.

المَبحث الخامس: مَناهِج العُلماء والمُحدِّثين في نَقْدِ الحديث

١ - منهج المشهور.

لم يعرف العلماء والمُحدِّثون القدماء التَقسيمات الأربعة للأحاديث، فهي اصطلاح مُتأخِّر، حَصَلَ في عَصر العلاّمة وابن طاووس؛ لأنّ الصحيح كان في عُرفِهم هو ما اقترن ببَعضِ القرائِن، المُفيدة للوثوق بصدوره.

قال الشيخ حسن، بن الشهيد الثاني (ت ١٠١١ هـ): (إنّ القُدماء لا عِلم لهم بهذا الاصطلاح قطعاً؛ لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صِدْقِ الخَبر، وإذا أُطلِقَتْ الصحّة في كلام من تقدَّم، فمرادهم منها الثبوت، أو الصدق) (٣٣) .

بل إنّهم قد يَروُون الأحاديث عن بعض الفِرق المُخالِفة، إذا اطمَأنّوا بصحّة الخبر، قال البَحراني في توجيه نَقلِ المُحدِّثين روايات الفِرق - غير الإماميّة -: (غاية الأمر، أنّ قبولَ الأصحاب لرواياتِ بعضِ الفِرقِ المُخالِفة، لابُدّ أن يَبتَني على وجهٍ صحيح، لا يَتَطرَّق إليه الشكّ، كأن يكون سماعه من قَبلِ عدوله عن الحقِّ، أو بعد تَوبَته ورجوعه إلى الحقِّ، أو أنّ النقلَ إنّما وَقعَ عن أصلِه الّذي ألّفَه) (٣٤) .

وقد استدلّ صاحبُ الوسائل باثني عشر وَجهاً، على بُطلانِ التقسيم الرباعي (٣٥) ، وأشكل على

هذا المَنهج بعدَّة إشكالات:

١ - ضَعف بعض القرائِن، ومنها: موافقة الحديث مع فتوى جماعة من الإماميّة.

فهل يكون الحديث صحيحاً ومُعتبراً لمُجرَّد موافقته لفتوى جماعة من الاماميّة؟! (٣٦)

٢ - عدم الالتفات إلى نَقد المُحتوى والمباني، والضوابِط الّتي جاء ذكرها في أحاديث الأئمّة (عليهم السلام)، كعَرضِ الحديث على القرآن، أو على السُنّة، أو ما شابه ذلك (٣٧) .

٢ - منهج المُعاصِرين.

وقد انتشر هذا المَنهج بين المُتأخّرين، كالسيّد الخوئي وتلامِذته، وهو الاعتماد اعتماداً كلّيّاً على السَنَد في تصحيح الحديث، وعدم الالتفات إلى القرائِن الّتي ادَّعاها المشهور؛ لضعفها (فإنّ ما ذكروه في المَقام، وادّعوا أنّها قرائِن تدلّنا على صدور هذه الروايات من المعصوم، لا يرجع شي‏ء منها إلى مُحصّل) (٣٨) .

ولذلك لابُدَّ من الرجوع إلى علم الرجال، ومراجعة رجال السَنَد في تَميِيز الصحيح من غيره، والحجّة من غير الحجّة، (ولكن ذكرنا أنّ كلّ خَبر عن معصوم لا يكون حُجّة، وإنّما الحُجّة هو خصوص خَبر الثِقَة أو الحَسِن، ومن الظاهر أنّ تشخيص ذلك لا يكون إلاّ بمراجعة عِلم الرجال، ومعرفة أحوالهم، وتَميِيز الثِقة والحَسِن عن الضعيف) (٣٩).

حتّى الشُهْرَة لا تكون جابِرة لضَعفِ الخَبر، ولا يكون إعراض المَشهور مُوجِباً لوَهن الخَبر، (فإنّ الخَبَرَ الضعيف ليس بحُجّة في نفسه، وكذلك فإنّ فتوى المشهور ليست حُجّة، وانضمام غير الحُجّة إلى غير الحُجّة لا يُوجِب الحُجّيّة.

وبعد قيام الحُجّيّة على الخبر - لكونِه صَحيحاً أو مُوثّقاً - لا وَجه لرفع اليَد عنه، لإعراض المشهور عنه) (٤٠) .

وقد أُشكِل على هذا المَبنى بكونِه:

١ - مِعياراً ناقصاً، إذ كيف يُمكِن الحُكم على الحديث بالصحّة أو الضَعف، بمُجرَّد

توثيق رِجال السَنَد فقط، وقد كان الكذّابون يدسّون الأحاديث في الكُتبِ، وبأسانِيد صَحيحة، لكي تكون مَقبولة ويُؤخَذ بها؟!

روى الكشّي بسَنَده عن محمد بن عيسى، أنّه قال: ( إنّ بعضَ أصحابنا سألَ يونس بن عبد الرحمان، وأنا حاضِر، فقال له: يا أبا محمّد، ما أشدَّك في الحديث، وأكثرَ إنكارك لِما يرويه أصحابنا! فما الّذي يحمِلك على ردِّ الأحاديث؟ فقال: حدَّثني هشام بن الحَكم: أنّه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تَقْبَلُوا علينا حَديثاً إلاّ ما وافَقَ القرآن والسُنّة، أو تَجِدون مَعه شاهِداً مِن أحادِيثِنا المُتَقدّمة، فإنَّ المُغيرة بن سَعيد - لَعَنَهُ الله - قدْ دَسَّ في كُتُبِ أصْحابِ أبي أحادِيثَ لمْ يُحَدِّث بها أبي...) (٤١) .

وقال السيوطي: (كثيراً ما يكون الحديث ضعيفاً أو واهِياً، والإسناد صحيح مُركّب عليه) (٤٢) .

وذكر ابن حَجَر: أنّ من الوضّاعِين مَن حَمَلَتْهم الشُهرة، ومَحبَّة الظهور، فجعلَ للإسناد الضعيف إسناداً صحيحاً مَشهوراً (٤٣) .

٢ - الرُواة المُشتَرَكون: وهي مُشكلة أُخرى واجهتْ علماء الرجال، فكثيراً ما يَقع الاشتراك بالاسم والكنية، وغيرها من الصِفات، وكثيراً ما يُصادَف أنّ الرُواة المُشترَكون فيهم الثِقة وغير الثِقة، مّما يُسبِّب مشكلة في التمييز، ولا زال هذا الإشكال موجوداً في كثير من الرُواة.

٣ - اختلافهم في مَباني الجَرْحِ والتَعديل، وإبهام كثير من المَفاهيم، وعَدمِ ضَبطِها بضابِط، كمفهوم الغُلوِّ.

٤ - إرسال التَوثِيقات، وعدم وجود الأدلّة على الأَحكام الرِجاليّة.

٥ - عدم الالتِفاتِ إلى نَقدِ المُحتوى (٤٤) .

إلى غيرها من الإشكالات، والّتي يُمكن الخروج منها بنتيجة، أنّه لا يُمكن الاعتماد على هذا المَبنى في نقد الحديث لوحده، بل إنّه يُمكن أن يكون أحد القرائِن على الوثوق بالخبر، فلا يُمكن أن تقول: إنّ تَمَام موارد الكَذب تُحرز عن هذا الطريق، (إنّ الحقَّ الحَقِيق بالقبولِ، كما نَقّحنَاه في علم الأُصول، أنّ العمل بالأخبار إنّما هو من باب الوثوق والاطمئنان العُقلائِي، ومن البَيّن، الّذي لا مِريَة فيه لذي مِسكَة، في مَدخليّة مُلاحظة أحوال الرجال في حصول الوثوق وعدمه) (٤٥) .

٣ - مَنهَجُ أهل السُنَّة في نَقدِ الحديث (٤٦).

بعد أن كَثُرتْ الأحاديث الموضوعة لأسباب عديدة، منها الكَذب على رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، حتّى إنّ ابن حَجَر روى في مُقدِّمة فَتحِ الباري: أنّ أبا علي الغساني روى عن البُخاري أنّه قال: (خَرَّجْتُ الصحيحَ من ٦٠٠ ألف حديث) (٤٧) ، ونُقلَ عن أحمد بن حَنبَل أنّه قال: (صحَّ من الحديث سبعمئة ألف وكَسر) (٤٨) .

ازدادَتْ حَركة النَقدِ تبعاً لذلك، ويُعتبَر البُخاري هو أوّل مَن دَوَّن في الصحيح، وَوَضعَ شروطاً لمَعرفته، وأصبحَ هذا المَنهَج هو مَنهَج عامّة المُحدِّثين.

ويُمكن معرفة هذا المَنهَج عن طريق تعريف الحديث الصحيح، فقد عرَّفه ابن الصلاح، فقال: (الحديث الصحيح: هو الحديث المُسنَد، الّذي يتّصل إسناده بنَقلِ العَدل الضابِط إلى مُنتَهاه، ولا يكون شاذّاً ولا مُعلّلاً) (٤٩) .

وهذا يعني أنّ شروط الصحيح خمسة، هي:

١ - عَدالة الرواة.

٢ - ضَبْط الرواة.

٣ - اتّصال السَنَد.

٤ - السلامة من الشذوذ في السَنَدِ والمَتنِ.

٥ - السلامة من العِلَّة في السَنَدِ والمَتنِ.

فمَفهوم النَقدِ يشمل نقد السَنَد، من خلال الشروط الثلاثة الأُولى، ونقد المَتنِ من خلال الشرطَين الأخيرَين.

والمُراد من العلَّة الّتي تقدح بالحديث هي: الأسباب الخَفِيَّة الغامِضة، الّتي تُضعِّف الحديث، مع أنّ الظاهرَ السلامة منها (٥٠) ، ويُستَعان على إدراكِها، بتَفرّد الراوي، وبمُخالَفة غيره له، مع قرائِن تَنضمّ إلى ذلك، تُنبِّه العارِف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو وَقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث...

ثُمَّ قد تَقع العلَّة في إسناد الحديث، وهو الأكثر، وقد تَقَع في مَتنِه (٥١) .

أمّا بالنسبة إلى الشاذّ: فهو الحديث الّذي يَرويه المَقبول، مُخالِفاً لمَن هو أَولى منه (٥٢) .

ومن هنا يتبيَّن، أنّ النقد عند جمهور المُحدِّثين أكثر ما يتناول السَنَد - يعني أنّ اهتمامَهم بنَقدِ السَنَدِ أكثر من نَقدِ المَتن -، وهذا ما صَرَّح به الدكتور الأدلبي وغيره، عندما قامَ بعَرضِ المُصطلَحات الحَديثيّة في كتاب (الحاكم) فقال: (ومِن خلال هذا يتبيَّن مَدى اهتمام، وتركيز الإمام الحاكم، على النقد الإسنادي، حتّى في الأبواب الّتي يُمكن التوسّع فيها في نقد المتون) (٥٣) .

هذا هو مَنهَج جمهور المُحدِّثين في نَقدِ الحديث، وهناك مَناهِج غير علميّة، ولا تُعتَبر حُجّة على الآخرين.

فهناك طائفة من المُتصوِّفة والعُرفاء، لم تنظر إلى السَنَد في نَقد الحديث، واعتمدتْ على الكَشف والشُهود في نقد الحديث، وتَصحيحه أو تضعيفه، قال ابن عربي: (ورُبّ حديثٍ يكون صحيحاً من طريق رواية يحصل لهذا المُكاشَف، الّذي قد عايَن هذا المَظهر وسألَ النبي (ص) عن هذا الحديث، فأنكَرَه، وقال: لم أقُله، ولا حَكَمتُ به، فيَعلم ضَعفه، فيترك العمل به، عن بيِّنة من ربِّه) (٥٤) .

ونقلَ كلاماً عن بايزيد البسطامي (أحد العُرفاء) في هذا المقام، وهو يُخاطِب عُلماء الإسلام، قال: (أخذتُم علمَكم ميِّتاً عن ميِّت، وأخذنا عِلمنا عن الحيِّ الّذي لا يموت، يقول أمثالنا: حدَّثني قَلْبِي عن ربِّي، وأنتم تقولون: حدَّثني فلان، وابن فلان، قالوا: مات...) (٥٥) .

ومن المعلوم أنّه لا يُمكن تصحيح الحديث اعتماداً على المَتن وحده، إذ ليس كلّ حقّ يُمكن أن نَنْسبه إلى الرسول (ص)، وإنَّ صِدْقَ مَضمون الخبرِ غير كافٍ لجًعْلِه حديثاً، إذ أنَّ القاعدة هي: أنّ كلّ ما قاله الرسول (ص) فهو حقّ، وليس كلّ ما هو حقّ فهو قول رسول الله (ص)؛ ولذلك عَلَّق ابن العربي الاشبيلي على الحديث الموضوع في فضيلة سورة المائدة، وفيه: (أنّ النبيَّ (صلّى الله عليه وآله) قال لعليٍّ‏ (عليه السلام) لمّا رَجع من الحُديبيَّة: (يا علي، أشَعَرتَ أنّه نَزَلَتْ عليَّ سورة المَائِدة؟ وهي نعمت الفائدة).

قال: (أمّا إنّا نقول سورة المائدة نعمت الفائدة، فلا نُؤثِره على أحد، ولكنّه كلامٌ حَسن) (٥٦) .

مَنهج النقد التاريخي.

نظراً لِتشابهِ منهج النقد عند المُؤرِّخين والمُحدِّثين؛ ارتأينا أن نعرض لمنهج المُؤرِّخين في النقد، ومقارنته مع منهج أهل الحديث.

فقد عرفَ عُلماء التاريخ نوعَين من النقد للوَثائِق التاريخيّة، أي إنّهم يَقومون بخُطوتَين عندما ينقدون الوثيقة:

١ - النقد الظاهري (نقد التحصيل).

وهي عمليّات يقوم بها المُؤرِّخ للوصول بالنصِّ كما هو، دون إضافة أو نقصان، فهو وسيلة للقيام بالخطوة الأُخرى من النقد، وينقسم هذا النقد إلى قسمين:

أ - النقد الظاهري السلبي.

ويتركَّز على إثبات صحَّة أصل الوَثيقة، وسلامتها في حالتها الأصليّة، ومُطابَقة الوثيقة لزمان التَدوِين، والكشف عمّا إذا كانت الوثيقة في أصلها مُنتَحَلة، أو مُشوَّهة.

فالوثيقة المكتوبة والخالِية من النُقَطِ، والمَنسوبة إلى القَرن الرابع الهجري، أو ما بعد ذلك، فمِن الأرجح أنّها مُزيَّفة.

ويُمكن أن نُجمِل الأمور السلبيّة الّتي تَطرأ على الوثيقة التاريخيّة:

- انتِحال الوَثيقة وتَزوِيرها.

- تَشويه الوثيقة، نتيجة لِتَلَفِ بعض الأوراق؛ لقدمها، أو نتيجة للخطأ والتَصحِيف والحشو من قِبَل بعض النسَّاخِين، فإنّ كثيراً من الوثائق اعترتها إضافات، من المُهمِّ تَميِيزها من النصِّ الأصلي، والإضافات على نَوعَين: الحَشو، والإكمال، والحشو إدخال كلمات أو جُمَل، لم تكن فيه من قَبل، ولكن قد يحدث أحياناً أن يكون الحشو مُتَعمَّداً، فيُضاف أو تُستبدل عبارات من عند الناسخ، بقصد الإكمال.

وعند الانتهاء من الخطوة الأُولى، تَبتَدئ الخطوة الثانية، وهي:

ب - النقد الظاهري الإيجابي.

فيُنظَر في لُغة الوثيقة، ومطابقتها للُغة العَصر واستعمالاتها، والصِيَغ المُعتادَة فيه، كما يُنظر إلى شكل الخَطِّ وما في ذلك.

وعند ذلك نَنتَهي من هذه الخطوة، لتَبدأ الخطوة الأُخرى من النقد.

٢ - النقد الباطني.

وينقسم بدَوره إلى قِسمين:

أ - النقد الباطِني الإيجابي:

وهو قراءة النَصِّ والوثيقة، للوقوف على مَعناه، ومَعرفة قَصْد وغَرَض صاحب الوثيقة.

وهي تَتَطلَّب من المُؤرِّخ معرفة لُغة النَصِّ، ولابُدَّ أن يُأخَذ بنظر الاعتبار عدَّة أمور، في تفسيره للأصل:

أوّلاً - تَتَغيَّر اللُغة من عَصْر إلى عصر، ولذلك يجب الوقوف، ومعرفة الاصطلاحات والكلمات المُستخدَمة في عصر النَصِّ.

ثانياً - اختلاف معاني الكلمات من مكان إلى آخر.

ثالثاً - أُسلوب الكاتب يختلف من كاتب لآخر، ولذلك يجب معرفة لُغة الكاتِب وأُسلوبِه.

رابعاً - يجب تفسير الكلمة في السياق العامِّ للنَصِّ التاريخي.

ب - النقد الباطني السلبي:

ونعني به: نقد دِقَّة الكاتِب ونزاهته، والمقصود من الدِقَّة هي: الأخطاء الّتي يَقع فيها كاتِب الوثيقة بدون قَصْد، والنزاهة هي: النَقل غير الأمين؛ نتيجة لمَصالِح مُعيَّنة.

ومن خلال هذه الخطوات، ننتهي من النقد بكلا قِسمَيه، والآن نأتي لنُقارِن بين مَنهج المُحدِّثين والمُؤرِّخين (٥٧) .

مُقارَنة المَنهَجَين

أمّا بالنسبة إلى الخطوة الأُولى، وهي التأكّد من صحّة الأصل، فقد قام بها المُحدِّثون، سواء كانت الوثيقة حديثاً أم كتاباً مَنسوباً إلى صاحِب الأصل، وذلك من خلال إبعاد

كلّ حديث في سَنده أحد الكذَّابين، أو مُتَّهم بالكذب، أو عن طريق إعْمال بعض المَباني، والمعايير في نَقد المَتن.

أمّا إذا كانت الوثيقة كتابًا، أو أصلاً حديثيّاً، فقد ناقش بعض النُقَّاد في صحّة بعضها؛ نتيجة لبعض القرائن الموجودة في الكتاب.

فقد ناقش ابن الغَضَائِري في صحّة كتاب سُلَيم بن قَيس؛ لاشتمال الكتاب على أُمور لا يمكن التصديق بها (٥٨) ، وشكَّكَ ابن الغضائري، والمُحقِّقُ الداماد، والسيّد الخوئي، في صحَّة انتساب التفسير المنسوب للإمام العسكري‏ (عليه السلام)، فقد ذكروا أنّ مَن يرجع إلى التفسير، يرى أنّه لا يصدر عن عالِم، فَضْلاً عن الإمام (‏عليه السلام) (٥٩).

قال بعض المُحدِّثين: (اتّفق مُحدِّثو الشيعة والسُنّة، على جواز نقل الأحاديث، والكتب الّتي ثَبتَ انتسابها إلى المُؤلِّفين يقيناً، وإلاّ فلابُدَّ أن يَذكرَ: وَجدتُ، ولا يقول: حَدَّثَني) (٦٠) .

وهنا يَتَفوَّق المَنهج الحَديثي على مَنهج المُؤرِّخين؛ بسبب وجود مُؤلَّفات كثيرة في تاريخ الرواة، وفي الجَرحِ والتعديلِ، لتَوثيق وتجريح رواة الحديث، مع فقدان المُؤرِّخين لمِثل هذه المِيزة.

أمّا بالنسبة إلى الخطوة الثانية من النقد الظاهري، وهو اشتمال الوثيقة لأخطاء؛ نتيجة للتَصحِيف والخطأ والوَهمِ من قِبل النُسّاخ وغيرهم، فقد بحث المُحدِّثون ذلك، في باب الحديث المُصحَّف، والمُدرَج، والمُضطَرِب وغيره.

وقد بحث المُحدِّثون النقد الباطني (الإيجابي)، في غَريب الحديث، لمعرفة ألفاظه، ومعرفة سَبَبِ وروده، ولابُدَّ من الإشارة إلى أنّ المُحدِّثين لم يعطوا هذه النُقطَة الأهمّيّة الّتي تَستَحقّها، وقد أشار بعض العلماء المُعاصرين إلى هذا البحث فقال: (بأنّه من المُهمِّ جدّاً لفَهمِ السُنّة، التأكّد من مَدلولات الألفاظ الّتي جاءتْ بها السُنّة، فإنّ الألفاظ تَتَغيَّر وتَتَطوَّر من زمن إلى آخر)، وضَرَبَ مثلاً بكلمة التصوير الّتي وَردتْ الأحاديث في حُرمتها، فهي لا تَعني التصوير (الفوتوغرافي) المُتعارَف عندنا؛ لأنّ هذا اللَون من

الفَنِّ لم يُعرَف في عصر التشريع (٦١) .

أمّا بالنسبة إلى النقد الباطني (السلبي)، المُتعارف عند المُؤرّخين، فقد بحثه علماء الجَرحِ والتَعديل بعنوان (شروط الراوي)، من العَدالة، والضَبْطِ، كما مرَّت الإشارة إلى ذلك.

المبحث السادس: أسبابُ النَقْدِ

يُمكن تقسيم هذه الأسباب إلى مجموعتَين: أسباب مُباشرة، وأسباب غير مُباشرة.

والمقصود من الأسباب غير المباشرة: هي العوامِل الّتي من شأنها أن تُؤدِّي إلى الاشتباه، والخطأ في نقل الحديث، أو تُشجِّع على الوضع، بخلاف المجموعة الثانية من الأسباب، الّتي تَستَوجِب نقد الحديث بصورة مباشرة.

فكلّ مَن يُدقِّق في المجموعتين، يجد هناك فَرقاً أساسيّاً بين الوَضع والتصحيف، وبين ظنّيّة الأخبار، الّتي تُشكِّل عامِلاً من شأنه أن يَستَوجِب الأخطاء، والاشتباهات في الأخبار.

ويُمكن تقسيم العوامل غير المباشرة، الّتي تَستوجِب نقد الحديث، إلى ثلاثة أنواع:

١ - ظنّيّة أخبار الآحاد.

يُعتبر خَبر الآحاد هو المَجال الرئيسي من مَجالات نقد الحديث، وقد اختلف علماء الحديث والأصوليون في إفادته للعلم، إلى ثلاثِ طوائف:

١ - خبر الواحد يُفيد العِلم مُطلقاً.

٢ - خبر الواحد لا يُفيد العِلم مُطلقاً.

٣ - يُفيد العِلم، إذا احْتَفَّ بالقرائِن.

والمذهب الأوّل هو مذهب جمهور المُحدِّثين، ويُنسَب إلى عامّة السَلَف وأهل الظاهِر، قال ابن حزم: (كلّ عَدْل روى خبراً، عن رسولَ اللَّه (ص)، في الدِّين، أو فعله (عليه السلام)، فذلك الراوي معصوم مِن تَعمّد الكذب، ومن جواز الوَهم) (٦٢) .

أمّا الرأي الثاني، فهو مَذهب بعض المُتكلِّمين والأُصوليِّين، كالجوَيني، والغَزالي، والباقلاني (٦٣) .

أمّا الرأي الثالث، فهو مَذهب جمهور المُحدِّثين والأُصوليِّين، قال الشيخ المُفيد: (إنّه لا يجب العِلم، ولا العَمل بشي‏ء من أخبار الآحاد، ولا يجوز لأحد أن يَقطَع بخَبر الواحد في الدِّين، إلاّ أن يَقتَرِن به ما يَدلّ على صِدقِ راويه على البَيان، وهذا مذهب جمهور الشيعة، وكثير من المُعتَزِلة، والمُحكِّمَة، وطائفة من المُرجِئة، وهو خِلاف لما عليه مُتَفقّهة العامّة، وأصحاب الرأي) (٦٤) .

ولَسنا هنا بصَدَد الترجيح بين الآراء ومناقشتها، ولكنّ القول: بأنَّ خبر الواحد العادِل عن مثله، يُفيد العِلم القطعي، مُخالِف للبَديهيّات والضرورة.

وكيف يُفيد القطع والراوي مُعرّض للاشتباه والوَهم؟ نعم، غاية ما يدلّ خبر العادِل، أنّه لا يتعمَّد الكذب في الحديث.

إنّ ظنِّيّة أخبار الآحاد، وعدم القطع بالصدور، واحتمال تعرّض الراوي للوَهم والاشتباه والخطأ، هي من الأسباب المُوجِبة لظهور النَقد، قال السيّد المُرتضى: (إنّ الحديث المَروِي في كُتبِ الشيعة، وكُتب جميع مُخالِفينا، يَتَضَمَّن ضُرُوب الخطأ، وصُنُوف الباطل، من محالٍ لا يجوز ولا يُتَصَوَّر، ومن باطلٍ قد دلّ الدليل على بطلانه وفساده... ولهذا وَجبَ نَقد الحديث) (٦٥) .

٢ - تَأخُّر التَدوِين.

مَهما تكن أسباب منع التدوين والتحديث، وجوازه أو مَنْعِه، فإنّ تأخّره إلى فترةٍ طويلةٍ، كان له آثار سلبيّة على الحديث.

فمهما بُولغ في قوَّة الذاكرة في ذلك الوقت، فإنّ النقل الشَفوي له آثار سَيّئة، في التبديل والتحريف بمرور الزمن، مّما سَبَّبَ ضياع كثير من الأحاديث (كاد القَرن الأوّل ينتهي، ولم يُصدِر أحدٌ من الخُلفاء أمره إلى العلماء

بجَمْعِ الحديث، بل تركوه مَوكولاً إلى حِفظِهم، ومرور هذا الزمن الطويل، كفيل بأن يذهب بكثيرٍ من حَمَلَة الحديث، من الصحابة، والتابعين) (٦٦) .

ثُمّ إنّ عدم التدوين لفترة مُتأخِّرة، جَعَلَ لبعضِ الأشخاص والمُندَسِّين، مَنفَذاً ينفذون إليه في وَضْعِ الأحاديث، والكذب على رسول الله (ص)، قال الشيخ أبو ريّة: (كان من آثار تأخير تدوين الحديث، ورَبطِ ألفاظِه بالكتابة، إلى ما بعد المئة الأُولى من الهجرة، وصَدرٍ كبيرٍ من المئةِ الثانية، أن اتّسَعتْ أبواب الرواية، وفاضتْ أنهار الوَضعِ، بغير ما ضابِطٍ ولا قَيْد) (٦٧) .

٣ - أحاديث (مَن بَلَغَ)، والوضع في الحديث.

هناك رأي مشهور بين الفَريقَين وهو (التَساهل في أحاديث السُنَنِ)، أي إنّ روايات الترهيب والترغيب، والفضائل، وثواب الأعمال، لا يُتَشدَّد في أسانيدها.

واستخرجَ فقهاء الشيعة قاعدة مَعروفة هي (قاعدة التَسامُح في أدلَّة السُنَن)، على ضوء بعض الروايات الموجودة في بعض المَجاميع الفقهيّة، منها:

عن أبي عبد الله‏ (عليه السلام) أنّه قال: (من سَمعَ شيئاً من الثواب على شي‏ء صَنَعه، كان له، وإن لم يكن على ما بَلَغَه) (٦٨) ، وقد تكون هذه الأحاديث عامِلاً مُساعِداً في انتشار ظاهرة الوَضعِ، من خِلال عدم تَشدّد الأئمّة في مثل هذا النوع من الأحاديث.

فقد رُوي عن أحمد بن حنبل أنّه قال: (إذا رَوينا في الحلال والحرام والسُنَن والأحكام تشدَّدنا، وإذا رَوينا عن النبي (‏صلّى الله عليه وآله)، في فضائِل الأعمال، وما لا يَصنع حُكماً ولا يَرفعه، تَساهَلنا في الأسانيد) (٦٩) .

والجدير بالذكر، أنّ عَدمَ التَشدّد، والتسامح في أدلّة السُنَن، جاء نتيجة لهذه الأحاديث عند الشيعة، ومن المُحدِّثين مَن لم يَقبَل هذه القاعدة، إمّا لعَدمِ صحّة هذه

الأحاديث عنده، واعتبارها من صُنع القصَّاصِين، (فقد وَضَعَ القَصّاصون أحاديث، لتَدْعِيم مَروِيّاتِهم وأساطيرهم، وزيَّفوا لها الأسانيد الّتي تربطها بالنبي، والأئمّة، بأسلوبٍ يُوحي بصحّتِها... فَرَووا لهم أنّ الإمام‏ (عليه السلام) قال: (مَن بَلَغَه ثواب على عمل، فَعَمله رجاء ذلك الثواب، أُعْطِيه، وإن لم يكن رسول الله قاله...) (٧٠) .

وبعضهم اعتبرها من صُنع الغُلاةِ والزنادقة، (ولمّا رَأتْ الغُلاة والزنادقَة أنّ طُلاّب العلوم، ورُوّاد الحديث، يَتَحرَّجون عن الأخذ والسماع، حتّى عن ضعاف المَشايخ المَطعونين... ولمّا رأوا عُبّاد الليل والنهار قد رَجعوا إلى السُنّة العادلة، ورَفضوا العبادات والأدعيَة المُختَرَعة، زعموا لهم (أنّ مَن بَلَغه ثواب مِن الله...) ، فتََمَّتْ بهذه الأكاذيب المُخترَعة أكاذيبهم) (٧١) .

ويظهر من كلام صاحب المَدارك، بأنّه لا يقبل هذه القاعدة: (وما يُقال من أنّ أدلَّة السُنَنِ يُتسامَح فيها، ما لا يُتَسامَح في غيرها، فَمَنظور فيه؛ لأنّ الاستحباب حُكم شرعي، يَتَوقَّف على دليلٍ شرعي) (٧٢) .

وعلى كلِّ حال، فنحن لسنا بصدَدِ نَفْي، أو إثبات هذه القاعدة المشهورة عند الفقهاء والُمحدِّثين، بل ما أُريد قوله: إنّ العلماءَ والمُحدِّثين قد وضعوا شروطاً، للعمل بمِثل هذه الأحاديث، وبسبب الغَفلَة عن هذه الشروط، انتشرتْ الأحاديث المَكذوبة، والضعيفة، وإنّ كثيراً من الوَضّاعِين استغلّوا مثل الأحاديث، للكَذبِ على لِسانِ الرسول (‏صلّى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام)، فمِن هذه الشروط - الّتي وَضَعها المُحدِّثون - في قبول الأحاديث الضعيفة:

١ - أن لا يَبلغ الضَعْف حدَّ الوَضْعِ.

قال الشهيد الثاني: (وجَوّز الأكثر العمل به - الخبر الضعيف - في نَحوِ القِصَصِ والمَواعِظ، وفضائِل الأعمال، لا في نَحوِ صفات

الله المُتَعال، وأحكام الحلال والحرام، وهو حَسن مِن حيث لا يَبلغ الضَعف حدّ الوَضع والاختِلاق) (٧٣) ؛ لأنّه لا فَرْق في الكَذبِ، بين أن يكون في الحلال والحرام، أو في فضائل الأعمال والمَواعِظ، وأنّ الرسول نَهى عن مُطلَقِ الكَذبِ، ولم يَستثنِ الكذب في الفضائل والترغيب والترهيب، (إنّ البلوغَ فيها، ليس هو البلوغ ولو بطريقةٍ لا يُطمأنّ به، بل المُراد به البلوغ العُقلائي، المُطمأنّ به، نحو البلوغ في الإلزاميّات) (٧٤) .

٢ - أن يكون مُندرِجاً تحت أصل عامّ، فيخرج ما يُخترَع، بحيث لا يكون له أصل (٧٥) .

ولم أجد هذا الشرط فيما بحثتُ فيه في مصادرنا، وهو حسن، حيث يمكن أن نَتَفادى البُدع، والأُصول الخارجة عن الكتاب والسُنّة، بأحاديث واهِية وضَعيفة.

٣ - أن لا يُعتقَد عند العمل به ثُبوته، لئلاّ يُنسَب إلى النبي‏ (صلّى الله عليه وآله) ما لم يَقُله (٧٦) .

وهو شَرْط بديهي؛ لأنّ الضعيف لا يُمكن نِسبته إلى النبي ‏(صلّى الله عليه وآله)، وقد أضافَ أحدُ المُعاصِرين شَرطاً آخراً، وهو ألاّ يشتمل الحديث على مُبالَغات، وتَهويلات يَمُجّها العقل، أو الشرع، أو اللغة؛ لأنّ ذلك يُؤدِّي إلى اختلال النِسَب الّتي وَضَعَها الشارع للتكاليف والأعمال، فلكلّ عَمَل وَزْن مُعيَّن في نَظرِ الشارع، ولا يجوز لنا أن نتجاوز به حَدّه، الّذي حَدَّه له الشارع (٧٧) ، وهذا ما سنُبيِّنه فيما بعد.

وهنالك أحاديث أُخرى، ساهَمَتْ بإعطاء المُبرِّر للكذّابين والغُلاة، للكَذبِ على الأئمّة، عَمْداً أو جَهْلاً، منها:

عن أمير المؤمنين‏ (عليه السلام) أنّه قال: (إّياكم والغُلوّ فينا.

قولوا: إنّا عبيد مَربوبون، وقولوا في فَضْلِنا ما شِئتُم) (٧٨) .

وما جاء عن أبي عبد الله (‏عليه السلام)، أنّه قال: (يا أبا إسماعيل، لا تَرفع البناءَ فوق طاقَته فيَنهَدِم، اجعلونا مَخلُوقِين، وقولوا فينا ما شِئتُم، ولن تَبلغوا...) (٧٩) .

أو الروايات الّتي تُشَجِّع على الأخذ بالروايات، حتّى وإن لم تكن صادِرة

القضاء ، وبقضائه كان الإمضاء .

فالعلم متقدِّم المشيَّة والمشيَّة ثانية ، والإرادة ثالثة ، والتّقدير واقع على القضاء بالإمضاء ، فللّه تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء وفيما أراد لتقدير الأشياء ، فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء .

فالعلم بالمعلوم قبل كونه ، والمشيَّة في المنشأ قبل عينه ، والإرادة في المراد قبل قيامه ، والتّقدير لهذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عياناً وقياماً ، والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام .

المدركات بالحواسِّ من ذي لون وريح ووزن وكيل وما دبَّ ودرج من إنس وجنٍّ وطير وسباع وغير ذلك ممّا يدرك بالحواسِّ ، فللّه تبارك وتعالى فيه البداء ممّا لا عين له ، فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء .

والله يفعل ما يشاء ، وبالعلم علم الأشياء قبل كونها ، وبالمشيَّة عرف صفاتها وحدودها وأنشأها قبل إظهارها وبالإرادة ميَّز أنفسها في ألوانها وصفاتها وحدودها ، وبالتَّقدير قدَّر أوقاتها وعرف أوَّلها وآخرها ، وبالقضاء أبان للنّاس أماكنها ودلَّهم عليها ، وبالإمضاء شرح عللها ، وأبان أمرها ، وذلك تقدير العزيز العليم (١) .

قالعليه‌السلام : إنَّ الله لا يوصف إلاّ بما وصف به نفسه ; وأنّى يُوصف الّذي تعجز الحواسُّ أن تدركه والأوهام أن تناله والخطرات أن تحدَّه والأبصار عن الإحاطة به .

نأى في قربه وقرب في نأيه ، كيَّف الكيف بغير أن يقال : كيف ، وأيَّن الأين بلا أن يقال : أين ، هو منقطع الكيفيَّة والأينيَّة ، الواحد الأحد ، جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه (٢) .

ــــــــــــــ

(١) التوحيد : ٣٣٤ .

(٢) تحف العقول : ٣٥٧ .

٨ ـ رسالتهعليه‌السلام المعروفة في الردّ على أهل الجبر والتّفويض :( من عليّ بن محمّد ; سلام عليكم وعلى مَن اتّبع الهدى ورحمة الله وبركاته ; فإنّه ورد عليَّ كتابكم (١) وفهمت ما ذكرتم من اختلافكم في دينكم وخوضكم في القدر ومقالة مَن يقول منكم بالجبر ومَن يقول بالتفويض وتفرُّقكم في ذلك وتقاطعكم وما ظهر من العداوة بينكم ، ثمّ سألتموني عنه وبيانه لكم وفهمت ذلك كلَّه .

اعلموا رحمكم الله أنّا نظرنا في الآثار وكثرة ما جاءت به الأخبار فوجدناها عند جميع مَن ينتحل الإسلام ممّن يعقل عن الله جلَّ وعزَّ لا تخلو من معنيين : إمّا حقٌّ فيُتَّبع وإمّا باطل فيُجتنب .

وقد اجتمعت الأُمّة قاطبة لا اختلاف بينهم أنَّ القرآن حقٌّ لا ريب فيه عند جميع أهل الفرق ، وفي حال اجتماعهم مقرّون بتصديق الكتاب وتحقيقه ، مصيبون ، مهتدون وذلك بقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا تجتمع أُمَّتي على ضلالة ) فأخبر أنَّ جميع ما اجتمعت عليه الأمة كلُّها حق ، هذا إذا لم يخالف بعضها بعضاً .

والقرآن حقٌّ لا اختلاف بينهم في تنزيله وتصديقه .

فإذا شهد القرآن بتصديق خبر وتحقيقه وأنكر الخبر طائفة من الأمة لزمهم الإقرار به ضرورة حين اجتمعت في الأصل على تصديق الكتاب ، فإن ( هي ) جحدت وأنكرت لزمها الخروج من الملَّة .

فأوَّل خبر يعرف تحقيقه من الكتاب وتصديقه والتماس شهادته عليه خبر ورد عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ووجد بموافقة الكتاب وتصديقه بحيث لا تخالفه أقاويلهم ; حيث قال : ( إنِّي مخلِّف فيكم الثَّقلين كتاب الله وعترتي ـ أهل بيتي ـ لن تضلّوا ما تمسَّكتم بهما وإنَّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض ) .

فلمّا وجدنا شواهد هذا الحديث في كتاب الله نصّاً مثل قوله جلَّ وعزَّ :( إنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ والّذينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ

ــــــــــــــ

(١) رواها الطبرسي بتلخيص في الاحتجاج تحت عنوان رسالتهعليه‌السلام إلى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض ، راجع بحار الأنوار : ٥٠/٦٨ .

الغالِبُونَ ) (١) .

وروت العامّة في ذلك أخباراً لأمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه تصدَّق بخاتمه وهو راكع فشكر الله ذلك له وأنزل الآية فيه .

فوجدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد أتى بقوله :( مَن كنت مولاه فعليٌّ مولاه ) وبقوله :( أنت منِّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيَّ بعدي ) ووجدناه يقول :( عليّ يقضي ديني وينجز موعدي وهو خليفتي عليكم من بعدي ) .

فالخبر الأوَّل الَّذي استنبطت منه هذه الأخبار خبر صحيح مجمع عليه لا اختلاف فيه عندهم ، وهو أيضاً مُوافق للكتاب ; فلمّا شهد الكتاب بتصديق الخبر وهذه الشَّواهد الأُخر لزم على الأمة الإقرار بها ضرورةً ؛ إذ كانت هذه الأخبار شواهدها من القرآن ناطقة ووافقت القرآن والقرآن وافقها .

ثمَّ وردت حقائق الأخبار من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الصّادقينعليهما‌السلام ونقلها قوم ثقات معروفون فصار الاقتداء بهذه الأخبار فرضاً واجباً على كلِّ مؤمن ومؤمنة لا يتعدَّاه إلاّ أهل العناد .

وذلك أنَّ أقاويل آل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متَّصلة بقول الله وذلك مثل قوله في محكم كتابه :( إنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ في الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهيناً ) (٢) ووجدنا نظير هذه الآية قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( مَن آذى عليّاً فقد آذاني ، ومَن آذاني فقد آذى الله ومَن آذى الله يوشك أن ينتقم منه ) وكذلك قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( مَن أحبَّ عليّاً فقد أحبَّني ومَن أحبَّني فقد أحبَّ الله ) .

ومثل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في بني وليعة :( لأبعثنَّ إليهم رجلاً كنفسي يحبُّ الله ورسوله ويحبُّه الله ورسوله قم يا عليُّ فسر إليهم ) (٣) .

وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم خيبر :( لأبعثنَّ إليهم غداً رجلاً يحبُّ الله ورسوله ويحبُّه الله ورسوله كرّاراً غير فرَّار لا يرجع حتّى يفتح الله عليه ) .

ــــــــــــــ

(١) المائدة (٥) : ٥٥ ـ ٥٦ .

(٢) الأحزاب (٣٣) : ٥٧ .

(٣) بنو وليعة ـ كسفينة ـ : حي من كِندة .

فقضى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالفتح قبل التَّوجيه فاستشرف لكلامه أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلمّا كان من الغد دعا عليّاًعليه‌السلام فبعثه إليهم فاصطفاه بهذه المنقبة وسمّاه كرَّاراً غير فرَّار ، وسمّاه الله محبّاً لله ولرسوله ، فأخبر أنَّ الله ورسوله يحبّانه .

وإنّما قدَّمنا هذا الشَّرح والبيان دليلاً على ما أردنا وقوَّة لما نحن مبيِّنوه من أمر الجبر والتَّفويض والمنزلة بين المنزلتين وبالله العون والقوَّة وعليه نتوكَّل في جميع أُمورنا فإنّا نبدأ من ذلك بقول الصّادقعليه‌السلام :( لا جبر ولا تفويض ولكن منزلة بين المنزلتين وهي صحَّة الخلقة وتخلية السَّرب (١) والمهلة في الوقت والزَّاد مثل الرَّاحلة والسَّبب المهيِّج للفاعل على فعله ) ، فهذه خمسة أشياء جمع به الصّادقعليه‌السلام جوامع الفضل ، فإذا نقص العبد منها خلَّة كان العمل عنه مطروحاً بحسبه ، فأخبر الصّادقعليه‌السلام بأصل ما يجب على النّاس من طلب معرفته ونطق الكتاب بتصديقه فشهد بذلك محكمات آيات رسوله ؛ لأنّ الرّسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وآلهعليهم‌السلام لا يعدون شيئاً من قوله وأقاويلهم حدود القرآن ، فإذا وردت حقائق الأخبار والتُمست شواهدها من التَّنزيل فوجد لها موافقاً وعليها دليلاً كان الاقتداءُ بها فرضاً لا يتعدّاه إلاّ أهل العناد كما ذكرنا في أوَّل الكتاب ، ولمّا التمسنا تحقيق ما قاله الصّادقعليه‌السلام من المنزلة بين المنزلتين وإنكاره الجبر والتفويض وجدنا الكتاب قد شهد له وصدَّق مقالته في هذا .

وخبرٌ عنه أيضاً موافق لهذا : أنَّ الصّادقعليه‌السلام سُئل هل أجبر الله العباد على المعاصي ؟ فقال الصّادقعليه‌السلام :هو أعدل من ذلك .

فقيل له : فهل فوَّض إليهم ؟ فقالعليه‌السلام :هو أعزُّ وأقهر لهم من ذلك .

وروي عنه أنَّه قال :النّاس في القدر على ثلاثة أوجه : رجل يزعم أنَّ الأمر مفوّض إليه فقد وهَّن الله في سلطانه فهو هالك .

ــــــــــــــ

(١) السرب ـ بالفتح ـ : الطريق والصدر ـ وبالكسر ـ أيضاً : الطريق والقلب ـ وبالتحريك ـ الماء السائل .

ورجل يزعم أنَّ الله جلَّ وعزَّ أجبر العباد على المعاصي وكلَّفهم ما لا يطيقون فقد ظلم الله في حكمه فهو هالك .

ورجل يزعم أنَّ الله كلَّف العباد ما يطيقون ولم يكلّفهم ما لا يطيقون ، فإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ فأخبرعليه‌السلام أنَّ مَن تقلَّد الجبر والتفويض ودان بهما فهو على خلاف الحقِّ .

فقد شرحت الجبر الَّذي مَن دان به يلزمه الخطأ ، وأنَّ الّذي يتقلَّد التّفويض يلزمه الباطل ، فصارت المنزلة بين المنزلتين بينهما(١) .

ــــــــــــــ

(١) راجع تمام الرسالة في تحف العقول والاحتجاج ، وبحار الأنوار : ٥٠/٦٨ .

٣ ـ من تراثه الفقهي

١ ـ عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرّجل ـ أيّ الإمام ـ صلوات الله عليه أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ الله إنّما حرّم شربها وقال بعضهم : لا تصلّ فيه ، فكتبعليه‌السلام :لا تصلّ فيه فإنه رجسٌ (١) .

٢ ـ عن علي بن إبراهيم ، عن يحيى بن عبد الرَّحمن بن خاقان قال : رأيت أبا الحسن الثالثعليه‌السلام سجد سجدة الشكر فافترش ذراعيه فألصق جؤجؤه وبطنه بالأرض فسألته عن ذلك ؟ فقال :كذا نحبّ (٢) .

٣ ـ وعنه أيضاً ، عن عليّ بن راشد قال : قلت لأبي الحسنعليه‌السلام جُعلت فداك إنّك كتبت إلى محمد بن الفرج تعلمه أنّ أفضل ما تقرأه في الفرائض بإنّا أنزلناه وقل هو الله أحد ، وإنّ صدري ليضيق بقراءتهما في الفجر ، فقالعليه‌السلام :لا يضيقنَّ صدرك بهما فإنّ الفضل والله فيهما (٣) .

٤ ـ سأل داود بن أبي زيد أبا الحسن الثالثعليه‌السلام عن : القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز عليها السجود ؟ فكتب : يجوز(٤) .

٥ ـ عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام أسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا ؟ فكتبعليه‌السلام :لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة (٥) .

ــــــــــــــ

(١) الكافي : ٣ / ٤٠٥ .

(٢) الكافي : ٣ / ٣٢٤ .

(٣) الكافي : ٣ / ٢٩٠ .

(٤) مَن لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٧٠ .

(٥) تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٤٣ .

٦ ـ عن أبي إسحاق بن عبد الله العلوي العريضي قال : وحك في صدري ما الأيام التي تُصام ؟ فقصدت مولانا أبا الحسن علي بن محمدعليهما‌السلام وهو بصربا .

ولم أبد ذلك لأحد من خلق الله فدخلت عليه فلما بصر بي قالعليه‌السلام :يا أبا إسحاق جئت تسألني عن الأيام التي يُصام فيهن وهي أربعة : أوّلهن يوم السابع والعشرين من رجب يوم بعث الله تعالى محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى خلقه رحمة للعالمين ، ويوم مولده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو السابع عشر من شهر ربيع الأول ، ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة فيه دُحيت الكعبة ، ويوم الغدير فيه أقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أخاه عليه‌السلام علماً للناس وإماماً من بعده ، قلت : صدقت جُعلت فداك ، لذلك قصدت ، أشهد أنّك حجّة الله على خلقه(١) .

٧ ـ عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيدي رجل دفع إليه مال يحجّ فيه ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج ؟ فكتبعليه‌السلام :ليس عليه الخمس (٢) .

٨ ـ عن أحمد بن حمزة قال : قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : رجلٌ من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك وله زكاة أيجوز له أن يعطيهم جميع زكاته ؟ قال : نعم (٣) .

٩ ـ عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي الحسن الثالثعليه‌السلام : إنّا نؤتى بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفرعليه‌السلام عندنا ، فكيف نصنع ؟ فقال :ما كان لأبي عليه‌السلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنّة نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٤) .

ــــــــــــــ

(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٠٥ .

(٢) الكافي : ١ / ٥٤٧ .

(٣) الكافي : ٣ / ٥٥٢ .

(٤) مَن لا يحضره الفقيه : ٢ / ٤٢ .

١٠ ـ عن إبراهيم بن محمد قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالثعليه‌السلام ، أسأله عمّا يجب في الضياع ، فكتب : الخمس بعد المؤونة ، قال : فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤونة بعدما يأخذ السلطان ، وبعد مؤونة الرجل ، فكتبت إليه أنّك قلت : الخمس بعد المؤونة وإن أصحابنا اختلفوا في المؤونة ؟ فكتب :الخمس بعدما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله (١) .

١١ ـ كتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكريعليهما‌السلام في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ، ثم جاء رجل آخر فقال له : سلّم ابنك منّي سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك ؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا ؟ فكتبعليه‌السلام بخطّه :يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف (٢) .

١٢ ـ عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الأجرة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة ؟ فكتبعليه‌السلام :إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله (٣) .

١٣ ـ عن محمد بن رجاء الخياط قال : كتبت إلى الطيبعليه‌السلام إنّي كنت في المسجد الحرام فرأيت ديناراً فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ، ثمّ بحثت

ــــــــــــــ

(١) تفسير العياشي : ٢ / ٦٣ .

(٢) الكافي : ٤ / ٢٣٩ .

(٣) الكافي : ٥ / ٢٧٠ .

الحصى فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرَّفتها ولم يعرفها أحدٌ فما ترى في ذلك ؟ فكتبعليه‌السلام :إنّي قد فهمت ما ذكرت من أمر الدَّنانير فإن كنت محتاجاً فتصدّق بثلثها ، وإن كنت غنيّاً فتصدق بالكلِّ (١) .

١٤ ـ عن أحمد بن محمد قال : قال أبو الحسنعليه‌السلام في قول الله عزّ وجلَّ :( وليطّوفوا بالبيت العتيق ) قال :طواف الفريضة طواف النساء (٢) .

١٥ ـ روى عليُّ بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل قال : أمرت رجلاً أن يسأل أبا الحسنعليه‌السلام عن الرَّجل يأخذ من الرَّجل حجّة فلا تكفيه ، أله أن يأخذ من رجل آخر حجّة أُخرى فيتّسع بها فتجزي عنهما جميعاً أو يتركهما جميعاً أن لم تكفه إحداهما ؟ فذكر أنّه قال : أحبّ إليّ أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها(٣) .

١٦ ـ عن القاسم بن محمد الزيات قال : قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : إنّي ظاهرت من امرأتي فقال :كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت عليَّ كظهر أُمّي إن فعلت كذا وكذا ، فقال :لا شيء عليك ولا تعد (٤) .

١٧ ـ عن الوشاء قال : كتبت إليه أسأله عن الفقّاع ، قال : فكتب :حرام وهو خمر ومَن شربه كان بمنزلة شارب الخمر ، قال : وقال أبو الحسن الأخيرعليه‌السلام :لو أنّ الدار داري لقتلت بايعه ولجلدت شاربه ، وقال أبو الحسن الأخيرعليه‌السلام :حدّه حدُّ شارب الخمر ، وقالعليه‌السلام :هي خميرة استصغرها الناس (٥) .

١٨ ـ كتب إبراهيم بن محمد الهمداني إليهعليه‌السلام : ميّت أوصى بأن يجري

ــــــــــــــ

(١) الكافي : ٤ / ٢٣٩ .

(٢) الكافي : ٤٠/٥١٢ .

(٣) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٤٤٤ .

(٤) الكافي : ٦ / ١٥٨ .

(٥) الكافي : ٦ / ٤٢٣ .

على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصي أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء ؟ فكتبعليه‌السلام :ينفذ ثلثه ولا يوقف .

٢١ ـ عن أبي عليّ بن راشد قال : سألت أبا الحسنعليه‌السلام قلت : جُعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلمّا وفيت المال خبّرت أنّ الأرض وقف ؟ فقال :لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلّة في مالك ادفعها إلى مَن أوقفت عليه .

قلت لا أعرف لها ربّاً ؟ قال :تصدق بغلّتها (١) .

٤ ـ من أدعية الإمام الهاديعليه‌السلام

١ ـ دعاؤه عند الشدائد : وكان يدعو به إذا ألمّت به حادثة أو حلّ به خطب أو أراد قضاء حاجة مهمّة ، و كان قبل أن يدعو به يصوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة ، ثم يغتسل في أوّل يوم الجمعة ويتصدق على مسكين ويصلّي أربع ركعات فيقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة وسورة يس وفي الثانية سورة الحمد وحم الدخان ، وفي الثالثة سورة الحمد مع سورة الواقعة وفي الرابعة سورة الحمد وسورة تبارك ، وإذا فرغ منها بسط راحتيه إلى السماء ، ودعا بإخلاص قائلاً بعد البسملة(٢) :( اللّهمّ لك الحمد حمداً يكون أحقّ الحمد بك ، وأرضى الحمد لك ، وأوجب الحمد لك ، وأحب الحمد إليك ، ولك الحمد كما أنت أهله وكما رضيته لنفسك وكما حمدك مَن رضيت حمده من جميع خلقك ، ولك الحمد كما حمدك به جميع أنبيائك ورسلك وملائكتك ، وكما ينبغي لعِزّك وكبريائك وعظمتك ، ولك الحمد حمداً تكل الألسن عن

ــــــــــــــ

(١) الكافي : ٧ / ٣٧ .

(٢) الوسائل : ٥ / ٦٢ .

صفته ويقف القول عن منتهاه ، ولك الحمد حمداً لا يقصر عن رضاك ولا يفضله شيء من محامدك .

اللّهمّ ومن جودك وكرمك أنّك لا تخيب مَن طلب إليك وسألك ورغب فيما عندك ، وتبغض مَن لم يسألك ، وليس كذلك أحد غيرك ، وطمعي يا ربّ في رحمتك ومغفرتك ، وثقتي بإحسانك وفضلك حداني على دعائك والرغبة إليك ، وأنزل حاجتي بك ، وقد قدمت أمام مسألتي التوجّه بنبيّك الذي جاء بالحق والصدق فيما عندك ، ونورك وصراطك المستقيم الذي هديت به العباد ، وأحييت بنوره البلاد ، وخصصته بالكرامة ، وأكرمته بالشهادة وبعثته على حين فترة من الرسل .

اللّهمّ دللت عبادك على نفسك فقلت تباركت وتعاليت : ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ) (١) وقلت : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) (٢) وقلت : ( وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ) (٣) أجل يا رب نعم المدعو أنت ونعم الرب أنت ونعم المجيب ، وقلت : ( قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ) (٤) ، وأنا أدعوك اللّهمّ بأسمائك التي إذا دُعيت بها أجبت ، وإذا سُئلت بها أعطيت ، وأدعوك متضرّعاً إليك مستكيناً ، دعاء مَن أسلمته الغفلة ، وأجهدته الحاجة ، أدعوك دعاء مَن استكان ، واعترف بذنبه ، ورجاك لعظيم مغفرتك ، وجزيل مثوبتك .

ــــــــــــــ

(١) البقرة (٢) : ١٨٦ .

(٢) الزمر (٣٩) : ٥٣ .

(٣) الصافات (٣٧) : ٧٥ .

(٤) الإسراء (١٧) : ١١٠ .

٢ ـ دعاء الاعتصام ، وهذا نصّه : ( يا عدّتي عند العدد ، ويا رجائي والمعتمد ، ويا كهفي والسند ويا واحد يا أحد ، يا قل هو الله أحد ، أسألك بحق مَن خلقته من خلقك ، ولم تجعل في خلقك مثلهم أحد أن تصلّي عليهم ثمّ تذكر حاجتك ) (١) .

٣ ـ مناجاته : وكان الإمام الهاديعليه‌السلام يناجي الله تعالى في غلس الليل البهيم بقلب خاشع ، ونفس آمنة مطمئنّة .

وكان ممّا يقول في مناجاته :( إلهي مسيء قد ورد ، وفقير قد قصد ، فلا تخيّب مسعاه وارحمه واغفر له خطاه ) .

( إلهي صلِّ على محمّد وآل محمّد ، وارحمني إذا انقطع من الدنيا أثري ومُحي من المخلوقين ذكري ، وصرت من المنسيّين كمَن نسي ، إلهي كبُر سنّي ، ورقّ جلدي ، ودقّ عظمي ، ونال الدهر منّي واقترب أجلي ، ونفدت أيامي ، وذهبت شهواتي وبقيت تبعاتي ، إلهي ارحمني إذا تغيّرت صورتي ) (٢) .

٥ ـ من تراثه التربوي والأخلاقي

وأُثرت عن الإمام أبي الحسن الهاديعليه‌السلام مجموعة من الكلمات الذهبية التي عالج فيها مختلف القضايا التربوية والأخلاقية ، والنفسية ، وهذه بعضها :

١ ـ قالعليه‌السلام :( خير من الخير فاعله ، وأجمل من الجميل قائله ، وأرجح من العلم عامله ) .

ــــــــــــــ

(١) راجع حياة الإمام علي الهادي : ١٣١ ـ ١٣٦ .

(٢) حياة الإمام علي الهاديعليه‌السلام ، : ١٣٧ ، عن الدر النظيم .

٢ ـ قالعليه‌السلام :( مَن سأل فوق قدر حقّه فهو أولى بالحرمان ) .

٣ ـ قالعليه‌السلام :( صلاح من جهل الكرامة هوانه ) .

٤ ـ قالعليه‌السلام :( الحلم أن تملك نفسك ، وتكظم غيظك مع القدرة عليه ) .

٥ ـ قالعليه‌السلام :( الناس في الدنيا بالمال ، وفي الآخرة بالأعمال ) .

٦ ـ قالعليه‌السلام :( مَن رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه ) .

٧ ـ قالعليه‌السلام :( تريك المقادير ما لا يخطر ببالك ) .

٨ ـ قالعليه‌السلام :( شر الرزيّة سوء الخلق ) .

٩ ـ قالعليه‌السلام :( الغنى قلة تمنّيك ، والرضى بما يكفيك ، والفقر شره النفس وشدّة القنوط ، والمذلّة اتباع اليسير ، والنظر في الحقير ) .

١٠ ـ سُئل الإمامعليه‌السلام عن الحزم ؟ فقالعليه‌السلام :( هو أن تنظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك ) .

١١ ـ قالعليه‌السلام :( راكب الحرون ـ وهو الفرس الذي لا ينقاد ـأسير نفسه ) .

١٢ ـ قالعليه‌السلام :( الجاهل أسير لسانه ) .

١٣ ـ قالعليه‌السلام :( المراء يفسد الصداقة القديمة ، ويحلل العقد الوثيقة وأقل ما فيه أن تكون المغالبة ، والمغالبة أسّ أسباب القطيعة ) .

١٤ ـ قالعليه‌السلام :( العتاب مفتاح التعالي ، والعتاب خير من الحقد ) .

١٥ ـ أثنى بعض أصحاب الإمام على الإمام ، وأكثر من تقريظه والثناء عليه ، فقالعليه‌السلام له :( إنّ كثرة الملق يهجم على الفطنة ، فإذا حللت من أخيك محل الثقة فاعدل عن الملق إلى حسن النيّة ) .

١٦ ـ قالعليه‌السلام :( المصيبة للصابر واحدة ، وللجازع اثنان ) .

١٧ ـ قالعليه‌السلام : ( الحسد ماحق الحسنات ، والزهو جالب المقت ) .

١٨ ـ قالعليه‌السلام :( العجب صارف عن طلب العلم ، وداع إلى الغمط (١) في الجهل ) .

١٩ ـ قالعليه‌السلام :( البخل أذمّ الأخلاق ، والطمع سجيّة سيّئة ) .

٢٠ ـ قالعليه‌السلام :( مخالطة الأشرار تدلّ على شرّ مَن يخالطهم ) .

٢١ ـ قالعليه‌السلام :( الكفر للنعم إمارة البطر ، وسبب للتغيير ) .

٢٢ ـ قالعليه‌السلام :( اللجاجة مسلبة للسلامة ، ومؤدّية للندامة ) .

٢٣ ـ قالعليه‌السلام :( الهزء فكاهة السفهاء وصناعة الجهّال ) .

٢٤ ـ قالعليه‌السلام :( العقوق يعقب القلّة ، ويؤدّي إلى الذلّة ) .

٢٥ ـ قالعليه‌السلام :( السهر ألذّ للمنام ، والجوع يزيد في طيب الطعام ) .

٢٦ ـ قالعليه‌السلام لبعض أصحابه :( اذكر مصرعك بين يدي أهلك حيث لا طبيب يمنعك ، ولا حبيب ينفعك ) .

٢٧ ـ قالعليه‌السلام :( اذكر حسرات التفريط بأخذ تقديم الحزم ) .

٢٨ ـ قالعليه‌السلام :( ما استراح ذو الحرص والحكمة ) .

٢٩ ـ قالعليه‌السلام :( لا نجع في الطبايع الفاسدة ) .

٣٠ ـ قالعليه‌السلام :( مَن لم يحسن أن يمنع لم يحسن أن يعطى ) .

٣١ ـ قالعليه‌السلام :( شرٌّ من الشرّ جالبه ، وأهول من الهول راكبه ) .

٣٢ ـ قالعليه‌السلام :( إيّاك والحسد فإنّه يبين فيك ، ولا يعمل في عدوك ) .

٣٣ ـ قالعليه‌السلام :( إذا كان زمان العدل فيه أغلب من الجور فحرام أن يظن بأحد سوءاً حتى يعلم ذلك منه ، وإذا كان زمان الجور أغلب فيه من العدل فليس لأحد أن يظن

ــــــــــــــ

(١) غمط الناس : احتقرهم وتكبّر عليهم .

بأحد خيراً ما لم يعلم ذلك منه ) .

٣٤ ـ قالعليه‌السلام للمتوكل :( لا تطلب الصفاء ممّن كدرت عليه ، ولا الوفاء ممّن غدرت به ، ولا النصح ممّن صرفت سوء ظنّك إليه ، فإنّما قلب غيرك لك كقلبك له ) .

٣٥ ـ قالعليه‌السلام :( ابقوا النعم بحسن مجاورتها ، والتمسوا الزيادة فيها بالشكر عليها ، واعلموا أنّ النفس أقبل شيء لما أُعطيت ، وأمنع شيء لما مُنعت فاحملوها على مطيّة لا تبطي ) .

٣٦ ـ قالعليه‌السلام :( الجهل والبخل أذمّ الأخلاق ) .

٣٧ ـ قالعليه‌السلام :( حسن الصورة جمال ظاهر ، وحسن العقل جمال باطن ) .

٣٨ ـ قالعليه‌السلام :( إنّ من الغرة بالله أن يصرّ العبد على المعصية ويتمنّى على الله المغفرة ) .

٣٩ ـ قالعليه‌السلام :( لو سلك الناس وادياً وسيعاً لسلكت وادي رجل عبد الله وحده خالص ) .

٤٠ ـ قالعليه‌السلام :( والغضب على مَن تملك لؤم ) (١) .

٤١ ـ قالعليه‌السلام :( إنّ لله بقاعاً يحبُّ أن يدعى فيها فيستجيب لمن دعاه والحير (٢) منه ) .

٤٢ ـ وقالعليه‌السلام يوماً :( إنَّ أكل البطّيخ يورث الجذام ) ، فقيل له : أليس قد أمن المؤمن إذا أتى عليه أربعون سنة من الجنون والجذام والبرص ؟ قالعليه‌السلام :( نعم ; ولكن إذا خالف المؤمن ما أُمر به ممّن آمنه لم يأمن أن تصيبه عقوبة الخلاف ) .

ــــــــــــــ

(١) راجع حياة الإمام علي الهادي عليه‌السلام : ١٥٦ ـ ١٦٥ .

(٢) الحير ـ بالفتح ـ : مخفّف حائر والمراد أنّ الحائر الحسينيعليه‌السلام من هذه البقاع .