شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

اقتصادنا

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وإذا كان الأفراد العاجزون بطبيعتهم عن العمل منفصلين عن الصراع الطبقي بين الرأسماليين والعمال ، وبالتالي عن الطبقة العاملة التي تسيطر على وسائل الإنتاج في المرحلة الاشتراكية ، فلا يوجد أيّ تفسير علمي على الطريقة الماركسية يبرّر نصيب هؤلاء من التوزيع ، وحقّهم في الحياة وفي الثروة التي سيطرت عليها الطبقة العاملة ، ما داموا خارج نطاق الصراع الطبقي ، وهكذا لا تستطيع الماركسية أن تبرّر بطريقتها الخاصة ضمان حياة الفئة الثالثة ومعيشتها في المرحلة الاشتراكية .

وأمّا الإسلام فهو لا يحدّد عملية التوزيع على أساس الصراع الطبقي في المجتمع، وإنّما يحدّدها في ضوء المثل الأعلى للمجتمع السعيد ، وعلى أساس من القيم الخُلُقية الثابتة التي تفرض توزيع الثروة بالشكل الذي يضمن تحقيق تلك القيم وإيجاد ذلك المُثل ، وتقليص آلام الحرمان بأكبر درجة ممكنة

وعملية التوزيع التي ترتكز على هذه المفاهيم تتّسع بطبيعة الحال للفئة الثالثة بوصفها جزءاً من المجتمع الإنساني الذي يجب أن توزّع فيه الثروة بشكل يقلّص آلام الحرمان إلى أبعد حدٍّ ممكن ؛ تحقيقاً للمثل الأعلى للمجتمع السعيد ، وللقيم الخُلُقية التي يقيم الإسلام العلاقات الاجتماعية عليها ويصبح من الطبيعي عندئذٍ أن تعتبر حاجة هذه الفئة المحرومة سبباً كافياً لحقّها في الحياة ، وأداة من أدوات التوزيع :( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) (١) .

الحاجة في نظر الإسلام والرأسمالية :

وأمّا الاقتصاد الرأسمالي بشكله الصريح فهو على النقيض من الإسلام تماماً في موقفه من الحاجة ، فإنّ الحاجة في المجتمع الرأسمالي ليست من الأدوات الإيجابية للتوزيع ، وإنّما هي أداة ذات صفة مناقضة ودور إيجابي معاكس لدورها في المجتمع الإسلامي فهي كلّما اشتدت عند الأفراد انخفض نصيبهم من التوزيع ، حتى يؤدّي الانخفاض في نهاية الأمر إلى انسحاب عددٍ كبيرٍ منهم عن مجال العمل والتوزيع ؛ والسبب في ذلك : أنّ انتشار الحاجة وشدّتها يعني : وجود كثرة من القوى العاملة المعروضة في السوق الرأسمالية تزيد عن الكمّية التي يطلبها أرباب الأعمال ، ونظراً إلى أنّ الطاقة الإنسانية سلعة رأسمالية تتحكّم في مصيرها قوانين العرض والطلب ، كما تتحكّم في سائر سلع السوق ، فمن الطبيعي أن ينخفض أجر العمل تبعاً لزيادة العرض على الطلب ، ويستمر الانخفاض وفقاً لهذه الزيادة ، وحين ترفض السوق الرأسمالية امتصاص كلّ الكمّية المعروضة من القوى العاملة ، ويُمنى عدد كبير من ذوي الحاجة بالبطالة ، نتيجة لذلك يتحتّم على هذا العدد الكبير أن يفعل المستحيل في سبيل أن يبقى حياً ، أو يتحمّل آلام الحرمان والموت جوعاً

ـــــــــــــــ

(١) سورة المعارج : ٢٤ ـ ٢٥ .

وهكذا فإنّ الحاجة لا تعني شيئاً إيجابياً في التوزيع الرأسمالي ، وإنّما تعني وفرة في المعروض من القوى العاملة ، وليس أمام كلّ سلعة تُمنى بزيادة العرض على الطلب إلاّ أن ينخفض ثمنها ويجمد إنتاجها حتى تستهلك ، وتصحّح النسبة بين العرض والطلب .

فالحاجة في المجتمع الرأسمالي تعني : انسحاب الفرد من مجال التوزيع وليست أداةً للتوزيع

الملكية الخاصة :

حينما قرر الإسلام : أنّ العمل سبب للملكية وفقاً للميل الطبيعي في الإنسان إلى تملك نتائج عمله ، واتخذ من العمل على هذا الأساس أداة رئيسية للتوزيع ، انتهى من ذلك إلى أمرين :

أحدهما : السماح بظهور الملكية الخاصة على الصعيد الاقتصادي فإنّ العمل إذا كان أساساً للملكية فمن الطبيعي أن توجد للعامل ملكية خاصة للسلع التي تدخّل في إيجادها وجعلها مالاً ، مثل : المزروعات والمنسوجات وما شاكلها

ونحن حين نقرر : أنّ تملك الإنسان العامل للأموال التي أنتجها تعبير عن ميل طبيعي فيه نعني بذلك : أن في الإنسان ميلاً طبيعياً إلى الاختصاص بنتائج عمله عن الآخرين ، الأمر الذي يُعبّر عنه في المدلول الاجتماعي : بالتملّك وأمّا نوعية الحقوق التي تترتّب على هذا الاختصاص فلا تقرّر وِفقاً لميلٍ طبيعي ، وإنّما يقرّرها النظام الاجتماعي وِفقاً لما يتبنّاه من أفكار ومصالح فمثلاً : هل من حقّ العامل الذي تملّك السلعة بالعمل أن يبذّر بها ما دامت مالاً خاصاً به ؟ أو هل من حقّه أن يستبدلها بسلعة أخرى ، أو أن يتّجر بها وينمّي ثروته عن طريق جعلها رأس مال تجاري أو ربوي ؟

إنّ الجواب على هذه الأسئلة وما شاكلها يقرّره النظام الاجتماعي الذي يحدّد للملكية الخاصة حقوقها ، ولا يتّصل بالفطرة والغريزة

ولأجل هذا تدخّل الإسلام في تحديد حقوق الاختصاص هذه ، فأنكر بعضها واعترف بالبعض الآخر ، وِفقاً للمُثل والقِيم التي تبنّاها فقد أنكر مثلاً حقّ المالك في التبذير بماله أو الإسراف به في مجال الإنفاق ، وأقرّ حقّه في الاستمتاع به دون تبذير أو إسراف ، وأنكر حقّ المالك في تنمية أمواله التي يملكه عن طريق الرِّبا ، وأجاز له تنميتها عن طريق التجارة ضمن حدود وشروط خاصة وتبعاً لنظرياته العامة في التوزيع ، التي سوف ندرسها في الفصول المقبلة إن شاء الله .

[ تحديد الملكية الخاصة : ]

والأمر الآخر الذي يستنتج من قاعدة ( أنّ العمل سبب الملكية ) : هو تحديد مجال الملكية الخاصة وِفقاً لمقتضيات هذه القاعدة فإنّ العمل إذا كان هو الأساس الرئيسي للملكية الخاصة فيجب أن يقتصر نطاق الملكية الخاصة على الأموال التي يمكن للعمل أن يتدخّل في إيجادها أو تركيبها ، دون الأموال التي ليس للعمل فيها أدنى تأثير

وعلى هذا الأساس تنقسم الأموال بحسب طبيعة تكوينها وإعدادها إلى ثروات خاصة وعامة .

فالثروات الخاصة : كلّ مال يتكوّن أو يتكيف طبقاً للعمل البشري الخاص المنفق عليه ، كالمزروعات والمنسوجات ، والثروات التي أنفق عملٌ في سبيل استخراجها من الأرض والبحر أو اقتناصها من الجو ، فإنّ العمل البشري يتدخّل هنا : إمّا في تكوين نفس المال كعمل الزراع بالنسبة إلى الناتج الزراعي ، وإمّا في تكييف وجوده وإعداده بالصورة التي تسمح بالاستفادة منه ، كالعمل المبذول في استخراج الكهرباء من القوى المنتشرة في الطبيعة ، أو إخراج الماء أو البترول من الأرض فالطاقة الكهربائية والكميات المستخرجة من الماء أو البترول ليست مخلوقة للعمل البشري ، ولكن العمل هو الذي كيّفها وأعدّها بالصورة التي تسمح بالاستفادة منها .

وهذه الثروات التي يدخل العمل البشري في حسابها هي المجال المحدد في الإسلام للملكية الخاصة ، أي : النطاق الذي سمح الإسلام بظهور الملكية الخاصة فيه ؛ لأنّ العمل أساس الملكية ، وما دامت تلك الأموال ممتزجة بالعمل البشري فللعامل أن يتملّكها ، ويستعمل حقوق التملّك من استمتاع واتّجار وغيرهما .

وأمّا الثروات العامة فهي : كلّ مالٍ لم تتدخّل اليد البشرية فيه كالأرض ، فإنّها مالٌ لم تصنعه اليد البشرية والإنسان وإن كان يتدخّل أحياناً في تكييف الأرض بالكيفية التي تجعلها صالحة للزراعة والاستثمار ، غير أنّ هذا التكييف محدود مهما فرض أمده ، فإنّ عمر الأرض أطول منه ، فهو لا يعدو أن يكون تكييفاً لفترة محدودة من عمر الأرض وتشابه الأرض في ذلك رقبة المعادن والثروات الطبيعية الكامنة فيها ، فإنّ مادّة هذه المعادن الكامنة في الأرض ليست مدينة للعمل البشري في تكوينها أو تكييفها ، وإنّما يتدخّل العمل في الكمّيات المستخرجة منها ، التي ينفق جهد في سبيل إخراجها وفصلها عن بقية المواد الأرضية .

وهذه الثروات العامة بحسب طبيعتها ـ أو عنوانها الأولي كما يقول الفقهاء ـ ليست مملوكة ملكية خاصة لفرد من الأفراد ؛ لأنّ أساس الملكية الخاصة هو العمل ، فالأموال التي لا يمتزج بها العمل لا تدخل في المجال المحدّد للملكية الخاصة ، وإنّما هي أموال مباحة إباحة عامة أو مملوكة ملكية عامة

فالأرض مثلاً ـ بوصفها مالاً لا تدخّل للعمل البشري فيه ـ لا تملك ملكية خاصة والعمل الذي يبذل في إحياء الأرض وإعدادها لَمّا كان تكييفاً مؤقّتاً بمدّة محدودة أقصر من عمر الأرض فهو لا يدرج الأرض في مجال الملكية الخاصة ، وإنّما يجعل للعامل حقاً في الأرض يسمح له بالانتفاع بها ، ومنع الآخرين من مزاحمته في ذلك ، لأنّه يمتاز عليهم بما أنفق على الأرض من طاقة فمن الظلم أن يساوي بين الأيدي التي عملت وتعبت وبين أيدٍ أخرى لم تعمل في الأرض ولم تتعب في سبيلها فلأجل ذلك ميز العامل بحقٍّ في الأرض دون أن يسمح له بتملّكها ، ويستمر هذا الحقّ مادامت الأرض متكيّفة وفقاً لعمله ، فإذا أهمل الأرض سقط حقّه الخاص

وهكذا يتّضح أنّ القاعدة العامة هي : أنّ الملكية الخاصة لا تظهر إلاّ في الأموال التي امتزجت في تكوينها وتكييفها بالعمل البشري ، دون الأموال والثروات الطبيعية التي لم تمتزج بالعمل ، لأنّ سبب الملكية الخاصة هو العمل ، فما لم يكن المال مندرجاً ضمن نطاق العمل البشري لا يدخل في مجال الملكية الخاصة .

وللقاعدة بالرغم من ذلك استثناءاتها ؛ لاعتبارات تتعلّق بمصلحة الدعوة الإسلامية ، كما سنشير إليه فيما يأتي .

الملكية أداة ثانوية للتوزيع :

ويأتي بعد العمل والحاجة دور الملكية بوصفها أداة ثانوية للتوزيع وذلك أنّ الإسلام حين سمح بظهور الملكية الخاصة على أساس العمل خالف الرأسمالية والماركسية معاً في الحقوق التي منحها للمالك ، والمجالات التي فسح له بممارستها فلم يسمح له باستخدام ماله في تنمية ثروته سماحاً مطلقاً دون تحديد ، كما صنعت الرأسمالية فأجازت كلّ ألوان الربح ولم يغلق عليه فرصة الربح نهائياً ، كما تفعل الماركسية إذ تحرّم الربح والاستثمار الفردي للمال بمختلف أشكاله ، وإنّما وقف الإسلام موقفاً وسطاً ؛ فحرّم بعض ألوان الربح كالربح الرَّبوي ، وسمح ببعض آخر كالربح التجاري.

وهو في تحريمه لبعض ألوان الربح يعبّر عن خلافه الأساسي مع الرأسمالية في الحرية الاقتصادية ، التي مرّ بنا نقدها في بحث (مع الرأسمالية ) ، بوصفها أساساً للتفكير المذهبي الرأسمالي وسوف ندرس في بحوث مقبلة بعض ألوان الربح المحرم في الإسلام، كالربح الربوي، ووجهة نظر الإسلام، في إلغائه(١) .

كما أنّ الإسلام في سماحه بالربح التجاري يعبّر عن خلافه الأساسي مع الماركسية ، في مفهومها عن القيمة والقيمة الفائضة ، وطريقتها الخاصة في تفسير الأرباح الرأسمالية ، كما مرّ بنا في دراستنا للمادّية التأريخية

وباعتراف الإسلام بالربح التجاري أصبحت الملكية بنفسها أداة لتنمية المال ، عن طريق الاتجار وفقاً للشروط والحدود الشرعية ، وبالتالي أداة ثانوية للتوزيع ، محدودة بحدود من القيم المعنوية والمصالح الاجتماعية التي يتبنّاها الإسلام

هذه هي الصورة الإسلامية للتوزيع ، نستخلصها ممّا سبق ضمن هذه السطور :

ـ العمل أداة رئيسية للتوزيع بوصفه أساساً للملكية ، فمن يعمل في حقل الطبيعة يقطف ثمار عمله ويتملّكها .

ـ الحاجة أداة رئيسية للتوزيع بوصفها تعبيراً عن حقّ إنساني ثابت في الحياة الكريمة ، وبهذا تُكفل الحاجات في المجتمع الإسلامي ويضمن إشباعها

ـ الملكية أداة ثانوية للتوزيع عن طريق النشاطات التجارية التي سمح بها الإسلام ضمن شروط خاصة لا تتعارض مع المبادئ الإسلامية للعدالة الاجتماعية ، التي ضمن الإسلام تحقيقها كما سيأتي في شرح التفاصيل .

ـــــــــــــــ

(١) سيأتي في مبحث : القانون العام لمكافأة المصادر المادّية للإنتاج .

التداول

التداول (المبادلة ) أحد الأركان الأساسية في الحياة الاقتصادية ، وهو لا يقلّ أهمية عن الإنتاج والتوزيع ، وإن كان متأخراً عنهما تأريخياً فإنّ الوجود التأريخي للإنتاج والتوزيع يقترن دائماً بالوجود الاجتماعي للإنسان ، فمتى وجد مجتمع إنساني فمن الضروري ـ ليواصل حياته ويكسب معيشته ـ أن يمارس لوناً من ألوان الإنتاج ، وأن يوزّع الثروة المنتجة على أفراده بأيّ شكلٍ من أشكال التوزيع التي يتّفق عليها ، فلا حياة اجتماعية للإنسان دون إنتاج وتوزيع .

وأمّا المبادلة فليس من الضروري أن توجد في حياة المجتمع منذ البدء ؛ لأنّ المجتمعات في بداية تكوينها تعيش على الأغلب لوناً من الاقتصاد البدائي المقفل ، الذي يعني : قيام كلّ عائلة في المجتمع بإنتاج كلّ ما تحتاج إليه دون الاستعانة بمجهودات الآخرين وهذا اللون من الاقتصاد المقفل لا يفسح مجالاً للمبادلة ، مادام كلّ منتوج يستوعب بإنتاجه كل حاجاته البسيطة ويكتفي بما ينتجه من سلع ، وإنّما تبدأ المبادلة دورها الفعّال على الصعيد الاقتصادي ، حين تتنوّع حاجات الإنسان وتنمو وتتعدّد السلع التي يحتاجها في حياته ، ويصبح كلّ فرد عاجزاً بمفرده عن إنتاج كلّ ما يحتاجه من تلك السلع بأنواعها وأشكالها المختلفة ، فيضطر المجتمع إلى تقسيم العمل بين أفراده ، ويأخذ كلّ مُنتِجٍ ـ أو فِئة من المُنتجِين ـ بالتخصّص في إنتاج سلعة معيّنة من السلع المختلفة التي يحسن إنتاجها أكثر من غيرها ، ويشبع حاجاته الأخرى بمبادلة الفائض من السلع التي ينتجها بما يحتاجه من السلع التي ينتجها الآخرون ، فتبدأ المبادلة في الحياة الاقتصادية بوصفها وسيلة لإشباع حاجات المُنتجِين ، بدلاً عن تكليف كلّ منتج بإشباع حاجاته كلّها بإنتاجه المباشر

وهكذا تنشأ المبادلة تيسيراً للحياة ، وتجاوباً مع اتساع الحاجات واتجاه الإنتاج إلى التخصّص والتطوّر .

وعلى هذا الأساس نعرف :

أنّ المبادلة في الحقيقة تعمل في الحياة الاقتصادية للمجتمع بوصفها واسطة بين الإنتاج والاستهلاك، أو بتعبير آخر بين المنتجين والمستهلكين فالمنتج يجد دائماً عن طريق المبادلة المستهلك الذي يحتاج إلى السلعة التي ينتجها ، وهذا المستهلك بدوره ينتج سلعة من نوع آخر ويحصل في المبادلة على المستهلك الذي يشتريها .

ولكن ظُلم الإنسان ـ كما يعبّر القرآن الكريم(١) ـ الذي حرم الإنسانية من بركات الحياة وخيراتها ، وتدخّلٌ في مجال التوزيع على حساب هذا الحقّ أو ذاك سرى أيضاً إلى المبادلة حتى طوّرها وصيّرها أداة استغلال وتعقيد ، لا أداة إشباع للحاجات وتيسير للحياة ، وواسطة بين الإنتاج والادخار لا بين الإنتاج والاستهلاك فنشأ عن الوضع الظالم للمبادلة من المآسي وألوان الاستغلال نظير ما نشأ عن الأوضاع الظالمة للتوزيع في مجتمعات الرقّ والإقطاع ، أو في مجتمعات الرأسمالية والشيوعية .

ولكي نشرح وجهة نظر الإسلام عن المبادلة لا بدّ لنا أن نعرف رأي الإسلام في السبب الأساسي الذي جعل من المبادلة أداة ظالمة للاستغلال ، وما هي النتائج التي تمخّض عنها ، ثمّ ندرس الحلول التي تقدّم بها الإسلام للمشكلة ، وكيف أعطى للمبادلة صيغتها العادلة وقوانينها التي تواكب أغراضها الرشيدة في الحياة ؟

[ أشكال المبادلة : ]

وقبل كلّ شيء يجب أنْ نلاحظ أنّ للمبادلة شكلين :

أحدهما: المبادلة على أساس المقايضة

والآخر: المبادلة على أساس النقد .

فالمبادلة على أساس المقايضة مبادلة سلعة بأخرى ، وهذا الشكل هو أسبق أشكال المبادلة تأريخياً ، فقد كان كلّ منتج ـ في المجتمعات الآخذة بالتخصّص وتقسيم العمل ـ يحصل على السلع التي لا ينتجها نظير الفائض من السلعة التي اختص بإنتاجها فمن ينتج مئة كيلو من الحنطة يحتفظ بنصف المبلغ مثلاً لإشباع حاجته ، ويستبدل خمسين كيلو من الحنطة بمبلغ معيّن من القطن الذي ينتجه غيره.

ـــــــــــــــ

(١) قال تعالى :( وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ) سورة إبراهيم : ٣٤ .

ولكن هذا الشكل من المبادلة (المقايضة ) ، لم يستطع أن يُيَسّر التداول في الحياة الاقتصادية ، بل أخذ يزداد صعوبة وتعقيداً على مرّ الزمن كلّما ازداد التخصّص وتنوّعت الحاجات ؛ لأنّ المقايضة تضطر منتج الحنطة أن يجد حاجته من القطن عند شخص يرغب في الحصول على الحنطة ، وأمّا إذا كان صاحب القطن بحاجة إلى فاكهة لا إلى حنطة وليس لدى صاحب الحنطة فاكهة فسوف يتعذّر على صاحب الحنطة أن يحصل على حاجته من القطن وهكذا تتولّد الصعوبات من نُدرة التوافق بين حاجة المشتري وحاجة البائع .

أضف إلى ذلك صعوبة التوافق بين قيم الأشياء المعدّة للمبادلة فمن كان يملك فرساً لا يستطيع أن يحصل عن طريقها على دجاجة ، لأنّ قيمة الدجاجة أقلّ من قيمة الفرس ، وهو غير مستعدّ بطبيعة الحال للحصول على دجاجة واحدة نظير فرس كاملة ، ولا هي قابلة للقسمة حتى يحصل على دجاجة نظير جزء منها .

وكذلك أيضاً كانت عمليات المبادلة تواجه مشكلة أخرى ، هي : صعوبة تقدير قيم الأشياء المعدّة للمبادلة ، إذ لا بدّ لقياس قيمة الشيء الواحد من مقارنته بباقي الأشياء الأخرى حتى تعرف قيمته بالنسبة إليها جميعاً .

لهذه الأسباب بدأت المجتمعات التي تعتمد على المبادلة تفكّر في تعديل المقايضة بشكل يعالج تلك المشاكل ، فنشأت فكرة استعمال النقد بوصفه أداة للمبادلة بدلاً عن السلعة نفسها وظهر على هذا الأساس الشكل الثاني للمبادلة ، أي : المبادلة على أساس النقد فأصبح النقد وكيلاًُ عن السلعة التي كان يضطرّ المشتري إلى تقديمها للبائع في المقايضة ، فبدلاً عن تكليف صاحب الحنطة ـ في مثالنا ـ بتقديم الفاكهة إلى صاحب القطن نظير القطن الذي يشتريه منه ، يصبح بإمكانه أن يبيع حنطته نظير نقدٍ ، ثمّ يشتري بالنقد القطن الذي يرغب فيه ، وصاحب القطن بدوره يشترى الفاكهة التي يطلبها بما حصل عليه من نقود

[ آثار وكالة النقد عن السلعة في التداول : ]

ووكالة النقد عن السلعة في عمليات التداول كفلت حلّ المشاكل التي نجمت عن المقايضة وتذليل صعوباتها .

فصعوبة التوافق بين حاجة المشتري وحاجة البائع زالت ؛ إذ لم يعد من الضروري للمشتري أن يقدّم إلى البائع السلعة التي يحتاجها ، وإنّما يكفي أن يقدّم له النقد الذي يمكّنه من شراء تلك السلعة من منتجيها بعد ذلك .

وصعوبة التوافق بين قيم الأشياء قد ذُلّلت ؛ لأنّ قيمة كلّ سلعة أصبحت تقدّر بالنسبة للنقود وهي قابلة للقسمة

كما أصبح من الميسور تقدير قيم الأشياء بسهولة ؛ لأنّها تقدّر كلّها بالنسبة لسلعة واحدة وهي النقد ، بوصفه المقياس العام للقيمة .

وكلّ هذه التسهيلات نتجت من وكالة النقد عن السلعة في مجالات التداول

وهذا هو الجانب المضيء المشرق من وكالة النقد عن السلعة الذي يشرح : كيف تؤدّي الوكالة وظيفتها الاجتماعية التي خُلقت لأجلها ، وهي تيسير عمليات التداول .

ولكن هذه الوكالة لم تقف عند هذا الحدّ على مرّ الزمن ، بل أخذت تلعب دوراً خطيراً في الحياة الاقتصادية ، حتى تمخّض ذلك عن صعاب ومشاكل لا تقلّ عن مشاكل المقايضة وصعابها ، غير أنّ تلك مشاكل طبيعية ، وأمّا المشاكل الجديدة التي نتجت عن وكالة النقد فهي مشاكل إنسانية تعبّر عن ألوان الظلم والاستغلال التي مهّدت لها وكالة النقد عن السلعة في مجالات التداول ولكي نعرف ذلك يجب أن نلاحظ التطوّرات التي حصلت في عمليات المبادلة نتيجة لتبدّل شكلها وقيامها على أساس النقد بدلاً عن قيامها على أساس المقايضة المباشرة .

ففي المبادلة القائمة على أساس المقايضة لم يكن يوجد حدّ فاصل بين البائع والمشتري ، فقد كان كلّ من المتعاقدين بائعاً ومشترياً في نفس الوقت ؛ لأنّه يدفع سلعة إلى صاحبه ويتسلّم نظيرها سلعة أيضاً ولهذا كانت المقايضة تشبع بصورة مباشرة حاجة المتعاقدين معاً ، فيخرجان من عملية التداول وقد حصل كلّ منهما على السلعة التي يحتاجها في استهلاكه أو إنتاجه ، كالحنطة أو المحراث وفي هذا الضوء نعرف : أنّ الشخص في عصر المقايضة لم يكن يتاح له أن يتقمّص شخصية البائع دون أن يكون مشترياً في نفس الوقت ، فلا بيع بدون شراء والبائع يدفع بإحدى يديه سلعته إلى المشتري بوصفه بائعاً ليستلّم منه بيده الأخرى سلعة جديدة بوصفه مشترياً والبيع والشراء مزدوجان في عملية واحدة

وأمّا في المبادلات القائمة على أساس النقد فالأمر يختلف اختلافاً كبيراً ؛ لأنّ النقد يضع حدّاً فاصلاً بين البائع والمشتري ، فالبائع هو صاحب السلعة والمشتري هو الذي يبذل نقداً إزاء تلك السلعة والبائع الذي يبيع حنطة ليحصل على قطن ، بينما كان يستطيع أن يبيع حنطة ويحصل على حاجته من القطن في مبادلة واحدة على أساس المقايضة يصبح مضطراً الآن إلى القيام بمبادلتين ليحصل على طلبته ، يقوم في إحداهما بدور البائع فيبيع حنطته بنقدٍ معيّن ، ويقوم في الأخرى بدور المشتري فيشتري قطناً بذلك النقد وهذا يعني فصل البيع عن الشراء ، بينما كانا مزدوجين في المقايضة

وفصل البيع عن الشراء في عمليات المبادلة القائمة على أساس النقد ، فسح المجال لتأخير الشراء عن البيع ، فالبائع لم يعد مضطرّاً لكي يبيع حنطته أن يشتري من الآخر ما ينتجه من القطن ، بل يمكنه أن يبيع حنطته نظير نقدٍ معيّن ويحتفظ بالنقد لنفسه ويؤجّل شراء القطن إلى وقت آخر

وهذه الفرصة الجديدة التي وجدها البائعون بخدمتهم ـ فرصة تأخير الشراء عن البيع ـ غيّرت الطابع العام للبيوع والمبادلات فبينما كان البيع في عصر المقايضة يُستهدف منه دائماً شراء سلعة من السلع التي يحتاجها البائع ، أصبح للبيع في عصر النقد هدفٌ جديد فالبائع يتخلّص من سلعته في المبادلة لا ليظفر بسلعة أخرى ، بل ليحصل على مزيد من النقد بوصفه الوكيل العام عن السلع الذي يجعل بإمكانه شراء أيّ سلعة شاء في كلّ حين .

وهكذا تحوّل البيع للشراء إلى البيع لامتصاص النقود ، ونشأت عن ذلك ظاهرة اكتناز المال وتجميده مجسداً في تلك النقود ؛ لأنّ النقد ـ ونعني بوجه خاص النقود المعدنية والورقية ـ يمتاز على سائر السلع ؛ فإنّ أيّة سلعة أخرى لم يكن يجدي اكتنازها ؛ لأنّ أكثر السلع تنقص قيمتها على مرّ الزمن وقد يتطلّب الاحتفاظ بها وبجدتها إلى نفقات عديدة ، ومن ناحية أخرى : قد لا يتيّسر لمالك تلك السلعة المكتنزة الظفر بما يطلبه المكتنز من سلع أخرى في وقت الحاجة ، فلا يكون في اكتنازها ضمان الحصول على شتى الطلبات في كلّ حين

وعلى العكس من ذلك كلّه النقد ؛ فإنّه قابل للبقاء والادّخار ، ولا يكلّف اكتنازه شيئاً من النفقات ، كما أنّه بوصفه الوكيل العام عن السلع يضمن للمكتنز قدرته على شراء أيّ سلعة شاء في كلّ وقت

وهكذا توفّرت دواعي الاكتناز لدى المجتمعات التي بدأت المبادلة فيها تقوم على أساس النقود ، وعلى أساس النقود الذهبية والفضية بوجه خاص .

ونجم عن ذلك : أن تخلّت المبادلة عن وظيفتها الصالحة في الحياة الاقتصادية كواسطة بين الإنتاج والاستهلاك ، وأصبحت واسطة بين الإنتاج والادخار فالبائع ينتج ويبيع ويبادل منتوجه بنقد ليدّخر هذا النقد ويضمه إلى ثروته المكتنزة ، والمشتري يقدّم النقد إلى البائع ليحصل على السلعة التي يبيعها ، ثمّ لا يتمكّن هو بعد ذلك أن يبيع منتوجه بدوره ؛ لأنّ البائع اكتنز النقد وسحبه من مجال التداول

ونتج عن ذلك أيضاً اختلال كبير في التوازن بين كمّية العرض وكمّية الطلب : ذلك أنّ العرض والطلب كانا يميلان إلى التساوي في عصر المقايضة ؛ لأنّ كلّ مُنتِج كان يُنتج لإشباع حاجاته واستبدال الفائض عن حاجته بسلع أخرى يحتاجها في حياته من غير النوع الذي ينتجه فالمنتوج دائماً يوازي حاجته ، أي : أنّ العرض دائماً يجد طلباً مساوياً له ، وبذلك تتّجه أثمان السوق إلى درجتها الطبيعية ، التي تعبّر عن القيم الحقيقية للسلع وأهمّيتها الواقعية في حياة المستهلكين .

وبعد أن بدأ عصر النقد وسيطر النقد على التجارة ، واتّجه الإنتاج والبيع اتجاهاً جديداً حتى أصبح الإنتاج والبيع لأجل اكتناز النقد وتنمية الملك لا لأجل إشباع الحاجة ، عند ذلك يختلّ طبعاً التوازن بين العرض والطلب ، وتلعب دواعي الاحتكار دورها الخطير في تعميق هذا التناقض بين العرض والطلب ، حتى أنّ المحتكر قد يخلق طلباً كاذباً فيشتري كلّ أفراد السلعة من السوق لا لحاجته إليها بل ليرفع ثمنها ، أو يعرض السلعة بأثمان دون كلفتها ؛ بقصد إلجاء المنتجين والبائعين الآخرين إلى الانسحاب من ميدان التنافس وإعلان الإفلاس وهكذا تتّخذ الأثمان وضعاً غير طبيعي ، ويصبح السوق تحت سيطرة الاحتكار ، ويتهاوى آلاف البائعين والمنتجين الصغار كلّ حين بين أيدي المحتكرين الكبار الذين سيطروا على السوق

ثمّ ماذا بعد ذلك ؟‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍! ليس بعد ذلك إلاّ أن نرى الأقوياء في الحقل الاقتصادي يغتنمون هذه الفرص التي أتاحها لهم النقد ، فيتجهون نحو الاكتناز بكلّ قواهم ، نحو البيع لأجل الادخار ، فيظلّون ينتجون ويبيعون ليسحبوا النقد المتداول في المجتمع إلى كنوزهم ، ويمتصّوه بالتدريج ، ويعطّلوا وظيفة المبادلة كواسطة بين الإنتاج والاستهلاك ، ويضطرّوا الكثرة الكاثرة إلى مهاوي البؤس والفقر ، وبالتالي يتوقّف الاستهلاك ؛ نظراً إلى انخفاض المستوى الاقتصادي للجمهور وعجزهم عن الشراء كما تتعطّل حركة الإنتاج ؛ لأنّ انعدام القدرة الشرائية عند المستهلكين أو انخفاضها يجرّد الإنتاج من أرباحه ، ويعمّ الكساد شُعب الحياة الاقتصادية كلّها

ولا تقف مشاكل النقد عند هذا الحدّ ، بل إنّ النقد قد أدّى إلى مشكلة قد تكون أخطر من المشاكل التي عرضناها فلم يقتصر النقد على أن يكون أداة اكتناز ، بل أصبح أداة تنمية للمال عن طريق الفائدة التي يتقاضاها الدائنون من مدينيهم ، أو يتقاضاها أصحاب الأموال من المصارف الرأسمالية التي يودعون أموالهم فيها وهكذا أصبح الاكتناز في البيئة الرأسمالية سبباً لتنمية الثروة بدلاً عن الإنتاج ، وانسحبت بذلك رؤوس أموال كثيرة من حقل الإنتاج إلى صناديق الادخار في المصارف ، وأصبح التاجر لا يقدم على مشروع من مشاريع الإنتاج والتجارة إلاّ إذا اطمأن إلى أنّ الربح الذي يدرّه المشروع عادة أكثر من الفائدة التي يمكن أن يحصل عليها عن طريق إقراض ماله ، أو إبداعه في المصارف .

وأخذت الأموال على أساس الفائدة الرَّبوية تتسرب إلى الصيارفة منذ بداية العصر الرأسمالي ، حيث أخذ هؤلاء يجذبون الكمّيات المكتنزة من النقد عند مختلف الأفراد عن طريق إغرائهم بالفائدة السنوية التي يتقاضاها زبائن المصرف عن أموالهم التي يودعونها فيه ، فتجمّعت تلك الكمّيات المختلفة في كنوز الصيارفة بدلاً عن استخدامها في الإنتاج المثمر ، وقامت على أساس هذا التجمع المصارف والبيوت المالية الكبيرة التي امتلكت زمام الثروة في البلاد ، وقضت على أيّ مظهر من مظاهر التوازن في الحياة الاقتصادية

[ الموقف الإسلامي من مشاكل التداول بالنقد : ]

هذا عرض سريع لمشاكل التداول أو المبادلة ، وهو يوضح بجلاء أنّ هذه المشاكل قد نبعت كلّها من النقد وسوء استخدامه في مجال التداول ، إذ اتُّخذ أداة اكتناز وبالتالي أداة تنمية للمِلك .

وقد يلقي هذا ضوءاً على ما جاء في الحديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال :( الدنانير الصفر والدراهم البيض مُهلِكاكُم كما أهلكا مَن كان قَبْلَكُم ) (١) .

وعلى أي حال فقد عالج الإسلام هذه المشاكل النابعة من النقد ، واستطاع أن يعيد إلى التداول وضعه الطبيعي ودوره الوسيط بين الإنتاج والاستهلاك وتتلخص النقاط الرئيسية في الموقف الإسلامي من مشاكل التداول فيما يلي :

أولاً : منع الإسلام من اكتناز النقد ، وذلك عن طريق فرض ضريبة الزكاة على النقد المجمّد بصورة تتكرّر في كلّ عام ، حتى تستوعب النقد المكتنز كلّه تقريباً إذا طال اكتنازه عدّة سنين (٢) ولهذا يعتبر القرآن اكتناز الذهب والفضة جريمة يعاقب عليها بالنار ؛ لأنّ الاكتناز يعني بطبيعة الحال التخلّف عن أداء الضريبة الواجبة شرعاً ؛ لأنّ هذه الضريبة لدى أدائها لا تفسح مجالاً أمام النقد للتجمّع والاكتناز ، فلا غروّ إذا هدّد القرآن الذين يكنزون الذهب والفضة وتوعّدهم بالنار قائلاً :

ـــــــــــــــ

(١) الأصول من الكافي ٢ :٣١٦ ، الحديث٦ ، مع اختلاف في اللفظ .

(٢) وسائل الشيعة ٩ : ١٦٦ ، الباب ١٣ من أبواب زكاة النقدَين مع الشرائط في كلّ سنة وإن بقي المال بعينه ، الحديث الأوّل .

( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ) (١) .

وعن هذا الطريق ضمن الإسلام بقاء المال في مجالات الإنتاج والتبادل والاستهلاك ، وحال دون تسلّله إلى صناديق الاكتناز والادّخار .

وثانياً : حرّم الإسلام الرِّبا تحريماً قاطعاً لا هوادة فيه(٢) ، وبذلك قضي على الفائدة ونتائجها الخطيرة في مجال التوزيع ، وما تؤدّي إليه من إخلال بالتوازن الاقتصادي العام ، وانتزع من النقد دوره بوصفه أداة تنمية للملك مستقلّة بذاتها ، وردّه إلى دوره الطبيعي الذي يباشره بوصفه وكيلاً عاماً عن السلع ، وأداة لقياس قيمتها وتسهيل تداولها

وقد يظنّ كثير ممّن عاش التجربة الرأسمالية وأَلِف ألوانها وأشكالها : أنّ القضاء على الفائدة يعني القضاء على البنوك والمصارف ، وتعطيل أجهزة الحياة الاقتصادية وشلّ كلّ أعصابها وأوردتها التي تموّنها تلك البنوك والمصارف ولكنّ هذا الظن إنّما ينشأ عند هؤلاء نتيجة للجهل بواقع الدور الذي تؤدّيه البنوك والمصارف في الحياة الاقتصادية ، وبواقع الصورة الإسلامية للتنظيم الاقتصادي الكفيل بعلاج سائر المشاكل التي تنجم عن القضاء على الفائدة ، وهذا ما سندرسه بتفصيلٍ في بحثٍ مقبل

وثالثاً : أعطى لولي الأمر صلاحيات تجعل له الحقّ في الرقابة الكاملة على سير التداول والإشراف على الأسواق ، للحيلولة دون أيّ تصرّف يؤدّي إلى الضرر وزعزعة الحياة الاقتصادية ، أو يمهّد للتحكّم الفردي غير المشروع في السوق وفي مجال التداول وسوف نشرح هذه النقاط وندرسها بصورة موسّعة في البحوث المقبلة من الكتاب ، التي نعرض فيها لتفاصيل الاقتصاد الإسلامي

ـــــــــــــــ

(١) سورة التوبة : ٣٤ ـ ٣٥ .

(٢) قال الله تعالى :( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) ، سورة البقرة : ٢٧٥ ووسائل الشيعة ١٨ : ١١٧ ، الباب الأوّل من أبواب الرِّبا

الكتاب الثاني

المقدّمة

عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي

نظرية توزيع ما قبل الإنتاج

نظرية توزيع ما بعد الإنتاج

نظرية الإنتاج

مسئولية الدولة في الاقتصاد الإسلامي

الملاحق

[ مقدمّة الكتاب الثاني : ](١)

هذا الكتاب هو الحلقة الثالثة من السلسة التي بدأناها بـ (فلسفتنا ) والكتاب الثاني من (اقتصادنا ) ويحتوي على محاولة لاكتشاف مذهب اقتصادي إسلامي في ضوء تشريعات الإسلام ومفاهيمه التي ترتبط بالحقول الاقتصادية ؛ ولأجل ذلك كانت المحاولة تعبّر عن عمليتين إحداهما تقوّم أساس الأخرى :

الأولى : عملية تجميع عدد من التشريعات والمفاهيم التي يمكنها أن تلقي ضوءاً على عملية اكتشاف المذهب .

والأخرى : عملية تفسير تلك المجموعة من التشريعات والمفاهيم تفسيراً نظرياً موحّداً يبرز المحتوى المذهبي للاقتصاد الإسلامي وقد تحمّل الكتاب أعباء العملية الثانية ، بينما آثر بالنسبة للعملية الأولى أن يقوم بدور تجميع الأحكام ، وانتقاء التشريعات التي تساعد على إنجاح العملية الثانية ، دون أن يشترط في الأحكام إلي ينتقيها أن تكون متبنّاة شخصياً من الناحية الفقهية ؛ ولهذا فإنّ الأحكام التي يعرضها الكتاب ليست كلّها ممّا أتبنّاه فقهياً ، بل إنّ فيه أحكاماً لا أتبنّاها بالرغم من إسهامها بأدوار مهمّة في بحوث هذا الكتاب وحصولها على عناية خاصة في ملاحقه .

ـــــــــــــــ

(١) لم ترد هذه المقدّمة إلاّ في طبعة دار الفكر للكتاب .

ولأجل ذلك كان لزاماً عليّ أن أوضح هذه النقطة ؛ لئلا يعتبر ذكر حكمٍ من الأحكام في هذا الكتاب والتأكيد عليه دليلاً على أنّي أقول به فقهياً وأتبنّاه ، وأن أذكر المصادر التي استقى الكتاب منها أحكام الأراضي والمعادن والمياه والمعاملات وما إليها وأترك تفصيل الحديث عن هذه النقطة ، وعن الأسباب التي دعت الكتاب إلى الوقوف من العملية الأولى هذا الموقف إلى الفصل الأوّل من هذا الكتاب .

وبهذا الصدد يمكن ذكر المصادر الثلاثة التالية بوصفها الأساس لمجموعة الأحكام والتشريعات التي استعرضها الكتاب :

١ ـ الآراء الفقهية لعلمائنا الأبرار ، وقد استقى الكتاب من هذه المصادر الغالبية العظمى من الأحكام والتي استضاء بها في عملية الاكتشاف ، فإنّ كلّ واحد من تلك الأحكام تقريباً لا يعدم فقيهاً أو أكثر ممّن يتبنّاه ويفتي به .

٢ ـ الآراء الفقهية التي يتبنّاها الكاتب ويؤمن بصحّتها .

٣ ـ وجهات نظر فقهية يمكن الأخذ بها من الناحية الفنيّة على الصعيد البحث العلمي ، وإن كنّا لا نتبنّى نتائجها فقهياً للأسباب النفسيّة التي قد تمنع الباحث أحياناً عن تبني نتائج بحثه أو لاحتمال وجود أدلّة لبّية .

وللكتاب مصطلحات حدّدت في ( ص٤٧٩ ـ٤٨١ ) فيجب أن تُلاحظ وتُفهم على ضوئها البحوث الآتية عن الملكية الخاصة وملكية الدولة والملكية العامة والإباحة العامة وما إليها .

وقد اقتصر الكتاب وفقاً لمنهجه في البحث ـ كما سترون ـ على شرح الأحكام التي تتّصل بعملية اكتشاف المذهب الاقتصادي وتدخل في بنائه العلْوي ولهذا فإنّ عدداً من أحكام الملكية ونقلها وتنميتها لم يشرح في الكتاب ؛ لعدم الحاجة إليه في عملية الاكتشاف ، وتحتّم علينا لأجل ذلك أن نتناوله بالدرس والتوضيح في فرصة مقبلة بإذن الله تعالى .

كما أنّ عدداً من الآراء ووجهات النظر الفقهية التي نستعرضها في بحوث الكتاب لم تشرح في نفس الكتاب على أساليب البحث العلمي ـ بالرغم من حاجتها إلى ذلك ـ حرصاً على تيسير بحوث الكتاب ووحدتها في الأسلوب والصياغة ولهذا آثرنا دراسة تلك الآراء الفقهية بصورة علمية في الملاحق التي أردفناها بالكتاب ، واستخدمنا فيها الأساليب وطريقة التعبير الخاصة بالبحث الفقهي التي لا يتاح لغير المتخصّصين في البحوث الفقهية استيعابها بصورة كاملة .

وأخيراً فإنّي أرجو أن تكون هذه المحاولة المتواضعة التي مارسها هذا الكتاب منطلقاً لبحوث كثيرة أوسع وأكثر نجاحاً في الكشف عن المذهب الاقتصادي للإسلام ، واستلهام الشريعة الإسلامية أسرارها الكبرى في كلّ ميادين الحياة .

محمّد باقر الصدر

النجف الأشرف

الكتاب الثاني ١

عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي

المذهب الاقتصادي والإسلام

عملية اكتشاف وعملية تكوين

المذهب الاقتصادي

[ مفهوم المذهب الاقتصادي : ]

من الأفضل قبل كلّ شيء ـ ما دمنا نحاول دراسة مذهب اقتصادي معيّن ـ أن نتّفق منذ البدء على المفهوم الذي نعنيه من كلمة (المذهب ) بالضبط ، لِنَتَبيَّن في بداية الطريق معالم الهدف ونوعية المضمون ، الذي يجب على أيّ بحثٍ في المذهب الاقتصادي أن يجليه ويحدّده فماذا تعنيه كلمة المذهب ؟ وما هو الفارق بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد ؟ وما هي المجالات التي تعالج مذهبياً ؟

وعلى أساس الجواب على هذه الأسئلة الذي يحدّد معالم المذهب الاقتصادي بشكل عام ، سوف نحدد طبيعة البحث الذي نمارسه في المذهب الاقتصادي الإسلامي .

وبهذا الصدد يجب أن نستذكر ما قلناه عن مفهومي المذهب والعلم في بحثٍ سابق(١) ، فقد جاء فيه : أنّ المذهب الاقتصادي للمجتمع عبارة عن الطريقة التي يفضّل المجتمع إتباعها في حياته الاقتصادية وحلّ مشاكلها العملية ، وعلم الاقتصاد هو العلم الذي يتناول تفسير الحياة الاقتصادية وأحداثها وظواهرها، وربط تلك الأحداث والظواهر بالأسباب والعوامل العامة التي تتحكّم فيها .

ـــــــــــــــ

(١) في الكتاب الأوّل من اقتصادنا ، ( مقدّمة الطبعة الأولى )

وهذا القدر من التمييز بين المذهب والعلم وإن كان يشير إلى الفارق الجوهري بينهما ، ولكنّه لم يعد يكفي في الوقت الذي نحاول أن نكتشف مذهباً اقتصادياً معيّناً بالذات ، أو أن نكوّن عنه فكرة محدّدة فقد استخدمنا ذلك التمييز الأساسي بين المذهب والعلم لنتيح للقارئ أن يعرف نوعية الاقتصاد الإسلامي الذي ندرسه ، ويدرك في ضوء ذلك التمييز أنّ الاقتصاد الإسلامي مذهب وليس علماً ، لأنّه الطريقة التي يفضّل الإسلام إتباعها في الحياة الاقتصادية ، وليس تفسيراً يشرح فيه الإسلام أحداث الحياة الاقتصادية وقوانينها .

ولتحقيق هذا الغرض والتأكيد على الطابع المذهبي للاقتصاد الإسلامي كان يكفي أن نقول عن المذهب : أنّه طريقة وعن العلم : أنّه تفسير لنعرف أنّ الاقتصاد الإسلامي مذهب لا علم .

حسناً ، ولكنّا الآن يجب أن نعرف عن المذهب الاقتصادي أكثر من هذا ، لنستطيع أن نضبط في ضوء مفهومنا عنه المجالات التي يعمل فيها ، ثمّ نفحص كلّ ما يتّصل من الإسلام بتلك المجالات .

ففي أيّ حقل يعمل المذهب الاقتصادي ؟ وإلى أيّ مدى يمتدّ ؟ وما هي الصفة العامة التي نجدها في كلّ فكرٍ اقتصادي مذهبي ، لنجعل من تلك الصفة علامة فارقة للأفكار المذهبية في الإسلام ، التي نحاول جمعها وتنسيقها في اطراد واحد ؟

إنّ هذه الأسئلة تتطلّب أن نعطي للمذهب المتميّز عن العلم مفهوماً محدّداً قادراً على الجواب عن كلّ هذه الأسئلة ، ولا يكفي بهذا الصدد القول : بأنّ المذهب مجرّد طريقة .

[ مجالات علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي : ]

إنّ هناك من يعتبر مجال المذهب مقتصراً على توزيع الثروة فحسب ، فلا علاقة للمذهب بالإنتاج، لأن عملية إنتاج الحنطة أو النسيج مثلاً تتحكم فيها القوانين العلمية، ومستوى المعرفة البشرية بعناصر الإنتاج وخصائصها وقواها، ولا تختلف عملية إنتاج الحنطة أو النسيج باختلاف طبيعة المذهب الاقتصادي. فعلم الاقتصاد هو: علم قوانين الإنتاج. والمذهب الاقتصادي هو: فن توزيع الثروة. وكل بحث يتعلق بالإنتاج وتحسينه وإيجاد وسائله وتحسينها فهو من علم الاقتصاد، وذو صفة عالمية لا تتفاوت فيه الأمم تبعاً لاختلاف مبادئها ومفاهيمها الاجتماعية، ولا يختص به مبدأ دون مبدأ. وكل بحث يبين الثروة وتملكها والتصرف فيها فهو بحث مذهبي، ومن النظام الاقتصادي وليس من علم الاقتصاد ولا يرتبط به، وإنما يرتبط بإحدى وجهات النظر في الحياة التي تتبناها المذاهب المختلفة من رأسمالية واشتراكية وإسلام.

وهذا الفصل بين العلم والمذهب_ علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي_ على أساس اختلاف المجال الذي يمارسه أحدهما عن مجال الآخر. ينطوي على خطأ كبير، لأنه يؤدي إلى اعتبار الصفة المذهبية والصفة العلمية نتيجتين لنوعية المجال المدروس. فإذا كان البحث في الإنتاج فهو بحث علمي، وإذا كان في التوزيع فهو بحث مذهبي. مع أن العلم والمذهب مختلفان في طريقة البحث وأهدافه، لا في موضوعه ومجالاته. فالبحث المذهبي يظل مذهبياً ومحافظاً على طابعه ما دام يلتزم طريقته وأهدافه الخاصة، ولو تناول الإنتاج نفسه. كما أن البحث العلمي لا يفقد طبيعته العلمية إذا تكلم عن التوزيع ودرسه بالطريقة والأهداف التي تتناسب مع العلم.

ولأجل ذلك نجد أنّ فكرة التخطيط المركزي للإنتاج ـ التي تتيح للدولة الحقّ في وضع سياسة الإنتاج والإشراف عليه ـ هي إحدى النظريات المذهبية المهمّة ، التي تعتبر من مقوّمات بعض المذاهب أو الأنظمة الاشتراكية ، أو ذات الاتجاه الاشتراكي ، مع أنّنا نعلم أنّ التخطيط المركزي للإنتاج والسماح لهيئة عُليا ـ كالدولة ـ بممارسة هذا التخطيط لا يعني تملّك تلك الهيئة لوسائل الإنتاج ، ولا يتّصل بمسألة توزيع هذه الوسائل على الأفراد .

ففكرة التخطيط المركزي للإنتاج ـ إذن ـ فكرة مذهبية ، تتّصل بالمذهب الاقتصادي وليست بحثاً علمياً ، بالرغم من أنّها تعالج الإنتاج لا التوزيع .

وعلى العكس قد نجد كثيراً من الأفكار التي تعالج قضايا التوزيع تندرج في علم الاقتصاد بالرغم من صلتها بالتوزيع دون الإنتاج فـ (ريكاردو ) حين كان يقرّر مثلاً : أنّ نصيب العمّال من الثروة المُنتَجة ، الذي يتمثّل فيما يتقاضونه من أجور ، لا يزيد بحالٍ من الأحوال عن القدر الذي يتيح لهم معيشة الكفاف لم يكن يقصد بذلك أن يقرّر شيئاً مذهبياً ولا أن يطلب من الحكومات فرضه نظاماً اقتصادياً للأجور ، كنظام الملكية الخاصة والحرّية الاقتصادية ، وإنّما كان يحاول أن يشرح الواقع الذي يعيشه العمّال والنتيجة الحتمية لهذا الواقع ، بالرغم من عدم تبّني الدولة لفرض حدٍ أعلى من الأجور ، وإيمانها بالحرية الاقتصادية بوصفها دولة رأسمالية .

جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أخذ كسرة وأخذ تمرة فوضعها على الكسرة، وقال: هذه أدام لهذه ثم أكلها ».

[٢٠٢٥٦] ٨ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن أحمد بن إبراهيم بن أحمد، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي أسامة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « كان طعام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشعير إذا وجده، وحلواه التمر، ووقوده السعف ».

[٢٠٢٥٧] ٩ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وبيت لا تمر فيه كأن ليس فيه طعام(١) ».

[٢٠٢٥٨] ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: بإسناده عن إسماعيل القمي، عن شاذان بن يحيى الفارسي، عن هامان الإبلي، عن محمد بن سنان الزاهري قال: حججنا فلما أتينا المدينة، وبها سيدنا جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام ، دخلنا عليه، فوجدنا بين يديه صحيفة فيها من تمر المدينة، وهو يأكل منه ويطعم من بحضرته، فقال لي: « هاك يا محمد بن سنان التمر الصيحاني، فكله وتبرك به، فإنه يشفي شيعتنا من كل داء إذا عرفوه » فقلت: يا مولاي إذا عرفوه بماذا؟ قال: « إذا عرفوه لم يدعى صيحانيا؟ » فقلت: لا والله، يا مولاي لا نعلم هذا الامر إلا منك، قال: « نعم يا بن سنان، هو من دلائل جدي أمير المؤمنين

__________________

٨ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٦.

٩ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

(١) في الطبعة الحجرية: « والبيت لا تمر فيها كما ليس فيها طعام »، وما أثبتناه من المصدر.

١٠ - الهداية للحضيني ص ١٠ أ.

عليه‌السلام ، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله « قلت: يا بن رسول الله، أنعم علينا بمعرفته، أنعم الله عليك، قال: » خرج جدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قابضا على يد جدي أمير المؤمنينعليه‌السلام ، متوجها إلى حدائق في ظهر المدينة، فكل من تلقاه استأذنه في صحبته، فلم يأذن له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حتى انتهى إلى أول حديقة، فصاحت [ أول ](١) نخلة منها إلى التي تليها: يا أخت هذان آدم وشيث قد أقبلا، وصاحب الأخرى إلى التي تليها: هذان موسى وهارون قد أقبلا وصاحت الأخرى إلى التي تليها: هذان داود وسليمان قد أقبلا، [ وصاحت ] الأخرى التي تليها: هذان زكريا ويحيى قد أقبلا ](٢) ، وصاحت الأخرى إلى التي تليها: هذان عيسى بن مريم وشمعون الصفا قد أقبلا، وصاحت الأخرى إلى التي تليها: يا أخت هذان محمد رسول الله ووصيه ( صلوات الله عليهما ) قد أقبلا، وصاح النخل من الحدائق بعضها إلى بعض بهذا.

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأمير المؤمنينعليه‌السلام : فداك أبي وأمي هذا كرامة الله لنا، فاجلس بنا عند أول نخلة ننتهي إليها، فلما انتهيا إليها جلسا، وكان أوان لا حمل في النخل، فقال: النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا أبا الحسن مر هذه النخلة تنثني(٣) إليك، وكانت النخلة(٤) باسقة، فدعاها أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال لها(٥) : هذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لك: أنثني(٦) برأسك على الأرض، فانثنت وهي مملوءة حملا رطبا جنيا، فقال له: التقط يا أبا الحسن كل وأطعمني، فالتقط أمير المؤمنينعليه‌السلام من رطبها فأكلا، منه فقال

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « تمشي » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في الحجرية: « النخل » وما أثبتناه من المصدر.

(٥) في الحجرية: « له » وما أثبتناه من المصدر.

(٦) في الحجرية: « ايتني » وما أثبتناه من المصدر.

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا أبا الحسن إن هذا التمر وهذا النخل ينبغي أن نسميه صيحانيا، لصياحه وتشبيهه لنا بالنبيين والمرسلين، وهذا أخي جبرئيل يقول: إن الله عز وجل قد جعله شفاء لشيعتنا خاصة، فمرهم يا أبا الحسن بمعرفته وأن يستطبوا به ويتبركوا بأكله.

ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا نخلة أظهري لنا من أجناس تمور الأرض، فقالت: لبيك يا رسول الله، حبا وكرامة، فأظهرت تلك النخلة من كل أجناس التمور، وأقبل جبرئيل يقول لها: هيه [ يا نخلة إن الله يأمرك ](٧) أن تخرجي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأخيه ووصيه ووزيره علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليهما ) من كل أجناس التمور، وأقبل جبرئيل يلتقطه ويضعه بين يدي رسول الله وأمير المؤمنين ( صلوات الله عليهما )، فأكلا من كل جنس تمرة، يأكل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نصفها، وأمير المؤمنينعليه‌السلام نصفها الخبر.

٥٣ -( باب استحباب أكل التمر البرني(*) ، واختياره على غيره)

[٢٠٢٥٩] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن عليعليهما‌السلام ، قال: « جاء جبرئيل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: عليكم بالبرني، فإنه خير تموركم، يقرب من الله، ويباعد(١) من النار ».

[٢٠٢٦٠] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « عليكم بالبرني فإنه يذهب بالاعياء، ويدفئ من القر، ويشبع من

__________________

(٧) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥٣

* البرني بفتح الباء: لون من التمر أحمر مشرب بصفرة كثير اللحاء عذب الحلاوة ( لسان العرب ج ١٣ ص ٥٠ ).

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٩ ح ١٥٣.

(١) في نسخة: يبعد.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٦٩.

الجوع، وفيه اثنان وسبعون بابا من الشفاء ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نزل علي جبرئيل بالبرني من الجنة ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اطعموا المرأة في شهرها الذي تلد فيه التمر، فإن ولدها يكون حليما نقيا ».

[٢٠٢٦١] ٣ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن سالم بن إبراهيم، عن الديلمي، عن داود الرقي قال: شكا رجل إلى موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، الرطوبة فأمره أن يأكل التمر البرني على الريق ولا يشرب الماء، ففعل ذلك فذهبت عنه الرطوبة، وأفرط عليه اليبس، فشكا إليه ذلك، فأمره أن يأكل التمر البرني ويشرب عليه الماء، ففعل فاعتدل.

[٢٠٢٦٢] ٤ - الرسالة الذهبية للرضاعليه‌السلام : « ومن أراد أن يأمن من وجع السفل، ولا يظهر به وجع البواسير، فليأكل كل ليلة سبع تمرات برني(١) بسمن البقر، ويدهن بين أنثييه بدهن زنبق خالص ».

[٢٠٢٦٣] ٥ - أحمد بن محمد بن خالد في المحاسن: عن الحسن بن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « إن وفد عبد القيس قدموا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فرضعوا بين يديه جلة تمر، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أصدقة أم هدية؟ قالوا: بل هدية، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : أي تمراتكم(١) هذه؟ قالوا: هو البرني يا رسول الله، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : هذا جبرئيل يخبرني، أن في تمراتكم هذه تسع خصال: تخبل الشيطان، وتقوي الظهر، وتزيد في المجامعة، وتزيد في السمع والبصر، وتقرب من الله، وتباعد من

__________________

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٦.

٤ - الرسالة الذهبية ص ٣٥.

(١) في المصدر: هيرون: وهو البرني من التمر ( لسان العرب ج ١٣ ص ٤٣٦ ).

٥ - المحاسن ص ٥٣٤.

(١) في الحجرية: « تمرات » وما أثبتناه من المصدر.

الشيطان، وتهضم الطعام، وتذهب بالداء، وتطيب النكهة ».

٥٤ -( باب العجوة(*) )

[٢٠٢٦٤] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « العجوة من الجنة، وهي شفاء [ من ](٣) السم ».

[٢٠٢٦٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن رجلا من أصحابه أكل عنده طعاما، فلما رفع الطعام قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يا جارية، إيتني بما عندك » فأتته بتمر، فقال الرجل: جعلت فداك، هذا زمن الفاكهة والأعناب - وكان صيفا - فقال: « كل فإنه خلق من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، [ قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ](١) العجوة لا داء ولا غائلة ».

[٢٠٢٦٦] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « العجوة من الجنة، وفيها شفاء من السم ».

قال زيد علي بن الحسينعليهما‌السلام : صفة ذلك أن يؤخذ تمر العجوة فينتزع نواه، ثم يدق دقا بليغا، ويعجن بسمن بقر عتيق، ثم

__________________

الباب ٥٤

* العجوة: نوع من أجود التمر يضرب لونه إلى السواد، من غرس النبي ( صلى الله عليه وآله ) بالمدينة، ونخلها يسمى ( اللينة ) ( مجمع البحرين ج ١ ص ٢٨٢ ).

١ - بحار الأنوار ج ٦٦ ص ١٣٣ ح ٢٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٨.

(١) أثبتناه من البحار.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١١ ح ٣٦٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٧ ح ٥١٨.

يرفع، فإذا احتج إليه أكل للسم.

وتقدم عن الغارات: أن العجوة كانت إليه - يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام - من المدينة(١) .

[٢٠٢٦٧] ٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن سلام بن سعيد الجمحي قال: سأل عباد البصري أبا عبد اللهعليه‌السلام : فيما كفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ - إلى أن قال - فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « يا عباد، أتدري ما النخلة التي أنزلت على مريم، ما كانت؟ » قال: لا، فأخبرنا بها يا أبا عبد الله، قال: « هي العجوة، فما كان من فراخها فهن عجوة، وما كان من غير ذلك فهو لون ».

[٢٠٢٦٨] ٥ - الشيخ الطبرسي في إعلام الورى: بإسناده إلى الكليني، عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن حيان السراج، عن داود بن سليمان الكسائي، عن أبي الطفيل قال: سأل في أول خلافة عمر يهودي من أولاد هارون، أمير المؤمنينعليه‌السلام : عن أول قطرة قطرت على وجه الأرض(١) ؟ وأول شجر اهتز على وجه الأرض؟ فقال: « يا هاروني(٢) - إلى أن قال - وأما أنتم فتقولون: أول شجرة اهتزت(٣) على وجه الأرض الشجرة التي كانت منها سفينة نوح، وليس كذلك، ولكنها النخلة التي أهبطت من الجنة، وهي العجوة، ومنها تفرع كل ما ترى من أنواع النخل » الخبر.

__________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب آداب المائدة.

٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٤.

٥ - إعلام الورى ص ٣٦٨، وعنه في البحار ج ٣٦ ص ٣٧٩.

(١) في المصدر زيادة: أي قطرة هي؟ وأول عين فاضت على وجه الأرض أي عين هي؟.

(٢) في الحجرية: « يا هارون » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « اهتز » وما أثبتناه من المصدر.

[٢٠٢٦٩] ٦ - الصدوق في إكمال الدين: عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، ويعقوب بن يزيد، وإبراهيم بن هاشم، جميعا عن الحسن بن علي بن فضال، عن أيمن بن محرز، عن محمد بن سماعة، عن إبراهيم بن أبي يحيى المدني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله، إلا أن فيه: « فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أما أول شجرة نبتت على وجه الأرض، فإن اليهود يزعمون أنها الزيتونة، وكذبوا إنما هي النخلة من العجوة، هبط بها آدم معه من الجنة فغرسها، وأصل النخلة كله منها » الخبر.

ولهذا الخبر طرق كثيرة، مذكورة في أبواب النصوص من كتب الإمامة.

[٢٠٢٧٠] ٧ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن أحمد بن الحسين، عن محمد بن إبراهيم، عن عبد الله بن محمد(١) بن كليب قال: حدثني محمد بن مسمع قال: حدثني صالح بن حسان، عن إبراهيم بن عبد الأكرم الأنصاري ثم النجاري: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، دخل هو وسهل بن حنيف وخالد بن أيوب الأنصاري، حائطا من حيطان بني النجار - إلى أن قال - فلما دنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى النخل تدلت العراجين(٢) ، فأخذ منها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأكل وأطعم، ثم دنا من العجوة، فلما أحسته سجدت، فبارك عليها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اللهم بارك عليها، وانفع بها » فمن ثم روت العامة: أن الكمأة من المن، وماءها شفاء للعين، والعجوة من الجنة.

__________________

٦ - إكمال الدين ص ٢٩٧.

٧ - بصائر الدرجات ص ٥٢٤ ح ٨.

(١) في المصدر: أحمد.

(٢) العراجين: جمع عرجون وهو عذق النخلة ( لسان العرب ج ١٣ ص ٢٨٤ ).

٥٥ -( باب التمر الصرفان والمشان(*) )

[٢٠٢٧١] ١ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، بإسناده إلى ابن أورمة، عن أحمد بن خالد الكرخي، عن الحسن بن إبراهيم، عن سليمان الجعفي، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: « أتدري بما حملت مريمعليهما‌السلام ؟ » قلت: لا، قال: « من تمر صرفان(١) ، أتاها به جبرئيلعليه‌السلام ».

ورواه البرقي في المحاسن: عن أبيه، وبكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، مثله، وفي آخره: « نزل بها جبرئيل فأطعمها فحملت »(٢) .

٥٦ -( باب أكل الرطب وشرب الماء بعده)

[٢٠٢٧٢] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: أتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بصاع من رطب، فأخذ منه ثم قال: « ائتوا به علياعليه‌السلام ، تجدوه صائما فلا يذوقه أحد حتى يفطر، فإني رأيت البارحة اني أتيت ببركة فأحببت أن يأكل منها عليعليه‌السلام ».

[٢٠٢٧٣] ٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، عن علي

__________________

الباب ٥٥

* المشان بضم الميم: نوع من التمر يضرب لونه إلى السواد ( لسان العرب ج ١٣ ص ٤٠٩ ).

١ - قصص الأنبياء ص ٢٧٥.

(١) الصرفان بتشديد الصاد وفتحها وفتح الراء: نوع من أجود التمر وأوزنه ( النهاية ج ٣ ص ٢٥ ).

(٢) المحاسن ص ٥٣٧.

الباب ٥٦

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٩.

٢ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦١ ح ١٢٦.

عليهم‌السلام ، في قول الله عز وجل:( ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (١) قال: « الرطب والماء البارد ».

[٢٠٢٧٤] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا جاء الرطب فهنئوني، وإذا ذهب فعزوني ».

[٢٠٢٧٥] ٤ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه مر بعبد الله بن جعفر، وهو يضع شيئا من طين من لعب الصبيان، فقال: « ما تصنع بهذا؟ » فقال: أبيعه، فقال: « وما تصنع بثمنه؟ » قال: أشتري رطبا فآكله، فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اللهم بارك له في صفقة يمينه » فكان يقال: ما اشترى شيئا قط إلا ربح فيه.. الخبر.

٥٧ -( باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق، وسبعة عند النوم)

[٢٠٢٧٦] ١ - أبو علي في أماليه: عن والده الشيخ الطوسي، عن علي بن محمد بن بشران(١) ، عن عثمان بن أحمد السماك، عن محمد بن عبد الله المنادي، عن شجاع بن الوليد، عن هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد: أن سعدا قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من تصبح بتمرات من عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر ».

[٢٠٢٧٧] ٢ - الحسن الطبرسي في المكارم: عن النبي ( صلى الله عليه

__________________

(١) التكاثر ١٠٢: ٨

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

٤ - المناقب ج ١ ص ٨٤.

الباب ٥٧

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٩.

(١) في الحجرية: « بسران » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تاريخ بغداد ج ١٢ ص ٩٨ رقم ٦٥٢٧ ).

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٦٨.

وآله )، قال: « من تصبح بعشر تمرات عجوة، لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر ».

[٢٠٢٧٨] ٣ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن الحسن بن عبد الله، عن فضالة، عن محمد بن مسلم بن يزيد السكوني، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام : « من أكل سبع تمرات عجوة عند مضجعه، قتل الدود في بطنه ».

[٢٠٢٧٩] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « كل العجوة، فإن تمرة العجوة تميتها، وليكن على الريق ».

[٢٠٢٨٠] ٥ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أكل سبع تمرات عند منامه، عوفي من القولنج، وقتلن الدود في بطنه ».

[٢٠٢٨١] ٦ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « كلوا التمر على الريق، فإنه يقتل الدود ».

٥٨ -( باب استحباب اكرام النخل)

[٢٠٢٨٢] ١ - البحار: عن شرح الشهاب للسيد فضل الله الراوندي، في شرح قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « نعم المال النخل، الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل » بعد توضيح الفقرات:

وفي حديث آخر: « أكرموا النخلة فإنها عمتكم(١) ».

__________________

٣ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٥، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٦٦ ح ٤.

٤ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٥، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٦٦ ح ٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٣.

٦ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

الباب ٥٨

١ - بحار الأنوار ج ٦٦ ص ١٤٢ ح ٦١.

(١) نفس المصدر ج ٦٦ ص ١٤٢.

[٢٠٢٨٣] ٢ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « النخلة(١) ، والرمان، والعنب(٢) ، من فضل طينة آدمعليه‌السلام ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أكرموا عمتكم النخلة والزبيب »(٣) .

٥٩ -( باب أنه يستحب اختيار الرمان الملاسي، والتفاح الشيقان، والسفرجل، والعنب الرازقي، والرطب المشان، وقصب السكر، على أقسام الفاكهة)

[٢٠٢٨٤] ١ - الحسن الطبرسي في المكارم: عن الرضاعليه‌السلام ، قال: « قصب السكر يفتح السدد، ولا داء فيه ولا غائلة ».

[٢٠٢٨٥] ٢ - الصدوق في العيون: عن علي بن عبد الله الوراق(١) ، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن حسان، وأبي محمد النيلي، عن الحسين بن عبد الله، عن محمد بن علي بن شاهويه بن عبد الله، عن أبي الحسن الصائغ، عن عمه قال: خرجت مع الرضاعليه‌السلام إلى خراسان - إلى أن قال - فلما صار إلى الأهواز قال لأهل الأهواز: « اطلبوا لي قصب سكر » فقال بعض أهل الأهواز ممن(٢) لا يعقل: اعرابي لا يعلم أن القصب لا يوجد في الصيف، فقالوا: يا سيدنا القصب لا يكون في هذا

__________________

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦.

(١) في المصدر: خلقت النخلة.

(٢) العنب: ليس في المصدر.

(٣) نفس المصدر ص ٢٦، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٦.

الباب ٥٩

١ - مكارم الأخلاق ص ١٦٨.

٢ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ٢٠٥.

(١) في الحجرية: « علي بن أحمد الوراق » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٨٥ و ج ٨ ص ٨١ ).

(٢) في الحجرية: « مما » وما أثبتناه من المصدر.

الوقت، إنما يكون في الشتاء، فقال: « بل اطلبوه فإنكم ستجدونه » قال إسحاق بن محمد: والله ما طلب سيدي إلا موجودا، فأرسلوا إلى جميع النواحي فجاؤوا كورة إسحاق فقالوا: عندنا شئ ادخرناه للبذر نزرعه.. الخبر.

٦٠ -( باب استحباب جواز أكل المار من الثمار، إذا لم يقصد، ولم يفسد)

[٢٠٢٨٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنه رخص لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع.

وتقدم بعض الأخبار في بيع الثمار.

٦١ -( باب العنب)

[٢٠٢٨٧] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم: عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه كان يأكل العنب بالخبز.

[٢٠٢٨٨] ٢ - وبهذا الاسناد: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « العنب أدام وفاكهة وطعام وحلواء ».

[٢٠٢٨٩] ٣ - وعن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « شيئان يؤكلان باليدين، العنب، والرمان ».

[٢٠٢٩٠] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « خلقت

__________________

الباب ٦٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١.

الباب ٦١

١ - مكارم الأخلاق ص ١٧٤.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٧٤.

٣ - مكارم الأخلاق ص ١٧٤.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧٤.

النخلة والرمان والعنب من فضلة طينة آدمعليه‌السلام ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ربيع أمتي العنب والبطيخ ».

[٢٠٢٩١] ٥ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : مثله.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « خير طعامكم الخبز، وخير فاكهتكم العنب »(١) .

[٢٠٢٩٢] ٦ - وقال: وكانصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يحب من الفاكهة العنب والبطيخ.

[٢٠٢٩٣] ٧ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « شكا نوحعليه‌السلام إلى الله تعالى الغم، فأوحى الله تعالى إليه أن يأكل العنب، فإنه يذهب الغم ».

٦٢ -( باب استحباب أكل المغموم العنب - وخصوصا الأسود – وكراهة تسمية العنب الكرم)

[٢٠٢٩٤] ١ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: مرسلا في سياق قصة نوحعليه‌السلام : فخرج نوح ومن كان معه من السفينة، فلما رأى العظام قد تفرقت من ذلك الماء، هاله واشتد حزنه، فأوحى الله إليه: هذا اثار دعوتك، أما إني آليت على نفسي ألا أعذب خلقي بالطوفان بعد أبدا، وأمره أن يأكل العنب الأبيض، فأكله فأذهب الله عنه الحزن.

[٢٠٢٩٥] ٢ - الصدوق في العلل: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار،

__________________

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦، ٢٧.

(١) نفس المصدر ص ٢٢.

٦ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨.

٧ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٩.

الباب ٦٢

١ - إثبات الوصية ص ٢٢.

٢ - علل الشرائع ص ٥٢٨ ح ٢٣.

عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي(١) ، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب، رفعه إلى عليعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تسموا العنب الكرم، فإن المؤمن هو الكرم ».

٦٣ -( باب الزبيب)

[٢٠٢٩٦] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن علي بن زنجويه الدينوري، عن سعيد بن زياد، عن أبيه، عن جده، عن أبيه زياد بن أبي هند، عن أبي هند قال: أهدي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله طبق مغطى، فكشف الغطاء عنه ثم قال: « كلوا، بسم الله، نعم الطعام الزبيب، يشد العصب، ويذهب بالوصب، ويطفئ الغضب، ويرضي الرب، ويذهب بالبلغم، ويطيب النكهة، ويصفي اللون ».

[٢٠٢٩٧] ٢ - الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « عليكم بالزبيب، فإنه يطفئ المرة، ويأكل البلغم، ويصح الجسم، ويحسن الخلق، ويشد العصب، ويذهب بالوصب ».

[٢٠٢٩٨] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « نعم الادام الزبيب ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عليكم بالزبيب، فإنه يطفئ المرة، ويسكن البلغم، ويشد العصب، ويذهب النصب، ويحمي(١)

__________________

(١) في المصدر زيادة: عن رجل، والظاهر أن كلا الطريقين صحيح « راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣١ و ٢٦٧ و ج ١١ ص ٢٦٥ وجامع الرواة ج ١ ص ٥٥٦ ».

الباب ٦٣

١ - الاختصاص ص ١٢٣.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٧٥.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨.

(١) في المصدر: يحسن.

القلب »(٢) .

٦٤ -( باب الرمان)

[٢٠٢٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام - في حديث - كان يقول: « ما ادخل أحد الرمان جوفه، إلا طرد منه وسوسة الشيطان ».

[٢٠٣٠٠] ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كلوا الرمان، فليست منه حبة تقع في المعدة إلا أنارت القلب، وأخرجت(١) الشيطان أربعين يوما ».

[٢٠٣٠١] ٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ،قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وذكر مثله وفيه: « وأخرجت ».

[٢٠٣٠٢] ٤ - الحسن الطبرسي في المكارم: ومن إملاء الشيخ أبي جعفر الطوسي: اطعموا صبيانكم الرمان، فإنه أسرع لألسنتهم.

[٢٠٣٠٣] ٥ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أكل رمانة حتى يتمها، نور الله قلبه أربعين يوما ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ما من أحد أكل رمانة، إلا أمرض شيطانه أربعين يوما »(١) .

__________________

(٢) طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨.

الباب ٦٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٧١.

٢ - دعوات الراوندي ص ٦٨.

(١) في نسخة: وأخرست.

٣ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٥ ح ٥٧.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧١، عن أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٧٢.

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧.

(١) نفس المصدر ص ٢٨.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - فيه: « وما من حبة تقع في جوف أحدكم، إلا أنارت قلبه، وجنبته من الشيطان ووسواسه أربعين يوما »(٢) .

٦٥ -( باب أكل الرمان بشحمه)

[٢٠٣٠٤] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال: « كلوا الرمان بشحمه، فإنه دباغ للمعدة ».

صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، عنهعليهم‌السلام ، مثله(١) .

[٢٠٣٠٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه كان يأكل الرمان بشحمه، ويأمر بذلك ويقول: « هو دباغ للمعدة ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من أكل الرمان بشحمه دبغ معدته »(١) .

[٢٠٣٠٦] ٣ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قال: « عليكم بالرمان، وكلوا شحمه(١) ، فإنه دباغ المعدة ».

__________________

(٢) نفس المصدر ص ٢٧.

الباب ٦٥

١ - الجعفريات ص ٢٤٤.

(١) صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٧٣ ح ١٧٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٢ ح ٣٧١.

(١) نفس المصدر ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٤.

٣ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٧، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٧.

(١) في الحجرية: « بشحمه » وما أثبتناه من المصدر.

٦٦ -( باب التفاح وشمه)

[٢٠٣٠٧] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « عليكم بأكل التفاح، فإنه نضوح(١) للمعدة ».

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[٢٠٣٠٨] ٢ - الحسن الطبرسي في المكارم: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « كلوا التفاح على الريق، فإنه نضوح المعدة ».

٦٧ -( باب التداوي بالتفاح)

[٢٠٣٠٩] ١ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن جابر بن عمر السكسكي قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن أيوب بن فضالة، عن محمد بن فضالة قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لو يعلم الناس ما في التفاح، ما داووا مرضاهم إلا به، ألا وإنه أسرع شئ منفعة للفؤاد خاصة، وأنه نضوحه ».

[٢٠٣١٠] ٢ - وعن محمد بن خلف، عن الوشاء، عن الحسين بن علي، عن

__________________

الباب ٦٦

١ - الجعفريات ص ٢٤٤.

(١) النضوح: المناسب لسياق الحديث أحد معنيين:

( أ ) النضوح: نوع من الطيب.

( ب ) دواء كان معروفا عندهم.

فلعل المراد من الحديث أحدهما: إما أنه يطيب المعدة، أو أنه دواء لها وللكلمة معان أخر ( انظر للتوسع لسان العرب ج ٢ ص ٦١٩ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٤١٩ ).

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٣ ح ٣٧٣.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٧٣.

الباب ٦٧

١ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٥.

٢ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٥٣.

عبد الله بن سنان قال: قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « لو يعلم الناس ما في التفاح، ما داووا مرضاهم إلا به ».

[٢١٣١١] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أن رجلا كتب إليه من أرض وبئة يخبره بوبائها، فكتب إليه: « عليك بالتفاح فكله » ففعل فعوفي.

وقال ( عليه لاسلام ): « التفاح يطفئ الحرارة، ويبرد الجوف، ويذهب بالحمى »(١) .

[٢٠٣١٢] ٤ - الطبرسي في المكارم: عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « إنا أهل بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد للحمى، وأكل التفاح ».

[٢٠٣١٣] ٥ - وعن إبراهيم بن خالد(١) ، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله الصادقعليه‌السلام ، عن مريض اشتهى التفاح، وقد نهي عنه أن يأكله، فقالعليه‌السلام : « اطعموا محموميكم التفاح، فما من شئ أنفع من التفاح ».

٦٨ -( باب كراهة أكل الحامض، والكزبرة، والجبن، وسؤر الفأر)

[٢٠٣١٤] ١ - الطبرسي في المكارم: وفي الحديث: أن التفاح يورث

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٥.

(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٥.

٤ - مكارم الأخلاق ص ١٧٣.

٥ - بل طب الأئمةعليهم‌السلام ص ٦٣، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ١٠١ ح ٢٧.

(١) في المصدر: إبراهيم بن محمد، والظاهر أنه هن الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١ ص ٢٨٣ و ج ٧ ص ٢٥٨ ورجال النجاشي ص ١٢٥ ».

الباب ٦٨

١ - مكارم الأخلاق ص ١٧٣.

النسيان، وذلك لأنه يولد في المعدة اللزوجة.

[٢٠٣١٥] ٢ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « عشر خصال تورث النسيان: أكل الجبن، وأكل سؤر الفارة، وأكل التفاحة الحامضة، والجلجلان، والحجامة على النقرة، والمشي بين المرأتين، والنظر إلى المصلوب، قراءة لوح المقابر ».

٦٩ -( باب السفرجل)

[٢٠٣١٦] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « كان جعفر بن أبي طالب عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأهدي إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سفرجلة، فقطع منها قطعة فناولها جعفرا، فأبى جعفر أن يأكلها، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خذها فكلها، فإنها تذكي القلب، وتشجع الجبان ».

[٢٠٣١٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قطع سفرجلة فأكل منها وناول جعفر بن أبي طالب، فقال: « كل(١) فإن السفرجل يذكي القلب، ويشجع الجبان ».

[٢٠٣١٨] ٣ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « السفرجل يذكي(١) القلب الضعيف، ويشجع الجبان ».

__________________

٢ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٥.

الباب ٦٩

١ - الجعفريات ص ٢٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٣ ح ٢٧٢.

(١) في المصدر زيادة: يا جعفر.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٤.

(١) في المصدر: يزكي.

[٢٠٣١٩] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائهعليهم‌السلام ، قال دخل طلحة بن عبيد الله على رسول الله ( صلى الله عليه آله )، وفي يد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سفرجلة قد جئ بها إليه، فقال: « خذها يا أبا محمد، فإنها تجم القلب ».

[٢٠٣٢٠] ٥ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رائحة الأنبياء رائحة السفرجل، ورائحة الحور العين رائحة الآس، ورائحة الملائكة رائحة الورد، ورائحة ابنتي فاطمة الزهراء رائحة السفرجل والآس والورد، ولا بعث الله نبيا ولا وصيا إلا وجد منه رائحة السفرجل، فكلوها وأطعموها حبالاكم، يحسن أولادكم ».

[٢٠٣٢١] ٦ - ابنا بسطام في طب الأئمةعليهم‌السلام : عن الخضر بن محمد قال: حدثنا علي بن العباس الخراذيني(١) ، عن ابن فضال، عن أبي بصير، عن الصادق، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « أكل السفرجل يزيد في قوة الرجل، ويذهب بضعفه ».

[١٠٣٢٢] ٧ - وعن الأشعث بن عبد الله بن الأشعث - من ولد محمد بن الأشعث بن قيس الكندي - قال: حدثنا إبراهيم بن المختار - من ولد

__________________

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٨٤ ح ٩.

٥ - بحار الأنوار ج ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

٦ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٦.

(١) في الحجرية: « الخزازيني » وفي المصدر: « الخرازي » وما أثبتناه من معاجم الرجال ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٢ ص ٦٨ وتنقيح المقال ج ٣ ص ٥٠ ).

٧ - طب الأئمةعليهم‌السلام ص ١٣٦.