شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

الإمامة الإلهية الجزء ١

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

ومنها: عرض أعمال العباد عليهم، قال تعالى: ( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) ، فإن عرض أعمال كل الأمة المخاطبة في هذه الآية لا يكون على الأمة المخاطبة، وإنما على عدَّة خاصة من المؤمنين الذين يتلون مقام رسول اللَّه‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله .

وغيرها من المقامات والمناصب الأخرى.

ـ ومن الإشكالات: عدم وجود نص على نصب الفقيه نائباً عن المعصوم، وعندئذ نعود إلى مقتضى القاعدة عند عدم النص؛ وهو كونه بيد المجموع، والأصل عدم تسلُّط أحد على أحد.

وبتقريب آخر: إنه مع الإيمان بوجود الإمام عليه‌السلام في سماء الغيب إلاّ أنه مع عدم تمامية النص على فقيه معين يعني عدم وجود النائب الخاص.

والجواب: أن النص ثابت وجلي في نصب الفقيه كما تقدمت الإشارة إليه من الآية والروايات والدليل العقلي وقد حُرِّر في محلِّه، وقد نشير إليه بنحو أوفى مؤخَّرا.

مضافاً إلى أنه عند عدم النص على النائب كيف يصل الأمر إلى ولاية الشورى والحال أن المعصوم الحيّ هو الوليّ بالفعل؟ بل تصل النوبة طبقاً لقاعدة الحسبة، وهي إمّا يُستكشف منها نيابة الفقيه العادل كما قدمناه، وإمَّا يستكشف مجرد مأذونيه التصدي وتجعل القدر المتيقن هو الفقيه، وهذا واضح من الفقهاء الذين لم تتم لديهم أدلة النيابة العامة للفقيه طبقا ًلقاعدة الحسبة؛ فقد أسدوا جواز التصدِّي والتصرف للفقيه لكن من باب مجرد المأذونية، لا المنصب والتولية في الجهاد ونحوه. وبين التخرجين فروق مذكورة في تلك الأبواب.

وعليه فيمكننا القول إن المذهب الرسمي لفقهاء الإمامية لا ينتهي إلى قاعدة الشورى، بل لا يمكن ملائمة تلك القاعدة مع القول بالإمامة.

فلنستعرض ألان النظرية المختارة، والهدف منها هو: القراءة العقائدية للطرح الموجود في الفقه السياسي؛ أي أن الأطروحة هل تتلاءم مع الأسس التي أُسست في علم الكلام أم لا؟

والوجه الأخر الذي نريد الإشارة إليه هو أن أدلة النص على نيابة الفقهاء تامة، وهي تُوكِل تعيين المصداق الواجد للشرائط بيد الأمة وأنها تظل على مراقبته له. وهذه الطريقة لها نظائر في الفقه الإمامي:

* - في تولّي سُدَّة القضاء؛ فقد تسالم الفقهاء على أن للمتخاصمين وللمتنازعين أن يعيِّنوا مَن يشاؤون من القضاة الجامعي للشرائط فيختارون مَن شاؤوا ويرجعون إليه.

* - ما ورد في المرجعية وسُدَّة الفتيا؛ إذ مَن اجتمعت فيه الشرائط يصح للناس الرجوع إليه فيختار الناس مَن يشاؤون ممَّن اجتمعت فيه الشرائط، وجواز فتياه لا يكون بسبب رجوع الناس إليه، بل بالنصب العام من الإمام عليه‌السلام ‏لمَن اجتمعت فيه شرائط الفتيا.

المبحث الخامس:

أدلة نصب الفقهاء

ـ أمَّا ما ورد من النصب للفقهاء بنحو عام، فيمكن الاستدلال به بما يأتي:

١ - في سورة المائدة: ( إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ) (١) .

سبب النزول: يكاد يجمع المفسِّرون من العامة والخاصة على أن سبب النزول هو اختلاف بني النضير وبني قريظة، فقالت بنو قريظة إنه إذا قَتل منهم واحد شخصاً من بني النضير، قتلوا القاتل، وإذا كان القاتل من بني النضير والمقتول من بني قريظة، أعطوا الدية.

وكان اليهود إذا كان الزاني من الأشراف، لم يقيموا عليه الحد، وإذا كان من غيرهم، أقاموا عليه الحد. فنزلت هذه الآيات الشريفة لبيان ماذا يجب على علماء بني إسرائيل وربَّانيهم من الحكم.

ـ إن الآية تدل على أن العلماء مخوَّلون طولياً في طول الربَّانيين ( وهم أوصياء الأنبياء؛ بقرينة ذكرهم بعدهم وقبل الأحبار وغيرها من القرائن التي تقدَّمت الإشارة إليها ) لتولِّي سُدَّة القضاء والفتيا، والتي أُجملت في سدة الحكم. وهذه النيابة ثابتة بإذن المعصوم.

ـ إن هذا التفويض ليس مختصَّاً بعلماء بني إسرائيل؛ وذلك بقرينة كونه خطاباً

____________________

(١) المائدة ٥: ٤٤.

للرسول‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله من بداية آية ٤١، وإنما ذكر التوراة لأنها هي التشريع الإلهي الذي يقضي به الأنبياء والربَّانيُّون والعلماء في ذلك الموقف فكذلك القرآن فيه التشريع الإلهي الذي يحكم به هؤلاء وإنّ هؤلاء هم الذين يصلحون للحكم.

ـ إن الحكم المذكور أعم من القضاء، بل يشمل الفتيا، والحكم إنما يقام لأجل أن يُعمل به ويُنفَّذ.

٢ - رواية عمر بن حنظلة:

جرى الكلام في مدى وثاقة عمر بن حنظلة حيث لم يُنص على توثيقه في كتب الرجال المعروفة؛ ولذا يعتبر البعض رواياته من المقبولات، ولكنَّنا نذهب إلى وثاقته، بل نعدّ هذه الرواية من الصحيح الأعلائي تبعاً لِمَا ذهب إليه عدَّة من الفقهاء منهم الشهيد الثاني، والدليل على ذلك:

أ - ما رواه في الكافي عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي ‏عبداللَّه عليه‌السلام : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت، فقال أبوعبداللَّه‏ عليه‌السلام : (إذاً لا يكذب علينا).

وهذه الرواية واردة في مسألة حسَّاسة كانت محل خلاف بين كبار فقهاء الشيعة في الكوفة، فعندما يكون لابن حنظلة رأي يرويه عن الصادق عليه‌السلام ، فهذا يدل على مكانة علمية له ومرجعيَّته لثُلَّة من الشيعة كما لا يخفى على مَن أحاط خبراً بمسألة الوقت التي ثارت بين جماعة زرارة وجماعة أبي بصير وجماعة محمد بن مسلم وروايات يزيد بن خليفة متينة.

ب - نفس الرواية التي هي مورد الاستشهاد نلاحظ فيها التشقيقات الواردة، وجواب الإمام عن كل منها يدل على فقاهة وعلمية للسائل، وأن الإمام جاراه في تشقيقاته ولم يمانع.

جـ - يُروى عن محمد بن مسلم بسند صحيح (١) أن مشكلة حصلت لدى آل المختار فحمّلوها ابن حنظلة ليسأل الإمام عنها، وإذا عُلم أن ديدن الشيعة هو تحميل

____________________

(١) الوسائل: كتاب الإيمان، ب١١، ح١٠.

المسائل للكبار المعروفين بالفضل، لاسيما من البيوتات المعروفة، وأن نفس محمد بن مسلم - مع منزلته ومكانته - هو الذي يروي الرواية ولم يذكر مغمزاً في ابن حنظلة ممّا يُدلِّل على أرفعية منزلة ابن حنظلة على ابن مسلم؛ إذ العادة في الأقران عدم التصريح بوقوع مراجعة لقرينه من وجهاء الشيعة في مسألة علمية مهمة.

د - رواية أصحاب الإجماع عنه.

هـ - أن ٢١ راويا مسلّم بوثاقتهم يروون عنه.

د - أن أخيه علي بن حنظلة نصّ على توثيقه، وهو دون أخيه وجاهة وعلمية (١) .

أمَّا فقه الرواية

فالبعض كالسيد الخوئي(‏قُدِّس سرُّه) ‏أصرّ على أن مورد الرواية هو في قاضي التحكيم، والمشهور هو دلالتها على قاضي التنصيب؛ والدليل على ذلك: أن القاضي الذي ينصبه الإمام حيث إنه يحتاج في إنفاذ حكمه وبسط يده إلى مؤازرة الناس، وعبّر عليه‌السلام بـ: (فليرضوا به حكَما)، إلاّ أنه قد جعله حاكماً في الرتبة السابقة معلِّلاً الأمر في (فليرضوا...) وألان تصل النوبة للناس حتى يرضوا به حكَماً.

ويؤيد ذلك أنه في معتبرة أبي خديجة - حيث وردت بنفس اللسان - يعترف السيد الخوئي أنها في قاضي التنصيب، ولا يُعلم وجه التفرقة بينهما.

وبعبارة أخرى: أنه في المعتبرة ذكر بعد (فليرضوا...) (فإني قد جعلته...) وليست الفاء للتفريع، بل هي تعليل لوجه الأمر بالرضا؛ ولو كان قاضي تحكيم لَمَا كان للتعليل وجه.

ويؤيده أنه ورد في المعتبرة: (فالراد عليه كالراد علينا)، ولو كان قاضي التحكيم لَمَا كان هناك وجه لاعتبار الراد عليه كالراد علينا، بل الوجه هو لأنه قاضٍ منصوب من قبل الإمام فالراد عليه هو راد على مقام الطاعة والولاية.

ومادة الحكم - كما ذكرنا - ليست خاصة بالفقهاء، بل الترافع سابقاً كان يجري لدى

____________________

(١) وللمزيد من التعرّف على حاله راجع: كتاب هويَّات فقهية - بحث حكم الحاكم في المِلاك.

السلطات والقاضي على حد سواء، مضافاً إلى أن القاضي كان يمارس جميع الأمور الحسبية والفتيا بالجهاد (وهو أمر تنفيذي كما في الفتيا الملعونة لابن شريح بقتل سيد الشهداء عليه‌السلام ) وكذا إقامة الحدود والقصاص (وهو جانب تنفيذي يتعلق بأمن الدولة والمجتمع) وغيرها من المجالات التي يجدها المتصفِّح لعصر صدور الرواية، والتفكيك بين القضاء والفتيا وبين الممارسة السلطوية غير تام.

٣ - التوقيع الشريف الصادر عن الناحية المقدَّسة.

فقد اعتبره البعض ضعيفاً لوروده في الاحتجاج مرسلاً، لكن الشيخ الطوسي أورده في الغيبة بسند عالٍ؛ حيث يورده عن الكليني، وكان يتشدَّد في التوقيعات أكثر من تشدُّده في الرواية العادية، والسرُّ في ذلك أنه صادر عن الإمام الحي الفعلي، فهو يعيِّن التكليف الفعلي للسائل، مضافاً إلى ظروف التقيَّة، ووجود النائب الخاص الذي يستطيع تكذيبه، وأنّ إجابة الناحية المقدسة للسائل يعتبر نحو تشريفٍ له، فلو لم يكن التوقيع موثَّقاً لَمَا رواه الكليني.

نعم، قد أُشكل أنه لم يورد الكليني هذا التوقيع في الكافي، وجوابه: أن الكافي خالي من التوقيعات تماماً مع أنه معاصر للنوَّاب الخاصِّين؛ ويُعزى سبب ذلك إلى أن الكليني أراد أن ينشر كتابه ومع ظروف التقية واختفاء الإمام نقل التوقيع يُعلم منه وجود الإمام ونحوه.

ثُم إن الكليني يروى عنه الطوسي كثيراً من الروايات وهي غير موجودة في الكافي، فهذا يعني أنه لم يودع كل ما يرويه في الكافي، مضافاً إلى ضياع بعض مؤلَّفات الكليني وعدم وصولها إلينا.

أمَّا فقه الرواية:

فإن التوقيع يحمل أجوبة عن أسئلة متعددة لا ارتباط بينها، ومحل الاستشهاد الفقرة: (وأمَّا الحوادث الواقعة).

أ - يصرف المحقق الأصفهاني في حاشية المكاسب ظهور هذه الفقرة عن محل الاستشهاد، ويذكر أن لها ارتباطاً بما ذُكر سابقاً في التوقيع ويتعرّض فيه لوقت الظهور، وأن الوقَّاتين كاذبون أو المقصود بالحوادث أي الأمور المرتبطة بعلامات الظهور لا ارتباط لها بجعل الفقهاء في سُدَّة الحكم والقضاء والفتيا.

ويجاب عنه: بأنّ الفاصل بين الفقرتين فقرات ترتبط بمواضيع أخرى، فلا يعقل أن تعود الحوادث لعلامات الظهور.

ب - واحتُمل أن يكون المراد من الحوادث هي الشبهات الواقعة من قبيل حكمها الكلي، فيرجع فيها إلى رواة الحديث والفقهاء. أو يقال يراد منها - بالإضافة إلى ما سبق -: الشبهات الحكمية من حيث حكمها الجزئي؛ أي من جهة فصل الخصومة، وهو القضاء، وجعل سُدَّة القضاء للفقيه. لكن الجمع بينهما غير ممكن؛ لأن الشبهة الحكمية من حيث حكمها الجزئي تتبع موازين القضاء، ومن حيث حكمها الكلي تتبع موازين الفتيا.

وقد استدل البعض للتعميم بقوله: (هم حجتي عليكم)، وهذا لا يناسب مقام الفتيا؛ إذ لا موقعية لكلام المعصوم، فالفتيا إخبار عن المعصوم، وهو مخبر محض عن الرسول عن اللَّه، فيكون المقصود الولاية في القضاء أو الولاية في تدبير الشؤون، وهذا أيضاً غير تام؛ لأن في فتيا الفقيه ونقله - في مقام الفتيا - عن المعصوم موضوعية، وليس طريقاً محضاً؛ إذ فتيا الفقيه هي دراية للحديث، لا رواية للحديث. وأمَّا كون فهم الفقيه فتيا مستندة إلى ما فهمه من قول المعصوم، فله موضوعية أيضاً؛ لحجية قول المعصوم، لا من باب أنه راوٍ بحت للحكم كبقية الرواة، بل إنهم ‏ عليهم‌السلام ‏يبلّغون عن اللَّه بقنوات ربانية مسدَّدة لا يداخلها الوهم والخيال ولا وساوس الشيطان ولا الهوى ولا الجهل، فمستسقى علمهم لَدُني؛ معصوم من الزلل والخطأ، ينقلونه بالحق والصواب، ويؤدُّونه إلى الخلق بالحق والصواب. فعلمهم ليس مرهون بدرجة

التتبع والفحص وقوة التدبر والاستظهار نظير أفراد الفقهاء والمجتهدين، فلا يصح التنظير لحكمهم وإخبارهم عن اللَّه ورسوله وتقدمه على حكم وإخبار غيرهم برواية الأعدل والأضبط عند المعارضة برواية الأقل عدالة وضبطاً؛ فإن هذا التنظير مرتكِز على نظرة بقية المذاهب، لا نظرة الإمامية والنصوص القرآنية والنبوية في حقِّهم.

جـ - إن (ال) في الحوادث ليست عهدية أو إشارة إلى حوادث معينة، بل هي مطلقة تشمل كل الحوادث، ويدلِّل على ذلك أن هذا التعبير متَّخذ كالاصطلاح في الأوساط العلمية من العامة والخاصة آنذاك، بل منذ القرن الثاني يدل على مجريات الأمور الحادثة وسُدَّة الحكم. فراجع كلمات العامة عن متقدِّميهم.

ـ إنه قد ورد في التوقيع: (أنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللَّه) فهذا تصريح بالطولية وأن حُجِّـيَّـتهم منبثقة عن حجية المعصوم، وهي وإن لم تكن عينها، بل بينهما فوارق، لكن إطلاق المتعلَّق للحجية يفيد الشمول لكل من‏ الحكم والقضاء والفتيا. وبعبارة أخرى: أن متعلق حجيته (عج) سارية في ‏الموارد الثلاثة، ومع إطلاق النيابة المدلول عليها بالطولية في التعبير المزبور تشمل الموارد المزبورة مع التحفُّظ على عدم الإطلاق بنحو التطابق كما ذكرنا سابقاً لموضوعية العصمة كما لا يخفى.

وههنا إشكال معروف له صياغتان:

إحداهما: أنه كيف يُتصوَّر في عهد الغيبة الصغرى ومع وجود النوَّاب الخاصِّين، جعل النيابة العامة والولاية للفقهاء؟

والأخرى: أن رواية ابن حنظلة ومعتبرة أبي خديجة إذا استفيد منها النصب العام، فهو نصب من قبل الإمام الصادق‏ عليه‌السلام ‏فكيف يبقى ذلك التنصيب إلى زمن الحجة عليه‌السلام ‏والمعروف أنه بموت المنوب عنه تبطل النيابة؟

وجواب هذا الإشكال يُعلم من التأمل في حالة النيابة العامة وفلسفتها؛ حيث إن الأئمة عليهم‌السلام ‏وأتباعهم كانوا يعيشون ظرفاً خاصاً، فمع أنهم أرادوا المحافظة على المذهب وتعاليمه، أرادوا ألاّ يظهروا بمظهر المخالف؛ حتى لا ينالوا عقاب السلطة

الحاكمة آنذاك. فمع هذه الظروف كان هناك وكلاء خاصُّون للأئمة، لكنَّهم كانوا محطَّ نظر لا يستطيع الشيعة الرجوع إليهم دائما، فجُعل النصب العام والنيابة العامة حتى يكون للأئمة عليهم‌السلام ‏أذرع مختلفة، فيسهل الأمر على الشيعة في الرجوع إليهم.

مضافاً إلى أن الحكم الولائي التنفيذي لا يلزم أن يكون مؤقَّتاً، بل يمكن أن يكون دائماً؛ فإذا وُجدت القرائن على ذلك - كصيغة الحكم هنا - ووردت على نحو القضية الحقيقية، دلَّت على عمومه وديمومته. نعم، إذا وُجدت قرائن تدل على توقيته، فإنه يبطل بوفاة الإمام مباشرة، وعندئذٍ لا يسمّى تنصيباً، بل يكون نحواً من الوكالة والمأذونية. أمَّا الديمومة، فإنها تُتَصوَّر في التنصيب.

هذا كله مضافاً إلى ما تقدم في المناقشات السابقة من الإشارة إلى الوجه العقلي للنيابة، ووجه قاعدة الحسبة في استكشاف النيابة للفقيه العادل وغيرها من الوجوه المحرَّرة في موضعها من علم الفقه.

الخلاصة:

١ - إن للفقيه الولاية بحسب بسط يده، وهذه نظرية مشهورة بين علماء الإمامية، فلاحظ ما ذكروه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما صرَّح بذلك المفيد في أوائل المقالات وغيره من الفقهاء، فهم يقومون بالرقابة التنفيذية على شؤون الحاكمين إذا أُتيح لهم المجال، وهذه الرقابة لا تكون في مورد النزاع والتخاصم فقط، بل في المجال التنفيذي، نعم، ذلك لا يعني عدم استعانته بالخبرات الكفوءة، بل لابد منه كلٌّ حسب مجاله وخبرته واستشارتهم أو إيكال بعض الأمور في تلك المجالات لهم مع رقابته، وبعبارة أخرى: شكل الجهاز والنظام هو بحسب آليَّته بحسب الظروف مع مراعاة الموازين العامة.

٢ - في حالات عدم بسط اليد لا تكون الولاية لغيره؛ لأن بسط اليد من قبيل قيد الواجب، وهو فرض إمكان تنفيذ الوظيفة. نعم، في الأمور التي لا يستطيع مباشرتها يوكلها للمتخصِّص الكفؤ.

٣ - التعبير الوارد (فارجعوا... فليرضوا... واجعلوا) خطاب عام لكل المكلَّفين بوجوب السعي إلى تعيين المصداق من بين الفقهاء كما مرَّ بيانه.

٤ - إن الاستشارة لازمة وإنْ كانت غير ملزِمة له، وأفضليَّـتها من باب أن الاستعانة بالعقل الجماعي أسد وأفضل ممَّا يتوصل إليه العقل الفرد، وهو ما يسمّى حديثاً بالاستعانة ببنك المعلومات.

٥ - ذكر بعض أصحاب التلفيق بين نظرية النص والشورى في كيفية الحكم في عصر الغيبة من أن النصوص عمومها مجموعي، وبالتالي يصل إلى شورى الفقهاء. وإن إرادة العموم الاستغراقي يلزم الترجيح بلا مرجِّح؛ إذ ترجع كل فئة إلى واحد، فترجيح أحدهما على الأخر يكون بلا مرجِّح.

والجواب عن هذا:

أ - أن ظاهر لسان الدليل: (فاجعلوا رجلاً...) هو الاستغراق لا المجموع، وديدن الفقهاء على استظهار الاستغراق منها، وتكون النتيجة أن يتصدَّى الكل للفتيا، ولو في عرض واحد، ويمارس الكل الجانب التنفيذي وإن كان في منطقة محدودة وإلاّ لزم في القضاء أن لا ينفذ إلاّ الحكم الصادر من المجموع، وهو كما ترى.

ب - أن استظهار الاستغراق لا ينافي إمكان أخذ شورى الفقهاء، إذ قد يرى الفرد والأمة الصلاحية في فَقِيهين أو أكثر، وقد أثير نظيره في بحث القضاء في أحكام اتخاذ قاضِيَين أو أكثر، ويذكرون هناك كيف يكون الحل عند الاختلاف.

وللمسألة تفريعات وتشقيقات تُستعرض في مواضعها.

الفصل الثالث:

المقام الغيبي في الإمامة

مقدِّمة:

المقام الغيبي في الإمامة

كما ذكرنا في بداية الكتاب أن الحديث حول الإمامة له جوانب متعددة وجهات مختلفة، وقد تناول علماؤنا المتقدمون والمتأخرون (رضوان اللَّه تعالى عليهم) البحث حول إثبات النص وإفحام الخصم وإقامة الأدلة المتنوِّعة على إثبات إمامة أمير المؤمنين‏ عليه‌السلام وخلافته عن الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله أمثال: الإرشاد والغدير وعبقات الأنوار والمراجعات... وغيرها كثير، وكانت نتيجة هذه الجهود المتواصلة أن أصبح البحث حول صحة وتواتر حديث من أحاديث الولاية من السهولة واليسر ممَّا لا ينكره إلاّ مكابر أو معاند.

والبحث الذي نريد أن نتناوله هنا هو حقيقة الإمامة وماهيَّتها وكنهها، وهو ليس أمراً مبتكراً في بابه، فقد تناوله الأعلام لكن بنحو مضغوط ومبعثر في ذيل تفسير بعض الآيات القرآنية، وفي شرح بعض الأحاديث الشريفة، ونسعى إلى طرح ذلك من خلال نهج واضح وأسلوب يرفع الستار عن كثير من الحقائق التي خفيت في كتب الأقدمين ويعتبرها بعض أهل العصر من العجائب والغرائب، وقبل الشروع في ذلك نقدِّم ذكر بعض الأمور التي لها مدخليَّة في البحث:

أولاً: تحرير محل النزاع

يعتبر مصطلح الإمامة من الموضوعات التي كانت مثار بحث وجدل بين المتكلِّمين والفقهاء من الصحابة والتابعين وغيرهم منذ بدأ عصر الرسالة، وعندما

يحرِّرون محل النزاع يقال: إن الإمامة ترادف الزعامة الدنيوية، وأن البحث حول الإمامة هو البحث حول مَن يجب أن يتولّى إدارة أمور المسلمين ومَن يكون له الأمر والنهي، وبالتعبير الحديث حصر محل النزاع في ما يصطلح عليه اليوم بـ: الفقه السياسي.

وتوسَّع بعض المتكلمين من الإمامية، بل أكثرهم، في محل النزاع، وأضافوا إليه الزعامة الدينية؛ بمعنى أنه بالإضافة إلى دور الإمام في إدارة شئون المجتمع، فهو يقوم ببيان الدين والذب عنه ونشر الأحكام الشرعية، فيُعد قوله وتقريره مصدراً من مصادر التشريع الإسلامي.

ونحن لا ننكر هذين الموردين - وإن كان العامة قد أنكروهما وأصبح مورداً للنزاع - لكن نقول: إن الأمر لا ينحصر بهما، بل أن الإمامة تحمل في طيَّاتها معنى أوسع وأكبر ممَّا ذكره هؤلاء جميعا. ويمكننا القول أن علماءنا (رضوان اللَّه تعالى عليهم) ألجأتهم ظروف التخاصم والتقية إلى ذكر ذلك كمحل للنزاع ولا يحصرون اعتقادهم بالإمامة في هذا النطاق.

فالإمامة في حقيقتها هي محور الاتصال بين الأرض والسماء؛ حيث إن الاتصال الغيبي بين الخالق ومخلوقه لم ولن ينقطع منذ بدء الخليقة حتى قيام الساعة، فدائماً يوجد مَن يمثِّل تلك الصلة الروحية والمعنوية، ومِن هنا اعتبروا الإمامة امتداداً للنبوة والرسالة، فهي من تلك الجهة تؤدِّي نفس وظيفة النبوة في عالم الدنيا.

فإن الأدلة قائمة على ضرورة وجود حجة للَّه عزَّ وجل في كل زمان، وأن الاتصال لا ينقطع بوفاة النبي‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهذا هو المقام الإلهي الذي يثبته الإمامية الاثني عشر، وهو من الأمور التي انفردوا بها عن بقية المذاهب حتى الإسماعيلية والزيدية، وهنا يكمن النزاع والخلاف مع المذاهب الأخرى، وتلك الحقيقة هي

التي نريد إماطة اللثام عنها.

ومن الشواهد التي تؤيِّد ما ذكرناه: أن الأئمة في دعواهم للإمامة لم يكونوا ليقْصروا حديثهم على زعامة المسلمين، بل كانوا يركِّزون على مقامات أكبر من ذلك ويذكرون في كلماتهم اتصالهم بالغيب، وتحديث الملَك لهم، وأن علومهم من نور، وإطلاعهم على أعمال العباد، وأن ما لديهم هو علم لدني.

والجدير بالذكر أن مثل هذه الدعاوى لم تصدر عن غيرهم ممَّن عاصرهم أو مَن أتى بعدهم، بل غاية ما ادعوه هو تصدِّيهم للزعامة الدنيوية، ومن هنا نرى بعض المنحرفين يرمون الأئمة بدعوى الإلوهية والنبوة، وذلك لأن الأئمة كانوا يركزون على مسألة الاتصال بالغيب وهي أعم من النبوة والإمامة.

بل في موقف عمر بن الخطاب مع سلمان المحمدي ما يدلِّل على أعمق من ذلك؛ فقد روى الشيخ الطبرسي (١) أن سلمان قال لعمر: أشهدُ أني قد قرأت في بعض كتب اللَّه المنزلة أنك باسمك ونسبك وصفتك باب من أبواب جهنم. فقال لي: قل ما شئت! أليس قد أزالها اللَّه عن أهل هذا البيت الذين قد اتخذتموه أرباباً من دون اللَّه ؟(٢) .

وفي ذيل قوله تعالى: ( وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا ) (٣) يذكر البحراني في البرهان، وكذلك الطباطبائي في الميزان، أن نافع كان على خط الخليفة الثاني جالساً في المسجد الحرام في موسم الحج، إذ رأى أن الناس قد تجمعوا حول شخص، وهو الإمام الباقر عليه‌السلام ، فسأل هشام بن عبد الملك: مَن هذا الجالس الذي اجتمعت عليه الناس؟ فقال: هذا نبي أهل الكوفة.

____________________

(١) الاحتجاج، ٢١٠.

(٢) كتاب سليم بن قيس، ٩٠.

(٣) الزخرف، ٤٥.

فهم كانوا يعرفون أن عقيدة الإمامية هي بأن هؤلاء هم الرابط بين السماء والأرض، فالتهمة بالربوبية ليست تهمة جديدة، بل لها جذورها من العصر الأول؛ والسبب في ذلك أن دعوى الربوبية - في أذهانهم - تختلف عن دعوى الإلوهية، فالربوبية تعني اتحاد الوسائط بين الأرض والسماء، وذلك لأن الإنسان بنفسه يذعن بعدم إمكانيته الاتصال بالغيب، وفي نفس الوقت يشهد عقله بأن الاتصال بالغيب لابد منه.

فحكم الفطرة يوجب أن تكون هناك واسطة، ولكن يجب في هذه الوسائط أمران:

أحدهما: أن تكون مجعولة من قبل الخالق الواحد الأحد، لا أن يختلقها بنو الإنسان كما كانوا يفعلون في الأصنام.

والثاني: أن لا تصل هذه الوسائط إلى رتبة الإلوهية، فهي مخلوقة للَّه، وهي ذليلة للَّه تعالى ( إِن كُلُّ مَن فِي السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً ) (١) وخاضعة له سبحانه في السر والعلانية، وسوف يأتي مزيد بيان لهذا المطلب.

ثانياً: الإمامة وراثة نسَبية أم روحيّة؟

يُنسب إلى الشيعة القول بأن الإمامة وراثية، وبالتالي فهم يقولون إن الزعامة تنتقل بالوراثة كما تنتقل الرئاسة بين الملوك وأبنائهم. وهذا لا أساس له من الصحة؛ إذ بناء على ما ذكرنا من أن الإمامة مقام إلهي واتصال بالغيب، فإنها تكون بعيدة عن التوريث النسَبي، بل هي مقام تكويني ووراثة روحية بمعنى وجود استعداد في روح أخرى للكمالات التي أفيضت على روح سابقة، وعندما يقال: أن الإمامة وراثة فإن ما ذكرنا هو المقصود منه، قال تعالى ( إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ

____________________

(١) مريم ١٩: ٩٣.

إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ) (١) .

ثالثاً: الإمامة نصّ أم شورى؟

ممَّا ذكرنا في الأمر الأول يتَّضح أن مثل هذا المقام لا يكون بيد الانسان، بل للَّه عزَّ وجل يجعله حيث يشاء. أمَّا إذا اقتصرنا في محل النزاع على الزعامة الدنيوية، فواضح أن ما يطرحه العامة من جعله بيد الناس واختيارهم، يكون أوهم إلى العقول وأميل إلى النفوس، وكأنه أشبه بلغة العصر، لنفرة الإنسان من تسلُّط فئة معينة على إرادته وتقييدها في إدارة شئون مجتمعه، فطرح محل النزاع بتلك الصورة يخدم العامة. أمَّا على ما ذكرناه من حقيقة الإمامة، فيتضح السبب في إيكال ذلك الأمر إلى اللَّه عزَّ وجل، وما إن يجعل الحق تعالى إماما، فلا معنى للِّجوء إلى طرق أخرى لتعيين مَن له الزعامة الدنيوية، بل يكون هو المتعيَّن، وبتعبير آخر: أن مَن تثبت فيه الكمالات الروحانية العالية ومَن يتَّصل بالغيب لا يمكن أن يلجأ الناس إلى غيره لإدارة شئونهم، وبهذا ترى أن مركز الزعامة الدنيوية متفرِّع على ذلك المقام وتابع، كما رأينا في حياة الرسول‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنه بعد ثبوت نبوته وإيمان الناس به، لم ينازع أحد في حاكميته.

والخلاصة: أنه يمكننا القول أن مقام الزعامة الدنيوية هو أدنى مراتب الإمامة ومقاماتها.

رابعاً: الاعتبار والتكوين

إن وظيفة النص في تعيين الإمام لا تنحصر في الجعل والاعتبار والإنشاء كما يقوم أي حاكم في تعيين حاكم آخر، بل إن النص سوف يكون كاشفاً عن الإرادة التكوينية والجعل الإلهي.

ومن هنا يتَّضح أن نصب الرسول - أو الإمام السابق - للإمام اللاحق، لا يقوم به مَن

____________________

(١) آل عمران:٣٤.

تلقاء نفسه، بل هو بإيحاء من اللَّه عزَّوجل؛ فهو جعل اعتباري كاشف عن الجعل التكويني.

خامساً: الإمامة من أصول الدين

من الأمور المهمة التي تترتب على تغيير محل النزاع هو أن مسألة الإمامة تدخل في ضمن المسائل الاعتقادية الأصلية في الدين؛ لأنها تكون بمنزلة النبوة وإن اختلفت عنها، وتكون هذه المسألة ما بها النجاة يوم القيامة، بخلاف المسائل الاعتقادية غير الأصلية؛ وهي التي لا تكون النجاة يوم القيامة مرهونة بها.

بيان ذلك: أنا ذكرنا أن الركن الأساسي في مقام الإمامة هو مقام السفارة الإلهية، ومَن يكون سفيراً من قبل الغيب ومَن هو حجة اللَّه على خلقه، فالأمر الرئيسي هنا هو في الاعتقاد والتسليم بهذه السفارة والسفير، وهذا أمر اعتقادي وليس مسألة عملية فرعية. نعم، هذا المقام تلحقه شؤون عملية وفرعية، لكن الأمر الأساس هو الأمر الاعتقادي، كما هو الحال في بحث النبوة.

وللأسف الشديد نجد البعض يعبّر بأن مسألة الإمامة خارجة عن الأصول وداخلة في الفروع، وهذا بلا شك غفلة عن حقيقة الحال، وله لوازم فاسدة؛ من نحو عدم وجود فائدة عملية لهذا البحث في زماننا الحاضر، وذلك لأن الإمام غائب فينتفي موضوع الزعامة ولو انتفاء مؤقتا، كما أنه لا فائدة من البحث عمَّن كان يجب أن يخلف النبي‏ صلى‌الله‌عليه‌وآله فهذا حدث تاريخي قد مضى. أمَّا على ما ذكرنا، فإن البحث تبقى له أهميته القصوى؛ إذ قضية الاعتقاد لا ترتبط بحضوره وعدم حضوره، ولا بحياته وعدم حياته.

ومثل هذا في الوهن أن يقال: إن أهمية بحث الإمامة تنحصر في أن الإمام هل هو مصدر من مصادر التشريع الإسلامي أم لا؟ فهذا وإن كان صحيحاً إلا أن فائدة البحث لا تنحصر به، بل البحث في أمر اعتقادي جوانحي كما يُبحث حول النبوة مع

عدم وجود نبي على قيد الحياة، إلاّ أن البحث له أهمية وخطورة من حيث وجوب الاعتقاد على كل مسلم.

فليس البحث حول مَن يكون رئيساً وزعيماً فقط، وليس البحث عن ميزان استنباط الأحكام الفرعية وهل السنة تشمل النبي والأئمة أم يقتصر فيها على النبي؟ فهذه كلها أمور فرعية تبتني على ذلك الأصل الاعتقادي، وهو أن الإمامة استمرار لمسيرة النبوة فالاعتقاد بها على نحو الاعتقاد بالنبوة.

سادساً: مقامات الأئمّة عليهم السلام

إن البحث قد يتعمَّق إلى البحث حول مقامات الأئمة (سلام اللَّه عليهم)، وليعلم أن مقام الإمامة مِن أهم هذه المقامات كما أن مقام الزعامة أدناها وأقلها، فتوجد مقامات أخرى تتجاوز الإمامة ككونهم كلمات اللَّه (١) وأسماء اللَّه الحسنى، وغيرها من المقامات العالية التي تعدُّ مِن أسرار معارف أهل البيت، وفي كل هذه المقامات لا يخرجون عن زيِّ العبودية، بل إن خضوعهم وتذللهم التام وفنائهم في المعبود هو الذي جعلهم ينالون هذه المقامات.

وبعض هذه المقامات يشاركهم فيها غيرهم من الأنبياء والمرسلين، وفي بعضها يتفرَّدون ويشاركون بها الخاتم صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكذلك الزهراء عليها‌السلام ‏تشاركهم في بعض هذه المقامات كمقام حجة اللَّه، كما ورد في الخبر المتواتر معنى (وفاطمة حجة اللَّه علينا) أو كون مصحفها مصدر من مصادر علومهم.

سابعاً: الوظيفة الشرعيّة

إذا تمَّ مقام الإمامة، فسوف يتوجَّه إلى المكلَّفين عدد من الوظائف الشرعية، بدءاً من الاعتقاد والمعرفة والتسليم إلى التولِّي والتبرِّي القلبي والعملي، ووظائف

____________________

(١) قال تعالى: ( إِنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ) آل عمران، ٤٥.

أخرى سوف نأتي على ذكرها في الخاتمة.

ولا يخفى أن هذه المقامات الأخرى لا يتوقف عليها الإيمان، فكثير من علمائنا في علم الرجال يشيرون إلى أن الاعتقاد بأدنى مراتبه، وهو إجمال الزعامة الدينية والدنيوية - كما هو حال كثير من الناس والرواة - كافٍ في اعتبارهم من الإمامية.

ثامناً: تحليل الاقتداء

وقد يطرح هاهنا إشكال؛ حاصله:

إن إثبات المقامات الغيبية للنبي والأئمة، وتعميق هذا الجانب في شخصيتهم البشرية، يتنافى مع جعلهم قدوة للبشرية، ولا يتلاءم مع أمر اللَّه عزَّ وجل باتباعهم واتخاذهم أسوة.

بيان ذلك: أن طبيعة الاقتداء والإتباع أن يأمل المقتدي من الوصول إلى مرتبة المقتدى، وأن يجعل همَّه الأول هو الوصول إليه والسير على هداه، وهذا يعني أن يكون المقتدى بمرتبةٍ ومقامٍ يمكن الوصول إليه. أمّا إذا كان مقامه ممَّا لا يمكن الوصول إليه، بل هو ممتنع المنال، فكيف يُجعل قدوة ونؤمَر باتخاذه أسوة؟! فعليه يجب حصر الجانب الغيبي في ما يظهرونه من معجزة لإثبات الرسالة والإمامة فقط.

وقد يطرح الإشكال بنحو آخر: بأن تعميق هذا الجانب الغيبي في أحكام الإقتداء في أحكام الدين، سوف يبعد الدين عن الجوانب الاجتماعية والمادية التي جعلها ضمن اهتماماته. وبتعبير آخر: أنه لو قلنا أن مِلاكات الأحكام أمور غيبية بعيدة عن التأثيرات الوضعية والدنيوية، فسوف يفقد المكلَّف الدافع المحرِّك للسعي وتحصيل تلك المِلاكات.

وفي الواقع ليس هذا الإشكال بصياغتيه شيئاً جديداً مبتكرا، بل هو إشكال يعود في جذوره إلى ما قبل الإسلام؛ حيث كان الناس يعتقدون أن الوصول والاتصال

عن عبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنّ المهدي مولى عثمان أتى فبايع أمير المؤمنينعليه‌السلام ومحمّد بن أبي بكر جالس. إلى آخره(1) .

أقول : في الحاوي : وهو أي ما ذكرهكش وإن لم يتّضح طريقه إلاّ أنّ جزم الشيخ بذلك كافٍ في هذا الباب ، وقوله « وكان(2) محموداً » موجب لإدخاله في هذا الفصل ، أي : فصل الحسان(3) ، انتهى.

وفي الوجيزة : ممدوح(4) .

3091 ـ مهران بن أبي نصر :

ظم (5) .

أقول : يأتي ما فيه في الذي يليه.

3092 ـ مهران بن محمّد بن أبي نصر :

السكوني ، له كتاب ، قال ابن بطّة : حدّثنا الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عنه بكتابه ،جش (6) .

وفيتعق : هو أخو البزنطي ، ويروي عن أخيه رباح ، وعنه البزنطي(7) ،

__________________

(1) رجال الكشّي : 104 / 166.

(2) في نسخة « ش » : كان.

(3) حاوي الأقوال الفصل الثاني في رجال الحسن ، ثمّ ذكره أيضاً في القسم الرابع الضعفاء : 338 / 2095 قائلاً : جزم الشيخ بذلك مفيد في المطلوب ، ولا يبعد إدخاله في الحسن لقوله : وكان محموداً ، وقد ذكرناه في الفصل الثاني.

(4) الوجيزة : 329 / 1958.

(5) رجال الشيخ : 360 / 28 ، وفيه : ابن أبي بصير ، وفي مجمع الرجال : 6 / 163 نقلاً عنه كما في المتن.

(6) رجال النجاشي : 423 / 1135.

(7) الكافي : 322 / 5 ، وفيه : مهران بن أبي نصر.

وابن أبي عمير(1) ، والظاهر اتّحاده مع المتقدّم(2) .

أقول : فيكون هناك منسوباً إلى جدّه كما هو ظاهر عناية الله أيضاً(3) . ومضى في علي بن أبي حمزة ذمّه جدّاً(4) .

وفيمشكا : ابن محمّد بن أبي نصر السكوني له كتاب ، عنه ابن أبي عمير(5) .

3093 ـ ميّاح :

بالمثنّاة من تحت بعد الميم المفتوحة والحاء أخيراً ، المدائني ، ضعيف جدّاً ، كان غالباً في مذهبه ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعن مفضّل بن عمر ،صه (6) .

وفيجش : ضعيف جدّاً ، له كتاب يعرف برسالة ميّاح طريقها أضعف منها ، وهو محمّد بن سنان ؛ أخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدّثنا أبو غالب أحمد بن محمّد قال : حدّثنا محمّد بن جعفر الرزّاز قال : حدّثنا القاسم بن ربيع. الصحّاف ، عن محمّد بن سنان ، عن ميّاح بها(7) .

__________________

(1) التهذيب 9 : 106 / 460 ، وفيه : مهران بن محمّد.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 349.

(3) مجمع الرجال : 6 / 163.

(4) عن رجال الكشّي : 405 / 760 بسنده عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسنعليه‌السلام قال : قلت : جعلت فداك إنّي خلفت ابن أبي حمزة وابن مهران ( وابن مهران ومهران خ ) وابن أبي سعيد أشد أهل الدنيا عداوة لله تعالى ، قال : ما ضرّك من ضلّ إذا اهتديت. الحديث. إلاّ أنّ فيه وكما ورد : ابن مهران وعن نسخة زيادة : ومهران.

(5) هداية المحدّثين : 145. وما ورد عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(6) الخلاصة : 261 / 14.

(7) رجال النجاشي : 424 / 1140.

وفيتعق : في تخصيصجش ابن سنان بالضعف إشارة إلى ارتضائه(1) باقي السند واعتماده عليه ، وقد ذكرنا عدم ضعف محمّد أيضاً(2) .

3094 ـ ميثم التمّار :

ن (3) ،سين (4) . وزادي : ابن يحيى(5) .

وفيصه : مشكور ، قالهكش ؛ وروى علي بن أحمد العقيقي أنّ أبا جعفرعليه‌السلام كان يحبّه حبّا شديداً وأنّه كان مؤمناً شاكراً في الرخاء صابراً في البلاء(6) .

وفيكش : روى(7) عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام عن أبيهعليه‌السلام عن آبائهعليهم‌السلام قال : أتى ميثم التمّار دار أمير المؤمنينعليه‌السلام فقيل له : إنّه نائم ، فنادى بأعلى صوته : انتبه أيّها النائم فوالله لتخضبنّ لحيتك من رأسك ، فانتبه أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال : أدخلوا ميثماً ، فقال له : أيّها النائم لتخضبنّ لحيتك من رأسك ، فقال : صدقت ، وأنت والله لتقطعنّ يداك ورجلاك ولسانك ، ولتقطعنّ من(8) النخلة الّتي بالكناسة وتشقّ أربع قطع ، فتصلب أنت على ربعها وحجر بن عدي على ربعها ومحمّد بن أكثم على ربعها وخالد بن مسعود على ربعها.

__________________

(1) في نسخة « ش » والمصدر : ارتضاء.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 349.

(3) رجال الشيخ : 70 / 3.

(4) رجال الشيخ : 79 / 1.

(5) رجال الشيخ : 58 / 6.

(6) الخلاصة : 173 / 25.

(7) روى ، لم ترد في نسخة « ش ».

(8) من ، لم ترد في المصدر.

قال ميثم : فشككت في نفسي فقلت : إنّ علياً يخبرنا بالغيب ، فقلت له : أوَكائن ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال : إي وربّ الكعبة ، كذا عهد إليّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقلت : لِمَ يفعل ذلك بي يا أمير المؤمنين؟ فقال(1) : ليأخذنّك العتل الزنيم ابن الأمة الفاجرة عبيد الله بن زياد.

قال : وكان يخرج إلى الجبّانة وأنا معه فيمرّ بالنخلة فيقول : يا ميثم إنّ لك ولها شأناً من الشأن.

فلمّا ولي عبيد الله بن زياد الكوفة ودخلها تعلّق عَلَمه بالنخلة الّتي بالكناسة فتخرّق فتطيّر من ذلك ، فأمر بقطعها ، فاشتراها رجل من النجّارين ، فشقّها أربع قطع.

قال ميثم : فقلت لصالح ابني : فخذ مسماراً من حديد فانقش عليه اسمي واسم أبي ودقّه في بعض تلك الأجذاع.

فلمّا مضى بعد ذلك أيّام أتوني(2) قوم من أهل السوق فقالوا : يا ميثم انهض معنا إلى الأمير نشكو إليه عامل السوق ونسأله أن يعزله عنّا ويولّي علينا غيره ، قال : وكنت خطيب القوم ، فَنَصَت لي وأعجبه منطقي ، فقال له عمرو بن حريث : أصلح الله الأمير تعرف هذا المتكلّم؟ قال : مَن هو؟ قال : هذا ميثم التمّار الكذّاب مولى الكذّاب علي بن أبي طالب ، قال : فاستوى جالساً فقال لي : ما تقول؟ قلت(3) : أصلح الله الأمير بل أنا الصادق مولى الصادق علي بن أبي طالب(4) عليه‌السلام حقّا ، فقال لي : لتبرأنّ من علي‌

__________________

(1) في نسخة « ش » : قال.

(2) في المصدر : أتاني.

(3) في المصدر زيادة : كذب.

(4) في المصدر زيادة : أمير المؤمنين.

ولتذكرنّ مساوئه وتتولّى(1) عثمان وتذكرنّ محاسنه أو لأقطعنّ يديك ورجليك وأصلبنّك ، فبكيت ، فقال لي : بكيت من القول دون الفعل ، فقلت : والله ما بكيت من القول ولا من الفعل ولكن بكيت من شكّ دخلني يوم أخبرني سيّدي ومولاي ، فقال لي : وما قال لك؟ قال : فقلت : أتيت الباب فقيل : إنّه نائم ، فناديت انتبه أيّها النائم فوالله لتخضبنّ لحيتك ، فقال : صدقت وأنت والله لتقطعنّ يداك ورجلاك ولسانك ولتصلبنّ ، فقلت : ومن يفعل ذلك بي يا أمير المؤمنين؟ فقال : يأخذك العتل الزنيم ابن الأمة الفاجرة عبيد الله بن زياد.

قال : فامتلأ غيظاً ثمّ قال لي : والله لأقطعنّ يديك ورجليك ولأدعنّ لسانك حتّى أُكذّبك وأكذّب مولاك ، فأمر به فقطع يداه ورجلاه ثمّ أُخرج فأُمر به أن يصلب ، فنادى بأعلى صوته : أيّها الناس مَن أراد أن يسمع الحديث المكنون من علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فاجتمع الناس وأقبل يحدّثهم بالعجائب.

قال : وخرج عمرو بن حريث وهو يريد منزله فقال : ما هذه الجماعة؟ فقالوا : ميثم التمّار يحدّث الناس عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قال : فانصرف مسرعاً فقال : أصلح الله الأمير بادر وابعث إلى هذا من يقطع لسانه فإنّي لست آمن أن يغيّر قلوب أهل الكوفة فيخرجوا عليك ، قال : فالتفت إلى حرسي فوق رأسه فقال : اذهب فاقطع لسانه.

قال : فأتاه الحرسي فقال : يا ميثم ، قال : ما شتاء؟ قال : أخرج لسانك قد أمرني الأمير بقطعه ، قال(2) ميثم : ألاّ زعم ابن الفاجرة أنّه‌

__________________

(1) كذا في المصدر ، وفي النسخ : وتولّى.

(2) في نسخة « ش » : فقال.

يكذّبني ويكذّب مولاي هاك لساني قال : فقطع لسانه فشحط ساعة في دمه ثمّ مات ، فأمر به فصلب.

قال صالح : فمضيت بعد ذلك بأيّام وإذا هو قد صلب على الربع الّذي كنت قد دققت فيه المسمار(1) ، انتهى.

وفيه غير ذلك(2) . ومضى في حبيب بن المظاهر ذكره(3) .

قلت : وكذا(4) في أُويس القرني(5) .

وفيطس : مشكور(6) ؛ وفي الوجيزة : من أعاظم الشهداء(7) .

وفيضح : ميثم بكسر الميم(8) .

3095 ـ ميسر :

بفتح الميم وإسكان المثنّاة من تحت ، وقيل : بضمّ الميم وفتح الياء والراء بعد السين المهملة ، ابن عبد العزيز. ذكركش روايات كثيرة تدلّ على مدحه.

وقال علي بن الحسن بن فضّال : إنّ ميسر بن عبد العزيز كان كوفيّاً وكان ثقة ، قال له أبو جعفرعليه‌السلام : يا ميسر أما إنّه قد حضر أجلك غير مرّة‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 85 / 140.

(2) رجال الكشّي : 79 / 134 139.

(3) عن رجال الكشّي : 78 / 133 ، وفيه أنّ حبيب قال له : لكأنّي بشيخ أصلح ضخم البطن يبيع البطيخ عند دار الزرق ( الرزق ح ) قد صلب في حبّ أهل بيت نبيّهعليهم‌السلام ويبقر بطنه على الخشبة ، فقال ميثم : وإني لأعرف رجلاً أحمر له ضفيرتان يخرج لينصر ابن ( ابن بنت خ ) نبيّه فيقتل ويجال برأسه بالكوفة. الحديث.

(4) في نسخة « ش » : كذا.

(5) عن رجال الكشّي : 9 / 20 ، وفيه أنّه من حواري علي بن أبي طالبعليه‌السلام .

(6) التحرير الطاووسي : 557 / 416.

(7) الوجيزة : 329 / 1963.

(8) إيضاح الاشتباه : 304 / 720.

ولا مرّتين كلّ ذلك يؤخّره الله تعالى بصلتك قرابتك.

وقال علي بن أحمد العقيقي : أثنى عليه آل محمّد صلوات الله عليهم ، وهو ممّن يجاهد(1) في الرجعة ،صه (2) .

وفيقر : ابن عبد العزيز النخعي المدائني(3) .

وفيق : مات في حياة أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقيل : ميسر بفتح الميم(4) .

وفيكش ما تقدّم في عبد الله بن عجلان(5) ، وما ذكرهصه هنا وغير ذلك(6) .

وفيتعق : يروي عنه صفوان(7) . وفي الكافي في باب تذاكر الإخوان : عن ابن مسكان عنه عن الباقرعليه‌السلام قال : قال لي : أتخلون وتتحدّثون وتقولون ما شئتم؟ فقلت : إي والله ، فقال : أما والله لَوَددْتُ أنّي معكم في بعض تلك المواطن ، أما والله إنّي لأُحبّ ريحكم وأرواحكم وإنّكم على دين الله ودين ملائكته ، فأعينونا بورع واجتهاد(8) (9) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد العزيز الثقة ، عنه حنان ، وأبان الأحمر كما‌

__________________

(1) في المصدر : يجاهر.

(2) الخلاصة : 171 / 11.

(3) رجال الشيخ : 135 / 12.

(4) رجال الشيخ : 317 / 597.

(5) رجال الكشّي : 242 / 443 ، وفيه أنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام قال له : رأيت كأني على جبل فيجي‌ء الناس فيركبونه فإذا كثروا ( ركبوا خ ) عليه تصاعد بهم الجبل فينتشرون عنه فيسقطون فلم يبق إلاّ عصابة يسيرة أنت منهم.

(6) رجال الكشّي : 244 / 446 448.

(7) الكافي 2 : 338 / 3.

(8) الكافي 2 : 149 / 5 ، وفيه بدل فأعينونا : فأعينوا.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 349.

في الفقيه(1) ، وابن مسكان ، وعلي بن أبي المغيرة الثقة ، وثعلبة بن ميمون(2) .

3096 ـ ميسرة :

ثقة ،ي (3) .

أقول : لم أرَ التوثيق في نسختين عندي منجخ ، ولم ينقل في سائر نسخ الرجال حتّى الوسيط.

3097 ـ ميمون البان :

قر (4) ،ين (5) .

وزادق : الكوفي ، روى عنهما(6) .

وفيتعق : يروي عنه صفوان بن يحيى بواسطة محمّد بن حكيم(7) (8) .

3098 ـ ميمون بن مهران :

ي (9) ، ومعدود من خواصّهعليه‌السلام فيصه (10) .

__________________

(1) الفقيه 4 : 251 / 807.

(2) هداية المحدّثين : 154. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(3) رجال الشيخ : 59 / 37 ، وفيه : ميسرة بن المسيّب بن حري يكنّى أبا سعيد أوصى إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكذا في مجمع الرجال : 6 / 171 نقلاً عنه ، إلاّ أنّه ورد في نسخة رجال الشيخ نشر جماعة المدرسين : 83 / 37 و 38 ميسرة ، والمسيّب بن حزن ، كلّ ترجمة على حدة ، فلاحظ.

(4) رجال الشيخ : 138 / 59.

(5) رجال الشيخ : 101 / 11.

(6) رجال الشيخ : 317 / 601 ، وفيه زيادة :

(6) كمال الدين : 649 / 1 باب 57.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 349.

(8) رجال الشيخ : 58 / 9.

(9) الخلاصة : 192 ، رجال البرقي : 4.

باب النون‌

3099 ـ ناجية بن أبي عمارة :

قر (1) . وفيصه : ابن عمارة الصيداوي ، قال حمدويه بن نصير : قال الصيدا بطن من بني أسد ، قال : وكان رجل من أصحابنا يقال له نجيّة القوّاس وليس هو بمعروف. قال(2) محمّد بن مسعود : سألت علي بن الحسن بن فضّال عن نجيّة فقال : هو نجيّة اسم ناجية بن عمارة الصيداوي ، قال : وأخبرني بعض ولده أنّ أبا عبد اللهعليه‌السلام كان يقول : انج نجيّة ، فسُمّي بهذا الاسم(3) ، انتهى.

وفيكش : في ناجية بن عمارة الصيداوي ، حدّثني محمّد بن مسعود قال : سألت علي بن الحسن بن فضّال عن نجيّة فقال : هو نجيّة ، واسم آخر أيضاً ناجية. إلى قوله : بهذا الاسم.

حمدويه بن نصير قال : الصيدا بطن. إلى قوله : ليس هو(4) بمعروف(5) .

وفيد : ابن عمارة ، وبخطّ الشيخ : ابن أبي عمارة الصيداوي منسوب إلى صيدا بطن من بني أسد ،قر ، ق ،كش ، ليس معروف الحال ، ويقال : إنّه نجيّة القوّاس(6) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 138 / 2.

(2) في نسخة « م » : وقال.

(3) الخلاصة : 175 / 1.

(4) هو ، لم ترد في نسخة « ش ».

(5) رجال النجاشي : 216 / 389 ، وفيه : واسم آخر أيضاً ناجية بن أبي عمارة.

(6) رجال ابن داود : 195 / 1625.

وفيتعق : هو أبو حبيب الأسدي(1) ويأتي في الكنى ما يظهر منه حسنه(2) (3) .

أقول : في الوجيزة : ممدوح(4) .

وظاهر د اتّحاده مع نجيّة القوّاس ، وقول حمدويه : وكان رجل. إلى آخره ربما يشير إلى تغايره ، كما هو ظاهر الشيخ(5) وغيره كما يأتي.

3100 ـ ناصح البقّال :

مولى كوفي ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (6) .

وزادجش : له كتاب ، جعفر بن بشير عنه به(7) .

وفيست : له كتاب ، رويناه عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم بن إسماعيل ، عن جعفر بن بشير ، عنه(8) .

أقول : فيمشكا : ناصح البقّال الثقة ، عنه جعفر بن بشير.

ومن عداه لا أصل له ولا كتاب فلا وقف(9) .

3101 ـ نجيّة بن الحارث :

قال حمدويه : قال محمّد بن عيسى : نجيّة بن الحارث شيخ صادق‌

__________________

(1) الّذي ورد في التهذيب 1 : 14 / 3 والاستبصار 1 : 85 / 269 ؛ وورد في مشيخة الفقيه : 4 / 62 بعنوان أبو حبيب ناجية.

(2) عن التهذيب 4 : 145 / 405 إلاّ أنّ فيه « نجيّة » فقط.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 351.

(4) الوجيزة : 330 / 1967.

(5) حيث عدّ ناجية وكما مرّ من أصحاب الإمام الباقرعليه‌السلام ، وعدّ نجيّة بن الحارث القواس وكما يأتي من أصحاب الإمام الصادقعليه‌السلام ، رجال الشيخ : 326 / 36.

(6) الخلاصة : 176 / 4.

(7) رجال النجاشي : 429 / 1154.

(8) الفهرست : 172 / 774.

(9) هداية المحدثين : 155. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

كوفي صديق علي بن يقطين ،صه (1) ،كش (2) .

وفيظم : ابن الحارث(3) . وزادق : القوّاس(4) .

وتقدّم عنكش أيضاً في ناجية ما ينبئ عن الاتّحاد(5) .

أقول : بل الظاهر التعدد ، ولذا جعل له فيكش وطس عنوانين(6) ، وكذا العلاّمة(7) كما ذكر ، وفي الوجيزة أيضاً جعلهما اثنين وعلّم على كلّ منهما ممدوح(8) ، والفاضل عبد النبي الجزائري ذكر الأوّل في الضعفاء والثاني في الثقات(9) ، فتأمّل.

3102 ـ نجم بن أعين :

روى علي بن أحمد العقيقي ، عن أبيه ، عن عمران بن أبان ، عن عبد الله ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه يجاهد في الرجعة ،صه (10) . ونحوهد (11) .

أقول : هذا أحد المواضع الّتي اعتمد العلاّمة على كلامعق رحمه‌الله وهو علي بن أحمد ، وذَكَرَ الراوي بمجرد قوله في القسم الأوّل ، فتفطّن. وفي الوجيزة أيضاً ممدوح(12) .

__________________

(1) الخلاصة : 176 / 2.

(2) رجال الكشّي : 452 / 852 ، وفيه : نجبة ( نجيّة ، خ ).

(3) رجال الشيخ : 362 / 4.

(4) رجال الشيخ : 326 / 36.

(5) رجال الكشّي : 216 / 389. وسينبّه المصنّف على ما فيه.

(6) التحرير الطاووسي : 583 / 436 ، 584 / 437.

(7) الخلاصة : 175 / 1 و 176 / 2.

(8) الوجيزة : 330 / 1967 و 1974.

(9) حاوي الأقوال : 339 / 2107 ، 156 / 630.

(10) الخلاصة : 176 / 5 ، وفيها بدل يجاهد : يجاهر.

(11) رجال ابن داود : 195 / 1630.

(12) الوجيزة : 330 / 1972.

3103 ـ نشيط بن صالح بن لفافة :

مولى بني عجل ، روى عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، ثقة ،جش (1) .

وزادصه قبل ثقة : وكان يخدمه ، وفيها لفافة : بكسر اللام والألف بين الفائين(2) .

وفيست : له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(3) .

أقول : فيمشكا : ابن صالح الثقة ، عنه محمّد بن خالد ، ويحيى بن إبراهيم ، ومروك بن عبيد. وهو عن هشام بن الحكم(4) .

3104 ـ نصر بن الصبّاح :

يكنّى أبا القاسم ، من أهل بلخ ، لقي جلّة من كان في عصره من المشايخ والعلماء وروى عنهم ، إلاّ أنّه قيل : إنّه كان من الطيّارة ،لم (5) .

وفيكش : غال(6) .

وفيصه : غالي المذهب ، وكان كثير الرواية(7) .

وفيجش : غالي المذهب ، روى عنه العيّاشي(8) ، له كتب منها كتاب معرفة الناقلين كتاب فرق الشيعة ، عنه محمّد بن عمر بن عبد العزيز‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 429 / 1153.

(2) الخلاصة : 176 / 3.

(3) الفهرست : 172 / 772.

(4) هداية المحدّثين : 155. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(5) رجال الشيخ : 515 / 1 ، وفيه زيادة : غال.

(6) رجال الكشّي : 322 / 584.

(7) الخلاصة : 262 / 2.

(8) في المصدر : الكشّي ، وفي طبعة دار الإضواء بيروت 2 : 385 / 1150 : العيّاشي ، وكذا في مجمع الرجال : 6 / 176 نقلاً عنه.

الكشي(1) .

وفيتعق : ضعّفه العلاّمة في ترجمة علي بن السري(2) وغيره ، ولعلّ منشأه هو النسبة إلى الغلوّ ، وقد أشرنا في الفوائد وفي سهل بن زياد(3) وغيره ، ويأتي في الفائدة الثانية(4) أيضاً التأمّل في ثبوت غلوّ أمثال هؤلاء ، بل وفساد نسبته إليهم ؛ ويظهر من كثير من التراجم كترجمة شاه رئيس وعبّاس بن صدقة(5) وعلي بن حسكة(6) وغيرهم عدم كون نصر غالياً(7) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 428 / 1149.

(2) الخلاصة : 96 / 28.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 176.

(4) في التعليقة : الرابعة.

(5) عن رجال الكشّي : 522 / 1002 ، وفيه : قال نصر بن الصبّاح : العبّاس بن صدقة وأبو العبّاس الطرناني ، ( الطبرناني خ ) وأبو عبد الله الكندي المعروف بشاة رئيس كانوا من الغلاة الكبار الملعونين.

(6) عن رجال الكشّي : 518 / ذيل الحديث 995 ، وفيه : قال نصر بن الصبّاح : علي بن حسكة الحوّار كان أُستاذ القاسم الشعراني اليقطيني من الغلاة الكبار ، ملعون.

(7) مثل ترجمة الحسين بن علي الخواتيمي ، وفيها : قال نصر بن الصبّاح : إنّ الحسين بن علي الخواتيمي كان غالياً ملعوناً.

وقال السيّد الخوئي قدس‌سره في معجم الرجال : 19 / 137 في ترجمة نصر بن الصبّاح بعد ما ذكر : ويمكن الجواب على ذلك بأنّ الغلوّ له درجات ، ولا مانع من أنْ يكون شخص غالياً بمرتبة ويلعن غالياً آخر أشدّ منه في الغلو ، وكيف كان فلم يثبت وثاقته ولا حسنه ، فلا أقلّ من أنّه مجهول الحال.

وقال العلاّمة المامقاني في تنقيح المقال : 3 / 268 ترجمة نصر بن الصبّاح بعد ما نقل عن الكتب الرجالية غلوّه وتضعيفه : نعم لنا أنّ في رمي القدماء راوياً بالغلوّ تأمّل نبّهنا عليه غير مرّة ، فإنّ من تتبع كلمات القدماء وجد ابتناء رميهم للرجل بالغلوّ على اعتقاد أقل درجة ممّا عليه الأئمّة عليهم‌السلام ، وأنّ الاعتقاد بما هو من ضروري مذهب الشيعة اليوم في الإمام عليه‌السلام كان عندهم غلوّ ، ألا ترى إلى عدّ

ومن تتبع الرجال يظهر عليه أنّ المشايخ قد أكثروا من النقل عنه على وجه الاعتماد(1) ، وقد بلغ إلى حدّ لا مزيد عليه ، وذكرنا في الفوائد أنّ الإكثار من الرواية عن شخص دليل الاعتماد ؛ ورواية العيّاشي عنه من غير ظهور طعن منه(2) فيه مؤيّدة ؛ وقول الشيخ : لقي جلّة. إلى آخره مدح منه ظاهر ، وقوله : وقيل أنّه ، يشير إلى عدم ثبوته عنده. ومرّ في فارس بن حاتم(3) وجعفر بن عيسى(4) وعثمان بن عيسى(5) ما ينبغي أن يلاحظ(6) .

أقول : أجمع علماؤنا على اشتراط الإسلام في الراوي ، وأجمعوا على كفر الغالي ، ومع ذلك تراهم(7) أكثروا من النقل عن نصر ، بل وأكثروا من الاعتماد عليه والاستناد إليه ، وصرّح الشيخ في العدّة بأنّ الغلاة والمتهمين(8) ما يروونه في حال تخليطهم لا يجوز العمل به على كل حال(9) .

__________________

الصدوقرحمه‌الله القول بعدم سهو النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله غلوّ مع أنّه من ضروريات المذهب اليوم ، لكن الإشكال في أنّه لم يرد في الرجل مدح ، وإلاّ لألحقناه بالحسان. ثمّ أورد قول الوحيد البهبهاني : التأمّل في ثبوت غلوّ أمثال هؤلاء. وقول المصنّف أبو علي الحائري ـ : أجمع علماؤنا على اشتراط. ثمّ قال : لقد أجاد هو أي أبو علي الحائري والمحقّق الوحيد وأفادوا ، ومن أنصف بعد ذلك يعدّ الرجل في الحسان ويغمض عن التضعيفات.

(1) كما في رجال الكشّي : 518 / ذيل الحديث 995 و 519 / 998 و 521 / 1011 1002 وغيرها كثير.

(2) منه ، لم ترد في نسخة « م ».

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 257.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 83.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 218.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 352.

(7) في نسخة « ش » : نراهم.

(8) في نسخة « ش » زيادة : عن.

(9) عدّة الأُصول : 1 / 381 و 382.

ولا ريب في أنّه لم يعرف لنصر حالان إحداهما تخليط والأُخرى غير تخليط ، فالواجب إمّا القدح في الإجماعين المذكورين أو حمل الغلوّ في أمثال المقام على خلاف ظاهره ، والأوّل باطل فتعيّن الثاني ، مع أنّك خبير بأنّ مثل نفي(1) السهو عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عند القمّيّين غلوّ ، وأيضاً سبق في كثير من التراجم عن نصر ذمّ الغلاة ولعنهم والطعن فيهم.

وفي كتاب الغيبة للصدوقرحمه‌الله عند ذكر التوقيعات الواردة من القائمعليه‌السلام : حدّثني محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليدرحمه‌الله ، عن سعد بن عبد الله ، عن علي بن محمّد الرازي ، عن نصر بن الصبّاح البلخي قال : كان بمرو كاتب كان للخوزستاني سمّاه لي نصر واجتمع عنده ألف دينار للناحية فاستشارني فقلت : ابعث بها إلى الحاجري(2) ، فقال : هو في عنقك إن سألني الله عزّ وجلّ عنه يوم القيامة؟ فقلت : نعم ، قال نصر : ففارقته على ذلك ثمّ انصرفت إليه بعد سنتين فلقيته فسألته عن المال فذكر أنّه بعث من المال بمائتي دينار إلى الحاجري ، فورد عليه وصولها والدعاء له وكتب إليه : كان المال ألف دينار فبعثت بمائتي دينار ، فإن أحببت أن تعامل أحد فعامل الأسدي بالري.

قال نصر : وورد عليّ نعي حاجز(3) فجزعت من ذلك جزعاً شديداً واغتممت له ، فقلت له : ولم تغتم وتجزع وقد منّ الله عليك بدلالتين قد أخبرك(4) بمبلغ المال وقد نعى إليك حاجزاً مبتدئاً(5) .

__________________

(1) في نسخة « ش » : نفي مثل.

(2) في المصدر هنا وفي الموضع الآتي : الحاجزي.

(3) في نسخة « ش » هنا وفي الموضع الآتي : حاجز.

(4) في نسخة « ش » : أخبراك.

(5) كمال الدين : 488 / 9 الباب الخامس والأربعون.

وعن نصر بن الصبّاح قال : أنفذ رجل من أهل بلخ خمسة دنانير(1) ، وكتب فيها رقعة غيّر فيها اسمه ، فخرج إليه الوصول باسمه ونسبه والدعاء له(2) ، انتهى.

وهذان الخبران يدلان على جلالته وإن كان الراوي لهما هو نفسه بعد اعتناء مثل الصدوق بهما والاعتماد عليهما وذكرهما في جملة المعجزات الصادرة عن الإمامعليه‌السلام ، فهما عنده محكوم بصحّتهما البتة ، فتأمّل جدّاً.

وفيمشكا : ابن الصبّاح ، عنه العيّاشي والكشي(3) .

3105 ـ نصر بن عامر بن وهب :

أبو الحسن السنجاري ، من ثقات أصحابنا ،صه (4) وزادجش : له كتب ، أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله قال : قرأت عليه أكثرها وأجازني الباقي(5) .

أقول : فيمشكا : ابن عامر الثقة ، عنه الحسين بن عبيد الله الغضائري(6) .

3106 ـ نصر بن عبد الرحمن :

أبو الوليد العبدي الكوفي ، أسند عنه ،ق (7) .

3107 ـ نصر بن عبد الرحمن البارقي :

الكوفي ، أسند عنه ،ق (8) .

__________________

(1) في المصدر زيادة : إلى حاجز.

(2) كمال الدين : 488 / 10 الباب الخامس والأربعون.

(3) هداية المحدّثين : 155. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(4) الخلاصة : 175 / 3.

(5) رجال النجاشي : 428 / 1150.

(6) هداية المحدّثين : 155. والمذكور عن المشتركات لم يرد في نسخة « ش ».

(7) رجال الشيخ : 324 / 11.

(8) رجال الشيخ : 324 / 12.

3108 ـ نصر بن قابوس :

بالقاف والموحدة من تحت والسين المهملة ، اللخمي ، روى عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم وأبي الحسنعليهم‌السلام . وكان ذا منزلة عندهم. قال الشيخ الطوسيرحمه‌الله في كتاب الغيبة : إنّه كان وكيلاً لأبي عبد اللهعليه‌السلام عشرين سنة ولم يعلم أنّه وكيل ، وكان خيّراً فاضلاً ،صه (1) .

وفيجش : ابن قابوس اللخمي القابوسي ، روى. إلى قوله : عندهم ؛ وزاد : له كتاب ، المفضّل بن قيس بن رمّانة عن أبيه عنه بكتابه ؛ وابن ابنه محمّد بن علي بن نصر عن أبيه عنه(2) .

وفيظم : ابن قابوس(3) . وزادق : اللخمي ، أسند عنه(4) .

وفي الإرشاد إنّه من خاصّة الكاظمعليه‌السلام وثقاته ، ثمّ روى عنه نصّاً على الرضاعليه‌السلام (5) .

وفيكش : حمدويه ، عن الحسن بن موسى ، عن سليمان العبدي(6) ، عن نصر بن قابوس قال : كنت عند أبي الحسنعليه‌السلام في منزله فأخذ بيدي فوقفني على بيت من الدار فدفع الباب فإذا علي ابنهعليه‌السلام وفي يده كتاب ينظر فيه فقال لي : يا نصر تعرف هذا؟ قلت : نعم هذا علي‌

__________________

(1) الخلاصة : 175 / 1.

(2) رجال النجاشي : 427 / 1146 ، وفيه : محمّد بن مفضّل بن إبراهيم بن مفضّل بن قيس بن رمّانة الأشعري قال : حدّثنا أبي قال : حدّثنا نصر بن قابوس بكتابه. الحسن بن نصر روى عن أبيه ، محمّد بن علي بن نصر روى عن أبيه عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(3) رجال الشيخ : 362 / 5.

(4) رجال الشيخ : 324 / 7 ، وفيه بعد اللخمي زيادة : الكوفي.

(5) الإرشاد : 2 / 248 و 251.

(6) في المصدر : الصيدي.

ابنك ، قال : يا نصر أتدري ما هذا الكتاب الّذي في يده(1) ينظر فيه؟ قلت : لا ، قال : هذا الجفر الّذي لا ينظر فيه إلاّ نبي أو وصيّ نبي.

قال الحسن بن موسى : فلعمري(2) ما شكّ نصر ولا ارتاب حتّى أتاه وفاة أبي الحسنعليه‌السلام (3) .

حمدويه ، عن الحسن بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن سعد بن الجهم(4) ، عنه ، ثمّ ذكر نصّاً من الكاظمعليه‌السلام على الرضاعليه‌السلام وأنّه قد كان سأل الصادقعليه‌السلام عن الإمام بعده وأنّه أخبره بأنّه الكاظمعليه‌السلام ، ثمّ قال : فدلّ هذا الحديث على منزلة الرجل من عقله واهتمامه بدينه إن شاء الله(5) .

أقول : في الوجيزة : وثقه المفيد ومدحه غيره(6) . وذكره في الحاوي في الحسان(7) . وفيطس : مشكور(8) .

وفيمشكا : ابن قابوس الوكيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام ، محمّد بن مفضّل ابن إبراهيم عن أبيه عنه ، وعنه سعيد أبو الجهم ، وموسى بن سليمان(9) .

3109 ـ نصر بن كثير الأسدي :

الكوفي ،ق (10) .

__________________

(1) في يده ، لم ترد في المصدر. وفي نسخة « ش » : بيده.

(2) فلعمري ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) رجال الكشّي : 450 / 848.

(4) في المصدر : سعد بن أبي الجهم.

(5) رجال الكشي : 451 / 849.

(6) الوجيزة : 331 / 1980.

(7) حاوي الأقوال القطب الرابع عشر في النون.

(8) التحرير الطاووسي : 581 / 434.

(9) هداية المحدّثين : 155 ، وفيها : سعيد بن أبي الجهم. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(10) رجال الشيخ : 324 / 13.

وفيتعق : روى عنه صفوان وابن أبي عمير(1) (2) .

3110 ـ نصر بن مزاحم المنقري :

العطّار ، أبو الفضل ، كوفي ، مستقيم الطريقة صالح الأمر ، غير أنّه يروي عن الضعفاء ، كتبه حسان ،صه (3) .

وعن خطّ شه : قال ابن أبي الحديد في شرح النهج عند بحثه عن واقعة صفّين ما صورته : ونحن نذكر ما أورده نصر بن مزاحم عن كتاب صفّين في هذا المعنى ، فهو في نفسه(4) ثبت صحيح النقل غير منسوب إلى هوى ولا إدخال(5) ، وهو في رجال أصحاب الحديث(6) ، انتهى. وهذا يشعر بأنّه ليس إماميّاً(7) .

وفيه نظر وأيّ نظر(8) .

وزادجش علىصه : منها كتاب الجمل رواية يحيى بن زكريّا بن شيبان ، كتاب صفّين جعفر بن محمّد بن سعيد الأحمسي ، عنه به(9) .

وفيست : له مصنّفات(10) ، منها كتاب الجمل وكتاب صفّين وكتاب مقتل الحسينعليه‌السلام وكتاب عين الوردة وكتاب أخبار المختار وكتاب‌

__________________

(1) التهذيب 5 : 22 / 62 ، وفيه : صفوان وابن أبي عمير عن نصير بن كثير.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 353.

(3) الخلاصة : 175 / 2.

(4) في المصدر بدل فهو في نفسه : فهو ثقة.

(5) في المصدر : ولا إدغال.

(6) شرح نهج البلاغة : 2 / 206.

(7) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 83.

(8) وأي نظر ، مشطوبة في نسخة « م ».

(9) رجال النجاشي : 427 / 1148 ، وفيه : أبو المفضّل.

(10) في المصدر : له كتب.

المناقب وغير ذلك ، أخبرنا بها ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي(1) ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي الصيرفي ، عنه ، عن لوط بن يحيى وغيره.

ورواها ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عنه(2) .

أقول : فيمشكا : ابن مزاحم ، عنه جعفر بن محمّد بن سعيد ، ومحمّد بن علي الصيرفي أبو سمينة ، ويونس بن علي العطّار ، ويحيى بن زكريّا بن شيبان ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد(3) .

3111 ـ النضر بن الربيع بن سعد :

الجعفي الكوفي ، أسند عنه ،ق (4) .

3112 ـ النضر بن سويد الصيرفي :

كوفي ثقة صحيح الحديث ، انتقل إلى بغداد ، له كتاب نوادر ، محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبيه عنه به ،جش (5) .

وفيصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام كوفي. إلى قوله : كتاب(6) .

__________________

(1) في طريق النجاشي : حدّثنا محمّد بن الحسن قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي علي البرقي. والظاهر صحّة ما في النجاشي ، إذ لم يعهد رواية ابن الوليد عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي بدون واسطة في شي‌ء من كتب الرجال والحديث. بل هو بعيد على ما يظهر من تأريخ وفاتيهما. وأبو علي البرقي هذا هو الحسن بن خالد أخو محمّد بن خالد ، فأحمد المذكور هو حفيد الحسن عمّ أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، فلاحظ.

(2) الفهرست : 171 / 771 ، وفيه طريق آخر.

(3) هداية المحدّثين : 155. وما ورد عن الهداية لم يرد في نسخة « ش ».

(4) رجال الشيخ : 325 / 20.

(5) رجال النجاشي : 427 / 1147 ، وفيه : نصر.

(6) الخلاصة : 174 / 1 ، و : كتاب ، لم يرد في نسخة « ش ».