شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

فاطمة الزهراء (عليها السلام) من المهد إلى اللحد

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فاطمة الزهراءعليها‌السلام استعداداً للزفاف، فقامت النسوة فضمَّخنها بالطيب، وألبسنها الحلي، فكانت إحداهن تمشّط شعرها، والأُخرى بتزيينها ولبست الحلَّة التي جاء بها جبرئيل من الجنّة، وكانت الحلَّة لا تُقوَّم بقيمة، ولا تثمَّن بثمن.

وإنّما بذل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله هذه العناية الخاصة، وخصَّ ابنته السيدة فاطمة الزهراء بعواطفه الغزيرة دون سائر بناته لأسباب، منها:

فضائلها الشخصية، ومزاياها النفسية.

وأنّ زوجها علي بن أبي طالب صاحب المواهب والسوابق وهو ابن عمّ الرسول، ولم يكن في أصهاره مَن له تلك القرابة القريبة والمنزلة الخصيصة.

وأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يعلم أنّ ابنته الطاهرة ستشملها آية التطهير وآية المباهلة والقربى.

وأنّها أُمّ الأئمّة الطاهرين إلى يوم القيامة.

لقد جاءت تلك الليلة التي ستشعر السيدة فاطمة بأنّها يتيمة، وتشعر بفقدان أُمّها خديجة، والأُم لها دور مهم في ليلة عرس ابنتها، ولكن أين خديجة هذه الليلة؟

ولمّا انصرفت الشمس نحو الغروب دعا الرسول بابنته الطاهرة ودعا بصهره العظيم فأقبلت السيدة فاطمة، وقد لبست ثوباً طويلاً، تجرّ ذيلها على الأرض، وقد تصبّبت عرقاً حياءً من أبيها سيّد الأنبياء.

وقد شاء الله تعالى أن يكون زواج السيدة فاطمة ممتازاً من جميع الجوانب والنواحي وهكذا أراد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن

لا تشعر ابنته العزيزة باليتم، ولهذا، ولغير ذلك أتى النبي ببغلته الشهباء، وثنى عليها قطيفة، وقال لفاطمة: اركبي.

وأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سلمان أن يقود البغلة، وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يسوقها(١) .

بالله عليك - أيها القارئ - هل سمعت أو قرأت في تاريخ عظماء الدنيا - من أنبياء وملوك ووزراء وسلاطين - أن بنتاً تزف إلى دار زوجها، وسيِّد الأنبياء يسوق بغلتها؟

نعم، لقد اشترك أهل السماء مع أهل الأرض في زفاف الإنسية الحوراء.

فقد روى الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ج٥ ص٧) والجويني في (فرائد السمطين) والذهبي في (ميزان الاعتدال) والعسقلاني في (لسان الميزان) والقرماني في (أخبار الدول) والقندوزي في (ينابيع المودة) عن ابن عباس أنّه قال:

لمّا زُفت فاطمة إلى علي كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قُدّامها، وجبرئيل عن يمينها، وميكائيل عن يسارها، وسبعون ألف ملك خلفها، يسبّحون الله ويقدّسونه حتى طلع الفجر.

ورُوي عن الإمام موسى بن جعفر عن آبائهعليهم‌السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: (... فلما كانت ليلة الزفاف أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ببغلته الشهباء(٢) وثنى عليها قطيفة، وقال: اركبي.

____________________

(١) بحار الأنوار ج ٤٣.

(٢) كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قد سمّى ناقته: العضباء، وبغلته: الشهباء، وعصاه: الممشوق، وعمامته: السحاب. وهكذا.

وأمر سلمان أن يقودها، والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يسوقها.

فبينما هو في بعض الطريق إذ سمع النبي وجبة(١) فإذا هو بجبرئيل في سبعين ألفاً، وميكائيل في سبعين ألفاً.

فقال النبي: ما أهبطكم إلى الأرض؟

قالوا: جئنا نزفّ فاطمة إلى علي بن أبي طالب.

فكبّر جبرئيل، وكبَّر ميكائيل، وكبّرت الملائكة، وكبّر محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

فوقع التكبير على العرائس من تلك الليلة(٢) .

وهكذا اجتمع رجالات بني هاشم يمشون في موكب السيّدة. وأمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بنات عبد المطلب (عمّاته) ونساء المهاجرين والأنصار أن يرافقن فاطمة في تلك المسيرة وكانت زوجات الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله يمشين قُدَّامها، ويرجزن فكانت أُمّ سلمة تقول:

ثم قالت عائشة:

____________________

(١) الوجبة: السقطة مع الهدَّة.

(٢) أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٦٣.

ثم قالت حفصة:

ثم قالت معاذة أم سعد بن معاذ:

وكانت النسوة يرجّعن أوّل بيت من كل رجز، ودخلن الدار، ثم أنفذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى علي ودعاه ثم دعا فاطمة فأخذ يدها ووضعها في يد علي وقال: بارك الله في ابنة رسول الله.

يا علي! هذه فاطمة وديعتي عندك!

يا علي! نعم الزوجة فاطمة!

ويا فاطمة! نعم البعل علي!!

اللّهمّ بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في سبيلهما، اللّهمّ إنّهما أحبّ خلقك إليّ فأحبّهما، واجعل عليهما منك حافظاً، وإنّي أعيذهما بك وذرّيّتهما من الشيطان الرجيم.

ثم دعا بماءٍ فأخذ منه جرعة فتمضمض بها، ثم مجّها في القعب، ثم صبّها على رأس فاطمة وعلى صدرها وبين كتفيها ثم دعا عليّاً فصنع به

كما صنع بها.

وأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله النساء بالخروج فخرجن، وبقيت أسماء بنت عميس، فلمّا أراد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يخرج رأى سواداً فقال: مَن أنت؟ قالت: أسماء بنت عميس! قال: ألم آمركِ أن تخرجي؟ قالت: بلى يا رسول الله! فداك أبي وأُمّي، وما قصدت خلافك، ولكنّي أعطيت خديجة عهداً - وحدّثَتْه - فبكى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذ هاجت عواطفه من حديث خديجة، وإنّها كانت تتفكّر حول تلك الليلة، وأنّ فاطمة - الليلة - منكسرة القلب.

فقال لها: بالله لهذا وقفت؟

قالت أسماء: نعم، والله!

فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا أسماء، قضى الله لك حوائج الدنيا والآخرة.

الأقَوالُ حَوْلَ سَنَةِ زَوَاجهَا

اختلف المؤرّخون والمحدّثون في تاريخ سنة زواج السيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام ؛ فقد روى السيد ابن طاووس في الإقبال بإسناده إلى الشيخ المفيد: إنّ زواجها كان ليلة إحدى وعشرين من المحرّم سنة ثلاث من الهجرة.

وفي المصباح: في أوّل يوم من ذي الحجّة، ورُوي أنّه كان يوم السادس منه.

وفي الأمالي: أنّ زواجها كان بعد وفاة رقيّة زوجة عثمان بستّة عشر يوماً وذلك بعد رجوعه من بدر، وذلك لأيام خلت من شوّال.

تحقيق حول أسْمَاء بنْتِ عُميس وَأُمّ سَلمـَة

إنّ أسماء بنت عُميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب وقد هاجر جعفر إلى الحبشة مع زوجته وعدد من المسلمين قبل الهجرة من مكّة بسنوات، ورجع جعفر من الحبشة إلى المدينة يوم فتح خيبر في السنة الخامسة من الهجرة.

هذا هو المتفق عليه بين المؤرّخين، ولكنّك تجد حديثاً يصرّح به بحضور أسماء بنت عُميس عند السيدة خديجة الكبرى ساعة وفاتها في مكّة كما مرّ عليك.

وتجد الأحاديث الكثيرة التي تصرِّح بحضورها في زواج السيدة فاطمة الزهراء تجد التصريح باسمها واسم أبيها واللقب: (أسماء بنت عُميس الخثعمية).

وقد روى صاحب كشف الغمّة حضور أسماء بنت عُميس الخثعمية في زواج السيدة فاطمة، ورواه الحضرمي في (رشفة الصادي ص١٠) وأحمد بن حنبل في (المناقب) والهيثمي في (مجمع الزوائد) والنسائي في (الخصائص ص٣١) ومحب الدين الطبري في (ذخائر العقبى) عن ابن عباس، وعن الخوارزمي عن الحسين بن عليعليهما‌السلام وعن السيد جلال الدين عبد الحميد بن فخار الموسوي، وعن الدولابي، وعن الإمام الباقر عن آبائهعليهم‌السلام .

وروى عن بعض هؤلاء شيخنا المجلسي في البحار ج ٤٣.

مع العلم أنّ زواج السيدة فاطمة كان بعد واقعة بدر، وقبل واقعة أحد، أي في السنة الأُولى أو الثانية من الهجرة، فكيف الجمع بين هذين القولين؟

وهذه مشكلة تاريخية لم يجد المؤرّخون لها حلاًّ مقبولاً صحيحاً، وقد تكلَّف شيخنا المجلسي في العاشر من البحار ببعض التأويلات أو التصرّفات. ولكنّها لا تتفق مع التصريح باسم أسماء بنت عُميس الخثعمية.

وأعجب من هذا ما ذكره القمّي في سفينة البحار في مادة (ك ذ ب) عن مجاهد قال: قالت أسماء بنت عُميس: كنت صاحبة عائشة التي هيّأتها وأدخلتها على رسول الله، ومعي نسوة، وقالت: فو الله ما وجدنا عنده قوتاً إلاَّ قدحاً من لبن، فشرب ثم ناوله عائشة، فاستحيت الجارية فقلت لها: لا تردّي يد رسول الله، خذي منه فأخذته على حياء فشربت منه، ثم قال: ناولي صواحبك

فقلن: لا نشتهيه.

فقال: لا تجمعن جوعاً وكذباً.

قالت: فقلت: يا رسول الله إن قالت إحدانا - لشيء -: لا نشتهيه أيعدُّ ذلك كذباً؟

قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الكذب ليكتب حتى يكتب الكذيبة كذيبة.

كان المقصود من ذكر هذا الحديث هو حضور أسماء بنت عميس في زواج الرسول بعائشة، وكان ذلك قبل زواج السيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام .

أضف إلى هذا أنّه قد اشتهر بالتواتر حضور أسماء بنت عميس عند ولادة الإمام الحسينعليه‌السلام في السنة الرابعة أو الخامسة من الهجرة،

وكل ذلك قبل فتح خيبر، أي قبل رجوع جعفر بن أبي طالب من الحبشة.

وقد روى شيخنا المجلسي في العاشر من البحار عن محمد بن يوسف الكنجي في كتابه: (كفاية الطالب) حضور أسماء بنت عميس في زواج السيدة فاطمة الزهراء، قال محمد بن يوسف: هكذا رواه ابن بطة، وهو حسن عال، وذكر أسماء بنت عميس في هذا الحديث غير صحيح لأنّ أسماء هذه امرأة جعفر بن أبي طالب... إلى أن قال: وأسماء التي حضرت في عرس فاطمةعليها‌السلام إنّما هي أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصاري، وأسماء بنت عميس كانت مع زوجها جعفر بالحبشة، وقدم بها يوم فتح خيبر سنة سبع، وكان زواج فاطمةعليها‌السلام بعد وقعة بدر بأيام يسيرة، فصحَّ بهذا أنّ أسماء المذكورة في هذا الحديث إنّما هي بنت يزيد... الخ.

أقول: لو لم يكن في الأحاديث تصريح باسم أسماء واسم أبيها ولقبها لأمكن هذا التوجيه أو التأويل، ولكن كيف يصح هذا التكلّف والتعسّف في التأويل في مقابل هذا النص الصريح، وهو: (أسماء بنت عميس الخثعمية)؟

وأمّا أسماء بنت يزيد الأنصاري كيف كانت أنصارية أي يوم توفّيت السيدة خديجة، مع العلم أنّها أنصارية أي من أهل المدينة؟ والحال أنّ أسماء التي حضرت وفاة خديجة في مكّة هي التي حضرت زواج فاطمة الزهراء في المدينة.

وإنّني أظن أنّ الكنجي إنّما قال هذا لوجود المشاركة في الاسم بين أسماء بنت عميس وأسماء بنت يزيد، ولم يذكر أحد من المؤرّخين حضور أسماء الأنصارية في مكّة عند وفاة السيدة خديجة.

والذي يقوى عندي أنّ الحل الصحيح والجواب المعقول: أنّ أسماء هذه هي أسماء بنت عميس الخثعمية زوجة جعفر بن أبي طالب، وأنّها هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، ولكنّها رجعت إلى مكّة وهاجرت إلى المدينة، ولعلّها كرّرت سفرها إلى الحبشة لأنّ المسافة من جِدّة إلى الحبشة هي مسافة عرض البحر الأحمر، وليس قطع هذه المسافة بالصعب المستصعب ذهاباً وإياباً، وإن كان التاريخ لم يذكر ذلك لأسماء فإنّ التاريخ أيضاً لن يذكر لأبي ذر الغفاري قوله: كنت أنا وجعفر بن أبي طالب مهاجرين إلى بلاد الحبشة... إلى آخر كلامه.

روى ذلك الشيخ المجلسي عن كتاب: (علل الشرائع) للصدوق.

وقد ظفرت برواية رواها المجلسي في العاشر من البحار في باب تزويج السيدة فاطمةعليها‌السلام عن كتاب (مولد فاطمة) عن ابن بابوية: أمر النبي بنات عبد المطلب... إلى أن يقول: والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وحمزة وعقيل و(جعفر) وأهل البيت يمشون خلفها... إلى آخره.

فالتصريح بوجود جعفر يحل هذه المشكلة.

بقيت هنا كلمة: وهي أنّ هجرة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله كانت بعد وفاة السيدة خديجة الكبرى قطعاً، على اختلاف في تاريخ وفاتها في الشهور والأعوام قبل الهجرة.

ولكن الظاهر أن السيدة خديجة توفيت قبل الهجرة بأقل من سنة.

ومن ناحية أُخرى كانت هجرة جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة مرّتين، وهجرته الثانية كانت بعد وفاة السيدة خديجة، وقبل هجرة الرسول إلى المدينة.

والدليل على ذلك هو الخبر المروي: أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم كان في الغار قال: (إنّي أرى سفينة جعفر تعوم في البحر).

ومن هنا يسهل علينا أن نعرف بأنَّ بنت عميس كانت في مكّة يوم وفاة خديجة، وأنّها قد حضرت عند وفاتها.

وأمّا مشكلة أُم سلمة، فإنّنا نجد اسم السيدة أُم سلمة في الأيام التي سبقت زواج السيدة فاطمة الزهراء، فقد كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في بيتها يوم خطبة عليعليه‌السلام من فاطمة الزهراء، وقد سمعت أنّ النبي أودع عندها شيئاً من صداق فاطمة الزهراء وكانت مرجع النساء في قضايا زواج السيدة فاطمة.

مع العلم أنّ المؤرّخين ذكروا أنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله تزوّجها في السنة الرابعة من الهجرة، وزواج السيدة فاطمة كان في السنة الثانية من الهجرة بعد بدر وقبل أُحد، فكيف كانت أُم سلمة في هذه المراحل مع العلم أنّها لم تكن زوجة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يومذاك.

نُجيب عن هذا الكلام بما يلي:

أوّلاً: المناقشة في سنة زواجها من الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلعلّ الرسول تزوّجها في أوائل الهجرة، أو أنّ زواج السيدة فاطمة الزهراء كان في السنة الرابعة من الهجرة، وهذا احتمال بعيد وقول ضعيف لا يُعبأُ به.

ثانياً: إنّ السيدة أُم سلمة هي بنت عمّة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فلا مانع أن تساهم في مراحل زواج السيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام بحيث إنّ النبي يستودعها صداق فاطمة الزهراء، أو يكون لها اقتراح ورأي في تعجيل زفاف السيدة فاطمة الزهراء.

هذا ما يتبادر إلى ذهني، والله العالم بحقائق الأمور.

بَيْتُ فَاطِمَةعليها‌السلام

إنّ الحضارة - اليوم - بدأت تشعر بضرورة احترام بعض المساكن والمباني والأراضي، وذلك بعد أن شعرت باحترام الفضيلة وأهلها، والتقدير عن الشرف والعلم والقيم.

وعلى هذا الأساس أحدثت الحضارة قانوناً بل قوانين بهذا الشأن، ورعاية لهذا الأمر، فالصيانة الدبلوماسية التي منحها القانون لمباني السفارات والهيئات الدبلوماسية، وهكذا القوانين التي تفرض احترام الجامعات والمعاهد العلمية والمساجد والمعابد تقديراً للعلم والدين والثقافة، هي من نتائج الشعور بهذا المعنى.

ولكن هذه الحقيقة كانت ثابتة عند الله تعالى، وعند أوليائه من أهل السماوات والأرض منذ الأزل، وانطلاقاً من هذه الحقيقة نجد الأحكام الواردة حول احترام المساجد وخاصة المسجد الحرام، وتحريم الدخول فيه على بعض الأفراد كالمشركين أو المجنب أو الحائض، وتحريم تنجيسها، أو إتيان ما ينافي قدسيتها واحترامها، أو الصيد في الحرم (وهو المناطق المحيطة بمكّة من جميع الجوانب، حسب حدود معينة مذكورة في كتب الفقه).

بعد ذكر هذه المقدّمة اعلم أنّ البيت الذي كانت السيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام تسكن وتعيش فيه كان محاطاً بالقداسة والروحانية والنور، كان ذلك البيت مبنيّاً بمواد الاحترام والتقدير، والتجليل والتبجيل، يعرف حق ذلك البيت كل مَن يعرف حق فاطمة وأبيها، وبعلها وبنيها.

وقد روى شيخنا المجلسي (عليه الرحمة) عن أنس بن مالك وعن بريدة قال: قرأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ ) (١) .

فقام رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟

فقال: بيوت الأنبياء.

فقام إليه أبو بكر، فقال: يا رسول الله، هذا البيت منها؟!

وأشار إلى بيت علي وفاطمة.

قال: نعم، من أفضلها!!(٢) .

وعن ابن عباس قال: كنت في مسجد رسول الله، وقد قرأ القارئ:( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ... ) فقلت: يا رسول الله، ما البيوت؟

فقال: بيوت الأنبياء. وأومأ بيده إلى منزل فاطمة(٣) .

وفي الكافي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يريد فاطمةعليها‌السلام وأنا معه، فلمّا انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه، ثم قال: السلام عليكم.

فقالت فاطمةعليها‌السلام : عليك السلام يا رسول الله.

قال: أأدخل؟

قالت: ادخل يا رسول الله.

____________________

(١) النور: ٣٦.

(٢) وفي نسخة: من أفاضلها / تفسير الثعلبي ومنه تفسير (البرهان) ج ٣ / ١٣٩.

(٣) كشف الغمّة.

قال: أدخل أنا ومن معي؟

فقالت: يا رسول الله ليس علي قناع.

فقال: يا فاطمة خذي فضل ملحفتك، فقنّعي به رأسك. ففعلت.

ثم قال: السلام عليكم.

فقالت: وعليك السلام يا رسول الله

قال: أأدخل؟

قالت: نعم يا رسول الله

قال: أنا ومَن معي؟

قالت: أنتَ ومَن معك... إلى آخره(١) .

____________________

(١) الكافي ج ٥ / باب الدخول على النساء حديث ٥.

حيَاتُهَا الزّوْجيّة

انتقلت السيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام إلى البيت الزوجي، وكان انتقالها من بيت الرسالة والنبوّة إلى دار الإمامة والوصاية والخلافة والولاية، وحصل تطوّر في سعادة حياتها، فبعد أن كانت تعيش تحت شعاع النبوّة صارت تعيش قرينة الإمام.

كانت حياتها في البيت الزوجي تزداد إشراقاً وجمالاً إذ كانت تعيش في جوٍّ تكتنفه القداسة والنزاهة، وتحيط به عظمة الزهد وبساطة العيش، وكانت تعين زوجها على أمر دينه وآخرته، وتتجاوب معه في اتجاهاته الدينية، وتتعاون معه في جهوده وجهاده.

وما أحلى الحياة الزوجية إذا حصل الانسجام بين الزوجين في الاتجاه والمبدأ ونوعيّة التفكير، مبنياً على أساس التقدير والاحترام من الجانبين.

وليس ذلك بعجيب، فإنّ السيدة فاطمة الزهراء تعرف لزوجها مكانته العظمى ومنزلته العليا عند الله تعالى، وتحترمه كما تحترم المرأة المسلمة إمامها، بل أكثر وأكثر، فإنّ السيدة فاطمة كانت عارفة بحق علي حق معرفته، وتقدّره حق قدره، وتطيعه كما ينبغي؛ لأنّه أعزّ الخلق إلى رسول الله.

لأنّه صاحب الولاية العظمى، والخلافة الكبرى والإمامة المطلقة.

لأنّه أخو رسول الله وخليفته، ووارثه ووصيّه.

لأنّه صاحب المواهب الجليلة، والسوابق العظيمة.

وهكذا كان عليعليه‌السلام يحترم السيدة فاطمة الزهراء احتراماً لائقاً بها، لا لأنّها زوجته فقط:

بل لأنّها أحبّ الخلق إلى رسول الله.

لأنّها سيّدة نساء العالمين.

لأنّ نورها من نور رسول الله.

لأنّها من الذين بهم فتح الله كتاب الإيجاد والوجود، لأنّها كتلة من العظمة.

لأنّها مجموعة من الفضائل متوفّرة في امرأة واحدة لاستحقت التقدير والتعظيم.

فكيف بفاطمة الزهراء، وقد اجتمعت فيها من المزايا والمواهب والفضائل والمكارم ما لم تجتمع في أيّة امرأة في العالم كلّه، من حيث النسب الشريف الأرفع، والروحانية والقدسيّة، من حيث بدء الخلقة ومنشأ إيجادها وكرامتها عند الله، وعبادتها وعلمها وديانتها، وزهدها وتقواها وطهارتها ونفسيّتها وشخصيّتها، وغير ذلك من مئات المزايا ممّا يطول الكلام بذكرها.

بعد ما قصصنا وما لم نقصص عليك يمكن لك أن تدرك الجوّ الذي كان الزوجان السعيدان يعيشانه، والحياة الطيّبة السعيدة الحلوة - بجميع معنى الكلمة - التي كانا يتمتّعان بها:

حياة لا يعكِّرها الفقر، ولا تغيّرها الفاقة، ولا تضطرب بالحوادث.

حياة يهبّ عليها نسيم الحب والوئام، وتزيّنها العاطفة بجمالها المدهش.

وفي البحار عن المناقب قال عليعليه‌السلام : فو الله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عزّ وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمراً، لقد كنت

أنظر إليها فتنكشف عنّي الهموم والأحزان (١) .

وروي عن الإمام الباقرعليه‌السلام : إنّ فاطمةعليها‌السلام ضمنت لعليعليه‌السلام عمل البيت والعجين والخبز، وقَّم البيت، وضمن لها عليعليه‌السلام ما كان خلف الباب: نقل الحطب وأن يجيء بالطعام، فقال لها يوماً: يا فاطمة هل عندك شيء؟

قالت: والّذي عظّم حقَّك، ما كان عندنا منذ ثلاثة أيّام شيء نقريك به.

قال: أفلا أخبرتني؟

قالت: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهاني أن أسألك شيئاً، فقال: لا تسألي ابن عمّكِ شيئاً، إن جاءك بشيء وإلاّ فلا تسأليه (٢) .

ولا يُعلم بالضبط مدّة إقامة الإمام والسيدة فاطمة (عليهما السّلام) في دار حارثة بن النعمان، إلاَّ أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بنى لها بيتاً ملاصقاً لمسجده، له باب شارع إلى المسجد، كبقيّة الحجرات التي بناها لزوجاته، وانتقلت السيدة إلى ذلك البيت الجديد الملاصق لبيت الله، المجاور لبيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم).

____________________

(١) بحار الأنوار ج ٤٣.

(٢) بحار الأنوار ج ٤٣ ص ٣١ عن تفسير العيّاشي.

أُكْذُوبَةُ التَاريخ في حَقِّ عَليّعليه‌السلام

لقد تكرّر منّا الكلام أنّ بعض حَمَلة الأقلام أساءوا إلى السيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام في شتّى الميادين ومختلف المجالات، وقد تقدّم منّا الكلام أنّ زواج الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام بالسيدة فاطمة الزهراءعليها‌السلام قد هيَّج الأحقاد في قلوب الحاسدين، فجعلوا يتشبثون بشتّى الوسائل لتعكير حياة الزوجين السعيدين، وإثارة الفتن والمشاغبات، كما هو شأن المفسدين الذين تتكون عندهم عقدة الحقارة النفسية بسبب الفشل في الحياة.

ومن جملة تلك المشاغبات أنّهم أشاعوا أنّ عليّاً قد خطب ابنة أبي جهل، ووصل الخبر إلى السيدة فاطمة الزهراء أنّ زوجها قد خطب بنت رئيس المشركين وقطب الكافرين أبي جهل.

فتأثّرت السيدة فاطمة وذهبت إلى حجرة أبيها الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ولكن سرعان ما انكشف الأمر، واتضحت الحقيقة، وظهر تزوير هذا الخبر.

هذه خلاصة الحديث على فرض صحّته.

ولكن هلمّ معي إلى بعض المؤلّفين والكُتّاب كيف اتخذوا هذه التهمة مرتعاً خصباً للتهريج والتشنيع ضد الإمام أمير المؤمنين، فجعلوا يطبّلون ويزمّرون من حيث يشعرون أو لا يشعرون.

ومن جملة المطبّلين والمزمّرين هي الكاتبة المصرية بنت الشاطيء التي

كتبت ما كتبت وهي غير مبالية بما تكتب، أو متعمّدة فيما تكتب، فإنّها اعتبرت هذه الأكذوبة حقيقة ثابتة عندها، لا شك فيها ولا ريب.

وهنا نقتطف بعض ما كتبته الكاتبة المصرية في كتابها: (بنات النبي) ص١٦٧.

(لقد همّ علي بالزواج على فاطمة... دون أن يخطر بباله أنّ في هذا ما تنكره بنت نبي الإسلام).

أنا لا أدري بماذا أُجيب على هذه الكلمة الهوجاء التائهة؟

وهل يوجد في العالم كلّه رجل لا يشعر أنّ زوجته تكره الضرّة؟ وتكره أن يتزوّج عليها زوجها؟

إنَّ أقلَّ الناس إدراكاً ومعرفة بالأمور يشعر بهذا الأمر، ولكن الكاتبة تقول: (دون أن يخطر بباله (ببال علي) أنّ في هذا ما تنكره بنت نبي الإسلام)!!

وتقول بعد ذلك: (ألا ليت عليّاً قد صبر على واحدة).

ثم إنّها ملأت صفحات من كتابها في ذم أبي جهل ومواقفه ضد الإسلام، ثم قارنت بين بنت أبي جهل وبين بنت الرسول، وهي بهذه المقارنة تقصد التشنيع والتهريج ضدّ هذا الزواج المزعوم.

ومن العجب أنّ الكاتبة نفسها تبدي استيائها من بعض المستشرقين المسيحيين المتعصّبين، الذين تلاعبوا بالتاريخ الإسلامي، وتخص الكاتبة منهم (لامانس) المبشّر المسيحي المعادي.

ومع الأسف أنّ الكاتبة نفسها نسيت التريّث والتروّي حول هذه المفتريات، واعتبرتها وحياً يوحى.

واستعانت الكاتبة بنسيج خيالها ووصفها الروائي الذي هو عادة مؤلّفي الأساطير.

وهنا يجيب العلاّمة المعاصر السيد حسن الأمين - عن هذه المفتريات - في الجزء الثالث من كتابه: دائرة المعارف الإسلامية الشيعية ص (١٠) تحت عنوان:

دسائس على النبيِّ وعليّ وفاطمة:

ورد في كتاب ذخائر العقبى أنّ عليّاً أراد أن يتزوّج بنت أبي جهل على فاطمة، وأنّ النبي غضب لذلك وصعد المنبر محتدّاً ناقماً على هذا الأمر، شاجباً له، بالتفاصيل المزرية التي وردت في الكتاب ممّا هو طعن صريح بمحمد، فضلاً عن أنّه طعن بعليٍّ وفاطمة.

أمّا أنّه طعن بمحمد، فذلك أنّه أظهره بمظهر مَن يرفض أن يطبّق الشريعة على نفسه، وعلى مَن يتصل به في حين أنّه يفرض على غيره تطبيقها.

فهو يبيح للناس تعدّد الزوجات، ولكن يأبى أن ينطبق هذا التعدّد على ابنته.

وهذا من أفظع ما يوجَّه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من مطاعن، ولكنّ أعداء محمد استطاعوا أن يفعلوا ذلك، وأن يستغلّوا ذوي النظر القصير، فيروونه في كتبهم ولا يرون فيه شيئاً.

أمّا أنّه طعن في علي؛ فذلك بإظهاره بمظهر مَن أغضب فاطمة وأغضب النبي نفسه.

وأمّا أنّه طعن فاطمة؛ لأنّها ترفض أن تطبِّق شريعة الله التي جاء بها أبوها على نفسها.

نحن لن نتعرّض لسند الخبر، فإنّ هذا الخبر بادئ الفساد من نفسه ولكنّنا نتساءل: لماذا خصّ رواة الخبر بنت أبي جهل بهذا الشرف؟

ولماذا لم ينسبوا إلى علي محاولته التزوّج على فاطمة من غير بنت

الأولى انه استدل على ان روايات كتاب « الفقيه » كلها صحيحة ، بمعنى كون من جاء في اسانيده من الرواة ثقات ، بقولهقدس‌سرهقدس‌سره : « بل قصدت إلى ايراد ما افتي به واحكم بصحته » والمراد من الصحة في هذه العبارة ، هو الحكم بعدالة الراوي او وثاقته ، فتكون هذه العبارة تنصيصاً من الشيخ الصدوق على ان من ورد في اسناد ذلك الكتاب ، كلهم عدول او ثقات ، ولا يخفى ان استفادة ذلك من تلك العبارة مشكل جداً.

اما أوّلاً ، فلأن الصحيح في مصطلح القدماء ومنهم الصدوق ، غير الصحيح في مصطلح المتأخرين ، إذ الصحيح عند المتأخرين هو كون الراوي عدلاً امامياً ، ولكن الصحيح عند القدماء عبارة عمّا اعتضد بما يقضي اعتمادهم عليه ، او اقترن بما يوجب الوثوق والركون اليه واسبابه عندهم مختلفة.

منها : وجوده في كثير من الاصول الاربعمائة المؤلفة في عصور الائمةعليهم‌السلام ، او وجوده في اصل معروف الانتساب لمن اجتمعت العصابة على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم واضرابهما.

ومنها : اندراجه في احدى الكتب التي عرضت على الائمة ـ صلوات الله عليهم ـ فاثنوا على مصنفيها ، ككتاب عبيدالله الحلبي الذي عرض على الصادقعليه‌السلام وكتاب يونس بن عبد الرحمن وفضل بن شاذان المعروضين على العسكريعليه‌السلام .

ومنها : كونه مأخوذاً من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها ، سواء الفت بيد رجال الفرقة المحقة ككتاب الصلاة لحريز بن عبدالله ، وكتب الحسن والحسين ابني سعيد ، وعلي بن مهزيار ، او بيد غيرهم ككتاب حفص بن غياث ، وكتب الحسين بن عبيدالله السعدي وكتاب القبلة لعلي بن

الحسن الطاطري(1) ، وقد جرى الشيخ الصدوق على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع احاديثه ، وهذا غير ما نحن بصدده من عدالة الراوي او وثاقته.

قال المحقق البهبهاني : « ان الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم أعم من ان يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات ، او امارات اُخر ، ويكونوا قطعوا بصدوره عنهم او يظنون »(2) .

وعلى ذلك فبين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين العموم والخصوص المطلق ، فحكم الشيخ الصدوقرحمه‌الله بصحة احاديثه لا يستلزم صحتها باصطلاح المتأخرين ، من كون الرواة في الاسانيد كلهم ثقات ، لاحتمال كون المنشأ في الجميع او بعضها هو القرائن الخارجية.

وثانياً : سلمنا ان الصدوق بصدد الحكم بوثاقة او عدالة كل من وقع في اسناد كتابه ، ولكنه مخدوش من جانب آخر ، لانه قد علم من حاله انه يتبع في التصحيح والتضعيف شيخه ابن الوليد ، ولا ينظر إلى حال الراوي نفسه ، وانه ثقة او غير ثقة ، ومعه كيف يمكن ان يكون قوله هذا شهادة حسية على عدالة او وثاقة كل من ذكر في اسناد كتابه ، وقد مر عند دراسة كتاب الكافي طريقته في التصحيح والتضعيف. اللّهم إلا ان يكون طريقة شيخه ، موافقة لطريقة المتأخرين ويكون قوله اخباراً عن شهادة استاذه بعدالة او وثاقة الواردين في هذا الكتاب.

وثالثاً : ان المتبادر من العبارة التالية ، انه يعتمد في تصحيح الرواية على وجود الرواية في كتب المشايخ العظام غالباً. قالقدس‌سره : « كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضي الله عنه ) سيء الرأي في محمد بن عبدالله المسمعي راوي هذا الحديث ، واني اخرجت هذا الخبر في هذا

__________________

1 ـ لاحظ مشرق الشمسين للشيخ البهائي.

2 ـ تعليقة البهبهاني : 27 ، وفي العبارة حزازة.

الكتاب ، لانه كان في كتاب الرحمة ، وقد قرأته عليه فلم ينكره ورواه لي »(1) . وهذا يعرب عن انه ما كان يتفحص عن احوال الراوي عند الرواية ، وهذا ان لم يكن كلياً لكنه أمر ذائع في تصحيحاته.

الثانية : إن أحاديث كتاب الفقيه لا تتجاوز عن 5963 حديثاً ، منها ألفان وخمسون حديثاً مرسلاً ، وعند ذلك يقع الكلام كيف يمكن الركون إلى هذا الكتاب بلا تحقيق اسناده ، مع أن جميع الاحاديث المسندة فيها 3913 حديثاً ، والمراسيل 2050 حديثاً ، ومرادهم من المرسل ما لم يذكر فيه اسم الراوي بأن قال « روي » أو قال « قال الصادقعليه‌السلام » او ذكر الراوي وصاحب الكتاب ، ونسي أن يذكر طريقه اليه في المشيخة ، وهم على ما صرَّح به المجلسي أزيد من مائة وعشرين رجلاً.

الثالثة : في اعتبار مراسيل الفقيه وعدمه.

ذهب بعض الأجلة إلى القول باعتبار مراسيله ، قال التفريشي في شرحه على الفقيه :

« الاعتماد على مراسيله ينبغي أن لا يقصر في الاعتماد على مسانيده ، حيث حكم بصحَّة الكل ». وقد قيل في وجه ترجيح المرسل : « إن قول العدل : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يشعر باذعانه بمضمون الخبر ، بخلاف ما لو قال : حدثني فلان » وقال بحر العلوم : « إن مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن ابي عمير في الحجّية والاعتبار ، وان هذه المزية من خواص هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الاصحاب ».

وقال الشيخ بهاء الدين في شرح الفقيه ـ عند قول الصدوق : « وقال الصادق جعفر بن محمدعليه‌السلام : كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر » ـ

__________________

1 ـ العيون : الجزء الثاني ، باب ما جاء عن الرضاعليه‌السلام من الاخبار المنثورة ، الحديث 45.

« هذا الحديث من مراسيل المؤلف ، وهي كثيرة في هذا الكتاب ، تزيد على ثلث الاحاديث الموردة فيه ، وينبغي أن لا يقصر الاعتماد عليها من الاعتماد على مسانيده ، من حيث تشريكه بين النوعين في كونه ممّا يفتي به ويحكم بصحته ، ويعتقد أنه حجة بينه وبين ربّه ، بل ذهب جماعة من الاُصوليين إلى ترجيح مرسل العدل على مسانيده محتجّين بأن قول العدل « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كذا » يشعر باذعانه بمضمون الخبر ، بخلاف ما لو قال « حدثني فلان ، عن فلان أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كذا » وقد جعل أصحابنا5 مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده في الاعتماد عليها ، لما علموا من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة(1) .

وقال المحقّق الداماد في الرواشح : « إذا كان الارسال بالاسقاط رأساً جزماً ، كما قال المرسل « قال النبي ، أو قال الإمام » فهو يتم فيه ، وذلك مثل قول الصدوق في الفقيه « قال الصادقعليه‌السلام : الماء يطهِّر ولا يطهَّر » إذ مفاده الجزم او الظنّ بصدور الحديث عن المعصوم ، فيجب أن تكون الوسائط عدولاً في ظنّه ، وإلا كان الحكم الجازم بالاسناد هادماً لجلالته وعدالته »(2) .

ولا يخفى أن غاية ما يقتضيه الاسناد جازماً ، هو جزم الصدوق او اطمئنانه على صدور الرواية من الإمامعليه‌السلام ، وهذا لا يقتضي أن يكون منشأ جزمه هو عدالة الراوي او وثاقته ، فيمكن أن يكون منشؤه هو القرائن الحافَّة على الخبر التي يفيد القطع او الاطمئنان بصدور الخبر ، ولو كان اطمئنانه حجَّة للغير ، يصحّ للغير الركون اليه وإلا فلا.

الرابعة : قد عرفت أن الصدوق كثيراً ما ذكر الراوي ونسي أن يذكر طريقه اليه في المشيخة ، أو ذكر طريقه ولكن لم يكن صحيحاً عندنا ، فهل هنا طريق

__________________

1 ـ مستدرك الوسائل : 718 ، الفائدة الخامسة.

2 ـ الرواشح : 174.

يعالج هذه المشكلة؟ فقد قام المحقّق الاردبيلي صاحب كتاب « جامع الرواة » على تصحيح هذه الروايات بطريق خاصّ نذكره عند البحث عن كتاب « التهذيب ».

والذي عند سيد المحقّقين ، البروجرديقدس‌سره من الاجابة عن هذا السؤال هو أن الكتب التي نقل عن الصدوق في هذا الكتاب كانت كتباً مشهورة ، وكان الأصحاب يعوِّلون عليها ويرجعون اليها ، ولم يكن ذكر الطريق إلى هذه الكتب إلا تبرّعاً وتبرّكاً ، أي لاخراج الكتب عن صورة المرسل إلى صورة المسند وإن كان لبّاً جميعها مسانيد ، لشهرة انتساب هذه الكتب إلى مؤلفيها ، وبذلك كانت تستغني عن ذكر الطريق.

والذي يدل على ذلك ، قوله في ديباجة الكتاب : « وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوَّل واليها المرجع مثل كتاب حريز بن عبدالله السجستاني(1) ، وكتاب عبيدالله بن علي الحلبي(2) ، وكتب علي بن مهزيار الاهوازي ـ إلى آخر ما نقلناه عنه آنفاً ».

وبعد هذه العبارة لا يبقى شكّ للانسان أن ذكر الطريق إلى هذه الكتب في المشيخة ، لم يكن إلا عملا تبرّعياً غير إلزامي ، ولأجل ذلك نرى أنه لم يذكر طريقاً إلى بعض هذه الكتب ، او ذكر طريقاً فيه ضعف ، لعدم المبالاة بصحَّة الطريق وعدمها ، لانه لم تكن الغاية اثبات انتساب الكتب إلى اصحابها ، فان الكتب كانت مشهورة الانتساب إلى مؤلفيها ، ولأجل ذلك نرى أن المحقّق المولى محمد تقي المجلسي ( المولود عام 1003 ، والمتوفى عام 1070 هـ ) ذكر في شرحه على الفقيه عند تفسير العبارة المتقدمة ما هذا لفظه : « من كتب

__________________

1 ـ قال حماد بن عيسى للصادقعليه‌السلام اني اعمل به وقرّره الإمام. روضة المتقين : 1 / 14.

2 ـ عرض كتابه على الصادقعليه‌السلام فصححه الإمام ومدحه. روضة المتقين : 1 / 14.

مشهورة بين المحدّثين ، بالانتساب إلى مصنّفيها ورواتها ، والظاهر أن المراد بالشهرة التواتر. عليها المعوّل ، يعني كلها محلّ اعتماد الاصحاب »(1) .

وقال أيضاً : « الظاهر منهم النقل من الكتب المعتبرة المشهورة ، فاذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون الخبر صحيحاً ، لأن الظاهر من نقل السند إلى الكتاب المشهور المتواتر ، مجرد التيمّن والتبرّك لا سيما إذا كان من الجماعة المشهورين كالفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم ـ رضي الله عنهما ـ فان الظاهر أنه لا يضرّ جهالة سنديهما »(2) .

وقال أيضاً : مع كثرة التتّبع يظهر أن مدار ثقة الاسلام ( الكليني ) أيضاً كان على الكتب المشهورة ، وكان اتصال السند عنده أيضاً لمجرّد التيمّن والتبرّك ، ولئلاً يلحق الخبر بحسب الظاهر بالمرسل ، فان روى خبراً عن حمّاد بن عيسى ، او صفوان بن يحيى ، أو محمد بن أبي عمير فالظاهر أنه أخذ من كتبهم فلا يضرّ الجهالة التي تكون في السند إلى الكتب بمثل محمد بن اسماعيل عن الفضل ، او الضعف بمثل سهل بن زياد »(3) .

وبعد ذلك نرى أن البحث عن طرق الصدوق إلى أصحاب الكتب أمر زائد ، فاللازم البحث عن مؤلف الكتاب وطرقه إلى الإمامعليه‌السلام . هذا ما يميل إليه سيّدنا المحقّق البروجردي ويقرّبه.

نعم ، على ذلك كلّما علم أن الشيخ الصدوق أخذ الحديث من الكتب المعروفة ، فالبحث عن الطريق أمر غير لازم ، وأما إذا لم نجزم بذلك واحتملنا أن الحديث وصل اليه بالطرق المذكورة في المشيخة ، فالبحث عن صحَّة الطرق يعدُّ أمراً لازماً.

__________________

1 ـ روضة المتقين : 1 / 14.

2 ـ روضة المتقين : 1 / 29.

3 ـ روضة المتقين : 1 / 31.

ونقول بمثل ذلك في طرق الكافي ، فاذا علم أنه أخذ الحديث من الكتب التي ثبت اسنادها إلى الراوي ، فلا وجه للبحث عن ضعف الطريق او صحته. وبذلك نستغني عن كثير من المباحث حول طرق الصدوق إلى أرباب الكتب.

ثمّ إنهم أطالوا البحث عن أحوال المذكورين في المشيخة ومدحهم وقدحهم وصحة الطريق من جهتهم.

وقد عرفت أن أول من دخل في هذا الباب هو العلاّمة في « الخلاصة » ، وتبعه ابن داود ثم أرباب المجاميع الرجالية وشرّاح الفقيه ، كالعالم الفاضل المولى مراد التفريشي والعالم الجليل المجلسي الأول وغيرهما(1) .

__________________

1 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 547 و 719 ، ولاحظ مقدمة الحدائق.

3 ـ تقييم احاديث « التهذيب » و « الاستبصار »

إن كتاب « تهذيب الاحكام » في شرح المقنعة للشيخ المفيد ، تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ( المولود عام 385 ، والمتوفى عام 460 هـ ) من أعظم كتب الحديث منزلة وأكثرها منفعة ، وقد شرع الشيخ في تأليف هذا الكتاب لمّا بلغ سنه ستّاً وعشرين وهذا من خوارق العادة.

قال المحقّق البروجردي : « يظهر من أدعيته للمفيد في كتاب « التهذيب » عند نقل عبارة المقنعة حيث يقول في أول الكتاب إلى أواخر كتاب الصلاة منه : « قال الشيخ ـ أيَّده الله تعالى ـ » ومنه إلى آخر الكتاب يقول : « قال الشيخرحمه‌الله » أنه كتب الطهارة والصلاة في حال حياة الشيخ المفيد وقد قدم الشيخ الطوسي العراق عام 408 هـ ، وتوفي الشيخ المفيد عام 413 هـ ، وأنت إذا نظرت إلى كلماته في الكتابين « التهذيب والاستبصار » وما جادل به المخالفين في المسائل الخلافية ، كمسألة مسح الرجلين ، وما أفاده في مقام الجمع بين الأخبار ، واختياراته في المسائل ، وما يستند اليه فيها وما يورده من الاخبار في كل مسألة ، لأذعنت أنه من أبناء سبعين »(1) .

__________________

1 ـ مقدمة الخلاف للمحقق البروجرديقدس‌سره .

ثم ان طريقة الشيخ في نقل الاحاديث في هذا الكتاب مختلفة.

قال السيد الاجل بحر العلومرحمه‌الله : « انه قد يذكر في التهذيب والاستبصار جميع السند ، كما في الكافي ، وقد يقتصر على البعض بحذف الصدر ، كما في الفقيه ، ولكنه استدرك المتروك في اخر الكتابين ، فوضع له مشيخته المعروفة ، وهي فيهما واحدة غير مختلفة ، قد ذكر فيهما جملة من الطرق إلى أصحاب الاصول والكتب ممَّن صدَّر الحديث بذكرهم وابتدأ بأسمائهم ، ولم يستوف الطرق كلها ، ولا ذكر الطريق إلى كل من روى عنه بصورة التعليق ، بل ترك الاكثر لقلّة روايته عنهم ، وأحال التفصيل إلى فهارس الشيوخ المصنفة في هذا الباب ، وزاد في « التهذيب » الحوالة على كتاب « الفهرست » الذي صنفه في هذا المعنى.

قال الشيخ في مشيخة تهذيبه : « والآن فحيث وفَّق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب ، نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الاُصول والمصنفات ، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الاخبار بذلك عن حدّ المراسيل وتلحق بباب المسندات.

ثم قال : فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكلينيرحمه‌الله فقد أخبرنا الشيخ أبو عبدالله محمد بن نعمانرحمه‌الله ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويهرحمه‌الله ، عن محمد بن يعقوبرحمه‌الله وأخبرنا به أيضاً الحسين بن عبيدالله ، عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري وأبي محمد هارون بن موسى التلعكبري ، وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، وأبي عبدالله أحمد بن أبي رافع الصيمري ، وابي المفضل الشيباني ، وغيرهم ، كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني.

وأخبرنا به أيضاً أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر ، عن أحمد بن أبي رافع ، وأبي الحسين عبد الكريم بن عبدالله بن نصر البزّاز بتنيس وبغداد

عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنفاته وأحاديثه سماعاً وإجازة ببغداد بباب الكوفة ، بدرب السلسلة سنة سبع وعشرين وثلاثمائة »(1) .

وعلى ذلك فربما يتصور أنه يجب التفتيش والتفحّص عن طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب والاُصول.

أقول : قد عرفت مذهب سيّد المحقّقين آية الله البروجردي وهو أحد المعنيّين في علم الرجال ، وأنه كان يذهب تبعاً للمجلسيّ الأول إلى أن المشيخة للصدوق وللشيخ ، لم تكن إلا لمجرد إظهار الاحاديث بصور المسندات لا لأجل تحصيل العلم بنسبة الكتب إلى مؤلفيها ، فان نسبة هذه الكتب إلى أصحابها كانت ثابتة غير محتاجة إلى تحصيل السند ، وبالجملة ذكر المشيخة لأجل التبرّك والتيمّن ، ولاتّصال السند كما هو المرسوم في هذه الاعصار أيضا ، حيث يستجيزون عن المشايخ بالنسبة إلى الكتب الاربعة وغيرها حتى يصحّ لهم نقل الاحاديث عن هذه الكتب مسنداً ، وأما كون المشيخة لأجل تحصيل صحة نسبة هذه الكتب إلى أصحابها فهذا ممّا ينافيه كلام الصدوق والشيخ في المشيخة.

أما الصدوق فقد قدَّمنا كلامه ، وأما الشيخ فهو يقول في مشيخة التهذيب : « لتخرج الاخبار بذلك عن حدّ المراسيل وتلحق بباب المسندات » فان هذه العبارة تعطي أن الغاية من ذكر المشيخة جعل الحديث وإخراجه بصورة المسانيد لا غير ، ولأجل ذلك نرى أن الشيخ يبتدئ في المشيخة بذكر الطرق إلى كتاب الكافي للكليني ، مع أن ثبوته له أظهر من الشمس ، وبذلك تعرف أن البحث في طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب في المشيخة ممّا لا طائل تحته ، وليس على الفقيه إلا التفتيش عن أحوال أصحاب الكتب ومن يروون عنهم.

اللّهم إلا إذا كانت الكتب غير معروفة ، فعندئذ يجب الفحص عن كلّ

__________________

1 ـ التهذيب : 10 / 25 ـ 29 من المشيخة.

من في الطريق كما لا يخفى.

تصحيح أسانيد الشيخ

ثم إنه لمّا كان كثير من طرق الشيخ الواردة في مشيخة التهذيب ، معلولاً بضعف ، أو إرسال ، او جهالة ، او بدء الحديث باناس لم يذكر لهم طريق في المشيخة ، حاول بعض المحقّقين لرفع هذه النقيصة من كتاب التهذيب بالرجوع إلى فهرست الشيخ أولا ، وطرق من تقدمه عصراً ثانياً ، او عاصره ثالثاً.

أما الأول ، فلأن للشيخ في الفهرست طرقاً إلى أرباب الكتب والاُصول الذين أهمل ذكر السند إلى كتبهم في التهذيب ، فبالرجوع إلى ذلك الكتاب يعلم طريق الشيخ إلى ارباب الكتب التي لم يذكر سنده اليها في التهذيب.

أما الثاني ، فبالرجوع إلى مشيخة الفقيه ورسالة الشيخ أبي غالب الزراري ، إذا كان لهما سند إلى الكتب التي لم يذكر سنده اليها في التهذيب ، لكن إذا أوصلنا سند الشيخ إلى هؤلاء ، وبالنتيجة يحصل السند إلى أصحاب هذه الكتب.

أما الثالث ، فبالرجوع إلى طريق النجاشي ، فانه كان معاصراً للشيخ ، مشاركاً له في أكثر المشايخ كالمفيد والحسين بن عبيدالله الغضائري ، وابنه أحمد بن الحسين ، وأحمد بن عبدون الشهير بابن الحاشر ، فاذا علم رواية النجاشي للأصل والكتاب بتوسّط أحد هؤلاء كان ذلك طريقاً للشيخ أيضاً.

ثم إن المتتبع الخبير الشيخ محمد الاردبيلي ( المتوفّى عام 1101 هـ ) احد تلاميذ العلاّمة المجلسي قد قام بتأليف كتابين في الرجال ، ولكلّ دور خاص.

1 ـ « جامع الرواة ». وقد عرفنا مكانته عند البحث عن الاصول الرجالية المتأخرة في الفصول السابقة ، والكتاب مطبوع.

2 ـ « تصحيح الاسانيد » وهو بعد غير مطبوع ، ولم نقف عليه إلى الآن ، لكن ذكر المؤلف مختصره ، وديباجته في آخر كتاب « جامع الرواة »(1) واختصره المحدّث النوري ونقله في « خاتمة المستدرك » وأضاف عليه زيادات(2) .

وقد حاول المؤلف في هذا الكتاب تصحيح أسانيد الشيخ في التهذيبين بطريق آخر غير ما ذكرناه من الرجوع إلى مشيخة الفهرست ، او مشيخة من تقدمه ، أو عاصره ، واليك بيانه :

إن العلاّمة الحلي في « الخلاصة » ، والسيد الجليل الميرزا الاسترآبادي في « تلخيص المقام » والسيد مصطفى التفريشي في « نقد الرجال » عمدوا إلى ذكر الشيوخ الذين اُخذت أحاديث « التهذيب » و « الاستبصار » من اُصولهم وكتبهم ، وابتدأ الشيخ في معظم أسانيدها بذكرهم اختصاراً ، مع أنه لم يدرك زمانهم ، ولكن ذكر طريقه اليهم في آخر الكتابين ، وهم تسعة وثلاثون شيخاً.

وقد اعتبر العلاّمة والاسترآبادي من هؤلاء المشيخة خمسة وعشرين ، وتركا الباقي ولعلّ منشأه أن طريق الشيخ إلى غير هؤلاء غير معتبر عندهم.

وأما السيد التفريشي فقد(3) زاد على مشيخة التهذيبين أحداً وثلاثين شيخاً ، الذين لم يذكر الشيخ سنده اليهم في خاتمة الكتابين ، وقام هو باستخراج سنده اليهم من الفهرست ، فبلغت المشايخ حسب عدّه سبعين شيخاً ، ولكن المعتبر عنده من مجموع الطرق ثلاثون طريقاً ، وقد أوجب هذا اضطراباً واشكالاً في اعتبار أحاديث الكتابين ، حيث صار ذلك سبباً لعدم اعتبار

__________________

1 ـ لاحظ الجزء الثاني من جامع الرواة : الفائدة الرابعة من خاتمته ، الصفحة 473 ، ونقله العلاّمة المامقاني في خاتمة التنقيح.

2 ـ مستدرك الوسائل : 3 / 719 ، الفائدة السادسة.

3 ـ نقد الرجال : 417 في الفائدة الرابعة من الخاتمة.

أحاديث أربعين شيخاً من سبعين ممَّن صدر الحديث بأسمائهم.

ولأجل ذلك حاول المحقق الاردبيلي لتصحيح اسانيد الكتابين بشكل آخر ، ذكره في مقدمة كتاب « تصحيح الاسانيد » وحاصله :

« إن ما ذكره علماء الرجال من طرق الشيخ قليل في الغاية ، ولا يكون مفيداً في ما هو المطلوب ، والشيخ لمّا أراد إخراج الروايات التي لم يذكر طريقه إلى ارباب الكتب في نفس التهذيب والاستبصار من الارسال ، ذكر في المشيخة والفهرست طريقاً او طريقين او اكثر إلى كل واحد من أرباب الكتب والاُصول ، فمن كان قصده الاطلاع على أحوال الاحاديث ، ينبغي له أن ينظر إلى المشيخة ويرجع إلى الفهرست. ثم قال : إني لمّا راجعت اليهما رأيت أن كثيراً من الطرق المورودة فيهما معلول على المشهور ، بضعف أو إرسال ، او جهالة وأيضاً رأيت أن الشيخرحمه‌الله ربما بدأ في أسانيد الروايات باُناس لم يذكر لهم طريقاً أصلاً ، لا في المشيخة ولا في الفهرست ، فلأجل ذلك رأيت من اللازم تحصيل طرق الشيخ إلى أرباب الاُصول والكتب ، غير الطرق المذكورة في المشيخة والفهرست ، حتى تصير تلك الروايات معتبرة ، فلمّا طال تفكري في ذلك وتضرّعي ، اُلقي في روعي أن أنظر في أسانيد روايات التهذيبين ، فلما نظرت فيها وجدت فيها طرقاً كثيرة اليهم غير ما هو مذكور في المشيخة والفهرست ، أكثرها موصوف بالصحة والاعتبار فصنَّفت هذه الرسالة وذكرت فيها جميع الشيوخ المذكورين في المشيخة والفهرست ، وذيَّلت ما فيهما من الطرق الضعيفة او المجهولة بالاشارة إلى ما وجدته من الطرق الصحيحة او المعتبرة مع تعيين موضعها ، وأضفت اليهم من وجدت له طريقاً معتبراً ولم يذكر طريقه فيهما »(1) .

__________________

1 ـ لاحظ في توضيحه ما ذكره المؤلف في الفائدة الرابعة من خاتمة كتابه « جامع الرواة » الصفحة 473 ـ 475 وما ذكرناه ملخص ما اورده المحقق البروجردي في تصديره على كتاب « جامع الرواة : 1 / 266.

ولزيادة التوضيح نقول : انه روى الشيخ في « التهذيب » روايات عن علي بن الحسن الطاطري بدأ بذكر اسمه في أسانيده. مثلا روى في كتاب الصلاة هكذا : « علي بن الحسن الطاطري قال : حدثني عبدالله بن وضّاح ، عن سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبداللهعليه‌السلام : إياك أن تصلّي قبل أن تزول ، فانك تصلّي في وقت العصر خير لك أن تصلّي قبل أن تزول »(1) .

وقال في المشيخة : « وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة ، عن علي بن الحسن الطاطري ».

وهذا الطريق ضعيف بجهالة اثنين منهم : ابن الزبير وابن كيسبة ومقتضاه عدم اعتبار تلك الروايات التي يبلغ عددها إلى ثلاثين حديثاً في « التهذيب ».

وأما المحاولة ، فهي أنا إذا رأينا أن الشيخ روى في باب الطواف أربع روايات بهذا السند :

« موسى بن القاسم ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن درست بن أبي منصور ، عن ابن مسكان » ، ثم وقفنا على أمرين :

1 ـ إن موسى بن القاسم ـ أعني من صدر به السند ـ ثقة.

2 ـ طريق الشيخ اليه صحيح ، فعند ذلك يحصل للشيخ طريق صحيح إلى الطاطري ، لكن لا عن طريقه اليه في المشيخة ولا في الفهرست ، بل عن طريقه في المشيخة إلى موسى بن القاسم.

ولأجل ذلك يقول الاردبيلي في مختصر تصحيح الاسانيد : « وإلى علي بن الحسن الطاطري ، فيه علي بن محمد بن الزبير في المشيخة والفهرست ، وإلى الطاطري صحيح في التهذيب في باب الطواف ».

__________________

1 ـ التهذيب : ج 2 ، الحديث 549.

وهذا يعطي ان موسى بن قاسم ليس راوياً لهذه الروايات الاربع فقط ، بل راو لجميع كتاب الطاطري عنه ، فيعلم من ذلك ان الشيخ روى كتاب الطاطري تارة بسند ضعيف ، واخرى بسند معتبر وبذلك يحكم بصحة كل حديث بدأ الشيخ في سنده بالطاطري.

وقس على ذلك سائر الطرق التي للشيخ في الكتابين إلى المشايخ الذين لم يذكر سنده اليهم في المشيخة ولا في الفهرست ، او ذكر لكنه ضعيف عليل ، وبهذا التتبع يحصل له طرق صحيحة انهاها صاحب الكتاب إلى خمسين وثمانمائة طريق تقريباً ، وعدد المعتبر منها قريب من خمسمائة طريق.

هذه خلاصة المحاولة وقد نقده المحقق البروجردي بوجوه :

الأول : ان ما صح طرقه إلى المشايخ وان كان قليلاً ، ولكن الروايات التي رواها الشيخ بهذه الطرق القليلة عن هؤلاء المشايخ في غاية الكثيرة مثلاً :

1 ـ ان ما رواه بطرقه عن أحمد بن محمد بن عيسى يقرب من 1200 حديث.

2 ـ ان ما رواه بطرقه عن الحسن بن محمد بن سماعة قريب 800 حديث.

3 ـ ان ما رواه بطرقه عن الحسين بن سعيد يقرب من 2500 حديث.

4 ـ ان ما رواه بطرقه عن سعد بن عبدالله يقرب من 600 حديث.

5 ـ ان ما رواه بطرقه عن محمد بن أحمد بن يحيى يقرب من 950 حديثاً.

6 ـ ان ما رواه بطرقه عن محمد بن علي بن محبوب يقرب من 700 حديث.

هذا ، وان نقله عن سائر المشايخ الذين صحت طرقه اليهم أيضاً كثير

جداً ، فكيف لا يكون مفيداً هو المطلوب من اخراج معظم روايات الكتاب عن الارسال.

الثاني : إذا روى موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري ، عن درست بن ابي منصور ، عن ابن مسكان ، فهو يحتمل من جهة النقل من كتب المشايخ وجوهاً :

1 ـ يحتمل ان موسى بن قاسم اخذ الحديث عن كتاب الطاطري وحينئذ روى موسى هذا الحديث وجميع كتاب الطاطري ، وبذلك يحصل للشيخ طريق صحيح إلى كتاب الطاطري وهذا هو الذي يتوخاه المتتبع الأردبيلي.

2 ـ يحتمل ان موسى بن القاسم اخذ الحديث عن كتاب درست بن ابي منصور وروى هذا الكتاب عنه بواسطة الطاطري.

3 ـ يحتمل ان موسى اخذ الحديث عن كتاب ابن مسكان ، وروى هذا الكتاب عنه بواسطة شخصين : الطاطري ، ودرست بن ابي منصور.

وعلى الاحتمالين الأخيرين يحصل للشيخ الطوسي طريق صحيح إلى كتاب درست بن ابي منصور ، وكتاب ابن مسكان ولا يحصل طريق صحيح إلى نفس كتاب الطاطري الذي هو الغاية المتوخاة.

والحاصل انه إذا كان طريق الشيخ إلى احد المشايخ الذين صدر الحديث باسمائهم واخذ الحديث من كتبهم ، ضعيفاً ، فلا يمكن اصلاحه بما إذا وقع ذلك الشيخ في اثناء السند ، وكان طريقه اليه طريقاً صحيحاً ، لأن توسط الشيخ ( الطاطري ) في ثنايا السند لا يدل على اخذ الحديث عن كتابه ، بل من الممكن كون الحديث مأخوذاً عن كتاب شيخه اعني درست بن ابي منصور ، او شيخ شيخه اعني ابن مسكان. وهذا الاحتمال قائم في جميع ما استنبطه في اسانيد التهذيبين.

الثالث : ان هدف الشيخ الطوسي من تصنيف الفهرست وذكر الطرق إلى من ذكر فيه ان له كتاباً او اصلاً ، ليس اخراج التهذيبين من الارسال ولم يبدأ الشيخ في اسانيدهما بهؤلاء المذكورين في الفهرست سوى قليل منهم ، وهم المشيخة المذكورون في آخر الكتابين.

نعم ربما يوجد في بدء اسانيدهما شيوخ لم يذكر لهم طريقاً في المشيخة وعدد رواياتهم لا يزيد على خمسمائة تقريباً ، ولا تخرج هذه الروايات عن الارسال بسبب الطرق المذكورة في الفهرست غالباً.

ولا يخفى ان الشيخ تفنن في الفهرست أيضاً في ذكر الطرق إلى اصحاب الكتب والاصول على وجوه ، فتارة ذكرهم وذكر طريقه إلى كتبهم واخرى ذكر كتبهم واصولهم ولم يذكر الطريق اليهم ، وثالثة ذكر جماعة واشار إلى من ذكرهم او روى عنهم ولم يصل اسناده فيه إلى من ذكر او روى ، وقد جمع القسمين الاخيرين العلاّمة السيد محمد صادق الطباطبائي في مقدمة الفهرس(1) .

__________________

1 ـ الفهرست : 12 ـ 15.