شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

استخراج المرام من استقصاء الإفحام الجزء ٢

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

حرف الشين

١٣٤ ـ ( ع ) شبابة بن سوّار المدائني ، قيل : اسمه مروان (١) :

قال أحمد : تركته للإرجاء ، وكان داعية له.

يب : قال محمّد بن أحمد بن أبي الثلج : حدّثني أبو عليّ بن سختي المدائني ، حدّثني رجل معروف من أهل المدائن ، قال : رأيت في المنام رجلا نظيف الثوب ، حسن الهيئة فقال لي : إنّي أدعو الله ، فأمّن على دعائي : « اللهمّ إن [ كان ] شبابة يبغض أهل بيت(٢) نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله فاضربه الساعة بفالج ».

قال : فانتبهت وجئت المدائن وقت الظهر ؛ وإذا الناس في هرج

فقالوا : فلج شبابة في السحر ومات الساعة.

١٣٥ ـ ( د س ) شبث بن ربعي التميمي اليربوعي (٣) :

قال شبث : أنا أوّل من حزّب الحرورية.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٥٩ رقم ٣٦٥٨ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٥٨٩ رقم ٢٨٠٨.

(٢) كلمة « بيت » ليست في المصدر ، وهي إضافة توضيحية من المصنّفقدس‌سره ؛ لأنّ السياق يقتضيها.

(٣) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٦٠ رقم ٣٦٥٩ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٥٩٢ رقم ٢٨١٠.

يب : قال العجلي : كان أوّل من أعان على [ قتل ] عثمان ، وأعان على قتل الحسينعليه‌السلام [ وبئس الرجل هو ].

وقال الدارقطني : يقال إنّه كان مؤذّن سجاح(١) .

وقال ابن الكلبي : كان من أصحاب عليّعليه‌السلام ، ثمّ صار من(٢) الخوارج ، ثمّ تاب ورجع ، ثمّ حضر قتل الحسينعليه‌السلام !

١٣٦ ـ ( د س ) شبيب بن عبد الملك التميمي البصري (٣) :

ن : لا يعرف.

__________________

(١) جزم بذلك ابن كثير في قصّة سجاح وبني تميم من « البداية والنهاية » ، ونقل كلّ من البلاذري والدينوري القول بذلك ، انظر : فتوح البلدان : ١٠٨ ، المعارف :٢٢٩.

وسجاح ـ بكسر الحاء ، مثل : حذام وقطام ـ : هي امرأة من بني يربوع ، وهي بنت الحارث ابن سويد ـ وقيل : بنت غطفان ـ التغلبية التميمية ، وتكنّى أمّ صادر ، كانت رفيعة الشأن في قومها ، شاعرة أديبة ، عارفة بالأخبار ، لها علم بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب ، وكانت متكهّنة قبل ادّعائها النبوّة ، وهي مع ادّعائها النبوّة فقد كذّبت بنبوّة مسيلمة الكذّاب ، ثمّ آمنت به ، فتزوّجها من غير صداق! ثمّ أصدقها بأن وضع عن قومها صلاتي الفجر والعشاء الآخرة!!

وفيها يقول الشاعر :

قيل إنّها عادت إلى الإسلام بعد مقتل مسيلمة ، فأسلمت وهاجرت إلى البصرة ، وتوفّيت بها في زمان معاوية نحو سنة ٥٥ ه‍.

انظر : مروج الذهب ٢ / ٣٠٣ ، الإصابة ٧ / ٧٢٣ رقم ١١٣٦١ ، البداية والنهاية ٦ / ٢٣٩ ـ ٢٤١ حوادث سنة ١١ ه‍ ، تاريخ الخميس ٢ / ١٥٩ ، الأعلام ـ للزركلي ـ ٣ / ٧٨ ، لسان العرب ٦ / ١٧٤ مادّة « سجح ».

(٢) في المصدر : مع.

(٣) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٦٣ رقم ٣٦٦٦.

١٣٧ ـ ( د س ) شريق الهوزني الحمصي (١) :

ن : لا يعرف.

١٣٨ ـ ( م ٤ ) شريك بن عبد الله النخعي ، أبو عبد الله القاضي (٢) :

يب : لم يكن عند يحيى القطّان بشيء.

وقال أحمد : لا يبالي كيف حدّث(٣) .

وقال عبد الحقّ : يدلّس.

وقال ابن القطّان : [ كان ] مشهورا بالتدليس.

ن : ضعّفه يحيى بن سعيد جدّا.

١٣٩ ـ ( م س ) شعيب بن صفوان ، أبو يحيى الكوفي (٤) :

قال ابن عديّ : عامّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد.

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

١٤٠ ـ ( م ٤ ) شهر بن حوشب الأشعري الشامي (٥) :

قال ابن عون : تركوه.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٧١ رقم ٣٦٩٦ ، وانظر : تهذيب التهذيب ٣ / ٦٢٢ رقم ٢٨٦١.

(٢) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٧٢ رقم ٣٧٠٢ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٦٢٣ رقم ٢٨٦٤.

(٣) وورد مثله في ترجمته من ميزان الاعتدال ٣ / ٣٧٦.

(٤) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٨٠ رقم ٣٧٢٥ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٦٤١ رقم ٢٨٨١.

(٥) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٨٩ رقم ٣٧٦١ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٦٥٦ رقم ٢٩٠٧.

يب : ما كان يحيى يحدّث عنه(١) .

وقال ابن عديّ : ضعيف جدّا.

وقال ابن حزم : ساقط.

وقال الساجي : كان شعبة يشهد عليه أنّه رافق رجلا فخانه.

وقال عبّاد بن منصور : سرق عيبتي(٢) .

وفي ن ويب : كان على بيت المال فأخذ خريطة(٣) فيها دراهم ـ ولفط ن : فأخذ منه دراهم ـ فقال القائل(٤) [ من الطويل ] :

* * *

__________________

(١) وجاء مثله في ترجمته من ميزان الاعتدال ٣ / ٣٩٠.

(٢) وجاء مثله في ترجمته من ميزان الاعتدال ٣ / ٣٩٠.

(٣) الخريطة : مثل الكيس من أدم أو خرق. انظر : تاج العروس ١٠ / ٢٣٦ ، ولسان العرب ٤ / ٦٥ ، مادّة « خرط ».

(٤) قيل : هو أبو الشرقي القطامي بن الحصين الكلبي ، وقيل : هو سنان بن مكمّل النميري.

انظر : تاريخ الطبري ٤ / ٥٢ و ٧٨ ، البداية والنهاية ٩ / ١٥٠.

حرف الصاد

١٤١ ـ ( د ت ) صالح بن بشير ، أبو بشر المرّي البصري ، القاصّ الواعظ(١) :

قال ( س ) : متروك(٢) .

يب : قال ابن معين : ليس بشيء ؛ وكلّ ما حدّث به عن ثابت باطل.

وضعّفه ابن المديني جدّا ، وقال : ليس بشيء ، ضعيف ضعيف.

وقال ( د ) : لا يكتب حديثه.

١٤٢ ـ ( ت ق ) صالح بن حسّان النضري (٣) ، ويقال : صالح ابن أبي حسّان (٤) :

قال ( س ) : متروك(٥) .

وقال أحمد : ليس بشيء.

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٩٦ رقم ٣٧٧٨ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٥ رقم ٢٩٢٢.

(٢) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

(٣) وقيل : النصري ؛ انظر : تقريب التهذيب ١ / ٢٤٨ رقم ٢٩٢٦.

(٤) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٠٠ رقم ٣٧٨٥ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٨ رقم ٢٩٢٦.

(٥) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

وقال أبو نعيم : متروك.

وقال الخطيب : أجمعوا على ضعفه.

وقال ابن حبّان : كان صاحب قينات وسماع ، و [ كان ] ممّن يروي الموضوعات عن الأثبات.

١٤٣ ـ ( ت س ) صالح بن أبي حسّان المدني (١) :

يب : قال ( س ) : مجهول.

١٤٤ ـ ( م ٤ ) صالح بن رستم ، أبو عامر الخزّاز (٢) :

ن : قال ابن المديني : ليس بشيء.

يب : قال ابن معين : ليس بشيء(٣) .

١٤٥ ـ ( ت ق ) صالح بن موسى الطلحي (٤) :

قال ابن معين : ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه.

وقال ( س ) : متروك(٥) .

يب : قال ( س ) : لا يكتب حديثه.

وقال ابن معين : ليس بثقة.

وقال أبو نعيم : متروك.

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٤ / ٩ رقم ٢٩٢٧.

(٢) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٠٣ رقم ٣٧٩٦ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٤ رقم ٢٩٣٩.

(٣) في المصدر : لا شيء.

(٤) ميزان الاعتدال ٣ / ٤١٤ رقم ٣٨٣٥ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٢٨ رقم ٢٩٦٩.

(٥) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

١٤٦ ـ ( د ت ق ) صالح بن نبهان ، مولى التّوأمة (١) :

قال القطّان ومالك : ليس بثقة.

وقال ابن حبّان : استحقّ الترك.

يب : قال ابن عيينة : ما علمت أحدا من أصحابنا يحدّث عنه.

وقال ابن سعد : رأيتهم يهابون حديثه.

١٤٧ ـ ( ت س ق ) صدقة بن عبد الله السمين ، أبو معاوية الدمشقي (٢) :

يب : قال أحمد مرّة : ليس يسوي شيئا.

وقال مرّة : ليس بشيء.

وقال الدارقطني : متروك.

١٤٨ ـ ( ت ق ) الصلت بن دينار الأزدي البصري ، أبو شعيب المجنون (٣) :

قال أحمد : متروك(٤) .

وقال يحيى بن سعيد : ذهبت أنا وعوف نعوده ، فذكر عليّاعليه‌السلام فنال منه!

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٤١٥ رقم ٣٧٣٨ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٢٩ رقم ٢٩٧٠.

(٢) تهذيب التهذيب ٤ / ٤١ رقم ٢٩٩٢.

(٣) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٣٦ رقم ٣٩١١ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٦٠ رقم ٣٠٢٦.

(٤) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث ، ترك الناس حديثه.

يب : قال الفلّاس وأبو أحمد الحاكم وعليّ بن الجنيد : متروك(١) .

وقال ( س ) : ليس بثقة(٢) .

وقال ابن معين(٣) وابن سعد ويعقوب بن سفيان : ليس بشيء.

وقال عبد الله بن أحمد : نهاني أبي أن أكتب عنه(٤) .

وقال ابن حبّان : كان الثوري إذا حدّث عنه يقول : « حدّثنا أبو شعيب » ولا يسمّيه ، وكان ينتقص عليّاعليه‌السلام وينال منه.

ن : قال شعبة : إذا حدّثكم سفيان عن رجل لا تعرفونه فلا تقبلوا منه ، فإنّما يحدّثكم عن مثل أبي شعيب المجنون.

* * *

__________________

(١) هذا قول ابن الجنيد ؛ أمّا قول الفلّاس والحاكم فهو : متروك الحديث.

(٢) وكذا جاء عنه في ميزان الاعتدال.

(٣) وورد قوله أيضا في ميزان الاعتدال.

(٤) في المصدر : « حديثه » بدل « عنه ».

حرف الضاد

١٤٩ ـ ( ٤ ) الضحّاك بن مزاحم ، المفسّر (١) :

قال يحيى بن سعيد : كان ضعيفا عندنا.

وقال شعبة : قلت لمشاش : سمع الضحّاك من ابن عبّاس؟ قال :

ما رآه [ قطّ ].

وقال ابن عديّ : عرف بالتفسير ، فأمّا روايته عن ابن عبّاس وأبي هريرة وجميع من روى عنه ففي ذلك كلّه نظر.

يب : كان شعبة لا يحدّث عنه.

ن : يروى أنّه حملت به أمّه عامين!(٢) .

* * *

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٤٦ رقم ٣٩٤٧ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٨٠ رقم ٣٠٥٨.

(٢) انظر في ذلك : الطبقات الكبرى ٦ / ٣٠٢ رقم ٢٣٧١ ، الأعلاق النفيسة : ٢٢٦ ، الثقات ـ لابن حبّان ـ ٦ / ٤٨١ ، الكامل في ضعفاء الرجال ٤ / ٩٥ رقم ٩٤٤ ، المنتظم ٤ / ٥٦٨ حوادث سنة ١٠٥ ه‍.

حرف الطاء

١٥٠ ـ ( م د ) طارق بن عمرو المكّي ، القاضي ، مولى عثمان ، ووالي عبد الملك على المدينة (١) :

يب : قال أبو الفرج الأموي : كان طارق من ولاة الجور.

وقال عمر بن عبد العزيز ـ لمّا ذكره والحجّاج وقرّة بن شريك ، وكانوا إذ ذاك ولاة الأمصار ـ : امتلأت الأرض جورا(٢) .

وذكر الواقدي بسنده : أنّ عبد الملك جهّز طارقا في ستّة آلاف إلى قتال من بالمدينة من جهة ابن الزبير ، فقصد خيبر فقتل بها ستّمائة(٣) .

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٤ / ٩٦ رقم ٣٠٨٤.

(٢) جاء ما يدلّ على ذلك في : حلية الأولياء ٥ / ٣٠٩ ، الكامل في التاريخ ٤ / ٢٨٣ حوادث سنة ٩٥ ه‍ ، تاريخ الخلفاء ـ للسيوطي ـ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ نقلا عن الحلية.

(٣) انظر في أحواله : التاريخ الصغير ـ للبخاري ـ ١ / ١٤٥ ، تاريخ الطبري ٣ / ٥٢٥ و ٥٣٠ حوادث سنّتي ٧١ و ٧٢ ه‍ ، تاريخ دمشق ٢٤ / ٤٣١ ، المنتظم ٤ / ٢٧١ حوادث سنة ٧٢ ه‍ ، البداية والنهاية ٨ / ٢٦٣ ـ ٢٧٢ حوادث سنتي ٧٢ و ٧٣ ه‍ وج ٩ / ٣ حوادث سنة ٧٤ ه‍ ، الكامل في التاريخ ٤ / ١٢١ حوادث سنة

١٥١ ـ ( ت ق ) (١) طريف بن شهاب السعدي ، الأشلّ ، أبو سفيان البصري (٢) :

قال ( س ) : متروك(٣) .

وقال أحمد : ليس بشيء.

يب : قال أحمد : لا يكتب حديثه.

وقال ( س ) : ليس بثقة.

وقال ( د ) : ليس بشيء.

١٥٢ ـ ( ق ) طلحة بن زيد القرشي (٤) :

قال ( س ) : متروك.

وقال صالح جزرة : لا يكتب حديثه.

ن : قال ابن المديني : سيّئ ، يضع الحديث.

__________________

٧٣ ه‍ ، تاريخ ابن خلدون ٣ / ٤٥ ، أخبار القضاة ١ / ١٢٤ ، تقريب التهذيب ١ / ٢٦١ رقم ٣٠٨٤ ، المنتظم ٤ / ٢٧١ حوادث سنة ٧٢ ه‍.

(١) كان في الأصل : ( د ت ق ) وهو سهو ؛ والصحيح ما أثبتناه في المتن من ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب والكاشف ٢ / ٤٠ رقم ٢٤٨٥ وتقريب التهذيب ١ / ٢٦٢ رقم ٣٠٩٣ وتهذيب الكمال ٩ / ٢٢٨ رقم ٢٩٤٥ ، وقال المزّي في ذيل ترجمته :

« روى له الترمذي وابن ماجة » ولم يورد أحد منهم رمز أبي داود ؛ فلاحظ.

(٢) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٦٠ رقم ٣٩٩٠ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٠٣ رقم ٣٠٩٣.

(٣) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

(٤) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٦٣ رقم ٤٠٠٥ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٠٨ رقم ٣١٠١.

يب : قال أحمد و ( د ) : يضع الحديث.

وقال أبو نعيم : لا شيء.

١٥٣ ـ ( ق ) طلحة بن عمرو الحضرمي ، صاحب عطاء (١) :

قال أحمد و ( س ) : متروك [ الحديث ].

وقال ( خ ) وابن المديني : ليس بشيء.

يب : قال ابن معين وأحمد : لا شيء(٢) .

وقال عليّ بن الجنيد : متروك.

وقال ابن حبّان : لا يحلّ كتب حديثه ولا الرواية عنه إلّا على جهة التعجّب.

١٥٤ ـ ( ع ) طلحة بن مصرّف الهمداني اليامي الكوفي (٣) :

يب : قال العجلي : كان عثمانيّا.

وقال ابن أبي حاتم : قيل لابن معين : سمع طلحة من أنس؟ قال : لا.

١٥٥ ـ ( ع ) طلحة بن نافع ، أبو سفيان الواسطي ، ويقال : المكّي الإسكاف (٤) :

قال ابن معين : لا شيء.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٦٦ رقم ٤٠١٣ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١١٥ رقم ٣١١١.

(٢) هذا قول أحمد ؛ وأمّا ابن معين فقد قال : ليس بشيء.

(٣) تهذيب التهذيب ٤ / ١١٨ رقم ٣١١٦.

(٤) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٦٩ رقم ٤٠١٧ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١١٩ رقم ٣١١٧.

وقال شعبة وابن عيينة : حديثه عن جابر [ إنّما هي ] صحيفة.

ن : قال ابن المديني ، كانوا يضعّفونه في حديثه.

١٥٦ ـ ( خ م د س ق ) طلحة بن يحيى بن النعمان الزرقي الأنصاري (١) :

قال يعقوب بن شيبة : ضعيف جدّا.

ومنهم من قال : لا يكتب حديثه.

* * *

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٧٠ رقم ٤٠١٩ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٢١ رقم ٣١١٩.

حرف العين

١٥٧ ـ ( ع ) عاصم بن بهدلة ، وهو : ابن أبي النجود الكوفي ، أبو بكر ، أحد القرّاء السبعة (١) :

قال أبو حاتم : ليس محلّه أن يقال ثقة.

يب : قال العجلي : كان عثمانيّا.

١٥٨ ـ ( ٤ ) عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطّاب (٢) :

قال ابن عيينة : كان الأشياخ يتّقون حديثه.

يب : قال ( س ) : مشهور بالضعف.

وقال الدارقطني : يترك(٣) .

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ١٣ رقم ٤٠٧٣ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٣١ رقم ٣١٣٧.

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ٨ رقم ٤٠٦١ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٣٨ رقم ٣١٤٨.

(٣) وكذا جاء عنه أيضا في ميزان الاعتدال.

وقال ( د ) : لا يكتب حديثه.

١٥٩ ـ ( ت ق ) عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب (١) :

ن : قال ( س ) : متروك.

يب : قال ( ت ) مرّة : ليس بثقة.

وأخرى : متروك.

١٦٠ ـ ( ت ) عامر بن صالح (٢) :

قال ابن معين : كذّاب.

وقال الدارقطني : متروك(٣) .

[يب : ](٤) وقال الأزدي : ذاهب الحديث.

وقال ابن حبّان : لا يحلّ كتب حديثه [ إلّا على جهة التعجّب ].

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ١٠ رقم ٤٠٦٥ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٤٣ رقم ٣١٥١.

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ١٧ رقم ٤٠٨٦ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٦١ رقم ٣١٧٩.

(٣) في المصدرين : يترك.

(٤) أضفناه لاقتضاء النسق ، فالقولان التاليان من مختصّات تهذيب التهذيب.

١٦١ ـ ( م د س ) عبّاد بن زياد بن أبيه ، ولي لمعاوية سجستان (١) :

قال ابن المديني : مجهول.

١٦٢ ـ ( د ق ) عبّاد بن كثير الثقفي البصري ، العابد ، المجاور بمكّة(٢) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال : لا يكتب حديثه.

وقال ( خ ) : تركوه.

وقال ( س ) : متروك(٣) .

يب : قال أحمد : روى أحاديث كذب لم يسمعها.

وقال أبو زرعة : لا يكتب حديثه.

وقال البرقي : ليس بثقة.

وكذّبه الثوري.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ٢٦ رقم ٤١٢٠ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٨٣ رقم ٣٢١٣.

وسجستان ـ وتسمّى أيضا ب‍ : سجز ـ : هي ناحية كبيرة وولاية واسعة معروفة جنوبيّ هراة ، وأرضها كلّها رملة سبخة ، لا جبال فيها ، والرياح فيها شديدة لا تسكن أبدا ؛ والنسبة إليها : سجستانيّ أو سجزيّ.

انظر : معجم البلدان ٣ / ٢١٤ رقمي ٦٢٨٥ و ٦٢٨٦.

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ٣٥ رقم ٤١٣٩ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٩٠ رقم ٣٢٢٥.

(٣) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

١٦٣ ـ ( ٤ ) عبّاد بن منصور الناجي(١) ، أبو سلمة ، القاضي البصري (٢) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

__________________

(١) ضبط ابن حجر اللقب في تهذيب التهذيب ب‍ « الباجي » بالباء الموحّدة ، أمّا في تقريب التهذيب ١ / ٢٧٣ رقم ٣٢٢٨ فقد ضبطه ب‍ « الناجي » بالنون ، وكذا في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس : ١٢٩ رقم ١٢١.

كما ضبط بالنون في أغلب المصادر الرجالية ـ سوى ميزان الاعتدال ، كما مثبت عنه في المتن ـ ، فانظر مثلا : التاريخ الكبير ٦ / ٣٩ رقم ١٦٢٢ ، الطبقات الكبرى ٧ / ٢٠٠ رقم ٣٢٤٠ ، المعارف ـ لابن قتيبة ـ : ٢٧٢ ، أخبار القضاة ٢ / ٤٣ ، الجرح والتعديل ٦ / ٨٦ رقم ٤٣٨ ، المجروحين ـ لابن حبّان ـ ٢ / ١٦٥ ، الكامل في ضعفاء الرجال ٤ / ٣٣٨ رقم ١١٦٧ ، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم : ١٤٩ ، جمهرة أنساب العرب : ١٧٤ ، الأنساب ـ للسمعاني ـ ٥ / ٤٤٢ ، الضعفاء والمتروكين ـ لابن الجوزي ـ ٢ / ٧٦ رقم ١٧٨٦ ، تهذيب الكمال ٩ / ٤٢٣ رقم ٣٠٧٧ ، سير أعلام النبلاء ٧ / ١٠٥ رقم ٤٥ ، العبر ١ / ١٦٧ وفيات سنة ١٥٢ ه‍ ، الكاشف ٢ / ٥٩ رقم ٢٥٩٨ ، شذرات الذهب ١ / ٢٣٣ وفيات سنة ١٥٢ ه‍.

والظاهر أنّ ما في « تهذيب التهذيب » مصحّف ، وما في المتن هو الصحيح.

إذ إنّ « الباجي » نسبة إلى « باجة » وهي إحدى خمسة مواضع ، أحدها في الأندلس ، واثنان في إفريقية ، والرابع إحدى قرى أصبهان ، والخامس في الصين ؛ وليس لأحدها علاقة بالبصرة التي ينسب إليها المترجم.

انظر : الأنساب ـ للسمعاني ـ ١ / ٢٤٦ « الباجي » ، معجم البلدان ١ / ٣٧٣ رقم ١٢٩١ « باجة ».

أمّا « الناجي » فهو نسبة إلى محلّة بالبصرة اسمها « ناجية » مسمّاة بالقبيلة ، هي بنو ناجية بن سامة بن لؤي ، وقد عدّ السمعاني عبّادا من بني ناجية ، الّذين عامّتهم بالبصرة ، كما قال ابن قتيبة : إنّ عبّاد بن منصور من بني سامة.

انظر : الأنساب ٥ / ٤٤٢ « الناجي » ، معجم البلدان ٥ / ٢٩٠ رقم ١١٨٣٠ « ناجية ».

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ٤١ رقم ٤١٤٦ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٩٣ رقم ٣٢٢٨.

وقال أحمد : يدلّس.

ن : قال ابن الجنيد : متروك.

وقال الساجي : مدلّس.

يب : قال ابن سعد : ضعيف عندهم.

١٦٤ ـ ( د ت ) عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري(١) :

نسبه ابن حبّان إلى أنّه يضع الحديث.

وقال الحاكم : روى عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة.

وقال ابن عديّ : عامّة ما يرويه لا يتابع عليه.

١٦٥ ـ ( س ق ) عبد الله بن بشر الرقّي ، قاضيها(٢) :

يب : ذكر الساجي عن ابن معين أنّه قال : كذّاب ، لم يبق حديث منكر رواه أحد من المسلمين إلّا [ وقد ] رواه عن الأعمش.

وقال ابن حبّان : يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات.

١٦٦ ـ ( ت ق ) عبد الله بن جعفر بن نجيح ، والد عليّ بن المديني(٣) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ٥٦ رقم ٤١٩٥ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٢٢٦ رقم ٣٢٨٧.

(٢) تهذيب التهذيب ٤ / ٢٤٦ رقم ٣٣١٨.

(٣) ميزان الاعتدال ٤ / ٧٣ رقم ٤٢٥٢ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٢٥٩ رقم ٣٣٤٢.

وقال ( س ) : متروك [ الحديث ].

يب : كان وكيع إذا أتى على حديثه قال : جز عليه.

وقال ابن معين : ما كنت أكتب من حديثه شيئا بعد أن تبيّنت أمره.

ن : متّفق على ضعفه.

١٦٧ ـ ( ق ) عبد الله بن خراش(١) :

قال أبو زرعة : ليس بشيء.

وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث.

يب : قال الساجي : ليس بشيء ، كان يضع الحديث.

وقال محمّد بن عمّار الموصلي : كذّاب.

١٦٨ ـ ( ع ) عبد الله بن ذكوان ، المعروف بأبي الزناد(٢) :

ن : قال ربيعة : ليس بثقة ولا رضيّ.

وقال ابن عيينة : جلست إلى إسماعيل بن محمّد بن سعيد ، فقلت :

حدّثنا أبو الزناد ، فأخذ كفّا من حصى يحصبني به.

وقال ابن معين : قال مالك : كان أبو الزناد كاتب هؤلاء ـ يعني بني أميّة ـ ؛ وكان لا يرضاه [ يعني لذلك ].

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ٨٨ رقم ٤٢٩٢ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٢٨٢ رقم ٣٣٨٠.

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ٩٤ رقم ٤٣٠٦.

الجنّة على الكافرين )(١) .

وفي رواية أُخرى ( فيقول : يا رب ، إنّك وعدتني أنْ لا تخزني يوم يُبعثون ، فأيّ خزيٍ أُخزى مِن أبي الأبعد )(٢) .

قال الفخر الرّازي : ( وأمّا قوله تعالى :( وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ.... ) ففيه مسائل : المسألة الأُولى : في تعلّق هذه الآية بما قبلها وجوه :

الأوّل : إنّ المقصود منه أنْ لا يتوهّم إنسان أنّه تعالى منع محمّداًصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بعض ما أذن لإبراهيمعليه‌السلام فيه .

والثاني : أنْ يُقال : إنّا ذكرنا في سبب اتّصال هذه الآية بما قبلها المبالغة في إيجاب الانقطاع عن الكفّار أحيائهم وأمواتهم ، ثمّ بيّن تعالى أنّ هذا الحكم غير مختصّ بدين محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فتكون المبالغة في تقرير وجوب الانقطاع كانت مشروعة أيضاً في دين إبراهيمعليه‌السلام ، فتكون المبالغة في تقرير وجوب المقاطعة والمباينة من الكفّار أكمل وأقوى .

الثالث : إنّه تعالى وصَف إبراهيم في هذه الآية بكونه حليماً أي قليل الغضب ، وبكونه أوّاهاً ، أي كثير التوجّع والتفجّع عند نزول المضار بالناس ، والمقصود أنّ مِن كان موصوفاً بهذه الصفة ، كان ميل قلبه إلى الاستغفار لأبيه شديد ، وكأنّه قيل : إنّ إبراهيم مع جلالة قدره ، ومع كونه موصوفاً بالأوّاهيّة والحليميّة ، منعه الله مِن الاستغفار لأبيه الكافر ، فلأن يكون غيره ممنوعاً من هذا المعنى كان أولى )(٣) .

ـــــــــــــــــــ

(١) صحي البخاري ٦ : ٢٠٢ كتاب التفسير ، سورة الشعراء .

(٢) صحيح البخاري ٤ : ٢٧٧ ـ ٢٧٨ كتاب أحاديث الأنبياء .

(٣) تفسير الرازي ١٦ : ٢١٠ .

وعلى الجملة ، فإنّه ـ بعد العلم بأنّ إبراهيمعليه‌السلام كان ممنوعاً مِن ذا الاستغفار ، وأنّه قد تبرّء منه ـ لا يستريب مسلمٌ في أنّ حديث البخاري موضوع !

ومع قطع النظر عن هذا ، فإنّ الدلائل العقليّة أيضاً قائمة على منع الاستغفار للمشركين ، كما قال الرّازي :

( قوله تعالى :( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ) يحتمل أنْ يكون المعنى : ما ينبغي لهم ذلك فيكون كالوصف ، وأنْ يكون معناه ليس لهم ذلك على معنى النهي .

فالأوّل معناه : أنّ النبوّة والإيمان يمنع من استغفار المشركين ، والثاني معناه : لا يستغفروا ، والأمران متقاربان .

وسبب هذا المنع ما ذكره الله تعالى في قوله :( ....مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ) .

وأيضاً : قال :( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ.... ) والمعنى : أنّه تعالى لمّا أخبر عنهم أنّه يدخلهم النّار فطلب الغفران لهم ، جارِ مجرى طلَب أنْ يخلف الله وعده ووعيده وإنّه لا يجوز ، وأيضاً : لمّا سبق قضاء الله تعالى بأنّه يعذّبهم ، فلو طلبوا غفرانه لصاروا مردودين ، وذلك يوجب نقصان درجة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وحطّ مرتبته .

وأيضاً : إنّه تعالى قال :( ...ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ... ) وقال :( ...أأَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ) ، فهذا الاستغفار يوجب دخول الخلف في أحد هذين النصّين وأنّه لا يجوز )(١) .

وعلى الجملة ، فإنّ هذا الحديث موضوعٌ باطل ، ولا سبيل إلى إصلاحه بوجهٍ مِن الوجوه .

ولعلّه لذا اضطرّ بعضهم إلى التصرّف في لفظه ، بوضع كلمة ( رجل )

ـــــــــــــــــــ

(١) تفسير الرّازي ١٦ : ٢٠٩ .

مكان اسم سيّدنا إبراهيمعليه‌السلام ، ما في( فتح الباري ) : ( وفي رواية أيّوب : يلقى رجلٌ أباه يوم القيامة فيقول له : أيّ ابنٍ كنت لك ؟ فيقول : خيرُ ابن ، فيقول : هل أنت مطيعي اليوم ؟ فيقول : نعم ، فيقول : خذ بأزرتي ، فيأخذ بأزرته ، ثمّ ينطلق حتّى يأتي ربّه... )(١) .

ولكنْ لا مناص من الاعتراف ببطلانه... كما عن الحافظ الإسماعيلي وغيره .

قال ابن حجر : ( وقد استشكل الإسماعيلي هذا الحديث مِن أصله ، وطعن في صحّته ، فقال بعد أنْ أخره : هذا حديثٌ في صحّته نظر ، مِن جهة أنّ إبراهيم عالِمٌ أنّ الله لا يُخلف الميعاد ، فكيف يجعل ما بأبيه خزياً له مع علمه بذلك ؟

وقال غيره : هذا الحديث مخالفٌ لظاهر قوله تعالى :( وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ.... ) (٢) .

وأمّا محاول ابن حر تأويل هذا الحديث وتوجيهه بقوله :

( والجواب عن ذلك : أنّ أهل التفسير اختلفوا في الوقت الذي تبرّأ إبراهيم فيه من أبيه.

فقيل : كان ذلك في حياة الدنيا لمّا مات آزر مشركاً وهذا الوجه أخرجه الطبري مِن طريق حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عبّاس ، وإسناده صحيح ، وفي رواية : فلمّا مات لم يستغفر له ، ومِن طريق علي بن أب طلحة عن ابن عبّاس نحوه قال : استغفر له ما كان حيّاً ، فلمّا مات أمسك ، وأورد أيضاً مِن طريق مجاهد وقتادة وعُمر بن دينار نحو ذلك .

ـــــــــــــــــــ

(١) فتح الباري ـ شرح صحيح البخاري ٨ : ٤٠٥ .

(٢) فتح الباري ٨ : ٤٠٦ .

وقيل : إنّما تبرّأ منه يوم القيامة لمّا أيس منه حين مُسخ ، على ما صرّح به في رواية ابن المنذر التي أشرت إليها ، وهذا أخرجه الطبري أيضاً من طريق عبد الملك بن أبي سليمان ، سمعت سعيد بن جُبير يقول : إنّ إبراهيم يقول يوم القيامة : ربّ والدي ، ربّ والدي ، فإذا كانت الثالثة أخذ بيده فيلتفت إليه وهو غضبان فيتبرّ منه ، ومن طريق عبدي بن عمير قال : يقول إبراهيم لأبيه : إنّي كنت آمرك في الدنيا فتعيني ، ولست تاركك اليوم ، فخذ بحقوتي ، فيأخذ بضبعيه فيمسخ ضبعاً ، فإذا رآه إبراهيم مسخ تبرّء منه .

ويمكن المع بين القولين : بأنّه تبرّء منه لمّا مات مشركاً ، فترك الاستغفار ، لكن لمّا رآه يوم القيامة أدركته الرأفة والرقّة فسأل فيه ، فلا رآه مُسخ يئس منه حينئذ ، وتبرّأ منه تبرّياً أبديّاً .

وقيل: إنّ إبراهيم لم يتيقّن موته على الكفر ، لجواز أنْ يكون آمن في نفسه ولم يطلع إبراهيم على ذلك ، ويكون وقت تبريته منه بعد الحالة التي وقعت في هذا الحديث )(١) .

فسقوطها واضح لدى كلّ عاقلٍ فضلاً عن الفاضل .

لأنّ حاصل الجواب الأوّل هو بيان الاختلاف في وقت تبرّي إبراهيم مِن آزر ، وأيّ ربطٍ لهذا بأصل الإشكال ؟ اللّهمّ إلاّ أنْ يُريد ابن حجَر أنّه بناءً على القول بكون التبرّي في يوم القيامة ، فلا منافاة بين ذلك وبين الآية المباركة( وَمَا كَانَ... ) ، لكنّه وجهٌ سخيف جدّاً ، وذلك لأنّه :

أوّلاً : تأويلٌ للآية( ...فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ.... ) الظاهرة في وقوع ذلك في الزمان الماضي ، ورفع اليد عن الظاهر بلا دليلٍ ممنوعٌ ، كما هو معلوم .

وثانياً : إذا كان التبرّي في دار الدنيا ، كما هو مفاد رواياتٍ متعدّدة ، وقد صحّح ابن حجر نفسُه بعضها ، فالتنافي بين الشفاعة والآية المباركة لازمٌ لا محالة .

وثالثاً : على فرض ثبوت الاختلاف في وقت التبرّي ، ورجحان القول الثاني على الأوّل ، يندفع الإشكال المنقول عن غير الإسماعيلي ، أمّا إشكال الإسماعيلي فلا يندفع بما ذكر .

ورابعاً : حمل التبرّي على يوم القيامة ، يوجب الاختلاف في سياق الآية المباركة ؛ لأنّ الغرض من ذكر القصّة إفادة أنّ إبراهيمعليه‌السلام قد مُنع من الاستغفار لأهل

ـــــــــــــــــــ

(١) فتح الباري ٨ : ٤٠٦ .

الشرك ، وأنّه قد تبرّأ من أبيه مع كونه أوّاهاً حليماً ، فيكون غيره من سائر المؤمنين ممنوعاً من ذلك بالأولويّة.. وهذا ما فهمه الفخر الرّازي أيضاً إذ قال :

( اعلم أنّه تعالى إنّما وصفه بهذين الوصفين في هذا المقام ؛ لأنّه تعالى وصفه بشدّةِ الرقّة والشفقة والخوف والوجَل ، ومَن كان كذلك فإنّه تعظم رقّته على أبيه وأولاده ، فبيّن تعالى أنّه مع هذه العادة تبرّ مِن أبيه وغلظ قلبه عليه ، لما ظهر له إصراره على الكفر ، فإنّهم بهذا المعنى أولى ، ولذلك وصفه أيضاً بأنّه حليم ؛ لأنّ أحد أسباب الحِلم رقّة القلب وشدّة العطف ؛ لأنّ المرء إذا كان حاله هكذا اشتدّ حلمه عن الغضب )(١) .

وعلى هذا ، فلو كان المراد التبرّي في الآخرة ، فأين تكون أولويّة أُمّة الإسلام بذلك ؟

هذا ، وكأنّ ابن حجر عالم بضعف هذا الجواب ، فاضطرّ إلى أنْ يقول : ( ولا يُمكن الجواب... ) لكنّه غير مطمئن بهذا الجواب ، ولذا ذكره بلفظ ( يُمكن ) .

كما أنّ السيوطي قد اقتصر على هذا الجواب إذ قال في كتاب( التوشيح ) : ( واستشكل سؤال إبراهيم ذلك مع علمه بأنّه تعالى لا يُخلف الميعاد ، في إدخال الكافرين النار وأُجيب : بأنّه لمّا رآه أدركته الرأفة والرقّة ، فلم يستطع إلاّ أنْ يسأل فيه )(٢) .

لكن هذا الجواب ـ في الحقيقة ـ التزامٌ بالإشكال ؛ لأنّه بيان للداعي إلى الاستغفار ، وهو الرحمة والرأفة ، فيعود الإشكال بأنّه كيف تحقّقت منه هذه الرأفة وصدرت هذه الرحمة ، مع علمه بعدم الجواز والحرمة ؟ اللّهمّ إلاّ أنْ يقولوا : بأنّ الرحمة والرأفة تُجوّز طلب ما لا يجوز ، وهذا بديهي البطلان وضحكة للصبيان ، لا يقول به عاقلٌ بل جاهلٌ فضلاً عن فاضل ! وأمّا قول ابن حجر : ( وقيل : إنّ إبراهيم... ) .

فإنْ أراد مِن ذكره بيان ضعفه ، فلا كلام فيه... وإنْ أراد دفع الإشكال به ، فهو يُنافي الأخبار الصحيحة الواردة في عِلم سيّدنا إبراهيم بموت آزر على الكفر ، وقد أورد ابن حجر بعضها ، وفي( الدر المنثور ) :

( أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ( ..فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ.. ) (٣) حين مات وعلم أنّ التوبة قد انقطعت منه .

ـــــــــــــــــــ

(١) تفسير الرّازي ١٦ : ٢١١ .

(٢) التوشيح في شرح الصحيح ٤ : ٢٥٠ .

(٣) سورة التوبة ٩ : ١١٤ .

وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وأبو بكر الشافعي في فوائده والضياء في المختارة ، عن ابن عبّاس قال : لم يزل إبراهيم يستغفر لأبيه حتّى مات( ...فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ.... ) يقول : لمّا مات على كفره )(١) .

حديث الصلاة على ابن أبي سلول

( ومنها ) ما أخرجه ـ مسلم أيضاً ـ في كتاب التفسير : ( عن ابن عمر قال : لمّا توفّي عبد الله بن أُبيّ ، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فسأله أنْ يعطيه قميصه يُكفِّن فيه أباه ، فأعطاه ، ثمّ سأله أنْ يصلّي عليه .

فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليصلّي عليه .

فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله فقال : يا رسول الله ، تصلّي عليه وقد نهاك ربّك أنْ تصلّي عليه ؟

فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :( إنّما خيّرني الله فقال : ( اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً.... ) ) وسأزيده على السبعين .

قال : إنّه منافق !

قال : فصلّى عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

قال : فأنزل الله( وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ

ـــــــــــــــــــ

(١) الدر المنثور ٤ : ٣٠٠ .

قَبْرِهِ .. ) (١) .

وهذا الحديث ـ الذي وضعوه فضيلةً لعمر بن الخطّاب ـ مكذوبٌ حتماً وموضوعٌ قطعاً وقد نصّ ـ والحمد لله ـ على ذلك غير واحدٍ من أئمّة القوم :

كالغزالي بعد ذكر أخبار : ( هذا مزيّف ، فإنّ هذه الوقائع لو جمعت ونقلت دفعةً واحدةً لم تُورث العلم ، ولي ذلك كوقائع حاتم وعليّ مع كثرتها .

على أنّ ما نقل في آية الاستغفار كذِب قطعاً ، إذ الغرض منه التناهي في تحقيق اليأس مَن المغفرة ، فلا يظنّ برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذهول عنه )(٢) .

وكالباقلاّني وإمام الحرمين في جماعةٍ ، كما ذكر شرّاح البخاري :

قال القسطلاني : ( وقد استشكل فهم التخيير من الآية على كثير ، وسبق جواب الزمخشري عن ذلك ، وقال صاحب الانتصاف : مفهوم الآية زلّت فيه الأقدام ، حتّى أنكر القاضي أبو بكر الباقلاّني صحّة الحديث وقال : لا يجوز أنْ يقبل هذا ، ولا يصحّ أنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قاله .

وقال إمام الحرمين في مختصره : هذا الحديث غير مخرّج في الصحيح وقال في البرهان : لا يصحّحه أهل الحديث وقال الغزالي في المستصفى : الأظهر أنّ هذا الخبر غير صحيح وقال الداودي الشارح : هذا الحديث غير محفوظ ، وهذا عجيب... )(٣) .

ـــــــــــــــــــ

(١) صحيح البخاري ٦ : ١٣١ .

(٢) المنخول في علم الأُصول : ٢١٢ .

(٣) إرشاد الساري إلى صحيح البخاري ٧ : ١٥٥ .

وقال ابن حجر : ( قال ابن المنير : مفهوم الآية زلّت فيه الأقدام ، حتّى أنكر القاضي أبو بكر صحّة الحديث وقال : لا يجوز أنْ يقبل هذا ولا يصحّ أنّ الرسول قاله انتهى .

ولفظ القاضي أبي بكر الباقلاّني في التقريب : هذا الحديث مِن أخبار الآحاد التي لا يُعلم ثبوتها ، وقال إمامُ الحرمين في مختصره : هذا الحديث غير مُخرّج في الصحيح ، وقال في البرهان : لا يصحّحه أهلُ الحديث ، وقال الغزالي في المستصفى : الأظهر أنّ هذا الخبر غير صحيح ، وقال الداودي الشارح : هذا الحديث غير محفوظ )(١) .

حديث : كذِب إبراهيم ثلاث كِذبات

( ومنها ) ما أُخرج في الكتابين من أنّ إبراهيمعليه‌السلام كذَب ثلاث كذبات ، ففي( الجمع بين الصحيحين ) :

( عن محمّد عن أبي هريرة : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال :( لم يكذِب إبراهيم النبيّ قط ، إلاّ ثلاث كِذبات ، ثنتين في ذات الله : قوله : ( إِنِّي سَقِيمٌ ) وقوله : ( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ) ، وواحدة في شأن سارة ، فإنّه قدِم أرض جبّار ومعه سارة ـ وكانت أحسن الناس ـ فقال لها : إنّ هذا الجبّار إنْ يعلم أنّك امرأتي يغلبني عليك ، فإنْ سألك فأخبريه أنّك أُختي في الإسلام ) (٢) .

وقد تكلّم الفخر الرّازي على هذا الحديث وأبطله ، وعبَّر عن رواته بالحشويّة ، فانظر إلى نصّ كلامه حيث قال :

( واعلم أنّ بعض الحشويّة روى عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال :

ـــــــــــــــــــ

(١) فتح الباري ـ شرح صحيح البخاري ٨ : ٢٧٢ .

(٢) الجمع بين الصحيحين ٣ : ١٨٤ / ٢٤١٥ .

 ( ما كذب إبراهيم إلاّ ثلاث كذبات ) .

فقلت : الأولى أنْ لا يقبل مثل هذه الأخبار .

فقال ـ على طريق الاستنكار ـ : إنْ لم نقبله لزمَنا تكذيب الرواة .

فقلت له : يا مسكين ، إنْ قبلناه لزمنا الحُكم بتكذيب إبراهيمعليه‌السلام ، وإنْ رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة ، ولا شكّ أنّ صَون إبراهيم عن الكذِب أولى مِن صون طائفة من المجاهيل عن الكذِب )(١) .

هذا ، وقد أورد عمر بن عادل كلام الرّازي هذا وارتضاه(٢) .

حديث : أنّ نبيّاً أحرق بيت النمل

( ومنها ) ما أخرجه البخاري مِن أنّ نبيّاً من الأنبياء أحرق بيت النمل بسبب أنّ نملةً لدغته ! قال :

( حدّثنا إسماعيل ، ثني مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : نزل نبيّ من الأنبياء تحت شجرة ، فلدغته نملة ، فأمر بجهازه فأُخرج من تحتها ، ثمّ أمر ببيتها فأُحرِق بالنار ، فأوحى الله إليه : فهلاّ نملة واحدة !! )(٣) .

ويكفي في إبطال هذا الحديث كلام الفخر الرّازي ، الذي أورده الشاه عبد العزيز الدهلوي واستحسنه وارتضاه حيث قال : ( وللإمام فخر الدين الرّازي في هذا المقام كلام يصدّقه العقل ، ويقع في القلب إذ قال : إنّ الروافض عندي

ـــــــــــــــــــ

(١) تفسير الرّازي ٢٦ : ١٤٨ .

(٢) اللباب في علوم الكتاب ١٦ : ٣٢٤ .

(٣) صحيح البخاري ٤ : ٢٦٢ ، كتاب بدء الخلق .

أقلّ عقلاً وفهماً من نملة سليمان ؛ لأنّ النملة قد خاطبت رفيقاتها قائلةً :( يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ) فهي قد علمت أنّ جنود سليمان قد أثّرت فيهم المعاشرة معه فكانوا مهذّبين ببركة صحبته ، حتّى أنّهم لا يحطّمون النمل عن علمٍ وعمد ، ولا يظلمون الضعيف عن قصدٍ ، لكنّ الروافض لم يفهموا أنّ صحبة النبيّ الخاتم ـ وهو أفضل الأنبياء ـ تؤثّر في صحابته الملازمين له على الدّوام ، فلا يرتكبون الخيانة والشرّ ، فكيف ينسبون إليهم الظلم لبنت رسول الله وصهره وولده ، وإحراق بيتهم عليهم ، والاستيلاء على أموالهم ، وإيذائهم بشتّى أنوا الأذى ؟ )(١) .

وذلك : لأنّ البخاري وسائر مَن يقول بصحّة هذا الحديث سيكونون أقلّ فهماً مِن النملة ؛ لأنّهم بتصديقهم هذا الحديث يجوّزون الظلم على النبيّ المعصوم !!

حديث أمر النبيّ بالأكل ممّا لم يذكر اسم الله عليه

( ومنها ) ما أخرجه البخاري في كتاب الذبائح قال :

( حدّثنا معلّى بن أسد ، حدّثنا عبد العزيز بن المختار قال : حدّثنا موسى بن عقبة قال : أخبرني سالم أنّه سمِع عبد الله يحدّث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأنّه لقي زيد بن عمرو بن فضيل بأسفل بلدح ـ وذاك قبل أنْ ينزل على رسول الله الوحي ـ فقدّم إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سُفرةً فيها لحم ، فأبى أنْ يأكل منها ، ثمّ قال : إنّي لا آكل ممّا تذبحون على أنصباكم ، ولا

ـــــــــــــــــــ

(١) مختصر التحفة الاثنا عشريّة : ١٩٣ ـ باب الإمامة .

نأكل إلاّ ممّا ذكر اسم الله عليه )(١) .

فهل يشكّ المسلم في كذب هذا الحديث ؟

والعجب مِن واضعه ، فلم يستح أنْ ينسب إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر الرجل بالأكل ممّا لم يذكر اسم الله عليه ، في حين ينسب إلى الرجل الإباء عن الأكل ممّا لم يذكر اسم الله عليه ، فيكون أورع وأفضل من النبيّ ، والعياذ بالله ؟! وكيف يصدّقون بمثل هذا على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حين يبذلون كلّ جهودهم لتبرئه أبي بكر مِن شرب الخمر قبل التحريم ، ويكذّبون الخبر في ذلك، ويقولون : قد أعاذ الله الصدّيقين من فعل الخنا وأقوال أهله وإنْ كان قبل التحريم ، كما في ( نوادر الأصول ) للحكيم الترمذي وسيجيء عن قريب ؟ ألم يكن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الصدّيقين ؟

تصرّف بعضهم في لفظ الحديث !

لكنّ ابن روزبهان التجأ إلى الكذب والافتراء على العلاّمة الحلّي ، واضطرّ إلى وضع تتمّةٍ لهذا الحديث الموضوع ، وذلك أنّه قال في الجواب عن كلام العلاّمة الحليّ :

( أقول : مِن غرائب ما يستدلّ به على ترك أمانة هذا الرجل وعدم الاعتماد والوثوق على نقله : رواية هذا الحديث ، فقد روى بعض الحديث ليستدلّ به على مطلوبه وهو الطعن في رواية الصحاح ، وما ذكر تمامه ، وتمام الحديث : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لمّا قال زيد بن عمرو بن نفيل

ـــــــــــــــــــ

(١) صحيح البخاري ٧ : ١٦٥ .

هذا الكلام قال : وإنّا أيضاً لا نأكل مِن ذبيحتهم وممّا لم يذكر عليه اسم الله تعالى ، فأكلا معاً .

وهذا الرجل لم يذكر هذه التتمّة ليتمكّن من الطعن في الرواية نسأل الله العصمة مِن التعصّب فإنّه بئس الضجيع )(١) .

أقول :

لكنَّ هذا الذي وصَف به العلاّمة الحلّي يرجع إليه ، وهو المتّصف به ؛ لأنّ الحديث في كتاب الذبائح من( صحيح البخاري ) كما تقدّم ، وهكذا نقله العلاّمة الحلّي ، ومن شاء فليراجع أصل كتاب البخاري !!

وقد أخرج البخاري هذا الحديث الموضوع في كتاب المناقب ، وليس فيه التتمّة التي زعمها ابن روزبهان ، وهذه عبارته : ( باب حديث زيد بن عمرو ابن نفيل ، حدّثني محمّد بن أبي بكر قال : حدّثنا سالم بن عبد الله بن عمر : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح ، قبل أنْ ينزل على النبيّ الوحي ، فقدّمت إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سفرة فأبى أنْ يأكل منها ، ثمّ قال زيد : إنّي لست آكل ممّا تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلاّ ما ذكر اسم الله عليه ، وإنّ زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله ، وأنزل لها مِن السماء الماء وأنبت لها مِن الأرض ، ثمّ تذبحونها على غير اسم الله ، إنكاراً لذلك وإعظاماً له )(٢) .

فقد تبيّن أنّ العلاّمة الحلّي رحمه الله لم يخن في نقل الحديث ، فلم يزد عليه ولم يحذف منه شيئاً ، بل ابن روزوبهان قد كذب في دعوى التتمّة ،

ـــــــــــــــــــ

(١) إبطال الباطل ـ مخطوط .

(٢) صحيح البخاري ٥ : ١٢٤.

لغرض الدفاع عن البخاري وكتابه ، فحقّ أنْ يقال في جوابه : إنّ من غرائب ما يستدلّ به على ترك أمانة هذا الرجل وعدم الاعتماد والوثوق على نقله : رواية تتمّة مخترعة لهذا الحديث ، وقد اخترعها ليستدلّ بها على مطلوبه وهو دفع الطعن في رواية الصحاح ، نسأل الله العصمة من التعصّب فإنّه بئس الضجيع .

وظهر أيضاً : أنّهم يحاولون التغطية على شناعة بعض أحاديثهم بالزيادة فيه أو النقيصة عنه ، على حسب ما عرض لهم من ضيق الخناق .

وكما تصرّف ابن روزبهان في الحديث بدعوى الزيادة كما تقدّم ، فقد تصرّف محمّد بن يوسف الصالحي الدمشقي في لفظه بشكلٍ آخر ، فقد قال في( سبُل الهدى والرشاد ) :

( روى البخاري والبيهقي من طريق موسى بن عقبة ، عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقي زيد ابن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح ، قبل أنْ ينزل عليه الوحي ، فقدّمت إلى رسول الله سفرة فيها لحم ، فأبى أن يأكل منها ، ثمّ قال لزيد : إنّي لست آكل ممّا تذبحون على أنصباكم ، ولا آكل إلاّ ما ذكر اسم الله عليه ، وإنّ زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله تعالى وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ، ثمّ تذبحونها على غير اسم الله تعالى ، إنكاراً لذلك وإعظاماً له )(١) .

لقد التفت هذا الرجل إلى شناعة لفظ هذا الحديث ، فلم يجد بُدّاً من أنْ يضيف اللاّم الجارة إلى لفظ زيد ، فصارت الجملة : ( ثمّ قال لزيد ) ليكون رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو فاعل ( قال ) ، وتكون جملة : ( إنّي لست

ـــــــــــــــــــ

(١) سبُل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد ٢ : ١٨٢ .

آكل ) مقول قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... والحال أنّ لفظ البخاري في كتاب المناقب من ( صحيحه ) خالٍ من اللام والجملة هي : ( ثمّ قال زيد ) فكان زيد الفاعل للفعل ( قال ) وهو القائل : ( إنّي لست آكل ) !

وأمّا الضمير في ( أبى ) وإنْ احتمل ـ في رواية كتاب المناقب ـ عوده إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لكنّه غير مُحتمل في لفظ رواية كتاب الذبائح ؛ لأنّ الحدث هناك بلفظ ( فقدّم ) ـ وكذلك هو في رواية الجرجاني والإسماعيلي كما سيأتي ـ وعليه ، فلا يكون الضمير في ( أبى ) عائداً على النبيّ ، بل يعود إلى زيد...

وسيأتي أنّ أحمد بن حنبل وغيره مِن الأئمّة ينسبون أكل ذبيحة الأنصاب في هذه القصّة إلى نفس رسول الله... فيكون الضمير في ( أبى ) في حديث كتاب المناقب أيضاً عائداً على ( زيد ) ؛ لأنّ الحديث يفسّر بعضه بعضاً .

ومن هنا ، فقد أسند ابن حجر والزركشي والسهيلي والقسطلاني وغيرهم من شرّاح الحديث الفعل ( أبى ) إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ...

والحاصل : إنّ القضية واحدة ، والحديث واحد ، فما لا يكون رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الفاعل لِلَفظ ( أبى ) في حديث كتاب الذبائح ، كذلك لا يكون هو الفاعل له في لفظ كتاب المناقب... وإلاّ لزِم تكذيب حديث كتاب الذبائح بحديث كتاب المناقب ، فيكون الإشكال أقوى والإفحام آكد .

توجيه البعض معنى الحديث

وكيف كان ، فلا دلالة في حديث البخاري على إباء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الأكل من ذبيحة الأصنام ، ولذا اعترض ابن حجَر على ابن بطّال لمّا ادّعى ذلك ، وردّ عليه بعدم الوقوف على ذلك في روايةٍ من روايات القصّة... وهذا نصّ كلام ابن حجَر بشرح الحديث في كتاب المناقب :

( قوله : فقدّمت بضم القاف قوله : إلى النبيّ ، كذا الأكثر ، وفي رواية الجرجاني : فقدّم إليه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سفرة قال عياض : الصّواب الأوّل قلت : رواية الإسماعيلي توافق رواية الجرجاني ، ولذا أخرجه الزبير بن بكار والفاكهي وغيرهما .

وقال ابن بطّال : كانت السفرة لقريش ، قدّموها للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فأبى أنْ يأكل منها ، فقدّمها النبيّ لزيد بن عمرو بن نفيل ، فأبى أنْ يأكل منها ، وقال مخاطباً لقريش الذين قدّموها أوّلاً : إنّا لا نأكل ما ذبح على أنصابكم انتهى .

وما قاله يحتمل ، ولكنْ لا أدري من أين له الجزم بذلك ؟ فإنّي لم أقف عليه في روايةٍ ، وقد تبعه ابن المنير في ذلك )(١) .

أقول :

لقد أجاد ابن حجر في الرّ على ابن بطّال ، لكنّ قوله ( وما قاله يحتمل ) باطل جدّاً ، فقد نقل ابن حجَر ـ كما سيأتي ـ عن أكابر الأئمّة تصريحهم بأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ والعياذ بالله ـ قد أكل من ذبيحة الأصنام ، ودعا زيداً إلى الأكل منها ، فأبى زيد عن ذلك... فلا أساس لقول ابن بطّال من الصحّة أصلاً .

على أنّ عبارة ابن بطّال صريحة في أنّ النبيّ ـ بعد أنْ أبى عن الأكل من تلك الذبيحة ، دعا زيداً إلى الأكل منها وهذا من القبح والشناعة بمكان ، إذ كيف يحتمل أنّ النبيّ ـ مع ما عليه من الصيانة والأمانة والأخلاق الكريمة والأوصاف الحميدة ـ يأبى عن أمرٍ ثمّ يدعو غيره إليه بلا ضرورة ، فيواجه بالإباء ويُجاب بما يقتضي الطعن والملامة ؟ كلاّ وحاشا ، لا يُجوّز ذلك ذو دينٍ وعقل...

التزام بعضهم بمفاده الباطل

إلاّ أنّ أكثر المحقّقين منهم لم يسلكوا سبيل الخيانة والتحريف ، كما صنع ابن روزبهان وصاحب سُبل الهدى ، بل استحوذ عليهم حبّ البخاري ، فصدّقوا بأكاذيبه وافتراءاته ، وسلّموا لغرائب مجعولاته وهفَواته ، فترى الدّاودي يذهب إلى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأكل مِن ذبائح المشركين ، لكونه جاهلاً بحرمة الأكل منها ، أمّا زيد فقد علِم بذلك فلم يأكل !! قال ابن حجَر :

ـــــــــــــــــــ

(١) فتح الباري ـ رح صحيح البخاري ٧ : ١١٢ .

 ( قال الداودي : كان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل البعث يجانب المشركين في عباداتهم ، ولكنْ لم يكن يعلم ما يتعلَّق بأمر الذبائح ، وكان زيد قد علم ذلك من أهل الكتاب الذين لقيهم )(١) .

فكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ والعياذ بالله ـ يأكل من ذبائح أهل الكتاب عن جهلٍ بحكمها ، وقد علم بذلك أهل الكتاب ، وتعلّمه منهم زيد بن عمرو ، ولم يأكل... فانظر كيف يطعن في رسول الله ويحطّ عليه ؟ وكيف يجوّز المؤمن الدّين في حقّ الرسول الأمين ، المؤيّد بالتأييد الإلهي والمسدّد بالمدد الربّاني ، أنْ يجهل حكماً مِن الأحكام الشرعيّة ، ويرتكب شيئاً من المحرّمات الإلهيّة ، ويدعو غيره لارتكابه ؟

تكلّفات الآخرين في حلّ العقدة

ومن القوم مَن يأبى تكذيب حديث البخاري ، ويستحيي من الإلتزام بمدلوله ومعناه الظاهر بل الصريح فيه ، فأُشكل عليه الأمر ، وجعل يتكلَّف للخروج من المأزق !

قال السهيلي ـ بعد نقل حديث البخاري في كتاب الذبائح ـ :

( وفيه سؤال : يقال : كيف وفّق الله زيداً إلى ترك أكل ما ذُبح على النصُب وما لم يُذكَر اسم الله عليه ، ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان أولى بهذه الفضيلة في الجاهليّة ، لِما ثبت مِن عصمة الله له ؟

فالجواب من وجهين :

أحدهما : إنّه ليس في الحديث حين لقيه ببلدح ، فقدّمت إليه السفرة ، إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكل منها ، وإنّما في الحديث إنّ زيداً قال حين قدّمت إليه السفرة : لا آكل ممّا لم يذكر اسم الله عليه .

الجواب الثاني : إنّ زيداً إنّما فعل ذلك برأيٍ رآه لا بشرعٍ مُتقدّم ، وإنّما تقّدم شرع إبراهيم بتحريم الميتة لا بتحريم ما ذُبح لغير الله ، وإنّما نزل تحريم ذلك في الإسلام ، وبعض الأُصوليّين يقولون : الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة .

ـــــــــــــــــــ

(١) فتح الباري ـ شرح صحيح البخاري ٧ : ١١٣ .

فإن قلنا : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأكل ممّا ذبح على النصُب ، فإنّما فعل أمراً مُباحاً وإنْ كان لا يأكل منها ، فلا إشكال ، وإنْ قلنا أيضاً : إنّها ليست على الإباحة ولا على التحريم ، وهو الصحيح ، فالذبائح خاصّة لها أصلٌ في تحليل الشرع المتقدّم ، فالشاة والبعير ونحو ذلك ممّا أحلّهالله تعالى في دين مَن كان قبلنا ، ولم يقدح في ذلك التحليل المتقدّم ما ابتدعوه ، حتّى جاء الإسلام وأنزل الله سبحانه : ( وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ.... ) ، ألا ترى كيف بقيت ذبائح أهل الكتاب على أصل التحليل بالشرع المتقدّم ، ولم يقدح في التحليل ما أحدثوه من الكفر وعبادة الصلبان ، فكذلك كان ما ذبحه أهل الأوثان محلّلاً بالشرع المتقدّم حتّى خصّه القرآن بالتحريم ) (١) .

أقول :

وهذا الكلام في غاية السخافة والركّة ، فإنّ مناط الإشكال ليس على مجرّد أكل ذبيحة الأصنام ، بل إنّ تجويز أكلها ودعوة الغير إلى ذلك قبيحٌ جدّاً ، فحصر الإشكال في الأكل دليلٌ على عدم التدبّر وقلّة التأمّل ، وكيف يُصدّق العاقل الديّن أنْ لا يتنزّه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عمّا تنزّه منه زيد ، وهو المعصوم بالعصمة الإلهيّة ـ بالإجماع القطعي ـ وأعقل الناس طُرّاً بلا خلاف :

قال القاضي عياض : ( وأمّا وفور عقله ، وذكاء لبّه ، وقوّة حواسّه ، وفصاحة لسانه ، واعتدال حركاته ، وحسن شمائله ، فلا مِرية أنّه كان أعقل الناس وأذكاهم ، ومَن تأمّل تدبيره أمر بواطن الخلْق وظواهرهم وسياسة العامّة والخاصّة ، مع عجيب شمائله وبديع سيره ـ فضلاً عمّا أفاضه مِن العلم وقدّره الشرع ، دون تعلّمٍ سَبَقَ ولا ممارسةٍ تقدّمت ولا مطالعة للكتب منه ـ لم يَمْتَرِ في رجحان عقله وثقوب فهمه لأوّل بديهة ، وهذا ما لا يحتاج إلى تقريرٍ لتحقّقه .

ـــــــــــــــــــ

(١) الروض الأنف ٢: ٣٦٠ ـ ٣٦٣.

وقد قال وهب بن مُنبِّه : قرأت في أحد وسبعين كتاباً ، فوجدت فيجميعها أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أرجح الناس عقلاً وأفضلهم رأياً وفي رواية أُخرى : فوجدت في جميعها أنّ الله تعالى لم يعطِ جميع الناس مِن بدء الدنيا إلى انقضائها مِن العقل في جنب عقله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلاّ كحبّة رملٍ من رمال الدنيا ) (١) .

فأيّ عاقلٍِ يقبل كلام السهيلي في حقّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع هذا المقام في العصمة والعقل والسداد ؟

على أنّ أكابر القوم وأئمّتهم يصرّحون بأكل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِن ذبيحة الأصنام بالفعل .

يقول ابن حجَر : ( وقد وقع في حديث سعيد بن زيد الذي قدّمته ، وهو عند أحمد : فكان زيد يقول : عذت بما عاذ إبراهيم ، ثمّ يخرّ ساجداً للكعبة ، قال : فمرّ بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرةٍ لهما ، فدعياه ، قال : يا ابن أخي لا آكل ممّا ذُبح على النُصب ، قال : فما رُؤي النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأكل ممّا ذُبح على النُصب من يومه ذلك .

وفي حديث زيد بن حارثة عند أبي يعلى والبزار وغيرهما قال : خرجت مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوماً من مكّة وهو مردفي ، فذبحنا شاةً على بعض الأنصاب ، فأنضجناها ، فلقينا زيد بن عمرو ، فذكر الحديث مطوّلاً وفيه : فقال زيد : إنّي لا آكل ممّا لم يُذكر اسم الله عليه )(٢) .

فهذا حديث أحمد وغيره مِن الأئمّة الأعلام... فأيّ فائدةٍ في كلام السهيلي ؟

ـــــــــــــــــــ

(١) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١ : ١٦١ ـ ١٦٢ .

(٢) فتح الباري ـ شرح صحيح البخاري ٧ : ١١٣ .

على أنّ ما ادّعاه ، مِن عدم حرمة أكل ما ذُبِح لغير الله في شريعة سيّدنا إبراهيمعليه‌السلام ، فكذِبٌ صِرف ، لكنّ القوم يرتكبونه ، حمايةً لأسلافهم وخرافاتهم !!

وقد كان مِن فضل الله أنْ ردّ الزركشي دعوى السهيلي هذه ، ونصَّ على حرمة ما ذُبِح لغير الله في الشرعيّة الإبراهيميّة ، إذ قال في( التنقيح ) بشرح الحديث مِن كتاب المناقب :

( فقدّمت له سفرة ، فأبى أنْ يأكل .

إنْ قيل : كان نبيّناصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أولى بهذه الفضيلة .

قلنا : ليس في الحديث أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكل مِن السّفرة .

وأجاب السهيلي : بأنّ زيداً إنّما قال ذلك برأيٍ منه ، لا بشرعٍ متقدّم ، وفي شرع إبراهيم تحريم الميتة لا تحريم ما ذُبِح لغير الله ، وإنّما نزل تحريم ذلك في الإسلام .

وهذا الذي قاله ضعيف ، بل كان في شريعة الخليل تحريم ما ذُبِح لغير الله ، وقد كان عدوّ الأصنام ، والله تعالى يقول :( ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً .... ) (١) )(٢) .

فالحمد لله على أنْ جرت كلمة الحقّ هذه على لسان الزركشي ، وظهر أنّ دعوى السهيلي كذِبٌ وبهتانٌ مبين ، قصد به الحماية على أسلافه الضالّين .

وجاء الخطّابي فسلك مسلكاً آخر... ذكره ابن حجَر حيث قال : ( قوله : على أنصابكم بالمهملة ، جمع نُصُب بضمّتين ، وهي أحجار

ـــــــــــــــــــ

(١) سورة النحل ١٩ : ١٢٣ .

(٢) التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح ٢ : ٧٩٧ .

كانت حول الكعبة يذبحون عليها للأصنام .

قال الخطابي: كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يأكل ممّا يذبحون عليها للأصنام ، ويأكل ما عدا ذلك ، وإنْ كانوا لا يذكرون اسم الله عليه ؛ لأنّ الشرع لم يكن نزل بعد ، بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلاّ بعد البعث بمدّة طويلة )(١) .

أقول :

لكنّ هذا الكلام شعري خطابي ، ولا يرفع الإشكال عن حديث البخاري ؛ لأنّه صريح في أنّ اللّحم الذي أمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم زيداً بالأكل منه كان مذبوحاً على النُصُب ، حتّى أنّ زيداً قال للنبيّ : إنّي لست آكل ممّا تذبحون على أنصابكم ومن هنا أورد الخباري ، هذا الحديث في كتاب الذبائح ، باب ما ذبح على النصب والأصنام .

وأيضاً ، فما أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى ، ونقله ابن حجر العسقلاني ، صريح في أنّ ذلك اللّحم كان مذبوحاً على النُصُب .

على أنّ القول بأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأكل ممّا لم يذكر اسم الله عليه ، باطلٌ كذلك ، لما تقدَّم في كلام الزركشي مِن تحريم ما ذبح لغير الله في شريعة سيّدنا الخليلعليه‌السلام ، فكيف ينسب ذلك إلى رسول الله ؟

فظهر أنّ كلام الخطابي أيضاً ضرب في بارد الحديد ، لا ينفع أصلاً في الخلاص عن الإشكال الشديد ، وكيف يجوّز ذو عقلٍ وفهمٍ سديد أنّ البشير النذير أكل مِما ذُبِح على غير اسم الملك الحميد ؟ فالله يعصمنا بفضله مِن اتّباع الشيطان المريد .

ـــــــــــــــــــ

(١) فتح الباري ٧ : ١١٢ ـ ١١٣ .