شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

استخراج المرام من استقصاء الإفحام الجزء 3

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فخطب ، وهذا وهْمٌ ظاهر ، فإنّ الأذان إنّما كان بعد الخطبة .

ومنها : وهْمُ مَن روى أنّه قدّم أُمَّ سَلَمَة ليلة النَحْر وأمرها أن تُوافيه صلاة الصبح بمكّة ، وقد تقدّم بيانه .

فصلٌ : ومنها وهْمُ مَن زعم أنّه أخّر طواف الزيارة يوم النَحْر إلى الليل ، وقد تقدّم بيان ذلك ، وأنّ الذي أخّره إلى الليل طواف الوداع ومستند هذا الوَهم ـ والله أعلم ـ أنّ عائشة قالت : أفاض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِن آخر يومه كذلك ، قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها ، فحمل عنها على المعنى وقيل آخر طواف الزيارة إلى الليل .

فصلٌ : ومنها وهْمُ مَن وَهمَ وقال إنّه أفاض مرّتين : مرّة بالنهار ومرّة نسائه بالليل ، ومستند هذا الوَهم ما رواه عمرو بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أذِن لأصحابه فزاروا البيت يوم النَحْر ظهيرةً ، وزار رسول الله مع نسائه ليلاً ، وهذا غلط ، والصحيح عن عائشة خلاف هذا ، إنّه أفاض نهاراً إفاضةً بعد أن بالغ في الردّ على مَن رام دفْع هذا الوَهم .

فصلٌ : ومنها : وهْمُ مَن زعم أنّه طاف للقدوم يوم النَحْر ثمّ طاف بعده للزيارة وقد تقدّم مستند ذلك وبطلانه .

ومنها : وهْمُ مَن زعم أنّه يومئذٍ سعى مع هذا الطواف ، واحتجّ بذلك على أنّ القارن يحتاج إلى سعيَيْن ، وقد تقدّم بطلان ذلك عنه ، وأنّه لم يسْعَ إلاّ سعياً واحداً كما قالت عائشة وجابر .

فصلٌ : ومنها ـ على القول الراجح ـ وهْمُ مَن قال إنّه صلّى الظهر يوم النَحْر بمكّة ، وفي الصحيح أنّه صلاّها بمِنى كما تقدّم .

ومنها : وهْمُ مَن زعم أنّه لم يُسرع في وادي محسِّر حين أفاض مِن جمع إلى مِنى ، أنّ ذلك إنّما هو مِن فِعْلِ الأعراب ومستند هذا الوَهم قول ابن عبّاس إنّما كان بدء الإيضاع مِن أهل البادية ، كانوا يقِفون جانبَي الناس قد علّقوا العقاب والعصا فإذا أفاضوا تقعقوا فانفرت بالناس ، فلقد رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإنّ ذفرى ناقته لتمسّ حاركها وهو يقول : يا أيّها الناس عليكم بالسكينة ، وفي لفظ : أنّ البرّ ليس بإيجاف الخيل والإبل ، فعليكم بالسكينة ، فما رأيتها رافعة يديها حتّى أتى منه ، رواه أبو داود ولذلك أنكره طاوس والشعبي .

وقال الشعبي : حدّثني أُسامة بن زياد أنّه أفاض مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِن عرَفة ، فلم ترفع راحلته رجليها عادية حتّى بلغ جمْعاً قال : وحدّثني الفضل بن عبّاس أنّه كان رديف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِن جَمْع ، فلم ترفع راحلته رجليها عادية حتّى رمى الجمرة .

وقال عطا : إنّما أحدثَ هؤلاء الإسراع يريدون أن يفوتوا الغبار ، ومنشأ هذا الوَهم اشتباه الإيضاع وقت الرفْعِ مِن عرَفة الذي تفعله الأعراب وجُفاة الناس بالإيضاع في وادي محسّر ، فإنّ الإيضاع هناك بدعة لم يفعله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بل نهى عنه ، والإيضاع في وادي محسّر سُنّة نقلها عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جابر وعليّ بن أبي طالب والعبّاس بن عبد المطّلب وفعله عمر بن الخطّاب ، وكان ابن الزبير يوضِع أشدّ الإيضاع ، وفعلته عائشة وغيرهم مِن الصحابة، والقول في هذا قول مَن أثبت لا قول مَن نفى ، والله أعلم .

فصلٌ : ومنها ، وهْمُ طاوس وغيره أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان

يفيض كلّ ليلة مِن ليالي مِنى إلى البيت وقال البخاري في صحيحه : ويُذكر عن أبي حسّان عن ابن عبّاس أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يزور البيت أيّام مِنى ، ورواه ابن عروة قال : دفع إلينا معاذ بن هشام كتاباً قال : سمعته عن أبي ولم يقرأه. قال : وكان فيه عن أبي حسّان عن ابن عبّاس أنّ نبيّ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يزور البيت كلّ ليلة ما دام بمِنى. قال : وما رأيت أحداً واطأه عليه انتهى رواه الثوري في جامعه عن ابن طاوس عن أبيه مُرسلاً ، وهو وهْمٌ ، فإنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يرجع إلى مكّة بعد أن طاف للإفاضة ورجع إلى منى إلى حين الوداع ، والله أعلم .

فصلٌ : ومنها ، وهْمُ مَن قال إنّه ودّع مرّتين ، ووَهْمُ مَن قال : إنّه جعل مكّة دائرة في دخوله وخروجه ، فبات بذي طوى ثمّ دخل مِن أعلاها ثمّ خرج مِن أسفلها ، ثم رجع إلى المحصّب عن يمين مكّة ، فكمُلَتْ الدائرة .

ومنها : وهْمُ مَن زعم أنّه انتقل مِن المحصّب إلى ظَهر العقَبة .

فهذه كلّها الأوهام نبّهنا عليها مفصّلاً ومجملاً وبالله التوفيق )(١) .

ـ ١٤ ـ

وقال القاضي عياض والنووي في حديث أخرجه مسلم في صحيحه :

( فيه تصحيف ) .

قال القاضي عياض : ( قوله في كتاب مسلم : نحن نجيء يوم القيامة على كذا وكذا ، اُنظر أي : ذلك فوق الناس .

كذا في جميع النُسَخ وفيه تغيير كثير أوجبه تحرّي مسلم في بعض

_______________________

(١) زاد المعاد في هدْي خير العباد ١ : ٢٤٢ ـ ٢٤٥ .

ألفاظه ، فأشكلت على مَن بعده ، وأدخل بينهما لفظة ( اُنظر ) التي نبّه بها على الإشكال ، وظنّ أنها مِن الحديث .

والحديث إنّما هو : نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس .

فتغيّرتْ لفظة ( كوم ) على مسلم أو راويه له أو عنه ، فعبّر عنها بـ ( كذا وكذا ) ثم نبّه بقوله ( انظر ) أي : فوق الناس ، أو كان عنده فوق الناس ، على ما في بعض الحديث فجاء مَن لم يفهم الغرض وظنّه كلّه مِن الحديث ، فضمّ بعضه إلى بعض... )(١) .

وقال النووي بشرحه :

( هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأُصول مِن صحيح مسلم ، واتّفق المتقدّمون والمتأخّرون على أنّه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ... )(٢) .

_______________________

(١) مشارق الأنوار على صِحاح الآثار ١ : ٤٢٤ .

(٢) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج ٣ : ٤٧ .

الباب الرابع : أئمّة المذاهب الأربعة

وبعد الفراغ مِن البحث والتّحقيق عن التفسير والمفسِّرين ، وعن الصِحاح الستّة وأصحابها ، تصل النوبة إلى دراسةٍ موجزة عن الأئمّة الأربعة : مالك ومُوطّئِه ، وأبي حنيفة وفقهه ، والشافعي ، وأحمد ومسنده... على ضوء أقوال كبار علماء القوم ، كما في أشهر كُتُبِهم :

مالك بن أَنَسْ

فقد تكلّم غير واحدٍ مِن الأئمّة... في مالك... وذكروا لذلك عدّة أسباب :

إطلاق لسانه في الصالحين

منها : إنّه قد أطلق لسانه في قومٍ معروفين بالصلاح والثقة ، فقد قال المزّي :

( قال الحافظ أبو بكر الخطيب : قد ذكر بعض العلماء أنّ مالكاً عابه جماعة مِن أهل العِلم في زمانه بإطلاق لسانه في قومٍ معروفين بالصلاح والديانة والثقة والأمانة ، واحتجّ بما أخبرني الرمّاني قال : حدّثني محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الملك الآدمي قال : حدّثنا محمّد بن علي الأيادي قال : ثنا زكريّا بن يحيى الساجي قال : حدّثني أحمد بن محمّد البغدادي قال : حدّثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدّثنا محمّد بن فليح قال : قال لي مالك بن أنس : هشام بن عروة كذّاب.... )(١) .

ولا يخفى : أنّ إطلاق اللسان في الصالحين ذنبٌ عظيم وفسقٌ كبير ، وقد ذكر ابن الجوزي أنّ مِن تلبيس إبليس على أصحاب الحديث قدح بعضهم في

_______________________

(١) تهذيب الكمال ٢٤ : ٤١٥ / ٥٠٥٧ .

بعض طلباً للتشفّي...(١) .

وهشام بن عروة مِن أكابر الثقات عند القوم ، قال الذهبي : ( هشام بن عروة أبو المنذر ، وقيل : أبو عبد الله ، القرشي ، أحد الأعلام ، سمع عمّه ابن الزبير ، وعنه : شعبة ومالك والقطّان ، تُوفيَ سنة ١٤٦هـ قال أبو حاتم : ثقة إمام في الحديث )(٢) .

وكما تكلّم في ( هشام بن عروة ) بلا دليل فقد تكلّم في ( محمّد بن إسحاق ) ، فقد قال سبط ابن الجوزي بعد حديثٍ : ( فإن قيل : الحديث ضعيف ، في إسناده ابن إسحاق ، كذّبه مالك ، وفيه أيضاً : علي بن عاصم متروك...

والجواب : قد أخرجه أحمد في الفضائل وأمّا ابن إسحاق فقد قال أحمد : يُقبل قوله في المغازي والسِيَر ، وأثنى عليه جماعة مِن العلماء وكان إماماً كبيراً ، وإنّما طعن عليه مالك ؛ لأنّه لمّا صنّف الموطّأ قال أروني إيّاه فأنا بيطاره ، فبلغ ذلك مالكاً فشقّ عليه وقال : ذاك دجّال مِن الدجاجلة وقد أخذوا على مالك في هذا ، فإنّه لا يُقال مِن الدجاجلة بل مِن الدجّالين )(٣) .

وقد قال الذهبي : ( محمّد بن إسحاق بن يسار أبو بكر ويُقال : أبو عبد الله ، المطّلبي مولاهم ، المدني ، الإمام ، رأى أَنَساً وروى عن عطاء والزهري ، وعنه : شعبة والحمّادان والسفيانان ويونس بن بُكَيْر وأحمد بن خالد كان صدوقاً ، مِن بحور العِلم... )(٤) .

وقال اليافعي : ( الإمام محمّد بن إسحاق بن يسار المطّلبي ، مولاهم ،

_______________________

(١) تلبيس إبليس : ١٣٥ .

(٢) الكاشف ٣ : ٢١١ / ٦٠٥١ .

(٣) تذكرة خواص الأُمّة ٣ : ٧ / ٤٧٦٨ .

(٤) الكاشف ٣ : ٧ / ٤٧٦٨ .

المدني صاحب السيرة ، وكان بحراً مِن بحور العلم ، ذكيّاً حافظاً ، طلاّبةً للعِلم ، أخبارياً نسّابةً ثَبْتاً في الحديث عند أكثر العلماء .

وأمّا في المغازي والسِيَر فلا يُجهل إمامته قال ابن شهاب الزهري : مَن أراد المغازي فعليه بابن إسحاق وذكر البخاري في تاريخه ، ورُوي عن الشافعي أنّه قال : مَن أراد أن يتبحّر في المغازي فهو عِيال على ابن إسحاق ، وقال سفيان بن عُيَيْنة : ما أدركت أحداً يتّهم ابن إسحاق في حديثه ، وقال شعبة بن الحجّاج : محمّد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث )(١) .

تكلّم جماعة مِن الأئمّة فيه

مِن لطائف الأُمور : أنّ ابن أبي ذئب وعبد العزيز بن ماجشون وابن أبي حازم ومحمّد بن إسحاق ، وهم أئمّةٌ ثقات مِن الأعلام ، تكلّموا في مالك وجرحوه .

قال المزّي : ( قال إبراهيم بن المنذر : حدّثني عبد الله بن نافع قال : كان ابن أبي ذئب وعبد العزيز بن ماجشون وابن أبي حازم ومحمّد بن إسحاق يتكلّمون في مالك بن أنس ، وكان أشدّهم فيه كلاماً محمّد بن إسحاق ، كان يقول : ايتوني ببعض كُتُبه حتّى أُبيّن عيوبه ، أنا بيطار كُتُبه )(٢) .

هذا ، ولا بأس بذكر طَرَفٍ مِن كلماتهم في الثناء على هؤلاء الأشخاص :

_______________________

(١) مرآة الجنان ١ : ٢٤٤ .

(٢) تهذيب الكمال ٢٤ : ٤١٥ / ٥٠٥٧ .

ترجمة ابن أبي ذئب

قال الذهبي بترجمة ابن أبي ذئب : ( ع ـ محمّد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب ، أبو الحرث العامري ، أحد الأعلام ، عن عكرمة ونافع والزهري ، وعنه : معمر وابن المبارك وابن وهب والقطّان وعلي بن الجعد ، وكان كبير الشأن ، ثقة )(١) .

وقال ابن حجر : ( ثقة فقيه فاضل )(٢) .

ترجمة عبد العزيز بن ماجشون

وقال اليافعي بترجمة ابن ماجشون : ( عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمَة الماجشون ، المدني ، الفقيه ، كان إماماً مُفتياً صاحب حلقة )(٣) .

وقال السمعاني : ( عبد العزيز بن عبد الله... عنه : الليث بن سعد وبشر بن المفضّل ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون وعلي بن الجعد وأبو نعيم الفضل بن دكين وغيرهم وكان عالماً فقيهاً ، قَدِم بغداد وحدّث بها إلى حين وفاته ، وحجّ أبو جعفر المنصور فشيّعه المهدي ، فلمّا أراد الوداع قال : يا بُني استهد لي ، قال : استهديك رجلاً عاقلاً ، فأهدى له عبد العزيز الماجشون )(٤) .

_______________________

(١) الكاشف ٣ : ٥٢ / ٥٠٥٦ .

(٢) تقريب التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٦٨٤٦ .

(٣) مرآة الجنان ١ : ٢٧٣ .

(٤) الأنساب ٥ : ١٥٧ .

وابن حجر : ( ثقة فقيه مصنّف )(١) .

وقال الذهبي : ( كان إماماً معظّماً قال أبو الوليد : كان يصلح للوزارة )(٢) .

ترجمة ابن أبي حازم

وقال الذهبي بترجمة ابن أبي حازم :

( عبد العزيز بن أبي حازم المديني ، عن أبيه وسهيل والعلاء وابن الهاد ، وعنه : أبو مصعب وقتيبة وابن حجر قال أحمد : لم يكن يُعرف بطلب الحديث ولم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه ، ويُقال : إنّ كُتُب سليمان بن بلال وقعت إليه ولم يسمعها ، وقال ابن معين : ثقة )(٣) .

وقال ابن حجر : ( صدوق فقيه )(٤) .

وقال اليافعي : ( فقيه المدينة عبد العزيز بن أبي حازم )(٥) .

هذا ، وفي ( طبقات السبكي ) : ذكر ابن عبد البرّ كلام ابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد في مالك بن أنس وقال : ( قد تكلّم أيضاً في مالك : عبد العزيز بن أبي سَلَمَة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ومحمّد بن إسحاق وابن أبي يحيى وابن أبي الزناد ، وعابوا أشياء مِن مذهبه وقد برّأ الله عزّ وجلّ مالكاً عمّا قالوا ، وكان عند الله وجيهاً )(٦) .

_______________________

(١) تقريب التهذيب ١ : ٤٧٢ / ٤٦٠٢ .

(٢) الكاشف ٢ : ١٩٣ / ٣٤٣٢ .

(٣) الكاشف ٢ : ١٩١ / ٣٤١٧ .

(٤) تقريب التهذيب ١ : ٤٧١ / ٤٥٨٣ .

(٥) مرآة الجنان ١ : ٣٠٦ .

(٦) طبقات الشافعية ٢ : ١٠ .

تكلّم الشافعي فيه لقدحه في عكرمة وروايته عنه !

ومِن دلائل ضلال مالك ومتابعته للهوى : قدحه في عكرمة البربري وروايته عنه في كتابه ! الأمر الذي حمل الشافعي على الطعن فيه ، وذلك ما حكاه الفخر الرازي في ( مناقب الشافعي ) حيث قال في عداد اعتراضات الشافعي على مالك :

( ومنها : أخبرنا مالك ، عن أبي الزبير ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عبّاس أنّه : سُئل عن رجلٍ واقَعَ أهله وهو مُحرِم بمِنى قبل أنْ يفيض ، فأمره أن ينحر بُدْنَة قال الشافعي : وبه نأخذ وقال مالك : عليه عمرة وحجّة تامّة وبُدْنَة ، ورواه عن ربيعة ، وعن ثور بن زيد عن عكرمة يظنّه عن ابن عبّاس ، فإن كان قد ترك قول ابن عبّاس لرأي ربيعة فهو خطأ ، وإنْ ترك لرأي عكرمة فهو يُسيء القول في عكرمة ، ولا يرى لأحدٍ أنْ يقبل حديثه وهو يروي بيقين عن عطاء عن ابن عبّاس خلافه ، وعطاء ثقة عنده وعند الناس .

قال الشافعي : والعجب أنّه يقول في عكرمة ما يقول ثمّ يحتاج إلى شيء مِن عِلمه يوافق قوله ، فيسمّيه مرّة ويسكت عنه أُخرى ، ويروي عن ثور بن زيد عن ابن عبّاس في الرضاع وذبائح نصارى العرب وغيره ويسكت عن ذكر عكرمة ، وإنّما يحدّثه ثور عن عكرمة ، وهذا مِن الأُمور التي ينبغي لأهل العِلم أنْ يتحفّظوا فيها ) .

وعلى الجملة ، فإنّ قدْحَه في عكرمة والرواية عنه مع ذلك ! يوجب الطعن فيه ، وهذا ما نصّ عليه الفخر الرازي أيضاً على تقدير صحّته إذ قال : ( وأمّا الاعتراض الثاني وهو : أنّ مالكاً كان إذا احتاج إلى التمسّك بقول عكرمة

ذكره وإذا لم يحتج إليه تركه ، فهذا إنْ صحّ مِن مالك أورث ذلك طعْناً في روايته وفي ديانته ، ولو كان الأمر كذلك ، فكيف جاز للشافعي أنْ يتمسّك بروايات مالك ؟ وكيف يجوز أنْ يقول : إذا ذكرت الأئمّة فمالك النجم ؟ ) .

لكنّ المقدّم ـ وهو قدح مالك في عكرمة وروايته عنه ـ ثابت بنقل الرازي نفسه عن الشافعي ، فالتالي ـ وهو إيراث ذلك الطعن في روايته وديانته ـ ثابت... وتشكيك الرازي باطل مردود ؛ وإلاّ لتوجّه الطعن إلى الشافعي ، وقد وضع الرازي كتابه للإشادة بفضله وترجيح مذهبه على المذاهب ، وإقامة الحجّة على ذلك كقوله :

تكلّم أحمد بن حنبل فيه

( الحجّة الثالثة : إنّ أكابر علماء الحديث أقرّوا له بالفضل والقوّة في هذا العِلم ، رُويَ أنّ أحمد بن حنبل سُئل هل كان الشافعي صاحب حديث ؟ فقال : إي والله كان صاحب حديث وكرّرها ثلاثاً ورَوَيْنا أنّه سمع الموطّأ عليه وقال : إنّه ثَبْتٌ فيه. وسُئل أحمد بن حنبل عن مالك فقال : حديثٌ صحيح ورأيٌ ضعيف ، وسُئل عن الأوزاعي فقال كذلك ، وسُئل عن الشافعي فقال : حديثٌ صحيح ورأيٌ قويّ ، وسُئل عن أبي فلان فقال : لا رأي ولا حديث .

قال البيهقي : وإنّما قال أحمد عن مالك ذلك ، لأنّه كان يترك الحديث الصحيح لعمل أهل المدينة ، وإنّما قال عن الأوزاعي ذلك ، لأنّه كان يحتجّ بالمقاطيع والمراسيل في بعض المسائل ثمّ يقيس عليها ، وإنّما قال في الشافعي ذلك ، لأنّه كان لا يرى الاحتجاج إلاّ بالحديث الصحيح ثمّ يقيس الفروع عليها ، وإنّما قال في أبي فلان ذلك ، لأنّه كان يقبل المجاهيل والمقاطيع

والمراسيل وماوقع إليه مِن حديثِ بَلَدِه وإنْ كان ضعيفاً يترك القياس لأجله ، وما رُفع إليه مِن أحاديث سائر البلاد وإنْ كان صحيحاً لم يقبله بل عَدَلَ إلى الاستحسان والقياس ) .

ففي هذا النقل توهينٌ مِن أحمد بن حنبل لمالك بن أنس والأوزاعي وأبي حنيفة ، ومدح وتفضيلٌ للشافعي عليهم .

وأيضاً : فإنّ الفخر الرازي يرى أنّ تخطئة الشافعي في شيء إيذاء لله وللرسول ، إذ قال في الرسالة المذكورة في حُجَج ترجيح الشافعي على غيره مِن المجتهدين : ( الحجّة السادسة : القول بأنّ قول الشافعي أخطأ في مسألة كذا ، إهانة للشافعي القرشي ، وإهانةُ قرشيّ غير جائز .

إنّما قلنا إنّ تخطئته إهانة ، لأنّ اختيار الخطأ إن كان للجهل ، فنسبة الجهل إلى الإنسان إهانة ، وإن كان مع العلم فإنّ مخالفة الحقّ مع العِلم بكونه حقّاً مِن أعظم أنواع المعاصي ، وكانت نسبة الإنسان إليه إهانة له ، وإنّما قلنا إنّ إهانة القرشيّ غير جائزة ، لِما روى الحافظ بإسناده عن سعد بن أبي وقّاص أنّه قال : سمعتُ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : مَن يُرِد هوان قريش أهانه الله .

وروى أيضاً بإسناده عن أبي هريرة : أنّ سبيعة بنت أبي لهب جاءت إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالت : يا رسول الله ، إنّ الناس يصيحون بي ويقولون إنّك ابنة حمّالة حطب النار ، فقامعليه‌السلام ـ وهو مغضب شديد الغضب ـ فقال : ما بال أقوام يؤذونني في قرابتي ، ألا مَن آذى قرابتي فقد آذاني ومَن آذاني فقد آذى الله ، ومَن آذى الله كان ملعوناً لقوله تعالى :( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ) .

فإذن ظهر وجه الاستدلال ظهوراً لا يرتاب فيه عاقل .

وكان الحاكم أبوعبد الله الحافظ يقول : يجب على الرجل أن يعذر مِن معاندة الشافعي وبغضه وعداوته ، لئلاّ يدخل تحت هذا الوعيد ) .

وإذا كان كذلك فلا معنى لتشكيكه في كلام الشافعي في مالك بقوله : ( لو كان الأمر كذلك فكيف جاز للشافعي... ) وأمثال ذلك...

وعلى الجملة ، فقضيّة عكرمة مورد مِن موارد تكلّم الشافعي في مالك .

تكلّم الشافعي فيه بسبب ردّه الأحاديث الصحيحة

وأيضاً : فقد تكلّم فيه بسبب ردّه للأحاديث الصحيحة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعدم عمله بها... قال الرازي ـ بعد نقل قاعدةٍ في الأحاديث عن الشافعي ـ :

( ولمّا قرّر الشافعي هذه القاعدة ، ذكر أنّ مالكاً اعتبر هذه القاعدة في بعض المواضع دون البعض ، ثمّ ذكر المسائل التي ترك الأخبار الصحيحة فيها لقول واحدٍ مِن الصحابة أو لقول بعض التابعين أو لرأي نفسه ، ثم ذكر ما ترك فيه مِن أقاويل الصحابة لرأي بعض التابعين أو لرأي نفسه ، وذلك أنّه ربّما يدّعي الإجماع وهو مختلَفٌ فيه ، ثمّ بيّن الشافعي أنّ ادّعاء أنّ إجماع أهل المدينة حجّة قولٌ ضعيف .

وذكر مِن هذا الباب أمثلة :

منها : إنّ مالكاً قال ، أقول : أجمع الناس على أنّ سجود القرآن إحدى عشرة سجدة وليس في المفصّل منها شيء ثمّ قال الشافعي : قد روى هو عن أبي هريرة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه سجد في( إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ ) ، وإنّ عمر بن الخطّاب سجد في النّجم ، فقد روى السجود في المفصل عن النبيّعليه‌السلام وعن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهما ، فليت شعري مَن الناس الذين أجمعوا على أنّه لا

سجدة في المفصّل ، ثمّ بيّن أنّ أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أنّ في المفصّل سجوداً .

ومنها : إنّ مالكاً زعم أنّ الناس أجمعوا على أنّه لا سجدة في الحجّ إلاّ مرّةً واحدة ، وهو يروي عن عمر وابن عمر أنّهما سجدا في الحجّ سجدتين ثمّ قال الشافعي : وليت شعري مَن هؤلاء المُجْمعون الذين لا يُسَمَّوْن ، فإنّا لا نعرفهم ، ولا يكلِّف الله أحداً أن يأخذ دينه عمّن لا يعرفه )(١) .

وقال أيضاً بعد كلام الشافعي في عكرمة : ( ولقائلٍ أن يقول : حاصل هذه الاعتراضات يرجع إلى أمرَيْن :

الاعتراض الأوّل : إنّ مالكاً يروي الحديث ثمّ إنّه يترك العمل به ؛ لأجل أنّ أهل المدينة تركوا العمل به ، وهذا يقتضي تقديم عمل علماء المدينة على قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإنّه لا يجوز .

ولمالك أن يُجيب عنه فيقول : هذه الأحاديث ما وصلت إلينا إلاّ برواية علماء المدينة ، فهؤلاء إمّا أن يكونوا مِن العدول أو لا يكونوا مِن العدول ؛ فإن كانوا مِن العدول وجب أن يعتقدوا أنّهم إنّما تركوا العمل بهذا الحديث لاطّلاعهم على ضعفٍ فيه ، إمّا لأجل ضعفٍ في الرواية أو لأجل أنّه وُجد ناسخ أو مخصّص ، وعلى جميع التقديرات فترْك العمل به واجب .

فإن قالوا : فلعلّهم اعتقدوا في هذا الحديث تأويلاً خاطئاً ؛ فلأجل ذلك التأويل الخاطئ تركوا العمل به ، وعلى هذا التقدير لا يلزم مِن ترْكِهم العمل بالحديث حصول ضعفٍ فيه .

قلنا : إنّ علماء المدينة الذين كانوا قبل مالك كانوا أقرب الناس إلى زمان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأشدّهم مخالطة للصحابة وأقواهم رغبة في الدين ، وأبعدهم عن المَيْل إلى الباطل ، فيبعد اتّفاق

_______________________

(١) مناقب الإمام الشافعي : ٥٣ .

جمهور علماء المدينة على تأويلٍ فاسد .

وأمّا إن قلنا : إنّ علماء المدينة ليسوا بعدول ، كان الطعن فيهم يوجِب الطعن في الخبر .

فثَبَتَ بهذا الطريق أنّ الدليل الذي ذكرناه يقتضي ترجيح عمل علماء المدينة على ظاهر خبر الواحد ، وليس هذا قولاً بأنّ إجماعهم حجّة ، بل هو قول بأنّ عملهم إذا كان على خلاف ظاهر الحديث أورث ذلك قدحاً وطعناً في الحديث... )(١) .

أقول :

وما ذكره الرازي حمايةً لمالك ومذهبه ركيك جدّاً ؛ لأنّه تخطئة للشافعي ، وقد اعترف هو بأنّه إيذاء لله ورسوله وموجب للّعن والعذاب ؛ ولأنّ القول بوجوب ترك العمل بالأحاديث الصحيحة بسبب عمل أهل المدينة على خلافها .

وكذا ما قاله في الجواب عن احتمال الخطأ في التأويل... مِن غرائب الهفوات ، ويكفي للردّ على دعوى حجّيّة إجماع أهل المدينة كلام وليّ الدين العراقي ، حيث قال في مقام بيان تأويلات حديث خيار المجلس الذي أخذ به المالكيّة والحنفيّة :

( أحدها ـ ما تقدّم مِن مخالفته لإجماع أهل المدينة ، وتقدّم ردّه بأنّهم لم يُجمعوا على مخالفته ، وأيضاً فإجماعهم ليس بحجّة، وقال الشيخ تقيّ الدين في شرح العمدة : الحقّ الذي لا شكّ فيه أنّ إجماعهم لا يكون حجّة فيما طريقه الاجتهاد والنظر ؛ لأنّ الدليل العاصم للأُمّة مِن الخطأ في الاجتهاد لا

_______________________

(١) مناقب الإمام الشافعي : ٥٤ ـ ٥٥ .

يتناول بعضهم ، ولا مستند للعصمة سواه .

وكيف يُمكن أن يقال : إنّ مَن كان بالمدينة مِن الصحابة يقبل خلافه ما دام مُقيماً بها فإذا خرج منها لم يقبل خلافه ، هذا محال فإنّ قبول قوله باعتبار صفاتٍ قائمةٍ به حيث حلّ ، وقد خرج منها عليٌّ وهو أفضل أهل زمانه بإجماع أهل السُنّة ، وقال أقوالاً بالعراق كيف يمكن أن تُهدَر إذا خالفها أهل المدينة وهو كان رأسهم ، وكذلك ابن مسعود... )(١) .

تكلّم الشافعي فيه لروايته حديث خيار المجلس ومخالفته له

وأيضاً : فقد تكلّم الشافعي في مالك بسبب مخالفته لحديث خيار المجلس مع إيراده إيّاه في الموطّأ ، فقال كلمةً موجزةً لكنّ معناها عظيم ، قال : ( ما أدري أتّهم مالكاً نفسه أو نافعاً )؟!

قال وليُّ الدين العراقي في ( شرح الأحكام الصغرى ) :

( وذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى إنكار خيار المجلس وقالوا : إنّه يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول ، و به قال إبراهيم النخعي واختلف في ذلك عن ربيعة وسفيان الثوري قال ابن حزم الظاهري : ما نعلم لهم مِن التابعين سلفاً إلاّ إبراهيم وحده ، ورواية مكذوبة عن شريح ، والصحيح عنه موافقة الحقّ ، وكذا قال ابن عبد البرّ : لا أعلم أحداً ردّه غير هذين الاثنين إلاّ ما رُوي عن إبراهيم النخعي ، انتهى .

وقال مالك في الموطّأ لمّا روى هذا الحديث : وليس هذا عندنا حدّ معروف ولا أمر معمول به .

_______________________

(١) شرح الأحكام الصغرى ـ مبحث خيار المجلس .

قال ابن عبد البرّ : واختلف المتأخّرون مِن المالكيّين في تخريج قول مالك هذا ، فقال بعضهم : دفعه بإجماع أهل المدينة على ترْك العمل به ، وإجماعهم حجّة .

وقال بعضهم : لا يصحّ دعوى إجماعهم في هذه المسألة ؛ لأنّ سعيد بن المسيّب وابن شهاب ـ وهما أجلّ فقهاء أهل المدينة ـ رُويَ عنهما منصوصاً العمل به ، ولم يُروَ عن أحدٍ مِن أهل المدينة ترْك العمل به نصّاً إلاّ عن مالك وربيعة ، وقد اختلف فيه على ربيعة وكان ابن أبي ذئب ـ وهو مِن فقهاء أهل المدينة في عصر مالك ـ يُنكِر على مالك اختياره ترْك العمل به ، حتّى جرى منه لذلك في مالك قولٌ خشن .

قال : وإنّما أراد مالك بهذا إنكار القول بأنّ خيار الشرط لا يكون إلاّ ثلاثة أيّام ، فإنّه عند مالك وأهل المدينة يكون ثلاثاً وأكثر وأقل بحسب المبيع .

وقال : وأمّا خيار المجلس فإنّما ردّه اعتباراً أو نظراً مال فيه إلى رأي بعض أهل بلده ، انتهى .

وحكى ابن العربي حمل كلام مالك هذا على دفْع الحديث بعمل أهل المدينة عمّن لا تحصيل له مِن أصحابهم قال : وقد توهّم ذلك عليه ابن الجويني ـ يعني إمام الحرمَيْن ـ ، فقال : يروي الحديث عن نافع عن ابن عمر عن فَلْق في رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ثم يتركه لعمل أهل المدينة قال : ولم يفهم ابن الجويني عنه .

ثمّ ذكر ابن العربي ما حاصله ، أنّ مقصود مالك ردّ الحديث بأنّ وقت التفريق غير معلوم ، فالتحق ببيوع الغرر ، كالملامسة والمنابذة ، وسنحكي عبارته في ذلك .

وسبق إمام الحرمين إلى إنكار ذلك على مالك الشافعي فقال : ما أدري

أتّهمُ مالكاً نفسه أو نافعاً ، وأُعظِم عبد الله بن عمر أن أذكره إجلالاً له )(١) .

ولا يخفى أنّ ما قاله الشافعي في مالكٍ يتوجّه على أبي حنيفة أيضاً ، فإنّه قد خالف كلام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كذلك ، حتى قال ابن المديني : ( إنّ الله سائله عمّا قال ) ، ذكر ذلك وليّ الدين العراقي حيث قال :

( روى البيهقي في سُننه عن علي بن المديني عن سفيان بن عُييْنة أنّه حدّث الكوفيّين بحديث ابن عمر عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أنّ البيّعين بالخيار ما لم يتفرّقا ، قال : فحدّثوا به أبا حنيفة فقال : ليس هذا بشيء ، أرأيت إن كانا في سفينة ! قال علي : إنّ الله سائله عمّا قال )(٢) .

كما أنّ المالكيّة والحنفيّة قد خالفوا الحديث عن النبيّ تقليداً لإماميهما ، وجعلوا يؤوّلونه بتأويلاتٍ سخيفة ردّ عليها وليّ الدين أبو زرعة ، وقد بلغت في الضعف والركّة حدّاً اضطرّ ابن عبد البرّ ـ وهو مِن أئمّة المالكيّة ـ لأنْ يعترف بسقوطها ، قال أبو زرعة بعد الردّ على التأويلات :

( وقد ظهر بما بسطناه أنّه ليس لهم متعلّق صحيح في ردّ هذا الحديث ؛ فلذلك قال ابن عبد البرّ : أكثر المتأخّرين مِن المالكيّين والحنفيّين مِن الاحتجاج لمذهبنا في ردّ هذا الحديث بما يطول ذكره ، وأكثره تشغيب لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له .

وقال النووي في شرح مسلم : الأحاديث الصحيحة ترِدُ عليهم ، وليس لهم عنها جواب صحيح ، فالصواب ثبوته كما قاله الجمهور ) .

_______________________

(١) شرح الأحكام الصغرى ـ مبحث خيار المجلس ، بشرح الحديث : المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا .

(٢) شرح الأحكام الصغرى ـ مبحث خيار المجلس .

هذا ، وقد تعرّض أبو زرعة لكلام ابن العربي المالكي في الانتصار والدفاع عن مذهب المالكيّة ، وأجاب عنه بالتفصيل .

تكلّم أحمد وغيره فيه لمخالفته أخبار التبكير إلى الجمعة

ومِن موارد التكلّم في مالك والطعن عليه ، مخالفته لأخبار التبكير إلى الجمعة ، إذْ تكلّم فيه بهذه المناسبة أحمد بن حنبل ، وكذا ابن حبيب ـ وهو مِن أصحاب مالك ـ ذكر ذلك وليّ الدين أبو زرعة ، حيث قال بشرح الحديث الثالث مِن أحاديث باب صلاة الجمعة : ( عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا كان يوم الجمعة كان على كلّ باب مِن أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأوّل فالأوّل ، فإذا خرج الإمام طُويَت الصحف وعنه عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المهجر إلى الجمعة كالمُهدي بُدْنة ، والذي يليه كالمُهدي كبشاً حتّى ذكر الدجاجة والبيضة ) .

قال أبو زرعة : ( وقال القاضي عياض : وأقوى معتمَد مالك في كراهيّة البكور إليها ، عملُ أهل المدينة المتّصل بترْك ذلك وسعْيِهم إليها قُرْب صلاتها ، وهذا نقل معلوم غير مُنكَر عندهم ولا معمول بغيره ، وما كان أهل عصر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومِن بعدهم ممّن يترك الأفضل إلى غيره ويتمالؤن على العمل بأقلّ الدرجات .

وذكر ابن عبد البرّ أيضاً أنّ عمل أهل المدينة يُشهد له ، انتهى .

وما أدري أين العمل الذي يُشهد له ، وعمر يُنكِر على عثمان رضي الله عنهما التخلّف ، والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يندب إلى التبكير ، في أحاديث كثيرة منها حديث أوس بن أوس : مَن بكَّر وابتكر ، وفي آخره كان له بكلّ

خطوة أجْر عمل سنة صيامها وقيامها ، وهو في السُنن الأربعة وصحيحَيْ ابن حبّان والحاكم .

وقد أنكر غير واحد مِن الأئمّة على مالك ـ رحمه الله ـ في هذه المسالة فقال الأثرم : قيل لأحمد : كان مالك يقول : لا ينبغي التهجير يوم الجمعة فقال : هذا خلاف حديث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال : سبحان الله إلى أيّ شيء ذهب في هذا والنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول : كالمُهدي جزوراً ؟! .

وأنكر على مالك أيضاً ابن حبيب إنكاراً بليغاً فقال : هذا تحريف في تأويل الحديث ومحال مِن وجوه ؛ لأنّه لا يكون ساعات في ساعة واحدة ، فشرْحُ الحديث بيّن في لفظه ، ولكنّه حُرِف عن موضعه وشُرِح بالخُلف مِن القول وزهد فيما رغب فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِن التهجير في أوّل النهار ، وزعم أنّ ذلك كلّه إنّما يجتمع في ساعة واحدة قُرْب زوال الشمس ، حكاه عنه ابن عبد البرّ وقال : هذا منه تحامل على مالك ) .

حُكْمُه على السائل عن خَلْقِ القرآن بالزندقة !

ومِن غرائب مالك الموبقة : حكمه على مَن سأل عن أنّ القرآن مخلوق أو غير مخلوق ، بأنّه زنديق ، ثمّ أمْره بقتله ، فقد أسند أبو نعيم في ( الحُلية ) إلى يحيى بن خلف بن الربيع الطرطوسي ـ قال : وكان مِن ثقات المسلمين وعبّادهم ـ أنّه قال : ( كنت عند مالك بن أنس ودخل عليه رجل فقال : يا أبا عبد الله ، ما تقول فيمَن يقول : القرآن مخلوق ؟ فقال مالك : هذا زنديق فاقتلوه فقال : يا أبا عبد الله ، إنّما أحكي كلاماً سمعته ، فقال مالك : لمْ أسمعه أنا مِن أحدٍ إنّما سمعته منك ، وعظّم هذا القول تعظيماً كبيراً )(١) .

_______________________

(١) حُلية الأولياء ٦ : ٣٢٥ .