شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية

استخراج المرام من استقصاء الإفحام الجزء 3

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فيه ، وهو صاحب طريقة الخراسانيّين في الفقه ، عاش تسعين سنة .

قال ناصر العمري : لم يكن في زمانه أفقه مِنه ولا يكون بعده ، كنّا نقول : إنّه مَلَك في صورة آدمي .

قلت : وهو القفّال المتقدّم ذكره مع السلطان محمود الملقّب بيمين الدولة وأمين الملّة ابن ناصر الدين سبكتكين ، وله ذِكر في صلاته على مذهب الشافعي فقهاً والمجزية على مذهب أبي حنيفة القصّة المتقدّم ذكرها في سنة عشرة وأربعمائة .

قالوا : وكان وحيد زمانه فقهاً وحفظاً وورعاً وزهداً ، واشتغل عليه خلْق كثير مِنهم الأئمّة الكبار : القاري حسين والشيخ أبو محمّد الجويني وابنه إمام الحرمين والشيخ أبو عليّ السنجي وغيرهم ، وكلّ واحد مِن هؤلاء صار إماماً يشار إليه ، ولهم التصانيف النافعة ، وأخذ عنهم أئمّة كبار أيضاً )(١) .

وإليك كلمات الشيخ عليّ القاري في الطعن والذم لهذا الفقيه الكبير...

( ثمّ رأيت بعض أصحابنا إنّه أفاد في هذه الحكاية ما أجاد حيث قال : وما أقبح صلاة هذا المصلّي وأشنعها وما أسوء ضرطته وأفظعها ، لقد لبس ثوب الخلاعة وارتدى برداء الشناعة ، وأصمّ بضرطته الأسماع ، وأتى بما تنفر عنه الطباع ، وفَعَل فِعْل السفلة الخفاف ، واستخفّ بالدين غاية الاستخفاف ، فضلّ به عن سواء الصراط ، والتحق بالأراذل والأسقاط بصلاته هذه وختمها بالضراط .

لقد ساعدته أُسْتُه كلّ المساعدة ، وباعدته عن الحياء والدين كلّ المباعدة ؛ أمّا عن الدين فظاهر لأرباب اليقين ، لأنّه تعمّد الحدَث في حال

_______________________

(١) مرآة الجنان وعبرة اليقظان ٣ : ٢٤ حوادث السنة ٤١٧ هـ .

مِناجاته لربّ العالمين ، وأمّا عن الحياء فذلك شيء لا ينكره أحد مِن العقلاء ، فواعجباه ! كيف أقْدَم هذا الذي يُنسب إلى العِلم على هذا الفعل القبيح بحضرة جماعة مِنهم السلطان ، فصيّر نفسه ضحكة لأهل الزمان بأمر الشيطان .

ثمّ مع هذا ظنّ أنّ ضرطته هذه لله نافعة وإنّما هي له عن رتبة العقلاء واضعة ، إذ لو فعل مثل ذلك أحد مِن العوام لقيل إنّه ملحد مستخفّ بالإسلام ، بل مَن ترك الصلاة رأساً أهون في مقام القبائح مِن هذه السيّئة المشتملة على الفضائح ، إذ هي الشناعة العظمى والداهية الدهياء .

وإنّما حمله على ذلك اتّباع الهوى لأجل أغراض الدنيا ، فليته حين مات مات فعله هذا معه ولم يُذكر ، ولم يُكتب في الدفاتر ولم يُسطر ، لكنّه أُثبت في التواريخ واُشتهر ، وتشدّق به مَن لا خَلاق له وافتخر ، فلو عرفوا ما فيه مِن أنّ الشناعة راجعة إليهم لما ذكروا مثل هذا فيما لديهم ، ولكن كما قال سبحانه:( أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ويَهْدي مَن يَشاء ) فنعوذ بالله مِن شرور أنفسنا ومِن سيّئات أعمالنا ، ونستغفره مِن زللٍ في أقلامنا وخطْلٍ في أقوالنا ) .

ثمّ إنّ فتاوى أبي حنيفة في أحكام الصّلاة هذه التي حكاها القفّال ، مذكورة في سائر الكُتب أيضاً ، فالسيوطي مثلاً يقول في رسالته ( جزيل المواهب في اختلاف المذاهب) في بيان فضائل مذهب الشافعي :

( ومِنها : كثرة الاحتياط في مذهبه وقلّته في مذهب غيره ، فمِن ذلك الاحتياط في العبادات وأعظمها شأناً الصلاة ، ومَن أدّى صلاته على مذهب الشافعي كان على يقين مِن صحّتها ، ومَن أدّاها على مذهب مخالفه وقع الخلاف في صحّة صلاته مِن وجوه : إجازتهم الوضوء بنبيذ التمر ، وتطهير

البدن والثوب عن النجاسات بالمايعات ، وأجازوا الصلاة في جلد الكلب المذبوح مِن غير دِباغ ، وأجازوا الوضوء بغير نيّة ولا ترتيب وأسقطوه في مسّ الفرج والملامسة ، وأجازوا الصّلاة على ذَرْق الحَمام ومع قدر الدرهم مِن النجاسات الجامدة ، وتلطّخ ربع الثوب مِن البول ومع كشف بعض العورة ، وأبطلوا تعيين التكبير والقراءة ، وأجازوا القرآن مِنكوساً ، وبالفارسيّة ، وأسقطوا وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال مِن الركوع والقعود بين السجدتين ، والتشهّد والصلاة على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الصلاة ، مع الخروج عنها بالحَدَث .

وأبطلنا نحن الصّلاة في هذه الوجوه ، وأوجبنا الإعادة على مَن صلّى خلف واحد مِن هؤلاء ) .

وابن تيمية الذي له الباع الطويل في تكذيب الحقائق وإنكار الثوابت ، قد نصَّ على صحّة ما نُسب إلى أبي حنيفة ، وأنّ هذه الصلاة يُنكرها جمهور أهل السُنّة ، ففي ( مِنهاج السنة ) :

( وأمّا ما ذكره مِن الصلاة التي يُجيزُها أبو حنيفة وفعلها عند بعض الملوك حتّى رجع عن مذهبه ، فليس بحجّة على فساد مذهب أهل السُنّة ؛ لأنّ أهل السُنّة يقولون إنّ الحقّ لا يخرج عنهم ، لا يقولون إنّه لا يخطي أحد مِنهم ، وهذه الصّلاة يُنكرها جمهور أهل السنّة ، كمالك والشافعي وأحمد ، والملك الذي ذكره هو محمود بن سبكتكين ، وإنّما رجع إلى ما ظهر عنده أنّه مِن سُنّة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وكان مِن خيار الملوك وأعدلهم ، وكان مِن أشدّ الناس قياماً على أهل البدع لا سيّما الرافضة )(١) .

_______________________

(١) مِنهاج السُنّة ٣ : ٤٣٠ .

بين الشافعي وتلامذة أبي حنيفة

ولو أنّ أحداً مِن الحنفيّة جوّز لنفسه الطعن والتشنيع على هؤلاء الأئمّة والتكذيب لهم ، فليس له أن يُقدِم على تكذيب الشافعيّ نفسه ؛ لأنّه أحد أركان الدين عند أهل السنّة كلّهم ، وقد جاء في غير واحدٍ مِن الكُتب طعن الشافعي على أبي حنيفة وأصحابه وفتاواه ، فالسبكي يروي في ( طبقات الشافعية ) عن إمامه الشافعي أنّه قال :

( كَتب مطرف بن مازن إلى هارون الرشيد : إنّ أردت اليمن لا يفسد عليك ولا يخرج مِن يديك ، فأخرج عنه محمّد بن إدريس ـ وذكر أقواماً مِن الطالبيّين ـ قال : فبعث إليَّ حمّاد البربري ، فأُوثِقْتُ بالحديد حتّى قَدِمنا على هارون بالرقّة قال : دخلت على هارون قال : فأُخرجت مِن عنده قال : وقدمتُ ومعي خمسون ديناراً قال : ومحمّد بن الحسن يومئذ بالرقّة قال : فأنفقت تلك الخمسين ديناراً على كُتبهم قال : فوجدت مَثَلهم ومَثَل كتبهم مَثَل رجل كان عندنا يقال له فروخ وكان يحمل الدهن في زقّ له ، فكان إذا قيل له عندك فرستان ؟ قال : نعم فإن قيل عندك زنبق ؟ قال : نعم ، فإذا قيل له : أرني ـ وللزقّ رؤوس كثيرة ـ فيخرج مِن تلك الرؤوس وإنّما هي مِن واحدة ، وكذلك وجدت كتاب أبي حنيفة ، إنّما يقولون كتاب الله وسنّة نبيّهعليه‌السلام ، وإنّما هم مخالفون له )(١) .

قال السبكي :

( قال ـ أي الشافعي ـ : فسمعت ما لاأُحصيه محمّد بن الحسن يقول : إن

_______________________

(١) طبقات الشافعية ٢ : ١٢١ ـ ١٢٢ مع اختلافٍ يسير .

بايعكم الشافعي ، فما عليكم مِن حجازي كلفة بعده ، فجئت يوماً فجلست إليه وأنا مِن أشدّ النّاس همّاً وغمّاً مِن سخط أمير المؤمِنين ، وزادي قد نفد .

قال : فلمّا أن جلست إليه ، أقبل محمّد بن الحسن يطعن على أهل دار الهجرة .

فقلت : على مَن تطعن ، على البلد أم على أهله ؟ والله لئن طعنت على أهله ، إنّما تطعن على أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار ، وإن طعنت على البلدة ، فإنّها بلدتهم التي دعا لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبارك لهم في صاعهم ومُدِّهم ، وحرّمها كما حرّم إبراهيم مكّة لايقصد صيدها ، فعلى أيّهم تطعن ؟

فقال : معاذ الله أن أطعن على أحدٍ مِنهم أو على بلدته ، وإنّما أطعن على حُكْمٍ مِن أحكامه .

فقلت له : وما هو ؟

قال : اليمين مع الشاهد .

فقلت له : ولِمَ طعنت ؟

قال : فإنّه مخالف لكتاب الله .

فقلت له : فكلّ خبر يأتيك مخالفاً لكتاب الله أيسقط ؟

قال : فقال لي : كذا يجب .

فقلت له : ما تقول في الوصيّة للوالدين ؟ فتفكّر ساعة .

فقلت له : أجب ؟

فقال : لا يجوز .

قال : فقلت له : فهذا مخالف لكتاب الله ؟ لِمَ قلت إنّه لا يجوز ؟

بايعكم الشافعي ، فما عليكم مِن حجازي كلفة بعده ، فجئت يوماً فجلست إليه وأنا مِن أشدّ النّاس همّاً وغمّاً مِن سخط أمير المؤمِنين ، وزادي قد نفد .

قال : فلمّا أن جلست إليه ، أقبل محمّد بن الحسن يطعن على أهل دار الهجرة .

فقلت : على مِن تطعن ، على البلد أم على أهله ؟ والله لئن طعنت على أهله ، إنّما تطعن على أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار ، وإن طعنت على البلدة ، فإنّها بلدتهم التي دعا لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يبارك لهم في صاعهم ومُدِّهم ، وحرّمها كما حرّم إبراهيم مكّة لايقصد صيدها ، فعلى أيّهم تطعن ؟

فقال : معاذ الله أن أطعن على أحدٍ مِنهم أو على بلدته ، وإنّما أطعن على حُكْمٍ مِن أحكامه .

فقلت له : وما هو ؟

قال : اليمين مع الشاهد .

فقلت له : ولِمَ طعنت ؟

قال : فإنّه مخالف لكتاب الله .

فقلت له : فكلّ خبر يأتيك مخالفاً لكتاب الله أيسقط ؟

قال : فقال لي : كذا يجب .

فقلت له : ما تقول في الوصيّة للوالدين ؟ فتفكّر ساعة .

فقلت له : أجب ؟

فقال : لا يجوز .

قال : فقلت له : فهذا مخالف لكتاب الله ؟ لِمَ قلت إنّه لا يجوز ؟

قال : فقال : لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لا وصيّة للوالدين .

قال : فقلت له : أخبرني عن شاهدين حتم مِن الله لا غيره ؟

قال: فماذا تريد مِن ذا ؟

قال : فقلت له : لئن زعمت أنّ الشاهدين حتم مِن الله لا غيره ، كان ينبغي لك أن تقول إذا زنا زان فشهد عليه شاهدان ؛ إن كان محصناً رجمته وإن كان غير محصن جلدته .

قال : فإن قلت لك ليس هو حتم مِن الله ؟

قال : قلت له إذا لم يكن حتماً مِن الله فتنزل كلّ الأحكام مِنازله ، في الزنا أربعاً وفي غيره شاهدين ، وفي غيره رجلاً وامرأتين ، وإنّما أعني في القتل لا يجوز إلاّ شاهدين ، فلما رأيت قتلاً وقتلاً أعني بشهادة الزنا وأعني بشهادة القتل ، فكان هذا قتلاً وهذا قتلاً ، غير أنّ أحكامهما مختلفة ، فكذلك كلّ حكم تنزله حيث أنزله الله مِنها بأربع ، ومِنها بشاهدين ، ومِنها برجل وامرأتين ، ومِنها بشاهد واليمين ، فرأيتك تحكم بدون هذا .

قال : وما أحكم بدون هذا ؟

قال : فقلت له : ما تقول في الرجل والمرأة إذا اختلفا في متاع البيت ؟

فقال : أصحابي يقولون فيه ما كان للرجال فهو للرجال ، وما كان للنساء فهو للنساء .

قال : فقلت : أبكتاب الله هذا أم بسنّة رسول الله ؟

قال : فقلت له : فما تقول في الرجُلَيْن إذا اختلفا في الحائط ؟

فقال : في قول أصحابنا إذا لم يكن لهم بيّنة يُنظر إلى العقد مِن أين هو فأحكم لصاحبه .

قال : فقلت له : أبكتاب الله هذا أم بسنّة رسول الله ؟

فقلت : ما تقول في رجلين بينهما خصومة فيختلفان ، لمِن تحكم إذا لم يكن لهم بيّنة ؟

قال : أنظر إلى معاقده مِن أيّ وجه هو فأحكم له .

قلت له : بكتاب الله تعالى قلتَ هذا أم بسنّة رسول الله ؟

قال : فقلت له : فما تقول في ولادة المرأة إذا لم يكن يحضرها إلاّ امرأة واحدة وهي القابلة ولم يكن غيرها ؟

قال : فقال : الشهادة جائزة بشهادة القابلة وحدها نقبلها .

قال : فقلت له : قلتَ هذا بكتاب الله أم بسنّة رسول الله ؟

قال : ثمّ قلت له : مِن كانت هذه أحكامه فلا يطعن على غيره .

قال : ثمّ قلت له : أَتَعْجب مِن حكْمٍ حكَمَ به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وحكم به أبو بكر وعمر ، وحكم به عليّ بن أبي طالب بالعراق ، وقضى به شريح ؟

ورجل مِن ورائي يكتب ألفاظي وأنا لا أعلم .

قال : فأدخل على هارون وقرأه عليه .

قال فقال لي هرثمة بن أعين : كان متّكياً فاستوى جالساً وقال : اقرءه عليَّ ثانياً .

قال : فأنشأ هارون يقول : صدق الله ورسوله ، صدق الله ورسوله ، صدق الله ورسوله ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تعلّموا مِن قريش ولا تعلّموها ، قدّموا قريشاً ولا تؤخّروها ، ما أنكر أن يكون محمّد بن إدريس أعلم مِن محمّد بن الحسن )(١) .

_______________________

(١) طبقات الشافعية ٢ : ١٢٢ ـ ١٢٤ .

وقد روى ياقوت الحموي هذه المِناظرة في ( معجم الأدباء ) وجاء في نقله أنْ قال الشافعي لمحمّد :

( وأمّا كتابك الذي ذكرت أنّك وضعته على أهل المدينة ، فكتابك مِن بعد بسم الله الرحمِن الرحيم خطأ إلى آخره ، قلت في شهادة القابلة كذا وكذا وهو خطأ ، وقلت في مسألة الحامل كذا وكذا وهو خطأ ، وقلت في مسألة كذا كذا وكذا وهو خطأ ، فاصفرّ محمّد بن الحسن ولم يُحِر جواباً )(١) .

وأورد الفخر الرازي هذه المِناظرة في ( رسالته ) في ترجيح مذهب الشافعي(٢) .

وحكى شاه وليّ الله طرفاً مِنها في رسالته ( الإنصاف) قال :

( مثاله ما بلغنا أنّه دخل ـ أي الشافعي ـ على محمّد بن الحسن وهو يطعن على أهل المدينة في قضائهم بالشاهد الواحد مع اليمين ويقول : هذا زيادة على كتاب الله .

فقال الشافعي : أثبت عندك إنّه لا تجوز الزيادة على كتاب الله بخبر الواحد ؟

قال : نعم .

قال : فلِمَ قلت إنّ الوصيّة للوارث لا تجوز لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ألا لا وصيّة لوارث وقد قال الله تعالى:( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ) الآية .

_______________________

(١) معجم الأدباء ٥ : ١٩٥ .

(٢) مِناقب الإمام الشافعي : ٨٨ ـ ٩١ .

وأورد عليه أشياء مِن هذا القبيل فانقطع كلام محمّد بن الحسن )(١) .

وفي كتاب ( معدن اليواقيت الملتمعة في مِناقب الأئمّة الأربعة ) :

( قال الشافعي : لمّا حُبِستُ في دار العامّة ، ضاق قلبي في الحبس ، وكنت لا أرى أحداً أستأنس به إلاّ محمّد بن الحسن ، وكنت أميل إليه لفقهه ، وآمل أن يشفع لي عند السلطان ، فحضر يوماً وأقبل يذمّ المدينة ويضع مِن أهلها ويعظّم أصحابه ويرفع مِن أقدارهم ، وذكر أنّه وضع على أهل المدينة كتاباً ، وزعم أنّه لو وجد أحداً في الدنيا ينقض مِنه حرفاً أو يردّ عليه مِنه شيئاً ـ تبلّغني إليه الإبل ـ لسرت إليه وناظرته .

قال الشافعي : فرأيت وجوه أولاد المهاجرين والأنصار إنّها تسوّد لما سمعوا مِن ذمّ المدينة وأهلها ، ورأيت أصحاب محمّد بن الحسن وإنّ وجوههم لتشرق ببياض ممّا سمعا مِن مدح أصحابهم قال : فبقيت بين أمرين : بين أن أُجيب عن كلامه وأُبيّض وجوه أولاد المهاجرين والأنصار ويزداد به علَيَّ غضب السلطان ، وبين أن أسكت عن ذلك رجاء أن يكون محمد بن الحسن شفيعاً لي عند السلطان ، فاخترت رضا الله عزّ وجلّ في ذلك الموضع ، فجثوت بين يديه ثمّ قلت :

يا أبا عبد الله ! أراك أصبحت تهجو المدينة وتذمّ أهلها ، فإن كنت أردتها ، فإنّها حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ودار هجرته ، وبها نزل الوحي ، ومِنها خلق النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبه طابت ، وبها روضة مِن رياض الجنّة ، وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : المدينة لا يدخلها الدّجال والطاعون ، والمدينة على كلّ ثقب مِن أثقابها مَلَك شاهر سيفه ولئن كنت أردت أهلها ،

_______________________

(١) الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف : ٤١ ـ ٤٢ .

فهم أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصهاره وأنصاره الذين مَهَّدوا الإيمان وحفظوا الوحي وجمعوا السُنن وإن كنت أردت مَن بعدهم فهم أبناؤهم والتابعون بعدهم ، وهم الأخيار مِن هذه الأمّة ولئن كنت أردت مِن القوم رجلاً واحداً وهو مالك بن أنس فما عليك لو سمّيت مَن أردت ، ولم تذكر المدينة كما ذكرت .

فقال : ما أردت إلاّ مالك بن أنس .

قال : فقلت : قد نظرت في كتابك هذا ، فإذا ـ بعد بسم الله الرحمن الرحيم ـ خطأ كلّه .

قال : فما ذاك ؟

قلت له : قلتَ فيه : قال أهل المدينة ولست تخلو في قولك قال أهل المدينة : مِن أن يكون أردت جميع علماء أهل المدينة ، أو تكون أردت بقولك قال أهل المدينة مالك بن أنس وأردت انفراده ؛ فإن كنت أردت بقولك قال أهل المدينة جميع أهل المدينة فقد أخطأت ؛ لأنّ علماء أهل المدينة لم يقفوا على ما حكيت عنهم ، وإن كنت أردت به مالك بن أنس على انفراده وجعلته أهل المدينة ، فقد أخطأت ؛ لأنّ بالمدينة مِن علمائها مَن يرى استتابة مالك فيما خالفه فيه ، فأيّ الأمرين قصدت له فقد أخطأت .

قال : قصدت ذمّ القائلين بالشاهد مع اليمين ؛ لأنّهم قالوا بخلاف كتاب الله عزّ وجلّ .

قال : فقلت له : وأين خالف الكتاب ؟

فقال : قال الله تعالى :( وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) وقال سبحانه :( ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ ) ، فقالوا : شاهداً واحداً .

فقال : فقلت له : أخبرني عن قوله عزّ وجلّ :( وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) أحتم ، ولا يجوز أقلّ مِن شاهدين أم ذلك ليس بحَتْم ؟

قال : بل هو حتم ، ولا يجوز أقلّ مِن شاهدين .

فقلت : إن كان ما قلت كما قلت ، فقد خالفت أنت وصاحبك الكتاب .

قال : وأين خالفنا الكتاب ؟

فقلت له : ما تقول في شهادة القابلة وحدها على انفرادا على الولادة ؟

فقال : شهادتها وحدها جائزة .

فقلت له : قد أجزت شهادة امرأة واحدة لا شاهد معها ، قد خالفت الكتاب .

وقلت في رجلين تداعيا جداراً ولا بيّنة لهما : إنّ الجدار مَن يليه أنصاف اللبن ومعاقد القمط .

وقلت في متاع البيت يدّعيه الزوجان : ما كان يصلح للرجال فهو للرجل ، وما كان يصلح للنساء فهو للمرأة .

وقلت في الزقوق إذا ادّعاها صاحب الحانوت وساكنه : إن كانت منفصلة غير مستمرّة فهي للساكن ، وإن كانت متّصلة مستمرّة فهي لربّ الحانوت .

فقضيت للمدّعي في هذه الصور بغير بيّنة ولا يمين ، ثمّ أنكرت علينا الشاهد واليمين وهو سنّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقول عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه ، وقول الحكّام عندنا بالحجاز ، وأنت تقول هذا برأيك وتردّ علينا السُنّة .

قال : وذكرت أشياء ممّا خالفنا وترك السُنن وقلت له : خالفت أنت في كتابك هذا في سبعين موضعاً كتاب الله تعالى على قولك ، ثمّ حكيتها له قولاً

قولاً ، مِنها كذا ومِنها كذا .

قال : فتغيّر وجه محمّد بن الحسن وانقطع ، فتبيّن لأهل المجلس ذلك وأسرّ به أكثر مَن حَضَرَنا مِن أهل الحجاز ، وابيضّت وجوه أولاد المهاجرين والأنصار بما سمعوا في دار الهجرة مِن نصرة الحقّ ، وكان على الدار يومئذ هرثمة ، فكتب الخبر وبعث به إلى هارون .

قال الشافعي : وتوقّعت البلاء ، فلمّا قُرىء الخبر على هارون الرشيد قال : وما ينكر لرجل مِن بني عبد مناف أن يقطع محمّد بن الحسن .

قال : فبعث إليّ هارون الرشيد بألف دينار ، وبعث إليّ المأمون بخمسمائة دينار وقال : أحبّ أن تجعل انقطاعك إليّ .

قال : فجاءني هرثمة وأخبرني برضا أمير المؤمِنين ، وأقرأ علَيَّ مِنه السلام ووضع المال الذي أمر به هارون بين يديّ ثمّ قال : لولا أنّ الخليفة لايُساوى ؛ لأمرت لك بمثلها وقد أمرت لك بأربعمائة دينار .

قال الشافعي : جزاك الله عنّا خيراً ، لولا أنّي لا أقبل جائزة إلاّ لمَن هو فوقي لقبلت جائزتك .

فردّ الشافعي جائزة هرثمة وقبل جائزة هارون الرشيد ، ثمّ جعل يصرّه صرّة فيُقسّمه في أهل مكّة والقرشيّين الذين بالحضرة، فما انصرف إلى منزله إلاّ بأقلّ مِن مائة ) .

وقال الرازي في تلك الرسالة :

( المسألة السادسة : قال الشافعي : قلت لمحمّد بن الحسن : زعمتم أنّه لا يجوز أن يدعو الرجل في صلاته إلاّ بما في القرآن إمّا مجملاً وإمّا مفصّلاً ، ثمّ رأينا أنّ طلب جميع الخيرات في الدنيا والآخرة والإستعاذة مِن جميع شرور

الدنيا والآخرة مذكورة في لقرآن ، فما معنى قولكم لا يدعو الرجل إلاّ بما في القرآن ؟ ألا ترى أنّ إبراهيمعليه‌السلام قال :( وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ ) وقال :( وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِن الثَّمَرَاتِ مَن آمَنَ مِنهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) فطلب خيرات الدنيا والآخرة ، وقال موسىعليه‌السلام :( رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأهُ زِينَةً وَأَمْوَالاً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ ) وقال زكريّاعليه‌السلام :( فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً ) وقال سليمانعليه‌السلام :( هَبْ لِي مُلْكاً لا يَنبَغِي لأَحَدٍ مِن بَعْدِي ) وقال نوحعليه‌السلام لقومه :( اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً ) وقال تعالى :( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِن النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِن الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ) وقال تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ ) الآية .

فقال الشافعي : لو أنّ الرجل قال : اللهمّ هب لي خيلاً أركبها وفاكهة آكلها وامرأة أتزوّج بها ، فكلّ ذلك مذكور في القرآن ، فما معنى قولكم لا يجوز أن يدعو إلاّ بما في القرآن ؟

قال : فسكت محمّد ولم يذكر جواباً .

قلت : والذي يؤكّد هذا الكلام ، أنّهم جوّزوا قراءة الفاتحة بالفارسيّة وقالوا : المقصود هو المعنى وذلك لايختلف فكذا ههناك ، المقصود مِن الدعاء طلب هذه الأشياء ولا يتفاوت ذلك بأن يذكر بالعربية أو بالفارسية وكذا ههنا المقصود مِن ههنا طلب هذه الأشياء ، طلب أعيانها ومنافعها ، وإذا كانت بأسرها مذكورة في قوله تعالى :( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) فالقول بأنّ طلب هذه الأشياء لا يجوز مع القول بجواز قراءة الفاتحة بالمعنى كالمتناقض .

ثمّ قال الشافعي : وقد دعا النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقوم وسمّاهم بأسمائهم ونسبهم إلى قبائلهم ، وهذا كلّه يدلّ على أنّ المحرّم مِن الكلام إنّما هو كلام الناس بعضهم بعضاً في حوائجهم ، فأمّا إذا دعا ربّه وسأله حاجته فهذا لا أعلم أحداً مِن أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اختلف فيه ، وقد صحّ عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : وأمّا السجود فاجتهدوا فيه مِن الدعاء ، فإنّه قمن أن يستجاب لكم ولم يخصّ رسول الله دعاءً دون دعاء )(١) .

وفيها أيضاً :

( المسألة الخامسة : روى الربيع أنّه جرت مِناظرة بين الشافعي وبين محمّد بن الحسن في باب الماء ، فقال : زعمت أنّ فارةً إن وقعت في بئر فماتت ، نزح مِنها عشرون دلواً ويطهر البئر ، أرأيت شيئاً قط ينجس كلّه فيخرج بعضه فتذهب النجاسة عن الباقي ؟

فقال : إنّما أخذنا بهذا المذهب لورود الأثر فيه قلنا : ههنا تركتم هذا القياس اليقيني بسبب هذا الأثر ، ثم تركتم النصّ الصريح في مسألة المصراة بسبب قياس ضعيفٍ ! وذلك عجيبٌ جدّاً حيث يُترك القياس اليقيني بسبب أثر ضعيف اتّفق المحدّثون على ضعفه ، ويترك النصّ الصريح الذي أجمع المحدّثون على صحّته بسبب قياس ضعيف .

ثمّ قال الشافعي لمحمّد بن الحسن : وزعمت أنّك إذا أدخلت يدك في

_______________________

(١) مناقب الإمام الشافعي : ٢٧٦ ـ ٢٧٨ .

بئر لتتوضّأ بها ، إنّ ماء البئر ينجس كلّه ولا يطهر البئر حتّى ينزح الماء بالكليّة ، وإنْ سقطت فيه نجاسة ميتة ، طَهُرَ بعشرين دلواً أو ثلاثين دلواً ، فهل يعقل أنْ يقال إنّ البئر ينجس بدخول اليد التي لا نجاسة عليها أكثر ممّا ينجس بسبب وقوع النجاسة فيه؟

قلت : والإلزام أظهر فيما إذا فرضنا أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان محدثاً ، فأدخل يده المباركة في البئر أنه ينجس ماء البئر عندهم بالكليّة ، ولا يطهر إلاّ بأن ينزح الماء بالكليّة ، وتمام التقرير معلوم )(١) .

وفيها أيضاً :

( المسألة الثانية عشرة : رُوي أنّ محمّد بن الحسن قال للشافعي يوماً : بلغني أنّك تخالفنا في مسائل الغصب .

قال الشافعي : فقلت له : أصلحك الله ، إنّما هو شيء أتكلّم به في المناظرة .

قال : فناظرني.

قلت : إنّي أُجلّك عن المناظرة .

فقال : لا بدّ مِنه .

ثم قال : ما تقول في رجل غصب ساجةً ، وبنى عليها جداراً وأنفق عليه ألف دينار ، فجاء صاحب الساجة وأقام شاهدين على أنّها ملكه ؟

فقال الشافعي : قلت : أقول لصاحب الساجة ترضى أن نأّخذ قيمتها ؟ فإن رضي وإلاّ قلعت البناء ودفعت ساجته إليه .

قال محمّد بن الحسن : فما تقول في رجل غصب لوحاً مِن خشب

_______________________

(١) مناقب الإمام الشافعي : ٢٧٥ ـ ٢٧٦ .

فأدخله في سفينة ، ووصلت السفينة إلى لجّة البحر ، فأتى صاحب اللّوح بشاهدين عدلين أنّها ملكه ، أكنت تنزع اللّوح مِن السفينة ؟

قلت : لا .

قال : الله أكبر ، تركت قولك .

ثمّ قال : ما تقول في رجل غصب خيطاً مِن إبريسم ، فمُزّق بطنه وخاط بذلك الإبريسم تلك الجراحة ، فجاء صاحب الخيط بشاهدين عدلين أنّ هذا الخيط مغصوب مِنه ، أكنت تنزع الخيط مِن بطنه ؟

قلت : لا .

قال : الله أكبر تركت قولك وقال أصحابه : تركت قولك .

قال الشافعي : فقلت : لا تعجلوا ، أرأيت لو كان اللّوح لوح نفسه ، ثمّ أراد أن ينزع ذلك اللّوح مِن السفينة حال كونها في لجّة البحر ، أيباح له ذلك أم محرّم ؟

قال : بل يحرم .

قلت : أفرأيت لو كان الخيط خيط نفسه ، وأراد أن ينزعه مِن بطنه ويقتل نفسه ، أمباح له ذلك أم محرّم ؟

قال : بل محرّم .

قلت : أرأيت لو جاء مالك الساجة وأراد أن يهدم البناء وينزعها ، أمحرّم له ذلك أم مباح ؟

قال : بل مباح .

قال الشافعي : يرحمك الله ، فكيف تقيس مباحاً على محرّم ؟!

فقال محمّد : فكيف تصنع بصاحب السفينة ؟

فقلت له : آمره أن يُسَيّرها إلى أقرب السواحل ، ثمّ أقول له : انزع اللّوح وادفعه إليه .

فقال محمّد بن الحسن : قد قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :لا ضرر ولا ضرار في الإسلام .

قال الشافعي : ومَن ضرّه ؟ هو الذي ضرّ نفسه .

ثمّ قال الشافعي : ما تقول في رجل مِن الأشراف غصب جارية لرجل مِن الزنج في غاية الرذالة ، ثمّ أولدها عشرة كلّهم قضاة سادات أشراف خطباء ، فأتى صاحب الجارية بشاهدين عدلين على أنّ هذه الجارية التي هي أُمّ هؤلاء الأولاد كانت مملوكة له ، ماذا تعمل ؟

فقال محمّد بن الحسن : أحكم بأنّ أولئك الأولاد مماليك لذلك الرجل .

فقال الشافعي : فقلت : أنشدك الله ، أيّ هذين أعظم ضرراً ، أن تقلع الساجة وتردّها إلى مالكها ، أو تحكم بردّ الجارية إلى مولاها وتحكم برقّ هؤلاء الأولاد ؟

فانقطع محمّد بن الحسن )(١) .

وفيها أيضاً :

( المسألة الثالثة عشرة : قال محمّد بن الحسن للشافعي في مسألة العارية : أنتم لا تعرفون معنى حديث صفوان ، وذلك لأنّ العارية هناك إنّما صارت مضمونة ؛ لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : عارية مضمونة .

قال الشافعي : فقلت : مَن استعار الساعة عارية وبشرط أن يضمنها ، هل يضمن ؟

قال محمّد : لا .

_______________________

(١) مناقب الإمام الشافعي : ٢٨٤ ـ ٢٨٦ .

قال الشافعي : فقلت : إنّما أنت تسخر مِن هؤلاء الذين عندك وفي رواية أخرى : ما تقول في الشيء الذي لا يكون مضموناً لو ضمنه هل يصير مضموناً عليه قال محمد : لا قال الشافعي : فقلت له : إنّما تخدع هؤلاء ! والحاصل أنّ ما لا يكون مضموناً في الأصل لا يصير مضموناً بشرط الضمان ، كالوديعة وغيرها مِن الأمانات )(١) .

وفيها أيضاً :

( وحكى الشافعي عن أبي يوسف أنّه قال لأرمينّ الليلة أهل المدينة بقاصمة الظهر في اليمين والشاهد ، فقال رجل : وماذا تقول ؟

قال أبو يوسف : أتمسّك بقوله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) .

فقال الرجل : لو سألوك عن الشاهدين اللذين أمر الله تعلى بقبول شهادتهما ؟

فقال أبو يوسف : هما عدلان مسلمان .

قال الشافعي : فقلت : لو قالوا لكم فأجزت شهادة أهل الذمّة في الحقوق وقد قال الله تعالى :( مِن رِّجَالِكُمْ ) وقال :( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِن الشُّهَدَاء ) ؟

قال : فتفكّر ساعة ثمّ قال : هم في الحماقة أشدّ مِن أن يهتدوا إلى ذلك .

فقلت : أنت إنّما تحتجّ على ضعفاء الناس )(٢) .

أقول :

فهذه موارد مِن ردود الشافعي على فتاوى أبي حنيفة ، ونماذج مِن

_______________________

(١) مناقب الإمام الشافعي : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ .

(٢) مناقب الإمام الشافعي : ٢٩٣ .

مناظراته مع تلامذته... ومَن أراد التوسّع في هذا الباب فليرجع إلى ( كتاب الردّ على محمّد بن الحسن ) مِن مصنّفات الشافعي ، كما ذكروه له بتراجمه كما في ( معجم الأدباء ) وغيره .

الغزالي وأبو حنيفة

ومِن الأعلام الذين ردّوا وشنّعوا على أبي حنيفة في فقهه وفتاواه هو : أبو حامد الغزالي ، الذي يكفي في الوقوف على مقامه ومعرفة شأنه ومنزلته عند القوم : مباهاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به ، فيما رواه الدميري في ( حياة الحيوان ) بالسند الصحيح عن الشيخ الإمام العارف بالله أبي الحسن الشاذلي أنّه قال : ( رأيت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المنام وقد باهى موسى وعيسى : في أُمّتكما حبر هكذا ـ وأشار إلى الغزالي ـ .

وقال الشيخ الإمام العارف بالله الأستاذ ركن الشريعة والحقيقة أبو العبّاس المرسي ـ وقد ذكر الغزالي فشهد له بالصدّيقيّة العظمى ـ : وحسبك مَن باهى النبيّ به موسى وعيسى ، وشهد له الصدّيقون بالصدّيقيّة العظمى )(١) .

فمِن ذلك قوله في ( المنخول ) في كتاب الفتوى :

( الفصل الرابع : في التنصيص على مشاهير المجتهدين مِن الصحابة والتابعين وغيرهم ، ولا خفاء بأمر الخلفاء الراشدين، إذ لا يصلح للإمامة إلاّ مُفْت ، وكذا كلّ مَن أفتى في زمنهم ، كالعبادلة وزيد بن ثابت ، ومعاوية قلّده الشافعي في مسألة ، وأصحاب الشورى قيل إنّهم كانوا مفتين ؛ لأنّ عمر جعل الأمر فيما بينهم ، فدلّ على صلاح كلّ واحد له .

_______________________

(١) حياة الحيوان للدميري ١ : ٣٧٠ .